‫الرئيسية‬ العالم العربي تركيا اتفاقية التنقيب عن الطاقة بين تركيا وليبيا.. بين الدوافع التركية والاعتراضات المصرية
تركيا - ليبيا - أكتوبر 10, 2022

اتفاقية التنقيب عن الطاقة بين تركيا وليبيا.. بين الدوافع التركية والاعتراضات المصرية

اتفاقية التنقيب عن الطاقة بين تركيا وليبيا.. بين الدوافع التركية والاعتراضات المصرية

أبرمت الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز، على هامش الزيارة التي قام بها وفد تركي، في 3 أكتوبر 2022، إلى طرابلس، ضم وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان العامّة ياشار غولر ووزير التجارة محمد موش ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وسط تأكيد ممثلي الحكومتين على المضي قدمًا في ترجمتها إلى إجراءات وممارسات من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات[1].

وفي حين أنه لم يتم الإعلان عن بنود تلك الاتفاقية، فقد تسربت بعض المواد التي تحمل في طياتها التزامًا دائمًا بين ليبيا وتركيا فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط؛ إذ تتضمن هذه المواد شمول الأنشطة المتفق عليها الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير وتوزيع وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات، بجانب تعهد ليبيا بضمان دعوة مؤسستها الوطنية للنفط نظيرتها التركية وشركائها للمشاركة في المشاريع البرية والبحرية المتعلقة بالتنقيب عن النفط[2].

 

أولًا: أهداف تركيا من خلف هذه الاتفاقية:

تعد مذكرة التنقيب تلك هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط والمبرمة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، في 27 نوفمبر 2019. وقد هدفت تركيا من خلف هذه الاتفاقيات إلي تحقيق عدة أهداف يمكن الإشارة إلي أبرزها كما يلي:

1- حل الكثــير مــن المشــكلات الاقتصاديــة الداخليــة في تركيــا، حيــث تــأتي ليبيــا في المرتبــة الخامســة عالميًا من حيث حجــم الاحتيــاطي النفطــي، وهــو مــا يقــدره الخــبراء بنحــو 74 مليار برميل خام عالي الجودة.

كما كانت ليبيا هي المنتج الثاني للنفط في القارة الأفريقية، وصاحبة أكبر احتياطي نفط في القارة قاطبة ( 34 مليار برميل)، فيما بلغ احتياطيها من الغاز ما يقارب 54.6 ترليون قدم مكعبة، يضعها في المرتبة الـ21 عالميًا من احتياطيات الغاز.

في المقابل تعتمد تركيا على الاستيراد بنسبة 95% لسد احتياجاتها من الطاقة، ومن خلال الاتفاقيات مع الحكومة الليبية في مجال النفط والغاز تكون تركيا قد حصلت علي مورد دائم ومتجدد لسد احتياجاتها من الطاقة[3].

جدير بالذكر هنا، أن قرابة 40% من المواقع المحتمل ظهور النفط بها في ليبيا توجد في المنطقة التي سيتم تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بها كما أشار وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، في تصريحات صحفية له.

وربما يرجع تحرك أنقرة لتوقيع الاتفاقية الأخيرة مع حكومة الدبيبة إلي محاولتها ضمان حصتها في سوق الطاقة الليبية خاصة بعد الاتفاقات التي أبرمتها وما زالت تبرمها شركات النفط الأوروبية خاصة شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ومعهما عدد من الشركات الأخرى للتنقيب عن الغاز والنفط داخل ليبيا، فقد كشفت الآونة الأخيرة عن تفاهمات بين حكومات تلك الشركات بشأن الحصول على النصيب الأكبر من كعكة النفط الليبي، وهو ما أقلق الجانب التركي بشكل كبير ودفعه للتحرك في هذا المسار[4].

2- تسعي تركيا من خلف تلك الاتفاقيات إلي إحباط المحاولات الدولية لمحاولة عزلها في منطقة شرق المتوسط التـي تشـمل لبنـان، إسـرائيل، واليونـان، وقبـرص، وتركيـا، وسـوريا، ومصـر، ومنعها من الاستفادة من ثروات الغاز المكتشفة في تلك المنطقة التي تسـبح فـوق خـزان مـن الغـاز يصـل إلـى 122 تريليـون قدم مكعب، وفقًا لتقديرات هيئـة المسـح الجيولوجـي الأمريكيـة في عام 2010 [5].

وتعمل تركيا علي إحباط تلك المحاولات مــن خــلال الضغــط على تجمعــين مــن الدول بهــا؛ أولاهمــا: تجمــع مــصري، وهــو منتــدى غــاز شرق المتوسط، وثانيهمــا: التعــاون الإسرائيــلي القــبرصي اليونــاني.

وتحــاول تركيــا حاليًا الضغط علي هذيــن التجمعــين لإدخــالها في معادلة غاز شرق المتوسط. وبذلــك، مــن وجهــة نظــر تركيــا، ســيكون لديهــا أوراق ضغــط اقتصاديــة على أوروبــا مــن خــلال توريــد الغــاز والبــترول[6].

3- يبدو أن أنقرة لا تسعي فقط إلي حل مشكلة الطاقة التي تعاني منها عبر استيراد الغاز الليبي، ولكنها تسعي أيضًا إلي أن تكون جزء من مشاريع نقل الغاز الأفريقي إلي أوروبا.

وفي هذا السياق، فهناك مشروع لنقل غاز نيجيريا إلي أوروبا عبر الأراضي الليبية، وهو المشروع الذي تم الإعلان عنه في 16 يونيو الماضي، عندما كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة “منحت الإذن لوزارة النفط والغاز، لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز من نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا”.

وقد أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، في 25 سبتمبر الماضي في مؤتمر صحفي بطرابلس، عن أن وزارته قدمت دراسة لحكومة الوحدة الليبية بشأن خط الغاز النيجيري المقترح إلى أوروبا.

وحسمت الدراسة الأولية لصالح عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد، وأوضح الوزير الليبي في تصريح صحفي أنه ستجرى دراسة معمقة في غضون ستة أشهر.

وبدأت بين مسؤولين ليبيين ونيجيريين مباحثات استكشافية حول جدوى هذا المشروع، على هامش اجتماع “منظمة منتجي البترول الأفارقة” (APPO) في سبتمبر، والتي تضم 16 دولة، من إجمالي 55 عضو في الاتحاد الإفريقي.

ورغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا. وهذه الأفضلية تتمثل في أن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية.

وقِصر المسافة بألف كلم على الأقل، تقلل تكلفة المشروع، ومدة الإنجاز، وسعر الغاز النهائي؛ وتجعله أكثر جدوى[7].

 

ثانيًا: أسباب اعتراض القاهرة علي هذه الاتفاقية:

قبل التطرق إلي الأسباب التي تقف خلف اعتراض القاهرة علي هذه الاتفاقية، من المهم الإشارة إلي أن تركيا لا تستهدف مصر من خلال اتفاقياتها مع ليبيا فيما يتعلق بالطاقة، وهو ما يمكن تلمسه في:

أولًا؛ أن تلك الاتفاقيات تستهدف اليونان بصورة رئيسية، خاصة وأنها تتفق مع الرؤية التركية التى ترفض أن يتم ترسيم الحدود البحرية أو تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة من خلال تطبيق معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

حيث ترى أنقرة أنه من غير المنطقي أن تحصل بعض الجزر اليونانية على مساحة جرف قاري ومنطقة اقتصادية تعادل أضعاف مساحتها، فى حين يتم حصر تركيا بمساحتها البالغة أكثر من 800 ألف كيلومتر وشواطئها الطويلة على البحر المتوسط في مساحة اقتصادية بَحرية محدودة كما تريد اليونان وكما ينص قانون البحار.

وعليه تنادى تركيا بالاستناد إلى التوجهات الأخرى في القانون الدولي التى تحدد حدود المناطق الاقتصادية بناء على المسافة من البر الرئيسي وليس الجزر، وهو ما تستند إليه في اتفاقياتها مع ليبيا[8].

جدير بالذكر هنا، أن الاتفاقية التركية الأخيرة مع حكومة الدبيبة تأتي في الوقت التي عادت فيها التوترات بين أنقرة وأثينا بسبب الخلاف حول وضع جزر بحر إيجة علي خلفية نقل اليونان مدرعات منحتها لها الولايات المتحدة الأمريكية إلى جزيرتي مدللي (لسبوس) وسيسام (ساموس) في بحر إيجه يومي 18 و21 في سبتمبر الماضي، والتي يفترض أن تكونا منزوعتَيْ السلاح وفق اتفاقيتَيْ لوزان 1923 وباريس للسلام 1947[9].

ثانيًا؛ حرص الخارجية التركية علي عدم التطرق إلي اسم مصر عندما انتقدت الدول التي اعترضت علي مذكرة التفاهم الأخيرة في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، واقتصر انتقادها علي الاتحاد الأوروبي واليونان[10].

ثالثًا؛ أن الاتفاقية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وتركيا تحسنًا ملحوظًا خصوصًا في مجالات الطاقة. فقد كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، صدر في 26 سبتمبر 2022، أن تركيا تتصدر قائمة دول العالم المستوردة للغاز الطبيعي من مصر بما قيمته 1.1 مليار دولار[11].

رابًعا، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التى وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر 2019، تعطى مجموعة كبيرة من الامتيازات للقاهرة، تتمثل فى: أنها تضيف لحدود مصر البحرية الاقتصادية منطقة تقدر مساحتها بـ 35 ألف كيلومتر مربع، بخلاف ما يفترضه التصور اليوناني-القبرصي. الذي ينتزع تلك المنطقة لصالح اليونان.

كما أنه إذا دخل خط “ميد إيست” حيز التنفيذ والمزمع إنشائه بين إسرائيل واليونان وقبرص، سيعني خسارة مصر لدورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وبالتالي ليس من مصلحة مصر إنشاء وإنجاز هذا الخط.

وأي ترسيم حدود بحري يقطع الطريق على الخط، ويعيق إنشاء هذا المشروع يتماشى بشكل مباشر مع المصلحة المصرية، ويعضد آمالها في أن تصبح المنصة الرئيسية في شرق المتوسط لنقل وتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، وهو ما يكفله أيضا اتفاق الترسيم التركي مع حكومة الوفاق[12].

ولكن مع ذلك، فإن القاهرة تصر علي رفض تلك الاتفاقيات بين تركيا وليبيا، فقد قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، في 3 أكتوبر الحالي، إن الوزير سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قالا إن: “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها لا تملك صلاحية إبرام اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.

بدورها قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن لأثينا حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها “بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار”. وكشف وزير خارجيتها أنه سيتوجه إلى القاهرة، في 9 أكتوبر؛ لإجراء “مشاورات” حول هذا الملف[13].

ويرجع الرفض المصري لهذه الاتفاقيات المنعقدة بين تركيا وليبيا إلي مجموعة من الأسباب تتمثل أبرزها في:

1- عدم اعتراف القاهرة بشرعية حكومة الدبيبة؛ حيث تري القاهرة – مثلما هو رأي حلفائها عقيلة صالح وخليفة حفتر – أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية؛ نظرًا لانتهاء ولايتها قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.

وأن أي مذكرة أو اتفاق يجب أن يتم عبر البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا[14].

هذا الرفض المصري لحكومة الدبيبة قد تصاعد مؤخرًا، وهو ما انعكس في انسحاب وفد مصر برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في 6 سبتمبر الماضي؛ احتجاجًا على ترؤس وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش لها؛ إذ تعتبر القاهرة أن ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة قد انتهت[15].

2- يمثل النموذج التركي تعكيرًا لمسعي التصدي للإسلام السياسي، ليس فقط نتيجة اعتبار تركيا جماعة الإخوان تيارًا سياسيًا لا حركة وهابية؛ ولكن بالأساس نتيجة ما تمثله تركيا من حالة النجاح الوحيدة لحكم الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والتي أصبحت نموذجًا تبشر به تركيا حول إمكانية المواءمة بين الإسلام والديمقراطية.

ومن ثم، أصبحت التجربة التركية هي الهاجس الذي يذكر النظام في مصر دائمًا بأن بديله الداخلي، أي مشروع الإخوان المسلمين، ممكن وقابل للنجاح. وعلى الرغم من أن النظام علماني في تركيا، إلا أن نظرة الدولة المصرية لحزب “العدالة والتنمية” لا تختلف عن نظرتها لأي حزب إسلامي بالمعنى المتعارف عليه عربيًا.

3- التزام القاهرة، بالدفاع عن الوضع الراهن، وبخاصة النظام العربي التقليدي، يصطدم بنهج تركيا الداعم لحركات التغيير أو في الحد الأدنى المرحب بها. صحيح أن تركيا لم تكن محرضة على أي من الثورات العربية، لكنها كانت من أوائل الأصوات التي تدعم مطالب الديمقراطية.

لاحقًا، بات واضحا أن غالبية القوى الجديدة، ولاسيما الإسلامية، التي صعدت في الدول العربية بعد الإطاحة بنخب الحكم القديمة تتبنى سياسة منفتحة على تركيا، وهو الأمر الذي عزز من مكانة تركيا بوصفها داعمة للتغيير. لذلك، تعمل مصر على التصدي للدور التركي من خلال تصدير نفسها بوصفها مدافعة عن النظام العربي والعروبة على حد سواء.

4- سعي مصر لاستعادة مكانتها الإقليمية يتطلب الدفاع عن نفوذها القائم، والعمل على استعادة ما تبدد منه.

يصطدم هذا الهدف مع تصاعد الدور التركي في المنطقة، خصوصًا في مجال التأثير التقليدي لمصر: منطقة الخليج، والقرن الأفريقي، وسوريا، وليبيا، والسودان، والملف الفلسطيني. بصورة عامة، تنظر القاهرة إلى أي نفوذ تركي في المنطقة باعتباره خصما للنفوذ المصري، ومن ثم بات إحياء التنافس الجيوسياسي لا مفر منه[16].

وبالتالي، فإن التنافس المصري التركي ليس أمرًا طارئًا، ولا يقتصر على بعض الملفات مثل ليبيا وشرق المتوسط.

حيث تسعى القاهرة إلى توكيد دورها الإقليمي بوصفها قائدًا للعمل العربي، وبوصفها مدافعة عن نظامه الإقليمي. وتتغلب على نقاط ضعفها الراهنة بتعزيز تحالفاتها مع شبكة متنوعة من الأطراف الإقليمية التي تلتقي معها على أرضية مصالح مشتركة محددة.

عربيًا، تتفق مصر مع السعودية والإمارات على ضرورة التصدي للإسلام السياسي وحركة التغيير، كما تشترك الدول الثلاث في اعتبار أن أي نفوذ تركي في المنطقة يجب التصدي له وعدم التسامح معه، وقد مارست هذه الدول الثلاث ضغوطًا في الجامعة العربية، نتج عنها إدراج “التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية” بوصفها بند ًا دائمًا على جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة عربية لمتابعة التدخلات التركية برئاسة مصر منذ سبتمبر 2019، وتضم السعودية والإمارات والبحرين والعراق.

وقد أصبحت إدانة “التدخلات التركية” جملة معتادة في البيان الختامي للاجتماع الوزاري رغم وجود تحفظات من دول، مثل قطر والصومال وليبيا وجيبوتي؛ بل إن الاجتماع الوزاري في 4 مارس 2021، جدد إدانة التدخلات التركية، رغم انعقاد الاجتماع برئاسة قطر، وهو ما يعكس مستوى التعبئة نتيجة جهود مصر والسعودية والإمارات.

وفي شرق المتوسط، ومع تصاعد اكتشافات الغاز، تبنت مصر الدعوة إلى تأسيس “منتدى غاز شرق البحر المتوسط”، وأعلن تأسيسه بالفعل مطلع 2019، واستضافت مصر مقره الدائم. وبينما يضم المنتدى كل من: مصر والأردن وفلسطين و”إسرائيل” واليونان وقبرص وإيطاليا، فقد جرى إقصاء تركيا بشكل مقصود عن عضويته بهدف فرض عزلة عليها[17].

[1] “اتفاق بين أنقرة وحكومة الدبيبة على التنقيب.. هل يحرك المياه الراكدة؟”، نون بوست، 4/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3McKwp5

[2] “تكرار الأخطاء.. تداعيات الخلط “الإقليمي” للأوراق الليبية”، المرصد المصري، 5/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3CdszSJ

[3] “ليبيا في سياسة تركيا الخارجية: حقائق جديدة في معادلات البر والبحر”، مركز الجزيرة للدراسات، 12/12/ 2019، الرابط: https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/12/191212101941157.html

[4] “اتفاق بين أنقرة وحكومة الدبيبة على التنقيب.. هل يحرك المياه الراكدة؟”، مرجع سابق.

[5] “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”, World Petroleum Resources Project, USGS,2010, p1, at:  https://www.usgs.gov/publications/assessment-undiscovered-oil-and-gas-resources-levant-basin-province-eastern

[6] “ليبيا في سياسة تركيا الخارجية: حقائق جديدة في معادلات البر والبحر”، مرجع سابق.

[7] ” ليبيا تدخل على خط نقل غاز نيجيريا لأوروبا (تحليل)”، الأناضول، 3/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3SCZKGq

[8] ” مصر وتركيا واليونان وإسرائيل.. أهدافها الحقيقية من صراع شرق المتوسط مختلفة عما يُعلن، إليك ما تريده كل دولة”، عربى بوست، 12/8/2020، الرابط: https://bit.ly/3c6Kih2

[9] ” هل تعمل واشنطن على الإخلال بالتوازن بين أنقرة وأثينا؟”، ترك برس، 28/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3STodH1

[10] ” الخارجية التركية: لا تهمنا تصريحات اليونان وأوروبا حول اتفاقنا مع ليبيا”، 4/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3RAmuW4

[11] ” الاستثمارات التركية في مصر: العين على الاستفادة من “كويز””، العربي الجديد، 2/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3rs9SWz

[12] “العلاقات المصرية التركية: القضايا والإشكاليات”، المعهد المصرى للدراسات، 20/7/2020، الرابط: https://bit.ly/3t70AOi

[13] “وسط رفض مصري يوناني.. ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز”، الجزيرة نت، 4/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3fFXNdM

[14] المرجع السابق.

[15] “مصر تنسحب من جلسة افتتاح مجلس الجامعة العربية احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية ليبيا لها”، فرانس24، 6/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3UWen9r

[16] “محددات الرؤية المصرية تجاه تطبيع العلاقات مع تركيا”، مجلة رؤية تركية، 28/6/2021، الرابط: https://bit.ly/3SWrTI8

[17] المرجع السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مستقبل العلاقات المصرية التركية بعد لقاء السيسي وأردوغان

تحمل المصافحة التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجنرال  عبدالفتاح السيسي على ها…