قرار رفع الفائدة وخفض الجنيه.. أسبابه ونتائجه

اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في جلسته الاستثنائية يوم الإثنين 21 مارس 2022م، قرارين مهمين للغاية: الأول، يتعلق بالمرونة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، حيث تحدث بيان البنك عن إيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف؛ وهو ما يعني تعويما نسبيا جديدا للجنيه بعد التعويم الأول الذي تم باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي في 3 نوفمبر 2016م. والثاني هو رفع سعر الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%. في أعقاب البيان التقطت البنوك هذه الإشارة والسماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار بعد ست سنوات من التعويم النسبي حيث حافظ البنك المركزي على سعر الصرف عند الحدود المسموح بها من الدولة، وفي غضون ساعات انخفضت قيمة الجنيه من 15.64 إلى 18.4 بنسبة انخفاض بلغت نحو 17%.[[1]]

فما الأسباب التي دعت الحكومة إلى خفض الجنيه في هذا التوقيت؟ وما الأهداف المتوقعة من هذه الخطوة؟ وما النتائج المترتبة عليها في ظل الارتباك الذي يسود العالم حاليا بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا؟

معدلات التضخم

هذه الخطوة تأتي في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وفشل زيارات السيسي مؤخرا لكل من السعودية والإمارات والكويت في تحقيق المأمول منها بالحصول على مساعدات مالية تنقذ النظام من الورطة الغارق فيها.  ورغم الادعاء بأن خطوة البنك المركزي تستهدف الحد من خطورة الموجة التضخمية إلا أن النتيجة الحتمية المترتبة على تعويم الجنيه مرة أخرى سوف  تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم؛ ولذلك لجأ المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، كما أعلن بنكا الأهلى ومصر الحكوميين طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لمدة عام، وصل العائد عليها إلى 18%. وعلى الأرجح فإن البنك سوف يلجأ إلى استمرار رفع أسعار الفائدة للحد من مخاطر التضخم الذي ارتفع إلى 10% خلال فبراير 2022؛ حيث يرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير على أسعار الواردات في ظل عجز الميزان التجاري الكبير (الفارق بين الصادرات والواردات)، فمصر تستورد نحو 65% من غذائها من الخارج كما تستورد الكثير من المواد الخام التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات علاوة على استيراد نحو 40% من حاجتها من الوقود (تبلغ فاتورة الاستيراد نحو 76 مليار دولار سنويا).  ويستهدف النظام برفع الفائدة مكافحة التضخم وتشجيع المدخرين على الاحتفاظ بالجنيه المصري وعدم الانزلاق نحو حيازة العملات الأجنبية أو ما يعرف باسم “الدولرة (ادخار الدولار)” خاصة مع توجه الفيدرالي الأميركي لرفع الفائدة على الدولار بنحو ما بين 2 و3% خلال العام الجاري.

الأسباب والمستهدفات

وبعيدا عن مزاعم الحكومة والبنك المركزي، فإن خطوة التعويم الحالية يستهدف بها النظام أمرين:

الأول، هو محاولة الحد من تخارج الأموال  الساخنة من السوق المصري، فقد هرب نحو (4.2 مليار دولار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا). ووفقا لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في فبراير 2022، فقد «بلغ حجم الاستثمار غير المقيم في سوق السندات المحلية في مصر 28.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، أو حوالي 56% من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول العملات الأجنبية الأخرى للبنك المركزي المصري». وأضاف التقرير أن هروب هذه الاستثمارات بدأ قبل الحرب بشهور، ليصل إجمالي تلك الأموال الهاربة خمسة مليارات في الفترة بين سبتمبر وديسمبر الماضيين.[[2]] معنى ذلك أن مصر تخارج منها نحو (9,2) مليارات دولار من الأموال الساخنة خلال الشهور الست الماضية.  وقد كشفت دراسة أصدرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن ارتفاع أسعار القمح عالميا يمكن أن يؤدي إلى تضاعف الإنفاق على واردات القمح سنويا إلى 5.7 مليار دولار مما يمثل ضغطا ماليا على الحكومة المصرية ويُؤجج التضخم. وبالتالي فإن هذه الإجراءات (رفع سعر الفائدة + خفض قيمة الجنيه) مصممة لاحتجاز السيولة في السوق، وجلب المستثمرين الذين ينتظرون وصول الجنيه إلى أدنى مستوى له.[[3]] وتأتي خطوة البنك المركزي نحو مزيد من المرونة في تحرير سعر صرف الجنيه بعد أسبوعين فقط من تقديرات محللين من بنك الاستثمار “جيه.بي. مورغان” بأن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمائة، مرجحين أن يكون خفض قيمته مطلوبا، لأن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال. وهو عين ما انتهى إليه تقرير وكالة رويترز الذي أكد أن خطوة البنك المركزي تستهدف “الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين (تجار الديون) الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى”.

وزاد من الضغوط على الجنيه المصري رفع البنك المركزي الأمريكي في 16 مارس 2022، سعر الفائدة على الدولار بنسبة (0.25%) وهو ما يغري المتاجرين في أذون وسندات الديون المصرية بالهروب نحو السوق الأمريكي الأكثر قوة واستقرارا. وبالتالي فإن الهدف من خفض قيمة الجنيه هو الحد من هروب الأموال الساخنة، في ظل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والتي يمثل تراجعها لمستويات سالبة ضغطًا على قيمة العملة المحلية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية  سالب 7.1 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2021،  بحسب بيانات البنك المركزي. ويمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملكه البنوك من أصول بالعملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية…)، مخصومًا منه التزاماتها بالعملة الأجنبية. ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعنى أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

لكن بعض المحللين يذهبون إلى أن هذه الإجراءات (رفع الفائدة + خفض قيمة الجنيه) لن تكون كافية لاستعادة الأجانب إلى سوق الدين؛ لأن المستثمرين في الدين المصري (أصحاب الأموال الساخنة)  لا يغادرون هذا السوق لأسباب تتعلق بالسوق المصري نفسه، وإنما ضمن ما يعرف باستراتيجية الأسواق الناشئة إجمالًا، والتي تحكم سلوك هؤلاء المستثمرين حيال الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة عمومًا في أوقات الأزمات الشبيهة بالأزمة الحالية، ففي تلك الحالات تُتخذ قرارات صارمة بمغادرة تلك الأسواق، أيًا ما كانت المغريات فيها، إلى ملاذات أكثر أمنًا وعلى رأسها السوق الأمريكي. ولهذا لجأ النظام إلى صندوق النقد الدولي.

الثاني، هو التمهيد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، ويبدو واضحا أن مزاعم البنك والحكومة بأن الخطوة تستهدف الحد من مخاطر التضخم كانت للتغطية على حقيقة الأمر، وهو الاتفاق على قرض جديد (رابع) من صندوق النقد الدولي، وهو ما خلا منه بيان البنك المركزي؛ لكن صندوق النقد أعلن عنه رسميا بعد يومين فقط (الأربعاء 23 مارس 2022)، بالتأكيد على أنه تلقى طلبا من مصر لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وتعزو رئيسة بعثة الصندوق في القاهرة سيلين ألارد، في بيان لها، أسباب لجوء الحكومة المصرية للصندوق بالتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا الذي أربك سلاسل التوريد العالمية وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأولية.[[4]] بالإضافة إلى تعزيز قدرة القاهرة على بسط مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة؛ وهو ما يبدو للتغطية على سمعة الصندوق السيئة بوصفه عدو الفقراء.

الدلالات والتفسيرات

في ذات الوقت فإن خطوة النظام بتحريك قيمة الجنيه نحو الانخفاض بنحو (15 إلى 20%)، تبرهن على عدة أمور:

الأول، أن التعويم الأول في 2016م، لم يكن تعويما كاملا ، لكنه كان تعويما نسبيا يتم التحكم فيه وفي مستواه ومعدلاته من جانب البنك المركزي، الذي كان يلزم به باقي البنوك بأسعار الصرف بيعا وشراء، وأسهم في قدرة البنك المركزي على التحكم في سعر سوق الصرف أن النظام شن حربا ضارية على السوق السوداء ومحلات الصرافة؛ وبالتالي تمكن من الحد من تأثير السوق الموازية (السوداء). وقد دعمت الحكومة الجنيه في مواجهة الدولار، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المحلية، فضلاً عن التوسع في أسواق السندات الدولية باللجوء إلى أنواع جديدة في الآونة الأخيرة، ومنها السندات الخضراء، والصكوك السيادية.

الثاني، أن القرض الجديد المرتقب هو الرابع من صندوق النقد الدولي؛ فخلال السنوات الست الماضية، حصلت حكومة السيسي على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي قيمتها (20 مليار دولار)، الأول كان في نوفمبر 2016، وقيمته 12 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصندوق المدد وهو قرض يتميز بارتفاع حجم القر وطول مدة السداد. القرض الثاني كان في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، بعد تفجر أزمة «كورونا»، واستند إلى آلية الاستعداد الائتماني، ويُعد هذا النوع قرضًا قصير الأجل ولا تتجاوز مدة السداد المتاحة له خمس سنوات.  والقرض الثالث كان بقيمة نحو (2.8) مليار دولار وتم ضمن آلية التمويل السريع الذي يمنح في الأوقات الاستثنائية. معنى ذلك أن القرض الجديد هو برهان جديد على انكشاف ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه مجرد فقاعة إعلامية أكثر منه برنامجا حقيقا لإصلاح جوانب الخلل في هيكلة الاقتصاد المصري، فلم يسفر هذا البرنامج إلا عن زيادة أعداد الفقراء ومضاعفة معاناة معظم فئات الشعب من موجات غلاء فاحش وتآكل قيمة العملة المحلية وتراجع الأمان النفسي والمالي.

الثالث، يؤكد لجوء السيسي إلى صندوق النقد مجددا مدى التدهور الحاد في الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، يبرهن على ذلك أن السيسي لجأ إلى بيع بعض الأصول للإمارات من أجل توفير ملياري دولار. حيث استحوذ صندوق أبو ظبي الاستثماري على حصص الحكومة في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن استحواذات للصندوق على حصص حكومية في خمس شركات وفقا لوكالة بلومبرج. كما استحوذ على 18% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB)، وحصص في «فوري» للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع.[[5]]

النتائج والتوقعات

أولا، قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه مجددا، هو تمهيد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي هو الرابع خلال السنوات الست الماضية؛ وهو ما يمثل رسالة واضحة أن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لا يملك حلولا أو بدائل سوى الدخول في دائرة مفرغة من القروض لدعم الاحتياطي النقدي، ومواجهة أعباء سداد الديون الباهظة. هذا القرض يبرهن على أن مصر سقطت بالفعل في دائرة الديون الجهنمية وباتت تدور في حلقة مفرغة من الديون من أجل سداد فوائد الديون وأقساطها؛ وهي دوامة لا يبدو أن لها نهاية؛ فسيبقى النظام يستدين ويفرض الرسوم والضرائب إلى ما لا نهاية ليتحمل الشعب فشل النظام في إدارة موارد الدولة الهائلة، ومن شأن هذه الدائرة المفرغة من الديون أن تصادر مستقبل الأجيال القادمة في مصر، التي ستدفع كلفة باهظة للديون وفوائدها. حيث يبلغ حجم فوائد الديون نحو (579.6 مليارا)، وأقساط القروض نحو (593 مليارا)، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة  نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه!.

ثانيا، «الأكثر خطورة أن الاتفاق مع صندوق النقد منذ نوفمبر 2016م، أسهم في ربط القرار الاقتصادي المصري بالخارج، حتى بات الصندوق يشرف بشكل مباشر على الموازنة العامة المصرية والإنفاق الحكومي ولا يتم اعتماد الموازنة إلا بضوء أخضر من مقر الصندوق في واشنطن».[[6]]

من جهة ثالثة، أفضى اتفاق حكومة السيسي مع الصندوق إلى تآكل الطبقة الوسطى التي أسهمت بفعالية كبيرة في أحداث ثرة 25 يناير 2011م بما يعطي لاتفاق الصندوق مع النظام بعدا سياسيا يستهدف تكريس الحكم العسكري الشمولي والقضاء على مواطن المناعة الشعبية التي يمكن أن تهدد بقاء النظام. ورغم التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي المصري فإن مرونة الصندوق مع نظام السيسي ومنحه عدة قروض، يحمل بعدا سياسيا وفنيا، بهدف التستر على فشل الاتفاق الأول والثاني والثالث، على مدار السنوات الست الماضية؛ وبذلك فالهدف من القرض الجديد هو التغطية على فشل ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، و ما ترتب عليه من آثار اجتماعية سلبية مثل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزيادة المديونية”. وبعيدا عن بروباجندا النظام وآلته الإعلامية من جهة والأهداف الخفية لصندوق النقد من جهة أخرى، فإن هذه العلاقة المشبوهة بين الطرفين لن تحجب الحقيقة الثابتة بالأدلة والبراهين والشواهد التي تؤكد أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ريعي يفتقر إلى وجود قاعدة إنتاجية تمكنه من الأداء الطبيعي على الصعيدين المحلي والدولي”.

من جهة رابعة، فإن خفض قيمة الجنيه ليس هو الحل الناجح لمواجهة الضغوط التي تعاني منها العملة المصرية منذ سنوات، وأبرزها عجز الميزان التجاري والفجوة التمويلية الضخمة وأعباء الديون الخارجية وتراجع أنشطة مدرة للنقد الأجنبي مثل السياحة والاعتماد على الأموال الساخنة في تقويه الجنيه. والتعويم الجزئي للعملة الذي جرى سيؤدي إلى حدوث قفزات في الأسعار خاصة وأن فاتورة الواردات تجاوزت 76 مليار دولار في عام 2021، وهو رقم ضخم مقارنة بإيرادات البلاد الدولارية. بالتالي فإن على صناع القرار أن يبحثوا عن حلول أخرى لمواجهة الأزمات المعيشية التي يعاني منها ملايين المصريين دون الارتكان فقط لآليات السياسة النقدية من خفض قيمة الجنيه وزيادة سعر الفائدة، والبداية تكون بتوقف الحكومة نفسها عن زيادة الأسعار، فلا يعقل أن تلاحق الحكومة المواطن بمزيد من الأعباء المالية وزيادات في الرسوم والجمارك وأسعار الغاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز غير المدعوم في هذا الوقت الحرج، وهناك ضرورة لوقف هدر المال العام وترشيد الإنفاق العام، وإعطاء أولوية لقطاعات أهم غير الكباري، ومنها الأمن الغذائي والتعليم والصحة وتعويم الطبقات الفقيرة، والتوقف عن بناء القصور الرئاسية الفارهة وأكبر مسجد وكنيسة ودار أوبرا في منطقة الشرق الأوسط. كما أن على البنك المركزي التحرك بشكل سريع لوأد السوق السوداء للعملة لأنها أصل كل شر، ودليل ذلك ما رأيناه من اضطرابات عنيفة في العام 2016 وقيادة تجار العملة للسوق وتحقيق أرباح ضخمة على حساب الاقتصاد والمواطن.[[7]]

خلاصة الأمر، النظام بخفض قيمة الجنيه من جديد بنحو 17%، في ظل تداعيات تفشي جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، إنما يذعن لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد هو الرابع خلال ست سنوات من الصندوق،. النظام بهذه الخطوة يصر على معالجة الأزمة المالية والاقتصادية بالمزيد من القروض (وصلت إلى أكثر من 137.6 مليار دولار في منتصف 2021م)، والحفاظ على معدلات الأموال الساخنة في السوق المصري وإغرائها بالبقاء، وثالثا، ببيع المزيد من أصول الدولة كما فعل مع الإمارات، ورابعا عبر فرض المزيد من الرسوم والضرائب؛ فالنظام لا يملك سوى هذه الأدوات لزيادة الإيردات في ظل فشله الدائم في إدارة موارد الدولة بشكل صحيح يعالج الأزمة من جذورها.

[1][1] بيسان كساب/ انخفاض كبير في سعر الجنيه بعد رفع «المركزي» للفائدة/ مدى مصر ــ الإثنين 21 مارس 2022/// العملة المصرية تواصل الهبوط والدولار إلى 18.27 جنيهاً/ العربي الجديد ــ الإثنين 21 مارس 2022

[2] بيسان كساب/ ما يعنيه رفع سعر الفائدة وتراجع قيمة الجنيه.. ديون محتملة في الطريق/ مدى مصر ــ الإثنين 21 مارس 2022

[3] كيف يؤثر تخفيض قيمة الجنيه على حياة المصريين؟/ بي بي سي عربي ــ الثلاثاء 22 مارس 2022م

[4] “النقد الدولي”: مصر طلبت دعما لبرنامج إصلاحي اقتصادي/ وكالة الأناضول ــ الأربعاء 23 مارس 2022م

[5] الحكومة تبيع حصصها في شركتين لصناعة الأسمدة و«الإسكندرية للحاويات» إلى «أبوظبي السيادي»/ مدى مصر ــ الأربعاء 23 مارس 2022م

[6] مصطفى عبد السلام/ لماذا يكره المصريون صندوق النقد؟/ العربي الجديد 27 أبريل 2020

[7] مصطفى عبد السلام/ عن جدوى خفض قيمة الجنيه المصري/ العربي الجديد ــ الإثنين 21 مارس 2022م