عقدت اللجنة الدينية بمجلس النواب، في 5 مايو 2025، اجتماع لمناقشة “مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية”، المقترح من الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف1؛ بشأن تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى2.
وكان من أبرز ما جاء في القانون، أن الفتوى المتعلقة بالشأن العام يصدرها كل من هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، ودار الإفتاء، أما الفتاوى المتعلقة بالقضايا الشخصية والفردية يختص بها، فضلا عن هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء، كل من مجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، حيث ينشئ وزير الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، على أن يكون أعضائها من خريجي الأزهر الشريف.
وفي حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح. على أن تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في القانون3.
ويعاقب القانون من يصدر فتاوى من غير الجهات المنصوص عليها في مشروع القانون، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود، تضاعف العقوبة. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها4. وهي نفس العقوبات التي توجهها المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في حال نشر فتاوى ليست صادرة عن الجهات المختصة بالإفتاء بحسب مشروع القانون المقترح.
صراع المرجعية بين الأزهر والأوقاف:
أعلن ممثلو الأزهر خلال جلسة اللجنة الدينية بمجلس النواب، رفضهم مشروع القانون؛ بسبب النص على تشكيل لجان تابعة لوزارة الأوقاف يحق لها الفتوى، أما ممثل دار الإفتاء فقد طلب تأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته؛ وعلى الرغم من رفض ممثلو الأزهر، وطلب التأجيل من جانب دار الإفتاء، إلا أن اللجنة أعلنت موافقتها المبدئية على مشروع قانون5.
وقد أصدر الأزهر، بيانًا، في اليوم نفسه، نفى فيه ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف، خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى»، وفسر البيان الرفض بأنه “انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور”6، إذ يحرص الأزهر أن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية7.
وقد استجاب البرلمان لضغوط الأزهر، إذ وافق في 11 مايو 2025، على كافة المقترحات التي تقدم بها الأزهر، قبل أن يوافق على مشروع القانون. أما المقترحات التي تقدم بها الأزهر على مشروع القانون فقد كانت:
- تعديل نص المادة (3) التي كانت تقول “يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية. أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف”8، ليصبح “يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشائها، أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط”9.
وفق التعديل المقترح من الأزهر، يصبح لـ “مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” الحق في الإفتاء، وكان مشروع القانون قبل التعديل يحرم المركز من إصدار الفتاوى؛ إذ كان يقصر الحق في الإفتاء على هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف. كما أن التعديل المقترح يحرم وزارة الأوقاف من أن تشكل منفردة لجان للإفتاء، ويقصر هذا الحق على الأزهر، ودار الإفتاء، وأئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط.
- تعديل المادة (4) وكانت تنص على “تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها: ألا تقل السن عن 20 عامًا. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف. حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى. إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية”10.
لتصبح بعد التعديل “إنشاء وزير الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر والإفتاء و«الأوقاف» برئاسة ممثل الأزهر، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: 1- ألا تقل السن عن 30 سنة. وأن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف. وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. وأن يكون معروفًا بحسن السمعة معرفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره. وأن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، واجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء، ويتم التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء، وتضع شروط وحالات الترخيص ونوعه ومدته. ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة، وفي حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص. و يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف»11.
بحسب التعديل لا يصبح للأوقاف الحق في تأسيس لجان للفتوى بشكل منفرد، بل يلزم أن تأتي هذه اللجان بشكل مشترك بين الأزهر والأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، ويكون أعضاء اللجان من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وأن يخضع أعضاء هذه اللجان برنامج للتأهيل يعده هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويكون الترخيص بمزاولة الفتوى لأعضاء هذه اللجان بتصريح من هيئة كبار العلماء، ويحق للهيئة سحب الترخيص في حال مخالفة الشروط.
- كما اقترح الأزهر استحداث ثلاث مواد بمشروع القانون، أهمها المادة التي نصت على أن يكون «لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص»12.
يمكن القول أن الأزهر لم يستطع أن يفرض رؤيته كاملة في قضية تنظيم الفتوى؛ إذ قبل في النهاية أن تكون هناك لجان للفتوى تابعة للأوقاف، كما أن مشروع القانون قلص الحق في الفتوى على هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، فهو لا يسمح مثلًا لأساتذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر أو غيرهم من المؤهلين بالإفتاء13. لكنه من جهة أخرى، نجح في أن تكون هذه اللجان التابعة للأوقاف، تشكل بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء، وأن تكون رئاستها لممثل الأزهر، وأن يكون الإلتحاق بهذه اللجان مرهون باجتياز برنامج تضعه هيئة كبار العلماء، وأن تكون الهيئة هي المخولة بمنح الترخيص بالفتوى، وصاحبة الحق في وقف الترخيص حال المخالفة، وأن تكون الهيئة لها حق الرقابة على هذه اللجان.
الدوافع وراء مشروع القانون وتداعياته على سوق الفتاوى في مصر:
الاستنتاج الأقرب للبداهة عند التأمل في مشروع القانون، أن القانون محاولة لضبط فوضى الفتاوى في مصر، وقطع الطريق على القنوات غير الرسمية المنتجة للفتوى، إذ يهدف القانون، بحسب التقرير الصادر عن البرلمان المصري، إلى التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من الاختصاصيين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة14. كما أنه من جهة أخرى جزء من توجه يستهدف إعادة تنظيم المجال الديني، وبسط مزيد من السيطرة عليه؛ إذ سبقه قرار محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016، بشأن توحيد خطبة الجمعة في المساجد المصرية.
وهو ما أكده مراقبون، إذ اعتبروا أن مشروع القانون “سعى إليه الرسميون في المؤسسة الدينية (الأزهر والأوقاف)، وسعت إليه أيضا السلطة السياسية، ولكل منهما دوافعه الخاصة، فوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر لهم اهتمام خاص بالتصدي للسلفية والسلفيين”، فالهدف من مشروع القانون “كبت الصوت الموازي للمؤسسة الرسمية، من خلال أدوات الدولة (القانون)، ومن قبل حاولوا من خلال نشر مكاتب معلنة للفتوى في أماكن عديدة، ولكنها لم تلق ترحيبا من الناس”15.
في السياق ذاته، ربط البعض بين توقيت ظهور القانون وبين التطورات الإقليمية، من قبيل الإبادة في غزة، التي استدعت ظهور فتاوى تدعو للجهاد في غزة، خلال الفترة الماضية، من قبل كيانات غير معترف بها في مصر مثل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين16.
في المقابل هناك من يرى أن القانون هو فصل جديد من الصراع بين الأزهر والأوقاف على الحق في إصدار الفتوى17، وأن هذا الصراع يجري بمباركة الحكومة، التي تسعى إلى إضعاف نفوذ شيخ الأزهر، عبر اقتراح تشريعات تقلص من حقه في الهيمنة المطلقة على المجال الديني، وكان جزء من هذه السياسة القرار الجمهوري، الصادر في 14 أغسطس 2021، بإخراج “دار الإفتاء” من عباءة المشيخة، عبر إلغاء صلاحية “هيئة كبار علماء الأزهر” في اختيار المفتي، وجعله مستقلا وتابعا للرئاسة18.
أما عن تأثيرات القانون وتداعياته، يرى مختصون أن القرار فيه خنق للتفكير الحر والاجتهاد، ويضع المفتين تحت سطوة المؤسسات المخولة بإدارة الإفتاء، وهي المؤسسات التي يمكن أن تتحول تحت الضغط الحكومي إلى أدوات تدافع وتتبنى توجهات السلطة19.
ومن الراجح أن يؤثر القانون على الفتاوى المتداولة على القنوات وفي الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما لن يكون له كبير أثر على الفتاوى المتداولة بين الناس في المساجد، إذ عادة ما يسأل الناس أئمة المساجد، خاصة في المسائل الشخصية والبسيطة، ويتلقون منهم الإجابات أو الفتاوى.
ويرجح أن يكون للقانون تأثيرات على المدى القريب فقط، أما على المدى المتوسط سيتكيف السوق الديني غير الرسمي مع القانون، ليس بالضرورة من خلال طرح فتاوى بديلة، إنما من خلال مناقشة الفتاوى الصادرة عن المؤسسات الرسمية وبيان عوارها ونقاط الضعف فيها، وما تثير من اعتراضات وعلامات استفهام20. وهو استنتاج تؤيده الفكرة القائلة بأن تشدّد القانون في تجريم الإفتاء الحرّ ينعش المنابر العابرة للحدود على “يوتيوب” و”تليجرام”، وكلما توسّع المذهب الرسمي، زادت نزعة الخطابات البديلة إلى الارتباط بالنزعة الأممية. الفضاء الرقمي يصعب ضبطه، والكلمة تسافر عبره متحررة من سلطة الحدود21.
الخاتمة… ليست الحاجة لضبط فوضى الفتاوى وإنما حصار فيضان الفتاوى:
يمكن القول ختامًا، أننا لسنا في حاجة إلى تحديد القنوات التي لها إصدار الفتاوى، إنما نحن في حاجة إلى تقليص اعتماد الشارع على الفتاوى في تسيير كل فصول وجوانب حياته، وأن الهوس بإصدار الفتاوى عند الملمات، والهوس بالبحث عنها، إنما هو نتيجة مخيال سياسي22 استبدادي مريض يجعل من الشريعة حكرًا لرجال الدين، ويقود هذا التصور في حال تحققه إلى أن تبتلع المؤسسات الدينية الدنيا والدين معًا، وينتج عنها نموذج في الاجتماع الحكم لا يقل سوءًا عن حال أوروبا العصور الوسطى تحت سطوة الكنيسة.
1 وزارة الأوقاف، مجلس الوزراء يوافق على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، 6 مارس 2025، في: https://tinyurl.com/29248f34
2 مدى مصر، «دينية النواب» توافق مبدئيًا على «تنظيم الفتوى» رغم اعتراض الأزهر | «موانئ أبوظبي» تتفق على تطوير وإدارة منطقة صناعية شرق بورسعيد بحق انتفاع 50 عامًا، 5 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/3u5eu4db
3 محمد عبد القادر، محمد غريب، ضبط الفتوى في مصر.. قانون جديد يحدد الجهات المختصة والعقوبات وطريقة تعامل الإعلام، المصري اليوم، 5 مايو 2025، في: https://www.almasryalyoum.com/news/details/3442444
4 المرجع السابق.
5 محمد غريب، محمد عبد القادر، رغم موافقة «دينية النواب».. الأزهر يعلن رفضه لـ«تنظيم إصدار الفتوى» (تفاصيل) دار الإفتاء تتمسك بالتأجيل، المصري اليوم، 6 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/2p9kt7fm
6 الأزهر الشريف (فيس بوك)، المركز الإعلامي للأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى»، 5 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/34345t88
7 مدى مصر، «دينية النواب» تقر مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» والأزهر يرفضه | «البترول» تؤكد: البنزين سليم، 6 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/4rdynurr
8 محمد عبد القادر، محمد غريب، ضبط الفتوى في مصر..، مرجع سابق.
9 أنس محمد، «النواب» يقر «تنظيم الفتوى الشرعية» بعد الموافقة على تعديلات «الأزهر» ورفض مطلب «الصحفيين»، 11 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/2rrde6t5
10 محمد عبد القادر، محمد غريب، ضبط الفتوى في مصر..، مرجع سابق.
11 أنس محمد، «النواب» يقر «تنظيم الفتوى الشرعية» بعد الموافقة على تعديلات «الأزهر»، مرجع سابق.
12 المرجع السابق.
13 الموقف المصري (فيس بوك)، **البرلمان يمرر قانون تنظيم الفتوى الشرعية.. تأميم المجال الديني في مصر!**، 13 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/yf3p8ke4
14 أمينة خيري، الفتاوى بالقانون.. هل رسبت مصر في اختبار تجديد الخطاب الديني؟، اندبندنت عربية، 15 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/25z8sftn
15 بسام ناصر، قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على “فوضوية الفتوى”؟، عربي 21، في 19 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/5brdp55f
16 ريهام سعيد، لأول مرة في مصر .. قانون لتنظيم وضبط الفتاوى الدينية، دويتش فيله، 18 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/m547yb9h
17 شيماء اليوسف، هل انتهى عصر الأزهر الذهبي؟… مشروع قانون يحصر “الفتوى” في دار الإفتاء، رصيف 22، في https://tinyurl.com/msn4h8zx
18 إسماعيل يوسف، السيسي يعيد رسم خريطة المؤسسات الدينية بمصر.. لتنظيم الفتوى أم تحجيم الأزهر؟، الاستقلال، 13 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/2yvewfkt
19 شيماء اليوسف، هل انتهى عصر الأزهر الذهبي؟… مشروع قانون يحصر “الفتوى” في دار الإفتاء، مرجع سابق.
20 بسام ناصر، قانون تنظيم الفتوى في مصر هل سيقضي على “فوضوية الفتوى”؟، عربي 21، في 19 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/5brdp55f
21 عبد الله بكر، “شرطة الفتاوى”: معركة احتكار الكلمة المقدّسة في مصر، درج، 24 مايو 2025، في: https://tinyurl.com/49ws2tmf
22 يشير المخيال السياسي إلى الرؤى والأفكار التي تحكم سلوك الفاعلين السياسيين في الممارسة، فخلف كل قرار وتحرك من جانب دولة أو حزب أو جماعة ما تكمن مجموعة من المعتقدات التي تشكل رؤيتهم عن العالم وما يسعون لتحقيقه لإصلاح واقعهم السياسي.
