قانون «حماية البيانات الشخصية».. جباية وتلميع السجل الاجرامي لحقوق الانسان في خطوة غريبة ومثيرة ومتناقضة، وافقت حكومة العسكر برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، الثلاثاء 07 أغسطس 2018م، على مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"، والذي يتضمن عقوبة الحبس سنة وغرامة مليون جنيه حال تداولها دون إذن صاحبها أو في غير الأحوال المصرح بها؛ الغريب في  الأمر أن الحكومة التي  تقر  هذا القانون هي نفسها أول من ينتهك جميع حقوق المواطنين سواء كانت بيانات أو حريات أو  حتى حياتهم إن أردات قتلهم دون تحقيقات أو محاكمات.   إذ كيف للنظام الذي أجبر شركتي "أوبر"  و"كريم" لخدمات نقل الركاب، على تقنين أوضاعها  بإتاحة بيانات العملاء للأجهزة الأمنية كشرط للترخيص وتقنين الأوضاع ، أن يكون حريصا على بيانات المواطنين الشخصية فجأة وبدون مقدمات؟  وكيف لنظام أدمن انتهاك جميع حقوق الإنسان بشهادة مؤسسات حقوقية دولية رائدة بل باعتراف منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من قتل واغتيال خارج إطار القانون وتعذيب وحشي وعدم وجود أي ضمانات لمحاكمات عادلة أن يكون حريصا على بيانات المواطنين ويسن تشريعا لضمان حماية هذه البيانات؟  وهل يمكن لنظام ارتكب أبشع مجزرة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر  قتل فيها في يوم واحد أكثر من 1500 مواطن ولم يقدم شخص واحد من المتورطين لأي تحقيق أو محاكمة حتى اليوم وبعد مرور 5سنوات على هذه الجريمة الوحشية أن يكون أمينا على بيانات المواطنين وحمايتها؟   أهداف خفية   إذا، وراء مشروع القانون أهداف أخرى بعيدة كل البعد عن الأهداف المعلنة من النظام؛ فالمعلن هو مجرد لافتة يتخفى وراءها النظام للتغطية على الأهداف الحقيقية من مشروع القانون والذي يستهدف به النظام تعظيم الفوائد الأمنية والاقتصادية وزيادة الإيرادات في ظل العحز المزمن في الموازنة العامة للدولة.   ويكتسب مشروع القانون أهمية كبرى للنظام أمنيا واقتصاديا، فاستخدامات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شابها مؤخرا مخالفات محلية وعابرة للحدود عبر شركات لها نفوذ واسع، ومن بينها التفريط في البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، وعلى سبيل المثال فقد تمكنت إحدى الشركات البريطانية من السيطرة على البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليون أمريكي، وتم استغلال تلك البيانات في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.   وتكمن أهمية المشروع بالنسبة للنظام في ضرورة إيجاد آلية تكنولوجية محددة تكون قادرة على الرصد الأمني لتلك المخالفات، وتشديد القيود على عمليات السطو أو الإفصاح عن البيانات الشخصية للغير، خاصة أن أجهزة الاستخبارات وبعض الجماعات التي يصنفها النظام إرهابية، تعتمد على البيانات الشخصية في عملها لتجنيد واستقطاب العناصر الجديدة، ولعل أبرز مثال على ذلك تلك الإحصائية التي كشفت عن أن 30 % من أعضاء داعش تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.   وما يدلل على أهمية البيانات الشخصية أيضًا ما قاله أحد قادة وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، من أنه بعد سنوات من الرصد وإنفاق الجهود المادية والبشرية في سبيل التوصل إلى معلومات ما، فإنه بات من السهل الوصول إلى تلك المعلومات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.   عموما هناك 4 خطوات تتبقى على إقرار مشروع القانون، الأولى تتمثل في إبداء مجلس الدولة ووزارة العدل بعض الملاحظات على مواد مشروع القانون وفقًا للدستور، أما الثانية فهي إعادة القانون إلى مجلس الوزراء للنظر في ملاحظات مجلس الدولة ووزارة العدل للأخذ بها من عدمه خاصة أن تلك الملاحظات ستكون غير ملزمة.   أما الخطوة الثالثة فتتمثل في إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشة مواده والتصويت للموافقة عليه، وعلى الأرجح سيكون ذلك في  أكتوبر المقبل، وذلك بعد أيام من دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب. والخطوة الرابعة رفع المشروع إلى الجنرال السيسي للتصديق عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.   محتوى مشروع القانون وينص مشروع القانون أولا: على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرّح بها قانونيًا. ثانيا: يكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضًا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. ثالثا: نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا أو بدون موافقة الشخص المعني. رابعا:  تضمن  مشروع القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية في مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها.   أهداف القانون مشروع القانون ـــ بحسب وزير الاتصالات عمرو طلعت ـــــ  يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، ولضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال.   لكن الهدف الثاني من وراء مشروع القانون هو الإسهام في رفع تصنيف النظام في مؤشر حقوق الإنسان، لا سيما  في ظل الانتقادات الدولية لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان ما يدفع النظام نحو  سن ما يحتاج من مشروعات قوانين أو إجراءات تسهم في تخفيف حدة هذه الانتقادات، مع ضمان استمرار النظام في سياساته القمعية الشمولية.   أما الهدف  الثالث والأهم من مشروع القانون هو سيطرة الحكومة على هذه البيانات واستثمارها أمنيا واقتصاديا، فمنظومة حماية المواطن من كافة الاستخدامات غير الآمنة لمواقع التواصل الاجتماعي ـــ بحسب اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات ـــ  لا تكتمل إلا من خلال 3 قوانين تمثل بمثابة منظومة ثلاثية ضرورية هي: قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حرية تداول المعلومات. وبالنسبة لقانون حماية البيانات الشخصية، سيكون له دور بارز في حماية خصوصية كل مواطن، التي تحولت إلى سلعة يمكن أن تباع وتشترى، ويمكن استغلالها في كثير من الأغراض المشروعة وغير المشروعة، ومن ثم تأتي أهمية ضرورة إلزام الجهات المقدمة للخدمات التكنولوجية بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية لمستخدميها والمحافظة عليها. ولكن ما الذي يضمن ألا تستغل الحكومة ذاتها  هذه البيانات خصوصا وأن توجهات النظام تستهدف فرض ضريبة على إعلانات مواقع السوشيال ميديا لزيادة إيرادات الدولة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة والعجز المزمن في موازنة الدولة والذي بلغ في الموازنة الحالية "438مليارا"؟   وعلى المستوى الاقتصادي فإن النظام يحاول ضمان حماية حقوق المستثمرين عموما القادمين من الخليج خصوصا وعلى رأسهم…

 تداعيات التندد الروسي بمصر   في هدوء وثقة يسعى الدب الروسي لبسط نفوذه في منطقة الشرق الأوسط، بدءا من احتلال سوريا وانحيازه لبعض أطراف الصراع في ليبيا واليمن، وتمدده في شمال أفريقيا؛ وصولا إلى القاهرة التي تستقر تحت جناح النفوذ الأمريكي منذ  اتفاقية السلام مع الصهاينة 1979م برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. النفوذ الروسي في مصر بدأ يزاحم النفوذ الأمريكي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ويسعي في هدوء نحو سحب البساط من الهيمنة الأمريكية على مصر ؛ وذلك بالاتفاق على إنشاء منطقة صناعية ومحطة نووية ، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي بين البلدين؛ ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى اتفاقية عسكرية في ديسمبر 2017 تسمح للطيران الروسي باستخدام الأجواء المصرية وهو  إجرء غير مسبوق؛  استفز الأمريكان؛ وفي الغرف المغلقة يبدو أن البنتاجون مارس ضغوطه على الجنرال عبدالفتاح السيسي الذي منح الولايات  المتحدة الأمريكية امتيازات تفوق ما سمح له للروس عبر التوقيع في يناير 2018؛ على اتفاقية " (CIS MOA)   مع الإدارة الأمريكية والتي رفض الرئيس المخلوع حسني مبارك والمجلس العسكري التوقيع عليها منذ عقود لخطورتها على الأمن القومي للبلاد؛ لأنها تفضي إلى جعل القوات المسلحة المصرية جزءا من منظومة الجيش الأمريكي وتجعل من مصر مركزا لقيادة العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة وقت الحروب.   نفوذ روسيا العسكري اتفاقية "CISMOA" مع الأمريكان سبقتها اتفاقية تفريط في السيادة مع روسيا يوم "28" نوفمبر 2017م، حيث نشرت الحكومة الروسية الخميس 29 نوفمبر الماضي مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية. وجاء في نص الإيعاز الذي نشر على موقع المعلومات القانونية الروسية: "الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن نظام استخدام البنية التحتية والمجال الجوي والمطارات في الاتحاد الروسي وجمهورية مصر العربية، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في روسيا والهيئات التنفيذية المعنية الأخرى ومكتب التحقيقات التابع لروسيا الاتحادية، والذي تم إعداده مع الجانب المصري"[1]. و«ستتمكن الطائرات الحربية الروسية والمصرية من استخدام مجال كل منهما الجوي، والمطارات، على أن تقدم إشعارا مسبقا قبل خمسة أيام، بحسب ما تقوله مسودة الاتفاق، الذي يتوقع استمراره لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد»[2]. ولما كانت مصر لا تملك الطائرات القادرة على التحليق فوق سماء روسيا لاستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وقواعدها العسكرية، فإن المستفيذ من الاتفاقية هو الجانب الروسي الذي يستهدف من الاتفاقية تعزيز نفوذه في مصر على غرار سوريا. لكن الجنرال السيسي أراد بهذه الاتفاقية التي لم يتم التصديق النهائي عليها بعد؛ استفزاز الأمريكان، وهو ما تحقق بتوقيع اتفاقية "CISMOA" في يناير أي بعد الاتفاق المصري الروسي المبدئي بشهر واحد، وبذلك  وظف الجنرال التهديد بالحماية الروسية ليعود ولهانا إلى الأمريكان؛ أملا في حماية لنظامه الهش وتكريسا لحكمه الاستبدادي الذي تأسس عبر انقلاب عسكري يتصف بالوحشية المفرطة، وإلحاحا على عودة المساعدات العسكرية لما كانت عليه قبل تجميد جزء منها وهو ماتحقق بالفعل بقرار الرئيس دونالد ترامب وقف تجميد 300 مليون دولار كمساعدات للقاهرة. والإجراء الثاني الذي يعزز النفوذ العسكري الروسي في مصر، هو انتهاز موسكو لتوتر ظاهري شاب العلاقات بين نظام العسكر بعد انقلاب 30 يونيو وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رغم الدعم الكبير بل الرعاية من جانب مؤسسات الحكم الأمريكية مثل البنتاجون والخارجية والمخابرات المركزية "السي آي إيه" للانقلاب وسط تحفظ شخصي من أوباما كما ذكرت نيويورك تايمز ؛ ولعل ذلك ما دفعه إلى تعليق مساعدات عسكرية لمصر وحجبها عدد من المعدات العسكرية والطائرات التي كانت موجودة في الولايات المتحدة من أجل أعمال الصيانة، وهنا استغلت روسيا الموقف مباشرة وقامت بإرسال كل من وزيري الخارجية والدفاع إلى القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم كلا من رئيس هيئة التعاون العسكري الروسية ورئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية روسي أبورون أكسبورت،  لمناقشة صفقات التسليح الروسية للجيش المصري الذى يعتمد في جزء كبير من تسليحه على الأسلحة الأمريكية، وعقب هذا اللقاء زيارة لوزير الدفاع أنذاك  عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمى إلى موسكو لاستكمال الحوار مع نظرائهم الروس فيما عرف  باجتماعات "٢+٢" وتم الإعلان عن التوصل لصفقة أسلحة روسية لمصر قيمتها تزيد عن  ٣ مليارات دولار بتمويل خليجي (السعودية، الأمارات)، غير أن عمليات التسليم الفعلية الكاملة ما زالت قيد النظر[3]. كما تم عقد 7 صفقات عسكرية روسية لمد الجيش المصري بالسلاح في عهد الجنرال عبدالفتاح السيسي[4]، ومنها سفينة الصواريخ "آر- 32" مولينيا التي تسلمتها مصر في 2016؛ تعبيرا على العلاقات القوية بين البلدين، وهي ضمن مشروع البرق الروسي.  كما وقع النظام مع روسيا بدايات 2017 اتفاقية بهدف شراء 50 مقاتلة من "ميغ – 35"،  ومروحيات "كا – 52" أليغاتور والذي تم توقيع العقد في 2015 لتوريد 50 مروحية إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي "بوك وتور" ومنظومة الدفاع "أنتاي – 2500" ودبابة تي – 90. أما الإجراء الثالث فهو تعزيز العلاقات العسكرية عبر إجراء تدريبات مشتركة "مناورة حماة الصداقة" 1 و2و3 في أعوام 2016و2017و2018م على التوالي وذلك بعد أن توقفت مناورات النجم الساطع مع الولايات المتحدة منذ 2009م والتي لم تعد إلا مؤخرا في عام 2017 وفي نطاق ضيق يتعلق بالتدريبات على مواجهة ما يسمى بالإرهاب حيث شارك مئات الجنود الأمريكان بينما كانت هذه المناورات في عهد مبارك تحظى بمشاركة عشرات  الآلاف من القوات الأمريكية. رابعا، في أكتوبر 2016 قال موقع “برافادا” الروسي، إن روسيا استأجرت قاعدة عسكرية بمدينة “سيدى براني” بمطروح، شمال غرب البلاد في اتفاق يتم تنفيذه بداية 2019، مقابل تحديث روسيا للمنشآت العسكرية المصرية على البحر المتوسط. وفي 14 مارس 2017 ، كشفت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية أمريكية ومصرية عن  نشر روسيا لقوات خاصة لها في قاعدة جوية في منطقة سيدي براني على بعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا، ورغم النفي المصري الروسي إلا أنه وبعد سبعة أشهر من نفي ما ورد في "رويترز" أشارت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى وجود مباحثات رسمية بين القاهرة وموسكو بشأن استئجار الأخيرة منشآت عسكرية مصرية، في مقدمتها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، نفس المدينة التي كانت بها القاعدة البحرية الروسية القديمة[5].   المنطقة الصناعية بوتين حريص كل الحرص على سحب البساط بالتدريج من الأمريكان وبسط نفوذ الروس لإعادة أمجاد الإمبراطورية السوفياتية خصوصا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وإلى جانب النفوذ العسكري الروسي في مصر والذي لا يزال يناور وينافح من أجل زحزحة الأمريكان  رغم قدراته المحدودة، إلا أن الملف الاقتصادي يفتح الباب أمام الروسي نحو مزيد من بسط النفوذ؛ عبر عدة صفقات ومشروعات  تتسم بالضخامة والامتداد الزمني أملا في فرض علاقة ممتدة تفرض على أي نظام مصري ضرورة الإذعان للنفوذ الروسي وعدم التفكير في الإطاحة به كما…

 المشهد السياسي   المشهد الداخلي: 3    الإخوان المسلمين تعلن عن بيان – وثيقة للخروج من الازمة المصرية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن وثيقة تاريخية للخروج من الأزمة المصرية الحالية حيث تشكل رداً غير مباشر علي سيل المبادرات الصادرة في الفترة السابقة والتي حاولت تجاوزت الجماعة وشرعية الدكتور مرسي، وتمثل أهم ما جاء في بيان الوثيقة ما يلي: التأكيد على التمسك بشرعية الرئيس محمد مرسى، وضرورة عودته إلى الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد، ضرورة وقوف التهم الملفقة والأحكام الجائرة، ووقف مصادرة الأموال، والإفراج عن المعتقلين، وضرورة تعويض الشهداء وتكريمهم، كما أكدت الجماعة على حرصها المتين على الدولة ومؤسساتها التي هي ملك للشعب المصري وحده، ومن بينها المؤسسة العسكرية الوطنية، مع ضرورة إبعادها عن المجال السياسي والاقتصادي، كما دعت الجماعة إلى إقامة حوار وطني مجتمعي شامل على ضوء الشروط السابقة، من أجل استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد. وفى ردود الفعل على المبادرة، قال زعيم حزب غد الثورة، والمرشح الرئاسي الأسبق، أيمن نور، إن البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين، يعد خطوة مهمة ومستحقة نحو تقريب المسافات ووجهات النظر بين كافة أطراف الجماعة الوطنية المصرية، وأشار نور إلى "طرح مسالة عودة الدكتور مرسي – ولو ظلت مسألة خلافية – إلا أن بيان الإخوان تعرض لها بصيغة مفتوحة تسمح بالحوار والبناء على هذه الصيغة، دون الإشارة لصياغات سابقة حول العودة إلى يوم 30 حزيران/ يونيو"، ورأى نور "أن بيان الإخوان يساهم في نشر روح الاطمئنان ليس فقط لدى القوى السياسية، لكن لدى المواطن المصري الذي بات يخشى من أي تغيير بفعل ترهيب السيسي وإعلامه من أن التغيير أصبح الآن مرادفاً لهدم الدولة ومؤسساتها، ويأتي بيان الإخوان ليتحدث بصورة أكثر وضوحاً وأكثر تطميناً للعديد من الشركاء في الحياة السياسية، وتطميناً لمؤسسات الدولة، وقطاعات من المواطنين المتخوفين من فكرة التغيير". ويلاحظ على الوثيقة ما يلي: تأكيد جماعة الإخوان المسلمين على التمسك بالمسار السلمي على الرغم مما تعرضت له الجماعة من اعتقالات وقتل، وهو ما يظهر من حرص الإخوان على تأكيد تمسكها بالمسار السلمي في التغيير بالتزامن مع ذكرى فض رابعة. الإشارة إلى القوى بلفظ الفاعلة وليس الثورية أو المعارضة يشير إلى وعى الجماعة بتوجيه خطابها لجميع القوى سواء كانت أحزاب أو أشخاص، وسواء كانت معارضة أم مؤيدة، وسواء كانت من داخل النظام أم من خارجه، وسواء كانت من داخل مصر أم من خارجها، وقد يعبر ذلك عن قناعة الجماعة بعدم تمثيل المبادرات المطروحة سابقاً لقوي موحدة وحقيقية توجه لها خطابها، ولكنها تفتح المجال أمام الحوار مع الجميع مهما كان وزنها السياسي. التأكيد على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية، وربما تحاول الجماعة من خلال ذلك إلى جذب المؤسسة إلي الصف الوطني، كما تسعى الجماعة للتأكيد على أن خلافها ليس مع المؤسسة العسكرية ولكنه مع النظام السياسي القائم.   3    الذكرى الخامسة لفض ميداني رابعة والنهضة، مع مرور الذكرى الخامسة على فض اعتصام رابعة والنهضة، يبدو أن الوضع في مصر يسير في نفس الاتجاه المتمثل في ممارسة مزيد من العنف والاعتقالات والمطاردات، وقد قام النظام بتكثيف تواجده الأمني في الشوارع لمنع التظاهرات بذكرى فض الاعتصام، وقد نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريراً (الذي ترجمه موقع عربى21) تحدثت فيه عن سعي النظام المصري إلى طمس ملامح مجزرة رابعة، وقد أشار التقرير إلى أن القضاء المصري بادر بتبرئة كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء، وأقدم في المقابل على تسليط أقصى العقوبات على كل قياديي تنظيم الإخوان المسلمين وأنصاره، والتي كان أخرها في 25 تموز/يوليو الماضي، أصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما يقضي بإعدام 75 متهماً، ويحاكم القضاء المصري 739 شخصا بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة. وأشارت الصحيفة إلى أن آلة السيسي القمعية لم تطل قياديي تنظيم الإخوان المسلمين وأنصاره فحسب، بل شملت أيضاً كل من تجرأ على انتقاد النظام العسكري، فخلال الأسابيع الماضية، اعتقلت السلطات المصرية العديد من النشطاء الحقوقيين والمدونين بتهمة نشر أخبار زائفة وزعزعة الاستقرار الداخلي والانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذكرت الصحيفة أن الأجانب لم يسلموا من بطش النظام المصري على غرار اللبنانية منى المذبوح. وأفادت الصحيفة أن كل النشطاء الحقوقيين المصريين يتعرضون للمضايقات من قبل نظام السيسي، حيث تعرض العديد منهم للاعتقال أو للإقامة الجبرية، أما البقية فيخضعون للتحقيق، بالإضافة إلى ذلك، تفرض الأجهزة الأمنية المصرية رقابة مشددة على الصحفيين، أما القنوات والمواقع المصرية المعارضة فيكون مصيرها الغلق، نتيجة لذلك، احتلت مصر المرتبة 161 في تقرير حرية الصحافة الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، وأضافت أن النظام المصري قرر ملاحقة معارضيه على شبكة الإنترنت، ووفقا لقانون الصحافة المصري الجديد، يتمتع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصلاحية مراقبة كل موقع إلكتروني أو مدونة يتابعها أكثر من 5 آلاف معجب، وبموجب هذا القانون، يمكن أن يمثل كل مستخدم يحظى بمتابعة عدد كبير من المعجبين أمام القضاء بتهمة نشر أخبار زائفة، وأوردت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية انتقدت انتشار ظاهرتي الاعتقال العشوائي والاختفاء القسري في مصر، وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما يحدث في مصر بأنه "أخطر أزمة حقوقية عاشتها أرض النيل منذ عقود". وفى إشارتها إلى موقف الدول الغربية من الملف الحقوقي لمصر، أكدت الصحيفة على التزام كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وتابعت بأن قادة العالم الغربي يعتبرون عبد الفتاح السيسي، بمثابة صمام أمان في وجه الإرهاب والهجرة غير المنظمة، على هذا الأساس، قدمت الحكومة الأمريكية مساعدة مالية لنظيرتها المصرية بقيمة 195 مليون دولار، وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإيطالية غضت الطرف عن قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر مقابل استغلال شركة إيني الإيطالية لحقول الغاز على السواحل المصرية، في هذا الصدد، أورد أحد المدونين المصريين أن "ريجيني ضحى بنفسه من أجل تمتع بلاده بالغاز المصري". وفي الختام، بينت الصحيفة أن مصر تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية، حيث تبلغ قيمة ديون الحكومة المصرية لفائدة نظيرتها الألمانية حوالي 4.6 مليارات دولار، من جانبها، لم تشترط ألمانيا على مصر الالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان في أرض النيل مقابل تقديم الدعم المالي لها.   3    ملابسات مقتل الأنبا إبيفانيوس، يشير العديد من المتابعين للشأن القبطي إلى أن مقتل الأنبا إبيفانيوس يعود بالأساس إلى الخلافات القديمة بين الأب "متى المسكين" و"البابا شنودة"، فبرحيل البابا شنودة فُتح باب الترشح لخلافته، ولأسباب معقدة لها علاقة بطريقة انتخاب البابا، نُصّب تواضروس بابا، ولأنه محسوب على تيار متى المسكين، كان من الطبيعي أن تبدأ جولة جديدة من الصراع، فالشائع عن تواضروس أنه…

 "عسكرة السياسة وتجديد السلطوية" .. ملخص حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017 و2018   الملامح الرئيسية لحالة حقوق اﻹنسان في العالم العربي عام 2017 وبداية عام 2018 تشير إلى: داخليا: استمرار سعي مشروعات الحكم السلطوية لتمكين نفسها وتصفية أي احتمالات لاندلاع انتفاضات شعبية جديدة أو تعبئة سياسية في مواجهتها. خارجيا: استمرار تأزم إيجاد مخارج سياسية شاملة للصراعات في المنطقة كمدخل لإنهاء تداعياتها الإنسانية»..   هكذا لخص تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2017-2018، أصدره "مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان" في العالم العربي عامي 2017-2018، تحت عنوان "عسكرة السياسة وتجديد السلطوية".   التقرير تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، وعشر دول عربية أخرى هي: مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، والسعودية، واليمن، وفلسطين، وسوريا، والبحرين.   وخلص إلى أن "استمرار تدهور اﻷوضاع في الدول العربية قد يهيئ المنطقة لـ "اضطرابات اجتماعية وسياسية عنيفة أخرى، وربما نزاعات مسلحة جديدة وكوارث إنسانية أكثر فداحة، وتعزيز بيئة إقليمية مواتية بصورة أكبر للأنشطة ذات الطبيعة الإرهابية".   مصر: كافة صور التضييق الأمني والقانوني   فيما يتعلق بمصر، أبرز التقرير حالة القمع وصور التضييق الأمني والقانوني التي تمارسها سلطة السيسي على منابر الحياة السياسية، وهشاشة الوضع الأمني في البلاد، وممارسة سياسة منهجية للإجهاز على القوى السياسية والمدنية التي ظهرت قبل وبعد ثورة يناير، وتركيز أدواتها اﻷمنية ووسائلها التشريعية ضد القوى السياسية والمدنية السلمية. وشدد على أن سلطة السيسي تستغل الحديث عن الارهاب، "ذريعة لفرض إجراءات قانونية واسعة الصلاحيات بهدف توظيفها في التنكيل بالمعارضة السلمية، بدلًا من استهداف الإرهابيين الحقيقيين"، وهو ما رصدته وادانته بشكل متكرر منظمات وخبراء ولجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.   ففي مجال التشريع: أدخلت السلطات المصرية سلسلة من التغييرات الهيكلية في التشريع المصري، بهدف "تغليظ القبضة الأمنية على المجال السياسي، والأمني، والإعلامي، فضلًا عن تسييس القضاء والمحاكم. وفي أعقاب التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس في أبريل 2017، أدخلت السلطات المصرية عددًا من التعديلات القانونية في إطار الحرب على الإرهاب، ممثلة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لعام 2015، وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لعام 2015. وقلصت تلك التعديلات، حسب التقرير، ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حماية المتهم، فأصبح للمحاكم الجنائية السلطة التقديرية في سماع شهود النفي، كما ألغت حق المتهمين في إعادة المحاكمة ونقض أحكامهم للمرة الثانية، كما سمح للمحاكم الجنائية بإدراج أفراد وكيانات في إطار لوائح الإرهاب بناء على تقارير أجهزة الأمن لمدة خمس سنوات.   وعلى مستوي القضاء: اتهم التقرير السلطات القضائية بالتوسع في إصدار قرارات الحبس الاحتياطي طويل المدة، والذي يتجاوز ثلاث سنوات في الكثير من الحالات. والتوسع خلال الأعوام اﻷربع الأخيرة في إصدار أحكام إعدام جماعية في قضايا معظمها لها طابع سياسي، حتى بلغ عدد المحالين لأخذ رأي المفتي قبل إصدار حكم بإعدامهم نحو 1487 متهمًا، بحسب بيانات "الائتلاف المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، التي نقلها التقرير. وارتكب النظام بأيدي القضاء "حالات قتل وتعذيب" وغطي على حالات الاختفاء القسري، ونفذ أحكام اﻹعدام، صدرت من محاكم عسكرية بحق 21 مدنيًا منذ 2013، إلى جانب ازدياد محاكمة المدنيين عسكريًا بالرغم من أن أغلب اتهاماتهم تتعلق بممارسة نشاط سياسي. رصد تقرير للأورو-متوسطية للحقوق ولجنة حقوق الإنسان لهيئة محامين انجلترا وويلز جسامة المخالفات الإجرائية التي شابت التحقيقات وجمع اﻷدلة في محاكمة آية حجازي المصرية اﻷمريكية وباقي أعضاء مؤسسة بلادي، والذين بقوا في الحبس الاحتياطي ﻷكثر من عامين إلى أن حصلوا على البراءة في أبريل، بعد أيام قليلة من اللقاء اﻷول بين الرئيس السيسي والرئيس اﻷمريكي ترامب، فيما اتضح بعد ذلك أن إنهاء هذه القضية كان مثار ضغط من الجانب اﻷمريكي.   وفيما يتعلق بالحريات: تحدث التقرير عن ازدياد سجناء الرأي، وحصار الحقوقيين، وحجب المواقع، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين صنفت مصر من ضمن أكثر الدول العالم في حبس الصحفيين والإعلاميين، كما رصد التقرير حجب المواقع الذي وصل لأكثر من 490 موقعًا إخباريًا، وحقوقيًا، ومراكز بحثية.   وحول القتل والتعذيب: أكد التقرير استمرار السلطات الأمنية في ارتكاب جريمة القتل خارج نطاق القانون، ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وقائع تصفية جسدية لـ 115شخصا خلال عام 2017 في مختلف محافظات مصر، خارج سيناء. وكان معظم الضحايا لحالات مختفية قسريا على مدار أسابيع وشهور، ورصدت أثار تعذيب وكدمات على جثث بعضهم. ووثقت منظمة هيومان رايتس ووتش انتشار التعذيب وسوء المعاملة وسط المعتقلين والسجناء، والذي أصبح أمرًا منهجيًا وموجها ضد المصريين ومن بينهم أطفال سواء ناشطين سياسيين وسجناء رأي أو أشخاص ملاحقين في قضايا إرهاب أو في قضايا جنائية عادية. وعادة ما يمارس التعذيب في مقرات اﻷمن الوطني ومراكز الشرطة، وأحياناً في المقر الرئيسي للأمن الوطني بوزارة الداخلية. وفي العديد من الحالات، استخدم اﻷمن التعذيب ﻹرغام المشتبه فيهم على قراءة اعترافات مكتوبة مسبقًا أمام كاميرات اﻹعلام، والتي قادتهم إلى عقوبات الإعدام والسجن المؤبد في بعض القضايا. وتتنوع تقنيات تعذيب المتهمين، ومنها التعرض للصدمات الكهربائية، والاعتداء الجنسي، وإصابة مناطق حساسة في أجسادهم ﻹلحاق أكبر ألم جسدي ونفسي بهم وإجبارهم على تقديم اعترافات أو ﻹذلالهم. وفي عام 2017، لقي 15سجينا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، من بينهم محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والذي توفي في سبتمبر في مستشفى قصر العيني بالقاهرة بعد صراع طويل مع المرض في السجن. كما زادت ظاهرة الاختفاء القسري، والتي بدأت تتصاعد بشكل كبير في مصر منذ الربع اﻷخير من يونيه2013، والعديد من حالاتها تتعلق بقضايا سياسية وقضايا رأي. وغالبا، يتعرض اﻷشخاص المختفين لصور مختلفة من التعذيب والضغوط للحصول منهم على اعترافات أو معلومات تستخدم ضدهم أو ضد آخرين في المحاكمات الجنائية. ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 107حالة اختفاء قسري في الربع اﻷول من عام 2017. ولم يسلم أيضاً النشطاء العاملين على هذا الملف من أن يكونوا هم أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري مثلما حدث مع الحقوقيين الدكتور أحمد عماشة وإبراهيم متولي حجازي، الذين تعرضا للاختفاء القسري والتعذيب، ثم أعلنت السلطات عن حبسهما احتياطيًا في اتهامات تحت قانون مكافحة اﻹرهاب. وألقي القبض على حجازي قبل اختفائه قسريا أثناء سفره لجنيف للمشاركة في اجتماع لفريق العمل المعني بظاهرة اﻻختفاء القسري في الأمم المتحدة.   وفي شمال سيناء: كذبت تحقيقات المنظمات الحقوقية العديد من بيانات وزارة الداخلية والجيش المتعلقة بمصرع إرهابيين أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة أو الجيش. فبعض الحالات كانت لأشخاص رهن الاحتجاز قبل إعلان قتلهم، أو لضحايا من النشطاء السياسيين، مع عدم وجود أدلة على ارتباطهم بجماعات مسلحة أو أعمال عنف. كما توجد حالات تصفية مباشرة لأشخاص دون القبض عليهم والتحقيق معهم، وفي مارس، نشر مقطع فيديو لعدد من المدنيين المتعاونين مع القوات الخاصة المصرية أثناء إعدامهم…

 مشروع البرادعي و"جبهة الانقاذ" لمستقبل مصر .. استراتيجيته وفلسفته وتوقيته!!   في ظل هوجة المبادرات لحل أزمة مصر والتي تقترح اشكالا لتوحيد القوي السياسية المعارضة الاسلامية والعلمانية المدنية، وسبل التخلص من السيسي، دخل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت لسلطة السيسي، ووكيل مؤسسي حزب الدستور، على الخط ليطرح مبادرة قديمة (من عام 2013) لمستقبل مصر.   البرادعي شرح مشروعه على حسابه على تويتر، مؤكدا أن "الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل السلطات واستقلال القضاء وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ونزاهة الانتخابات وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة وأداء الحكومة، هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين".   وتحدث عن عقد مؤسسي حزب «الدستور» مؤتمراً صحفياً، (لم يعقد) من أجل الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالحزب، مؤكدا أنه "سيتم توزيع استمارات طلب عضوية الحزب".   وكتب «البرادعي» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد فترة انتقالية كارثية نؤسس حزباً جديداً كنواة لجمع الشمل وتمكين الشباب وتحقيق حلم كل مصري في حياة حرة كريمة بعيداً عن المزايدات والديماجوجية".   وقال البرادعي في مقدمة مشروعه: "بعد مرور أكثر من عامين عن ثورة 25 يناير، لا زلنا بعيدين كل البعد عن أسسها وتحقيق أهدافها، بل على النقيض يمر الوطن بحالة من الاستقطاب السياسي والتدهور الاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا المشروع يشمل في طياته رؤية شاملة لمستقبل مصر وخطط تنفيذية لأهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".   وأكد أن "هذا المشروع تم إعداده من خيرة شباب مصر وبمساعدة عدد كبير من الخبراء المصريين بالحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الدولية".   ويطرح مشروع البرادعي عدة تساؤلات منها: 1-   لماذا يطرح البرادعي افكارا "يوتوبية"، خيالية، تبدو مستحيلة التنفيذ في ظل صعوبة تنفيذها في أجواء الانقلاب الحالي؟، ويكتفي بتويتات عامة دون أن يركز على مشاريع سياسية على الارض تطالب بتجميع قوي المعارضة الاسلامية والعلمانية لتقف ضد السيسي كما فعل مع الرئيس مرسي؟، ولماذا يطرح فكرة عامة بلا اداة للتنفيذ، وهو يعلم أن خطر السيسي أشد، ولا نهضة اقتصاديا أو اجتماعيا في عهده ستتم بل خراب ودمار تسبب فيه على كافة المستويات؟. 2-    هل مشروع البرادعي لمستقبل مصر الذي أغضب بشدة أذرع السيسي الاعلامية وهاجمته ووصفت مبادرته – كالعادة – بأنها "إخوانية"، جاء بتنسيق مع قوي دولية؟ أو تنسيقات موسعة مع أطراف أمريكية لأنه ظل يغرد 5 أعوام دون طرح خطط للتحرك ضد السيسي، والان يتحدث عن "نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية"، ويتحدث عن ابجديات المصالحة في صورة "تعددية قائمة على عدالة تصالحية وتوافق وطني على القيم الأساسية وفى مقدمتها الكرامة الانسانية وعلاقة الدين بالدولة"؟. 3-   هل نسق البرادعي مع قادة جبهة الإنقاذ مرة أخرى لإخراج هذا المشروع الذي أعد أيام الرئيس مرسي كي يطبقه علي حكم السيسي؟، خاصة أن هذا المشروع شارك في اعداده قادة جبهة الإنقاذ التي تشكلت ضد حكم الرئيس محمد مرسي عام 2013؟ وهل يعني هذا تحركا ما من جبهة الإنقاذ ضد السيسي الذي دعموا انقلابه واستيلاؤه علي الحكم أم مجرد اعلان بلا قيمة؟ 4-   مشروع البرادعي ليس جديدا ولكنه مشروع قديم (يعود الي 2013) قدمه البرادعي وآخرين قبل انقلاب السيسي بشهرين في صورة مشروع للمستقبل في ابريل 2013 بعنوان: "مصر المستقبل"، ويتضمن 9 محاور للتنمية وتطوير المنظومة التعليمية والقضاء على الأمية خلال 5 سنوات وتم طرحه على "جبهة الإنقاذ" حينئذ ليكون بمثابة ورقة عمل ونواة للبرنامج السياسي والاقتصادي الذى كانت تعده "الجبهة" وتضع جدولاً زمنياً للتنفيذ قبل طرحه للحوار المجتمعي. 5-   كيف سيدير حزبه (الدستور) مشروع البرادعي المستقبلي بينما الحزب منقسم الي حزبين ونجحت تدخلات سلطات السيسي في تفجيره وتقسيمه الي جناحين، وأصبح للحزب رئيسين الأول هو خالد داود (استقال في مايو 2018 لصالح السفير سيد قاسم) والثاني هو الدكتور أحمد بيومي؟ وهل يسعي لتأسيس حزب جديد من الموالين له، ولهذا استقال خالد داوود من رئاسة حزب الدستور الحالي؟   قراءة في مشروع البرادعي   نشرت الصفحة الرسمية للبرادعي، الحلقة الأولى من مشروع مصر المستقبل بعنوان (نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية)، قائلة إنها "رؤية فكر أعدتها مجموعة من الشباب والخبراء".   وأشارت الصفحة إلى أنه "في إبريل 2011، شرعت مجموعة من شباب مصر، ومن علمائها وخبرائها، بعمل رؤية جديدة، وبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل لمستقبل مصر"، مضيفة أنه "في الفترة الممتدة حتى يناير2012، قامت مجموعة العمل بكتابة المشروع، مستندة إلى خبراتها المتراكمة… ومستعينة بالعديد من خبراء مصر في الداخل والخارج في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لإعداد هذا المشروع لبناء مصر المستقبل".   وقال البرادعي في تغريداته عن المشروع إنه "رؤية اقتصادية واجتماعية، تم إعدادها في بداية الثورة من قبل مجموعة من علماء مصر، وشبابها النابه، وقد تم إرسال المشروع في عام 2012 إلى رئيس وزراء مصر آنذاك، كمال الجنزوري".   وتابع: "قليل من العقل يصلح المعدة… وقد تمت الإشارة إلى المشروع في رؤية مصر 2030".   وأضاف على حسابه في موقع "تويتر": "الإصلاح السياسي والمؤسسي بما يتضمنه من فصل للسلطات، واستقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ونزاهة الانتخابات، وإشراف الشعب عن طريق نوابه على موازنة الدولة كاملة، وأداء الحكومة… هو الضامن لتمكين أي حكومة من أن تحقق طموحات المصريين"، مشيراً إلى أنه اقتباس من رؤية مشروع "مصر المستقبل 2013".   وزاد البرادعي قائلاً: "جذور العديد من المشكلات التي تواجهها مصر حالياً تعود -وعلى نحو أساسي ـ إلى ضعف منهجي في إدارة الموارد، لا لندرتها أو ضعفها كما كان يُشاع سابقاً".   وفيما يبدو محاولة لطرح مبادرة للمصالحة بين كافة القوي السياسية، شدد البرادعي على أن "التوافق الوطني يعني نضج وشجاعة كافة فصائل المجتمع من دون استثناء على الحوار معاً، لتصفية الخلافات، والاتفاق على بناء ديمقراطي حقيقي يضمن الحرية والكرامة لكل إنسان… التوافق الوطني هو مفتاح الاستقرار، ولا تقدم في أي مجال بدونه… يجب أن نفهم هذا كما فهم غيرنا، ونتوقف عن الدوران في حلقة مفرغة".   وأشار المشروع إلى أن نقطة الإصلاح تبدأ بمعرفة المشاكل وإدراك أبعادها وتشابكها في كثير من الأحيان وعلى سبيل المثال في ذلك الموازنة العامة للحكومة المصرية بعام "2011 – 2012" والتي أكدت أن الموازنة خصصت أكثر من ثلاثة أرباعها لسداد الديون وفوائدها ومرتبات العاملين بأجهزة الدولة، مما يعنى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة وإعادة النظر في تقديم الدعم والعمل على تشجيع من يمارسون نشاطه الاقتصادي خارج الإطار القانوني على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الوطنية.   وضم المشروع الذي وصلت عدد صفحاته لـ 120 صفحة عدة نقاط هامة تحت اسم "محاور التنمية" يلاحظ أنها تنصح بعكس ما فعله السيسي علي كافة المستويات خاصة الديون والضرائب والاسعار.   حيث يتركز (المحور الأول) على محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن من خلال…

 مساعي نظام السيسي للسيطرة على أموال الأوقاف.. المخاطر والمآلات   أمام الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها نظام 30 يونيو، يعتمد النظام على تسيير أمور الدولة عبر طريقين: الأول مزيد من القروض حتى بلغ الدين العام حوالي 5 تريليون جنيه وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي. منها 88,2 مليار دولار ديونا خارجية بنهاية مارس الماضي 2018، والديون المحلية "3,4" تريليون جنيه[1]. أما الثاني فهو فرض مزيد من الرسوم والضرائب حتى بلغ حجم الضرائب "780" مليارا من إجمالي إيرادات الدولة في موازنة العام الحالي 2018/2019 والتي تبلغ 985 مليارا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الإيرادات الضريبة العام المالي المقبل "2019/2020" إلى "900" مليار جنيه، لتصل إلى تريليون جنيه "ألف مليار" في العام المالي "2020/2021".[2] ومع تفاقم الأزمة يتوجه النظام نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف والتي تقدر بحوالي 700 مليار جنيه في حصر مبدئي رسمي كشف عنه الدكتور أحمد عبدالحافظ ، رئيس هيئة الأوقاف موضحا أن حجم استثمارات الهيئة 500 مليار جنيه من 170 ألف فدان في 17 محافظة وسيزيد إلى 700 مليارا بعد انتهاء أعمال الحصر التي انتهت في مارس الماضي[3]. كاشفا عن رغبة الجنرال عبدالفتاح السيسي وأركان النظام في تعظيم استثمارات الوقف وتحقيق الاستفادة  القصوى منها. هذه الأموال الضخمة تسيل لعاب السيسي وكبار الجنرالات والذين يبدون باستمرار إصرارهم على السطو على هذه الأموال الضخمة تحت لافتة براقة هي الاستثمار والاستفادة القصوى من هذه الأموال في خدمة البلاد. ومنذ سنوات الانقلاب الأولى تكشفت هذه التوجهات بتصريحات وإجراءات ووجهت حتى اليوم برفض شعبي عارم خوفا على هذه المليارات الضخمة من الإهدار على مشروعات وهمية كما أهدر الجنرال مئات المليارات من القروض دون عائد يذكر. يضاف إلى ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بأموال الوقف والتي لا تجيز تغيير الأغراض التي حددها الواقف أو استخدامها في غير ما خصصت له. فوقف الواقف كنص الشارع. وفقا للقاعدة الشرعية المعروفة. لكن الجنرال مرر قانون "صندوق مصر السيادي" ليكون طريقا نحو السطو على مئات المليارات من أموال الأوقاف  وأموال المباني الحكومية التي ستنقل للعاصمة الادارية الجديدة وغيرها من مقدرات مصر بحجة التنمية والاستثمار.   قرارات وإجراءات نهب الأوقاف ومن القرارات والإجراءات التي تؤكد مساعي النظام نحو السطو على أموال الأوقاف: أولا، كشف مسئول بارز بوزارة المالية بحكومة 30 يونيو في مارس 2014 أن الحكومة تعتزم ضم "هيئة الأوقاف" إلى صندوق سيادي تقرر إنشاؤه لإدارة أملاك الدولة[4]. وقال إن "التقارير الرسمية تكشف أن جزءاً كبيراً من أصول الهيئة مغتصب، وليس تحت ولايتها". وأن الهيئة لا تدير سوى 5% فقط من أصولها، فيما يبلغ إجمالي ما تديره وقتها حوالي 9.5 مليار جنيه (1.36 مليار دولار. وأوضح أن  لدى الهيئة 420 ألف فدان، بطول الساحل الشمالي، بالإضافة إلى نحو 120 ألف فدان في توشكي جنوب مصر.  وهناك 50 ألف فدان مؤجرة من هيئة الأوقاف سينتهي عقد إيجارها قريبا، ونسعى لإعادة استغلالها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، لأنها مؤجرة منذ فترة كبيرة بأسعار زهيدة". وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن دراسة إنشاء الصندوق السيادي تشمل ضم كافة الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة.  وقال إنه سيتم أيضا ضم الهيئة القومية للبترول المشرفة على الثروة البترولية لمصر، للصندوق. مضيفا إن الدراسات التي قامت بها وزارة المالية تشير إلى أن قيمة أصول الهيئات الاقتصادية وحدها من واقع الحسابات الختامية لتلك الهيئات، تصل إلى تريليون جنيه. متوقعا أن تدر هذه الأصول عائدا يقدر بحوالي 100 مليار جنيه سنويا، في حالة وضع سياسات إدارة جيدة دون الإضرار بحقوق العمال بها".    ثانيا، فى 14 يوليو 2016، أصدر الجنرال السيسي، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أموال هيئة الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية والاستراتيجية. ونص القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية، برقم 300 لسنة 2016، على تشكيل لجنة تختص بحصر كل أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراض، ومبان، ومشروعات، ومساهمات فى شركات، وتعظيم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة. كما تختص اللجنة، بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمن المشاكل والمعوقات، التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلًا، وإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات الهيئة، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانًا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها. القرار نص أيضًا، على أن للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بما تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات، وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر بما يعينها للقيام بأعمالها، وأن ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.   ثالثا، في 20 نوفمبر 2016، أصدر وزير الأوقاف مختار جمعة القرار رقم "274" والذي يسمح لأول مرة التصرف في بعض أصول الوقف بناء على تقديرات هيئة الأوقاف سواء بالبيع عبر المزاد العلني أو استبدالها بأراضي أخرى لبناء مشروعات تحتاج إليها الحكومة. وهو ما يخالف الأحكام الشرعية والقوانين المعنية بإدارة شئون الوقف الخيري؛ الغريب في  الأمر أن هذا القرار جاء باسم (قرار تحصين وحماية مال الوقف"[5].   رابعا: في يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى استثمار أموال الأوقاف ومساهمتها فيما أسماها بالمشروعات القومية، حيث وجّه السيسي، خلال اجتماع مع وزير الأوقاف، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصْر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والنظر في تنفيذ "خطط استثمارية متطورة" لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها؛ الأمر الذي رضخت له الأوقاف رغم مخالفة ذلك للشرع وقوانين الوقف[6].   خامسا، في 14 فبراير 2018، وافقت الحكومة على مشروع قانون «إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية»، والذي قالت الحكومة عنه إنه يتضمن كافة الجوانب الإجرائية والتنظيمية لتمكين هيئة الأوقاف المصرية من الحفاظ على مال الوقف، وإزالة ما يقع عليه من تعد، وضمان حسن استثماره في ضوء ما يضمنه الاستثمار الأمثل لصالح الوقف وخدمة المجتمع معاً بحسب. مشروع القانون يتضمن وضع  ما وصفها برؤية استثمارية طموحة تضمن حسن الاستثمار المالي الذي بدأ يؤتي ثماره من خلال مشاركة الأوقاف في العديد من جوانب المجتمع[7].  لكن مشروع القانون قوبل باعتراضات كثيرة داخل اللجنة الدينية للبرلمان التي أرسلت مذكرة إلى هيئة كبار العلماء حول جوار منح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الواقف لخدمة المجتمع وهو الأمر الذي تصدت له هيئة كبار العلماء بجرأة وجسارة ورفضت توجهات النظام العسكري الرامية للتعدي على أحكام الوقف من جهة والسطو على مئات المليارات من جهة ثانية.   الأزهر يتصدي…

 «دماء رابعة».. مخاطر  مجتمعية  وعدالة مفقودة   رغم المحاولات المستميتة من جانب نظام انقلاب 30 يونيو  لقلب الحقائق والتهرب من المسئولية عن الدماء التي سفكها في اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر فجر 14 أغسطس 2013م، إلا أن وحشية الجريمة وإفلات الجناة من أي محاكمة أو مساءلة حتى اليوم؛ يدفع أصحاب الضمائر الحية محليا وعالميا إلى التذكير المستمر بالجريمة الأكثر وحشية في تاريخ مصر الحديث والمعاصر والمطالبة بتقديم المتورطين للعدالة لأن الجريمة من الحجم الكبير الذي لا يسقط بالتقادم مهما مضى عليها من سنين أو حتى عقود. ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية[1] في بيان أصدرته الاثنين 13 أغسطس 2018م،  إلى إجراء تحقيق دولي، في أحداث الفض الدموي لاعتصام أنصار الرئيس المنتخب، محمد مرسي، بميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، من قبل قوات مشتركة من الشرطة والجيش. والتي خلفت قرابة ألف وخمسمائة قتيل بين صفوف المدنيين، بحسب منظمات حقوقية. بيان المنظمة الدولية رغم أنه تبنى الرواية الرسمية لعدد الضحايا "نحو 600 شخص" إلا أنه نبه أن «الإطاحة بمرسي تمت عن طريق الجيش» ما يعد تأكيدا على وصف ما جرى بانقلاب عسكري،  عقب احتجاجات شعبية لحكمه الذي استمر عاما واحدا؛ ثبت فيما بعد أن وراءها الجيش بهدف الاستيلاء على السلطة، كما  تحفظ البيان على عدم تقديم السلطات أيا من عناصر الأمن للتحقيق أو المحاكمة على خلفية فض الاعتصام. وتحفظت سارة ليا واتسون،المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، على أن الرد الوحيد من جانب السلطات بعد مرور خمس سنوات على مجزرة رابعة، هو محاولة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة. وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت في أغسطس 2017 النظام العسكري في مصر بالإصرار على "محو أي ذكر لمذبحة" رابعة العدوية والنهضة، وترك مقترفيها دون عقاب أو مساءلة، وانتقدت المؤسسة الدولية تجاهل سلطات الادعاء "النائب العام" وقالت إنه كان من واجبها تقديم المسئولين عن مأساة 2013 للعدالة، لكن النيابة العامة بحسب منظمة  العفو الدولية لم تبد أي استعداد للتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة".[2] وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو إن "النظام (المصري) مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013"، وفق بيان المنظمة. وإذا كان من الظلم عدم تقديم المتورطين في الجريمة الوحشية من عناصر الجيش والشرطة لأي محاكمة حتى اليوم؛ فإن الظلم الأكبر هو تقديم الضحايا لمحاكمات مسيسة باعتبارهم جناة متورطين في المذبحة التي تعرض فيها ذووهم وإخوانهم وأبناؤهم للقتل بوحشية مفرطة كشفت عن حجم الأمراض النفسية التي يعاني منها قيادات وعناصر الجيش والشرطة؛ إذ كيف يحاكم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وقد قتل ابنه  عمار على يد عناصر الشرطة؟ وكيف يحاكم الدكتور محمد البلتاجي وقد شاهد العالم كله بثا حيا لقتل ابنته الشهيدة أسماء على يد عناصر الجيش والشرطة، التي قادت انقلابا على النظام الديمقراطي وأسست لدولة الخوف والاستبداد؟! وللتأكيد على تبني نظام العسكر خيار الدماء لتكريس حكمه الشمولي أصدر القضاء "المسيس" مؤخرا قرارا بإحالة أوراق 75 من قيادات الاعتصام  لمفتي النظام تمهيدا للحكم بإعدامهم ؛ إمعانًا منه في التنكيل بالمعارضين..   انعكاسات مخيفة هذه المذابح التي نفذها العسكر ومؤسسات الدولة العميقة بوحشية مفرطة؛ تركت جروجا لا تندمل وانعكاسات شديدة الخطورة على مستقبل البلاد؛ وأدخلت مصر نفقا مظلما انعكس على جموع الناس يأسا وإحباطا؛ لا سيما بعد فشل النظام في إدارة البلاد ؛ ما أفضى إلى موجات من الغلاء الفاحش، طالت جميع أنواع السلع والخدمات بصورة ترهق  الجميع بشكل غير مسبوق، لا يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ومستويات الدخل  القليلة التي تآكلت بفعل قرارات وسياسات النظام؛ وهو ما خلق جبالا من الأحزان والهموم والغضب المكتوم الذي يوشك على الانفجار في أي وقت. أولا،الانقسام المجتمعي الحاد:  يعد أول هذه المخاطر وأكثرها خطورة؛ فقبل انقلاب 30 يونيو والمذابح التي نفذت بوحشية مفرطة، بتحريض من  الأمريكان والصهاينة وعواصم خليجية متآمرة على مصر، كان الانقسام سياسيا وهو أمر طبيعي يمكن حله بالحوار والآليات السياسية المتعارف عليها، وبعد مرور 5 سنوات على الانقلاب ثبت أن المؤسسة العسكرية ـــ بتحريض دولي وإقليمي ـــ هي من كانت تقف وراء هذا الانقسام السياسي الحاد وهي من حفزت القوى المعارضة للرئيس مرسي بانحيازها لهم والقضاء على الإخوان ذاتهم وليس حكم الإخوان بحسب ما تردد وقتها؛ ما جعلهم يصعدون من لهجتهم متجاوزين جميع الأعراف والقيم الديمقراطية ويرفضون جميع دعوات الحوار مع الرئيس المدني المنتخب؛ طمعا في الحكم على ظهور دبابات الجيش بعد أن يئسوا من الفوز بثقة الشعب عبر الآليات الديمقراطية.  ولتعزيز  هذا الانقسام الحاد؛ شنت الآلة الإعلامية للنظام الانقلابي أكبر حملة دعاية سوداء بحق الإخوان والحزب الحاكم الذي تم الانقلاب عليه؛ وجاءت أغنية "انتو شعب واحنا شعب" للمغني علي الحجار لتؤكد الكارثة وبات الشعب شعبين؛ شعب ينتمي للنظام الجديد ويمثله الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة العميقة، وشعب ينتمي إلى مصر وثورة 25 يناير ويدعم المسار الديمقراطي،  وجلهم من الحركات الإسلامية التي تؤمن بالمسار الديمقراطي والانتخابات كآلية للوصول إلى الحكم. هؤلاء بالملايين وهؤلاء أيضا بالملايين حتى وصل الانقسام إلى كل بيت وكل أسرة وكل عائلة وفي الدووايين الحكومية والشركات وأصحاب المهن الحرة وبات التصنيف السياسي علامة على هذا الانقسام الحاد فهذا إخواني وهذا سيساوي.   ثانيا، فقدان الثقة في الجيش ومؤسسات الدولة، ويعد أحد المخاطر التي تولدت عن الانقلاب وما تبعه من مذابح وحشية مفرطة، فالانقلاب جعل نصف الشعب على الأقل يكفر بالمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العميقة، وتراجعت شعبية المؤسسة العسكرية لمستويات قياسية وغير مسبوقة بعد الانقلاب مباشرة خصوصا وأن الجيش كشف عن وجه قبيح بتوجيه السلاح لصدور الشعب بدلا من الأعداء، ومع مرور الشهور والسنوات؛ ومع فشل النظام في إدارة شئون  البلاد، ما أفضى إلى تدهور مالي واقتصادي حاد أفضى إلى تضخم الديون بصورة مخيفة حتى بلغت 5 تريليون جنيه "دين محلي" وأكثر من 88 مليار دولار من الخارج، وفق الأرقام الرسمية الصادرة من البنك المركزي، وفرض رسوم وضرائب بشكل جنوني حتى زادت بعض الخدمات خلال السنوات  الأربع الماضية بنسب تقترب من 500% كالمياه والكهرباء وتذاكر المترو وتعريفة ركوب السيارات وكثير من السلع والخدمات؛ وتزامن مع ذلك توجهات احتكارية من جانب المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد وسيطرتها على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري وفق تقديرات مؤسسات متخصصة. كل هذه العوامل أفضت إلى تراجع حاد وشديد الخطورة في شعبية المؤسسة العسكرية التي باتت عنوانا للاستبداد السياسي والاحتكار الاقتصادي، والتحالف مع الصهاينة العدو التاريخي اللدود للشعب المصري. كما فقد الشعب الثقة في باقي مؤسسات الدولة، فالشرطة محل كراهية الشعب منذ عقود طويلة لكن المذابح الدموية أكدت لملايين المصريين أنهم أمام مؤسسة يتوجب تطهيرها كاملا وإقامة جهاز أمني جديد على أسس سليمة إذا أرادت مصر النهوض والتقدم وإقامة نظام ديمقراطي سليم….

سيناء في ضوء تحولات صفقة القرن تسود حالة من القلق والغموض بين جموع المصريين بشأن مستقبل شبه جزيرة سيناء في ضوء تحولات صفقة القرن الأمريكية والتي تستهدف تكريس التفوق الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية بمنح القدس للصهاينة عاصمة أبدية لكيانهم المغتصب، وإسقاط حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.  أسباب هذا التخوف والغموض على مستقبل سيناء يتعلق أولا بفشل العملية الشاملة بعد مرور 5 أشهر ، فلا تزال الضربات تتوالي على قوات الجيش والشرطة ولا يزال الضحايا يتساقطون، ورغم ذلك فإن النظام يشن حملة تزعم أن الاستقرار  عاد إلى شمال سيناء وأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب وهو أيضا أحد أسباب الخوف والغموض بشأن مستقبل سيناء؛ يضاف إلى ذلك غموض التصريحات والتوجهات الخاصة بتنمية سيناء بعد تراجع المملكة العربية السعودية عن وعودها الخاصة بهذا الشأن واتجاه النظام إلى اقتراض مليار دولار من البنك الدولي، ورابع الأسباب يتعلق بدور سيناء في صفقة القرن الأمريكية وفق رؤية البيت الأبيض المتعلقة بغزة أولا   وعلاقة ذلك بشمال سيناء على وجه الخصوص في ظل مقترحات أمريكية جديدة  تتعلق بضم قطاع غزة إلى شمال سيناء لتكون تحت الادارة المصرية عبر إقامة مشروعات تنموية في سيناء لخدمة أهالي القطاع؛ ما يعني تحكم النظام المصري في لقمة عيش الفلسطينين ومنحه القدرة على ترويض قطاع غزة  وتحقيق الأمن للكيان الصهيوني الذي سيتفرغ لالتهام الضفة الغربية بعد إلقاء حمل غزة على الجانب المصري.   تحولات غامضة وخلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية شهدت الموقف في سيناء تحولات تلفت الانتباه، وبدأ النظام إعلاميا في رسم ملامح صورة  مغايرة عن تلك التي ترسخت عبر  السنوات الماضية باعتبار الجزء الشمالي من المثلث الذهبي ملتهبا ويمتلئ بالحركات المسلحة  التابعة لتنظيم داعش وبيت المقدس وغيرها. أول هذه التحولات، الإلحاح الإعلامي سواء في الصحف والفضائيات وغيرها، بأن الجيش تمكن من دحر الإرهاب، وإقرار الأمن والاستقرار  للمناطق الساخنة في شمال سيناء، وهو التوجه الذي بدأ منذ شهر  يونيو الماضي،  حيث أزالت القنوات الفضائية شعار العملية الشاملة «#سيناء_ 2018» واستبدلته بشعار «#خليك_مع_مصر_اكتشف_استثمر»، بعد أن استمر شعار العملية الشاملة على مدار خمسة أشهر لا يفارق أعلى يسار شاشات التليفزيون منذ بدايتها في مطلع فبراير الماضي[1]. كما تم إخبار أطباء مستشفيات سيناء ومدن القناة؛ بانتهاء حالة الطوارئ الصحية ويمكنهم العودة إلى بلدانهم. وكذلك البدء بسحب كثير من الآليات العسكرية دون الإعلان عن ذلك، وتخفيف بعض القيود على تحركات المواطنين؛ وفي سبيل تكريس هذا المعنى نظمت الهيئة العامة للاستعلامات التي يديرها ضياء رشوان في اليوم  الأخير من شهر يوليو الماضي 2018،  جولة  لمجموعة من مراسلى كبريات الصحف ووسائل الاعلام الأجنبية بمدينتى العريش وبئر العبد. تقول الأهرام في تغطيتها لهذه الجولة: «تحدثت صحف ومواقع عن «الانتصار العسكرى الذى حققه الجيش» وحاولت البحث فى أسبابه، بينما كان الجانب الإنسانى هو الغالب فى العديد من التقارير الإعلامية من خلال رصد حياة السكان والحديث اليهم ونقل مشاعرهم التى فاضت بالامتنان للقوات المسلحة، والابتهاج بالتخلص من كابوس الإرهاب، والتفاؤل بالمستقبل»[2]. ثاني هذه التحولات، هو كثافة الحديث فجأة عن تنمية سيناء،  وصاحب ذلك التوجه نحو البنك الدولي لتمويل مخططات هذه التنمية المزعومة، وفي 09 يوليو الماضي التقى نواب بالبرلمان بوفد من البنك بمقر المجلس وتركزت المباحثات حول ثلاثة موضوعات: الأول، مشروع  "إعمار سيناء". حيث أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر على أن هدف الزيارة هو «تمويل تنمية سيناء»[3]، وأن  الجنرال عبدالفتاح السيسي، حريص على تنمية سيناء، وأن الحكومة تسعى إلى بحث أوجه توفير المناخ  المناسب والقروض الميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بالتعاون مع البنك. والثاني: زيادة دعم البنك في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت الوزيرة الشكر للبنك لدعمه استراتيجية تطوير التعليم ب500 مليون دولار  وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار. أما الثالث فيتعلق بدعم البنك الدولي لقطاع الطاقة. وقال غازي سعد، نائب شمال سيناء، إن نواب سيناء قدموا لبعثة البنك الدولي خلال لقاء وفدها بأعضاء اللجنة الاقتصادية عدد من الطلبات ذات الأولوية في مجال العمل على تنمية شبه جزيرة سيناء. وأنهم قدموا أجندة بعدد من المشروعات[4]: أولا: العمل على توصيل مياه نهر النيل لوسط سيناء لاستخدام تلك المياه في الزراعة وتنقيتها كمياه للشرب، ثانيا: العمل على تمويل الشباب السيناوي لشراء معدات لتشغيلها في المحاجر واستغلال الثروات التعدينية بسيناء، ثالثا: العمل على تمويل المرأة السيناوية من أجل تربية الماشية وإقامة مشروعات للتطريز السيناوي. رابعا: تمويل إقامة سدود وخزانات للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها للزراعة. وكان جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسى، أصدر منتصف مارس الماضي، قرارًا  برقم 107 لسنة 2018؛ بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيسي للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية فى شبه جزيرة سيناء. وقد جاء هذا القرار بعد دعوة السيسي  خلال كلمته بافتتاح قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب فبراير 2018،جميع المواطنين ورجال الأعمال بالتبرع لصندوق تحيا مصر للمساعدة في توفير التمويل اللازم لتنمية سيناء. وذكر السيسي أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022، وأن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى إجمالي 275 مليار جنيه[5]. وفي سبيل ذلك سافرت وزير الاستثمار في 15 يوليو الماضي إلى واشنطن لبحث توفير تمويل البنك الدولي لمشروعات تنمية سيناء بمليار دولار والمرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي ب500 مليون دولار[6]. ثالث التحولات، أن هذا التوجه نحو المؤسسات  الدولية، والمفاوضات لاقتراض مليار دولار من البنك الدولي فتح أبواب التساؤلات حول مصير الاتفاقيات الموقّعة بين مصر والسعودية في 2016 لتمويل مشروعات تنمية سيناء، بما في ذلك إنشاء جامعة باسم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في محافظة شمال سيناء والتي تنازل بمقتضاها الجنرال عن جزيرتي "تيران وصنافير". ووفقا لمصادر مطلعة بالحكومة فإن هذه الخطوة من جانب النظام  جاءت بعد مماطلة الجانب السعودي في تنفيذ اتفاقيات 2016،  م، تعللا بما عليها من الالتزامات المالية الإقليمية، الخاصة بقضايا إقليمية أكبر، وفي مقدمتها الحملة العسكرية في اليمن، والتي تستنزف الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات أخرى بين المملكة ودول عربية لتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لها، وفي مقدمتها الأردن والسودان، بخلاف ملفات أخرى تم توقيعها بين واشنطن والرياض. يضاف إلى ذلك وجود "تململ سعودي بسبب كثرة الدعم الاقتصادي والمالي المقدم للنظام المصري، في ظل عدم وجود رؤية واضحة تضمن اعتماد النظام على مدخلاته الخاصة بموارد الدولة، وتوقف عمليات ضخ المساعدات، في ظل الأزمات باهظة الكلفة لمحاولات السعودية السيطرة على أزمات المنطقة، وفي مقدمتها وقف التقدم الإيراني بعدد من المحاور"[7]. رابع هذه التحولات، يتعلق بعودة الروح لتنظيم ولاية سيناء من جديد منذ شهر يوليو الماضي، وعودة العمليات المسلحة بعد أن تراجعت بشدة مع بدء العملية الشاملة في 09 فبراير 2018م،  وهو ما تزامن مع حملات النظام الدعائية حول دحر الإرهاب…

مخاطر الصراع بين تياري "تواضروس" و"شنوده" بالكنيسة خارج سيطرة الدولة المصرية   انتشرت على مواقع التواصل، السبت 4 أغسطس 2018، صورة لقرار "لجنة الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية" يتضمن "تجريد راهبين بدير الأنبا مقار من رتبة الرهبنة ورجوعهما إلى أسمائهما العلمانية"، ما أثار تساؤلات حول بدء تحول الصراع بين تياري "تواضروس" و"شنوده" الي "التصفية"، وهل لإقالة الراهبين علاقة بمن قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون؟   قرار اللجنة بتجريد الراهب القس "يعقوب المقاري" من الرهبنة ورجوعه إلى اسمه العلماني شنودة وهبة عطا الله جورجيوس، قيل إنه "بسبب عدم الخضوع لقرارات لجنة الرهبنة والأديرة وعدم الطاعة للآباء الأساقفة المنتدبين من قبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وقيامه بأعمال أخرى مهينة للرهبنة".   أما القرار الثاني بتجريد الراهب "إشعياء المقاري" من الرهبنة ورجوعه إلى اسمه العلماني وائل سعد تواضروس ميخائيل، فقيل إنه "بسبب مخالفات تعارض قوانين الرهبنة تم إبلاغ رئيس الدير عنها".   وناشدت لجنة الرهبنة – في القرار المتداول – جميع الأقباط "بعدم التعامل مع هذين الشخصين على الإطلاق".   وسبق أن أعلن دير الأنبا مقار بوادي النطرون العام الماضي، تسريح الراهب يعقوب المقاري من الدير وعدم مسئوليته عن أية معاملات مادية تتم من طرفه على خلفية قيامه بجمع تبرعات لبناء دير يحمل اسم العذراء والأنبا كاراس بوادي النطرون وقد تمكن من بناء معظمه بالفعل.   أما الراهب أشعياء المقاري، فقد سبق وطلب الأنبا إبيفانيوس فبراير الماضي 2018 إبعاده عن الدير بسبب مشاكل معه، وصدر قرار بذلك إلا أن الراهب جمع توقيعات من زملائه للتصويت على بقائه بالدير وأعلن فيها خضوعه لأبيه رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس.   تأكيد ونفي كنسي ورغم بث القنوات المسيحية وخاصة قناة (قبط تي في" أو CTV، نبأ تجريد الراهبين من الكهنوت، إلا أن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سارع لنفي الخبر، وقال إن لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس "لم تصدر حتى الساعة أية قرارات تقضى بتجريد راهبين من دير الأنبا مقار، الذي شهد مقتل الأنبا إبيفانيوس، من رتبهما الكهنوتية".   والملاحظ هنا (أولا)، أن بولس حليم، قال إن القرار لم يصدر "حتى الساعة"، ما يعني ان هناك ربما قرار صدر وجري تسريبه من القساوسة الرافضين لعزل الراهبين، خاصة أنه سبق لعدة قساوسة الاعتراض على عزل أحدهما في فبراير 2018 وأصدروا بيانا في هذا الشأن ما شكل ضغطا على الكنيسة فأعاده البابا تواضروس.   و"الامر الثاني) هو ربط "حليم" في نفيه لخبر عزل الراهبين وتجريدهما من رتبهما الكهنوتية"، مع حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس، ما أثار تساؤلات حول: هل تم معرفة من قاتل انبا دير وادي النطرون (صديق البابا تواضروس)؟ أم أنه قرار ضمن سلسلة قرارات أخرى متوقعة لإبعاد قساوسة محسوبين على تيار البابا السابق شنودة تعتبرهم الكنيسة من المتطرفين.   وما زاد الجدل أن قوانين الكنيسة القبطية تنص على تجريد الرهبان من رهبنتهما فى حالة تم تقديمهم للمحاكمة الجنائية فى أي قضايا تخالف القانون المصري، فهل جاء قرار عزلهما وتجريدهما تمهيدا لمحاكمتهما وإعلان مسئوليتهما عن قتل الأنبا إبيفانيوس؟.   ويبدو أن قرارات لرئاسة الكنيسة القبطية ذات مغزى جنائي مرتبط باغتيال الأنبا أبيفانيوس أسقف دير أبو مقار في وادي النطرون داخل الدير، إذ يقول الناشط القبطي في المهجر "مجدي خليل" ان "قرارات مجمع الرهبنة الاخيرة تسهل مهمة الدولة في اتهامهم، إلا إذا كانت لديهم معلومات أخرى لا نعرفها"!!.   قادة الكنيسة يغلقون صفحاتهم الاجتماعية وسبق قرار تجريد الراهبين اصدار لجنة الرهبنة 12 قرارا هي الأعنف في تاريخها، حيث تضمنت وقف رهبنة جدد في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس 2018، وتحديد عدد الرهبان في كل دير و"إيقاف سيامة (ترقية) الرهبان فى الدرجات الكهنوتية (القسيسية والقمصية) لمدة ثلاث سنوات، وغلق صفحات الرهبان على مواقع التواصل التي امتلأت مؤخرا بجدال فيما بينهم أظهر الخلافات داخل الكنيسة.   وأثارت جريمة قتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادي النطرون، شمال مصر، جدالا كبيرا في مصر، ولم تعلن جهات التحقيق عن القاتل حتى الان، والتي أرجعتها مصادر كنسية لصراعات داخل الكنيسة بين تياري "المجددين" القريب من البابا تواضروس، والمحسوب عليه الراهب القتيل، وتيار البابا الراحل "شنودة" الذي يوصف بالتشدد.   ونقل موقع "عرب بوست" عن "راهب قبطي" لم يذكر اسمه ممن تواجدوا بالدير وقت قتل الأنبا ابيفانيوس"، أن "ما حدث للأنبا أبيفانيوس هو اغتيال بأيدٍ قبطية، وليست عملية إرهابية لأن هناك انقسام عنيف جداً داخل الكنيسة"، وأن "الأنبا أبيفانيوس اتقتل بدم بارد" حيث ضُرب أثناء توجهه صوب الكنيسة لإقامة صلاته الصباحية، وأن محاولات جرت للطرمخة على الحادث.   وبدأ البابا تواضروس بنفسه وأعلن الجمعة، غلق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ورجح "مصدر كنسي" من المحسوبين على تيار البابا الراحل شنودة، ان قرارات لجنة الرهبنة وشئون الأديرة، تستهدف رجال شنودة الذين يعارضون قرارات دينية للبابا الحالي.   وأوضح المصدر أن هناك خلافات وصراعات بين تيار شنودة (المحافظين) وتيار البابا الحالي (المجددين من أنصار الأنبا السابق متي المسكين)، وأن أنصار شنودة يعترضون على كثير من قرارات البابا الحالي مثل زيارة لدولة الاحتلال كأول بابا مصري يفعل هذا رغم وجود قرار من الكنيسة بعدم زيارتها الا بعد تحرير الارض.   فضلا عن توقيع اتفاق 28 أبريل 2017 مع بابا الفاتيكان ينص على "عدم إعادة سر المعمودية"، بما يعني سهولة تنقل أي مسيحي بين الكنيستين، ما أغضب أنصار تيار شنودة عليه بشدة، واعتبروه خروج عن تعاليم الكنيسة.   ولا يزال التحقيق السري في جريمة قتل راهب شهير داخل دير وادي النطرون جارية دون اعلان أي نتائج حتى الان، وسط توقعات باحتمالات حظر النشر في وسائل الاعلام خشية ظهور نتائج تحرج الكنيسة أو الحكومة.   وأثار تداول مستند تجريد راهبين من دير أبو مقار تساؤلات عن هوية قاتل الأنبا أبيفانيوس، وقال الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم تعليقا على هذه الازمة الكنسية أن: 1-   الدولة ممنوعة من دخول دير الأنبا مقار وممارسة دورها وهذا يعني أن الكنيسة دولة داخل الدولة. 2-   مصدر المعلومات حول الجريمة هو الكنيسة التي لم تقل شيئا وتتكتم على ما يحدث. 3-   رهبان دير وادي النطرون خارج السيطرة، لا يخضعون للكنيسة المصرية ولا للدولة المصرية. 4-   الرهبنة في وادي النطرون ليست زهدا وعبادة وإنما جمع أموال وشراء الأراضي، وسهر على الفيس وصفحات التواصل الاجتماعي. 5-   رهبان وادي النطرون لهم توجهات سياسية وارتباطات مع جهات أخرى تدفعهم للتوسع في الصحراء الغربية وقطع الطرق، بمزاعم بناء الأديرة (أمثلة: الاستيلاء على محميتي وادي الريان ووادي الحيتان وبناء سور مخالف يقتطع الاف الافدنة من اراضي الدولة هدمه الجيش عام 2011 واعادوا بناؤه ثم تم الاتفاق على…

 الاصطفاف باب إخراج مصر من الاثار الكارثية للانقلاب العسكري   شهدت الساحة السياسية المصرية مؤخرا طرح عشرات المبادرات للاصطفاف بين القوي الثورية على اختلاف أنواعها، الإسلامية والليبرالية واليسارية والعلمانية والمستقلة، على خلفية قناعة الجميع بانه لا مناص من التخلص من نظام السيسي بعدما أصبح وجوده يهدد هوية مصر ومكتسبات تاريخية ويهدد الاقتصاد بكارثة قبل تصل لحد المجاعة. ومقابل قرابة 5 مبادرات لتوحيد الصف الثوري، طرحها مقربون من التيار الإسلامي أو من التيارات التي لا تقصي الإسلاميين، أخرها مبادرة دكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية و"بيان المجلس الثوري"، وتعليق نائب المرشد العام للإخوان "ابراهيم منير" على مبادرة السفير "معصوم مرزوق"، طُرحت قرابة 7 مبادرات للاصطفاف من جانب المعارضين للإخوان والاسلاميين من القوي العلمانية المدنية خلال عامي 2017 و2018، اخرها مبادرات: حسن نافعة ومحمد محيي ومعصوم مرزوق. والملمح الايجابي في هذه المبادرات انها كلها تقريبا تدعو للاصطفاف لكل "القوي الثورية"، باستثناء البعض الذي يستثني التيار الإسلامي، أو يطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، بدعاوي أن العسكر والاخوان يقفان عقبة أمام الاصطفاف، وهي مبادرات اعترض عليها ايضا بعض التيار المدني ودعا لعدم اقصاء أحد. وزاد من غلبة المؤيدين للاصطفاف بين الجميع وعدم اقصاء أحد، قناعة كثير من المعارضين أن المعارضة مهلهلة وأنه لولا هلهلتها وانقسامها، لانهار نظام السيسي الذي يعتمد على خلافات المعارضين مع بعضهم البعض أكثر من اعتماده على مصادر قوة حقيقية يستند اليها. فمصر الآن مهلهلة ومقسمة إلى خمس فصائل هي: سلطة حاكمة مستبدة مهيمنة يؤازرها رجال المال (الاعمال) والمجلس العسكري، ومؤسسات تابعة (برلمان وقضاء وشرطة وأجهزة مخابراتية ورقابية)، والتيار المدني بأحزابه وغالبية افراده، والتيار الإسلامي بقيادة جماعة الاخوان المسلمين، والكتلة الصلبة (القوات المسلحة) التي تبدو كتيار منفصل منذ انقلاب 3 يوليه. ويمكن القول ان تيار السلطة والمؤسسات التابعة لها، تواجه التياران المدني والاسلامي، ويقف بينهما الجيش مناصرا للسلطة رغم محاولات التململ داخله لربط اسمه بالتنازلات عن اراضي (تيران وصنافير) والقمع، والتفريط في الأمن المائي بعد التوقيع على اتفاقية الخرطوم بشأن سد النهضة. ومشكلة المعارضة (التياران المدني والاسلامي) أنهما مهلهلان وكل تيار منقسم على نفسه داخليا، والتيار المدني أكثر تهلهلا وانقساما، لهذا ليس امامهما سوي التوحد والاصطفاف واستبعاد الاصوات التي تقصي أي فريق معارض منهما، طالما أن الكتلة الصلبة للمعارضة تعتبر الاصطفاف مسألة حياة أو موت وتؤجل أي اختلافات وصراعات لما بعج التخلص من حكم السيسي. أما تيار السلطة ومؤسساتها فهي ليست قوية بدون القوات المسلحة والشرطة، وما أن يعلو صوت المعارضة وتتحرك كما فعلت في 25 يناير، ويري الجيش والشرطة أنهما خاسران، سينحاز الجيش علي الاقل للقوي المعارضة ويسعي لحلول مختلفة كبديل عن السيسي.   مؤشرات التوحد لا التفرق   ويمكن رصد مؤشرات عديدة على التوحد بين قوي المعارضة المدنية والاسلامية على النحو التالي: (أولا): رغم الهجوم على مبادرة السفير معصوم مرزوق من قبل منتمين للتيار الاسلامي وتيارات أخري لأن مبادرته تعفي مجرمي الانقلاب من العقاب، وتقصي التيار الاسلامي عمليا، ولا تشير له، إلا أن دعوته للنزول الي ميدان التحرير يوم 31 أغسطس (عقب عيد الأضحى) حال رفض السيسي فكرة الاستفتاء على حكمه، كما كان يطالب انصاره الرئيس مرسي بانتخابات رئاسية قبل انتهاء فترته الرئاسية، لقيت تجاوبا وقبولا ودافعت عنه اطياف مختلفة.. فقد دافع عنه نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، وأكد أن "الإخوان تثمن مبادرات الخروج من الأزمة المصرية". وتعليقا على مبادرة السفير معصوم مرزوق، أكد "منير" أن "جماعة الإخوان لن تكون عائقا أمام أي جهود مخلصة مهما تجرعنا العلقم"، ولكنه قال: "لم نحدد موقفا من الدعوة للنزول إلى ميدان التحرير في 31 أغسطس". وثمّن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ما وصفها بـ "المبادرات والتصورات المخلصة المختلفة التي تهدف للوصول إلى مخرج من الأزمة" رغم ما قال إنه "تحفظ واختلاف الجماعة مع كثير من بنود وتفاصيل هذه المبادرات". ودعا منير أصحاب هذه المبادرات إلى "مراجعة وإعادة صياغة أطروحاتهم المختلفة مرة أخرى"، بحيث لا تتجاوز ما وصفها "بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب المصري المغتصبة" التي قال إنها "لا تزال عالقة في رقاب الناس، وكي لا تساوي تلك المبادرات بين الجاني والضحية". وأشار إلى أن جماعة الإخوان "تابعت الجهود الحثيثة التي تبذلها شخصيات وطنية، مهما اختلفنا معهم في الرؤية أو التفاصيل سابقا أو لاحقا، إلا أن الهدف كان دائما واحدا ألا وهو دولة ديمقراطية مدنية حقيقية، لا سيادة فيها إلا للشعب وبالشعب ومن أجل الشعب". وقال منير: "نتابع الأطروحات المتتالية لإنقاذ مصر من براثن الانقسام السياسي والتقزيم الوطني الذي يمارسه نظام السيسي القائم على القمع والإقصاء والإخفاء والتخويف والتشويه لكل مخلص وطني شخصا أو تيارا".   وأعلن "منير" أن جماعة الإخوان "لن تكون عائقا أمام أي جهود مخلصة لوقف نزيف الدماء وقمع الحريات ولإعادة الحياة السياسية الديمقراطية إلى مصرنا العظيمة، مهما تجرعنا أو تجرع غيرنا العلقم في سبيل ذلك". ولكنه قال: "أننا لن نكون مطية نظام فاشل قمعي ودموي في ظل استمرار سيطرته على الدولة المصرية واختطافها"، وحدد "معايير قبول أو رفض أي مبادرة" علي "مدى اتفاقها مع الثورة وأهدافها، ومدى احترامها للإرادة الشعبية، وهذا ما ينطبق على جميع مبادرات حل الأزمة التي تسبب فيها العسكر، وهذا ما أكدت عليها الجماعة سابقا مرارا وتكرارا". وقال: "نحن لا نرفض أي مبادرة من باب الرفض المطلق لأي حلول أو تصورات، بل على العكس جماعة الإخوان منفتحة تماما على أي مبادرات أو رؤى بشرط أن تكون منصفة وتعيد الحقوق لأصحابها، وأصحابها هنا هم الشعب المصري وليس الإخوان فقط، لكن عندما يختل ميزان العدل في أي حديث أو مبادرة فلا تكون هناك ضرورة لها. وأشاد منير بشخص السفير معصوم مرزوق قائلا إنه "شخصية وطنية، و"نقدر دوافع السفير معصوم فيما طرحه، ولكنه تعليقا على فكرة إجراء استفتاء على استمرار السيسي من عدمه، التي دعا لها مرزوق، بان "هذه الاستفتاءات معلوم نتائجها مسبقا، وبكل تأكيد سيحدث تلاعب وتزوير فج في مثل هذه الاستفتاءات". واستنكر منير بند العزل السياسي في مبادرة مرزوق، الذي يدعو لمنع لكل من تولى منصبا عاما خلال الـ 10 أعوام السابقة من العمل السياسي لـ 10 أعوام، وقال: "هذا أمر غير مقبول، كيف يُحكم على هؤلاء بالعزل والإبعاد والإقصاء، وبينهم مجموعة كبيرة من المخلصين والشرفاء، والوطن بحاجة لهم ولغيرهم. وكان اخر ما طُرح في هذا الصدد بشأن الاصطفاف من جماعة الاخوان كان نفي الجماعة في بيان لمتحدثها الرسمي وجود أي مفاوضات بينها وبين نظام السيسي وإنها لا تتفاوض من تحت الطاولة. وقول طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، في تصريحات لشبكة الإذاعة والتليفزيون التركية، إن "هناك حقوقا لا يمكن التصالح عليها لأنها دماء وشهداء وأعراض ومعتقلين ومصابين وشعب انتهكت حقوقه وانتهكت حريته، وأناس باتوا يأكلون من…