قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية التابعة للولايات المتحدة بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم. وأضاف ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، في 26 إبريل 2025، “طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر فورًا”، معتبرًا أن قناتي بنما والسويس ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره1.
أولًا: دوافع ترامب للمطالبة بالمرور المجاني عبر قناة السويس:
يفترض ترامب أن هناك حقوقًا تاريخية أمريكية يتوجب على المصريين سداد مستحقاتها فيما يتعلق بقناة السويس. حيث يعتبر دونالد ترامب أن نصيبًا من أسهم قناة السويس، كان من المفترض أن يذهب إلى الولايات المتحدة حين انطلق مشروع القناة عام 1859. فآنذاك، حاول صاحب مشروع القناة فرديناند دي ليسبس، أن يجعلها شركة عامة دولية موزعة بين 400 ألف سهم، منها 85 ألفًا لإنكلترا وروسيا والنمسا والولايات المتحدة، وبما أن تلك الأسهم “لم تأخذها هذه الحكومات أضيفت إلى حصة مصر”.
كما أن سنوات الحرب الأهلية الأمريكية بين الأعوام 1861 و1864 أدت إلى إعاقة تصدير القطن الأمريكي إلى أوروبا، فمالت الدول الأوروبية إلى القطن المصري، وبذلك ارتفعت صادرات الأقطان من مصر إلى أوروبا من 596 ألف قنطار عام 1861 إلى مليونين ونصف مليون قنطار عام 1865، الأمر الذي أنتج ثراءً مصريًا أسهم في تكوين مشاريع تنموية عديدة. ويذهب باحثون آخرون إلى القول إن جزءًا هامًا من عائدات القطن المصرية كانت تُصرف في تمويل قناة السويس.
فضلًا عن دور الولايات المتحدة بالتشارك مع الاتحاد السوفيتي (روسيا حاليًا) في إيقاف حرب السويس عام 1956، أو ما يُعرف بالعدوان الثلاثي الذي شنته إسرائيل وفرنسا وبريطانيا على مصر بعد اتخاذ الرئيس المصري جمال عبد الناصر قرارًا بتأميم قناة السويس، في 26 يوليو 1956، وذلك عبر تقديم الولايات المتحدة قرار إلى مجلس الأمن “يدعو إلى وقف النار فورًا، ويلمح إلى إدانة إسرائيل بالعدوان”. وهو ما أدي إلي إعادة فتح قناة السويس أمام الملاحة في مارس 1957، بعد توقف قسري دام أشهرًا عدة. وعندما دخلت القناة مرة أخرى مرحلة الإغلاق الملاحي بعد حرب يونيو 1967، فإنها فتُحت مرة أخري بفضل الجهود الأمريكي عبر وزير الخارجية الأمريكية هنري كسينجر بين مصر وإسرائيل، والتي نجحت في التوصل إلي اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل عام 1974، ما مهد الطريق لإعلان الرئيس أنور السادات فتح القناة مجددًا في أواخر مارس 1975، وليستمر فتح القناة دون تعثر عقب توقيع مصر وإسرائيل معاهدة كامب ديفيد عام 1978، بوساطة أمريكية.
وبناءً على ما تقدم، يرى ترامب أسهمًا أمريكية ضائعة في الاكتتاب الأول لقناة السويس قبل 150 عامًا، إضافة إلى أن التمويل المصري للقناة جاء على حساب الخرائب التي خلفتها الحرب الأهلية الأمريكية، والأهم من ذلك، أن الولايات المتحدة عملت مرتين لإعادة فتح قناة السويس بعد إغلاقها جراء حربين. وعلى ذلك، ألا يحق لها التعويض، ويكون لها نصيب في القناة؟2.
ويسعي ترامب من خلال ذلك (العبور المجاني عبر قناة السويس) إلي تحقيق أهداف عدة، تتمثل أبرزها في:
- تعزيز الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز الصناعة والتجارة، عبر تقليص كلفة الشحن على البضائع الأمريكية، وفرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج3.
- كشفت تقارير إعلامية عن أن الرئيس ترامب سبق أن أثار مقترح مرور السفن التجارية والعسكرية الأميركية مجانًا من قناة السويس، خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح السيسي في الأول من إبريل 2024. وأن ترامب قدم طرحه للرئيس المصري، بدعوى أن مرور السفن الأمريكية مجانًا لفترة يتفق عليها بين الجانبين سيكون “ثمنًا” وبمثابة مساهمة مصرية لتصدي الولايات المتحدة للحوثيين الذين يعرقلون الملاحة في البحر الأحمر، ويتسببون في التأثير بعوائد القناة سلبًا وتضرر الاقتصاد المصري منذ بدء عملياتهم العسكرية. وأن ترامب لن يتوقف عند “تحصيل ثمن حملته العسكرية الموسعة على الحوثيين عند مصر فقط، بل سيستهدف تحصيل أثمان من دول الخليج وأوروبا، نظير مرور سفنهم التجارية في البحر الأحمر”4.
يذكر أن الولايات المتحدة تشن حملة عسكرية واسعة ومكثفة على المناطق الخاضعة للحوثيين في اليمن منذ الخامس عشر من مارس 2025. وقد أفادت شبكة CNN بأن التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية تقترب من مليار دولار في أقل من 3 أسابيع، على الرغم من أن تأثير الهجمات كان محدودًا في تدمير قدرات الجماعة التي تصنفها واشنطن كـ”جماعة إرهابية”5. وقدر البنك المركزي المصري أن عائدات قناة السويس انخفضت بنسبة 62.3% إلى 1.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى ديسمبر 2024، بعدما كانت 4.8 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق6.
- يضغط ترامب علي القاهرة لكي لا تكون شريكة في مشروع طريق الحرير الصيني، والذي تعد قناة السويس إحدى ممراته البحرية. حيث تري القاهرة أن هذا المشروع سيأتي بعوائد اقتصادية مهمة لها باعتباره سيساهم في تنشيط حركة الملاحة الراكدة بقناة السويس منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مما يدعم الموارد الدولارية في ظل وجود التزامات دولية على مصر7.
ويريد ترامب أن يتم التعامل مع قناة السويس كما تم التعامل مع قناة بنما، فقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بقرب السماح للقوات الأمريكية بالانتشار حول قناة بنما وفقًا لاتفاق ثنائي، وهو “تنازل كبير حصلت عليه واشنطن” حتى لو لم تتمكن من إقامة قواعد عسكرية. وبحسب الاتفاق الذي وقعه كل من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث -الذي زار بنما مؤخرًا- ونظيره البنمي فرانك أبريغو، سيتمكن الجيش الأمريكي والشركات العسكرية الخاصة العاملة مع الولايات المتحدة من استخدام المواقع المسموح بها والمنشآت والمناطق المخصصة للتدريبات والأنشطة الإنسانية. كما ينص الاتفاق -ومدته 3 سنوات قابلة للتجديد- على أن المنشآت ستكون ملكًا للدولة البنمية، وستكون مخصصة “للاستخدام المشترك” من جانب قوات البلدين8. وفي هذا السياق، يمكن قراءة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، بهدف تولى الجيش الأمريكي تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن مشبوهة يحتمل استخدامها في نقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة تلك القادمة من إيران. بجانب حصول السعودية على حماية أمريكية في حال تعرضها لأي هجوم9.
ثانيًا: الموقف المصري من مطلب ترامب بمرور السفن الأمريكية مجانًا:
علي الرغم من أن الاعتبارات التاريخية والقانونية والسياسية تصب في صالح مصر وضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بمطالب المرور المجانية عبر قناة السويس. حيث يؤكد كثيرون علي أنه لا فضل للولايات المتحدة في تأسيس قناة السويس، كما يدعي ترامب. فعندما تم العمل علي مشروع قناة السويس في عهد والي مصر سعيد باشا منتصف القرن التاسع عشر، بجهود قادها المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس؛ شاركت الولايات المتحدة حينها إلى جانب دول أخرى في تمويل الامتياز الممنوح لشركة القناة، لكنها انسحبت لاحقًا بعد أن اعتبرت المشروع غير مجد اقتصاديًا، وهو ما أدى بمصر إلى الاستدانة لاستكمال الحفر. ومن ثم، فإن ادعاء ترامب بأن القناة مدينة لأمريكا عار من الصحة العلمية والتاريخية.
كما أن قناة السويس، التي افتتحت في 17 نوفمبر 1869، تُدار وفق نظام قانوني معترف به، يستند إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1975، وجميعها تؤكد سيادة مصر على القناة. فقد أكد اتفاق القسطنطينية لعام 1888 علي حياد القناة، واعترف بسيادة مصر عليها، وأقر حقها في تحصيل رسوم المرور، مع منع الأعمال العسكرية في القناة، ومنح الدولة المصرية – ممثلة آنذاك في الخديوي والسلطان العثماني- حق اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عنها.
تأكدت هذه السيادة المصرية لاحقًا عبر معاهدة 1936، واتفاقيات الجلاء مع بريطانيا عامي 1936 و1954. وعندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة عام 1956، نص في المادة الأولى من قانون التأميم على تعويض المساهمين وحملة الحصص، مما أقر استرداد حقوق الغير بشكل مشروع. وقد رسخت القوانين المصرية الحديثة حقوق السيادة والإدارة على القناة. فقد نص القانون رقم 161 لسنة 1963 على إمكانية الحجز الإداري ضد السفن الممتنعة عن دفع الرسوم. كما أكدت المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، أن هيئة قناة السويس هي الجهة المختصة بفرض رسوم العبور. وأبرزت المادة الرابعة عشرة من القرار نفسه مبدأ المساواة بين جميع السفن والأشخاص دون تمييز، إذ جاء فيها صراحة: “لا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال”. وهذه المادة بالتحديد تمنع السلطات المصرية من تقديم أي امتياز خاص للولايات المتحدة، أو غيرها، ضمانًا لالتزام الحياد وعدم الإخلال بالقانون الدولي10.
كذلك، فإن رفض مصر المشاركة في أي عمليات عسكرية ضد الحوثيين ليس مبررًا لقبولها مرور السفن الأمريكية مجانًا؛ لأن مصر لم تطلب المساعدة الأمريكية، ناهيك عن أن إسرائيل هي من تسببت في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بإصرارها على استمرار الحرب في غزة.
وأخيرًا، فإن مصر تعمل علي إغلاق المنافذ أمام القوي الكبري التي تسعي إلي عسكرة البحر الأحمر، وفي هذا السياق تضغط القاهرة على السودان لمنعها من إقامة قاعدة روسية على أراضيها11.
إلا أن القاهرة لم ترد رسميًا علي تصريحات الرئيس الأمريكي، حيث رأى كثيرون أن طلب ترامب لا يعدو أن يكون امتدادًا لسلسلة من التصريحات الارتجالية التي بدأها منذ خطابه الأول أمام الكونغرس في الخامس من يناير 2025؛ عندما أعلن عزمه تغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، وانطلقت بعدها موجة من التصريحات التي طالت دولًا كالدنمارك، وكندا، وبنما، ثم شملت الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وتحدثت عن الاستيلاء على معادن أوكرانيا لقاء الدعم العسكري. ولم يكن أشد وطأة بين تلك التصريحات من مقترحه تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى مشروع عقاري أمريكي، ثم ما تلا ذلك من إشعال حرب رسوم جمركية هددت اتفاقية الغات (ما هي)، ومناخ العولمة التجارية. ناهيك عن تصريحاته السابقة خلال ولايته الأولي حول تأسيس ناتو عربي، أو خططه لما عُرف بـ”صفقة القرن”. وهي التصريحات التي انتهت جميعها بالتراجع تحت ضغط العواقب12.
كما أن القاهرة دائمًا ما تتعامل مع الضغوط الأمريكية بمزيد من التعاون والتنسيق، وليس الصدام المباشر، والدليل على ذلك أن النظام المصري واجه مطالب الرئيس ترامب بتهجير الفلسطينيين بتقديم طرح سياسي مقابل يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون التهجير، دون أن تصل الأمور إلى الصدام، بخاصة مع إقدام وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على زيارة الولايات المتحدة أثناء سخونة الأزمة، وهو ما سيتم تكراره بالنسبة لمطالب المرور المجاني عبر قناة السويس13. وفي هذا السياق، يدور الحديث عن ثلاثة خيارات رئيسية أمام القاهرة:
الخيار الأول؛ هو الاستجابة لمطالب ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور عبر قناة السويس، خاصة وأن قيام مصر بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور لن يكون له تأثير اقتصادي كبير، فالسفن التي تحمل العلم الأمريكي تشكل أقل من 1% من أسطول الشحن العالمي، حيث تسجل معظم السفن المملوكة للولايات المتحدة تحت “أعلام الملاءمة” (مثل ليبيريا وبنما وجزر مارشال) لتجنب ارتفاع التكاليف. زد على ذلك، أن السفن الأمريكية التي تمر عبر قناة السويس تعد نسبة “ضئيلة جدًا” من حركة مرور قناة السويس، وتتألف بشكل رئيسي من السفن العسكرية وحاملات الطائرات، لذا فإن مجموع ما ستخسره مصر من الإيرادات من إعفاء السفن التي ترفع العلم الأمريكي هو حوالى 40 مليون دولار (بحسب ميزانية القناة في عام 2024). وفي حسابات الربح المادي أيضًا، تعد مصر من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية السنوية، خاصة العسكرية منها، والتي تقدر بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، وعليه فإن الإعفاء من رسوم المرور في قناة السويس، يعد قيمة بسيطة نسبيًا في مقابل ما يحصل عليه المصريون من مساعدات من الإدارات الأمريكية.
كما أن هناك تشكيك في الحديث عن أن القوانين الدولية تمنع مصر من إعطاء أي مزايا في عمليات القناة، وأنه من الممكن أن تعمد دول أخرى الى طلب “معاملة تفضيلية” أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر لن يستطيع المصريون تلبيته، لأنه يقوض المصادر المالية التي يحصلون عليها من قناة السويس سنويًا. حيث أن سيادة مصر التامة على القناة، واستنادًا إلى حق الدول السيادي في التصرف بالإيرادات وتوقيع اتفاقيات ثنائية تحفظ مصالحها الاستراتيجية ومنح امتيازات لبعض الدول دون أخرى، يسمح لها بإعطاء ترامب ما يريده من معاملة تفضيلية للسفن الأمريكية.
وعليه، قد تجد الحكومة المصرية من مصلحتها أن تمنح ترامب هذا الاستثناء للسفن التي ترفع العلم الأمريكي، باعتبار أنه، من الناحية الاقتصادية، الموارد التي تتقاضاها مصر من تلك السفن قليلة جدًا مقارنة بالأرباح السياسية والاستراتيجية التي يمكن أن تجنيها مصر من منح ترامب هذه “المعاملة التفضيلية”. ناهيك عن أن كلفة عدم القيام بذلك والاصطدام بترامب قد تكون كبيرة جدًا14. كما أنها تدرك أن استثناء السفن الأمريكية من رسوم المرور سيكون مؤقت وسيتوقف بمجرد توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
الخيار الثاني، عدم السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا؛ فمصر دولة فقيرة، واقتصادها محدود، وهي تحتاج لكل ما يسهم في دعم مصادرها الريعية الدولارية، وكلها مصادر ذات بعد خارجي، كتحويلات العاملين المصريين بالخارج والسياحة والصادرات وقناة السويس. كما أن مصر دولة مدينة للكثير من الدول؛ بسبب ظروفها وأحوالها الاقتصادية، ومن ثم فهي أحوج إلى كل دخل لتحسين أوضاع الاقتصاد. ناهيك عن أن المساس بالقناة وحقوق مصر فيها هو مساس بالسيادة الوطنية، خاصة في شأن رمز وطني رفيع كقناة السويس، بسبب تاريخ هذا المرفق، وما عانته مصر من ويلات لدعم استقلاله وسيادتها عليه15. وفي مقابل ذلك، فإن مصر قد تقدم مزيد من الامتيازات للسفن الأمريكية في العبور بالقناة، سواء فيما يتعلق بسرعة المرور أو تقديم مزيد من الخدمات، كما حدث في السابق16.
الخيار الثالث، أن مصر قد توافق علي مرور السفن الأمريكية دون رسوم مقابل إعفائها هي الأخرى من الرسوم الجمركية التي ستفرضها إدارة ترامب والتي تقدر بـ10%17.
1 “ترامب: يجب مرور السفن الأميركية مجانا عبر قناتي السويس وبنما”، الجزيرة نت، 27/4/2025، الرابط: https://www.aljazeera.net/news/2025/4/27/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7
2 “ترامب وقناة السويس… ثلاث ذرائع تاريخية”، العربي الجديد، 3/5/2025، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
3 “قناة السويس: هل لمصر مصلحة في إعفاء الأميركيين من الرسوم؟”، الميادين نت، 1/5/2025، الرابط: https://www.almayadeen.net/articles/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3–%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85
4 “خاص | ترامب أبلغ السيسي بمقترح قناة السويس في مطلع إبريل”، العربي الجديد، 27/4/2025، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
5 “مصادر تكشف لـCNN تكلفة الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.. وحجم تأثيرها”، CNN عربية، 5/4/2025، الرابط: https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/04/05/cost-of-us-military-offensive-against-houthis-nears-1-billion-with-limited-impact
6 ” عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يتسع إلى 11 مليار دولار”، الجزيرة نت، 6/5/2025، الرابط: https://www.aljazeera.net/ebusiness/2025/5/6/egypt-current-account-deficit-widens-6-months
7 “القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي.. مصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي”، عربي بوست، 3/5/2025، الرابط: https://arabicpost.net/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/2025/05/03/%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-9/
8 “ترامب: يجب مرور السفن الأميركية مجانا عبر قناتي السويس وبنما”، مرجع سابق.
9 “مصر ترفض التصورات المقترحة لموطئ قدم أمريكي في البحر الأحمر”، مدي مصر، 30/4/2025، الرابط: https://www.madamasr.com/2025/04/30/feature/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b7%d8%a6-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a3/
10 “ما وراء تصريح ترامب عن المرور المجاني عبر قناة السويس”، الجزيرة نت، 28/4/2025، الرابط: https://www.aljazeera.net/opinions/2025/4/28/%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1
11 “القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي.. مصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي”، مرجع سابق.
12 “ما وراء تصريح ترامب عن المرور المجاني عبر قناة السويس”، مرجع سابق.
13 “القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي.. مصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي”، مرجع سابق.
14 “قناة السويس: هل لمصر مصلحة في إعفاء الأميركيين من الرسوم؟”، مرجع سابق.
15 ” المرور المجاني بقناة السويس بين السخرية المصرية والرد الرسمي”، مصر360، 4/5/2025، الرابط: https://masr360.net/2025/05/04/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a8%d9%82%d9%86%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ae%d8%b1/
16 “القاهرة تواجه طلب ترامب المرور مجاناً في قناة السويس بتجاهل رسمي.. مصادر: عرقلة السفن الصينية هدف واشنطن الرئيسي”، مرجع سابق.
17 ” أمريكا تفرض 10% رسوما جمركية على مصر”، مصراوي، 2/4/2025، الرابط: https://www.masrawy.com/news/news-banking/details/2025/4/2/2764430/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-10-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
