قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع «دمغ الذهب بالليزر»

تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي يوم السبت 15 يناير 2022م، بشأن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد لسوق الذهب في مصر، وقراراه بدمغ الذهب بالليزر بدلا من الطريقة الحالية (الطريقة الميكانيكية بالاقلام) التي تعتمد على أقلام خاصة، مقابل رسوم تحددها الحكومة؛ وعدم التعامل مع المشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر ومنح المواطنين سنة لدمغ مشغولاتهم وفقا للقواعد الجديدة؛ أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والشعبية. تصريحات المصيلحي جاءت في حواره مع برنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية «mbc مصر» وهي فضائية سعودية تبث من القاهرة.

ودخلت القاهرة رسمياً في عام 2010 قائمة الدول المنتجة للذهب عالمياً مع تشغيل منجم السكري الضخم بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد، إذ يضم 15.5 مليون أوقية ذهب وفقاً لتقديرات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وحول حجم الذهب المتداول في مصر، كشف قال سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، عن تراجع حجم الذهب في السنوات العشر الأخيرة، موضحاً أن “حجم الذهب الذي كان يتم تداوله في مصر حتى عام 2015 يزيد على 55 ألف طن، وأن إجمالي ما يتم تداوله من مشغولات حالياً لا يتخطى حاجز الـ35 ألف طن ذهب”، مشيراً إلى أن هناك “20 ألف طن نقصاً في غضون سبع سنوات نتيجة زيادة مقتنيات المصريين من المشغولات الذهبية، مرجعاً عدم زيادة الحجم في الوقت نفسه نتيجة جائحة كورونا التي قللت نوعاً ما من الإقبال على المشغولات الذهبية منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن”.[[1]]

واحتوى حوار المصيحلي على العناصر والمضامين الآتية:[[2]]

أولا، ضرورة إعادة صياغة موقع مصر العالمي في صناعة الذهب والفضة والحلي والمجوهرات، ولذلك شرعت الحكومة بناء على توجيهات السيسي ببناء مدينة الذهب الجديدة. كما أعلنت الحكومة عن تنظيم  مؤتمر ومعرض للمجوهرات (“نبيو” 2022 خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل)، بالتنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وشعبة صناعة الذهب. بهدف إعادة صياغة صناعة الذهب والفضة والحلي في مصر سواء فيما يتعلق بالمناجم أو المصانع أو الصنُّاع والتُّجار. وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الماضي 2021م عزمها تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب بمدينة العبور شمال القاهرة، ووفقاً لمخطط الحكومة التي أعلنت عنه آنذاك من المقرر إنشاء 400 ورشة فنية للإنتاج إلى جانب 150 أخرى تعليمية علاوة على مدرسة كبرى داخل مدينة الذهب.

ثانيا، وهو الأهم والأكثر خطورة، الإعلان عن مشروع دمغ المعادن الثمينة بالليزر، مبررا ذلك بأنه إجراء يساهم في تقليل التلاعب والغش بالمشغولات الذهبية، مؤكدًا أن هذه الدمغة لا تؤثر على المعدن، ، إلى جانب وضع “qr code” الذي يُوضح مصدر السلعة والمُصنّع وتاريخ الدمغة وطبيعتها والعيار الخاص بها. وجميع المشغولات التي يتم دمغها بها يتم وضعها على قاعدة بيانات؛ حتى يستطيع المواطن الاستعلام عن ما إذا كان المعدن تم دمغه تبع مصلحة الدمغة والموازين مما يزيد بناء الثقة بين المستهلك والتاجر، كما أن استخدام هذه التقنية يضيف ثقة كبيرة للمتعاملين الخارجيين مع التجار المصريين؛ لوجود ضمان لجودة المنتج.

ثالثا، بشأن مدخرات المصريين من الذهب فجر الوزير قنبله مدوية بقوله «أي مشغول ذهبي غير مدموغ (بالليزر) لن يتم التعامل معه»، لافتًا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط.[[3]] وبعد هذا العام الانتقالي يؤكد الوزير أنه ستكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية مجددا.[[4]] بما يعني إجبار كل من يقتني ذهبا بدمغه بالليزر. وعن موقف المواطنين الذين يمتلكون سبائك ذهبية، قال الوزير: “عليهم التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في مدينة العبور بالقليوبية وحي الجمالية بالقاهرة، لسداد رسوم بسيطة مقابل دمغها”.

والدمغة هي علامة رسمية خاصة بكل بلد، وتوضع على مصنوعات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين، لإثبات عيارها، وتبلغ رسومها في مصر، مضافةً إليها الضريبة، نحو 11 جنيهاً على كل جرام ذهب لعيار 18، و8 جنيهات على عيار 21 (الأكثر شيوعاً ومبيعاً)، علماً أنها كانت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات فقط، قبل زيادتها بشكل متدرج خلال الفترة الأخيرة. أما الدمغة بالليزر فتكلفتها أعلى من الدمغة التقليدية، وهي رسوم لم تحددها الحكومة بعد.

تأويل تصريحات الوزير

تصريحات الوزير أثارت جدلا واسعا، لكنها فهمت على أكثر من وجه.

فريق ناقش تصريحات الوزير من الناحية الفنية فقط، بوصفها تمثل دليلا على أن الحكومة قد شرعت في  تنفيذ خطتها لإعادة صياغة وهندسة سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر؛ يبرهن على ذلك  ــ إلى جانب مدينة الذهب الجديدة والمؤتمر المرتقب في فبراير ــ  أنه خلال النصف الأول من يناير 2022م، تم تأسيس أول مصرف للذهب في مصر، كما أقرت غرفة الصناعات المعدنية في (12 يناير 2022) إنشاء شعبة جديدة للمعادن الثمينة. وتم الموافقة على تشكيلها على أن يكون إيهاب واصف رئيسا للشعبة. والذي أكد بدوره أن  تشكيل الشعبة سيضم في عضويته 5 أفراد من الأعضاء الحاليين بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، سيتم اختيارهم بالتشاور مع اللواء عماد الألفي رئيس الغرفة، بالاستعانه بـ 3 من ذوي الخبرة من خارج الغرفة للاستفادة بخبراتهم الطويلة والمقترح أسماؤهم هم “الدكتور وصفي أمين واصف رئيس شعبة تجارة المعادن الثمينه السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس رفيق عباس الرئيس السابق شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والأستاذ عماد صبحي الصردي مستشار مالي وقانوني للشعبة”.[[5]] كما تم الإعلان عن إنشاء أول مصفاة للذهب معتمدة دوليا بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية لتكون قريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر، وبتكلفة 100 مليون دولار “1.6 مليار جنيه”، ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي “9999”. وذلك بدلا من إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى، كما تستهدف المصفاة أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة مثل السودان والسعودية. [[6]] وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال اجتماع وزراء التعدين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، 12 يناير 2022، أن مصر تعمل على إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد المعدن. وشهد قطاع الذهب عام 2021، توقيع 25 عقدا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية، باستثمارات حوالي 57 مليون دولار، ضمن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر في ظل حديث الحكومة المتكرر عن وجود نحو 120 موقعا في مصر للمعادن النفيسة.

هذا الفريق يرى في توجهات الحكومة وتصريحات وزير التموين دليل على اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا عالميا لصناعة الذهب والمعادن الثمينة. وقلل أنصار هذا الفريق من تأثير الصدمة التي أحدثتها تصريحات الوزير، حيث يؤكد إيهاب واصف، رئيس شعبية المعادن الثمينة، أن الحكومة إنما تسعى لتبني إستراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، كان لا بد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية. وحول مدخرات المصريين من الذهب وهل باتوا مجبرين على دمغها بالليزر وفقا لتصريحات الوزير، يرى واصف أن «الناس اللي عندها ذهب في بيتها هذا ذهب مدموغ بدمغة الدولة وهو ذو قيمة، ويقدروا يشتروا ويوزنوا وحتى بعد 100 سنة لا مساس بذهبهم.. ومعالي وزير التموين لما وضح في المؤتمر الصحفي قال: إحنا بنستعد للدمغ بالليزر»، نافيا في الوقت ذاته أي توجه نحو زيادة مصنعية الذهب مدعيا أن توجهات الدولة هي تخفيض هذه المصنعية لا زيادتها للتخفيف عن الصناع، مضيفا أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميًا. وأوضح «واصف» أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.[[7]]

الفريق الآخر، يرى أن تصريحات الوزير واضحة كل الوضوح في دلالتها وتوجهاتها ومضامينها، مؤكدين أن لتوقيتها أيضا مغزى ودلالة.

أولا،  تصريحات وزير التموين لم تشر مطلقا إلى أن الحكومة سوف تختص في دمغ التعاملات الجديدة فقط بالليزر، بل أكد بكل وضوح أن الحكومة سوف تمهل المواطنين سنة من أجل دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم الذهبية لأن الحكومة لن تعترف بعد ذلك بالمشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر؛ قائلا: «أي مشغول ذهبي غير مدموغ (بالليزر) لن يتم التعامل معه»، لافتًا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط.

ثانيا، شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فهمت تصريحات الوزير على نحو صحيح أكثر من شعبة المعادن الثمينة، لذلك نقلت صحيفة “الوطن” عن عدد من أعضاء الشعبة وعلى رأسهم رئيس الشعبة هاني ميلاد، قوله إنَّ الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيجرى شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، فيما سيجرى دمغ الكميات الموجودة في المحال على مراحل. وهو هو ما يؤكده أيضا نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، بأن تداول الذهب القديم سيكون بالفاتورة.[[8]] وأمام هذا الجدل، خرج الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ليضيف أن الدمغات الحديثة بالليزر لا تلغي الدمغة القديمة على الإطلاق، موضحًا أن الدمغة القديمة ستظل معتمدة حال امتلاك فاتورة تسمح بعمليات البيع والشراء دون أية مشكلة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد 16 يناير 2022م، أن المالك بإمكانه التصرف في المشغولات والمصوغات الذهبية طالما مدموغة بدمغة سليمة حتى لو كانت قديمة، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء.[[9]] وهو ما يمثل شيئا من التراجع أو محاولة لتخفيف الصدمة التي أحدثتها تصريحات الوزير؛ لكن ماذا عن مقتنيات الذهب القديمة ـ وهي عشرات الأطنان ــ التي لا يملك أصحابها فواتير بها؟ وحتى  بيان وزارة التموين بهذا الشأن جاء لينفي ما يتردد حول عدم التعامل بالذهب المدموغ بالطريقة التلقليدية، وأكدت أنه سيتم التعامل به لحين إقرارالطريقة الجديدة وهو ما يعني عدم التراجع مطلقا عن تصريحات الوزير.[[10]]

مآرب النظام

يستهدف النظام بتصريحات وزير التموين إرباك السوق، وتوجيه ضربة لملايين المصريين الذين يعتمدون على الذهب بوصفه من أكثر طرق الادخار أمانا في ظل تقلبات السوق، وذلك لتحقيق عدة أهداف،

• أولها إجبار ملايين المصريين على التوقف عن الادخار في الذهب، ودفعهم نحو البنوك، في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك المصرية، لأن السيسي خلال السنوات الماضية قد سحب معظم إيداعات البنوك وأهدرها على مشروعاته الضخمة وبناء المدن الجديدة وغيرها. وقد تبرهن على ذلك من خلال قرار البنك المركزي في يناير 2022م، بوضع إطار جديد لإقراض البنوك سيولة طارئة في حال عدم قدرتها على توفير السيولة من سوق الإنتربنك. وهو ما يؤكد وجود أزمة سيولة بعدد من البنوك المصرية بفائدة أعلى من متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق. كما أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تحذيرا من حدوث أزمة سيولة مرتقبة بالبنوك العاملة في مصر. وقالت “فيتش” في تقرير لها الخميس 13 يناير 2022م، إنّ تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع. مؤكدة أن “هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي”، ملمحة إلى أنه “قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه”. وحذر التقرير من احتمال زيادة الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية حال تجدد موجة تخارج الأجانب نتيجة ارتفاع التضخم، الذي يقلل مكاسبهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، أو هروب السيولة الأجنبية بعيدا عن الأسواق الناشئة. معنى ذلك أن قرار البنك المركزي هو إقرار رسمي بوجود أزمة سيولة خطيرة بالبنوك، وقد يشير لحدوث أزمة كبيرة بحماية ودائع المواطنين وأموالهم بالبنوك، فيما تنص قوانين البنك المركزي على ضمان ذلك بصورة دائمة”.[[11]]
• من جهة ثانية، فإن النظام بهذه القرارات إنما يستهدف حل أزماته على حساب المصريين؛ فقد ضيق على المصريين الادخار عبر شراء الأراضي والعقارات فسن قوانين ترخيص المباني، ثم هدم آلاف المنازل بهذه القوانين الجائرة، ثم أوقف البناء تماما ــ باستثناء مشروعات الجيش والحكومة ــ بدعاوى كثيرة رغم أن ذلك يصيب قطاع العمران الذي يضم عشرات المهن التي يعمل به ملايين المصريين بالشلل التام، ثم يصدر قرار الدمغة بالليزر للمدخرات والمقتنيات الذهبية بهدف منع المصريين من الادخار في الذهب، وقبل ذلك وضع قيودا صارمة على سوق صرف الدولار وقضى بشكل كبير على سوق الدولار الموازي والذي كان يمثل أحد أبواب الادخار في ظل فقدان الثقة في العملة المحلية؛ معنى ذلك أن النظام يدفع الناس دفعا نحو إيداع أموالهم في البنوك، لأنهم بذلك سيخسرون كثيرا في ظل تراجع قيمة الجنيه وعدم الثقة فيه. هذا كله إنما يعكس حالة الأزمة التي يعاني منها النظام، وأنه قد يكون غير قادر على استكمال مشروعاته التي بدأها دون أي دراسة جدوى؛ وهو ما يضع السيسي أمام اختبار قاس؛ وهو الذي أهدر أكثر من مائة مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس سنة 2015م، بدعوى رفع الروح المعنوية للمصريين!!
• من جهة ثالثة، يستهدف نظام السيسي نهب عدة مليارات من جيوب المصريين بدفعهم نحو دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم ومشغولاتهم الذهبية بالليزر مقابل رسوم تحددها الحكومة كما أوضح الوزير في تصريحاته، وإذا علمنا أن حجم تداول الذهب المشغول والمدموغ في مصر يصل إلى نحو 55 ألف طن بخلاف المدخرات الأخرى، فإن مشروع الدمغة بالليزر يمثل للنظام بابا من أبواب الجباية، وقد يعني ذلك تحصيل عدة عشرات المليارات من جيوب المصريين. وقد دأت النظام على ذلك مرارا وتكرارا؛ فجيوب المواطنين هي أسهل طرق النظام للجبابة؛ وكلما احتاج سن رسوما أو ضرائب جديدة أو ابتدع بدعة جديدة من أجل المزيد من الجباية، كترخيص التوكتوك، وماكينات الري الزراعية، وترخيص البيوت والمنازل والوحدات السكنية، ومواقف ركن السيارات وغيرها. وقد يكون الهدف من هذا المشروع هو تعويض النظام عن مليارات الجباية التي كان يستهدفها بقانون ترخيص المباني والوحدات السكنية والذي تسببت المعارضة الواسعة في تجميده مؤقتا.

خلاصة الأمر أن تصريحات الوزير أحدثت الدوي المطلوب من جانب النظام، وشككت المواطنين في طريقة الادخار عبر الذهب، وقد تدفع كثيرين منهم نحو الدمغ بالليزر خوفا من تقلبات قرارات الحكومة التي قد تفرض لاحقا رسوما باهظة من أجل دمغة الليزر. ويؤكد خبراء أن أسعار الذهب سوف تتأثر بدمغة الليزر لأن تكلفتها أعلى نسبيا من الدمغة التقليدية، وهذا السعر سيتحمله البائع والمشتري، وبالتالي سيكون هناك رسوم إضافية على سعر الذهب نتيجة ضريبة دمغة الليزر.[[12]] أما الذهب الذي في حوزة المواطنين فسوف يتم التعامل به حتى تتخذ الحكومة قرارات أخرى بوقف التعامل به نهائيا إلا بعد دمغه بالليزر وفق تصريحات الوزير.

هذه القرارات سوف تؤثر على مدخرات المصريين، لكن هذا التأثير سوف يكون محدودا؛ لأن سوق الذهب أساسا تقوم على الثقة في الذهب نفسه، وفي المتعاملين فيه”.  لكن “إنشاء مصفاة جديدة للذهب يعتبر قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وخطوة في الاتجاه الصحيح إذا أحسن توظيفها. وعن توجه الحكومة بدمغ الذهب بالليزر، فإن “الحكومة تفكر في الحصول على إيرادات من مصدر غير تقليدي، خاصة في ظل ما تعانيه من عجز بالموازنة العامة للدولة، ولم تجد إلا أموال المصريين المدخرة بالذهب”. وبالتالي فالحكومة تريد أن تتعرف على ما يملكه المصريون من كميات ذهبية” حتى تضع خطة لفرض المزيد من الجباية عليه؛ لتوفير سيولة لمشروعات السيسي من جهة، وحل أزمة السيولة بالبنوك من جهة أخرى، وسد العجز بالموازنة من جهة ثالثة.

[1] محمود عبده/ دمغة جديدة للذهب تقلق المصريين… هل تتأثر الأسواق؟ وزير التموين: مرحلة انتقالية لمدة عام قبل وقف النظام التقليدي/ إندبندنت عربي ــ الثلاثاء 18 يناير 2022

[2] حسين دسوقي/ وزير التموين: دمغ الذهب بالليزر يقلل التلاعب والغش| فيديو/ بوابة أخبار اليوم ــ السبت، 15 يناير 2022م//https://www.youtube.com/watch?v=z-taNi24Xl0

[3] أحمد علاء/ وزير التموين: الذهب والمجوهرات صناعة استراتيجية في مصر.. ودمغها بالليزر يعزز الثقة/ بوابة الشروق ــ السبت 15 يناير 2022

[4] وزارة التموين المصرية تتراجع عن تصريحات رسوم دمغ المشغولات الذهبية/ العربي الجديد ــ 16 يناير 2022

[5] الصناعات المعدنية تأسس شعبة تصنيع المعادن الثمينة.. وإيهاب واصف رئيسا/ بوابة الشروق ــ الخميس 13 يناير 2022

[6] تحولات مرتقبة.. ماذا يجري في سوق الذهب المصرية؟/ “عربي 21” ــ الثلاثاء، 18 يناير 2022

[7] رئيس الشعبة يكشف حقيقة «زيادة سعر مصنعية الذهب وإعادة دمغه بالليزر» (فيديو)/  المصري اليوم ــ الإثنين 17 يناير 2022م/

[8] جهاد الطويل/ هل تؤثر الدمغة الجديدة للذهب على المشغولات القديمة في البيوت؟ شعبة الذهب للمستهلكين: يمكنكم بيعه بـ«الفاتورة»/ الوطن ــ  الأحد 16 يناير 2022م

[9] هديل هلال/ التموين: الدمغة القديمة للذهب ستظل معتمدة حال امتلاك فاتورة/ بوابة الشروق ــ الأحد 16 يناير 2022 // يوسف الجنزورى/ مصلحة الدمغة: الذهب القديم لا علاقة له بـ«الدمغ بالليزر»/ الأهرام اليومي ــ الثلاثاء 18 يناير 2022م

[10] وزارة التموين المصرية تتراجع عن تصريحات رسوم دمغ المشغولات الذهبية/ العربي الجديد ــ 16 يناير 2022

[11] مخاوف واسعة من أزمة سيولة مرتقبة بمصر.. ما خطورة ذلك؟/ “عربي 21” ــ  الأحد، 16 يناير 2022

[12] عبدالله قدري/ ما مصير الذهب في البيوت بعد إعلان تطبيق دمغة جديدة؟/ بوابة الشروق ــ الأحد 16 يناير 2022 // هديل هلال/ فيديو.. التموين: مشروع دمغ الذهب بالليزر سيؤثر على حركة البيع والشراء/ بوابة الشروق ــ الثلاثاء 18 يناير 2022