تعديلات قانون نقابة الصحافيين مزيد من القمع بدعوى التطوير   في 22 أغسطس الماضي كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحافيين، في تصريحات لجريدة المصري اليوم، أنه انتهى من إعداد مشروع تعديل قانون نقابة الصحافيين، القانون رقم 76 لسنة 1970، ومن المقرر عرضه على مجلس النقابة، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية العام، وفي  27 أغسطس، أكد سلامة أن مسودة تعديلات قانون النقابة الجديد سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم توزيع نسخ منها على أعضاء المجلس والصحافيين لمناقشتها خلال اجتماعات المجلس القادمة، لكن شيئا من هذا لم يحدث، ما تسبب في خلق حالة من الجدل بين النقيب وعدد من أعضاء المجلس،  دفع خمسة أعضاء منهم إلى إصدار بيان لهم، معلنين عن رفضهم مسودة القانون كمبدأ، وهم جمال عبدالرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر. وكانت الجماعة الصحافية قد تلقت في  "02" سبتمبر الماضي، طعنة من نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، والذي صدم الأسرة الصحافية بتمرير قانون الصحافة بموافقة البرلمان وتصديق الجنرال عليه رسميًا، والذي تضمن قيودًا واسعة تحد من الحريات المتبقية في البلاد. وبشأن التصديق على قانون جديد لتنظيم الصحافة والإعلام، والجدل حول مشروع مسودة قانون نقابة الصحافيين، رأى المرصد المصري لحرية الصحافة والإعلام[1]، أن القانون "خطوة تهدف إلى تأميم الصحف ووسائل الإعلام المعارضة، كما يستهدف مدّ حالة الرقابة والتضييق على الصحف ومنصات الإعلام المختلفة، تلك الحالة التي وصلت إلى الحسابات الشخصية البالغ عدد متابعيها خمسة آلاف شخص، ما يضع جميع الأشخاص تحت يد الدولة وسلطاتها، كما أعرب المرصد عن قلقه من السياق الزمني الذي خرج فيه القانون بعد إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، وقبل انتخابات نقابة الصحافيين، في مارس/ آذار 2018، ما يوحي باتجاه ممنهج لفرض حالة من الهدوء والاستقرار السياسي المتعمد". كما رأى أن "القانون يحمل الكثير من العوار الدستوري، فالمادة الرابعة والخامسة من الباب الثاني لقانون تنظيم الصحافة والإعلام تتناقضان مع مواد الدستور التي نظمت إنشاء الوكالات الصحافية والإعلامية عن طريق الإخطار، ليتحول الإخطار إلى ترخيص بموجبه يكون للدولة، ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام قبول ورفض المؤسسة". وتخوّف المرصد من استخدام التعبيرات الفضفاضة والواسعة التي شاع استخدامها في عدد من مواد القانون، كسيف موجه إلى المنصات الإعلامية المختلفة، لتضمن الدولة ولاء وصمت تلك المؤسسات، كما لاحظت المؤسسة المبالغة المالية الضخمة، لإنشاء وترخيص الوسائل الإعلامية والصحافية. لقد وضعت المادة 35 من القانون عائقًا ماليًا كبيرًا يصل إلى ستة ملايين جنيه، إذا كانت الصحيفة يومية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه. وتأتي هذه التطورات في ظل اعتقال أكثر من 100 صحفي وإعلامي ، بينهم 5 رؤساء تحرير لأول مرة في تاريخ مصر،  أحدثهم عادل صبري رئيس تحرير "مصر العربية"، وأكبرهم سنا مجدي حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد"، وأقدمهم حبسا محسن راضي رئيس تحرير مجلة "التجاريين" السابق ووكيل لجنة الثقافة والإعلام ببرلمان الثورة، وبينهم هشام جعفر رئيس مجموعة "مدى" ورئيس تحرير شبكة إسلام أون لاين سابقا، وبدر محمد بدر رئيس تحرير صحيفة "الأسرة العربية". جباية باهظة وتأكيدا على إصرار النظام على قمع حرية الرأي والتعبير بشتى الطرق والوسائل، حيث  قال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، في 06 أكتوبر الجاري،  إن المجلس سيخاطب المؤسسات الصحفية والاعلامية بتقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد. مضيفا أن لجنة التراخيص التابعة للمجلس ستجتمع منتصف الأسبوع الجارى، لمناقشة الأمر، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون جاري إعدادها، حيث أقر القانون الانتهاء منها خلال 3 شهور بعد التصديق على القانون. وطالب وسائل الإعلام بتوفيق أوضاعها بالتزامن مع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون".[2] ويستهدف النظام بقانون تنظيم الصحافة جمع مئات الملايين من المؤسسات التي تعاني خسائر ضخمة، ما يعني بوضوح أن النظام يريد لهذه الصحف والمواقع  أن تغلق أبوابها من تلقاء نفسها لعجزها عن توفير الاشتراطات المالية التي تضمنها القانون المشبوه. وهو ما يفضي تلقائيا إلى منع جميع الأصوات ليبقى صوت السلطة مهيمنا على الفضاء الإعلامي يحتكر كل وسائل الإعلام في ظل توجهات النظام نحو شراء جميع الصحف والفضائيات التي باتت مملوكة لأجهزة السيسي الأمنية والمخابراتية. وتنص المادة (35) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي يونيو الماضي على: « يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها». وتنص المادة (37) على: تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع اليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون. وجاء فى المادة (38): بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (35) و(37) من هذا القانون، يحصل مبلغ يساوى نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون.   تأميم النقابة بعد تأميم الصحف وبعد أن تمكن النظام عبر أجهزته الأمنية والمخابراتية من تأميم الفضاء الإعلامي بشراء الصحف والفضائيات والمواقع بخلاف كتائبه الألكترونية التي تروج لتوجهاته وسياساته؛ يسعى النظام لتأميم نقابة الصحافيين، وذلك عبر تمرير  مشروع قانون جديد أو إجراء تعديلات على قانون النقابة تسمح للنظام بفرض الموالين له على رئاسة النقابة، والإجهاز على ما تبقى من حريات.. ويدافع نقيب الصحفيين المدعوم من النظام العسكري، عن مشروع القانون الجديد الذي يعتبره مجرد تعديلات على القانون القائم، بدعوى عدم دستورية بعض مواده بالإضافة إلى قدمه أو بحسب تعبيرة "عفا عليه الزمن". وأضاف أن المستحدث فى القانون سيشمل أربعة محاور: وهى الإبقاء على المواد المستفيد منها الصحفي حاليًّا، وثانيًا تعديل بعض المواد كنظام الانتخاب على ألا تجرى يوم جمعة أو في يوم إجازة رسمية وإلغاء فكرة التجديد النصفي، وثالثًا إضافة مواد جديدة تتعلق بالصحافة الإلكترونية تسمح بانضمام العاملين في الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة…

     «قانون التعاقدات الحكومية».. توسيع منافذ الفساد وتغول  الاستثمارات العسكرية خلال السنوات الماضية صدرت عدة تشريعات بقوانين ومراسيم تمنح ضباط المؤسسة العسكرية امتيازات خاصة عن بقية الشعب الأخرى، حيث صدر عام 2011 قانون يجعل أعضاء المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة قيد الاستدعاء بعد بلوغهم سن المعاش. وصدر لاحقا قانون آخر يؤكد اختصاص القضاء العسكري دون غيره بنظر قضايا الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة ولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد إحالتهم للتقاعد. وفي يونيو 2017 وافق مجلس النواب على إقرار زيادة في معاشات العسكريين هي الثامنة خلال ثلاث سنوات. وفي شهر يونيو 2018 الماضي وافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة جديدة لمعاشات العسكريين بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو 2018.[1]   وفي الوقت الذي كان البرلمان يمرر  مشروع قانون تحصين كبار قادة القوات المسلحة  في مساء 03 يوليو 2018م، ويمنحهم امتيازات واسعة سواء على المستوى المادي  أو مستوى النفوذ، وتحصينهم من المساءلة القضائية على الجرائم التي ارتكبت بعد الانقلاب حتى يناير 2015م، وهو الذي صدق عليه الجنرال عبدالفتاح السيسي يوم 26 يوليو الماضي،  كانت اللجنة التشريعية بالبرلمان بالتوازي مع ذلك تتجه نحو تحصين من نوع آخر يتعلق بصفقات المؤسسة العسكرية وذلك حماية لإمبراطورية الجيش من جهة  وتعزيز نفوذها وتكريس سيطرتها من جهة أخرى وهو قانون "التعاقدات الحكومية"، وهو ما تزامن كذلك مع تمرير مشروع قانون "صندوق مصر  السيادي" الذي يستهدف به النظام التصرف في أصول الدولة وهو ما تترقبه أبو ظبي لشراء  عدد كبير من هذه الأصول التي تقع في قلب العاصمة القاهرة. هذه الامتيازات أفضت إلى تصاعد الغضب الشعبي وطالت النظام اتهامات  بإيثار عناصر الجيش والشرطة والقضاء على بقية المواطنين، فبينما يتم إقرار زيادات في الرواتب والامتيازات باستمرار لصالح ثالوث الجيش والقضاء والأمن، يستأثر المواطن البسيط وحده بمزايا من نوع مختلف تتعلق بدفع فواتير الغلاء وزيادات الأسعار التي طالت أغلب السلع والخدمات الأساسية. ولا تقتصر الامتيازات التي تتراكم في جيوب الضباط المصريين على زيادات الرواتب والمنح، بل تشمل أيضا المؤسسات والشركات التابعة للقوات المسلحة. وأخيرا صدق الجنرال السيسي يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018م على مشروع قانون "التعاقدات الحكومية" الجديد الذي سيلغي قانون "المزايدات والمناقصات" العتيد، الذي كان الشريعة العامة لتعاقدات الأجهزة الحكومية جميعاً منذ صدوره عام 1998، واستمر قائماً رغم المشاكل العديدة التي أثيرت حول تطبيقه، خاصة في نهاية العقد الماضي، عندما أصدرت المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري سلسلة من الأحكام التي تعلي شأن تطبيق ذلك القانون، وتحظر اتباع أي قانون آخر يمثل التفافاً عليه، فأبطلت عقود بيع أراضي مشاريع "مدينتي" و"بالم هيلز"، ما تسبب بين عامي 2010 و2012 بأزمة بين الحكومة ورجال الأعمال، الناشطين في مجال الاستثمار العقاري[2]. وبحسب خبراء،  يأتي هذا القانون المشبوه ضمن التزامات حكومة السيسي بمراجعات صندوق النقد الدولي، الذي ألزم الحكومة بالعمل بهذا القانون قبل نهاية آذار/ مارس 2019، وهو الموعد المقرر للمراجعة الخاصة بالدفعة الأخيرة من القرض الذي حصلت عليه مصر في 2016.[3]   الهدف من مشروع القانون و«تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة. ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل. وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016 قال السيسي إن الجيش يمثل ما يصل إلى اثنين في المئة من الناتج. ونفى في افتتاح منشأة عسكرية لإنتاج الكلور لأغراض تنقية المياه ما تردد عن أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة من الاقتصاد. وقال "ياريت القوات المسلحة كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر". وقدر أحد أساتذة العلوم السياسية البارزين، طلب عدم نشر اسمه، الرقم بحوالي ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي لمصر بواقع 336 مليار دولار في"2016 »[4]. ويريد النظام من  مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحقيق عدة أهداف[5]: الأول: تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة والمؤسسة العسكرية. وتحصين صفقات المؤسسة العسكرية وكبار القادة وإزاحة عوائق الرقابة السابقة واللاحقة على تعاقدات الحكومة والجيش وما تسمى بالأجهزة السيادية. والثاني: إلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات بعينها. والثالث هو استرضاء رعاة الانقلاب في الإمارات، فوفقا لمصادر قانونية مطلعة بحكومة العسكر، فإن الفكرة الرئيسية للقانون الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، تعود في الأساس لدولة الإمارات، إذ هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية، بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة، بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات، الأمر الذي اقتضى تدخل حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي، لوضع تصور تشريعي جديد، يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة. مخاطر القانون الخطورة الأولى من القانون أنه يعزز قبضة الفساد، فالقانون ظاهره الإصلاح، وباطنه الفساد؛ لأنه وسع من حالات الإسناد بالأمر المباشر دون ضوابط حاكمة، وجعلها مفتوحة طبقا للتقديرات الحكومية، وهو ما يوسع من الرشاوي وسياسة الأدراج المفتوحة. الخطورة الثانية أن هذا القانون أنهى الرقابة السابقة واللاحقة على العقود، حيث كانت تمثل الأولى مجلس الدولة الذي منحه الدستور حق مراجعة العقود والمزايدات الحكومية قبل إبرامها، وتمثل الثانية الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كان يكشف الخلل والتلاعب والفساد بالمناقصات والمزايدات، وكان يقوم بإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.فرغم وجود هذه الرقابة السابقة واللاحقة إلا أنها لم تمنع تغول الفساد فكيف ستكون الأمور مع إلغاء هذه الرقابة؟  وهو ما يعزز قبضة الفساد ويحوله من إجراء غير شرعي إلى إجراء مقنن بواسطة القانون المشبوه. الخطورة الثالثة والأهم أن هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،  يمنح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والاستخبارات التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وأبرز تلك الجهات: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية للطرق، وهيئة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية. وهو ما سينعكس على أنشطة القطاع الخاص التي تشكو من الركود وتغول  المؤسسة العسكرية على جميع مفاصل الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية.  ورغم أن القانون ينص على ضرورة "اتباع الإجراءات بشفافية ووفق قاعدة تكافؤ الفرص" إلا أنه يتضمن قيوداً على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة الحكومية الممارسة لنشاط الاستثمار من أي قيود، ويتيح للجهات الحكومية التعاقد معها بالاتفاق المباشر بدعوى إنجاز المشروعات التي…

 سر التحول في العداء التاريخي بين المغرب والجزائر حول "الصحراء الغربية"   كان من مفارقات بطولة كأس العالم الاخيرة 2018، والتصويت لمن سيستضيف بطولة 2026، وقوف الجزائر مع المغرب ودعمها مقابل أمريكا، رغم الحدود المغلقة والتوتر السياسي بين البلدين على خلفية قضية الصحراء الغربية (البوليساريو)، بينما وقفت السعودية ومعها 6 دول عربية ضد استضافة المغرب لكأس العالم 2026 فحصل التحالف الكروي الثلاثي (الامريكي الكندي المكسيكي) على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب. أيضا ادي انقسام الدول العربية حول دعم قطر في استضافتها لكأس 2022 ودعم المغرب وكذا الجزائر للملف القطري، لتقارب مغربي جزائري، ربما مهد لحلحلة سياسية أخري في ملف الصحراء الغربية أو "البوليساريو" المتنازع عليه بين البلدين منذ ثلاثة عقود، بعدما وافق المغرب و«البوليساريو» -المدعومة من الجزائر -على الجلوس للمفاوضات لأول مرة. فقد وافقت المغرب والبوليساريو على العودة للتفاوض بجولة جديدة بعد اخر جولة مفاوضات عقدت منذ عشر سنوات بين الرباط وجبهة «البوليساريو»، برعاية أُمميةٍ استجابة لدعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة «هورست كوهلر»، كلا من المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا للقدوم إلى جنيف بداية شهر ديسمبر 2018، وهو ما قرر المغرب الاستجابة له، وفق ما أعلنه الوزير مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية. قصة نزاع البوليساريو بدأ النزاع بين المغرب والجزائر عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للصحراء الغربية، حين اعتبرت المغرب هذه الصحراء تابعة لها، ودعمت الجزائر جبهة جديدة نشأت عام 1973، تدعي سيادتها على الصحراء هي جبهة «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، أعلنت قيام «الجمهورية العربية الصحراوية» في 27 فبراير/شباط 1976 من جانب واحد، مطالبة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع، وهي المنطقة الوحيدة في إفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار. وهو ما أدي إلى نزاع مسلح، بين "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة باسم البوليساريو بالإسبانية Polisario، والمغرب، استمر حتى عام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث رات المغرب ان الصحراء تابعة لها ووافقت على مقترح للحكم الذاتي، ولم تعترف بجبهة البوليساريو. ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ولا تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة عضو في الأمم المتحدة لكن تعترف بالجبهة كمفاوض للمغرب. ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود. ومنذ وقف إطلاق النار، أجرت الجبهة عدة مفاوضات مع المغرب منها مفاوضات "مانهاست" لحل مشكلة الصحراء الغربية وايجاد الطرق لتطبيق قرارات الأمم المتحدة في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وخلال هذه الفترة، اختلفت آراء المغرب من موافقة على إجراء الاستفتاء إلى تمسكه بحل الحكم الذاتي كبديل لكن هذا المقترح لا يتماشى مع ميثاق الامم المتحدة بما انه لا يضمن حق تقرير المصير. اختراق في الازمة المجمدة بعد عشر سنوات من تجميد المفاوضات عام 2008، والتصعيد بين المغرب والجزائر، بسبب هذه الازمة، لحد التهديد بالحرب وغلق حدود البلدين والقطيعة بينهما، يبدو أن ثم تغييرا في البلدين، فالمغرب في ظل حكومتها الحالية  تبدو أكثر براجماتية وانفتاحا على حل المشكلات القديمة، وإنهاء الخصومة مع جاراتها.. والجزائر تعتبر أن الازمة طالت بما أثر على وحدة دول المغرب العربي وعرقل تعاونها في ملفات أهم مثل محاربة تنظيم داعش الذي ينشط على حدود البلدين ضد الحكومتين. ويزيد من ضرورة الاتفاق بين الاطراف المختلفة على حل سلمي أن قوات مراقبي الامم المتحدة للفصل بين المتحاربين في الصحراء سينتهي تفويضها في نهاية اكتوبر الجاري، وسينظر مجلس الأمن مجدّداً للنظر في تمديد ولايتها، وسط دعوات أمريكية لتقليص نفقات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في أبريل/نيسان 2018، إلا لفترة 6 أشهر فقط، من مجلس الإمن الدولي، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. لذلك جاءت دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لجمع جميع الأطراف التي لها علاقة بالملف وعلى رأسها المملكة المغربية، لتلامس هوي لدي الاطراف المتنازعة وإعلان حسن نوايا للوصول لتسوية سياسية. وبرغم إعلان كل طرف تشبثه بموقف السابق، بتأكيد المغرب ان سقفها الذي لن تتنازل عنه هو اقتراح الحكم الذاتي للإقليم، وتأكيد البوليساريو علي حق تقرير المصير وجمهورية مستقلة، إلا أن المراقبون للصراع يعتبرون هذا نوع من "التفاوض" والتشدد المرتبط بها، قبل أن يطرح مبعوث الامم المتحدة مقترحات اضافية جديدة تقرب بين الطرفين. ففي 30 سبتمبر الماضي 2018، أكد عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، مجدداً، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ الجزائر تعتبر أنّ حلّ النزاع في الصحراء الغربية «لا يمكن أن يتم إلا بممارسة شعب الصحراء الغربية حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير». وأضاف أن الجزائر تأمل «استئناف المفاوضات دون شروط بين الطرفين؛ المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين». ورئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أكد 26 سبتمبر 2018، من المنبر ذاته، أن الصحراء الغربية «مصدر عدم استقرار وعقبة أمام اندماج المغرب العربي»، وطلب من الجزائر «تحمُّل مسؤولياتها السياسية والتاريخية» متّهماً إياها بأنها تقف وراء الأزمة. ولكن موقف المغرب ظل ايضا متمسكا بالحكم الذاتي فقط بحسب "مسؤول عبد المجيد بلغزال" عضو المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية (حكومي)، تعليقاً على دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، الذي قال لوكالة الاناضول إن بلاده «تتمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء». والجديد هذه المرة هو دعوة أطراف اقليمية لها صلة بالنزاع لحضور المفاوضات، أي الجزائر وموريتانيا، لا المغرب وجبهة البوليساريو وحدها، لضمان طرح كل طرف ما يرضيه تمهيدا للوصول لحل نهائي لا يواجه تحركات خلفية سرية من الاطراف القريبة من النزاع، لأنها في هذه الحالة مشاركة وموافقة على ما سيتم التوافق حوله. وسيكون على الاطراف الاربعة الرد على دعوة الامم المتحدة حتى 20 أكتوبر الجاري 2018، حيث حدّد المبعوث الدولي موعد المباحثات يومَي 5 و6 ديسمبر 2018 في جنيف. فالاجتماعات -وفق مصادر دبلوماسية اممية لوكالة رويترز – ستتم وفق "طاولة نقاش" لا "اجتماع مفاوضات"؛ أي وفق «صيغة 2 زائد 2»، لان هناك طرفا النزاع: المغرب وجبهة البوليساريو، وهناك الجارتان: الجزائر وموريتانيا. ووُجِّهت الدعوات بالنسبة للجزائر والمغرب وموريتانيا إلى وزراء الخارجية. ولم يُعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف. وتعذّر الحصول على أيّ تعليق من الأمم المتحدة على الفور. وكان الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، الذي عُيّن في 2017 مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، قد التقى مختلف أطراف النزاع في بداية 2018، لكن كلاً على حدة، ففي نهاية يونيو وبداية يوليو 2018، قام بجولة إقليمية شملت الجزائر العاصمة ونواكشوط وتندوف ورابوني والرباط والعيون والسمارة والدخلة. صراع الغاز بين المغرب…

 الأزمة الاقتصادية بالسودان ومخاطرها على الأمن القومي العربي   ترتبط العقوبات الامريكية على السودان المفروضة منذ عام 1997، بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودانيين بالتوازي مع انهيار الجنية، بسبب ما واكبها من قيود على الاقتصاد، كما ترتبط أيضا بانفصال الجنوب السوداني، عن البلاد وما ترتب عليه من استقلال الجنوب بثلاثة ارباع حقوق النفط في السودان الكبير لتعاني الخرطوم منذ ذلك الحين أزمات اقتصادية طاحنة. ورغم الوعود الامريكية برفع العقوبات عن الخرطوم حال قبولها انفصال الجنوب عن الشمال، بغرض تفتيت قوة السودان الإقليمية وتأثير هذا بالتبعية على مصر التي يجري تركيعها عبر التدخل في قضية مياه النيل وضرب السودان كامتداد إقليمي لمصر، وكذا قبولها التعاون الاستخباري والعسكري، فقد قامت واشنطن بملاعبة الخرطوم بهذه العقوبات للحصول على مزيد من التنازلات وإضعاف الدور السوداني في افريقيا والبحر الأحمر لصالح الدور الصهيوني. وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997، ما ادي لتضرر الاقتصاد السوداني بشدة، وظهور الازمات الاقتصادية المتتالية، واخرها ازمة تعويم الجنية التي كان لانفصال الجنوب بالنفط السوداني اثرا فيها أيضا. ورفعت الإدارة الأمريكية العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري عن السودان في السادس من أكتوبر الماضي 2017 ولكنها أبقت على اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما حرمه من الاستفادة من القروض، بعدما أثرت العقوبات الأحادية على كل نواحي الحياة في ذلك البلد الغني بالموارد المنهك بالأزمات، وبتر جنوبه الغني، وتهدد نذرها بقية أطراف البلاد. فرغم إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن السودان العام الماضي غير ان العديد من الشركات وخاصة الامريكية، ظل إبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عائقا أمام إعطاء مكتب الخزانة الضوء الاخضر للشركات الامريكية للتعامل مع السودان. وفي يونية 2018 أعلن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الامريكية (اوفاك) انه سيزيل تشريعات العقوبات على السودان من لائحة القوانين الاتحادية، وقال المكتب انه سيقوم بتعديل العقوبات بموجب لائحة الإرهاب لدمجها مع الرخصة العامة التي تسمح للسودان باستيراد منتجات من ضمنها مواد زراعية، طبية بالإضافة الى الاجهزة الطبية. ويأتي هذا نتيجة لـ "الأمر التنفيذي" الاخير للرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي ألغي بعض العقوبات على السودان، بصورة رسمية عبر وثيقة رسمية لتدخل حيز التنفيذ. ووفقا للوثيقة، اعطي مكتب مراقبة الاصول الخارجية الاذن للشركات والأشخاص الذين كانوا ممنوعين من التعامل مع السودان، بموجب قانون العقوبات على السودان، بالقيام بذلك من دون طلب الاذن من الادارة الامريكية.   قصة العقوبات الامريكية بسبب التوجه الاسلامي لحكومة السودان، واتهامها بدعم الحركات الاسلامية وتمرير صفقات سلاح لحركة حماس عبر اراضيها، ودور الخرطوم الداعم لمصر، وتحولها لرقم فاعل في صراعات البحر الاحمر، أصدر الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في 3 نوفمبر 1997 قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات مالية وتجارية على السودان جمدت بموجبها الأصول المالية ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له وألزمت الشركات والمواطنين بأميركا، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد. وفي 12 أغسطس 1993 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وفي عام 2002 أصدر الكونغرس "قانون سلام السودان" الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وفي عام 2006 فرض الكونغرس عقوبات إضافية على السودان نتيجة للنزاع في اقليم دارفور. وبرغم التحولات في موقف الخرطوم من التعاون مع واشنطن تدريجيا وتلبية مطالبها مثل انهاء التعاون مع إيران، وزيادة التعاون الاستخباري مع امريكا وتسليمها ارهابيين، بل وقبول استفتاء جنوب السودان بالانفصال عن الشمال بما ترتب عليه من مخاطر اقتصادية نتيجة خسارة الخرطوم غالبية حقوق النفط الموجودة في الجنوب، وتضرر الموازنة العامة للبلاد التي كانت تعتمد على النفط، ظلت واشنطن تماطل في رفع العقوبات. ووقع أوباما في يناير 2017 وقبيل مغادرته البيت الأبيض، أمرا تنفيذيا برفع العقوبات ضد الخرطوم بصورة مؤقتة ما يمكن السودان من ممارسة التجارة والاستثمار عالميا، ولكنه أجل تنفيذها 6 أشهر تنتهي في 17 يوليه 2017. وفي مايو 2017، وقع تطوران هامان لصالح السودان هما: (الاول): صدور تقرير للاستخبارات الأميركية، عُرض أمام الكونغرس يستبعد اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، ويؤكد "وفائه بجملة شروط ستمهد لرفع العقوبات المفروضة عليه منذ عشرين عاما بشكل نهائي هذا الصيف". (الثاني): ظهور دعوات لتخفيف العقوبات خلال انعقاد "لجنة إفريقيا" المتفرعة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي 26 أبريل 2017 واعتبار أن السودان بات متعاون ومحارب للإرهاب. ويعتقد أن مشاركة الخرطوم في مهام القوة الامريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في محاربة داعش، كان ثمنا اخرا لرفع العقوبات. فقد ذكر تقرير مدير الاستخبارات الأميركية، الذي جري الكشف عنه الخميس 11 مايو 2017 أن "النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات"، ومدح التقرير الذي قدمه مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دانيال كوتس للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بعنوان "تقييم التهديدات في العالم من قبل أجهزة الاستخبارات"، عدم منع الحكومة السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو شرط وضعته الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما لرفع العقوبات. فقد شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني عماد الدين عدوي في اجتماعات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بألمانيا لأول مرة منذ تكوين تلك القيادة التي أنشئت خصيصاً لمكافحة الإرهاب" عام 2017. ورغم أنه من غير المعقول أن تسعى أمريكا لإشراك السودان في جهود مكافحة الإرهاب بينما تستمر في نفس الوقت في وضع أسمه ضمن قائمة الدول الراعية لذلك الإرهاب، فقد ظل اسمه ضمن القائمة لاستمرار الضغط عليه. وأخيرا في أكتوبر 2017 أصدر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا أعلن فيه رسميا إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان منذ 12 اكتوبر 2017، "اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب".   كيف اضرت العقوبات السودان؟ رغم مرور عام علي رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان منذ (12 أكتوبر 2017)، إلا أن العقوبات الآحادية، وما تبعها من انفصال الجنوب بحقوق النفط الغنية، أثرت على كل نواحي الحياة في ذلك البلد الغني بالموارد المنهك بالأزمات. وما أعقب قرار رفع العقوبات كان أشد وطأة، إذ تراجع سعر صرف العملة المحلية بشكل مريع مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية الأخرى، وتبع ذلك موجات غلاء متلاحقة، بعد أن تضاعفت أسعار السلع الاستهلاكية وندرة بعضها الآخر، وذهبت كل التوقعات وآمال الانفراج أدراج الرياح، وارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 67%. وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتحمل الخرطوم عبء اقتتال أطراف النزاع في الجنوب المنفصل في صورة إيواء لاجئين، وكذا أعباء اخري، اضطرت الخرطوم لاتباع سلسلة إجراءات اقتصادية…

إيطاليا تساوم  السيسي   .. ريجيني مقابل ليبيا تتشابك العلاقات الإيطالية المصرية وتتداخل في عديد من الملفات الحساسة التي تنعكس تلقائيا على مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية، ومنذ مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والعثور على جثته في فبراير 2016 وعليها أثار تعذيب وحشي بالقرب من صحاري مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتوافر كثير من الأدلة والبراهين على تورط الأجهزة الأمنية الموالية لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم انقلاب 03 يوليو 2013م، فإن السلوك السياسي الإيطالي تدرج من الإلحاح على ضرورة  الكشف عن الجناة والمتورطين والضغط بسحب السفير مع تلكؤ النظام في التجاوب مع هذه المطالب ثم قرار بمنع توريد قطع غيار للطائرات، لكن الأمور هدأت بعد ذلك وعاد السفير مجددا  وشرعت  عجلة  العلاقات السياسية والاقتصادية تدور من جديد وبوتيرة متسارعة في ملفات بعضها يشهد تجاوبا ثنائيا مثل مشاركة الشركات الإيطالية ممثلة في شركة "إيني" العملاقة في البحث والنقيب عن الغاز والبترول في منطقة شرق البحر المتوسط وغيرها، هذا بخلاف التجاوب أيضا في ملف الهجرة الشرعية والذي يوظفه الجنرال من أجل تسويق شرعيته وأهمية نظامه لأوروبا. لكن الخلاف بين الطرفين يتعلق بالتصورات حول مستقبل الوضع في ليبيا، حتى يمكن الزعم بأن إيطاليا حولت قضية الباحث ريجيني من قضية إنسانية حقوقية بحته تتعلق بدورها في حماية مواطنيها والدفاع عنهم ، إلى قضية تبتز بها نظام السيسي وتساومه وفق معادلة (ريجيني مقابل ليبيا).   مؤشرات تصعيد إيطالي جديد وتشير تطورات الاحداث في الفترة الأخيرة إلى أن هناك "3" مؤشرات على تصعيد إيطالي جديد بشأن الضغوط التي تمارسها روما على سلطات الانقلاب في مصر من أجل الكشف عن المتورطين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ، وتسود العلاقات بين إيطاليا ونظام الانقلاب في مصر حالة من التوتر  «المصطنع» على خلفية الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات في قضية مقتل ريجيني، وأن ثمة مؤشرات ثلاثة تؤكد على هذا التصعيد الجديد. أول هذه المؤشرات أن الجنرال عبدالفتاح السيسي تلقى خلال لقائه يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في نيويورك[1] "أسئلة حاسمة" عن مصير التحقيقات، وضرورة أن تقدّم مصر معلومات محددة عن هوية القتلة، وعدم إهدار وقت المحققين الإيطاليين أكثر مما حصل على مدى عامين ونصف العام من التعاون القضائي المزعوم. المؤشر الثاني، أن السيسي قد استقبل منذ 10 أيام في القاهرة رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، الذي قال لوسائل إعلام إيطالية إنّه "هدّد السيسي بقطع العلاقات إذا لم تتضح حقيقة مقتل ريجيني"، معرباً عن امتعاضه من الأساليب المصرية الملتفة للتستّر على هوية القتلة، خصوصاً وأنّ التسجيلات التي تمّ استرجاعها وتفريغها من بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في محطة مترو الدقي في الجيزة، والتي كان يعوّل الإيطاليون عليها لبيان دقائق ريجيني الأخيرة قبل اختفائه، لم تظهر أي أثر له. المؤشر الثالث، وهو الأكثر خطورة على الإطلاق، يتعلق بضغوط إيطالية   وتحريات  خلف القيادات الأمنية التي تورطت في مقتل أفراد عصابة سرقة كانوا يركبون سيارة رمسيس وتم قتلهم جميعا في مارس 2016 بحجة أنهم المتورطون في قتل ريجيني وكشف وقتها بيان أمني عن متعلقات الباحث الإيطالي وجواز سفره وصوره وبعض متعلقاته زاعمة أنه تم العثور عليها مع أفراد العصابة؛  حيث ترى روما أن القيادات الأمنية التي تورطت في قتل أفراد تلك العصابة هم المتورطون أساسا في قتل ريجيني وأنهم نفذوا هذه الجريمة بقتل أفراد العصابة من أجل التغطية على تورطهم في قتل ريجيني[2].  وهو ما يضع موقف نظام الانقلاب في موقف شديد الضعف لعدة أسباب: أولا، يمثل هذا التطور الجديد خطورة  على موقف نظام الانقلاب وأجهزته الأمنية التي تتلكأ في التجاوب مع الجانب الإيطالي وهو ما يعزز  شكوك روما حول تورط قيادات أمنية كبيرة في نظام السيسي في قتل ريجيني. ثانيا، كان المدعي العام الإيطالي أرسل الأسبوع الماضي خطاباً للنائب العام بحكومة الانقلاب يطلب فيه تقريرًا أصليًا وافيًا عما أجرته النيابة المصرية في واقعة مقتل أفراد عصابة سرقة على يد الشرطة وادعاء أنهم وراء مقتل ريجيني. وهو السيناريو الذي اضطر النائب العام المصري لنفيه العام الماضي، حيث أشار مدعي عام روما أنّ هناك أدلّة دامغة على تورّط قتلة أفراد العصابة في قتل ريجيني أو التستر عليه قبل ذلك.  خطورة الأمر أن هذا الخطاب يعدّ الأول من نوعه بصفة رسمية، إذ لم يسبق أن طلب الإيطاليون التحقيق في هذه الواقعة باعتبارها خارجة عن الإطار العام للقضية. لكن إزاء حالة الجمود الآنية وفشل استرجاع البيانات، لم يعد أمام روما إلا محاولة حصار  سلطات الانقلاب للتوصّل إلى دوافع محاولة إسناد الاتهام لمجموعة من الأشخاص، بل وإظهار مقتنيات ريجيني في منزل أحدهم كدليل على تورطهم. ثالثا، الطلب الإيطالي المفاجئ أصاب مكتب النائب العام بارتباك خصوصا وأن مساعدي النائب العام كانوا قد أبلغوا روما بأنه يجري التحقيق في شبهة صلة العصابة بقتل ريجيني لحساب جهاز أو مسؤول أمني بعد إخضاعه للمراقبة بناء على بلاغ نقيب البائعين الجائلين، وتعذيبه احترافياً لأيام، بهدف إبعاد الشبهة عن الشرطة، ولم يكن الأمر يخرج عن هذا الإطار. ويعزز من شكوك روما أن النائب العام لم يرفع الحظر عن النشر في هذه القضية للتكتم عليها  كما لم يتم تقديم المسئولين الأمنيين قاتلي أفراد العصابة للمحاكمة حتى اليوم. رابعا، لا تزال حكومة الانقلاب ترفض إرسال أي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم في روما، وهو ما يؤكد شكوك روما التي وصلت إلى مرحلة اليقين حول تورط قيادات أمنية موالية للسيسي في قتل ريجيني بوحشية مفرطة. لكن هذه الضغوط يمكنها وصفها بالمفتعلة وليس الهدف منها التوصل لقتلة ريجيني بقدر ما تمثل ورقة ابتزاز تساوم بها روما نظام الجنرال السيسي على عدد من الملفات الحساسة أهمها زيادة حصة الشركات الإيطالية من استثمارات الطاقة في مصر، وتجاوب الجنرال مع المواقف الإيطالية بشأن ملف الهجرة غير الشرعية والعمل المشترك من أجل الحد من تدفقها إل أوروبا، وثالثا  من أجل الضغط على الجنرال للانحياز للموقف الإيطالي في ليبيا على حساب الموقف الفرنسي حيث يبدي السيسي تجاوبا مع التصورات الفرنسية في ليبيا على حساب الموقف الإيطالي.   «إيني» كارت السيسي لمواجة ضغوط روما وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كانت إيطاليا واحدة من أضعف الدول الأوروبية في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي جعل لشركة «إيني»  سطوة كبيرة في السياسة الخارجية، نظرا لاستثماراتها التي بلغت 58 مليار دولار في 73 دولة من دول العالم، وهو ما أقر به رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، في تصريحات عام 2014 يصف فيها شركة إيني بأنها جزء جوهري في سياسة إيطاليا الخارجية والاستخباراتية، كما أضاف رئيس الوزراء أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني "كلاوديو ديسكالزي" أكثر شهرة في دول العالم من أغلب وزراء إيطاليا. وأشارت "نيويورك تايمز" في تقريرها، أن عدد من الدبلوماسيين الإيطاليين يعتقدون أن شركة إيني لديها قوى مشتركة مع جهاز…

 تداعيات صدام بريزينتيشن (المخابرات) مع "صلة" السعوديةعلى الرياضة والسياسة المصرية     فجأة زالت طبقات الحماية التي كانت تحمي "سيادة المستشار"، وأصبح مرتضي منصور، نائب الانقلاب ورئيس نادي الزمالك الرياضي، مغضوبا عليه، فأصدرت اللجنة الاوليمبية المصرية قرارا بوقفه عن العمل كرئيس لنادي الزمالك مدة عام، ومنعه المجلس الأعلى للأعلام الحكومي الذي يديره مكرم محمد أحمد من الظهور في الفضائيات مدة 3 أشهر، وتوالي القرارات بوقفه من الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وبعدما كان "منصور" يتمتع بحماية رسمية، وأخري غير رسمية من تركي أل الشيخ، تمنع تعرض أجهزة الدولة له، انهارت حصانته، وحصانة تركي ال الشيخ ايضا، بعدما أعلن الاخير عن تصفية استثماراته الرياضية في مصر، وبيع ناديه "الاهرام" وغلق قناته الفضائية "بيراميدز". تطورات الازمة بدأت بين تركي ال الشيخ وجماهير النادي الاهلي التي وجهت له السباب في المدرجات، واعقبها قراره الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، وتحريضه شركتين سعوديتين تتبعان له (صلة وسبورتا) على تصفية وإلغاء عقود رعايتها للنادي الأهلي. ولكن تبعات الازمة، وتهرب الشركة السعودية من سداد حقوق لشركة المخابرات (بريزنتيشن)، اعُتبر تجاوزا لخطوط حمراء معينة، فبدأت الازمة تأخذ أشكالا مختلفة وتتسع، في ظل التنافس القديم بين سعي المخابرات المصرية احتكار بيزنس كرة القدم والرياضة والاعلانات الرياضية في مصر، عبر شركة بريزنتيشن، ومنافسة شركات تركي ال الشيخ لها. وبرغم أن "برزنتيشن" مملوكة للمخابرات، ولديها اتفاقات مع وزارة الإنتاج الحربي، حرص هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري على تأكيد أنها "مملوكة للدولة"، لتتفجر وتتداخل قضايا صراع تركي ال شيخ مع النادي الاهلي، مع صراعات مرتضي منصور واتحاد الكرة، وتظهر معالم خلافات كانت مخفية بين شركة المخابرات المصرية الاعلانية وبين الشركات الاعلانية السعودية. وجاء إصدار شركة بريزنتيشن المالكة لحقوق بث مباريات بطولتي الدوري والكأس المحليتين وكأس السوبر ومباريات المنتخب الوطني، بيانًا شديد اللهجة بعد إعلان شركة صلة السعودية توقف جميع تعاقداتها في السوق المصري، تتهم فيه الشركة الحكومية المصرية، الشركة الحكومية السعودية بالنصب، ليشعل الخلافات. كما جاء تصريح مرتضى منصور من السعودية الذي أعرب فيه عن أسفه بسبب ما وصفه بتقدير السعودية له بينما تتم محاربته من قبل البعض في مصر، في إشارة إلى إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية، إشارة عتاب للأجهزة السيادية في مصر لتخليها عنه على خلفية غضب هذه الاجهزة من محاولة تركي آل شيخ – صديق مرتضي منصور-تجاهل حقوق شركة المخابرات "بريزنتيشن"، وهو يصفي استثماراته في مصر. وقالت "بريزنتيشن" في بيانها أنها قامت بالتعاقد مع شركة صلة للترخيص بإذاعة مباريات الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ومباريات المنتخب الوطني، وكذلك حقوق بث 44 مباراة فقط لصالح قناة بيراميدز، ثم فوجئت بخطاب تعلن خلاله الشركة السعودية قيامها بفسخ التعاقد من طرف واحد، دون اعطاء الشركة الحكومية المصرية حقوقها. منافسة بين المخابرات والرز السعودي ومنذ تحدي تركي آل الشيخ للمخابرات المصرية ونزوله مجال المنافسة الرياضية كاستثمار رياضي، له اهداف سياسية، عبر شراء نادياً مغموراً بـ 500 مليون جنيه، وشراء لاعبين بملايين الدولارات وفتح قناة رياضية، يقول المجلس الأعلى للإعلام أنها مخالفة للقانون، وهناك منافسة شرسة بين المال السعودي ومال المخابرات (بيزنس الجيش)، على أموال الاعلانات والتعاقدات وغيرها. وجاء تعامل المخابرات وسلطة الانقلاب مع محاولات المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة "تركي آل الشيخ" للتدخل والسيطرة على الرياضة المصرية، حائرا وملتزما بعدم التصعيد في البداية وفق تصور يتبني فكرة "تقسيم الارباح" بين الجيش والسعودية. ولكن محاولات "تركي" ذات الابعاد السياسية، لم تتوقف حتى بعد تردد أنباء عن طلب المخابرات المصرية من ابن سلمان أن يردعه عن التدخل في الرياضة المصرية باعتبارها "أمن قومي". وتردد نقلا عن مصادر مصرية مطلعة، أن اللواء عباس كامل، الذي يشغل منصب رئيس المخابرات العامة، طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجم مستشاره تركي آل الشيخ ومنعه من التدخل في شؤون الرياضة المصرية، مؤكدا بأن سمعة المملكة في مصر آخذة في الانهيار. وقالت المصادر إن "كامل" تحدث لولي العهد السعودي بشأن تقارير الأجهزة الأمنية المصرية عقب الأزمة الأخيرة التي افتعلها آل الشيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ورئيسه محمود الخطيب، لافتاً إلى أن تلك التقارير انتهت إلى تراجع صورة السعودية في الشارع المصري إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة التنازل للمملكة عن جزيرتي تيران وصنافير وانتقال السيادة عليهما من القاهرة إلى الرياض. وأضافت المصادر أن "كامل" طالب ولي العهد السعودي بضرورة التدخّل السريع للسيطرة على آل شيخ، لمنع مزيد من التدهور في صورة السعودية في الشارع المصري، وتأثير ذلك على العلاقات المشتركة بين البلدين، لاسيما أن جمهور كرة القدم في مصر يمثّلون نحو 80 مليون مواطن، موزعين خصوصاً بين ناديي الأهلي والزمالك، وهما الناديان اللذان اشتبك معهما آل الشيخ أخيراً وتعرّض لهجوم عنيف من الجمهور المصري المشجع لتلك اللعبة”، وفقا لما نقلته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية. وتوسعت المملكة العربية السعودية في الاستثمار في قطاع الرياضة في مصر عبر ضخ ملايين الدولارات لدعم فرق رياضية وإنشاء فريق جديد تابع لها بالكامل في مصر. ووصفت صحيفة "المونيتور" الامريكية هذا التوسع السعودي في مجال الاستثمار في الرياضة بمصر بانه "محاولة بشكل غير مباشر لزيادة النفوذ السياسي السعودي في مصر عبر تدفق المال الخليجي"، وأنه يطرح تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء ما تنفقه السعودية من هذه الأموال في قطاع الرياضة بطريقة استعراضية. وجاء التوسع المالي السعودي في مجال الرياضة في مصر في اعقاب هجوم إعلام النظام بمصر على السعودية، قبل توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"، ما اعتبره بعض الإعلاميين المصريين محاولة للتأثير أيضا على الرأي العام والاعلام المصري الذي يعتمد على الرياضة في دعمه ماليا بالإعلانات.   الرياضة "أمن قومي" و"ثروة قومية" ومنذ خطاب عتاب السيسي الشهير للإعلاميين في 1 نوفمبر 2015، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، ظل التوجه العام لسلطة الانقلاب في مصر، قائما على استراتيجية من شقين: (الاول) انشاء ادوات اعلامية تابعة للجيش والمخابرات مباشرة، و(الثاني) شراء كيانات اعلامية عبر جهات عسكرية أيضا مثل "تواصل" التابعة لشركة "فالكون" العسكرية". وهذا التوجه تمثل في تدشين مجموعة قنوات المخابرات "DMC"، وإنشاء شركة "تواصل" التابعة لشركة "فالكون" العسكرية" لشراء صحف وفضائيات وفتح قنوات راديو FM، واخر صفقاتها كان شراء قنوات الحياة، وشراء شركة "شيري ميديا" لقنوات العاصمة وتعيين المتحدث العسكري السابق رئيسا لمجلس إدارتها بشكل علني مباشر. وكذا انشاء شركة "ايجل كابيتال" التي تولت شراء عشرات المشاريع الإعلامية والاعلانية منها "بريزنتيشن"، وغيرها من شركات الدعاية، ضمن بيزنس الجيش باعتبار ان الرياضة تمثل ثروة قومية كبيرة ومجال كبير للربح يضاف لبيزنس العسكر، والاعلام – ومنه الاعلام الرياضي – بمثابة أمن قومي بسبب العلاقة بين الكرة أو الرياضة عموما والسياسة في مصر. وكانت شركة "اعلام المصريين" المملوكة اصلا للمؤسسة العسكرية قد تم نقل ملكيتها على الورق من رجل الاعمال…

 غزة بين التصعيد والتهدئة   مقدمة الوضع في الأرض المحتلة مرتبك، وكذلك المواقف السياسية مرتبكة، فهناك وساطة مصرية في التهدئة المرجوة بين حماس والمحتل، والمصالحة بين الحكومة الفلسطينية "فتح" وحماس. وهنا تتشابك المصالح بين مصر والمحتل وحماس وعباس. بعد فترة من التصعيد تسود فترة جديدة من الترقب، وتسير الرؤية لدي اطراف الازمة في اتجاه تهدئة الأوضاع ربما من أجل التكتيك لأمور أخرى وبالتالى هنا يحسم الأمر لمن يقدر على حسن استغلال الوقت، فمن المعلوم أن اليوم الذي يمر على المحتل يُرسّخ أقدامه في الأرض أكثر وأكثر. المشهد يتكون من مجموعة معطيات قد تؤول إلى تهدئة أو تصعيد، المعطيات كالآتى : 1 – الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني المتدهور اعتبر البنك الدولي في تقرير جديد أن الاقتصاد في غزة في "حالة انهيار شديد" مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة مما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع الذي تديره حركة حماس في مرحلة "حرجة" وأقر بأنه "لم يعد مُمكنًا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة". ويشير إلى أن معدل النمو بلغ سالب 6بالمئة  في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية". وتحدث عن وضع مثير للقلق حيث يعاني "شخص من كل اثنين من الفقر" فيما يصل معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 70بالمئة[1]. من الزاوية الإنسانية، يوجد مركز الوفاء لرعاية المسنين وحيدًا في القطاع، وأصبح يواجه مشكلات جوهرية حيث أن التبرعات الداخلية تقلصت والخارجية توقفت، ومنذ الأزمة الاقتصادية انخفضت المرتبات للنصف مما انعكس على جودة الخدمة والرعاية[2]. 3 – المواجهة من أجل التهدئة في ظل وسيط ضعيف عدة مشكلاته تواجه الداخل الاسرائيلي كالخلاف بين الجيش والداخلية حول استمرار الحصار لحين سيطرة الحكومة الفلسطينية على القطاع، ووجود أصوات تعترض على التهدئة برغم وجود أغلبية مؤيدة، وصداع عائلات الجنود الأسرى الذي دفع نتنياهو إلى القول بأن لا تهدئة دون عودة الأسرى.[3] من المعلوم أن الجندى الواحد يفرق مع جيش الاحتلال ولكن الأسرى ليسوا سبب كافٍ لعقد التهدئة، وهنا من المحتمل أن يفتعل المحتل عدة أزمات ويستخدم أوراق الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق التهدئة، مثل المواجهات وتشديد الحصار. وفي ظل أحوال اقتصادية سيئة للغاية لم يتوقف الكيان المحتل عن القتل والتهجير المستمر، وبحسب مصادر فصائلية في غزة فإن مصر قد فشلت في إقناع المحتل بالتراجع عن الاجراءات العقابية التى فُرضت عليهم وقت توقف مفاوضات التهدئة. بالتالى من المتوقع أن تشهد الساحة تطورات يغلب عليها توظيف أوراق الضغط من قِبل كل طرف في ظل قبول حماس المتمثل في القبول بتمكين الحكومة الفلسطينية الأمر الذي يدفع المحتل بمزيد من الضغط على حماس في حالة عدم إبرام الصفقة[4]. وثد أطلق الاتحاد الأوربي مصطلح "جريمة حرب" على ما فعله المحتل في قرية خان الأحمر ، وبالتالى يرى صالح النعامي أن الرهان على حراك مكثف يضمن بيئة معينة تقود إلى التهدئة. 4 – آلية جديدة للمواجهة عادة ما تتفنن المقاومة في أدوات المواجهة مع المحتل، وتأتى آخر الابتكارات في ما يسمى بالارباك الليلي وهى وحدة مقاومة أنشأها مجموعة ناشطين تهدف إلى إرباك الجنود ليلًا واستنزافهم وإزعاجهم والعمل على إرهاقهم من خلال فعاليات إشعال نيران، وتوجيه ليزر، وقص الأسلاك، أو إطلاق الألعاب النارية[5]. 4 – الأمم المتحدة وحل الدولتين كالعادة، تصريحات عربية تبدو عليها الأهمية ولكن جوهرها فارغ لا يحمل مضامين مهمة للغاية ولا تقدم جديدًا سوى معرفة مواقفهم السياسية[6]، بينما قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن المبادرات الأحادية لن تنجح فى حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ولا يوجد بديل معقول لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين ، وأضاف أن غالباً ما ندين الانتهاكات فقط رغم أننا قطعنا وعداً منذ تأسيس الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان، وتابع: "يوجد نوع من النسبية الثقافية والتاريخية والدينية التى تشكك اليوم بأسس عالميتها"، ثم أضاف ماكرون "ما الذى يمكن أن يحل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين؟ ليست المبادرات الأحادية ولا قمع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى السلام المشروع[7]. 5 – دلالات لقاء ليفنى مع محمود عباس –          التقت رئيسة كتلة المعارضة الإسرائيلية، تسيفي ليفني، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وطالبته العودة إلى المفاوضات مع الإدارة الأميركية، مؤكدة أن "التهدئة" مع قطاع غزة تكون من خلال تمكين السلطة الفلسطينية وعودتها لتولي زمام الأمور في القطاع و أبلغت عباس بأن أهمية العودة إلى المفاوضات مع أميركا من أجل الدفع نحو حل الدولتين. وقالت إن "العزلة والخطوات الأحادية الجانب ضد اسرائيل وكسر الأدوات ستكون بمثابة خسارة لأجيال قادمة." مضيفة إن "هذه الأوضاع والسياسات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور في الميدان، وفقدان السيطرة وفقدان حل الدولتين. ارتفع في اللقاء نبرتها التهديدية والتحذيرية التى قد تدفع محمود عباس إلى سماع نصائحها والقبول، لا لمصلحة القطاع ولكن لسببين، الأول يكمن في عدم قدرته على تحمل نتائج تدهور القطاع اقتصاديًا وصحيًا، والسبب الثاني يكمن في وعودها بسيطرته على القطاع بعد موافقته على التهدئة. ليس من الضرورى أن تكون هى تجسيدًا للإرادة الصهوينية ولكن حتمًا معبرة عن أغلبية، والأمر أيضًا ليس مجرد رأى بل يُعد توجيهًا يجب على عباس الانصياع له وخصوصًا بعد كل هذه التهديدات. خاتمة إدراك الواقع المعقد يقود إلى مسار تهدئة تجنبًا لكلًا من : –          رُزمة عقوبات جديدة –          ازدياد الانهيار الاقتصادى، وتدهور صحة المسنين –          تجنب جرائم الحرب التى تحدث دون أن يمنعهم أحد –          وقف نزيف دماء الجرحى والقتلى اجتماع كل هذه المعطيات من الذكاء السياسي أن تقود إلى التهدئة التى تسمح لكل طرف من الأطراف إعادة حساباته وتصوراته عن الآخر، وكما ذكر قادة حماس من قبل فإن السعي للتهدئة يرتبط بكونها فرصة للاستعداد لموجة مواجهات أخرى.   [1] حالة "انهيار شديد" للاقتصاد في غزة، سكاى نيوز،26سبتمبر2018، الرابط : https://www.skynewsarabia.com/business/1185403-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 [2] الوفاء لمسنى غزة في خطر، العربي الجديد، 26سبتمبر2018، الرابط : https://www.alaraby.co.uk/society/2018/9/25/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-1 [3] حماس واسرائيل، عراقيل التهدئة ترجح المواجهة، العربي الجديد، 25سبتمبر2018، الرابط : https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/24/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-1 [4] مصر تفشل في إقناع اسرائيل بوقف التصعيد ضد غزة، العربي الجديد، 26سبتمبر2018، الرابط : https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 [5] الإربالك الليلي .. استنزاف الاحتلال ومستوطنيه على حدود غزة ، العربي الجديد، 25سبتمبر2018، الرابط : https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9 [6] الملك والرئيس المصري يؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة ، الرأى، 25سبتمبر2018، الرابط : http://alrai.com/article/10452761/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9 [7] فيديو.. ماكرون : لا يوجد بديل معقول لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، اليوم السابع ، 25سبتمبر2018، الرابط : https://www.youm7.com/story/2018/9/25/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/3965036

 "الصيادلة" نموذج لأزمات النقابات المهنية في ظل الانقلاب العسكري …كيف تلاشي دورها السياسي والمجتمعي وطالها فساد العسكر؟   أول أكتوبر 2018، وقعت اشتباكات عنيفة داخل مقر اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية في مصر، وهاجم بلطجية مقر الاتحاد واعتدوا على العديد من الاعضاء، بسبب خلافات بين نقيب الصيادلة المحسوب على النظام، محيي الدين عبيد من جهة، وبين أعضاء آخرين من مجلس نقابته، حول أرباح شركات الأدوية التابعة لنقابة الصيادلة، وطريقة توظيفها لخدمة أعضاء النقابة. وتعود جذور المعركة التي وقعت مؤخرا، واستخدمت فيها العصي، إلى أيام مضت بسبب أرباح شركات المهن الطبية التابعة لنقابة الصيادلة، والاختلاف حول توظيفها، إذ أنه يقف وراء كل خلافات الاتحاد، الرغبة المعلنة للعديد من أعضاء مجلس الاتحاد في العودة للاستحواذ على أرباح الشركات التي تصل لـ 700 ألف جنيه للعضو الواحد من أعضاء الاتحاد بحجة أن القانون يسمح، بدلا من أن تذهب لصندوق المعاشات كما يصر أعضاء نقابة الأطباء والقليل من ممثلي النقابات الأخرى. ولخصت د. مني مينا وكيل نقابة الاطباء اسباب الازمة الاخيرة بأنها محاولة لـ "استخدام العمل النقابي كطريق للصعود والتربح الشخصي". وقالت في رسالة لأعضاء اتحاد النقابات المهنية: "هل انتخبكم زملائكم لتراعوا مصالحهم واموالهم وتعملوا على تنميتها؟ ام لتستولوا على الآلاف والملايين بحجة أن هذا هو ثمن وقتكم الثمين؟". و"هل ستسمحون بتطبيق هذه النظريات التي تستحل اموال المعاشات؟، وهل ستسمحون بترك زمام الأمور لمن يريد ان يتحول العمل النقابي لباب ذهبي للتربح؟". وأظهرت الخلافات الاخيرة أن "عبيد" يرغب أن تبقى تلك الأموال الخاصة بنقابة الصيادلة وحدها، تحت تصرفه، وهي أموال طائلة في حال توزيعها على أعضاء نقابة الصيادلة فقط سيكون نصيب كل عضو نحو 80 ألف جنيه مصري (نحو 4 آلاف دولار أميركي).. كما يرى الفريق الآخر الرافض للتربح من وراء العمل النقابي، أنه يجب وضع تلك الأموال في صندوق معاشات النقابة. وجاءت رواية نقابة الاطباء، في بيان، تعليقاً على أحداث 2 أكتوبر 2018 الخاصة باقتحام مبني اتحاد نقابات المهن الطبية، لتؤكد ذلك. ففي اعقاب الخلاف بين نقيب الاطباء حسين خيري، الذي دعا لاجتماع مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية باعتباره رئيساً للاتحاد، واعتراض نقباء الصيادلة والاسنان والطب البيطري علي التصويت علي عدم شرعية عضوين في الاتحاد، ونقل الاجتماع لدار الحكمة، وصدور قرارات لصالح أطباء النقابات الأربعة، مثل تطبيق زيادة معاش النقابة إلي 800 جنيه شهرياً ابتداءً من يوليو 2018 ، حدث اعتداء البلطجية علي مقر الاتحاد ما يشير لأنهم تابعون لنقيب الصيادلة. هذه الازمة ألفت الاضواء على جانبا مما يجري داخل النقابات المهنية، ومحاولة سلطة الانقلاب حصار النقابات المصرية بمشاكلها الداخلية، لتبق النقابات ثروة مهدرة تنكفئ داخل جدران مقارها، ويتلاشى دورها السياسي والمجتمعي وتنتقل لمربع الهبش والسرقات والحرب الداخلية، ويغيب دورها النقابي والسياسي، حتى في الدفاع عن أعضاءها المعتقلين. فقد عمدت سلطة الانقلاب منذ استيلاء السيسي وجنرالات الجيش علي السلطة، لتفريغ مكامن القوي النقابية والسياسية المختلفة، وتوجيه ضربات شديدة لها كي لا تلعب نفس الادوار التي كانت تلعبها في عهد مبارك، والتي انتعشت عقب ثورة 25 يناير، وشارك أعضاؤها في المظاهرات الرافضة للانقلاب وجري قمعها بشده. تدجين نقابة الصحفيين وبدأ الامر بنقابة الصحفيين، باقتحامها ومحاكمة من اعترض على ذلك من النقيب السابق واعضاء مجلس النقابة، ثم دعم نقيب حكومي (عبد المحسن سلامه) لإخراس صوت النقابة، واجهاض دور "لجنة الحريات" بالنقابة، التي كانت ترصد الانتهاكات ضد الصحفيين وغيرهم، وجاء اخر تقرير لها (من مارس 2016 إلى فبراير 2017 منشور على موقع النقابة)، يؤكد أن "الانتهاكات بلغت 800 انتهاك ضد الحريات الصحفية والإعلامية". وجاء "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" الذي جري تسريع إقراره نهائيا 10 يونية 2018، ليتبين أنه (القانون الجديد) جاء ليؤمم الكلام ليس في الصحف والفضائيات والمواقع الالكترونية فقط، بل وعلي الصفحات الشخصية على فيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث أشارت فلسفة القانون بشكل عام التي تُرجمت في صياغة مواده، لأن الهدف هو الهيمنة الكاملة على الكلام وتأميمه، وفرض قانون الصمت على الجميع بعدما انتقل القانون بالمنع والحجب من مرحلة السيطرة على الاعلام إلى مصادرة الكلام نفسه على لسان كل المصريين على مواقع التواصل وعقاب من يخالف توجهات النظام. وانتهي الامر بقول النقيب الحكومي عبد المحسن سلامة، في 10 سبتمبر 2017 بالدفاع عن اعتقال الصحفيين، والزعم إن "مصر ليس بها اعتقالات كما يروّج البعض، ولا يوجد في مصر صحفي واحد محبوس على ذمة قضية نشر". 5 إضرابات لنقابة أطباء في 5 سنوات ودخلت نقابة أطباء مصر في العديد من الصراعات مع الدولة من أجل مختلف القضايا، السياسية والمهنية، في عهودها المختلفة، منذ تأسيسها في 28 يونيو 1940، كرابع نقابة مهنية نشأت بعد نقابات: المحامين والصحفيين والمهندسين. وخلال سيطرة الاخوان المسلمون على مجلسها المكون من 12 عضوا، منذ ثمانينات القرن الماضي، حرصت على الجمع بين المطالب السياسية والنقابية، في ظل اعتقال نظام مبارك للعديد من أعضاءها ومحاكمتهم، فضلا عن تكبيلها مع باقي النقابات بالقانون رقم 100 لسنة 1993. وعقب إسقاط هذا القانون بعد ثورة 25 يناير بالحكم بعدم دستوريته، وإجراء أول انتخابات لنقابة الأطباء شهر أكتوبر 2011، اكتسحت جماعة الإخوان الانتخابات، وسيطر على خطابها القضايا السياسية. وفي انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي تم إجراؤها ديسمبر عام 2013، وفي ظل تغييب قيادتها في السجون والمحاكمات، وهرب وغياب أغلب الاطباء المؤيدين للجماعة عن التصويت، عقب انقلاب 3 يوليه 2013، تراجع نفوذ الجماعة في الجمعية العمومية للنقابة والذي دام قرابة الثلاثين عامًا، فحصد "تيار الاستقلال" و"أطباء بلا حقوق" على أغلبية مقاعد مجلس النقابة. وحرص النقيب الجديد الدكتور حسين خيري، والدكتورة "منى مينا" وكيل للنقابة، على البعد عن القضايا السياسية ورفضها التدخل في الدفاع عن معتقلي الاخوان من الاطباء أو احكام الاعدام والسجن التي طالتهم، وأبدوا تأييدهم للسلطة الحالية. ولكن في ظل الانتهاكات المستمرة ضد الاطباء عموما ومعارك مع السلطة حول مطالب نقابية ومهنية أبرزها «معركة الكادر»، «معركة التأمين الصحي»، و«معركة تأمين المستشفيات»، و"بدل العدوى" وتصاعد الاحتجاجات بدأ مجلس نقابتها يلجأ للتظاهر والاضرابات التي بلغت 5 في خمس سنوات هي: إضراب مايو 2011، بحثا عن حقوقهم المهنية، وإضراب أكتوبر 2012، من أجل تحقيق ثلاثة مطالب (الكادر – حقوق الاطباء والعاملين – حقوق المرضي)، وإضراب مارس 2014 لرفض "قانون تنظيم المهن الطبية"، واضراب فبراير 2016 بسبب استمرار مسلسل الاعتداءات على المستشفيات، واعتصام مارس2017 لأطباء تكليف داخل «دار الحكمة».   نقابة المحامين كما اعتدت الشرطة على المحامين في عدة نقابات فرعية كما تم الحكم بسجن 7 محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء في 18 مارس 2017، وسعت سلطة الانقلاب مع النقيب الحكومي لإجهاض أي دور للنقابة في دعم الحريات، فضلا عن فصل الاف الاعضاء النشطين من التيارات الاسلامية وغير الاسلامية. تفتيت وإنهاء الدور النقابي السياسي وتعتبر سلطة الانقلاب كل تجمع…

 "بيغاسوس الاسرائيلي" أحدث وسائل حكومة السيسي للتجسس على الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني   كشف تقرير حديث أنجزته منظمة "سيتزن لاب" بجامعة تورنتو الكندية أن 45 دولة، بينها مصر، استخدمت برنامج تجسس تابع لشركة NSO الإسرائيلية، يعمل على اختراق حتي أكثر أجهزة الهواتف أمانا (IPHONE ) بغرض تنفيذ عمليات تتراوح بين التنصت على نشطاء والتحكم في المرسلات والحصول على كلمات المرور وغيرها.   وكشف التقرير الذي أنجزه باحثون معمل "سيتزن لاب" بجامعة تورنتو الكندية أن دول عربية وغربية وصفها التقرير بأن "لديها سجلات انتهاكات لحقوق الإنسان وتاريخ من السلوك التعسفي من قبل أجهزة أمن الدولة"، بينها مصر والسعودية والامارات، تستعمل هذا البرنامج حاليا للتجسس على الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.   وسبق أن كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية 31 أغسطس الماضي 2018، شراء واستخدام السلطات الإماراتية برنامج التجسس الإسرائيلي لمراقبة الهواتف الذكية الخاصة بالمعارضين الإماراتيين.   كما ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" في مقابلة سابقة مع الباحث في "سيتيزن لاب" بيل ماركزاك، أن الحكومة الإماراتية اشترت برمجية التجسس هذه من شركة NSO الاسرائيلية بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون دولار.   وتأسست هذه الشركة الصهيونية عام 2008 وتتخذ من مدينة هرتسليا مقرّاً لها، ومؤسسيها من خريجي شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية "أمان"، التي سبق أن حصلت على تصريح رسمي من وزارة الأمن الإسرائيلية لبيع خدماتها لزبائن في دول عربية بينها الخليج العربي"، بحسب ما أورد خبير الشؤون الاستخباراتية في يديعوت احرونوت، رونين بيرغمان.   هدايا اسرائيلية وفرنسية لقمع المصريين ويُعتقد أن تل ابيب اهدت هذا البرنامج الي "السيسي" ضمن سعيها لدعم نظامه ضد معارضيه، بغرض تشديد قبضة السلطة على الصحفيين والنشطاء المعارضين والتجسس عليهم لصالح سلطة الانقلاب، إذ لم يتم الكشف عن كيفية شراء مصر لهذا البرنامج أو كيفية دخوله مصر واستخدام النظام له كما كشفت "سيتيزن لاب"، ما يرجح إهداء تل ابيب إياه لنظام السيسي.   ولم يقتصر الأمر على اهداء الصهاينة برنامج التجسس هذا لنظام السيسي، إذ كشف تحقيق سابق نشرته مجلة تيليراما Télérama الفرنسية 5 يوليه 2017 أن الامارات أهدت السيسي نظاما للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق «سيريبر» تطوره شركة فرنسية تدعى «آميسيس»، تكلفته 10 ملايين يورو.   وكشفت "مجلة تيليراما" عن أن عقد منظومة المراقبة الجديدة جرى ابرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى Nexa، والثانية شركة «أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة»، التي تعمل من دبي.   وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".   ويسعي السيسي ونظام الامارات الداعم له منذ انقلاب 3 يوليه 2013، لمراقبة لصيقة لكل المصريين الساخطين على حكمه، خاصة بعدما انضمت أعداد أكبر من المصريين لمعارضته واتهامه بالفشل ما دعا الامارات لمده بنظم مراقبة حديثة للتجسس على الشعب.   وفي مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings  أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.   وبجانب التجسس على هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان، قام نظام السيسي باعتقال عشرات الصحفيين (20 وفق لجنة حماية الصحفيين وأكثر من 50 وفق مصادر صحفية خاصة)، وتلفيق قضايا لعدد أخر أبرزها قضية 441 التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها "فجوات سوداء" جري إلقاء الصحفيين المعارضين فيها على اختلاف توجهاتهم واتهامهم بدعم "الارهاب".   وتضمنت عملية خنق الصحافة والاعلام أيضا شراء شركات دشنتها المخابرات الحربية للصحف والفضائيات الخاصة، وفرض تعليمات "الشئون المعنوية" للجيش عليها، لضمان السيطرة الكاملة على الكلام في الاعلام، وجاءت الخطوات الاخيرة الاخطر في تدشين قوانين الصحافة والاعلام ومراقبة الانترنت بما يضع قيودا هائلة على الصحفيين بل ويقيد حرية أي مصري في الكتابة على الانترنت ومواقع التواصل ويعرضه للمساءلة القانونية بدعاوي مناهضة الدولة أو نشر أخبار كاذبة (معارضة).   تستخدمه الحكومات القمعية وقال باحثو المعهد – في التقرير الذي نشرته أيضا "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك، بعنوان "لعبة الغمّيضة"، لتنبيه الصحفيين من خطر هذا البرنامج التجسسي – أنهم قاموا في الفترة الممتدة ما بين أغسطس 2016 وأغسطس 2018 بمسح الأنترنت للبحث عن مخدّمات مرتبطة بتطبيق "بيغاسوس" للتجسس، وأنهم اكتشفوا خلال العامين الماضيين أن 1091 عنوان بروتوكول إنترنت (IP) و1014 نطاقا (دومين) بالشبكة العنكبوتية يتجسس عليها بهذا البرنامج.   وقال الباحثون أنهم توصلوا إلى نتائج ترسم صورة قاتمة ومخاطر على حقوق الإنسان في العالم العربي ودول عدة تعادي حقوق الانسان بسبب الانتشار العالمي لشركة NSO التي صدرت هذا البرنامج للعديد من الدول القمعية لاستخدام برنامج بيغاسوس بشكل سيّء في استهداف المجتمع المدني والصحفيين.   وقالوا إنهم حصلوا على مؤشرات على وجود مواضيع سياسية محتملة داخل المواد المستهدفة في العديد من البلدان التي شملها البحث، وأنه يمكن لمشغلي البرنامج الإسرائيلي الذي بيع للتجسس على الهواتف المحمولة استهداف عنصر معين والتحكم في هاتفه من خلال استغلال عدد من الثغرات في أنظمة الحماية يبدأ بالاتصال بمركز التحكم (C&C) لاستقبال وتنفيذ أوامر المشغّل.   ويرسل البرنامج البيانات الخاصة بالشخص المستهدف (بما في ذلك المعلومات الخاصة وكلمات المرور وجهات الاتصال والتقويم والرسائل النصية والمكالمات الصوتية المباشرة) من تطبيقات المراسلة الخاصة بالهاتف، ويمكن من خلاله أيضا تمكين جهة التجسس من فتح كاميرا الهاتف والميكروفون لالتقاط وتسجيل أي نشاط في المحيط حيث يوجد الهاتف، بما يجعله يعمل كجهاز تسجيل وتنصت علي صاحب الموبيل!!.   كيف يجري التجسس؟ كان من أبرز من كشفه تقرير منظمة "سيتزن لاب" أن برنامج التجسس هذا يعمل على تحويل الهاتف المحمول إلى محطة مراقبة (تجسس)، لذلك استُعمل ضد عدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في كل من السعودية والبحرين والمغرب وتوغو وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والمكسيك وغيرها.   وقال الباحثون أنهم تمكنوا من الكشف في وقت سابق عن عدد من الحملات الكبيرة لزرع برنامج بيغاسوس، ومن ضمنها حملة استهدفت الصحفيين الاستقصائيين في المكسيك وأخرى ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان في السعودية.   ويمكِّن هذا البرنامج التجسسي المهاجم من رصد وتسجيل وجمع البيانات الحالية والمستقبلية الموجودة في الهاتف، ويشمل ذلك المكالمات والمعلومات الواردة في تطبيقات التراسل وبيانات الموقع بالوقت الحقيقي.   وقد صُمم "بيغاسوس" بحيث يتم تركيبه على هواتف تعمل بأنظمة تشغيل ‘أندرويد’ و ‘بلاك بيري’ و ‘آي أوه أس’ وذلك دون تنبيه الشخص المستهدف إلى وجود هذا البرنامج على جهازه، "ومن المحتمل…

 دلالات اخفاء خاشقجي وتداعياته على اللاجئين للحرية بالخارج     تحمل قضية اخفاء وربما قتل الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في تركيا دلالات وتداعيات خطيرة سواء لجهة وجود اسباب داخلية تبرر التخلص منه بهذه الطريقة، لعلاقته الوثيقة مع بعض رجال القصر السعودي والعائلة الحاكمة والاجهزة الرسمية (قبل ان يقرر المغادرة الي الخارج احتجاجا على القمع والاعتقالات الجماعية). أو لجهة علاقته الواسعة والمؤثرة للغاية برموز سياسية غربية، وقوي اعلامية غربية مؤثرة، خاصة صحيفتي واشنطن بوست والجارديان، وكتابته فيها معلومات تعري حقيقة نظام بن سلمان، وتجعله أكثر ضعفا أمام الضغوط الغربية. يضاف لهذا تحول "خاشقجي" لواجهة وجبهة معارضة قوية لنظام بلاده تفضح القمع الداخلي، وتجعله محط بؤرة لتحلق كتلة المعارضة السعودية في الداخل والخارج حوله. لهذا تبدو دلالة اخفاؤه وربما قتله بهذه الطريقة، "رسالة" لكل معارضي انظمة الشرق الاوسط القمعية، الذين يقيم أغلبهم في تركيا، بتغير وسائل هذه الأنظمة وتجبرها في سعيها لإخراس السنتهم، وأن عليهم لزوم الصمت في الخارج كما الداخل. بعبارة أخري، "إنهم يريدون جعلهم (المعارضين) عاجزين عن اللجوء إلى هذا البلد والاحتماء به"، كما يفسر الامر "إبراهيم قراغول" الكاتب التركيّ ورئيس تحرير صحيفة "يني شفق". ما يجعل "جمال خاشقجي" أيضا مصدرا لإزعاج سلطات بلاده أنه كان يتمتع بعلاقات واسعة تضم معارضين إسلاميين عرباً، ومسؤولين أتراكاً، وإعلاميين وصحفيين غربيين، وأكاديميين ومثقفين ذوي شهرة وتأثير عالمي، وعموده الأسبوعي في صحيفة واشنطن بوست الأميركية كان يعكس مدى شهرته وتأثيره، الأمر الذي جعل جريدة واشنطن بوست تبقي عموده فارغاً في ذكرى مقاله الأسبوعي بعد اختفائه. كل هذا وأكثر قد يفسر سر التعامل بهذه الطريقة الوحشية مع جمال خاشقجي رغم أنه ليس معارضا بالمعني الحرفي لنظام بلاده، وإنما صحفي حرفي حر، إذ أنه كان يشكل ثقلا في الغرب ضد حكم بن سلمان، بما ينشره من معلومات ومقالات حول مستقبل بلاده الغامض في ظل رؤية بن سلمان 2030، التي باتت محل هجوم أطراف داخلية وخارجية عديدة. كما أن طريقة اخفاؤه وربما قتله بهذه الكيفية الوحشية وفي مقر دبلوماسي لا أمنى، وتهريبه من تركيا، ونفي ولي العهد محمد بن سلمان وجوده في القنصلية أو السعودية، تمثل رسالة صادمة لتركيا والعالم حول الانقلاب والتغير الخطير في اساليب تعامل نظام بن سلمان مع معارضيه، وعدم احترامه العلاقات مع تركيا واستعداده للتضحية بها. لماذا خطفوه وقتلوه؟ في أول مقالة له بواشنطن بوست عقب خروجه من المملكة: كتب جمال خاشقجي يقول: "عندما أتحدث عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتشهير العام للمثقفين والزعماء الدينيين الذين يتجرؤون على التعبير عن آرائهم، ثم أقول لكم إنني من المملكة العربية السعودية، فهل يفاجئكم الأمر؟". بل وحرص في أول عنوان لمقاله الأول في الصحيفة الأمريكية، علي القول: «السعودية لم تكن بهذا القمع .. الآن لا تُطاق»، مُتحدثًا عن «حملة الاعتقالات الواسعة» التي طالت عددًا من المثقفين ورجال الدين في المملكة. وكانت هذه المقالة أول اعتراف رسمي منه – بصفته كان صحفيا مقربا من السلطة ويتحدث احيانا لوسائل إعلام مختلفة معبرا عن هذه السلطة – على التحول الي الاسوأ في بلاده، منذ تولي محمد بن سلمان إدارة المملكة واستعداده للسطو علي مقعد الملك حتى في حياته، لهذا لم يغفرها له محمد بن سلمان. وبدأت علاقته تسوء بالسلطة عقب إصدار الخارجية السعودية بياناً في ديسمبر 2015، وآخر في نوفمبر 2016 يؤكد أن "جمال خاشقجي لا يمثل المملكة، والتحذير من التعامل معه على أساس تمثيله لأي جهة رسمية سعودية، ثم منع مقالاته في صحيفة الحياة اللندنية المملوكة للأمير خالد بن سلطان في سبتمبر 2017 عقب كتابته تغريده تضامن فيها مع الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة. بل أن السبب الاول لـ "طلاق" الرياض من خاشقجي كان بسبب انتقاده ترامب وليس النظام السعودي، الذي ما إن أعلن أن الرجل الذي انتقد نظام ترامب لا يمثل الرياض بدأ يذكر اسمه على أنه شخص معارض، كما يرصد هذا "ياسين اقطاي" مستشار الرئيس التركي. ولاحقا تزايد عداء بن سلمان له، حين انتقده خاشقجي قائلا: "مع صعود ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، وعد بتبنّي إصلاحات اجتماعية واقتصادية، وتحدّث عن جعل بلادنا أكثر انفتاحًا وتسامحًا، كما وعد بأنه سيأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تقوّض تقدمنا، مثل حظر المرأة من قيادة السيارة، لكنني لا أشهد الآن سِوى موجة اعتقالات". ومع هذا ففي حواراته كان جمال خاشقجي، يمدح وينقد، ويعترض ويوافق، ويؤيد بعض الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، ويعارض بعضها أيضاً، ولم يكن معرضا على طول الخط او راديكالياً، ولم يطالب بإسقاط حكم العائلة السعودية للبلاد كما يفعل غيره من المعارضين في الخارج. ولكن الرسالة الثلاثية التي سعي ولي العهد لتوصيلها لجمال وغيره هي أن: "انتقاد الأنظمة الديكتاتورية العربية له ثمنٌ يصل الموت"، وأن "يدُ القتل طويلة في هذه المنطقة"، وأنه "لا امان لأحد".   كيف اخرجوه من القنصلية وقتلوه؟ كانت كل السيناريوهات التي نشرت في وسائل الاعلام التركية عقب تفريغ الكاميرات الامنية تؤكد أن خاشقجي دخل ولم يخرج، وأنه تم رصد دخول 15 سعودي بعضهم من الشرطة الي القنصلية عقب دخوله، ثم رصد نقل سيارة سوداء زجاجها مغطي لصناديق من داخل القنصلية للخارج. ونقلت نيويورك تايمز عن ثلاث مصادر مطلعة تأكدها من إشاعة اغتيال الاعلامي السعودي البارز جمال خاشقجي. وهذا الامر أكده أيضا "ياسين اقطاي" مستشار الرئيس التركي الذي قال: "من المحتمل أن يكون قد أخرج من القنصلية بطريقة غير عادية، أي على متن سيارة سوداء الزجاج، وهو أمر يقع تحت عهدة القنصلية لا محالة، وهناك احتمال آخر لدينا، ألا وهو أن خاشقجي لا يزال محتجزا داخل القنصلية، والسلطات السعودية تقول عكس ذلك، لكنها عاجزة عن توضيح الأمر". ورغم أن رسائل أردوغان للصحفيين الذين سألوه عن مصير خاشقجي كانت مطمئنة نسبيا، إلا أن رسائل مستشاري أردوغان لوسائل الاعلام الاجنبية والعربية، وما تسرب الي واشنطن بوست ووكالة رويترز عن احتمالات تعذيبه وقتله، بل وتقطيعه، في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول ثم نقله خارجها، كانت تشير لإخفاء اسطنبول الحقيقة أملا في مراجعة السعودية نفسها قبل أن تندلع ازمة عنيفة بين البلدين لا تحتاجها أنقره حاليا في ظل صراعها مع ترامب. حيث جاءت كل المعلومات المسربة عبر "مصادر خاصة" تؤكد إن خاشقجي تم التحقيق معه تحت التعذيب وتم تصويره بفيديو ثم قتل، وأن الفيديو تم إرساله إلى جهة في السعودية. وطرحت شبكة NBC الإخبارية الامريكية، سيناريو اخر، ملمحه إلى فرضية استدراج خاشقجي من واشنطن، حيث يقيم، إلى إسطنبول، وأنه على الرغم من إقامته في أميركا، وامكانية تقدمه بنفس الطلب (بشأن زواجه) إلى سفارة بلاده هناك، وسعيه سابقاً للحصول على الأوراق المطلوبة من السفارة السعودية في واشنطن، لكنه وُجّه لاستخراجها من القنصلية السعودية في إسطنبول، وحددوا له الوقت والساعة، ما يشير…