‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات
مصر - أغسطس 7, 2022

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني .. الدوافع والتداعيات

موقف القوى المدنية من الحوار الوطني

الدوافع والتداعيات

 

دعا عبد الفتاح السيسي، إلى الحوار السياسي، في 25 أبريل 2022، الموافق 25 رمضان، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والرموز السياسية والنيابية والنقابيين والفنانين والمواطنين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني[1]. وقد جاءت الدعوة للحوار في إطار حديثه عن أهداف الحكومة خلال الفترة القادمة، كأن الدعوة للحوار الذي سيشمل كل القوى الوطنية، هو جزء من توجهات الحكومة المستقبلية، وليست استدراكا لخطأ وقعت فيه الحكومة فيما مضى، وليست تصحيحاً للمسار؛ وإنما جاءت الدعوة لتكلل نجاحات النظام التي حققها خلال سنوات حكمه الثمانية الماضية[2].

وقد دفعنا ذلك في حينه للتساؤل؛ عن الهدف من الدعوة للحوار في هذا التوقيت، إن كانت السلطة ترى أنها حققت إنجازات ونجاحات كبيرة خلال سنواتها في الحكم، وبالتالي لا تعاني من تحديات حقيقية تدفعها للحديث مع الفرقاء السياسيين بحثاً عن حلول ومعالجات لهذه المشكلات. ثم ما جدوى الحوار إن كانت السلطة لا ترى أنها أخطأت بسبب إقصائها لكل القوى المعارضة بدون تفريق أو تمييز بين إسلامي وعلماني، أو بين من مارس العنف ومن ألتزم بالقانون في معارضته، فأسكتت الجميع وغلقت كل قنوات الحوار، وأممت كل مساحات الحركة. كذلك لما الدعوة للحوار بينما يرى النظام نفسه قد حقق إنجازات تنموية غير مسبوقة، وبذل وجاد على المواطنين بكل ما يجعل حياتهم كريمة ومرفهة –بحسب ما جاء في كلمة الرئيس خلال الحفل المشار إليه- وأن ما يعاني المواطنين من تحديات ومشكلات ناجم الزيادة السكانية التي تلتهم كل فائض ولا يستشعر الناس بسببها جهود الحكومة وإنجازاته، بالتالي لا يستشعر النظام أنه قصر بحق مواطنيه، ولا يرى أن حكومته مسئولة عما يعاني المواطنين من سوء أوضاع، فلما الحوار أذن.

النظام يرى أنه أجاد وأنجز في علاقته بالمعارضة، وفي مسئوليته تجاه مواطنيه، وفي أداء حكومته خلال سنواته في الحكم، فلما أذن الدعوة للحوار! ما الدافع أذن إن كان يرى النظام أن أدائه فيما مضى كان مثالياً، ولا يحمل له المستقبل إلا مزيد من النجاح والتنمية والإنجاز.

كانت هذه التساؤلات نتيجة طبيعية لطرح الرئاسة لفكرة الحوار الوطني بدون أي تبرير يفسر خطوته تلك، خاصة مع حرص النظام الحالي خلال سنوات حكمه على إسكات كل الأصوات وعدم السماع لأحد.

وقد بدأت فاعليات الحوار بالفعل بانعقاد الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني، في 5 يوليو الجاري، بحضور مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، وبرئاسة منسق الحوار نقيب صحفيي مصر ضياء رشوان[3]. وبانعقاد الجلسة الثانية في 17 يوليو الجاري، بحضور مجلس الأمناء، وكلا الجلستين عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة. وقد وتلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%. فيما جرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية[4].

وقد أعلن المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء ثاني جلسات الحوار، عن مخرجات الجلسة، والتي دارت بحصب تصريحات “رشوان” حول الملامح التنظيمية للحوار؛ فالمحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها، وسيكون هناك لجان فرعية مسئولة عن صياغة مخرجات كل محور من المحاور الثلاث، ومسئولة عن تقديم مقترحاتها بخصوص تنظيم عملها لمجلس أمناء الحوار، وأن الجلسة القادمة ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، ولفت إلى أن الحوار لن يتطرق لقضايا السياسة الخارجية المصرية، إنما سيتركز عمله على القضايا الداخلية[5].

الغاية من الحوار:

ولما كان النظام قد أعلن نيته إجراء حواراً وطنياً يشمل الجميع ولم يعلن عن سبب إقدامه على هذه الخطوة، حاول كثيرون تقديم تفسيرات لهذا القرار المفاجئ، ودارت معظم التعليقات حول تفسيرات أربعة؛ (1) أن القرار محاولة لكسب مزيد الوقت وليس أكثر، وخلط أوراق اللعب مجددا أمام قوى المعارضة والمهتمين بالشأن العام، وفتح باب التفاؤل أمام الجميع لثنيهم عن التفكير في سبل للخروج من الوضع القائم، وقضية جديدة ينشغل بها الرأي العام لفترة. (2) ثمة من يربط بين الدعوة للحوار السياسي التي أطلقها الرئيس، وبين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة؛ وأن الدعوة للحوار وتفعيل لجنة العفو محاولة لمغازلة واشنطن قبل الزيارة، و”تحضيرا للمثول بين يدي الرئيس الأميركي، الذي أشاح وجهه عنه في مناسبات عدة، ويشهر في وجهه ملف التصحّر الديمقراطي، والجفاف الضارب في حالة الحريات وحقوق الإنسان”[6]، فالقاهرة لم تنجح في ترتيب زيارة للرئيس المصري إلى العاصمة الأمريكية، أو لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي، على هامش قمة المناخ التي عقدت في جلاسكو، نوفمبر الماضي، كما لم تتمكن القاهرة من دفع مصر لاستضافة بايدن وعدد من القادة في شرم الشيخ، واستقر الأمر على قبول مصر أن تشارك على المستوى الرئاسي في الانضمام إلى قادة الخليج في لقاء مع بايدن في المملكة العربية السعودية[7].

(3) هناك من أشار إلى أن فكرة الحوار السياسي طرحها صندوق النقد الدولي إطار مفاوضات حصول مصر على قرض جديد، وقد جاء الاقتراح ردًا على القلق الذي أبداه المسؤولون المصريون بشأن رد فعل شعبي غاضب على مجموعة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة[8]. (4) كذلك ثمة من أعتقد أن الدعوة للحوار وإعادة إحياء لجنة العفو محاولة لـ “إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الجاري”، و “شهادة مرور أو تفويض ثاني ليكمل في السلطة 8 سنوات مقبلة تنتهي حسب المخطط في 2030، تفويض جديد لكن في شكل وإخراج مختلف”[9]. فهو إبراء ذمة مما مضى، وتفويض جديد يجدد شرعية النظام للسنوات القادمة. وفق هذه الرؤية فالحوار السياسي هو فقط محاولة لترميم تحالف 30 يونيو المتهدم، ولجنة العفو محاولة لاسترضاء هذا التيار من خلال العفو عن معتقليه[10].

يلاحظ بشكل عام أن كل التفسيرات المطروحة تكشف أن من طرحها لا يثق في النظام، ولا يصدق أن الدعوة للحوار غرضها تخفيف القبضة الأمنية على المجال العام، أو لفتح المجال السياسي أمام عودة قوى المعارضة، أو تهدئة الأجواء بين الحكومة والمعارضة؛ فكل التفسيرات المطروحة تعتبر القرار مجرد تكأة أو قربان يتوسل به النظام لتحقيق أهدافه ولا يعكس رغبة حقيقية في الإصلاح. لكن على خلاف كل ما سبق، طرح موقع مدى مصر، نقلاً عن مصدر لم يسمه من ادخل جهاز الحكم، ما يفيد أن غرض النظام من مبادرة الحوار الوطني هدفه دمج المعارضة والإسلاميين في المشهد السياسي كما كان وقت [الرئيس السابق حسني] مبارك هو الهدف الذي تسعى إليه السلطة منذ بداية العام الجاري[11]. كما سبق لـ “مدى مصر” أن طرح أكثر من مرة، أن النظام لن يستبعد جماعة الإخوان من الحوار، لكن تفاوض النظام مع الجماعة يتم عبر قنوات أخرى.

القوى المدنية والحوار الوطني:

قبل أيام من شهر رمضان الماضي، أي قبل حوالي شهر أيضاً من حديث السيسي عن الحوار الوطني، تلقى حمدين صباحي السياسي الناصري والمرشح السياسي السابق، دعوة من المخابرات العامة للحديث بشأن رغبة السلطة في أن يتحرك هو وغيره من السياسيين لدعم موقف الدولة في مسعى لطمأنة الرأي العام بخصوص الأوضاع الاقتصادية[12]. وقد وافق “صباحي” على العودة مجددا للمشهد للعب دور سياسي لصالح النظام القائم، ومن ثم حضر هو ومَن تم استحضارهم من مشهد 30 يونيو، إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي. ولاحقاً أصدرت الحركة المدنية، التي تضم في عضويتها حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب المحافظين، حزب الدستور، حزب الوفاق القومي، الحزب الاشتراكي المصري، حزب العيش والحرية / تحت التأسيس، وشخصيات عامة من أعضاء الحركة، بياناً، أعربت فيه قبول مبدأ “الحوار السياسي” مع السلطة[13].

بداية تجدر الإشارة إلى أن مشاركة أحزاب الحركة المدنية في الحوار الوطني الذي دعت له الرئاسة كان متوقعاً؛ فالحركة المدنية هي أحزاب معارضة شاركت في إخراج مشهد الثالث من يوليو، وتعترف بدستور 2014، وبالترتيبات المنبثقة عنه، وتعترف بالسلطة القائمة، بالتالي ليس هناك سبب من حيث المبدأ يحول دون مشاركتها، من جهة ثانية: تعاني الحركة من التهميش والإقصاء نتيجة سياسات التأميم والعسكرة التي تبناها النظام خلال سنواته الثمانية، من ثم فإن المشاركة في الحوار فرصة لعودة هذه الأحزاب للحياة السياسية مجدداً حتى وإن كانت هذه العودة هامشية وغير مضمونة النتائج، فالمشاركة وإن كانت جدواها محل شك أفضل من رفض المشاركة والاستمرار في حالة السكون الأبدي، كما أن المشاركة ستحرك مياه السياسة الراكدة في مصر، وقد يعطي للحركة دور أكبر في المشهد السياسي المصري، من جهة ثالثة فإن الحركة المدنية لديها مطالب، ومشاركتها في الحوار سيتيح لها طرح هذه المطالبة على طاولة الحوار والمطالبة بتنفيذها، أبرز هذه المطالب هو الإفراج عن معتقلي الحركة وسجناء الرأي المحسوبين عليها[14]، لكن يبقى ملف السجناء أكثر الملفات حساسية[15]؛ فمن جهة لا تريد الحكومة أن تظهر كأنها خاضعة لضغوط الحركة المدنية، بل تريد أن تسوق قرارات العفو باعتبارها نابعة من إرادة صانع القرار، من ناحية أخرى فإن الحركة المدنية تسوق مشاركتها في الحوار أمام قواعدها بأنها الطريق للعفو عن معتقلي الرأي المحسوبين عليها.

لكل هذه الأسباب ولغيرها أعلنت أحزاب الحركة المدنية موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في الحوار الوطني الذي طرحه السيسي؛ لكن بقيت أحزاب المعارضة المدنية تتقدم خطوة وتتأخر أخرى[16]، خاصة مع عدم استجابة النظام للشروط التي طرحتها المعارضة كضمانات قبل المشاركة، وكان على رأس هذه الشروط؛ (1) أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة. (2) تشكيل أمانة فنية، تكون مسئولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة). إلا أن الحوار بقي تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم اختيار ضياء رشوان منسق عام للحوار، وتشكيل مجلس أمناء يتكون من 19 عضوا، يمثل الحركة المدنية فيه نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، والباحث السياسي سمير مرقص، والنائبة أميرة صابر، والنائب أحمد الشرقاوي، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجة[17]. (3) فإذا أضفنا إلى ذلك البطيء الشديد الذي تتم به عمليات الإفراج عن سجناء الرأي[18]، ووجود مكون داخل الدولة رافض للحوار ومعارض لعمليات الإفراج عن السجناء، بانت العلة التي تدفع المعارضة للتقدم خطوة والتأخر أخرى.

انعقدت الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني، في 5 يوليو الجاري، بحضور مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، وبرئاسة منسق الحوار نقيب صحفيي مصر ضياء رشوان[19]. وانعقدت الجلسة الثانية في 17 يوليو الجاري، بحضور مجلس الأمناء، وكلا الجلستين عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة[20]، وشاركت الحركة المدنية في الحوار، لكن هذه المشاركة لم تكن بدون خسائر؛ فمن جهة أعلن أحمد طنطاوي استقالته من رئاسة حزب الكرامة، واستقالته مرتبطة برفضه الاستمرار في الحوار الوطني[21]، ومن جهة أخرى، هناك مساعي رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وهو أحد أحزاب الحركة المدنية، في تدشين التيار الوطني الحر، وهو من المفترض أن يكون تيار جامع يضم أحزابا وشخصيات عامة من المحسوبين على الفكر الليبرالي، ومن أبرز من وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في التيار، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، ورئيس النادي الأهلي السابق محمود طاهر، ورئيس حزب الوفد السابق سيد البدوي، إضافة إلى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، وغيرهم، وبينما استبعد أحد قيادات حزب المحافظين حدوث انشقاق للأحزاب الليبرالية المنضوية تحت تحالف الحركة المدنية بعد تدشين التيار الحر[22]، إلا أن هذا السيناريو يبقى متوقعاً، وهي نقطة ضعف أخرى وتطور آخر نجم عن الجدل بشأن الحوار الوطني ومشاركة الحركة المدنية فيه، خاصة أن النظام مستفيد من ظهور كيان ليبرالي يوازن المكون اليساري صاحب الأغلبية في الحركة المدنية؛ فإن ذلك مما يعطي النظام قدرة على المراوغة في حال لم ينجح في التوافق مع الحركة المدنية بقيادة صباحي.

الخاتمة:

انعقدت الجلسة الأولى والثانية من الحوار الوطني، وواصلت الحركة المدنية مشاركتها في الحوار، لكن كان لهذه المشاركة تداعياتها؛ فمن جهة أعلن أحمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة الذي دشنه حمدن صباحي المرشح الرئاسي السابق، ومن جهة أخرى أعلن حزب المحافظين المنضوي تحت الحركة المدنية عن تدشين التيار الوطني الحر ليمثل القوى الليبرالية في مصر، ومع أن الداعين لتدشين التيار الليبرالي أعلنوا أن قراراهم ليس لمنافسة أو مكايدة الحركة المدنية إلا أن هذا الاحتمال يظل قائماً.

تعددت وجهات النظر التي حاولت تفسير قرار الرئيس إطلاق دعوة الحوار الوطني، لكن بصفة عامة ثمة اتفاق أن الرئاسة لها مصلحة خاصة في إعلان الحوار، ولا تستهدف من وراءه إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي والمجال العام في مصر.

 

 

[1] أحمد الصادق، نص كلمة السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية 26/4/2022، موقع المنصة، شوهد في: 18 مايو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/yxjvsmm4

[2] المرجع السابق.

[3] الجزيرة مباشر، مصر.. بدء ثانية جلسات أول حوار وطني في عهد السيسي، تاريخ النشر: 17 يوليو 2022، شوهد في: 22 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/25xpl3jl

[4] الأناضول، مصر.. بدء ثاني جلسات أول حوار وطني في عهد السيسي، تاريخ النشر: 19 يوليو 2022، شوهد في: 22 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/27ya7wen

[5] إسراء سليمان، التفاصيل الكاملة لمؤتمر الحوار الوطني: قراران جديدان وطرح جدول، الوطن، تاريخ النشر: 20 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/24gssxe4

[6] وائل قنديل، حوار وطني تحضيرًا لامتحان بايدن، العربي الجديد، تاريخ النشر: 11 مايو 2022، شوهد في: 20 مايو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/y25omcuv

[7] رنا ممدوح، عايدة سالم، الحوار الوطني.. وﻻدة متعسرة ومستقبل غامض، مدى مصر، تاريخ النشر: 27 يونيو 2022، شوهد في: 23 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/22gqovn4

[8] رنا ممدوح، عايدة سالم، الحوار الوطني.. وﻻدة متعسرة ومستقبل غامض، مدى مصر، مرجع سابق.

[9] الخليج الجديد، حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة خوف وانقسام، تاريخ النشر: 27 أبريل 2022، شوهد في: 20 مايو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/y2ru3j49

[10] العربي الجديد، مصر: إعادة ترميم معسكر “30 يونيو”، تاريخ النشر: 6 مايو 2022، شوهد في: 20 مايو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/y4sl5ry8

[11] رنا ممدوح، عايدة سالم، الحوار الوطني.. وﻻدة متعسرة ومستقبل غامض، مدى مصر، مرجع سابق.

[12] المرجع السابق.

[13] الحركة المدنية الديمقراطية (فيس بوك)، بيان “الحركة المدنية الديموقراطية” بشأن الدعوة للحوار السياسي، تاريخ النشر: 6 يونيو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2b9xxk4z

[14] الخليج الجديد، إيكونوميست: هذا هو سبب مشاركة المعارضة المصرية بالحوار الوطني، تاريخ النشر: 19 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/26lm36w4

[15] العرب اللندنية، معايير الإفراج عن المحبوسين تُلغم الحوار الوطني في مصر، تاريخ النشر: 22 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2ba3ggas

[16] عربي 21، هل تتراجع الحركة المدنية في مصر عن المشاركة بالحوار الوطني؟، تاريخ النشر: 19 يوليو 2022، شوهد في: 23 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/22vxo5ww

[17] عربي 21، هل تتراجع الحركة المدنية في مصر عن المشاركة بالحوار الوطني؟، تاريخ النشر: 19 يوليو 2022، شوهد في: 23 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/22vxo5ww

[18] عربي بوست، وعود بالإفراج عن مزيد من “المعتقلين” في مصر بالتزامن مع ثاني جلسات الحوار الوطني.. باستثناء الإخوان، تاريخ النشر: 20 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/29bpmw6l

[19] الجزيرة مباشر، مصر.. بدء ثانية جلسات أول حوار وطني في عهد السيسي، تاريخ النشر: 17 يوليو 2022، شوهد في: 22 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/25xpl3jl

[20] الأناضول، مصر.. بدء ثاني جلسات أول حوار وطني في عهد السيسي، تاريخ النشر: 19 يوليو 2022، شوهد في: 22 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/27ya7wen

[21] بيسان كساب، «الحركة المدنية» مُستمرة في «الحوار الوطني» و«الكرامة» يرفض استقالة رئيسه، مدى مصر، تاريخ النشر: 18 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2alme83g

[22] محمود سامي، حراك سياسي أم مكايدة لليسار؟.. هل ينجح التيار الحر في جمع شتات القوى الليبرالية بمصر؟، تاريخ النشر: 3 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2cr4fnxd

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

‫شاهد أيضًا‬

قُبيل زيارة السيسي لقطر.. مصر تُفرج عن متمرد تشادي

قبل زيارة السيسي لقطر؛ تداولت أخبار عن صدور عفو رئاسي عن متمرد تشادي يُدعى توم أرديمي كان …