تصريحات محمد بن سلمان وانعكاسها على جماعة الإخوان  قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأميركية، إن جماعة الإخوان تحاول استخدام النظام الديمقراطي من أجل حكم الدول ونشر الخلافة في الظل تحت قيادتهم المتطرفة في شتى أنحاء المعمورة، ومن ثم سيتحولون إلى إمبراطورية حقيقية متطرفة يحكمها مرشدهم. وأشار إلى أن قادة القاعدة وداعش كانوا أعضاء في جماعة الإخوان، مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وقائد تنظيم داعش. وأكد أن السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات واليمن، كل هذه البلدان تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، بينما مثلث الشر لا يريد القيام بذلك. وعلي الرغم من أن تصريحات بن سلمان عن جماعة الإخوان ليست بالجديدة، خاصة وأنه سبق وأن اعتقل العديد من الرموز والشخصيات القريبة أو القيادية بالجماعة داخل المملكة، إلا أنها تعكس رغبة قوية في التخلص من الجماعة، ونية مؤكدة في مواصلة الحرب ضدها، ليس فقط في المملكة العربية السعودية وإنما كذلك في بقية الدول العربية المتحالفة مع المملكة. وفي الواقع أن عداء بن سلمان للإخوان ليس نابع من ضغط صهيو – أمريكي عليه من أجل استئصال الجماعة باعتبار أنها تمثل تهديداً للمشروع الصهيو – أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستهدف تقسيم وتفتيت دول المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية نفسها، وإنما يعود بشكل أكبر ـ وكما هو واضح من تصريحاته ـــ باعتبارها تمثل تهديداً للممالك الخليجية وعلي رأسها النظام السعودي الذي يستمد بقاءه وشرعيته من ادعاء الانطلاق من المشروع الإسلامي، ولذلك فهو يخشي من المشروع الإسلامي الذي تحمله تتبناه جماعة الإخوان، والذي يفضي في النهاية إلي إقامة الخلافة الإسلامية، تلك الخلافة التى تؤرق علي ما يبدو ليس فقط الغرب وأمريكا وإسرائيل، وإنما كذلك الممالك الخليجية التى تري في مشروع الخلافة تهديداً لأنظمتهم السياسية، ومحاولة للقضاء علي وجودهم في السلطة. ويبدو من ذلك أن الإمارات قد نجحت في إقناع بن سلمان بخطورة الجماعة، ودفعته لوضعها مع إيران وداعش في خندق واحد، بالرغم من اختلاف الرؤي والمنطلقات، ونجاح الجماعة كما سبق وصرح في استئصال الفكر الشيوعي المتطرف من الوطن العربي في فترات سابقة، وذلك بدعم من المملكة العربية السعودية نفسها، ما يعني أن بن سلمان يناقض نفسه، ولكنه يرى أن مصالحه تقتضي إظهار العداء لجماعة الإخوان في الوقت الحالي إرضاءً للإمارات التى نجحت في السيطرة عليه وتوظيفه بالشكل الذي يخدم مشاريعها في المنطقة. إن تصريحات بن سلمان عن الاخوان ووضعها ضمن محور الشر، وتأكيده أكثر من مره علي خطورتها، إنما يعني أن النظام السعودي قد بات يحمل نفس الأجندة الإماراتية المعادية للإخوان ومشروعهم ووجودهم في المنطقة، وهو ما قد يترتب عليه إجراءات تضر بوجود الجماعة في المملكة ابتداءً، فمن أجل الحفاظ علي حظوظه في الملك، وإرضاءً لشركاءه الإماراتيين والأمريكيين والصهاينة سيعمل بن سلمان علي التنكيل بجماعة الإخوان، باعتبار أنه الشيء الوحيد الذي يقدر عليه، نتيجة لسلمية الجماعة وعدم امتلاكها أدوات الدفاع عن نفسها في مواجهة تلك الأنظمة، بينما سيقف عاجزاً في مواجهة إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة، بل ستكون مواجهته للإخوان باب شر كبير عليه وعلي المنطقة، لأنها ستفسح المجال لإيران للعبث به وبالمملكة وبدول الخليج كافة، لأنه وعلي عكس ما يعتقد لن تقوم الولايات المتحدة بالدخول في مواجهة مع إيران التى نجحت في اللعب مع الإدارات الأمريكية المختلفة في السابق، والتى لاتزال تملك العديد من أوراق اللعب التي تمكنها من اللعب مع الولايات المتحدة في الحاضر والمستقبل. لذلك فإنه وإن نجح بن سلمان في تحجيم الجماعة، إلا أن ذلك سيكون وبالاً عليه في الداخل والخارج، وذلك علي اعتبار أن الجماعة قد باتت حائط الصد الأخير في مواجهة المد الشيعي والمشروع الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا يتوجب الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء تصريحات بن سلمان الغير مسئولة والغير مدروسة، والتعامل بحنكة وذكاء مع تلك المواقف التى ليست بجديدة علي الجماعة، إلي أن تمر تلك الفترة العصيبة من تاريخ الأمة بأقل الخسائر ودون القضاء علي الجماعة وعلي مشروعها الإسلامي في المنطقة.

 الأزمة الأمريكية في ظل الصعود الصيني يرى البعض أن العلاقات الأمريكية- الصينية علاقات استثنائية ذات طابع خاص، بدءًا من دخول أمريكا آسيا نهاية القرن التاسع عشر، واعتمادها سياسة "الباب المفتوح" في علاقاتها مع الصين عكس الدول الأوروبية الأخرى، مرورًا بالحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه من آثار، ووصولاً إلى المرحلة الراهنة والتي وصلت فيها العلاقات بين البلدين إلى طريق شبه مسدود. إلى الحد الذي دفع إحدى اللجان البرلمانية الأمريكية في نهاية عهد أوباما إلى التحذير من التنين الصيني وقدراته المتنامية.. ورغم هذا إلا أن الصراع الخفي بين أمريكا والصين، قلما يظهر للعلن إلا نادرًا، ومؤخراً ظهر اتجاه يرى في الصعود الاقتصادي للصين خطرًا على الولايات المُتحدة بشكلٍ قد يؤدي إلى أزمة قد تودي بالعالم لحرب عالمية جديدة، فما هو مرد قول هؤلاء؟ وكيف يرى المُحللون مُستقبل العلاقات الأمريكية الصينية؟ وكيف على أمريكا مواجهة هذا الخطر الصيني – إن صحَّ التعبير- وإدارة الصراع؟ هذا هو ما ستتعرض له هذه الورقة في عجالة من خلال العرض لبعض الآراء التي تدور حول هذا الأمر.. أولاً: الرأي الأول.. يرى أصحاب هذا الرأي أن الولايات المتحدة لن يكون بإمكانها الإفلات من التنين الصيني إلا بقرارات سياسية ضخمة تؤثر على مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية. ومرَّد ذلك أن الناتج الأمريكي لن يعاود الانتعاش إلا بقرارات سياسية كبرى وما عدا ذلك من قرارات الإدارة الاقتصادية هو جري في المكان لن يحقق لواشنطن النجاة من الخطر الصيني. ومع ذلك يرون أن أي قرار عسكري لن يكون حلاً رغم الإغراءات بأن الجيش الصيني لم يصل بقدراته لحد مُجاراة الجيش الأمريكي بعد، وأن أمر كهذا من شأنه إدخال العالم في حرب عالمية في غضون ساعات. في حين أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على معدلات نموه العالية والتي قد تزيد في حال إقرار هدنة في شبه الجزيرة الكورية وهو ما دفع البيت الأبيض مؤخرًا لزيادة التعريفات الجمركية ضد الصين. فالمعادلة الاقتصادية الحالية قد تؤدي إلى تعادل اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة في غضون سبع إلى عشر سنوات حسب تقديرات البنك الدولي ٢٠١٦، وهذا التعادل سيكون أحد أهم حقائق النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ورغم كل ما سبق من مؤشرات على تزايد الصعود الصيني؛ إلا أن أنصار هذا الرأي يرون أن الصينيين ليس لديهم حتى هذه اللحظة رؤى استراتيجية للمنظومة الدولية المستقبلية التي سيكونون على رأسها في ظل هذا التصاعد، وهذه إحدى نقاط ضعفهم الكبرى وهي كذلك كارثة كبرى -على حد قولهم-. وإذا سلَّمت الولايات المتحدة بهذه الحقائق الصعبة فإن القوى الأوروبية التقليدية لن تُسلم بسهولة لخروج قيادة العالم من بين يدها لقوة وحضارة غير غربية. ثانيًا: الرأي الثاني.. وهناك رأي آخر يتفق بشكل عام مع فكرة أن الفوارق لم تعد كبيرة في السباق الاقتصادي بين الدول العظمى وقد تكون لصالح الصين نسبيًا، خاصةً أنه طبقًا لآخر تقرير اقتصادي تحتل الصين المركز الأول (بفوارق ليست كبيرة) في معدلات النمو الإقتصادي، وأنه من المُتوقع تكافؤ القوة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين خلال 6 سنوات. إلا أن أنصار هذا الرأي يرون أن هناك تفاصيل دقيقة ترتبط بتداخل الاقتصاد الصيني والأمريكي بشكلٍ كبير يجعل كليهما أكثر ارتباطًا بالآخر، وبالشكل الذي قد يسمح بالتنافس مع الاستمرار في التصاعد أكثر من أن يسمح بتقويض أحدهما للآخر. كما يرى هؤلاء أنه من المفترض وضع اليابان أيضًا في الحسبان اقتصاديًا حيث تحتل المركز الثالث على مستوى العالم بجانب الولايات المتحدة وأوروبا مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التنافس أيضًا. كما يؤكد أصحاب هذا الرأي أيضًا على كون سُبل التعاظم المتزايد في القوة الاقتصادية الصينية مع التعاظم الحذر في قوتها العسكرية يحتاج بالفعل لاستراتيجيات سياسية مستندة على أدوار ونفوذ سياسي في عدة مناطق للاهتمام العالمي لتواكب القوتين السابقتين، وهو ما قد يتفق مع أصحاب الرأي الأول. ثالثًا: الرأي الثالث.. ويرى هؤلاء أن فكرة الحرب أو استخدام الجيوش لحل الصراع بين الصين وأمريكا ليست قائمة، كما يؤكدون أنه على المستوى الاقتصادي فالمسألة ليست في النمو، بقدر ماهي في نوعيته وتوظيفه (الاقتصاد السياسي للنمو) أي تحويله لقوة سياسية تتجلي في إدارة الصين وانغماسها في حل الصراعات العالمية، وهو الأمر الذي لم تحاول الصين العمل عليه حتى الآن. كما يرى هؤلاء أن المعيار لا يجب أن يكون الناتج القومي الإجمالي، لكن بنوعية الاقتصاد نفسه، المستوي المعيشي، البني التحتية، التوزيع القطاعي للاقتصاد. أي أن كون الناتج القومي الإجمالي متساوٍ أو حتي في صالح الصين لا يعني بالضرورة أن الصين هي الأقوي اقتصاديًا في العموم، فهناك اقتصاديات أخرى مثل الهند أو حتي ألمانيا أفضل من الصين في قطاعات حيوية وجوهرية مثل التكنولوجيا والتسليح والبيوتكنولوجي. ويختلف هؤلاء مع أصحاب الرأي الأول في كون الصين لا تملك رؤية استراتيجية، فما يُسمي بالصعود السلمي  Peaceful Rise هو انعكاس للأوراق البيضاء التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني منذ عام ٢٠٠٠، وما يُكتب عن الصين ودورها في شرق آسيا وإفريقيا بالذات في دوريات مثل: international security, Chinese journal of international relations, Asia-Pacific journal of international relations, Asia survey,  journal of strategic studies ، وغيرها يُدعم هذا الكلام. وفي هذا الإطار يرى هؤلاء أن الولايات المتحدة مثل أي قوي كُبري ومُهيمنة في النظام الدولي، دائمًا في موقف صعب، فهو الأمر الذي يعتبروه طبيعيًا في ظل النظام الدولي الفوضوي. وبالنسبة لآليات إدارة هذا الصراع فيرى هؤلاء أن إعادة التوازن بين أمريكا والصين يجب أن يتم وفق آليات ووسائل غير عسكرية، بالرغم من وجود إكراه بلا شك، لكنه سيكون إكراه اقتصادي وديبلوماسي، وربما يكون الأقرب محاولة تطويقها وهو ما قد يتم باتباع سياسات تعاونية واقعية مثل الانغماس البنَّاء، تقوية الروابط المؤسساتية وتوسيع دور الصين في إطار البناء المؤسسي الدولي عبر منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة الحرة وغيرها، بحيث تكون مصالح الصين ومكاسبها التي تحققها من وجودها داخل أو ضمن النظام العالمي أكبر من تلك التي من الممكن تحقيقها في حال استبعادها أو لفظها خارج المنظومة الدولية الليبرالية المُهيمنة –حتى الآن- علي النظام الدولي.[1] * تحركات إدارة ترامب في مواجهة الخطر الصيني.. والتي يُمكن رصدها من خلال بعض التحركات في بداية العام الجاري.. – مؤخرًا فرضت واشنطن على الصين رسومًا جمركية للمعادن في ظل مخاوف من أنها قد تلحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي الأمر الذي دفع وزير التجارة الصيني تشونغ شان إلى القول بأن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة لن تجلب إلا كارثة للاقتصاد العالمي، في وقت زادت انتقادات بكين لهذا القرار. وبعد ضغط مارسه حلفاء الولايات المتحدة، فتحت واشنطن الباب أمام مزيد من الإعفاءات من رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألومنيوم.[2] – خلال الأيام القليلة الماضية عُيّن جون بولتون مستشارًا ثالثًا للأمن القومي لترامب، الأمر الذي يراه البعض…

  الحرب الباردة الثانية بين أمريكا وروسيا   مقدمة ألقت ما باتت تعرف بقضية سكريبال، بظلال واضحة من التوتر على العلاقات الروسية- البريطانية، وهي القضية التي تفجرت في أعقاب محاولة اغتيال ضابط جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية السابق والجاسوس البريطاني،سيرجي سكريبال،وابنته،من خلال هجوم بغاز أعصاب يوم 4 مارس/آذار،في مدينة سالزبري البريطانية. سارعت رئيسة الوزراء البريطانية إلى اتهام روسيا، والرئيس بوتين شخصياً، بالوقوف وراء الحادث، أعقب ذلك إعلانها مجموعة من الإجراءات «العقابية» في مواجهة روسيا، ردت روسيا بإجراءات جوابية عليها انتهت بطرد 23 دبلوماسياً من كلا الجانبين، في سابقة أعادت ذكريات المواجهة في إطار الحرب الباردة، خاصة أن لندن دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، ونجحت في جذب التأييد الأوروبي والأطلسي لموقفها، حيث أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرج، يوم 14 مارس/ آذار، دعم الحلف الكامل للسياسة البريطانية تجاه روسيا، وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «تضامناً مطلقاً» مع بريطانيا[1].   أسباب التصعيد يمكن الإشارة – باختصار- إلى مجموعة من الأسباب التى تقف خلف هذا التصعيد منها: 1-     تحدى روسيا للمصالح الأمريكية والغربية وتمثل ذلك بزيادة النفوذ الروسى فى دول شرق أوروبا التى كانت تخضع فى السابق للإتحاد السوفيتى مثل جورجيا وأوكرانيا. زيادة النفوذ الروسى فى الشرق الأوسط، من خلال التدخل فى سوريا بل أصبحت روسيا هى المتحكم واللاعب الأساسى فى الأزمة السوية، مما مكن روسيا بإمتلاك قواعد هامة فى البحر المتوسط؛طرطوس واللاذقية، والتى لم تستطع روسيا السيطرة عليها حتى فى أيام الإتحاد السوفيتى. بالإضافة إلى العلاقات التجارية الواسعة مع دول الشرق الأوسط حتى مع دول الخليج التى تعتير حليف استراتيجى لأمريكا. وكذلك إقامة علاقات اقتصادية واستراتيجية مع ايران وتركيا، بل وسعت روسيا إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع بعض الدول الافريقية. 2-     وجود الدرع الصاروخية الأمريكية فى التشيك، والتى تعتبر تهديد مباشر لروسيا. مستقبل التوتر هناك سيناريوهان لتطور هذه التوترات: السيناريو الاول: تصاعد التوتر بين الطرفين حتى يصل إلى مرحلة الحرب سواء كحرب مباشرة أو حرب باردة تكون بها حروب بالوكالة بحيث يكون هناك سباق تسلح بين الطرفين وصراع على مناطق النفوذ. السيناريو الثانى: حل هذه الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ويرجع ذلك إلى توازن القوى خاصة التوازن النووي، كما أنه فى نهاية القرن الماضى وقعت القوى العظمى عدة معاهدات لتخفيض السلاح النووي وبالفعل فككت الدولتان ( أمريكا وروسيا بعض القواعد. كما أن  الحرب حالياً مدمرة ومن الممكن أن تؤدى إلى القضاء على نصف العالم بما فيها هذه الدول٬ كما أن المصالح المشتركة بين كلاً من بريطانيا وروسيا، وباقى الاطراف ايضاً وروسيا ستمنع من تصاعد هذه الخلافات.   ويمكن أن نقرأ قرار ترامب والذى نشره في تغريدة لهُ على صفحتهِ على موقع تويتر بعقدهِ العزم على سَحب قواتهِ من سوريا البالغ عددها 2000 جندي، على أنه لا ينوى التصعيد مع روسيا،  فإذا أراد ترامب التصعيد العسكرى لكان عمل على زيادة القوات بدلاً من سحبها.[2] [1] نورهان الشيخ، "سحب سوداء في العلاقات الروسية – البريطانية"، الخليج يومية سياسية مستقلة، 29/3/2018، الرابط التالىك                 http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/ff1422c9-a77d-4350-b050-973a39a4d094   [2] الصفحة الشخصية لإسماعيل صبرى مقلد، الرابط التالى:                 https://www.facebook.com/ismailsabry.maklad/posts/735445776648797  

  التغييرات في إدارة ترامب والسياسة الأمريكية تجاه سوريا   وصفت مجلة إيكونوميست حال السياسة الأمريكية بالقول أن باب إدارة ترامب يدور سريعا، في إشارة لكثرة الاستقالات والإقالات التي تشهدها، وهذا بالطبع سيكون له تأثير على طريقة إدارة الحكم وتكوين سياسة متماسكة في الأمن الوطني والسياسة الخارجية، خاصة حين يكون هم الفريق الجديد مجرد إرضاء رغبات وتنفيذ سياسات الرئيس، فهو باختياره جون بولتون ومايك بومبيو، لن يجد معارضة فيما يخص التوجهات التصعيدية ضد كل من إيران وكوريا الشمالية، ليصبح شعار أمريكا أولا مجرد شماعة لإخفاء دور أمريكا في العالم.   ومن المتوقع استمرار مسلسل الإقالات ليشمل روبرت موللر القائم على التحقيق الخاص بتأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية، وللقيام بذلك، سيكون عليه عزل نائب وزير العدل رود روزنستين والذي قدم شهادة أمام الكونغرس قال فيها أن لا داعي في الوقت الحالي لعزل موللر، ولو فعل فستكون النتائج كارثية تماما مثلما حدث مع ريتشارد نيكسون وأدت لخروجه من الرئاسة، بالإضافة إلى جيف سيسشنز الذي أغضب ترامب عندما أخرج نفسه من تحقيق موللر، وتعرض في الفترة الماضية لسلسلة من الإهانات كتلك التي تعرض لها تيلرسون وماكمستر قبل عزلهما.[1]     وبعدما قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتعيين شخصيتين محافظتين من الصقور في منصبي الخارجية ومجلس الأمن القومي، أعلن أنه ستقوم الولايات المتحدة بالانسحاب من سوريا، وفي نفس الوقت طالب الخارجية بتجميد 200 مليون دولار كانت مخصصة لجهود إعادة الإعمار في سوريا، بما تعني احتمالية جدية ترامب في هذا القرار.   يعتمد ترامب إلى حد كبير في قراراته على أنه لا يمكن التكهن بمواقفه، ويقوم باتخاذ مواقف عنترية، كان البعض يراها تحتاج لمزيد من التفكير، مثل القرار الخاص بالقدس، لكن ما حدث أن رد الفعل هدأ إلى أن أصبح غير مؤثر.   لكن هناك مواقف يقوم فيها ترامب بالتراجع عما أصدره، مثل تهديده بالاعتراف بتايوان، وحين ردت الصين بتجميد علاقتها بواشنطن، عاد ليستقبل الرئيس الصين بحفاوة. نفس الأمر مع السعودية ودول الخليج حين هاجمها بقوة في حملته الانتخابية، لكنه اختراها لتكون أول محطاته الخارجية.   خطاب ترامب بخصوص سوريا، يراه محللون بأن له أبعاد داخلية، فهو يهدف لتسويق مشروع متكامل حول إعادة بناء البنى التحتية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار التحضير لانتخابات الكونجرس في نوفمبر، ومن ناحية أخرى فهو يريد مقاربة ما كان يروج له في حملته الانتخابية، إذ يرى أن الأموال التي تتكفلها البلاد في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية يجب توجيهها لبناء أمريكا ورفاهية الشعب. ومن ثم يأتي دور الحلفاء في المنطقة وخاصة دول الخليج لتحمل هذه الأعباء وتغطية كلفة الانخراط الأمريكي في سوريا،[2] وذلك عن طريق إنشاء جيش عربي عبارة عن "ناتو عربي" يشكل القوة الفاعلة على الأرض، يستهدف من خلالها إيقاف الاندفاع الإيراني في المنطقة، لأن الأمر إن توقف عند حد هزيمة تنظيم الدولة، فستحتل إيران الشرق الأوسط. لذا كان يجب إغلاق الحدود البرية بين العراق وسوريا.   وتلخص الرد السعودي في أنه لا بد أن تبقي واشنطن على قواتها في سوريا على الأقل في المدى المتوسط من أجل التصدي للنفوذ الإيراني، بما يتيح لها دور في تحديد مستقبل سوريا.   يتزامن مع هذا الأمر، وفي ظل التعيينات الجديدة في فريق ترامب، موعد اقتراب مراجعة الاتفاق النووي في مايو، والذي قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاق وإعادة العقوبات على إيران، هذا يعني أن هناك تناقض بين رغبة ترامب بالخروج من سوريا، وبين هدفه في محاصرة إيران في مناطق نفوذها.   من جانب آخر، تظن دول الخليج أن ما يقوم به ترامب فيما يخص إيران والمنطقة يعد تتويجا لنفوذها في البيت الأبيض، لكن هناك أمور لم تحسب لها، وهي أن رغبتها في التصعيد ضد قطر وإيران، ستكلفها المزيد من الموارد، خاصة مع نظرة ترامب لهم بأنهم مجرد مصادر للمال.[3]   تصورات الجنود عن الحرب والسياسة:   هناك أمر يجب على ترامب أخذه في الاعتبار عند الحديث بخصوص سوريا، وهو الجنود التي يتم إرسالها للخارج، ففي تحليل على موقع "ديفنس وان"، ظهر أن الجنود الذين قاموا بالتصويت لترامب جاء خوفا من توجهات هيلاري كلنتون التي قد تعني مقتلهم، وذلك لأنها كانت تنوي مزيد من اتساع العمليات العسكرية، وفضلوا ترامب بسبب توجهاته الانعزالية، وكانت من أهداف اعلان كلينتون بالخروج العسكري، استخدامه كوسيلة إلهاء سياسي لدعم نفسها وتشتيت انتباه العامة عن أجندتها المحلية التي لا تحظى بشعبية.[4]   وحين يصرح ترامب بأنه سينسحب من سوريا، فهو يقلل من المجهود العسكري الذي تم ضد تنظيم الدولة هناك والأراضي التي تمت استعادتها، فيرى الجنود أن الولايات المتحدة بحاجة للبقاء إلى أن يتم التوصل لسلام. واعتمدوا أيضا في رأيهم على أن أغلب الآراء المنتقدة لأوباما كانت بسبب سحب القوات الأمريكية من العراق، الذين عادوا إليها ثانية للتغطية على هذا الخطأ، وفي نفس الوقت كانوا منهكين في أفغانستان، لتعود لديهم نفس المخاوف إذا ما تم الخروج من سوريا كما يريد ترامب.   بشكل عام، لم توضح إدارة ترامب الخطط المستقبلية لمكافحة الإرهاب المتزايد، وخاصة في شمال أفريقيا، وما إذا كانت تتوفر الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. فإن كان هناك وضوح بخصوص سوريا والعراق وأفغانستان، فهناك غموض بشأن أفريقيا.   وقدم التحليل اقتراحا بأنه بدلا من إرسال القوات، يجب العمل على تأهيل القوات المحلية، أو إرسال بعثات على فترات متقطعة، لكن لا يمكن البقاء في أفريقيا.   واشار إلى أن ترامب يرى الجيش كلعبة في يده، يستخدمها لمطاردة الأشرار، ثم يترك السكان المحليين في فوضى، دون إدراك منه بأن غياب الأمن والحكم الرشيد هو ما يولد الإرهاب، وخاصة النوع الذي يركز على ضرب الولايات المتحدة وأوروبا.     [1]إبراهيم درويش، "سياسة الباب المتحرك: التغيير المستمر في الوجوه يحرر ترامب من القيود ويفرغ السياسة الخارجية"، القدس العربي، 31/3/2018، متاح على الرابط: http://www.alquds.co.uk/?p=908069   [2]رلي موفق، "ترامب يهز شباك الحلفاء: المطلوب ناتو عربي في سوريا"، القدس العربي، 31/3/2018، متاح على الرابط: http://www.alquds.co.uk/?p=908073   [3]سليمان حاج إبراهيم، "ترامب يثير المزيد من الفوضى في المنطقة لاستنزاف قدرات السعودية والإمارات"، القدس العربي، 31/3/2018، متاح على الرابط: http://www.alquds.co.uk/?p=908071   [4]BY KEVIN BARON, "Trump’s ‘Very Soon’ Withdrawal From Syria Is Exactly What Many Troops Feared", Defense One, 29/3/2018, available through: http://www.defenseone.com/politics/2018/03/trump-very-soon-withdrawal-from-syria/147084/?oref=d-skybox  

  توحيد المؤسسة العسكرية الليبية: بين الممكن والمستحيل بقلم س س مقدمة انقضت سبع سنوات على الثورة الليبية، والتى أدت إلى إنقسام ليبيا ما بين ثلاث حكومات وبرلمانين يتنافسون على السلطة، مع وجود العديد من المليشيات المسلحة التى تضم مقاتلين محليين وأجانب. وقد أدى عدم وجود قوة عسكرية موحدة إلى إطالة الأزمة الليبية، ولذلك فإن هناك العديد من الجهود التى تبذل من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، فقد انعقدت الجولة السادسة من الاجتماعات الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية فى القاهرة ،20 مارس 2018، بمشاركة 45 قائداً عسكرياً محسوبين على حكومة الوفاق وآخرين محسوبين على المشير خليفة حفتر، وبمشاركة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وسامح شكرى، وزير الخارجية، واللواء مساعد وزير الدفاع للشئون الخارجية ( اللواء محمد الكشكى)، واللواء الشحات رئيس المخابرات الحربية، ورئيسى أركان الجيش الليبى، الفريق عبد الرازق الناطورى، واللواء عبد الرحمن الطويل (رئيس الاركان بحكومة الوفاق)، بالإضافة إلى رئيسى وفدى الجيش الليبى اللواء فرج الصوصاع، واللواء على عبد الجليل، أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى. وضم الوفد العسكري التابع لحكومة الوفاق إلى جانب الطويل كلا من: رئيس أركان القوات البرية، اللواء حسين خليفة، ورئيس أركان حرس الحدود، اللواء نوري المرمى أحمد شراطة، ورئيس أركان القوات الجوية، اللواء طيار علي الأبيض، ورئيس أركان الدفاع الجوي، اللواء عبد الباسط بن جريد، ورئيس أركان القوات البحرية، اللواء بحار سالم أرحومة. وتدور الاجتماعات حول طبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وكذلك عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية. وستدور هذه الورقة حول فرص وتحديات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟ أولاً: فرص توحيد المؤسسة العسكرية مسألة توحيد المؤسسة العسكرية أصبحت محل ترحيب بين عدد الفرقاء الليبيين. وهو ما عكسته مشاركة رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق الليبية، اللواء عبدالرحمن الطويل، في المفاوضات العسكرية حول توحيد الجيش الليبي، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحضر مسؤول عسكري رفيع تابع للحكومة الليبية هذه الاجتماعات، ويرى المتابعون للشأن الليبي، أن حضور رئيسي الأركان الليبيين يدل على أن جهود توحيد المؤسسة العسكرية ربما في مراحلها الأخيرة، وربما يتفقون على الهيكلية النهائية. وقد يكون هذا التطور الجديد بوادر تقارب بين سلطات شرق البلاد وغربها، وهو ما سيكون بداية لإنفراج الأزمة. ويأتي هذا التطور في أعقاب تأكيدات أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في وقت سابق من الشهر الجاري (مارس)،على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في سبيل "تأمين حدود البلاد ومواجهة تحدياتها". وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الأعضاء في اللجنة المكلفة ببحث توحيد المؤسسة العسكرية، والذى حضره اللواء علي عبدالجليل واللواء سالم جحا والعقيد عبدالباسط شريع أعضاء اللجنة بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة. كما عمل السراج، على امتداد أشهر، لاحتواء وتقريب عدة ضباط وكتائب قوية من مصراته للدخول في مفاوضات القاهرة، موفدا ممثلين عن مصراته، من بينهم اللواء سالم حجا، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين ضباط وعسكريي مصراته، بالإضافة إلى ممثلين عن كتيبة الحلبوص، ولواء المحجوب، أقوى كتائب مصراته، والذين شاركوا في عدد من لقاءات القاهرة، بهدف تحييد وعزل المجموعات المسلحة التي تعارض التقارب مع حفتر، والتي لم تعد تمتلك مظلة شرعية تحميها سوى عملية "البنيان المرصوص" والتي اكتسبت رصيداً دولياً عقب تمكنها من طرد "داعش" من سرت". وفي طرابلس، أفادت المصادر بأن قرار السراج تعيين عبد الباسط مروان آمرا لمنطقة طرابلس العسكرية وترقيته إلى رتبة لواء، يأتي في سياق المساعي ذاتها الرامية إلى تقريب شخصيات عسكرية مؤثرة في طرابلس من توجه بشأن التقارب مع حفتر. تحركات كبيرة بالتزامن مع الإجتماعات. فقد عقد عمداء بلديات المنطقة الشرقية وعدد من الشيوخ والأعيان والحكماء والوجهاء بالمنطقة الشرقية  لقاء مع عمداء بلديات طرابلس والأعيان والحكماء بالمدينة، في العاصمة بعد وصولهم عبر مطار معيتيقة، 18/3/2018. وهو ما يشير إلى أن هناك ما يبدو أنه إتجاه حقيقى لتحقيق التقارب بين الشرق والغرب.  دعم إقليمى لتوحيد المؤسسة العسكرية. فهناك دعم مصري إماراتى لإنجاح مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة، بالإضافة إلى دعم جامعة الدول العربية. حيث قال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، إن "مصر تعمل بنطاق واسع في ليبيا لاستعادة الاستقرار وتدعيم المؤسسات الليبية، وتوفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق وتوحيد صفوف الجيش الليبي، ووصول العناصر المختلفة للجيش والتفاهم حول خطط التوحيد العسكرية". وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أب     و الغيط، من خلال تأكيده على دعم الجامعة لليبيين نحو التوصل إلى حل شامل للوضع في البلاد، وتشكيل المؤسسات الدائمة والموحدة للدولة الليبية. وجاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، علي القطراني، مع أبو الغيط في القاهرة، وهو اللقاء الذى جاء بالتزامن مع لقاء وزير الخارجية المصرى والإماراتى.  ثانياً : معوقات توحيد المؤسسة العسكرية إنتشار الميليشيات المسلحة:  حيث تنتشر العديد من الميليشيات المسلحة بليبيا، وهى المليشيات القادرة على إفساد أى حل يتم التوصل إليه إذا لم يحقق مصالحها. فقد أكد الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد عبدالله إن “الأزمة في توحيد الجيش الليبي بخلاف تقسيم المناصب والصلاحيات، هي انتشار الميليشيات وقدرتها على إفساد أي اتفاقات من خلال العمليات النوعية والاغتيالات”، لافتًا إلى أن “الحل يكمن في سحب السلاح من تلك الميليشيات”. وشدد عبدالله على أن “توحيد المؤسسة العسكرية الليبية يحتاج للكثير من الجهد خاصةً على أرض الواقع وليس في الاجتماعات”. وربما يقصد الخبير الجماعات المسلحة ذات الجذور الإسلامية المعارضة لسيطرة حفتر. رفض بالمنطقة الغربية: يعود موقف  جانب الغرب الليبى  إلى رفض أن يكون حفتر هو قائد الجيش الليبى، بل ورفض أن تكون مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية فى مصر، حيث أن هؤلاء يرون مصر بأنها أحد أطراف الصراع والداعم الأساسى لحفتر. وتمثل هذا الرفض فى إعلان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، استقباله، عدداً من ضباط عملية "البنيان المرصوص"، ورأى العديد من الخبراء أن ذلك يأتي كخطوة احتجاجية لتقارب السراج مع حفتر. وقد أكد مكتب السويحلي، أنه استقبل وفداً من "البنيان المرصوص"، على رأسهم العميد عبدالفتاح قنيدي، وهو ضابط سبق وأن أعلن السراج فصله من الخدمة العسكرية بسبب تصريحاته التي هدد فيها القاهرة، بعد قصف طائراتها مدينة درنة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تضمّن لقاء السويحلي بالقيادات العسكرية، تصريحات اتهمت السراج بـ"تهميش "البنيان المرصوص" وإهمال جرحاها ووقف دعمها". كما عكس قرار حكومة السراج، بإقالة محمد الغصري، الضابط البازر في عملية "البنيان المرصوص" كمتحدث باسم وزارة دفاع حكومة الوفاق، جزءا من الخلافات الدائرة في طرابلس، لا سيما بعد تصريح الغصري رفضه لقاءات القاهرة ونتائجها، معلنا بشكل صريح رفضه لوجود حفتر ضمن المؤسسة العسكرية. ورغم أن الخلافات الناجمة عن تقارب السراج وحفتر لم تتفجّر على نحو علني، إلا أن إعلان مديرية أمن طرابلس، عن…

  بوادر حرب باردة بين موسكو وواشنطن من الواضح أن العلاقات الأمريكية الروسية لا تسير على ما يرام كما كان يرى أو يتوقع البعض منذ بدء تولي "دونالد ترامب" مهام منصبه في الولايات المتحدة، فقد أصدر العربي الجديد تقريرا حول بعض العراقيل التي تشهدها علاقة البلدين لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب عدم الثقة، وأصبحت روسيا بمثابة العدو بعدما تشككت المخابرات الأمريكية بوجود تماهي بين ترامب أو فريقه وبين روسيا، مما أدى لخضوعهم لابتزازها. لكن أشار التقرير إلى أن الأبعاد الداخلية لتأزم العلاقة أكبر من الأبعاد الداخلية، يظهر في الهجوم الإعلامي في الولايات المتحدة ضد روسيا، لكن حرص البيت الأبيض على عدم التصعيد، مما أدى لعدم تبلور استراتيجية أمريكية حيال روسيا، فقد أشار مدير وكالة الأمن القومي "مايك روجرز" في شهادته أمام الكونجرس في فبراير الماضي، أن وزارة الخارجية لم تصرف حتى الآن شيئا من مبلغ الـ120 دولار المخصص لردع التدخل الروسي في الحياة السياسية الأمريكية. وأوضح التقرير أن هناك ثلاثة أسباب وراء هجوم بوتين السياسي: التوقيت، إذ تشهد روسيا انتخابات رئاسية يتوقع أن يخوض بعدا بوتين فترة رئاسية أخرى، وفي ظل عدم وجود منافس قوي له، تظهر حاجته لخلق عدو خارجي لحشد إقبال كبير على الاقتراع. السبب الثاني هو قناعة الكرملين بأنه لا يمكن المراهنة على ترامب الذي لن يكسب معاركه الداخلية ضد المؤسسة الحاكمة، بما يعني انتهاء مفعول المهادنة منذ طرد أوباما 35 دبلوماسيا روسيا في ديسمبر 2016. السبب الثالث يدور حول تغير الوضعية العسكرية الأمريكية تجاه موسكو، فقد بدأت بتعزيز انتشارها في البحر الأسود على عتبة روسيا، بالإضافة لمطالبة إدارة ترامب لزيادة التمويل لمبادرة الرع الأوروبية بحوالي ملياري دولار، والتي تهدف لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وهناك كذلك إعلان الإدارة الأمريكية عن بيع أسلحة نوعية لأول مرة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار. من الواضح أن هناك تنامي في العداء ضد روسيا في واشنطن، لكن لم يصل الأمر إلى حد مستوى الحرب الباردة، لكنها مجرد توترات تظهر بين الحين والآخر، مثلما حدث في 2015، بعدما نشرت موسكو في المحيط الأطلسي غواصات محملة بصواريخ كروز نووية، حتى في ظل ما تشهده الساحة السورية من فوضى، لا تزال قنوات الاتصال مفتوحة بين موسكو وواشنطن. أشار التقرير إلى إلى وجود تحذيرات سرية من البيت الأبيض للكرملين لوقف أي محاولات للتدخل في انتخابات الكونجرس في نوفمبر القادم، بالإضافة إلى أن إدارة ترامب ستنفذ قانون ردع خصوم أمريكا م خلال العقوبات الذي أقره الكونجرس قبل سبعة أشهر. هناك أيضا الحديث عن تحديث الترسانة النووية في البلدين، التي يريد بوتين من خلالها استدراج إدارة ترامب لحوار مباشر يشمل إحياء المحادثات الثنائية حول مراقبة التسلح. أما ما يخص حقيقة التدخل الروسي في الانتخابات، يتضح أن البيت الأبي لا يمانع من وجود تدخل روسي بالانتخابات الرئاسية، لكن ما يمانعه هو أن يكون لهذا التدخل تأثير على نتائج الانتخابات، أو وجود تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا، بما يعني التشكيك في شرعية انتخاب ترامب.

  تحولات الموقف الأمريكي تجاه تركيا على ضوء معركة عفرين  بقلم ف م  بعد نجاح تركيا في استعادة منطقة عفرين في حرب سريعة نسبياً ودون تدمير وخسائر كبيرة مقارنة بوحشية الهجمات الروسية والأمريكية أخذت تتجلي مظاهر القلق الأمريكي علي انهيار قوات سوريا الديموقراطية في مواجهة قوات درع الفرات والقوات التركية. وفي هذا التحليل نرصد حالة القلق التي تنتاب الإدارة الأمريكية من تصاعد الدور التركي في شمال سوريا وامكانية نقل المعركة إلي منبج وشرق الفرات بما يهدر الاستثمار الأمريكي في حلفاء أكراد أقوياء . حاول الموقف الأمريكي في بداية معركة عفرين طمأنة تركيا بأن التحالف الدولي لن يشن عمليات عسكرية في عفرين، ونفت الولايات المتحدة أي دعم لوحدات حماية الشعب الكردية هناك، مما يعني أنه لن يكون هناك تدخل ضد أي عميلة عسكرية تركية، وصرح وزير الخارجية الأمريكي عن أمل في التعاون مع تركيا لإنشاء منطقة آمنة في شمال غربي سوريا لتلبية احتياجات تركيا الأمنية، لكن يتضح بشكل متسارع  أن الولايات المتحدة باتت متخوفة من نوايا تركيا التي اتضحت في تحركاتها بالتنسيق مع روسيا. وفي هذا الصدد نرصد في هذ التقرير مقالين أحدهما في الواشنطون بوست يحذر من مخاطر تنامي النفوذ التركي علي حساب الحلفاء الأكراد ونقل المعركة إلي منبج بينما يستهدف المقال الثاني في الفورين أفيرز التأكيد علي ضرورة حماية التحالف التركي الأمريكي من الانهيار علي يوقع الخلافات المتصاعدة بين الطرفين. فقد علق الكاتب "ديفيد إغناطيوس" في واشنطن بوست في مقال له على هذه الفكرة الخاصة بالموقف الأمريكي، فيرى أن السيطرة على الجيب الكردي السوري في عفرين من القوات التركية ليست إلا إعادة لحدث حزين متكرر في التاريخ الحديث، وهو نضال الأكراد للبقاء، في الوقت الذي يقف فيه أصدقاؤهم من القوى الكبيرة جانبا متفرجين. ويرى إغناطيوس أن معاناة الأكراد مؤلمة، بالذات للقادة العسكريين الأمريكيين؛ لأن قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، هي الحليف الأساسي، الذي اعتمدت أمريكا عليه لهزيمة تنظيم الدولة في سوريا، ويخشى قادة الجيش الأمريكي من أن المكاسب الأكيدة التي حققها التحالف ضد الجهاديين منذ عام 2014 قد تفلت منهم مع مغادرة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية لشرق سوريا لمحاربة الجيش التركي في عفرين والشمال الغربي. ويوضح لدى رؤية صور للمليشيات الإسلامية الموالية لتركيا(وصف مسيء للجيش الحر وقوات درع الفرات) تتجول في مركز عفرين يبدو أنه من الممكن والمخيف أن الجهاديين الحلفاء لتنظيم الدولة عادوا للسيطرة في الشمال السوري، بفضل (حليفتنا في الناتو)، تركيا. وأنه ربما كانت الهزيمة الكردية في عفرين حتمية، فقد أعلنت أمريكا منذ أشهر أن عفرين كانت منطقة تحت السيطرة الروسية، وأن أمريكا لن تتدخل فيها، أما القوات الروسية، التي كانت تحتفظ بستة مواقع في الجيب، وقالت إنها حامية للمدينة، انسحبت قبل شهرين، ومنحت تركيا ضوءا أخضر لتقوم بالهجوم، وإن كان أحد خان الأكراد في عفرين فهم الروس. ويشير الكاتب إلى أن المواجهة القادمة بين أمريكا وتركيا تنتقل الآن حوالي 60 ميلا إلى الشرق في مدينة منبج، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية والمستشارون العسكريون الأمريكيون، حيث تطالب تركيا القوات الكردية والأمريكية بالانسحاب منها إلى شرق نهر الفرات، ويحذر الكاتب من أن ذلك سيكون "خطأ سياسيا كبيرا، بالإضافة إلى أنه تخل غير أخلاقي عن حليف مخلص، فليست لدى الأتراك قوات منضبطة تستطيع الحفاظ على الأمن في منبج، والاستجابة لمطالب الأتراك ستساعد على نشر الفوضى، وتجعل الوضع في سوريا أكثر سوءا". ويؤكد اغناطيوس أنه لفهم هذا الحيز القتالي المعقد فإنه قد يساعدنا تخيل منبج، وهي مدينة مختلطة من الأكراد والعرب، وهي مدينة سوق تبعد حوالي 30 ميلا إلى جنوب الحدود التركية، وكنت سافرت إلى هناك الشهر الماضي مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وسمعت قصصا عن مقاتلي تنظيم الدولة، الذين حكموا البلدة حتى هجمت عليهم قوات سوريا الديمقراطية، بمساعدة الطيران العسكري الأمريكي في مايو 2016. فقد طالب الأتراك بأن تكون قواتهم، وليست قوات سوريا الديمقراطية، هي التي تقوم باستعادة المدينة عام 2016، لكن القادة الأمريكيين قرروا بأن تركيا تفتقر إلى القوة العسكرية للقيام بتلك الوظيفة، وكان القادة الأمريكيون يعلمون بأن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على منبج ستكون مشكلة سياسية، إلا أنهم رأوا أنه لا يوجد خيار غير ذلك -وهي الإشكالية التي واجهتهم عام 2017 ذاتها عند اختيارهم لقوات سوريا الديمقراطية للهجوم على الرقة- فالبديل التركي العملي لم يكن موجودا (يكذب الكاتب في هذه النقطة فقد أبدي الاتراك استعدادهم للسيطرة علي الرقة ولكن أمريكا وروسيا رفضتا ذلك)، وقام الأكراد السوريون بالقتال والموت ضد تنظيم الدولة، والعالم مدين لهم. وبالنسبة إلى "منبج"، فهي مستقرة، والأسواق تعج بالمنتجات، وتشهد المدينة ازدهارا، ويقوم مجلس منبج العسكري ب     التنسيق الأمني، وكان المجلس فكرة كردية، لكنه وجد ترحيبا واسعا بين العرب، وفي الواقع تحرك العرب تجاه المناطق التي يسيطر عليها الأكراد بسبب الأمن النسبي والنظام في تلك المناطق. ويقول الأتراك إن الرئيس باراك أوباما وعد عام 2016، عندما هاجمت قوات سوريا الديمقراطية منبج، بأنها ستنسحب بعد المعركة إلى شرق نهر الفرات، ولكن لم ينفذ هذا الوعد بعد، لأنه إذا قامت أمريكا بفعل ما تريده تركيا، فإن النتيجة ستكون فوضى دموية قد تمتد إلى الجنوب الشرقي، وتنهي الاستقرار الذي تم التوصل إليه (وهذا يؤكد كذب الوعود الأمريكية وضرورة الحذر منها)، لكن الهدف المعقول يمكن أن يكون انسحابا تدريجيا من جانب أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية من منبج مع انتهاء الصراع في عفرين، وتتم عملية تهدئة الوضع في شمال سوريا، لكن انسحابا مفاجئا قد تنتج عنه كارثة، وليس أقل منها لتركيا، التي يتجاوز نهمها للشمال السوري ما تستطيع بلعه وهضمه.  ويرى الكاتب أن تواجد أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، مفيد لأسباب ثلاثة: لإيقاف روسيا في السباق بين القوى العظمى في سوريا، ولمنع مد الهيمنة الإيرانية عبر (جسر بري) من إيران إلى بيروت، وللحفاظ على أوراق قوة للتفاوض في جنيف، التي ستضع في النهاية إطار دولة سورية جديدة. واختتمت الفكرة بأن أقرب الاحتمالات هي أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على شراكتها مع الأكراد السوريين الشجعان المحاصرين، ولن تخاطر بخيانة هذا التحالف. تعقيب علي المقال : يؤكد هذا مقال أغناطيوس إذن أن العملية العسكرية التي قامت بها تركيا في عفرين، بعد تفاهمات تركية روسية، تمت بتحفظات أمريكية، وكانت النتيجة أن الولايات المتحدة تركت المواجهة بفضل تحالفها مع الأكراد، أن يتم استنزاف طويل الأمد لتركيا واستثمار أعداد القتلى المفترضة بين الجنود الأتراك من أجل تشديد الضغوط على أنقرة، لكن هذا لم يحدث بدليل ما نجحت فيه تركيا بإحكامها الحصار على عفرين، وتركت ممرا آمنا للمدنيين. إذ ساهم عدم الدعم الدولي لوحدات الحماية الكردية إلى انسحابها وعدم الاستمرار في المواجهة، ويتضح من هنا أن عملية عفرين لن تنتهي ، فهناك خطوات من المتوقع استكمالها مثل…

الانتخابات في الخارج بين ماكينة دعاية النظام وصعوبات التقييم الموضوعي يشير الشكل الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية في الخارج، إلي أنه كان هناك إعداد وترتيب كبير لتلك الانتخابات من أجل أن تظهر بشكل معين، يتم الاستفادة منه في الداخل والخارج من أجل تحقيق عدة أهدف يأتي علي رأسها ما يلي: توصيل رسائل للخارج بأن النظام الحالي قد تجاوز ما يسمي بمرحلة الانقلاب علي الشرعية، وأنه بصدد شرعية جديدة يحصل عليها من صناديق الاقتراع التي شارك فيها جمع كبير من المصريين حتى ولو كان ذلك بشكل مرتب. تلافي أخطاء الانتخابات السابقة التي فضحت السيسي وأظهرته بلا شرعية أو تأييد خاصة  بعد أن اضطر إلي زيادة عدد أيام الاقتراع إلي ثلاثة أيام بدلا من اثنين. دفع الجماهير المصرية إلي المشاركة بكثافة في الانتخابات الداخلية من خلال إيهامهم بكثافة المشاركة في الخارج. القضاء علي أي أمل لأنصار الشرعية في الداخل أو الخارج، بحيث يسلموا بالأمر الواقع ويتوقفوا عن مجابهة النظام. الحصول علي دفعه تمكنه من تنفيذ بقية الاملاءات والمخططات التي يراد تحقيقها ضد الشعب المصري. ويبدو من خلال الشكل الذي ظهرت من خلاله الانتخابات وردود الفعل عليها أن النظام لم ينجح في إقناع الخارج بكثافة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، حيث كانت عمليات الحشد الفئوية والكنسية واضحة بشكل كبير، ما يعني أن تلك الرسالة لم تنجح في أن تصل بالشكل المطلوب للغرب. ولكن فيما يتعلق بالداخل يبدو أنه نجح بشكل ما في توصيل تلك الرسالة التي يحاول إعلامه ترويجها بشكل مكثف من خلال محاولة إظهار ذلك الحشد وكأنه مثالي وغير مسبوق، والعمل علي إقناع الشعب في الداخل من إجل تكرار ذلك والظهور بمظهر مقبول. وفي هذا الصدد يتوقع أن يكرر السيسي نفس المشهد المصنوع في الخارج مرة أخرى في الداخل وذلك من خلال الحشد الكنسي والفئوي المدفوع، ولكنه بالرغم من ذلك لن ينجح بشكل كبير في أن يغير المشهد الذي حدث في الانتخابات السابقة، إذ لا يتوقع أن يؤثر كل ذلك علي المشاركة الجماهيرية في تلك الانتخابات بسبب المعاناة الاقتصادية وفقدان الثقة في ذلك النظام الذي عجز عن تحقيق أيا من الوعود التي وعدها للشعب الفترة الماضية.   انتخابات الرئاسة وماكينة دعاية النظام  حينما بدأ التصويت لانتخابات رئاسة مصر في الخارج تصدرت مجموعة مشاهد للرأى العام المصري يغلب عليها أن المصريين أقبلوا على الانتخابات بكثافة، ربما لأن محتكر تصدير المشاهد من مصلحته ذلك ولذا سنبدأ البحث عن الزوايا الأخرى لعل وعسى نصل إلى حقيقة أخرى غير التى تخرج من أبواق الخصم والحكم في الوقت ذاته، وسنبدأ الورقة بأصحاب مقولة أن الاقبال كثيف على الانتخابات في الخارج. أولًا : الاقبال كثيف في الخارج {ربط التصويت بالوطنية والاستقرار و بالسيسي وبحق الشهداء} .  كل من قال هذا وصدّرها كمعلومة كان قد صنع علاقة وثيقة بين الإدلاء بالصوت والوطنية، فإذا ذهب المصريين إلى صناديق الاقتراع فهذا دليل على حب الوطن، ليس ذلك فقط، بل دلالة على حب السيسي ورغبة في الإتيان بحق الشهداء. بغض النظر عن أنه لا توجد أية علاقة منطقية بين هذا وذاك إلا أننا سنعرض وجهات نظر هؤلاء وتصريحات ولكن يجدر بالذكر أن مثل هذه التصريحات بشكل طبيعي يمكنها أن تصنف الآخر على أنه غير وطني.  {السلطة التشريعية – البرلمان} اعتبر النائب محمد المسعود، احتشاد المواطنين المصريين بالخارج أمام مقرات الاقتراع للتصويت فى الانتخابات، رسالة للعالم بأن شعب مصر بالخارج أو بالداخل خلف القيادة السياسية المصرية بكل قوة من أجل الوطن و رسالتهم  بمثابة رد على الخونة والإرهابيين أعداء الوطن ، و الرسالة الثانية للمصريين فى الخارج هي أننا عازمون على استكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء ومواجهة الارهاب وسوف تبقى مصر مرفوعة القامة بقيادة عبد الفتاح السيسى وجهود أبطالنا الأوفياء قوات الجيش والشرطة المصرية، ثم قال "المشهد الذى نقل للمصريين فى الخارج أمام السفارات والقنصليات فاق كل التوقعات، وضربوا أفضل الأمثلة فى الوطنية. وكذلك أكد أمين أمانة المصريين في الخارج بحزب حماة الوطن أيضًا، المهندس حمدي الغباشي. قال النائب اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن اصطفاف الجاليات المصرية فى الخارج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية يعكس مدى الوعى السياسى لهذا الشعب العظيم وأضاف أنه ليس بجديد على المصريين الوقوف بجانب بلدهم فى المواقف الحاسمة بداية من ثورة 30 يونيو وعلى مدار كل مراحل الإصلاح السياسى، معتبرًا أن خروج المصريين بكثافة فى الانتخابات هو خير تكريم لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم للحفاظ علي أمن واستقرار هذا البلد. أشار إلى أن خروج المصريين يؤكد على مساندتهم للقيادة السياسية ودعمهم الكامل للرئيس السيسي وللقوات المسلحة والشرطة، في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أنه رد قوي علي إدعاءات قوى الشر والإرهاب، وتأكيد علي أن المصريين يد واحدة، ولن تستطيع أي     قوة على وجه الأرض أن تفرقهم. قال نائب حزب المصريين الأحرار، ووكيل لجنة الاسكان، خالد عبد العزيز، إن مشهد مشاركة المصريين بالخارج للتصويت في انتخابات الرئاسة مبهر، ويعكس مدى اهتمام المصريين بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومدى الوعي السياسي لدى جموع الشعب المصري. وأضاف أنه يعتبر كل صوت وضع في الصندوق رصاصة في قلب أعداء الحياة والإرهابيين، وضربة للمشككين والمنظمات المشبوهة، وكل من دعى إلى مقاطعة الانتخابات، لافتا إلى أن حجم مشاركة المصريين في الخارج سيتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات 2014. {السلطة التنفيذية – وزارة الخارجية} صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية «أبو زيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على فضائية «CBC» مساء السبت بأن هناك فرحة تغمر الناخبين  ورقص وغناء وسعادة تسود السفارات المصرية، وأكد أن ما يحدث ليس مجرد تصويت في الانتخابات فقط بل احتفالية لدعم مصر». مشيرًا إلى تلقي بعض السفارات المصرية في الخارج لاتصالات من سفارات أخرى أجنبية للتهنئة بهذا المشهد.   {السلطة القضائية – الهيئة الوطنية للانتخابات} قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج، شهد إقبالًا كبيرًا من أنباء الجاليات المصرية في مختلف الدول. قام المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المصريين في الخارج إلى «النزول والمشاركة الإيجابية والكثيفة في الانتخابات الرئاسية، لاختيار من يرونه جديرا برعاية مصالح الشعب والحفاظ على سلامة الوطن، ومناسبا لهذا المنصب الرفيع شديد الأهمية، ترسيخا للديمقراطية وتداول السلطة عبر صندوق الانتخاب كأساس لنظام الحكم الرشيد في مصر». هذا الأمر يعكس أيضًا تعاون القضاء مع النظام في خلق صورة جيدة عن الانتخابات في الخارج.   ثانيًا : المعارضة يتم وصف الانتخابات بالمسرحية الهزلية من قبل 12 منظمة حقوقية مصرية في بيان مجمع، بـ«المسرحية الهزلية»، وفي تقرير لوول ستريت جورنال تم نقل ما قاله مايكل وحيد حنا الباحث في مؤسسة القرن في نيويورك المعنية بالأبحاث: «هذه الانتخابات عملية إجرائية»، وأضاف…

  انتخابات نقابة المهندسين … معركة فرض سيطرة بقلم ع ع         عادة ما يبحث المرء عن مبررات حينما تُوجّه له الاتهامات، وذلك على افتراض أن المرء عاقل ومسئول عن قراراته ويسلكها بناءًا على مجموعة مبادئ وأفكار معينة. حينما وجهت الاتهامات إلى الوزير السابق هاني ضاحي {مرشح مهندسون في حب مصر} بالحشد والتعبئة من أجل التصويت لصالحه بطرق غير شرعية كربط التصويت بالحضور والانصراف، قال أنه من غير المعقول أن يحدث لك مع مهندسين متعلمين ومثقفين ذو قيمة هكذا ، ولكننا لا ندرى إذا تم ربط ذلك بالحضور والانصراف أى أنه تم ربط التصويت لصالحه بالمرتب فعلًا أم لا ، فهنا الموظف أيًا كان طبيعة عمله سيرفض عدم التصويت وخاصة إذا كان لا يوجد هناك مانع لديه سوى الكسل على سبيل المثال ولا يمتلك تحفظات بعينها على المرشح. ثمة اتهام أخر تم توجيهه إلى هانى ضاحي بانتماءه وأفراد القائمة إلى النظام حيث أنه كان وزير للنقل السابق وأيضًا أفراد القائمة ولكن ضاحي لا يرى في ذلك الأمر خطأ حيث أن عديد من الوزراء كانوا في منصبهم ونقابيين في الوقت ذاته وعلى سبيل المثال حسب الله الكفراوى.  في المقابل نجد مايسمي بتيار الاستقلال وعلى رأسه طارق النبراوى النقيب السابق قد استخدم قسم تكنولوجيا المعلومات في النقابة لإرسال {بريد الكتروني} لكثير ممن هم على قوة النقابة. في حقيقة الأمر نجد أن من يمتلك أداة ما بغض النظر عن أخلاقيتها لا يدخر وسعًا في استخدامها. ويتضح من تقرير مدي مصر أن نصيب تيار الاستقلال كان الثلث بينما مهندسون في حب مصر تخطوا خط النصف مما يعنى سيطرة الدولة على النقابة ذلك الحلم المبتغي للسيطرة على مفاصل الدولة. يتسائل البعض بتغير موقف الدولة من دعم النبراوي في 2014 إلى العمل على إزاحته ولكن الإجابة تتجلى في مواقف النبراوى تجاه مصرية تيران وصنافير وتضامنه مع المعتقليين من المهندسين فضلًا عن أنه من الواضح أن الدولة دعمته فقط لأنه كان في مقابل الإخوان فقد كان دعم اضطرارى ليس أكثر، وحاليا يسهل غلق الباب أمام الممارسة النقابية المستقلة.  يجدر بالذكر أن التعبئة أمر ضرورى في أى انتخابات ولكن لها إطار أخلاقي معين لا يمكن تجاوزه حفاظًا على شرعيتها فنجد الشخصين قد تجاوزا ذلك الإطار وواحدٍ منهم استغل منصبه وأرسل بريد الكتروني لعدد كبير من المهندسين والآخر استغل علاقاته بالشركات الحكومية التى تحتوى ألاف الموظفين القادرين على حسم المعركة وقد كان وحسمت لصالح ضاحي. يمكن استخلاص من هذه المعركة عدة نقاط هامة : اللاعبان قد تجاوزا الحدود الأخلاقية في التعبئة دعم الدولة يرتبط بتأييدها

  الاستراتيجية الصينية في القرن الإفريقي على ضوء سعى الصين إلى السيطرة على إدارة ميناء عدن مقدمة يبدو أن هناك صراع كبير من جانب الدول الكبرى على أفريقيا، وهو ما ظهر فى إقامة العديد من القواعد العسكرية فى القارة0 ويكفى الإشارة هنا إلى دولة جيبوتى التى على الرغم من صغر حجمها، يوجد بها العديد من القواعد العسكرية الصينية والأمريكية والفرنسية0 وبالنظر إلى الصين، نجد أن القارة الأفريقية أصبحت تمثل أولوية كبيرة بالنسبة للصين، نظراً لما تحتويه هذه القارة من موارد اولية، فضلاً عن كونها تمثل سوق استهلاكية كبيرة، كما أن السوق الأفريقية تتطلب المنتجات الرخيصة بغض النظر عن مدى كونها مطابقة للمواصفات العالمية أو غير ملوثة للبيئة، وهو ما يتوفر فى المنتجات الصينية0 ولذلك تسعى الصين إلى إقامة العديد من المشاريع وتقديم القروض والمنح للعديد دول القارة0 كما تمثل منطقة شرق أفريقيا أهمية كبيرة بالنسبة للصين، فهذه الدول تعتبر الممر بالنسبة للصين إلى أفريقيا، كما أن هذه الدول تطل على موانئ هامة على البحر الأحمر الذى يمر به أكثر من 40% من التجارة العالمية، وفى ضوء ذلك يمكننا فهم أهمية ميناء عدن فى اليمن بالنسبة للصين0 وعليه تحاول هذه الورقة التعرف على استراتيجية الصين فى منطقة القرن الأفريقى؟ وموقع ميناء عدن من هذه الاستراتيجية؟ أهمية منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا بالنسبة للصين تمثل منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا أهمية كبيرة بالنسبة للصين، وتتمثل هذه الأهمية فى: – اقتصاديًّا تضاعف حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا في السنوات الأخيرة، حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2014، إلى حوالي 222 مليار دولار، ومن المنتظر أن يناهز الـ400 مليار دولار بحلول عام 2020.  ومنذ 2012، قدَّمت الصين قرابة 30 مليار دولار كقروض تفضيلية لعدد من البلدان الإفريقية، لدعم نمو المشاريع ذات الأولوية فيها، شملت مجالات متعدِّدة أبرزها البنى التحتية والزراعة، وبناء العمارات، ومشروعات للطاقة وغيرها. كما أنشأت بين عامي 2001 و2009، صندوق التنمية الصيني الإفريقي، بقيمة 605 مليارات دولار، وألغت ديون 35 بلدًا إفريقيًّا من بين الأكثر استدانة، تجاوزت قيمتها الإجمالية الـ3 مليارات دولار.  وتمتلك الصين حوالى 1043 مشروعًا في إفريقيا، ونحو ألفي وخمسمائة شركة كبيرة ومتوسطة ناشطة في أكثر من خمسين بلدًا ومنطقة، إضافة إلى أنها قامت ببناء 2233كم من الخطوط الحديدية و3530 كم من الطرقات، بينها خط حديدي بصدد الإنجاز في كينيا للربط بين بلدان شرق إفريقيا، تحديدًا أوغندا وكينيا0 وتراوحت المساعدة المقدمة من بناء البنى التحتية إلى معالجة الأمراض المعدية كالملاريا والإيدز. ومنذ ستينات القرن الماضي، عمل ما يربو على 1600 طبيب صيني في 47 دولة إفريقية قاموا بعلاج مئات الأمراض.  – سياسيًّا تنامي الدور الاقتصادي للصين واتسعت رقعة مصالحها في المنطقة مما أدى إلى تنامي دورها السياسي وتم تعيين مبعوث صيني خاص للشؤون الإفريقية وانخرطت بكين في قضايا القارة ونزاعاتها (كالتوسط في الأزمة السودانية بين الخرطوم وجوبا أو كالتوسط في أزمة جنوب السودان بين أطراف الصراع)، وكذلك انخراط الصين في قوات حفظ السلام الدولية المرابطة في مناطق النزاع والتوتر في دول القارة لتصل مساهمتها إلى نحو أربعة آلاف جندي، لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث المساهمة بقوات حفظ السلام. علمًا بأن بكين كانت ترفض بل تعارض من حيث المبدأ فكرة القوات الدولية بمجملها وتعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول.  – ثقافيًّا ودبلوماسيًّا شاركت الصين في مجال التعليم والثقافة؛ حيث تمتلك فروعًا لمعهد "كونفوشيوس"، وهو عبارة عن مؤسسة ثقافية تتيح للأجانب إمكانية تعلُّم اللغة الصينية والاطِّلاع على ثقافة شعبها، ويعتبر من أبرز روافد "القوة الناعمة" الصينية، فيما لا يقل عن 22 بلدًا إفريقيًّا، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، منها كينيا التي يوجد فيها هذا المعهد فضلًا عن برامج لتدريب ثلاثين ألف موظف إفريقي في مختلف المجالات، وتقديم نحو 18 ألف منحة دراسية مجانية للطلبة الأفارقة.  ويبدو أن بيجين وعت دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول فلم تعد تكتفي باستقبال الكم الهائل من الطلبة الأفارقة في جامعاتها بل سعت خلال السنوات الأخيرة إليهم في عقر دارهم؛ حيث أطلق راديو الصين الدولي، الذي تشرف عليه الدولة، أول محطة إذاعية خارجية له في كينيا في شهر يناير/كانون الثاني 2006، لتقديم 19 ساعة من البرامج اليومية لمليوني كيني؛ حيث يقدِّم لهم الأخبار الرئيسية عن الصين والعالم، بما فيها ما يتم من مبادلات بين الصين والبلدان الإفريقية. هذا بالإضافة إلى العمال والخبراء الصينيين الذين قاموا بتدريب نحو 30 ألف فرد من الدول الإفريقية في مختلف المجالات. وتبني الصين رؤيتها على أساس أن "الغزو الثقافي" هو البديل المضمون ليرى الأفارقة الوجه الحقيقي للصين صاحبة الحضارة العريقة.  – أ     منيًّا التواجد العسكري الصيني في جيبوتي؛ حيث تسعي بكين من خلال قاعدتها العسكرية الجديدة إلى تأمين طريق الحرير وسفنها التجارية من القراصنة. ووفقًا لورقة السياسة الدفاعية للصين التي صدرت في مايو/أيار عام 2015، فإن القوات المسلحة ستعمل على خلق وضع استراتيجي ملائم مع التركيز على استخدام القوات والوسائل العسكرية. وتتوافق هذه الصيغة مع مبادرتي الصين "سلسلة اللؤلؤ" و"حزام واحد، طريق واحد".  تهدف مبادرة "سلسلة اللؤلؤ" إلى إنشاء خط من الموانئ البحرية بطول المحيط الهندي لتأمين الممرات البحرية التي عادة ما تمر بها السفن التجارية للصين. وتهدف مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" إلى إنشاء شبكة طرق برية وبحرية تجارية تربط الصين مع الشرق الأوسط وأوروبا. موقع ميناء عدن فى الاستراتيجية الصينية يعتبرمضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم، وأكثرها احتضانًا لحركة السفن، كما يعتبر حلقة الوصل الاستراتيجية بين قناة السويس ومضيق هرمز، الذي يمر من خلاله أكثر من 40% من تجارة النفط العالمية، بحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما يعتبر ميناء عدن الميناء المصب لكل الخطوط فهو بوابة البحر الأحمر والعربي معاً وممراً إلى أفريقيا وآسيا معاً.ويبدو أن الصين تنظر إلى عدن كمحطة وقاعدة تنطلق منها نحو القارة الأفريقية لإدارة مشاريعها وتواجدها هناك. كما تمر صادرات صينية يوميًّا من خليج عدن وقناة السويس إلى أوروبا تبلغ قيمتها مليار دولار. وقد وقعت اليمن منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في العاصمة الصينية بكين على اتفاقية توسعة وتعميق محطة الحاويات بميناء عدن بين مؤسسة موانئ خليج عدن والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة، وذلك في إطار زيارة هادي للصين، وشمل الاتفاق إدارة ميناء شنغهاي للمنطقة الحرة بعدن وإنشاء شركة نقل بحري خفيف ومتوسط بين البلدين. وتم توقيف هذه الإتفاقية بين الجانبين بسبب زيادة حدة الحرب فى اليمن0 ومؤخراً، وبالتحديد فى 11مارس الجارى التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادى، في العاصمة السعودية الرياض، بالسفير الصيني لدى اليمن0 وتشير التقارير إلى أن الرئيس اليمني طلب من الحكومة الصينية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2013، لتطوير ميناء عدن في مشروع تبلغ تكلفته 507 ملايين دولار…