زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية مع بداية الربع الأخير من العام الماضي بدأت المفاوضات لمُصالحة فلسطينية جديدة بين حركتي فتح وحماس برعاية الجانب المصري وتحت دعم سعودي. الأمر الذي ربما تكرر عدة مرات في العشر سنوات الأخيرة بعد انتخابات 2006 وبداية الخلاف بين الحركتين إلا أنه كان يتعثر في كل مرة. ولكن ماساهم بدفع المفاوضات لإتمام المُصالحة هذه المرة الظروف الخانقة التي يعيشها قطاع غزة في ظل إحكام الحصار عليه منذ سنوات مما جعل حماس تُبدي بعض المرونة أمام تعنت فتح خلال المفاوضات التي تمت في مصر. إلا أننا خلال الفترة الماضية لم نسمع سوى اتهامات متبادلة من الطرفين، فماذا كانت بنود المصالحة؟ وما هي العقبات التي قابلتها؟ وماتأثير تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة وسعيها لإتمام صفقة القرن على سير المفاوضات؟ وماهو السيناريو المتوقع لسير المفاوضات في الفترة القادمة؟ كل تلك التساؤلات سنسعى للإجابة عليها خلال تلك الورقة.. * اتفاق المُصالحة.. وقَّعت الحركتان اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي، بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي. ويدعو الاتفاق أن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسئولية عن معبر رفح، وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة، ووفقاً للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل فلسطيني مسلح إذ أن لها ما يقدر بـ 25 ألف مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً. وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون الذين عينتهم حماس في الفترة الماضية بالقطاع 50% من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يُعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية. وتناقش حماس وفتح أيضاً الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة. [1] * الخلاف الذي يحول دون تنفيذ الاتفاق.. بالرغم من رأي بعض المحللين عند عقد الاتفاق أنه من المرجح أن يصمد أكثر من الاتفاقات السابقة في ظل تزايد عزلة حماس وإدراكها لمدى صعوبة حكم وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعثر اقتصاده بسبب الحصار الحدودي ودُمرت بنيته التحتية بسبب الحروب مع إسرائيل. إلا أن هذا لم يمنع من ظهور عدة قضايا خلافية ساهمت بدورها في عرقلة سير المفاوضات. وهنا يجدر الإشارة إلى تلك القضايا، والتي تشمل ثلاث قضايا رئيسية، هي: قضية نزع سلاح حماس والذي كانت تُصر عليه السلطة الفلسطينية بدعوى عدم رغبتها بتكرار نموذج حزب الله وكان الكيان الصهيوني قد هدد باتخاذ إجراءات مالية تتعلق بمستحقات السلطة في حال لم يوضع سلاح حماس على طاولة محادثات المصالحة بين الطرفين وهو ما يدفع السلطة إلى التخوف من أزمة مالية حادة حال الإسراع في عملية المصالحة .الأمر الذي اعتبرته حماس خط أحمر حيث لامقاومة دون سلاح. والقضية الثانية محل الخلاف كانت رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها السلطة الفلسطينية للضفة على قطاع غزة. أما القضية الثالثة فقد كان الاتفاق يقتضي تمكين حكومة الوحدة من إدارة شئون غزة، كما في الضفة الغربية، بحدٍ أقصاه مطلع ديسمبر الماضي. إلا أنه مساء الأربعاء 30 نوفمبر، أعلنت حركتا فتح وحماس في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة. وقد جاء البيان بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، وهي الدعوة التي تسببت بعودة التوتر بين فتح وحماس، كما تبادلت الحركتان الاتهامات على خلفية هذه القضية. حيث رأت حماس أن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء لجنة قانونية إدارية تم التوافق عليها من دراسة ملفات موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.[2] * تعثر ملف المصالحة.. جاءت أزمة القدس خلال المفاوضات، وتلاها تلويح أميركي بقطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، والاستغراق في اجتماعات عربية وإسلامية للرد على واشنطن. وبدلاً من أن تكون هذه الأزمة حافزاً للمصالحة أصحبت معوّقاً، حيث حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استثمارها سياسياً، وبدأ حملة رمزية للهجوم على الولايات المتحدة، وقام بجولات مكوكية لإعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية، لدعم فكرة أنه الرمز الرسمي للقضية. مُتجاهلاً أن قدرته على التأثير الحقيقي تتوقف على حجم التكاتف والتلاحم الوطني. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد قبلت بشروط المصالحة بالأساس رغم كونها تراها مجحفة، لتعرض الحركة لظرف سياسي بالغ الحساسية، وتعرضها لضغوط إقليمية عنيفة، حيث الحلفاء الذين كانت تعتمد عليهم تم تضييق الخناق عليهم كذلك. فقطر انغمست في أزمتها مع الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والأدلة التي تلاحقها بشأن دعم الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينها حماس، ولم تعد قادرة على مساعدة واحتضان قيادات حماس في الدوحة. وتركيا أخذت أزماتها الداخلية تستنزف جهودها، وانخراطها في الأزمة السورية ألجم جزءاً من حركتها الإقليمية، وجاءت الاتهامات التي تلاحقها بدعم الجماعات المتطرفة لتقضي على جزء آخر من انفتاحها على حماس وعلى غيرها في المنطقة.[3] وإخوان مصر يتم التضييق عليهم بشكل يجعلهم أيضاً غير قادرين على دعم حماس كما كان يحدث في السابق –لاسيما في محاولة فك الحصار الاقتصادي. كل هذا أنتج –في ظل الخلافات السابقة- سلسة من الاتهامات المُتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فمثلاً شكَّك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع حركة فتح خلال عام 2018، وأرجع ذلك لما وصفه بتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وُقع أواخر العام الماضي في القاهرة بوساطة مصرية. وقال أن حماس قدّمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، فقد حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت إجراءات استلام الوزارات ووافقت على إعادة ما يلزم من الموظفين والبالغ عددهم 1600 موظف، إضافةً إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقاً للطريقة التي حددتها حكومة التوافق. وحذّر من أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية. ورد عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض لاتفاق المصالحة، على تصريحات أبو مرزوق بأنهم في فتح لا يتعاملون كردود فعل وأن حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة، وقال الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها.[4] هذا كما صعَّد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد لحكومة الحمد الله، خُصصت لنقاش سياسات الحكومة…

 اعتقال جنينة وأبو الفتوح وحركة مدنية عاجزة   الحركة المدنية والعجز عن الحركة: الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أعلنت في بيانها التأسيسي أنها ظهرت من أجل أمور عدة منها الإفراج عن معتقلي الرأى وقضية تيران وصنافير ومن أجل تقويم النظام لفتح المجال العام وتقبل المعارضة وما إلى ذلك من مطالب المعارضة السياسية في مصر، ولكن مع مرور الأيام أصبحت عبارة عن مجرد حركة سياسية يجتمع من خلالها بعض رموز المعارضة لكتابة بيان للتنديد تارة وبيان استنكار تارة، وبين هذا وذاك بيانات تقليدية لتقول ها أنا حركة موجودة على الساحة السياسية ولا نترك أمر سياسي إلا ونتخذ إزاءه موقف ونكوّن رأى ما، ولكن انحصار مواقفهم السياسية في مجموعة بيانات يعد منافياً لبيانهم التأسيسي مما يجعلنا نتجاهل دورهم من حيث الفعالية. لقد أعلنوا مساء السبت 10 فبراير 2018 البيان[1] الأحدث إلى الآن. بيان يستنكرون فيه التشويه الذي تتعرض له الحركة ويعتبرون ذلك امتداد للاجراءات التعسفية المصاحبة للعملية الانتخابية، فضلًا عن إعلان دعمهم للحرب على الإرهاب وتحيه لصمود أهالى سيناء، وفي النهاية تدعو الحركة لحوار مجتمعي شامل لبلورة رؤى لمواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة علماء ومفكرين مصر ثم أعلنوا في 15 فبراير[2] استنكارًا اعتقال أبو الفتوح ومطالبه بالإفراج عنه، وتوضيح أن ذلك مخالفًا للدستور ويثير البلبلة والفوضي. كأى حزب غير مؤثر نتسائل هل من جديد تقدمه الحركة ولا نجد، البيانات لا تغير من الأمر شيئ مع طبيعة هذا النظام الحاكم الذي يدعي أعضاء الحركة فهم طبيعته وطريقة تفكيرة وشكل تعامله مع المعارضة. مجرد اجتماع التيار المدنى برموز عديدة لكل منهم شعبيته ومتابعينه قد يكون أمر جيد، ولكن إذا استمر الأمر هكذا ببيانات تدعو العلماء والمفكرين على الاجتماع ستصبح الحركة كأى حزب غير مؤثر في ظل مجال عام مغلق ، فقد كان من الأولى العمل على تحالف هؤلاء العلماء والمفكرين الذين توجه لهم الدعوة الآن قبل تأسيس الحركة. اعتقال أبوالفتوح وجنينة: قامت قوات أمن النظام باعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب "مصر القوية". اعتقال أبوالفتوح جاء بعد يوم من القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحسابات بمصر، بعد تصريحاته المثيرة، عن امتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، تسجيلات تدين عدد كبير من قيادات الدولة في الوقت الحالي. ولا شك أن اعتقال رئيس حزب مصر القوية ونائبه يتماشى مع سياسات النظام في اخضاع وتهميش أو إقصاء القوى والعناصر التي قد تبدو مثيرة للمشكلات أو تطمح لحيازة نفوذ أو حضور يتجاوز ما يسمح به جنرالات الحكم، وليس في القرار علامة على حدوث أية تحولات ايجابية في علاقة النظام مع المعارضة، يمكن القول ان هذه الاعتقالات تتماشى مع تجهيزات ما قبل المعركة الانتخابية. وقد جاء القبض علي جنينة من منزلة بعد حديثه مع هاف بوست عربي وذلك في أعقاب بيان للمتحدث العسكري ينتقد تصريحات "جنينة" ويصفها بأنها تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب، ويؤكد أن القوات المسلحة "ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين"[3]. بعدها يؤكد ناصر أمين المحامي الخاص بالفريق سامي عنان أن " كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان، هى اقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة"، معلناً "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ادلى أو يدلى بتصريحات صحفية او اعلامية ينسب فيها اية اقوال او افعال للفريق سامى عنان تؤدى الى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية"[4]. في الوقت ذاته أعلنت بعض المصادر الحكومية – في رواية تفتقد للمصداقية – نفى "عنان" إجرائه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، موجهاً له تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. وقد طلب "جنينة" شهادة كل من السفير السابق معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبد العظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير[5]. كان المستشار هشام جنينة قد أكد على وجود وثائق ومستندات في حوزة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بالخارج، مضيفاً أن في حال تعرّض عنان لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين. وألمح جنينة أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وما حدث فيها من تجاوزات من قبل قوات الأمن. يذكر أن المعلومات التي ألمح إليها المستشار جنينة، عبارة عن مجموعة شرائط فيديو مصورة (فيديو)، مسجلة من قلب غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن المتعارف عليه أن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يجري تسجيلها صوتاً وصورة، وكان "عنان" بحكم موقعه حينها كرئيس أركان للجيش له حق الولوج إلى تلك الفيديوهات. وأن هذه الوثائق تحمل أدلة متعلقة بأزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، منذ 25 يناير 2011، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وأن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها. وتشير بعض المصادر إلي وجود استياء من الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة. وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن زيارة وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" للقاهرة في 11/12 فبراير 2018، كانت تتضمن سعيه للصلح بين الطرفين، الفريق سامي عنان من جهة، والسيسي وقيادات الجيش من جهة أخرى[6]. لا جديد في امتلاك عنان –بحكم موقعه العسكري- وثائق تدين المؤسسة العسكرية أبان فترة الانتقال التي تلت تنحي مبارك في 2011، ولا جديد أيضاً في تورط المؤسسة العسكرية –بصورة أو بأخرى- في المجازر التي تلت سقوط مبارك وحتى لحظة الثالث من يوليو 2013، الجديد في الأمر هو استخدام "عنان" هذه الملفات في صراعه مع السيسي، من الصعب في ظل هذا التعقد والضبابية والغموض التوقع بشأن مآلات الصراع الدائر، لكن من المؤكد أن الامور لن تصل إلى نهايتها عند هذه النقطة، ويظل المستقبل مفتوح على كل السيناريوهات.  [1] الصفحة الرسمية للحركة على موقع فيسبوك، الرابط : https://is.gd/uA4M23 [2] المرجع السابق [3] رابط البيان: https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1232918970172416 [4] رابط تعليق ناصر أمين على صفحته على الفيس بوك: https://www.facebook.com/nasser.amin.792/posts/1938854046431081?pnref=story [5] "أمام النيابة العسكرية: عنان ينفي «حديث المستندات».. وجنينة يطلب شهادة معصوم مرزوق وحازم حسني وحازم عبد العظيم"، مدى مصر، 14/2/2018، متاح على الرابط: https://is.gd/NYw0tg [6] "من قلب…

 المشهد الأمني في مصر بين حماة الشريعة والعملية سيناء   في البداية، وتحديدًا في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، أمهل السيسي، رئيس الأركان الفريق «محمد فريد»، ووزير الداخلية اللواء «مجدي عبد الغفار»، ثلاثة أشهر لـ «استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره».[1] ورغم أن هذا الأمر كان مكلف به من قبل الفريق محمود حجازي، من السيسي أيضًا وبنفس الطريقة، إلا أن هذه المرة كان مغايرًا نوعًا ما، لاسيما في حدته وطبيعة المفردات التي استخدمت  "القوة الغاشمة". منذ ذلك الحين، بدأت استعدادات وتحضيرات عسكرية وصفته بأنها «غير مسبوقة». ونشرت جريدة «الشرق الأوسط»[2] نقلًا عن مصدر أمني أن «الفترة الماضية شهدت زيادة في وصول المعدات الأمنية والعسكرية إلى مراكز العريش، والشيخ زويد، ورفح، وهي المناطق التي بدأت أجهزة الأمن توسيع دائرة الاشتباه فيها، اعتمادًا على المعلومات الميدانية من العناصر القبلية المتعاونة مع قوات الجيش والشرطة، والطائرات. مؤخرًا، إنتشرت تقارير وأخبار عن قيام مستشفيات الإسماعيلية وسيناء برفع درجة الإستعداد للقصوى، وتوفير عدد كبير من أكياس الدم، فيما يشبه الدخول في حرب.[3] وقد تركزت أغلب التحليلات عن وجود نية وعزم لدي النظام لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد سيناء، ثم ما لبثت القيادة العسكرية أن أعلنت في بيان لها عن العملية "سيناء 2018"[4]، والتي تهدف لتطهير البلاد مما سمته بالعناصر الإرهابية والتكفيرية، إلا أن الجديد في هذه العملية، أنها لم تنحصر على سيناء، بل توسعت لتشمل مناطق في غرب الدلتا والواحات[5].  أصدر المتحدث العسكري بيانه الأول والذي تضمن صورًا لحشود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شمال سيناء للقضاء على الجماعات المسلحة هناك، تبعه ببيان ثانٍ في الثانية عشر ظهرًا أعلن فيه عن تفاصيل العملية.[6] حيث أكد مشاركة القوات البحرية في هذه العملية. بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء «حتى إشعار آخر»، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بمعاودة أدراجهم بسبب أن معديات القناة مغلقة بأوامر أمنية «حتى إشعار آخر».[7] قرر النظام قطع كافة وسائل الإتصال التي يمكن أن تبث رسائل أو معلومات عن الوضع في سيناء، حتى لا يكون هناك رواية أخرى غير رواية المتحدث العسكري، إلا أن تسريبات غير متأكد من صحتها، أشارت إلى أن عدد القتلي من المدنيين في زيادة، وأن أعداد المعتقلين بالمئات.[8] إلى أن أعلن المتحدث العسكري، في البيان رقم (5) أن العمليات أسفرت عن القبض على 92 فردًا، ومقتل 12 آخرين. وذلك بعد بيان رقم (4)، الذي أعلن فيه عن مقتل 16 فردًا، والقبض على 4 متهمين، وضبط 30 مشتبهًا بهم. بينما أشارت الإحصائية الأخيرة، التي أعلنها في مؤتمر صحفي تشير إلى، قتل 250 شخصا وصفهم بالإرهابيين واعتقال 600 آخرين بسيناء. التعاون الإستراتيجي بين السيسي وإسرائيل: نُشرت منذ فترة تسريبات ومعلومات حول مشاركة الطيران الصهيوني في عمليات عسكرية ضد عناصر مسلحة داخل العمق السيناوي. إلا أن التقرير الذي نشرته جريدة نيويورك تايمز حول التعاون الإستراتيجي بين السيسي وإسرائيل أضحى كبيرًا، لدرجة مشاركة الجيش الإسرائيلي في توجيه قرابة مائة غارة على أهداف داخل سيناء.  وقد تعددت الأراء حول أهداف هذه المشاركة، وسنحاول هنا الإشارة إلى أغلب هذه التوجهات وأقربها للحقيقة. يمكن أن نقول أن هدف "حماية الأمن القومي الإسرائيلي" العنوان الأكبر لكافة أنشطة إسرائيل في سيناء، فمن خلال وجودها الدائم هناك، تتمكن إسرائيل إستخباراتيًا من إعتقال العناصر الهامة من حماس الذين يتوافدون على سيناء، وهو ما حدث قبل عامين حينما اختفت آثار الشاب الفلسطيني وائل أبو ريدة، من خان يونس، عندما كان في القاهرة، حيث تم استدراجه إلى سيناء وهناك اختفت آثاره، لتكتشف عائلته في ما بعد أنه معتقل في السجون الإسرائيلية.[9] كما أنها تستطيع من خلالها تواجدها في سيناء إحكام قبضتها على ما يدخل قطاع غزة، من مواد وغذاء وسلاح، وذلك لأن عدد من هذه الغارات إستهدف بالأساس أنفاق المقاومة. فقد استطاعت إحباط عمليات نقل مواد إلى قطاع غزة، من خلال استهداف المواد نفسها، أو الأنفاق التي تُستخدم في تهريب المواد، أو عن طريق قصف المهربين، وهذا ما جرى أكثر من مرة باستهداف سيارات تقل مهربين في مناطق رفح والشيخ زويد، وكانت آخر العمليات الإسرائيلية ضد الأنفاق، حين قصفت طائرات إسرائيلية نفقاً قرب معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن النفق "كان في طور البناء عندما دمر "، معلناً أن تدمير النفق تم بالتنسيق مع مصر وكان يبلغ طوله الإجمالي حوالي كيلومتر ونصف.[10] علاوة على ذلك، تستهدف إسرائيل من هذه المعلومات على التأكيد عن تفوقها العسكري الإقليمي في المنطقة، وهي رسائل توجه نحو المقاومة تحديدًا، ومحور إيران بصفة عامة. "لكن أكثر ما يمكن أن تستفيد منه إسرائيل عسكرياً لقاء التعاون الأمني مع نظام السيسي، يتمثّل في إمكانية استخدام المجال الجوي المصري فوق سيناء في عمليات التدريب والمناورة لسلاح الطيران، إذ إن إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بضآلة مجالها الجوي قياساً بالمهام الكبيرة التي يتدرب سلاح الطيران على تنفيذها. فبعد أن تدهورت العلاقة مع أنقرة، توقفت تركيا عن السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدرب في أجوائها الواسعة. وبعد أن انتقل سلاح الجو الإسرائيلي للتدرب والمناورة في أجواء اليونان ورومانيا، واجهته مشكلة تتمثل في عوائق طوبوغرافية، وأدى تحطم إحدى مروحياته أثناء تدريبات في رومانيا لدفعه إلى وقفها بشكل كامل".[11] أما ما يخص الأمن القومي النظمي للسيسي، إسرائيل بحاجة ماسة لمنح السيسي شرعية دولية، من خلا التأكيد على قدرته في فرض الإستقرار والأمن في مصر. تحالف السيسي الإستراتيجي وإتفاقه الكامل مع مقولاتها يجعله خير حليف لها، لذا فإن غالبية الضربات التي تعرض لها تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش" في سيناء كانت بأيد إسرائيلية، خصوصاً الاستهدافات التي طاولت قادة التنظيم المحليين. كما أن طيران إسرائيل، تدخّل في أوقات حرجة تعرض فيها الجيش المصري لهجمات دموية من قِبل تنظيم ولاية سيناء، كمحاولة السيطرة على مدينة الشيخ زويد في رمضان 2015. لذا ليس غريبًا أن تكون إسرائيل حاضرة بقوة في العملية سيناء 2018 حاليًا، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء مناورات موسعة على الحدود مع غزة وسيناء لـ «فحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ»، بحسب تصريحات الناطق باسم الجيش «آفيخاي أدرعي»، على حسابه على موقع «تويتر». ولكن غالبًا، تستهدف هذه الإجراءات تنسيق الجهود العسكرية مع مصر. من أجل إحكام السيطرة على عناصر ولاية سيناء. الدلالة الأبرز: حول العملية سيناء 2018: تأتي العملية العسكرية الشاملة بعد تزايد أحاديث ونقاشات صفقة القرن، التي تسير على قدم…

 بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية  مستقبل التوتر بين إسرائيل ومحور الممانعة على ضوء المشهد السوري المقدمة: وبينما ينتظر السوريون في الغوطة وإدلب غارات طائرات النظام وأعوانه من الروس والإيرانيين، رغم وقوع هذه المناطق تحت إتفاق خفض التوتر. أعلن النظام السوري تمكن وحدات دفاعه الجوي من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز f 16، بعد قيام الأخيرة بإستهداف قرابة الإثنى عشرة موقعً حربيًا تابعين للنظام. بينها 4 مواقع إيرانية. يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أثر التدخلات الإسرائيلية على المشهد السوري، وموقف الروس والأمريكان مما يحدث، ومعدلات القوى الجديدة بعد قيام النظام السوري بإسقاط الطائرة الإسرائيلية. تداعيات المشهد السوري على العلاقات الإيرانية الإسرائيلية: أكدت الرواية الإسرائيلية أنها لم تبادر بالضربة العسكرية إلا بعد تعرض سيادتها الوطنية للإختراق، بعد دخول طائرة بدون طيار تابعة لإيران لمجالها الجوي في منطقة الجولان المحتلة، ما إستفزها بهجوم موسع، وصفه المتحدث الرسمي بإسم جيش الإحتلال أفخاي أدرعي بأنه الأوسع منذ عام 1982. فقد وجهت الطائرات الإسرئيلية ضربة قوية ضد منظومات الدفاع الجوي المتطورة التابعة للنظام وحزب الله، في قاسيون والديماس ومطار المزة وبالقرب من الجولان في منطقة جباب. كما تم إستهداف مطار t 4 في ريف حمص تحديدًا نظرا لكونه تابعًا للنفوذ الإيراني.[1] بررت إسرائيل ضربها له بحجة إنطلاق الطائرة الإيرانية منه. حسب صور وفيديوهات بثتها الصحافة الإسرائيلة عن حطام يقال أنه الطائرة الإيرانية التي إستهدفتها طائرات الأباتشي.[2] من جانبها، نفت غرفة عمليات حلفاء سوريا التي تضم قياديين من إيران وحزب الله وتتولى تنسيق العمليات القتالية إرسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء الإسرائيلية، واصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها "افتراء".[3] كما اعتبر حزب الله اللبناني[4] أن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز أف 16 يمثل "بداية مرحلة إستراتيجية جديدة" ستضع حدا لاستباحة إسرائيل الأجواء والأراضي السورية. مؤكدًا أن المعادلات القديمة قد إنتهت، وأنه ثمة معادلات جديدة ستضع حدًا للغطرسة الصهيونية.[5] على كل حال، وبعيدًا عن من بدأ بالتصعيد، يبدو أن قدرة إسرائيل على تحمّل وجود وهيمنة إيران وحزب الله على طوق الجولان قد نفذت. ومن جانبها، أرادت إيران أن تثبت للجارة مقولة تغير المعادلات القديمة فعلًا، وأن السنوات السبع الماضية من القتال في سوريا لن تذهب هدرًا، وبالتالي على إسرائيل أن تدرك أن أى عمل مستقبلي سيكون له عواقب وخيمة، ولذلك من المرجح أن تكون إيران، هي من بدأت بالفعل بإختراق المجال الجوي الإسرائيلي، ما يفسر حالة الغضب التي ظهرت بها إسرائيل في ضربها عدد كبير من المواقع العسكرية، وهو ما يؤدي تكراره مستقبليًا لتغيير معادلات القوى القائمة في الحرب الأهلية، لذلك كانت روسيا حادة في لهجتها، رغم أن هناك من يعتقد أن موسكو قد أعطت ضوءًا أخضر لتل أبيب من أجل تنفيذ الضربة الأخيرة بغرض إجبار طهران على القبول بالتفاوض على بقاء الأسد، غير أن هذا الرأي الأخير يفتقر إلى بعض الحقائق التي يأتي في مقدمتها الخلاف الأمريكي- الروسي مؤخرًا. روسيا غاضبة: تفسير الموقف الروسي من الضربات الإسرائيلية: إن الوضع في سوريا تجاوز مرحلة السعي لإنهاء الحرب على داعش، فقد أصبح كل طرف يقاتل من أجل ترسيخ هيمنته وحماية مصالحه، لذلك أخذ التمدد التركي يتصاعد في عفرين، بجانب إصراره على التقدم حتى منبج، مقابل توحش النظام والروس في الغوطة وإدلب، لاسيما بعد تعرض مناطق التواجد العسكري الروسي لضربات عسكرية موجعة في الفترة الأخيرة توجت في النهاية بإسقاط المعارضة طائرة السوخوي. لذا شعرت موسكو أن مناطق الثوار يمكن أن تكون المِشرط الذي ستقطع به واشنطن أعضائها إربًا إربًا. فقررت التوسع في حملتها للإسراع من السيطرة على الغوطة الشرقية، تمهيدًا للدخول إلى إدلب. للجلوس على طاولة التفاوض من موقع المنتصر. جاء الموقف الروسي حازمًا وحاسمًا في رفضه لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد حلفائه في سوريا، وطالب باحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، فيما يبدو أن موسكو غير راضية عن الضربة الإسرائيلية، لذلك هرعت تل أبيب لتهدئتها بأنها لا تنوي التصعيد، وأن ضربتها هذه كانت رد فعل فحسب. يفسر بيان موسكو شعوره بتزايد النفوذ الأمريكي هناك، بعد سيطرة الأخيرة على مناطق في الجنوب والشرق والشمال، بما جعل الثروة النفطية تحت يدها. ما يفسر الضوء الأخضر الذي أعطته موسكو لأنقرة في عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية؛ حيث تستهدف من خلالها وضع حدًا للتوسع الأمريكي، من خلال ترك المجال مفتوحا أمام الأتراك، لذلك ليس مستبعدا أن تستمر الحملة العسكرية التركية حتى منبج، بل هناك تسريبات عن سعي تركي لتحرير المناطق الواقعة تحت أيدي الأكراد حتى الحدود السورية- العراقية. وبالتالي حدوث إصطدام تركي- أمريكي. وهو ما يحاول مستشار الأمن القومي الأمريكي ماكمستر علاجه بالطرق الدبلوماسية من زيارته إلى أنقرة. كما يبدو أن الإسرائيليين لم ينسقوا مع الروس، وربما خرجوا عن التوافقات التي تمت مؤخرا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء لقائهما في موسكو، أو لم يستمعوا لتوصيات الروس بعدم الإقدام على أي عملية عسكرية بسوريا في ظل الأجواء المعقدة جدا حاليا. ما يفسر اللهجة الحادة التي تعامل بها الروس في الرد على الحادثة.[6] الخلاف الأمريكي – الروسي على النفوذ في سوريا: وبينما تدك أنقرة حلفاء واشنطن في عفرين، قامت قوات برية داعمة للنظام بضرب مقر قيادةٍ للمقاتلين الأكراد السوريين على بعد 100 ميلٍ تقريبًا إلى الجنوب الشرقي. وعلى بعد خمسة أميالٍ إلى الشرق من نهر الفرات، وربما بالقرب من حقول النفط السورية، تعرض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لضرباتٍ جوية أخرى. لم يقدّم الجيش الأميركي أيّ تفاصيل سوى أن القوات الروسية كانت تساند النظام السوري، في منطقة دير الزور.[7] ما دفعها للردّ بهجوم على قوات النظام في دير الذور راح ضحيته قرابة مائة عنصر من عناصر الأسد. في وقت سابق، وبالتحديد في 14 يناير 2018، أعلنت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي، عن تشكيلها قوات حرس حدود بقوام ثلاثون ألف مقاتل من القوات الكردية، وهو ما يعد بمثابة ترسيخ للوجود الأمريكي، وإقرار منها بشرعية الأمر الواقع فيما يخص الدولة الكردية. بدعوى قيادة أمريكا لمرحلة ما بعد داعش، حتى لا تسمح بأستنساخ النموذج العراقي في سوريا، عندما إنسحبت تاركة المجال أمام التمدد الإيراني على حد قول وزير الخارجية ريكس تيلرسون. فقد إعتبر تواجدها هذا مصلحة وطنية ستدافع عنها واشنطن. ويبدو أنها راغبة في التأكيد مرارا وتكرارًا رغبتها في عدم ترك سوريا لروسيا وإيران، ما أكدته الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، واضعة مواجهة الأخيرتين كأحد مهام أمنها القومي. أضف لذلك أن الولايات المتحدة تنظر إلى العلاقات التركية- الروسية بمنظور الخشية العالية، لأن هذه العلاقة بدأت تتجاوز حدود التعاون والتنسيق التكتيكي، إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، وهذا يعاكس الرغبات الأميركية، وهذا قد يُسرّع تحريك الولايات المتحدة لاستراتيجيتها الجديدة بشكل أسرع وأكثر فاعلية على الصعيدين السياسي والعسكري.[8] ولكن كيف يمكن لروسيا مواجهة هذا التحدي؟…

 المشهد السياسي المشهد ا المصري لداخلي: 3    بعد حديثه مع هاف بوست: القبض على هشام جنينة من منزله، ومحاميه: علمنا بتواجده في النيابة العسكرية. المتحدث العسكري ينتقد تصريحات "جنينة" ويصفها بأنها تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، ويؤكد أن القوات المسلحة "ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين"[1]. بعدها يؤكد ناصر أمين المحامي الخاص بالفريق سامي عنان أن " كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان، هي اقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة"، معلناً "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو اعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدى الى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية"[2]. في الوقت ذاته أعلنت بعض المصادر الحكومية – في رواية تفتقد للمصداقية – نفى "عنان" إجرائه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، موجهاً له تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. وقد طلب "جنينة" شهادة كل من السفير السابق معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبد العظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير[3]. 3    وثائق تدين المجلس العسكري: أكد المستشار هشام جنينة على وجود وثائق ومستندات في حوزة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بالخارج، مضيفاً أن في حال تعرّض عنان لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين. وألمح جنينة أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وما حدث فيها من تجاوزات من قبل قوات الأمن. يذكر أن المعلومات التي ألمح إليها المستشار جنينة، عبارة عن مجموعة شرائط فيديو مصورة (فيديو)، مسجلة من قلب غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن المتعارف عليه أن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يجري تسجيلها صوتاً وصورة، وكان "عنان" بحكم موقعه حينها كرئيس أركان للجيش له حق الولوج إلى تلك الفيديوهات، وأن هذه الوثائق تحمل أدلة متعلقة بأزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، منذ 25 يناير 2011، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وأن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها. 3    مصادر عسكرية استياء من الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة، وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن زيارة وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" للقاهرة في 11/12 فبراير 2018، كانت تتضمن سعيه للصلح بين الطرفين، الفريق سامي عنان من جهة، والسيسي وقيادات الجيش من جهة أخرى[4]. لا جديد في امتلاك عنان – بحكم موقعه العسكري – وثائق تدين المؤسسة العسكرية أبان فترة الانتقال التي تلت تنحي مبارك في 2011، ولا جديد أيضاً في تورط المؤسسة العسكرية – بصورة أو بأخرى – في المجازر التي تلت سقوط مبارك وحتى لحظة الثالث من يوليو 2013، الجديد في الأمر هو استخدام "عنان" هذه الملفات في صراعه مع السيسي، من الصعب في ظل هذا التعقد والضبابية والغموض التوقع بشأن مآلات الصراع الدائر، لكن من المؤكد أن الأمور لن تصل إلى نهايتها عند هذه النقطة، ويظل المستقبل مفتوح على كل السيناريوهات.  3    اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب "مصر القوية". اعتقال أبو الفتوح جاء بعد يوم من القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، بعد تصريحاته المثيرة، عن امتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، تسجيلات تدين عدد كبير من قيادات الدولة في الوقت الحالي، ولا شك أن اعتقال رئيس حزب مصر القوية ونائبه يتماشى مع سياسات النظام في اخضاع وتهميش أو إقصاء القوى والعناصر التي قد تبدو مثيرة للمشكلات أو تطمح لحيازة نفوذ أو حضور يتجاوز ما يسمح به جنرالات الحكم، وليس في القرار علامة على حدوث أية تحولات ايجابية في علاقة النظام مع المعارضة، يمكن القول أن هذه الاعتقالات تتماشى مع تجهيزات ما قبل المعركة الانتخابية. 3    برلمان الانقلاب يوافق على مقترح اقتطاع من أموال أعضاء "الإخوان" لصالح ضحايا الأمن، وهذا القرار شديد الانسجام مع طبيعة النظام القائم ومع اللحظة الراهنة، حيث يغيب القانون ويتجاهل الدستور، وتختفي القواعد المتعارف عليها في إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع ومحظوراتها، لكن انفراد النظام بوضع القواعد الحاكمة للعلاقة مع قوى المعارضة ومع المجتمع ككل سينزع شرعية هذه القواعد، ويشرعن لكل الأطراف أن تضع هي أيضاً قواعد علاقتها مع الدولة بصورة مستقلة، ما يفاقم من حالة الفوضى واللامعيارية ويفتح المجال واسعاً أمام أعمال العنف غير المنضبطة ويزج البلاد في حالة من التبعثر والتشوش تقودها لحالة من حرب الجميع ضد الجميع كما في حالة الطبيعة الأولى عند توماس هوبز.         3    مصر تفاوض الكويت لتأجيل سداد وديعة بـ 2 مليار دولار، يأتي ذلك عقب الموافقة على تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها 2018، حيث تم تجديدها لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلا عن تجديد وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار، جدير بالذكر أن متوسط التزامات مصر الدولية خلال الأعوام السابقة كان يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، أما هذا العام وعقب تعويم الجنيه وزيادة الاقتراض، ارتفع حجم التزامات مصر ووصل إلى نحو 13 مليار دولار يجب على مصر تسديدها 3    برلمان الانقلاب يوافق على إمكانية إشراك القطاع الخاص للعمل في إدارة وتشغيل هيئة السكك الحديدية وتطوير الشبكات وتدعيمها، ويمهد هذا القرار الطريق أمام خصخصة ونهب الأجانب الممتلكات المصرية بتراب الفلوس بعد التعويم. ثانياً: مصر والخارج: 3    زيارة وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" للقاهرة ضمن جولة بالمنطقة تشمل الأردن وتركيا ولبنان والكويت، وتم الاتفاق على عقد محادثات استراتيجية بين البلدين في النصف الثاني من العام، وعبّر عن دعم الولايات المتحدة لوجود عملية انتخابية شفافة وحرة ونزيهة، بالإضافة لمناقشة ملفات حقوق الإنسان، وقضايا المنطقة، هذه التصريحات تثير التساؤلات حول تجاهل الإدارة الأمريكية لما قام به النظام تجاه استبعاد المرشحين المحتملين للرئاسة، وكأن مرور الأمر بدون تعليق يعبر عن ضوء أخضر للنظام، وأنها ستظل داعمة له، لأن لها مطامع وملفات ترى السيسي هو المنفذ لتحقيقها، وعلى رأسها صفقة القرن، واستدامة الدعم مرتبط بتنفيذ الصفقة، بدليل…

 قراءة في مقال بصحيفة بلومبرج بعنوان " جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحصل على القبول مجدداً" عبد الله هنداوي وجينياف آبدو – 6 فبراير 2018 بالرغم من عنوان المقال المثير للجدل والذي يوحي بوجود تواصل ما بين نظام السيسي وجماعة الإخوان، إلا أن الجزء الأكبر من المقال ما يزيد عن ثلثيه لم يتطرق إلي هذه النقطة، وأخذ يتحدث عن أهمية الوجود الإخواني في الحياة السياسية المصرية، وكيف أن الرئيس السادات قد أفسح لهم المجال من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية للطرفين بشرط ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء وألا يتعرضوا لشخص الرئيس، وهو ما استمر إلي أن قام السادات بعقد اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وتسبب في توتير العلاقة بين الطرفين، وما تسبب فيه ذلك من اعتقال قيادات الجماعة في أحداث عام 81 التى انتهت باغتيال الرئيس السادات. ويضيف أن الرئيس مبارك عندما تولي زمام الأمور خلفاً للرئيس السادات، سار على نفس النهج الذي كان يسير عليه الرئيس السابق، وعمد إلى إفساح المجال لجماعة الإخوان لكي تشارك في العملية السياسية ولكن بحدود معينة وبحيث تبقي الكلمة الفصل في يد الرئيس ونظامه وحزبه السياسي، وهو ما استمر لفترة طويلة ولم ينقطع إلا في عام 2010 عندما أصر مبارك علي إقصاء الجماعة من الحياة السياسية، وهو ما تسبب في توتير الاجواء السياسية في مصر والتى انتهت بثورة الخامس والعشرين من يناير. ويحاول المؤلف أن يدلل على أن مشاركة الإخوان في الحياة السياسية كانت على الدوام بمثابة رمانة النظام لاستقرار الحياة السياسية المصرية، إلا أنه وبعد استيلاء السيسي علي السلطة واقصاء الرئيس المنتخب فقد تعمد النظام الجديد اقصاء جماعة الإخوان والعمل من أجل القضاء على دورهم السياسي في مصر، إلا أن ذلك وكما حدث خلال الفترات السابقة قد تسبب في اثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية ومن ثم عدم استقرار النظام الحالي. ويصل الكاتبان إلى أن نظام السيسي سيضطر في نهاية المطاف إلي فتح المجال للإخوان من جديد من أجل المصالحة مقابل الإفراج عن بعض القيادات المحكوم عليهم بالإعدام، ويستدلان على ذلك بتسريبات وصلت إليهم من خلال بعض قيادات الإخوان المسلمين في الداخل ممن أخبروهم بقيام قيادات في الجيش المصري بالتواصل سراً مع قيادات الإخوان في السجون من أجل الإفراج عن بعضهم مقابل التصالح مع النظام، اعتقاداً من النظام بأن ذلك يصب في مصلحته في نهاية المطاف. كما يستدلان على ذلك بخروج مدير المخابرات المصرية السابق خالد فوزي من الخدمة واعتباره من كان يقف حجر عثرة في عملية المصالحة، وأن الطريق بناءً على ذلك قد أصبح ممهدا لتقارب الطرفين. إلا أنه وبقراءة الواقع وما سبق من تسريبات في هذا الشأن، أنما تدل علي أن الأمر لم يخرج عن كونه اجتهاد من كاتبي المقال، وقد يكون هناك تواصل مع أشخاص علي مقربة من الجماعة ولكن ليسوا من صناع القرار فيها، ويلاحظ أن  هناك اشاعات كثيرة حول هذا الأمر خاصة داخل أسر المعتقلين والمحكوم عليهم بالاعدام، بشأن وجود اتصالات بين قيادات الجماعة والنظام من أجل الإفراج عنهم، وإن كان هذا في الحقيقة غير صحيح، لأن هذه الأمور لا يمكن القبول بها في هذا التوقيت، فضلا عن أن النظام أساسا لا يقبل بالتصالح مع الإخوان وهو يحمل أجندة للقضاء عليها من أجل استكمال مشروع صفقة القرن، يضاف إلي ذلك أنه لا توجد مستجدات علي الساحة تدفع الجماعة لسلوك هذا الاتجاه، لذلك كان من المهم سرعة الرد على هذه الاشاعات – كما حدث في البيان الذي ينفي رواية المصالحة – مع القاء الكره في ملعب النظام، والتأكيد علي أنه يسد المنافذ أمام الجميع بما في ذلك شركاءه في الانقلاب، وأن الجماعة متمسكة بثوابتها ومبادئها المستمدة من مباديء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها إنما تمد يدها لشركائها من القوى والاحزاب السياسية التى تؤمن بالديموقراية، وتعمل علي التعاون معهم من أجل وضع حد لعملية الاختطاف التى يعيشها الوطن في الوقت الحالي.

 غاز المتوسط" وانتخابات 2019 التركية ومستقبل السجال مع مصر   بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا في 2002، سعى إلى تحويل تركيا من دورها كجسر تربط بين الدول الكبرى، وأداة الغرب في تطويق الاتحاد السوفيتي، لدولة مركزية استناداً لعمقها الاستراتيجي، الذي يمتد للمنطقة العربية. وفي سبيل الوصول إلى ذلك، هندست أنقرة علاقاتها الخارجية وفقا لنظرية (صفر مشاكل)، ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي وتداعياتها، لم تستطع التمسك بهذا المبدأ؛ لأنها وجدت نفسها في صراع بين القيم والمصالح ، وجاء انحياز تركيا لتطلعات شعوب المنطقة لقيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سببا في تأزيم علاقاتها بالعديد من الدول. وعلى هذا الأساس، تباعدت العلاقات التركية المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013م على أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في مصر برئاسة الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وشهدت العلاقات توترا حادا على المستويات السياسية والدبلوماسية، بينما فضل البلدان أن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن هذه التوترات. وبلغت العلاقات ذروة التأزيم في عدد من المحطات كان أهمها في نوفمبر 2013، حينما أعلنت حكومة حازم الببلاوي المعينة من جانب الجنرال عبدالفتاح السيسي، سحب سفيرها من أنقرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا لمستوى القائم بالأعمال؛ وذلك ردا على الانتقادات الحادة من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للممارسات القمعية من جانب نظام العسكر في مصر بحق أنصار المسار الديمقراطي والربيع العربي من الإسلاميين،  الأمر الذي دفع تركيا إلى الرد بالمثل والتأكيد على عدم اعتراف الحكومة التركية بشرعية 30 يونيو. ومع دخول شهر فبراير من عام 2018م، تسببت بعض الملفات والقضايا الإقليمية في تأزيم العلاقات بين البلدين ومنها التباين الواضح حيال ملفات الربيع العربي والإخوان المسلمين والأزمة السورية والموقف من حصار قطر وتأمين البحر الأحمر بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للسودان في أواخر ديسمبر 2017م. بينما ا اختار البلدان النأي بالملف الاقتصادي بعيدا عن توترات السياسة ما خلف منه فرصة وحيدة للتقارب بينهما وسط غيوم سوداء وسحب داكنة من الأزمات والمشاكل الناتجة عن تباين وجهات النظر حيالها بين البلدين.   ملفات التأزيم تشهد العلاقات بين البلدين تأزيما في "5" ملفات أخطرها الموقف الداعم من جانب حكومة أنقرة والرئيس التركي أردوغان للإخوان المسلمين والفصائل الإسلامية والمدنية التي رفضت انقلاب 3 يوليو 2013م، واحتضان المهاجرين منهم خوفا من بطش  الجنرال السيسي وأجهزته الأمنية، إضافة إلى الانتقاد المستمر من جانب الرئيس التركي للممارسات القمعية من جانب نظام السيسي بحق المعارضين لحكمه. ويأتي الموقف التركي الرافض لانقلاب 3 يوليو مبدئيا نظرا لما عانته تركيا من انقلابات عسكرية دموية أربكتها ودفعتها إلى التخلف والتراجع، كما خلفت وراءها آلاف المشاهد الدموية والقصص المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه ينتقد نظام 30 يونيو الموقف التركي ولا سيما بعد بث عدة فضائيات مصرية من أنقرة أهمها "مكملين" التي بثت عدة تسريبات فاضحة للنظام، وكذلك قناتي"الشروق" والوطن"، وهي الفضائيات التي تنتقد نظام حكم 30 يونيو بصورة أزعجت نظام السيسي وفاقمت من الأزمة بين البلدين واعتبرها النظام المصري تدخلا في الشأن الداخلي، بينما تراه تركيا دعما للشعوب المتطلعة نحو الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بل انتقد الرئيس التركي السماح للجنرال السيسي بإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة يوم الأحد 28 سبتمبر 2014م خلال مشاركته في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل أردوغان خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في إسطنبول وقتها إذا كانت الأمم المتحدة "مكاناً مناسباً لكي يلقي فيه الانقلابيون خطاباتهم؟!". وفي أبريل 2015م، وضع الرئيس التركي "4" شروط ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.تتمثل في إطلاق سراح  الدكتور محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام الانقلاب الذين يواجهون الإعدام الآن في مصر.أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين. وأخيرًا، رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها. والملف الثاني وراء تأزيم العلاقات هو ملف تأمين البحر الأحمر والزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى السودان في 24 ديسمبر الماضي 2017م، ومنحه جزيرة سواكن في حوض البحر الأحمر لإعادة ترميم آثارها المختلفة. الأمر الذي أزعج نظام 30 يونيو وادعى أن تركيا تستهدف إقامة قاعدة عسكرية للإضرار بمصر خصوصا وأن جزيرة "سواكن" لا تبعد أكثر من 80 كم عن الحدود المصرية؛ الأمر الذي نفته كل من أنقرة والخرطوم، إلا أن ذلك لم يشفع في تقليل الهجوم الضاري في إعلام السيسي ضد البلدين. ويعد الموقف من الأزمة الخليجية هو الملف الثالث وراء تأزيم العلاقات، فقد توصل الرئيس التركي إلى قناعة مفادها أن هامش المناورة أمام تركيا قد تضاءل إلى حد بعيد وأن عليه اتخاذ موقف واضح من الأزمة والوقوف إلى جانب أحدهما، وجاءت مسارعة البرلمان التركي في 7 يونيو 2017م إلى المصادقة على الاتفاق العسكري بين تركيا وقطر، ثم إرسال قوات ومعدات ثقيلة، جاءت هذه التحركات بمثابة رسالة تركية الى تحالف الحصار مفادها أن تركيا معنية بهذه الأزمة إلى حد بعيد ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال تدهورت الأوضاع في المنطقة. بل ألمح أردوغان إلى تلك الدول الخليجية التي كانت مسرورة بحسب وصفه من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، مضيفا "ونعرف جيدا ماذا فعل البعض ليلة محاولة الانقلاب". وتوصلت أنقرة أنها الهدف التالي بعد الدوحة، لأن أنقرة لا تخفي تأييدها لجماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية وتستضيف قادة هاتين الجماعتين على أراضيها إلى جانب تطابق سياسة البلدين في الملف السوري، وكل الحجج التي أوردتها السعودية والامارات لاتهام الدوحة بتأييد ما وصفتها بـ"الجماعات الارهابية" يمكن تكييفها بسهولة لتنطبق على تركيا. ويأتي تباين موقف البلدين من الأزمة في سوريا في المرتبة الرابعة بين ملفات التأزيم، فأنقرة اختارت من البداية الانحياز لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية رغم علاقتها القوية مع نظام بشار قبل ذلك، وجاءت المذابح الدموية التي مارسها النظام السوري بحق شعبه لتجعل تركيا أكثر إصرارا على ضرورة رحيله. وهو نفس الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي في عام حكمه،  فلما وقع الانقلاب تغير الموقف المصري بصورة كاملة، وتسبب ذلك في رفع مستوى التطرّف في سورية ردة فعل على عدم نجاح تجربة الإسلاميين المعتدلين في مصر.  وأظهر نظام 30 يونيو انحيازا سافرا للنظام السوري باعتباره يمثل امتدادا للنظم العسكرية المتسلطة في المنطقة وحائط صد ضد تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية. أما الملف الخامس من ملفات التأزيم فيبدو مفتعلا من جانب نظام 30 يونيو، ويتعلق بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، بشأن عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً…

 شيطنة الاخوان صورة العالم التي تُقدّم للجمهور أبعد ما تكون عن الحقيقة نعوم تشومسكي مقدمة السيطرة على الإعلام[1] هو كتاب للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي يتحدث فيه عن الآلة السحرية التى يمكنها توجيه الرأى العام إلى شئ وإبعاده عن آخر، وتحويلة إلى النقيض وتعبئته وتصوير ما ليس له وجود على أنه واقع ليس منه مفر، ويتحدث عن التاثير العميق للإعلام وقدرة "البروباجندا" على خلق ثقافة الرأي العام توجهه حتى ضد ما يريده، وعن السيطرة على الإعلام من قِبل مجموعة محدودة ومعينة. جنينة: السلطة تشيطن الإخوان[2] بعد عدة أيام من محاولة اغتيال المستشار جنينة أجرى حوار مع جريدة القدس تحدث فيه عن الحادث الذي تعرض له وذكر أنه كان محاولة اغتيال من السلطة لأمور تتعلق بالفريق عنان واختياره لجنينه كمستشار، وفي سياق الحديث عن مدى رغبة السلطة الحاكمة في السيطرة على كل مفاصل الدولة تطرق إلى شيطنة السلطة للاخوان وتصدير الاخوان وكأنهم شياطين مجرمين يجب مقاومتهم، وذلك خلال الأذرع الإعلامية التى تسيطر عليها المخابرات الحربية ويمكن بلورة ما قاله جنينه في قولًا واحدًا وهو خطاب التخوين. محاربة خطاب التخوين على الرغم من الاختلاف الايديولوجي بين هشام جنينة والاخوان إلا أنه أخذ يدافع عن حقوقهم الوجودية كجماعة دينية او سياسية لها حقوق كأى حزب في أى دولة ولكن يتضح أن هذه المحاربة ولو بالتصريح إلا أنها تعتبر متأخره بعض الشئ حيث أن السلطة قامت بالشيطنة ثم وضعتهم في إطار الإرهاب واعتقلت القيادات وأعدمت البعض وتحول الخطاب إلى فعل منذ بيان 3 / 7 / 2013. ليس جديدًا على جنينه تقديم الاتهامات إلى الدولة ولكن يمكننا القول بأن هذا التصريح صدر منه بعدما تعرض لمحاولة اغتيال لم يكن يتوقعها لمجرد أنه أصبح جزء من جهة تنافس السلطة. بالتزامن مع جنينة، قام الدكتور حازم حسنى المستشار الأخر للفريق عنان الذي كان مرشح محتمل منافس للسيسي لمدة 48 ساعة فقط بالتغريد على موقع التواص الاجتماعي تويتر بأنه ليست لديه مشكله في التعامل مع تيارات الإسلام السياسى طالما صاغت أفكارها بعبارات سياسية قابلة للنقاش بعيداً عن التعريض بالمقدس … أما محاولات التطهر بإلباس الغير ثوب الخطيئة، واستدراجه لأرضية فصيل بعينه، فجميعها مرفوض … أحمد الله أن ثمة حكماء منهم يقرون بهذا، وهم كثير[3] على الرغم من اختلاف المقصود بين جنينه وحسنى ولكن المنظور واحد وهو عدم تصنيف وقولبة الأخر في إطار فمن جهة جنينة النظام يقولب الإخوان كشياطين ومن جهة حسني التيارات الإسلامية تقولب الأخر في إطار المخطئين. كلها دعوات سلام ولكنها تحتاج بابًا للخروج من النظرية والتغريد والحوارات الصحفية إلى الحقيقة والواقع، يعد سلام حازم حسنى كليبرالي مع التيارات الاسلامية مقبولًا ويدعوا للتفاؤل ولكن في الوقت ذاته نجد الحركة المدنية الديمقراطية تصدر بياناتها مدعيه التوافق بين التيارات وهي تنحي أبو الفتوح على اعتباره غير مدني لأن مصر القوية هو حزب اسلامي منبثق من جماعة الاخوان. خاتمة من الممكن افتراض اتفاق ضمنى في الميول نحو التوافق مع التيارات الإسلامية من قبل التيار الليبرالي على الرغم من عدم وجود تصريح رسمي من قبل التيار الليبرالي بذلك ولكننا نفترض ذلك ونعتقد أيضًا أنه أمر بالغ الصعوبة لدرجة تجعله غير قابل للتحقق لأنه قد يؤول إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومطالب الإخوان والتيار الإسلامي غير الموالي للنظام الحالي. [1] نعوم تشومسكي، السيطرة على الاعلام، مكتبة الشروق الدولية، 2003 . [2] هشام جنينة لـ«القدس العربي»: ما جرى معي محاولة اغتيال… والنظام شيطن الإخوان،القدس،6فبراير2018، الرابط : https://is.gd/QE6gmn [3] الحساب الشخصي لحازم حسنى على تويتر، الرابط : https://is.gd/oBjtOU

 كيفية تعامل باكستان مع الاستراتيجية الأمريكية مقدمة تعود العلاقات الباكستانية الأميركية إلى الأربعينيات عندما اختارت باكستان عند تأسيسها التحالف مع الولايات المتحدة، وتنامت هذه العلاقات على أساس تبادل المصالح بين البلدين، لكنها ظلت محكومة بالمتغيرات الدولية والإقليمية، خاصة في أفغانستان، إذ تتقوى تارة وتتوتر تارة أخرى. وفى أثناء الحرب الباردة أعطت باكستان الولايات المتحدة قاعدةً عسكريةً قرب بيشاور، كما منحتها مركزاً للبث الإذاعي ضد السوفيت؛ وكان هناك تحالف كبير بينهما من أجل دعم المجاهدين الأفغان ضد السوفيت الذين انطلقوا من باكستان برعاية من المخابرات الأمريكية والباكستانية. وبعد أحداث سبتمبر 2001 تعاونت باكستان مع أمريكا تعاوناً كبيراً فى حرب أفغانستان، ولم يكن ممكناً لأمريكا الحرب دون باكستان. إلى أن ساءت العلاقات بين البلدين مع مطلع عام 2011 خاصة بعد قيام الولايات المتحدة بغارات بطائرات بدون طيار على الحدود الأفغانية وداخل الأراضي الباكستانية دون التنسيق مع باكستان، حيث ترى أمريكا بأن باكستان تقوم بتمرير المعلومات لحركة طالبان، وهناك أيضاً إتهامات أمريكية لباكستان بتوفير ملاذ آمن لمقاتلي القاعدة وطالبان وشبكة حقانى، وهي التهم التي نفتها السلطات الباكستانية مرارا[1]. وعليه سيتم التركيز فى هذه الدراسة على: أسباب توتر العلاقات بين البلدين؟ واستراتيجية باكستان للتعامل مع هذا التوتر فى علاقاتها مع أمريكا؟ مظاهر التوتر  أصبحت العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد مع مجئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكثر توتراً على خلفية المواقف التي اتخذها ترمب إزاء باكستان "الحليف الآسيوي خارج الناتو"، حيث اتهم ترامب أثناء طرحه إستراتيجيته الجديدة الخاصة بأفغانستان في أغسطس 2017 باكستان بإيواء الإرهابيين، وفي نفس الشهر قال وزير خارجيته ريكس تيلرسون إن باكستان قد تفقد وضعها كحليف رئيسي للولايات المتحدة، إذا لم تعمل على تغيير سياستها إزاء حركة طالبان أفغانستان. وفي نوفمبر 2017 حذرت واشنطن من تأثر العلاقات مع باكستان بسبب إفراجها عن القيادي الإسلامي حافظ سعيد المشتبه فيه بتدبير هجمات مومباي في الهند عام 2008، والذي اعتبرته وزارة الخزانة الأميركية “إرهابيا دوليا”. وفي 1 يناير 2018 انتقد الرئيس الأميركي الدعم الذي قدمته بلاده لباكستان على مدى 15 عاما مضت، وكتب تغريدة في حسابه على موقع تويتر "الولايات المتحدة منحت باكستان أكثر من 33 مليار دولار على شكل مساعدات على مدار الـ 15 عاما الماضية، وفي المقابل لم تقدم باكستان سوى الأكاذيب والخدع معتقدة أن القادة الأميركيين أغبياء". كما قرر ترمب -وفق ما أعلنت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نكي هيلي – تعليق مساعدات بقيمة 255 مليون دولار لباكستان لما وصفته بإخفاق إسلام آباد في محاربة الإرهاب، كما قامت أمريكا أيضاً بتعليق المساعدات الأمنية للجيش الباكستاني والتى تصل إلى أكثر من 900 مليون دولار سنويا، وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب ستستمر في تعليق المساعدات، إلى أن يقوم جيش إسلام أباد، بـتحرك حازم ضد حركة طالبان وشبكة حقاني الأفغانيتين اللتين تستهدفان جنودا أمريكيين[2]. من جهتها، قامت باكستان باستدعاء السفير الأميركي في إسلام آباد ديفد هيل وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات ترامب. كما اعتبر مجلس الأمن الباكستاني في بيان في 2 يناير 2018 أن الموقف الأميركي يشكل تهديدا للثقة بين الجانبين، في حين استخدم وزير الخارجية خواجه آصف منصة تويتر نفسها للرد على ادعاء ترمب، قائلا إن بلاده مستعدة لأن تمول مؤسسة أميركية موثوقة لتدقيق الحسابات المالية لتحقق في رقم 33 مليار دولار "ليظهر من هو الذي يكذب".[3] كما أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، إغلاق إذاعة "ماشال" المموّلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة نشر أخبار تتعارض مع مصالح إسلام أباد[4]. أسباب التوتر يمكن القول أن أهم أسباب التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان يتمثل فى: ·         الإتهامات التى توجهها أمريكا وأفغانستان إلى باكستان بدعم حركة طالبان وشبكة حقانى وتوفير ملاذات أمنة لهم، وهى الحركات التى تراها واشنطن وكابول المسئول الأول عن عدم الإستقرار فى أفغانستان. وفى المقابل فإن باكستان تنفى دعمها لهذه الحركات، وتتهم أفغانستان بدعم وإيواء متمردين مسئولين عن إعتداءات دامية فى باكستان. ·         إمتلاك باكستان قدرات نووية تخشى الولايات المتحدة من إستخدامها ضد الهند، او وقوعها فى ايدى المتطرفين. ·         مواجهة روسيا والصين، حيث تسعى أمريكا إلى مواجهة النفوذ الصينى المتزايد فى أسيا ومواجهة التقارب المتزايد بين باكستان والصين خصوصاً مع بدء مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع تبلغ كلفته 54 مليار دولار، تم إطلاقه في عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي، ولذلك تسعى أمريكا إلى مواجهة ذلك التقارب من خلال زيادة تقاربها مع الهند "العدو التقليدى لباكستان"، وتحاول الهند أن تستغل ذلك من أجل أن تحل محل باكستان في أفغانستان، فرفعت نيودلهي استثماراتها في كابُل إلى 3 مليارات دولار، وتريد أن تتبع استراتيجية لتطويق باكستان مستفيدة من الدعم الأمريكي.. كذلك جاء انقلاب ترامب على باكستان نتيجةً للتعاون المتصاعد مع روسيا، فموسكو تريد تقويض الوجود الأمريكي في جنوب آسيا القريب منها، بالتعاون مع الصين وإيران وباكستان وتركيا. وتريد موسكو توظيف الأداة التي سقط بها اتحادها على يد الأمريكيين، فقد نالها نصيبها أيضًا من الاتهامات الأمريكية بتوجيه الدعم لحركة طالبان عسكريًا وماليًا، ولن يمكن لها تحقيق ذلك بفعالية دون التعاون مع باكستان[5]. إستراتيجية باكستان لمواجهة أمريكا يمكن القول أن أبرز ملامح الإستراتيجية التى تتبناها باكستان لمواجهة الإستراتيجية الأمريكية تتمثل فى الأتى: ×      توثيق العلاقات مع الدول الكبرى المنافسة لأمريكا وعلى رأسها الصين وروسيا. حيث تتهم أمريكا روسيا بدعم حركة طالبان، وتتهم روسيا أمريكا بدعم تنظيم داعش، وتقول أمريكا إن صلات طالبان مع روسيا قوية، وهناك سلاح يأتيها من موسكو، وتقول روسيا إن استراتيجية ترامب تحدثت عن نهاية طالبان فى أفغانستان ولم تذكر نهائياً اسم داعش، وأن داعش هى وكيل أمريكى جديد فى أفغانستان، يستهدف فى نهاية المطاف روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة[6]، ولذلك فهناك تنسيق استخباراتى بين روسيا وباكستان لدعم حركة طالبان فى أفغانستان. وبالنسبة للصين فقد اعلنت إسلام آباد استخدام اليوان الصيني في المعاملات المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة الاستثمارية، ويأتى ذلك لدعم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو مشروع تبلغ كلفته 54 مليار دولار، تم إطلاقه في عام 2013 لربط غرب الصين بالمحيط الهندي، حيث سيمر الطريق من منطقة «شين جيانغ» الأيغورية في الصين إلى ميناء غوادر الباكستاني، ما يتيح للصين الولوج بسهولة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، التي تخشاها الولايات المتحدة، وتريد عرقلتها[7]. ×      قيام باكستان بالتنسيق مع طالبان لضرب المصالح الأمريكية فى أفغانستان، فقد قامت طالبان باستهداف فندق "إنتركونتيننتال" في كابول، وهو الفندق الذي كان يتواجد فيه بعض الأجانب، ولا سيما الأمريكيين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 22 شخصًا منهم 14 أجنبيًا كان من بينهم 4 أمريكيين[8]. وذكرت الاستخبارات الأفغانية أن "المهاجمين كانوا على تواصل دائم عبر الهاتف مع قيادي في الحركة في باكستان"[9]. وكما أعلنت حركة طالبان…

 زيارة ماكرون لتونس وموقف النهضة تتمتع القارة الإفريقية بمواردها الغنية التي كانت ولازالت مطمعاً لكل دول العالم، مما يجعل دول القارة أرضاً خصبة للتنافس والصراع بين القوى الكبرى، وتُعتبر فرنسا من أقوى الدول نفوذاً في القارة –إن لم تكن الأقوى على الإطلاق-، وبالنسبة لماكرون الرئيس الفرنسي الشاب فتتركز سياسته الخارجية على عدة محاور، أهمها: الأمن، والاستقلالية، وتعزيز النفوذ. وبالنسبة لتونس فلطالما اعتبرتها فرنسا الامتداد الطبيعي لنفوذها في المنطقة ومدخلها إلى إفريقيا، فجاءت زيارة ماكرون لتونس لتُعزز تلك العلاقات بعد توترها خلال الفترة السابقة التي دعمت فيها فرنسا بن علي الديكتاتور الذي ثار ضده الشعب التونسي، والتي أخذ فيها ماكرون يغازل التونسيين مادحاً ثورتهم ومُصححاً خطأ سابقه فرانسوا هولاند. ثم أخذ يداعب الإسلاميين مشيراً إلى تجربة تونس التي أثبتت أنه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية. فماذا كانت أهداف ونتائج تلك الزيارة؟ وماذا كان موقف الإسلاميين في تونس منها؟ تلك هي التساؤلات التي ستسعى تلك الورقة للإجابة عليها خلال السطور القليلة القادمة. زيارة ماكرون لتونس: الأهداف والنتائج بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول زيارة رسمية له إلى تونس يوم الأربعاء 31 يناير في زيارة استغرقت يومين، ليلتقي بنظيره الباجي قائد السبسي ورئيسي البرلمان والوزراء، وللإشراف على منتدى العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية. وصحب ماكرون في هذه الزيارة وزراء الخارجية والتربية الوطنية والتعليم العالي الفرنسي، إضافةً إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الفرنسية.[1] الأهداف: تونس شأنها شأن دول القارة الإفريقية الأخرى تُعتبر أرضاً للتنافس والصراع الدولي بين القوى الكبرى، فبالرغم من صغر الدولة التونسية؛ إلا أنها في موقع استراتيجي بالنسبة لتلك القوى وخاصةً فرنسا، فهي من ناحية مدخلاً لإفريقيا، ومن ناحية أخرى مدخلاً للتحكم في الهجرة غير الشرعية التي تؤرق فرنسا وتؤثر على أمن حدودها، كما أنها من ناحية ثالثة صارت مصدراً للثورات العربية وكذلك قدمت نموذجاً سياسياً إسلامياً تسعى تلك الدول لاستيعابه ودمجه في النظام التونسي ليكون نموذجاً لباقي دول المنطقة فتضمن بذلك تحييدهم، وهو الهدف الأمريكي القديم في المنطقة – أوباما والحزب الديمقراطي، والذي ربما تسعى فرنسا الآن لتنفيذه في إطار التنافس الأمريكي الفرنسي للعب الدور الأكبر في القارة الإفريقية مُستغلةً الاهتمام الأمريكي بملفات أخرى. وكذلك فإن زيارة ماكرون تهدف لاستباق النفوذ التركي في تونس، تركيا تلك القوة الصاعدة التي تضع عينها على المتوسط الإسلامي مُستخدمةً قوتها الاقتصادية. وهكذا تكون الأهداف الاقتصادية المُعلنة ليست هي فقط الأهداف الحقيقية وراء زيارة ماكرون التي جاءت قبل الانتخابات البلدية التونسية المقررة في مايو القادم، حيث ترى فرنسا دائماً ضرورة تواجدها في قلب الأحداث التونسية خاصةً الانتخابات لتضمن استمرار سيطرتها على الوضع التونسي بعدها. النتائج: كانت حصيلة الزيارة توقيع 8 اتفاقيات وعقود شراكة بين الجانبين في مجالات الأمن والتعليم والتنمية لم يكشف عن قيمتها الفعلية، وتشمل الاتفاقيات المُوقعة إنشاء جامعة تونسية فرنسية خاصة بإفريقيا والمتوسط، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب والتطرف. كما شملت الزيارة مُباحثات بشأن ملف الليبي أكَّد فيها البَلدان تمسكهما بالحل السياسي ودعم جهود المبعوث الدولي. وأكد ماكرون خلال زيارتهأن بلده متشبث بدعم تونس في مسارها نحو الديمقراطية وأطنب في الحديث عن نموذج تونسي ملهم، في حين وصف علاقة فرنسا بتونس بالاستثنائية.[2] موقف حزب النهضة من الزيارة: أكد حزب النهضة على موقعه الرسمي على أهمية زيارة ماكرون وحرص حركة النهضة على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا، وثمَّن الحزب – على حد قولهم – استعداد فرنسا لمواصلة دعم التجربة التونسية وخاصةً في مسار الانتقال الاقتصادي ودفع الاستثمار في تونس. ودعا المكتب التنفيذي للحزب الحكومتين التونسية والفرنسية إلى التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتطوير المشاريع والشراكات بما يخدم مصالح البلدين. كما ثمَّن الحزب ما جاء في خطاب ماكرون حول نجاح التجربة التونسية في تفرّدها بالجمع بين الإسلام والديمقراطية.[3] وهكذا نجد موقف الحزب جاء مُتحفظاً يغلب عليه الطابع الرسمي، ويرجع ذلك إلى حديث النهضة باعتبارها جزءاً من النظام السياسي حيث تواجه تونس هذه الفترة أزمة اقتصادية تحتاج فيها لكل الداعمين، وهو الأمر الذي استغلته فرنسا. إلا أننا نرى أنه لايجب لحزب النهضة أن ينساق للتلميحات الفرنسية التي تشيد بالتجربة الإسلامية التونسية، فهي لاتعدو عن كونها تصريحات ديبلوماسية الغرض منها استخدام الإسلاميين لإحكام السيطرة الفرنسية على تونس في المستقبل حال وصول الإسلاميين أو مشاركتهم بشكل أقوى في الحكم. الخُلاصة: تهدف فرنسا – ماكرون إلى تعزيز النفوذ الفرنسي في القارة إفريقية لاسيما في ظل تراجع الدور البريطاني، والتواجد الفرنسي القديم في دول المغرب العربي الفرنكفونية، حيث تمتلك فرنسا أهدافاً اقتصادية وأمنية وثقافية في تلك المنطقة ومنطقة الساحل الإفريقي، ويعمل ماكرون بجد على الحفاظ عليها بمحاولة القيام بدور القائد لتلك المنطقة والذي يضمن لها استمرار تفوقها هناك على القوى الدولية والإقليمية الأخرى. ومن ثمِّ فقد جاءت زيارة ماكرون لتونس في هذا السياق مًستغلاً ماتعيشه تونس من أوضاع اقتصادية مُتردية تهدد استقرارها السياسي والذي ينعكس بطبيعة الحال على الأمن الفرنسي. وهكذا جاءت إشادته بالقوى الثورية والإسلامية بشكلٍ يهدف إلى إعادة الثقة بين التونسيين بكافة طوائفهم والشريك الأوروبي القديم، لمحاولة الحفاظ على الوضع الفرنسي في المستقبل تحت أي ظرف قد يطرأ على الخريطة السياسية التونسية متفادياً بذلك أخطاء سابقيه من دعم أحد الأطراف على حساب الآخر. [1]  يسري ونّاس، "زيارة ماكرون لتونس .. ديناميكية جديدة لعلاقات قديمة؟ (خبراء)"، الأناضول، 1/2/2018.    http://aa.com.tr/ar/1045291 [2]  "حقيقة زيارة ماكرون إلى تونس"، العربي، 2/2/2018.     http://pages.alaraby.tv/ [3]  "بلاغ: النهضة ترفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون خلال أداء مهامهم ومساندتهم في دفاعهم عن حرية التعبير"، الموقع الرسمي لحركة النهضة، 3/2/2018. http://www.ennahdha.tn