الصراع على الأرض بين الدولة والمجتمع .. جزيرة الوراق نموذج

يبدو في كثير من الأحيان، أن النظام القائم في مصر منذ الثالث من يوليو 2013، جعل من “الحيلولة دون تكرار مشهد الثورة” هدف أساسي ورئيسي لسياساته، وأن الهاجس الذي يحكم ممارساته، هو كيف يجعل مما حدث في الخامس والعشرين من يناير 2011 ماضي بعيد احتمال تكراره تكاد تكون مستحيلة؛ وقد عمل النظام على تحقيق ذلك عبر أربعة مسارات؛

الأول: تعزيز حضور المؤسسة العسكرية في سائر التفاعلات العامة، اقتصادية، سياسية، أمنية، صحفية وإعلامية، تعليمية، صحية؛ في هذا السياق نستطيع أن نفهم سر تمدد العسكريين غير المسبوق في كل المساحات، حتى في الشوارع، سواء تواجدهم لحفظ الأمن، أو تواجدهم لممارسة النشاط التجاري من خلال منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة. ولعل أحدى دوافع هذا الحضور هو الحيلولة دون ترك الأمن للمؤسسة الشرطية بعد إخفاقها في يناير 2011.

المسار الثاني: إنهاك المجتمع بصورة تحول دون مراكمة القوى الاجتماعية أو السياسية المعارضة لأية رساميل مادية أو رمزية قد تدفعهم تالياً للعمل على تغيير الوضع القائم أو الخروج على السلطة. إنهاك اقتصادي عبر سياسات الجباية والابتزاز والتقشف، وإنهاك سياسي عبر سياسات العسكرة والتأميم والاقصاء والتصفية الكاملة، وإنهاك عقلي ونفسي عبر إلهائهم بالصراعات الهامشية وبالاستقطاب بين قوى المجتمع نفسه، ومع فشل السلطة الحقيقي في المجال الاقتصادي تزداد مستويات الانهاك بشكل غير محتمل.

المسار الثالث: إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للقاهرة؛ من خلال تهجير المجموعات السكانية المقيمة بالمناطق الشعبية والعشوائية المكتظة في قلب العاصمة، والتي تعمل عادة كمخزون بشري يمد الشارع الثوري بالكوادر الثورية اللازمة لاستمرار عمليات الاحتجاج، وإعادة تسكينهم في هوامش القاهرة وضواحيها.

المسار الرابع: إنشاء عاصمة إدارية بعيداً عن القاهرة كلها، ومحمية بأسوار ونظم رقابة صارمة، ويقع فيها المقر الرئيسي للمؤسسة العسكرية “الأوكتاغون”، وتم اصطفاء سكانها من بين المجموعات الأعلى ثروة في المجتمع، لضمان ولائها الدائم والمستمر للنظام القائم.

في هذا السياق يمكن تسكين سياسات النظام المتعلقة:

(1) توسيع الطرق القائمة وشق طرق جديدة على حساب المواطنين ومساكنهم دون أي تعويض حقيقي، ودون تفكير في بدائل تحفظ للمواطنين حقوقهم واستقرارهم.

(2) قوانين مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، وما أسفر عنه من هدم منازل المواطنين المخالفة –من وجهة نظر السلطة- التي بنيت بعد 2017 أياً كان وضعها، أو التصالح في المباني المخالفة بأثر رجعي من 2017 وحتى 2008؛ وهو العام الذي صدر فيه قانون البناء الموحد رقم 119، مقابل مبالغ ليس في وسعهم سدادها.

(3) هدم المنازل وتهجير أصحابها لأغراض أمنية، كما يحدث في سيناء جراء محاولات الحكومة القضاء على التنظيمات المسلحة هناك.

(4) تهجير المواطنين وهدم منازلهم بغرض خصخصتها لصالح مشروعات استثمارية، كما يحدث مع سكان مناطق شعبية والعشوائيات في القاهرة.

تفترض الورقة أن النظام يستهدف تبديد أية رساميل يملكها المجتمع، والاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه منها؛ وذلك بهدف إخضاعهم وكسر روح المقاومة فيهم، وإعادة توزيع الثروة في مصر، بصورة تحرم الفئات المناهضة والمهمشة –باعتبار هذه الفئات المهمشة خارج التاريخ-، وتحابي المقربين وشبكات الزبونية المتحلقة حول السلطة. وأن التوسع في الاقتراض، وما فرضه مقرضي صندوق النقد من شروط متعلقة بالخصخصة والتقشف، سرع فقط من عملية تبديد رساميل المجتمع وافقار المواطنين. في هذا السياق نستطيع فهم وتفسير ما يحدث في جزيرة الوراق.

تاريخ محاولات الدولة الاستيلاء على ملكيات السكان في الوراق:

كانت البداية مع رغبة نظام مبارك في بيع الجزيرة لرجال أعمال لتحويلها إلى منتجعات، في هذا السياق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء حينها، عاطف عبيد، في 2002، باعتبار جزيرة الوراق أرض منافع عامة، ومع لجوء أهالي الجزيرة للقضاء، حصل الأهالي على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار الحكومة وتأكيد أحقيتهم في أراضيهم. إلا أن الحكومة أعادت محاولة الاستيلاء على الجزيرة في 2010، في عهد حكومة نظيف، والتي قررت وضع خطة لتطوير الجزيرة، ما أسفر عن تجدد الصراع بين الحكومة وأهالي الجزيرة، ومع اندلاع أحداث ثورة يناير أجهضت محاولات الحكومة تلك[1].

بعد 2013، وفي ضوء ما تم ذكره في المقدمة، تجددت رغبة الحكومة في الاستيلاء على الجزيرة، وفي 2017، خلال مؤتمر بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة”، صرح السيسي قائلا “هناك جزر موجودة في النيل هذه الجزر طبقا للقانون المفروض مكنش يبقى حد موجود عليها، وبعدين ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدانا ومش هذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تظهر جواها والناس تبني وضع يد”، ليأمر المسؤولين: “لو سمحتم، الجزر اللي موجودة دي تاخد أولوية في التعامل معها”[2]، بعدها بقليل، وفي تصريح للسيسي خلال مؤتمر «اِسأل الرئيس»، في محافظة الإسكندرية، في يوليو 2017، جاء فيه «إحنا بنتكلم عن 1400 فدان لو اتبنوا بشكل عشوائي.. قولوا ليَّ الصرف بتاعهم حيبقى فين؟ صرفهم فين؟ في النيل. وبعد كده تقولي تعال شوف ولادنا بيجلهم أمراض في الكلى والكبد نتيجة التلوث العالي في الميّه.. ولازم نعمل محطات معالجة، ومحطات صرف عشان نحل المسألة. بالمناسبة الوراق كجزيرة أكبر من الزمالك في أرضها.. شوفوا لمّا اتخططت الأرض دي واتعملت بقت الزمالك، ولمّا مَتتخطتش»^[3].

لتعود عجلة الدولة للدوران في محاولة جديدة للاستيلاء على الجزيرة وتهجير أهلها، (1) بعد شهر واحد من كلمة تصريحات الرئيس عن ضرورة “إزالة التعديات على أملاك الدولة”، داهمت قوات من «الداخلية» مع مسؤولين من وزارات الأوقاف والري والزراعة، الجزيرة لتنفيذ قرارات إزالة لنحو 700 منزل في الجزيرة، وهو ما تطور إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل أحد مواطني الوراق، وإصابة العشرات من أفراد الشرطة^[4]. (2) كما صدر قرار رئيس الوزراء  باستبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية[5]، جميعها جزر معمورة في نيل القاهرة الكبرى، وتحديداً في القاهرة والجيزة، منها جزر: القرصاية والوراق والدهب، وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية^[6]. (3) بعدها بعام واحد، في أبريل 2018، قرر مجلس الوزراء المصري نقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة[7]، وتضمن إنشاء مجتمع عمراني جديد عليها[8].

خلال هذه الفترة وما بعدها، أي منذ كلمة السيسي في 2017، شهدت جزيرة الوراق صدامات عنيفة ومستمرة بين أهالي جزيرة الوراق –وسط القاهرة- وقوات الشرطة كان آخرها في أغسطس الماضي^[9]؛ على خلفية تَواصل محاولات الإخلاء القسري لسكان الجزيرة، تمهيداً لتحويلها إلى منطقة سياحية تضمّ أبراجاً حديثة وتقدّم خدمات ترفيهية، ولتصبح مدينة حورس بدلاً من الوراق^[10].

لم يتوقف الأمر عند حدود الصدام بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة، وإنما لجأت الحكومة في سبيل ابتزازها للسكان إلى:

(1) إغلاق المعديات الرئيسية التي تربط الجزيرة بما حولها؛ فأصبح الدخول والخروج من الجزيرة أمراً صعباً للغاية، إذ أغلقت قوات الأمن معدية السني، ومعدية شبرا الخيمة، بعد أيام من إغلاق معدية الجزارين.

(2) في وقت سابق هدمت قوات الأمن الوحدة الصحية المقامة بالجزيرة، ومكتب البريد، والجمعية الزراعية، والوحدة البيطرية، ومركز الشباب والوحدة المحلية^[11].

(3) كذلك منعت السلطات صيادي الجزيرة من الصيد في النيل، وفرض غرامات عليهم.

(4) فضلا عن تفتيش السكان في الدخول والخروج. (5) “تلفيق قضايا للشباب والضغط على الأهالي كي يتركوا بيوتهم وأراضيهم”^[12].

مخرجات الصراع:

في ظل استناد النظام الحالي على العنف العاري من أية شرعية في فرض سياساته، وتجريف المجال العام وعسكرة الدولة والمجتمع، فقد نجحت الحكومة في تحقيق ما لم تستطع تحقيقه حكومات نظام مبارك، فقد أعلنت الحكومة، في أغسطس 2022، أنها نجحت في السيطرة على مساحة بلغت 888.6 فدان، ما يعادل 71% من مساحة جزيرة الوراق بنهر النيل، جنوبي القاهرة، التي تبلغ مساحتها 1295.5 فدان[13]، وإخلاء أكثر من 2000 منزل، استعدادا لهدمها، أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً[14].

في المقابل أفاد أهالي الجزيرة أن «الغالبية العظمى من الأراضي التي اشترتها الحكومة كانت تعود لملاك ينتمون لعائلات لا يعيشون في الجزيرة، ويمتلكون مساحات كبيرة من الأرض، ولا يزرعون الأرض بأنفسهم»، أما مستأجري تلك الأراضي من صغار الفلاحين، فقد تم تعويضهم بواقع أربعة قراريط مقابل كل فدان قبل الاتفاق على البيع مع الدولة، وهو حل تم تنفيذه بالفعل. أما أصحاب الملكيات الزراعية الصغيرة من الفلاحين المقيمين بالجزيرة، فالوضع بالنسبة لهم أصعب؛ لأن تنازلهم بالبيع عن الأراضي التي يمتلكونها، سواء عن طريق الاتفاق المذكور أو أي طريق آخر، يمثل بالنسبة لهم تخليًا عن مصدر أساسي للرزق»، لكن الضغوط اضطرت بعضهم لبيع أرضه؛ خاصة أن الجيل الأكبر فقط هو من يعمل بالزراعة، في حين أن الأجيال الأصغر هجرت الزراعة لأعمال أخرى[15].

في حين أن الصدام الحقيقي بين الحكومة والأهالي يحدث جراء محاولات الدولة انتزاع المنازل، وهو ما يعني تشتيت أهالي الجزيرة، وهي أسر ممتدة حيث يسكن الأب وأبنائه وزوجاتهم وأبنائهم في بيت واحد، بينما تعرض الحكومة مقابل مادي لا يتعدى 1428 جنيهًا لكل متر مباني، بالإضافة لسعر الأرض بنفس القيمة، ما يعني أنهم لن يستطيعوا الحصول على منازل بديلة مقابل هذه المبالغ في أي مكان آخر. أما خيار العودة للسكن في الجزيرة بعد انتهاء عمليات التطوير يبقى مرفوض أيضاً من السكان؛ فمن جهة فإن عمليات التطوير –التي لم تبدأ بعد- ستستغرق فترات طويلة، كما أن تسكين الأهالي في أبراج لا يراعي نمط معيشتهم كأسر كبيرة ممتدة تعيش في بيت واحد، ولذلك فـ «البديل المقبول من السكان هو تخصيص مساحة من الأرض قدرها 200 فدان من أراضي الجزيرة يبني عليها الأهالي بيوتًا مناسبة لهم بناء على تصميمات تسمح بها الدولة »، وهو ما لم تستجب له الحكومة[16].

الخاتمة.. كيف نفهم ما يحدث في الوراق:

يمكن ختاماً أن نشير إلى بعض ملاحظات، في سياق محاولة فهم مشكلة جزيرة الوراق في ظل مساعي الحكومة للاستيلاء عليها، هذه المحاولة المسكونة بافتراض أساسي يشير إلى أن مسعى السلطة للاستيلاء على الوراق جزء من سياسة كلية لنظام الثالث من يوليو 2013، تستهدف تجريد المجتمع من كل أوراق القوة التي يملكها؛ للحيلولة دون تكرار سيناريو الثورة.

لكن ينبغي أن نشير كذلك إلى صعوبة ولاواقعية رد كل الظواهر المشار إليها إلى سبب واحد، وهو تجريد المجتمع من نقاط قوته، فعلى الرغم من القدرة التفسيرية لهذا السبب، إلا أن هناك أسباب أخرى وليدة الظروف والسياقات الواقعية؛ مثلا: على الرغم من حرص النظام على تجريد المجتمع من نقاط قوته، إلا أن سياساته مدفوعة أيضاً بالتزامه بسياسات التقشف والخصخصة، ومدفوعة بحاجته إلى سيولة مالية لتمويل مشروعاته الانشائية، وبحاجته إلى استرضاء حلفائه في الجيش والشرطة، وبحاجته إلى تمويل مستمر لنشاطات حكومته، وبحرصه على تحقيق إنجازات –ولو وهمية- يبرر بها مقدار العنف والدم الذي تأسس عليها هذا النظام ويؤسس عليها شرعيته.        

الملاحظة الأولى: نظام السيسي بين مطرقة الجيش وسندان الديون: مما يجدر الإشارة إليه أن السيسي يتحرك عادة في مسارين متوازيين؛

الأول: البحث المستمر عن سيولة مالية، من خلال الاقتراض، وفي الفترة الأخيرة من خلال الخصخصة وبيع الأصول، ويعد إخلاء الوراق من قاطنيها، هو جزء من هذا المسار.

الثاني: زيادة امتيازات الجيش ومراكمة أرباحه وصلاحيات قادته، وفي هذا السياق نضع قرار عبد الفتاح السيسي، رقم 13 لسنة 2022، بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة واحدة بحرية، لصالح القوات المسلحة. وضمت الجزر المخصصة للقوات المسلحة بحسب القرار الأخير: الطرفاية، المسطحات، المرازيق، الشوبك الشرقي، الوادي، المرازيق، البرغوثي، أبو داوود، الشيخ أبو زيد، الطرافة1، الطرافة2، أبو صالح، صراوة، سبالة شارونة، الشيخ فضل، كدوان1، وزاوية سلطان البحرية، السرو خور زعفران، السايح، هلال الكاب، سلوا، منيحة، العرب^[17]. فالنظام الحالي باعتباره نظام غير منتج، ومسكون بالهاجس الأمني دون الهاجس التنموي، يحتاج دائماً أن يضمن ولاء ومساندة المؤسسة العسكرية الضامن الحقيقي لبقائه، كما يحتاج للسيولة النقدية اللازمة لاستمراره وضمان استمرار عجلة الدولة في الدوران.

الملاحظة الثانية: السيسي ونقض العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع: يرى كثير من المراقبين^[18]، أن مع تخلي الحكومة عن توفير المساكن اللازمة للمواطنين في نهاية عهد مبارك، ومع الزيادة المضطردة في أعداد السكان، بدأ المجتمع يعتمد على جهود أفراده وعلى القطاع الخاص والمقاولون في إشباع احتياجاته لمساكن جديدة، وقد تغاضت الدولة عن هذا النشاط، واكتفت بالتأكد من سلامة البناء دون الاعتراض. ما يحدث في عهد السيسي، أن الحكومة تخلت عن وظيفتها في توفير المساكن لمواطنيها بأسعار في متناولهم، وفي نفس الوقت لم تغض الطرف عن محاولات المجتمع والقطاع الخاص والمقاولون في تقليص الفجوة بين الطلب الواسع على الإسكان وندرة المعروض من الوحدات السكنية.

[1] السفير العربي، قصة جزيرة الوراق في قلب النيل بالقاهرة العنف ضد السكان الفقراء عادة أصيلة!، في: 20 يوليو 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2g5tthew

[2] العربي الجديد، السيسي يناقض نفسه… هدد القرى بالجيش لمنع البناء واستباح أراضي الوراق لمشاريع استثمارية، في: 29 أغسطس 2020، الرابط: https://tinyurl.com/2g2zcpdo

[3] بيسان كساب، رنا ممدوح، «الإسكان» تعلن عن بناء 40 برجًا في «الوراق».. وأهالي: بيجهزوا الجزيرة لسكانها الجدد | مصدر: التحقيق مع أعضاء بـ«القومي للامتحانات» في نتائج «لجان الأكابر» بسوهاج، مدى مصر، في: 9 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2gkoq9gv

[4] هدير المهدوي، إغلاق خدمات ومشروع غامض لـ«الإسكان».. إحكام حصار «الوراق»، مدى مصر، في: 22 نوفمبر 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2hqylops

[5] وكان هناك قرار حكومي صادر في عام 1998، بإعلان 188 جزيرة نيلية محميات طبيعية، من بينها “الوراق”، وقد كان هذا القرار هو السند القانوني الذي استند إليه سكان جزيرتي القرصاية والدهب (جزيرتان أخريان في نيل القاهرة الكبرى) في حماية الجزيرتين من الاستيلاء عليهما وطرد السكان لصالح مشروعات استثمارية.

[6] إيمان عوف، من أجل “حورس”… الإخلاءات تتسارع في “الورّاق” والحكومة تنفي من المصيف، رصيف 22، في: 19 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2zxu9xba

[7] الخليج الجديد، مصر.. جزيرة الوراق تثير غضبا شعبيا بعد تجدد محاولات إخلائها، في: 18 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2eg579bg

[8] مدى مصر، أهالي «القرصاية» و«الدهب» يخشون مصير «الوراق» | مصادر: توجيه حكومي يضع طلبات ندب القضاة في يد «العدل»، في: 24 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2lvn8kv8

[9] الخليج الجديد، مصر.. جزيرة الوراق تثير غضبا شعبيا بعد تجدد محاولات إخلائها، مرجع سابق.

[10] مشروع انشاء مدينة حورس، خريطة مشروعات مصر، الرابط: https://tinyurl.com/2n359e6z

[11] إيهاب النجار، بيسان كساب، محمد السادات، دليل «المتحدة» للتعديل الوزاري: لا أخبار سلبية عن مكرم وشوقي وتوفيق | تظاهر المئات في الوراق لإسقاط الاتهامات بحق 35 من أهالي الجزيرة، مدى مصر، في: 13 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2qeqwfch

[12] إيمان عوف، من أجل “حورس”… الإخلاءات تتسارع في “الورّاق” والحكومة تنفي من المصيف، مرجع سابق.

[13] رئاسة مجلس الوزراء المصري (فيس بوك)، رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، في: 8 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2jv5tmgk

[14] الخليج الجديد، مصر.. السيطرة على 71% من جزيرة الوراق لتحويلها لمشروعات سياحية، في: 8 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2h3hzjkg

[15] بيسان كساب، رنا ممدوح، المئات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة يتظاهرون أمام مقر تلقي التظلمات على النتائج | تهجير قسري أم رضائي؟ أهالي الوراق يردون على الجزار، مدى مصر، في: 20 أغسطس 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2oayxco7

[16] المرجع السابق.

[17] رنا ممدوح، السيسي يخصص 37 جزيرة للجيش.. وأهالي بـ«القرصاية»: بداية لـ«التطفيش»، مدى مصر، في: 26 يناير 2022، الرابط: https://tinyurl.com/2ku6lejw

[18] عامر عبدالمنعم، سياسات ممنهجة: تهجير وتشريد المصريين!، المعهد المصري للدراسات، تاريخ النشر: 25 أغسطس 2020، الرابط: https://tinyurl.com/2p7cq2eo