انقلاب غينيا كوناكري: الدوافع والمآلات

 

على مدى عشر سنوات من حكم ألفا كوندي، شهدت غينيا نموًا اقتصاديًا مستدامًا بفضل ثروتها من البوكسيت وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها تمتعوا بالمزايا. وفي أكتوبر الماضي، فاز كوندي البالغ من العمر 83 عامًا بفترة رئاسة ثالثة في انتخابات شابتها احتجاجات عنيفة قُتل فيها العشرات. وتشهد غينيا ذه الأيام محاولة انقلابية لم تتكشف مآلاتها بعد، وذلك في أعقاب قيام عناصر قوات المهام الخاصة بالجيش، في 5 سبتمبر الجاري، بإلقاء القبض على الرئيس ألفا كوندي، وإعلان تعطيل العمل بالدستور وحل مؤسسات الدولة. وقد جاء هذا التطور بعد ساعات من الاضطرابات التي شهدتها العاصمة كوناكري.

فكيف حدث الانقلاب في غينيا؟ وما هي دوافعه؟ وماذا كانت ردود الفعل الدولية والإقليمية عليه؟ كل تلك التساؤلات وغيرها هي ما ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها..

كيف حدث الانقلاب؟

انقلاب غينيا كوناكري: الدوافع والمآلاتفي الثامنة من صباح الأحد أفاد شهود عيان بانتشار جنود يحملون أسلحة آلية في شوارع منطقة كالوم التي يوجد بها القصر الرئاسي في العاصمة الغينية كوناكري، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار كثيف، مع رصد وصول رتلين من العربات المدرعة والشاحنات الصغيرة إلى ميناء كوناكري. كما تم رصد إطلاق نار في مناطق متعددة من المدينة. وثبت بعد ذلك أن إطلاق النار شارك فيه أفراد غاضبون من القوات الخاصة، وهي وحدة للنخبة في الجيش. وبمرور الوقت تم إغلاق الجسر الوحيد الذي يربط البر الرئيسي بحي كالوم، الذي يضم معظم الوزارات والقصر الرئاسي، وتمركز العديد من الجنود -بعضهم مدجج بالسلاح- حول القصر، كما بدأ سقوط ضحايا بين المدنيين في مناطق متفرقة من العاصمة كوناكري. مع تصاعد التوتر في العاصمة الغينية أصدرت وزارة الدفاع الغينية بيانًا أعلنت فيه أن الحرس الرئاسي تصدى لهجوم شنته قوات خاصة على قصر الرئاسة، مضيفة أن قوات الأمن استعادت النظام، حيث أشارت إلى أن المتمردين أثاروا الرعب في كوناكري، غير أن الحرس الرئاسي مدعومًا بقوات الدفاع والأمن والقوات الموالية قد احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين.

لكن -في المقابل- أصدرت المجموعة المسلحة التي داهمت القصر الرئاسي مقطعًا مصورًا بثّته على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وليس على التلفزيون الرسمي، أعلنت فيه القبض على رئيس الجمهورية ألفا كوندي، مع بث مقاطع فيديو تُظهر الرئيس رهن الاحتجاز. كما أعلنت المجموعة المسلحة التي تنتمي للقوات الخاصة بالجيش الغيني عن حل مؤسسات الدولة في غينيا، وإبطال العمل بالدستور القائم، وحل الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية. ويقود المجموعة التي ألقت القبض على الرئيس قائد وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني مامادي دومبويا الذي يُعد عضوًا سابقًا في الفيلق الأجنبي الفرنسي، وهو ما أهله لرئاسة وحدة المهام الخاصة منذ تشكيلها عام 2018.

وقد دعا دومبويا في كلمته المسجلة التي تم بثها عبر التلفزيون الرسمي -خلافًا للبيان الأول- العناصر العسكرية إلى البقاء في ثكناتهم، محملًا الحكومة المسؤولية عن تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والإساءة لنظام العدالة، وانتهاك حقوق المواطنين، وعدم احترام المبادئ الديمقراطية، وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد. كذلك قال دومبويا في كلمته المصورة، إن المجموعة العسكرية تعتزم تشكيل حكومة انتقالية، على أن يعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.[1]

دوافع الانقلاب:

انقلاب غينيا كوناكري: الدوافع والمآلات

يُمكن إرجاع المحاولة الانقلابية الأخيرة التي شهدتها غينيا إلى عددٍ من الدوافع الرئيسية: أولها؛ أزمة التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية؛ ففي الثاني والعشرين من مارس 2020 أجرت غينيا استفتاءً على تعديل الدستور شارك فيه 58% من الناخبين، ووافق عليه 89% من المشاركين في التصويت، في ظل مقاطعة جزء كبير من أحزاب المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني المنضوية تحت راية موحدة حملت اسم “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور”، والتي اتهمت نظام ألفا كوندي بالسعي لتمكين الرئيس من الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايتين دستوريتين امتدتا لعشر سنوات. وقد فجَّرت التعديلات الدستورية موجة احتجاجية سقط خلالها قتلى وجرحى. وبالفعل، أعقب الانتخابات الرئاسية التي نُظمت في 18 أكتوبر موجة من أعمال العنف خلفت أكثر من عشرين قتيلًا، قبل أن تعلن لجنة الانتخابات فوز الرئيس ألفا كوندي بولاية ثالثة من 6 سنوات.

وثانيها؛ وجود مؤشرات تمرد بالمؤسسة العسكرية؛ فلا تشكل المحاولة الانقلابية الأخيرة في غينيا ظاهرة مفاجئة، ففي السابع عشر من أكتوبر 2020 قامت مجموعات من جنود القوات المسلحة الغينية بتطويق جميع الطرق المؤدية إلى حي كالوم (المركز الإداري للعاصمة كوناكري) مطالبين الراجلين وسائقي السيارات والدراجات النارية المتجهين إلى المنطقة بالعودة. وقد كان هذا الإجراء جزءًا من محاولة تمرد بدأت في معسكر كينديا على يد جنود من الشباب استولوا على أسلحة، وسعوا لإطلاق سراح زملاء لهم مسجونين منذ مارس 2020 بسبب إقدامهم على محاولة انقلابية سابقة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد تمكن الجنود من قتل مامادي كوندي آمر ثكنة كيمي بوراما في معسكر كينديا، قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على أسلحة ثقيلة.

وثالثها؛ تنامي أهمية القوات المسلحة الغينية؛ ويأتي الانخراط المتزايد من جانب القوات المسلحة في الشأن السياسي على خلفية الارتفاع الكبير في مكانة المؤسسة العسكرية داخليًا وإقليميًا، ففي الداخل شهدت الأيام الأخيرة من عام 2020 قتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح في أعمال عنف طائفية دارت في مدينة ماسنتا بجنوب غينيا بين طائفتي توما مانيا ذات الأغلبية المسلمة وتوما التي يدين القسم الأكبر من أفرادها بالمعتقدات التقليدية، وقد أصيب العديد من العسكريين في الاشتباكات بعد إرسال تعزيزات عسكرية من مدينتي جويكيدو ونزيريكوري المجاورتين لماسنتا. أما على المستوى الخارجي، فقد أعلنت سفارة الولايات المتحدة في كوناكري، في مارس 2021، أن معسكر ساموريا في كينيديا سيتسلم دعمًا عينيًا بقيمة مليوني دولار أمريكي في صورة منحة من الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن سفارة الولايات المتحدة تعتز بدعم غينيا في مكافحة الإرهاب والعنف في إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لبسط الاستقرار في مالي (مينوسما). وقد تزامنت مراسم تسليم المنحة الأمريكية مع انطلاق تدريب وحدة “جانجان 7” التي سيتم نشرها في مالي في إطار البعثة الأممية.

ورابعها؛ تفاقم عدوى الانقلابات في غرب إفريقيا؛ حيث تأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة في غينيا لتكمل ظاهرة لافتة تشهدها دول غرب إفريقيا وهي العودة القوية للانقلابات العسكرية، حيث عانت مالي من انقلابين متتالين في أغسطس 2020 ثم مايو 2021. وفي تشاد تولَّت المؤسسة العسكرية حكم البلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي. وتمتد هذه الظاهرة لتشمل حالة بوركينافاسو في 2014 و2015، وقبلها مالي في عام 2012، بالإضافة إلى تدخل المؤسسة العسكرية الغينية لإدارة شؤون البلاد في أعقاب وفاة الرئيس السابق لانسانا كونتي.[2]

الانقلاب الثاني في إفريقيا خلال عام:

وكانت مالي التي ترزح تحت وطأة تمرد جهادي دام،  قد غرقت في أزمة سياسية العام الماضي أدت إلى انقلاب عسكري في أغسطس 2020 ضد الرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا. وفي مايو الماضي، أثار تعديل وزاري غضب الجيش فأطاح بالرئيس المدني الانتقالي وعين مكانه الكولونيل أسيمي غويتا. لكن قادة مالي يكررون باستمرار تعهدهم الالتزام بجدول زمني مدته 18 شهر لنقل السلطة للمدنيين، وهو مطلب أساسي لجيران مالي القلقين إزاء الاضطرابات. ويتضمن الجدول الرسمي الدعوة لاستفتاء على تعديلات دستورية في 31 أكتوبر القادم، تليه انتخابات إقليمية ومحلية في 26 ديسمبر تؤدي إلى دورة أولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 27 فبراير. لكن تحقيق هذه الروزنامة، الطموحة في أي بلد، يبدو أكثر صعوبة في بلد مثقل بالمشكلات السياسية واللوجستية. ويكرر القادة العسكريون الذين يحكمون مالي تعهدهم تسليم السلطة للمدنيين بعد الانتخابات، لكن مع أقل من ستة أشهر على ذلك الموعد تتزايد الشكوك بشأن احترام هذا الجدول الزمني.[3] هذا إذا نحينا جانبًا الانقلاب الناعم الذي حدث في تونس شهر يوليو الماضي.

من هو قائد الانقلاب؟

انقلاب غينيا كوناكري: الدوافع والمآلات

يُنظر إلى العقيد مامادي دومبويا على أنه الرجل الجديد المسؤول عن غينيا، بعد أن قاد كتيبة من جنود النخبة للاستيلاء على السلطة. فقد أعلن الجندي الفرنسي السابق، البالغ من العمر 41 عامًا، عقب سيطرة الجيش، أنه لم تكن أمام الجيش أي خيارات أخرى بسبب الفساد المستشري وتجاهل حقوق الإنسان وسوء الإدارة الاقتصادية في ظل حكم الرئيس ألفا كوندي، وقد أكد لوسائل إعلام فرنسية أن الرئيس معهم في مكان آمن. ولا يُعرف عن حياة دومبويا المبكرة سوى القليل، باستثناء أنه من مجتمع مالينكي مثل الرئيس كوندي وينحدر من منطقة كانكان الشرقية في غينيا. وحسب بعض الروايات، يقال إنه قائد لامع، في حين يشكك آخرون بمصداقيته. والجدير بالذكر أن العقيد دومبويا هو من ضمن 25 مسؤولًا غينيًا يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليهم لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتُكبت في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس كوندي.

لكن بعد توليه السلطة يوم الأحد، قال للأمة “سنتعلم من كل الأخطاء التي ارتكبناها ومن جميع الغينيين”. ونقل العقيد دومبويا، عن الراحل الغاني جيري رولينغز – الذي استولى على السلطة في عام 1979 – قوله “إذا سُحق الشعب من قِبل نخبه، عندها الأمر متروك للجيش لمنح الشعب حريته”. وشهدت حياته العسكرية التي استمرت 15 عامًا، خدمته في مهام في أفغانستان وساحل العاج وجيبوتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والحماية المباشرة في إسرائيل وقبرص والمملكة المتحدة وغينيا. ويقال إنه أكمل “ببراعة” تدريب متخصص حماية العمليات في أكاديمية الأمن الدولية في إسرائيل، بالإضافة إلى تدريب النخبة العسكرية في السنغال والغابون وفرنسا. بعد خدمته في الفيلق الأجنبي الفرنسي لعدة سنوات، طلب الرئيس كوندي بنفسه من العقيد دومبويا العودة إلى غينيا لقيادة مجموعة النخبة من القوات الخاصة التي تأسست في عام 2018. ثم عين في فوريكارياه، غرب غينيا، حيث عمل تحت إشراف مكتب المراقبة الإقليمية وأجهزة المخابرات العامة. ولم يكن الرئيس كوندي يعلم أنه بدعوته للعقيد دومبويا لتأسيس الحكومة المالية، سيُسرِّع من زواله السياسي.[4]

المواقف الدولية من الانقلاب:

انقلاب غينيا كوناكري: الدوافع والمآلات

توالت الإدانات الدولية تعقيبًا على الانقلاب العسكري في غينيا كوناكري، والإطاحة بالرئيس ألفا كوندي. وانتقدت دول واتحادات ومنظمات الانقلاب داعيةً إلى العودة الفورية إلى النظام الدستوري منعًا للانزلاق إلى العنف. بدأت الإدانات بالاتحاد الأوروبي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، ولذين قاما بدعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة. وتلاها طلب من كتلة دول غرب إفريقيا بعودة النظام الدستوري في غينيا كوناكري. ومن غانا قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الرئيس الحالي لإيكواس، إنه يندد ما وصفها “بمحاولة انقلاب”، مطالبًا بإطلاق سراح كوندي، الذي يحتجزه الجنود، على الفور ودون شروط.

وندَّدت الأمم المتحدة كذلك بشدة بـ”أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح” في غينيا كوناكري، عقب اعتقال الرئيس ألفا كوندي وحل المؤسسات. ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في تغريدة الأحد، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي، موضحًا أنه يراقب عن كثب الوضع في هذا البلد. وندَّدت فرنسا كذلك باستيلاء عسكريين على السلطة في غينيا ودعت إلى إطلاق سراح رئيسها على الفور. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس “تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة الأحد، وللمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري”. وأدانت واشنطن، كذلك استيلاء العسكريين على السلطة في غينيا كوناكري، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام الدستور والقانون وتجنب العنف. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن “العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار”.[5]

الخُلاصة؛

لا يُمكن الجزم بمستقبل المحاولة الانقلابية الأخيرة في غينيا، فإذا كانت المجموعة التابعة للقوات الخاصة قد ألقت القبض على الرئيس وعلَّقت الدستور وقامت بحل الحكومة؛ إلا أنه من المبكر القول بتمكنها من إحكام السيطرة على البلاد، وهو ما يرتهن -إلى حدٍّ بعيد- بقبول القيادات العسكرية الأخرى لهذه الخطوة، وكذا انفتاح المعارضة السياسية عليها بصورة إيجابية. لكن على كل حال تبدو المؤشرات قوية على انتهاء حكم ألفا كوندي الذي يرأس البلاد منذ عام 2010، لتدخل غينيا مرحلة انتقالية، مثلها في ذلك مثل مالي المجاورة وتشاد. وبالرغم من إعلان دومبويا على التلفزيون الحكومي في غينيا، أن “زمن الطابع الفردي الغيني للحياة السياسية قد ولَّى، ولن نعهد بالسياسة إلى رجل واحد، بل إلى الشعب”، وقوله بعدما اجتمع مع وزراء من حكومة كوندي في اليوم التالي للانقلاب؛ أن حكومة “نقابية” جديدة سيتم تشكيلها في غضون أسابيع، ووعده بأنه لن يكون هناك أي ملاحقات ضد المسؤولين السابقين؛ إلا أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة بأن تنشب صراعات على السلطة داخل الجيش نتيجة للانقلاب، فقد كان على الوحدة الانقلابية أن تقاتل ضد الحرس الرئاسي، وهو الحرس التقليدي الذي يحمي رئيس الجمهورية، وكان هناك تبادل لإطلاق النار، لذا لا يوجد إجماع على هذا الانقلاب حتى الآن.

[1]  “غينيا.. الانقلابيون يفرضون حظر تجول في كافة أنحاء البلاد”، العربية، 6/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/QlSNc

[2]  د. أحمد أمل، “العدوى الإقليمية: إلى أين تتجه المحاولة الانقلابية في غينيا؟”، MIR “إنترريجونال” للتحليلات الاستراتيجية، 6/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/Hdrx8

[3]  بوب باري، كوسيفي تياسو، ” انقلاب غينيا.. موجة جديدة للانقلابات في القارة السمراء؟”، D& W، 6/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/y4PLI

[4]  “انقلاب غينيا: من هو الرجل الحديدي الذي صنع الحدث هذا الأسبوع؟”، عربي BBC News، 7/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/LeQmT

[5]  “انقلاب غينيا كوناكري.. إدانات واسعة ودعوات لعودة النظام الدستوري”، العين الإخبارية، 6/9/2021. متاح على الرابط: https://cutt.us/I4sx7

Editor P.S.

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022