ملامح الجدل في الجزائر بشأن مستقبل البلاد ما بعد بوتفليقة ودلالاته   في ظاهره قد يبدو الجدل المستعر في الجزائر بين الفرقاء السياسيين منصباُ على الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل 2019[1]. لكن في حقيقته يعكس الجدل حالة الترقب التي تعيشها القوى السياسية والتخوف من نتائج الاختفاء المفاجئ للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الذي تعدى عمره عتبة الـ 80 عاماٌ في مارس 2018[2]، خاصة مع حالته المرضية الصعبة التي لا تمكنه من إدارة البلاد، وتجعله مجرد ستار لمن يديرون فعليا من خلف هذا الستار، وأثر ذلك الأختفاء المفاجئ على صيغة الحكم ومعادلته القائمة في البلاد، كما يكشف محاولات القوى السياسية المساهمة في تشكيل مفردات المشهد الانتقالي، وفي تخليق النظام الجديد، في جزائر ما بعد بوتفليقة، حتى لا يكون المولود الجديد -قيد التشكل- مفاجئ كليةُ، وقد يكون صادم.   حمس ودعوة الجيش للتدخل: كانت البداية، هذه المرة[3]، مع تصريح رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، "حمس"، أحد الأحزاب المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، في الندوة التي عقدها بالمقر الوطني؛ للحديث عن المستجدات في الساحة الوطنية، والذي قال فيه أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن، داعياً الجيش إلى مرافقة من أسماهم بـ "الخيريين في هذه البلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال"[4]. مؤكداً أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين[5]. وبخصوص انتخابات الرئاسة، قال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، أن الغموض هو سيد الموقف، فلم يتبقى سوى 8 أشهر عن الرئاسيات إلا أن المشهد السياسي وحتى الاقتصادي لا يزال غامضا، و أضاف أن الحركة لا تزال متشبثة بموقفها و بمبادرة التوافق الوطني[6].   موقف الحزب الحاكم من تصريحات مقري: في تعليقه على الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) عبد الرزاق مقري للمؤسسة العسكرية بأن تحمي وتتعاون مع من اسماهم بـ "الخيريين في هذه البلاد و الذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال"، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، "نحن لسنا في جمهورية الموز لنطالب بتدخل الجيش"، مجددا تأكيده على أن رئيس الحزب، عبدالعزيز بوتفليقة، هو المرشح الوحيد لحزب جبهة التحرير الوطني، ولن يقبل الآفلان (أعضاء الحزب) بمرشح يقف في وجه بوتفليقة، محذرا مناضلي الحزب وقياداته من الترشح للرئاسيات والوقوف في وجه بوتفليقة، وتكرار سيناريو 2004، مصرحا: "أنا متسامح مع الجميع إلا الخونة"،  وأضاف في الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر حزبه بحيدرة، أن مهام الجيش واضحة، وهي حماية الحدود الوطنية، وهذا بعيدا عن السياسة، مستعينا بحادثة الكوكايين الأخيرة، وكيف تمكن الجيش من فك خيوطها، وذكر ولد عباس في هذا الشأن بالعلاقة الجيدة التي تجمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح[7].   المؤسسة العسكرية والنهايات المفتوحة: ورداُ على الجدل الذي أثير بشأن دور المؤسسة العسكرية في تحقيق التحول الديمقراطي بعد بوتفليقة، انتقد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأحزاب السياسية التي تدعو الجيش إلى التدخل من أجل تحقيق التوافق حول الرئيس المقبل للبلاد، ودعا إلى عدم إقحام الجيش في المتاهات الحزبية والسياسية[8]، وقال صالح أن "الجيش يعرف حدود مهامه الدستورية ونطاقها"[9]. ويبدو أن تصريح الفريق قايد صالح لم يضع حدًا للنقاش حول علاقة الجيش بالسياسة، ففيما يقول هو إن المؤسسة العسكرية تبقى ملتزمة بدورها ومهامها الدستورية، فإن الكثير من المراقبين مقتنعون أن الجيش لم يبتعد يومًا عن السياسة، وأن الذي تغير هم الأشخاص والمواقع وطرق التدخل، فيما يبقى من الصعب في نظام مثل النظام الجزائري، قام منذ تأسيسه على التداخل بين السياسي والعسكري، أن يصبح نظامًا مدنيًا مئة بالمئة بين عشية وضحاها، خاصة وأن بصمة الجيش خلال السنوات القليلة الماضية كانت دائمًا حاضرة في القرارات والمراحل المهمة[10].   المعارضة والمواقف المتضاربة: هاجم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، مبادرة “مجتمع السلم” واعتبرها “تعقيدًا للوضع الراهن، ولا يمكن للجيش أن يضمن إدارة للانتقال الديمقراطي في الجزائر”. واعتبر أن “مشاركة الجيش في إدارة المأزق الحالي بشكل مباشر، لا يمكن أن يشكّل حلًّا معقولًا، وذا مصداقية للأزمة السياسية الراهنة”، وشدد الحزب على أن “البلاد بحاجة لإرساء أسسٍ لمؤسساتٍ منبثقةٍ من المجتمع، وخاضعةٍ لمراقبته في عملية ديمقراطيةٍ تدريجيةٍ، وشفافة مدعومةٍ بشرعية لا جدل فيها”[11]. فيما دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، المعارض موسى تواتي رئيس البلاد إلى تمديد ولايته، التي تنتهي في 2019 إلى 2022، لقيادة مرحلة انتقالية “لا يكون للجيش أيّ دورٍ فيها”. وهو ما اعتبره مراقبون “تشتيتًا لجهود قوى المعارضة، وتتفيهًا لمبادرة حركة حمس المثيرة للجدل”، ما يؤشر على خلافات حادة وسط التكتل المناهض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة[12].   الخاتمة: يبدو الجدل الدائر بين القوى السياسية في ظاهره من باب المزايدات السياسية، مزايدات على الولاء للديمقراطية مقابل الولاء للدولة والجيش. لكنه في حقيقته يعكس مقدار الترقب لما يمكن أن يسفر عنه غياب أو انسحاب بوتفليقة من المشهد السياسي في الجزائر، بعد تعديه سن الـ 80 عاماً في مارس 2018، خاصة مع حالته المرضية الصعبة التي لا تمكنه من إدارة البلاد، وتجعله مجرد ستار لمن يديرون فعليا من خلف هذا الستار. كما يكشف هذا الجدل محاولات القوى السياسية الجزائرية المساهمة في تشكيل النظام الجديد بعد رحيل بوتفليقة، وخطب ود قوى الدولة (الجيش) وتطمينها واقناعها أنها وهذه القوى من المعارضة في خندق واحد، وأن الديمقراطية لا تعني معاداة الدولة ومؤسساتها؛ ففي تصريحاتها قالت "حمس" أن الخروج من حالة الفساد والوضع غير الديموقراطي المتجذر ليس سهلا، ويتطلب مساهمة الجميع، وان التجارب الناجحة في الانتقال الناجح هي التي لم يكن ضدها المؤسسة العسكرية بل ساهم الجيش ذاته في نجاحها[13]. هذا الترقب لما هو قادم والتخوف من مفاجئاته، له مظاهر، منها: إعلان قوى/ وشخصيات سياسية جزائرية مرموقة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019[14]، بما فيها قوى وشخصيات محسوبة على النظام ومؤيدة له؛ وإن كانت قد شددت أن ترشحها مرهون بعدم ترشح بوتفليقة، وأنها ستنسحب في حال ترشح الأخير[15]. ومنها: محاولات قوى المعارضة التوافق على دعم مرشح واحد "توافقي"[16] (وهي المحاولة التي يبدو أن مصيرها الفشل). تعكس هذه الخطوات مساعي محمومة للبقاء في الصورة ظاهرياُ، وتكشف قناعة مترسخة لدى القوى السياسية أن المشاركة في انتخابات الرئاسة يمكن أن تسهم (من وجهة نظر هذه القوى) في كسب تأييد شعبي يعطي هذه القوى حضور أكبر يساعدها في تحصيل مكاسب اكبر وموقع متقدم في التفاوض على تشكيل نظام ما بعد بوتفليقة. ومن مظاهر هذا الترقب لما هو قادم والتخوف من مفاجئاته، أن القوى السياسية الجزائرية لما تعلم أن المشهد لا يدار فقط من مراكز الاقتراع، بل ثمة قوى ومراكز نفوذ لها دورها المركزي في ترسيم المجال السياسي وبناء المعادلات التي تحكمه، وأن حيازة سلطة…

 قتل وانتحار وتشليح، ماذا يحدث في الكنيسة؟   ما حدث في دير الأنبا مقار من جرائم قتل وانتحار وتبادل اتهامات ومحاولات التهرب منها ما هو إلا تجسيد لفكرة أمر النفس بالسوء حتى وإن كان أصحابها يدعون زهداً في كل متاع الدنيا، والوقوع في أمراض النفوس هو أمر وارد وخاصة حينما يرتبط الأمر بالسلطة والمال. كما أنه يعيد للنقاش العام حضور الكنيسة كممثل للاقباط وصورتها في المجال العام المصري خصوصاً بعد الدور الذي لعبته الكنيسة والنخب القبطية في توفير غطاء ديني لانقلاب عسكري ودعم عمليات اقصاء ومذابح غير مسبوقة في العصر الحديث.   الجذور التاريخية للخلاف[1]   ما يهمنا تاريخيًا للبحث في أصل الخلاف يبدأ من الستينات حيث برز فردان لامعان في ذلك الوقت وهو "متى مسكين" و "شنوده" ولكل منهم مذهب حياتي وإدارى معين . كان متى المسكين يرى أن دور الكنيسة يجب أن ينحصر في الشق الديني ومحاولة التقريب بين المسيحي والسماء، كان شنودة ابن عصره، يميل أكثر إلى فكرة الدولة ويؤمن بسلطة الكنيسة بمعناها الأوسع وأيضًا نظرتهم للكنائس الأخرى، فـ"متى" كان أكثر انفتاحًا وميلًا إلى التقارب في حين كان شنودة، على عكسه يخالف (ويمكن القول يعادي) الغرب وكنيسته. وبرغم قدم متى عن شنوده إلا أن الأخير فاز بأن يكون البابا الجديد وكان شنوده سياسياً لبقاً ومحبوباً بين الأقباط وتتميز لغة خطابه بشئ من الزعامة على عكس متى الذي كان يريد التقارب مع الآخر المسيحي.   من شنوده إلى تواضروس[2]   حينما تولى شنوده الباباوية عين الأكثر ولاءً له ويحملون أفكاره، وظلت تزداد الفجوة بينه وبين متى إلى أن اغتاله معنويًا. تأتى الصدمة بحلول السادات الذي عزله وتحفظ عليه في دير وادي النطرون ثم ظهر مره أخرى بمجئ مبارك الذي عقد معه اتفاقاً ضمنىاً بحمل مسئولية الأقباط في مصر ليخفف الحمل عن عاتقه وفي نفس الوقت تعد فرصة جيدة لإحكام قبضة شنوده وبالفعل حوّل شنوده الأقباط إلى ما يشبه دولة مصغرة حتى وفاته ، ثم جاء تواضروس الذي ينتمى ضمنيًا إلى تيار "متى" مما يحيي الصراع من جديد حيث أنه يؤمن بالتقارب مع الكنائس الأخرى، وتأكد ذلك حين سافر ليهنئ فرنسيس في مايو 2013 على كرسي القديس بطرس في الفاتيكان، ويتضح أن تحركات تواضروس صوب التجديد فاقمت الصدام داخل الكنيسة، فالرجل لا ينسف أفكارًا قديمة فحسب بل ويقصي نخباً ارتبطت بشنودة، وهو ما ينتج صدامًا عقائديًا، بل يخصم من نفوذ قساوسة ورهبان أصبحت لهم سلطات دينية ويحققون مكاسب دنيوية كبيرة، ويبدو أن ذلك الصراع ظل مكتومًا إلى أن انفجر بمقتل الأنبا إبيفانيوس، ورئيس دير أبو مقار الذي يعد من التلميذ النجيب لمتى وأهم رجال تواضروس. ويؤكد العديد من المتابعين للشأن القبطى إلى أن مقتل الأنبا إبيفانيوس يعود بالاساس إلى تلكط الخلافات القديمة بين الأب "متى المسكين" و"البابا شنودة" ، فبرحيل البابا شنودة فُتح باب الترشح لخلافته. ولأسباب معقدة لها علاقة بطريقة انتخاب البابا، نُصّب تواضروس بابا. ولأنه محسوب على تيار متى المسكين، كان من الطبيعي أن تبدأ جولة جديدة من الصراع. فالشائع عن تواضروس أنه يؤمن بالتقارب مع الكنائس الأخرى، وهو ما بدا جلياً حين قام بزيارة البابا فرنسيس لأول مرة في 10 مايو 2013، لتقديم التهنئة له لجلوسه على كرسي القديس بطرس في الفاتيكان، ثم بدأ الحديث عن الاعتراف بتعميد الكنيسة الكاثوليكية، في خطوة وُصفت بأنها عظيمة للتقارب وإنهاء الخلاف بين الكنائس المتباعدة لسنوات.  لقد جاءت سياسات تواضروس في المجال الديني لتصطدم مع نخب ومصالح موالية للبابا السابق كما أنها تنسف أفكاراً قديمة ، وهو ما ينتج صداماً عقائدياً، ويخصم من نفوذ قساوسة ورهبان أصبحت لهم سلطات دينية ويحققون مكاسب دنيوية كبيرة. ظل الصدام مكتوماً داخل أسوار الكنيسة، وبعيداً عن أعين الإعلام لسنوات وسنوات، إلى أن فوجئ الجميع بخبر مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار للرهبان، وهو يعتبر  من أهم رجال تواضروس وصاحب مكانة كبيرة.   قتل وامتناع عن الحديث وانتحار وتشليح   بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس، قرر المجمع المقدس، بتجريد الراهبيْن يعقوب المقاري وأشعياء المقاري من الرهبنة والكهنوت وعزلهما نهائياً، وهو ما أعتبره البعض إشارة إلى تورط الرجلين فى جريمة القتل. ثم جاءت محاولة الراهب فلتاؤس المقاري الانتحار، وهو ما جعل أصواتاً أخرى تتعالى قائلة إن الراهب المحسوب على فريق شنودة تم تعذيبه وأجبر على الانتحار. عقب قتل إبيفانيوس بأيام قليلة اجتمع المجمع المقدس (بقيادة تواضروس) ليصدر قرارات لعل أبرزها:   1- أمر الرهبان بالامتناع فوراً عن التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي 2- وقف قبول رهبان جدد أو ترقية الرهبان الحاليين لمدة ثلاث سنوات 3- حظر التعامل المالي على أي راهب.   هذه القرارت يراها الباحث القبطي إسحق ابراهيم الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ملف حرية الدين والمعتقد، جيدة حيث "التوسع في قبول الرهبان كان الهدف منه تكوين فريق داعم لطرف على حساب طرف، والأمور كادت أن تخرج عن السيطرة، إضافة إلى أن فكرة أن يتعامل الرهبان ماديًا أو أن تكون لهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتنافى بالأساس مع فلسفة الرهبنة المبنية على ترك الحياة الدنيا". ولم يقف البابا تواضروس عند هذا الحد. فلم يمضِ يومان حتى كان قد اتخذ قرارًا آخر بتجريد الراهبين "يعقوب المقاري وأشعياء المقاري" من الرهبنة والكهنوت وعزلهما مما أثار شكوك حول تورطهما في قتله. ثم تفاقمت الأزمة مع إعلان اليوم السابع عن محاولة انتحار الراهب فلتاؤس المقاري حيث قالت أن الرجل حاول الانتحار بقطع شرايين يديه داخل مسكنه في الدير، وحين فشل قام باستقلال سيارته وتوجه إلى مبنى العيادات الطبية، وصعد إلى الطابق الرابع وقفز، ويجدر بالذكر أن هذا الراهب محسوب على شنوده مما يثير أيضًا شكوك حول إجباره على الانتحار ربما كى لا يتحدث فيما كان يدور، وربما لا.   الاتجاه المعاكس[3]   ثمة سؤال يظل عالقًا حول سبب الربط التاريخي لتلك الجريمة بالخلاف بين متى وشنوده، فمن المحتمل أن تكون تلك الجريمة يقف خلفها دافع  جنائي فردي مرتبط بالجاني، ولكن الكنيسة كمكان غامض بداخله أسرار وصراعات لا يعلمها سوى من هم بالداخل يضفي المزيد من الشكوك كما أنه لا يوجد بعد أدلة ومعلومات كافية لاستحضار صراع متي المسكين وشنودة وكون تواضرس يمثل امتداداً لمتي ضد نخب متنفذة كانت مرتبطة بشنودة. وفي يوم 7 أغسطس انتشر بشدة على فيسبوك منشور يشرح بالتفصيل جذور الخلاف كما سبق الذكر أعلاه، ووضع احتمالية الاتجاه المعاكس ولكنه شكك فيها حيث أن التشليح أى العزل الكنسي لا يحدث سوى في حالات محدودة كالقتل أو التحرش الجنسي أو الهرطقة[4] مما يؤكد صحة احتمالية القتل على يدى واحد من الاثنين المعزولين من قبل تواضروس. ولكن أصدرت الكنيسة بياناً تنفي ذلك المعنى الذي يساوى بين تجريدهم وادانتهم حيث أن الكنيسة تركت الأمر لأجهزة…

الرقابة-الادارية-vs-اللواءات   في ظل أزمة ضعف المصداقية في النظام وعدم وجود بارقة أمل للخروج من المأزق أخذ النظام يلجأ للعبة القديمة للخروج من الأزمة بادعاء دور مكافح الفساد وتقديم القرابين للبقاء. المشكلة هذه المرة تأتي تأتي من أن قرابين البقاء والاستمرار للنظام صارت تأتي من القاعدة الصلبة للنظام متمثلة في القيادات الأمنية والعسكرية، فهذه القيادات حلت محل النخب التكنوقراطية في المناصب المدنية. ولذلك فإن بعض أبرز حوادث الكشف عن الفساد ارتبطت بالقيادات والنخب الأمنية والعسكرية إلي جانب المدنية أيضاَ، وهو اتجاه لم يكن معهوداً في السابق، بشكل يمكن القول معه أن هذا العهد شهد اضخم نسبة توسعو للنخب العسكرية في اجهزة الدولة، وهو ما ترافق مع اكبر نسبة كشف لفضائح فساد للنخب العسكرية والأمنية في فترة قصيرة.   ولا شك أن ما يتم كشفه هو فقط رأس جبل الثليج أم القاعدة فهي غامضة ولا تطالها يد العدالة، فمن المعروف أن ما يتم كشفه من الجرائم لا يتعدي عشرة في المائة في الموجود بالفعل، ولكن الواقع قد يكون أسوأ من ذلك بكثير في الوقت الراهن. لقد وصلت المبالغ التى تم جمعهتا الرقابة إلى 54 مليون جنية حتى يونيو 2018[1]. وتدني الرقم لا يعكس الواشع شدسد المراة ولكنه يكشف عن أمور كثيرة كالتخلى عن أفكار ومبادئ الثورة أو اعتناقها من الأساس من قبل هؤلاء، وتعكس أيضًا أن السلطات ما زالت تقع عمداً في فخ الرجل الخطأ، وبالتعرف على هوية هؤلاء سينعكس لنا أمور أخرى أيضًا لأن هناك فارق كبير بين أن يكون المرتشي مجرد موظف بسيط فقير وبين أن يكون المرتشي لواء ويتقلد منصب كرئيس حى مثلًا أو محافظ.   القبض على اللواءات   من غير الملفت أن يتم القبض على الفاسدين والمتورطين في رشاوى وما شابه، ومن غير الملفت أيضًا تقلدهم لمناصب رفيعة في الدولة. حيث أن الأول هو من محض دور الرقابة الإدارية في الدول والثاني غير ملفت لإن التاريخ المصري المعاصر شهد أكثر من ذلك لدرجة دفعت إلى تداول المثل الشائع "حاميها حراميها". أما الملفت هنا هو زيادة أعداد ما تم ضبطهم من ضباط الجيش والشرطة السابقين وإليك قائمة بهم : –         اللواء مهندس / حنفي محمد حنفي ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة –         اللواء / نادر سعيد ، رئيس حى الدقي –         اللواء مهندس / ألبير ألفونس ، رئيس حى شمس –         اللواء / علاء فهمى ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية –         اللواء / ابراهيم عبدالعاطي ، رئيس حى الهرم   يجدر بالذكر أن ذلك ملفت للنظر ليس لأنهم ملائكة ولكن نظرًا لسببين : –         الجيش ليس في حاجة لتشوية وحروب نفسية ودعائية هو في غنى عنها –         المدة القصيرة بين الفرد والأخر   دلالات القبض عليهم   إن مثل تلك الحوادث تحمل في طياتها دلالات كثيرة وتفسيرات من السهل استنباطها وانعكاسات أيضًا مهمة، فتعكس أول ما تعكس الفساد المتفشي في المحليات واستمرار وبقاء عقلية استغلال النفوذ لصالح أغراض شخصية. وانطلاقًا من أن الإنسان لا يصبح فاسد فجأة فمن الطبيعي أن نربط بين ماضيهم في الحياة الميري والسياق المؤسسي الذي كان يحكمهم ونستخلص احتمالية كونهم فاسدين حينما كانوا في الخدمة مما يثير القلق الشديد خاصة بعد الارتباط الوثيق الحالي بين الجيش والاقتصاد[2] فإذا أطلق العنان للخيال فكل ما سيحدث هو تكبير لتلك المصائب الصغيرة التى  تدور في فلك مئات الألاف لتدور في فلك الملايين والمليارات.   جماليات القبض على اللواءات   نعم، ربما كان بالإمكان أن يتم التستر على كل ذلك نظرًا للتاريخ غير الأخلاقي للأجهزة الأمنية المصرية ولكن في سياق تجميلي للنظام فقد تم ما تم بشكل ترويجي للسيسي على أنه محارب الفساد أيًا كان مصدر ذلك الفساد، يتزامن ذلك مع افتقار اقتصادي يتم تغافله ليكبّر من انجازاته الصغيرة للغاية على الرغم من القبض على الفاسدين ليس بإنجاز بل يعد واجب طبيعي، فيبدو مُحارب لمن يشوهون إصلاحاته الاقتصادية غير المرئية. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود ابن السيسي "مصطفي" في جهاز الرقابة الإدارية يساعده في تمثيل دور مكافح الفساد وتجميل صورة النظام، بشكل يعيد تقديم الأسرة في شكل ايجابي للرأي العام، ولكنه أيضاً يصطدم مع مصالح العسكريين والأمنيين في جهاز الدولة حيث يقدمهم كقرابين فداء من أجل تحسين الصورة.       الأمر يشوبه احتمالات كثيرة ولكن المؤكد أن ما تم القبض عليه هو بالفعل شخص فاسد طالما تم القبض عليه وتجرى تحقيقات معه. أحيانًا يتم ترجيح احتمال عن الأخر في الأمور التى يمكن استنباطها والاستدلال على صحتها من أفعال أخرى كارتباط الجيش بالاقتصاد الذي تسوء أحواله يوم بعد يوم. ارتباط الجيش بالاقتصاد خلل أشبه بالخلل الذي أصاب الرهبان الذين قاموا بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث الخروج من طبيعة الحياة والتدخل في أمور تفسد حياتهم وحياة الآخرين. وفي النهاية من المفترض أن يتم ملاحظة ذلك الأمر ويتم الأخذ في الاعتبار ضرورة تجنيب الضباط السابقين تولى مناصب مدنية. [1] انفوجرافيك الرقابة الإدارية تصطاد المرتشين و54 مليون جنيه حصيلة، مصراوى، 30 يونيو2018، الرابط : http://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2018/6/30/1385162/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%8854-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9 [2] ما دلالة تورط ضباط سابقين في الجيش في قضايا فساد،عربي21، 28يونيو2018،الرابط : https://arabi21.com/story/1104784/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9

 أطراف الأزمة في غزة وخيارات التهدئة والتصعيد استمرت التظاهرات والمسيرات الفلسطينية المطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة، ووقف ما يسمى بصفقة القرن، وذلك وسط تصاعد في حدة الادعاءات الخاصة بقرب التوصل إلي اتفاق ما بين حركة حماس والكيان الصهيوني وبدء تهدئة طويلة الأمد بين الطرفين، وإن كان الواضح أن حركة حماس وغيرها من حركات المقاومة ترفض الانصياع للإرادة الصهيونية وتصر علي الاستمرار في مشروعها المقاوم وتضغط في اتجاه فك الحصار المفروض علي القطاع والتعامل مع الكيان الصهيوني من منطلق الندية وليس الانكسار كما تحاول الحكومة الصهيونية وحلفائها في المنطقة وخارجها أن يفعلوا. تستهدف حركة حماس من الدخول في مسار التهدئة اخراج غزة من عزلتها وخلق تواصل جغرافي واقتصادي وسياسي مع العالم والإقليم، وذلك يتمثل مبدئيًا في فتح معبر رفح ثم تخفيف الحصار وتسهيل الاتصال مع القوي الإقليمية والعالمية. لقد استمرت حماس في رعاية مسيرات العودة ولكن نتائجها في فك الحصار والعودة لم تصل إلي الآمال المرجوة منها بسبب الخسائر البشرية نتيجة العنف الصهيوني وغياب الدعم العربي، ويبدو أن ثمة رغبة في استمرار مسيرات العودة رغم الوعي بحدود قدرتها علي التغيير، وذلك مع التمسك بخيار الرد العسكري علي الكيان الصهيونى. ابتعدت غزة  عن خطر المواجهة المسلحة لكنها لم تصل إلي التهدئة المرتبطة برفع الحصار، فهي بمنتصف الطريق ولكل الأطراف حساباتها المعقدة وامكانية التراجع واردة باستمرار.  ولكن ماذا عن استراتيجية الحكومة الصهيونية تجاه غزة وما هي سياستها تجاه التهدئة؟ وما هي حقيقة الدوافع المصرية للوساطة وما هي حقيقة دورها وسياستها تجاه غزة وحماس؟  هذا ما تسعي هذه الورقة للاجابة عنه علي النحو التالي:  السياسة الصهيونية:  يسلك الكيان الصهيونى[1] من الناحية الدبلوماسية سلوكًا يعكس به عدم رغبته في التهدئة وفق شروط المقاومة ولكن وفق شروطه التي تستهدف اضعاف المقاومة وحماس وغزة بالكامل، ولذلك يستمر في العنف رغم مباحثات التهدئة، وعلي الرغم من تبنيه دعوات التهدئة إلا أن ذلك الكيان المحتل يُظهر عكس ما يبطن، وعلى سبيل المثال فقد حدثت غارة منهم على غزة أثناء حوارات التهدئة وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أفراد فلسطينين و تعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع. وهو ما تطلب رداً فلسطينيا بالصواريخ والقذائف تضع القطاع علي حافة الحرب باستمرار. وفي مقابل حالة التصعيد تظهر أصوات تحرص علي التهدئة وعدم الانخراط في حرب جديدة في غزة قد تؤدي إلي توريط اسرائيل في أزمة أكثر حدة. ومن الناحية الفعلية فقد اعتبر وزير الاسكان الصهيونى بأن التسوية مع (حماس) "مصلحة إسرائيلية" داعيًا للتوصل إلى تسوية مشروطة مع الحركة حيث يتضمن مشروع التهدئة على : –         رفع القيود عن إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم". –         تسهيل التنقل على معبر رفح. –         توسيع مساحة الصيد في البحر، مقابل وقف إطلاق نار شامل في القطاع. والأصوات الصهيونية التى ترفض الهدنة تدور في فلك الافراج عن الأسري الصهاينة لدي حماس ونزع السلاح من غزة، فضلًا عن نظرتهم للتهدئة على أنها اعتراف بحماس المتعارف عليها فيما بينهم ككيان ارهابي. في عملية البحث عن السياسة الصهيونية إزاء التهدئة يجدر بنا دراية مواقف الرموز الاسرائيلية كالمستشرق يوني بن مناحيم وضابط الاستخبارات السابق والذي يعمل في المركز الاورشليمي لدراسات السياسة والمجتمع الذي نشر على موقعه دراسه له يضع فيها خارطة طريق لعلاج حماس من خلال "وقف الردع وبدء الحرب" و "العودة لسياسة الاغتيال دون ترك بصمات" . وذلك يبين مدى الخوف والقلق من جانب حماس، وهو ما يؤكده وزير الأمن ورئيس الوزراء السابق "إيهود باراك" أنه منذ بدء مسيرات العودة في شهر مارس الماضي وحتى اليوم باتت حماس ضابطة الإيقاع حيث تُبادر متى شاءت، وأصبحت حكومة نتنياهو المتلقية، دون أن تقوم بأيّ عملٍ عسكري أو سياسي من أجل حل معضلة حماس و”مُعاناة” المُستوطنين الإسرائيليين في الجنوب، كما قال [2]. يتضح من خلال تلك التحليلين أن ثمة غضب كامن إزاء ما تفعله حماس وأنه يجب أن ندرك أن هناك بالفعل أضرار صهيونية حقيقية تدفع إلى التهدئة ويمكن أن نقول تهدئة بتعفف. وفي سياق مكمل كتب المحلل الصهيوني “عاموس هارئيل” في صحيفة هآرتس أن على الرغم من خوض نتنياهو في مسار التهدئة يخلق نوعاً من الاعتراف بحماس و يفتح عليه أبواب النقد من اليمين واليسار إلا أنه يريد أن يحافظ على حياة عشرات الجنود ويكسب المزيد من الوقت لإكمال بناء الجدار (التحت-أرضي) المضاد للأنفاق على طول حدود غزة بحلول نهاية عام 2019 [3]. و من المعلومات الهامة التى تؤكد صحة قلق الجانب الصهيونى من أفعال حماس هي حينما نقل ميلادينوف طلباً من الصهاينة للحركة يتمثل في وقف النار مقابل تخفيف الحصار على القطاع، وتنفيذ مشاريع لتحسين أوضاع سكانه[4]. الدور المصري بين حماس وإسرائيل: تلعب مصر بفضل من موقعها الجيوبوليتيكي دوراً هاماً في ملف غزة الذي يعتبر حكرًا لها، فمن المعروف أن مصر عادة ما تلعب الدور الوسيط بين حماس والكيان المحتل حيث أن لا مجال للحوار المباشر لأن المحتل يري حماس حركة ارهابية، وحماس ترى الكيان المحتل مغتصب ولا أرض له هنا. كما تتوسط مصر في مسار المصالحة الداخلية بين حماس وفتح حيث جرت العديد من اللقاءات بين الطرفين المصري والفلسطيني من أجل المصالحة الداخلية بين فتح وحماس. من المفترض أن تنتهى تلك اللقاءات بنوع من أنواع الرضا يشعره كل من الطرفين ونحن نضيف على ذلك تحقيق المصالح المصرية من هذه الوساطة. إذن نحن بصدد مصالح معينة يجب أن تتحقق لـ3 أطراف. على الرغم من عدم حاجة مصر إلى تشجيع من أحد كى تتوسط إلا أنه حدث من قبل الكيان المحتل ذاته حينما قال وزير “القدس وحماية البيئة” الإسرائيلي زئيف إلكين يوم الإثنين إن مصر تتحمل مسؤولية تجاه قطاع غزة بنفس القدر الذي تتحمله إسرائيل[5] وأيضًا سبقه المقترح الذي وضعه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع مصر للتهدئة بين حماس والكيان المحتل و الحديث عن هذا المقترح بدأ بشكل غير مفصل يوم 29 يوليو حين استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ملادينوف، في القاهرة، "للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل الدفع بعملية السلام ووقف النيران وإعادة الإعمار. في نهاية يوليو 2018 سلم وفد حماس برئاسة صالح العاروري وكذلك وفد فتح موقف القيادة بشأن الأفكار الخاصة بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام لعباس كامل.[6]  وقد دارت أحاديث أنه بعدما اتفق وفد حماس مع المخابرات على ورقة تحمل شروط التهدئة حدث تغييرات ويتوقع البعض أن التغييرات جاءت من باب التوفيق مع طموحات فتح، وفي الوقت ذاته حدث توتر مصري فتحاوي بعد ذلك، وحينما علمت حماس باحتمالية حدوث تغييرات عبّرت عن رفضها. ثم أعلن عن عودة الوفد للقاهرة حاملًا رؤية الحركة وتصوّراتها حول…

 أبعاد التصعيد بين حماس واسرائيل رغم التوجه نحو قبول الهدنة   جاءت جولة التصعيد الجديدة، الاخيرة بين المقاومة الفلسطينية (حماس والفصائل)، والاحتلال الاسرائيلي مختلفة عن جولات التصعيد السابقة لأن كل طرف سعي لفرض معادلات جديدة للقوة، وسعي لاستعمال أقصى درجات الضغط على الشارع (في تل ابيب وغزة) من اجل تحقيق مكاسب في اتفاق التهدئة المقبل، فضلا عن انهاء اساطير ارتبطت بالمواجهات السابقة. فقد سعت المقاومة (أولا) لفرض "معادلة ردع" جديدة هي "ضرب مقابل ضرب" على الاحتلال، وانهاء اسطورة القصف الصهيونية وقتما يحلو لهم لمواقع المقاومة وغزة، وسعت (ثانية) لخلق "توازن ردع" يتمثل في قصف العمق الصهيوني بحساب دقيق، أي مدن قرب مستوطنات غزة، مثل عسقلان وبير سبع حين وسع الاحتلال القصف وقصف مقرات حماس. وحين حاول الاحتلال تكثيف الضرب في الجولة الاخيرة من التصعيد وقصف 120 هدفا كما قال عبارة عن مقرات عسكرية افرغتها المقاومة مسبقا، ووسع الضرب ليطال متنزه مدني ومبني المسحال الثقافي الذي يضم مقر الجالية المصرية واصاب 12 فلسطيني وقتل 4، زادت المقاومة من حجم القصف بـ 150 قذيفة، ما ادي لإصابة قرابة 30 اسرائيلي ظهر بعضهم والدماء تغطيه ما نقل رسائل للداخل الصهيوني. وتدرك المقاومة أن القصف المتبادل لن يكون متوازنا، بالنظر لحجم الترسانة الحربية الصهيونية مقابل حركة مقاومة لا تملك سوي امكانيات قليلة ويمنعها الحصار من تحديد رصيدها من السلاح المستعمل، ولكنها تدرك ايضا ان معادلة التوازن تتحقق مع العدو لو أطلقت صاروخ واحد على المستوطنات، لأن العائد يتحقق وهو الرعب وتوقف الحياة في مستوطنات ومدن إسرائيلية قريبة من قطاع غزة (يطلق عليها غلاف غزة). من هنا يمكن إدراك ابعاد التصعيد الاخير بين حماس واسرائيل، رغم اعلان حماس قبول الهدنة، وأن التصعيد استهدف تحقيق عدة أهداف منها: 1-   سعي كل طرف لتحقيق أكبر مكسب عسكري لفرضه على المفاوضات السلمية في صورة مكاسب سياسية أكبر للطرف الفائز، وهنا قد يبدو العدو منتصرا بالنظر لحجم الدمار، بين أن الامور لا تقاس سياسيا وتفاوضيا بالدمار وإنما بالقدرة علي فرض مساومات وتنازلات على الطرف الاخر. 2-   حماس لن تخسر كثيرا وهذا أحد بنود المساومة فهي محاصرة في غزة ومحاصرة من امريكا والغرب والسلطة الفلسطينية ويضغط عليها نظام السيسي للقبول باي تهدئة، حتى ان عباس كامل فرض عليها اتفاقية مصالحة جديدة غير التي قبلتها، تفرض نزع سلاحها، لهذا فهي تتفاوض بمنطق "الخاسر لن يخسر أكثر مما يخسره بالفعل)، وتحقق بموجب ذلك مكاسب برفضها أي ضغوط او تنازلات عن مطالبها. 3-   بالمقابل، يحتاج نتنياهو بشدة لاتفاق تهدئة طويل الاجل لا يقل عن 5 او 10 سنوات مع غزة وانهاء الصداع الغزاوي في راس تل ابيب عبر مشاريع اقتصادية تشعر سكان غزة بالراحة وتخفف الاحتقان الذي يجلب تجدد الصراع كل فترة، ليس فقط بعدما نقلت طهران جبهة صراعها الي جوار تل ابيب بتواجدها العسكري في سوريا، ولكن أيضا بسبب قلق النووي الايراني، وتغير المعادلات بصورة متلاحقة في منطقة الشرق الاوسط والبحر الاحمر، لهذا فهو مضطر للقبول باتفاق مع حماس يتضمن تنازلات صهيونية. 4-   التصعيد هذه المرة تضمن تحديا فلسطينيا غير عادي هو السعي لفرض معادلة جديدة للصراع حيرت الصهاينة، وهي القصف مقابل القصف، والاهم استمرار حرب الطائرات الورقية التي تشعل اراضي المستوطنات نارا وتحيل حياتهم الي جحيم والاهم أنها لا تدخل في معادلة "الضرب مقابل ضرب" ما اثار غضب الصهاينة ودفعهم لإدخالها الي المعادلة عبر شن هجمات مستمرة، ومع هذا فشل مسعاهم. 5-   هناك مكاسب للسيسي من وراء التصعيد تتعلق بمحاولة تحجيم حماس، والاستفادة من لعبه دورا في التهدئة في اثبات أن الدور الاقليمي لمصر لا يزال فاعلا رغم خروج مصر من كافة المعادلات الاقليمية عقب الانقلاب العسكري وضعف قوة الدولة، فضلا عن اثبات ولائه وفائدته للولايات المتحدة، وهو السبب الرئيسي الذي يبرر به الامريكان فائدة السيسي لهم. حماس فرضت معادلات النصر لذلك يمكن القول إن الجولة الثالثة والاخيرة من الصراع والقصف المتبادل بين حماس والاحتلال الصهيوني والمستمرة منذ شهرين)، انتهت بانتصار استراتيجي للمقاومة رغم الدمار الهائل في غزة، بعدما نجحت المقاومة الفلسطينية في فرض (معادلات توازن) تمنع الاحتلال من العربدة كما كان يفعل ويضرب غزة كما يحلو له وهم صامتون، وأن غزة بات لها درع وسيف. من هذه المعادلات: 1-   كان الاحتلال يقصف ويضرب غزة وينفذ طلعات جوية دون رادع، والآن أصبح أي عدوان علي غزة يتم الرد عليه بقصف مستوطنات غلاف غزة. 2-   كان الاحتلال يضرب في أي مكان .. الان القصف بالقصف يتم وفق حسابات دقيقة ومسطرة لا يحيد عنها أي طرف، فلو ضرب الاحتلال مناطق بخلاف الاراضي الزراعية أو مواقع لحماس (فارغة) مثل قصفه مبني مدني أو مقرات حماس القيادية ترد المقاومة بقصف أبعد من غلاف غزة مثل ضرب بير سبع وعسقلان. 3-   لم يخرج القتال الأخير عن النمط المألوف إذ لم تستهدف الصواريخ المنطلقة من غزة، العمق الإسرائيلي وقال الجيش الصهيوني بالمقابل إن ضرباته الجوية تقتصر على منشآت حماس.   وبعد ضرب الاحتلال 120 هدفا في غزة، في الجولة الثالثة الاخيرة، اسفرت عن استشهاد 4 بينهم اسرة كاملة من 3 افراد، و12 مصابا، وإطلاق المقاومة 180 صاروخا، دمرت منازل مستوطنين وأصابت 20 مستوطنا صهيونيا، انتهي القتال بعد يومين بفرض معادلة تقوم على ضرب اهداف اسرائيلية كلما ضرب الصهاينة اهدافا في غزة، وعدم الانتقال الي مرحلة القصف الشامل. وهذه اول مرة تفرض فيها المقاومة معادلة "ضرب مقابل ضرب"، ورغم أنه ضرب غير متكافئ إلا أنه أوجع الصهاينة ودفع اعلامهم للسخرية من نتنياهو ومسئولية العسكريين وتصوير اجتماعاتهم على انها اجتماعات بين أرانب برية تخشي القتال. ويقول المحلل العسكري الصهيوني "رون بن يشاي" في صحيفة يديعوت احرونوت أن "إسرائيل تخشي خوض عملية عسكرية مع حماس أو التصعيد الان، وأن عودة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على النقب الغربي "يثبت مرة أُخرى أن "حماس" ليست مرتدعة". ويشير لأن "حماس تحاول أن تفرض علينا صيغة ردع خاصة بها، وأن سلوك الحكومة الاسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر في الأشهر الأخيرة، وعمليات الجيش على الأرض، وإجراء المفاوضات مع مصر من خلال رئيس الشاباك ووسائل الإعلام الإسرائيلية، كل ذلك أوضح لزعماء "حماس" بصورة لا تقبل الشك أن إسرائيل مستعدة لأن تستوعب وتتحمل الكثير، فقط كي لا تضطر إلى خوض عملية عسكرية واسعة مع المقاومة الفلسطينية وتفضل انجاز التهدئة الذي ترعاه مصر وأطراف اممية. اتفاق التهدئة .. الوسيط المصري يضغط كان من الواضح أن كل طرف يسعي لفرض اوراق ضغط عبر العمل العسكري تفيده في المفاوضات السياسية حول التهدئة وتبادل الاسري لاحقا. وتشير نتائج المعارك الاخيرة لاستمرار حماس في فرض معادلة التهدئة الجديدة (قصف مقابل قصف)، بعدما وصلت "حماس" إلى قناعة أن المفاوضات على التسوية بعيدة المدى (هدنة) المقبلة التي تجريها مع مصر ومع موفد الأمم المتحدة،…

 اعتقال صاحب مبادرة النزول للتحرير 31 أغسطس ضد السيسي .. القمع للجميع  لم يتأخر السيسي طويلا وحدث ما كان متوقعا، قبل أسبوع من الدعوة التي أطلقها السفير معصوم مرزوق ودعمها عدد من نشطاء اليسار للتجمع في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس الجاري للاحتجاج حال رفض السيسي أو عدم رده على مبادرة "مرزوق" بإجراء استفتاء علي رئاسته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فقد شنت أجهزة الامن حملة اعتقالات طالت السفير معصوم مرزوق عضو تيار حمدين صباحي السابق (الكرامة)، من منزله قبل اسبوع من دعوته للنزول ضد السيسي لرفض الاستفتاء على حكمه يوم 31 اغسطس الجاري، كما اعتقلت الدكتور يحيي القزاز الأستاذ بجامعة حلوان، المعارض بشدة للسيسي، والناشطين اليساريين: كمال خليل، والخبير الاقتصادي المعارض رائد سلامة، وذهبت الشرطة أيضا لمنزل "سامح سعودي" لاعتقاله ولم تجده فاعتقلت زوجته وأولاده الاثنين، والقوس لا يزال مفتوحا. واعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الخميس، مساعد الوزير الخارجية المصري الأسبق، معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب المحامي خالد علي الذي أكد أن "أسرة السفير معصوم مرزوق أبلغتني بقيام قوة كبيرة من الشرطة بمحاصرة منزله صباح الخميس، والقبض عليه، واقتياده لمكان غير معلوم بالنسبة لهم". وعاد خالد علي ليؤكد أيضا اعتقال الدكتور رائد سلامه، وأكد السياسي المصري السابق، حمدين صباحي خبر اعتقال معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق. حملة الاعتقالات التي بدأت السلطات الأمنية شنها الخميس 23 أغسطس والمتوقع ان تطال اخرين معارضين أو مؤيدين لمبادرة "مرزوق" السياسية التي طرحها في يوليو الماضي، جاءت لإجهاض أي تحرك او مظاهرات في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس الجاري، برغم توقع مراقبون عدم استجابة كثيرين لها بسبب قلة مؤيدي المبادرة والحشد الأمني المتوقع في هذا اليوم، والاعتقالات المتوقعة. وتضمنت مبادرة "مرزوق" إجراء استفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية لهذا النظام إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فيجب أن يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة. وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم "الإخلال" بأمن الدولة ونشر "أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني"، وجميعها تهم يقبع بسببها آلاف الناشطين السياسيين والحقوقيين المصريين في السجن منذ انقلاب عام 2013. أيضا قدمت دعاوي من محامين موالين للسلطة للنائب العام للتحقيق مع الدكتور يحيي القزاز بسبب ما قالوا انه "تطاوله علي رئيس الجمهورية"، وقدم رئيس جامعة حلوان أيضا تقريرا رسميا للتحقيق معه بنفس التهمة وهي الكتابة ضد السيسي. ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية للسلطة النار عليه، واتهمت بالتنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة، كالقنوات التلفزيونية التي تبث من تركيا وقطر. واعتقلت الأجهزة الأمنية اليساري المصري المعارض للنظام، كمال خليل، من منزله بعد مرور نحو ساعة على مطالبته بالإفراج عن مرزوق وسلامة على صفحته في موقع فيسبوك. تفاصيل مبادرة مرزوق وقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والعضو السابق بـ "التيار الشعبي" للقيادي الناصري حمدين صباحي (استقال منه في أغسطس 2017)، "النداء العام"، أنه يدعو السيسي لقبول المبادرة ولو رفض يتم التجمع في ميدان التحرير لإعلان حل مؤسسات الدولة واجراء انتخابات رئاسية جديدة. وجاء في مبادرة القيادي في تيار الكرامة الناصري "السفير معصوم مرزوق"، لإنهاء أزمة مصر بين المعارضة والسيسي، طرحه إجراء استفتاء على بقاء عبد الفتاح السيسي، وتشكيل مجلس رئاسي لحكم مصر، والدعوة لمظاهرة وتجمع كبير في ميدان التحرير حال رفض السيسي الاستجابة للمبادرة. وقال مساعد وزير الخارجية السابق أنه "إذا اختارت سلطة السيسي عدم الموافقة على هذا النداء، فعليها أن تتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي وما يمكن أن يترتب عليه، ويتم عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية وذلك من بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018 يحضره كل من يوافق على ما تضمنه هذه النداء". وجاء في "نداء" معصوم مرزوق إن "أحداً في السلطة لم يهتم أو يستشعر من الأخطار ما استشعرناه … ووصل الأمر بالبلاد إلى مرحلة خطيرة هي بالفعل مفترق طرق لابد من أن نتوقف عنده كي يتفق المجتمع على الطريق الأمثل". وشدد على أن "استمرار التدهور في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية والثقافية بشكل يمثل تهديداً وجودياً غير مسبوق". وأكد أن "السياسات الاقتصادية التي يطبقها نظام الحكم قد أفقرت الناس وضيقت عليهم، وتؤدي إلى نتائج وخيمة قد يصعب تداركها في المستقبل إن لم نتحرك فوراً لتصحيحها". كما هاجم "هيمنة السلطة التنفيذية على سلطة التشريع، بل وإصدارها قوانين لتقييد سلطة القضاء، والسيطرة الكاملة من جانب السلطة على كل نوافذ الإعلام، بشكل يكرس لاستبداد مطلق وحكم شمولي"، بحسب تعبيره. وطرحت المبادرة إجراء استفتاء شعبي للإجابة على سؤال: "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟، وإذا وافق (50% +1) يعد ذلك بمثابة إقرار شعبي ببقاء نظام السيسي والموافقة على سياساته. و"إذا رفض الأغلبية يكون هذا "بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور الحالي، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ويعتبر مجلس النواب منحلاً، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولى أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولاً عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام". كما نصت المبادرة على تشكيل مجلس انتقالي من 13 عضواً يمثلون بشكل متوازن المحكمة الدستورية العليا، مجلس الدولة، الأحزاب السياسية غير المتعاونة مع نظام الحكم الحالي، ويختار أعضاء المجلس الانتقالي رئيساً ونائبين بالانتخاب. وحظرت على كل من اشترك أو ساهم في ولاية عامة في مؤسسات الحكم أو البرلمان خلال الأعوام العشر السابقة على الاستفتاء المشاركة في الترشح أو التعيين لأي منصب عام خلال العشرة أعوام التالية على انتهاء ولاية المجلس الانتقالي. ودعا "معصوم" في بنود مبادرته أيضا لإصدار قانون عفو شامل يتضمن تحصين قضائي كامل لكل من تصدي لمهام الحكم والتشريع ما بعد 25 يناير 2011 وحتى بداية ولاية المجلس الانتقالي"، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين في قضايا الرأي، وتعويضات عادلة ومجزية لكل ضحايا هذه الفترة بواسطة لجنة قضائية مستقلة يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وتعمل تحت إشرافه. كما دعا الي مراجعة شاملة لكل القوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011، وكل سياسات نظام الحكم السابق، بما فيها: إعادة التفاوض مع المؤسسات المالية المقرضة، ومراجعة كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها السلطة الحالية خلال الأعوام الماضية وخاصة تيران وصنافير، واتفاق الخرطوم لسد النهضة، وترسيم حدود مصر البحرية في البحرين الأبيض والأحمر. ويتجاهل نداء معصوم الاخوان والتيار الاسلامي من المشاركة في المجلس الانتقالي باعتبار انهم ليسوا من الأحزاب الحالية المعترف بها ولا أحزاب الشرعية التي…

 حقوق الإنسان .. هل تشعل "الحرب العالمية الخامسة"؟   الحروب ليست فقط بالسلاح، ولكنها أيضا بأسلحة اخري غير نارية وأدوات مثل الفكر والعلم والضغوط الاقتصادية وسلاح "حقوق الانسان". لهذا لا يعترف علماء السياسية سوي بالحربين العالميتين، الأولى في مطلع القرن الماضي، والثانية قرب منتصفه، كحروب عالمية عسكرية، بينما يضيف خبراء السياسة حربين أخيرتين، غير حربيتين هما: "الحرب الباردة" في النصف الثاني من القرن العشرين، وما يسمي "الحرب ضد الإرهاب" مطلع القرن الحالي. ويبدو أن حربا عالمية خامسة تطل برأسها قد تكون "حقوق الإنسان" فتيلا إشعالها، بعدما بدأت الولايات المتحدة والدول الغربية تستخدم سلاح "حقوق الانسان" للضغط على الدول المختلفة، وما الأزمة السعودية الكندية الأخيرة إلا دليل على "تسييس حقوق الإنسان"، واستخدامها كأداة سياسية للضغط تتسبب في نفس أثار الحروب بل وقد تتجاوزها في خطورتها وخسائرها العسكرية. ومع أن الازمة بين كندا والسعودية، على خلفية انتقاد أوتاوا اعتقال السعودية نساء سعوديات يطالبن بحقوقهم، نشبت بسبب هذا الملف (حقوق الانسان)، فهناك تاريخ طويل لاستغلال واشنطن هذا الملف، عبر اصدار وزارة الخارجية الامريكية عشرات التقارير التي تُحاكم دول عدة على انتهاكات حقوق الانسان، بينما هي في الواقع أدوات للسياسة الخارجية الامريكية. ويقول مركز "دلتا" للأبحاث أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان قد أساء إلى قيمة وأهمية تلك الحقوق، حيث تحولت إلى أداة ابتزاز دولي في يد القوى الكبرى، مستغلة تدهور حالة حقوق الإنسان بالفعل في بعض الدول، أو حتى تباين الرؤية لحقوق الإنسان بين المنظور الغربي والثقافات الأخرى، حتى بات رد انتهاك حقوق الانسان امرا صعبا بسبب التسييس والخلط بينها وبين الضغوط السياسية. كما أساء هذا أيضا لحقوق الانسان بعدما سعت دول تنتهك هذه الحقوق بالفعل لمزيد من انتهاكات حقوق الانسان بسبب تمتعها بغطاء سياسي أمريكي أو أوروبي لتلبيتها مصالح هذه الدول. والحالة الصارخة هنا هي مصر، فقد ظلت تقارير حقوق الانسان الامريكية والاوروبية تنتقد القاهرة بعنف في ملف حقوق الانسان وانتهاك الحريات الدينية، وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، ومجيء ادارة ترامب وتلبية السيسي مصالح أمريكا بأكثر مما كان يفعل أي حاكم مصري من قبل، تغاضت واشنطن عن حقوق الإنسان والمذابح الجماعية وأشادت بنظام السيسي ما شجعه على مزيد من انتهاك حقوق الانسان. فقد حظي الملف الحقوقي بأولوية في علاقات مصر مع الولايات المتحدة لاسيما في عهد بوش الابن، الذي حاول الضغط على مصر بورقة حقوق الإنسان، لتقبل تمرير قضايا أخرى وتعاونها مع مطالب امريكا، كما اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إجراءات عقابية ضد القاهرة نتيجة "انتهاكات مصرية لحقوق الإنسان" وقيام السيسي بانقلاب عسكري، وظل بعض تلك العقوبات مثل تجميد أجزاء من المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر قائما إلى أن ألغته الإدارة الحالية مؤخرا، وزادت الدعم للسيسي لتلبيته مصالحها. حقوق الانسان والحريات الدينية .. ادوات للخارجية الامريكية رغم أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان انطلقت قبل 70عاما، أي عام 1948 على وجه التحديد مع تأسيس الأمم المتحدة، إلا أن التوظيف السياسي لحقوق الإنسان لم يشهد تلك الكثافة إلا مع تسعينيات القرن الماضي، وكان أكثر الدول التي استخدمت حقوق الإنسان كأداة لتنفيذ سياستها الخارجية، والضغط على خصومها وحتى على حلفائها، هي الولايات المتحدة، كما استخدمت دول غربية عدة السلاح نفسه وسيلة للضغط على دول وأنظمة كثيرة لتحقيق مصالح تبدو أبعد ما تكون عن الإنسان وحقوقه. فقد أنشئت الادارة الامريكية عشرات الادارات الفرعية المتخصصة في حقوق الانسان والحريات الدينية والمنافسة والاحتكار، تصدر من كل منها تقرير سنوي تستغله وزارة الخارجية الأميركية، في الضغط على الدول التي ترغب، بينما تغض الطرف عن الدول الأخرى التي تنتهتك هذه الحريات لو كانت تستجيب للمصالح الامريكية. أيضا لعبت الولايات المتحدة دورا في استغلال تقارير حقوق الانسان الصادرة عن منظمات دولية مثل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، عبر التدخل بطرق مختلفة في هذه المنظمات الدولية بحكم كونها دولة عظمي، والتأثير على أعضاء المجلس لإدانة دولة ما والضغط عليها لتحقيق مصالح أمريكا، عبر وسائل مختلفة للابتزاز السياسي. ويمكن وضع علامات استفهام كبرى حول مدى مصداقية تبنى الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والحريات بعد فضائح أبو غريب وجونتانامو وتورط المخابرات والجيش الأمريكية في ممارسات تعذيب بالعراق، فضلا عن انحياز واشنطن المستمر لإسرائيل على الرغم من كل جرائمها ضد الإنسانية في غزة. وتتساءل الدول المعنية بهذه التقارير الولايات المتحدة: لماذا تضطلع واشنطن بدور ينبغي أن يناط بمؤسسات دولية كالأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، دون إدراك أن التقارير الأمريكية تعبر عن جوهر استعماري مبطن يعطى الولايات المتحدة «الحق» في مراقبة وتقييم الدول الأخرى دون أن تراقب هي وكذلك بغض النظر عن مدى التزامها هى بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والدينية. سلاح حقوق الانسان يرتد على امريكا والطريف أن هذا السلاح أصبح يُستخدم ضد واشنطن لاحقاً، أمريكا تنسحب من مجلس حقوق الإنسان بسبب التحيز ضد إسرائيل ومنتقديها بسبب اصدار مجلس حقوق الانسان الاممي تقارير تدين الدولة الصهيونية حليف امريكا التقليدي. وكجزء من الضغط بعد ارتداد سلاح حقوق الانسان في نحرها، انسحبت الولايات المتحدة في يونية 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وغياب الإصلاح، بحسب زعمها. وبعدما كانت تستخدم واشنطن المجلس لتحقيق مصالحها، اتهمته بعد انسحابها بانه "مجلس منافق وأناني"، وانسحبت منه مثلما فعلت مع اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015، لأن كلاهما لم يعد يحقق مصالحها. واستشاطت ادارة ترامب غضبا أيضا حين وصف الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السياسة الامريكية المتعلقة باحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأمريكية، بأنها "غير رحيمة"، وتخالف حقوق الإنسان. ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها في مجلس حقوق الانسان الاممي "تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان"، ويلزم ذلك تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول. وتوفر الولايات المتحدة الحماية لحليفتها إسرائيل منذ أمد بعيد في الأمم المتحدة فرص التهرب من انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني لهذ يعتبر الشعب الفلسطيني إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست وسيطا محايدا للسلام خاصة عقب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتنتقد الجماعات الحقوقية إدارة ترامب لعدم جعلها حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية، ويقول المنتقدون إن هذا يبعث برسالة مفادها أن الإدارة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض بقاع العالم. وعندما أنشئ المجلس عام 2006 قاطعته إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، وفي عهد الرئيس باراك أوباما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة في المجلس لدورتين متتاليتين وهو حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد غياب عام، انتخبت واشنطن مجددا في 2016 لفترتها الثالثة الحالية، والان الولايات المتحدة ستكون أول عضو…

 «دعوة الإخوان للحوار» بين رسائل الطمأنة  ومعادلات الحكم القائم  وسط سياق داخلي وإقليمي ملتهب، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 14 أغسطس، دعوة للحوار الوطني  بعنوان (تعالوا إلى كلمة سواء وطن واحد لشعب واحد)، تضع خريطة طريق للأزمة المصرية في محاولة للخروج من  النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد عقب انقلاب 30 يونيو 2013م، ويبعث بعدة رسائل طمأنة للشعب والقوى السياسية المختلفة والأقباط ومؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية  التي وصفتها الدعوة بـ"الوطنية" لأول مرة منذ مدة طويلة في بيانات الجماعة التي تعاقبت بعد  الانقلاب. الدعوة تضمنت "10" بنود  ترسم ملامح  الإطار السياسي الذي تراه الجماعة «الطريق الأفضل» وليس الوحيد للخروج من النفق المظم الذي أدخل فيه انقلاب 03 يوليو  البلاد. ما يعني أن الجماعة لا تفرض رؤيتها على شركاء الوطن والقوى السياسية، بقدر ما تطرح تصوراتها عن المشهد، فإذا كانت الجماعة لم تصادر حق أحد في طرح ما يراه صوابا للخروج من الأزمة، واكتفت بإبداء تحفظاتها على بعض ما ورد في المبادرات السابقة التي أطلقها وطنيون  مخلصون، فبالمقابل لا ينبغي لأحد أن يفرض وصايته على الجماعة أو يضغط لفرض تصورات لا تتسق مع ما تراه صحيحا، أو يصادر حقها في الطرح الذي تراه مقبولا من جانبها باعتبارها طرفا أصيلا في المعادلة دون تطاول أو تجريح أو اتهامات جزافية؛  وإن كان ذلك لا يعني ثنائية الصراع الذي يحشر فيه النظام القوى السياسية والشعبية (ثنائية العسكر والإخوان)، بل هي معركة بين شعب يتطلع بكل فئاته وقواه الحية نحو الحياه الكريمة والحرية المصونة والعدالة الاجتماعية المنشودة، ونظام عسكري شمولي استبدادي، استباح كل شيء وأطاح بأحلام الشعب التي تعاظمت بعد ثورة 25يناير، بإجهاص المسار الديمقراطي الذي أقره الشعب في أنزه استحقاقات ديمقراطية في تاريخ البلاد. بيان الاخوان الصادر بمثابة دعوة صريحة لحوار وطني جاد وشامل لا يقصي أحدا،  وتفعيل عقد مجتمعي جديد،  ما يمثل إشارة تصالحية لبدء صفحة جديدة  وطي صفحة الماضي مع أولئك الذين انخدعوا بالانقلاب ثم أدركوا اليوم كم آلت أوضاع البلاد إلى صورة بائسة وسط مخاوف كبيرة على مستقبل البلاد إذا استمر نظام الحكم الحالي بنفس الأشخاص والسياسات، فالجماعة تؤكد في  دعوتها أنها في العقد المجتمعي الجديد ستكون فصيلا من فصائل العمل الوطني والجماعة الوطنية التي قالت إن مشروعها هو مشروع وطني وحضاري وسياسي متكامل؛ يهدف إلى تحقيق لحمة وتماسك المجتمع بكل أطيافه وتنوعاته، وتحقيق الإجماع الوطني والتوافق السياسي. ما يُعد دعوة مباشرة للتوافق مع الآخر، أيا كانت مواقفه السابقة وأيا كان حجم الخلافات السياسية معه في الماضي ، وبعيدا عن الأوزان الشعبية للقوى السياسية، وهو ما يأتي تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التوافقية وليست التنافسية. وتؤكد الجماعة أن دعوتها  تأتي «انطلاقا من عقيدة الإخوان المسلمين بأن مقاومة الظلم دين، والعمل لمصلحة الوطن واجب، وحرصا على إخراج الوطن من النفق المظلم الذي أدخله فيه الانقلابيون». ودعت إلى حوار  وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود الواردة في المبادرة لاستعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو واطن واحد لشعب واحد وحرصا على أن يحيا الجميع تحت سماء وطن واحد يسع الجميع تحت مظلة القانون والدستور.   رسائل طمأنة وتضمنت دعوة الحوار  عدة رسائل تلبي تطلعات الصف من جهة والقوى السياسية المختلفة من جهة ثانية والأقباط من جهة ثالثة وأخيرا مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية التي يراد تصديرها في العداء مع الشعب بكل أطيافه لحماية نظام شمولي ديكتاتوري محسوب عليها وتتحمل خطاياه وأوزاره ما يحمل المؤسسة عبئا كبيرا هي في  غنى عنه باعتباره مؤسسة الشعب كله وليس لخدمة كبار القادة والجنرالات يوظفونها لخدمة مطامعهم وأغراضهم الشخصية في الحكم والثروة. أولا،الشرعية والقصاص:..  تؤكد المبادرة على أهمية عودة الشرعية والقصاص من القتلة المتورطين في الدماء باعتبار ذلك من الثوابت التي لا استقرار بدونها، وهي رسالة للصف الداخلي المؤمن بالشرعية أنه لا تجاوز عن الثوابت، وبحسب المبادرة فإن "أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد". وهو ما يعني أن الجماعة تجاوزت فكرة عودة الشرعية كاملة بصلاحيات كاملة لكنها تؤكد على ضرورة عودة الرئيس المنتخب لإدارة حكومة ائتلافية تدعوة لانتخابات حرة وذلك تأسيسا على وصف ما جرى بالانقلاب ولا يجوز البناء على انقلاب على الشرعية والدستور، فرمزية عودة الرئيس المنتخب رسالة لكل جنرال معتوه طامع في السلطة أن الشعب يدفع دماءه من أجل حماية إرادته الحرة وإعادة الرئيس المنتخب. وهي أيضا رسالة إعلاء لقيمة الديمقراطية ووضع الإرادة الشعبية باعتبارها مصدر السلطات في المرتبة العليا التي يتعين الالتزام بها من الجميع وعدم تجاوزها تحت أي ظرف. كذلك فإن البيان أحال مسألة القصاص لدماء الشهداء والجرحى إلى مبدأ "العدالة الانتقالية"، وجعل المطالبة بها ليس من اختصاصها بقدر ما هو حق أصيل لأولياء الدم حيث يؤكد البيان ( لا يمكن لفرد أو حزب أو جماعة أن تفتئت عليهم بأي حال من الأحوال)، ثم تشير إلى "رعاية الجرحى وأبناء الشهداء وتكريمهم واجب على المجتمع والدولة"، ما يعد دعوة للدولة برعاية وتكريم الجرحى وأبناء الشهداء. واستطردت قائلة:" تحقيق العدالة الناجزة، سواء في قضايا الدماء والأموال والأعراض والجرائم السياسية؛ ما يقتضي إعمال مبادئ العدالة الانتقالية في الأحداث التي مرت بالبلاد منذ ثورة يناير حتى الآن بواسطة هيئة قضائية مستقلة متوافق عليها بين القوى الوطنية". ونجد هنا   أن البيان تناول مسألة الشهداء والجرحي بشكل مطلق دون وصف أو تخصيص، ما يعني تضمين كل الدماء التي سفكت ظلما منذ ثورة يناير وحتى اليوم  في الصراع الذي أشعله الجنرال عبدالفتاح السيسي للسطو على الحكم تنفيذا لأجندات خارجية لا علاقة لها بالوطن أو مصلحة الشعب. ثانيا،السلمية ثوابت الحركة، المبادرة كذلك، تؤكد على سلمية الجماعة والتشديد على رفض العنف بكل صوره وأشكاله بغض النظر عن مبرراته أو ذرائعه؛ وللتأكيد على السلمية التي أعلنها فضيلة المرشد العام فوق منصة رابعة العدوية "سلميتنا أقوى من الرصاص"، تجدد المبادرة إصرار الجماعة على التمسك بالسلمية التي وصفتها الجماعة بخيار الشعب في ثورته وخيار الإخوان في التغيير وتؤكد المبادرة (أن "السلمية ثابت أصيل له جذور عميقة في منهج الإخوان وتاريخهم، ويتطابق مع مبادئهم الثابتة التي يستوحونها من فهمهم للإسلام ومنهجه وتشريعاته، التي تؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض، ولا تجيز العدوان عليها بأي حال من الأحوال، أو بأي ذريعة من الذرائع). إذا السلمية هنا ــ وفق دعوة الحوار ــ  ليست خيارا سياسيا بقدر ما هي التزام ديني أيضا يتعلق بضرورة الانصياع لأوامر الشرع ونواهيه المتعلقة بتحريم  الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض. وخيار السلمية عند الإخوان رغم الاعتداءات الوحشية التي تعرضوا ولا يزالون…

خريطة الإعلام المصري  في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية   في مايو "2016"  كتب الإعلامي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، مقالا بعنوان «سوق الإعلام تنكمش»  تعليقا على استحواذ رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على كامل أسهم قناة «أون تى فى» من مالكها المهندس نجيب ساويرس مؤكدا أن الصفقة ستكون لها تأثيرات كثيرة على شكل ومضمون سوق الإعلام فى الفترة المقبلة. وذكر في مقاله أن "هناك مؤشرات رئيسية تقول إن كل الإعلاميين الكبار الذين دخلوا في حالة تحدٍ مع الحكومة وأجهزتها من المحتمل أن يجدوا أنفسهم في حال تجميد قريبًا، لن يكون ذلك معلنًا بالطبع أو عبر قرار منشور، لكن سوف يشعر بها الجميع، وستكون رسالة لكل من يفكر في التمرد والتحدي"[1].   ومؤخرا، وبعد عامين من مقال رئيس تحرير الشروق،  تم استبعاد الصف الأول من الإعلاميين الذين استخدمهم النظام في تكريس انقلابه ضد المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب محمد مرسي وشن حملات الدعاية السوداء ضد ثورة يناير وكل الحركات والأحزاب المشاركة فيها وعلى رأسهم "الإخوان المسلمون"، وبات بعض هؤلاء لا يجدون عملا وبعضهم لا يزال يحتفظ بوظيفته الأساسية كصحفي وعلى رأسهم  عمرو أديب وعماد الدين أديب و إبراهيم عيسى وتامر عبدالمنعم وأماني الخياط، وقبلهم عمرو الليثي، وتامر أمين، ويوسف الحسيني، وخالد أبوبكر، ومعتز عبدالفتاح، ولبنى عسل، وخالد صلاح وغيرهم.   خلاصة مقال حسين ما يلي: أولا سوق الإعلام تتجه للانكماش لأسباب اقتصادية تتعلق بتراجع سوق الإعلانات وسياسية تتعلق بضيق النظام من حرية التعبير. ثانيا، الدولة في إشارة إلى الأجهزة تريد أن تحتوي سوق الإعلام بأكملها. ثالثا، سوف تتراجع أسعار ومرتبات كبار الإعلاميين إلى النصف تقريبا. وصغار الصحفيين والإعلاميين سيتعرضون إما للتسريح أو تخفيض المرتبات. رابعا، سيتم التخلص من الإعلاميين الذين أبدوا تحديا للنظام في بعض المواقف   فهل كان عماد الدين حسين محللا عبقريا إلى هذا الحد الدقيق؟   هو نفسه لا يقول ذلك عن نفسه، لأنه ببساطة لم يكن يحلل  المشهد الإعلامي بقدر ما كان ينقل عن مصدر أمني رفيع توجهات النظام في إعادة رسم خريطة الإعلام المقروء والمرئي والسوشيال ميديا لضبط البوصلة على توجيهات النظام وتكريس قبضة الأجهزة الأمنية على مفاصل الإعلام المصري تلبية لرغبة الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي أبدى إعجابه الشديد بتجربة عبدالناصر الإعلامية في ستينات القرن الماضي، رئيس تحرير الشروق  نفسه وصف هذا المصدر الأمني بـ«خبير مطلع على السوق الإعلامي يثق هو نفسه "حسين" في رؤيته» بنص ما ورد في المقال.   وبحسب مصادر مطلعة بنظام العسكر، يبقى اللواء عباس كامل  هو المُمسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية ويتولى الإشراف الفعلي عليها، وانتقاله لمقر جهاز الاستخبارات العامة في كوبري القبة، وتولي اللواء محسن عبد النبي منصب رئيس مكتب رئيس الجمهورية، لا يعني انتقال صلاحيات كامل لخليفته بمؤسسة الرئاسة.  بل إن كامل، قبل تأديته اليمين كرئيس للاستخبارات العامة، انتهى خلال الأشهر الخمسة الماضية، بدءا من تكليفه بالإشراف على الجهاز كقائم بالأعمال في أعقاب الإطاحة باللواء خالد فوزي في يناير الماضي، من تأسيس جهاز أمني جديد بهيكل منفصل داخل مؤسسة الرئاسة، ضم إليه ضباطاً من جهاز الاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، يتبعون كامل مباشرة، ويتولى إعداد تقارير عن أداء كافة الأجهزة السيادية والجهات الرقابية. كما يشرف الهيكل بشكل مباشر على كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وتقارير  هذا الجهاز ــ  بحسب مصادر مطلعة ـــ لا يطلع عليها سوى كامل وعبد الفتاح السيسي[2].   وتسيطر أجهزة السيسي حالياً على المستويين المالي والإداري في معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية؛ وهي "أون"، "دي إم سي"، "سي بي سي"، "النهار"، "الحياة"، "العاصمة"، مع بقاء شبكة "دريم" مملوكةً لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر أحمد بهجت، وقناة "القاهرة والناس" المملوكة لرجل الدعاية الموالي للنظام، طارق نور.  كذلك تصعّد أجهزة السيسي ضغوطها على مختلف وسائل الإعلام لإحكام السيطرة عليها، وآخرها كان الاستحواذ على حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقدرة بثلث إجمالي أسهم صحيفة "المصري اليوم" ثم فرض تغيير رئيس تحريرها، على خلفية نشر الصحيفة عنواناً عن حشد الدولة للناخبين للمشاركة في مسرحية الرئاسة الأخيرة.     إذا هيمنة المخابرات على الفضائيات والصحف والمواقع أصبحت معروفة وموثقة فشركة (دي ميديا) التي أطلقت قنوات (دي إم سي) هي ملك للمخابرات الحربية ويظهر بعقد التأسيس اسم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات الحالي". و"شركة (إيجل كابيتال) تابعة للمخابرات وهي التي تملكت مؤخرا شركة (إعلام المصريين) بكل ما تتملكه هذه الأخيرة من قنوات وصحف وشركات إعلامية (17 شركة وقناة) عَلى رأسها شبكتا (أون) و(سي بي سي)، كما أن شركة (فالكون) للخدمات والأمن التي يرأسها ضابط المخابرات الحربية اللواء شريف خالد، تتبعها شركتان إعلاميتان هما (تواصل) و(هوم ميديا) واللتين تتملكان قنوات (الحياة) و(العاصمة) وراديو (دي أر إن)"[3].   تغيرات دراماتيكية   وشهدت الشهور الأخيرة عدة تحولات سريعة في خريطة ملاك الفضائيات ترتب عليها سيطرة الأجهزة السيادية وعلى رأسها المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني على مفاصل الإعلام تحت رعاية هذا الجهاز الأمني الجديد الذي يشرف عليه اللواء عباس كامل بنفسه ، وهو من رسم توجهات جديدة للبرامج بخلاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تقليل النفقات وما أفضى إليه ذلك من تسريح عدد كبير من كبار الإعلاميين والآلاف من صغار  المعدين والموظفين وغلق قنوات ووقف برامج شهيرة في معظم الفضائيات.   أولا، في شبكة "on"، منذ أكتوبر 2016، أقالت الشبكة المذيعة رانيا بدوي بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج "كل يوم" إلى جانب مقدّمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر. وفي  مارس وأبريل 2018 تم  الإطاحة بثلاثة إعلاميين كبار، وهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ولبنى عسل، وشافكي المنيري. وفي مايو 2018 أعلن عمرو أديب استقالته على الهواء، ثم تراجعه عقبها بفترة ليُقدّم برنامجه "كل يوم" في شهر رمضان، ثم اختفاؤه و تعاقده مع قنوات MBC، وكان إبراهيم عيسى يُقدّم برنامج "حوش عيسى" على ON E منذ مطلع العام 2018 ، ومنذ رمضان اختفى عن الظهور، ومنذ مايو الماضي، قررت شركة إعلام المصريين، إيقاف برنامج "نقطة تماس" ليوسف الحسيني[4]، وبذلك توقف عن الظهور على قناة ON LIVE، كما شمل قرار "إعلام المصريين" في مايو أيضًا، إيقاف برنامج "بين السطور" الذي كانت تقدمه أماني الخياط، وذلك بعد سلسلة من الأزمات كانت الإعلامية سببًا فيها، من بينها إساءتها للشعب العُماني، حينما وصفت بلاده بـ"إمارة صغيرة"، وهجومها على المسيحيين الأرثوذكس، ونعتها الشعب المغربي بأن اقتصاده يرتكز على الدعارة، وغيرها من المواقف.وذلك قبل أن تُقرر الشركة إغلاق القناة بنهاية يوليو الماضي، وإطلاق القناة الرياضية ON SPORT 2. كما تم ترحيل عمالة كثيقة من المجموعة منذ بداية العام وهي تقوم بعملية فصل لعدد كبير من العاملين…

 قانون «حماية البيانات الشخصية».. جباية وتلميع السجل الاجرامي لحقوق الانسان في خطوة غريبة ومثيرة ومتناقضة، وافقت حكومة العسكر برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، الثلاثاء 07 أغسطس 2018م، على مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"، والذي يتضمن عقوبة الحبس سنة وغرامة مليون جنيه حال تداولها دون إذن صاحبها أو في غير الأحوال المصرح بها؛ الغريب في  الأمر أن الحكومة التي  تقر  هذا القانون هي نفسها أول من ينتهك جميع حقوق المواطنين سواء كانت بيانات أو حريات أو  حتى حياتهم إن أردات قتلهم دون تحقيقات أو محاكمات.   إذ كيف للنظام الذي أجبر شركتي "أوبر"  و"كريم" لخدمات نقل الركاب، على تقنين أوضاعها  بإتاحة بيانات العملاء للأجهزة الأمنية كشرط للترخيص وتقنين الأوضاع ، أن يكون حريصا على بيانات المواطنين الشخصية فجأة وبدون مقدمات؟  وكيف لنظام أدمن انتهاك جميع حقوق الإنسان بشهادة مؤسسات حقوقية دولية رائدة بل باعتراف منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من قتل واغتيال خارج إطار القانون وتعذيب وحشي وعدم وجود أي ضمانات لمحاكمات عادلة أن يكون حريصا على بيانات المواطنين ويسن تشريعا لضمان حماية هذه البيانات؟  وهل يمكن لنظام ارتكب أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  قتل فيها في يوم واحد أكثر من 1500 مواطن ولم يقدم شخص واحد من المتورطين لأي تحقيق أو محاكمة حتى اليوم وبعد مرور 5سنوات على هذه الجريمة الوحشية أن يكون أمينا على بيانات المواطنين وحمايتها؟   أهداف خفية   إذا، وراء مشروع القانون أهداف أخرى بعيدة كل البعد عن الأهداف المعلنة من النظام؛ فالمعلن هو مجرد لافتة يتخفى وراءها النظام للتغطية على الأهداف الحقيقية من مشروع القانون والذي يستهدف به النظام تعظيم الفوائد الأمنية والاقتصادية وزيادة الإيرادات في ظل العحز المزمن في الموازنة العامة للدولة.   ويكتسب مشروع القانون أهمية كبرى للنظام أمنيا واقتصاديا، فاستخدامات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شابها مؤخرا مخالفات محلية وعابرة للحدود عبر شركات لها نفوذ واسع، ومن بينها التفريط في البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وعلى سبيل المثال فقد تمكنت إحدى الشركات البريطانية من السيطرة على البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليون أمريكي، وتم استغلال تلك البيانات في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.   وتكمن أهمية المشروع بالنسبة للنظام في ضرورة إيجاد آلية تكنولوجية محددة تكون قادرة على الرصد الأمني لتلك المخالفات، وتشديد القيود على عمليات السطو أو الإفصاح عن البيانات الشخصية للغير، خاصة أن أجهزة الاستخبارات وبعض الجماعات التي يصنفها النظام إرهابية، تعتمد على البيانات الشخصية في عملها لتجنيد واستقطاب العناصر الجديدة، ولعل أبرز مثال على ذلك تلك الإحصائية التي كشفت عن أن 30 % من أعضاء داعش تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.   وما يدلل على أهمية البيانات الشخصية أيضًا ما قاله أحد قادة وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، من أنه بعد سنوات من الرصد وإنفاق الجهود المادية والبشرية في سبيل التوصل إلى معلومات ما، فإنه بات من السهل الوصول إلى تلك المعلومات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.   عموما هناك 4 خطوات تتبقى على إقرار مشروع القانون، الأولى تتمثل في إبداء مجلس الدولة ووزارة العدل بعض الملاحظات على مواد مشروع القانون وفقًا للدستور، أما الثانية فهي إعادة القانون إلى مجلس الوزراء للنظر في ملاحظات مجلس الدولة ووزارة العدل للأخذ بها من عدمه خاصة أن تلك الملاحظات ستكون غير ملزمة.   أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشة مواده والتصويت للموافقة عليه، وعلى الأرجح سيكون ذلك في  أكتوبر المقبل، وذلك بعد أيام من دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب. والخطوة الرابعة رفع المشروع إلى الجنرال السيسي للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.   محتوى مشروع القانون وينص مشروع القانون أولا: على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيًا. ثانيا: يكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضًا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ثالثا: نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا أو بدون موافقة الشخص المعني. رابعا:  تضمن  مشروع القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.   أهداف القانون مشروع القانون ـــ بحسب وزير الاتصالات عمرو طلعت ـــــ  يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، ولضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.   لكن الهدف الثاني من وراء مشروع القانون هو الإسهام في رفع تصنيف النظام في مؤشر حقوق الإنسان، لا سيما  في ظل الانتقادات الدولية لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان ما يدفع النظام نحو  سن ما يحتاج من مشروعات قوانين أو إجراءات تسهم في تخفيف حدة هذه الانتقادات، مع ضمان استمرار النظام في سياساته القمعية الشمولية.   أما الهدف  الثالث والأهم من مشروع القانون هو سيطرة الحكومة على هذه البيانات واستثمارها أمنيا واقتصاديا، فمنظومة حماية المواطن من كافة الاستخدامات غير الآمنة لمواقع التواصل الاجتماعي ـــ بحسب اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات ـــ  لا تكتمل إلا من خلال 3 قوانين تمثل بمثابة منظومة ثلاثية ضرورية هي: قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حرية تداول المعلومات. وبالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية، سيكون له دور بارز في حماية خصوصية كل مواطن، التي تحولت إلى سلعة يمكن أن تباع وتشترى، ويمكن استغلالها في كثير من الأغراض المشروعة وغير المشروعة، ومن ثم تأتي أهمية ضرورة إلزام الجهات المقدمة للخدمات التكنولوجية بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية لمستخدميها والمحافظة عليها. ولكن ما الذي يضمن ألا تستغل الحكومة ذاتها  هذه البيانات خصوصا وأن توجهات النظام تستهدف فرض ضريبة على إعلانات مواقع السوشيال ميديا لزيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة والعجز المزمن في موازنة الدولة والذي بلغ في الموازنة الحالية "438مليارا"؟   وعلى المستوى الاقتصادي فإن النظام يحاول ضمان حماية حقوق المستثمرين عموما القادمين من الخليج خصوصا وعلى رأسهم…