‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر الغطاء الديني لجريمة الانقلاب.. دور مشيخة الأزهر
مصر - يوليو 26, 2022

الغطاء الديني لجريمة الانقلاب.. دور مشيخة الأزهر

الغطاء الديني لجريمة الانقلاب.. دور مشيخة الأزهر

 

 

لا أحد ينكر أن للدكتور أحمد  الطيب شيخ الأزهر، مواقف مشرفة في مواجهة جهل الجنرال عبدالفتاح السيسي والتصدي له في عدد من القضايا التي أراد السيسي انتهاك نصوص  الشرع فيها وأبرزها الموقف من أموال الوقف الخيري والطلاق الشفهي ومكانة السنة النبوية والتراث الإسلامي بخلاف الموقف من الإرهاب حيث يتبنى الأزهر موقفا متباينا عن السلطة في هذا الشأن ويؤكد أن الإرهاب صنيعة نظم غربية توظفها سياسيا من أجل تحقيق أجندة أهداف تعادي الإسلام والمسلمين بل وتعادي العالم كله.

هذه المواقف المحمودة من شيخ الأزهر يجب دعمه فيها وتعزيز مكانة الأزهر من أجل القيام بشيء من دوره المنشود في عدد من الملفات والقضايا المهمة لا سيما في ظل الحرب الضروس التي تشنها نظم الطغيان العربي ضد الإسلاميين وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين، منذ عقود طويلة وهي الحرب التي تصاعدت حدتها في مرحلة الانقلاب العسكري في 03 يوليو 2013م، حتى اليوم، وكان من دواعي الأسف أن هذه الحرب تورطت فيها مشيخة الأزهر بدور لا يستهان به، وكانت مشاركة شيخ الأزهر ــ بقيمته ورمزيته ــ في مشهد الانقلاب تعني مباركة الجريمة التي دبرتها قوى إقليمية بأيدي الدولة العميقة في مصر، وفي أبسط قراءة لهذا الدور أنه مثل غطاء دينيا للجريمة ومنحها شيئا من الشرعية الزائفة، واعتبرها البعض برهانا على أن (الإسلام ممثلا في الأزهر ) يقر الانقلابات العسكرية على أولى الأمر الشرعيين؛ وهو ما يتصادم مع نصوص الشرع وأحكامه في كل تفصيلة من تفصيلات الانقلاب، كما يتصادم مع جوهر ومبادئ الديمقراطية التي تعتبر أعلى ما توصل إليه العقل البشري في ترجمة معنى الشوري في الإسلام.

بمشاركة شيخ الأزهر فإن البعض (علمانيين ومفكرين غربيين) يبرهنون بمشاركته تلك على أن الإسلام ـ ممثلا في الأزهر ــ لا يحترم الديمقراطية ولا يضع اعتبارا لإرادة اللشعب الحرة التي لا تقاس بالمظاهرات بل تقاس بأدوات الديمقراطية المعروفة والمقررة وفق الآليات الدستورية المتفق عليها، كما برهنت مشاركة شيخ الأزهر على أن الأزهر يتبنى مقولات الإمام المتغلب والذي يغتصب السلطة قهرا بأدوات القوة وقهر خصومه حتى لو كان الحاكم المنقلب عليه تولى الإمامة ببيعة صحيحة وإرادة الشعب الحرة، وهو ما يتصادم صراحة مع الإسلام وشريعته ونصوصه وأحكامه حتى لو جرى إلباس “الانقلاب” لباسا زائفا وتكييفه تكييفا خاطئا متعسفا لتببرير الجريمة وإلباسها زورا لباس الشرع بوصف المشاركة في الانقلاب فرضا على كل مسلم بوصفه أخف الضررين ،بحسب توصيف شيخ الأزهر نفسه![[1]]

فهل كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على دراية مسبقة بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي والمسار الديمقراطي؟ وهل كان مجرد مشارك جرى استدعاؤه فجأة بطائرة عسكرية خاصة أم كان متورطا في الانقلاب كأحد أركان الدولة العميقة التي تآمرت على الرئيس والمسار الديمقراطية وخلقت المسوغات والذرائع من أجل تبرير جريمة الانقلاب؟ ولماذا لم يعلن شيخ الأزهر توبته من هذه الكبيرة حتى اليوم؟ ولماذا كان منطلقه في الانحياز للانقلاب سياسيا لا شرعيا؟ ولماذا حاول إلباس موقفه السياسي لباسا شرعيا برهنت السنوات أنه لم يكن دقيقا في تكييفه الفقهي ولا في المآلات التي ترتبت عليه؟

تورط أم مشاركة فجائية؟

دور مشيخة الأزهر في الانقلاب تتجاوز حدود المشاركة الفجائية كما يروج الطيب ومقربوه لتصل إلى حد التورط في الجريمة. هذه الافتراضية تسعى  هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عليها من خلال رصد مواقف الطيب خلال فترة حكم الرئيس مرسي وربطها بالخلفيات المعروفة عن الطيب كونه كان عضوا بلجنة السياسات التابعة للحزب الوطني وهو رجل عاش معظم حياته في كنف السلطة حيث تولى العديد من المناصب الحساسة التي لا يصل إليها إلا شخص يحظى بقبول وافر من جانب الأجهزة الأمنية وعلى رأسها أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

لم يكن الطيب مجرد مشارك في مشاهد الانقلاب جرى  استدعاؤه فجأة من جانب الجيش كما يحب هو أن يروج لذلك لكي يغسل يده من الجريمة؛ لكن كل الأدلة والشواهد تؤكد أنه كان جزءا من المؤامرة للأسباب الآتية:

أولا، ما يتعلق بشخص الطيب وتكوينه الصوفي

فالدكتور أحمد الطيب، ينتمي إلى أسرة صوفية مرموقة، ولم يكن الطيب معروفا بنبوغه العلمي والدعوي، ولم يظهر على مسرح الأحداث إلا عندما عينه الرئيس الأسبق حسني مبارك مفتيا للديار المصرية في 10 مارس 2002م، وهو المنصب الذي يؤهله للمشيخة، بحسب العرف السائد، ولم يدم الشيخ الطيب في المنصب طويلا، إلا أن دار الإفتاء سجلت في عهده حوالي 2835 فتوى في سجلاتها، لتنتهي رئاسته الدار في 27 سبتمبر/ أيلول 2003 وتعيينه رئيسا لجامعة الأزهر، وهي الفترة التي شهدت بداية توتر علاقته بالإخوان،  حين أثيرت مسألة ما سمى بميليشيات طلاب الأزهر الإخوانية (عام 2006)، التى تعامل معها الدكتور أحمد الطيب ــ وفقا للتحليل الكاتب الكبير فهمي هويدي ــ بشدة لم يكن الموقف يقتضيها  وسواء تم ذلك استجابة للضغوط الأمنية أو تأثرا بخلفيته الصوفية كواحد من أقطاب الطريقة «الخلوتية» التى تقودها أسرته فى صعيد مصر، فالشاهد أن ذلك أسهم فى توسيع الفجوة بينه وبين الإخوان.[[2]]

رئاسة الطيب لجامعة الأزهر أوجب عليه أن يكون على تواصل دائم  مع جهاز “أمن الدولة” وأن يلتزم حرفيا بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهاز؛ فمصر منذ عقود طويلة دولة بوليسية تديرها أجهزة  الأمن. ويبدو أن التزام الطيب بالتعليمات الأمنية أهلته للترقي؛ حيث ظل رئيسا للجامعة حتى وفاة سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، حيث تم تعيين الطيب شيخا للأزهر في 19 مارس 2010م ليكون بذلك هو الشيخ رقم 43 بين شيوخ الأزهر الشريف. وكان اختيار الطيب لافتا لأنه أستاذ في العقيدة والفلسفة بينما في الغالب يتم اختيار شيخ الأزهر من المتخصصين في علوم الشريعة العالمين بالفقه وأصوله. كما لم يعرف عن الطيب نبوغه وتميزه في علوم الشريعة ولم يعرف له مؤلف واحد يعتبر مرجعا لطلاب العلم في علوم الشريعة.

بناء على ذلك، فإن معايير اختيار الطيب كشيخ للأزهر يبدو أنها اعتمدت على التقييم الأمني على نحو كبير. وقد برهن الطيب على ذلك بشكل عاجل؛ إذا تطلب تعيينه في هذا المنصب الحساس أن يتقدم باستقالته من لجنة السياسات بالحزب الوطني التي كان يرأسها جمال مبارك، لكن الطيب أرجأ الخطوة لحين عودة مبارك والذي كان وقتها في جولة علاجية بالمانيا، ليستأذن منه؛  في تأكيد على التزامه حرفيا بتوجيهات السلطة وتعليمات الأمن وهي الشروط التي أهلته لشياخة الأزهر مع قصور الجوانب العلمية لديه. هذه الفترة الطويلة تؤكد أن الطيب هو رجل السلطة داخل الأزهر الشريف. وهو ما أهله ليتبوأ هذه المناصب الحساسة منذ ظهوره على مسرح الأحداث قبل عشرين سنة حيث تولى منصب المفتي ثم رئيس لجامعة الأزهر فشيخا للأزهر. هذا التكوين الصوفي من جهة، وتواصله المستمر مع جهاز أمن الدولة من جهة أخرى كضرورة من ضروات عمله ومناصبه الحساسة، ثم قربه من السلطة كعضو في لجنة السياسات كلها عوامل تضافرت في تكوين شخصية الطيب، ودفعته نحو تبني سياسة المواءمات والعمل بقاعدة أخف الضررين أكثر من التزامه بالنصوص القاطعة في القضايا المصيرية، كما جرى في مشهد الانقلاب، لكن ذك لم يمنعه من التصدي للسلطة في بعض الملفات والقضايا التي لا تؤثر في جوهر وجود السلطة، ولكنه يتصدى لتغولها على حساب الدين، وهو ما أكسبه شيئا من الاحترام الذي يستحقه، ولكن ينبغي ألا يصل إلى مرحلة غسل السمعة أو تبييص صورته من جريمة الانقلاب، لا سيما وأنه خلال السنوات الماضية تماهي مع السلطة في كثير من المواقف السياسية  التي تخالف مبادئ الإسلام وأحكامه ونصوصه القاطعة كالموقف من حصار قطر مثلا، بخلاف دعمه لتوجهات السلطة على الدوام مع استثناءات قليلة.

ثانيا، ما يتعلق بالتوظيف السياسي للأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية في البلاد

فليس سرا أن جهات عدة تحاول استثمار دور الأزهر فى المعادلة السياسية. وذلك أمر ليس جديدا على تاريخه. فقد أريد للأزهر منذ أنشأه  الفاطميون أن يكون منبرا لنشر المذهب الشيعي وهو هدف ديني له مراميه السياسية. ومنذ قرون طويلة، كان الأزهر في دوره السياسي ينحاز على الدوام  للأمة ويقف في وجوه المستبدين ويتصدر صفوف المجاهدين ضد الغزة والمحتلين.  ودور الأزهر في مقاومة الحملة الفرنسية خير برهان على ذلك، وكذلك دوره في خلع خورشيد باشا 1805 ثم القضاء على حملة فريرز الإنجليزية سنة 1807م، حيث كان علملاء الأزهر وطلابه في طليعة المقاومين المجاهدين الذين قادواجموع الشعب لحماية الوطن في هذه الفترة التي لم يكن  لمصر فيها جيش.

ومنذ عهد محمد علي باشا (1805 ــ 1849) وأبناؤه من بعده (الأسرة العلوية) جرى القضاء على استقلال الأزهر ونجح محمد علي في ترويضه ليكون تابعا للسلطة ففقد الأزهر كثيرا من قيمته ودوره وتأثيره وهو ما ظهر لاحقا في نجاح الإنجليز في احتلال مصر سنة 1881، فقد وجدوا شعبا مكسورا لا يقوى على مقاومة محتل أو التصدي لمستبد.

وفي مرحلة حكم الضباط (23 يوليو 1952 حتى اليوم)، عملت حكومات العسكر المتعاقبة على ترويض الأزهر وجعله مؤسسة تابعة للسلطة من خلال نزع أوقاف الأزهر التي كانت تنفق عليه وعلى أسااتذه وتلاميذه وأنشطته، ثم قانون الأزهر الذي جعله فعليا تابعا لوزارة الأوقاف حتى عدله السادات لاحقا. وكتاب الدكتورة ماجدة على صالح «الدور السياسى للأزهر»، الذى أصدره مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد فى جامعة القاهرة يؤرخ لتلك المرحلة بشكل مفصل، خصوصا أنه يغطى السنوات ما بين عامى 1952 و1981. وحتى يومنا هذا لا يزال الأزهر يتعامل بوصفه مؤسسة تابعة للسلطة رغم أنه استرد شيئا من استقلاله مع بزوغ فجر ثورة يناير القصير، ليعود بعد انقلاب 03 يوليو الوضع على ماكان عليه قبل الثورة. فالأزهر فعليا هو جزء من مؤسسات الدولة العميقة وارتباطه بأركان الدولة العميقة (الجيش ــ الأمن الوطني) هو ارتباط وثيق لم تؤثر فيه مرحلة الثورة مطلقا فكانت مشاركة الطيب في مشهد الانقلاب انعكاسا لهذه الحقيقة وتأكيدا على أنه جزء من دولة مبارك التي كانت امتدادا لدولة الضباط التي أجهضت الثورة ونسفت المسار الديمقراطي، واستردت وصايتها على الشعب بانقلاب 03 يوليو الذي باركته مشيخة الأزهر ورأت في الانحياز له واجبا شرعيا بوصفه أخف الضررين!

ثالثا، ما يتعلق بسياق الانقلاب:

مشاركة الطيب بوصفه شيخا للأزهر هو بحد ذاته مباركة من أكبر مؤسسة إسلامية في العالم لهذه الجريمة الكبرى، وتمثل قمة التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية من أجل إضفاء شيء من الشرعية على إجراء يناقض نصوص الإسلام القاطعة ومبادئه وأحكامه التي نهت مطلقا عن الخروج على الإمام الشرعي. ويبدو أن المخططين للانقلاب كانوا حريصين على أن تخرج اللقطة على هذا النحو وأن الشرعية الدينية كانت جزءا مهما من الخطة والتي يمثل حضور شيخ الأزهر بمكانته ورمزيته رسالة مهمة حين تصدير مشهد الانقلاب للعالم. نعم كان وجود تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية مهما للغاية من زاوية أخرى، لكنه لا يصل في رمزيته إلى قيمة ومكانة شيخ الأزهر في بلد تبلغ نسبة المسلمين فيه نحو 95% من عدد سكانه. وإلى جانب الطيب وتواضروس أريد بمشاركة ممثل عن حزب النور ليبعث رسالة مفادها أن  كل قيادات ورموز الحركة الدينية في مصر أجمعت على الإطاحة بمرسي رغم أن أغلبية المنتمين للأزهر كانوا ضد الانقلاب وقد برهنت احتجاجات الطلاب بجامعة الأزهر على ذلك، كذلك كان أغلبية السلفيين يؤيدون الرئيس مرسي باستثناء نسبة محدودة من حزب النور، وقد انشق عشرات الآلاف عن الحزب والدعوة السلفية لاحقا بسبب انحيازهم للانقلاب في تصادم مع نصوص القرآن والسنة التي أجمعت على تحريم الخروج على الإمام الشرعي.

من جهة ثانية، فإن مشاركة الطيب كانت استدعاء متفقا عليه مع الجيش لم يملك رفضه أو مناقشته ولا يجرؤ حتى على ذلك، حيث أرسلت القوات المسلحة طائرة عسكرية إلى الأقصر  لإحضار الطيب الذي لم يشارك في المؤتمر الذي حضره الرئيس مرسي الأربعاء 26 يونيو والذي حضرته قيادات رفيعة بالدولة. وتنقل «المصري اليوم» عن مصادر مقربة من شيخ الأزهر أنه كان يتعمد السفر إلى الأقصر في كل مرة يلقي فيها مرسي كلمة أو يشارك في مناسبة لرغبته في عدم المشاركة مع مرسي؛ احتجاجا على الأوضاع السيئة التي آلت إليها الدولة تحت حكم الإخوان.[[3]]. وقد اقر شيخ الأزهر ذلك لاحقا في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة، بمشيخة الأزهر، الأربعاء 31 ديسمبر 2014م، حيث  كشف أنه  تعمد عدم حضور خطابات مرسي بدعوى أنها كانت تشهد هجوما شديدا على المصريين وتتضمن إهانات بالغة لهم.[[4]] ثم أعلنها الطيب بكل سفور :«لو لم يساند الأزهر ثورة 30 يونيو لكان فى قائمة الخزى والعار».[[5]]

وفي تصريحت لاحقة للطيب راح يتباهى بانسحابه من حفل ترسيم الرئيس مرسي في يونيو 2012  واعتبره برهانا على البطولة ورفضه المبكر لحكم الإخوان. وقال إنه خاض معارك شرسة ضد الإخوان مدعيا أنهم كانوا يسعون بكافة الطرق والوسائل للسيطرة على الأزهر؛ وأنه قد تحسب لذلك بالاتفاق مع المجلس العسكري من أجل إصدار قانون بأن يتم اختيار شيخ الأزهر من كبار العلماء قبل انعاد مجلس الشعب بيوم واحد في يناير 2012م، مهددا بالاستقالة حال تم المس بالقانون بعد فوز مرسي بالرئاسة. وأوضح أن الجولة الثانية من الصدام مع الجماعة كانت تتعلق باختيار المفتي وهي المعركة التي انتهت بفوز المفتي الحالي شوقي علام والذي اتضح لاحقا أنه مجرد ألعوبة في يد الأجهزة  الأمنية تحركها كيفما تشاء وليس له من مهابة العلماء نصيب. هذه المواقف تبرهن على أن الطيب كان جزءا من  المؤامرة ولم يكن مجرد مشارك تم استدعاؤه على حين غرة. ويبدو أن هذه رغبة دفينة عند الطيب حتى قبل أن يتولى مرسي الرئاسة؛ فقبل عام، قد غادر الطيب غاضبا قبل مراسم تسليم السلطة لمرسي في 30 يونيو 2012م، بدعوى أنه فوجئ بعدم تخصيص مقاعد بصالة كبار الزوار لأعضاء هيئة كبار العلماء. ورغم أن هذه الترتيبات لا دخل للرئيس بها لأنه لم يتسلم بعد وكان المشرف عليها المجلس العسكري إلا أن الطيب ألقى باللوم على مرسي قائلا: «إن هذا العهد يجب أن يشهد تقدير العلماء ونخبة الأزهر».[[6]] تفسير ذلك أن الطيب لم يكن حريصا على تلطيف العلاقة مع الرئيس الجديد، وسلوكه يفضي تلفائيا إلى توتير العلاقة مسبقا  دون داع ودون حتى أن يكون للرئيس دخل في ذلك. يبرهن على ذلك أيضا التصريحات المستفزة التي أطلقها مقربون من شيخ الأزهر بعد انتخابات الرئاسة وإعلان حملة مرسي رئيسا فوز مرشحها قبل الإعلان الرسمي، وفقا لمحاضر فرز اللجان الموقعة من القضاة. حيث خرج محمود مهنا عضو مجمع البحوث الإسلامية، ليقول إن مرسي تعهد بأن يكون الأزهر مرجعيته وعليها ألا يغير تعهداته بعد توليه الرئاسة ويجعل مرجعيته جماعة الإخوان المسلمين، وأنه سينطبق عليه قول الله  تعالى “كبر مقتا عند  الله أن تقولوا ما لا تفعلون”، وطالب مرسي باستشارة المؤسسات الشرعية بعيدا عن المرشد ومكتب الإرشاد، مؤكدا أن الإسلام ليس فيه مرشد، ولا أئمة اثنى عشرية ولا ولاية فقيه».[[7]] وهي تصريحات  تحمل الكثير من الاستفزاز والتطاول والتجني. وقد برهنت التجربة أن الأزهر ما ارتفع شأنه إلا في ظل حكم ثورة يناير ورئاسة مرسي، وما تراجع دوره وجرى تهميشه إلا في ظل حكم العسكر الذي قوضوه وهمشوه منذ الانقلاب الأول في يوليو 1952م.

رابعا، جولة خليجية مريبة قبل الانقلاب

التحرك الأخطر للطيب قبل الانقلاب، هو جولته الخليجية في شهر إبريل 2013م، إلى كل من السعودية والإمارات، وهما الدولتان الضالعتان في مؤامرة الانقلاب تخطيطا وتحريضا وتمويلا ودعما ومساندة حتى اليوم؛ فقد ترأس الطيب وفد الأزهر إلى الرياض يوم الخميس 18 إبريل الذي ضم  كلًا من أحمد الطيب والدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وهم أعضاء هيئة كبار العلماء، والدكتور الأحمدي أبوالنور، وزير الأوقاف الأسبق، ومحمد عبد السلام، المستشار القانوني للأزهر.[[8]] بعد عشرة أيام فقط (27 إبريل)، ترأس الطيب وفدا من كبار العلماء إلى أبو ظبي؛ برفقة وزير الثقافة محمد صابر أبو عرب؛ حيث التقى محمد بن زايد وكبار المسئولين بدولة الإمارات؛ بدعوى استلام الطيب جائزة الشيخ زايد للكتاب، لاختياره شخصية العام الثقافية على مستوى العالم الإسلامي.[[9]] هذه الجولات الخليجية المكثفة لشيخ الأزهر في هذا التوقيت كانت تمثل لغزا أثار كثيرا من علامات الاستفهام؛ وقد علق الكاتب الكبير فهمي هويدي على هذه الزيارات في مقاله «رحلات شيخ الأزهر للخليج»، والمنشور على “بوابة الشروق” بتاريخ 11 مايو 2013م؛ حيث اعتبر هذه الزيارات الخليجية للطيب تبعث عى  الحيرة والقلق بأكثر مما تبعث على الارتياح»، ويضيف: «إننى أشم فى تلك الزيارات رائحة السياسة التى هى فى طبيعتها مشكوك فى براءتها. ذلك أن شيخ الأزهر حين يدعى إلى مناسبات لا علاقة لها بالدور العلمى أو الدعوى الذى تقوم به المؤسسة الكبرى التى يرأسها، فإن ذلك لابد أن يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب. وحين يدعى الشيخ إلى بلد على غير صفاء أو وئام مع الدولة المصرية التى ينتمى إليها، فإن ذلك يفتح الباب لاحتمالات عدم البراءة، ومن ثم الشك فى أهداف الزيارة التى قد يظن ان المراد بها فصل الأزهر عن الدولة. وحتى إذا كان ذلك الاحتمال الأخير مبالغا فيه ويحمل الأمر بأكثر مما يحتمل، فالذى لاشك فيه أن الشبهة قائمة، وثمة قرائن عدة تؤيدها. وحرىٌّ بشيخ الأزهر ألا يضع نفسه فى ذلك الموضع».[[10]] واعتبر هويدي هذه الجولات الخليجية للطيب التي جاءت بعد إحراج الرئيس الإيراني أحمد نجاد والهجوم عليه داخل الأزهر خلال زيارته للقاهرة في فبراير 2013م، محاولة خليجية وغير مسبوقة من أجل توظيف الأزهر للقيام بدور في داخل مصر متمنيا أن تثبت الأيام أنه ليس صحيحا». بعدها بأسابيع شارك الطيب في مشهد الانقلاب الذي اتضح لاحقا أنه مخطط إقليمي برعاية أمريكية خالصة.

مواقف مذبذبة

برهن شيخ الأزهر لاحقا بعد الانقلاب أنه رهن إشارة السلطة يخدم أجندتها السياسية ويبيض صورتها ويوظف إمكاناته من أجل منحها الشرعية الدينية اللازمة وتبرير سياستها وتسويق توجهاتها، كما يكشف رصد مواقف الطيب وتصريحاته أنه كان مذبذبا، في بعض الأحيان ، يجهر بالانحياز للقتلة ثم يستنكر لاحقا مذابحهم ثم يعود فيؤيدهم؛ فهو أسير لتكوينه النفسي وقربه من السلطة على مدار أكثر من عقدين من الزمان. بل قامت المشيخة بدورها في الزود عن الانقلاب وتبرير جرائمه بفتاوى سياسية مدفوعة بحب المنصب والتشبث به؛ فق انتقدت المشيخة فتوى العلامة القرضاوي التي وصف المشاركين في انقلاب 03 يوليو بالآثمين المذنبين، لكن بيان الأزهر في 09 يوليو 2013م،  اعتبر المشاركة في مشهد الانقلاب موقفا وطنيا يعد التخلف عنه خيانة للواجب المفروض بحكم المسؤولية.[[11]] وبعد أسبوعين من هذا البيان، أصدر الأزهر بيانا في 23 يوليو2013م، حول لقائه بوفد من شباب جبهة “30 يونيو” وذكر بيان المشيخة أن “الطيب” لم يعلن خلال المقابة أي توصيف لـ«30 يونيو» ولم ينفِ أو يثبت أنه «انقلاب»، حيث لم يتطرق اللقاء إلى هذا الموضوع، نافيا ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية في هذا الصدد.[[12]]   كما أصدر بيانا في 21 يوليو انتقد فيه قتل ثلاث متظاهرات في اعتداء على المتظاهرين السلميين بالمنصورة من جانب بلطجية الانقلاب واعتبره يتنافي مع مبادئ الدين والمروءة.[[13]]  وفي تصرف مناقض أصدر  الأزهر الخميس 25 يوليو بيانا ــ بثه التلفزيون الرسمي ــ  يدعو فيه المواطنين إلى الاستجابة لنداء الجنرال عبدالفتاح السيسي في جمعة التفويض 26 يوليو 2013 لمواجهة ما أسماه بالعنف والإرهاب المحتمل. واعتبر بيان شيخ الأزهر الاستجابة لدعوة السيسي وتفويضه بمواجهة العنف والإرهاب المحتمل إنقاذا لمصر ممن يتربص بها. وأن الهدف منها ـ حسب بيان الأزهر ــ هو دعم مؤسسات الانقلاب الجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة التي انقلبت على الشرعية. واعتبر البيان هذه الاستجابة من أجل القضاء على العنف والإرهاب والمخاطر التي تحدث الآن في البلاد. [[14]] وبذلك فقد شارك الأزهر في التفويض رغم أنه كان يحمل توجها صارخا نحو سفك المزيد من الدماء بحجة مواجهة العنف والإرهاب. معنى ذلك أن الأزهر كان يستنكر سفك الدماء لكنه في ذات الوقت ينحاز بكل سفور للقتلة والمجرمين! بعد جمعة التفويض بيوم واحد فقط، أوغل السيسي في الدماء ودبر جريمة المنصة صباح السبت  27 يوليو، وهي الجريمة التي أوقعت نحو مائة قتيل وإصابة المئات. فأصدر الأزهر بيانا يدين إراقة الدماء البريئة الحرام! يشارك في التفويض ثم يستنكر سفك الدماء لاحقا ثم يواصل دعمه وانحيازه للقتلة. كان هذا خلاصة موقف مشيخة الأزهر مذبذب في ظاهره ينحاز للقتلة في جوهره.[[15]]

داء التناقض

يبدو التناقض في مواقف الأزهر جليا بكل وضوح في أعقاب مذبحة رابعة العدوية ونهضة مصر وميدان مصطفى محمود وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر والذي قتل فيه أكثر من ألف مصري قنصا مع سبق الإصرار والترصد، وقد أصدر الأزهر بيانا يؤكد فيه أنه لم يعلم بفض الاعتصام إلا من الإعلام وأنه ينكر بكل شدة إراقة الدماء على النحو الذي جرى. وأعلن شيخ الأزهر أنه سوف يعتكف في بيته احتجاجا على سفك الدماء. وعندما هددت الدول الأوروبية بوقف مساعداتها لنظام الانقلاب ضغطت السعودية على أوروبا وأعلن العاهل السعودي الراحل عبدالله بن العزيز عن تغطية كل المساعدات التي سيتم حجبها عن مصر، وأن بلاده إلى جانب دول الخليج الأخرى سوف تتكفل بمد النظام في مصر بكل ما يحتاج إليه. ورغم أن موقف السعودية هو دعم للسيسي وتحريض له على مواصلة الذبح وسفك الدماء، خرج بيان للأزهر يشيد بموقف “خادم الحرمين” ويصفها بحصن العروبة والإسلام! إشادة الطيب بموقف خادم الحرمين يشير إلى نقطتين مهمتين: الأولى دعم بلاد الخليج للسيسي بنحو 12 مليار دولار بشكل عاجل. الثاني هو الإشادة بتصريحات العاهل السعودي التي وصف فيه أنصار الرئيس الشرعي بأنهم دعاة  فتنة وضلال وإرهاب! فماذا تعنى إشادة الأزهر بموقف العاهل السعودي  سوى الانحياز الصارخ للاستبداد والطغيان، ويعني بكل وضوح أنه يستننكر القتل لكنه في ذات الوقت يدعم القتلة ويحرضهم على المضي في جريمتهم حتى النهاية.[[16]] وفي اليوم الذي أشاد فيه الأزهر بموقف السعودية كانت آلة  القتل تتواصل وقتل نحو 200 مصري في 16 أغسطس 2013، برمسيس، كان من بينهم المهندس عمار محمد بديع، نجل فضيلة المرشد العام للإخوان والمعتقل منذ الانقلاب في سجون العسكر حتى كتابة هذه السطور. وعندما قرر أنصار الرئيس الشرعي التظاهر في ذكرى 06 أكتوبر 2013، احتجاجا على تواصل آلة القتل والاعتقال والإجرام؛ أصدر الأزهر بيانا  يعتبر فيه التظاهر في هذا اليوم محاولة لإفساد احتفالات أكتوبر ووصف ذلك «عقوقا للوطن يتنافى مع تعاليم الإسلام والأديان كلها»![[17]]

من براهين الانحياز والتناقض أيضا موقف الأزهر من التظاهر في عهد مبارك ثم مرسي ثم السيسي؛ فقد أفتى الطيب بتحريم التظاهر ضد مبارك، لكنه أفتى بجواز التظاهر ضد الرئيس محمد مرسي قبل 30 يونيو،[[18]] فقد أصيب الأزهر بداء التناقض؛ فكان موقفه مواليا للرئيس الأسبق حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير، وأصدر الطيب بيانا في 3 فبراير/شباط 2011 دعا فيه الثائرين إلى التعقل بدلا مما وصفه بتفتيت مصر، مطالبا إياهم بالعودة إلى بيوتهم. وقبيل إعلان مبارك التنحي بساعات صرح الطيب للتلفزيون الحكومي بأن المظاهرات باتت حراما بعد تنفيذ الرئيس مطالب الثورة، على حد قوله. لكن شيخ الأزهر لم يتبن الموقف نفسه مع مرسي، بل شارك في اجتماع إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو/تموز 2013 والتي أطاحت بمرسي. وعاد الأزهر إلى النقيض مرة ثالثة مع خروج الدكتور محمد مهنا -مستشار شيخ الأزهر- مؤخرا ليصف الدعوة إلى رفع المصاحف في مظاهرات متوقعة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بالخدعة للاستحواذ على عقول البسطاء.[[19]]

قبل 30 يونيو أفتى الطيب بجواز التظاهر السلمي ضد مرسي، رغم أن المظاهرات كانت ترفع شعار إسقاط النظام وهذا يعني إعلان  الخروج على الحاكم وإثارة الفوضى في البلاد، لا سيما وأن المتظاهرين لم يكن لهم  مطلب واضح محدد؛ فقد سقطوا في الفوز بثقة  الشعب في كل الاستحقاقات النزيهة التي جرت في أعقاب ثورة يناير، وكانت البلاد تستعد لانتخابات برلمانية خلال شهور قليلة تحت إشراف قضائي كامل، ولم يكن هناك معتقل واحد لأسباب سياسية، وكانت كل القوى والأحزاب تتمتع بمستويات غير مسبوقة من الحرية وتم غل يد الأجهزة الأمنية من التدخل في النشاط السياسي، فماذا كانوا يريدون بالضبط؟  هذا الوضع لا يحلمون اليوم بواحد في المائة (1%) منه تحت حكم السيسي. ومع ذلك تمردوا على الحرية ولم يسلموا بنتائج الانتخابات، وانبطحوا خانعين أمام الجبابرة والمستبدين بعد الانقلاب، واتضح لاحقا أنهم لم يكن له هدف سوى إسقاط الرئيس بتحريض من الجيش والدولة العميقة. اتضح اليوم أن 03 يوليو كان انقلابا إقليميا جرى التخطيط له خارج مصر، وساهمت فيه “إسرائيل” بنصيب وافر، وتحت رعاية أمريكية مباشرة، لكن الطيب لا يرى شيئا من ذلك رغم كل البراهين والآيات، ولا يزال حتى اليوم يرى الانقلاب ثورة عظيمة؛ ألا يعلم أن الجيوش تقوم بالانقلابات والشعوب هم من تقوم بالثورات؟ فمتى يثوب إلى الحق؟!

لم يتوقف الأزهر عن الانحياز بكل سفور للانقلاب والأنقلابيين عند هذا الحد، بل كان له دور كبير في تشكيل مؤسسات الانقلاب رغم إقصاء أكبر قوة سياسية في البلاد، وأصدرت مشيخة الأزهر مئات  البيانات التي تدعم السلطة الانقلابية وتعتبر المعارضين لها خونة وعاقين للوطن. ففي يوم الاستفتاء على دستور الانقلاب ومسرحية انتخابات الرئاسة ثم مسرحية البرلمان كان الأزهر حريصا على دعوة المواطنين إلى المشاركة دون اعتبار لإقصاء الإسلاميين، وهو الذي كان حريصا قبل الانقلاب على عدم إقصاء أحد على  الإطلاق.[[20]]  هذه البيانات كان يمكن القبول به لو كانت في سياق ديمقراطي يحتوي الجميع ويحتكم فيه الجميع إلى صناديق  الانتخابات دون إقصاء أو وصاية أو تزوير، لكن صدوره في ظل سياق استبدادي فإنه يخصم من قيمة ومكانة هذه المؤسسات ويبرهن على أنه مجرد أدوات يوظفها الجنرالات سياسيا للتخديم على أجندتهم وضمان ديمومة سلطتهم رغم فسادها واستبدادها.

 

 

 

[1] كلمة شيخ الأزهرفي مشهد الانقلاب (https://www.youtube.com/watch?v=dyolDqBaIeQ)

[2] مرجع سابق.. فهمي هويدي/ رحلات شيخ الأزهر للخليج/ بوابة الشروق ــ السبت 11 مايو 2013

[3] أحمد البحيري/ مصادر: شيخ الأزهر وصل اجتماع «عزل مرسي» بطائرة عسكرية/ المصري اليوم ــ الخميس 04 يوليو 2013م

[4] أشرف عبد الحميد/ الطيب: رفضت حضور خطابات مرسي لأنها كانت تهين الشعب/ العربية ــ 31 ديسمبر 2014م

[5] أحمد البحيري/شيخ الأزهر: عدم مساندة 30 يونيو «عار».. ونرفض التكفير/ المصري اليوم ــ الأربعاء 31 ديسمبر 2014م

[6] شيخ الأزهر ينسحب من احتفال التنصيب بسبب «بروتوكولات الرئاسة»/ الشروق ــ السبت 30 يونيو 2012

[7] خالد موسى/ من علماء الأزهر إلى الرئيس القادم: نرفض تدخل أى رئيس فى شئوننا.. والمرجعية للأزهر وليست لمكتب الإرشاد/ بوابة الشروق ــ الأربعاء 20 يونيو 2012

[8] أحمد البحيري/«الطيب» يرأس وفد هيئة كبار العلماء إلى السعودية بعد دعوة خادم الحرمين/ المصري اليوم ــ الجمعة 19 إبريل 2013م

[9] يوسف العومي, هشام ياسين/ شيخ الأزهر ووزير الثقافة يغادران إلى الإمارات العربية المتحدة/ المصري اليوم ــ السبت 27 إبريل 2013م// معتز نادي/ المفتي يهنئ «الطيب» على «جائزة الشيخ زايد»: استطاع نشر وسطية الإسلام/ المصري اليوم ــ الإثنين 29 إبريل 2013م

[10] فهمي هويدي/ رحلات شيخ الأزهر للخليج/ بوابة الشروق ــ السبت 11 مايو 2013

[11] «الأزهر» ينتقد فتوى «القرضاوي» حول ثورة «30 يونيو»/ الشروق ــ الثلاثاء 9 يوليه 2013

[12] أحمد البحيري/ بيان لـ«الأزهر»: «الطيب» لم يتطرق لتوصيف «30 يونيو» في لقائه وفدًا من الشباب/ المصري اليوم ــ الثلاثاء 23 يوليو 2013م

[13] أحمد البحيري /الأزهر: قتل المتظاهرات في المنصورة يتنافي مع كل مبادئ الدين والمروءة/ المصري اليوم ـ الأحد 21 يوليو 2013م

[14] بالفيديو.. شيخ الأزهر يدعو الشعب إلى إنقاذ مصر «ممن يتربص بها»/ المصري اليوم ـ الجمعة 26 يوليو 2013م// شيخ الأزهر يحث المصريين على تلبية دعوة السيسي إلى التظاهر/الحرة ــ 25 يوليو 2013

[15] أحمد البحيري/«الطيب»: قلبي يتمزق من الدماء.. وأطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة الحادث/ المصري اليوم ــ السبت 27 يوليو 2013م

[16] شيخ الأزهر يشيد بموقف «خادم الحرمين»: السعودية هي حصن العروبة والإسلام/ المصري اليوم ــ الجمعة ــ 16 أغسطس 2013م

[17] أحمد البحيري/ شيخ الأزهر: محاولات إفساد احتفالات أكتوبر «عقوق للوطن»/ المصري اليوم ــ السبت 05 أكتوبر 2013م

[18] بالفيديو..الأزهر: التظاهر ضد مبارك حرام وضد مرسي حلال/ رصد ــ الخميس، 20 يونيو 2013

[19] فتاوى شيوخ مصر.. لكل حاكم مقدار/ الجزيرة نت ــ 21 فبراير 2014م

[20] الأوقاف والأزهر والإفتاء: مقاطعو الانتخابات “خونة”/ “عربي 21” ــ الإثنين، 26 مايو 2014 // شيخ الأزهر للمصريين: أعينوا ذوى الأمر.. وأغلقوا الأبواب أمام مثيرى الفتن/ بوابة الشروق ــ الأربعاء 29 يونيو 016

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني الدوافع والتداعيات   دعا عبد الفتاح السيسي، إلى ا…