أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.
وجاء في كلمة سعيد “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.
وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
وجاءت هذه القرارات الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية
وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
انقلاب كامل
من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.
ونقلت عنه رويترز قوله “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
الرئيس التونسي يقيل الحكومة ويجمد البرلمان والغنوشي يرد: هذا انقلاب والشعب سيحمي الثورة والدستور
وفي حديث للجزيرة قال الغنوشي: “قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”.
وشدد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي.
وذكّر بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.
وأوضح أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور
الغنوشي: أدعو الشعب التونسي لخوض نضال سلمي من أجل استعادة الديمقراطية (الجزيرة)ودعا الغنوشي إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.
وقال الغنوشي “ندعو الشعب إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية”.
واعتبر رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن “ما حصل اليوم يهدف لإفشال التجربة الديمقراطية في تونس”.
وأضاف في حديث للجزيرة أن قرارات الرئيس قيس سعيد “انقلاب مكتمل الأركان” ، وشدد على أن القرارات لا قيمة لها وأن المؤسسات الدستورية ما تزال قائمة.
وقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة “الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية”
وأضاف أن هناك أنباء تتحدث عن احتجاز رئيس الحكومة هشام المشيشي داخل القصر الرئاسي.
أما اتحاد الشغل فقد دعا قيادته التنفيذية إلى “اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد”.
