الحكومة الليبية الجديدة بين التحديات وفرص النجاح

مع أداء رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء حكومته، الاثنين 15 مارس، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق، تدخل ليبيا مرحلة جديدة من العملية السياسية الصعبة نحو الوصول لاستقرار سياسي منشود ومصالحة شاملة بعدعقد من الاضطرابات والاحتراب الأهلي.

وتعد حكومة الدبيبة أول حكومة موحّدة في ليبيا منذ 2014، تمخضت عن مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، من خلال محادثات جنيف، وتم اختيارها من بين 74 سياسيا وشخصية مؤثرة في ليبيا، وانتهت بتعيين الدبيبة مطلع فبراير الماضي، مع مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، لتوحيد البلاد بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، للاضطلاع  بالتحضيرات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء مهمّتها بعدما نالت ثقة البرلمان بالأغلبية في تصويت “تاريخي”، ورغم انجاز التوافق، فإن الطريق ما زال طويلا وتملؤه التحديات والعراقيل، إلا أن المشهد الليبي الملتبس لا يخلو من  بعض الفرص المواتية والداعمة للتحول نحو الاستقرار ومن ثم العودة الجادة للمسار الديمقراطي.

وفي وقت سابق، من يوم الاثنين 14 مارس الجاري،  أدّت الحكومة اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس قبل أن يتوجه أعضاؤها إلى طبرق، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بحضور رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وعدد من سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية في ليبيا، ودعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الحكومة إلى مباشرة أعمالها، وبدء العمل على “التحضير للانتخابات الوطنية” نهاية العام الحالي، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

ووفق كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، محمد المنفي، تنتظر حكومة الدببية  عدة ملفات، على رأسها حل المشكلات المعيشة وسيكتب لها النجاح لو شعر المواطن بتحسن الخدمات ولو بجزء بسيط مثل السيولة النقدية وحل أزمة الكهرباء، وتضمنت التشكيلته الوزارية 27 حقيبة وزارية بالإضافة لستة وزراء للدولة، وقد منح مجلس النواب، خلال جلسة في مدينة سرت (شرقاً)، الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا الجلسة.

وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومةً ومجلساً رئاسياً، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، ومع الأجواء الايجابية المصاحبة لاطلاق العملية السياسية، تتصاعد العديد من التحديات الهيكلية، سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، التي قد تتهدد المسار التصالحي ِبرمته.

ووفق تقرير لموقع راديو “مونت كارلو” فإن أبرز التحديات التي تواجه ليبيا بالمرحلة المقبلة ، هو التأسيس لعملية مصالحة وطنية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة، كما تبرز العديد من المهام والأدوار أمام الحكومة الوطنية الجديدة ، في مقدمتها؛ تعزيز السلم واستدامته وإفساح المجال لدعم مسار 5+5 العسكري بُغية توحيد المؤسسة العسكرية على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة..بجانب معالجة “الملفات النازفة والضرورية”، كمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاح وحل أزمة الكهرباء والسيولة وتحقيق الأمن.

أولاً: أبرز التحديات

الأزمة الاقتصادية

وفي سياق الاحتراب الداخلي الممتد لسنوات، تردت الأوضاع الاقتصاجية والمتيشية بالبلاد،  ما يضع الكثير من التحديات أمام الحكومة لتلبية التطلعات الملحة لليبيين وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسرع وقت ممكن، على رأسها الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل، والتصدي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أدت إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة، بالإضافة إلى إصلاح الخدمات العامة المتردية في البلاد، كالمستشفيات التي تعاني من ضغط كوفيد -19 ونقص الدواء، وإصلاح قطاع التعليم، وتحسين البنية التحتية، وصيانة المنشآت النفطية، التي يؤدي تعطلها إلى الحرمان من موارد الثروة النفطية الهائلة. وعلى ما يبدو فإن الدبيبة التزم من جهته، بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، ووعد بمكافحة الفساد، ووباء كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معه.

ونظرا لاعتماد ليبيا على إيرادات النفط بنسبة 95 %، كمادة حيوية، يرى “هاميش كينير” الباحث في معهد “فيريسك مابلكروفت”، أن تشكيل حكومة موحّدة، “بشرى لقطاع النفط الليبي الذي يمكن أن يستفيد من تعزيز الاستقرار السياسي”. وكان تقسيم العوائد النفطية التي تعتمد عليها ليبيا بشكل شبه كليّ يمثل أحد أهم نقاط الخلاف بين شرق البلاد وغربها. وفي تقدير كينير فإنه بناء على التعاون الظاهر بين رئيس الحكومة الدبيبة وخليفة حفتر اللواء المتقاعد وعقيلة صالح رئيس البرلمان، “من المرجح التوصل قريبا إلى آلية توزيع” للعوائد.

إخراج المرتزق

من جهة أخرى، من الأولويات التي تواجه الحكومة ملفات التدخلات الخارجية، والعمل على إخراج 20 ألف مقاتل مرتزق من ليبيا وتفكيك الفصائل المسلحة، ويعد هذا التحدي جوهريا لتهدئة الأوضاع، وهو ما ركز عليه الدبيبة في كلمته أمام مجلس النواب، بقوله “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا”، لافتا إلى أنه سيطلب من الأمم المتحدة والدول التي ينتمون لها ترحيلهم، وهو على ما يبدو يجري هندسة عملية اخراجم،حيث وصل نحو 10 مراقبين دوليين إلى طرابلس قبل أسبوع للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد.

كما أنه بعد أداء القسم، بحث الدبيبة مع اللجنة العسكرية (5+5) في مدينة سرت، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

خارطة طريق المستقبل

ولعل من ابرز العوائق التي تواجه الحكومة الجديدة، فوضى الأسس القانونية للسلطات في ليبيا، وعدم تحديدها بشكل قطعي، ومن أبرز أوجهها ، عدم تضمين خارطة طريق المستقبل في الاعلان الدستوري لاتفاق تشكيل الحكومة الجديدة، فبحسب دوائر سياسية ليبية، فان عقيلة صالح الذي يرفض الحديث عن استحقاق تضمين خارطة الطريق في الإعلان الدستوري، ويتغاضى عنها، يتجه باتجاه تشظية السلطة الجديدة بين حكومة معترف بها ومجلس رئاسي منقوص الشرعية”، اذ يصر مجلس النواب على البقاء في السلطة.

إذ أن خارطة الطريق الحالية  تنص على صلاحيات ضيقة جداً وقلّصت من مساحة حراك مجلس النواب السياسي، ويعد تجاوز مجلس النواب لبند تضمين خريطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، عقبة كؤود ، إذ أن بقاء المجلس الرئاسي الجديد دون شرعية. ويبدو أنه لن يتم تضمين خريطة الطريق فى الإعلان الدستورى لأن ذلك يعنى أن المرحلة الحالية ستسير وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسى وليس وفقًا لاتفاق الصخيرات.

عقبات قانونية

ومن ضمن  تبعات منح الثقة لحكومة الدبيبة من دون تعديل دستوري تربك المشهد الليبي، وهو ما يراه عضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، معتبراً- على حسابه بفيسبووك-  أنّ موقف مجلس النواب “يمثل انقلاباً ناعماً متكامل الأركان، وذلك باعتبار أنّ منح الثقة يعني إحلال الدبيبة محل عبد الله الثني وحكومته، والمجلس الرئاسي “لن يكون له محل من الإعراب، وإذا تنازل الرئاسي الحالي عن السلطة فإنّ رئيس مجلس النواب سيكون القائد الأعلى للجيش من دون منازع، وهو ما دعا العرادي ليطالب رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج إلى “عدم التنازل عن السلطة الممنوحة لهم بموجب الاتفاق السياسي، إلا بإجراءات صحيحة وتعديل دستوري، يمكّن المجلس الرئاسي الجديد من ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في خارطة الطريق.

ومن جهة ثانية ، يمثل التوصيف الدستوري للأجسام السياسية القائمة، فتجاوز مجلس النواب، خلال جلسة منح الثقة، لبند تضمين خريطة الطريق المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري يعني بقاء المجلس الرئاسي الجديد دون شرعية، إذ أن مُنح الثقة للحكومة،يعطيها المشروعية، التي تغيب عن  المجلس الرئاسي الذي يستمد شرعيته وتتحدد صلاحياته ومهامه من خلال خريطة الطريق، والتي لم يتم تضمينها في الاتفاق، من قبل مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، وهو ما يثير كثير من التتساؤلات بشأن ما إذا كانت المرحلة الحالية ستسير وفق اتفاق الصخيرات أم مخرجات الاتفاق السياسي الجديد..

فيما يبدو من المرجح، أن تتمكن السلطة الجديدة من تجاوز العقبة القانونية باللجوء إلى ملتقى الحوار السياسي، إلا أن من المحتمل أنّ “مجلس النواب سيستمر في العرقلة، كونه الجهة المنوط بها اعتماد الموازنة المالية للحكومة بالإضافة لإصدار قانون الانتخابات.

التشكيك في شرعية السلطة الجديدة

كما تتواجه حكومة الوحدة الوطنية بسلسلة من المزاعم المهندسة من قبل اطراف لا تريد استكمال مسار التصالح،  ومن عينة تلك المزاعم؛ تقديم رشاوى على هامش ملتقى الحوار السياسي الذي تمخض عنه اختيار سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما دعا المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، في 2 مارس 2021، إلى مطالبة لجنة خبراء الأمم المتحدة بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الرشاوى، وسط تأكيدات على عدم السماح لمن يثبت تورطه في ذلك الأمر بتولي أي مسؤولية، وهو ما يحاول البعض توظيفه في الوقت الحالي من أجل التشكيك في شرعية السلطة التنفيذية الجديدة.

ضيق الفترة الزمنية

وهو تحدي اجرائي، فبعد نجاح السلطة التنفيذية الجديدة فى الحصول على ثقة البرلمان، فإن أمامها حوالي تسعة أشهر من أجل دخول البلاد في مرحلة الانتخابات (ديسمبر 2021)، وهي فترة زمنية قصيرة مقارنة بما هو مطلوب إنجازه من تلك السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وفي ظل وجود العديد من التحديات التي تتطلب وقتًا أطول للتعامل معها .

توحيد الجيش

ويأتي  ملف المؤسسة العسكرية في قمة تحديات الواقع والمستقبل الليبي، اذ إنّ ملف المصالحة متصل بالملف العسكري، فالقبائل والأطياف المجتمعية كلها تنحاز لهذا الطرف أو ذلك في الصراع العسكري المسلح، الذي لا يزال قائماً حتى الآن رغم هدوء الجبهات، فلا  يمكن إنجاز المصالحة دون حل مشكلة السلاح، خاصة وأن خطوط التماس لا تزال متوترة في ظل عجز لجنة 5 + 5 عن تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق العسكري.

كما يرابط  الملف العسكري بمواقف المتصارعين الدوليين في المنطقة، وهو ما  يضع السلطة الجديدة أمام شك حول قدرتها في التعامل مع مصالح أولئك المتصارعين، والقدرة على فهم شكل التوازنات في المنطقة، كما أن ملفات المصالحة والانتخابات وإنعاش الاقتصاد، كلها مرتبطة بحلحلة الملف العسكري، وهو ما يحتم على الحكومة الجديدة ايجاد خطة لتسريح المقاتلين أو استيعابهم في المؤسسة العسكرية.

وتتزايد الصعوبات على المستوى العسكري، إذ أن منصب القائد الأعلى للجيش، بحسب اتفاق جنيف يعود إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا (محمد المنفي، وموسى الكوني، وعبدالله اللافي)، أما منصب وزير الدفاع، فقد أكد دبيبة أن كل الأطراف السياسية الليبية المتصارعة تريد الاستحواذ على وزارة الدفاع ، ولذلك فإن دبيبة سيتولى منصب وزير الدفاع، إلى حين الاتفاق على شخصية غير جدلية بالتشاور مع المجلس الرئاسي. لكن من المستبعد أن يعود المنصب إلى حفتر، إلا إذ منح منصب قائد الأركان إلى شخصية عسكرية مناوئة له من الغرب الليبي أو العكس، حتى لا تتركز كل القوة العسكرية في يده .

كما أن إشكالية المرتزقة الأجانب سواء فى الشرق المتمثلة فى فاغنر الروسية والمرتزقة الأفارقة كالجنجويد، مقابل المقاتلين السوريين التى جلبتهم تركيا إلى الغرب. وأخيرًا، إشكالية المليشيات العسكرية التى تخضع لسيطرة حفتر وتلك التى تخضع لسيطرة حكومة الوفاق، وكذلك فمن المرجح، أن تُثار مجموعة من الخلافات عند محاولة توحيد الجيش من قبيل من سيتم إدماجه فى المؤسسة العسكرية الجديدة ومن سيتم اقصائه، وموقع ومكانة ومنصب قادة هذه المليشيات داخل الهيكل العسكرى الجديد، وهو ما يزيد المخاوف من أن يؤدي فشل الحكومة، إلى عودة الاقتتال الداخلي بين الشرق والغرب، ثالثاوالصراع الإقليمي والدولي على ليبيا.

أطماع حفتر

ويبقى طريق الاستقرار محفوفا بالكثير من العقبات، وفي مقدمتها؛ استمرار وجود حفتر في المشهد الذي سيشكل عامل قلق، بجانب استمرار للفوضى في بنغازي على الأقل، والحل لن يكون إلا بإزاحته، وهو ما سيكلف الدبيبة والسلطة الجديدة الكثير، إلا أن الحكومة الجديدة “ستوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية”.

اضطرابات الشرق الليبي

ولا يزال هناك الكثير من الانقسامات بين الفصائل المختلفة، التي لن تُحل بسهولة قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وستعمل الحكومة الجديدة بكل جهدها لاستعادة الخدمات الرئيسية بعد عِقد من الاضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، ومع ذلك، تعزز حكومة الوحدة، التي تنهي انقسام المؤسسات بين الشرق والغرب الآمال، ومن شأنها أن تبث الاستقرار بقطاع النفط في ليبيا وأن تقلل احتمالات إشعال المليشيات للقتال أو إغلاقها الموانئ والحقول، والمصافي مجدداً.

ومنذ أشهر، تعيش مدينة بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، فوضى أمنية بعد عجز الأجهزة الأمنية بالمدينة عن السيطرة على الأوضاع، في وقت رصدت فيه تقارير إعلامية ليبية العثور على 15 جثة مرمية على قوارع الطرقات في عدة أحياء بالمدينة، خلال الشهرين الماضيين، وتفتح مطالب القبائل في شرق ليبيا بالتحقيق في حالات الانتهاكات والقتل خارج القانون الباب على مصراعيه أمام ملفات حساسة قد تهدد بقاء حفتر في المشهد السياسي الجديد.

وكان بيان مكونات برقة الاجتماعية والسياسية، قد دعا إلى ضرورة “معاقبة كل من قاموا بالخطف أو أمروا به”، كما طالب بالكشف عن مصير النائب سهام سرقيوة، وقضية اغتيال الناشطة حنان البرعصي و”كل جرائم الشرف التي طاولت التهجم على النساء الآمنات في بيوتهن والذي لم يقم به حتى أبو جهل”، بحسب البيان.

مكافحة الفساد وتحدياتها

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة استهلت عملها، بقرارات متلاحقة اعتبرها خبراء اقتصاد ضرورية لملاحقة الفساد ووقف إهدار المال العام ضمن إجراءات لإصلاح الاقتصاد، لتلقى ردود فعل متباينة بين الترحيب والتحوط، كون بعض ملفات الفساد مرتبطة بشخصيات نافذة في طرفي الصراع خلال الفترة الماضية.

وفي أول خطوة لها، أصدر رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يوم السبت الماضي، قراراً نص على إيقاف حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية. ولم يخف القرار نية الحكومة في مجابهة الفساد، فقد قال الدبيبة إنه جاء “حرصاً من حكومة الوحدة الوطنية على الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق”، وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فإن الدبيبة أبدى استياءه من إدارة ملف كورونا، وقال إن اللجنة “لن تكون مقبولة بعد اليوم”، بعد أن اطلع على تقارير حجم الأموال التي تم إنفاقها بـ “دعوى التعامل مع كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض”.

وجاء قرار الدبيبة بحل لجنة مكافحة جائحة “كورونا”، بعد تخصيص حكومة الوفاق، ميزانية للجنة زادت عن المليار دينار ليبي، كميزانية طوارئ لمواجهة الجائحة، حيث أعلنت اللجنة عن تعاقدها مع أربع شركات عالمية لتوريد لقاحات مضادة للوباء، وقرب وصول أكثر من 292 ألف جرعة دون أن تحدد موعداً لذلك، ويتركز منهج حكومة الوحدة لمعالجة الملف الاقتصادي المنهار، يسير في اتجاهين، الأول غلق الطريق أمام استمرار عمليات الفساد وإهدار المال العام، والثاني إطلاق حزمة من القرارات المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي.

إلا أن تعقيدات الواقع الحالي، يجعل إجراءات الدبيبة في ملف الفساد لن تتجاوز وقف استمراره، فملاحقة رموز الفساد وتقديمهم للعدالة سيفتح أمامه باب الصراع مع شخصيات نافذة في مفاصل المؤسسات والدولة وقد تكون مرتبطة بالمجموعات المسلحة وإثارة تلك المشاكل في هذا التوقيت سيهدد الحكومة بالفشل في معالجة الأوضاع القائمة ووصول البلاد إلى استحقاق الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وكشف تقرير لديوان المحاسبة، مطلع مارس الجاري، عن حجم كبير من الفساد المستشري في مفاصل الدولة، والذي طاول شخصيات بارزة في حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، والحكومة الموازية شرق البلاد، ويقول زيدان، في حديث مع “العربي الجديد”، إن الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة تظهر أنها تسير في طريق تحسين الظروف المعيشية للمواطن، خاصة ما يتعلق بمعالجة وضع الدينار مقابل العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القرار الخاص بالدولار الجمركي، والذي يهدف إلى تحديد سعر الصرف الخاص بقيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها، خطوة في هذا الطريق.

وفي سياق قريب، كشفت تقارير إعلامية ليبية عن وجود مشاورات تجري بين مسؤولي البنك المركزي والدبيبة بشأن “تخفيض سعر صرف جديد للدولار”، مشيرة إلى قرب اجتماع لإدارة البنك لخفض سعر صرف الدولار إلى 3.5 دنانير، بدلا من السعر الحالي والمحدد بـ 4.48 دنانير للدولار الواحد.

ثانيا: مهام حكومة الدبيبة في 9 شهور

توحيد مؤسسات الدولة

ويعد  العمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، لاسيما العسكرية والأمنية لإخراج البلاد من النزاع الذي اكتسب أبعادا دولية، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتمهيد أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق المحددة من قبل لجنة الحوار السياسي، وذلك بدعم المفوضية العليا للانتخابات، اضافة إلى إعداد قانون انتخابي وإطار لدستور جديد، وبحسب دوائر سياسية،فإن الثقة التي نالتها الحكومة الجديدة هي خطوة مهمة صوب الوحدة الوطنية والتسامح بين الشعب الليبي الذي يتطلع إلى وقف الفوضى وكابوس الاقتتال والانقسام الذي استمر أعواما.

تمرير الميزانيات والتشريعات الانتقالية

كما أن الحكومة الجديدة بحاجة لدعم البرلمان لتمرير ميزانية 2021، وإجراء استفتاء على الدستور وقانون الحكم المحلي. بحسب “الغارديان”، وفي إشارة إلى المشاكل التي ستواجه الحكومة، قاطع 35 نائبا من طرابلس اجتماع طرابلس ولم يتم توحيد قوى الجيش وهناك حاجة لتوحيد مؤسسات المصرف المركزي، كما يعني تشكيل الحكومة حل حكومة الوفاق الوطني، حيث وافق فائز السراج على التنحي جانبا، وهناك تكهنات بأن يتولى منصب السفير في لندن التي يزورها لرؤية عائلته.

ثالثا: فرص النجاح

ورغم التحديات والعقوبات التي تتواجه بها حكومة الدبيبة الجديدة، إلا أن  أمامها فرصة كبيرة للنجاح وإيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل، وتنفيذ خريطة الطريق المنبثقة من الحوار الليبي، وذلك بحسب “ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا ” في حديث أجرته مع صحيفة “الشرق الأوسط”، نهاية الشهر الماضي. كما أشارت إلى أن الحكومة السابقة حظيت بسلطة محدودة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس على الأقل، وفي الحكومة الجديدة، “الدبيبة سافر في كل ليبيا والعالم، وهناك ممثلون في الشرق فيها، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر وافق على الترتيبات الجديدة، وأيضاً رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح قال إنه سيدعمها، أي أن القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل كما أن هناك دعما من المجتمع الدولي والدول الإقليمية لها، لذلك هناك فرصة أكثر من السابق للنجاح.

وقال خوسيه ساباديل سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، مؤكدا استعداد بروكسل للعمل معها من أجل مستقبل سلمى لليبيا، حسب “بوابة الوسط الليبية”، ويعبر التوافق الليبي وأداء الحكومة اليمين الدستورية عن  نقل الصراع في ليبيا من جبهات القتال إلى طاولة الحوار وإلى عملية سياسية ديمقراطية مدنية، خاصة وأن الليبيين سئموا الانقسامات وتزايدت دعوات لإنهاء وجود القوات الأجنبية، وهو مؤشر على أن التوقيت يلعب لصالح الحكومة الجديدة، لكن الطريق إلى الاستقرار ما زال طويلا، ولا يخلو من المطبات، فما دمره عقد من الحرب الداخلية، لا يمكن إعادة بنائه في وقت قصير.

وبحسب تقرير لـ”الجارديان” يوم 11 مارس الجاري، أن ليبيا لم تكن قادرة على تشكيل حكومة مستقرة، حيث عرقل الانقسام بين الشرق والغرب الوحدة، وقاد إلى تمزق مؤسساتي، وأيضا فالدول التي دعمت الأطراف المختلفة في النزاع وافقت على الحكومة الجديدة، فيما ستواجه الأخيرة صعوبات السير وسط عدد من اللاعبين الخارجيين مثل روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والتي تبحث عن عقود في مجال النفط والإنشاءات”، كما تمثل عملية إفساح المجال لدعم مسار اللجنة العسكرية 5+5 بهدف “توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة، تحديا للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وايضا فان الجهد الأكبرلابد أن ينصبّ على التأسيس لعملية المصالحة الوطنية لبناء هياكلها وتوفير متطلباتها وشروطها المعنوية والمادية، لترسيخ قيم العفو والصفح والتسامح وإعلاء قيم المصلحة الوطنية العليا، من أجل تحقيق التعايش السلمي والعيش المشترك، دون الإخلال بمبدأ الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق الشعب، ويبقى على  المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها “كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة”.

رابعا: محفزات الاستقرار

مشاريع إعادة الإعمار

ومن أبرز المهام التي على حكومة الدبيبة، إعادة الإعمار، حيث شجع نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي في إفراز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، عديد الدول على الإسراع في عقد اتصالات مع القادة الليبيين من أجل حجز مكان لهم في ملف إعمار ليبيا، بعد سنوات من الصراع والحروب أضرت بقطاعات واسعة، وبالبنى التحتية في البلاد.

وفي ظل هذه الوفي الايام القليلة الماضية، بدأ وفود من  إيطاليا وروسيا ومصر، وبحث الوفد الايطالي مع الحكومة الجديدة سبل تفعيل اتفاق الصداقة الليبي الإيطالي الموقع منذ عام 2008، ويشمل الاتفاق عديد الاستثمارات في مجالات البناء والتشييد وشق طريق ساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، كما أعاد الوفد الروسي التفاوض حول عقود كانت أبرمتها موسكو مع ليبيا بمليارات الدولارات لتنفيذ عدة مشاريع، من بينها تنفيذ سكة حديد بقيمة 2.2 مليار دولار، في شبكة تربط الجنوب بمدينة سرت، وسط شمال البلاد، باتجاه بنغازي شرقا.

وهو ما قد يكون عامل استقرار  كبير، ولدى الدبيبة، المدرك لأهمية العامل الاقتصادي في دفع البلاد نحو الاستقرار، عديد من العوامل للنجاح، منها أن توحد الحكومة على يديه سيتيح له الاستفادة من إيرادات النفط، التي جمدتها المؤسسة الوطنية للنفط في حسابات بنكية خارجية إلى حين توحد السلطة في البلاد، وبالإضافة إلى روسيا وإيطاليا، سعت دول أخرى إلى تمهيد الطريق أمام حجز مكان لها في ملف الإعمار مسبقا، فقد كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول المهنئين للدبيبة على توليه منصبه الحكومي، داعيا إياه إلى العمل على الدفع بمسيرة الاستقرار في البلاد، وهي تصريحات يقرأها مراقبون في إطار سعي أنقره لتعزيز وجودها في ليبيا في سياقات جديدة، خصوصا وأنها تعاقدت عام 2010 مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الذي كان يرأسه الدبيبة، بواقع 148 عقدا بقيمة 5 مليارات دولار ستنفذها 16 شركة تركية، من بينها عقد لإنشاء منطقة حرة في مصراتة.

وعلى الرغم من انخراط أنقرة في أتون الصراع الليبي، بدعم حكومة الوفاق عسكريا ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن مقاربتها الاقتصادية في الملف الليبي كانت واضحة من خلال اقتران اتفاقها الأمني مع حكومة الوفاق باتفاق بحري على علاقة بمجالات مائية في البحر المتوسط متصلة بحقول التنقيب عن الغاز.

وتوالت الخطوات بشأن استعداد تركيا للدخول في ساحة المنافسة في ليبيا في ملف الإعمار، ففي نهاية فبراير الماضي قالت صحيفة RFI Afrique الفرنسية أن عددا من رجال الأعمال الأتراك كثفوا من زياراتهم لمدينة مصراتة، حيث تسعى أنقرة لجني ثمار دعمها لحكومة الوفاق من خلال مشاركة شركاتها في إعادة إعمار ليبيا، في وقت أعلنت فيه مجموعة “كارانفيلال” التركية عن تأسيسها أكبر منشأة لإنتاج الخرسانة في ليبيا، مبدية طموحها في استثمار 50 مليون دولار في مشروعها، من جانبها تسعى مصر، الدولة المجاورة لليبيا والتي كانت تدعم طرفا مقابلا لحكومة الوفاق في الصراع، للتمهيد لبناء علاقات حسنة مع طرابلس، فإثر الإعلان عن تولي الدبيبة لرئاسة الحكومة، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، هاني خلاف، أن بلاده ستعمل عن كثب مع السلطة الجديدة، مشيرا إلى أن القاهرة تستعد لتلبية رغبة الدبيبة في التعاون مع الشركات المصرية لإعادة إعمار عدد من القطاعات والاستفادة من خبرات القاهرة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار أوفدت القاهرة وفدا مصريا رفيعا زار طرابلس أكثر من مرة لبحث فتح السفارة المصرية، كما فتحت مجالها الجوي أمام الطيران الليبي، خصوصا وأن أول رحلة نفذها الدبيبة، بعد اختياره رئيسا للحكومة، خارج البلاد كانت للقاهرة، وفي ذات الاتجاه قررت تونس قرب عودة الخطوط التونسية الجوية للعمل في ليبيا، في وقت أبدى فيه رجال أعمال تونسيون تنشيط مجلس الأعمال التونسية الليبية، والبدء في وضع خارطة طريق لمساهمة تونسية في إعادة إعمار ليبيا عبر تجهيز الأذرع المالية التي ستتولى تمويل المشاريع بعيدا عن الجهاز المصرفي المنشغل بتمويل عجز الموازنة العامة.

الدور الدولي الداعم

بجانب، إعلان مسؤولين أوروبيين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد لعامين مهمته العسكرية في المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا والتي تحمل اسم “إيريني”،حتى مارس 2023، وأطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني المجهّزة بأربعة سفن وست طائرات في مارس الماضي وفوّضها إجراء علميات تفتيش للسفن المبحرة في محاولة لوقف تدفّق الأسلحة إلى ليبيا، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للاضطرابات في ليبيا حيث أدت سنوات من النزاع إلى غياب سيادة القانون في مناطق عدة من البلاد تنشط فيها عمليات تهريب طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وجاء في تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة ونشر يوم الثلاثاء الماضي،  أن مجموعة من الجهات الدولية الداعمة لطرفي النزاع انتهكت حظر الأسلحة بما فيها مجموعة فاغنر الروسية والمتعاقد العسكري الأميركي الخاص إيريك برنس.

واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر 2019 ويناير 2021  ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على “شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها”، مؤكدين أن “هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة”، ولدعمها الواضح بدرجات متفاوتة للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، واجهت الإمارات العربية المتحدة والأردن وروسيا وسوريا ومصر انتقادات في تقارير للأمم المتحدة صدر آخرها الثلاثاء.

رفع الحظر عن امدادات النفط

ومن ضمن محفزات الاستقرار، ما أعلنته مؤخرا، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بإنهاء احتجاز عائدات تصدير الخام الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر، وقررت إعادة تحويلها إلى المصرف المركزي، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة مؤخراً، في خطوة من شأنها تقليص الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الدولة بسبب الانقسامات التي طاولت مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية، فيما يأمل الليبيون في تحسن الظروف المعيشية التي تضررت بشكل بالغ بسبب الصراع.

وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، في منشور له، عقب لقائه رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد محمد الدبيّبة في طرابلس، يوم الاثنين 14 مارس الجاري، أن “الترتيبات الوقتية” التي اتخذتها المؤسسة بشأن إيداع عائدات النفط في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي “انتهت بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية”، وقال إن “الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى العاشر من مارس 2021 بلغ 7.76 مليارات دولار متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب، ومن ثم فإن عودة إنتاج النفط إلى الارتفاع وصعود الأسعار العالمية أخيراً يعزز مالية الدولة ويساهم في تنفيذ المشروعات التنموية لتحسين الخدمات الأساسية.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن ليبيا تحتاج لأن يبلغ سعر برميل النفط 57 دولاراً لتحقيق التوازن المالي هذا العام، و70.3 دولاراً العام المقبل، وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في أفريقيا، حيث تبلغ 48.4 مليار برميل. وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد قال في تصريحات سابقة، إن خسائر الإنتاج والبنى التحتية للنفط والفرص الضائعة على الدولة بسبب الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ خلال السنوات التسع الماضية ناهزت 231 مليار دولار.

لذا فإن انفراج أزمة الإيرادات النفطية خطوة جيدة تحسب لحكومة الوحدة الوطنية، من شأنها توفير الموارد المالية تدبير احتياجات استيراد السلع الأساسية والأدوية والتي تصرف من احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي المتراجع بالأسس لمستويات غير مطمئنة، ورغم تحسن الإنتاج في الأشهر الأخيرة، إلا أنه يظل أقل من مستوياته البالغة 1.6 مليون برميل قبل عام 2012، حيث بلغ مساء الاثنين الماضي 1.26 مليون برميل، وفقا لإدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط.