تنظيمات السيسي الشبابية.. عودة للتنظيم الطليعي تديره الأجهزة الأمنية   في أواخر سنة 2014 دعا ياسر  رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم إلى  تشكيل تنظيم خاص بالشباب موضحًا أن المنظمة الشبابية الجديدة ستكون مستقلة تمامًا ولها ميزانيتها الخاصة ويكون لها فروع على مستوى محافظات الجمهورية مسترشداً بتجربة جمال عبد الناصر فى التنظيم الطليعى قائلاً فى تصريحات صحفية: إن فكرة إنشاء منظمة للشباب بدأت فى الستينيات حتى منتصف السبعينيات وليست وليدة اللحظة. وأشار إلى أنه سيتم اختيار هؤلاء الشباب عن طريق الانتخابات فى مراكز الشباب على مستوى المحافظات والتى ستكون مسخرة لتلك المنظمة، على حد قوله حيث بدأ التنسيق مع وزارة الشباب لتنفيذها.[1] وجاءت فكرة «التنظيم الطليعي» عندما رفض الديكتاتور عبدالناصر فكرة التعدد فى الكيانات السياسية، مستعوضًا عنها بكيان واحد يضم التيارات المسموح بوجودها حيث كان الإخوان والشيوعيون محظورين وقتها. وتأسس التنظيم السري سنة 1963 وكان تابعا للاتحاد الاشتراكي العربي وكان الهدف منه هو تجنيد العناصر  التي تراها السلطة صالحة للقيادة وتنظيم جهودها لخدمة النظام مع تسكين هؤلاء في مفاصل الدولة ليكونوا عيون النظام وجواسيسه في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والجامعات والمصانع حيث كانوا يكتبون التقارير الأمنية في أي شخص حتى في أقرب أقاربهم. أشرف على النظيم الطليعي السري  في عهد عبدالناصر كل من الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل و والضباط علي صبري وسامي شرف مدير مكتب عبدالناصر وشعراوي جمعة وقد وصل أعضاؤه إلى 30 ألفا، تولى معظمهم مراكز قيادات في الدولة وبعضهم لا يزال حتى اليوم في مراكز حساسة بالنظام منهم أحمد فتحي سرور ورفعت المحجوب وصفوت الشريف والدكتور علي الدين هلال وفاروق حسني وعمرو موسى ومصطفى الفقي وأسامة الباز  وحسن أبو باشا والكاتب الصحفي محمود السعدني وغيرهم. والآن، ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013م يمضي عبدالفتاح السيسي على خطى "عبدالناصر" مستلهما تجربته خطوة خطوة فكلاهما وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري وكلاهما استخدم بعد الانقلاب رئيسا صوريا بينما كان هو الحاكم الفعلي (محمد نجيب في تجربة عبدالناصر وعدلي منصور في تجربة السيسي)، وكلاهما اختطف الجيش ومؤسسات الدولة لتحقيق أطماعه وكلاهما لا يؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويريد فقط تكريس حكمه الفردي الاستبدادي وكلاهما عادى أكبر قوة شعبية في البلاد "الإخوان المسملين" ونكل بكل قيادتها وعناصرها وزج بهم في السجون بتهم ملفقة لاعتبارات سياسية، وكلاهما لا يؤمن سوى بإعلام الصوت الواحد هو صوت  السلطة وينكل بكل من يعارض سياساته وتوجهاته ولا يتورع عن سفك الدماء في سبيل ذلك. وإن كان السيسي أكثر بشاعة من عبد الناصر  حيث انقلب على الرئيس المنتخب لأول مرة في تاريخ البلاد وزج به وأنصاره في السجون كما ارتكب أبشع مذبحة في تاريخ مصر الحديث في ميدان رابعة والنهضة وغيرها. وبخلاف الطاغية الأول فإن السيسي أكثر انحطاطا وخيانة  يستمد شرعيته من خدمة الكيان الصهيوني وضمان المصالح الأمريكية وقزَّم دور مصر عربيا وإقليميا ودوليا حتى باتت عالة على عواصم الخليج لا تقوم إلا بمساعدات الرياض وأبو ظبي. وعلى نفس خطى الطاغية الأول يمضي السيسي لأحياء دولة الجواسيس والمخبرين عبر شبكة من التنظيمات تتشابه تماما مع التنظيم الطليعي السري، فهم أبناء النظام ومحط رعايته يربيهم على يديه ليكونوا جواسيسه ومخبريه ويمكن لهم في مفاصل الدولة ومن هذه التنظيمات  «شباب البرنامج الرئاسي» و«شباب  اللجنة التنسيقية للأحزاب»، بخلاف عمليات التجنيد المستمرة في صفوف الإعلاميين والعمال والطلاب حيث يسعى النظام ليكون هؤلاء جزءا من الظهير السياسي والإعلامي للنظام في ظل تزايد معدلات العسكرة التي طالت جميع مناحي الحياة بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.   شباب البرنامج الرئاسي التنظيم الأول في تنظيمات السيسي الشبابية وأكثرها خطورة على الإطلاق هو شباب البرنامج الرئاسي، أطلقه «السيسي» في سبتمبر 2015، وهدفه المزعوم «تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة». ويحصل المنخرط في البرنامج – حسب القائمين عليه – على 7 دورات تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. والدليل على خطورة هذا التنظيم أن حركة المحافظين الأخيرة التي أعلنت الخميس 30 أغسطس 2018م، شهدت تواجد 6 من شباب هذا التنظيم كنواب محافظين من بين 17هم مجمل من تم اختيارهم بنسبة تصل إلى 35% تقريبا من الذين شملتهم الحركة.[2] هذه الخطوة تعد ترجمة مباشرة لأوامر وتوجيهات الجنرال السيسي للحكومة، وكان «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» (ديوان الموظفين) في مصر قد عمم قرارا  في أبريل 2017م ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ«البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة» في وظائف الجهاز الإداري للدولة.  وأرسل الجهاز وقتها خطاباً إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار بداية من يوم الجمعة 07 أبريل 2017م.[3] هذه الإجراءات تعكس إصرار النظام على السيطرة على كل مفاصل الدولة  العسكرية والمدنية. فحتى القيادات المدنية في الجهاز الإداري للدولة والحكومة يستهدف النظام أن يكون من الموالين لتنظيمه الطليعي الجديد ليكونوا عيونه وحواسيسه بين الموظفين والعمال. والجهة الحقيقة التي تشرف على البرنامج من وراء ستار  هي المخابرات حيث يتولى هذه المهمة حاليا، ضابط المخابرات الحربية أحمد شعبان، والذي ترقى نهاية العام الماضي من رتبة رائد إلى مقدم، ويعمل معاوناً للواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة،  وكان يكتب عدة مقالات في صحيفة "اليوم السابع" تحت اسم مستعار هو "ابن الدولة"، وللتخفيف من حدة العسكرة يظهر في الصورة فريق مدني باعتباره من يدير البرنامج على رأسه الدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية، وعميدا كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتورة دينا برعي مستشارة التقييم وعميدة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأميركية في القاهرة، وفي الواجهة يأتي الدكتور خالد حبيب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الفرنسية ESLSCA ومستشار التطوير المؤسسي والتنمية البشرية للمشروع، والذي يعرفه الإعلام الموالي للنظام على أنه مصمم البرنامج، والمهندسة سارة البطوطي ممثلة الشباب في البرنامج كما يعرفها الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت.[4] وحتى مايو 2017، كان قد تم تخريج "5600" شابا وفتاة، منذ تأسيسه في سبتمير 2015م، ويتضمن البرنامج ثلاثة أقسام هي العلوم الاجتماعية والإدارة المحلية والعلوم الإدارية والقيادية والعلوم السياسية والأمنية، وهو ما يقتضي منهم "رفع درجة الانتماء الوطني بين الشباب وفقا لرؤية النظام، وتعريفهم على حجم (الإنجازات) التي حققتها الدولة في ولاية السيسي".[5] ويتلقى شباب التنظيم  محاضرات في  "العلوم السياسية والأمنية"، ويقدّمها اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين حسن، مدير كلية الدفاع الوطني، وتتناول حروب الجيل الخامس التي تُشكل تحدياً للدولة بحسب السلطة، وعن حتمية دعم المؤسسة العسكرية في حروبها الدائمة تجاه المؤامرات التي ينفذها ممولون داخل وخارج البلاد، بينما تضمّنت محاضرات العلوم الإدارية مُشاركة للواء مختار محمد علي، مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، والذي يتحدث في محاضرته عن أهمية الانضباط والالتزام داخل المؤسسة العسكرية، والذي ينبغي الاستفادة…

 تقدير موقف..هل تكرر "جبهة الإنقاذ" تجربة تمرد" مع السيسي يوم 31 أغسطس؟ بعد صمته المريب على حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت شركاء دربه وحزبه مثل السفير معصوم مرزوق والباحث الاقتصادي رائد سلامة والاستاذ الجامعي يحيي قزاز و4 اخرين، تحدث حمدين صباحي أخيرا وانتقد سلطة السيسي، ووصفها بأنها "سلطة قمعية ومعادية للشعب"، ودعا للتحرك ضدها "بالقلب واللسان واليد"، ما اثار تساؤلات حول احتمالات صدام بين تيار صباحي – الذي هو جبهة الإنقاذ-ونظام السيسي بعد تحالفهما السابق ضد الرئيس مرسي.   وجاءت مطالبة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (الثمانية) لسلطة السيسي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السبعة الذين ينتمي غالبيتهم لتيار صباحي "الشعبي"، وعلى رأسهم معصوم مرزوق وتأكيدهم في المؤتمر الصحفي: "لن نكون كوريا الشمالية"، لتعزز هذه التكهنات حول احتمالات سعيهم – كجزء كبير من جبهة الإنقاذ التي تشكلت ضد الرئيس مرسي – لتكرار تجربة "تمرد" مع السيسي، ولكن بالنزول للتحرير يوم 31 أغسطس، كما جاء في مبادرة معصوم مرزوق.   وطالبت الحركة التي تضم 8 أحزاب شاركت في جبهة الإنقاذ، وهي: (تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والتنمية وحزب الدستور ومصر الحرية وحزب العدل وحزب العيش والحرية) بوقف حملة القمع التي تنتهجها الدولة ضد المعارضة، ووصفتها بأنها "جزء من سياسة ممنهجة يتبعها النظام لإخراس أي صوت معارض لسياساته القمعية المعادية للحريات، يداري بها على فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالادعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد".   بينما قال "صباحي" أن "هذه سلطة فساد واستبداد وقمع وغلاء وتجويع ومن يريد أن يقف مع الشعب والدولة من واجبه أخلاقيا أن يقف ضدها"، وأن "تغيير هذه السلطة فرض على كل من يقدر عليه والوقوف ضدها واجب على كل مصري".   هل يتم اعتقال صباحي؟ جاءت دعوة صباحي للتغيير والخروج علي السيسي كأقوى الدعوات التي صدرت عنه حتى الان، حيث وصف الاتهامات الموجهة لمعصوم ورفاقه بأنها "منحطة" يكيلها لهم النظام وابواقه في "الإعلام السافل"، وتعبير عن "نظام خائب وكاذب".   ومع أن "صباحي" قال كلاما عاما ولم يطرح وسيلة للتصدي للنظام مكتفيا بالقول إن تغيير هذه السلطة "فرض على كل من يقدر على الوقوف ضدها"، وذلك "بقلبه ولسانه وبيده بما استطاع"، و"نحن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله والشعب"، إلا أن تصريحاته العنيفة ضد النظام تؤشر لخرق اتفاق ما بينه وبين السلطة بالصمت سواء بموقف اتفاق مصالح أو تهديد.   وهو ما يفسر انطلاق وسائل اعلام النظام في الهجوم عليه كما فعلت مع "معصوم" واي معارض انتقد سلطة الانقلاب، وبنفس التهمة وهي التنسيق مع الاخوان ضد السيسي، وادعاء وسائل اعلام الانقلاب أن صباحي "استخدم عبارات دينية، لمغازلة قيادات الاخوان"، وأن تصريحه "يحمل إسقاطا ضد الدولة وتحريض على العنف، وتضمن إشارة إلى اتفاقه مع توجه جماعة الإخوان".   وتأكيد أن "حمدين صباحي يبحث عن مجد شخصي، بعد أن أصبح منبوذا على الساحة السياسية، عبر كسب دعم عناصر جماعة الإخوان".   وكذا تقديم سمير صبري المحامي الموالي للانقلاب بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد صباحي، يتهمه بالتطاول على رئيس الجمهورية، ومغازلة جماعة الاخوان بعدما فشل في تحقيق أي إنجازات خارجية أو داخلية"، ومطالبته بإحالة حمدين صباحي للمحاكمة الجنائية وتحريك 12 بلاغا سابقا تقدم به وآخرون ضد صباحي.   وهو نفس السيناريو الذي طبق علي السفير معصوم ويحيي قزاز واخرين، عبر تقديم بلاغات للنيابة ثم اعتقالهم بدعاوي تحقيق النيابة في هذه البلاغات وحبسهم.   وحملت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا لمرزوق ومجموعته أيضا "شماعة الاخوان"، حيث وجهت النيابة للسفير معصوم (الذي عارض الرئيس محمد مرسي ودعا لرحيله وشكل مع آخرين جبهة الإنقاذ التي مارست ضغوطا ضد جماعة الإخوان المسلمين) اتهامات بدعم تحركات ذات الجماعة وهي الإخوان المسلمين، وتلقي أموال لنشر أفكارها وإعادتها للشارع المصري مرة أخري من خلال مبادرات تأتي على غير هوي الشارع المصري.   لهذا قد يتهور النظام ويعتقل صباحي او اخرين من تياره السياسي أو يستدعيه للتحقيق كنوع من التهديد بعد دعوته لتغيير نظام السيسي لأنها تتوافق مع دعوة مرزوق، التي اعتقل بسببها، وهي دعوة النظام الحاكم للاستقالة أو إجراء استفتاء على بقاءه وفي حال رفض الشعب المصري وجوده يتم تشكيل مجلس حكم رئاسي موسع يضم عسكريين ومدنيين.   وفي حال رفض النظام كل ذلك تتجمع الأحزاب والقوي السياسية الموافقة على المبادرة في اجتماع موسع في ميدان التحرير للتباحث في المسارات البديلة لانتشال مصر من أزمتها السياسية الراهنة.   ويزيد من قلق النظام أنه رغم ان مبادرة مرزوق لم تلق تأييدا كبيرا، ولم تحظى الا بدعم محدود، إلا أنها عبرت للمرة الأولى عن أن الجميع عدا السيسي ونظامه يسعي للخروج من النفق المظلم الذي تستقر فيه مصر.   وحتى جماعة الإخوان المسلمين التي رفضت مبادرات سابقة لأنها اقصائية، وافقت على مبادرة معصوم، وأشادت على لسان نائب مرشدها إبراهيم منير بشخص السفير مرزوق.   ويمكن ان تشكل الاعتقالات الأخيرة، إذا ما تم ربطها باعتقالات ما قبل وبعد تمثيلية الانتخابات الرئاسية في فبراير 2018، خاصة اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم ابو الفتوح، نقطة التقاء لقوى المعارضة بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك علي عكس رغبة وتخطيط سلطة السيسي.   فقد أوضح السيسي عدائه لثورة يناير 2011 وهدد بانها لن تتكرر في أحاديث سابقة، وباتت الاعتقالات من نصيب كافة من شارك في الثورة من ثوار يناير سواء الاخوان او الليبراليين واليساريين، ما سيدفع هذه التيارات شاءت ام ابت للتوحد على الحد الأدنى وهو الإطاحة بالسيسي.   جدوى مؤتمر صباحي والمعارضة شكوك كثيرة قيلت حول جدوى المؤتمر رغم أهميته باعتباره أول مؤتمر تنظمه قوي معارضة ضد حكم السيسي منذ الانقلاب دون فض الامن له بالقوة، أبرزها: لماذا لم يتبن المؤتمر (وهو يمثل أحزاب رسمية معترف بها) مبادرة السفير ويستكمل إجراءاتها، حتى الوصول إلى المؤتمر الشعبي أو على الأقل المؤتمر الصحفي يوم 31 أغسطس المحدد له ميدان التحرير حتى يكون لتجمعهم قوة وفاعلية وتأثير وضغط على السلطة؟   ولماذا الاجتماع للاعتراض على اعتقال معصوم وبقية المعارضين بدلا من تخصيص المؤتمر لوضع خطوات تنفيذ مبادرة معصوم نفسها، وقصر حديث حمدين صباحي علي انتقاد السلطة والمطالبة بالتغيير دون تحديد أي خطوات له؟.   وما معني اجتماع 8 أحزاب معارضة رسمية دون الخروج بتوصيات لمواجهة نظام السيسي، أو تحديد موقفهم من مظاهرات 31 أغسطس بالتحرير المفترضة، مع أنهم هم هم من سارع لوضع خطط التظاهر والنزول للشارع ضد الرئيس مرسي، وترك حزب معصوم (حزب الناس) الغير رسمي حتى الان ليقود وحده الدعوة للنزول الي التحرير يوم 31 أغسطس؟   ودعا "حزب الناس الديمقراطي" (تحت التأسيس)، والذي يتزعمه السفير…

 مشروع قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية.. الدلالات والمخاطر   محطة جديدة من الجدل ومخاوف كثيرة تسود الأوساط المصرية مؤخرا على خلفية اعتزام  برلمان الأجهزة الأمنية مناقشة مشروع قانون "تجريم إهانة الرموز" في دور الانعقاد المقبل، والذي تقوم فلسفته على معاقبة كل شخص يتطرق إلى إهانة أي رمز سياسي أو تاريخي أو ديني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون جنيه، وهو ما عده مراقبون تكريسا  للسلطوية والحكم الشمولي وتكميما للأفواه ومصادرة للحريات بينما عده آخرون تكريما لهذه الرموز  وصيانة للمجتمع من المتطاولين على الرموز الراحلة وسط حالة من الجدل تتعلق بتوصيف معني «الرمز» من جهة وتحديد معنى "الإهانة" وحدودها وضوابطها من جهة أخرى.   مشروع القانون تقدم به عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، والذي أعلن مؤخرا، بشكل مفاجئ، أن لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، والتي يشغل منصب أمين سرها، ستستهل أعمالها، مطلع أكتوبر المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 60 نائباً آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، والذي أحيل في 08 نوفمبر 2017 من دور الانعقاد المنقضي إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجان الشؤون الدينية، والتشريعية، والثقافة والإعلام.   ويتضمن مشروع القانون "5" مواد[1]:   أولا: بحسب مقدم مشروع القانون فالهدف منه حماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشوية صورتهم، والإضرار بالمجتمع وزعزعة الثقة لدى الشباب فى الرموز والشخصيات التاريخية،  وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتى قد تؤدى إلى آثار خطيرة على المجتمع. ثانيا: المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت وحود حالة إصرار على التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، وأن الجدل الذى يحدث من إساءة لبعض الرموز التاريحية خطر وله آثار سلبية على الشعب المصرى، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذى يسعى له  ما تسمى بـ"قوى الشر". ثالثا: فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له. رابعا: كما نصت المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه. خامسا: وفقا لنص المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.   ولا شك أن تجريم الإهانة عموما  إن قصد بها السب والتجريح  بألفاظ نابية هو محل اتفاق، فالقرآن الكريم حرم سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[2]،  وعليه فقد حرم الإسلام التطاول والتجريح لرموز الديانات الأخرى لكنه في ذات الوقت تناول التوصيفات الدقيقة عن ديانات الآخرين ووضع الفواصل الفارقة بين العقيدة الإسلامية وغيرها بعبارات شديدة الوضوح عالبة البلاغة دون تجريح أو امتهان. لكن الخطر  في مشروع القانون المطروح أن تزول الفواصل بين السب والتطاول وبين النقد البناء في إطار العمل الإعلامي وحتى النقاش العادي بين المختلفين  أو على مواقع التواصل الاجتماعي،  وبذلك يكون الهدف من مشروع القانون هو اتخاذه ذريعة للتنكيل بالمعارضين وليس حماية للرموز من الإهانة التي لم يتم تحديد ضوابطها وملامحها في مشروع القانون المقترح.   تحفظات ومخاوف مشروعة مشروع القانون تعرض لحملات واسعة من النقد والتهكم، وكان أبرز التحفظات، أولا ما يتعلق بتعريف "الرمز" سواء السياسي أو الديني أو غيره، وبحسب مشروع القانون «يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية له».   وبذلك يضع المشروع معيارين لتعريف الرموز:   أولا: أن تكون وردت في "الكتب"  دون أن يحدد بالضبط ما المقصود بالكتب، وهل هي كتب التاريخ المقررة في مناهج التعليم الحكومي أم هي الكتب بشكل  عام؟ وبالطبع فيها ما يتفق مع توجهات النظام  وكثيرا منها يختلف مع توجهاته كما أن ذلك يوسع معنى الرمز بشكل كبير لا يمكن احتواؤه أو تحديده. ثانيا: المعيار الثاني أن تكون جزءا من تاريخ الدولة، دون أن يحدد أيضا المقصود بتاريخ الدولة، وهل يقصد به تاريخ  مصر عموما منذ فجر التاريخ أم هو تاريخ محدد بمدة محددة، وماذا إذا تعارض ذلك مع بعض النصوص الدينية، فمثلا رمسيس الثاني ربما يراه القانون رمزا لا يجوز التعرض له بالإهانة بينما يؤمن كثير من المسلمين أنه هو المقصود بفرعون موسى عليه السلام ويعد الشخصية الأقبح في القرآن والتي عددت جرائمه ومساوئه. والسيد المسيح عليه السلام يراه الأقباط إلها بينما يؤمن المسلمون أنه رسول من أول العزم من  الرسل، فهل إذا تناول قس عقيدته في الكنيسة واعتبر الذين لا يؤمنون بألوهية المسيح عليه السلام خارجين عن ملكوت الرب كما تقول الكنيسة في مواعظها باستمرار  وهي كلمة مرادفة للتكفير فهل يعني ذلك أنه أهان القرآن والإسلام ويستوجب  التجريم،  وهو ما يخالف حرية الاعتقاد التي كفلتها جميع الشرائع والأديان والدساتير؟!   التحفظ الثاني على مشروع القانون أن إحالة تحديد الشخصيات والرموز التاريخية إلى اللائحة التنفيذية يعني أن النظام العسكري القائم بتوجهاته وفلسفته الاستبدادية هو من يتحكم في تحديد هذه الرموز  وهو أمر في غاية الخطورة لأن طبيعة الرموز  دائما تكون محل خلاف مهما بلغ شأنها ورفعتها ومكانتها، فالرسل والأنبياء أنفسهم لم يكن عليهم إجماع، وحمل الناس على رأي واحد بشأن الشخصيات والرموز التاريخية هو نوع من الإكراه المذموم، ويعد تكريسا لتصورات النظام السلطوي الذي يريد من المواطنين أن يروا الأحداث والشخصيات من منظوره هو  ما يحرم المجتمع من الاختلاف والتنوع الذي يعتبر سنة من سنن الله في الخلق والناس.   التحفظ الثالث، أن مشروع القانون وإن كان يعالج قصورا قائما في المجتمع يتعلق بتطاول بعض المثقفين على رموز وشخصيات تاريخية وطنية  ومواصلة تجريح هذه الرموز كما فعل يوسف زيدان مع صلاح الدين الأيوبي والزعيم أحمد عرابي، وكما فعل إسلام البحيري مع الإمام البخاري وعدد من أئمة الحديث  في الإسلام، لكنه في ذات الوقت يعتبر توظيفا من النظام العسكري لحماية رموزه الفاسدة والذين تسببوا في كوارث بلا حصر لمصر  عبر العقود الست الماضية التي سيطر فيها العسكر على نظام الحكم ومفاصل الدولة السياسية والاقتصادية. فجمال عبدالناصر  يراه النظام زعيما بينما يراه كثيرون ديكتاتورا وطاغية أسس للحكم الشمولي…

 الاعتقالات في الاوساط العسكرية المصرية ومدلولاتها بشأن احتمالات انقلاب الجيش  في 31 يناير الماضي 2018، نشرت وكالة رويترز تقرير بعنوان: "ضباط سابقون في الجيش المصري يشكلون تهديدا أمنيا متزايدا"، ركزت فيه على انشقاق ضباط جيش وشرطة مصريين وانضمامهم للجماعات المسلحة في سيناء والصحراء الغربية وغيرها وخطورتهم الامنية، منهم ما يقرب من 30 ملازم ونقيب جيش، و22 ضابط شرطة انشقوا.   وتبع هذا نشر بوابة "الحرية والعدالة"، نقلا عن مصادر خاصة، أن "سلطات الانقلاب قامت بحملة اعتقالات لعدد من ضباط الجيش في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر يوم الجمعة 24 أغسطس الجاري 2018، دون معرفة الاسباب والتفاصيل.   وحصلت بوابة الحرية والعدالة على معلومات تفيد بتعرض قيادات وضباط الجيش لعمليات تنصت ومراقبة بشكل دوري، على يد أجهزة سيادية تابعة للقوات المسلحة، وسط استياء كبير من تنامي عمليات التجسس وصولا إلى رصد ومتابعة أحوالهم الشخصية والعائلية.   وقالت مصادر عسكرية مطلعة: إن عمليات المراقبة تزايدت منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حتى طالت زوجات أصحاب الرتب العليا في صفوف الجيش، وأبنائهم، كما امتدت إلى رصد صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهواتفهم الجوالة.   وتزامن ذلك مع اقتراب يوم 31 أغسطس الذي دعا فيه السفير معصوم مرزوق عضو التحالف الشعبي الناصري، للنزول لميدان التحرير بعد رفض السيسي دعوته للاستفتاء على رئاسته واقالته وتشكيل مجلس رئاسي لو وافق الشعب او بقاؤه في الكرسي لو وافق الشعب.   اعتقالات سابقة للعسكريين قبل هذا كشف موقع “الخليج الجديد”، فبراير 2018 الماضي عن “اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، من الموالين لرئيس الأركان “الأسبق” الفريق “سامي عنان”، المحتجز.   وأورد الموقع على لسان مصدر عسكري (لم يسمه) أن “جهاز المخابرات الحربية، أشرف على عملية الاعتقال في ذات اليوم الذي تمّ فيه اعتقال “عنان” (“الثلاثاء” 23 يناير الماضي 2018)، وتحويله للنيابة العسكرية بتهمة التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة، وتم إيداعهم في أحد مقار الاحتجاز التابعة للجهاز.   وسبق هذا أيضا كشف موقع "بي بي سي" في 16 اغسطس 2015 عن اعتقال ومحاكمة 26 ضابطا في الجيش بمحكمة عسكرية بتهمة الانقلاب العسكري علي السيسي، بمعاونة اثنين من القيادات البارزة بجماعة الإخوان المسلمين.   ولم تحظ القضية على أهميتها بأي تغطية إعلامية في وسائل الإعلام المصرية، واقتصرت الإشارة إليها على مواقع وقنوات فضائية تبث من خارج البلاد.   ووفقا لأمر الإحالة الصادر في القضية (رقم 3/2015) عن إدارة المدعي العام العسكري، فإن من بين المتهمين أربعة ضباط متقاعدين هاربين تم الحكم عليهم غيابيا، أحدهم برتبة عقيد، وباقي المتهمين البالغ عددهم 22 فإن من بينهم ضابطين متقاعدين أحدهما برتبة عميد، بينما تم القبض على عشرين من المتهمين أثناء خدمتهم في القوات المسلحة، ومن بينهم عميد وعقيدان.   وإلى جانب الضباط الـ26، تضمن أمر الإحالة للمحاكمة اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو حلمي السيد عبد العزيز الجزار، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وأمين الحزب بمحافظة الجيزة. أما الثاني فهو محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وأحد أبرز قياداتها بمحافظة الدقهلية.   وأحد المتهمين في هذه القضية هو الرائد مؤمن محمد سعيد عبد العاطي، وهو شقيق اللواء رجائي سعيد مساعد قائد المنطقة المركزية سابقا والذي برز اسمه في صيف 2013 عندما تولى تأمين منطقة المهندسين وظهر في تسجيل فيديو على يوتيوب يوبخ الشرطة على إطلاقها الغاز على متظاهرين موالين لمرسي في مسيرة 30 أغسطس 2013، ما اعتبر تمردا على اوامر قادة الجيش بقتل المتظاهرين.   وعاقبت المحكمة العسكرية جميع المتهمين الهاربين بالسجن المؤبد، كما عوقب بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما أربعة من القادة العسكريين حضوريا، وصدرت أحكام بالسجن 15 عاما على عشرة عسكريين، وبالسجن عشر سنوات على سبعة عسكريين.   وأكد المحامون أن المتهمين جميعا دفعوا أثناء المحاكمة بتعرضهم للتعذيب وبأنهم وقعوا اعترافاتهم تحت الإكراه، وقال أقارب أربعة من المتهمين لموقع "مدي مصر" أن المتهمين معروفون بتدينهم والتزامهم وأن بعض مظاهر سلوكهم قد تكون لفتت الأنظار إليهم، مثل دأبهم على قراءة القرآن أو إمامة زملائهم وقت الصلاة.   مستقبل الاوضاع داخل الجيش في يناير 2018 وبالتزامن مع ذكري ثورة 25 يناير، وتقرير رويترز عن ضباط سابقون في الجيش المصري يشكلون تهديدا أمنيا متزايدا"، خرج "السيسي" ليشدد على أنه لن يسمح بتكرار ما وقع قبل 7 سنوات، في إشارة منه إلى الثورة التي شهدتها مصر سنة 2011، ملوحاً بإمكانية طلبه "تفويضاً" ثانياً من المصريين "لمواجهة الأشرار"، وهدد بإزالة من يقترب من كرسي الرئاسة.   وعقب الاعلامي أحمد موسى قائلا أن: «السيسي يظهر العين الحمرا للأشرار"، وينقل رسائل وتفسير المخابرات الحربية (التي تملي عليه ما يقول) لما قاله السيسي لتأكيده أن "فيه دعوات واضحة للانقلاب على الدولة".   استخدام "موسي" تعبير "انقلاب" جاء ملفتا للأنظار لأن هذا التعبير يشير الي تحرك عسكري لا مدني، وأن هذا تفسير المخابرات الحربية الذي أملته بالتليفون على مذيعها الأمني "أحمد موسى"، ليبلغه للمصريين في تفسيرهم لسبب غضب السيسي وتوعده ضد "الاشرار"، ما يشير لأن لدي المخابرات معلومات عن خطة انقلابية ضد السيسي، غالبا من ضباط بالجيش.   كما أن إكثار السيسي من الحديث عن "حياته"، وتضحيته، أثار تساؤلات فعلية عن وجود "تحرك عسكري ما" ضد السيسي، ربما بررته الحملات المستمرة لاعتقال عسكريين والتي اعترفت السلطة بإحداها فقط حين زعمت كشف محاولة الانقلاب ضد السيسي بواسطة 26 عسكريا و2 من قادة الاخوان في 16 اغسطس 2015، وسجن المتهمين المفترضين ما بين 10 و25 عاما سجنا.   وقصدت الاجهزة الامنية في تعليماتها لإعلاميها عن تهديدات موجهه لـ "الدولة" بطبيعة الحال "نظام السيسي" الذي يخلط بين بقاؤه في الحكم ومصير الدولة المصرية ككل، ولهذا قال الدكتور حازم حسني استاذ العلوم السياسية، أن "ادعاء التحريض على الدولة وتهديد استقرارها يشير لأنهم يتعاملون مع الدولة المصرية بمنطق لويس الرابع عشر الذي اعتقد أنه هو الدولة".   وكان من الواضح أن خطاب السيسي الانفعالي وظهوره غاضبا وتهديداته وتوعده اشخاص أو جهات غير معلومة حصرها في "الاشرار"، مؤشر لأنه لا يتوعد الاخوان الذين قتلهم أو وضعهم في السجون، أو المعارضين اليساريين والليبراليين الذين دعموا انقلابه ويدرك انهم لا يشكلون خطرا عليه، وإنما كان يتوعد العسكريين تحديدا الذين يشكلون الخطر الحقيقي عليه ويملكون سلاح ازالته من السلطة.   فبسبب حالة الارتباك الشديدة في التعامل مع أزمة الفريق سامي عنان حينئذ، ومن قبل العقيد "أحمد قنصوه" الذين نافسوا السيسي في الانتخابات، وما جري لهم من قمع واعتقال في السجن الحربي، ظهر أن أبرز ما يقلق السيسي حاليا هو منافسيه في الطبقات العليا للحكم والاجهزة العسكرية، حتى انه ظهر وكأنه يخشى سيناريو…

 شعبية السيسي المتآكلة بين فرص الثورة وتحديات الواقع   استطلاع الرأي الوحيد الذي يمكن الوثوق في نتائجه والمعبر عن شعبية الجنرال عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية أجراه مركز "بيو" الأمريكي في الفترة بين 10 إلى 29 أبريل 2014م.  وصدرت نتائجه في 22 مايو في ذات العام[1]، وبعد أقل من سنة على مرور انقلاب 03 يوليو 2013م، هذا الاستطلاع  أكد على الانقسام العميق  والحاد داخل المجتمع المصري، فبعكس ما كانت تروج له وسائل الإعلام الموالية للنظام، فإن الاستطلاع انتهى إلى النتائج الآتية: أولا: شعبية السيسي لا تتجاوز 54%،  وعارض 43% من العينة إطاحة الجيش بالرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي. ثانيا، أعرب 72% من المصريين  عن عدم رضاهم عن الوجهة التي تسير نحوها بلادهم. ثالثا، عبر 42% عن تصورات إيجابية للرئيس محمد مرسي بينما كان آخر استطلاع أجراه المركز قبيل الانقلاب بأسابيع بلغت 53% مايعني أن وقت الانقلاب كان الرئيس مرسي يحظيى برضا أغلبية المصريين. رابعا، كشف الاستطلاع عن تراجع حاد في شعبية المؤسسة العسكرية؛حيث ذكر 56% وقتها أن للجيش تأثيرا جيدا في البلاد بينما اعتبر 45% تاثيره سلبيا، وللتأكيد على هذا التراجع كان استطلاع المركز قبيل الانقلاب بأسابيع كشف عن رضا 72% عن تأثير الجيش بينما رآه 24% سلبيا، وكان استطلاع المركز عقب ثورة 25 يناير قد كشف أن 88% من المصريين عبروا عن رضاهم عن التأثير الإيجابي للجيش مقابل 11% رأوه سلبيا ما يعني أن المؤسسة العسكرية تراجعت شعبيتها في 2014 من 88% إلى 56 فقط ما يؤكد التراجع الحاد في شعبيتها. خامسا، تراجعت الثقة في مؤسسة القضاء المصري، حيث رأى 58% من المصريين أن للقضاء تأثيرا سلبيا على البلاد بنما رأي 41% العكس، وهي نتائج عكس ما جاء في استطلاع المركز قبل ذلك بعام حيث عبر 58% عن ثقتهم في مؤسسة القضاء بينما عبر 41% عن تصورات سلبية عنه. سادسا، رغم الحظر والملاحقة وحملات الدعاية السوداء حازت جماعة الإخوان  على 40% من رضا المصريين بحسب الاستطلاع وهو ما صدم أبواق العسكر والانقلاب وقتها. وأن الذين يعارضون الإطاحة بمرسي هم الأكثر تفضيلا للديمقراطية لنظام للحكم من أولئك الذين يؤيدون الإطاحة به. سابعا، كشف الاستطلاع عن مخاوف المصريين  العميقة بشأن الاقتصاد، حيث رأي (21%) فقط أن الاقتصاد بحالة جيدة بينما رأي (76%) عكس ذلك. كما كشف عن انقسام  بين أولئك الذين يعتقدون أنه سيتحسن في غضون الشهور الـ12 القادمة، ويمثل هؤلاء (31%) والذين يرون أنه سيزداد سوءا ونسبتهم (35%)، أما الذين يعتقدون أنه سيبقى كما هو فتمثل نسبتهم (31%)، ما عبر عن إحباط الشعب ويأسه من نظام 03 يوليو وهو ما تحقق تماما بعد مرور 4 سنوات على هذا الاستطلاع و5 سنوات عن مشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.   ماذا عن شعبية السيسي اليوم؟ كان استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "بيو" قبل رفع  أسعار الوقود للمرة الأولى  في 04 يوليو 2014 حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 78% مرة واحدة! ثم المرة الثانية في 04 نوفمبر 2016م،  ثم الزيادة الثالثة في 29 يونيو 2017م، ثم المرة الرابعة في 06 يونيو 2018م، وخلال هذه السنوات ارتفع سعر بنزين 80 الذي يستخدمه أكثر من 80% من المصريين ويتحدد على أساسه تعريفة الركوب في وسائل النقل العام من "90 قرشا إلى  550 قرشا، ولتر السولار  من 110 قرشا إلى 550 قرشا  وأنبوبة البوتاجاز من 08 جنيهات إلى 50 جنيها! وكانت نتائج هذا الاستطلاع قبل أن يصدر الجنرال قرارات تعويم الجنيه ، والتي أفضت إلى تآكل قيمة العملة المحلية ليرتفع سعر صرف الدولار من 8 جنيهات قبيل التعويم إلى 18 جنيها بعده وما أداه ذلك إلى موجات متتابعة من الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات؛ فارتفعت أسعار المياة والكهرباء وتعريفة الركوب وتذاكر المترو وأكثر من 27 خدمة حكومية بنسبة تصل إلى 500% عما كانت عليه قبل عامين فقط! وكان هذا الاستطلاع قبل أن يتوسع النظام في الديون حتى وصل حجم الديون الداخلية من 1,4 تريليونا إلى 3,4 تريليون جنيه والخارجية من 44 مليار دولار إلى 88.2 مليار بنهاية مارس الماضي 2018م. أي أن السيسي وحدة رفع حجم الديون من 1,7 تريليونا إلى حوالي 5 تريليونات جنيه مرة واحدة في أقل من 4 سنوات! وكان هذا الاستطلاع قبل أن يتنازل الجنرال عبدالفتاح السيسي  عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين للجانب السعودي في إطار صفقة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين في منتصف أبريل 2016م، ثم إهداره لحكم الإدارية العليا البات والنهائي بمصرية الجزيرتين تم التنكيل بكل من اعترض على تفريطه في السيادة المصرية والتراب الوطني ثم التنكيل بالقاضي نفسه الذي أصدر هذا الحكم التاريخي وهو المستشار  يحيى الدكروري وعدم تعينه رئيسا لمجلس الدولة رغم أحقيته في ذلك. وكان هذا الاستطلاع قبل أن تتضح صورة عسكرة الدولة كما هي عليه اليوم في 2018م، وقد هيمنت المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وهددت مصالح القطاع الخاص بصورة مخيفة؛ كما أن نظام السيسي العسكري أمم الفضاء السياسي والإعلامي وكمم الأفواه وقتل الشباب واعتقل المعارضين وصادر الحريات وأهدر جميع مكتسبات ثورة 25 يناير وعادت مصر عسكرية كما كانت بل أكثر وحشية وبشاعة مما كانت عليه أيام الديكتاتور حسني مبارك. وامتد قمع السيسي من الإسلاميين إلى العلمانيين واعتقل قادة سياسيين بارزين وجنرالات كبار لمجرد أنهم انتقدوه أو فكروا في منافسته سياسيا مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والفريق سامي عنان والمستشار هشام جنينة وحتى رئيس حملته في مسرحية 2014 الناشط حازم عبدالعظيم لم يسلم من قمعه وهو اليوم في سجون السيسي، وصولا إلى اعتقال السفير معصوم مرزوق والدكتور يحيى القزاز وغيرهم من آلاف الشباب من مختلف  القوى السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير. كل هذه العوامل وغيرها أفضت إلى تأكل جذري في شعبية الجنرال عبدالفتاح السيسي ومنظومة الحكم العسكري القائم، ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية[2]، في فبراير الماضي فإن شعبية السيسي بدأت تتآكل، منذ أواخر عام 2016، بسبب المشاريع الكبرى "الفرعونية" الطابع، مصحوبة بمؤشرات ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والدواء وغيرها من السلع الحيوية المهمة لحياة المصريين. ومنذ 2014 لم يعد مركز بيو  أو غيره من مراكز البحث المهنية يقوم باستطلاعات جديدة في مصر؛  لأن النظام بدأ يحول  دون ذلك من جهة كما أن المجتمعات التي يسود فيها الخوف بسبب الطغيان والاستبداد السياسي  يخشى الناس فيها من التعبير عن آرائهم بحرية ما يفقد أي استطلاع قيمته العلمية لغياب المعايير الصحيحة لإجرائه. لتبقى الساحة أمام مراكز البحث الحكومية تمارس التدليس والبهتان لتجميل وجه النظام المشوه، لكن تبقى اللجان الفارغة وعبثية ما تسمى بانتخابات الرئاسة أكبر دليل على تلاشي أي شعبية أو مشروعية للنظام القائم.   ماذا تبقى من تحالف 30 يونيو؟ فبالنظر إلى المشهد السياسي المصري اليوم، فإن السيسي يعادي الجميع دون…

 قانون الصناديق الخاصة.. هل يقنن سرقة أموال المصريين؟   صدَّق الجنرال عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2018م، والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ الجمعة 17 أغسطس 2018م. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأربعاء 25 يوليو الماضي، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بعد وضع استثناءات لبعض الصناديق[1]. وتتمثل أبرز موارد الصناديق الخاصة في الغرامات والرسوم على الطرق وعبور البوابات ومبالغ النظافة التي تحصل على فواتير الكهرباء وحسابات بالمحليات ومختلف المؤسسات وغيرها من الموارد الأخرى، ولا تدخل هذه الموارد ضمن الموازنة المالية. وشدّدت الحكومة قبضتها على هذه الصناديق عبر إغلاق وزارة المالية المصرية 61 ألف حساب حكومي خارج البنك المركزي وضمها إلى حساب الخزانة الموحد من أجل الرقابة على المال العام، وذلك بهدف الحد من الأزمة المالية التي تواجه البلاد[2]. ويفرض القانون الجديد زيادة كبيرة في النسب التي تدفعها تلك الصناديق، كما يعيد تعريف الشرائح المختلفة للصناديق بما يوسع قاعدتها. وجاءت التغييرات التي استحدثها القانون الجديد ضمن محاولات الحكومة لما وصفته بضبط أوضاع الصناديق الخاصة التي توسعت الجهات المختلفة في تأسيسها على مدار سنوات، وتعرضت لعدد من الانتقادات بسبب عدم شفافية أعمالها. وتأتي تلك المحاولات التي بدأت منذ عام 2016 كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة وتقليص فاتورة اﻹنفاق الحكومي، كجزء من برنامج مالي تقشفي، تمّ من خلاله خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة. وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالى[3]: 1- 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه. 2- 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه. 3- 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه. 4- 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية. ويُستثنى من هذا الخصم حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وصناديق التأمين الخاصة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى. وفي محاولة خادعة للترويج لشفافية مفقودة ، تقول الحكومة إنها وضعت 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة أولها تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و  61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى، مايصل بها إلى أكثر من 100 مليار جنيه. والإجراء الثاني هو –  توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه. والثالث هو تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، حيث بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل. وإذا كانت الصناديق الخاصة  محل فساد كبير منذ سنوات طويلة والنهب فيها بعشرات وربما مئات المليارات وهو ما عده البعض موازنة خفية توازي الموازنة الرسمية المعلنة وتشبه "مغارة علي بابا" وهو تعبير يعكس حجم النهب الرهيب لهذه الأموال التي تخضع لرقابة صورية لا تمنع فسادا ولا توقف نهبا،  فلماذا اكتفي الجنرال بضم نسب قليلة من أموالها تصل في أدني تقدير إلى 05% وفي أعلى تقدير 20% فقط؟ ولماذا لا تضم كلها إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء الصناديق الممولة من اشتراكات العمال أو الموظفين، ما دامت كل الوزارات والمحافظات والمحليات تتلقى احتياجايتها المالية سنويا من الموازنة العامة للدولة؟ ولماذا باتت الصناديق الخاصة مرتعا لعصابات النظام وقواعد الدولة العميقة في الوزارات والمحافظات والمحليات في كل قرية وحي ومدينة  تنهب منه ما تشاء دون حسيب أو رقيب تحت أعين النظام رغم أن هذه الجهات تحصل على ما تريد من الموازنة العامة للدولة؟!.   كيف بدأت الفكرة؟ ونشأت فكرة الصناديق الخاصة بعد نكسة 1967 بهدف تخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية. وتعود النشأة الرسمية لـ«الصناديق الخاصة» أو «الحسابات الخاصة» إلى  عهد الرئيس الأسبق أنور السادات من خلال القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. فقد أباح هذا القانون إنشاء«صناديق خاصة» و«وحدات ذات طابع خاص» في المادة (20) منه التي تقضي بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد «معينة» لاستخدامات «محددة»، ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. أما في عهد مبارك، فقد تشعبت تلك الصناديق وانتشرت في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة. ففي هذه المرحلة صدرت سلسلة من القوانين تعطي الحق للعديد من الجهات في إنشاء صناديق خاصة، مثل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وقانون الجامعات رقم (49) لسنة 1992. ويتردد أن هذه الحسابات دائمًا ما يخبأ فيها أموال الدولة المسروقة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة وميزانية الدولة، لكنها في المقابل كانت بمثابة حصالات بنكية للجنرالات والمسؤولين الكبار في أجهزة الدولة البيروقراطية، هذا سمح لهم تجميع مكافآت بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية ومرؤوسيهم، فيما يعرف باسم “الصناديق الخاصة”. وأخضع قانون المحاسبة الحكومية الصناديق الخاصة للرقابة المالية من قبل وزارة المالية قبل الصرف على جميع حساباتها، بعد تعديل أُجري على القانون عام 1992. بينما تكون الرقابة بعد الصرف للجهاز المركزي للمحاسبات. وتنقسم الصناديق بشكل عام إلي صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية. والنوع الثاني، يتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر. كما أن هناك 5 أنواع من الصناديق الخاصة وفقا للسند القانوني، في مقدمتها ما يتم تأسيسه بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أٌنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968،…

هل تكتب التغيرات المناخية نهاية قناة السويس؟ لا أحد يقلل من أهمية قناة السويس، فهي واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم، ويتم عبرها نقل ما بين %8 إلى 12% من حجم التجارة الدولية، وبالنسبة لمصر واقتصادها، فإن القناة تعد خامس مورد للنقد الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تدر على البلاد أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وهو رقم مهم في الوقت الحالي خاصة مع تراجع إيرادات السياحة وزيادة الديون الخارجية للبلاد، كما أن القناة مصدر قوة لمصر على المستوى الدولي. لكن قناة السويس تواجه حاليا، عدة مخاطر  كبرى تهدد مكانتها الإستراتيجية على مستوى العالم باعتبارها أحد أهم  ممرات الملاحة العالمية التي تربط الشرق بالغرب، لكن أخطرها على الإطلاق هو الاحتباس الحراري والتغير المناخي المتواصل، حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن «التغير المناخي المستمر سيساعد على حدوث "ثورة" في النقل البحري؛ عبر اكتشاف طريق تجاري جديد (القطب الشمالي) يجعل 90% من التجارة الدولية في غنى عن قناة السويس بمصر»[1]. فالجليد الذي يذوب تدريجياً بالدائرة القطبية الشمالية سيفتح طريقاً أقصر إلى شمال روسيا. وهو  "الطريق  الذي يمثل حلمًا روسيا قديمًا ويتوافق مع مصلحة تجارية لأوروبا الغربية، والصين وشمال شرق آسيا، وكذلك أمريكا الشمالية، وهي أطراف تمثل التجارة بينها 90% من التجارة العالمية". ومن التطورات الخطيرة في هذا الشأن أن شركة "مولر ميرسك" الدانماركية، وهي أكبر شركة ملاحية في العالم، أعلنت هذا الأسبوع "الأخير من شهر أغسطس 2018"، أنها سترسل ـــ خلال أيام قليلة ــ  أول سفينة حاويات تابعة لها عبر الطريق الجديد، في رحلة تجربة لمرة واحدة؛ لاستكشاف الطريق وجمع البيانات عنه. وسترسل الشركة إحدى سفن كاسحات الجليد العملاقة، التي ستغادر مدينة فلاديفوستوك متجهةً إلى مدينة سانت بطرسبرغ، وستصل إليها بحلول نهاية شهر سبتمبر.  ويمتد الطريق البحري الشمالي من مضيق بيرنغ بين روسيا والولايات المتحدة على طول أقصى شمال روسيا حتى مخرجه القريب من النرويج. ويوصف هذا الطريق بأنَّه منافس محتمل على المدى الطويل لقناة السويس من أجل التجارة بين آسيا وأوروبا نظراً لذوبان الجليد في القطب الشمالي. هذا الطريق  الجديد المنافس لقناة السويس على المدى الطويل سيقلل وقت الرحلة بين أسبوع وأسبوعين. لكنَّ الرحلة باهظة الثمن أكثر، وتتطلب وجود كاسحات ثلج نووية برفقة السفن، ولا يسع الطريق نفس حجم السفن كطريق قناة السويس. وأقرت شركة Maersk المعلومات التي نشرتها صحيفة High North News، فقالت في بيانٍ لصحيفة Financial Times البريطانية: «الطريق التجريبي سيسمح لنا بجمع البيانات واستكشاف الجدوى التشغيلية لشحن الحاويات عبر الطريق البحري الشمالي». وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة Maersk  قد صرح لصحيفة Financial Times قبل خمسة أعوام أنَّ الأمر سيستغرق عقدين على الأقل قبل أن تصبح طرق الشحن خياراً تجارياً. وقال أريلد مو، وهو باحث زميل في معهد Fridtjof Nansen Institute في أوسلو: «هناك العديد من العوائق أمام شحن سفن الحاويات الكبيرة عبر القطب الشمالي. وهناك أيضاً نقص في الأسواق على طول الطريق، ولا يمكن استخدامه إلا في أوقات معينة من العام، إلى جانب القيود المفروضة على الحجم، وهذه كلها أمور بالغة الأهمية للاقتصادات الكبرى»[2]. وتولي روسيا طريق القطب الشمالي أهمية كبرى  باعتباره طريقا إستراتيجيا لها قيمة كبيرة لأسبابٍ تجارية وجيوسياسية، وفي سبيل ذلك ضاعفت الإنفاق على الدفاع في القطب الشمالي لفتح القواعد المجمدة من جديد أو تجديد غيرها. كما شحنت شركة Novatek، أكبر شركة خاصة للغاز في روسيا، الشهر الماضي أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن ناقلة خاصة عبر الطريق البحري الشمالي إلى الصين، وهي رحلة قال صاحبها ليونيد ميخلسون إنَّها ستبدأ «حقبة جديدة» في طرق التجارة. تعتقد Novatek أنَّ الشحنات المتنوعة عبر الطريق البحري الشمالي ستكون ممكنة عما قريب باستخدام أسطولٍ من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكاسحة للجليد، وبهذا لن يتطلب الأمر وجود كاسحات جليد مرافقة. وعززت شركة Cosco، وهي شركة شحن صينية، استخدامها للطريق في السنوات الأخيرة باستخدام ناقلات متعددة الأغراض لنقل أجزاء محركات الرياح وغيرها من المكونات الثقيلة، في خطوةٍ ربما أثارت اهتمام Maersk. سعة الناقلة Venta Maersk تكفي لشحن 3600 حاوية. وقال مو إنَّ شحن الغاز والنفط المنتج في القطب الشمالي كان مناسباً تماماً للطريق البحري المائي، لكنَّ حركة المرور عبر القطب الشمالي كانت ما تزال أمراً بعيد المنال. لكن مدرسة "كوبنهاغن" لإدارة الأعمال انتهت في 2016 إلى نتيجة مفادها أن الطريق سيكون سالكاً تماماً بالنسبة لسفن الحاويات خلال 25 عاماً. وأن سرعة الوصول لأوروبا من الصين بالطريق الجديد (14 يوماً) ستجعل النقل البحري مساوياً في السرعة لطريق السكة الحديدية عبر آسيا إلى أوروبا، الذي أصبح يزداد جاذبية بين الشركات الآسيوية والأوروبية[3]. ووفقا لخبراء ومحللين فإن الصين استغلت الإعلان عن هذا الطريق الجديد للضغط على إدارة قناتي السويس وبنما لتخفيض رسوم العبور إذا ما أرداتا الاحتفاظ بجاذبية المرور عبرهما، بحيث تقلل قناة بنما رسوم العبور 30% وقناة السويس 50% ؛ إذ ستقل الرحلة من شنغهاي بالصين إلى هامبورغ بألمانيا عبر الممر الشمالي الجديد هذا بحوالي 2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس موفرة بذلك الوقت والوقود. وقد ارتفع عدد السفن التى استخدمت هذا الطريق من نحو 5 سفن عام 2009 إلى 71 سفينة عام 2013. والصين هي الوحيدة التي هددت باستخدام هذا الطريق؛ وذلك للضغط من أجل تخفيض رسوم العبور، حيث تبلغ حصة بكين من إجمالي الحاويات المحملة العابرة لقناة السويس حوالي 23%. وبلغ حجم تجارة الصين من البضائع العامة العابرة لقناة السويس حوالي 10.7% من إجمالي البضائع العامة العابرة للقناة، وبلغ عدد سفن الحاويات التابعة لشركة الحاويات الصينية 452 سفينة، فيما بلغت أعداد الناقلات التي تحمل البترول الخام أو منتجاته والغاز المسال أو الكيماويات 118 سفينة. وهو ما تحقق بالفعل وخفضت إدارة قناة السويس رسوم العبور مرتين خلال عام 2017 وأول 2018م، بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 75%  لناقلات النفط العملاقة والحاويات وسفن الصب العامة والجافة، وفي بيان لها بررت إدارة القناة تجديد منح هذه التخفيضات للعام الثاني على التوالي بأنها جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلى السفن عملاء قناة السويس وتشجيعاً لجذب المزيد من السفن لعبور القناة ومنافسة طريق رأس الرجاء الصالح[4]. ولا تقف المخاطر والتهديدات لقناة السويس عند طريق القطب الشمالي، فثمة تهديدات أخرى لا تقل خطورة وتمثل بدائل على المدى المتوسط والطويل تهدد إيرادات قناة السويس بشكل خطير. طريق الحرير الجديد من البدائل المهددة لقناة السويس أيضا، «طريق الحرير الجديد»[5]، وهو أطول خط سكك حديد عابر للقارات بالعالم، افتتحته بكين يوم 18 نوفمبر 2014م،  يمتد هذا الطريق من مدن الساحل الشرقي للصين حتى العاصمة الإسبانية «مدريد»، وتبلغ هذه المسافة 13 ألف كم تقريبًا، في رحلة ستستغرق 17 يومًا، بدلًا من 6 أسابيع بالبحر. الصين لا تعتبر هذا الطريق…

 توابع احتمالات عزل ترامب .. هل التغيير في مصر والمنطقة سيبدأ من أمريكا؟   قد يكون من السابق لأونه الحديث عن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مخالفاته القانونية التي تمس منصبه فيما يخص دعم روس له في انتخابات الرئاسة ودفعه رشاوي لعاهرات كي لا يذكرن علاقته بهن، لأن صاحب قرار العزل – وفقا للنظام القضائي هو "الكونجرس". والذي يسيطر على الكونجرس حاليا هم أغلبية من أنصار ترامب (الجمهوريين) ويتطلب الامر الانتظار حتى انتخابات التجديد النصفي (نوفمبر 2018) وفوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ (التصويت يتم على ثلث مقاعد مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب)، ثم بحث إقالة ترامب. وقد يكون من السابق لأوانه أيضا الحديث عن تداعيات واثار عزل ترامب – لو حدث – وعدم اكماله مدته الرئاسية، على أنصاره من الحكام الديكتاتوريين العرب الذين رشوه بصفقات وتبرعات وتنازلات لإسرائيل، مقابل عدم فتح واشنطن ملفات حقوق الانسان والقمع والتعذيب والقتل الجماعي للمعارضين، في وقت يتوقع فيه انهيار نفوذ هذه الأنظمة التي قامت على دعم الثورات المضادة ومعاداة الربيع العربي خاصة الامارات والسعودية ومصر، حال عزل ترامب. بيد أن ما يدفع للتحليل المبكر لهذه الاحتمال هو الدوافع القوية والتطورات الأخيرة ضده، حيث يعيش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أياما ربما هي الأسوأ منذ توليه الرئاسة الأمريكية في يناير 2017، بعد إدانة محاميه الخاص السابق مايكل كوهين ومدير حملته السابق بول مانافورت باتهامات من بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والتعامل مع شخصيات أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2016. وجاء ظهور ترامب في مقابلة على شبكة فوكس الإخبارية للدفاع عن نفسه ليشير إلى شعوره بالخطر من نقطتين هامتين: (الأولى) إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بحكم قضائي و(الثانية) اتفاق محاميه السابق مايكل كوهين مع القضاء الامريكي للتعاون في ملف التحقيق في قضية التلاعب الروسي بالانتخاباتـ بحسب جريدة الاندبندانت. وتتحدث الصحف الامريكية والأوروبية -التي يتخذ أغلبها خطا انتقاديا عنيفا ضد ترامب وتتوقع عزله-عن احتمالية نزع الثقة من ترامب وبالتالي عزله من منصبه، لا سيما مع حدوث تطورات جديدة في الأمور قد تفيد التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016. وسيحدد مصير ترامب نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس المقررة في 6 نوفمبر القادم على ثلث مقاعد مجلس الشيوخ وكل مقاعد مجلس النواب فإذا فاز الديمقراطيون بأكثرية النواب ومقاعد إضافية في مجلس الشيوخ سيكون سيناريو الإطاحة بترامب هو الأرجح وحتى ذلك التاريخ سيظل ترامب يترنح ويتخبط في تصريحاته ومواقفه. ووترجيت جديدة وزاد من هذه التوقعات بتضييق الخناق حول ترامب وعزله أن المحقق "مولر" نجح في استقطاب العديد من أنصار ترامب الذين غادروا سفينته الغارقة مقابل حصانة وحماية لهم، مثل منح المدير المالي لشركة ترامب، ألن وييسبيربيرغ (كان أحد المدراء الذين ساعدوا في دفع مبالغ مالية لكوهين الذي دفعها لممثلة اباحية مقابل صمتها) حصانة في التحقيق الفيدرالي الذي يطال مايكل كوهين المحامي السابق لترمب. وحصانة وصفقة مع "ديفيد بيكير" صاحب مجلة التابلويد "ناشيونال انكويرر" وصديق ترامب، مقابل شهادته أن ترامب على علم بدفع أموال لامرأتين من عشيقات ترامب عبر تسجيل صوتي بين "بيكير" و"كوهين" محامي ترامب، ومنع وزارة العدل الامريكية رسميا حصانة لشاهدين أخرين للإدلاء بشهادتهم ضد ترامب، أحدهما المسؤول الرئيسي عن المحتوى في صحيفة ناشيونال انكويرر"، ديلان هوارد. وأُثيرت تكهنات بشأن امكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، عقب إدانة اثنين من مساعديه المقربين مرتبطين بشكل وثيق بحملته الانتخابية في عام 2016. حيث وجدت هيئة المحلفين في فيرجينيا أن باول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية مُتهم بثماني تهم، من بينها الاحتلال الضريبي والمصرفي وانتهاك القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب وأحد أقرب الأشخاص له، في المحكمة الفيدرالية بنيويورك، بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الماضية، وأقر بالذنب في ثماني تهم وُجهت إليه من بينها الاحتيال الضريبي والمصرفي. واعترف كوهين بأنه دفع أموال لامرأتين (زعمتا أنهما كانتا على علاقة جنسية غير شرعية بترامب) لشراء صمتهما، موضحًا أن الأمر تم بمعرفة المُرشح الجمهوري آنذاك. ورغم أن القضيتين ليس لهما أي علاقة بالتحقيق في اتهامات التواطؤ بين حملة ترامب الانتخابية مع الروس، يقول محللون إنها تساعد المحقق الخاص روبرت مولر، المسؤول عن إجراء هذه التحقيقات، في استئناف عمله، وأنها تعد انتصارًا كبيرًا له بعد اعترافات محاميه الشخصي عليه. وما يرجح اثارة قضية عزل ترامب أيضا حال فاز الديمقراطيون بالأغلبية في انتخابات نوفمبر 2018، أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها أمريكا موقفًا مماثلاً منذ فضيحة ووترجيت، والتي تسببت في إنهاء حكم الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، وعزله. ولكن الأمور مُعلقة الآن على انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر المقبل، فإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أغلبية المقاعد، فمن المتوقع أن تبدأ فعلاً عملية العزل، علما أنه إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على الكونجرس، فهم يحتاجون الي تصويت ثلثي الأعضاء بإدانته لضمان التصويت لعزل ترامب وهو أمر صعب بحسب مجلة "بوليتيكو". ولو فشل الديمقراطيون في عزل ترامب سيزيد هذا من شعبيته، مثلما حدث مع الرئيس السابق بيل كلينتون، والذي أكدت استطلاعات الرأي ارتفاع شعبيته بعد فشل إجراءات عزله من منصبه على خلفية فضيحته مع مونيكا لوينسكي، المتدربة في البيت الأبيض، واتهامه التزوير والكذب، ومحاولة تعطيل سير العدالة في عام 1998، بحسب صحف واشنطن. الية عزل الرئيس الأمريكي جاء الدستور الأمريكي واضحا في مسألة عزل الرئيس حيث نصت الفقرة الرابعة بالمادة الثانية على الحالات التي يعزل فيها رئيس الجمهورية وهي: توجيه اتهام من السلطة التشريعية "الكونجرس" للرئيس بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة في حالة تمت إدانته. وقد نصت المادة الثانية من الدستور الأمريكي كذلك على تنظيم مسألة الحكم بعد عزل الرئيس، وأنه في حال عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو تقديمه استقالته أو أن لديه عجز يمنعه من القيام بواجبات منصبه، ففي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس، ما يعني أن نائب الرئيس "مايك بنس" هو الذي سيشغل منصب الرئيس، وهو لا يقل تطرفا عن ترامب ويعادي الإسلام والتيار الإسلامي. وفي حال تم عزل الرئيس ونائب الرئيس معا، أو خلى منصب الرئيس ونائب الرئيس لأسباب الوفاة أو العزل أو الاستقالة أو العجز عن القيام بمهام المنصب، في هذه الحالة يختار الكونجرس الأمريكي مسؤول يتولى منصب الرئيس ويستمر في منصبه حتى تزول أسباب عدم قدرة الرئيس ونائبه عن القيام بمهام عملهم، أو أن يتم انتخاب رئيس جديد. ويتطلب عزل أي رئيس امريكي تصويت بالأغلبية من مجلس النواب بعد تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وتبدأ العملية بتصويت مجلس النواب على التهم المُقدمة بحق الرئيس، ثم يمر مشروع الاتهام بالأغلبية النصف+1، ثم يُحاكم الرئيس في مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة…

 "إخوان اليمن" .. سر خلافات دول التحالف ولقاءات السيسي وسلمان وهادي     الخلاف حول مصير "إخوان اليمن" هو سر خلافات دول التحالف مع الرئيس اليمني ولقاءات السيسي وسلمان وهادي الاخيرة، ثم لقاءتهم في "نيوم" مع الملك سلمان، وعقب اللقاءات السرية مع نتانياهو .. هذا هو مفتاح حل لغز سفر السيسي المفاجئ الي السعودية للقاء الملك سلمان، وقطع الرئيس اليمني زيارته للقاهرة بعد استدعائه فجأة للسعودية. القصة باختصار تتعلق بالقلق الاماراتي والسعودي من سيطرة "الاخوان المسلمون" في اليمن على السلطة وفرض نفوذها بعدما شاركوا بقوة في تحرير عدن من الحوثيين، ويشاركون الان في تحرير عدة مدن يمنية منها الحديدية وقد ينتهي بهم المطاف الي دخول صنعاء العاصمة مع قوات التحالف والجيش اليمني، ومن ثم تحولهم الي ورقة ضغط كبيرة في مستقبل اليمن. مصادر خاصه أكدت ان السيسي يقود وساطة بين الرئيس اليمني وقادة التحالف بسبب عدم جديه التحالف في تحرير اليمن من الحوثي خوفا من استلام الإخوان لحكم اليمن وان السيسي يسعي لإقناع التحالف بضرورة تخليهم عن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده "عيدروس قاسم الزبيدي" رجل الامارات في اليمن، مقابل الإطاحة بالإخوان، وجعل الجيش الذي يقوده الرئيس "هادي" هو الجهة القوية الوحيدة. ويبدو أن السيسي – الذي يتفق مع الامارات والسعودية في عدائه للإخوان عموما ومنهم اخوان اليمن – سعي لإقناع الامارات والسعودية بالتخلي عن هذا المجلس الانتقالي لأن وجوده يقوي وجود الاخوان ويدفعهم لإيجاد مبرر للصعود السياسي بدعوي محاربة الانفصاليين، خاصة أن المجلس الانتقالي (تشكل يوليه 2011) يدعو إلي استقلال الجنوب عن اليمن.   دور الاخوان في حرب اليمن حزب التجمع اليمني للإصلاح هو أحد أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن في 13 سبتمبر 1990، على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ قبائل "حاشد"، بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتدادا لفكر الإخوان المسلمين. وشكلت الاستراتيجية الاماراتية المعادية للإخوان المسلمين جوهر تحركها في اليمن على غرار ما فعلت في مصر وليبيا، حيث تحركت بمنطق اقصائي لهم في البداية، وحين استعانت بهم السعودية لتحرير عدن، وظهر تأثيرهم في الحرب تخوفت ابو ظبي من دور لهم مستقبلا في اليمن كبير لو استمروا في حرب تحرير صنعاء فبدأت التحركات ضدهم. ومنذ مايو 2017 بدأ حكام الامارات مؤامراتهم الثانية ضد الاخوان في اليمن، عبر تشجيع حركات يمنية جنوبية يسارية موالية لهم على فصل "عدن" و"حضرموت" واستقلالهما عن اليمن، وقيادة حملة أكاذيب اعلامية ضد "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، والممثل لحركة الإخوان في اليمن، ودفع عملاءها لحرق مقرات الحزب كما فعلت في مصر كمقدمة لانقلاب السيسي. وتعرضت مقرات حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، بمحافظة عدن للحرق مرتين متتاليتين (على غرار ما فعله اذنابهم مع حزب الحرية والعدلة بمصر قبل الانقلاب)، ضمن محاولات تشويه صورته واظهار ان الشعب اليمني لا يؤيده رغم أنه من أسهم في تحرير عدن من الحوثيين، الذين احرقوا ايضا مقرات الحزب في صنعاء بعد استيلاؤهم عليها. وجاء التحرك الاماراتي بدعم أحزاب يسارية وعملاء لحرق مقرات حزب الإخوان في اعقاب مشاركة مقاتلي الحزب في حرب الدفاع عن عدن امام الغزو الحوثي، وتعاظم أسماء قادتهم والتخوف من تشكيل الحزب الاسلامي قوة عسكرية معتبره في اليمن بجانب قوته السياسية. ولا تخفي الإمارات عداءها لحزب (الاصلاح) الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، رغم دور قادة الحزب في تحقيق الانتصارات في عدن وطرد الحوثيين منها، وظلت تدعم العلمانيين، مثل خالد بحاح رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية اليمني الاسبق المقيم حاليا في ابو ظبي، الذي شجعت السعودية إقالته، وتعيين الجنرال علي محسن الاحمر المقرب من الاخوان المسلمين، بديلا له. وسعت الإمارات لترسيخ قوتها وسيطرتها على مطار عدن، واستمالت الجماعات الجهادية من السلفيين لعداء الإخوان المسلمين، وعملت توازن بين القوى المحلية وغذت أفكارهم بأهمية انفصال عدن عن اليمن. وبعد أن سيطرت على عدن، تعاونت مع قوات انفصالية بعضها مدعومة من إيران وأخرى مكونة من قوات محلية تم تدريبها في الإمارات للسيطرة على الوضع الأمني، بدأت تحارب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) وترحل أبناء الشمال من عدن إلى مناطقهم بدعوي أنهم من تنظيم القاعدة أو أدوات له. لذلك يبدو الصراع في عدن حاليا بين الاخوان ومعهم الجيش اليمني ضد أنصار خالد بحاج والعيدروس اللذان تدعمهما الامارات رغم ميولهما الانفصالية، ضمن رغبة اماراتية اوسع لتفتيت اليمن والسيطرة على بعض اجزاء منه مثل سقطري وعدن.   كواليس لقاء السيسي وسلمان وهادي ويري مراقبون أن اللقاء المفاجئ، بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة "نيوم" شمال السعودية الاسبوع الماضي استهدف بحث ترتيبات ثنائية تتعلق بمنطقة نيوم الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وترتيبات تتعلق باليمن وحل الازمات الناتجة عن تخوف التحالف من ان يحصد الاخوان في اليمن نتائج الانتصار على الحوثيين، في ظل تقدم قوات التحالف وقبول الحوثيين التفاوض في جنيف ما قد يؤدي لحالة سلام. وضمن هذه الترتيبات جاءت زيارة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى القاهرة، ثم قطعه زيارته بشكل مفاجئ عقب تلقيه دعوة مستعجلة للعودة إلى العاصمة السعودية، التي يقيم فيها، وتسريبات عن تحذيرات هادي لنظيريه المصري والسعودي، شهد تحذيرات من تخبط ملف الحرب وملف التفاوض السياسي في ظل صراعات الامارات واعوانها مع الاخوان ومناصريهم في الجيش وعدن وباق المدن اليمنية. باب المندب أما القضية الاهم فكانت بحث مستقبل الملاحة في باب المندب وتأثيرها علي قناة السويس في ظل الازمة الايرانية الامريكية الحالية وتهديد ايران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لو توقفت صادراتها النفطية بفعل العقوبات الامريكية التي بدأت الشهر الجاري، وما قالته السعودية عن هجمات حوثية علي ناقلات النفط التي تمر من باب المندب ما يتطلب مزيد من التدخل المصري في هذه المنطقة خاصة ان مصر تشارك بالفعل ضمن قوات التحالف العربي بمهمة في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك حسب قرارات متتالية لمجلس الدفاع الوطني من أجل تجديد المشاركة.   التنسيق مع اسرائيل ايضا هناك توقعات أن زيارة السيسي المفاجئة للمملكة لها علاقة ببلورة الرياض رد فعل على مقترح مصري – تمت مناقشه خلال زيارة نتنياهو السرية لمصر في مايو الماضي – يتعلق بالتنسيق الثلاثي عسكريا واستخباريا (مصر – السعودية – اسرائيل) فيما يخص حماية باب المندب. فقد اصبحت السعودية عمليا عضو في اتفاقية كامب ديفيد عقب تسلمها السيادة على منطقتي تيران وصنافير، وتبادلت بالفعل وثائق مع الدولة الصهيونية تفيد بالتزامها تامين الملاحة الصهيونية في الممر المائي وعدم عرقلتها.  والان مع وجود تهديد عسكري ايراني وحوثي للملاحة في مضيق باب المندب، سيتطلب الامر تنسيقا بين الاطراف الثلاثة يقوده السيسي بطلب من نتنياهو. والملفت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول نفس المسألة كانت متزامنة مع هذه التحركات، إذ خرج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو،…

 أزمة العلاقات الأميركية – التركية   شهدت العلاقات التركية الامريكية توتراً كبيراً نتيجة خسارة الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها مقارنة بالدولار الأمريكي منذ بداية السنة، وانخفاض حجم التداول في سوقها المالي إلى 17%، وهو ما أرجعته تركيا إلى السياسات الأمريكية التى ترغب فى معاقبتها لسياساتها المخالفة لها. بدأ تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بمعركة كلامية افتتحها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي برسالة تهديد لتركيا عندما قال "أحمل رسالة إلى الرئيس التركي والحكومة التركية بالنيابة عن رئيس الولايات المتحدة، أطلقوا سراح أندرو برونسون، أو استعدوا لمواجهة التداعيات.. الولايات المتحدة ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا إلى أن يتم إطلاق سراحه".   والحقيقة أن هناك العديد من القضايا والخلافات بين تركيا والولايات المتحدة من بينها الاحتضان الأمريكي لعبد الله كولن إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، أزمة القس الأمريكى أندرو برونسون المحتجز فى تركيا، والذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في تركيا بعد سجنه 21 شهرا بتهمة دعم جماعة كولن، ثم رد الفعل الأمريكي بتجميد أصول وزيري العدل والداخلية التركيين بحجة انتهاكهما حقوق الإنسان وحبس القس دون دليل دامغ. وحديث واشنطن عن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.[1] . وتباين الرؤى بين واشنطن وأنقرة فيما يخص التعامل مع الملف الكردي و"التحالف" بين القوات الأميركية والمسلحين الأكراد، وغضب تركيا من استعانة الولايات المتحدة بوحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها تركيا كإرهابية من أجل الحرب على داعش في سوريا،[2] ورفض واشنطن كل عروض تركيا بمشاركة جيشها في قتال تنظيم داعش مقابل تخلي واشنطن عن المقاتلين الأكراد، المرتبطين بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي،[3] فمنذ بدء الأزمة السورية تختلف توجهات الولايات المتحدة وتركيا، فقد رغبت أنقرة في إسناد المعارضة السورية عسكرياً وصولاً إلى إسقاط النظام في دمشق وتثبيت حكومة تمثل المعارضة  لها مكانه، في حين اكتفت واشنطن بالتنديد بالنظام وامتنعت عن تشجيع أي عمليات غزو عسكري على نطاق واسع لسوريا وكبحت تركيا عن القيام بذلك.[4]   ويمكن التركيز علي عدد من الأسباب كأبرز أسباب الخلاف المتصاعد بين البلدين فى: 1- كولن وبرانسون، حيث تطالب أمريكا بالافراج عن القس أندرو برانسون الذي قرر القضاء التركي، فرض الإقامة الجبرية، عليه عوضًا عن الحبس، عن تهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي غولن وبي كا كا الإرهابيتين، وتصر إدارة ترامب على الافراج عن القس خاصة أنه ينتمي إلى الكنيسة الإنجيلية في الولايات المتحدة، والتي تعد ذا تأثير كبير على السياسة الأمريكية في عهد ترامب، ورغبة ترامب فى جذب المزيد من الاصوات لصالح الحزب الجمهورى فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، والتى ستجرى هذا العام. كما ترفض الولايات المتحدة تسليم زعيم منظمة الخدمة العامة الإرهابية، فتح الله كولن ، رغم تقدم تركيا بطلب رسمي لتسليمه ، بعد تورطه في المحاولة الانقلابية الفاشلة، لكن البيت الأبيض يرفض ، وهو ما تعتبره تركيا دعماً غير مباشر من أمريكا للانقلاب الفاشل .   2- منظومة الدفاع الصاروخى إس 400، حيث تسعى أمريكا إلى وقف تركيا لصفقة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية المضادة للجو “أس- 400” مع روسيا  والاكتفاء بمصادر السلاح الأمريكي. وهى الصفقة التي من المقرر تسليمها لتركيا في أواخر 2019 وأوائل عام 2020.   3- قضية القدس، حيث شهدت الفترة الماضية دوراً بارزاً للقيادة التركية على المستوى الدولي والمحلي وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي، لبلورة وتشكيل موقف عالمي موحد ضد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”؛ كان آخرها طرد السفير الصهيوني من أنقرة بصورة مُهينة في أعقاب المجزرة التي نفذتها “إسرائيل” بحق المتظاهرين على الحدود في قطاع غزة يوم 14 مايو الماضي، بجانب العديد من النشاطات والفعاليات من الجمعيات الخيرية التركية الناشطة في جميع أرجاء العالم، تحت رعاية الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان كإقامة الأمسيات الثقافية، ومبادرات غرس الزيتون في القدس والتي دعت لها جمعية “الشباب الواعد في تركيا”.   4- التخلى عن العلاقة مع ايران، حيث تسعى امريكا إلى فك الإرتباط بين تركيا وإيران، فعندما أعلنت أمريكا فرض عقوبات على إيران، أكد وزير خارجية تركيا، مولود جاویش أوغلو، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، واعتبر أن موقف طهران من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي معها جدير بالتقدير. وهو ما قابلته ايران بمساند ودعم تركيا ، حيث اعلنت رسم خارطة طريق جيدة للوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار.   5- الصراع حول الغاز، حيث تسعى أمريكا إلى الضغط على تركيا للتخلي عن الغاز الطبيعي لقبرص والخروج من الصراع معها ، وكانت تركيا أخذت خطوات تصعيدية لتأكيد حقها حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ومنها بحسب مراقبين عندما اعترضت قطع بحرية تركية سفينة حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية، كما جدّدت التأكيد على عزمها القيام بكل الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك ومنع اتخاذ خطوات أحادية في شرق البحر المتوسط. في المقابل فقد كشف ويس ميتشل مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأوروبية والأوراسية في مارس 2018 ، أن واشنطن تدعم تنقيب قبرص عن الغاز والنفط في البحر المتوسط إثر خلاف مع تركيا بالتزامن مع وصول سفينتي استطلاع من عملاق النفط الأميركي “اكسون موبيل” إلى سواحل قبرص لإجراء مسح مبدئي قبل بدء تنقيب في وقت لاحق من العام الجاري. فيطالب البيت الأبيض تركيا بالتخلي عن الغاز الطبيعي لقبرص والخروج من الصراع معها، ومن المناوشات التي تقوم بها في شرق المتوسط، وأن يتم منح مهمة البحث عن المعادن في الأراضي التركية لشركات أمريكية بشكل حصري.[5]   6- توجس أميركي من استدارة الرئيس التركي شرقاً، يظهر في مواقف الكونغرس والإدارة الأميركية التي تتسم بالتشدد حيال تركيا نتيجة الاعتقاد بأن تقارب أنقرة المؤقت مع روسيا وإيران يأتي على حساب التضحية بعلاقتها مع حلف الناتو.[6] ومثلت قضية اتهام بنك خلق التركي بمساعدة إيران في خرق العقوبات الأمريكية عام 2012 أحد أسباب التوتر بين واشنطن وأنقرة، حيث قامت السلطات القضائية الأمريكية في إبريل الماضي بالحكم على النائب السابق لرئيس البنك محمد هاكان أتيلا بالسجن لمدة 32 شهرًا بعد اتهامه بخرق عقوبات واشنطن على إيران والاحتيال المصرفي والمشاركة في خداع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المحتمل أيضًا أن تقدم السلطات الأمريكية على توقيع غرامة بمليارات الدولار على البنك التركي ما إذا تصاعد التوتر بين البلدين في الفترة المقبلة.[7].     دلالات الأزمة:   انخفاض الليرة التركية يستحوذ علي الاهتمام العربي والعالمي، ويكشف مدى الحقد الغربي والعربي متمثلاً في بعض الدول الخليجية بالإضافة إلي مصر تجاه النظام التركي، كما يكشف كذلك رغبة حقيقية في التضييق علي الرئيس التركي أردوغان ودفعه للعودة إلي دائرة التبعية والانصياع للإرادة الغربية مثلما كان حال تركيا منذ سقوط الخلافة العثمانية، وهو ما يعني أن مسألة القس الأمريكي…