مستقبل العراق في ضوء تقاطع المصالح والتنافس الدولي على المنطقة   رغم مرور 15 عاما على الغزو الامريكي واحتلال العراق (من 19 مارس إلى 1 مايو 2003)، والذي كان نقطة التحول والتغيير في فسيفساء العراق السياسية والاثنية والدينية، وكذا كل معادلات التوازن في الإقليم، ما انعكس على تفاصيل الصراعات الجارية حاليا، فلا تزال تداعيات هذا الغزو تؤثر على العراق والمنطقة المحيطة والصراع الدولي على المصالح في المنطقة علي أشده. على المستوي الداخلي لا يزال العراقيون يتخبطون بعد 3 انتخابات برلمانية بسبب تداخل العوامل الاثنية والدينية ومقاطعة أهل السنة بعد بذر الاحتلال بذور الشقاق بين السنة والشيعة والعرب والاكراد، وغيرها من الصراعات، ولا يزالون يبحثون عن حياة كريمة وديمقراطية بلا جدوى، وانتخابات بلا تغيير. أما على المستوي الدولي، فقد فتح الغزو الباب لتنافس القوي الاقليمية والدولية على النفوذ في العراق، ولا تزال المصالح الدولية بعد 15 عاما تتجاذب اتجاهات العراق السياسية وتضع أمنه القومي في مهب الريح. فقد أدخل الغزاة ومن شارك في كعكة اقتسام ارض العراق والنفوذ داخله، خاصة إيران وروسيا واسرائيل (التي لعبت دورا في قتل علماء العراق والتطبيع مع الاكراد وتشجيعهم على الانفصال)، العراق، في صراعات اخري تارة مع داعش وتارة مع السنة بينما كان هدف هذه المخططات الكبرى استعماري ويركز على أمن اسرائيل والحفاظ على مصالح الدول العظمى في العالم من خلال السيطرة على الشرق الاوسط النابض الحيوي بالثروة والطاقة البشرية الهائلة. وبرغم أن طبيعة الصراع الدائر في العراق والشرق الاوسط قد أخذ شكلا طائفياً أو دينياً، إلا أنه في الواقع أبعد ما يكون عن حقيقة هذه المسميات التي غرقت في وحلها دول وشعوب المنطقة، إذ حرص الغزاة وأصحاب المصالح من وراء إضعاف العراق على الترويج لهذه المعادلة، بينما الهدف الاهم لهم في المخطط الاستراتيجي الأمريكي هو نشر النفوذ عبر الوجود والاحتلال العسكري من أفغانستان وحتى أوكرانيا، وجرى استخدام العراق وأفغانستان كنقاط ارتكاز لتحقيق الأهداف الإقليمية والدولية. ودفع هذا التنافس الدولي على العراق، البلاد إلى تقاطع اتجاهين سياسيين متناقضين الى حد كبير: (الاول) تتبناه إسرائيل والسعودية واليمين المتطرف الحاكم للكونغرس الامريكي، ويرى في ضعف العراق وتقسيمه قوة لبعض الدول التي ترعى هذا الاتجاه وتغذيه. و(الثاني): تتبناه تركيا والصين وروسيا وتري أن قوة العراق ووحدته وأمنه واستقراره عنصر قوة لبلدانهم ولاستقرار وتوازن المنطقة ولبعض الدول الصغيرة التي تهددت من جراء ضعف العراق، وهو موقف يحقق مصالحهم في مواجهة التمدد الأمريكي في الشرق الأوسط،  بجانب إيران التي تستهدف السيطرة على المفاصل العراقية واستمرار سيطرتها على مراكز القوة في البلد المجاور والذي تعتبره الفناء الخلفي لها، عقب تنسيقها مع الأمريكان منذ الاحتلال وبعد تعميق سيطرة القوى الشيعية على مفاصل العراق…   تداعيات الصراع الامريكي الايراني وأسفر تغلغل النفوذ الايراني في العراق عبر القوي والميليشيات الشيعية القريبة منهم، عن صراعات بين الاحتلال الامريكي والدور الإيراني ما أدي لخلخلة الأوضاع وإثارة الاضطراب والتفكيك في العراق وسوريا ودول الخليج. حيث تقوم الاستراتيجية الامريكية على إنهاك القوة الإيرانية وجعل الوضع الداخلي للنظام الإيراني في وضعية صراع بهدف شغل طهران بأوضاعها الداخلية وابعادها عن المسرح العراقي والسوري واليمني. ولكن إيران نجحت في اوقات كثير من ركوب ظهر القوة الأمريكية لتحقيق الأهداف الخاصة بإيران ومد ذراعها ودورها وتوسيع وتوطين نفوذها، ما أغضب الولايات المتحدة التي تري أن هذا خروج على النص الموثق تاريخيا للدور الوظيفي لإيران، كدولة منضبطة بأهداف الاستراتيجيات الغربية وتحديد أهدافها من داخل المصالح الغربية وليس على حسابها. ولأن الصراع الامريكي الايراني الاصلي بدأ في العراق فقد انعكس ذلك على تشكيل مجموعات موالية لكليهما في الداخل العراقي، ظهرت بوضوح في الصراعات المسلحة وفي الانتخابات، وأسفر صراعها ونزاعاتها عن تأخر الاستقرار في العراق. وترتب على هذا أيضا أن أصبحت أوضاع الإقليم والوضع الدولي مرتبطة بتغيير التوازنات داخل العراق بين القوى العراقية المختلفة، وهي التوازنات التي تنعكس ايجابيا على العراق حال انشغال إيران باضطراباتها الداخلية وانشغال امريكا بمناطق الصراع الأخرى. لذلك يمكن القول إن انكسار إيران في كل من اليمن وسوريا هو لمصلحة العراقيين، وكذا ضعف الولايات المتحدة وشدة التنافس الدولي معها، وعلى العكس يشكل صعود تركيا عامل قوة لتلك القوى الوطنية العراقية التي تسعي لإخراج بلادها من تداعيات 15 عاما من الغزو الامريكي، وتعيد بناؤه برغم أن هذا لا يرضي الاحتلال الصهيوني. فقد أدي سقوط بغداد لسقوط العمق الاستراتيجي لمواجهة اسرائيل وتوسع تركيا، ودعم تل ابيب لقيام دولة كردية تستقطع جزءاً من الاراضي العراقية والتركية والايرانية، ولذلك تخشي تل ابيب استقرار العراق وعودته كعمق استراتيجي عربي لمواجهة اسرائيل وتسعي لتفتيته ونشر ثقافة التطبيع. فالولايات المتحدة اشعلت بالغزو صراعاً طائفياً ولم تنجح في مساعدة الحكم العراقي بوضع دستور يخلص البلاد من الطائفية ولم تردع اليمين المتطرف الامريكي من دعم المشروع التقسيمي للعراق، واهتمت فقط بجني الارباح لشركات النفط والسلاح الكبرى من الصراع في العراق والمنطقة. أما إيران فقد عززت التشدد الشيعي في العراق وعززت ميليشيات "الحشد الشعبي" الطائفية، التي قتلت الاف المسلمين السنة في المدن العراقية السنية التي تمت تحريرها من تنظيم داعش بدعوي ان السنة يدعمون داعش. ولدى إيران وفقا للأرقام الرسمية، بحسب صحيفة "إيكونومست" البريطانية، 95 مستشارا عسكريا فقط بالعراق، وأميركا حوالي 8500 جندي وعدد من القواعد العسكرية الكبيرة والهيمنة على أجواء البلاد، ولكن الواقع يقول إن القوات الإيرانية هناك تساوي خمسة أضعاف القوات الأميركية. وأوضحت أن يد إيران الخفية موجودة في كل مكان بالعراق، وأن إحدى المسؤولات بالأمم المتحدة أعربت عن دهشتها عقب زيارة لها لإحدى المحافظات العراقية المتاخمة لإيران عندما علمت أن قائد لواء القدس التابع لقوات حرس الثورة الإيرانية الجنرال قاسم سليماني كان موجودا في نفس المكان الذي زارته والوقت نفسه. ونسبت إيكونومست إلى المحلل الأمني العراقي الموجود ببغداد هاشم الهاشمي قوله إن الأميركيين أقوياء لكن الإيرانيين أكثر خطورة "فقد اخترقوا كل أجزاء الدولة". لهذا يبدو الحل لإخراج النفوذ الاجنبي من العراق في يد القوي الوطنية العراقية والانتخابات التي تجري وتحدد القوي الفائزة والتي لا تزال اداة غير فاعلة بسبب مقاطعة العديد من القوي لها. تجربة الانتخابات البرلمانية العراقية    مر العراق بثلاث تجارب انتخابية منذ الغزو وهناك انتخابات رابعة قادمة ما زالت تتمخض في غرف مظلمة من دهاليز الأجندة والمصالح الفئوية والإرادة الحزبية؛ ولكن يخشى السياسيين العراقيين أن تنتج مولود مثل أخواتها السابقات في صورة برلمان معاق غير قادر علي التغيير وبلا قوة حقيقية. ويزيد من عزوف قوى عراقية عن المشاركة فيها أن المواطن العراقي لا يزال يري أن طموحاته في حياة كريمة تعمّها الرفاهية والاطمئنان، امر بعيد المنال والبرلمان غير قادر علي تحقيقه، ما أدى إلى ظهور نزعة التمرد على العملية السياسية برمتها، وتعالي أصوات المنادين المقاطعين للانتخابات القادمة أيضا. وتحدد هيئة علماء العراق اسباب ضعف البرلمان ومن…

 كي لا يُفرَج عنه أبو الفتوح: "إن النضال السلمي هو الطريق الوحيد للتغيير في مصر"؛ فاعتقلته السلطات المصرية وأدرجت اسمه على قوائم الإرهاب … ما أغبى التناقض! مقدمة يعتبر اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح حدث في غاية الأهمية لأنه يعكس مدى قدرة الدولة بيدها الحديدية على أسر المعارضين أيًا كان من هم، وقادرة بأساليبها المرعبة على أن تجعل من هم خارج القفص متحفظين في معاداتهم للدولة؛ إن الجميع في المعارضة والمجتمع أدرك الآن أن الدولة على المستوى الداخلي لم يعد لديها خطوط حمراء. تعددت الأقاويل بعد اعتقال أبو الفتوح ما بين أنه يستحق ذلك لأنه انحرف عن رشده، وبين أن ذلك يُعتبر ظلمًا، ولكن الأزمة الحقيقية ظهرت في عدم وجود أى ردة فعل حادة من قبل الرأى العام أو النخب السياسية وتوقف الأمر عند البيانات التى ترفض وتدين التي تذكرنا بإعراب الأمم المتحدة عن قلقها عند أى حدث سياسي أو إنساني مؤسف. وعلى وجه الخصوص الحركة المدنية الديمقراطية التى كانت قدمت نفسها على أنها ممثلة لتيار المعارضة في بيانها التأسيسي فهى بذلك أثبتت ضعفها وعدم قدرتها على الوقوف فى وجه الدولة الأمر الذي يعكس أشياء كثيرة منها خوف رجالها على مصالحهم ويعكس أن للمعارضة في مصر حدود وخطوط حمراء كثيرة يتوقف عندها الفعل بل يتوقف عندها اللسان والقلم. نبني هذه الورقة على فرضية وهي أن الدولة استطاعت أن تأسر المعارضين بيد من حديد، واستطاعت أن تكمم أفواه الذين من المفترض أن يكون لهم دور في تقويم الدولة … الدولة بمفهومها المجرد، ولكن الدولة هنا تعنى النظام الحاكم. لن يتم الإفراج عنه في ظل (صمت المعارضة – تلفيق جيد للتهم – الثبات على الموقف) صمت المعارضة: المعارضة تستنكر وفقط، كما استنكرت إعدام أبرياء من قبل، فالدولة قادرة على جعل الشخص يصمت إن لم يكن خوفًا من عواقب المعارضة كمن في القفص،  فيكن صمت ناتج عن حوار داخلى يصل به إلى أنه بمجرد اعتراضه فهو يقف أمام العدالة المفترضة المزعوم تحقيقها من قِبل الدولة؛ أعتقد أن الدولة قامت باصطياد هذا الشخص في وقت مناسب، فالاستقواء على أبو الفتوح واعتقاله ناتج عن متابعة مخابراتية لخريطة تحالفات المعارضة السياسية في مصر ورؤية تجاهل أبو الفتوح من قِبل بعض القوى المدنية المتبقية وعدم توجيه أي دعوات له مؤخرًا. تلفيق جيد: هذه النقطة تتعلق تفاصيلها بالسلطة فهى النقطة المتمكنة بها بشدة، فكما لفقت لغيره من قبل فلم تيأس وتفشل في التلفيق لأبو الفتوح، فعلى سبيل المثال أصدرت الداخلية بيان يدينه حيث حيازته على أرض في البحيرة بها بؤرة إرهابية وسرعان ما ردت أسرته بتأجير هذه الأرض منذ مدة طويلة وهي الآن تحت حيازة المستأجر ولا علاقة لهم بها نهائيًا وذلك بالتأكيد لا يهم السلطة في شئ فقامت بتجديد الحبس على إدعاءات لا دليل عليها الثبات على الموقف: عادة ما نسمع عن صفقات سياسية تتم داخل المعتقلات تقام على أن نفرج عنك مقابل كذا وكذا، ولكن عادة ما تفشل عندما يكون المعتقل رجل مثل أبو الفتوح تاريخه السياسي يتحدث عنه، فنحن نضع فرضية الإفراج عنه في حالة تراجعه عن مواقفه التى أعلن عنها ونضع أيضًا احتمال كبير أو يقين بألا يحدث ذلك، يعد انتزاع الاعترافات تحت تأثير التعذيب سياسة منتهجة في الشرطة المصرية ولكن تُكبَح جماحهم حينما يتعلق الأمر بشخصيات عامة وخاصة من كبار السن. خاتمة استمرار اعتقال أبو الفتوح يجعلنا نستطيع تفكيك المشهد السياسي المصري إلى: سلطة حاكمة مستبدة تكمم الأفواه معارضة سياسية تدعي النضال في حيز آمن فقط رأى عام لا يعرف ما يدور أبعاد المشهد السياسي إعلام توجيهي لأقصى الحدود بالنظر إلى سياسات النظام الحالى مع العامة هي قد تحتوي على شيء من الذكاء وفهم للطبيعة السيكولوجية للمصريين فالنظام قادر على منعهم من الثورة فهو قادر على أن يضيق عنق الزجاجة لدرجة تسمح بالتنفس فقط ليبقوا على قيد الحياة ومن حين إلى أخر يقدم لهم بعض المنح التى هى أصلًا حقوقًا مكتسبة بالإضافة إلى بعض الوعود يفتح بها بابًا للأمل، فضًلا عن تضخيم إنجازات معينة تجعل المواطن المصري العادي يتعمد تجاهل سوءات النظام بل يري أيضًا أن ما تفعله الدولة صحيحًا. ومن جانب المعارضة، منهم كما المطاريد خارج البلاد ومن عزم على أن ينجو بنفسه، ومنهم من يناضل في الحيز الآمن وهذا النوع الأخير غير الثورى هو الذي قد يكون عون للنظام الحالى دون أن يعلم.

 ظلام يخيم على مصر: بي بي سي وأم زبيدة مقدمة الصحافة الأجنبية تقوم بما لا تستطيع فعله الصحافة المصرية سواء التابعة للدولة أو المستقلة، ربما تمارسه من منطلق أن ذلك هو العمل، وربما تمارسه من منطلق إنساني، ولكننى أستبعد أن هناك دوافع سياسية وراء ذلك تدفعهم إلى التخبيط في عرش السيسي وذلك لأن السيسي لا يعادي الغرب بطبعه بل يتبعهم. منذ أيام أصدرت بي بي سي فيلمًا وثائقيًا بعنوان الظلام يخيم على مصر، بدأ منذ عنف الشرطة المصرية مع متظاهري يناير 2011 وحتى معارضة 2018 لولاية السيسي الجديدة مرورًا بالقمع التى يتخلل فترة حكمه[1]، وقبل الدخول في صلب الفيلم كان من المفضل النظر لمجموعة أبعاد أخري في الفقرات التالية. الدول الكبري عادة ما تستطيع بأدوات عديدة ومختلفة تحقيق مصالحها والقضاء على كل ما يقف أمامها، ذلك الأمر الذي يدفعنا إلى البحث وراء جنسية الجهة التى صنعت هذا التقرير لنجدها بريطانية وذلك على افتراض أن الصحافة تؤدلج وفقًا للدولة التى تصدر منها وذلك الأمر بالتأكيد هو خطأ مهنى. بالنظر إلى العلاقات المصرية الإنجليزية نجد أن الحكومتين لا توجد بينهما أية شدٍ أو جذبٍ، فالعلاقات هادئة إلى حد كبير الأمر الذي يدفعنا إلى استنتاج مهنية تلك الصحيفة وأيضًا يعكس حجم حرية الصحافة هناك وعدم تدخل السلطة في المحتوى الإعلامي. وبالنظر إلى بي بي سي نجد أنها تتبنى الدفاع عن قضايا إنسانية عديدة لا تتعلق بمصر فقط وعلى سبيل المثال الدفاع عن السوريات اللاتي تمارس عليهم ضغوط تتعلق بالجنس مقابل المعونات وتحديدًا في جنوب سوريا[2]. فضلًا عن أن السفير البريطاني في مصر لم يعلق على هذا الفيلم ولكن حسابه على تويتر يركز منذ مدة على المنح التى تقدم للشباب المصري في سياق مشروع مصر تبدأ[3] فيلم بي بي سي التوقيت: فيلمًا وثائقيًا لم يتجاوز 14 دقيقة ولكنه استطاع تغطية 7 سنوات من زاوية ما محددة، أغضب السلطات المصرية كثيرًا لاحتواءه على أدلة إدانة عديدة في وقت تمارس فيه السلطة جهدًا تعبويًا جبار من أجل إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وعلى سبيل المثال نجد العملية الشاملة في سيناء هى الخطوة الأهم لدى النظام في محاولات تعديل الرأي العام؛ ربما ما أغضب السلطة هو توقيت الفيلم أكثر من مضمونه لأن الدولة لم تنزعج مثل فيلم العساكر[4] على سبيل المثال الذي أنتجته الجزيرة منذ أشهر. لغة الفيلم وقدر المهنية: تم إنتاج الفيلم وثائقيًا من قبل المراسلة (أورلا جيرين) بصوتها وبلغتها الإنجليزية، مما يعكس أنه موجه للرأى العام العالمي وتصدير الصورة الحالية عن النظام الحاكم في مصر. يجدر بالذكر وخاصة بعد الاتهامات التى وجهت لأورلا المتعلقة بعدم المهنية أنها أعدت تقارير دولية عديدة في بلدان مختلفة كالاتحاد السوفتي قبل انهياره وكوسوفو وإسرائيل وسوريا والعراق واليمن وليبيا؛ ويجدر بالذكر أيضًا أنها زوجة مايكل جورجي، المدير السابق لمكتب "رويترز" بالقاهرة عام 2015.[5] تفكيك الظلام الذي خيّم على مصر انقسم الفيلم إلى عدة نقاط محورية تعكس مدى سحق المعارضة المصرية كالآتي: §         ميدان التحرير – لا شيء: يبدأ ظهور المراسلة في قلب ميدان التحرير وتسرد تحول الميدان من حاضنة للثورة إلى لا شيء. §         جيل السجن – علاء عبد الفتاح: ذلك الشخص هو الأول الذي قامت بالحديث عنه من منطلق أنه كان أحد رموز الثورة ومن منظمي احتجاجاتها إلى أن صار معتقل في سجون النظام السياسي الحالي لمعارضته له. §         التعذيب – محمود محمد حسين: اعتقل هذا الشاب لمجرد ارتداءه تي سيرت مكتوب عليه (لا للتعذيب) ثم تم تعذيبه وكهربته في أكثر الأماكن حساسية في جسم الإنسان وضربه أيضًا في نفس الأماكن مما أعاقه عن الحركة بشكل جيد لمدة سنوات. §         الاختفاء القسري – عايدة سيف الدولة: هي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة وقالت أنها لم ترى أبدًا عدم احترام لحقوق الإنسان مثل هذه الفترة في تاريخ مصر. §         الابنة – زبيدة: قالت عنها الأم في حوارها مع المراسلة أنها وجدت جسمها مقطع ومتكهربة وتم تعذيبها وقالت أن زبيدة قالت لها أنه تم الإعتداء عليها جنسيًا بطرق مختلفة وكان ذلك في مرة الإعتقال الأولي ، ومنذ أكثر من 10 أشهر اختفت زبيدة من حياة أمها تمامًا مما أثّر نفسيًا على الأسرة كاملة بالسلب، ولكن كان الملفت في كلام أمها أنها كانت تقول لو أن كلامي هذا سوف يدفعهم إلى تعليقي إلى حبل المشانق سأتكلم أيضًا مما يعكس الإيمان الشديد بظلم السلطة. ظهور زبيدة! بعد أيام قليلة للغاية أجرى عمرو أديب حوارًا في منزل زبيدة وبجوارها شخص يقول أنه زوجها ويحمل طفل يقول أنه ابنهما وتم الزواج بدون علم أمها منذ سنة وهى لم تعتقل ولم تعذب ولا أية معلومات مما ذكرتها أمها فضلًا عن أنهم لا يعرفون أصلًا أن أمها قالت شيء وكانت زبيدة تنكر أي اعتداء وقع عليها نهائيًا.[6] الأخ الأصغر لزبيدة بعد البحث في قصة زبيدة واعتقالها الأول في عام 2014 كانت قد ظهر فيديو لأخيها الصغير يتحدث فيه عن زيارته لهما (هى وأمها) وعن رؤيتهم لهم التى لا تتعدى دقائق بعد انتظار ساعات وتحدث فيه عن إيمانهم (زبيدة وأمها) الشديد بالقضية والاستموات من أجل شرعية الرئيس مرسي وكانتا ينصحانه بالاستمرار في المشاركة في المسيرات ويعطونه الأمل إلى أن يعود الرئيس الشرعي.[7] رد السلطات المصرية على الفيلم ·         هيئة الاستعلامات – ضياء رشوان: التقرير يحتوي على تناقضات ويمثل انتهالك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والاعلام، كما قرر استدعاء مديرة مكتب بي بي سي لتسليمها خطاب رسمي من أجل تصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية، فضلًا عن ظهور زبيدة الذي يعكس كذب بي بي سي.[8] ·         النائب العام: أصدر النائب العام في مصر بيانا يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة"، وجاء ذلك الأمر بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بثها فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه "مليء بالأكاذيب"[9] ·         وزارة الخارجية – سامح شكري: انتقد سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء الموافق 27فبراير، بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه «الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية»[10] ·         الإعلام المصري على اعتباره أحد مكونات السلطة: تم توجيه اتهامات حادة وعنيفة من قبل اعلام السلطة كأن يقول أحمد موسي أن ما يقال في هذا الفيلم كذب وكأن يقول مقدم برنامج بالورقة والقلم أن كل ما تم استضافتهم في الفيلم (شمال) وكأن يوجه سب لعلاء عبد الفتاح وأسرته بالكامل.[11] رد بي بي سي على اعتراض السلطات المصرية بعد كل ذلك وكل تلك الاتهامات والغضب أكدت بي…

 المشهد السياسي المشهد الداخلي: 3    ملف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط والصفقات الكبرى: تفسيرات بأن عملية سيناء 2018 تهدف لتأمين خطوط الغاز من إسرائيل بغية إيصال رسائل للدول الكبرى أن مصر دولة قادرة على تأمين مصادرها من الغاز؛ على كل حال، الأمر كله يتوقف إلى حد بعيد على قبول الدول الكبرى بتحول مصر لمركز إقليمي للغاز، وهو ما لم يتضح إلى الآن لاسيما مع عدم وجود نية وإرادة لدى الشركات التي تقوم بالتنقيب في مصر بتركيب أنابيب نقل غاز جديدة لتوصيل الغاز إلى أوروبا والاكتفاء بالنقل من خلال الشاحنات، فالاكتفاء بالشاحنات يعني أنه يمكن أن يكون هناك مساومة ما جانب الدول الكبرى لعدد من دول النفط والغاز، مثل مصر وسوريا وقبرص وربما تركيا في المنقطة وحتي روسيا وأمريكا للحصول على مكاسب خاصة بها، دون أن يتحول أحدهما لمركز إقليمي، لأنه أمر يحتاج إلى تقديم عدد كبير من الاغراءات للدول الكبرى من أجل الموافقة عليه. الخيارات الأوربية في التعامل مع الغاز المصري ترتبط بكون مصر تحظي بأفضلية نسبية ، حيث أن مصر لديها بنية تحتية تمكنها من التصدير إلى أوروبا، فمصر تستطيع التصدير وحدها من خلال حقل ظهر، ويوجد لديها محطات لإرسال الغاز من دمياط وإدكو، فضلاً عن وجود خط الأنابيب الذى يمكن إسرائيل من تصدير الغاز إلى مصر (وهو الخط السابق الذى كانت تستخدمه مصر لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وستقوم إسرائيل فقط بتغيير مسار التدفق، كما فعلت الأردن)، كما أن لدى إسرائيل خيار إنشاء خط أنابيب قصير تحت البحر لربط ليفياثان بمرافق الغاز الطبيعي المسال المصرية،  وهذا من شأنه أن يخفف على الأرجح بعض المخاوف الأمنية التي قد تكون لدى إسرائيل فيما يتعلق باستخدام خط الأنابيب التقليدي، بالنظر إلى تعرضها لهجوم في شبه جزيرة سيناء؛ وبالنسبة لقبرص فإن إنشاء خط أنابيب من أفروديت إلى الشاطئ الشمالي لمصر سيتغلب على الأعباء الدبلوماسية والمالية والفنية المحتملة التي يواجهها خط أنابيب إيستمد، وما يدعم أفضلية الخيار المصري أيضاً الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها مصر في مجال الطاقة، وهو ما تمثل في الاستثمارات الكبرى التي قامت بها شركات مثل إيني و بى بى، فضلاً عن أن اهتمام البنك الدولي باستكشاف إنشاء مركز للطاقة في مصر يؤكد على جاذبية هذا الخيار. في المقابل فإن الاتحاد الأوربي يدرك أيضاً وجود عوائق أمام مصر لتصبح مصدر للغاز تتمثل فى المخاوف الأمنية من حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحقوقية السيئة، فضلاً عن الخوف من حدوث احتجاجات شعبية نتيجة زيادة التجارة مع إسرائيل؛ كما هناك خوف من عدم قدرة الدولة المصرية على سداد المستحقات للشركات الأجنبية، كما أن هناك الطلب المحلى الكبير على الغاز، والذى قد لا يمكن مصر من التصدير، كما أن الغاز الإسرائيلي والقبرصي الذى يتم تصديره من مصر قد لا ينافس الغاز الأمريكي  لأوربا (على خلاف الغاز المصري الذى بإمكانه منافسة الغاز الأمريكي)؛ ولذلك يحرص النظام علي اظهار القبضة الحديدية واستتباب الأمن في سيناء من خلال العملية العسكرية الشاملة قبل عقد صفقة الغاز مع اسرائيل لإثبات القدرة علي الوفاء بالتعهدات وتأمين الأنابيب. 3    تقرير بي بي سي يكشف عن جزء من الظلام والواقع المأساوي لحقوق الانسان أمام الرأي العالمي، بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فيلماً وثائقياً تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر" يتحدث عن حملة الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل سجون الانقلاب العسكري في مصر، الجديد في هذا التقرير أنه جاء من القناة الإنجليزية الموجهة لجمهور الرأي العام العالمي، وهي ما لم يكن يحدث من قبل، كما أنه من ناحية أخرى، يأتي في توقيت شديدة الخطورة لاسيما مع فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا ثار حوله جدل واسع، والكثير من ردود الفعل، وبينما شنت الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأسها ضياء رشوان، هجوماً على مُعدة التحقيق وقناة «BBC»، انتهى بقرار استدعاء مديرة مكتبهم في القاهرة، لتسليمها بياناً مطولاً يُشكك في المعلومات الواردة بالفيلم المعروض، كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، تعليق التعاون الإعلامي مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حتى إشعار آخر ويشمل قرار التعليق كافة أنواع التعاون الإعلامي من بروتوكولات أو اتفاقيات، وهو يشير لحالة من التخبط أصابت النظام جراء الصورة شديدة السلبية في الخارج، رغم محاولاته الدؤوبة في تحسين صورته التي كان آخرها مؤتمر الشباب العالمي للسلام، وعلى الجانب الأخر، يبدو أنا الـBBC  عازمة على الاستمرار في المواجهة مع النظام فقامت بنشر مقالة أخري بعد واقعة الفيديو تتحدث فيه عن الظلم والاستبداد والنظام الشمولي الذي يحكم مصر كما نشرت تقريراً جديداً عن اعتقال أم زبيدة، على كل حال، لا يمكن التعويل على هذه المواقف باعتبارها ممثلة لحكومات بلدانها بصورة كاملة، وأبرز مثال على ذلك هي ألمانيا التي رغم معارضة قناتها DW المستمرة للنظام في مصر، إلا أن حكوماتها تقوم بتطبيع كامل في العلاقات. 3    بعد نحو 4 سنوات ابتعد فيهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل نسبيا عن أضواء السياسة، قرر قبل إغلاق الترشح بيوم واحد، خوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، عازما العودة مجددا للعمل العام، ولكن من بوابة العمل النقابي هذه المرة، ويبدو أن هناك ما يزال لدى البعض شعور بإمكانية العمل السياسي الإصلاحي التدريجي رغبة صدمة 3 يوليو 2013، التي قلبت الأمور رأسًا على عقب، والحقيقة فإن مبادرة ماهر الشخصية تعكس حال اليأس والاحباط والعجز أكثر منها مبادرة حقيقية للتأثير في الانتخابات. 3    كشف اعتقال أبو الفتوح واتهامه بالإرهاب عن الأزمة الحقيقية للمعارضة التي تمثلت في عدم وجود أي ردة فعل حادة من قبل الرأي العام أو النخب السياسية وتوقف الأمر عند البيانات التي ترفض وتدين التي تذكرنا بإعراب الأمم المتحدة عن قلقها عند أي حدث سياسي أو إنساني مؤسف، وعلى وجه الخصوص الحركة المدنية الديمقراطية التي قدمت نفسها على أنها ممثلة لتيار المعارضة في بيانها التأسيسي فهي بذلك أثبتت ضعفها وعدم قدرتها حتى على استضافة مؤتمر لقوي المعارضة لإدانة ما يجري ضد رئيس حزب شرعي ومرشح رئاسي سابق، الأمر الذي يعكس أشياء كثيرة منها خوف رجالها على مصالحهم ويعكس أن للمعارضة في مصر حدود وخطوط حمراء كثيرة يتوقف عندها الفعل بل يتوقف عندها اللسان والقلم؛ بالنظر إلى سياسات النظام الحال مع العامة هي قد تحتوى على شيء من الذكاء وفهم للطبيعة السيكولوجية للمصريين فالنظام قادر على منعهم من الثورة فهو قادر على أن يضيق عنق الزجاجة لدرجة تسمح بالتنفس فقط ليبقوا على قيد الحياة ومن حين إلى أخر يقدم لهم بعض المنح التي هي أصلًا حقوقًا مكتسبة بالإضافة إلى بعض الوعود يفتح بها بابًا للأمل، فضًلا عن تضخيم إنجازات معينة تجعل المواطن المصري العادي يتعمد تجاهل سوءات النظام بل يري أيضًا أن ما تفعله الدولة صحيحًا. 3    أعلنت داليا خورشيد، رئيس مجلس…

 قراءة في التوتر حول الغاز في شرق البحر المتوسط في وقت يتزامن مع افتتاح مصر لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية، ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب[1]، تبادر في الأجواء توتر – ليس جديدا – بين كل من تركيا وقبرص واليونان حول التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر المتوسط، بالإضافة لدخول مصر على خط هذا التوتر. فقد لوح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باستخدام القوة العسكرية حيال الأنشطة التي تقوم بها قبرص في شرق المتوسط، وحذر اليونان من انتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، بعدها خرج الرئيس القبرصي "نيكوس اناستاسيادس" في لهجة مطمئنة لتركيا، وحضها على عدم القلق. الأزمة بين قبرص واليونان وتركيا لم تكن وليدة الأيام الماضية، ففي منتصف عام 2017، أرسل الجيش التركي فرقاطة حربية لمتابعة أعمال مراقبة سفينة الحفر "ويست كايبلا" في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد تصريحات رسمية تركية رافضة لتحركات وصفتها بأنها أحادية الجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعي في تلك المنطقة، وعبرت عن دعمها لحقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية. فقد اكتشف احتياطي من الغاز يقدر بـ 127.4 مليار مكعب عام 2011 قبالة ساحل قبرص في حقل "أفروديت"، لكن استثمار هذا الحقل لم يبدأ بعد، وتأمل قبرص في العثور على كميات تمكنها من بناء محطة لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا وآسيا بحلول 2022. لكن كانت اليونان داعمة لقبرص ولحقوقها السيادية بالتنقيب عن الغاز، وجاءت هذه المشاحنات بعد فشل جولة محادثات السلام بشأن توحيد الجزيرة القبرصية بوساطة الأمم المتحدة، وانسحاب القوات التركية من شمال الجزيرة، فقد انقسمت قبرص منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة في 1974، وأدى دعم تركيا لمطالب "جمهورية قبرص التركية" في شمال الجزيرة غير المعترف بها دوليا إلى نشوب خلاف حول مصادر الطاقة بين أنقرة وقبرص ذات الغالبية اليونانية. بعد ذلك، طالب رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" من نظيره اليوناني "ألكسيس تسيبراس" باتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوتر بين البلدين في بحر إيجه، واتفقا على أن عقد لقاءات بين المسئولين العسكريين رفيعي المستوى بالبلدين إذا اقتضت الحاجة. جاء هذا الاتصال بينهما إثر اصطدام سفينتين تركية ويونانية قرب جزيرة "إيميا" المتنازع عليها شرق بحر إيجه، مما دفع برئيس الوزراء اليوناني لتوجيه تحذير إلى أنقرة. واعتبرت قبرص والاتحاد الأوروبي أن اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "ايني" الإيطالية كانت تستكشف حقول الغاز في البحر المتوسط، بأنه انتهاكا للقانون الدولي، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن تركيا بحاجة للالتزام بعلاقات الجوار وتجنب أي مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوي. تركيا وقبرص ليستا الدولتين الوحيدتين على خلاف حول الغاز في شرق المتوسط، إذ أن إسرائيل ولبنان أيضا يتنازعان ملكية الحقوق في إحدى المناطق البحرية بينهما، فقد شهدت الفترة الأخيرة تحذيرا إسرائيليا للبنان من التنقيب عن النفط في بلوك 9، والذي يعتبره لبنان ضمن مياهه الإقليمية. ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سورية ولبنان وقبرص وإسرائيل، إذ تم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق. وحين أعلنت الحكومة اللبنانية فتح مناطق كان من بينها بلوك 9 أمام المستثمرين لتقديم عروضهم، غضبت إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية لها، واعتبرته أمرا استفزازيا، وكان الرد اللبناني بأن هذه التصريحات تمثل تهديداً للسيادة اللبنانية. وتقوم إسرائيل أيضا بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان السورية، وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس النفط العامل تحت وصاية وزارة الطاقة الإسرائيلية سمح بإعادة تنفيذ أعمال التنقيب عن النفط في الجولان. وفيما يخص وضع مصر في تلك الأزمة، فبعد اجتماع بين رئيس مجلس النواب "علي عبد العال" ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط "بدرو روكو"، خرج بيان رسمي ينتقد سياسات تركيا العدائية تجاه دول الجوار، وتدخلاتها غير المبررة في أزمات المنطقة كالأزمة السورية، وتصريحاتها غير المقبولة بشأن حقوق مصر وقبرص واليونان في مياه البحر المتوسط، لأن تركيا سبق ولم تأخذ بعين الاعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمت بين مصر وقبرص في 2013. وكان من ضمن الرد المصري أيضا هو التحذير بالمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، وأكدت أن ذلك محاولة مرفوضة سيتم التصدي لها، وأثير بالفعل أن مصر حركت حاملة طائرات من طراز "ميسترال" باتجاه حقول الغاز شرق البحر المتوسط. اعتبر البعض أن ما تقوم به تركيا من تصعيد يهدف لتعطيل الجهود المصرية اليونانية لإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية بينهما، والتي من المتوقع إبرامها العام المقبل 2019. ربما وجدت مصر نفسها مضطرة للتدخل في الأزمة بين قبرص وتركيا لأسباب سياسية تتعلق بالدعم التركي لجماعة الإخوان، لذا قدمت مصر دعمها لقبرص، ودافع وزير الخارجية "سامح شكري" عن حقوق قبرص في الغاز وحقها في التنقيب والاكتشاف، واعتبار أن أي اعتداء على قبرص هو اعتداء على مصر. وتتجه تركيا لاتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال تلك الاتفاقية، بدعوى انتهاكها للجرف القاري والمياه الإقليمية التركية عند خطي طول محددين، وهي جزء من المناطق المتداخلة بينها وبين اليونان. وقد نشر معهد ستراتفور الأمريكي تقريرا عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وأوضح أن مصر وقعت في أغسطس 2016 عقد إنشاء خط أنابيب للغاز مع قبرص، لربط حقل الغاز البحري القبرصي "أفروديت" مع السواحل المصرية، على أن يتم البدء في هذا الخط خلال 10 سنوات. ورأى التقرير أن هذا الاتفاق يأتي ضمن الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة في شرق المتوسط، وذلك لتحقيق هدف مصر لتصبح كمركز للغاز الطبيعي، لكن هذا يتطلب ترتيب توافق بين هذه الرغبة وبين الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز. تبدو مصر متمسكة بالمضي في إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية كحافز للاستثمارات الأجنبية، وحتى لا يتكرر ما حدث عام 2011، عندما انسحبت شركة "شل" الهولندية من حقل "نيميد" المصري، الذي منحتها حكومة كمال الجنزوري حق امتيازه في عام 1999، والذي يتداخل مع حقل غاز "أفروديت" القبرصي، الذي تنشط فيه عمليات التنقيب والاستخراج. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن صفقة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي لمصر عبر شركة دولفينوس، إذ أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاقية لن تعزز المكانة الاقتصادية لإسرائيل فحسب، بل علاقاتها الإقليمية أيضا، واعتبرها اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات لها للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية الاجتماعية. لكن كان التعليق الرسمي المصري، بأن وزارة البترول لا تتدخل في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي، وأوضحت أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز بمصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات…

 زيارة وفد من لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي لمصر التقى كل من وزير الخارجية "سامح شكري" واللواء "عباس كامل" القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات العامة المصري، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة "ايد رويس" النائب الجمهوري رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، والنائب الجمهوري "بول كوك" عضو اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب، لمناقشة تطورات موضوع سد النهضة، والعلاقات الأمريكية المصرية، ومختلف قضايا المنطقة. وذكر بيان المتحدث الرسمي بالوزارة، أن المناقشات عكست حرصا متبادلا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والرغبة في التنسيق والعمل المشترك لدعم عناصر الاستقرار، وحل أزمات المنطقة. وتم استعراض رؤية مصر تجاه الأوضاع في ليبيا وكيفية التعامل معها، وتطورات الأزمة السورية، وأولوية التعامل مع البعد الإنساني لها، وأهمية تعزيز دول الدولة المركزية في مواجهة تنامي دور الميليشيات المسلحة والنعرات الطائفية والمذهبية. وشهد اللقاء إطلاع الوفد على أهداف ونتائج "العملية الشاملة" في سيناء، وجهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وعبر "رويس" عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم لمصر كي تنتصر في مواجهتها مع الإرهاب، وأعرب عن تفهمه للتحدي الذي تواجهه مصر في ملف المياه. الزيارة تعبر عن تجديد الدعم الأمريكي لمصر في ظل حكم السيسي، ويمكن استنتاج ذك من تصريح النائب "كوك" الذي عبر عن ارتياحه لما تشهده مصر من تطور واستقرار تحت قيادة السيسي، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بكونها حليفا استراتيجيا لمصر. من ناحية أخرى، تريد الزيارة التأكيد على الأهداف الخارجية ، وعلى سبيل المثال مواجهة نظام كوريا الشمالية، فأوضح "رويس" أنه تعزيزا للشراكة الأمريكية المصرية، يجب التغلب على التهديد المشترك والنهوض بالمصالح المتبادلة، ودعا مصر لمراجعة علاقتها بنظام كوريا الشمالية، وتعزيز الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، والمجتمع المدني، وهي أمور مشابهة لما حث عليه كل من "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي، و"ريكس تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارتهما التي تمت منذ قريب لمصر، لكن إلى أي مدى سيستجيب النظام المصري لهذه الطلبات دون تضليل، وعلي الرغم من هذا الدعم الأمريكي المستمر إلا أن هناك تركيز لدي المسئولين الأمريكان  علي ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وبعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر إلي جانب قانون المجتمع المدني الذي يبدو أن الادارة الامريكية لم تكن مستريحة لسرعة اقراره رغم اعتراضات ابداها بعض المسئولين الامريكان سابقاً.

 الغاز الإسرائيلي  لمصر " وهم الجون "               في تعليقه على صفقة استيراد شركة "دولفينوس" الخاصة للغاز الاسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، برر عبد الفتاح السيسي بأنها "ستدعم مركز مصر كمركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط"، وتشغيل منشأت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية وتوقف التصدير الي اسرائيل.            السيسي تحدث وكأنه كان يبحث لإسرائيل عن مخرج لتصدير غازها الذي يعاني منافسه كبيرة في أسواق الغاز ويصعب تصديره لأوروبا دون المرور عبر انابيب مصر، فذكر أنه كان هناك 3 خيارات (يقصد أمام اسرائيل لتصدير غازها) هي: أن تصدره الي تركيا عبر انبوب جديد تحت البحر ومنها لأوروبا، أو أن تقوم بنقله عبر حاويات تسييل الغاز لأوروبا، وكلاهما خيارا مكلفا لإسرائيل.               أما الخيار الثالث فكان عن طريق مصر التي لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، معتبرا أن هذا سيجل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، على اعتبار أنها سوف تجني (عبر الشركة الخاصة) أرباحا علي نقل الغاز الصهيوني الى اوروبا عبر مصر.                اذ يطمح السيسي إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآت مصر ومصنعي الإسالة في دمياط وإدكو المعطلين قبل إعادة تصديره لأوروبا والحصول على عائد كوسيط.                  والاهم أن الاتفاق سوف يتضمن حلا للنزاع القائم حول القرار التحكيمي الصادر بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل منذ قطع الغاز المصري عنها سابقا. لهذا قال السيسي علي نفس طريقة الترويج لتفريعه قناة السويس التي لم تحقق أي مكاسب حتى الان: "إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده .. إننا نبقى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة".              ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة؛ والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط. وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مجمع مصنع إدكو من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، فيما تتوزع باقي الحصص بين شركة بريتش جاز (شل حاليًا) بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، وجاز دي فرانس الفرنسية (إنجي حاليا) بنحو 5%.             كما تدير شركة يونيون فينوسا مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وشركة إيني الإيطالية بنسبة 80% من المشروع. أما باقي الأسهم فتملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» بنسبة 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%.     وبموجب الاتفاق ستقوم شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" تم توقيع اتفاقيتين ملزمتين مع شركة "دولفينوس القابضة" التي يملكها رجل الاعمال علاء عرفة (ابن اللواء طيار أحمد عبد المقصود عرفة صديق مبارك وصاحب شركات جولدن تكس والتي كان يعمل بها الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام)، لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.   الغاز لمصر ام للتصدير لأوروبا؟                                 روج السيسي والاعلام المصري للاتفاقية بشكل كبير على انه ليس اتفاق تطبيعي ولكن بيزنس قامت به شركة خاصة، ستتولى استيراد الغاز من اسرائيل وقبرص ودول اخرى إضافة للغاز المصري وتسيله وتصدره لأوربا بأسعار اعلي مربحة ما سيحول مصر الي "مركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط".             تصريحات السيسي كشفت أنه دعم اسرائيل ووفر لها الخيار الارخص لتصدير غازها بعدما كانت كل الخيارات الأخرى مكلفة وتجعل تسويق غازها (الذي هو غاز مسروق يقع ضمن السيادية الاقتصادية البحرية لمصر)، كما أنه تحركه استهدف أيضا محاربة الخيار التركي الذي كانت اسرائيل تفكر فيه لتصدير غازها عبر انبوب يمتد لتركيا.          ولكن تعليقات المحللين الاسرائيليين والمصريين اشارت لعكس ما يثار في الاعلام المصري من أنه سيحول مصر لمركز اقليمي للطاقة، وأن الاتفاق يخدم اسرائيل ولا يخدم مصر لأنه الغاز الذي سوف تستورده من اسرائيل سيكون للاستهلاك المحلي ويصعب تصديره لأنه سيكون أغلى من الغاز الروسي المنافس الذي تستورده أوروبا.                 ويمكن في يلي استعراض هذه الحجج والآراء التي تنفي أن الغاز الصهيوني سيتم تصديره لأوروبا بما يجعل مصر مركزا للطاقة وأنه سيكون للاستهلاك المحلي على النحو التالي: (أولا): يقول د. نائل الشافعي الخبير في شئون النفط المصري والذي كتب دراسات عن سرقة إسرائيل لهذا الغاز وكيف انه يقع في الأرض الاقتصادية المصرية، أن الغاز الإسرائيلي المستورد إلى مصر سيكون للاستهلاك المحلي داخل مصر فقط، ولن يعاد تصديره إلى خارج مصر. ويوضح أن هذا الغاز لن يتم تصديره على الأقل لمدة العشر سنوات القادمة لحين التمكن من مد أنبوب إسرائيلي في المياه التي تنازلت عنها مصر لقبرص وإسرائيل واليونان، علما أنه لا توجد تكنولوجيا تتيح مد أنبوب على عمق 3581 متر تحت سطح البحر، وهي أعمق نقطة لابد أن يمر بها الأنبوب الإسرائيلي، في "سهل هيرودوت" بين مصر وقبرص واليونان ناهيك عن المشاكل السياسية بين اليونان وتركيا. ويوضح د. الشافعي سببان لاستهلاك الغاز الإسرائيلي في مصر: 1- أن إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر بهدف تصديره تجعله باهظ السعر، فهي ستبيع الغاز لمصر بمبلغ 64 مليار متر مكعب بسعر 15 مليار دولار، أي 6.70 دولار للألف قدم مكعب، أو 6.72 دولار للمليون وحدة حرارية، وإسالته في دمياط (أو أدكو) تتكلف نحو 1.50 الى 2 دولار، وأيضا فك الإسالة في أوروبا يتكلف نحو 1 دولار، ما يعني أن الغاز الإسرائيلي سيصل أوروبا بسعر يناهز 9 دولار.         هذا بينما الغاز الروسي (الذي لا يحتاج إسالة) يباع في أوروبا بسعر يتراوح من 4 -7 دولار حسب الطلب، ما يعني أن على إسرائيل بيع الغاز بسعر 1 دولار لمعامل التسييل في مصر حتى يمكنها التصدير لأوروبا ومنافسة روسيا، وهذا مستحيل، لهذا ستستهلكه مصر فقط. 2- السبب الثاني لصعوبة تصدير هذا الغاز الإسرائيلي عبر مصر لأوروبا أن انتاج حقل ظهر لا يزال ضعيفا لا يكفي استهلاك مصر، والغاز الصهيوني يصل لمصر بدون إسالة، ما يعني إن السوق المصري سيكون هو المنفذ الوحيد للغاز الإسرائيلي. 3- أيضا سيكون نحو 90% من انتاج حقل ظهر ملك الشركات الأجنبية، لحين استرداد الاستثمارات المزعومة، وهو ما قد…

 استقالة ديسالين شهدت إثيوبيا خلال العامين الماضيين، العديد من الاحتجاجات كانت الأعنف منذ ما يقرب من ربع قرن، والتي عمَّت مناطق متفرقة من البلاد، خاصةً تلك الواقعة على الحدود بين إقليم الصومال الإثيوبي – أوجادين – وإقليم أرومو، وتسببت في سقوط ما يقرب من ألف قتيل ونزوح عشرات الآلاف، وفي هذا الإطار قدّم رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، استقالته الخميس 15 فبراير، على خلفية تلك الاضطرابات التي شهدتها بلاده والتي تصاعدت منذ عدة أيام وسقط فيها الكثير من الضحايا، فماذا كان سبب هذه الاستقالة؟ وماهي تداعياتها على الواقع الإثيوبي الداخلي؟ وكيف ستؤثر على موقف المفاوض الإثيوبي في قضية سد النهضة وتأثيره على مصر؟ ستحاول تلك الورقة الإجابة على هذه الأسئلة من خلال النقاط التالية: أسباب الاحتجاجات واستقالة ديسالين الاستقالة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا، وصفها بعض المحللين بأنها محاولة لتسهيل إجراء حزمة من الإصلاحات في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها موجات الفوضى العنيفة التي هددت سيطرة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) على البلاد. إثيوبيا التي أصبحت دولة فيدرالية تحت حكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية التي استطاعت السيطرة على الحكم عام 1991 بعد أن طردت النظام العسكري، وأعطت الحكم الذاتي لعدد من الأقليات الموجودة بها، وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة الخلافات العرقية والقبلية بداخلها، حيث طالبت بعض العرقيات على رأسها شعب الأورومو الذي يمثل قرابة 40% من عدد السكان بإعادة نظر في توجهات النظام حياله، خاصةً أنه يُعد أحد أفقر الطوائف مقارنةً ببعض القبائل الأخرى كالتيجراي وغيرها؛ وهو ما دفع إقليمي أروميا والأمهرا إلى أن يتصدرا  المشهد الاحتجاجي داخل إثيوبيا، مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة وإصابتها بحالة من الشلل التام أُجبر على إثرها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين على تقديم استقالته من الحكومة ورئاسة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيقيري لينشو أن رئيس الوزراء "قدم استقالته لرغبته في أن يكون جزءاً من الحلول للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد"، وأن "الائتلاف الحاكم سينتخب رئيساً جديداً له، وأن البرلمان سيصادق على رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من اللجنة المركزية للائتلاف"، كاشفاً أن هذه الخطوة تعد رسالة للشعب بأن الائتلاف الحاكم يتجاوب مع مطالب الشعب، ويرغب في توسيع المشاركة الديمقراطية، فيما سيبقى في منصبه حتى يتم نقل السلطة إلى رئيس وزراء جديد حسبما أشارت الإذاعية الحكومية الإثيوبية.[1] تداعيات استقالة ديسالين على الداخل الإثيوبي في إطار تهدئة الأوضاع الاحتجاجية في الداخل الإثيوبي، أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، عن 746 معتقلاً سياسياً، منهم معارضون بارزون وإسلاميون من قومية الأورومو، بينما طالبت السلطات المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء العنف، وشملت عمليات الإفراج الأمين العام لحزب "مؤتمر أورومو الاتحادي"، بيكيلي جيربا، الذي تحدث أمام آلاف من مؤيديه في مدينة "أداما"، وحثهم على مواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. فمن ناحية تلقّت المعارضة استقالة ديسالين بحذر، فقد علّق مولاتو جيميتشو نائب الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض بأن إثيوبيا تحتاج نظاماً سياسياً جديداً بالكامل، وأن الإثيوبيين يحتاجون الآن لحكومة تحترم حقوقهم وليس حكومة تواصل ضربهم وقتلهم، ومن ناحية أخرى فإن جبهة تحرير تيجراي تتحمل العبء الأكبر الآن بصفتها المكون الأكثر تأثيراً في الائتلاف الحاكم وهو السبب الأول لاندلاع الأحداث، فمعظم المعارضين يرون أن إثيوبيا تهيمن عليها إثنية التيجراي التي تُشكل حوالي 7% من السكان، في حين تصل نسبة أبناء الأورومو والأمهرا نحو 60%. لذلك فعلى الجبهة تقديم المزيد من التنازلات خلال المراحل القادمة لصالح القوميات الأخرى خاصةً أوروميا وأمهرا من أجل تصحيح الأوضاع ومجابهة التحديات، وربما تقوم بتصفية الائتلاف القائم وتكوين ائتلاف آخر يضم عدداً من الأحزاب الأخرى التي كانت خارج التشكيلة الحكومية الحالية، أو ربما تنفرد بتحمل مسئولية الحكم في البلاد، وهو احتمال مُستبعد في ظل الأوضاع الحالية. [2] ماذا بعد استقالة ديسالين؟ تبرز على الساحة الإثيوبية ثلاث شخصيات ربما تكون الأقرب لخلافة ديسالين في منصب رئيس الوزراء، وجدير بالذكر أن الرجل سيبقى في منصبه إلى أن يقرر مجلس النواب قبول الاستقالة، ومن ثم يختار خليفة له، وهذه الشخصيات هي: ·         ديميك ميكونن: يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء، من رموز الائتلاف الحاكم، وهو أقوى المرشحين لخلافة هايلي ماريام ·         ليما مقرسا: حاكم إقليم أوروميا، ويعد ثاني أوفر المرشحين حظاً بتولي حقيبة مجلس الوزراء، إذ يحظى بقبولٍ واسع وسط جيل الشباب الذين يرونه صاحب شخصية قوية وحازم سياسياً. ·         ورقنيه قبيو: وزير الخارجية الحالي، دبلوماسي محنك من جيل الشباب، تولى حقيبة الخارجية خلفاً لتيدروس أدهانوم في 2016. وقد تلجأ الأحزاب الـ 4 الأساسية في الائتلاف الحاكم إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف من خارج الترشيحات أعلاه ليشغل منصب رئيس الوزراء في الوقت ذاته، وهكذا يواجه الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الآن خيارات صعبة، فإما أن يختار طريق التشدد والمواجهة، أو أن يسلك طريق التفاوض والحوار مع الأحزاب الأخرى والمعارضين وهو الاحتمال الأبرز في ظل الوضع الراهن، حيث لن يغامر الائتلاف بقيام حرب أهلية بالبلاد، وهو ما يؤكده الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين على دفعات خلال الأيام الماضية بينهم زعيم حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض ميريدا غودينا – كما سبق وذكرنا. وقد تكون حالة الطوارئ التي تم إقرارها بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي لمدة 6 أشهر محاولة لضبط الأوضاع الأمنية وحماية الاستثمارات الخارجية حتى لا تتأثر صورة البلاد ومكانتها في هذا المجال، حيث يمنح الدستور الإثيوبي في ظل إعلان حالة الطوارئ صلاحيات استثنائية للجيش والأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير المناسبة، وقد كشف وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا السبت أن حالة الطوارئ ستستمر لستة أشهر، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين كما رفض الوزير مبدأ تشكيل حكومة انتقالية جديدة.[3] تأثير استقالة ديسالين على مفاوضات سد النهضة تداعيات الاضطرابات التي تواجهها إثيوبيا واستقالة ديسالين الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخراً أعقبها لقاء على هامش القمة الإفريقية التي احتضنتها أديس أبابا قبل أيام، لا شك أنها ستنعكس على ملف سد النهضة ومسار العملية التفاوضية به، وهناك اتجاهان للتوقعات بشأن هذا التأثير، حيث يذهب البعض إلى أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ربما تعطي مرونة في عملية التفاوض بملف سد النهضة، لأن هذه الفترة ستشهد في إثيوبيا تركيزاً على الداخل وتثبيت السلطة الجديدة التي تخلف ديسالين، ويرى آخرون أنه لا يُتوقع أن يتأثر سير المفاوضات أو الإنشاءات في سد النهضة بصورة مباشرة ما لم تتفاقم التطورات، فهو يعتبر مشروعاً قومياً لا خلاف حوله في الداخل الإثيوبي، ولكن ربما تتأخر الاجتماعات الخاصة بجولات التفاوض بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر إذا لم يحدث انتقال سلس للسلطة بأديس أبابا. الخُلاصة … القرار الذي تتخذه إثيوبيا خلال المرحلة…

 المشهد السياسي أولا: المشهد المصري: خارجيا 3    وصل ثلاثة من قادة المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة، للانضمام إلى وفد الحركة الموجود في مصر، منذ التاسع من فبراير الجاري، حيث انضم مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، موسى أبو مرزوق، والقياديان، محمد نصر، وعزت الرشق، إلى الوفد الذي يترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـحماس؛ ويبدو أن الزيارة تدور حول ملف المصالحة، من خلال العمل على عودة الدور المصري من أجل إنجاح المصالحة، كما أن المباحثات من المؤكد أنها ستطرق إلى الملف الأمني وضبط الحدود بين قطاع غزة وسيناء، والتأكيد على دور حماس في التعاون مع مصر، خاصة مع بدء عمليات الجيش في سيناء. 3    أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، تلقّي بلاده طلبا إثيوبيا رسميا لتأجيل اجتماع كان مزمعا عقده يومي 24 و25 الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم، وكان من المقرر أن يضم الاجتماع وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، لإنهاء أزمة الأمور الفنية والمخاوف المصرية، حيث تم التأجيل بسبب استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين؛ هناك من يرى أن ذلك قد يخدم مصر في موضوع سد النهضة، نظراً لتعنت الحكومة الأثيوبية بقيادة ديسالين، إلا أن البعض يرى العكس من ذلك، حيث قد تسعى الحكومة الجديدة إلى السرعة في بناء السد كنوع من تحقيق شيء على أرض الواقع لمواجهة مطالب المحتجين، وهو ما يبدو الأقرب، حيث لا تزال أثيوبيا مستمرة في بناء السد، وهو ما دفع وزير الخارجية سامح شكري إلى الاتصال بنظيره الإثيوبي احتجاجا على الاستمرار في بناء السد. 3    أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف تأجيل استئناف الرحلات إلى القاهرة النصف الثاني من فبراير الحالي، ثم حدد موعداً جديداً هو 20 فبراير الحالي، وهو ما يبدو غير واقعي بسبب عدم فتح الباب أمام الحجوزات، سواء في القاهرة أو موسكو حتى الآن، و كان من المفترض أن تعود الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، مطلع فبراير الحالي، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، في ديسمبر الماضي؛ وترجع الأسباب إلى أن روسيا تماطل باستئناف الرحلات الجوية كنوع من الضغط على مصر لقبول شروط كانت رفضتها مصر من قبل، على رأسها أن يكون لروسيا مراقبون أمنيون وملاحيون دائمون في المطارات المصرية الأكثر استخداماً بالنسبة للسياحة الروسية، وهي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وألا يقتصر التفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية فحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، كما أن روسيا ترغب بمزيد من الضمانات للتعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، إذ ما زالت موسكو تطالب القاهرة بالاعتراف بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وهو ما يرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس، كما أن تأجيل عودة السياحة قد يرتبط أيضاً بالعملية الشاملة في سيناء، نظراً لقرب العملية من المناطق السياحية خاصة في شرم الشيخ والغردقة، وهى من أهم الأماكن السياحية عموماً والروسية خصوصاً. 3    أبرمت اتفاقية بين شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياثان" و"تمار" مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتيد" المصرية، تقوم خلالها الأولى بتوفير الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وهى الاتفاقية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن يوم عقد الاتفاقية يعتبر يوم عيد، كما علق السيسي على الاتفاقية بأن مصر قد أحرزت جون؛ حيث تهدف إسرائيل من هذه الاتفاقية إلى تطبيع العلاقات مع مصر وتحويل السلام مع مصر من سلام بارد إلى سلام دافئ، بالإضافة إلى تحقيق أرباح اقتصادية المتمثلة في الـ 15 مليار ثمن الصفقة، كما أنها ستمكن إسرائيل من تصدير منتجاتها من الغاز إلى اوروبا عبر مصر، كما أنه لن تستطيع مصر اتخاذ قرارات ضد إسرائيل بسبب المبالغ واجبة السداد من رسوم التصدير أو تعويضات التحكيم الدولي نتيجة الانسحاب من الاتفاقية، كما أن ذلك سوف يؤدى إلى مزيد من التفاهمات بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، ويتمثل هدف مصر في رغبة مصر في أن تصبح مركز عالمي للطاقة في المنطقة بدلاً من تركيا " وهو ما فسره البعض من أن السيسي يقصد بانه جاب جون في شباك تركيا"، حيث تسعى مصر إلى عقد صفقة مماثلة مع اليونان، بالإضافة إلى اكتشافات حقول الغاز في البحر المتوسط مثل حقل ظهر، وهو ما يوفر لمصر أرباح كبيرة من خلال تصدير الغاز إلى أوروبا، ففي تقرير لمركز العلاقات الخارجية الأمريكية أشار أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تستطيع تصدير الغاز إلى أوربا جراء امتلاكها مرافق تسييل، وحجم الاحتياطي لديها، ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذى يقوم به الجيش بالعملية الشاملة في سيناء، والتي قد تكون أحد اهدافها هو تأمين خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل، بل وربما يكون هناك مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين في هذه المنطقة. داخلياً سياسياً 3     أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، بينهم أعضاء بالحزب، على "قوائم الإرهابيين"، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق، كما تم منعهم من التصرف في أموالهم وتم إغلاق حساباتهم البنكية؛ يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على أبو الفتوح بعد ظهوره على قناة الجزيرة وانتقاده لنظام السيسي، ما أدى إلى القبض عليه بتهمة تواصله مع قيادات الإخوان في الخارج، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أن أبو الفتوح هو أحد الأشخاص الموقعين على البيان الذى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية (وهو البيان الذى وقع عليه كلاً من هشام جنينة، وعصام حجى، ومحمد أنور السادات، وهو البيان الذى جاء بعد اعتقال سامى عنان والاعتداء على هشام جنينة)، كما يأتي ذلك في ضوء قيام السيسي بملاحقة المعارضة، والتي بدأت بملاحقة نشطاء وصحافيين، أمثال حسن البنا ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان "المحاوِر لهشام جنينة، وهو الحوار الذي تسبب في القبض عليه". 3    أعلن المحامي المصري، المنسحب من الترشّح لانتخابات الرئاسة القادمة خالد علي، استقالته من عضوية حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، كما استقال من عمله كمستشار لـ «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» على خلفية مزاعم تحرّشه بإحدى الفتيات، وما يُعرف بقصة "فتاة الإيميل"؛ وبعيداً عن صحة الاتهامات الموجهة إلى على، يبدو أن على فضل الانسحاب من العمل السياسي لإدراكه باستغلال الأجهزة الأمنية لهذه الحادثة من اجل التنكيل به، خاصة وأن على متهم أيضاً بقضية فعل فاضح بعد حصوله على حكم بمصرية تيران وصنافير0 كما أن خالد على يرى أنه ليس من المستبعد أن يتم القبض عليه إذا لم يبتعد عن العمل السياسي، وهو ما راه في اعتقال عنان والاعتداء على جنينة وحبس أبو الفتوح، وبالتالي لم يستبعد على أن…

 زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية مع بداية الربع الأخير من العام الماضي بدأت المفاوضات لمُصالحة فلسطينية جديدة بين حركتي فتح وحماس برعاية الجانب المصري وتحت دعم سعودي. الأمر الذي ربما تكرر عدة مرات في العشر سنوات الأخيرة بعد انتخابات 2006 وبداية الخلاف بين الحركتين إلا أنه كان يتعثر في كل مرة. ولكن ماساهم بدفع المفاوضات لإتمام المُصالحة هذه المرة الظروف الخانقة التي يعيشها قطاع غزة في ظل إحكام الحصار عليه منذ سنوات مما جعل حماس تُبدي بعض المرونة أمام تعنت فتح خلال المفاوضات التي تمت في مصر. إلا أننا خلال الفترة الماضية لم نسمع سوى اتهامات متبادلة من الطرفين، فماذا كانت بنود المصالحة؟ وما هي العقبات التي قابلتها؟ وماتأثير تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة وسعيها لإتمام صفقة القرن على سير المفاوضات؟ وماهو السيناريو المتوقع لسير المفاوضات في الفترة القادمة؟ كل تلك التساؤلات سنسعى للإجابة عليها خلال تلك الورقة.. * اتفاق المُصالحة.. وقَّعت الحركتان اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي، بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي. ويدعو الاتفاق أن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسئولية عن معبر رفح، وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة، ووفقاً للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل فلسطيني مسلح إذ أن لها ما يقدر بـ 25 ألف مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً. وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون الذين عينتهم حماس في الفترة الماضية بالقطاع 50% من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يُعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية. وتناقش حماس وفتح أيضاً الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة. [1] * الخلاف الذي يحول دون تنفيذ الاتفاق.. بالرغم من رأي بعض المحللين عند عقد الاتفاق أنه من المرجح أن يصمد أكثر من الاتفاقات السابقة في ظل تزايد عزلة حماس وإدراكها لمدى صعوبة حكم وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعثر اقتصاده بسبب الحصار الحدودي ودُمرت بنيته التحتية بسبب الحروب مع إسرائيل. إلا أن هذا لم يمنع من ظهور عدة قضايا خلافية ساهمت بدورها في عرقلة سير المفاوضات. وهنا يجدر الإشارة إلى تلك القضايا، والتي تشمل ثلاث قضايا رئيسية، هي: قضية نزع سلاح حماس والذي كانت تُصر عليه السلطة الفلسطينية بدعوى عدم رغبتها بتكرار نموذج حزب الله وكان الكيان الصهيوني قد هدد باتخاذ إجراءات مالية تتعلق بمستحقات السلطة في حال لم يوضع سلاح حماس على طاولة محادثات المصالحة بين الطرفين وهو ما يدفع السلطة إلى التخوف من أزمة مالية حادة حال الإسراع في عملية المصالحة .الأمر الذي اعتبرته حماس خط أحمر حيث لامقاومة دون سلاح. والقضية الثانية محل الخلاف كانت رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها السلطة الفلسطينية للضفة على قطاع غزة. أما القضية الثالثة فقد كان الاتفاق يقتضي تمكين حكومة الوحدة من إدارة شئون غزة، كما في الضفة الغربية، بحدٍ أقصاه مطلع ديسمبر الماضي. إلا أنه مساء الأربعاء 30 نوفمبر، أعلنت حركتا فتح وحماس في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة. وقد جاء البيان بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، وهي الدعوة التي تسببت بعودة التوتر بين فتح وحماس، كما تبادلت الحركتان الاتهامات على خلفية هذه القضية. حيث رأت حماس أن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء لجنة قانونية إدارية تم التوافق عليها من دراسة ملفات موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.[2] * تعثر ملف المصالحة.. جاءت أزمة القدس خلال المفاوضات، وتلاها تلويح أميركي بقطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، والاستغراق في اجتماعات عربية وإسلامية للرد على واشنطن. وبدلاً من أن تكون هذه الأزمة حافزاً للمصالحة أصحبت معوّقاً، حيث حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استثمارها سياسياً، وبدأ حملة رمزية للهجوم على الولايات المتحدة، وقام بجولات مكوكية لإعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية، لدعم فكرة أنه الرمز الرسمي للقضية. مُتجاهلاً أن قدرته على التأثير الحقيقي تتوقف على حجم التكاتف والتلاحم الوطني. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد قبلت بشروط المصالحة بالأساس رغم كونها تراها مجحفة، لتعرض الحركة لظرف سياسي بالغ الحساسية، وتعرضها لضغوط إقليمية عنيفة، حيث الحلفاء الذين كانت تعتمد عليهم تم تضييق الخناق عليهم كذلك. فقطر انغمست في أزمتها مع الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والأدلة التي تلاحقها بشأن دعم الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينها حماس، ولم تعد قادرة على مساعدة واحتضان قيادات حماس في الدوحة. وتركيا أخذت أزماتها الداخلية تستنزف جهودها، وانخراطها في الأزمة السورية ألجم جزءاً من حركتها الإقليمية، وجاءت الاتهامات التي تلاحقها بدعم الجماعات المتطرفة لتقضي على جزء آخر من انفتاحها على حماس وعلى غيرها في المنطقة.[3] وإخوان مصر يتم التضييق عليهم بشكل يجعلهم أيضاً غير قادرين على دعم حماس كما كان يحدث في السابق –لاسيما في محاولة فك الحصار الاقتصادي. كل هذا أنتج –في ظل الخلافات السابقة- سلسة من الاتهامات المُتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فمثلاً شكَّك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع حركة فتح خلال عام 2018، وأرجع ذلك لما وصفه بتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وُقع أواخر العام الماضي في القاهرة بوساطة مصرية. وقال أن حماس قدّمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، فقد حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت إجراءات استلام الوزارات ووافقت على إعادة ما يلزم من الموظفين والبالغ عددهم 1600 موظف، إضافةً إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقاً للطريقة التي حددتها حكومة التوافق. وحذّر من أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية. ورد عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض لاتفاق المصالحة، على تصريحات أبو مرزوق بأنهم في فتح لا يتعاملون كردود فعل وأن حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة، وقال الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها.[4] هذا كما صعَّد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد لحكومة الحمد الله، خُصصت لنقاش سياسات الحكومة…