زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن: القضايا المطروحة ونقاط الاتفاق والاختلاف حولها

قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى واشنطن فى 12 إبريل الجارى، التقى خلالها بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، كما عقد لقاء مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، بجانب لقاء روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران[1]. وتتمثل أهم القضايا التي من المتوقع أن يناقشها الطرفان فى:

– سياسيًا:

1- الأزمة الأوكرانية:

تتخذ مصر في الملف الأوكراني “موقفًا محايدًا” يحافظ على مصالحها مع روسيا مصدر القمح الأول للقاهرة، برفض العقوبات الاقتصادية والسعي عربيًا لحل سلمي. وبجانب ذلك تحاول مصر عدم خسارة حليف كواشنطن الداعم العسكري البارز لها، من خلال رفضها تدخل موسكو بأوكرانيا كموقف مبدئي[2]. فمنذ أن شنت روسيا الحرب على أوكرانيا، أبدت القاهرة تخوفًا صريحًا من إدانة العدوان. وخلال الأيام الأولى للحرب، اتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي. وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس المصري أن الرئيسين ناقشا «تعزيز التعاون الاستراتيجي» في ضوء «العلاقات التاريخية». بعد فترة وجيزة من ذلك البيان، صدر بيان أمريكي مُقتضب عن إلغاء زيارة ويندي شيرمان، مساعدة بلينكن، المُحددة سلفًا إلى مصر. كان الهدف من زيارتها إلى القاهرة، كجزء من جولة إقليمية، أن تجتمع مع مسؤولين وأعضاء منظمات غير حكومية. وبينما أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية أن الزيارة أُلغيت لأسباب لوجستية. فقد أشار بعض الدبلوماسيين الأمريكيين في القاهرة أن الإلغاء كان رد فعل على المكالمة الهاتفية مع بوتين، وإن إلغاء زيارة شيرمان مجرد جزء من رد فعل أمريكي أوسع نطاقًا على تردد مصر في دعم واشنطن في مواجهتها ضد موسكو بشأن غزو أوكرانيا، كما إن الولايات المتحدة أرجأت أيضًا خططًا مشتركة أخرى كانت مُقررة مع مصر في مارس الماضي، من بينها بعض الأنشطة العسكرية.

وربما تكون القاهرة قد استشعرت حجم الغضب الأمريكي من موقفها المحايد فى الأزمة الأوكرانية، ما دفعها إلى التصويت، فى 24 مارس الماضي، لصالح قرار غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا ووقف الحرب على الفور[3]. ولكن سرعان ما أعادت القاهرة التأكيد على موقفها المحايد، عندما امتنعت، فى 7 إبريل، عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في المنظمة الدولية[4]. ويبدو أن هذا الموقف المصري المحايد لا يرضى الولايات المتحدة، بل وينظر الأمريكيون إلى أن هذا الموقف هو أصدق تعبير عن مدى التحالف الذي وصلت إليه العلاقات بين الدولتين تحت حكم السيسي وبوتين. وعليه، يبدو أن شكري يسعى خلال زيارته لواشنطن إلى شرح أسباب ودوافع هذا الموقف المصري المحايد، ومحاولة إقناع واشنطن بعدم ممارسة أي ضغوطات على القاهرة لتغيير هذا الموقف.

2- الملف الإيراني:

يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا) منذ أشهر، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو 2018. وتسعى مصر إلى التعرف على إمكانية توقيع واشنطن اتفاقًا نوويًا مع طهران من عدمه، وشروط هذا الاتفاق[5]. وربما يكون للملف الإيراني أولوية كبيرة فى زيارة شكري لواشنطن خاصة أنها تأتى عقب انعقاد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمدينة شرم الشيخ في 22 مارس 2022، تبعها انعقاد قمة، في 28 مارس، بين وزراء خارجية كل من إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر في النقب. وكان الموضوع الأبرز خلال هاتين القمتين هو الملف الإيراني. حيث تتخوف مصر – إلى جانب إسرائيل ودول الخليج –  من إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية، خاصة فى ظل الرغبة الأمريكية برفع العقوبات عن الغاز الإيراني ليحل محل الغاز الروسي لأوروبا، وكذلك النفط لتخفيض أسعاره؛ ما يعنى رفع عقوبات الولايات المتحدة عن حكومة طهران، وفك الحظر المفروض على مليارات الدولارات الإيرانية، ما يتيح الفرصة أمام توسيع نطاق التمويل الإيراني لأنشطتها والتوسع في المنطقة العربية. وقد تزايد تخوف مصر مع إعلان  واشنطن أنها “مستعدة لأخذ قرارات صعبة” للتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني[6]. ومن ضمن هذه القرارات الصعبة التي قد تلجأ إليها واشنطن، ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن اقتراب واشنطن من الموافقة على طلب طهران رفع “الحرس الثوري الإيراني” من قائمة التنظيمات الإرهابية[7].

وعليه فمن المؤكد أن يطرح شكري هذه المخاوف المصرية – والخليجية – على طاولة الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين، وسيطلب شكري من الإدارة الأمريكية بضرورة أن يكون وقف التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية (سوريا والعراق ولبنان واليمن) من ضمن الشروط الأساسية في المفاوضات الجارية مع طهران حول برنامجها النووي. وربما يسعى شكري إلى اقناع الولايات المتحدة بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فالولايات المتحدة لا تزال تعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية، إلا أن الإمارات والبحرين ومصر دعت إلى ضرورة عودة سوريا إلى المنظومة العربية، لما يعنيه ذلك، بالنسبة إلى الجامعة العربية، من ابتعاد سوريا عن إيران[8]. نقطة أخرى تهتم بها مصر فيما يتصل بالملف الإيراني، تتمثل في حرص القاهرة على عدم المشاركة في تحالف ضد طهران، وهو ما أكد عليه شكري قبل أسبوعين بقمة النقب (جنوب إسرائيل) المعنية بـ “ردع طهران”، عندما قال: ” لا نشارك في حلف ضد أحد”. وتتخوف القاهرة من إمكانية أن تضغط الولايات المتحدة عليها للانضمام إلى تحالف إقليمي (يضم إلى جانب مصر، إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات والبحرين) ضد طهران؛ حيث تخشى القاهرة من أن يتسبب انضمامها إلى تحالف ضد إيران فى اغضاب طهران التي تمتلك نفوذ سيأسى وعسكري واقتصادي فى العديد من الدول العربية خاصة سوريا والعراق، ما قد يدفع طهران نحو عرقلة المشاريع الاقتصادية التي عقدتها القاهرة مؤخرًا مع كل من العراق وسوريا ولبنان، خاصة فى مجال إعادة الاعمار، وإمكانية الحاق الضرر بالعمال المصريين فى تلك الدول.

ومن ناحية ثانية، تخشى القاهرة فى حالة اظهار عدائها لإيران، قيام الأخيرة بخطوة مماثلة تتمثل بصورة رئيسية فى دعم طهران لجماعة الإخوان المسلمين (العدو الرئيسي للنظام المصري) خاصة عبر توفير ملآذات آمنة لهم، وقد تكون المقر البديل لهم بعد توجه تركيا للتصالح مع النظام المصري. ومن ناحية ثالثة، ترى مصر أن هذا التحالف يقوى من الموقف التركي (الخصم الرئيسي للنظام المصري)؛ فهو من جانب يجعل من مواجهة التدخلات التركية فى ليبيا وسوريا وغيرها فى مرتبة أدنى من مواجهة التدخلات الإيرانية. أكثر من ذلك، فإن تركيا ستكون جزءًا من هذا التحالف الموجه ضد طهران ما يعنى النظر إلى أنقرة كحليف وليس كخصم. ومن ناحية رابعة، فإن هذا التحالف الذي تتواجد فيه إسرائيل قد يسحب البساط من تحت اقدام القاهرة باعتبارها الحليف العسكري الأهم لدول الخليج فى مواجهة إيران، وهي الورقة التي تعتمد عليها القاهرة بصورة رئيسية فى الضغط على الدول الخليجية للحصول على مساعدات مالية. ومن ناحية خامسة، تتخوف القاهرة من أن يتسبب انضمامها إلى هذا التحالف فى إغضاب روسيا، ما يؤثر بالسلب على المشاريع المشتركة بينهما خاصة مشروع الضبعة النووي، وعلى التنسيق المشترك فى القضايا الاقليمية خاصة ليبيا. فقد تنظر روسيا إلى هذا التحالف الذي يأتي بالتزامن مع انخراطها فى حرب مع أوكرانيا باعتباره نوع من تخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط من أجل تفرغ واشنطن لمواجهة موسكو فى أوكرانيا. كما تدرك موسكو أن هذا التحالف المدعوم أمريكيًا يهدف بصورة رئيسية إلى وقف التدخلات التي تراها واشنطن معادية لها فى منطقة الشرق الأوسط، والتي يأتي فى القلب منها التدخلات الروسية. فضلًا عن تيقن روسيا بأن تلك الدول – ومنها مصر- لا تزال تسير فى الفلك الأمريكي، وأن كل ما يٌقال عن قيام هذه الدول بخلق نوع من التوازن فى العلاقات بين موسكو وواشنطن هو محض دعاية لا أساس له.

3- الملف الفلسطيني – الإسرائيلي:

حيث سيقوم شكري بطرح دور مصر المحوري “الذي لا بديل له” في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، فقد ذهبت مصر لواشنطن في توقيت يشهد أوضاعًا متوترة بالقدس والضفة الغربية، مع مخاوف من عودة شبح مواجهات مايو 2021[9]. على خلفية منع المقدسيين من دخول المسجد الأقصى فضلًا عن الصلاة والاعتكاف به، واقتحام المستوطنين اليهود للمسجد احتفالًا بعيد الفصح. فهناك تركيز كبير من جانب القيادة المصرية على ملف القضية الفلسطينية باعتبارها البوابة التي سيدخل من خلالها البيت الأبيض، والتقرب للإدارة الأميركية، وهو ما يدفع لبذل مزيد من الضغوط على الفصائل الفلسطينية من منطلق ما تملكه مصر من مفاتيح على رأسها التحكم للتسهيلات الممنوحة لقطاع غزة والتي تمر عبر مصر[10]. وفى هذا السياق، فقد أكدت وسائل إعلام عربية وعبرية على وصول محمود السيسي، نجل الرئيس المصري البكر والمسؤول الكبير في المخابرات المصرية إلى تل أبيب، فى 15 إبريل الجاري، يرافقه مسؤولان كبيران آخران من الجهاز، والتقوا بنظرائهم الإسرائيليين في محاولة لتحقيق هدوء في الأقصى. وقد قام مسئولون مصريون بتحذير قيادة حماس في غزة، وأوضحت بأنه إذا لم تتوقف المواجهات في مجال الأقصى بمشاركة نشطاء المنظمة في الضفة الغربية، فستوقف القاهرة على الفور أعمال إعادة البناء والإعمار في القطاع. بمعنى أن المقاولين والعمال المصريين لن يتلقوا تصاريح خروج إلى غزة، كما سيتوقف نقل مواد البناء. كما تم تهديد قيادة حماس في قطر بقطع الاتصالات مع القطاع[11].

ويبدو أن تلك التحذيرات المصرية قد لاقت استجابة من المقاومة، وذلك فى ظل تأكيد تقارير إعلامية، مقربة من المقاومة الفلسطينية، بأنه كان هناك اتجاه للتصعيد من داخل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فى 15 إبريل، عبر إطلاق صواريخ، رداً على عملية اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، إلا أن التدخل المصري، أدى إلى تأجيل التصعيد، وإتاحة فرصة للاتصالات التي تقوم بها القاهرة إلى جانب وسطاء آخرين. وأن قيادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، قد تجاوبت مع الوساطة المصرية، إلا أنها اشترطت تقديم سلطات الاحتلال مؤشرات على الأرض، تبدأ بفتح الأبواب أمام الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة – وهو ما حدث بالفعل. بجانب المطالبة بإطلاق صراح المعتقلين خلال المواجهات، ويبدو أنّ الاحتلال انصاع لهذا الأمر، عبر الإفراج عن عدد من المعتقلين (حوالي 450 شخص) فى 16 إبريل. وإن كان لا يزال هناك بعض النقاط العالقة في مفاوضات الوساطة المصرية تتمثل أبرزها فى: الشرط المتعلق بربط الفصائل في قطاع غزة التهدئة بشمولها الضفة الغربية وجنين، وتخفيف الوجود الأمني الإسرائيلي داخل ساحات الأقصى[12]. ولا يتوقف الأمر بالنسبة للنظام المصري على لعب دور الوساطة والتهدئة بين حماس وإسرائيل فقط من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكنه يسعى أيضًا إلى تحسين وتوثيق علاقاته مع “إسرائيل” من أجل تحقيق هذا الهدف. وتتمثل أخر مظاهر توثيق العلاقات بين مصر وإسرائيل فى إقلاع أول رحلة طيران إسرائيلية مباشرة تابعة لشركة “العال”، فى 17 إبريل الجاري، إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر. وكانت الدولتين اتفقتا في مارس الماضي على تدشين خط طيران مباشر بين مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب ومطار شرم الشيخ المصري. ويأتي تدشين هذه الرحلات بعد زيارتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لمصر قابل خلالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في سياق متصل، قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن: “معبر طابا الحدودي شهد صباح الأحد، 17 إبريل، زحامًا شديدًا على الجانب الإسرائيلي منه، بعد توافد مئات الإسرائيليين على سيناء”، موضحة “أنه من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف إسرائيلي اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة (15 إبريل) ويستمر مدة أسبوع”[13]. ويأتي فتح مصر لسيناء أمام السياح الإسرائيليين فى ضوء خطة مصرية لجذب مزيد من السياح من أمريكا اللاتينية وأسيا في إطار محاولاتها للحد من الآثار السلبية التي أصابت قطاع السياحة الحيوي لديها بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا[14]. وقد أثار فتح مصر لسيناء أمام السياح الإسرائيليين (التي قدرت أعدادهم بحوالي 45 ألف صهيوني) العديد من الانتقادات، خاصة أنها تأتى بعد أيام من إصدار محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد الإخوان المسلمين، الدكتور محمود عزت، في القضية المعروفة باسم اقتحام الحدود الشرقية “التخابر مع حماس”. وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا لم يكن هذا التدفق العنيف بالآلاف اقتحامًا صهيونيًا للحدود، فماذا يكون الاقتحام إذن؟، وإذا لم يكن ذلك انتهاكًا لقيمة الوطن وخيانة لها، فماذا يكون الانتهاك والخيانة؟ كما أن هذا الاحتضان الدافئ من النظام المصري لقوافل المعتكفين الصهاينة الذين اجتاحوا سيناء، يتزامن مع حظر اعتكاف المصريين المسلمين في المساجد، ومنع إحياء شعيرة دينية منصوصٍ عليها في القرآن والسنة، بفرمان من وزير الأوقاف المصري الذي برر هذا الحظر بأنّ المسجد ليس فندقًا، ومن يرد الاعتكاف فليفعلها في بيته[15].

4- الملف الليبي:

تتزامن زيارة شكري لواشنطن مع استقبال القاهرة اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية التي تتكون من 24 عضوًا بالمناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، في الفترة من 12 إلى 20 إبريل الحالي، لوضع قاعدة دستورية، بشكل يسمح بإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أسرع وقت ممكن، وذلك بحضور البعثة الأممية التي تقودها الأمريكية ستيفاني وليامز، ورعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، التي يشرف على عملها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل. ولا يزال هناك اختلاف في وجهتي النظر بين الجانبين المصري والأمريكي حول بعض القضايا الليبية، ففي حين يتمسك ممثلو مجلس النواب، المدعوم من مصر، بضرورة إجراء تعديل على مشروع الدستور من أجل طرحه للاستفتاء عليه، ليكون دستوراً دائماً للبلاد، وقاعدة للانتخابات. يرى نظراؤهم في مجلس الدولة أن محور الاجتماع صياغة قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات، وترك أمر الدستور للبرلمان القادم، الأمر الذي يتماهى مع المبادرة الأممية التي قدمتها مستشارة الأمين العام للشأن الليبي، ستيفاني وليامز (التي تمثل الرؤية الأمريكية)، ودعت إلى الاجتماعات بناءً عليها[16]. وفى حين لا تزال وليامز ترى أن الحل الوحيد للأزمة هو الذهاب للانتخابات في أسرع وقت ممكن، ولا تقتنع بالسيناريوهات المطروحة التي تسعى إلى مد الفترة الانتقالية، سواء لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أو الحكومة المكلفة أخيراً من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا. فإن الموقف المصري مؤيد بشكل مطلق لمنح حكومة باشاغا فترة انتقالية جديدة[17].

وتخشى ويليامز من انفجار الصراع الليبي مرة أخرى وانهيار حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها ليبيا منذ التوصل لوقف إطلاق النار (أكتوبر 2020)، خاصة بعد تعليق فريق حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مشاركته في عمل اللجنة (10 أبريل 2022) بدعوى استمرار تجاوزات حكومة الوحدة، كما طالب حفتر بإيقاف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي، محملًا “الدبيبة” شخصيًا المسئولية عن الوصول إلى تلك النقطة على خلفية سياساته بشكل عام[18]. وتسعى وليامز إلى منع تفجر الصراع الليبي عبر لعب دور الوساطة بين مصر وتركيا، بحيث يتم ترتيب اجتماع ثلاثي بين ممثلين للقاهرة وأنقرة والبعثة الأممية، لإزالة الأمور العالقة بينهما بشأن هذا الملف، لإدراك ويليامز أنه في حال حدوث تقارب في الموقفين المصري والتركي، فسيساهم ذلك بدرجة كبيرة في الوصول إلى حل عملي ينهي الأزمة في ليبيا[19]. وينحصر الخلاف بين مصر وتركيا فيما يتعلق بالملف الليبي حاليًا، أنه في حين تدعم القاهرة قرارات برلمان شرقي ليبيا، بما في ذلك اختيار فتحي باشاغا لرئاسة حكومة جديدة. إلا أن تركيا تدعم بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة[20]. وهناك أحاديث عن أن الخلاف يكمن بصورة رئيسية حول انحياز الدبيبة بصورة كبيرة للجانب التركي سواء فيما يتعلق بتفضيل الشركات التركية على المصرية فيما يتعلق بعقود إعادة الاعمار، أو فيما يتعلق بالتمسك بالاتفاقات العسكرية مع تركيا ودعم استمرار التواجد العسكري التركي في ليبيا، والذى تطالب القاهرة بضرورة إخراجه من ليبيا[21].

– اقتصاديًا:

تعاني مصر من أزمة اقتصادية عميقة، فهناك نقص في العملة الصعبة، ما أدى إلى الهبوط الأخير في سعر صرف الجنيه. فبسبب أزمة الدولار اضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة على الجنيه، أملاً باجتذاب العملة الصعبة، لكنَّ المفاجأة والكارثة كانت في أن الجنيه واصل الهبوط بدلاً من أن يرتفع -كما يحدث في كل العالم عند رفع الفائدة-، وهو ما يعتبر مؤشرًا على أن المستثمرين لم يعودوا يثقون بالاقتصاد وأدائه. بجانب ارتفاع أسعار القمح والنفط إلى مستويات قياسية، وهي سلع يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، بينما هبطت إيرادات القطاع السياحي الذي يعتبر المصدر الرئيس للدولار، وسبب ضربة هذا القطاع معروف إذ أن أكثر من نصف السياح الذين يقصدون مصر يأتون من روسيا وأوكرانيا، فيما تأتي هذه الحرب بعد عامين على أزمة كورونا التي كانت قد سددت ضربة قاسية لقطاع السياحة والسفر في كل العالم. وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد أند بورز” فإن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن تصل مع نهاية العام الحالي 2022 الى 391.8 مليار دولار أمريكي، فيما كانت المديونية العامة للبلاد عند مستوى 54 مليار دولار فقط في بداية العام 2011، وهذا يعني أن الرقم تضاعف ثماني مرات تقريباً خلال 11 عاماً فقط. المشكلة الاقتصادية المصرية ليست في المديونية فقط، وإنما هي في تسارع وتراكم هذه الديون، إذ يكاد لا يوجد بلد في العالم تسارعت ديونه بهذه الوتيرة خلال عشر سنوات فقط، كما أن هذه السرعة في تضخم المديونية هي أخطر من المديونية ذاتها، إذ أنها مؤشر على أن الاقتصاد غير منتج ويعالج الديون بالديون، كما أنه مؤشر على تعمق العجز في الميزان التجاري وزيادة الحاجة للعملة الصعبة، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن البلاد تتجه الى الإفلاس الحتمي وأنَّ العملة المحلية تتجه لمزيد من الانهيار [22].

ورغم حجم هذه الكارثة فى المديونية الخارجية، إلا أن القاهرة لا تزال متمسكة بسياسة الاقتراض الخارجي لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية. حيث تسعى مصر إلى الحصول على دعم أمريكي لموقف القاهرة في طلب تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين والمقرضين من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري[23]. وفى هذا السياق، يسعى شكري من خلاله لقائه بمسؤولين في صندوق النقد الدولي بواشنطن، للتباحث معهم بشأن دفعة المساعدات العاجلة المقررة للدول الأكثر تأثراً من الحرب الروسية الأوكرانية. إذ يسعى شكري لإدخال مصر ضمن تلك الفئة، نظراً للتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مصر، والتي طاولت قطاعي الطاقة والأمن الغذائي، إذ تعتمد مصر بنسبة 80 في المائة من احتياجاتها من صادرات القمح على روسيا وأوكرانيا[24]. كما أنه من المتوقع أن يقوم شكري بتقديم طلب لواشنطن من أجل الحصول على مساعدات أو قروض مالية أمريكية على غرار المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر والمقدرة ب 100 مليون يورو. كما تبحث مصر مع واشنطن إمكانية تعويضها عن واردات القمح المتضررة من حرب أوكرانيا، وإمكانية الاستمرار في التعاملات الاقتصادية الهامة مع موسكو، رغم العقوبات الاقتصادية الأوروبية الأمريكية[25]. كذلك تأتى زيارة شكري في ظل تصاعد مطالبات حقوقية بربط تقديم الدعم الاقتصادي والمساعدات لمصر، بالتعاطي الإيجابي للنظام المصري مع الملاحظات الدولية على الأوضاع في بلاده، إذ يسود اعتقاد لدى النواب الديمقراطيين في الكونغرس بأن الفترة الراهنة تعدّ الأنسب لإلزام النظام المصري بالنظر بإيجابية تجاه الملاحظات الحقوقية. وقد سبق، أن طالبت سبع منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك، صندوق النقد الدولي، بربط أي برنامج قروض يوقعه مع مصر، بتوفير حماية اجتماعية وتعزيز استقلالية القضاء والتصدي للفساد واعتماد الشفافية، بما يشمل الشركات المملوكة للقوات المسلحة. كما طالبت المنظمات السبع في بيانها، بإلغاء إدانة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وربط البيان بين ما اعتبره توسعاً اقتصادياً شرساً للجيش، وقمع نخبة رجال الأعمال الذين يُعتبرون معارضين سياسيين، ومنهم صفوان ثابت مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه بـ “تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون، أغراضها”، وكذلك نجله سيف المحبوس منذ فبراير من العام الماضي بتهم مشابهة. ويأتي ذلك مواكباً أيضاً لمطالبات لصندوق النقد الدولي، بتبني استراتيجية لدفع الحكومة المصرية لترشيد النموذج المالي والاقتصادي للاقتصاد العسكري، بما يتماشى مع توصيات الصندوق العامة لمصر[26].

– عسكريًا:

فبحسب تقارير إعلامية، فإن هناك عدد من الأسلحة والمقاتلات الحربية المصرية، التي حلت مواعيد الصيانات الخاصة بها، وكان مقرراً إرسالها إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات الصيانة، بخلاف الحاجة إلى قطع غيار لعدد آخر من القطع الحربية. ولكن فوجئ المسؤولين في وزارة الدفاع المصرية بمماطلة من الجانب الأميركي في الرد على المكاتبات المصرية بشأن عمليات الصيانة والحصول على قطع الغيار، قبل أن يفاجؤوا بالرد بتأجيل تلك الخطوة في الوقت الراهن، نظراً لانشغال واشنطن بما يحدث في أوكرانيا، بسبب الحرب الروسية على الأخيرة. ويبدو أن الرد الأمريكي الفاتر وراءه موقفًا مضادًا لمصر في الكونجرس؛ لمجموعة من الأسباب؛ أبرزها مواقف القاهرة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وعدم إبدائها موقفاً واضحاً لناحية اتخاذ خطوات داعمة للتحالف الغربي ضد روسيا. ومن المتوقع أن يسعى شكري خلال زيارته لاحتواء هذا الموقف[27]. وكانت واشنطن جمدت تمويلًا عسكريًا للقاهرة بقيمة 130 مليون دولار في سبتمبر 2021[28]. ومن المتوقع أيضًا أن يطالب شكري بالإفراج عن هذا المبلغ من أجل المساهمة فى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية فى مصر.

ومن جانب أخر، تتزامن زيارة شكري مع إعلان القيادة البحرية الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط، في 13 أبريل الجاري، عن إنشاء الفرقة CTF-153 متعددة الجنسيات لتعزيز الاستقرار والأمن في البحر الأحمر والمنطقة، ولا سيما فيما يتعلّق بمكافحة الأنشطة غير المشروعة كعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات. ومن المقرر أن تبدأ الفرقة الجديدة مهمتها رسمياً في 17 من الشهر الجاري، وفق إعلان الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس في البحرين. كما ستتمركز CTF-153 بشكل رئيسي في القطاع الجنوبي من البحر الأحمر عند مدخل باب المندب وخليج عدن، بقوة قوامها ما بين 2-8 قطع بحرية، وأعلنت القيادة البحرية أنها ستنقل القيادة لاحقاً إلى قوة إقليمية لم تكشف عنها حالياً. وترى بعض التقديرات الأمريكية أن تلك القيادة تهدف إلى تقويض الحضور الإيراني المتنامي في البحر الأحمر، حيث تشير عدة تقارير غربية إلى أن أغلب أنشطة التهريب تتم قبالة السواحل اليمنية، في المسرح الممتد من مدخل البحر الأحمر باتجاه الجنوب مع القرن الإفريقي والشرق مع بحر العرب. وفي بداية الأمر، كان الهدف الرئيسي هو بناء وتعزيز الترسانة العسكرية للحوثيين، ولا سيما من الصواريخ والطائرات من دون طيار “الدرونز”. لكنّ التقارير الدورية الأخيرة لخبراء الأمم المتحدة والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود كشفت، في أبريل الجاري، عن أن اليمن أصبحت دولة عبور للأسلحة الإيرانية إلى القرن الإفريقي[29].

وستكون مصر مهتمة بهذه الفرقة لأنها ستغطى المساحة الجغرافية من الخليج العربي إلى قناة السويس، وتسعى القاهرة إلى التعرف على مهام وأعضاء هذه القوة، خاصة أن هناك خطورة من وجود هذه القوة؛ لأنه سيكون لها تدخل سافر في منطقة وصفت بأنها بحيرة عربية مغلقة وهي البحر الأحمر، كما سيكون لها الحق فى تفتيش السفن التجارية التي ستمر بقناة السويس بشكل سافر كما يحدث في الخليج العربي[30]، ما قد يؤثر على عبور السفن التجارية بالقناة وعلى إيراداتها، فى الوقت الذى أصبحت فيه إيرادات القناة أهم مصدر للحصول على العملة الصعبة بعد تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. كذلك فمن المتوقع أن يستفسر شكري عمن سيتولى قيادة هذه الفرقة من الدول الاقليمية فى ظل التنافس المتوقع بين مصر وإسرائيل والسعودية على قيادة هذه الفرقة.

– حقوقيًا:

أشار بيان الخارجية الأمريكية، على خلفية زيارة شكري للقاهرة، إلى تشجيع أمريكي لمصر على “إحراز تقدم في مجال حماية حقوق الإنسان”. فيما قام وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي بزيارة إلى القاهرة، فى 16 إبريل الحالي، واستقبل الوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الوفد شدد خلال حواره مع السيسي، على أن الملف الحقوقي “لا يزال في حاجة إلى تحسينات كبيرة”. وأشار أعضاء الوفد إلى “ترويج مصر أنها أحدثت طفرة في حقوق الإنسان، متمثلة في نقل سكان العشوائيات إلى مدن مخططة، وكذلك مشروعات مثل حياة كريمة متعلقة بالمناطق الفقيرة”، مؤكدين أن “مثل تلك المشروعات تندرج تحت مسؤوليات النظام المصري تجاه مواطنيه، ولا يمكن دمجها في الملف الحقوقي”، وأن الأمر متعلق “بملف الحق في السكن الذي أبدى الوفد ملاحظات واسعة عليه، بسبب حصول عمليات إخلاء قسري استهدفت سكان عدد من المناطق في سيناء وجزيرة الوراق وبعض المناطق الأخرى”[31]. وقد سبق أن أكدت تقارير إعلامية على أن الحكومة المصرية لم تنفذ حتى الآن مجموعة طلبات لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ولذلك قررت الأخيرة حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار. وتتركز تلك الطلبات الأمريكية بالأساس على طلب الإفراج عن قائمة تضم 16 شخصاً معتقلاً في مصر، ومن بين هؤلاء الأشخاص؛ رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومعتقلو “قضية الأمل” المتهم فيها صحافيون ومحامون ونشطاء.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن عائلة علاء عبد الفتاح، أعلنت فى 11 إبريل الحالي، حصوله على الجنسية البريطانية. ويعتبر حصول عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، خطوة في طريق الإفراج عنه، بحال تنازله عن الجنسية المصرية، كما حدث مع الناشطين محمد سلطان الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والمصرية وكان يواجه حكماً بالسجن المؤبد، قبل أن يتنازل عن جنسيته المصرية ويتم ترحيله إلى الولايات المتحدة. وكذلك الناشط رامي شعث الذي يحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية، بعد أن تنازل عن الأولى[32]. ومن المتوقع أن يكون هناك تعقيدات أكثر فى ملف حقوق الإنسان خاصة أن زيارة شكري قد جاءت بالتزامن مع تفجر قضية الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي، عضو حزب الإصلاح والتنمية، أيمن هدهود، وملابسات الوفاة بعد تعرضه للإخفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب، ثم إيداعه مستشفى للأمراض النفسية، ووفاته هناك وعدم إعلام أهله إلا بعد مرور شهر على الوفاة، وما سببته تلك الواقعة من إحباط خطة الترويج للانفراج “المزعومة” فى الملف الحقوقي، التي كان يُعول فيها بدرجة كبيرة على شخص رئيس حزب الإصلاح، محمد أنور السادات. وتتزامن الزيارة أيضًا مع تفجر قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجينى مرة أخرى، وفي جديد القضية، طلبت أسرة ريجيني، فى 15 إبريل الحالي، مساعدتها في ملاحقة أربعة ضباط أمن مصريين يشتبه في أنهم لعبوا دوراً في مقتله. وقالت محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني، في رسالة على فيسبوك: “نحن نعرف من هم، ونعرف وجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟”. والضباط الأربعة هم اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم شريف.

وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها. وأرسلت روما أخيراً طلب مساعدة قضائية جديداً إلى القاهرة، يركز على طلب إرسال عناوين المتهمين الأربعة المطلوبين، بهدف إعلامهم رسمياً بتحريك الدعوى ضدهم، مع الإشارة إلى حصول روما أخيراً على عدد من البيانات الخاصة بهم من “مصادر خاصة”، كصورهم وتواريخ ميلادهم[33]. وإن كان العديد من المراقبين يروا أن قضية ريجينى لن تكون سببًا فى توتير العلاقات المصرية- الإيطالية، وإنها لن تعدو أن تكون أكثر من مجرد ورقة ضغط فى يد إيطاليا على مصر للحصول على مزيد من المكاسب الاقتصادية. ويأتي فى هذا السياق، إعلان شركة «إيني» الإيطالية، فى 13 إبريل الحالي، إنها وقعت اتفاقية لتعزيز إنتاج الغاز في مصر وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تكثف إيطاليا وأوروبا، جهودهما لإيجاد واردات غاز بديلة لخفض اعتمادهما على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا[34].

———————————

[1] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، الأناضول، 15/4/2022، الرابط:

[2] المرجع السابق.

[3] “وفاة هدهود تخيم على مساعي شكري في واشنطن لتخفيف التوتر مع الوﻻيات المتحدة”، مدى مصر، 14/4/2022، الرابط:

[4] “93 دولة في الجمعية العامة تصوت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان”، الأمم المتحدة، 7/4/2022، الرابط: https://news.un.org/ar/story/2022/04/1098432

[5] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، مرجع سابق.

[6] “ماذا وراء القمة المصرية – الإسرائيلية – الإماراتية في شرم الشيخ؟”ـ إندبندنت عربية، 23/3/2022، الرابط:

[7] ” تحليل إخباري | قمة شرم الشيخ.. رسائل مباشرة عابرة للقارات”، الرؤية، 22/3/2022، الرابط:

[8] ” هل ينجح تفعيل الدور المصري في سوريا وليبيا؟”، الميادين، 16/4/2022، الرابط:

[9] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، مرجع سابق.

[10] ” زيارة وفد الكونغرس الأميركي للقاهرة: الملف الحقوقي عائق”، العربى الجديد، 20/4/2022، الرابط:

[11] يديعوت أحرنوت، ” نجل السيسي في إسرائيل.. والقاهرة تشترط على حماس: “الإعمار مقابل الهدوء””، القدس العربى (مترجم)، 17/4/2022، الرابط:

[12] ” اتصالات تحتوي تصعيد القدس بانتظار حسم النقاط العالقة”، العربى الجديد، 17/4/2022، الرابط:

[13] ” إقلاع أول رحلة جوية إسرائيلية مباشرة إلى شرم الشيخ المصرية”، الجزيرة نت، 17/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3Mm6nZV

[14] ” مصر تسعى لجذب سائحين من إسرائيل وأمريكا اللاتينية.. تريد تعويض النقص في القادمين من روسيا وأوكرانيا”، عربي بوست، 19/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3vzCoHp

[15] ” الاعتكاف الصهيوني في فنادق سيناء”، العربى الجديد، 20/4/2022، الرابط: https://bit.ly/37rWhrZ

[16] “كواليس اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية المشتركة في القاهرة”، العربى الجديد، 17/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3L54uRd

[17] “اجتماعات ليبية في القاهرة… ووليامز تقترح لقاء مصرياً تركياً أممياً”، العربى الجديد، 14/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3jVm8Lt

[18] ” حدود الرهان: لقاء القاهرة للمسار الدستوري والأزمة الليبية”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 11/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3OplCDs

[19] “اجتماعات ليبية في القاهرة… ووليامز تقترح لقاء مصرياً تركياً أممياً”، مرجع سابق.

[20] ” هل ينجح تفعيل الدور المصري في سوريا وليبيا؟”، مرجع سابق.

[21] “اجتماعات ليبية في القاهرة… ووليامز تقترح لقاء مصرياً تركياً أممياً”، مرجع سابق.

[22] “هل تتجه مصر نحو الإفلاس؟”، عربى21، 17/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3xO8a5Y

[23] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، مرجع سابق.

[24] “زيارة سامح شكري إلى واشنطن: محاولة لاحتواء غضب الكونغرس”، العربى الجديد، 13/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3MwdZJN

[25] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، مرجع سابق.

[26] “زيارة سامح شكري إلى واشنطن: محاولة لاحتواء غضب الكونغرس”، مرجع سابق.

[27] المرجع السابق.

[28] “شكري في واشنطن.. لدعم اقتصاد مصر واحتواء التباينات (تحليل)”، مرجع سابق.

[29] “دلالات التوقيت: دوافع تأسيس الفرقة “153” متعددة الجنسيات في البحر الأحمر”، الحائط العربى، 14/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3MaYgzw

[30] “ماذا وراء تشكيل “قوة مهام” لحماية الملاحة في البحر الأحمر؟”، الخليج أونلاين، 15/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3rJp1mL

[31] ” زيارة وفد الكونغرس الأميركي للقاهرة: الملف الحقوقي عائق”، مرجع سابق.

[32] “زيارة سامح شكري إلى واشنطن: محاولة لاحتواء غضب الكونغرس”، مرجع سابق.

[33] ” مصر: قضيتا هدهود وريجيني تحبطان خطة الانفراجة”، العربى الجديد، 18/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3vt1LdX

[34] ” «إيني» توقع اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز المصري لأوروبا”، الأخبار، 13/4/2022، الرابط: https://bit.ly/3K0hoP5