الأزمة السياسية في صومالي لاند

تتمتَّع صومالي لاند بإمكانيات جيوستراتيجية بالغة الأهمية من حيث موقعها على خليج عدن وميناء بربرة. وقد أُجريت الانتخابات التشريعية لجمهورية أرض الصومال في يونيو 2021، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2022. وتُجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ولاية صومالي لاند مرة كل 5 سنوات، حيث أُجريت الانتخابات الرئاسية السابقة في ديسمبر 2017. وفي الوقت الذي من المُفترض أن تتجهز أرض الصومال لانتخاب رئيس جديد؛ ظهرت في الأُفق أزمة سياسية بدأت جذورها منذ 2017، لتتصاعد في هذه الآونة. فما هي جذور الأزمة؟ وكيف تصاعدت؟ وما هي المواقف من تصاعُدها؟ وكيف يُمكن قراءة سيناريوهات المستقبل؟ تلك هي التساؤلات التي سنسعى للإجابة عليها..

جذور الأزمة: تعود الأزمة إلى إخفاق الأحزاب الثلاثة في تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في العام 2017، وتأجيلها إلى العام 2021. حيث كان من المُفترض إجراء الانتخابات في مراحلها الثلاث؛ الرئاسية والبرلمانية والبلديات عام 2017 وفق اللوائح الداخلية، لكن نتيجة الخلافات تأجَّلت الانتخابات البرلمانية والبلديات عن موعدها، وأُجريت الانتخابات الرئاسية فقط والتي فاز فيها الرئيس الحالي موسي بيحي عبدي، والذي تنتهي ولايته دستوريًا في 13 نوفمبر 2022. ويسعى الحزب الحاكم لتمديد منصب الرئيس، لأن التوقيت ليس في صالحه، بعد أن غيَّرت الخسارة غير المُتوقعة في انتخابات مايو 2021 البرلمانية (30 مقعد مُقابل 52 للمعارضة) والمجالس المحلية نظرة الرئيس إلى المستقبل، فحزبه غير مستعد للانتخابات الرئاسية بسبب الخلاف الداخلي على خليفة الرئيس، وفقدان الشعبية. ولهذا؛ كان طلبه بفتح باب الانتخابات المحلية للجمعيات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية؛ فوفقًا للدستور الحالي لصومالي لاند تتشكَّل بناءً على انتخابات الجمعيات السياسية ثلاثة أحزاب رسمية، هي فقط المسموح بعملها، وهي: حزب التضامن (Kulmiye) الحاكم، وحزبا المعارضة؛ حزب العدالة والرفاه (UCID) والحزب الوطني (Waddani). وتهدف الدعوة إلى انتخابات محلية للجمعيات السياسية قبل الرئاسية إلى فتح الباب أمام ظهور أحزاب جديدة تُفتِّت تحالف حزبي المعارضة، وربما يُخطِّط الرئيس عبر السلطة التي يحوزها لخلق أحزاب معارضة موالية، تُمكِّنه من تكوين مشهد سياسي يستطيع السيطرة عليه. ولكن حزبا المعارضة يتمسَّكان بمواقيت الاستحقاقات؛ حيث تحل الانتخابات الرئاسية في موعد 13 نوفمبر المقبل، بينما يحل موعد انتخابات الجمعيات السياسية في ديسمبر المُقبل.[1] وكانت هناك محاولات ودعوات من جانب أطراف وسيطة لحل النزاع من خلال محادثات مشتركة بين الحكومة والمعارضة، إلا أنها باءت بالفشل وأعلن قادة حزبي المعارضة عن انسحاب الرئيس موسى بيحي عبدي من تلك المحادثات في إشارة إلى انهيارها.[2]

تصاعُد الأزمة: في التاسع من شهر يونيو الماضي، أجرى شيوخ العشائر والأعيان في صومالي لاند وساطة بين المعارضة والحكومة في محاولة لإنهاء الخلاف الانتخابي، في حين أكَّدت أحزاب المعارضة لاحقًا أن الرئيس موسى بيحي قد سحب الثقة من لجنة الوساطة لتنتهي بذلك المحادثات بين الجانبين، وأكَّدت المعارضة على التصعيد عبر تحشيد الشعب.[3] وشهدت الأزمة السياسية تطورًا خطيرًا، حين فتحت الشرطة النار على مظاهرة دعت إليها المعارضة، قتلت 7 أشخاص وأصابت 110 آخرين يوم الخميس 11 أغسطس.[4] وقبل انطلاق التظاهرات؛ كانت قوات شرطة صومالي لاند قد اعتقلت بعض الشخصيات الداعمة لها، كما تم بث مقاطع فيديو مُسجلة للعمليات الأمنية الجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها تم قطع خدمة الإنترنت في الإقليم.[5]

ردود فعل أطراف الأزمة: قال رئيس حزب “وطني” المعارض عبد الرحمن عبد الله عرو: “من سوء الحظ استخدام القوات الرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين قاموا بتظاهرات سلمية تنديدًا بمساعي الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المُزمع عقدها في 13 نوفمبر المُقبل”. وأضاف عرو، في تصريح للإعلام المحلي، أن “القوة المُفرطة التي استخدمتها القوات ضد المتظاهرين أدَّت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو مئة آخرين بجروح متفاوتة”.[6] وفي ظل مطالبة المعارضة للشعب بالخروج إلى الشوارع، أكَّد وزير الداخلية في صومالي لاند ونائب زعيم الحزب الحاكم محمد كاهن أحمد أنهم لن يسمحوا بإقامة هذه المظاهرات. وأكَّد الوزير أن التظاهر جزء من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين في صومالي لاند؛ مشيرًا في الوقت ذاته أن تلك المظاهرات يجب أن تتوافق مع القوانين واللوائح المنصوص عليها. وذكر الوزير أيضًا أن أحزاب المعارضة لم تُنسِّق مع الأجهزة المعنية لإقامة مظاهرات قانونية، ولم يتم إعلام السلطات الأمنية بمعلومات كافية عن التظاهرات المزمع إقامتها، وقد قامت الوزارة بمنعها على هذا الأساس. وفي المُقابل، أكَّدت أحزاب المعارضة أنهم قاموا بإعلام السلطات ذات الصلة بشأن كافة المعلومات المرتبطة بها.[7]

الموقف الإقليمي والدولي من تصاعُد الأزمة: في شريط فيديو قصير نشره مكتب الرئيس؛ دعا حسن شيخ محمود الحزب الحاكم في أرض الصومال وقادة المعارضة إلى حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار لتجنب عدم الاستقرار. وحثَّ محمود القادة على تجنُّب المزيد من العنف وحل خلافاتهم بأنفسهم باستخدام الآليات المتاحة لديهم، وإلا فإن المنطقة ستتطلَّب تدخلًا أجنبيًا لوقف النزاع الانتخابي. كما دعا القادة السياسيين من الجانبين، والزعماء التقليديين والدينيين، وقادة المجتمع المدني، والجماعات المختلفة إلى حل القضايا العالقة من خلال المفاوضات.[8] وفي بيان صدر يوم الخميس 11 أغسطس، أدانت ست بعثات دبلوماسية أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما وصفته بـ “الاستخدام المفرط للقوة” خلال المظاهرات. وقال البيان: “ندعو جميع الأطراف إلى ضمان أن تكون المظاهرات واستجابة الشرطة سلمية وأن تلتزم بسيادة القانون”. “نؤكد مجددًا على حاجة جميع الأطراف في أرض الصومال للانخراط في حوار بنَّاء من أجل التوصُّل إلى توافق في الآراء بشأن خارطة طريق للانتخابات. يجب على قادة أرض الصومال العمل مع شعبها لتقرير مستقبلهم وحماية السلام والاستقرار والديمقراطية في أرض الصومال”.[9] ويأتي هذا في ظل تصاعُد حدة التنافس على صومالي لاند والذي أدى إلى تغيُّر المواقف من الاعتراف بها في الفترة الأخيرة..

تطوُّرات العلاقات الدولية والإقليمية مع صومالي لاند: منذ إعلانها الاستقلال الثاني عام 1991 أجرت صومالي لاند انتخابات تنافسية حرة مع تداول سلمي للسلطة، ولديها جيش مُحترف وشرطة مدنية ودستور وعلم وجواز سفر. أي أنها دولة مكتملة الأركان لا ينقصها سوى وثيقة الميلاد التي تعترف بوجودها في المجتمع الدولي. يبدو أن بنية التنظيمات القارية الإفريقية تخشى من تكرار تجربتي كلٍّ من إريتريا وجنوب السودان حيث أدَّى استقلال كلٍّ منهما إلى زيادة عدد الدول الفاشلة في القارة الإفريقية. على الرغم من وجود بعثات تمثيلية لعدة دول في العاصمة هرجيسا، بل وقيام بعض الدول بالتعامل المباشر مع حكومة صومالي لاند فإن هناك متغيرات هامة سوف يكون لها ما بعدها من تداعيات بالنسبة لمسألة الاعتراف الدولي الذي تحاول أن تحصل عليه: أولها؛ التقارب الأمريكي من صومالي لاند: في منتصف ديسمبر 2021 زار وفد من الكونغرس الأمريكي هرجيسا، وهو ما يُمثِّل أعلى مستوى حكومي يزورها منذ أكثر من عشر سنوات. وجاءت الزيارة انطلاقًا من أهمية صومالي لاند في مواجهة النفوذ الإقليمي للصين، في الوقت الذي تتعرَّض فيه الهيمنة الأمريكية لتحديات كبيرة من قِبل كلٍّ من الصين وروسيا. هذا ونتج عن التقارب مع الولايات المتحدة؛ منحها قاعدة بحرية في بربرة، كما جاءت الزيارة الأخيرة لقوات أفريكوم الأمريكية إلى منشآت هرجيسا وبربرة بالتزامن ذلك مع إرسال الصين لقواتها البحرية إلى خليج عدن في مهمة “مكافحة القرصنة والإرهاب”.[10] وثانيها؛ مناهضة صومالي لاند -على غير المعتاد في الخبرة الإفريقية– للنفوذ الصيني: فقد رفضت المساعدات والتعاون مع بكين في يوليو 2020، وعوضًا عن ذلك وقَّعت اتفاقية علاقات دبلوماسية مع تايوان، وهو ما أثار حفيظة الصين. وثالثها؛ مناقشة الاعتراف بصومالي لاند في مجلس العموم البريطاني: في تطور نادر وغير مسبوق اجتمع نحو عشرين نائبًا بريطانيًا في 18 يناير 2022 لمناقشة الاعتراف باستقلال جمهورية صومالي لاند. وقد حظي هذا النقاش العام باهتمام كبير وإجماع حزبي، وهو أمر قليل الحدوث في التقاليد البرلمانية البريطانية. ورابعها؛ الاعتراف الإثيوبي الضمني باستقلال صومالي لاند: ففي يناير 2022؛ قامت إثيوبيا برفع درجة تمثيلها الدبلوماسي مع هرجيسا إلى مرتبة السفارة متكاملة الأركان، بالإضافة إلى زيارة موسى بيحي عبدي لأديس أبابا حيث تم استقباله في المطار من قِبل رئيس الوزراء أبي أحمد الذي يحلم بإنشاء أسطول بحري تكون قاعدته ميناء زيلع ذو الأهمية الاستراتيجية، كما أنه كانت هناك محاولات إثيوبية كذلك لإقامة قنوات اتصال مع زعيم المعارضة عبد الرحمن عيرو.[11]

سيناريوهات المستقبل: هناك عدة سيناريوهات تلوح في الأُفق. أولها؛ مُتابعة الحكومة انتخابات الأحزاب قبل الانتخابات الرئاسية. في هذا السيناريو، ستُجري الحكومة انتخابات الأحزاب السياسية قبل نوفمبر 2022، مُستفيدة من الدعم الشعبي لفتح الأحزاب السياسية. ومن المُرجَّح أن يؤدي هذا إلى انقسام وإضعاف أحزاب المعارضة التي لن تكون قادرة على تحدي المطلب الشعبي. بعد الانتخابات، من المُرجَّح أن تسعى الحكومة إلى التوصُّل إلى اتفاق مع الأحزاب الناشئة بشأن موعد انتخابات جديد، وتمديد مدتها بناءً على جدول زمني تضعه المفوضية القومية للانتخابات. وينطوي هذا السيناريو على مخاطرة التمديد للرئيس. وثانيها؛ تعثُّر العملية وعدم نجاح الحكومة في محاولتها إجراء انتخابات الأحزاب السياسية قبل نوفمبر 2022 بسبب التحديات القوية من المعارضة وأصحاب المصلحة الآخرين، وسيؤدي الجمود السياسي في هذا السيناريو إلى تأخير العملية ويستلزم تمديد ولاية الحكومة. وفي ظل هذه الظروف؛ سيتم تبنِّى مثل هذا التمديد دون إجماع مُسبق، وسيعيد هذا صومالي لاند إلى أزمة سياسية مُماثلة لتلك التي اجتاحت البلاد من عام 2008 إلى عام 2010 وبين عامي 2015 و2017، حيث تنتهي صلاحية تراخيص الأحزاب السياسية الحالية في 26 ديسمبر 2022؛ وهذا من شأنه أن يلقي بالبلاد في أزمة دستورية حادة وغير مسبوقة، وقد يُشجِّع ذلك قادة المعارضة على التهديد بتشكيل حكومة موازية. وثالثها؛ تعثُّر عملية الانتخابات الحزبية مع توصُّل الحكومة والأحزاب إلى توافق بشأن تمديد فترة الحكومة وتراخيص الأحزاب السياسية، ويرى البعض بأن هذا قد يكون السيناريو الأفضل بالنسبة لبعض قادة المعارضة، لأنه من المُرجَّح أن يجعل موسى بيحي رئيسًا لفترة ولاية واحدة وسيمنح المعارضة الوقت والفرصة لبناء الزخم، ولكن إبرام مثل هذه الصفقة لن يكون مهمة سهلة، حيث سيكون حق أحزاب المعارضة في الترشح للانتخابات الرئاسية (المؤجلة) نقطة الخلاف الرئيسية، والجهات الفاعلة السياسية خارج الثلاثي الحالي للأحزاب القائمة التي تستعد لتسجيل جمعيات جديدة ستعارض بشدة مثل هذا السيناريو، لأنه سيحرمهم من فرصة دخول ساحة اللعب السياسية. ورابعها؛ العودة إلى الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية على النحو المنصوص عليه في الدستور، وسيتطلَّب ذلك إجماعًا سريعًا بين الأحزاب السياسية والحكومة لتأجيل انتخابات الجمعيات السياسية، وتمديد تراخيص الأحزاب الحالية من خلال تعديل للقانون رقم 14، وهكذا ستُجرى الانتخابات الرئاسية – فقط بين الأحزاب السياسية القائمة. ولكن مثل السيناريو الثالث، من شأن مثل هذه الخطوة أن تحطم آمال الجمعيات السياسية الطموحة وقطاع كبير من الجمهور. وتشير المشاعر العامة السائدة والمؤشرات السياسية إلى أن البلاد تسير نحو السيناريو الأول. ومع ذلك، فإن التأخيرات الناجمة عن المواجهات المُتوقعة تنطوي على إمكانية قوية لدفعه نحو السيناريو الثاني. أما السيناريوهان الثالث والرابع؛ فيعتمدان على بناء الإجماع بين الأحزاب السياسية القائمة، ومن غير المُرجَّح أن يتحققا في غياب تغيُّرات كبيرة في الديناميكيات السياسية والمشهد السياسي في أرض الصومال..[12]

الخُلاصة؛ تتزامن الأزمة السياسية الحالية لصومالي لاند مع موجة الجفاف وما خلفته من كوارث بيئية هناك، وما يُثير القلق ويزيد من المخاطر هو أنه ربما تكون لهذه الأحداث أبعادًا إقليمية ودولية لا تنفصل عن أسبابها الداخلية، وذلك بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لأرض الصومال وموقعها الحيوي في شرق إفريقيا وسعيها لاكتساب ود بعض الدول أملًا في الحصول على اعتراف دولي بها، بالتزامن مع وضع إقليمي ودولي مُضطرب بالأساس. كما أن الصراع المحموم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على بسط النفوذ في تلك المنطقة؛ يُمكن أن يلعب دوره في إثارة وتعميق الخلافات الداخلية، الأمر الذي يُعقِّد من المشهد داخل الإقليم. ووفقًا للتاريخ السياسي لصومالي لاند، وما شهده من تكرار عمليات التمديد للرئيس والبرلمان، فمن المُرجَّح أن يكون التمديد عبر تسوية هو المخرج للأزمة، والتي من غير المُنتظر أن تنتهي في القريب العاجل؛ نظرًا لطبيعتها المُتداخلة والمُتشابكة مع الأزمات الإقليمية والدولية في الوقت الحالي.

[1] حامد فتحي، “أزمة سياسية تعصف بصومالي لاند: ما السيناريوهات المتوقعة؟”، حفريات، 5/9/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/Zm6Ch

[2] صفاء عزب، “ماذا يحدث في أرض الصومال؟”، الصومال اليوم، 22/8/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/MscYn

[3] “تفاقم الأزمة الانتخابية في صومالي لاند: المعارضة تهدد الحكومة بسلاح الجماهير وسط صراع انتخابي مستمر”، القرن اليومية، 9/8/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/FzA9t

[4] “الصومال.. مقتل 6 متظاهرين برصاص الأمن في صومالي لاند”، وكالة الأناضول، 12/8/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/nvvZB

[5] “تفاقم الأزمة الانتخابية في صومالي لاند: المعارضة تهدد الحكومة بسلاح الجماهير وسط صراع انتخابي مستمر”، مرجع سبق ذكره.

[6] “الصومال.. مقتل 6 متظاهرين برصاص الأمن في صومالي لاند”، مرجع سبق ذكره.

[7] “تفاقم الأزمة الانتخابية في صومالي لاند: المعارضة تهدد الحكومة بسلاح الجماهير وسط صراع انتخابي مستمر”، مرجع سبق ذكره.

[8] “Somali President Urges Stability in Somaliland Amid Deadly Election Disputes”, VOA News, 13/8/2022. At: https://cutt.us/bceeg

[9] “Somaliland: Clashes between protesters, police turn deadly”, Aljazeera, 12/8/2022. At: https://cutt.us/v4ukl

[10] “Regular Elections Can Save Somaliland from a Crisis It Cannot Afford”, SOMALILAND Chronicle, 24/5/2022. At: https://cutt.us/CD3bW

[11] حمدي عبد الرحمن، “صومالي لاند والجائزة الكبرى”، Masr 360، 29/1/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/qSd6A

[12] Mohamed Ibrahim, Ulf Terlinden, “Between a Rock and a Hard Place: Somaliland’s Elections in limbo”, The Elephant, 14/2/2022. At: https://cutt.us/isH7P