شيطنة الاخوان صورة العالم التي تُقدّم للجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة نعوم تشومسكي مقدمة السيطرة على الإعلام[1] هو كتاب للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي يتحدث فيه عن الآلة السحرية التى يمكنها توجيه الرأى العام إلى شئ وإبعاده عن آخر، وتحويلة إلى النقيض وتعبئته وتصوير ما ليس له وجود على أنه واقع ليس منه مفر، ويتحدث عن التاثير العميق للإعلام وقدرة "البروباجندا" على خلق ثقافة الرأي العام توجهه حتى ضد ما يريده، وعن السيطرة على الإعلام من قِبل مجموعة محدودة ومعينة. جنينة: السلطة تشيطن الإخوان[2] بعد عدة أيام من محاولة اغتيال المستشار جنينة أجرى حوار مع جريدة القدس تحدث فيه عن الحادث الذي تعرض له وذكر أنه كان محاولة اغتيال من السلطة لأمور تتعلق بالفريق عنان واختياره لجنينه كمستشار، وفي سياق الحديث عن مدى رغبة السلطة الحاكمة في السيطرة على كل مفاصل الدولة تطرق إلى شيطنة السلطة للاخوان وتصدير الاخوان وكأنهم شياطين مجرمين يجب مقاومتهم، وذلك خلال الأذرع الإعلامية التى تسيطر عليها المخابرات الحربية ويمكن بلورة ما قاله جنينه في قولًا واحدًا وهو خطاب التخوين. محاربة خطاب التخوين على الرغم من الاختلاف الايديولوجي بين هشام جنينة والاخوان إلا أنه أخذ يدافع عن حقوقهم الوجودية كجماعة دينية او سياسية لها حقوق كأى حزب في أى دولة ولكن يتضح أن هذه المحاربة ولو بالتصريح إلا أنها تعتبر متأخره بعض الشئ حيث أن السلطة قامت بالشيطنة ثم وضعتهم في إطار الإرهاب واعتقلت القيادات وأعدمت البعض وتحول الخطاب إلى فعل منذ بيان 3 / 7 / 2013. ليس جديدًا على جنينه تقديم الاتهامات إلى الدولة ولكن يمكننا القول بأن هذا التصريح صدر منه بعدما تعرض لمحاولة اغتيال لم يكن يتوقعها لمجرد أنه أصبح جزء من جهة تنافس السلطة. بالتزامن مع جنينة، قام الدكتور حازم حسنى المستشار الأخر للفريق عنان الذي كان مرشح محتمل منافس للسيسي لمدة 48 ساعة فقط بالتغريد على موقع التواص الاجتماعي تويتر بأنه ليست لديه مشكله في التعامل مع تيارات الإسلام السياسى طالما صاغت أفكارها بعبارات سياسية قابلة للنقاش بعيداً عن التعريض بالمقدس … أما محاولات التطهر بإلباس الغير ثوب الخطيئة، واستدراجه لأرضية فصيل بعينه، فجميعها مرفوض … أحمد الله أن ثمة حكماء منهم يقرون بهذا، وهم كثير[3] على الرغم من اختلاف المقصود بين جنينه وحسنى ولكن المنظور واحد وهو عدم تصنيف وقولبة الأخر في إطار فمن جهة جنينة النظام يقولب الإخوان كشياطين ومن جهة حسني التيارات الإسلامية تقولب الأخر في إطار المخطئين. كلها دعوات سلام ولكنها تحتاج بابًا للخروج من النظرية والتغريد والحوارات الصحفية إلى الحقيقة والواقع، يعد سلام حازم حسنى كليبرالي مع التيارات الاسلامية مقبولًا ويدعوا للتفاؤل ولكن في الوقت ذاته نجد الحركة المدنية الديمقراطية تصدر بياناتها مدعيه التوافق بين التيارات وهي تنحي أبو الفتوح على اعتباره غير مدني لأن مصر القوية هو حزب اسلامي منبثق من جماعة الاخوان. خاتمة من الممكن افتراض اتفاق ضمنى في الميول نحو التوافق مع التيارات الإسلامية من قبل التيار الليبرالي على الرغم من عدم وجود تصريح رسمي من قبل التيار الليبرالي بذلك ولكننا نفترض ذلك ونعتقد أيضًا أنه أمر بالغ الصعوبة لدرجة تجعله غير قابل للتحقق لأنه قد يؤول إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومطالب الإخوان والتيار الإسلامي غير الموالي للنظام الحالي. [1] نعوم تشومسكي، السيطرة على الاعلام، مكتبة الشروق الدولية، 2003 . [2] هشام جنينة لـ«القدس العربي»: ما جرى معي محاولة اغتيال… والنظام شيطن الإخوان،القدس،6فبراير2018، الرابط : https://is.gd/QE6gmn [3] الحساب الشخصي لحازم حسنى على تويتر، الرابط : https://is.gd/oBjtOU

 كيفية تعامل باكستان مع الاستراتيجية الأمريكية مقدمة تعود العلاقات الباكستانية الأميركية إلى الأربعينيات عندما اختارت باكستان عند تأسيسها التحالف مع الولايات المتحدة، وتنامت هذه العلاقات على أساس تبادل المصالح بين البلدين، لكنها ظلت محكومة بالمتغيرات الدولية والإقليمية، خاصة في أفغانستان، إذ تتقوى تارة وتتوتر تارة أخرى. وفى أثناء الحرب الباردة أعطت باكستان الولايات المتحدة قاعدةً عسكريةً قرب بيشاور، كما منحتها مركزاً للبث الإذاعي ضد السوفيت؛ وكان هناك تحالف كبير بينهما من أجل دعم المجاهدين الأفغان ضد السوفيت الذين انطلقوا من باكستان برعاية من المخابرات الأمريكية والباكستانية. وبعد أحداث سبتمبر 2001 تعاونت باكستان مع أمريكا تعاوناً كبيراً فى حرب أفغانستان، ولم يكن ممكناً لأمريكا الحرب دون باكستان. إلى أن ساءت العلاقات بين البلدين مع مطلع عام 2011 خاصة بعد قيام الولايات المتحدة بغارات بطائرات بدون طيار على الحدود الأفغانية وداخل الأراضي الباكستانية دون التنسيق مع باكستان، حيث ترى أمريكا بأن باكستان تقوم بتمرير المعلومات لحركة طالبان، وهناك أيضاً إتهامات أمريكية لباكستان بتوفير ملاذ آمن لمقاتلي القاعدة وطالبان وشبكة حقانى، وهي التهم التي نفتها السلطات الباكستانية مرارا[1]. وعليه سيتم التركيز فى هذه الدراسة على: أسباب توتر العلاقات بين البلدين؟ واستراتيجية باكستان للتعامل مع هذا التوتر فى علاقاتها مع أمريكا؟ مظاهر التوتر  أصبحت العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد مع مجئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكثر توتراً على خلفية المواقف التي اتخذها ترمب إزاء باكستان "الحليف الآسيوي خارج الناتو"، حيث اتهم ترامب أثناء طرحه إستراتيجيته الجديدة الخاصة بأفغانستان في أغسطس 2017 باكستان بإيواء الإرهابيين، وفي نفس الشهر قال وزير خارجيته ريكس تيلرسون إن باكستان قد تفقد وضعها كحليف رئيسي للولايات المتحدة، إذا لم تعمل على تغيير سياستها إزاء حركة طالبان أفغانستان. وفي نوفمبر 2017 حذرت واشنطن من تأثر العلاقات مع باكستان بسبب إفراجها عن القيادي الإسلامي حافظ سعيد المشتبه فيه بتدبير هجمات مومباي في الهند عام 2008، والذي اعتبرته وزارة الخزانة الأميركية “إرهابيا دوليا”. وفي 1 يناير 2018 انتقد الرئيس الأميركي الدعم الذي قدمته بلاده لباكستان على مدى 15 عاما مضت، وكتب تغريدة في حسابه على موقع تويتر "الولايات المتحدة منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدار الـ 15 عاما الماضية، وفي المقابل لم تقدم باكستان سوى الأكاذيب والخدع معتقدة أن القادة الأميركيين أغبياء". كما قرر ترمب -وفق ما أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نكي هيلي – تعليق مساعدات بقيمة 255 مليون دولار لباكستان لما وصفته بإخفاق إسلام آباد في محاربة الإرهاب، كما قامت أمريكا أيضاً بتعليق المساعدات الأمنية للجيش الباكستاني والتى تصل إلى أكثر من 900 مليون دولار سنويا، وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب ستستمر في تعليق المساعدات، إلى أن يقوم جيش إسلام أباد، بـتحرك حازم ضد حركة طالبان وشبكة حقاني الأفغانيتين اللتين تستهدفان جنودا أمريكيين[2]. من جهتها، قامت باكستان باستدعاء السفير الأميركي في إسلام آباد ديفد هيل وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات ترامب. كما اعتبر مجلس الأمن الباكستاني في بيان في 2 يناير 2018 أن الموقف الأميركي يشكل تهديدا للثقة بين الجانبين، في حين استخدم وزير الخارجية خواجه آصف منصة تويتر نفسها للرد على ادعاء ترمب، قائلا إن بلاده مستعدة لأن تمول مؤسسة أميركية موثوقة لتدقيق الحسابات المالية لتحقق في رقم 33 مليار دولار "ليظهر من هو الذي يكذب".[3] كما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، إغلاق إذاعة "ماشال" المموّلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة نشر أخبار تتعارض مع مصالح إسلام أباد[4]. أسباب التوتر يمكن القول أن أهم أسباب التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان يتمثل فى: ·         الإتهامات التى توجهها أمريكا وأفغانستان إلى باكستان بدعم حركة طالبان وشبكة حقانى وتوفير ملاذات أمنة لهم، وهى الحركات التى تراها واشنطن وكابول المسئول الأول عن عدم الإستقرار فى أفغانستان. وفى المقابل فإن باكستان تنفى دعمها لهذه الحركات، وتتهم أفغانستان بدعم وإيواء متمردين مسئولين عن إعتداءات دامية فى باكستان. ·         إمتلاك باكستان قدرات نووية تخشى الولايات المتحدة من إستخدامها ضد الهند، او وقوعها فى ايدى المتطرفين. ·         مواجهة روسيا والصين، حيث تسعى أمريكا إلى مواجهة النفوذ الصينى المتزايد فى أسيا ومواجهة التقارب المتزايد بين باكستان والصين خصوصاً مع بدء مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع تبلغ كلفته 54 مليار دولار، تم إطلاقه في عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي، ولذلك تسعى أمريكا إلى مواجهة ذلك التقارب من خلال زيادة تقاربها مع الهند "العدو التقليدى لباكستان"، وتحاول الهند أن تستغل ذلك من أجل أن تحل محل باكستان في أفغانستان، فرفعت نيودلهي استثماراتها في كابُل إلى 3 مليارات دولار، وتريد أن تتبع استراتيجية لتطويق باكستان مستفيدة من الدعم الأمريكي.. كذلك جاء انقلاب ترامب على باكستان نتيجةً للتعاون المتصاعد مع روسيا، فموسكو تريد تقويض الوجود الأمريكي في جنوب آسيا القريب منها، بالتعاون مع الصين وإيران وباكستان وتركيا. وتريد موسكو توظيف الأداة التي سقط بها اتحادها على يد الأمريكيين، فقد نالها نصيبها أيضًا من الاتهامات الأمريكية بتوجيه الدعم لحركة طالبان عسكريًا وماليًا، ولن يمكن لها تحقيق ذلك بفعالية دون التعاون مع باكستان[5]. إستراتيجية باكستان لمواجهة أمريكا يمكن القول أن أبرز ملامح الإستراتيجية التى تتبناها باكستان لمواجهة الإستراتيجية الأمريكية تتمثل فى الأتى: ×      توثيق العلاقات مع الدول الكبرى المنافسة لأمريكا وعلى رأسها الصين وروسيا. حيث تتهم أمريكا روسيا بدعم حركة طالبان، وتتهم روسيا أمريكا بدعم تنظيم داعش، وتقول أمريكا إن صلات طالبان مع روسيا قوية، وهناك سلاح يأتيها من موسكو، وتقول روسيا إن استراتيجية ترامب تحدثت عن نهاية طالبان فى أفغانستان ولم تذكر نهائياً اسم داعش، وأن داعش هى وكيل أمريكى جديد فى أفغانستان، يستهدف فى نهاية المطاف روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة[6]، ولذلك فهناك تنسيق استخباراتى بين روسيا وباكستان لدعم حركة طالبان فى أفغانستان. وبالنسبة للصين فقد اعلنت إسلام آباد استخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، ويأتى ذلك لدعم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع تبلغ كلفته 54 مليار دولار، تم إطلاقه في عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي، حيث سيمر الطريق من منطقة «شين جيانغ» الأيغورية في الصين إلى ميناء غوادر الباكستاني، ما يتيح للصين الولوج بسهولة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، التي تخشاها الولايات المتحدة، وتريد عرقلتها[7]. ×      قيام باكستان بالتنسيق مع طالبان لضرب المصالح الأمريكية فى أفغانستان، فقد قامت طالبان باستهداف فندق "إنتركونتيننتال" في كابول، وهو الفندق الذي كان يتواجد فيه بعض الأجانب، ولا سيما الأمريكيين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصًا منهم 14 أجنبيًا كان من بينهم 4 أمريكيين[8]. وذكرت الاستخبارات الأفغانية أن "المهاجمين كانوا على تواصل دائم عبر الهاتف مع قيادي في الحركة في باكستان"[9]. وكما أعلنت حركة طالبان…

 زيارة ماكرون لتونس وموقف النهضة تتمتع القارة الإفريقية بمواردها الغنية التي كانت ولازالت مطمعاً لكل دول العالم، مما يجعل دول القارة أرضاً خصبة للتنافس والصراع بين القوى الكبرى، وتُعتبر فرنسا من أقوى الدول نفوذاً في القارة –إن لم تكن الأقوى على الإطلاق-، وبالنسبة لماكرون الرئيس الفرنسي الشاب فتتركز سياسته الخارجية على عدة محاور، أهمها: الأمن، والاستقلالية، وتعزيز النفوذ. وبالنسبة لتونس فلطالما اعتبرتها فرنسا الامتداد الطبيعي لنفوذها في المنطقة ومدخلها إلى إفريقيا، فجاءت زيارة ماكرون لتونس لتُعزز تلك العلاقات بعد توترها خلال الفترة السابقة التي دعمت فيها فرنسا بن علي الديكتاتور الذي ثار ضده الشعب التونسي، والتي أخذ فيها ماكرون يغازل التونسيين مادحاً ثورتهم ومُصححاً خطأ سابقه فرانسوا هولاند. ثم أخذ يداعب الإسلاميين مشيراً إلى تجربة تونس التي أثبتت أنه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية. فماذا كانت أهداف ونتائج تلك الزيارة؟ وماذا كان موقف الإسلاميين في تونس منها؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها خلال السطور القليلة القادمة. زيارة ماكرون لتونس: الأهداف والنتائج بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زيارة رسمية له إلى تونس يوم الأربعاء 31 يناير في زيارة استغرقت يومين، ليلتقي بنظيره الباجي قائد السبسي ورئيسي البرلمان والوزراء، وللإشراف على منتدى العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية. وصحب ماكرون في هذه الزيارة وزراء الخارجية والتربية الوطنية والتعليم العالي الفرنسي، إضافةً إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الفرنسية.[1] الأهداف: تونس شأنها شأن دول القارة الإفريقية الأخرى تُعتبر أرضاً للتنافس والصراع الدولي بين القوى الكبرى، فبالرغم من صغر الدولة التونسية؛ إلا أنها في موقع استراتيجي بالنسبة لتلك القوى وخاصةً فرنسا، فهي من ناحية مدخلاً لإفريقيا، ومن ناحية أخرى مدخلاً للتحكم في الهجرة غير الشرعية التي تؤرق فرنسا وتؤثر على أمن حدودها، كما أنها من ناحية ثالثة صارت مصدراً للثورات العربية وكذلك قدمت نموذجاً سياسياً إسلامياً تسعى تلك الدول لاستيعابه ودمجه في النظام التونسي ليكون نموذجاً لباقي دول المنطقة فتضمن بذلك تحييدهم، وهو الهدف الأمريكي القديم في المنطقة – أوباما والحزب الديمقراطي، والذي ربما تسعى فرنسا الآن لتنفيذه في إطار التنافس الأمريكي الفرنسي للعب الدور الأكبر في القارة الإفريقية مُستغلةً الاهتمام الأمريكي بملفات أخرى. وكذلك فإن زيارة ماكرون تهدف لاستباق النفوذ التركي في تونس، تركيا تلك القوة الصاعدة التي تضع عينها على المتوسط الإسلامي مُستخدمةً قوتها الاقتصادية. وهكذا تكون الأهداف الاقتصادية المُعلنة ليست هي فقط الأهداف الحقيقية وراء زيارة ماكرون التي جاءت قبل الانتخابات البلدية التونسية المقررة في مايو القادم، حيث ترى فرنسا دائماً ضرورة تواجدها في قلب الأحداث التونسية خاصةً الانتخابات لتضمن استمرار سيطرتها على الوضع التونسي بعدها. النتائج: كانت حصيلة الزيارة توقيع 8 اتفاقيات وعقود شراكة بين الجانبين في مجالات الأمن والتعليم والتنمية لم يكشف عن قيمتها الفعلية، وتشمل الاتفاقيات المُوقعة إنشاء جامعة تونسية فرنسية خاصة بإفريقيا والمتوسط، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب والتطرف. كما شملت الزيارة مُباحثات بشأن ملف الليبي أكَّد فيها البَلدان تمسكهما بالحل السياسي ودعم جهود المبعوث الدولي. وأكد ماكرون خلال زيارتهأن بلده متشبث بدعم تونس في مسارها نحو الديمقراطية وأطنب في الحديث عن نموذج تونسي ملهم، في حين وصف علاقة فرنسا بتونس بالاستثنائية.[2] موقف حزب النهضة من الزيارة: أكد حزب النهضة على موقعه الرسمي على أهمية زيارة ماكرون وحرص حركة النهضة على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا، وثمَّن الحزب – على حد قولهم – استعداد فرنسا لمواصلة دعم التجربة التونسية وخاصةً في مسار الانتقال الاقتصادي ودفع الاستثمار في تونس. ودعا المكتب التنفيذي للحزب الحكومتين التونسية والفرنسية إلى التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتطوير المشاريع والشراكات بما يخدم مصالح البلدين. كما ثمَّن الحزب ما جاء في خطاب ماكرون حول نجاح التجربة التونسية في تفرّدها بالجمع بين الإسلام والديمقراطية.[3] وهكذا نجد موقف الحزب جاء مُتحفظاً يغلب عليه الطابع الرسمي، ويرجع ذلك إلى حديث النهضة باعتبارها جزءاً من النظام السياسي حيث تواجه تونس هذه الفترة أزمة اقتصادية تحتاج فيها لكل الداعمين، وهو الأمر الذي استغلته فرنسا. إلا أننا نرى أنه لايجب لحزب النهضة أن ينساق للتلميحات الفرنسية التي تشيد بالتجربة الإسلامية التونسية، فهي لاتعدو عن كونها تصريحات ديبلوماسية الغرض منها استخدام الإسلاميين لإحكام السيطرة الفرنسية على تونس في المستقبل حال وصول الإسلاميين أو مشاركتهم بشكل أقوى في الحكم. الخُلاصة: تهدف فرنسا – ماكرون إلى تعزيز النفوذ الفرنسي في القارة إفريقية لاسيما في ظل تراجع الدور البريطاني، والتواجد الفرنسي القديم في دول المغرب العربي الفرنكفونية، حيث تمتلك فرنسا أهدافاً اقتصادية وأمنية وثقافية في تلك المنطقة ومنطقة الساحل الإفريقي، ويعمل ماكرون بجد على الحفاظ عليها بمحاولة القيام بدور القائد لتلك المنطقة والذي يضمن لها استمرار تفوقها هناك على القوى الدولية والإقليمية الأخرى. ومن ثمِّ فقد جاءت زيارة ماكرون لتونس في هذا السياق مًستغلاً ماتعيشه تونس من أوضاع اقتصادية مُتردية تهدد استقرارها السياسي والذي ينعكس بطبيعة الحال على الأمن الفرنسي. وهكذا جاءت إشادته بالقوى الثورية والإسلامية بشكلٍ يهدف إلى إعادة الثقة بين التونسيين بكافة طوائفهم والشريك الأوروبي القديم، لمحاولة الحفاظ على الوضع الفرنسي في المستقبل تحت أي ظرف قد يطرأ على الخريطة السياسية التونسية متفادياً بذلك أخطاء سابقيه من دعم أحد الأطراف على حساب الآخر. [1]  يسري ونّاس، "زيارة ماكرون لتونس .. ديناميكية جديدة لعلاقات قديمة؟ (خبراء)"، الأناضول، 1/2/2018.    http://aa.com.tr/ar/1045291 [2]  "حقيقة زيارة ماكرون إلى تونس"، العربي، 2/2/2018.     http://pages.alaraby.tv/ [3]  "بلاغ: النهضة ترفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون خلال أداء مهامهم ومساندتهم في دفاعهم عن حرية التعبير"، الموقع الرسمي لحركة النهضة، 3/2/2018. http://www.ennahdha.tn

 إطلالة على تغطية بي بي سي ودويتش فيله للأوضاع في مصر يتناول التقرير عرضا لما ألقت عليه كل من قناتي دويتش فيله الألمانية باللغة العربية وبي بي سي العربية، وموقعهما الالكتروني في الأيام القليلة الماضية الضوء على تطورات الأوضاع في مصر سياسيا واقتصاديا وطبيعة القضايا المتناولة، وكيفية تناولها وعرضها، وخاصة الحديث عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية. أولا: دويتش فيله سياسيا: ·         تعرض المستشار "هشام جنينة" أحد مساعدي الفريق "سامي عنان" للضرب بهدف الاغتيال، وهذا بعد استبعاد عنان من سباق الرئاسة وبعد إعلان نيته عن اختيار نواة مدنية لمنظومة الرئاسة منهم "جنينة" و"حازم حسني" كنائبان له.[1] ·         تقرير صادر بعد انتهاء مهلة الترشح للانتخابات،[2] يوضح أن إقصاء عدد من المرشحين الذين دخول السباق الانتخابي يعيد الحديث مسألة وضع الديمقراطية في مصر، وتساءل عن أسباب الصمت الأوروبي على ما يدور في مصر. وأشار التقرير إلى ترشيح رئيس حزب الغد "موسى مصطفى موسى" المعروف بتأييده للنظام، والذي أتى بعد يوم من نشر شخصيات سياسية لبيان يطالب بمقاطعة الانتخابات، واتهم السيسي بمنع أي منافس نزيهة. وأوضح التقرير أن ترشح "موسى" يجعله مجرد "كومبارس" لخدمة السيسي، وذلك الأمر لن يقنع الناس بالمشاركة في مشهد ديمقراطي، فعلى سبيل المثال ما قاله "البرادعي" أنه لا يجب تحويل طقوس ديمقراطية إلى مسخ طالما لا يُفهم معناها.   من الواضح أن هناك موقف رسمي غربي غير ناقد للأوضاع في مصر، فعلى سبيل المثال قال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي مع السيسي أنه لن يعطيه دروسا في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تقدمه النظم الغربية عموما ما يساعد النظام على البقاء دون شروط سياسية، وذلك لأن هناك شبكة من المصالح التي تربط النظام بالحكومات الأوروبية، على رأسها توفير الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الصفقات الاقتصادية التي أبرمها النظام مع ألمانيا وفرنسا. لكن هناك من يرى أنه حتى لو كان هناك صمت أوروبي، فإنه مؤقت، ومن المتوقع استخدامه مستقبلا للضغط على مصر، لكن لن يصل الضغط إلى حد تغيير النظام. ·         في برنامج مسائية DW [3]، أشير لنجاح السلطت المصرية في التضييق على المرشحين للانتخابات، ليبقى في السباق السيسي وموسى، والحديث عن مدى تأثير ذلك على سمعة السيسي في الخارج والتي حرص على تقويتها الأعوام الماضية، وأشار التقرير إلى مواقف بعض الصحف الغربية مثل واشنطن بوست التي طالبت ترامب بعدم التعامل مع السيسي كصديق، والصحف الألمانية التي انتقدت بيع الحكومة الألمانية للسلاح للنظام المصري، وأشار المشاركون في الحلقة أنها ليست انتخابات حقيقية، وأن ما يدور يشير أكثر إلى ما يشبه الاستفتاء. وأن ما حدث هو محصلة لأوضاع سياسية سلبية. وأن الجيش لا يريد أن يغامر بأي شكل من الأشكال، ويريد الاحتفاظ بالوضع كما هو عليه بوجود السيسي، ويظهر هذا في موقف الجيش من سامي عنان. بالإضافة للضغط الذي يعاني منه المجتمع المدني. ·         وفي برنامج السلطة الخامسة الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة،[4] أشار إلى مواقف رجال الدين الذين يدعون لعدم الاستجابة لمقاطعة الانتخابات وربطها بالشرع والدين، وملابسات الوصول لمرشح منافس للسيسي بعد خروج كل المرشحين المحتملين للانتخابات، والسخرية والانتقادات الإعلامية التي تعرض لها النظام. ·         وفي إشارة لموسى، فإنه متهم بالمشاركة في إحراق حزب الغد – الذي هو رئيسه – في 2006، وقد أعلن موقفه من السيسي مسبقا مؤكدا أنه سيفوز بالانتخابات، ولكن المطلوب أن تكون نسبة التصويت من 80 إلى 90% لمواصلة ما يقوم به من إنجازات؛ وأن ما حدث لهشام جنينة بالاعتداء عليه بالضرب يلخص مشهدا أوسع في التاريخ المصري الحديث؛ وأشار البرنامج إلى بعض المواقف الناقدة للنظام المصري في ظل هذه التطورات، إذ أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اعتقال مرشحين محتملين للرئاسة المصرية، واعتبر السيناتور جون ماكين أنه من الصعب رؤية الانتخابات في إطار من النزاهة والحرية. وفي الجانب الأوروبي ظل الموقف الرسمي متحفظا عن الانتقادات، لكن هذا لم يكن عائقا أمام الصحافة ومراكز الأبحاث، فاعتبرت مجلة فورين بوليسي أن الانتخابات غير ديمقراطية، وأشار معهد شاتام هاوس البريطاني إلى أنه من الواضح أن الانتخابات ستكون مزورة لصالح السيسي، وأكدت مجلة دير شبيجل الألمانية أن الجيش هو من يحكم مصر، وأنها تعود إلى عهد الديكتاتورية، وأشارت صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن منافسي السيسي يشبهونه بصدام حسين، وأكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على أن تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية أدى إلى تآكل شرعية نظام السيسي. ·         في مقال للكاتب علاء الأسواني،[5] أوضح أن هناك من المصريين من لا يزال يصدق السيسي، رغم الفشل في إدارة أزمة سد النهضة، ورغم أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يحقق أي زيادة في إيرادات القناة، ورغم أن هناك الكثير من الشباب المعتقل بسبب معارضتهم سياسيا وسلميا للسيسي، وأشار لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها المستشار هشام جنينة بسبب تصديه للفساد ثم اشتراكه في الحملة الرئاسية للفريق سامي عنان، وفي هذه الأمور لا يزال الإعلام يؤيد ما يقوم به النظام. وانتقل لانتقاد المواطن الذي لم يتعود الاهتمام بالمجال العام ولا يريد أن يكون منبوذا، ويريد التركيز على حصوله على قوت يومه، كنتيجة لعقود من الاستبداد وانحطاط التعليم الذي دفع المواطنين لإلغاء عقولهم.    اقتصاديا: ·         نُشر تقرير[6] في إطار الذكرى السابعة لثورة يناير، يشير إلى تدهور مستوى المعيشة لغالبية المصريين وتفشي البطالة، وفشل السياسات الاقتصادية المتبعة في تنفيذ برامج التدريب المهني وتقديم القروض الصغيرة رغم التأكيد الدعائي الممل عليها من قبل المعنيين في السلطة، رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في معدلات النمو والتجارة الخارجية والاحتياطات الأجنبية؛ وأشار التقرير إلى إشادة صندوق النقد الدولي في مراجعته الثانية لبرنامج إقراضه لمصر، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتنامي إنتاج الغاز وتعافي السياحة، وتوقعه بأن يحقق الاقتصاد المصري نموا يصل إلى نحو 5% في السنة المالية 2017- 2018، وانخفاض معدل التضخم إلى 12%. وأشار التقرير لتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة ورفع الدعم الحكومي عن مصادر الطاقة كخطوة جريئة ساعدت على حشد أموال محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع كبيرة، ورفع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول 2017، وتقليص عجز ميزان التجارة الخارجية من 52 إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عامي 2015 و2016، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 10%. ساهم هذا في تحسين قدرة مصر للحصول على قروض وإصدار سندات؛ وفي إشارة إلى مدى تأثر محدودي الدخل بهذه السياسات، أوضح التقرير أنه منذ ثمانينات القرن الماضي لم تفلح أية حكومة مصرية في إعادة توزيع الدخول بشكل يقلص جوهريا من فساد وامتيازات كبار التجار والاغنياء والمتحالفين معهم من أصحاب السلطة في الدولة. واختتم التقرير بأن سياسات الاستثمار في عهد السيسي أظهرت التركيز الأساسي على مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات، وفي المقابل تكاد مخصصات إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة خارج المدن الكبرى لا تذكر، وهذا…

 تصريحات نادر فرجاني مقدمة بدأت الخلافات داخل النظام المصرى تطفو على السطح بقوة، وتحول الصراع من الكواليس إلى خشبة المسرح، ومن الظلال إلى وضح النهار؛ وهو ما بدا جلياً فى خطاب السيسى عند إفتتاح حقل الغاز الطبيعى "ظهر"، فقد أشار السيسى أن أي مساس باستقرار مصر ثمنه حياته وحياة الجيش، وتحدث السيسى بلهجة حادة وغاضبة إلى معارضيه، وتشير التحليلات إلى أن هذا الخطاب موجه بصورة كبيرة إلى معارضيه من داخل الدولة، خاصة فى ظل الحديث عن وجود رغبة فى التخلص من السيسى عن طريق دعم أحمد شفيق ومن بعده عنان، وخاصة بعد الحديث عن وجود دعم من قبل جهاز المخابرات العامة وبعض القيادات العسكرية داخل الجيش، وهو ما أدى إلى قيام السيسى بعزل مدير المخابرات العامة "خالد فوزي" وإصدار أوامر باعتقال سامي عنان؛ وهو ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على وجود خلافات قوية بين السيسى والمؤسسة العسكرية. مظاهر الخلاف بين السيسى والجيش يشير العديد من المحللين إلى وجود خلافات قوية بين الجيش والسيسى، وتتمثل أبرز مظاهر هذا الخلاف، كما أشار إليها نادر الفرجانى "خبير الاقتصاد الدولي المصري وعضو الحركة المدنية الديمقراطية"، والتى تتمثل فى: ·         إعتقال عشرات من قيادات الجيش الرافضة لسياسات السيسي، فهناك مصادر عسكرية تشير إلى قيام المخابرات الحربية بإعتقال ما يقرب من 23 قيادة عسكرية كانوا موالين لسامى عنان، وتضم القيادات العسكرية المعتقلة، ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية[1]. ·         محاولة أغتيال صدقى صبحي فى سيناء، وهي المحاولة التى أشار العديد من المحللين إلى أنها محاولة من السيسى للتخلص من صدقي صبحي، خاصة وأن السيسي لا يستطيع التخلص منه نظراً لأن منصب وزير الدفاع محصن دستورياً. ·         تهديد السيسى للجيش وبالأخص للقيادات المعارضة لسياساته، عندما ربط بين حياته وحياة الجيش فى الخطاب الذي ألقاه عند افتتاح حقل ظهر[2]؛ وهو ما يعنى أن السيسى لن يتنازل عن الحكم وإن كلفه ذلك حياته أو حياة الجيش، وهو ما قام به السيسى فعلاً وتمثل بشكل واضح فى إعتقال سامي عنان، وقبله العديد من القيادات التى قام بإخراجها من المجلس العسكرى، والإتيان بقيادات أكثر ولاءً له. ·         كما يمكن الإشارة أيضاً إلى محاولة القيادات التى أخرجها السيسى من الجيش إلى التخلص من السيسى، عن طريق دعم مرشح منافس له، وتم الإتفاق على دعم أحمد شفيق، وعندما انسحب شفيق تم الإتفاق على دعم سامي عنان، وهو ما أكد عليه الكاتب البريطانى الشهير ديفيد هيرست، في مقال له على موقع ميديل إيست آي عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حيث أكد هيرست "إنه قبل أيامٍ من إعلان أحمد شفيق عن ترشحه قصير العُمر للانتخابات الرئاسية، انعقد اجتماعٌ في القاهرة من أجل اختيار من سيرأس حملةً جادة للإطاحة بـ عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع عددٌ من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان رئيس الأركان السابق، وحضر أيضاً مجدي حتاتة، أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقاً"[3]. ·         وأشار فرجاني أيضاً إلى إمكانية استقواء السيسى بالجيش الإسرائيلى ضد الجيش المصرى "وإن كان هذا الرأى مبالغ فيه"، على غرار ما يتم الأن من قيام الجيش الإسرائيلى بقذف مواقع فى سيناء بموافقة السيسي، فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بشن ضربات جوية داخل مصر بعلم القاهرة وموافقة عبد الفتاح السيسي منذ العام مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، بموافقة السيسي، وقد استخدمت في تلك الغارات طائرات من دون طيار ومروحيات وطائرات مقاتلة[4]. خاتمة تسير العلاقة بين السيسي والمؤسسة العسكرية فى مسارين: المسار الأول، وهو استمرار هذه الخلافات وزياداتها، ومع عدم تمكن السيسى من احتوائها واستمرار التعامل بمبدأ الإقصاء دون القيام بحل هذه الخلافات، وفى ظل حالة الإنغلاق السياسى قد لا يجد المعارضين للسيسى إلا الاغتيال كطريقة وحيدة للتخلص منه؛ المسار الثانى، وهو قدرة السيسى على احتواء هذه الخلافات من خلال زيادة القدرات الإقتصادية للجيش، وهو ما يضمن له استمرار ولاء الأكثرية من الضباط، والذين يرون أن وجود السيسى فى الحكم يضمن لهم تحقيق إمتيازات أكبر من خروجه من الحكم . [1] زين الأنصارى، " حصري.. اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لـ«عنان»"، الخليج الجديد، 31/1/2018، الرابط [2] يوتيوب، " كلمة السيسي اليوم ورسائل هامة خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي"، 31/1/2018، الرابط [3] هاف بوست عربى، " هل يأمن السيسي جنرالاته بعد الإطاحة بشفيق وعنان؟.. ديفيد هيرست: ما فعله بالجيش لن يجعله في مأمن من الانقلابات"، 25/1/2018، الرابط   [4] الجزيرة مباشر، " نيويورك تايمز: إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة جوية داخل مصر بموافقة السيسي"، 3/2/2018، الرابط

 تصريحات نادر فرجاني مقدمة بدأت الخلافات داخل النظام المصرى تطفو على السطح بقوة، وتحول الصراع من الكواليس إلى خشبة المسرح، ومن الظلال إلى وضح النهار؛ وهو ما بدا جلياً فى خطاب السيسى عند إفتتاح حقل الغاز الطبيعى "ظهر"، فقد أشار السيسى أن أي مساس باستقرار مصر ثمنه حياته وحياة الجيش، وتحدث السيسى بلهجة حادة وغاضبة إلى معارضيه، وتشير التحليلات إلى أن هذا الخطاب موجه بصورة كبيرة إلى معارضيه من داخل الدولة، خاصة فى ظل الحديث عن وجود رغبة فى التخلص من السيسى عن طريق دعم أحمد شفيق ومن بعده عنان، وخاصة بعد الحديث عن وجود دعم من قبل جهاز المخابرات العامة وبعض القيادات العسكرية داخل الجيش، وهو ما أدى إلى قيام السيسى بعزل مدير المخابرات العامة "خالد فوزي" وإصدار أوامر باعتقال سامي عنان؛ وهو ما دفع العديد من المحللين إلى التأكيد على وجود خلافات قوية بين السيسى والمؤسسة العسكرية. مظاهر الخلاف بين السيسى والجيش يشير العديد من المحللين إلى وجود خلافات قوية بين الجيش والسيسى، وتتمثل أبرز مظاهر هذا الخلاف، كما أشار إليها نادر الفرجانى "خبير الاقتصاد الدولي المصري وعضو الحركة المدنية الديمقراطية"، والتى تتمثل فى: ·         إعتقال عشرات من قيادات الجيش الرافضة لسياسات السيسي، فهناك مصادر عسكرية تشير إلى قيام المخابرات الحربية بإعتقال ما يقرب من 23 قيادة عسكرية كانوا موالين لسامى عنان، وتضم القيادات العسكرية المعتقلة، ضباطا من رتب رفيعة، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الأسكندرية[1]. ·         محاولة أغتيال صدقى صبحي فى سيناء، وهي المحاولة التى أشار العديد من المحللين إلى أنها محاولة من السيسى للتخلص من صدقي صبحي، خاصة وأن السيسي لا يستطيع التخلص منه نظراً لأن منصب وزير الدفاع محصن دستورياً. ·         تهديد السيسى للجيش وبالأخص للقيادات المعارضة لسياساته، عندما ربط بين حياته وحياة الجيش فى الخطاب الذي ألقاه عند افتتاح حقل ظهر[2]؛ وهو ما يعنى أن السيسى لن يتنازل عن الحكم وإن كلفه ذلك حياته أو حياة الجيش، وهو ما قام به السيسى فعلاً وتمثل بشكل واضح فى إعتقال سامي عنان، وقبله العديد من القيادات التى قام بإخراجها من المجلس العسكرى، والإتيان بقيادات أكثر ولاءً له. ·         كما يمكن الإشارة أيضاً إلى محاولة القيادات التى أخرجها السيسى من الجيش إلى التخلص من السيسى، عن طريق دعم مرشح منافس له، وتم الإتفاق على دعم أحمد شفيق، وعندما انسحب شفيق تم الإتفاق على دعم سامي عنان، وهو ما أكد عليه الكاتب البريطانى الشهير ديفيد هيرست، في مقال له على موقع ميديل إيست آي عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حيث أكد هيرست "إنه قبل أيامٍ من إعلان أحمد شفيق عن ترشحه قصير العُمر للانتخابات الرئاسية، انعقد اجتماعٌ في القاهرة من أجل اختيار من سيرأس حملةً جادة للإطاحة بـ عبدالفتاح السيسي، وحضر الاجتماع عددٌ من جنرالات الجيش السابقين رفيعي المستوى، ورموز المجتمع المدني، وكان من ضمن الحضور سامي عنان رئيس الأركان السابق، وحضر أيضاً مجدي حتاتة، أحد من سبقوا عنان في منصب رئيس الأركان، وأسامة عسكر قائد الجيش الميداني الثالث سابقاً"[3]. ·         وأشار فرجاني أيضاً إلى إمكانية استقواء السيسى بالجيش الإسرائيلى ضد الجيش المصرى "وإن كان هذا الرأى مبالغ فيه"، على غرار ما يتم الأن من قيام الجيش الإسرائيلى بقذف مواقع فى سيناء بموافقة السيسي، فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سلاح الجو الإسرائيلي يقوم بشن ضربات جوية داخل مصر بعلم القاهرة وموافقة عبد الفتاح السيسي منذ العام مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، بموافقة السيسي، وقد استخدمت في تلك الغارات طائرات من دون طيار ومروحيات وطائرات مقاتلة[4]. خاتمة تسير العلاقة بين السيسي والمؤسسة العسكرية فى مسارين: المسار الأول، وهو استمرار هذه الخلافات وزياداتها، ومع عدم تمكن السيسى من احتوائها واستمرار التعامل بمبدأ الإقصاء دون القيام بحل هذه الخلافات، وفى ظل حالة الإنغلاق السياسى قد لا يجد المعارضين للسيسى إلا الاغتيال كطريقة وحيدة للتخلص منه؛ المسار الثانى، وهو قدرة السيسى على احتواء هذه الخلافات من خلال زيادة القدرات الإقتصادية للجيش، وهو ما يضمن له استمرار ولاء الأكثرية من الضباط، والذين يرون أن وجود السيسى فى الحكم يضمن لهم تحقيق إمتيازات أكبر من خروجه من الحكم . [1] زين الأنصارى، " حصري.. اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لـ«عنان»"، الخليج الجديد، 31/1/2018، الرابط [2] يوتيوب، " كلمة السيسي اليوم ورسائل هامة خلال افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي"، 31/1/2018، الرابط [3] هاف بوست عربى، " هل يأمن السيسي جنرالاته بعد الإطاحة بشفيق وعنان؟.. ديفيد هيرست: ما فعله بالجيش لن يجعله في مأمن من الانقلابات"، 25/1/2018، الرابط   [4] الجزيرة مباشر، " نيويورك تايمز: إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة جوية داخل مصر بموافقة السيسي"، 3/2/2018، الرابط

 أبعاد العملية العسكرية في سيناء.. الأهداف والتداعيات والمآلات تختلف الحملة العسكرية التي أطلقها الجنرال عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة 9 فبراير 2018م، تحت مسمى «سيناء 2018» عن الحملات السابقة التي استهدف من خلالها الحرب على ما يسمى بالتنظيمات الإرهابية في سيناء مثل تنظيم داعش وولاية سيناء،  تختلف في شمولها وتوسعها كما تختلف في سياقها وأهدافها وبالطبع في تداعياتها ومآلاتها. فالعملية العسكرية الجديدة تأتي في سياق محلي وإقليمي ملتهب، ولا يمكن الفصل بين السياقين كما لا تخفى دلالة التوقيت الذي دفع الجنرال السيسي إلى القيام بهذه الحملة قبل انتخابات الرئاسة بشهر واحد، في ظل اتهامات لنظام الجنرال السيسي بالعمل على تهجير أهالي سيناء كجزء من صفقة القرن الذي يمنح شمال سيناء للفلسطيين لتكون وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة، وهو الثمن الذي يتوجب على السيسي دفعه حتى يحصل على قدر من الدعم والامتيازات وحتى يبقى رئيسا لفترة ثانية.  كما تتزامن مع مناورات موسعة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود مع غزة ما دفع حركة حماس إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى وتفريغ مقار تدريب كتائب القسام باعتبارها الهدف الأبرز لأي عدوان إسرائيلي مرتقب.   حملات متعددة والحصيلة صفر والراصد لتطورات الأحداث في مصر وحملات المؤسسة العسكرية على سيناء،  يدرك على الفور أنها ليست المرة الأولى التي يطلق فيه الجنرال السيسي مثل هذه الحملة  الموسعة تجاه سيناء، فقد فعلها من قبل بذريعة محاربة الإرهاب والتوسع المتنامي للحركات المسلحة مثل تنظيم داعش وولاية سيناء. ففي 31 يناير 2015م، وأمام حشود من قيادات المؤسسة العسكرية قرر الجنرال إنشاء قيادة موحدة لقوات شرق القناة وكلف الفريق أسامة عسكر بقيادة هذه القوات ودحر المنظمات المسلحة. وفي 8 سبتمبر 2015 أطلق الجنرال السيسي عملية حق الشهيد لملاحقة ما وصفها بالعناصر الإرهابية والتكفيرية.  وأصدرت القوات المسلحة بيانا قالت فيه إنها بدأت فجر الإثنين 8 سبتمبر 2015 عملية عسكرية شاملة باسم "حق الشهيد" في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء ، وانتهت المرحلة الرئيسية منها فى 22 سبتمبر 2015م. وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء الموافق 22-09-2015، بيانا قالت فيه إنه تم تحقيق الأهداف الرئيسية من المرحلة الأولى من العملية «حق الشهيد» بسيناء وتؤكد القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ المرحلة الثانية تمهيدا لبدء عمليات التنمية الشاملة بسيناء. وذكر البيان بعض هذه الأهداف التي تحققت ومنها: القضاء على البؤر الارهابية فى شبه جزيرة سيناء بالكامل. وإحكام وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن؛ رفح، والشيخ زويد، والعريش!   تمكين الإرهاب سياسات الجنرال السيسي وحملاته ضد ما يسمى بالإرهاب فشلت فشلا ذريعا على مستوى تحقيق الأهداف المعلنة، فمنذ خطابه الشهير يوم 26 يوليو 2013  والذي طلب فيه تفويضا بمواجهة الإرهاب المحتمل، تواصلت حملاته الموسعة وقتل الآلاف من أبناء سيناء وعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية، ولكن الإرهاب تحول من «إرهاب محتمل» إلى واقع يستعصي على الحل. ومنذ إعلان تنظيم "جماعة بيت المقدس" تغيير اسم التنظيم إلى "ولاية سيناء" في 10 نوفمبر عام 2014، وإعلان بيعتهم لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغداي، زادت حدة المواجهات بين المسلحين والقوات التابعة للجنرال السيسي. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي 8 فبراير 2018م، تقريرا لمجلس الأمن عن تنظيم الدولة، واصفا جناح التنظيم بمصر بـ"الأكثر رسوخا"، مؤكدا أن "ولاية سيناء" مسؤول عن سلسلة هجمات ضد الأقباط، وله متعاطفون بالبلاد، وأن هناك حركة تبادل بين فرعي التنظيم بمصر وليبيا عبر الحدود. ومنذ الحادث الدموي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 300 مصل بمسجد الروضة بشمال سيناء، تمكن المسلحون في أواخر يناير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية من إيقاع عدد من القتلى والجرحى من الجيش المصري في قصف طائرة مسيرة (بدون طيار) لموقع أمني بالقرب من قرية خريزة بوسط سيناء. وفي ديسمبر وقعت محاولة اغتيال وزيري الدفاع الفريق صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار في تفجير مروحية بمطار العريش. بعدها بأيام، قُتل 10 عسكريين، بينهم الحاكم العسكري لمدينة بئر العبد، ومدني وأُصيب آخرون في مجموعة متزامنة من الهجمات المسلحة التي استهدفت مدرعة شرطة وقوة عسكرية ووحدة في مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء.   «العملية الشاملة» والأهداف المعلنة وأعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، صباح الجمعة، بدء خطة مجابهة شاملة ضد ما وصفها بالعناصر الإرهابية في عدة مناطق بينها شمال ووسط سيناء. وقال المتحدث باسم الجيش، تامر الرفاعي، في بيان: "رفعت القوات المسلحة والشرطة حالة التأهب القصوى لتنفيذ عملية شاملة على الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهمة القضاء على العناصر الإرهابية". وفي بيان ثان، قال: "بدأت صباح يومنا هذا بتكليف رئاسي قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا دولة مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام عملية وتدرييبة آخرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية". وأوضح المتحدث باسم الجيش، أن خطة المجابهة الشاملة لها 4 أهداف هي: "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير". ولا شك أن الفقرة الأخيرة من البيان الثاني جاءت فضفاضة لتفتح أبوابا واسعة وذرايع لممارسات قمعية وانتهاكات كبيرة تحت لافتة "مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير"!   صفقة القرن  وتهجير أهالي سيناء لكن محللين وخبراء في الإستراتيجية يؤكدون أن حملات السيسي العسكرية وخصوصا الحملة الأخيرة "العملية الشاملة" تستهدف بالأساس قيام السيسي يما يتوجب عليه في إطار «صفقة القرن» التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بوضع أهالي شمال سيناء باستمرار تحت قصف النيران سواء من الجيش أو الصهاينة أو المسلحين بهدف دفعهم نحو الهجرة والتخلي عن بيوتهم تمهيدها لإبرام «صفقة القرن» ومنح شمال سيناء للفلسطيين لتكون امتدادا لغزة وطنا بديلا مع منح القدس للصهاينة وفق صفقة القرن الأمريكية التي بدأت باعتراف الإدارة الأمريكية المنتمية لليمين المتطرف بالقدس عاصمة للصهاينة. فالبدء بإخلاء سيناء تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن" هو أحد أهم أهداف الحملة، خاصة بعدما أعلن المبعوث الأمريكي للسلام جرين بلات، الأسبوع الماضي، أن الصفقة أصبحت "وشيكة التنفيذ". فالسيسي بدأ في تنفيذ الجزء الخاص به لأن "الصفقة" تعتبر المسوغ الرئيس لدعم أمريكا وإسرائيل لإبقائه على عرش مصر". ويعزز هذا الرأي ما وثقتها منظمة سيناء لحقوق الإنسان، حيث أفادت بأن ما لايقل عن 30 مدنيا بينهم 7 أطفال و3 نساء قتلوا، وأصيب نحو 28 آخرين، جراء انتهاكات واعتداءات نفذتها قوات الجيش والشرطة في أبريل الماضي فقط 2017م، في حين قتل إجمالا خلال النصف الأول من العام 2017نحو 203 مدنيين، وأصيب 195 آخرين، ووقع ما لا يقل عن 435 انتهاكا. إذا السيسي بهذه الإجراءات يدفع أهالي سيناء دفعا نحو الهجرة وترك بيوتهم وهو ما تأكد من خلال تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وبثتها قناة "مكملين" للضابط أشرف الخولي الذي كان يعطي…

 المشهد السياسي المشهد الداخلي: 3    الجيش يبدأ حملة عسكرية شاملة في سيناء ومختلف أنحاء الجمهورية ويصدر بيانين عسكريين في التاسع من فبراير، وسط حشد إعلامي وسياسي وديني ضخم. كانت أنباء تسربت خلال نهاية الأسبوع تشير إلى إعلان حالة التأهب القصوى في المستشفيات والمدارس في سيناء ومنطقة القناة؛ وتتعدد الاتجاهات والدوافع الكامنة خلف تلك الحملة في ذلك التوقيت بعد حالة التوتر الداخلي علي خلفية الانتخابات الرئاسية والكشف عن تنسيق مصري اسرائيلي لتوجيه ضربات جوية اسرائيلية في سيناء؛ وعلي صعيد المواجهة فهناك مهلة الثلاثة شهور التي التزم بها رئيس الأركان للقضاء علي الارهاب والتي شارفت علي الانتهاء وهناك مخططات الهدم وتفريغ السكان من رفح ومدينة العريش، وهو ما يرتبط بشكل أو بآخر بمحاولة مصرية أمريكية إسرائيلية لاحتواء الوضع في غزة الذي يزداد تدهوراً جراء استمرار الحصار الخانق وعدم قدرة المصالحة علي تحسين الأوضاع المعيشية مما ينذر بانهيار شامل في القطاع؛ ويترافق كل ذلك مع الصورة السلبية المنتشرة عن مسرحية الانتخابات الرئاسية والرغبة في صرف انظار الرأي العام نحو أحداث عنف وارهاب بعيداً عن الأجواء السياسية المضطربة. 3    خلال حفل افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، السيسي يتوعد وبغضب قوى الشر التي تتهدد استقرار البلاد. تبقى كلمة السيسي تثير التساؤلات وتطرح علامات الاستفهام حول السياقات التي كشفت هذا الغضب المحموم والمطعم بالخوف، وقد ربطت تحليلات بين التصريحات وما سبقها من إقالة مفاجئة بحق مدير المخابرات العامة، ولكل من رئيس أركان القوات المسلحة ومدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية؛ والأهم، أنها جاءت كذلك بعد أيام من القبض على سامي عنان بعد إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة؛ وأفادت مصادر مطلعة بحسب تقرير لـ "مدى مصر" أن "السيسي" تحدث بصراحة ومباشرة مع قيادات من المؤسسة العسكرية قبل أن يأمر باتخاذ إجراءات عقابية بحق عنان، وأن القبض على "عنان" جاء بعد انقضاء مهلة من 48 ساعة استغرقتها وساطات غير ناجحة لإقناعه بالانسحاب، قام بها عدد من أرفع قيادات القوات المسلحة، وشارك فيها وزير الدفاع الأسبق حسين طنطاوي، ومحمد الشحات مدير المخابرات الحربية، وعباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن السيسي طلب من اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، أن يشرع في صياغة البيان الذي صدر باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن السيسي أعرب عن غضبه من محاولات عسكريين تحديه "أحمد شفيق، سامي عنان، أحمد قنصوة" ووفق تصريحات للعصار، العضو السابق بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي الحالي، فإن عنان انتهك الأعراف العسكرية، وأظهر الجيش كأنه يدفع بمرشحين متنافسين على حكم البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقبل بإهانة قاسية لأحد قياداته، وفقاً لهذه البيانات قد يصبح "عنان" في حال محاكمته ووضعه قيد الإقامة الجبرية رابع مسؤول عسكري رفيع تُقيّد حريته على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ بعد محمود حجازي وخالد فوزي وأحمد شفيق. ويضاف إلى ما سبق عمليات التطهير الواسعة التي بدأت في المخابرات العامة عشية وصول السيسي للحكم واستمرت مؤدية إلى إقصاء حوالي 200 من قيادات وضباط وموظفي الجهاز، بعضهم كان قائمًا على ملفات حيوية، ويضاف إليها أيضاً ما أكده دبلوماسيون غربيون من أن الولايات المتحدة قد أخطرت السيسي مباشرة بأن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم بقاءه في الحكم لمدة إضافية وتتمنى أن تكون ركائز حكمه قوية، وذلك أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس للقاهرة نهاية يناير 2018[1]؛ يؤكد ما سبق نتيجتين؛ الأولى: أن السيسي نجح – على الأقل في المدى المنظور – في تهميش وتحييد العناصر الفاعلة في المجموعات المعارضة لبقائه في السلطة سواء في قلب جهاز الدولة أو في القوى المدنية؛ الثانية: أن ما يحدث الآن سواء انتهى ببقاء السيسي أو باستبعاده على يد أحد أطراف الصراع نتيجة أية تطورات غير متوقعة لا يعتبر استئنافاً للمسار الثوري، إنما يمكن اعتباره نتيجة طبيعية لحالة التشكل والتخلق التي تتعرض لها معادلة الحكم في مصر بعد سقوط دولة مبارك، جزء من لعبة الحكم في مصر، وأن القوى الشعبية والمجتمعية هي الوحيدة القادرة على استئناف المسار الثوري المعطل والقادرة على تحدي الإرادات الإقليمية والدولية المتمسكة ببقاء السيسي.  3    انقسامات في الجيش المصري حول دعم السيسي قبيل انتخابات الرئاسة، وغضب قيادات عسكرية بسبب سجن سامي عنان؛ مع كل ما يساق من حديث عن تصدع النظام من الداخل، وعن تفكك الجبهة الداعمة له، وعن غياب التحالف الذي ظهر أبان لحظة الثالث من يوليو 2013، وأن "السيسي" بات يواجه أنواء الوضع السياسي الهش في مصر، إلا أن الواقع يظهر أن السيسي حقق نجاح ملموس في السيطرة على مجريات اللعبة السياسية في مصر، وفي الإمساك بمعظم خيوطها، وأن هذه الشواهد والمؤشرات على الصراعات الداخلية في بنية الدولة العميقة الداعمة للسيسي بقوة في سنوات سابقة، أمر طبيعي ومتوقع في ظل معادلة الحكم التي يشكلها النظام الحالي، ومتوقع أن يكون لها ضحايا وأن تسفر عن متضررين، وأن هذه الصراعات هي محاولة الأطراف المهمشة والمتضررة – من المعادلة قيد التشكل – للخروج على الوضع الراهن والدفاع عن ذواتهم ومصالحهم، وأن نجاح السيسي في إقصاء هذه الأطراف واستيعاب انتفاضتهم مما يحسب له ويعد تعضيداً لسيطرته وليس قدحاً فيها، وبالتالي لا ينبغي المراهنة على هذه الصراعات الصغيرة المتفجرة بين الحين والآخر في إحداث تغيير حقيقي في الوضع السياسي القائم، ومراجعة سريعة للصراعات التي تنشب إبان تشكل أي نظام يكشف حجم التشابه ومن ثم التقارب في النتائج، في التجربة الناصرية وفي تجربة السادات ومبارك كان ثمة صراعات شبيهة وأسفرت عن سيطرة كاملة لهؤلاء فيما بعد، وهي النتيجة المتوقعة في ظل استمراره في الإجهاز على مراكز القوى المناوئة والمتذمرة من سياساته أو حتى بقائه في الحكم. 3    الداخلية تنتج مسلسل "فطين وبلبل" الكرتوني؛ لتوعية الأطفال بطريقة مكافحة الإرهاب والجريمة؛ شديد الدلالة العنوان الذي اختارته "مصر العربية" للخبر، فقد اسمته (كيف تُسّلم جيرانك الإرهابيين؟ الداخلية تنتج كارتون لتعليم المخبر الصغير)[2]؛ بنية الاستبداد تتشابه، ورؤيته للواقع السياسي وتعاطيه مع المجتمع والمحكومين تتقارب إلى حد بعيد، لدرجة يصلح معها الحديث عن انشاء تخصص دقيق في حزمة العلوم السياسية لدراسة النظم الاستبدادية بصورة مقارنة "نظم مستبدة مقارنة" على غرار "نظم سياسية مقارنة"؛ في رواية 1984 لـ "جورج أوريل" يؤسس النظام الشمولي الحاكم مجموعات من الشباب الصغار غرضها الإبلاغ عن اقاربهم وجيرانهم وأفراد أسرهم الذين يصدر عنهم ما يثير الشكوك حولهم أو يكشف عن ضعف انتمائهم للنظام الحاكم، وهو ما يتشابه بصورة مفزعة مع فكرة الكرتون الذي انتجته الداخلية المصرية. 3    الأرثوذكسية تطلق منتدى "الابن الشاطر" لبحث أسباب ابتعاد الشباب عن الكنيسة؛ احترقت الكنيسة بنار السياسة، ومسها وهج اختياراتها السياسية بالسوء، وآثر على علاقتها بشباب الأقباط، حالة اللامبالاة والانسحاب والتشكك في شرعية المؤسسات والنظم الداعمة للنظام المصري طالت الكنيسة في علاقتها مع شباب الأقباط، الساخطين على تبعية الكنيسة الشديدة للنظام…

 هل تندلع حرب ثالثة في لبنان بسبب تمدد النفوذ الايراني قرب تل ابيب؟ كل التوقعات كانت تشير لاحتمالات حرب رابعة في غزة يشنها الصهاينة في ظل استمرار إطلاق قوي المقاومة صواريخ على بلدات الاحتلال انتقاما لقتلي حركة الجهاد في الانفاق التي قصفتها اسرائيل، أو لتحريك ملف حصار غزة المجمد، بيد أن المفاجأة جاءت من الساسة الصهاينة أنهم لا يريدون حربا في غزة، وعلى العكس يتحدثون عن حرب ثالثة في لبنان. ماذا يقف خلف التهديدات الإسرائيلية للبنان؟ ولماذا لبنان لا غزة؟ هل لانشغال حزب الله في سوريا وخسارته الكثير من قوته هناك؟ أم بسبب حصوله في ظل فوضي الحرب السورية على صواريخ عالية التقنية تهدد امن الدولة الصهيونية؟ أم بسبب التمدد الايراني في سوريا وبناء قواعد لها هناك بعضها قرب الجولان بما يهدد تل ابيب؟ لفهم جانب من النوايا الصهيونية، يمكن رصد العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تركز على ضرب مشروع الصواريخ الإيراني في الأراضي اللبنانية، والتي تشير لمخاطر التمدد الايراني قرب الحدود في منطقة الجولان، وتزايد نشاط حزب الله من سوريا ضد اسرائيل وكسر التوازن العسكري بأسلحة ايرانية جديدة لحزب الله، فهل هي مجرد تهديدات أم مؤشرات علي حرب ثالثة؟ تهديدات حقيقية التهديدات الشديدة التي أطلقها نتنياهو وكل الوزراء الصهاينة من وزير الدفاع، ووزير التربية، ووزير البناء، ورئيس الأركان، والناطق باسم الجيش ضد إيران ولبنان في توقيت واحد لا يمكن ان تكون مجرد تهديدات كلامية لعدة أسباب: 1-   قبل حربي لبنان الاولي والثانية تكررت نفس التهديدات ثم بدأت الحرب، وكان المعيار الصهيوني هو عدم استجابة لبنان للتهديدات التي أطلقت 2-   توقيت التهديدات ليس صدفة، ولكنه مرتبط بمعلومات استخباراتية تنشرها صحف اسرائيلية عن أن الإيرانيين يسعون لنقل مصانع الصواريخ من سوريّا، التي أصحبت مستهدفة من قبل إسرائيل بشكل ثابت، إلى لبنان، وأن إيران تقيم مصانع صواريخ دقيقة في لبنان تمثل اجتيازا للخطوط الحمراء. 3-   رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الحرب تحدثا عن أن مصير سوريا ولبنان واحد، وأن تل ابيب لن تسكت حيال تعزيز قدرات حزب الله وإيران الاستراتيجية، وإن تطلب ذلك شن هجوم والتعرض لخطر قصف حزب الله لمدن اسرائيلية وهددوا بإبادة البنية التحتية للبنان بالكامل هذه المرة. 4-   حرص نتنياهو على القول للرئيس بوتين في لقائهما، أن "إسرائيل لن تسكت إزاء وجود صواريخ دقيقة في لبنان لافتا إلى أنها ستعمل ضد التمركز الإيراني في سوريا". 5-   قال الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، أنه يجب ضرب إيران مباشرة وعدم الاكتفاء بحزب الله، قائلا إنه يجب "ضرب رأس الأخطبوط" حسب تعريفه، وعدم الاكتفاء بضرب حزب الله في المواجهة القادمة على الحدود الشمالية". 6-   وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليرمان قال إن إسرائيل لن تتردد في المواجهة القادمة وإن الضربة ستكون قوية جدا و"لن يكون هناك صور مثل حرب لبنان عام 2006 حين شاهدنا سكان بيروت يتجولون على شاطئ البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، هذه المرة في تل أبيب وفي بيروت سيكونون في الملاجئ". هل اسرائيل جادة في شن الحرب؟ وقد دفع هذا صحف تل ابيب للهلع ومطالبة حكومة نتنياهو بتوضيح حقيقة هل تنوي شن حرب مع لبنان ام لا؟ رغم انها تعلم ان هذه المعلومة سرية لا تعلن ما يثير تساؤلات: هل تشارك الصحف الصهيونية في حملة التهديد الكلامية لعل إيران وحزب الله يرتدعان أم أنها تخوفات من العودة الي الملاجئ وتوقف الحياة في نصف الدولة الصهيونية؟ اذ طالبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية في افتتاحية لها بتقديم شرح واضح لمواطني إسرائيل إن كانت بصدد شن حرب في لبنان على خلفية التهديدات التي أطلقها المتحدث باسم الجيش في مواقع لبنانية ورئيس الحكومة ستكون عواقبها  مؤلمة للجانبين؟ وتساءلت: "لماذا يجب علينا أن نخرج لحرب في لبنان بسبب مصنع صواريخ؟"، "هل هذا المصنع سيغيّر الميزان الاستراتيجي في المنطقة أكثر من التهديدات الأخرى؟". أيضا اهتم العديد من الصحف الإسرائيلية بانتقال التصعيد الكلامي الأخير بين قادة إسرائيل من جانب وميليشيا حزب الله اللبناني من جانب آخر، وذلك على خلفية النزاع على أحقية امتلاك بلوك الغاز رقم 9 في البحر الأبيض المتوسط. وكان وزير ​الأمن الإسرائيلي​ ​أفيجدور ليبرمان​ هدد، باجتياح لبنان في الحرب القادمة، زاعمًا أن ملكية البلوك رقم 9 للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط والواقع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، تعود لإسرائيل. واعتبر "حزب الله" اللبناني تصريحات ليبرمان "تعبيرا جديدا عن الأطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان، مؤكدًا أنه سيتصدى لأي اعتداء على حقوق لبنان النفطية والغازية". وقالت "جيروزاليم بوست" أن حزب الله يعتقد حقا أن لديه القدرة على التغلب على إسرائيل بعدما راكم خبرات من القتال إلى جانب نظام الأسد وإيران وروسيا في سوريا، أو ربما يرجع ذلك إلى أن حزب الله قام منذ عام 2006 ببنائه بشكل صارخ ترسانة الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ التي يمكن أن تصل إلى وسط إسرائيل والتي نمت عشرة أضعاف تقريبا، وفقا لتقييمات الاستخبارات الإسرائيلية، في السنوات القليلة الماضية. ومن المؤكد أن مئات من هذه الصواريخ قادر على ضرب العاصمة تل أبيب، فضلًا عن عدد قليل يمكنه أن يضرب ميناء إيلات في أقصى الجنوب. وما يقلق تل ابيب أكثر هو زيادة دقة صواريخ حزب الله، وإذا تمكن الإيرانيون من ارساء خطوط إنتاج بالقرب من مخازن حزب الله في لبنان، فإن هذه الدقة ستزداد إلى حد كبير، ولن تتمكن إسرائيل من القيام بالكثير عنها دون بدء الحرب. تداعيات الحرب على مصر والمنطقة ولكن ما هي تداعيات هذه الحرب لو اندلعت بين اسرائيل وحزب الله والتي يتوقع ان يشارك فيها الايرانيون وقد تمتد الي سوريا لو لم يتم السيطرة عليها، أو تصل لحرب إسرائيلية ايرانية مباشرة؟ من الواضح ان غياب الدور المصري الخارجي في الآونة الاخيرة وانشغال السيسي في تامين حكمه وضبط الصراع مع خصومه المحتملين خاصة العسكريين وبجهاز المخابرات، سيكون له أثر في صعوبة فرملة هذه الحرب أو التدخل للواسطة كما حدث في مرات سابقة قبل تدمير الطرفان لأكبر عدد ممكن من منشات البلدين. وأن غياب الدور السعودي أيضا بحكم الانكفاء الداخلي في الصراع مع الأمراء والتورط المتزايد بلا مخرج في اليمن، سيزيد مأزق وجود وسيط عربي يعمل مع الغرب لإنهاء الحرب لو اندلعت. هناك مخاطر أخرى من انزلاق القوتين العظميين في الصراع بحكم الدعم الروسي لإيران والدعم الامريكي لإسرائيل، وبقدر ما سيكون هذا عامل الفرملة ضد تفاقم الحرب بقدر ما قد تؤدي حماقات ترامب وبوتين لتصعيد يمتد لسوريا وربما إيران خاصة لو انتقل الامر للاتفاق النووي الغربي مع إيران أو ملفات اقليمية اخري. ورغم هذا سيكون من الصعوبة تحديد مستقبل المنطقة بعد هذه الحرب المحتملة إلا بناء على حجم مكاسب وخسائر كل طرف، إذ تتطلع تل…

 خطاب السيسي في ذكري ثورة يناير السابعة .. هل يواجه تهديدات جديدة؟ هو اول خطاب لعبد الفتاح السيسي بالتزامن مع الذكري السابعة لثورة يناير، وإن جاء بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز، أمس، وقبل شهر واحد من انتخابات 2018 الرئاسية المضمون فوز السيسي بها بعدما تحولت الي "استفتاء" ثم جري الاستعانة موسى مصطفى موسى، ككومبارس قبل النهاية بربع ساعة كي لا يعلن فوز السيسي بـ 5% من أصوات الناخبين وإنما 95 أو 99% بما يتناسب مع غرور الزعيم. ولأن المناسبة تبدو سعيدة، والسيسي يبدو متغلبا، لأنه لا يواجه معارضة فعلية أو إعلام معادي ويسيطر بقواته العسكرية والامنية على كافة مفاصل الحياة في مصر، فقد بدا مستغربا لماذا كان السيسي عصبياً ومتوتراً ويهدد، مما يدل على وجود أعداء جدد. لماذا بدا غاضبا مهددا متوعدا؟ ولماذا هدد بطلب تفويض جديد ضد "الأشرار" بعدما كان يصف معارضيه بأنهم "أهل الشر"؟ ومن هم الأشرار الجدد؟ ولماذا يريد تفويض ثاني؟ وضد من؟ وما هي الاجراءات الاشد اللي سيعملها بعد كل هذا القتل والقمع؟ وهل دشن بخطابه طريق مصر نحو سوريا وليبيا؟ الحدث السيسي بدا "غاضبا بشكل واضح" خلال حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي ووجه تحذيرا حادا مفاده أن النظام لن يتحمل أي تشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه لن يسمح أن يتكرر ما حدث منذ سبع سنوات مضت، في إشارة إلى ثورة يناير، قائلا: "اللى اتعمل من سبع تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر". وأصدر تحذيرا شديدا ضد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مهددا باتخاذ إجراءات قوية ضد أي شخص يحاول تعطيل استقرار البلاد، في اشارة ربما لدعوات معارضين بمقاطعة والغاء الانتخابات. وجاءت تصريحات السيسي بعد يوم واحد من دعوة أحزاب معارضة وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأصدرت دار الإفتاء فتوى تحرم فيها مقاطعة الانتخابات. وبدأ أن السيسي قد يطلب تفويضا جديدا، إذ قال "لو حد فكر إن يلعب بأمن مصر سأطلب منكم تفويض، وسيكون هناك إجراءات أخرى ضد أي حد يعتقد إنه ممكن أن يعبث بأمنها وإحنا موجودين .. أي حد يفكر يقرب منها هقول للمصريين انزلوا تاني أدوني تفويض أمام الأشرار". كان السيسي قد طلب من المصريين تفويضه لمواجهة "الإرهاب" بعد انقلاب 3 يوليه 2013، ونتج عن هذا التفويض فض اعتصامي رابعة والنهضة والقيام بعشرات المجازر الجماعية التي شاركت فيها قواته العسكرية بجانب الشرطة حتى تضاربت التقديرات ما بينه قتله قرابة 3 و4 الاف مصري خلال هذه الفترة وحتى الان. دلالات الغضب دلالات غضب وتهديدات السيسي تشير للعديد من التوقعات لأسباب غضبه، وتؤشر في الوقت ذاته لموقفه من قضايا عديدة. فعلي صعيد (التوقعات) يمكن الحديث عن قلق وارتباك واضح للسيسي من مهددات غير معروفة بدقة لأركان حكمه قد يكون مصدرها قلقه من أن تكون الدعوات التي أطلقها سياسيون وشخصيات عامة لمقاطعة الانتخابات والغاءها مقدمة لموجة رفض وغضب شعبي جديدة تنتهي بما جرى لمبارك من ثورة شعبية. وقد يكون مصدرها القلق والارتباك إزاء أنباء غير مؤكده عن حالة حراك في الادوار العليا للسلطة وخاصة العسكريين وخشيته من اغتياله على غرار ما جري للسادات. يعزز هذا التصور الاخير تزامن خطابه مع تقارير عن رفض سامي عنان التنازل أو الاعتذار عن ترشحه للرئاسة، واصراره على فضح تآمر السيسي علي ثورة يناير وأنباء عن اعتقال ثلاثة من قيادات المنطقة الشمالية العسكرية بالجيش المصري مع أكثر من 20 من قيادات القوات المسلحة خلال الأسبوع الماضي من مؤيدي سامي عنان. وكذلك إصدار وكالة رويترز تقريرا تحت عنوان "التهديد الأمني يتزايد من جانب الضباط السابقين بالجيش المصري"، يؤكد نقلا عن مسؤولين بالمخابرات إن هناك ما يقرب من 30 ملازم ونقيب انضموا مؤخرا لتنظيم الأنصار الذي يقوده هشام العشماوي الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش. وهو ما يشير لأجواء قلق من جانب السيسي من الجيش رغم دعم جنرالات المجلس العسكري له وتخوفه من موته على طريقة السادات بيد احد الضباط الصغار. أما قول السيسي:"احذروني، أنتم ما تعرفونيش، انا مش بتاع سياسة، اللي عايز يقعد مكاني في مصر يموتني أنا الأول".. فتشير العديد من المؤشرات في مواقفه المستقبلية التي قالها هو في صورة رسائل. ففضلا عن أن هذه تصريحات رئيس عصابة مُصر على اغتصاب السلطة لا مرشح مدعي للرئاسة، إلا أن (المؤشرات والرسائل) من وراء حديث تشير لموقفه من انتخابات الرئاسة وثورة يناير وفترة بقاؤه في السلطة وطريقة تعامله مع معارضيه وخطوات البطش الجديدة القادمة. ويمكن رصد العديد من هذه المؤشرات على النحو التالي: 1-   أظهر السيسي في هذا الخطاب موقفه الحقيقي المعادي لثورة يناير وتهديده بتكرارها، ما يدل على امرين: (الاول) أن السيسي كان ينافق عندما أظهر أنه مع يناير ويحتفل بها، و(الثاني) أنه كشف من حيث لا يدري من هو "الطرف الثالث" الذي كان يدبر في الخفاء عمليات مشبوهة لإفشال الثورة وهو كان مديرا للمخابرات الحربية. 2-   أكد على نيته في البقاء في الحكم مدى الحياة، اذ أن الطريقة التي تكلم بها لا تعبر عن مرشح للرئاسة يتوقع بقاؤه في الحكم 4 سنوات اخرى ولكن طريقة شخص متأكد انه سيبقي في الحكم 30 سنة أو مدي الحياة، ولذلك لم يذكر كلمة انتخابات في كلمته لأن تمثيلية الانتخابات فقدت معناها ولم تعد صالحة لتجديد شرعيته بعد إقصائه جميع المنافسين. 3-   السيسي ظل يكرر موضوع "حياته" كتير ويلمح إنه ممكن الأمر يوصل لقتله ويحاول أن يظهر أنه قوي وأن موضوع سامي عنان لا يفرق معه، ويهدد ويعد بعدم تكرار ثورة يناير، ولذلك ظل يستدعي الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده وتخويف الشعب بالجيش ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه بشدة. 4-   قائد الانقلاب سعي لإرسال رسائل تهديد حادة واستدعاء الخوف على أمن مصر وربط ذلك بوجوده ووجود الجيش وطلب تفويض جديد ما يؤكد أن هناك شيء ما يثير قلقه ويخشاه. 5-   السيسي في كلمته حدد الوسيلة الوحيدة لإزاحته من الحكم عبر مسار السادات فقط أي العنف. 6-   تمثيلية التفويض تشير لأن السيسي يتجاهل الانتخابات ويحتقرها هي والديمقراطية ولا يؤمن سوي بوسائل الحشد العسكري وحديثه عن التفويض بين يدي انتخابات يصنعها يدل على رفضه الكامل لفكرة الانتخابات حتى لو كانت تمثيلية وقناعته بانه الزعيم الباق الذي يحرك الشعب بأصبع من اصابعه لحشد الفقراء بالمال والمغيبين في تمثيلية تفويض جديدة. 7-   أحد أبرز مؤشرات حديث السيسي أن هناك احتمالات حملة اعتقالات واجراءات قمعية جديدة قد لا يعلن عنها لو كانت متعلقة بالتخلص من معارضيه في الجيش أو تظهر اعلاميا لو كانت ستطال سياسيين ومؤيدين من المعارضة.   وكذلك يبدو واضحا عدم وجود ملامح   جاده لأن يستشعر السيسي  حجم معاناة الشعب  وأنه مازال لا يفكر إلا في مصالحه  الشخصية ومصالح داعميه (  الدوليين والاقليمين ) وانه يراهن…