أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة القرن، في 28 يناير 2020، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو، وبموجب الصفقة، (1) تصبح القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، ومن ثم سيخضع المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية للسيادة الإسرائيلية، والتشاور مع الأردن بخصوص الترتيبات الخاصة بالمسجد الأقصى، والسماح للمسلمين السلميين بزيارة المسجد الأقصى. (2) إنشاء عاصمة للفلسطينيين، في إحدى القرى الواقعة على حدود القدس، قرية أبو ديس غالباً، وافتتاح سفارة أمريكية بها. (3) تأسيس دولة فلسطينية. لم توضح الخطة إن كانت ستقام الأراضي المحتلة أم من أراضي دولة عربية أخرى. لكن بحسب الخريطة التي نشرها ترامب فإن الأراضي الممنوحة للفلسطينيين خارج الضفة والقطاع من أراضي 48 الصحراوية، بالقرب من الحدود مع مصر. وفي تصريحات ترامب خلال إعلانه عن الخطة، وفي تصريحات نتنياهو كذلك، إشارة إلى أن الوضع القائم سيستمر لمدة أربع سنوات على أقصى تقدير قبل أن تدخل الخطة طور التنفيذ. بخصوص الجانب الاقتصادي من الخطة سيتم توفير 50 مليار دولار للإنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على مدى 10 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية وجيرانها الأردن ومصر ولبنان. وبعد الإعلان عن الصفقة، انطلق قطار التطبيع الذي لم يتوقف حتى اللحظة، ليلحق بركابه دول خليجية السعودية والإمارات والبحرين، وخارج الخليج لحق بالقطار عدد من الدول العربية كان أخرها المغرب.
مر على إعلان الصفقة ما يقارب العامين، فهل يمكن النظر للتطويرات الأخيرة التي يدخلها النظام المصري على منطقة العريش (المدينة، والميناء) جزء من الصفقة؟ بمعنى هل يمكن النظر لهذه التطويرات باعتبارها تجهيز الأرض لتوطين فلسطينيين في سيناء تحت سيادة السلطات المصرية؟ أو على الأقل توفير خدمات اقتصادية لهم في سيناء بشكل يخفف من أثار الحصار، ويبقيهم في الوقت ذاته تحت السيطرة؟ خاصة أن هذه التطويرات واكبت عدة لقاءات جمعت مسئولين مصريين وإسرائيليين بارزين، بدأت باللقاء غير المسبوق بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأسفرت عن اتفاق الجانبين على رفع مستوى الحضور الأمني والعسكري المصري على الحدود المصرية مع إسرائيل. الملفت أيضاً أن هذه التطويرات سبقها عمليات تهجير جماعي لعدد كبير من الأسر التي تقطن هذه المنطقة.
الاحتمال الثاني: عدم وجود علاقة بين التطويرات التي تحدث في العريش/ شمال سيناء وبين هذه اللقاءات المتتالية بين مسئولين كبار مصريين وإسرائيليين. وأن هذه التطويرات في العريش، وهذه اللقاءات بين مسئولي البلدين ليس لهما علاقة بصفقة القرن؛ التي أجهضت بفشل دونالد ترامب في الحصول على الولاية ثانية.
في هذه السطور سنحاول رصد هذه التطورات، وسنحاول الوقوف على الشواهد والمؤشرات التي تؤكد أو تنفي علاقتها بصفقة القرن.
تطوير العريش: المدينة والميناء:
يقع ميناء العريش على مساحة إجمالية تصل إلى 541.82 فداناً (الفدان يعادل 4200 متر)، في محافظة شمال سيناء على ساحل البحر المتوسط، ويتبع إدارياً الهيئة العامة لموانئ بورسعيد (إحدى هيئات وزارة النقل المصرية)، ظل خارج الخدمة لسنوات لتردي الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، واستقبل أول سفينة تجارية في يناير الماضي فقط. وتتلخص أنشطة الميناء في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحرين المتوسط والأسود، واستقبال سفن الصيد والبضائع الصغيرة.
كانت الخطوة الأولى: تقضي بنقل ملكية الميناء للجيش، وذلك وفق قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، الصادر في يونيو 2014 (قبل إعلان صفقة القرن بـ 5 سنوات)، والذي يقضي بنقل ملكية أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك استجابة لطلب وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، والسبب بحسب ما جاء في حيثيات القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية حينها، أن منطقة الميناء منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية.
جاءت الخطوة الثانية بعد 4 سنوات من الأولى: حيث أصدر عبد الفتاح السيسي، في 2019، قراراً يقضي بأن “تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش”. وقد تضمن هذا القرار “توقيع بروتوكول بين وزارة الدفاع، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يشمل الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة الميناء”. بمعنى أن وفق هذا القرار كان الميناء تابع للجيش فعليا في هذا التوقيت لذلك كان من الطبيعي أن يدخل الجيش طرف من خلال البروتوكول الذي وقعه مع الهيئة.
الخطوة الثالثة: كانت قرار السيسي، الصادر في 25 أكتوبر 2021، ويقضي بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة به إلى المؤسسة العسكرية، بعد أن تمت عمليات تطويره.
الخطوة الأخيرة: قرار عسكري بمنع الصيادين المصريين من الإبحار قبالة شواطئ رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش. واقتصار حركة الصيادين على المناطق الغربية من ميناء العريش، وهو ما يعني أنّ 50 كيلومتراً من سواحلنا من شرق الميناء حتى حدودنا مع فلسطين المحتلة، أي سواحل قطاع غزة، محرمة على الصيادين، وهذه المسافة هي نطاق المنطقة (ج)، المتاخمة لشرق وادي العريش. أي أنّ وادي العريش أصبح الخط الفاصل بين المنطقتين (ب) و(ج) بحرياً.
تطوير الميناء وسياسات التهجير:
بموجب القرار الجديد تغير توصيف وضع الميناء والمناطق المحيطة به، من “المنفعة العامة” إلى منطقة تابعة لوزارة الدفاع. بالتالي ستخرج مناطق ميناء العريش من أي إدارة مدنية أو حكومية محلية، وتصبح بكافة تفاصيلها تابعة للجيش، وعلى أي جهة حكومية الحصول على تنسيق أمني مسبق من أجل الدخول إليها، بصفتها منطقة عسكرية. ومن الراجح بحسب مراقبين أن يتم خلال الفترة القادمة إخلاء المنازل والمباني من أصحابها، تمهيداً لتجريفها، كما جرى في مدينة رفح وحرم مطار العريش.
ميناء العريش وصفقة القرن:
في 20 أغسطس 2014، أي بعد أسابيع من صدور قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بنقل ملكية الميناء للجيش، تحدثت صحيفة “هآرتس”، عن اقتراح جرت مناقشته خلال تلك الفترة، في وزارة البيئة الإسرائيلية، حول طرق حل مشكلة غزة وتوفير متنفس بحري للقطاع، وأن هذا المقترح قدم من خلال وثيقة تحت عنوان “ميناء العريش- حلّ غزة”، وبحسب المقترح فإن ميناء العريش مضاف إليه مطار العريش الجوي، الذي يبعد نحو 10 كيلومترات عن الميناء، سيكون هو الحل الأفضل لمشكلة قطاع غزة؛ فهو من جهة بعيد عن إسرائيل ولا يحملها المسئولية الأمنية عنه، ومن جهة ثانية سيكون تحت إدارة الجيش المصري وبالتالي لن تستخدمه المقاومة ضد مصالح إسرائيل أو في الحصول على أية مواد قد تستخدم ضد تل أبيب، ومن جهة أخيرة سيكون الميناء والمطار ورقة ضغط دائمة ضد قوى المقاومة في غزة. نفس هذه المعلومة أكدها المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، في 24 فبراير/شباط 2016، من أن إسرائيل تدرس حالياً إقامة ميناء فلسطيني داخل الأراضي المصرية، وتحديداً في منطقة العريش، في محاولة لتجنب الحروب نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية. جدير بالذكر في هذا السياق أن نقل تبعية الميناء الأول لمصر في سيناء على البحر المتوسط إلى الجيش لم يتم دون موافقة إسرائيلية، وموافقة دولية وأمريكية طبقا لاتفاقية كامب ديفيد.
تعديلات على كامب ديفيد:
الخطوة الأولى: اللقاء الذي جمع السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في شرم الشيخ، جنوب سيناء، في 13 سبتمبر 2021. في أول زيارة علنية لرئيس وزراء إسرائيلي لمصر منذ 10 سنوات. وكانت الزيارة بدعوة من رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كمل، المعروف بقربه من السيسي.
بحسب مراقبين فإن الدعوة التي وجهتها القاهرة لـ “بينيت” كانت تهدف إلى؛ (1) أن تضفي نبرة إيجابية على الفور مع حكومة إسرائيلية جديدة تَركَّز برنامجها الانتخابي على المعارضة الصاخبة لنتنياهو. (2) سعي القاهرة للحصول على دعم تل أبيب لتحسين صورتها مع الديمقراطيين في واشنطن. (3) تأكيد القاهرة وقوفها مع تل أبيب في محاولتها تقليص النفوذ الإيراني في الإقليم. (4) التأكد من أن “اتفاقيات إبراهيم”، التي أبرمتها إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لا تتجاوز “اتفاقيات كامب ديفيد” ولن تقلل من مكانة القاهرة كحليف أساسي في المنطقة مع تل أبيب. (5) أن لقاء السيسي – بينيت تم خلاله الاتفاق على مسألة زيادة أعداد القوات المصرية في المنطقة المتاخمة لفلسطين بشكل مبدئي بين الجانبين.
فيما يتعلق بحديثنا عن صفقة القرن، تجدر الإشارة أن “قبل ساعات من اجتماع بينيت والسيسي، ألقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خطاباً اقترح فيه اعتماد سياسة جديدة تجاه غزة، وهي التنمية الاقتصادية مقابل الأمن. وقد انطوى توقيت هذه التعليقات على رسالة أخرى مفادها أنه إذا كانت عملية إعادة إعمار غزة ستجري فعلاً كما اقترح لبيد، فستكون مصر لاعباً رئيسياً فيها. ويذكرنا الحديث عن التنمية الاقتصادية بالمكون الاقتصادي في صفقة القرن حيث الوعد بتوفير 50 مليار دولار للإنفاق في مشروعات للبنية التحتية والاستثمار على مدى 10 سنوات لكل من الدولة الفلسطينية وجيرانها الأردن ومصر ولبنان.
في السياق ذاته فقد ربطت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في تقرير لها قبل الزيارة بـ 10 أيام، بين الزيارة، وبين عدة إجراءات اتخذتها تل أبيب. الملفت أن معظم هذه الإجراءات يتعلق بقطاع غزة، مثل: توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا –وهي أبعد مسافة سمحت بها إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007. والسماح بدخول المزيد من السلع ومواد البناء إلى غزة عبر معبر كيرم شالوم، كذلك السماح بدخول 5 ملايين متر مكعب إضافي (1.3 مليار جالون) من المياه إلى القطاع، الذي تدهورت طبقات المياه الجوفية فيها منذ فترة طويلة، والسماح لخمسة آلاف عامل إضافي بالدخول إلى إسرائيل من غزة -بالإضافة إلى 2000 عامل مسموح لهم بالدخول من قبل. كأن الصحيفة قد اعتبرت أن اللقاء بين السيسي وبينيت والإجراءات الخاصة بقطاع غزة ينتميان إلى حزمة سياسات واحدة.
الخطوة الثانية: استتبع لقاء (السيسي – بينت)، لقاء آخر للجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري، في 8 نوفمبر 2021. وقد تم عقد اللقاء تحت رعاية ما يسمى بآلية الأنشطة المتفق عليها، وهي بند من بنود معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية الموقعة في عام 1979، والتي تتطلب من اسرائيل التوقيع على أي تعزيزات تريد القاهرة نشرها في سيناء من خلال لجنة مشتركة مشكلة من كبار ضباط الجيشين الإسرائيلي والمصري. وكان من أبرز النتائج المعلنة للقاء: تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات حرس الحدود في رفح المصرية، لصالح تعزيز القبضة الأمنية للجيش المصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في المنطقة الحدودية. وقد صدر بيان عن الجيش الإسرائيلي أفاد أن اللجنة العسكرية المشتركة للجيشين الإسرائيلي والمصري وقعت تعديلاً على الاتفاق الذي ينظّم وجود قوات الحرس (المصري) في منطقة رفح؛ بهدف إضفاء الطابع الرسمي على نشر قوات حراسة في منطقة رفح لتعزيز السيطرة الأمنية للجيش المصري على المنطقة، مشيراً إلى أن القرار تمت الموافقة عليه من قبل القيادة المدنية الإسرائيلية. بعدها بساعات أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تعديل الاتفاقية الأمنية الثنائية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.
الخطوة الثالثة: كانت زيارة وفد أمني رفيع المستوى للقاهرة، منتصف هذا الشهر، بقيادة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، وعضوية رئيس جهاز الأمن الداخلي الجديد “الشاباك” رونين بار. وذكرت تقارير صحفية أن هدف الزيارة هو بحث بعض الإجراءات الأمنية الملحقة بالاتفاق الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية في رفح، كاشفة أن هناك بنوداً أخرى ذات صلة باتفاقية “كامب ديفيد” محل دراسة بين الجانبين، من أجل إدخال تعديلات عليها في ضوء التنسيق الأمني رفيع المستوى بين الجانبين في سيناء، ومنطقة الحدود المشتركة. بينما ذكر تقرير لـ “المونيتور” أن الزيارة لها علاقة بمسألة تبادل الأسرى مع “حماس”، وهي الصفقة العالقة منذ أكثر من 7 سنوات.
وبصفة عامة يرى مراقبون أن هذه الزيارات الثلاث، وما أسفرت عنه من تعديلات تستهدف السماح للقاهرة بتعزيز وجود قوات الأمن المصرية في المنطقة الحدودية في رفح، وهي الخطوة التي تمهد لتنفيذ تصور مصري “للتهدئة في قطاع غزة، يتيح مزيداً من المسؤولية على كاهل القاهرة بشأن القطاع المحاصر منذ عام 2007″، على أن يتزامن ذلك مع محاولة لـ “تهيئة الأوضاع في شمال سيناء والمناطق الحدودية للدور الجديد المرتقب الذي تلعبه مصر تجاه قطاع غزة، والذي يتضمن التعامل مع زيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، وتجهيز بنية تحتيّة تكون قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، من مقرات إقامة مؤقتة للفلسطينيين المسافرين عبر المعبر، وكذلك شبكة مواصلات وطرق مؤمنة ومراقبة” كل ذلك كجزء من تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.
الخاتمة:
بالتأكيد تبقى التفسيرات القائمة على الربط بين هذه التطورات في العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد الزيارات الهامة الثلاث الأخيرة بين الجانبين، وبين التطويرات التي تجريها القاهرة على ميناء ومطار العريش والمناطق المتاخمة لها، وبين صفقة القرن، هذه التفسيرات تبقى غير يقينية. خاصة مع نفي وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود أي خطط لإقامة منطقة صناعية واقتصادية على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستكون داخل غزة.
لكن من جهة ثانية، فإن الربط بين ما يحدث وبين صفقة القرن يبقى احتمال قائم؛ خاصة مع حمى التطبيع التي أصابت كل دول المنطقة، ومع حرص دول المنطقة على تصفية صراعاتها استباقاً لتراجع الاهتمام الأمريكي في المنطقة، وهو ما نراه ليس فقط في محاولة تصفية القضية الفلسطينية، إنما في محاولة كثير من الدول تصفية خلافات بينها كانت تبدو للمراقب خلافات جذرية وغير قابلة للمعالجة؛ في هذا السياق تم التراجع عن الحصار المفروض على قطر من جانب محور (السعودية، الإمارات، البحرين)، وتراجعت الدوحة بدورها عن مساندة الشعوب في نضالاتها للتحرر، وتراجعت إلى حد بعيد عن تعرية ممارسات السلطويات العربية، أو مناهضة تحالف الثورة المضادة، وكذلك عادت أنقرة لاستراتيجية تصفير المشكلات مع جوارها العربي؛ فبدأت مسار لتطبيع علاقاتها مع القاهرة والرياض وأخيراً أبو ظبي. في السياق ذاته نرى محاولات جادة لتطبيع العلاقات مع بشار الأسد، ومساعي لعودته للجامعة العربية، وهناك التحالف الثلاثي في المجال الاقتصادي بين العراق ومصر والأردن، وهناك مشروع الغاز بين الأردن وإسرائيل ولبنان.
كل ذلك يجعلنا لا نستبعد وجود رابط بين التطورات الأخيرة المتعلقة بتعديل كامب ديفيد وتعزيز الوجود العسكري والأمني للجيش المصري على حدود تل أبيب، وبين تطوير ميناء ومطار العريش، وبين صفقة القرن كمشروع حل نهائي للقضية الفلسطينية، حتى لو كان هذا الحل يستلزم استقطاع جزء من الأراضي المصرية، خاصة أن القاهرة سبق وتنازلت عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير تمهيداً لدخولهما في مشروع نيوم بوابة الرياض للدخول إلى عالم التطبيع.
