قراءة في أسباب الإطاحة بطارق عامر من رئاسة البنك المركزي

جاءت الإطاحة بطارق عامر محافظ البنك المركزي في “17” أغسطس 2022م، وتعيين حسن عبدالله في اليوم التالي قائما بأعمال محافظ البنك لتثير كثيرا من التساؤلات حول أسباب الإطاحة بعامر أولا، ثم أسباب  اختيار حسن عبدالله كقائم بالأعمال وليس محافظا للبنك من جهة ثانية، والأهم هو مدى تأثير هذا التغيير على السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة في ظل تأزم الأوضاع بصورة غير مسبوقة مع هروب الأموال الساخنة وشح السيولة الدولارية في الوقت الذي لا يزال النظام يجري مباحثات شاقة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض هو الرابع من نوعه منذ الاتفاق الأول في نوفمبر 2016م. ولم تعلن قيمة هذا القرض، لكن بنوك استثمار أميركية قدرته بـ15 مليار دولار. وتحتاج مصر إلى 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وتواجه خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة، وذلك في ظل موجة هروب استثمارات (أموال ساخنة) بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، وفق بيانات حكومية. وشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفاضا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة. وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ووصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2022م.

الملاحظة المهمة في الموضوع أن الإطاحة بعامر وتعيين حسن عبدالله جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من تعديل وزاري السبت 13 أغسطس 2022م، مس 13 وزيرا بحكومة مصطفى مدبولي أبرزهم طارق شوق وزير التعليم المغضوب عليه شعبيا؛ حيث تم استدعاء نواب البرلمان من أجازتهم ، وفي جلسة طارئة استغرقت دقائق وافق النواب على التعديل الوزاري دون حتى معرفة أسماء الوزراء الجدد قبل التصويت على التعديل، أو الاطلاع على سيرهم الذاتية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين مجموعة من النواب، الذين رفضوا رفع أيديهم للموافقة على التعديل. إضافة إلى أن التعديل الوزاري لم يقترب من الوزراء المقربين  من السيسي والمحسوبين على الدائرة الضيقة المقربة منه رغم فشلهم في الملفات الموكلة إليهم، بخلاف أن بعضهم تلاحقه اتهامات بالفساد؛ على غرار وزراء الخارجية سامح شكري، والعدل عمر مروان، والمالية محمد معيط، والأوقاف محمد مختار جمعة، والنقل كامل الوزير، والكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والإسكان عاصم الجزار، والتموين علي المصيلحي.[[1]] والإطاحة بعامر والإبقاء على معيط وزير المالية رغم أن الفشل يلاحقهما في الملف الاقتصادي  والمالي يحمل دلالات غير خافية تؤكد السخط على الأول والرضا عن الثاني في ظل غياب المعلومات وانعدام الشفافية.

الملاحظة الثانية، أن شائعة انتشرت قبل إقالة عامر بيومين بشكل رسمي تؤكد الخبر لكن جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي أكد عدم صحتها، ووصفها بـ”الشائعات الملفقة” التي تؤثر سلبا على البنك المركزي والمصارف المحلية. وذهب نجم -وفق بيان نشر على وكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى القول إن “الشائعات مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه (الدولار = 19.15 جنيها)، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة”.  لكن عامر تمت الإطاحة به رغم أن ولايته الثانية كمحافظ للبنك المركزي  يفترض أن تنتهي في نوفمبر 2023م؛ وكان طارق عامر تولى مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار جمهوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم أصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من 2019 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023.[[2]] وتتضمن المادة 216 من الدستور آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه. وبعد الإطاحة به وتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي تم تعيين عامر مستشارا للسيسي.

الملاحظة الثالثة، أن السيسي فضل تعيين قائم بالأعمال على رأس البنك المركزي على تعيين محافظ جديد للبنك؛ وهي السياسة التي يتبعها السيسي حاليا في كثير من المناصب الحساسة بالدولة؛ فبعد تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال رئيس البنك المركزي في 18 أغسطس 22؛ أصدر السيسي في الثلاثاء 30 أغسطس 22م، قرارا بتعيين نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عمرو عادل على حسني، قائمًا بأعمال رئيسها، لمدة عام، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يعين فيها السيسي قائمًا بالأعمال بدلًا من تعيين رئيس للهيئة. هذه السياسة بدأها الجنرال منذ 2018م حين أقال اللواء محمد عرفان من رئاسة هيئة الرقابة الإدارية؛ تعتبر بحسب ـ فقهاء دستوريين ــ بدعة باتت السلطة تعتمدها مؤخرًا لإفراغ نصوص الدستور والقانون من مضمونها؛ لأن المادة 216 من الدستور تنص على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء». وبالتالي فالدستور حدد آلية لتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والجهات المستقلة تضمن أن يكون قرارهم مستقلًا عن أجهزة الدولة، وذلك باشتراط موافقة مجلس النواب، وأن يكون التعيين لمدة أربع سنوات، والمتعارف عليه أن اللجوء إلى تعيين قائم بالأعمال يكون في الحالات الطارئة مثل مرض رئيس الجهة أو وفاته، ويكون لمدة محددة. والإفراط في اللجوء إلى مثل تلك القرارات يعطي انطباعًا بأن تلك الجهات (الرقابة الإدارية ــ الجهاز المركزي للمحاسبات ـ البنك المركزي وغيرها) غير مستقلة؛ لأن القائم بأعمال رئيس الهيئة يمارس اختصاصات الرئيس ويعامل بروتوكوليًا كرئيس لكنه يتقاضي راتب نائب، واستمراره في المنصب مرهون بقرار من رئيس الجمهورية بمعزل عن الحصانة التي منحها الدستور لرؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.[[3]]

الملاحظة الرابعة أن حسن عبدالله الذي عينه السيسي قائما بأعمال محافظ البنك المركزي شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو عضو سابق في لجنة سياسات الحزب الوطني المُنحل. وسبق وأطاح عامر بعبد الله من رئاسة مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، في 2018، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال المنصب لمنح كبار العملاء تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز تسعة مليارات جنيه، إلى جانب ارتكاب مخالفات وصفها المركزي وقتها بالجسيمة.[[4]] وكالعادة لم يتم التحقيق في هذه الاتهامات رغم أنها صادرة من البنك المركزي لأن عبدالله يحظى بحماية خاصة من جانب جهاز المخابرات العامة وتمت مكافأته بدلا من التحقيق معه في هذه الاتهامات لبيان مدى صحتها من عدمه؛ فتم تعيينه رئيسا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة. وهو المنصب الذي كان فيه قبل تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

ن

الملاحظة الخامسة تتعلق بأسباب الإطاحة بعامر:[[5]]

• فالسبب الأول هو توسع البنك المركزي في عهد طارق عامر على مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية (الأموال الساخنة)، واستمراره في رفع الفائدة لجذبهم نحو أدوات الدين الحكومية. ورغم إضرار تلك الفائدة المرتفعة بالشركات المصرية، نتيجة زيادة تكلفتها، ما يقلل تنافسية منتجاتها بالداخل والخارج. ورغم التحذير المستمر من جانب معظم الخبراء والمحللين من خطورة الأموال الساخنة إلا أن عامر أصر على الاعتماد عليها لتدبير تكاليف الواردات التي ارتفعت إلى نحو 9.5 مليارات دولار شهريا بسبب تداعيات كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا، والتمكن من دفع أقساط الدين الخارجي في مواعيدها، ومساندة الاحتياطي من العملات الأجنبية. لكن الهروب المكثف للأموال الساخنة في الربع الأخير من 2021 والربع الأول من 2022 تسبب في فجوة دولارية كبيرة، دفعت مصر للاقتراض من دول الخليج والصين وبنك التصدير الإفريقي، مما زاد قيمة الدين الخارجي بعد استقطاع ما تم دفعه من أقساط وفوائد بنحو 20.4 مليار دولار خلال هذين الربعين ليصل مجمل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار.
• السبب الثاني، هو الصدام مع المستوردين والتجار ورجال الصناعة بعد قرار البنك المركزي في فبراير 22 بوقف العمل بمستندات التحصيل التي كان غالبية المستوردين يقومون بالاستيراد بواسطتها منذ سنوات طويلة، واستبداله بنظام الاعتمادات المستندية، الذي يتطلب من المستورد تدبير كامل قيمة البضاعة المراد استيرادها، وإيداع القيمة بالبنك حتى إتمام عملية الاستيراد، والتي قد تصل إلى شهرين مما يعطل حركة الأموال. وأمام غليان المستوردين وكبار التجار والصناع تدخل السيسي واستثنى من القرار المواد الخام ومدخلات الإنتاج. لكن القرار أدى إلى تراجع قيمة الصادرات ، بشهر مايو/أيار، إلى 4 مليارات دولار مقابل 4.9 مليار بالشهر السابق، بل كانت قيمة صادرات مايو/أيار أقل مما كانت عليه خلال مارس/آذار وفبراير/شباط، وهو ما يتناقض مع رغبة الحكومة في زيادة الصادرات لجلب موارد دولارية، في ظل أزمة دولارية بدأت بوادرها منذ يوليو/تموز 2021.
• السبب الثالث هو عودة السوق السوداء للدولار نتيجة شح الدولار بالبنوك وارتفاع قيمته تدريجيا وهو ما أدى إلى صعوبة تمويل الواردات. وتسبب ارتفاع قيمة الدولار في لجوء المواطنين إلى الاحتفاظ به كشكل من أشكال الادخار الآمن ما تسبب في تأزيم الأمر بسبب زيادة الطلب على الدولار من الجميع التجار والمستوردين أو تجار الممنوعات كالمخدرات والسلاح أو المواطنين الراغبين في اكتنازه بدلا من الجنيه كشكل من أشكال الاستثمار الآمن مثل الذهب والعقارات والأراضي. أسهم في الأزمة شح الدولار في البنك المركزي والبنوك أيضا حتى بلغ العجز في صافي الأصول الأجنبية -العُملات- بنهاية يونيو/حزيران الماضي 19.7 مليار دولار، منها 8.2 مليار دولار بالبنك المركزي و11.5 مليار دولار بالبنوك التجارية العاملة بمصر، حتى وصل الفارق نحو أربعة جنيهات بين السعر الرسمي الذي تجاوز 19 جنيها والسوق الموازية والتي وصل الدولار بها إلى نحو 23 جنيها. أضف إلى ذلك التوسع في الاقتراض حتى زادت مدة سداد أقساط الدين الخارجي حتى عام 2071، وهو ما زاد من أعباء فوائد وأقساط الديون بالموازنة، حتى أصبح لهما النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي. فبند خدمة الدين الذي يضم الفوائد والأقساط يصل إلى  (1,655 تريليون جنيه) في موازنة العام الحالي (2022/2023) وهو ما يزيد بنحو 150 مليار جنيه عن الإيرادات المتوقعة التي تقدر بنحو (1.517) وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مصر.
• السبب الرابع، هو عدم القدرة على التحكم في نسب التضخم (وصلت إلى 15.6% في يوليو 2022)، حيث يرتفع التضخم بنسب أعلى من رفع قيمة الفائدة؛ وهو ما يضر فعليا بأصحاب الأموال الموجودة بالبنوك أو بصندوق توفير البريد. فوجود فائدة حقيقية سلبية سيدفع جانباً من المودعين سواء أكانوا أفراداً أو شركات إلى البحث عن بدائل خارج البنوك، ما يعزز ظاهرة المستريح المنتشرة بالأقاليم، بينما تمثل ودائع القطاع العائلي من أسر وأفراد الجانب الأكبر من موارد البنوك، والتي تعتمد عليها الحكومة في قيام البنوك بشراء أذون وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة. وقد كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي في مارس 2022م أن الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي قفزت خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر “2021”، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو 80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية).  هذه الأرقام تعكس تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع لا تزيد عن 2.5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار؛ وهو ما يعكس حالة اللا مساواة في المجتمع المصري. تداعيات ذلك سوف ينعكس على إطالة فترة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية خلال السنوات الأخيرة؛ وهو ما يؤثر على معدلات البطالة ويرفع مستويات الفقر.
• السبب الخامس، تذهب تقديرات أخرى إلى أن كل هذه الأسباب ليست هي العامل وراء الإطاحة بطارق عامر؛ لأن السياسات النقدية هي  قرار دولة وليس قرار محافظ البنك المركزي؛ علاوة على ذلك فإن محافظ البنك المركزي أو رئيس أي جهة في مصر لا يتمتع بأي استقلالية على الإطلاق حتى لو كانت نصوص الدستور  تنص على ذلك؛ فالدولة بأجهزتها الأمنية والحكومية هي من تضع هذه السياسات النقدية وليس محافظ البنك المركزي.  فقد أطيح أيضا باللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، في 2 أغسطس 2022، وكلاهما (عامر وعابدين) كانا يحظيان بثقة كبيرة من جانب السيسي، لكن علاقات تجارية قوية نشأت بين الرجلين وأحد الأطراف الخارجية دفعت السيسي إلى التخلي عنهما. ويتردد أن  جهات رقابية كشفت عن شراكات من (الباطن) بين مسؤولين بارزين في شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الشخصيات العسكرية التي تشرف على الأعمال في المدينة الجديدة، ومجموعات خارجية، من خلال تأسيس شركات أصغر، خصصت لها مساحات من الأراضي، وأسند إليها تنفيذ أعمال هندسية وشبكات اتصال لعدد من المباني الحكومية، وهو ما اعتبر تهديداً للأمن القومي.[[6]]

الخلاصة أن طارق عامر أطيح به من رئاسة البنك المركزي رغم أن منصبه محصن من الإقالة وفق نصوص الدستور؛ ولذلك جاءت الإقالة في صورة استقالة وكأنها مثلت رغبة ذاتية من محافظ البنك السابق، لكن الشائعة التي تسربت قبل الإقالة بيومين وصيغة النفي  من جانب نائب محافظ البنك المركزي تؤكد أن عامر أقيل ولم يستقل. ورغم تعدد أسباب الإطاحة به وأبرزها الفشل في إدارة السياسة النقدية للبلاد فقد تسلم منصبه في 2015م وسعر الدولار نحو 8.8 جنيهات وتركه وسعره فوق الـ”19″ جنيها، تولى منصبه وديون مصر الخارجية لا تزيد عن 48 مليار دولار وتركها وديونها الخارجية تزيد عن 160 مليار دولار في سبع سنوات فقط! بخلاف الديون المحلية التي تضاعفت ثلاث مرات تحت إدارته الكارثية لتصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه. ورغم ذلك فمن الإنصاف الإقرار بأنه ليس وحده المسئول عن هذا الفشل والتدهور الحاد؛ لأن النظام بأجهزته الأمنية وخبرائه الماليين هو من يضع هذه السياسات المالية والنقدية، وما محافظ البنك المركزي إلا منفذ لهذه السياسات وليس منشئا لها لانعدام الاستقلالية أصلا في هذه المناصب بعيدا عن نصوص الدستور التي لا تعدو حبرا على ورق. ورغم الإذعان الكامل من طارق عامر للنظام وأجهزته، لاعتبارات تتعلق بضآلة كفاءته وخبرته، فلم يعرف عنه مطلقا أنه كان مستقلا أو صاحب رأي يخالف توجهات النظام، فإن الإطاحة به في هذه الحالة تفتح أبواب التأويل والتفسير حول علاقة ذلك بالمباحثات الجارية بين النظام وصندوق النقد بشأن القرض الجديد والذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار؛ وبالتالي فإن إبعاد طارق عامر رغم إذعانه الكامل للنظام يعني أن المرحلة المقبلة سوف تكون أكثر غموضا وضبابية في ظل فشل النظام في ابتكار سياسة نقدية متزنة وصحيحة تخرج البلاد من الورطة التي تسبب فيها السيسي وسياساته المالية والنقدية.  نه أنه

[1] التعديل الوزاري المصري: لا مساس بالمقربين من دوائر الحكم/ العربي الجديد ــ 14 اغسطس 2022// البرلمان المصري يوافق على تغيير حكومي شمل 13 وزارة. السيسي أكد أنه يهدف إلى «تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة»/ الشروق الأوسط ــ الأحد – 16 محرم 1444 هـ – 14 أغسطس 2022 مـ رقم العدد [ 15965]

[2] محمد عبد الله/ استقالة محافظ المركزي المصري المفاجئة.. ماذا وراء الكواليس؟/ الجزيرة نت ــ 18  أغسطس 2022م

[3] السيسي يعين قائمًا بأعمال رئيس «الرقابة الإدارية» للمرة الثالثة.. ومصدر قضائي: بدعة تفرغ مضمون الدستور والقانون/ مدى مصر ــ الأربعاء 31 أغسطس 2022م

[4] تكليف حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي/ مدى مصر ــ  18 أغسطس 2022م

[5] ممدوح الولي/ أسباب إقالة محافظ البنك المركزي المصري/ عربي بوست ــ 18 أغسطس 2022م//“3” أسباب وراء مشهد استقالة محافظ البنك المركزي المصري/ العربي الجديد ــ 18 اغسطس 2022// منال المصري/مصادر: سببان وراء استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي/ مصراوي ــ الأربعاء 17 أغسطس 2022

[6] إعادة تعويم الحوار المصري… و”تضارب مصالح” يطيح مسؤولين/ العربي الجديد ــ 04 سبتمبر 2022