طرق الحكومة المصرية لحل أزمتها الاقتصادية.. النجاحات والاخفاقات

تمر مصر بأزمة اقتصادية كبيرة إثر صدمات متتالية، من انتشار جائحة كورونا إلى غزو روسيا لأوكرانيا، ودفع الأخير مستثمري سوق السندات في مصر إلى الهرب إلى أماكن أكثر أمانًا، مما أدى إلى فرض ضغط كبير على وضع مصر المالي، والتي تواجه التزامًا بدفع 18 مليار دولار أمريكي للديون في الربعين الأخيرين من 2022. وفي الوقت ذاته، تضاعفت تكلفة الواردات المصرية بجنون إثر موجة التضخم العالمية، ودفعت كل تلك العوامل مصر نحو أزمة حادة في أرصدتها من العملة الأجنبية[1].

وكذلك عزفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن القدوم انتظارًا لما سيفسر عنه الخفض المرتقب للجنيه المصري أمام الدولار.

وما زالت السياحة الأوكرانية لمصر والتي تشكل نسبة معتبرة من مجمل السياحة الواردة، متوقفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

حتى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت قيمتها خلال شهر يونيو الماضي عما كانت عليه بنفس الشهر من العام الماضي؛ نظرًا لتحول جانب منها للتعامل مع السوق السوداء الأكثر سعرًا[2].

وبجانب كل ذلك، فإن ضغوطًا دولية جديدة تتصاعد ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وكان أحدث تعبير عن ذلك قرار الإدارة الأمريكية باستقطاع 130 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية لمصر، وهو القرار الذي يمثل رسالة للحكومات الغربية الأخرى في تعاملها مع النظام المصري[3].

ولمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية، فقد لجأت القاهرة إلى عدة قنوات لمحاولة إيجاد مخرج من تلك الأزمة الاقتصادية، تتمثل أبرزها في:

1- قرض صندوق النقد الدولي: فقد انخرطت مصر في مفاوضات ممتدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تسهيل الصندوق الممدد، وهو برنامج التمويل الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للبلدان التي تواجه مشاكل قوية في ميزان المدفوعات، يماثل ما وافقت عليه مصر في 2016، وعجل بمجموعة من التدابير التقشفية.

ومع ذلك، طال أمد المفاوضات بينما يساوم الطرفان على عدة شروط، من ضمنها حجم الدين الخارجي لمصر، وإدارة قيمة الجنيه، ووقف دعم السلع الرئيسية، وتخفيف القبضة العسكرية على الاقتصاد، ووعود بعدم استخدام التمويل في الأعمال الإنشائية. وسيحدد مدى استعداد مصر لقبول شروط صندوق النقد الدولي حجم وتوقيت القرض.

ويشترط «صندوق النقد» في المعتاد وجود طرف ثالث غير رسمي في اتفاقيات القروض مع «القاهرة»، كضامن يحول نسبة من القيمة الكلية للقرض لمصر. ولعبت الإمارات دور الضامن في قروض عامي 2016 و2020، إلا أنها رفضت القيام بهذا الدور في مشاورات القرض الحالي، ما دفع مصر إلى التماس ذلك من المملكة السعودية والكويت، واللذان رفضا أيضًا.

والأسوأ من ذلك، أن الإمارات ضغطت على صندوق النقد الدولي لاتخاذ موقف حازم في المشاورات حيال انخراط الجيش في الاقتصاد، والإصرار على تحرير سعر صرف قيمة الجنيه المصري كليًا؛ لأن انخفاض سعر الجنيه يعني انخفاض تكلفة الاستحواذ علي الأصول المصرية.

في حين أن الجانب المصري سعي إلى إقناع الصندوق تأجيل خفض قيمة العملة إلى حين تلقيها الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمحاولة تجنب حدة الهبوط تلك. ولكن هذا لم يعد ممكنًا الآن[4].

وعلي العموم؛ يبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلي نقطة تفاهم، فقد قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع “رويترز” خلال زيارة للسعودية، 3 أكتوبر 2022، أن: “هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جداً مع مصر وتونس لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء، من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياماً أم أسابيع، لكنه سيكون قريباً جدًا”.

في حين تابعت قائلة ” يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات، ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات”[5].

ويمكن الاستخلاص من كلام مديرة الصندوق أنه تم الاتفاق علي منح مصر قرض جديد ولكن لم يتم التوصل بعد إلي حجم هذا القرض، وهو ما يمكن تلمسه أيضًا في حديث وزير المالية المصري، محمد معيط، في مقابلة، في 21 سبتمبر الماضي، إن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، إذ «عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات».

وقد قدرت مجموعة «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» أن تكون مصر بحاجة إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أَن معيط قال سابقاً إِن القاهرة تسعى للحصول على مبلغ أقل.

وتوقع محللون أن يتراوح الدعم بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار[6].

ولكن، علي رغم اصرار مصر علي قرض الصندوق إلا أنه من غير المتوقع أن يسهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها القاهرة؛ لأن وصفة الصندوق عادة ما تركز على الإصلاح المالي والنقدي، من خلال خفض الإنفاق بواسطة تقليل الدعم وتقليل عدد الموظفين بالحكومة وتقليل الاستثمارات العامة، وزيادة الإيرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب والرسوم وتقليل الواردات، ومرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، وتحرير المعاملات المالية مع الخارج.

وهكذا فإن رزم حلول الصندوق تساعد فقط على حل المشكلات المالية والنقدية، لكنها لا تعالج الأسباب الجذرية ولا تمثل إصلاحًا اقتصاديًا بالمعنى الشامل، ولهذا تتكرر الأزمات المالية والنقدية، التي تعود أساسا إلى العجز المزمن في الميزان التجاري نتيجة زيادة الواردات على الصادرات.

كما أن الصندوق حين يدفع نحو تقليل الواردات فإنه بذلك يضر الصادرات المصرية التي تعتمد بنسبة 60 في المائة على مكونات مستوردة. وحتى السلع الاستهلاكية التي يبلغ نصيبها حوالي 28 في المائة من الواردات، فكثير منها ليس لها بديل محلي كاف للاستهلاك، مثل الفول الوجبة الشعبية الأولى بالبلاد، والشاي الذي لا تتم زراعته محليًا، وغير ذلك مثل أعلاف الحيوانات واللحوم والأسماك والأدوية.

وهكذا فإن القطاعات الإنتاجية الضرورية لخلق الوظائف وتوليد النمو الحقيقي، لا تستطيع النمو بدون زيادة الواردات، ولكسر تلك الحلقة لا بد من تطوير قطاع صناعي أقل اعتمادا على الواردات.

كما أن قروض الصندوق عادة ما تتجه لتمويل عجز الموازنة المزمن، ولأن غالب تلك المصروفات جارية وليست استثمارية، فإنها لا تولد عوائد مستقبلية تساهم في خدمة الديون عند استحقاقها، أي أنه كان اقتراضًا لتمويل الاستهلاك[7].

2- الودائع والاستثمارات الخليجية: ساهمت الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري بدور محوري في دعم مخزون العملة الأجنبية واستقرار قيمة العملة المحلية بين 2013 و 2014.

خلال هذه المدة، تلقت الحكومة المصرية تدفقات نقدية هائلة من الخليج، حيث قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ودائع بقيمة 24 مليار دولار لمصر، بالإضافة إلى منح نقدية وعينية وأموال دعم للمشاريع.

وخلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، قدم مجلس التعاون لدول الخليج 12.5 مليار دولار أمريكي إضافية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي في نهاية أغسطس الماضي، حصلت مصر على ثلاثة مليارات دولار من قطر في صورة ودائع قصيرة المدى، بالإضافة إلى أخرى بقيمة عشرة مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات خلال الربع الأول من 2022، دون تحديد مواعيد سدادها.

ولكن على مر الأعوام، تراجعت الودائع الخليجية تدريجيًا، حتى وصلت الودائع المتبقية في البنك المركزي إلى 15 مليار دولار فقط في نهاية عام 2021. حيث فقدت دول الخليج اهتمامهم بتقديم النجدة بالأساليب القديمة من تقديم المعونات أو توفير الاحتياطيات، ويسعون الآن إلي شراء الأصول الاستراتيجية[8].

ومؤخرًا، فقد استحوذت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز” التابعة لشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” على حصة تبلغ 88.2% في شركة “جيزة سيستمز” المصرية، والتي قالت تقارير إن جهاز المخابرات العامة في البلاد مساهم غير رسمي بها[9].

كما استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) على حصة أقلية بنحو 34% في شركة “بي تك” المصرية، أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر.

وسبق أن استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة في أغسطس الماضي، بقيمة 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار). وتملكت الشركة السعودية المصرية، وفقاً للصفقات الجديدة، 25% من شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، و19.82% من “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، و25% من “موبكو للأسمدة”، و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات”.

وفي أبريل الماضي استحوذت “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية.

وتضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة “أبو قير للأسمدة” بنحو 21.5%، و20% من أسهم “مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)”، و32% من أسهم “الإسكندرية لتداول الحاويات”، بالإضافة إلى 17% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، و12.6% من أسهم “فوري”[10].

أما جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي القطري، فيجري الحديث حاليًا حول عدد من الصفقات المزمع إنشاؤها بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة قطاع الأعمال المصرية، والتي تستهدف النظر في شراء حصص حكومية بعدد من الشركات المصرية، يدور معظمها في نطاق 10 – 20% من أسهم تلك الشركات.

ومن بين تلك الشركات؛ شركة الشرقية للدخان، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و شركة فودافون مصر المملوكة لشركة المصرية للاتصالات[11].

وتلك الشركات ستكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية المقررة قبل منتصف الشهر المقبل (أكتوبر)، والتي تتراوح قيمتها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار، من أصل طروحات بـ 6 مليارات دولار ستتمّ قبل نهاية العام الحالي[12].

وعلي الرغم من بيع الأصول يخدم هدفين لمصر، أولًا، سيسمح بسيولة ضرورية لخدمة الديون. وثانيًا، سيساعد في دعم «الاحتياطي الحقيقي» في البنك المركزي، والذي يتطلبه صندوق النقد الدولي كدليل على قدرة مصر على موافاة التزامات الديون بنجاح[13].

كما أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتجه إلي بيع شركاتها وأصولها، فصندوق السيادي السعودي والذي يدير إجمالي استثمارات بحوالي 620 مليار دولار، قام خلال عام 2022 بعدد 93 صفقة استثمارية تنقسم إلى: 64 صفقة استثمارية في أفريقيا، و16 صفقة استثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، و8 صفقات استثمارية في قارة آسيا، و5 صفقات في قارة أوروبا.

من بين تلك الصفقات وأشهرها على الإطلاق استحواذ الصندوق على حصص مختلفة بشركة جوجل الأمريكية، وشركة زوم التي تقدم خدمات الاجتماعات الرقمية، وشركة مايكروسوفت للبرمجيات، هذا بالإضافة إلى شراء أسهم في كل من بنك JPMorgan وبنك الاستثمار BlackRock، وشركة Starbucks وغيرها من الشركات الأخرى، وهي كلها شركات ينظر إليها أنها أعمدة رئيسة للاقتصاد الأمريكي، وتعد الشركات الأكبر من حيث رأس المال السوقي.

وعليه، فإن كل الدول ترحب بعمليات الاستثمار بشركاتها وتراه تعزيزًا لاقتصادها.

وبالتطبيق على ما يحدث في مصر، فإن عمليات الاستحواذ التي شهدتها مصر مؤخرًا في أسواقها المالية أو من خلال بيع بعض من الشركات العامة يأتي ضمن التغيرات في اتجاهات الاستثمار عالميًا؛ ففي السابق كان الاستثمار الأجنبي المباشر يفضل تأسيس شركات، لكن الوقت الحالي ووفقًا لما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية كبيرة تغيرات اتجاهات الاستثمار نحو الاتجاه إلى شراء حصص ملكية في شركات قوية عاملة بالفعل وتستطيع توليد إيرادات أو أرباح، ولديها قدرة على النمو[14].

ولكن المشكلة هنا أن المستثمرين الخليجيين يقومون بشراء نوع المشاريع المربحة التي كان يتوجب على الحكومة نفسها أن تطورها وتوسعها. فضلًا عن أن آلية التسعير للأصول المباعة وفق سعرها في البورصة لحظة البيع تخطى حدود البخس في الأسعار إلى حالة بيع يشوبها الكثير من الفساد والتفريط[15].

ناهيك عن أن بيع الأصول يقلل من الفوائض التي كانت تساهم فى موارد الموازنة العامة للدولة، والتي تساعد بتدبير تكلفة الدين المحلي والخارجي، أي أن ذلك البيع يزيد من صعوبة سداد أقساط فوائد الدين، فضلًا عن أن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد وليس للإنفاق علي مشاريع استثمارية[16].

كما أنه من المرجح أن تتخطي الخسائر جراء هذا البيع الجوانب المالية إلى جوانب تتعلق بسيادة الدولة واستقلالها السياسي والاقتصادي وأمنها القومي، فتحت ضغط الحاجة والرغبة في تزييف حالة الإفلاس الفعلي الواقع حاليًا ستباع أصول استراتيجية شديدة الخطورة على الأمن القومي، وقد بدأ فعليًا على سبيل المثال الحديث عن بيع الموانئ، أو ما أشير إليه من باب التضليل بالإدارة والتشغيل من قبل شركات أجنبية أو خليجية[17].

وهناك قلق متنامٍ لدى بعض الجهات علي وجه الخصوص حيال حجم استحواذات الإمارات، خاصة في ظل محاولتها السيطرة على قناة السويس بعدما دعمت انقلاب 2013، وألغت مشروع محور قناة السويس. وحاليًا تسعي إلي السيطرة على الشركات والخدمات اللوجستية والتي تقدمها القناة كي تسيطر بشكل تام على المجرى الملاحي وخدماته[18].

ومؤخرًا، فقد استولت «مجموعة موانئ أبوظبي» على إدارة ميناء العين السخنة. وأثناء زيارة السيسي إلى الدوحة، استحوذت الشركة الإماراتية على 70% من أصول شركة IACC القابضة المصرية، والتي تشمل حصص أغلبية في شركتي شحن تعملان في البحر الأحمر: ترانسمار، وترانسكارجو الدولية[19].

ومن المتوقع أن تسيطر الإمارات علي شركات أكثر تابعة لقناة السويس، خاصة بعدما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في 8 سبتمبر الماضي، عن أن الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقًا، وفقا لموقع “الشرق”[20].

3- زيادة صادرات الغاز: فقد شهدت صادرات الغاز المسال المصرية قفزة كبيرة خلال شهر سبتمبر الجاري (2022)، بفضل الإنتاج الإسرائيلي، والكمية المتوفرة من ترشيد الاستهلاك محليًا في مصر، بما فيه استهلاك الكهرباء، حيث بدأت الحكومة المصرية في إظلام شوارع وميادين وطرق رئيسية في ساعة محددة من الليل، علاوة على إغلاق المحلات ومراكز التسوق مبكرا نسبيا، وتحويل محطات كهرباء إلى التغذية مجددا بالمازوت بدلا من الغاز[21].

ولا تزال الحكومة المصرية تعمل علي زيادة انتاجها من الغاز بما يضمن تحقيق إيرادات مالية كبيرة وبالعملة الصعبة. فخلال زيارة السيسي إلي قطر في 13 سبتمبر الماضي، بحث المسؤولون المصريون والقطريون مد خط أنابيب لنقل الغاز القطري عبر السعودية إلى الموانئ المصرية للتعجيل بنقل الغاز القطري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تمكين قطر من الانتفاع والاستثمار في البنية الأساسية لقطاع الغاز في مصر وتحقيق مكاسب منه.

من شأن تلك الخطوة أن تدعم حلم مصر في التحول إلى محور الطاقة في المنطقة[22].

ومؤخرًا، فقد سمحت مصر لإسرائيل لأول مرة بتملك أصول في قطاع الغاز والنفط المصري. حيث ستكون “نيوميد” (ديليك للحفر سابقًا) أول شركة إسرائيلية تمتلك أصولا للغاز والنفط في مصر، بعد توقيعها اتفاقًا للاستحواذ على 90% من أسهم شركة “كابريكورن إنرجي” البريطانية[23]، والتي تدير حصصًا في قطاع النفط والغاز المصري في الصحراء الغربية وفي شمال الدلتا.

وتستهدف صفقة الاندماج المرتقبة بين “كابريكورن” و”نيوميد” التركيز على حقول الغاز في مصر وإسرائيل، بما في ذلك حصة “نيوميد” في حقل ليفاثيان البحري الإسرائيلي العملاق، فيما تدرس تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب جديد يربط الحقول الإسرائيلية بمحطات إسالة الغاز الطبيعي في مصر، في وقت تبحث فيه أوروبا عن إمدادات طاقة غير روسية[24].

ذلك الاتفاق، يأتي بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، 15 يونيو 2022، في القاهرة، ويمتد 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين، وينص على نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطات الإسالة في مصر (إدكو ودمياط في الشمال)، ومن ثم يشحن شمالا إلى السوق الأوروبية. وفي حين لم تعلن أطراف الاتفاقية قيمة الصفقة، التي من المنتظر أن تعوض نحو 10% من الغاز الروسي إلى أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم الاقتصاد المصري بـ100 مليون يورو؛ للتغلب على الآثار السلبية التي أحدثتها الحرب الأوكرانية[25].

كما تأتي تلك الصفقة بعد أربع سنوات من اتفاق 2018 لتصدير الغاز من الكيان إلى مصر مدة 15 عامًا بقيمة 15 مليار دولار، عبر خط أنابيب غاز شرق البحر المتوسط عسقلان-العريش[26].

وتساعد اتفاقيات الغاز تلك في أن تستفيد مصر اقتصاديًا من الغاز بشكل جيد عبر عدة طرق تشمل تسييل الغاز المصدر من الدول المجاورة ومحطات الإسالة التي تشارك الدولة ملكيتها، إلى جانب رسوم العبور عبر الشبكة القومية للغاز.

كما أن الاتفاقيات تضيف لمصر دور مؤثر بين بعض الأطراف ودول شرق المتوسط. فضلا عن كون دعم الاتحاد الأوروبي بمثابة مساعدة على تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة، الذي يساهم في زيادة الصادرات المصرية من الغاز ومشتقاته إلى أوروبا، فضلا عن تشجيع الشركات العاملة في المنطقة على زيادة الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة لرفع الإنتاج[27].

وفي مقابل هذه المكاسب التي تحققها مصر من خلف هذه الاتفاقيات، إلا أنه بنظرة تحليلية يتضح أن مصر لم تستفيد بصورة كبيرة من خلفها خاصة مع إسرائيل؛ فمحطات التسييل ليست مصرية بالكامل، إذ تستحوذ شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية على 80% من محطة “دمياط”، وتنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبالمثل فإن محطة “إدكو” مملوكة للحكومة بنسبة 12% فقط، وللشركة المصرية “إيجاس” بالنسبة نفسها، في حين تملكها شركة “شِل” بنسبة 35.5%، وشركة “بِتروناس” الماليزية بالنسبة نفسها، وأخيرا “إنجي” الفرنسية بنسبة 5%[28].

فضلًا عن التنازلات التي تمت في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لتل أبيب، عن مساحات من المياه الاقتصادية لإسرائيل تحوي احتياطات كبيرة من الغاز. كما انعكست خلافات مصر السياسية مع تركيا على سياسة نظام الرئيس السيسي في شرق المتوسط، حيث وقعت القاهرة اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، ويعتقد أن الاتفاق قد يؤدي إلى خسارة مصر مساحة تقدر بنحو 15 ألف كيلومتر مربع، من مياهها الاقتصادية، مقارنة بأي اتفاق مماثل مع تركيا[29].

والرسالة الأهم هنا هي فكرة الشراكة الإسرائيلية المصرية التي تتحقق، مع إقصاء الفلسطينيين حتى من ربط ملف التطبيع بملف السلام كما كان بعهد مبارك، وأصبح الأمر طبيعيًا أن تمارس إسرائيل الانتهاكات بحق الفلسطينيين والمقدسات وتشاركها مصر بملف استراتيجي (الغاز)[30].

4- الاستفادة من قمة المناخ: تستعد مصر لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP27)، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وتستضيف مصر القمة، بوصفها مُمثلاً عن أفريقيا، بعدما تقدَّمت مصر لاستضافة القمة باعتبارها مرشحاً وحيداً عن أفريقيا، التي كان يجب أن تستضيف أحد دولها المؤتمر في 2022 وفق نظام التناوب الإقليمي[31].

وتنظم الأمم المتحدة قمة المناخ سنويا في إحدى الدول منذ قمة الأرض عام 1992، ويشارك فيها زعماء العالم من رؤساء وملوك ورؤساء حكومات ووزراء. كما أنه يشارك فيها المجتمع المدني ممثلا بالجمعيات والنشطاء المهتمين بشؤون البيئة والمناخ[32].

وتسعي القاهرة إلي الاستفادة من هذه القمة لحل مشكلتها الاقتصادية من خلال المطالبة بتفعيل السياسات العالمية لمكافحة التغير المناخي، ومن ضمن هذه السياسات؛ الزام الدول الصناعية علي الوفاء بالمخصصات التي أُقِرت في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009 والبالغة 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي[33].

ومنذ إبرام اتفاقيات باريس للمناخ في عام 2015، لم يكن هناك عام واحد تم فيه تحقيق هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار سنويًا، وكان أقرب رقم في عام 2021 حيث تم جمع 80 مليار دولار[34].

وقد انتقد الأمين العام للأمم المتحدة الدول الغنية لفشلها في مساعدة الدول النامية على التكيُّف مع أزمة المناخ، وطالبها بتقديم دعم مالي على الفور بقيمة 40 مليار دولار سنوياً، بحيث يتزايد ليصل إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

ومن جانب أخر، تسعي القاهرة إلي الحصول علي مزيد من الدعم الخارجي لمشروعاتها بدعوي تركيز هذه المشروعات علي مكافحة التغير المناخي، وفي هذا السياق، فقد أطلَقَت وزارة التعاون الدولي المصرية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، حيث تستعد خمس مؤسسات مالية خليجية للمشاركة في تمويل مشروعات هذه المنصة التي تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار.

كما أنه من المرجح أن ينتج عن قمة المناخ المقبلة تزايد قنوات التمويل الأخضر التي تركز على مصر، وقد ظهرت مؤشرات ذلك في استهداف صندوق بلاك روك الجديد للبنية التحتية، والذي يركز على المناخ، والبالغ قيمته 673 مليون دولار، مصر. فيما سيمول الاتحاد الأوروبي مشروعات العمل المناخي في مصر بحوالي مليار يورو على مدى الست سنوات المقبلة مع التركيز على الأمن المائي[35].

ومؤخرًا، فقد أعطى البنك الدولي موافقة على إقراض مصر مبلغ 400 مليون دولار، خصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون، وفق ما قالت وزارة التعاون الدولي المصرية.

وذكرت الوزارة في بيانها في 3 أكتوبر الجاري، أن القرض سيخصص لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى. وهو أحد مشاريع وخطط لتحقيق الحياد الكربوني، وتخفيض الانبعاثات الضارة[36].

علاوة على ذلك، فقد كشف وزير المالية محمد معيط أَن هناك محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار، سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة، بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، وأضاف أنه سيكون هناك طرح ديون خضراء أخرى بقيمة 500 مليون دولار أخرى[37].

ولكن تواجه هذه القمة مجموعة من الإشكاليات التي قد تؤثر بالسلب علي استفادة مصر منها، تتمثل في أنه علي الرغم من تسخير الدبلوماسية المصرية كل إمكانياتها للتواصل مع قادة الدول لإقناعهم بالمشاركة، لكن المؤشرات الأولية تشي بغياب كبير لقادة الصف الأول من القادة الذين سيكتفون بإرسال نوابهم أو وزراء الخارجية أو البيئة، وينطبق هذا بشكل مباشر علي الرئيس الأمريكي جو بايدن[38]، وملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث الذي يعتبر من أهم قادة دول العالم في مناصرة البيئة، فيما قد تفشل رئيسة الوزراء ليز تروس أيضاً في حضور مؤتمر Cop2، وهو ما يعد ازدراءً كبيراً للمضيفين المصريين الذين يعقدون قمة لقادة الدول والحكومات ضمن المؤتمر[39].

كما استبقت السلطات المصرية تلك القمة المرتقبة في شرم الشيخ بجملة من الانتهاكات بحق البيئة ونشطائها، وقد كشف تقرير مفصل لمنظمة هيومان رايتس ووتش تلك الانتهاكات، ومنها إزالة مساحات كبيرة من الحزام الأخضر في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى لصالح إنشاءات جديدة.

ووسعت السلطات قمعها بحق النشطاء المدافعين عن البيئة ما دفع الكثيرين منهم للصمت وإغلاق مكاتبهم أو الهرب خارج البلاد، كما أن هناك شكاوى من تأخر منح تأشيرات الدخول لعدد من النشطاء الأجانب، لكن كل ذلك لن يستطيع منع مظاهرات يعتزم المجتمع المدني الدولي تنظيمها على هامش القمة جريًا على عادته في القمم السابقة.

وقد اضطرت السلطات المصرية لتخصيص منطقة مغلقة للتظاهر في شرم الشيخ، ورغم الحصار الذي سيفرض عليها من الإعلام المحلي إلا أنها ستكون محل اهتمام الاعلام الدولي المشارك في تغطية أعمال القمة، وحتما ستتضمن تلك المظاهرات تنديدا بجرائم وانتهاكات النظام المصري سواء في مجال البيئة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

وقد كثف العديد من النشطاء المصريين المقيمين في الخارج تحركاتهم واتصالاتهم مع الجماعات الحقوقية والنشطاء المشاركين في القمة ضمن المجتمع المدني، ومن ذلك حملة أطلقها اتحاد القوى الوطنية (مظلة تضم بعض القوى المعارضة في الخارج)، وتربط هذه الحملة بين انتهاكات النظام بحق البيئة وانتهاكاته بحق البشر[40].

ختامًا؛ يبدو أن وسائل الحكومة المصرية لمواجهة أزمتها الاقتصادية تواجه مجموعة من التحديات بعضها سياسي والأخر اقتصادي.

ولهذا دعا عدد من الخبراء حتى من أنصار النظام الحاكم إلي ضرورة وجود خطوات مصرية تعالج المشاكل الأساسية بالاقتصاد المصري، وأبرزها الفجوة بين الصادرات والواردات، وإعادة النظر في المشروعات القومية التي لا تمثل أولوية، وتشجيع دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، لاستعادة الثقة المفقودة بعد استحواذ الهيئات المدنية والعسكرية التابعة للدولة على النصيب الأكبر من الاقتصاد، وإعادة الاعتبار للمؤشرات الاقتصادية الرسمية التي لا تحظى بثقة الخبراء حاليًا، مثل معدلات التضخم والبطالة والفقر وغيرها، وإعطاء المزيد من الحريات وحكم القانون والرقابة البرلمانية، والشعبية من خلال دور المجتمع المدني والنقابات[41].

 

[1] “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مدي مصر، 5/10/2022، الرابط:

[2] “لماذا فشلت برامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟”، عربي21، 2/10/2022، الرابط:

[3] “رهانات السيسي على قمة المناخ”، عربي21، 25/9/2022، الرابط:

[4] “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مرجع سابق.

[5] ““ننظر في أمر برامج كثيرة”.. صندوق النقد الدولي يتحدث عن “اقتراب” توقيع اتفاق مع مصر وتونس”، عربي بوست، 3/10/2022، الرابط:

[6] “مصر: قرض صندوق النقد أولوية… وندرس خيارات أخرى”، الأخبار، 22/9/2022، الرابط:

[7] “لماذا فشلت برامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟”، مرجع سابق.

[8] “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مرجع سابق.

[9] ” STC السعودية تستحوذ على 88.2% من شركة تابعة للمخابرات المصرية.. ما القصة؟”، الخليج الجديد، 5/10/2022، الرابط:

[10] ” شركة سعودية تستحوذ على 34% من “بي تك” المصرية بصفقة مليونية”، الخليج الجديد، 3/10/2022، الرابط:

[11] “جهود مثمرة: تعظيم العوائد الاقتصادية للعلاقات المصرية القطرية”، المرصد المصري، 13/9/2022، الرابط:

[12] ” السيسي في قطر: «الفلوس» أولاً”، الأخبار، 13/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3BD8fey

[13] “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مرجع سابق.

[14] “على وقع الأزمة الاقتصادية.. هل تتنازل الحكومة عن شركاتها الرابحة؟”، المرصد المصري، 5/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3M9KX3s

[15] “أزمة التزامات مصر من النقد الأجنبي – الأبعاد والمالات”، المعهد المصري للدراسات، 31/8/2022، الرابط: https://bit.ly/3RIZ0P7

[16] ” أسباب تزايد مخاطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية”، الجزيرة نت، 5/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3QqqPdX

[17] “أزمة التزامات مصر من النقد الأجنبي – الأبعاد والمالات”، مرجع سابق.

[18] “ما خطورة طرح شركات تابعة لـ”قناة السويس” بالبورصة؟”، عربي21، 11/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3SV1BGc

[19]  “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مرجع سابق.

[20]  “ما خطورة طرح شركات تابعة لـ”قناة السويس” بالبورصة؟”، مرجع سابق.

[21] ” لأول مرة.. إسرائيل ستتملك أصولا في قطاع الغاز والنفط المصري”، الخليج الجديد، 2/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3SSVgeg

[22] “عدو نعرفه: لماذا تلجأ مصر إلى قطر لتخطي الأزمة؟”، مرجع سابق.

[23] بدأت “كابريكورن إنرجي” البريطانية أعمالها رسميًا في مصر خلال سبتمبر 2021، بصفقة استحواذ على أصول شركة “شل” بالصحراء الغربية، مناصفة مع شركة “شيرون”، باستثمارات قُدِّرت بـ323 مليون دولار لكل منهما، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

[24] ” لأول مرة.. إسرائيل ستتملك أصولا في قطاع الغاز والنفط المصري”، مرجع سابق.

[25] ” اتفاقية ثلاثية بين مصر وإسرائيل وأوروبا.. من الرابح في سوق الغاز؟ ولماذا؟”، الجزيرة نت، 18/6/2022، الرابط: https://bit.ly/3QNRNgX

[26] “ما خطورة أول استحواذ إسرائيلي على أصول مصرية بقطاع الطاقة؟”، عربي21، 3/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3EnKf0D

[27] ” هل مصر رابحة من اتفاقيات الغاز مع أوروبا؟”، مركز رع للدراسات الاستراتيجية، 21/6/2022، الرابط: https://bit.ly/3HOUBXb

[28] “غاز إسرائيل إلى أوروبا.. مصر تربح ورقة جديدة في شرق المتوسط”، ميدان، 26/6/2022، الرابط: https://bit.ly/3QRFDnb

[29] ” إليك ما نعرفه عن اتفاق تصدير الغاز الثلاثي بين مصر وإسرائيل وأوروبا، ومن المستفيد الأكبر منه؟”، مرجع سابق.

[30] ” منها زيادة الاستثمار.. 10 مكاسب لمصر من نقل “الغاز الإسرائيلي” إلى أوروبا”، نافذة مصر، 16/6/2022، الرابط: https://bit.ly/3OmiHuV

[31] “تحت الضغط: فُرص وتحديات قمَّة المناخ COP27 في مصر”، مركز الإمارات للسياسات، 19/9/2022، الرابط: https://bit.ly/3CczM5B

[32] “رهانات السيسي على قمة المناخ”، مرجع سابق.

[33] “تحت الضغط: فُرص وتحديات قمَّة المناخ COP27 في مصر”، مرجع سابق.

[34] “مؤتمر المناخ 2022.. لماذا تعد استضافة مصر أمرا مهما؟”، الخليج الجديد، 5/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3ebrl2w

[35] “تحت الضغط: فُرص وتحديات قمَّة المناخ COP27 في مصر”، مرجع سابق.

[36] ” قرض جديد لمصر بـ 400 مليون دولار من البنك الدولي”، عربي21، 3/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3REsIV9

[37] “مصر: قرض صندوق النقد أولوية… وندرس خيارات أخرى”، مرجع سابق.

[38] “رهانات السيسي على قمة المناخ”، مرجع سابق.

[39] “القاهرة تحذر بريطانيا بعد انسحاب الملك تشارلز من قمة المناخ.. الغارديان: عدم الحضور ازدراء للمصريين”، عربي بوست، 4/10/2022، الرابط: https://bit.ly/3SHKQie

[40] “رهانات السيسي على قمة المناخ”، مرجع سابق.

[41] “لماذا فشلت برامج مصر مع صندوق النقد الدولي؟”، مرجع سابق.