توليد الكهرباء من سد النهضة: قراءة في المواقف والمآلات

لطالما أكدت إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كلٌّ من مصر والسودان اللذين يعتبران سد النهضة تهديد وجودي لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة. وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف. وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي، ولم يحدد بيان المجلس مهلة للوصول إلى الاتفاق، ولكنه أشار إلى ضرورة حدوثه خلال فترة زمنية معقولة. وبالتزامن مع بيان مجلس الأمن، توقفت المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان. ومؤخرًا تجدَّدت أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث وتصاعد الجدل حولها. فما هو سبب هذا الجدل الدائر مؤخرًا؟ وما هو موقف دولتي المصب من التطورات الحادثة؟ وكيف يُمكن قراءة مصير الأزمة خلال الفترة القادمة في ضوء ما جد من تطورات؟ تلك هي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها..

التطورات الجديدة في ملف سد النهضة:

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ الأحد 20 فبراير إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان. وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق. وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء. وقال أحمد، مخاطبًا مصر والسودان: “توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أود أن أهنئكم أيضًا”. وأضاف: “أود أيضًا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية”. وتابع: “هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة. واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه؛ وهو أن شعب وحكومة إثيوبيا ليس لديهم أي نوايا من وراء بناء السد تهدف إلى تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين”. وأشار إلى أن إثيوبيا “تستطيع إنشاء الكثير من المشروعات المائية وتوليد المزيد من الكهرباء التي تكفي لنا ولدول أخرى”. ودوَّن رئيس وزراء إثيوبيا تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: “بتمويل كامل من الإثيوبيين، سوف يكون سد النهضة رمزًا للإصرار والوحدة، وأبعث بالتهاني لكل الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم”.[1] وأعلنت الشركة المنفذة للمشروع أن “السد بدأ توليد 375 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، وتجاوزت أعمال البناء فيه 84%”. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بييترو ساليني، المدير التنفيذي لشركة “ساليني إمبريغيلو” المنفذة لمشروع سد النهضة. وقال ساليني: “بدأ السد توليد 375 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية”. وأضاف: “كانت هناك العديد من المعوقات (لم يذكرها) خلال عملية بناء السد، حتى في العثور على المال، لأنه من السهل صنع الأشياء عندما يكون لديك المال”. وتابع: “الشركة والحكومة تغلبتا على الصعوبات في عملية بناء السد، وتم بدء إنتاج الكهرباء”، بدون مزيد من التفاصيل. وذكر أن “إثيوبيا ليس لديها نفط أو غاز، ومن ثمَّ فإن الماء هو الزيت الأبيض للبلاد”. ومن المُقرر أن يولِّد سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يحتوي على 13 توربينًا، قدرة تراكمية تبلغ 5150 ميجاوات. لكن علَّق البعض على ذلك بكون السعة الحالية لسد النهضة، مع تشغيل توربين واحد فقط، لن تُمكِّن إثيوبيا من توليد أكثر من 50 ميجاوات فقط. والحديث عن إنتاج 375 ميغاوات يشار به إلى السعة القصوى لقدرة التوربين، ومن غير الممكن حاليًا الوصول إليها.[2]

موقف دولتي المصب:

بالنسبة للموقف السوداني؛ قال وزير الري السوداني المُكلَّف ضو البيت عبد الرحمن، الاثنين، إن بلاده ترفض قرار إثيوبيا بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي أقامته على نهر النيل، واعتبر القرار خرقًا لإعلان المبادئ الذي وقَّعته إثيوبيا مع دولتي المصب، مصر والسودان. ونقلت صحيفة “الحراك السوداني” السودانية عن ضو البيت عبد الرحمن القول، إن السودان يرفض الخطوة الإثيوبية “أحادية الجانب”، مشددًا على أن هذا القرار “خرق لإعلان المبادئ” المُوقَّع بين مصر والسودان وإثيوبيا. وأضاف أن إثيوبيا لم تخطرهم باتخاذ تلك الخطوة التي وصفها بأنها “غير مقبولة مهما كانت مبرراتها”، مشددًا على ضرورة جلوس كافة الأطراف للتوصل لرؤية موحدة حول هذا الملف. وأوضح أنه “كان يجب على الجانب الإثيوبي مد الأطراف الأخرى بمعلومات كافية قبل تنفيذ الخطوة، مثل حجم المياه المتوقع خروجها من خلف السد، لمعرفة هل ستتمكن الخزانات السودانية من استيعابها لوضع التحوطات اللازمة، خاصة وأنها تمّت بدراسة”.

أما عن الموقف المصري؛ فقد ندَّدت الخارجية المصرية بقرار إثيوبيا، وقالت في بيان، إن إعلان الحكومة الإثيوبية “البدء بشكل أحادي” في عملية تشغيل سد النهضة يعد “إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، المُوقَّع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي”. وقال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان إن “مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي”، ولفت إلى أنها “تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية”. وأشار وزير الري إلى أن “مصر تولي أهمية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط”، موضحًا أن المشروع “يهدف لتحويل نهر النيل إلى محور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمي”، باعتبار أن “النقل النهري من أفضل وسائل النقل”.[3] وهكذا لم تجد القاهرة والخرطوم سوى التمسك باتفاق إعلان المبادئ الموقع مع أديس أبابا في العام 2015، والذي لا يُلزم إثيوبيا بأي شيء، للرد على إعلانها رسميًا عن انطلاق عملية توليد الطاقة من سد النهضة. وإعلاميًا، غابت قضية سد النهضة عن معظم وسائل الإعلام المصرية، المملوكة مباشرةً للمخابرات العامة، التي اكتفت بنشر بيان وزارة الخارجية المصرية فقط، دون الخوض في أي تفاصيل فنية أو سياسية خاصة بالأزمة.[4]

التحركات الخارجية والمواقف الدولية المُحتملة:

وجَّهت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن بعد بدء إثيوبيا تشغيل السد، وطالب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتعميم الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن بالبند المعنون السلام والأمن في إفريقيا. وجاء في نص الرسالة، أن “الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد، ويُعد خرقًا جوهريًا آخر لاتفاق إعلان المبادئ المُبرم في مارس 2015، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل”. وورد فيها: “إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مُسبقًا مع البلدان الأخرى المُشاطئة للنهر، وفقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة”.[5] كما وجَّهت القاهرة طلبًا عاجلًا للاتحاد الإفريقي للدعوة إلى جلسة مفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وتعتبر القاهرة أولى الخطوات وأهمها والتي تشهد تعطيلًا مفتعلًا هو التوافق على الخبراء والقانونيين الذين سيُشكِّلون اللجنة التي ستقود المفاوضات، وإخطار الدول لترشيح الأسماء، لطرحها للتصويت ومن ثمَّ الموافقة عليها، ثم صياغة ميثاق عمل اللجنة، وصلاحياتها، ودور المراقبين، والذين سيمثلهم الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي. وبينما يأتي هذا التطور في ملف سد النهضة بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية؛ فإن انشغال الولايات المتحدة والغرب بالوضع في أوكرانيا، يضر بموقف مصر في قضية سد النهضة، حيث كانت القاهرة تُعوِّل كثيرًا على دعم غربي في هذه القضية، يتمثَّل في الوساطة بينها وبين أديس أبابا. لكن الوضع الملتهب على الحدود الأوكرانية الروسية، وشعور الغرب بالخطر الشديد، يجعل قضية سد النهضة هامشية بالنسبة للمعسكر الغربي.

ماذا بعد؟ يرى البعض

أنه بعد الإعلان عن بدء إثيوبيا تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء من سد النهضة لم يتبق شيء للتفاوض سوى الملء الثالث المُقرر له في يوليو المقبل، ويرى خبراء أن تشغيل توربينين لتوليد الكهرباء كما أعلنت إثيوبيا له هدف آخر خلافًا لعملية توليد الطاقة الكهربائية، هذا الهدف يتمثَّل في أن إثيوبيا بحاجة إلى تمرير جزء من المياه المتراكمة خلف سد النهضة، وذلك بهدف خفض منسوب المياه حتى لا تمر من فوق الممر الأوسط الذي تريد تعليته وتمنعها كميات المياه المخزنة والتي تخطت منسوب البناء الحالي، لأنه بدون تلك التعلية لن تتمكن من إتمام عملية الملء الثالث المُقدرة بـ 10 مليار متر مكعب في الصيف القادم. وقيام أديس أبابا بتشغيل التوربينات هو مصلحة مزدوجة لها، حيث تقوم بعملية التجريب وفي نفس الوقت تخفيض منسوب المياه لتعلية الممر الأوسط. إلا أن كل تلك الخطوات تقوم بها بطريقة أحادية، الأمر الذي يعني أنها مُصرة على مواقفها، وهذا الأمر هو منعطف خطير تمر به الأزمة المُتعلقة بسد النهضة، فإذا ما اكتمل الملء الثالث للسد لن يكون هناك أي معنى لعملية التفاوض مع إثيوبيا من جانب مصر والسودان، وفي تلك الحالة ستكون إثيوبيا قد امتلكت القنبلة المائية. وحتى فيما يتعلق باستفادة السودان من الكهرباء المُنتجة من السد، يرى هؤلاء أنها لن تكون كما يتخيل البعض، حيث أن المادة 6 من إعلان المبادئ تنص على إعطاء إثيوبيا كهرباء للسودان من سد النهضة إذا ما كان لديها فائض، فليس هناك كمية مُخصصة للسودان، بعكس ما هو مفهوم لدى الرأي العام السوداني، والدليل العملي أنه لا توجد خطوط كهرباء بين السد والسودان. وهكذا فإن الحديث عن المياه المُنصرفة خلف التوربينات وأنها توازي حصة مصر والسودان قد يكون منطقيًا، لكن المشكلة أن الكمية المُنصرفة سوف تظل مُقيدة بحاجة إثيوبيا إلى الكهرباء وليس على حسب حاجة السودان ومصر للمياه من أجل الزراعة، ولا حل أمام السودان سوى مطالبة السودان بالأرض المقام عليها سد النهضة، فهذا هو الجزء القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه.[6]

ويرى آخرون أن المطالبة بالأرض المقام عليها سد النهضة لأنها أرض سودانية بالأساس؛ هو أحد الحلول للأزمة، لكنه سوف يستغرق الكثير من الوقت، بينما المطلوب الآن بعد تلك الخطوة الإثيوبية، أن يكون هناك رد فعل سريع من مختلف الأطراف المتضررة من السد. ويجد هؤلاء أن ما قامت به إثيوبيا بصورة منفردة دون التشاور مع الأطراف المعنية؛ أعطى أهمية كبيرة لاتفاق المبادئ المُوقَّع بينها وبين مصر والسودان عام 2015، لأن قيامها بتلك الخطوة يُعد مخالفة صريحة للبند الخامس من الاتفاق. وهي -من وجهة نظرهم- فرصة جيدة يُمكن استثمارها سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فقد تم توقيع اتفاق المبادئ رغم التحفظات عليه من جانب الكثير من المصريين والسودانيين، وأعطى هذا الاتفاق مشروعية لقيام السد، ورغم تلك المشروعية التي أخذها السد من الاتفاق، لم تجنِ مصر والسودان أي مكاسب حتى الآن.[7] كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه الخطوة قد تكون دافع لعودة الأطراف الثلاث للجلوس مرة أخرى، خصوصًا أن نجاح هذه الخطوة يعطي إثيوبيا انتصارًا للحكومة أمام شعبها.[8] حيث يرى هؤلاء أن إطلاق الكهرباء من سد النهضة الآن هو نوع من التضليل لعدم وجود شبكات للنقل، فالأمر لا يتعدى سيناريو للاستخدام الداخلي، بينما حسم الأمور بالنسبة لأزمة السد سيكون رهن لتفاعلات إقليمية ودولية خلال الأشهر القليلة القادمة التي تسبق عملية الملء الثالث.

الخُلاصة؛ هناك حقيقة تكشفت بوضوح على الأرض بعد عشر سنوات من أزمة سد النهضة، وهي أن إثيوبيا فرضت الأمر الواقع، وقاربت على الانتهاء من بناء السد ونفذت الملء الأول والثاني منفردة ودون موافقة الدولتين، وبدأت في توليد الكهرباء من السد دون اتفاق أيضًا. وبالنسبة لموقف مصر والسودان المُنحصر في المطالبة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، فقد تجاوزته إثيوبيا وفرغته من مضمونه عمليًا بتنفيذها الملء الأول والثاني منفردة، وبالبدء في توليد الكهرباء دون اتفاق. وهكذا؛ وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بالتطورات على الحدود الروسية الأوكرانية؛ فينبغي على كلٍّ من مصر والسودان توحيد موقفيهما لمحاولة الضغط الإقليمي للخروج من الأزمة بأقل خسائر ممكنة، مع تقوية العلاقات مع باقي دول حوض النيل لتلافي الأخطار المستقبلية المحتملة حال محاولة تلك الدول تكرار التجربة الإثيوبية.

[1] “سد النهضة: إثيوبيا تعلن رسميا بدء إنتاج الكهرباء، ومصر تعتبر الخطوة خرقا لإعلان المبادئ”، عربي BBC News، 20/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/5fnLE

[2] “الشركة المنفذة لسد النهضة: بدء توليد 375 ميغاوات من الطاقة”، العربي الجديد، 22/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/fYZns

[3] “السودان يرفض قرار إثيوبيا بدء توليد الكهرباء من سد النهضة”، الوطن، 21/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/vjK1y

[4] “تشغيل سد النهضة… محاولات مصرية لتخفيف وقع الصدمة”، العربي الجديد، 22/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/A4MnN

[5] “مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بعد بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضة”، RT Online، 25/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/YHRaq

[6] “بعد الإعلان عن توليد الكهرباء من سد النهضة… ماذا تبقى أمام مصر والسودان لتتفاوض عليه”، عربي Sputnik، 20/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/EjKHU

[7] “كيف سترد مصر على إثيوبيا بعد خرقها لاتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة؟”، عربي Sputnik، 23/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/JcSGF

[8] أحمد مسعد، “ما دلالة إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة؟ خبيران يوضحان”، مصراوي، 4/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/Izixy