‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر الموقف الأوروبي من انقلاب 03 يوليو .. رصد وتحليل
مصر - يوليو 20, 2022

الموقف الأوروبي من انقلاب 03 يوليو .. رصد وتحليل

الموقف الأوروبي من انقلاب 03 يوليو .. رصد وتحليل

 

 

انقلاب 03 يوليو كشف عن ثلاثة كتل إقليمية ودولية تتباين رؤيتها عن الوضع في مصر:

الكتلة الأولى، هي تحالف الثورات المضادة الذي يدعم تحرك الجيش وانقلابه بكل الطرق والوسائل من أجل إجهاض الثورة والمسار الديمقراطي، وهذا التحالف أعلن بشكل واضح دعمه ومساندته للانقلاب، بل كان له دور مركزي في مؤامرة الانقلاب، وأبرز الدول التي تنضوي تحت هذا التحالف هي (إسرائيل ــ الإمارات ــ السعودية ــ الكويت ـ الأردن). وقد أمدت عواصم الخليج السيسي بنحو 12 مليار دولار بشكل عاجل من أجل دعمه وتثبت أركان انقلابه، بخلاف الأموال التي تدفقت بشكل غير علني وهذه تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

الكتلة الثانية، هي الكتلة التي رأت في 03 يوليو انقلابا عسكريا، يعصف بثورة يناير والمسار الديمقراطي وإرادة الشعب الحرة، وأن هذه الخطوة تمثل سحقا للثورة والديمقراطية وتستهدف إعادة مصر إلى حظيرة (تحالف الاعتدال العربي)، وهو المصطلح الذي يراد به التحالف العربي الموالي لإسرائيل والداعم لدمجها في المنطقة في سياق تحالف واسع ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأبرز الدول التي عارضت هذه الخطوة هي تركيا وقطر.

الكتلة الثالثة، هي الدول الغربية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وقد تبين بالدليل من خلال ورقتنا البحثية (الدور الأمريكي في انقلاب 03 يوليو)، أن  واشنطن كانت  ضالعة في مخططات إسقاط الانقلاب من خلال الإمساك بك خيوط اللعبة؛ حيث وظفت نفوذها  الواسع داخل الجيش والذي شيدته منذ اتفاق كامب ديفيد سنة 1978م، وحرضت المؤسسة العسكرية على الانقلاب وشجعتها على الإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته، وجاءت تصريحات المسئولين الأمريكيين مؤيدة ذلك حيث تجنبت واشنطن وصف ما جرى بأنه “انقلاب”، بينما اعتبر وزير الخارجية جون كيرى انقلاب الجيش خطوة على مسار البناء الديمقراطي! أما الاتحاد الأوروبي فكان غير مرحب بالمرة لصعود الإسلاميين على هرم السلطة في أكبر دولة عربية، لكنهم كانوا مجبرين على القبول بهذا الوضع (غير المريح)؛ لأنهم جاءوا بطريقة ديمقراطية نزيهة. وبالتالي كان الموقف الأوروبي في جوهره قريبا من الموقف الأمريكي؛ إذ لا يتخيل أن تحركات واشنطن لإسقاط حكم مرسي كانت غير معروفة للأوروبيين، كما لا يتخيل أيضا أنه لم يكن هناك تنسيق مشترك وتوزيع أدوار من أجل إنجاح مخططات الانقلاب على النحو الذي جرى. وكانت المشكلة هي عملية القبول الأمريكي الأوروبي بالنظام الانقلابي وهو ما يناقض فعليا كل الشعارات والمبادئ التي ترفعها أوروبا وتتباهى بها أمام العالم. ولذلك حرص الإتحاد الأوروبي أيضا على عدم وصف ما جرى بأنه انقلاب، وعملت كاثرين آشتون، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الإسلاميين من أجل القبول بالانقلاب والتسليم بنتائجه، من إجل تمكين الانقلاب ومنحه الشرعية المفقودة بما يسهل الموقف الأوروبي واعترافه بنظام السيسي.

إزاء ذلك، ما حدود وأبعاد الدور الأوروبي في مؤامرة الانقلاب على الثورة والديمقراطية في مصر؟ وهل تورطت أوروبا في  هذه المؤامرة؟ وما الدليل على ذلك؟ وكيف استقبلت أوروبا انقلاب السيسي؟ ولماذا ضغت كاثرين آشتون على الرئيس مرسي وتحالف دعم الشرعية من أجل التسليم بالانقلاب والقبول بنتائجه؟ وكيف اعترفت أوروبا بشرعية الانقلاب لاحقا وتجاهلت كل ما تدعو إليه من  مبادئ وقيم ديمقراطية؟ وما دلالات ذلك ونتائجه على أوروبا؟

أدلة التورط الأوروبي

أولا، تفاوتت ردود الفعل الأوروبية على الانقلاب، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فـبعد إعلان الانقلاب على  الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 أعلنت بريطانيا أنها “لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية” ودعت إلى للتهدئة. واعتبرت ألمانيا الانقلاب “فشلا كبيرا للديمقراطية”، ودعت إلى “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.أما فرنسا فقالت إنها تأمل أن يتم الإعداد للانتخابات في ظل احترام السلم الأهلي والتعددية والحريات الفردية والمكتسبات في العملية الانتقالية كي يتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن “التدخل العسكري في شؤون أي دولة هو مبعث قلق”، ودعا إلى “المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية”.ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إلى “العودة سريعا إلى العملية الديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة”.[[1]] وكلها ردود فعل لم تصف ما جرى على أنه انقلاب، وتقبل ضمنا بالإطاحة بالرئيس المنتخب وحكومته مع الدعوة إلى البدء من جديد وطي صفحة مرسي.

ثانيا، تحركات خفية لمسئولين أوروبيين بالتوازي مع تحركات كاثرين آشتون العلنية، بهدف تنسيق جهود العلمانيين وحشدهم ضد الرئس مرسي لإسقاط نظامه؛ والربط بينهم وبين المؤسسة العسكرية؛ وقد اعترف الدكتور محمد البرادعي، مؤسس ومنسق جبهة الإنقاذ ونائب المؤقت عدلي منصور، أن  مخطط الانقلاب العسكري وضعه (برناردينو ليون، الدبلوماسي الإسباني)، يقول البرادعي خلال ندوة سياسية في يوليو 2015م: « لقد وقعت على انتخابات رئاسية مبكرة وخروج مشرف للسيد مرسي، والوصول إلى نهج شامل يكون الإخوان المسلمون والإسلاميون جزءا منه، لقد وقعت على الخطة التي وضعها برناردينو ليون)، ووفقا لقناة الجزيرة فإن ليون لم يكن في هذا التوقيت مبعوثا لأحد، ولم يكن في مصر مبادرة دولية في الأصل، لحساب من إذا وضع خط سرية لإزاحة رئيس منتخب وجمع لها التوقيعات وانتهى الأمر بإعادة مصر إلى ما قبل قبل يناير؟[[2]] بعد نجاح “ليون” في مهمته القذرة بالقاهرة، تم تعيينه منسقا أمميا في ليبيا، لكن انفضح أمره بعدما قررت الإمارات تعيينه في وظيفة لديها بمرتب يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني شهريا في نوفمبر 2015م.[[3]]

ثالثا، تعزيز مكانة العلمانيين في النظام السياسي قبل الانقلاب رغم خسارتهم الانتخابات وعدم اقتناع الشعب بهم، والحد من الإسلاميين وتسيدهم للمشهد حتى لو كانوا مفوضين من الشعب؛ وقد أكد الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الدكتور هشام قنديل، في تصريحات متلفزة في ديسمبر 2014م، أن آشتون طالب الرئس مرسي قبل الانقلاب بشهور بتعيين البرادعي رئيسا للوزراء لاحتواء الأزمة السياسية، لكن تصريح البرادعى وقتها بأنه تواصل مع مسئولين بالخارج لإقناعهم بأن نظام مرسى لا يصلح لإدارة مصر، أفشل الأمر.[[4]] معنى ذلك أن الأوروبيين كانوا حريصيين على صدارة العلمانيين للمشهد حتى دون تفويض شعبي عبر أدوات الديمقراطية النزيهة.

رابعا، تبني لرؤية الجيش وفريق من العلمانيين في مصر،  والذين كانوا يريدون إسقاط حكم الرئيس مرسي بأداة غير ديمقراطية، وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة ودستور جديد وبرلمان جديد لا وجود فيه لأكثرية إسلامية. وقد نشرت آشتون مقالا في أواخر يوليو 2013م، نشرته عدة مواقع غربية ومصرية تبنت فيه هذه التصورات وإن كان الموقف الأوروبي متسقا مع الموقف الأمريكي في بعض الأبعاد إلا أنه تباين معه في نقاط أخرى؛ فالأمريكان كانوا متفقين مع الرؤية الإسرائيلية الخليجية والتي تستهدف إقصاء كاملا للإسلاميين من المشهد السياسي مع سحقهم سحقا حتى لا يكون لهم دور في مستقبل البلاد. بينما كان الأوربيون يدعون إلى ضرورة تصميم نظام سياسي يشمل جميع الأطراف بما فيهم الإسلاميون أو هكذا أرادوا لخطابهم أن يبدو، مع تحجم دور الإسلاميين فلا يكون لهم دور ملموس في صناعة القرار؛ لأن الأوروبيين لا يمكن أن يجاهروا بمباركة استئصال حركة شعبية فازت بثقة الشعب عبر الانتخابات والأدوات الديمقراطية ثم تم الانقلاب عليها عسكريا. وتضمن مقال “آشتون” ستة مبادئ عامة لحل الأزمة المصرية للعودة إلى الديمقراطية؛ أبرزها:[[5]]

  • ضرورة تأسيس عملية سياسية شاملة تضم المجموعات المؤثرة كالليبراليين في المناطق الحضرية وأولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية، كما تضم الرجل والنساء في حكومة مدنية. فالناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم.
  • يتطلب هذا عملية بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر.
  • تحتاج الدولة إلى دستور(جديد) يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين.. إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل.
  • ضرورة وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات، بشكل خاص ، أمر مروع.
  • وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين بما في ذلك الدكتور مرسي والمقربين منه الذين يجب إطلاق سراحهم. كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية.. وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض لغلق تعسفي.
  • في إطار المبادئ السابقة ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة فمسألة الوقت تعد أمر بالغ الأهمية.. هناك حالة لإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات الخمس الأولى المتعلقة بالانتخابات ليتم إجراؤها ليس فقط بغرض فوز المرشحين ولكن من أجل وضع أساس للاستقرار والديمقراطية في المستقبل.

وبقراءة محتوى ومضامين المقال يمكن رصد الحقائق الآتية:

  • الإقرار بطي صفحة الرئيس مرسي، والترحيب المبطن بنقض المسار الديمقراطي عبر أداة غير ديمقراطية.
  • تجاهل توصيف ما جرى من جانب الجيش وتدخله السافر في العملية السياسية والإطاحة بالرئيس المدني المنتخب بوصفه “انقلابا عسكريا”؛ ما يعد تواطؤا محسوبا ومقدرا من جانب الأوربيين. كذلك دعوتهم إلى عودة الديمقراطية سريعا؛ فكيف نحقق الديمقراطية باغتيال الديمقراطية ونسف إرادة الشعب الحرة في انتخاب رئيس قبل عام ودستور قبل ستة شهور فقط؟! معنى ذلك أن الأوروبيين يريدون في مصر ديمقراطية على المقاس خالية من الإسلاميين، يكون العلمانيون في كل الأحوال هم الرابحون فيها دون وجود منافس حقيقي، فإذا انعدم هذا لضعف التيار العلماني فلا بأس من تصميم نظام عسكري سلطوي ما دام سيضمن المصالح الغربية في مصر والمنطقة. ولعل احتضان الأوروبيين لاحقا لنظام السيسي وتعزيز العلاقات معه على كافة الأصعدة خير برهان على ذلك. وليس الهدف هنا هو توجيه اللوم العتاب للأوروبيين؛ فهذا سلوكهم على الدوام؛ لكن الهدف هو تعرية الموقف الأوروبي والوعي بأن رفعه لواء الديمقراطية هو مجرد زعم يساومون به الطغاة في بلاد لتحقيق أكبر قدر من المكاسب والمصالح.
  • مباركة مبطنة للانقلاب دون وصفه بأنه انقلاب من خلال مباركة “خطة الطريق” التي أقرها السيسي، فآشتون تدعو إلى دستور جديد وانتخابات رئاسية جديدة. تقول “آشتون” في مقالها: «يأمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليس ملك لأي طرف خارجي.. ولقد اتفقت أنا والرئيس منصور الأسبوع الماضي على أن الدستور الفعّال يتطلب أكثر من مجرد كلمات مناسبة تصاغ به، تحتاج الديمقراطية الحقة للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون. إن إحراز التقدم ليس فقط أمرًا حيويًا ولكنه أيضًا أمر عاجل، ولقد شجعني الجدول الزمني الذي عرضه علىّ الرئيس المؤقت».
  • التأكيد على مواصلة الدعم الأوروبي لمصر حتى مع التحولات الضخمة التي جرت والانقلاب على الديمقراطية؛ تقول “آشتون”: «إن الاتحاد الأوروبي هو شريك على المدى الطويل وصديق لمصر.. وخلال كل نقاش عقدته الأسبوع الماضي أكدت على دعمنا وعلى استمرار صداقتنا، ولقد شجعني على ذلك أن كل مجموعة قابلتها بصرف النظر عن اختلافاتها في الرؤي مع المجموعات الأخرى رحبت بهذا الالتزام.. ومع ذلك فإن المصريين أنفسهم هم المعنيون باتخاذ خطوات من أجل التحول الديمقراطي، المصريين وليس نحن الذين يجب أن يملكوا مستقبلهم».
  • التوقف عن إدانة العنف الذي مارسته سلطات الانقلاب برصده فقط والإشارة إلى أنه «لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة»، لكن اللافت أنها تقول إنه قد «تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية»؛ فهل كانت هذه المذابح كما جرى في الحرس الجمهوري والمنصة سعيا من أجل الديمقراطية؟!  أم أن آشتون تخاطب الإسلاميين الضحايا بوصفهم القتلة كما كانت تزعم آلة الانقلاب الإعلامية؟!
  • عدم إذانة المذابح التي ارتكبها العسكر بشكل واضح، والاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار دون ممارسة أي ضغوط عملية من أجل وقف هذه المذابح؛ وهو الموقف الذي اتفق فيه الأوروبيون والأمريكان؛ ولعل هذا ما شجع العسكر على ارتكاب المزيد  من المذابح وصولا إلى فض رابعة والنهضة ومصطفى محمود في 14 أغسطس وغيرها من المذابح الجماعية الوحشية واغتيال أي أمل في نظام ديمقراطي حقيقي في مصر.

خامسا، الضغط على الإسلاميين وأنصار الديمقراطية من أجل التسليم بالانقلاب والقبول به. فآشتون  كانت خلال الشهور التي سبقت الانقلاب تتواصل مع جميع الفرقاء من الأحزاب والقوى السياسية؛ لكنها في أعقاب الانقلاب راحت تحت الإسلاميين وأنصار الديمقراطية على الدخول في حوار مع العسكر بينما توارت الأحزاب والقوى العلمانية التي مثلت غطاء مدنيا للانقلاب لتبييض صورته خارجيا.  وقد أدلى الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة الدكتور هشام قنديل، والذي كان طرفا في معظم اللقاءات مع آشتون وغيرها من الوفود الأجنبية مؤكدا على الحقائق الآتية:[[6]]

  • لم يكون هناك أي تفاوض سياسي من أي نوع مع آشتون، الغرض الرئيس من جولات آشتون وويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأميركي كانت بوضوح أن يسلم الرافضون للانقلاب بالواقع (الذي هو الانقلاب)، وبالتالي أي كلام عن أن آشتون قالت للإخوان أن الدكتور محمد مرسي سيعود للحكم وبالتالي تصلبوا في مواقفهم هو ضرب من الخيال لا يستقيم مع الأجندات الدولية، وفيه تناقض واضح في المنطق.
  • كانت آشتون في البداية تدفع للتفاوض السياسي بين حكومة الانقلاب والقوی الرافضة له، في محاولة واضحه لإعطائه الشرعية بالطبع، لذلك كان موقفنا جميعًا واضحًا.. لا تفاوض مع عسكر مغتصب للسلطة، ولا حديث إلا مع قوى سياسية مناظرة، بشرط تهيئة الأجواء لذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم الرئيس مرسي، وعدم مواجهة المتظاهرين والمعتصمين السلميين.
  • عندما زارت آشتون الدكتورمرسي في محبسه بعد أن قابلها وفدنا في زيارتها الثانية، اتصل بي صباح اليوم التالي جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وقال لي : “أن السيده آشتون تريد مقابلتي لإحاطتي بما تم مع السيد الرئيس، وبالفعل ذهبت لمقابلتها ظهرًا بحضور بعض المسئولين الأوروبيين دون وجود أي من الأطراف المصرية الاخری، و قالت لي: “أن الهدف من المقابله أن أوصل رسالة الی أسرة السيد الرئيس إنه بخير وفي حالة معنوية عالية ويدرك الوضع بدقه، وأن المكان الذي يوجد به معقول ونظيف.. إلخ”، وعندما سألتها عن تفاصيل الحوار، قالت إنها ليست في حل من ذكرها لأن الرئيس غير متاح للتعليق إذا أغفلت شيئا، لكنها قالت إنها أبلغت الرئيس ببعض الأمور التي لا تظن أنها تروق له، لكن كان ينبغي لها قولها، طبعًا ما علمته لاحقًا نقلاً عن السيد الرئيس نفسه، أنها قالت له ينبغي لك التسليم بالواقع (نفس الرسالة)، وأن مجموع المحتجين في الشوارع في مصر كلها لا يتعدى 50 ألف شخص، فقال لها الرئيس بذكائه المعهود، لو كانوا 50 ألف كما تقولين لما أتيت لي لتحدثيني، طبعًا هذا يبين بوضوح رفض الرئيس أي تنازل علی النحو الذي يزعمه البعض، كما أن الوفد الذي قابلها كما قلت لم يدخل في أية تفاصيل سياسية». وكانت “آشتون” قد التقت بالرئيس مرسي في مقر اختطافه يوم 29 يوليو 2013م؛ وقد كشفت ماجا كوسيجانيك المتحدثة، باسم كاترين آشتون، عبر تويتر أن آشتون التقت الرئيس محمد مرسي، وأجرت معه مناقشات عميقة أمتدت لساعتين. بينما كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ”الأناضول” عن أن كاثرين آشتون، حصلت على موافقة لزيارة مرسي من سلطات الانقلاب بعد أن عرضت آشتون صيغة لحل الأزمة، وبعد أن تأكدت السلطة أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية. وتشمل هذه الصيغة أن تضمن السلطات لمرسي “الخروج الآمن”، ووقف الملاحقات القضائية، والإفراج عن معتقلي جماعة الإخوان المسلمين، وبقية التيار الإسلامي، مقابل فض اعتصام مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره.[[7]]
  • بعد أن غادرت آشتون تركت في مصر مبعوثها (برناردينو ليون ــ واضع خطة الانقلاب) الذي ظل علی تواصل مستمر معنا حتى نهاية شهر رمضان علی النحو الذي ذكرت عدة مرات، أي أن اشتون غادرت مصر قبل فض رابعة بعشرة أيام علی الأقل، وليس بثلاثة أو أربعة أيام كما ذكر البعض، وتركز الحديث مع برناردينو عن كيفية السير في إجراءات تهيئة الأجواء أولًا قبل أي تفاوض سياسي، وقد أبلغني في نقطة ما أن الإفراجات ستبدأ بالدكتور سعد الكتاتني والمهندس أبو العلا ماضي ثم يتلو الباقي، لكن طبعًا اتضح أن كل هذا وعود كاذبه.
  • في هذا الوقت زار وفد من وزيري خارجية قطر والامارات وويليام بيرنز وبرناردينو ليون المهندس خيرت الشاطر في محبسه لمحاولة حل الموضوع مع الإخوان، لكن المهندس خيرت قال لهم بوضوح لماذا تأتون إلي؟ عندكم الرئيس مرسي المنتخب شعبيًا، هو فقط المخول بأي حديث حول هذا الموضوع ممثلاً للمصريين الذين انتخبوه وليس الإخوان كفصيل منفرد.

سادسا، يؤكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل، أن  «آشتون لم تعرض ولم تعد ولم تنو لا أن تعرض ولا أن تعد بعودة الدكتور مرسي.. ووجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة ماقبل 3 يوليو 2013 والبدء بصفحة جديدة.. بما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب». لكن محسوب كشف في تصريحات متلفزة ومدونة، عن مبادرة أوروبية طرحتها “آشتون”، تتضمن تفويض الرئيس مرسي رئيسا للوزراء وفقا للدستور يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته.. وتساءلت السيدة أشتون عن موقف الإخوان، فأكد لها الدكتور محمد على بشر أنه يمثل الإخوان في اللقاء وأنه يقبله. ولفت محسوب إلى أنه كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات ليكونوا شركاء في الحل وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح. في هذه الأثناء دعا محسوب وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب إلى الاعتصام والتأكد من خلوها من أي سلاح. وهو الحل الذي أشار إليه الدكتور البرادعي وقبل به، لكنه رفض أن يُبشر به الشعب المصري في مؤتمره الصحفي مع أشتون مما دعاها للانسحاب. وبين محسوب ان تفسير ذلك أن زعيم الانقلاب لم يرض عن ذلك الحل لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يُمكنه أن يرفضه علانية فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه، فطلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم.[[8]] وقد اعترف الدكتور محمد البرادعي الذي كان نائبا للمؤقت عدلي منصور أنه استقال من منصبه رفضا لفض الاعتصام بالقوة، وأوضح أن معارضته لاستخدام القوة في فض الاعتصامين “ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”. وأضاف أنه تعرض لتهديدات من جانب أجهزة وصفها  بالسيادية لأنه كان يمضي في طريق حل الأزمة سلميا بينما كانت هذه الأجهزة  تصر على تعقيد الموقف وعدم حل الأزمة بشكل سلمي.[[9]]

الخلاصة

استندت مواقف الإتحاد الأوروبي مع انفجار الأزمة على عدة مرتكزات تمثل الحد الأدنى من التوافق داخل الاتحاد:

أولا، 30 يونيو و 03 يوليو خطوة على طريق استكمال عملية التغيير التي تمر بها مصر منذ 25 يناير 2011، ولذا لم يتم وصف ما جرى بمصر على أنه “انقلاب” بل هو مرحلة انتقالية جديدة للتوجه نحو الديمقراطية، عبرت عن مطالب الشعب المصري. هناك دول أوروبية قليلة مثل النرويج والسويد تبنت إدانة ما حدث واعتبرته نقضا للديمقراطية وليس  استكمالا لها. كما وجه وزير خارجية كل من النرويج والسويد انتقادا للموقف الأوروبي مما يجري في مصر، حيث عد وزير خارجية السويد أن ذلك “إغلاق لباب الديمقراطية” في الدول العربية، وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يدافع عن الديمقراطية في مصر كما دافع عنها الاتحاد الإفريقي حين علق عضوية مصر في المنظمة. كما تبنى وزير خارجية النرويج إسبن بارث موقفا مختلفا عن موقف الاتحاد الأوروبي من أعمال العنف، حيث حمل المسئولية لقوات الأمن لا المتظاهرين. وكان موقف بريطانيا مرتبكا؛ فعلى المستوى الرسمي، تحدث ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني ووليام هيج وزير الخارجية البريطاني، عن أن لندن “لن تدعم أي تدخل سياسي للجيش”، وأكدا أن ما تحتاجه مصر حاليا هو بدء العملية الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة. وفي المقابل، روجت وسائل الإعلام البريطانية، لأن ما يحدث في مصر هو “انقلاب عسكري” على الديمقراطية، وانعكس ذلك في تغطية قناة البي بي سي الانجليزية ومجلة الإيكونوميست وصحيفة الجارديان لتطورات الأوضاع في مصر. إلى جانب ذلك، اعتبر وزير الخارجية الألماني أن الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في عزل مرسي يعد “نكسة” للديمقراطية، ولكن لم يصفه على أنه “انقلاب”، وترى ألمانيا ضرورة أن تشمل العملية السياسية في مصر كل القوى السياسية، بما في ذلك القوى الإسلامية، وعدم العمل على عزلها سياسيا. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإفراج عن الرئيس مرسي، كما طالبت وزارة الخارجية الألمانية بأن يتم السماح لمنظمة محايدة مثل الصليب الأحمر بزيارته.[[10]]

ثانيا، ضرورة عمل الحكومة الانتقالية على عدم عودة الحكم العسكري، وتقييد الحقوق والحريات، حيث طالبت آشتون في أول تعليق لها على الانقلاب، بسرعة عودة السلطة لحكومة مدنية منتخبة، ووضع جدول زمني لخارطة الطريق التي اقترحها وزير الدفاع، على نحو يضمن وجود برلمان منتخب. كما  دعت أشتون ومارتن سشولز رئيس البرلمان الأوروبي في بيانه الصادر في 27 يوليو 2013، بوقف عملية “تسييس” العدالة الانتقالية والإفراج عن الرئيس محمد مرسي والسياسيين المعتقلين.

ثالثا، ضرورة أن تكون العملية الديمقراطية شاملة للجميع دون إقصاء لأي قوى سياسية، خاصة جماعة الاخوان المسلمين. والتمهيد لمصالحة شاملة تقوم على أرضية اعتراف الإخوان بالانقلاب وطي صفحة الرئيس مرسي. والبدء في تصميم نظام سياسي جديد (دستور ـ رئاسة ــ برلمان) يشارك فيه الإسلاميون لكن بشكل هامش غير مؤثر في صناعة القرار.

على هذا الأساس، كانت تحركات “آشتون” تهدف إلى شيء واحد هو الضغط على الرئيس المنتخب وأنصاره من الإسلاميين والديمقراطيين من أجل القبول بالانقلاب العسكري؛ معنى ذلك أن الدور الأوروبي كان جزءا من الخطة المرسومة بإحكام تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مكملا للدور الأمريكي لتمرير الانقلاب ومنحه الشرعية اللازمة، فقد وضع خطة الانقلاب برنارد ليون، والذي لم يكن له أي صفة رسمية قبل الانقلاب؛ ثم تحول إلى مبعوث خاص لآشتون بعد الانقلاب، وعندما رفض الرئيس وتحالف دعم الشرعية الضغوط الأوروبية من أجل التسليم بالانقلاب والاعتراف به متمسكين بشرعية الرئيس مرسي؛ ارتكب المجرمون مذبحة رابعة لكسر إرادة الإسلاميين أنصار الديمقراطية. لاحقا عاد الأوروبيون إلى نفس المعادلة السابقة أيام مبارك؛ إدانة الانتهاكات الحقوقية وتعزيز العلاقات مع النظام القمعي في كافة المجالات والأصعدة لتحقيق أكبر قدر من المصالح على حساب القيم الديمقراطية والإنسانية وهي المعادلة التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

استخدمت أوروبا ممثلة في “أشتون” الكذب بالزعم للرئيس مرسي في مقر احتجازه أن المحتجين ضد الانقلاب لا يزيدون عن خمسين ألفا؛ من أجل الضغط على  الرئيس للتسليم بالانقلاب والاعتراف به بما يسهل مهمة الأوروبيين الراغبين في الإطاحة بمرسي والإسلاميين. وقد برهنت “آشتون” على انحيازها عندما صرحت في مايو 2014م – خلال ندوة نظمها مجلس شيكاغو للعلاقات الدولية بالولايات المتحدة- أن مصر تمر بدون شك بمرحلة دقيقة، وتريد النجاح وترغب في دعم المجتمع الدولي لها في مكافحة الإرهاب الحقيقي الذي تتعرض له. فقد اعتبرت “أشتون” المدافعين عن الديمقراطية “إرهابيين”! بينما تجاهلت تماما مذابح الانقلابيين الوحشية. وتحولت إلى بوق دعاية للسيسي عندما قالت إنه المرشح الأوفر حظا بالفوز.[[11]]

بمشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستفتاء الصوري على الدستور في يناير 2014ثم مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، كانت أوروبا حريصة على دعم خريطة 03 يوليو، وتمكين شرعية هذه الإجراءات رغم المذابح المروعة التي كانت تشهدها البلاد.[[12]]  وبعد موافقة الاتحاد على مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تأجلت، قالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “فيديريكا موجيريني”، إن الاتحاد “لن يرسل بعثة كاملة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية، لكن سننشر بعثة خبراء أصغر لتقديم تقرير بشأن البيئة السياسية للانتخابات والحملة الانتخابية”، ثم بعدها صدر قرار آخر صادم من الاتحاد الأوروبي أكد على عدة عناصر أهمها؛ أن انتخابات برلمان 2012 صحيحة، مطالبا بالإفراج عن كل المعتقلين بما فيهم 167 نائبًا معتقلًا، كما شكك البيان في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس السيسي في مايو الماضي 2014، معتبرًا إنها: “لم تستكمل المعايير الدولية”، فضلا عن كونه اتهم حكومة الببلاوي وأجهزة أمنها بأنها تمارس العنف ضد كل المصريين.[[13]] تفسير ذلك أن الاتحاد شعر بالحرج من موقف الصادم ضد الديمقراطية، كما أنه استهدف ابتزاز السيسي من جهة أخرى، والضغط عليه من أجل تقديم تنازلات للغرب في ملفات آخرى. وقد يكون البيان انعكاسا للتباينات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مصر. لا سيما وأن  هناك دولا انتقدت الموقف الأوروبي وعدته داعما للانقلاب مثل النرويج والسويد.

عندما سئلت “آشتون” عن أحكام الإعدام الجماعية التي طالت مئات الإسلاميين خلال جلسة واحدة كما جرى في جنايات المنيا، قالت إن هناك سوء فهم وأن هذه الأحكام أولية وليست نهائية. وهي التصريحات التي اعتبرت دعما للانقلابيين. وبرهنت على انحيازها أيضا عندما كافأها الانقلابيون باستضافتها هي وأسرتها على حساب الشعب المصري في محافظة الأقصر بدعوة من وزير السياحة بحكومة الانقلاب هشام زعزوع،  وبينما كات آلة القتل تسحق الآلاف كانت آشتون تستمتع بشمس الأقصر الدافئة على حساب المصريين الفقراء. وقد استقبلها السيسي خلال هذه الفسحة؛ حيث صرحت بعد لقائها السيسى، أنها “تعلم صعوبة اتخاذ السيسي قرار الترشح لرئاسة الجمهورية، لكنه قرار شجاع وصعب في ظل التحديات التي تواجه مصر».[[14]]

لم تقدم آشتون اقتراحا واحد ضد الانقلاب وضد خريطة الطريق التي رسمها العسكر. ولم يصف أي بيان لأي دولة أوروبية ما جرى في 03 يوليو بأنه انقلاب، وإن كانت عواصم أعلنت رفضها لتدخل الجيش مثل (لندن وبرلين وأوسلو)، وقد أكد سفير الاتحاد الأوروبي  في مصر حينها جيمس موران على ذلك مؤكدا بعد مذبحة رابعة أن الإتحاد لم يقل إن ما حدث في مصر انقلاب. بل لم يبدي موران أي رفض مسبق لتوجهات الحكومة نحو وصف جماعة الإخوان بالإرهاب، وفي مقابلة مع قناة الحياة قال إن هذا قرار مصري يتخذ على مستوى الحكومة المصرية، دون اعتراض على هذا التوجه. لكن اللافت في تصريحات موران أنه أوضح أن الاتحاد انتقد دستور 2012 من حيث الهيئة والتركيبة، بالإضافة إلى عدم وضع الحريات الأساسية في المقدمة. وأن نظام مرسي كان خطؤه الأساسي يتمثل في الإخفاق في أن يكون حكومة للجميع تشمل جميع القوى السياسية. [[15]] ورغم ذلك فقد دعم الاتحاد دستور2014 الذي كان لا يمثل كل المصريين وكانت لجنته التأسيسية معينة لا منتخبة معبرة عن تيار واحد فقط (العلمانيون + العسكر)، ودعموا نظام السيسي  رغم أنه لا يمثل الجميع. بل سحق كل معارضيه قتلا واعتقالا!

تفسير الموقف الأوروبي، أنه وجد نفسه في مأزق؛ فمن جهة لا يستطيع الترحيب بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومن جهة أخرى لا تريد أوروبا إدانة الانقلاب عليه، فالصمت المتواصل على الانقلاب والإطاحة بالرئيس المنتخب والانتهاكات الواسعة جعل الغرب يفقد مصداقيته في الدفاع عن الديمقراطية. هذا الموقف السلبي يعني أن الغرب يريد الحفاظ على نفوذه في مصر وفقا لمدير مركز البحوث الخاصة بالعالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، غونتر ماير،. فالنظام في مصر يلعب دوراً كبيراً ومنذ عقود في الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الأمريكية والأوروبية في الشرق الأوسط. ولذلك لم ينزعج الأمريكان والأوربيون كثيرا بالانقلاب في مصر والإطاحة بالإسلاميين، لكنهم وجدوا نفسهم في صدام مع القيم الديمقراطية التي يدافعون عنها، خاصة و أن جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى الحكم أيضا عبر صناديق الاقتراع. معنى ذلك أن لغة المصالح تغلبت على القيم التي يرفع الغرب لواءها ويزعم الدفاع عنها. وهي ذات السياسات التي كانت قائمة لعقود في عهد مبارك.[[16]]

 

 

 

[1] الانقلاب العسكري في مصر ضد مرسي/ الجزيرة نت ــ 12 فبراير 2016م

[2] تقرير الجزيرة الإخبارية عن اعترافات البرادعي بدور “برنارد ليون” في انقلاب 03 يوليو/ بتاريخ 07 يوليو 2015م// البرادعي: برناردينو ليون هو المخطط الفعلي للانقلاب ضد مرسي/ ديلي صباح التركية ــ 08 يوليو 2015م

[3] الوظيفة ستبدأ بعد انتهاء مهمته في ليبيا ولكنها تثير التساؤل حول حياديته.. الغارديان: الإمارات وظفت برنارد ليون براتب ألف جنيه يوميا/ “عربي 21” ــ الأربعاء، 04 نوفمبر 2015

[4] فيديو | دراج: آشتون طالبت مرسي بتعيين البرادعي رئيسًا للوزراء/ شبكة رصد ــ الجمعة، 19 ديسمبر 2014م

[5] ننشر مقال كاترين آشتون .. ”6 خطوات لعودة مصر للديمقراطية”/ مصراوي ــ الخميس 25 يوليه 2013

[6] عمرو دراج يكشف حقيقة التفاوض مع كاترين آشتون قبيل “مذبحة رابعة”/ شبكة رصد ــ الأربعاء، 17 أغسطس 2016

[7] آشتون أجرت منافشات مع مرسي امتدت لساعتين/ شبكة رصد ــ الثلاثاء، 30 يوليو 2013م

[8] محسوب يرد على حوار”حسان” ويكشف تفاصيل لقاء آشتون بتحالف دعم الشرعيةشبكة رصد ــ الثلاثاء، 16 أغسطس 2016

[9] البرادعي: أجهزة سيادية هددتني بسبب مساعيّ لفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة” سلمياً/ وكالة الأناضول 15 نوفمبر 2016

[10] إيمان رجب/ “بوابة الأهرام” ترصد الموقف الأوروبي من الأزمة في مصر .. وهل يختلف عن أمريكا؟ وما حظوظ نجاحه أو فشله؟/ بوابة الأهرام ــ 29 يوليو 2013م

[11] كاثرين آشتون تصف السيسى بـ”المرشح الأوفر حظا”.. وتؤكد من شيكاغو: التقيته مؤخرا وخرجت بانطباعات مبشرة.. مصر راغبة فى النجاح وتريد دعما دوليا فى مكافحة إرهاب حقيقى.. وأحكام إعدام الإخوان شابها “سوء فهم”/ اليوم السابع ــ السبت، 10 مايو 2014 // اشتون: مصر تواجه ”إرهابا حقيقيا”/ مصراوي ــ السبت 10 مايو 2014

[12] عبد الرحمن أبو الغيط/ أوروبا ورئاسيات مصر ..حديث الانقلاب والمصالح/ الجزيرة نت ــ 22 إبريل 2014م

[13] قراءة في السياسة الخارجية المصرية تجاه روسيا والاتحاد الأوروبي/ إضاءات ــ 24 يونيو 2015// لينة الشريف/ كاثرين آشتون: سعداء بالاستفتاء.. وفي انتظار موعد الرئاسية والبرلمانية/ بوابة الشروق ــ الأربعاء 15 يناير 2014 (أعربت أشتون عن سعادتها بالاستفتاء رغم مقتل عشرات المصريين على أيدي  الداخلية خلال أيام الاستفتاء. وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الشيخ صباح خالد الصباح وزير خارجية الكويت ـ إن الاتحاد الأوروبي أرسل مراقبين يساعدون في ضمان سير عملية الاستفتاء. وأضافت آشتون: الاستفتاء جزء هام من خارطة الطريق التي وضعت بعناية. وقالت موجهة حديثها إلى وزير الخارجية الكويتي: «أعتقد أنكم تتفقون معي على ضرورة اتباعها حتى تمضي مصر على طريق الديمقراطية. ولذا فإننا نتطلع لإعلان موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فهى لحظات وخطوات هامة في هذا الاتجاه»).

[14] “آشتون”راعية الانقلاب.. هل انتهى الدور؟/ شبكة رصد ــ الجمعة، 19 ديسمبر 2014

[15] سفير «الاتحاد الأوروبي»: لم نقل إن ما حدث في مصر كان «انقلابًا»/ المصري اليوم ـ الجمعة  23 أغسطس 2013م

[16] مأزق الغرب..حرج الترحيب بالانقلاب ومخاوف تأييد الإخوان/ دويتش فيله الألمانية ــ 31 يوليو 2013م

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني الدوافع والتداعيات   دعا عبد الفتاح السيسي، إلى ا…