تطبيع العلاقات المصرية القطرية.. قراءة في زيارة السيسي للدوحة

تعتبر الزيارة التي قام بها الجنرال عبدالفتاح السيسي إلى قطر واستغرقت يومين (الثلاثاء والأربعاء/ 13 و 14 سبتمبر 2022) هي الأولى من نوعها منذ انقلاب 03 يوليو 2013م، والذي أعقبه توتر العلاقات بين الدولتين؛ لأسباب عديدة أبرزها رفض قطر للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. وتأتي زيارة السيسي لقطر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للنظام العسكري في مصر؛ حيث يعاني من أزمة مالية واقتصادية هائلة في أعقاب تفشي جائحة كورونا في 2020 ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وارتفاع معدلات التضخم؛ وهو ما أدى إلى رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة على الدولار؛ وهو القرار الذي أدى إلى مزيد من إضعاف العملة المصرية “الجنيه” أمام الدولار فارتفع سعر الدولار من 15.7 جنيها في مارس 2022 إلى 19.30 جنيها حاليا (سبتمبر 2022). الزيارة كذلك تأتي ردا على الزيارة التي قام بها  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للقاهرة في يونيو 2022 والتي استغرقت يومين جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتعهد قطر باستثمار  ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

إزاء ذلك، كيف مرت العلاقات بين القاهرة والدوحة من التوتر في 2013 إلى التطبيع في 2022م ؟ و ما مغزى توقيت الزيارة؟  وما أهم الرسائل والدلالات منها؟  وما أهدافها؟ وما النتائج المتوقعة لها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية؟ وهل يمكن أن يكون لهذه الزيارة تأثير فيما يتعلق بملف جماعة الإخوان المسلمين في ظل ما تردد خلال الفترة التي أعقبت دعوة السيسي إلى الحوار في 25 إبريل  2022  بشأن تواصل النظام بطرق غير مباشرة مع الجماعة للمشاركة في هذا الحوار؟

  من التوتر إلى تطبيع العلاقات

توترت العلاقات بين القاهرة والدوحة لعدة أسباب، أهمها التناول الإعلامي المهني والحيادي لقناة الجزيرة منذ إنشائها في غرة نوفمبر 1996م للشأن العربي، وهو التناول الذي كسر هيمنة النظم على تدفق المعلومات والأخبار؛ فلأول مرة يشاهد المواطن العربي تناولا إعلاميا مختلفا ومتنوعا يقدم الرأي والرأي الآخر؛ وهو ما أزعج الحكومات العربية بلا شك. تضاعف التوتر خلال مرحلة الربيع العربي والتناول الإعلامي لشبكة الجزيرة في تسليط الضوء على فعاليات هذه الثورات في الوقت الذي كان تسعى فيه النظم إلى التعتيم على فعاليات هذه الثورات؛ وهو ما أكسب الثورات تعاطفا شعبيا كاسحا. لكن السبب الأهم لتوتر العلاقات هو رفض الحكومة القطرية للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013م،  ورفض المحاكمات الصورية المسيسة لمرسي وأنصاره من جماعة الإخوان والحركات الإسلامية والثورية والزج بقطر في هذه المحاكمات (قضية التخابر مع قطر) ما يعني أن نظام 03 يوليو كان ينظر إلى الدوحة بوصفها تهديدا له.

هذه المواقف في ملف السياسة الخارجية أدى إلى تصادم الدوحة مع نظم الاستبداد العربي (الإمارات ــ السعودية ــ مصر ــ سوريا ــ وغيرها)؛ نتيجة لذلك دوارها

سحبت القاهرة سفيرها لدى الدوحة في مارس/آذار من عام 2014؛ للضغط على الدوحة من أجل الكف عن دعم الإخوان والحركات الإسلامية، والتوقف عن استضافة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على شبكة الجزيرة. بخلاف استضافة الدوحة لعدد من قيادات الجماعة وقيادة ثورة يناير. وسحبت قطر سفيرها لدى القاهرة للتشاور في 2015 بعدما اتهم مندوب مصر لدى الجامعة العربية دولة قطر بدعم الإرهاب.

وصلت قمة الخلاف بين قطر ونظام السيسي حين قطع الأخير العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل منتصف عام 2017، وهو الإجراء نفسه الذي اتخذته الإمارات والسعودية والبحرين، كما أغلقت الأجواء البرية والبحرية والجوية أمام قطر. وقدمت الدول الأربع إلى قطر 13 مطلبا كشرط لإنهاء الحصار، وشملت المطالب إغلاق قناة الجزيرة وغيرها من المنافذ الإخبارية التي تمولها قطر، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وإنهاء “التدخل” في شؤون الدول الأخرى. ورفضت قطر الانصياع لتلك المطالب، قائلة إنها لن توافق على “التنازل” عن سيادتها وأن “الحصار” من قبل جيرانها ينتهك القانون الدولي.

وفي ذات السنة (سبتمبر 2017م)، قضت محكمة النقض بتأييد أحكام بإعدام ثلاثة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وأيدت «النقض» حكمًا سابقًا بحبس الرئيس محمد مرسي بالسجن المؤبد (25 عامًا) في «التخابر مع قطر»، وقامت بإلغاء حكم آخر بحبسه لمدة 15 عامًا بتهمة اختلاس أوراق رسمية كانت موجهة للرئاسة من جانب أجهزة الدولة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق للبلاد. وطالبت المحكمة، التي تصدر أحكامًا نهائية، باتة النائب العام باتخاذ الخطوات القانونية بالتحقيق والتصرف في الأفعال المنسوبة لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وتغطية قناة الجزيرة التابعة لحكومته للشأن المصري؛ فضلًا عن «التصرف في وثائق دولة أجنبية، والمساس بالأمن القومي المصري، والإضرار بمصلحة البلاد القومية، وبمركزها الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد».[[1]]

وبقيت العلاقات أثناء فترة الحصار متوترة (2017 ــ يناير 2021)، حيث انعقدت في محافظة العلا بالسعودية، أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين بحضور أمير قطر بعد وساطة كويتية ناجحة، حيث استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  الأمير تميم بعناق حار، وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري. وهي القمة التي أنهت فعليا الحصار والمقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر. واللافت أنها تزامنت مع هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف والذي كانت تراهن عليه دول الحصار، وفوز المرشح الديمقراطي جوبايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي اليوم ذاته من توقيع اتفاق العلا، طار وزير المالية القطري، علي العمادي، إلى القاهرة عبر الأجواء السعودية في طائرة خاصة ليشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية المطلة على النيل.  وتصافح السيسي وتميم بحرارة خلال قمة المناخ التي جرت في جلاسكو في نوفمبر 2021م. وكانت لجنة المتابعة القطرية المصرية قد عقدت اجتماعها السابع بالدوحة في سبتمبر/ أيلول 2021، كما عقدت اللجنة القانونية القطرية المصرية اجتماعها السادس يومي 13 و14 سبتمبر من العام ذاته بالدوحة، ونتج عن هذه الاجتماعات التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من المسائل المعروضة على جداول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة.

وفي 29 مارس 2022، التقى في القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، إذ تباحثا في مجموعة من الاستثمارات القطرية والشراكات التي ستضخها الدوحة في الاقتصاد المصري بإجمالي يصل إلى خمسة مليارات دولار.  وبمناسبة حلول شهر رمضان وجه السيسي، التهنئة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي 24 يونيو 2022، زار الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني القاهرة ، وهي الزيارة التي استغرقت يومين عقد خلالها مباحثات مع السيسي تناولت الملفات السياسية والاقتصادية.[[2]] وبعد زيارة الأمير القطري للقاهرة بيومين أعن وزير المالية محمد معيط أن الاستثمارات القطرية المرتقبة في مصر ما بين اثنين وثلاثة مليارات دولار.[[3]]وتأتي زيارة السيسي الأخيرة للدوحة من أجل زيادة هذه الاستثمارات وربما مناشدة الأمير وضع وديعة قطرية في البنك المركزي المصري لدعم الموقف المالي المتدهور في القاهرة.

أهداف الزيارة

برصد وتحليل البيانات الرسمية والتناول الإعلامي للنوافذ الإعلامية لنظام السيسي نجد أن النظام يركز على عدة أهداف من وراء الزيارة.

أولا، التأكيد على أن العلاقات عادت إلى وضعها الطبيعي بين البلدين، وأن الخلافات بين الطرفين جرى تسويتها على نحو يعزز من تطبيع العلاقات على نحو أكثر قوة  وتميزا خلال الفترة المقبلة. وأن الطرفين سيتجاوزان أي عقبات تحول دون تعزيز هذه العلاقات. وبالتالي فإن الزيارة هي رسالة  تؤكد تصميم الطرفين على استكمال تطبيع العلاقات والمضي بها قدما نحو آفاق أكثر رحابة وتميزا.

ثانيا، تعزيز التعاون المشترك  بين البلدين في جميع الملفات والأصعدة (السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية) لا سيما في ملف التضامن العربي والعمل المشترك على حفظ أمن واستقرار المنطقة.[[4]] وأعرب الشيخ تميم عن تقديره الجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجى على كل الأصعدة. وتعترف «الأهرام» أن الملف الاقتصادي كان على رأس جدول أعمال السيسى وتميم، لكنها تزعم (ربما لإبعاد شبهة التسول) أن ملف الأمن القومى العربى حاز على الاهتمام الأكبر لأن التحديات الخارجية التى تحيط بالعرب من كل جانب أضخم وأكبر من أن يتم التغافل عنها. وذكرت في عمودها اليوم «رأي الأهرام»، أن مجالات التعاون بين الشقيقتين، مصر وقطر، لا تعد ولا تحصى. كالتنسيق المشترك بينهما فى قضايا مثل، القضية الفلسطينية، والأوضاع فى غزة، وفى سوريا واليمن وليبيا، وغيرها، وصولا إلى ما تفرضه الحرب فى أوكرانيا من تداعيات غاية فى الخطورة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى العربى.[[5]]

ثالثا، التأكيد بشكل خاص على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية  والتعاون المشترك في الملف الاقتصادي والاستثماري باعتباره من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين. وتؤكد صحيفة الأهرام أن هذا الملف تحديدا «نتم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدى العام الماضى بين كبار المسئولين المصريين والقطريين، وذلك فى ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها فى مصر فى كل المجالات». وقد صرح السيسي أن «هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التى تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعى ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين صندوق مصر السيادى ونظيره القطرى». كذلك لفت السيسي إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادى المشترك وهى «المشروعات الزراعية التى تأتى فى إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية فى إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء»، مشيرا فى هذا الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة القطرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين. أما صحيفة الأهرام فقد أشارت إلى مجالات أخرى يمكن للاستثمار القطري أن يشارك فيها بقوة كالبنية  التحتية والسياحة والنقل البحرى والبرى، والمشروعات العقارية.

رابعا، تذهب تقديرات إلى أن الهدف من الزيارة هو تحقيق شيء من التوازن في السياسة الخارجية المصرية، ومحاولة من السيسي للإفلات من الدائرة التي تفرضها عليه الإمارات وحاكمها محمد بن زايد  صاحب النفوذ الواسع على القاهرة؛ وبالتالي فالسيسي يسعى إلى  تنويع الاستثمار الخليجي بحيث يصبح هناك توازن وعدم أفضلية، وتم تدعيم هذا التوجه مع الدوحة من خلال السفير المصري بدرجة وزير مفوض، أي إن له صلاحيات توقيع عقود الاتفاقيات بشكل مباشر”. بينما تسعى الدوحة إلى التقرب أكثر من النظام في مصر في سياق صراع المحاور من أجل استمالته إلى محور السعودية وتضييق الخناق على النفوذ الإماراتي في مصر”.[[6]] وقد يستهدف السيسي بالزيارة الضغط على الحليف الإماراتي ومساومته بقطر لا سيما في ظل المواقف الإماراتية الغريبة في ملف سد النهضة.

خامسا، بعيدا عن البروباجندا الإعلامية والبيانات الرسمية التي تخفي أكثر مما تعلن، فإن الهدف الرئيس للزيارة هو «التسول»، فالسيسي في أزمة مالية طاحنة، ويريد الآن وليس غدا عدة مليارات من الدولارات من أجل مواجهة هذه الأزمة في ظل التداعيات القاسية لتفشي جائحة كورونا أولا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا ثانيا.  فهناك التزامات خارجية ضخمة مستحقة على البنك المركزي، منها مثلا سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا. أيضا هناك جدول سداد مزدحم لديون خارجية مستحقة على البلاد خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025. معنى ذلك أن البنك المركزي مطالب بسداد تلك الديون في ظل احتياطي يتراجع، وجفاف في بعض إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022.[[7]] وحتى البيانات الرسمية في مصر اكتفت بالإشارة إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، دون توضيح تفاصيل محددة عما تتضمنه مباحثات الطرفين حول المفاوضات الجارية بشأن ضخ الجانب القطري لمليارات الدولارات في السوق المصري عبر الاستحواذ على حصص في شركات محلية في عدد من القطاعات بينها القطاع العقاري. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي (2022) حصول مصر على ثلاثة مليارات دولار من قطر، في شكل ودائع قصيرة الأجل، إلى جانب ودائع بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى من السعودية والإمارات معًا، خلال الربع الأول من العام الجاري، غير أن البنك المركزي لم يوضح في تقريره «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» موعد سداد مصر لتلك الودائع.[[8]]

الملف الاقتصادي

على المستوى الاقتصادي، ترتب على الزيارة تأكيد الشيخ تميم على حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.[[9]] كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم فى مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال الموانى بين مصر وقطر.[[10]]

واللافت في العلاقات الاقتصادية بين البلدين أنها لا تزال في مستوياتها الدنيا؛ وقد أعلن “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” الحكومي المصري، أن التبادل التجاري بين مصر وقطر بلغ 44.8 مليون دولار في عام 2021، مقابل 25.4 مليون دولار في 2020 بارتفاع نسبته 76.4%، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المصرية لقطر بلغت 4.5 ملايين دولار في عام 2021، مقابل 395 ألف دولار في 2020، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار في عام 2021، مقابل 25 مليون دولار في 2020.وقال الجهاز، في بيان، الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، إن قيمة تحويلات المصريين العاملين في قطر (عددهم 141 ألفا بنهاية 2021 حسب البيان) بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2019-2020 بارتفاع قدره 14.3%، بينما بلغت تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 2.8 مليون دولار في عام 2019-2020 بانخفاض نسبته 34%. وتبلغ قيمة الاستثمارات القطرية في مصر نحو 507.9 ملايين دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 678.3 مليون دولار في العام المالي 2019-2020 بانخفاض نسبته 25.1%. وحسب بيانات رسمية، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي 2021-2022 بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار في عام 2020-2021، و27.8 مليار دولار في عام 2019-2020.[[11]]

وهناك توقعات بأن يرتفع حجم الاستثمار القطري في مصر إلى ما بين ثلاثة  أو خمسة مليارات دولار، والبعض يصل بهذه التوقعات إلى نحو 12 مليار دولار، تعتزم الدوحة ضخها في السوق المصرية خلال السنوات الثلاثة المقبلة. فهناك اهتمام قطري بقطاعي الطاقة والنقل البحري والمواني في مصر. حيث تعتزم الدوحة توجيه جانب كبير من استثماراتها المرتقبة في قطاع المواني المصرية تحديدا. ومنذ أغسطس2022 بدأت تتضح خطط صندوق قطر الاستثماري تجاه السوق المصري، ففي منتصف أغسطس كشفت تقارير عن مفاوضات متقدمة بين الصندوق، وصندوق مصر السيادى بشأن الاستحواذ على حصص من شركات مصرية تتركز فى التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة. وكشفت التقارير أن صندوق قطر للاستثمار يدرس شراء حصص فى 3 أو4 شركات من بينها “إى فاينانس”، و”فوري”. وتبع ذلك الكشف عن اهتمام جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري) بشراء حصة تصل الى %25 من أسهم شركة “إيسترن كومبانى -الشرقية للدخان”،إضافة إلى رغبة فى الاستحواذ على حصة تدور بين 15 و%20 فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو. وفي الوقت ذاته يستعد جهاز قطر للاستثمار، للاستحواذ على حصة تتراوح من 25 إلى %45 من شركة فودافون مصر، المملوكة لشركة المصرية للاتصالات.[[12]] هناك حديث أيضا عن توجه قطري نحو الاستثمار في شركة الإسكندرية للحاويات أو جزء من أرصفة ميناء العين السخنة. لكن ذلك لم يترجم إلى اتفاقات نهائية.

ومن المتوقع كذلك زيادة الاستثمارات القطرية في مجال الطاقة؛ وقد بدأت الدوحة بالفعل من خلال شراء أسهم في بعض الشركات الأجنبية المسؤولة عن التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأحمر والبحر المتوسط. وما يعزز فرص الاستثمار القطري في الغاز أنها الأولى عالميًا في صادرات الغاز المسال والثانية في تصدير الغاز عبر أنابيب إلى الإمارات وسلطنة عمان. كما أن الدوحة تمتلك أسطولًا من السفن لنقل الغاز المسال بينما مصر لديها محطات في إدكو ودمياط مما يفتح سبل التعاون بين البلدين.

من المحتمل كذلك أن تقدم الدوحة بعض المساعدات للجانب المصري لكنها لن تكون كبيرة؛  فقد سبق وأن قدمت مساعدات للمجلس العسكري قدرها  “500” مليون دولار، وفي عهد الرئيس مرسي قدمت مساعدات قدرها “501” مليون دولار. وبعد 03 يوليو 2013 قدمت مساعدات قدرها 127 مليون دولار على هيئة شحنات غاز.[[13]] وفي نهاية أغسطس الماضي أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري كوديعة قصيرة الأجل.

الملف السياسي

على المستوى السياسي، أولا، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر الدكتور علي الهيل، أن لزيارة السيسي إلى الدوحة تأثيرا مباشرة على عدد من القضايا الإقليمية؛ أبرزها الملف الليبي؛ فتوقيت زيارة السيسي جاءت بعد أيام قليلة من زيارة كل من عبد الفتاح الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للدوحة. وينتهي إلى أن ليبيا قاب قوسين أو أدنى من الخروج من عنق الزجاجة”، وإن القمة المصرية القطرية سيكون لها دور حاسم في تحريك عجلة المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

ثانيا، يرى الهيل أيضا أن التقارب المصري القطري سيكون له انعكاس مباشر على “مستقبل السلطة الفلسطينية التي تسعى للحصول على عضوية دائمة في الجمعة العامة للأمم المتحدة والاعتراف الدولي بها”. وقال إن هناك تنسيقا قطريًا مصريًا لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدبلوماسي، وإن نتائج هذا التنسيق ستتضح ملامحه خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقادها في 19 من سبتمبر/ أيلول الجاري 2022. وخلص الهيل إلى القول بأن هذه الزيارة وتوقيتها يترجمان حالة متقدمة من النضح السياسي العربي وعلاقته بما يجري على الصعيد الدولي بعد التدخل العسكري في أوكرانيا وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء في العالم.[[14]]

ثالثا، يمكن رصد حالة من الضيق بين بعض أجهزة الدولة والموالين لها من الإعلاميين؛  فهؤلاء  يشعرون بغصة في حلوقهم و ينظرون إلى الزيارة نظرة ملؤها المهانة والمذلة؛  لأن التناول الإعلامي العربي والخارجي ينظر إلى الزيارة بوصفها شكلا من أشكال التسول المصري من قطر صاحبة الوفر المالية الكبيرة. علاوة على ذلك فإن هؤلاء الذين شتموا قطر بأقذع الشتائم والإهانات ولم يتركوا رمزا من رموزها إلا تطاولوا عليه وجدوا أنفسهم مطالبين بالإشادة بقطر   والثناء على قيادتها الحكيمة؛ الأمر الذي يظهرهم صغارا أمام متابعيهم، وأنهم مجرد أداة من أدوات السلطة توظفهم كيف تشاء وهم يظهرون فروض الطاعة العمياء والولاء المطلق دون نقاش أو مراجعة. وقد علق عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية المقرب من الأجهزة الأمنية، على ذلك في مقاله «خطورة اختزال العلاقة المصرية القطرية فى الاقتصاد» والمنشور بتاريخ 14 سبتمبر 2022م؛ حيث يقول « من الخطأ الفادح اختزال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الحالية إلى قطر، فى الملف الاقتصادى فقط، وإهمال بقية الملفات الأخرى. هناك بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية حاولت اختزال الزيارة والعلاقة بين البلدين بأكملها فى هذا الملف فقط، وهو توجه لا يخلو أحيانا من اللؤم والتربص والإساءة لمصر، وكأنها تتخذ مواقفها بناء على المنح والمساعدات والودائع والاستثمارات، وليس بناء على مواقف مبدئية، سواء كان ذلك مع قطر أو مع أى دولة عربية نفطية لديها فوائض مالية أو حتى مع دول عالمية كبرى».[[15]]

• رابعا، من أجل التغطية على هذا الإحساس بالمرارة والألم لدى هذه الأجهزة وتلك القطاعات الإعلامية في دولة السيسي؛ شن بعضهم هجوما ضاريا كالعادة على جماعة الإخوان المسلمين؛ فاعتبر أحمد موسى في برنامجه زيارة السيسي هزيمة للإخوان، وشهادة وفاة لهم. مستشهدا على ذلك بتصريحات الأمير القطري لمجلة لوبوان الفرنسية التي نفى فيها وجود علاقة بين بلاده والجماعة كما نفى وجود عناصر من الجماعة على الأراضى القطرية.[[16]] لكن إعلام السيسي تجاهل عدة حقائق:
• تصريحات الأمير تميم هي تصريحات دبلوماسية لترضية النظام المصري؛ لأن قطر ترتبط بعلاقات جيدة بكل الحركات والأحزاب والمؤسسات السياسية الإسلامية والعلمانية وحتى مع أصحاب الديانات الأخرى؛ فالدوحة أساسا تبني دورها المحوري إقليميا ودوليا على هذه العلاقات الوثيقة بكل الأطراف. فطر تتعامل بوصفها دولة منفتحة  تعمل وترحب على احتواء الجميع في إطار يعزز الأمن القومي العربي ويوظف جميع طاقاته من أجل مواجهة التحديات الوجودية التي يتعرض لها خلال الفترة الراهنة، كما أن العلاقات الجيدة للدوحة بالحركات الإسلامية شرقا وغربا منحها دورا محوريا ومهما للغاية على المستوى الدولي؛ وهو ما يمكنها من لعب أدوار حساسة تحتاج إليها قوى دولية مؤثرة كما حدث في الوساطة بين طالبان وأمريكا وكذلك أدوارها في عدد من الوساطات التي رحبت بها الأمم المتحدة وقوى دولية.
• الأمير القطري تجاهل تماما الإعلام المصري؛ ولم يدل بأي تصريح لهذه الوسائل الإعلامية، وفضل إجراء حوار مع صحيفة لوبوان الفرنسية؛ تفسير ذلك أن الأمير القطري لا يحترم هذا الإعلام الذي تطاول عليه شخصيا وعلى والده وأمه الأميرة موزة، وبالطبع فإن الشيخ تميم يعلم يقينا أن تطاول الإعلام المصري لم يكن إلا ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية.
• فيما يتعلق بملف الإخوان، فتؤكد معظم المعطيات أنه كان ملفا هامشيا في مباحثات زيارة السيسي، وتتفق معظم التحليلات على أن هناك نوعا من الفصل بين ملف الإخوان وباقي الملفات الأخرى في العلاقات بين البلدين، وقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها نظام السيسي في تحييد هذا الملف، على الأقل من جانب القاهرة التي كانت تطالب بتسليم مطلوبين من الإخوان مقيمين في الدوحة وإسطنبول، وهو ما ساهم في تحريك المياه الراكدة. وبالتالي فإن أي حديث عن المصالحة هو من قبيل الأماني ولا تدعمها المعطيات والمؤشرات الظاهرة.
• نلاحظ غياب مصطلح «الإرهاب» عن مفردات القمة فلم تذكر هذه الكلمة في أي بيان رسمي للطرفين. لكن السيسي أشار إليها فقط في حوار أجرته معه  وكالة الأنباء القطرية “قنا” في سياق تعليقه على القمة العربية المقبلة في الجزائر ودورها في استعادة التضامين العربي، حيث قال: «فى تقديرى أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد فى وقت حساس تمر به الأمة العربية، التى تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشى خطر الإرهاب، ولكى أكون واضحا ومركزا فى تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم فى منطقتنا العربية، فى مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضى الدول، وعدم التعامل تحت أى شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفى المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية».[[17]] وهي التصريحات التي تحمل غمزا في قطر بناء على مفردات خطاب النظام المصري بعد انقلاب يوليو 2013م. كما تؤكد توجهات السيسي الراسخة حول ضرورة تكريس حكم الجيوش في البلاد العربية. وهو ما رد عليه الشيخ تميم في حواره مع مجلة لوبوان بالتأكيد على أن مسببات احتجاجات “الربيع العربي” لا تزال موجودة، وتفاقمت، داعيا إلى إصلاحات تدريجية لتفادي الاضطرابات، قائلا: “للأسف، ما زالت الجذور العميقة المسببة للربيع العربي موجودة، كالفقر، والبطالة، والخريجين العاطلين عن العمل”. وتساءل: “هل وجدنا الحلول لهذه المشاكل (؟) كلا، بل تفاقمت. [[18]]

خلاصة الأمر

زيارة السيسي إلى قطر في سبتمبر 2022 تستهدف في المقام الأول الحصول على دعم مالي قطري للخزانة المصرية الخاوية والمطالبة بسداد أكثر من 30 مليار دولار خلال الفترة بين مارس 2022 حتى مارس 2023م. فالسيسي يريد من الدوحة أمرين: الأول زيادة حجم الوديعة القطرية (3 مليارات حاليا) لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار أو أكثر، مع مد فترة السداد. الثاني هو زيادة الاستثمارات القطرية في مصر من نصف مليار دولار حاليا إلى 5 او ستة مليارات على الأقل.

على المستوى السياسي، فإن الزيارة قد تفضي إلى حلحلة الملف الليبي، والتوافق حول مستقبل السلطة الفلسطينية والتعامل مع غزة من خلال تنسيق الأدوار الثنائية بين البلدين. وترتب عليها كذلك إخلاء سبيل الصحفي بقناة «الجزيرة»، أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، مع أنباء عن الإفراج عن باقي صحافيي الجزيرة لاحقا.[[19]] أما ملف الإخوان فقد كان هامشيا، والطرفان يرغبان في عدم وضع ملفات تعيق تطبيع العلاقات الثنائية، وقد أسهمت الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها نظام السيسي في تحييد ملف الجماعة وعدم التركيز عليه لأن الأولوية حاليا لدى السيسي ونظامه هي  الحصول على دعم قطري وضخ استثمارات كبيرة لإنقاذ النظام المترنح.

[1] السيسي يبدأ زيارته الأولى إلى قطر/ مدى مصر ــ الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

[2] العلاقات المصرية القطرية: هل عادت الأمور إلى طبيعتها بين القاهرة والدوحة؟/ بي بي سي ــ 16 أبريل/ نيسان 2022 آخر تحديث 14 سبتمبر/ أيلول 2022

[3] السيسي يبدأ زيارته الأولى إلى قطر/ مدى مصر ــ الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

[4] انظر مانشيت الأهرام: إسماعيل جمعة/ قمة الدوحة تعزز التوافق المصرى ـ القطرى.. السيسى : دعم التضامن العربى والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة هدف مشترك للبلدين/ مانشيت الأهرام ــ الخميس 19 من صفر 1444 هــ 15 سبتمبر 2022 السنة 147 العدد 49591

[5] زيارة قطر ومرحلة جديدة/ رأي الأهرام ــ الخميس 19 من صفر 1444 هــ 15 سبتمبر 2022 السنة 147 العدد 49591

[6] ما هدف زيارة السيسي لقطر بعد 9 سنوات من انقلاب 3 يوليو؟/ “عربي 21” ــ  الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022

[7] تشير بيانات البنك المركزي إلى أن العام المنتهي في 30 يونيو2022، شهد خروج نقد أجنبي بأكثر من 35 مليار دولار من البنك المركزي والنظام المصرفي، مع تحول صافي الأصول الأجنبية لتسجيل سالب 370.1 مليار جنيه مصري من 251.7 مليار جنيه. انظر: العملة على رأس التحديات أمام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري/ العربي الجديد نقلا عن رويترز ــ 26 اغسطس 2022

[8] السيسي يبدأ زيارته الأولى إلى قطر/ مدى مصر ــ الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

[9] زيارة قطر ومرحلة جديدة/ رأي الأهرام ــ الخميس 19 من صفر 1444 هــ 15 سبتمبر 2022 السنة 147 العدد 49591

[10] عقب مباحثات بين الشيخ تميم والسيسي.. مصر وقطر توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والتنمية/ الجزيرة نت ــ 14 سبتمبر 2022م

[11] المصريون العاملون في قطر حولوا لبلدهم 1.5 مليار دولار العام الماضي/ العربي الجديد ــ 13 سبتمبر 2022// ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 76% خلال 2021/ الجزيرة مباشر ــ 13 سبتمبر 2022م

[12] محمد خيال/زيارة السيسي إلى الدوحة.. دلالات التوقيت وملفات التقارب/ مصر 360 ــ  13 سبتمبر، 2022

[13] ممدوح الولي: استثمارات قطر في مصر قد تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الأشهر القادمة (فيديو)/ الجزيرة مباشر ــ 15 سبتمبر 2022م

[14] محلل سياسي قطري: زيارة السيسي للدوحة لها انعكاسات فورية على ملفات عربية كبرى (فيديو)/ الجزيرة مباشر ــ 14 سبتمبر 2022م

[15] عماد الدين حسين/ خطورة اختزال العلاقة المصرية القطرية فى الاقتصاد/ بوابة الشروق ــ الأربعاء 14 سبتمبر 2022

[16] أحمد موسى: زيارة السيسي لقطر شهادة وفاة للإخوان/ المصري اليوم ــ الأربعاء 14 سبتمبر 2022م// بسام رمضان/إبراهيم عيسى: فكرة «المصالحة» بعد زيارة السيسي لقطر تروجها تنظيمات التيار الإسلامي/  المصري اليوم ــ الأربعاء 14 سبتمبر 2022م

[17] الرئيس فى حواره مع وكالة الأنباء القطرية: القمة العربية المقبلة تنعقد فى وقت حساس تمر به الأمة/ الأهرام اليومي ــ الخميس 19 من صفر 1444 هــ 15 سبتمبر 2022 السنة 147 العدد 49591

[18] أمير قطر: مسببات الربيع العربي تتفاقم.. ويوضح العلاقة بالإخوان/ “عربي 21” ــ الأربعاء، 14 سبتمبر 2022

[19] بالتزامن مع زيارة السيسي إلى قطر.. إخلاء سبيل صحفي «الجزيرة»/ مدى مصر ــ الأربعاء 14 سبتمبر 2022م