‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر الدور الخليجي في انقلاب 03 يوليو
مصر - يوليو 20, 2022

الدور الخليجي في انقلاب 03 يوليو

الدور الخليجي في انقلاب 03 يوليو

 

 

لم تُخفِ دولة الإمارات شعورها بالغبطة من إزاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 03 يوليو 2013م، وقال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: “إن جيش مصر العظيم يثبت من جديد أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوي الذي يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون التي تحتضن كل مكونات الشعب المصري الشقيق” [[1]]. وبدت وسائل الإعلام في الإمارات المملوكة للدولة بشكل أو بآخر، في أعلى درجات الارتياح لإطاحة الجيش المصري بمرسي وإمساك القيادة العسكرية بمقاليد الأمور.[[2]] وقد جاء الموقفان السعودي والكويتي قريبين من موقف الإمارات. وكان لافتًا أن أول تهنئة للمؤقت عدلي منصور أتت من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي أدلى ببيان يهنئ فيه الحكومة الجديدة؛ ما شكّل رسالة دعْم واضحة لانقلاب الجيش على مرسي. أما الكويت، التي لا يوجد فيها توجس من الإخوان كما هي الحال في بقية دول الخليج، فقد جاء موقفها أقل اندفاعًا من الموقفيْن السعودي والإماراتي، لكنه لم يختلف عنهما في جوهره؛ ونُقل عن الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، إشادته بالقوات المسلحة المصرية على “الدور الإيجابي والتاريخي” الذي قامت به في الحفاظ على الاستقرار. وأعلنت الكويت أيضًا عزمها تقديم أربعة مليارات دولار لمصر من المساعدات العاجلة. وأتى الموقفان: البحريني والعُماني أقرب إلى التزكية الصامتة للإطاحة بمرسي، بدافع الصراع الداخلي في البلديْن مع القوى الإسلامية المحلية، فيما بقت قطر هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تحفظت على الانقلاب ودعت إلى ضرورة حقن الدماء والبدء في مصالحة شاملة.

إزاء ذلك، كيف كان الدور الخليجي محوريا في انقلاب الجيش على الرئيس مرسي؟ وكيف تورطت حكومات خليجية في التحريض وإثارة الفوضى والفلتان الأمني كما أثبتت ذلك تقارير أمنية بالغة  السرية؟ وكيف تمكنت الإمارات والسعودية من شراء ذمم قيادات الجيش وتقدم ملايين الدولارت كرشاوي لإعلاميين ومسئولين وسياسيين من أجل إنجاح الانقلاب؟ وما تفسير ذلك؟ وما النتائج التي ترتبت عليه لاحقا في تصميم المشهد الإقليمي؟

أولا،  يعتبر محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والأمير السعودي بندر بن سلطان، رئيس المخابرت السعودية وقتها، هما مهندسا الانقلاب ومخططاه منذ أواخر 2012، بالتشارك مع جهاز الموساد الإسرائيلي وأجنحة داخل مؤسسات الحكم الأميركية مثل البنتاجون والخارجية والسي آي إيه. وقد عقدت مئات الاجتماعات في أبو ظبي والرياض وواشنطن وتل أبيب وحتى عواصم أوروبية من أجل الترتيب للخطة وتوفير سبل النجاح لها. وتولت السفيرة الأمريكية “آن باترسون” مهمة تعقيد الأوضاع أمام الرئيس مرسي وربط خيوط الانقلاب ببعضه،  تولت الامارات والسعودية عملية التمويل،  وتولت الدولة العميقة (قيادات الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء والإعلام) مهمة التنفيذ على الأرض. وينقل عن  بن زايد قوله في جلسات خاصة «سنتكفل بإسقاط مرسي حتى لو كلفنا الأمر أكثر من موازنة أبو ظبي».[[3]] ولعل هذا ما يفسر تدفق ملايين الدولارات من الإمارات على مصر في صورة رشاوي لقنوات فضائية وصحفيين ومعارضين علمانيين كانوا رموزا في “جبهة الإنقاذ”، إضافة إلى حركة “تمرد” التي ولدت في دهاليز المخابرات المصرية بتمويل إماراتي كامل، حسبما كشفت تسريبات “مكملين” لعباس كامل مع اللواء صدقي صبحي،  رئيس هيئة الأركان وقتها، والتي تم بثها في فبراير 2015. هذا يعني أن الدور الأمريكي الإسرائيلي الخليجي قد وفر للسيسي والدولة العميقة كل شروط النجاح للانقلاب (أموال طائلة ــ غطاء دولي ــ إعلام تحريضي ــ كنيسة متحفزة معادية للإسلام والمسلمين ــ سلفيين مملون من السعودية ــ علمانيون متطرفون) وهؤلاء كانوا الغطاء المدني للانقلاب العسكري، كان الهدف هو 03 يوليو والإعلان السافر عن الانقلاب العسكري؛ لكن ذلك يحتاج إلى الغطاء المدني (30 يونيو)، من أجل تبييض صورة الانقلاب مقدما وصبغه  بصبغة مدنية ولو مزيفة ومدفعوعة الأجر أو بدافع الكراهية،  حتى يسمح ذلك للولايات المتحدة والغرب بمباركة الانقلاب ولو على محطات تدريجية وصولا إلى مباركته عمليا وتكريس وجوده والاعتراف به كما جرى لاحقا.

ثانيا، عملت عواصم الخليج على تحريض الأمريكان من أجل إسقاط  النظام الديمقراطي المنتخب بدعوى أنه نظام “الإخوان”، وبحسب الكاتب، دافيد دي كيركباتريك، المدير السابق لمكتب “نيويورك تايمز” الأمريكية في القاهرة، في كتابه “بين أيدي العسكر”، يؤكد أن السعودية والإمارات مارستا ضغوطا شديدة لإقناع واشنطن بأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يشكلون خطراً على المصالح الأمريكية. كما وجد المسؤولون الأمريكيون فيما بعد بأن الإمارات العربية المتحدة كانت توفر دعماً مالياً سرياً لتنظيم الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي. ويفسر كيباتريك ذلك بأن حكام الخليج يخافون من فكرة الانتخابات ذاتها وينتابهم الذعر من فكرة وصول الإسلاميين إلى السلطة في دولة عربية كبرى كمصر عبر الديمقراطية.  يقول “كيباتريك”: «في مقابلة جرت في وقت مبكر من عام 2016، أخبرني السيد تشاك هيجل، وزير الدفاع الأمريكي، بأنه كان محاصراً بالشكاوى الموجهة ضد الرئيس مرسي من إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال السيد هيجل إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات ورئيس قواتها المسلحة، وصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها “باتت اليوم العنصر الأخطر على الأرض في الشرق الأوسط”. وفي لقاء السيسي وهيجل بالقاهرة، قال السيسي: «توجد بعض القوى الشريرة جداً على الأرض – أنتم لا تستطيعون فهمها كما نفهمها نحن هنا». في تأكيد على عداء السيسي للإخوان وتربصه بهم رغم أنه في ذات الوقت كان يبدي  أعلى صور الطاعة والإذعان للرئيس. ويبدو أن الضغوط الخليجية على واشنطن وجدت آذانا صاغية من قيادات رفيعة كوزير الدفاع ووزير الخارجية ورئيس السي آي إيه وغيرهم؛ وقد أخبر هيجل “كيباترك” أنه اتفق مع مخاوف الإماراتيين قائلا لهم: «إن الإخوان المسلمين خطرون – ونحن ندرك ذلك.” بينما خاطب السيسي قائلاً: “أنا لا أعيش في القاهرة، أنت تعيش فيها. عليك أن تصون أمنك وأن تصون بلادك.” في تحريض سافر على الانقلاب.

وحتى وزير الخارجية الأمريكي وقتها “جون كيري” والذي دافع عن انقلاب السيسي بشدة، واعتبره خطوة على طريق الديمقراطية، يؤكد كيباتريك أن  “كيري” ومنذ كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يرتبط بعلاقات وطيدة ببعض أشد الناس عداوة للإسلاميين داخل العائلات الحاكمة في الخليج على مدى عقود قضاها داخل مجلس الشيوخ، حتى أنه كان في بعض الأوقات يرافقهم في رحلاتهم البحرية. كان باستمرار يرتاب من الإخوان المسلمين ويقول إنه لا يثق بهم كما أخبرني فيما بعد. وعندما زار القاهرة لأول مرة كوزير للخارجية في مارس من عام 2013، لم يعجبه الرئيس مرسي وشكل عنه انطباعاً سلبياً.[[4]] بل إن كيري أخبر كيباترك أن واشنطن لم تدفع نحو 80 مليار دولار كمساعدات  لمصر على مدار العقود الماضية من أجل أن يأتي نظام ديمقراطي يخالف ديمقراطية جيفرسون الأمريكية. في إشارة إلى أن النظام الديمقراطي في مصر يهدد المصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكي في مصر الذي جرى تشييده على مدار عقود منذ اتفاقية “كامب ديفيد” في مارس 1979م. يقول كيري: «في مصر، ما هو البديل؟ لم تكن تلك ديمقراطية على نهج جيفرسون. على مدى كم من سنة وضعنا في مصر ما يقرب من ثمانين مليار دولار. ومعظم الوقت، كان ذلك هو شكل الحكومة التي وجدت لديهم – تقريباً معظم الوقت. والواقع هو أنه مهما تمنيت أن يكون الوضع مختلفاً إلا أنه لن يكون مختلفاً في الغد». ويؤكد كيري أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين من أجل أولويات أخرى، وهو لم يكن يرغب “في الدخول معهم في مشاكسة حول أمر يتضح من التاريخ أنه الطريقة التي تعمل بها مصر.”

ثالثا، عملت أبو ظبي والرياض بإصرار على إسقاط التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر؛ وشاركت في عمليات التحريض على الرئيس مرسي في أوساط الإعلاميين وفلول مبارك والعلمانيين والكنيسة وشراء ذمم قادة الجيش وأركان الدولة العميقة، الذين توافقت مصالحهم مع مصالح عواصم الاستبداد العربي، بل هناك أدلة كافية تؤكد تورط الإمارات في إثارة الفوضى والفلتان الأمني، وتأجير بلطجية وأرباب سوابق لقيام بهذه الأدوار القذرة تحت إشرف مباشر من السفارة الإماراتية في القاهرة. وفي يناير 2013م، اعترف الإعلامي المقرب من السلطة توفيق عكاشة أن  الخليج يساعد معارضي الرئيس مرسي من أجل إسقاط نظامه؛ حيث دعا يوم 23 يناير المصريين إلى النزول في 25 يناير من أجل إسقاط “حكم الإخوان” مؤكدا أن دولا عديدة ستساعد من يزيح الإخوان من السلطة وعلى رأسهم دول الخليج العربي، ودول أجنبية أخرى.[[5]] وقد ثبت أن عكاشة كان يتلقى تمويلات إماراتية ضخمة لقناته “الفراعين” من أجل هذه المهمة القذرة، وهي التمويلات التي توقفت بعد الانقلاب.

وتؤكد صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها في مارس 2015م، أن الإمارات دعمت السيسي بكل شيء من أجل الانقلاب على الرئيس مرسي واستيلاء الجيش على السلطة. واستدلت الصحيفة الأمريكية على ذلك بالتسريب الذي بثته قناة “مكملين” وقتها في فبراير 2015م، حيث تضمن التسريب حوارا بين اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي وقتها، وصدقي صبحي، الذي كان آنذاك رئيس هيئة أركان الجيش قبل ترقيته ليصبح وزيرا للدفاع في عهد السيسي؛ حيث دار نقاشهما فيما يبدو عن حساب مصرفي ممول إماراتيا، يسيطر عليه كبار مسؤولي وزارة الدفاع للإنفاق في دعم حركة تمرد التي دعت للتظاهر في 30 يونيو 2013.[[6]] وجاء في التسريب عباس كامل يقول لصبحي: “سيدي سنحتاج 200 غدا من حساب حركة تمرد الذي جاء من الإمارات العربية المتحدة“. ويرد صبحي الذي لا يسمع صوته قبل أن يقول كامل “ماذا تقصد من قبل المخابرات، يا سيدي؟ رجال المخابرات؟ هل تذكر الحساب الذي جاء لحركة تمرد؟ نريد 200 فقط منه .. نعم 200 ألف جنيه“. وهو التسريب الذي أكدت الصحيفة الأمريكية صحته، وتحت عنوان: «تسجيلات تؤكد تعاونا بين الإمارات والعسكر في مصر للإطاحة بمرسي»، تقول “نيويورك تايمز”: إن هذه التسريبات لقيادات الجيش المصري تؤكد أن كلا من الجيش وحلفاءه في دولة الإمارات “قد لعبا دورا كبيرا في إثارة الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي وحشدوا الناس للنزول في يونيو 2013”. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذه التسريبات تنسف تماما مزاعم السيسي حول تحرك الجيش بناء على رغبة المتظاهرين. تقرير “نيويورك تايمز” يؤكد أيضا ـ نقلا عن نشطاء في تمرد ـ  أن المخابرات لعبت دورا كبيرا في مساعدة حركة تمرد ضد الرئيس مرسي الذي لم ترضَ عنه قيادات الدولة التابعة لسلفه مبارك، ويبدو أن السيسي ألمح لهم بالتحرك وحشد الناس حتى يتدخل ويستولى العسكر على السلطة في مصر. وتستدل “نيويورك تايمز” على ذلك أيضا  بالمساعدات النقدية  الواسعة التي قدمتها عواصم الخليج (الرياض وأبو ظبي والكويت) للسيسي لتثبت أركان الانقلاب بعد مباركة الإطاحة بالرئيس المنتخب لتنتهي الصحيفة الأمريكية إلى التأكيد على أن الخليج بارك الانقلاب ومول الاحتجاجات قبله وأن  الجيش لعب دورا فاعلا في تنظيم الاحتجاجات ضد مرسي. وأعلنت الصحيفة أن العميد محمد سمير عبد العزيز، المتحدث باسم القوات المسلحة وقتها، رفض التعليق على تلك التسجيلات المسربة، مشيرا إلى أن الأمر برمته أحيل لمكتب السيسي، كما أن المتحدث باسم مكتب الرئاسة رفض التعليق، ما يشير إلى صدق تلك التسريبات.[[7]] بحسب الصحيفة الأمريكية.

كما عملت الحكومة السعودية على تقويض حكم الإسلاميين، وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية فإن الرياض عبرت  لجون كيري في زيارته الأولى للمنطقة عن قلقها من من تجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر، لكونها ستشجّع على تعميم حالة وصولهم إلى السلطة في دول أخرى، وهو ما يتضارب مع الأمن القومي للسعودية، وفقا للتصورت السعودية. واعترفت الرياض لكيري بدعم معارضي مرسي وتمويلهم، كما تعهدت بأن يؤدي السلفيون دوراً بديلاً للإخوان لتمثيل الحالة الإسلامية الحركية، في مصر وغير مصر، مع تأكيدها على أنّ هؤلاء سيكونون تحت سيطرتها ولن يمثلوا خطورة على الغرب. وأن السعودية مولت حزب النور وقيادات سلفية شهيرة بعشرات الملايين من الدولارات من أجل مناهضة مشروع الإخوان وإسقاطه. ولعل هذا يفسر موقف حزب النور وكذلك الموقف المذبذب لمشايخ سلفية شهيرة التزمت الحياد الظاهري في بداية الأمر ثم انحازت للعسكر لاحقا كمحمد حسان وحسين يعقوب وغيرهما. وتورد هذه التقارير تفاصيل عن لقاء أجراه رئيس مجلس الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، في دولة أوروبية، مع مسؤولين من الاستخبارات الأمريكية، قبل نحو ثلاثة أشهر لبحث تفاصيل على صلة بمطلب السعودية إسقاط نظام الإخوان في مصر، وقدّم فيه بندر ضمانة سعودية باحتواء التيار السلفي في المنطقة مقابل إنهاء صعود الإخوان فيها.[[8]] وقد لعب كل من الأمير بندر بن سلطان، رئيس المخابرات السعودية، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي دورا محوريا في التخطيط والتحريض على الانقلاب، فالأول (بندر) تربطه علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظل نحو 20 سنة سفيرا لبلاده في واشنطن. والثاني “التويجري” اتضح لاحقا أنه كان على علاقات وطيدة للغاية بالإمارات وخاصة محمد بن زايد. وفي 20 أغسطس 2013، تناولت صحيفة “الجارديان” البريطانية حقيقة الدور السعودي في مصر، من خلال مقال للكاتب ديفيد هيرست قال فيه إن الأمر استغرق 60 عامًا حتى تعلن المخابرات الأميركية دورها في الانقلاب المدعوم بريطانيا للإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق في 19 أغسطس من عام 1953، إلا أن اعتراف المملكة السعودية بدعم الانقلاب في مصر ومن خلال مدير مخابراتها الأمير بندر بن سلطان الذي عمل بلا كلل من أجل تحقيق هذا الهدف، كان فوريًا، حيث إنه وبعد لحظات من أداء عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية القسم كرئيس مؤقت للبلاد، أرسل الملك عبدالله رسالة تهنئة للجيش المصري بوصفه “أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم”.

رابعا، تمويل عصابات منظمة وبلطجية، وقد انكشف الدليل على ذلك سنة 2019 عندما توترت العلاقات بين السيسي ومحمد بن زايد؛ حيث أخرجت أجهزة السيسي تقريرا سريا للغاية أمام النائب العام، يؤكد بالأدلة والاعترافات أن الإمارات مولت عصابات تخريبية في عهد الرئيس مرسي؛ لإشاعة الفوضى، وعلاقتها بجبهة الإنقاذ وأحد مساعدي وزير الداخلية بحكومة هشام قنديل. وعرضت المحكمة الأربعاء 13 مارس 2019م، حرزا مهما وخطيرا أثناء إحدى جلسات محاكمة الرئيس مرسي في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير2011. وحمل الحرز تقريرا للعرض على النائب العام بعنوان (سري للغاية ويُفرم عقب قراءته… يعرض على المستشار النائب العام) ومحررا بتاريخ 19 فبراير/شباط 2013. وعرض التقرير محاضر وتقارير “رسمية” من “أجهزة الأمن” غاية في الخطورة بأرقام (609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و610 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و21 لسنة 2013 جنح قصر النيل، و921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وجميعها عبارة محاضر وتقارير أمنية رسمية. وتقول المحاضر والتقارير إن “مراقبات هواتف” -بالإضافة إلى التحريات والمحاضر- كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول “تشكيلات عصابية لتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة”. وأوردت اسم شخص يتعامل من داخل السفارة الإماراتية يدعى “نوار” وكان يوفر الأموال لمتهم يدعى “إيهاب مصطفى حسن عمار” وشهرته “إيهاب عمار” للغرض المذكور، وحصلت أجهزة الأمن على تلك التفاصيل من المراقبة المأذون بها من النيابة. وتضمنت المحاضر والتحريات اعترافات متهمين ومراقبات هواتف أثبتت التفاصيل المذكورة، ووصفت أسماء بعينها بأنها “رؤوس تنظيمات عصابية ممولة تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها”. كما تضمنت “استغلال التظاهرات والمسيرات السلمية والاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم (العصابات) لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات تشمل المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها”. وقالت المحاضر والتحريات الأمنية أيضا إن بعض المتهمين كانوا على علاقة بأعضاء في جبهة الإنقاذ وأحد مساعدي وزير الداخلية وقتها. من جانبه، نفى مجدي حمدان القيادي السابق بالجبهة علمه بأي تمويلات من هذا النوع، مؤكدا أن ما كان معروفا هو تمويل أبو ظبي لحركة تمرد وجماعات “بلاك بلوك” السرية.[[9]] كما تؤكد هذه الوثائق السرية ـ بحسب صحيفة الشروق ــ أن الهجوم الذي دبر على فندق سميراميس في يناير 2013م، كانت تقف وراءه عصابات ممولة من السفارة الإماراتية.[[10]] واعتبر الأكاديمي والمفكر نادر فرجاني ذلك ابتزازا  من جانب نظام السيسي لصهاينة العرب في الإمارات من أجل إجبارهم على المزيد من تقديم المساعدات المالية للنظام.[[11]] والغريب أنه رغم هذه الأدلة تم غلق التحقيقات بعدما توصل السيسي إلى تفاهمات مع أبو ظبي.

خامسا، ادعم المالي السخي لنظام الانقلاب، ففي سبتمبر 2013م، اعترف حازم الببلاوي، رئيس أول حكومة بعد الانقلاب والتي ضمت رموز جبهة الإنقاذ العلمانية، أن حكومته حصلت في الأيام التي تلت الانقلاب مباشرة على 12 مليار دولار مساعدات من السعودية والإمارات والكويت.[[12]] وهي مساعدات تبلغ قيمتها أربعة أضعاف المساعدات المالية الأمريكية و البريطانية مجتمعين. هذا بخلاف الأموال الأخرى (السرية) التي حصل عليها الجيش والتي قدرها السيسي نفسه في أحد التسريبات بنحو 30 مليار دولار حتى منتصف 2014م فقط. إضافة إلى تعهد الخليج بتوفير جميع أنواع الوقود لمصر خلال تلك الفترة. وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل توريد شركة النفط السعودي (أرامكو) 700 ألف طن من المشتقات البترولية لمصر شهريا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات. ودعمت الإمارات، كذلك، الاقتصاد المصري بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية.[[13]] وتذهب بعض التقديرات إلى أن حجم ما تلقاه السيسي من تمويل ومساعدات خليجية تصل إلى نحو 92 مليار دولار حتى منتصف 2018م.[[14]] وقد اعترف السيسي بذلك، خلال فعاليات جلسة “اسأل الرئيس” بمؤتمر الشباب المنعقد في جامعة القاهرة يوليو 2018م، مؤكدا أن الأشقاء في  الخليج قدموا لنا دعما كبيرا بعد 30 يونيو/حزيران 2013، خاصة في مجال الطاقة والبترول.. وأمدونا على مدى 20 شهراً بمواد بترولية بقيمة 800 مليون دولار شهرياً من دون مقابل.. ولولا دعمهم لسقطت الدولة المصرية”.[[15]] وهو الاعتراف الذي تكرر لاحقا في ماسبات مختلفة.

وفي تحقيق رقمي قامت به صحيفة “العربي الجديد” اللندنية في فبراير 2015م، انتهى إلى أن السيسي حصل فعليا في 2013 فقط على نحو (41.8 مليار دولار)، تتضمن المساعدات العينية النفطية. بخلاف الودائع التي دخلت البنك المركزي، لكن ما تم إدراجه  بحسب البيان الختامي لموازنة 2013/2014 هو (10.6 مليارات دولار) فقط، إضافة إلى 4 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي. ويبقى مصير نحو 27.2 مليار دولار حصل عليها السيسي من الخليج، مجهولاً ولا يعلم أحد من الشعب أين ادخره أو فيما أنفقه السيسي! ورغم ذلك، فإن هذا الرقم (10.6 مليارات دولار) التي تم إدراجها في إيرادات الموازنة لم تسهم مطلقا في تحسين مؤشرات  المالية العامة؛ حيث تُفيد بيانات وزارة المالية بأن عجز الموازنة ارتفع إلى حدود 253 مليار جنيه (33.9 مليار دولار)، مقابل 230 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2012/2013، وهو العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي الحكم، أي بزيادة 23 مليار جنيه رغم كل هذه المساعدات الهائلة.[[16]]

سادسا، التحريض على ذبح الإسلاميين وأنصار الثورة والديمقراطية في مصر، فالهدف هو استصال الإسلاميين ووأد الديمقراطية والقضاء على روح الثورة؛ وفي أعقاب مذبحة رابعة العدوية ونهضة مصر  ومصطفى محمود يوم 14 أغسطس 2013م، ومقتل الآلاف قنصا على يد الانقلابيين وصف العاهل السعودي الراحل (الملك عبدالله)، مظاهرات أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي بأنها «إرهاب وضلال وفتنة»! وتؤكد “رويترز” أن حكام مصر الجدد (في إشارة إلى العسكر) يعتمدون على دعم الخليج رغم الدماء الغزيرة التي أراقوها.[[17]] وأمام الانتقادات الدولية الحادة للانقلابيين في أعقاب المذابح الوحشية في رابعة والنهضة وغيرها، طالب العاهل السعودي بترك السيسي يذبح معارضيه كما يشاء، منتقدا الضغوط الدولية على السيسي من أجل التوقف عن سفك المزيد من الدماء. و«أعربت الإمارات عن تأييدها للمملكة العربية السعودية في دعم مصر وسيادة  الدولة المصرية، خاصة في دعوة الملك السعودي لعدم التدخل في شؤون مصر  الداخلية. وأضاف الخبر المنشور على وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا ما عهدته الإمارات “من خادم الحرمين الشريفين من صلابة في الموقف وجرأة في قول الحق وطرح عقلاني هدفه مصلحة المنطقة واستقرارها وخير شعوبها».[[18]] وعندما لوح الإتحاد الأوروبي بوقف مساعداته لمصر في أعقاب مذبحة رابعة، أعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن بلاده والدول العربية ستغطي أي نقص في التمويلات التي تحتاجها مصر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية سعود الفيصل قوله “من يُعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها، ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر”.[[19]]  وكان الفيصل قد رفض تهديد أوروبا بوقف المساعدات لمصر، وقال عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس إن التهديدات لن تحقق شيئا. في الوقت الذي تقدم فيه السيسي بالشكر لكل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن.[[20]]

تفسير الموقف الخليجي

تفسر «رويترز» المواقف السعودية والخليجية بأنهم ينظرون إلى الإخوان على أنهم منافسون لهم على الزعامة الدينية و لهم أجندة سياسية قوية تتعالى على علاقة الرياض بالغرب وتسعى لتطبيق الديمقراطية.  وتفسر صحيفة «فرانكفورتر الجماينة تسايتونغ» الألمانية، الموقف الخليجي، بأن السعودية والإمارات كانتا تمولان الانقلاب وتعملان على الحفاظ على الوضع الراهن (تكريس الانقلاب ووأد الديمقراطية في مصر) كي تبقيا في مأمن من رياح التغيير، لأن لديهما خشية من كون حركة الإخوان المسلمين تمثل النموذج الأيديولوجي الأوفر حظا ليكون بديلاً عن النظام القبلي (حكم القبيلة) في البلدين. لكن الصحيفة ترى أن الرياض وأبوظبي لن تقويا على مقاومة تيار التغيير على المدى الطويل.[[21]]

ويمكن عزو موقف الرياض إلى تخوف النظام السعودي من زعزعة المكانة الدينية للنظام حيث يقدم النظام السعودي نفسه بوصفه “حامي الإسلام” في العالم وكذلك اعتبار آل سعود أن حكم الإخوان يقوض شرعيتهم على المدى الطويل، خاصة أن الجماعة أصبحت تقدم نموذجاً ديمقراطياً وإسلامياً في الوقت ذاته، والسعودية لا تريد الديمقراطية من جهة، ولا الإسلام بمفهومه الصحيح من جهة أخرى؛ فقد فصل النظام السعودي “إسلاما على مقاسه” انتزع منه ما يقوض سلطته لحساب الشعب، وضخمت فيه ما يدعو إلى الطاعة المطلقة لأولى الأمر. دون اعتبار لمبادئ الإسلام أحكامه التي تفرض أن يكون اختيار الحاكم قائما على الشوري، وأن يلتزم العدل، وحكم الشريعة وأن يفصل بين ماله الخاص ومال الدولة العام الذي هو ملك للشعب كله.

ويعزو المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية، تحدث فيها عن الثورة المصرية أسباب عداء الإمارات لنظام الرئيس مرسي في مصر، ودعم المعارضة ضده، إلى أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي تبناه الرئيس مرسي، يمثل أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات خاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي، أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي، الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.[[22]]

الخلاصة

أن ممالك وإمارات النفط الثرية في الخليج وظفت كل إمكاناتها المادية والإعلامية والسياسية من أجل وأد الربيع العربي، وإجهاض أي مسار ديمقراطي في مصر والمنطقة، واستئصال الإسلاميين وفي صدراتهم الإخوان؛ لأن هذه النظم المستبدة خشيت من عدوى الثورات والديمقراطية من أن نتنقل إليها فتطيح بهذه النظم (القبلية)التي تسيطر على السلطات في  بلادها غصبا. وفي مقابل دعمها للانقلاب حظيت هذه العواصم الخليجية بامتيازات خاصة في مصر، حيث زاد نفوذها على نحو لافت، وتمتعت بتسهيلات كبرى تسمح لها بالاستحواز على أصول مصرية تحظى بقيمة عالية، وتعزز نفوذ السعودية والإمارات في قطاعات الصحة والتعليم، واستحوذت على موانئ لها أهمية استراتيجية كبرى، ولا يزال الدولتان تتنافسان على المزيد من الهيمنة والاستحواذ عل مفاصل الاقتصاد المصري المنهك.

من جهة ثانية، مثل الانقلاب العسكري في مصر عودة إلى التصميم القديم للمنطقة والذي كان يدور في فلك السياسات الأمريكية الإسرائيلية،  وهو التصميم الذي تعرض لتهديدات كبرى من خلال ثورات الربيع العربي، وبنجاح الانقلاب عادت ماكينة التصميم القديم إلى الدوران، مع إدخال تعديلات جديدة تدفع إلى التعجيل باحتواء إسرائيل في المنطقة ضمن تحالف موسع (عربي إسرائيل) تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، كما فتح الباب أمام “صفقة القرن” والإسراع في عملية الإجهاز على القضية الفلسطينية وتصفيتها، وما كان تنازل السيسي عن “تيران وصنافير” ثم التحالف الوثيق مع الاحتلال، وإبرام صفقات مليارية ضخمة في مجال الطاقة إلا محطات على طريق الخطة التي تمضي إلى منتهاها المرسوم والتي تضمن تفوقا إسرائيليا كاسحا وبقاء البلاد العربية في ظلمات الاستبداد والطغيان باعتبار هذه النظم هي أكبر ضامن لإسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية.

من جهة ثالثة، برزت الإمارات كنموذج أشد نتوءا وتوحشا وبروزا في المشهد ، ولعبت دور الريادة ضمن فريق الثورات المضادة، والسعي المحموم إلى الإطاحة الدامية بتجارب الثورات العربية السلمية. فانخراط الإمارات في منظومة الثورة المضادة وحملها لواء الانقلابات على المنجَز الثوري للشعوب العربية، إنما يعود إلى فجر اندلاع هذه الثورات أي باكرا سنة 2011، بل قبل ذلك بكثير عندما دعمت ماليا كل المنظومات الاستبدادية العربية، مستفيدة من الطفرة المادية التي حدثت لها. ومن أهم نتائج الدور الخليجي في الانقلاب المصري ما يتعلق بطبيعة وحجم ومدى الدور الإماراتي إقليميا ودوليا، فهو دور يتسع بامتداد العالم العربي، ويخترق دولا ومجمتمعات وهياكل حكومية وعسكرية وأمنية، هذا الحضور العمودي والأفقي هو الذي يدفع إلى طرح أسئلة كثيرة عن القدرة والخلفية والأهداف والدوافع. فكيف لدولة صغيرة الحجم أن تتحكم في مصائر ملفات إقليمية كبرى ذات تقاطعات كبيرة إذا لم تكن جزءا من مشروع أكبر؟ ولعل الإجابة  على هذا السؤال تفتح للمراقبين والباحثين أسرارا كثيرة حول طبيعة الارتباط العضوي بين الإمارات والمشروع الإسرائيلي في المنطقة. فكل سياسات وتوجهات وتحركات أبو ظبي تمثل في  جوهرها تهديدا صارخا للأمن القومي العربي،  في الوقت الذي تمثل فيه تعزيزا للأمن القومي الإسرائيلي وتحمي المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة.

واليوم، لا أحد ينكر أن  من أكبر مكاسب الربيع العربي هو الوعي بشكل فاق التوقعات بمدى توحش نظم الاستبداد العربي وأنها على استعداد للتضحية بكل شيء حتى بشعوبها من أجل البقاء في السلطة. فمن كان يتخيل أن تخريب الأمة يتم من الداخل لا من الخارج أساسا؟ ومن كان يتوقع في أسوأ كوابيسه أن تكون الأنظمة العربية هي الأداة الأساسية في تخريب أحلام الشعوب وفي قتل طموحاتها ولو كلفها ذلك ملايين الضحايا والمهجّرين واللاجئين؟

 

 

 

[1] وقال البيان: “تتابع الإمارات العربية المتحدة بارتياح تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية الشقيقة انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين”. وكان الوزير الإماراتي قد نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: “مبروك يا أم الدنيا”. السعودية والإمارات والأردن تهنئ بقرار جيش مصر 4 يوليو/تموز 2013

[2] رشيد خشانة, بعد الإطاحة بمرسي تبايُن ردود الفعل الخليجية يعكس تباعُد المواقف من “الإخوان”/ سويس إنفو ــ  16 يوليو/تموز 2013

[3] أسرار الطعنة الإماراتية بخاصرة حكم “مرسي” في مصر/ الخليج أون لاين ــ 26 نوفمبر 2017

[4] “نيويورك تايمز” تكشف: كيف تواطأت السعودية والإمارات على مرسي/ شبكة رصد ــ الجمعة، 27 يوليو 2018م

[5] بالفيديو.. توفيق عكاشة: الخليج سيساعد مصر على إسقاط حكم الإخوان/ مصراوي ــ الأربعاء 23 يناير 2013

[6] 70 دقيقة تسريبات: الإمارات موّلت “تمرّد”/ العربي الجديد ــ 01 مارس 2015// تسريب السيسي: الإمارات مولت تمرد واستضافت بيريز سراً (فيديو)/ “عربي 21” ــ الأحد، 01 مارس 2015

[7] نيويورك تايمز: الإمارات دعمت السيسي للاستيلاء على السلطة/ شبكة رصد ــ الإثنين، 2 مارس 2015

[8] تقارير روسية كشفت تمويل الرياض معارضي مرسي والسلفيين/ الشرق القطرية ــ 10 أغسطس 2017م

[9] تقرير أمني سري: الإمارات موّلت تخريب مصر أيام مرسي/ الجزيرة نت ــ 14 مارس 2019م

[10] محمد مجدي/ محكمة «اقتحام السجون» تستعرض تقريرا سريا عن إطلاق نار على «سميراميس»/ الشروق ــ الأربعاء 13 مارس 2019

[11] تقرير أمني سري: الإمارات موّلت تخريب مصر أيام مرسي/ الجزيرة نت ــ 14 مارس 2019م

[12] الببلاوي: مصر حصلت على 12 مليارا مساعدات/ الجزيرة نت ــ 12 سبتمبر 2013م

[13] الإمارات تزود مصر بمعظم احتياجاتها النفطية الخارجية/ الجزيرة نت ــ  غرة سبتمبر 2014م

[14] 92 مليار دولار دعم خليجي للقاهرة منذ ثورة 25 يناير/ القبس الكويتية ــ ١٩ مارس ٢٠١٩

[15] السيسي: الجيش تدخل من تلقاء نفسه إبان حكم مرسي/العربي الجديد ــ 29 يوليو 2018

[16] عمرو الأبوز/ مصير مجهول لـ42 مليار دولار تسلمها السيسي من الخليج/ العربي الجديد ــ 14 فبراير 2015

[17] رويترز: حكام مصر الجدد يعتمدون على دعم الخليج رغم إراقة الدماء/ المصري اليوم ــ الثلاثاء 20 أغسطس 2013م

[18] السعودية والأردن والإمارات تؤيد إجراءات الحكومة المصرية/ الجزيرة نت ــ 16 أغسطس 2013م

[19] السعودية: العرب سيغطون المساعدات لمصر/ الجزيرة نت ــ 19 أغسطس 2013م

[20] عبدالغفور أحمد محسن/ الجارديان: لماذا تخاطر السعودية بدعم الانقلاب فى مصر؟/ المال نيوز ــ الثلاثاء, 20 أغسطس 13

[21] صحيفة ألمانية: دول خليجية مولت الانقلاب بمصر/ الجزيرة نت ــ 20 أغسطس 2013م

[22] أبرز 5 دول دعمت السيسي في أحداث 30 يونيو/ شبكة رصد ــ الإثنين، 25 يناير 2016م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني الدوافع والتداعيات   دعا عبد الفتاح السيسي، إلى ا…