أزمة مصر المالية.. الأسباب والمآلات

يعاني الاقتصاد المصري من أزمة غير مسبوقة دفعت الخبير الأمريكي المتخصص في الشأن المصري روبرت سبرينجبورج إلى وصف مصر ــ في الدراسة التي أعدها مؤخرا ــ بالدولة المتسولة تحت حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي. ويؤكد أن مصر باتت تعيش على المعونات والقروض الخارجية سواء من حلفائها الإقليميين أو الدوليين، وذلك حتى وصلت ديونها الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة تقدّر بحوالي 137 مليار دولار في يونيو 2021م وفقا لبيانات البنك المركزي.

الوضع في مصر ــ وفقا لدراسة سبرينجبورج التي نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (يوميد) في الأسبوع الأول من يناير 2022م بعنوان: «تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي»ــ  ــ لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، والحل الوحيد أمام السيسي لمواجهة ذلك مزيد من الاقتراض الأجنبي، وهو مجرد حل مؤقت. ويرى “سبرينجبورج” وهو أستاذ دراسات دولية مرموق في جامعة سيمون فريزر، ومستشار سابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط كالسعودية، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين. لكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري بات يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.

من جانب آخر ــ وفقا للدراسة ــ فإن السيسي، الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لنظامه من الداخل والخارج حتى وصل حجم الدين القومي لمصر 370 مليار دولار. في الوقت الذي يضغط فيه السيسي على القطاع الخاص بطرق شتى ليس أقلها “استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة”. وتحذر الدراسة من شراهة نظام السيسي في إنفاق المال على نحو كبير، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تلتهم الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، بالرغم من تزايد عدد السكان.. حيث يعتمد السيسي، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب، على عامل “الإبهار” من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة بهدف تعزيز شرعيته. وحتى تتمكن مصر من سداد تكاليف هذا السَّرَف في الإنفاق (على تلك المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة)، تضغط الحكومة على المواطنين من خلال خفض الدعم، والضرائب التنازلية (حيث تمثل الضريبة التنازلية عبئاً أكبر على الفقراء، بالنظر إلى مواردهم مقارنة بالأثرياء)، وزيادة رسوم الخدمات “العامة”. حيث يعاني المصريون من ركود الأجور وارتفاع الأسعار وارتفاع معدل البطالة، إذ يبلغ دخل حوالي 30 مليون مواطن أقل من 3.20 دولار في اليوم.[[1]]

يتزامن حديث سبرينجبورج مع عدة مؤشرات أخرى حدثت على مدار الأسابيع الماضية، تعطي انطباعاً بأن مصر تنتظر مخاضاً صعباً خلال الشهور المقبلة. من ذلك ما يتردّد عن وجود عجز في السيولة المالية لدى البنوك المصرية، وهو ما يؤثر على القدرة الاستيرادية للشركات ورجال الأعمال في بلدٍ يعتمد، في معظم احتياجاته الأساسية، على الواردات، والتي وصلت العام الماضي (2020/2021) إلى ما قيمته 61 مليار دولار، وهو ضعف حجم الصادرات التي وصلت قيمتها إلى نحو 29.7 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي نُشرت منتصف (ديسمبر2021). ولذلك، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة من الشروط، من أجل منح سيولة طارئة للبنوك، أهمها أن يقتصر ذلك على البنوك ذات الملاءة المالية، مقابل ضمانات كافية، أهمها أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق، وأن يكون هذا التمويل قصير الأجل. ولعل أسباب ذلك الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي هو الشعور بأن ثمّة أزمة مالية واقتصادية تلوح في الأفق، بسبب سياسات الاقتراض الخارجي التي يتبعها نظام السيسي بشراهة غير مسبوقة، من أجل الإنفاق على مشاريعه الكبرى.[[2]]

ويُنتظر أن تتزايد احتياجات الحكومة المصرية هذا العام للحصول على تمويلات لضمان الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا في ظل استمرار ضعف الاستثمارات الخارجية المباشرة، وعدم كفاية عائدات التصدير بشكل عام. ومن ناحية أخرى، هناك تحديات مختلفة تنتظر منابع الديون المعتادة، بعضها بسبب تقلبات اقتصادية يشهدها العالم هذه الأيام، والأخرى بسبب علاقات إقليمية معقدة. وقد اعتمدت مصر بشكل أساسي على الديون الخارجية بأشكالها المختلفة خلال السنوات الماضية. وبحسب آخر تقارير البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي 2021م، (بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020). هذه القيمة لا تمثل كل أشكال الديون الخارجية، لأن الأرقام الرسمية المصرية تستبعد بعض الأشكال من حساباتها، مثل السندات المحلية التي يشتريها الأجانب. وهو ما يعني أن حجم الديون الفعلي أكبر من ذلك بكثير.

يتعين التنويه أيضا إلى أن ما يحل سداده من أقساط وفوائد ديون قصيرة وطويلة الأجل يتجاوز 36 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي آخر يونيو 2022، بحسب أرقام البنك المركزي. يمثل هذا نحو ربع إجمالي الدين الخارجي لمصر، كما أنه يقارب فعليًا نحو 90% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي المصري في يونيو 2021. وبسبب هذه التعقيدات، أصبح اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مرة ثالثة في غضون ستة أعوام خيارًا مطروحًا بل ضروريا لنظام السيسي.[[3]]

كيف يواجه السيسي الأزمة المالية؟

لمواجهة هذه الأزمة المالية غير المسبوقة يعمل نظام السيسي على عدة مسارات:

أولا، العمل على الحصول على المزيد من الدعم والمساعدات من ممالك الخليج الثرية التي دعمت انقلاب السيسي في 2013م، ورعته دوليا وقدمت له عشرات المليارات من المساعدات في السنوات التي تلت الانقلاب مباشرة. وترتبط الزيارة التي قام بها السيسي للإمارات يوم الأربعاء 26 يناير 2022م، بهذه المساعي الحثيثة من أجل حلحلة الأزمة المالية التي تواجه النظام ، وهي الزيارة ــ وفقا لموقع مدى مصر ــ  الأولى ضمن عدد من الزيارات يتم ترتيبها لعدد من العواصم الخليجية خلال الأسابيع القادمة، قد تثمر عن اتفاقات تعاون مالي مباشر. لكن، حتى الآن، لا توجد ملامح واضحة لهذه الاتفاقات. وحتى تتضح هذه الملامح، يظل الوضع الراهن كما هو. الوضع الآن هو أن إجمالي الودائع الخليجية انخفض بقيمة 2.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية الأخيرة عن السنة التي سبقتها. وفي المقابل، تحتاج الحكومة بصورة مستمرة لسيولة من الدولارات لتغطية واردات منها ما يتعلق بإمدادات الغذاء الرئيسية مثل الأرز والزيت، وضمان استقرار المخزون الآمن من السلع الغذائية الرئيسية التي ارتفعت أسعار بعضها في السوق الدولية لأسباب متنوعة، من بينها تأثر خطوط الإمداد بفعل الوباء، وتأثر بعض المحاصيل بسبب التغير المناخي. يتعين التنويه أيضا إلى أن بعض الديون المصرية جاءت من دول الخليج (على رأسها السعودية والإمارات)، حصلت عليها الحكومة المصرية في صورة ودائع قبل سنوات. بلغ إجمالي ودائع الخليج 15 مليار دولار (حوالي 11% من إجمالي الدين الخارجي المصري) بنهاية العام المالي الماضي 2020/ 2021م. تبلغ قيمة الوديعة السعودية 5.3 مليار دولار، و5.7 مليار قيمة الوديعة الإماراتية. لكن، الأمر لم يعد سهلًا مثلما كان. فقبل شهور، طلبت مصر من الإمارات والسعودية ودائع جديدة. لكن الإمارات رفضت تقديم وديعة جديدة، مكتفية بالوديعة القديمة. بينما طلبت السعودية أن تسدد القاهرة ثلاثة مليارات منها، على أن تعيد السعودية تحويلها لمصر في صورة وديعة جديدة. وهو ما جرى بالفعل في أكتوبر 2021م، وتمديد المتبقي كوديعة سابقة قيمتها 2.3 مليار دولار.[[4]]

ثانيا، يتجه نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي نحو إبرام تفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض ثالث؛ وقد تواصلت الحكومة المصرية خلال الشهور  القليلة الماضية مع الصندوق للنظر في إمكانية الحصول على قرض جديد إذا دعت الضرورة وفقا لموقع «مدى مصر» الذي انفرد بكواليس القرض الجديد. [[5]]  وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد نبهت في ديسمبر 2021م، إلى أن مصر بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. محذرة من أن اعتماد حكومة السيسي على التمويلات الخارجية بجعل مصر عرضة لتغيرات الظروف النقدية العالمية، وأشارت إلى أن الحل يقدمه صندوق النقد الدولي عبر برنامج لحالات “صدمة السيولة”. وحذرت الوكالة من أن التدفقات الوافدة “يمكن أن تنسحب استجابة لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية، مما قد يضع السيولة من العملات الأجنبية وأسعار الفائدة والصرف تحت الضغط”. ووصلت حيازات الأجانب من الديون الحكومية إلى 34 مليار دولار في سبتمبر2021، في نمو قياسي بعد صدمة الأسواق العالمية في بداية الجائحة العام الماضي.[[6]] وحصلت مصر على قرضين من الصندوق خلال الأعوام الستة الماضية. الأول كان في 2016 بقيمة 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق الممدد. الميزة في هذا النوع هو ارتفاع حجم القرض وطول مدة السداد، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، كما أنها لا ترتبط بمشاريع محددة وإنما تدخل إلى الموازنة. أما القرض الثاني فكان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني. ويعد هذا النوع قرضًا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنوات. لكن القرض المرتقب سيستند في حالة إتمامه إلى نفس الآلية الأخيرة. الفائدة التي سيجنيها نظام السيسي من الاتفاق مع الصندوق أنه سيحصل على قدر من الأموال تساعده على حل جزء من أزمته المالية بسعر فائدة اقل بكثير(حوالي 1.5-2% فقط) مما تدفعه القاهرة في سوق السندات الدولية (من 15 إلى 17%). لكن القرض الجديد يتجاوز قيمته المالية، لأنه يفتح الباب أمام أدوات اقتراض أخرى تحتاجها حكومة السيسي بشدة. فصندوق النقد يربط بين قدرة القاهرة على سداد ديونها واستمرار قدرتها على الاقتراض من أسواق المال الدولية؛ ولهذا تعتبر حكومة السيسي أن حصولها على قرض جديد من الصندوق يمثل «شهادة ثقة جديدة» في الاقتصاد المصري تُسهم في تشجيع «الاستثمارات الخارجية في مصر، وأيضًا الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة المصرية» وفقا لتبريرات النظام المصري. وفي كل الأحوال، فإن تفاقم الديون الخارجية المصرية بشكل عام على اختلاف مصادرها يمثل خطرًا مستمرًا في حالة حدوث أي أزمات عالمية قد تؤثر على تدفق الديون أو قدرة مصر على الالتزام بسدادها. من جانب آخر يتجاهل نظام السيسي مخاطر التعامل مع صندوق النقد. فرغم أنّ الصندوق التابع للأمم المتحدة، دوره دعم الاقتصاد العالمي، والمعاملات التجارية بين البلاد المختلفة، فإنّه عادة ما يتم اتهامه بكونه أحد أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم، وتهزم الدول، “ونهب وتدمير اقتصاد الدول النامية”، وفقاً لـ “جون بيركنز”، مؤلف كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” الذي ترجم إلى 30 لغة بما فيها اللغة العربية التي صدر فيها تحت عنوان: “الاغتيال الاقتصادي للأمم”. لكن التصريح الأكثر وضوحا هو لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد عندما سئل عن أسباب نهضة ماليزيا على يديه، فأجاب بقوله: “خالفت توصيات صندوق النقد الدولي، وفعلت عكس ما طلبه من إجراءات”.[[7]]

ثالثا، انضمام مصر رسميا إلى مؤشر«جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة؛ وأعلن وزير المالية محمد معيط ، الإثنين 31 يناير 2022م، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان». وسوف تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر ١٫٨٥٪ بمتوسط فائدة 14.9% ومدتها 2.9 عام، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.[[8]]  يصل حجم الصناديق التي تستثمر في المؤشر 800 مليار دولار. ويمهد انضمام مصر إلى المؤشر طريقًا سهلًا لتجار الديون الأجانب للاستثمار في السندات المحلية. وكانت مصر قد خرجت من المؤشر في يونيو 2011. وعملت «المالية» خلال السنوات الثلاث الماضية على استعادة تواجد السندات المصرية داخل هذا المؤشر، بحسب وزير المالية محمد معيط الذي أكد أن عودة مصر للمؤشر تطلبت إطالة عُمر الدين الحكومي، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.[[9]]  انضمام السندات الحكومية المصرية للمؤشر ربما يقيها بعض الشيء من حركات الأموال الساخنة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الذين يدخلون لفترات قصيرة للمضاربة وليس للاستثمار. وتتسم حركة الأموال الساخنة بتخارج سريع غالبًا ما يخلف أزمة في السيولة بالعملة الأجنبية بينما تتسم حركات البيع والشراء للسندات الحكومية عبر المؤشر من خلال المؤسسات المالية المختلفة بأنها (passive). كما أن ذلك يمنح مصر فرصة للتوسع في الاستدانة من مستثمرين داخل وخارج المؤشر، ويُعد وجود السندات المصرية داخل المؤشر بمثابة إقرار بقدرة الدولة على السداد وانخفاض مخاطر الإفلاس أو عدم القدرة على السداد. ومن أهم المعايير التي طبقتها مصر للانضمام للمؤشر، إطالة أمد الدين. وهو ما يخفف الضغط على الموازنة في المدى القصير، ويجعل نسبة الدين العام من الناتج المحلي تبدو متراجعة. لكن هذا التراجع، ليس ناتجًا عن انخفاض قيمة الديون نتيجة سدادها وإنما ناتج عن توزيع هذه الديون لآجال طويلة. كما أنه يجعل مصر في حالة استدانة دائمة، ويراكم الديون وفوائدها على المديين المتوسط والطويل نظرًا لارتفاع تكلفة العائد على تلك الديون. وكانت البيانات الرسمية أظهرت انخفاض نسبة الدين العام (بشقيه المحلي والخارجي) من أعلى مستوى له (108%) من الناتج المحلي الإجمالي 2015-2016 إلى 87.5%، إلى 91.5% في العام المالي المنقضي(2020/2021).

رابعا، نحو مزيد من الاستدانة فإن حكومة السيسي تسعى حاليا إلى حل العقبات التي تواجه إدخال اتفاقها مع بنك يورو كلير حيز التنفيذ، ويتيح دخول الاتفاق الموقع بين مصر و«يوروكلير» في 2019 لحيز التنفيذ وتداول السندات المصرية المقومة بالجنيه على منصة البنك، وصول المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم حاليًا الوصول إلى السوق إلا من خلال عدد محدود من البنوك المحلية. ويجب أن يترجم تسهيل استثمار الأموال الأجنبية إلى تدفقات أكبر إلى الديون المصرية. وكانت حكومة السيسي قد انضمت لمنصة تمويلية جديدة نهاية ديسمبر 2021 بعضويتها في بنك التنمية الجديد «NDB»، وهي المنصة التي أنشأها، قبل ست سنوات، تجمع «بريكس» لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة بدول هذا التجمع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلًا عن غيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية. وقال وزير المالية محمد معيط إن انضمام مصر لـ «NDB» يساعدها على  تلبية احتياجاتها التمويلية. وتوسعت مصر في الاستدانة بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، وبحسب آخر تقارير البنك المركزي، بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي المصري 137.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (بزيادة قدرها 14.4 مليار دولار عن نهاية يونيو 2020). ولا يشمل هذا الرقم السندات المحلية التي يشتريها الأجانب، والتي تستبعدها «المالية» من حساباتها رغم أن سدادها سيتم في النهاية بالدولار.

خامسا، فرض المزيد من الرسوم والضرائب وسن القوانين التي تسهم في تحصيل المزيد من الجباية والإتاوات. فقد صدَّق السيسي الإثنين 31 يناير 2022م، على أربعة قوانين جملة واحدة، الأول هو القانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وهو القانون الذي يعتبر خطوة على طريق إلغاء المجانية عن التعليم الجامعي وتقنين ما تسمى بالجامعات الأهلية الحكومية وهي جامعات تشبه الخاصة لكنها حكومية تستهدف تسليع التعليم الجامعي مقابل مصاريف باهظة. والثاني هو القانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981م. والثالث هو القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وقد نص قانون تعديلات الضريبة على القيمة المضافة على فرض رسوم جديدة بواقع 10% على 35 سلعة مختلفة.  والرابع هو القانون رقم 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. ونُشرت القوانين بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر الإثنين 31 يناير 2022م.[[10]] كما يتجه النظام نحو إجبار المصريين على دمغ مدخراتهم ومشغولاتهم الذهبية بالليزر مقابل رسوم تحددها الحكومة ومنحت المواطنين سنة على أن يتم وقف التعامل بالذهب المدموغ بالطريقة القديمة وذلك بهدف تحصيل عشرات المليارات خلال هذه الفترة. وقد بلغت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية في دعم إيرادات الموازنة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (2021/2022) الذي بدأ في يوليو الماضي 78.8%  مقابل 75% كانت مساهمة الضرائب في موازنة العام الماضي (2020/2021).[[11]] وتستهدف حكومة السيسي تحصيل نحو 983 مليارجنيه من الضرائب بخلاف نحو 76 مليارا أخرى من الرسوم في الموازنة الحالية (2021/2022) رغم أن حجم الإيرادات الكلية في الموازنة تزيد قليلا عن تريليون و300 مليار جنيه فقط! [[12]]

سادسا، يمضي النظام نحو تخفيض مخصصات الدعم من خلال تنفيذ مذبحة بحذف عشرات الملايين من المواطنين المشمولين في بطاقات التموين؛ وقد كانت تصريحات السيسي في 22 ديسمبر 2021م كاشفة لهذه التوجهات، عندما قال: «اللي فات مش أكثر من فردين.. والجديد مفيش ــ قلت لا يمكن أدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز». والهدف من ذلك واضح وضوح الشمس وهو تقليص أعداد المنتفعين من الدعم بنوعيه (الخبز ـ السلع)، معنى ذلك أن السيسي يتجه نحو تنفيذ مذبحة بشأن الدعم وذلك بحذف عشرات الملايين من الذين يتلقون الدعم حاليا.[[13]] وخلال  السنوات الماضية استبعدت وزارة التموين نحو 17 مليون مواطن من بطاقات التموين بدعوى تكرار الأسماء أو عدم استحقاقهم للدعم؛ حيث كشف وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أمام البرلمان في وقت سابق  أن عدد المستفيدين من بطاقات الدعم التموينية قد انخفض من 81 مليون مواطن إلى 64 مليوناً، بواقع 50 جنيهاً للفرد شهرياً (يحصل المواطن على سلع غذائية بقيمتها)، مشيراً إلى أن 62% من إجمالي عدد المصريين، البالغ نحو 102.5 مليون نسمة، ما زالوا يتمتعون بدعم التموين، مقابل 68% تقريباً من السكان يتمتعون بدعم الخبز.[[14]] ويبلغ عدد بطاقات التموين في مصر نحو 23 مليون بطاقة، يستفيد منها قرابة 64 مليون مصري من مجموع عدد سكان مصر البالغ نحو 103 مليون نسمة. وتبلغ فاتورة دعم السلع الغذائية في مصر 87.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 5.5 مليار دولار) طبقا لموازنة العام المالي الحالي 2021/2022، منها 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. وتشير الإحصاءات الرسمية المصرية إلى أن نحو 72 مليون مصري يستفيدون من دعم الخبز. [[15]] وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في 17 أكتوبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إحصاء جاء فيه أن معدلات الفقر في مصر بلغت نسبة 29.7 في المئة خلال عام 2019 – 2020م، انخفاضا من نحو 32% في العام 2018/2019 بما يعني أن النظام في مصر نجح في تقليل البطالة خلال تفشي كورونا رغم ارتفاعها في كل بلاد العالم بسبب عمليات الإغلاق الواسعة للشركات والمصانع. بينما تذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقراء في مصر تزيد على 60% وهو رقم يقترب من الحقيقة بحسب مراقبين.

«3» سيناريوهات

إزاء هذه المعطيات والأبعاد أمام نظام السيسي  ثلاثة سيناريوهات:

الأول، أن ينجح النظام في الحصول على ما يحتاج إليه من سيولة دولارية من مصادر الاقتراض الأخرى التي اعتمد عليها النظام في السنوات الأخيرة وبالأخص: سوق الديون، وودائع الحلفاء من دول الخليج، وبيع الأصول الذي يتولاه صندوق مصر السيادي. ولهذا فإن السيسي في جولته الحالية للإمارات واللاحقة لعدد من دول الخليج قد ينجح في مسعاه؛ وبالتالي يتراجع احتياجه لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد. لكن كلفة هذه النوعية من القروض عالية سواء من سوق الديون التي تكون بفائدة تصل إلى نحو 17%، أو حتى ودائع الخليج التي تكون أيضا بفائدة إلى جانب تنازلات من جانب النظام لهذه الدول في مجالات البيزنس والاستثمار والموقف الدولية بما يعزز نفوذها في القاهرة من جهة ويقوض أي معنى لسيادة الدولة من جهة ثانية.

الثاني، في حال فشل السيسي في إقناع دول الخليج بدعمه كما كان يحدث في سنوات ما بعد 03 يوليو 2013م، أو كانت قيمة مبيعات أصول الدولة أقل من المستهدف، فإن السيسي سيتجه مباشرة إلى اتفاق جديد  مع صندوق النقد الدولي. وترى حكومة السيسي في قدرتها على الحصول على هذا القرض دلالة رمزية باعتبار الموافقة عليه تمثل «شهادة ثقة» من الصندوق في الأداء الاقتصادي، وفقا لوجهة النظر الحكومية، علاوة على ذلك أن أموال الصندوق منخفضة الفائدة مقارنة بسوق الديون. لكن مشكلة قروض صندوق النقد الدولي أنها دائما ما تكون مرهونة بشروط وإملاءات، بعضها قد لا يمثل مشكلة لنظام السيسي من الأساس. فقد يشترط الصندوق إجراءات تقشفية جديدة تتعلق بتقليص الدعم. وهو ما لا يمثل مشكلة لنظام السيسي الذي يتبنى فرض إجراءات تقشفية فهو ملكي أكثر من الملك بمعنى أن السيسي حريص على فرض المزيد من التقشف على المصريين أكثر من حرص الصندوق نفسه؛ فالتوجه المصري نحو تقليص الدعم مستمر في كل الأحوال حتى إن لم يتم الحصول على القرض الجديد. لكن الشرط الأهم للصندوق هو توقف نظام السيسي عن دعم سعر الجنيه في السوق. فبالرغم من تحرير سعر الصرف ضمن خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية في 2016، لكن البنك المركزي المصري حافظ ولا يزال يحافظ على استقرار قيمة الجنيه عند حدود 15.7 جنيه للدولار الواحد. لتحقيق هذا الاستقرار، اضطر البنك المركزي كذلك للتدخل بشكل غير مباشر عبر البنوك المحلية المملوكة للدولة للدفع بدولارات في السوق. هذا الشرط قد يسبب صداعا للنظام؛ كما يمثل تحديا في الوقت ذاته بهدف الوصول إلى قيمة متوازنة للجنيه تُرضي مطلب الصندوق دون أن يتسبب هذا في أذى كبير لمستويات المعيشة في مصر، والتي تسهم سياسة دعم الجنيه هذه في حمايتها.[[16]]

الثالث، أن تتفاقم الأزمة بشكل أكبر؛ لأن المخاطر التي نوَّه إليها خبراء صندوق النقد سنة 2020، لا تزال قائمة، فتقييم خبراء الصندوق افترض عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته بحلول نهاية 2020، لكنهم حذروا في ذات الوقت من أن تآخر التعافي من كورونا ــ وهو ما حدث بالفعل ـ قد يؤدي إلى صدمة أكبر وأطول للنشاط الاقتصادي لا سيما بشأن تفاقم التمويلات العامة؛ وهو ما قد يفضي إلى احتياجات تمويلية أكبر ودين عام أكبر ومخاطر لاستدامة الدين. إضافة إلى ذلك فإن هناك تطورات قد تحدث في سوق الديون (السندات) والذي يعتبر أحد أهم أشكال الديون. فالحكومة المصرية تحصل على ديون في صورة سندات دَيْن مختلفة تُباع للتجار الأجانب في سوق الديون. الميزة في هذا النوع أنه يأتي دون شروط  ــ بعكس قروض الصندوق ــ  حول طرق إنفاقها أو مدى التزامها بخطة إصلاح اقتصادي. فتاجر الديون يهتم فقط بسعر الفائدة التي سيحصل عليها مقابل إقراض مصر، وبمدى قدرة مصر على الالتزام بسداد ديونها وفوائدها في مواعيد استحقاقها. لكن هذه النوعية من القروض التي يعتمد عليها نظام السيسي تواجه حاليا مخاطر تهدد جاذبية التعامل بها؛ أول هذه المخاطر هو التوجه المرتقب لكبرى اقتصادات العالم، على الأخص الولايات المتحدة، لرفع سعر الفائدة في محاولة لوقف التضخم المستمر. ومع ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، تصبح أدوات الدين هناك أكثر جاذبية. في النهاية، المخاطر التي يتحملها التجار في أدوات الدين العالمية أقل بكثير من مخاطر الاستثمار ذاته في مصر. كما أن عائد الاستثمار في أسواق مثل مصر يتقلص بسبب التضخم العالمي. قد يدفع هذا تجار الديون للابتعاد باستثماراتهم (الأموال الساخنة) والتوجه إلى أسواق أكثر أمانًا. هذه الأسباب هي التي تدفع وكالة «بلومبرج» لاعتبار مصر -إلى جانب أربع دول أخرى- ضمن الأكثر قابلية لهذه المخاطر. وفي هذه الحالة قد يضطر السيسي إلى السيناريوهين الأول والثاني معا؛ بمعنى أنه سوف يضطر إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد وفقا للشروط المفروضة، كما سيضطر إلى القبول بشروط حلفائه في الخليج من أجل الحصول على دعمهم. وكلتا الحالتين تقوضان سيادة مصر وتسمحان للصندوق وحلفاء الخليج بتعزيز نفوذهم والتحكم في بعض قواعد الاقتصاد المصري وحتى المواقف السياسية لنظام السيسي.

ويلزم التنويه إلى أن طبيعة هذه المخاطر تختلف طبقا لنوع السندات؛ فمصر تستخدم نوعين أساسيين: الأول تُصدره بالجنيه المصري، والثاني بعملات أجنبية (أهمها الدولار). في كلا النوعين، يحصل تجار الديون الأجانب على فوائدهم في نهاية الأمر بالعملة الأجنبية. وفي كلا النوعين، تضطر مصر لعرض أسعار فائدة عالية لكي تتمكن من اجتذاب التجار. فسندات الجنيه المصري مهمة للعملة المحلية. التاجر الذي يسعى للاستثمار فيها مضطر للحصول عن جنيهات مصرية ليشتري السندات بها. يخلق هذا طلبًا عالميًا على الجنيه، ما يساهم في الحفاظ على قيمته خصوصًا مع فشل الوسائل الأخرى (مثل الاستثمار الأجنبي المباشر أو الصادرات). ولهذه الأسباب توافق الحكومة المصرية على منح فوائد ضخمة على هذه السندات. هذا العام، من المتوقع أن تصل عائدات سندات الجنيه إلى 17% (مرتفعة من 13% العام الماضي)، لتصبح الأكبر في العالم، بحسب توقعات نقلتها وكالة «بلومبرج» في تقرير لها في 11 يناير 2022.[[17]] وبسبب هذه الفائدة الضخمة، ترجح هذه التوقعات أن تحافظ هذه السندات على جاذبيتها في سوق الديون العالمي، لكنها في المقابل ستسمح بتضخم ديون مصر إلى مستويات أكثر رعبا. لكن هذا النوع من الديون لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للديون الخارجية المصرية. لكن الوضع يختلف بالنسبة للنوع الثاني من السندات، تلك التي تصدر بالدولار (أي يشتريها التاجر ويحصل على عوائده منها بالدولار مباشرة دون الاضطرار لتغيير العملات). متوسط الفائدة على هذا النوع من الديون يتحدد عالميًا. ومثل النوع الأول، اضطرت مصر لعرض فائدة أعلى من المتوسط العالمي كي تتمكن من اجتذاب تجار الديون إليها. لكن، بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، لم تعد الفائدة التي تعرضها مصر على هذا النوع من السندات كافية. بحسب تقرير «بلومبرج»، خسر تجار هذا النوع 8% العام الماضي في مصر. يعني هذا، أن مصر سيكون عليها النظر في زيادة نسبة الفائدة للحفاظ على جاذبية سنداتها الدولارية. وهذا أيضا قد يوفر لنظام السيسي ما يحتاج إليه من سيولة دولارية لكنه سوف يسهم في تضخيم معدلات الديون وفوائدها.

على كل حال فإن السيسي من أجل حماية الاقتصاد من الانهيار، سيضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على الائتمان الأجنبي. حيث تضاعف إجمالي الدين القومي لمصر، الذي يبلغ الآن 370 مليار دولار، أي أربع مرات منذ عام 2010. ويلتهم سداد فوائد الدين المحلي والأجنبي أكثر من ثلث ميزانية مصر، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي كان يستهلكه في عام 2009م. [[18]] فالسيسي يجر مصر بعنف نحو النموذج اللبناني كدولة فاشلة اقتصاديا متعثرة ماليا غير قادرة على توفير احتياجات البلاد؛ وعلى المؤسسة العسكرية المصرية أن تتحمل وحدها عواقب وتكاليف هذا الفشل المرتقب؛ لأنها من دعمت انقلاب السيسي، وتورطت قيادتها في كل جرائمه، ودعمت حكمه ولا تزال تسانده حتى اليوم.

المستقبل مفتوح على جميع السيناريوهات، لكن الأمر يتوقف على مدى تفاقم الأزمة ومدى قدرة النظام على إقناع حلفائه في الخليج، فإن سمح الخليج بفتح خزائه للسيسي من جديد؛ فإن ذلك سيكون مقابل تنازلات مؤلمة لن يعلم الشعب عنها شيئا لأنها تتم في الغرف المغلقة. وإن كانت  الأزمة أكثر تفاقما فإن السيناريو الثالث هو الأكثر احتمالا؛ لكن تكاليف ذلك على الشريحتين الفقيرة والمتوسطة سيكون باهظا، وقد يفضي ذلك إلى احتجاجات اجتماعية ومظاهرات قد تصل إلى حد الانفجار كما يتوقع بعض الخبراء والمحللين.[[19]]

[1] خبير: مصر أصبحت دولة متسولة.. وهذه حقيقة اقتصاد السيسي/ “عربي 21” ــ الخميس، 13 يناير 2022

[2] خليل العناني/ الانفجار القادم في مصر/ العربي الجديد ــ  16 يناير 2022

[3] بيسان كساب, دانيال أوكونيل و عايدة سالم/ مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جديد محتمل/ مدى مصر ــ 26 يناير 2022م

[4] السعودية تعلن «دعم» مصر بوديعة 3 مليار دولار.. وبرلماني: استثمار لفوائض المملكة مقابل فوائد/ مدى مصر ــ غرة نوفمبر 2021م

[5] بيسان كساب, دانيال أوكونيل و عايدة سالم/ مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جديد محتمل/ مدى مصر ــ 26 يناير 2022م

[6] فيتش: مصر بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد/ نشرة إنتربرايز ــ الخميس 16 ديسمبر 2021م

[7] صندوق النقد الدولي.. الهدف المعلن حفظ استقرار الاقتصاد العالمي، لكن ماذا تقول تجارب الواقع؟/ عربي بوست ــ 07 أكتوبر 2019

[8] مصر تنضم رسميا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان»/ الأهرام اليومي ــ الثلاثاء غرة فبراير 2022م

[9] أميمة إسماعيل/ ما يعنيه انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» للسندات الحكومية/ مدى مصر ــ الإثنين 31 يناير 2022م

[10] السيسى يصدق على تعديلات قوانين تنظيم الجامعات وأكاديمية الفنون وضريبتى القيمة المضافة والدمغة/ بوابة الأهرام ــ 31 يناير 2022م

[11] مصر: الضرائب مصدر 79% من إيرادات الموازنة الحالية/ العربي الجديد ــ 22 نوفمبر 2021

[12] انظر ايضا.. الزج بملايين المصريين في مستنقع الفقر: تقليص الدعم متواصل مقابل زيادة الإنفاق على الأثرياء/ العربي الجديد ــ 24 ديسمبر 2021

[13] أماني حسن/ السيسي يحسم قضية إضافة مواليد جدد ببطاقة التموين: «اللي فات مش أكثر من فردين.. والجديد مفيش»/ المصري اليوم ــ 22 ديسمبر 2021م// الرئيس السيسي: فردان فقط الحد الأقصى لبطاقات التموين الحالية/ بوابة الشروق ــ  الأربعاء 22 ديسمبر 2021// السيسي يقرر حذف ملايين المصريين من بطاقات الدعم التموينية/ العربي الجديد ــ 22 ديسمبر 2021

[14] السيسي يقرر حذف ملايين المصريين من بطاقات الدعم التموينية/ العربي الجديد ــ 22 ديسمبر 2021

[15] خفض دعم سلع أساسية في مصر: تعميق لأزمة الفقراء أم ضرورة اقتصادية؟/ بي بي سي عربي ــ26 ديسمبر/ كانون الأول 2021

[16] بيسان كساب, دانيال أوكونيل و عايدة سالم/ مصر تناقش «النقد الدولي» في قرض جديد محتمل/ مدى مصر ــ 26 يناير 2022م

[17] بلومبرج : مصر على رأس الدول الأكثر تفضيلا بين مستثمري الأسواق الناشئة عام 2022..من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية في مصر 17% العام الجاري/ المال نيوز ـ الثلاثاء 11 يناير 2022م

[18] خبير: مصر أصبحت دولة متسولة.. وهذه حقيقة اقتصاد السيسي/ “عربي 21” ــ الخميس، 13 يناير 2022

[19] خليل العناني/ الانفجار القادم في مصر/ العربي الجديد ــ  16 يناير 2022// مصطفى عبد السلام/ نحن والاضطرابات الاقتصادية المرتقبة/ العربي الجديد ــ 14 يناير 2022