مع بداية الانعقاد للدورة السنوية الثالثة للبرلمان المصري مطلع أكتوبر 2022م، توافقت قيادات في جهاز المخابرات العامة مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بشأن إعطاء مساحة أكبر من العمل تحت قبة البرلمان لأعضاء البرلمان المنتمين إلى «تنسيقية شباب الأحزاب»، على صعيد المناقشات المرتقبة حول مشاريع القوانين سواء في أروقة اللجان النوعية أو فعاليات الجلسات العامة، لا سيما وأن جهاز المخابرات العامة هو الذي يرعى هذا الكيان منذ إنشائه في يونيو 2018م.
وجاءت تزكية “11” نائباً من التنسيقية في هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بالتنسيق مع الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية، ليعطي دلالات واضحة حول الدور المنتظر لها، لا سيما مع توزيع هؤلاء النواب على أهم اللجان النيابية.
وأسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، في بداية دورة الانعقاد السنوي (تتم في أكتوبر من كل عام)، عن تزكية رؤساء جميع اللجان البالغ عددها 25، للعام الثالث على التوالي، والإبقاء على 93 نائباً من أصل 100 في مناصبهم كرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان من دون أي تغيير.
معنى ذلك أن الاتفاق بين المخابرات ورئيس البرلمان يضمن دورا أكبر لنواب التنسيقية بالبرلمان (32 نائبا) من أصل 596 عضوا.
وسوف يكون لهم دور أكثر أهمية خلال دورة الانعقاد الحالية في مناقشات التشريعات المقدمة من الحكومة والنواب، وستلقى اقتراحاتهم عليها دعماً ملحوظاً من جانب حزب الأغلبية (مستقبل وطن)، بما في ذلك بعض المواقف المعارضة لقرارات السلطة التنفيذية، وذلك للإيحاء بأن هناك تياراً شاباً مناوئاً للحكومة داخل البرلمان، بعد تغييب المعارضة عن تشكيل المجلس الحالي، والتي يقتصر وجودها فعلياً على 3 نواب فقط.[[1]]
معنى ذلك أن التنظيمات الشبابية الموالية لنظام الجنرال عبدالفتاح السيسي تحظى بامتيازات واسعة تحت إشراف النظام نفسه وأجهزته الأمنية؛ من أجل أن يكونوا نخبة النظام السياسية وقاعدته الشعبية؛ يؤهلهم ويربيهم على عينه ويمنحهم الامتيازات ويفتح لهم أبواب الصعود إلى أعلى مناصب الدولة الحساسة؛ فمنهم نواب بالبرلمان ومحافظين ونواب محافظين ومساعدي وزراء؛ لكي يدافعوا عن النظام وينافحوا عن سياساته ومواقفه[[2]]؛
فما هي هذه التنظيمات؟ وكيف تأسست؟
وما الامتيازات التي تحظى بها دون غيرها من شباب مصر؟
ولماذا تختصهم السلطة بهذه الامتيازات دون غيرهم من شباب مصر؟
تنظيمات السيسي الشبابية
هناك ثلاثة تنظيمات شبابية أسسها نظام ” 3 يوليو” ليكونوا قاعدته الشبابية التي يربيها على عينه وينشئها التنشئة الفرعونية التي يتبناها النظام العسكري ويسوقها ويريد أن يفرضها على المصريين فرضا بأدوات الدعاية والتضليل حينا والتدليس والغواية حينا آخر والبطش والإكراه إذا فشلت الأداتان السابقتان.
فهم نخبته المستقبلية وقاعدته التي تحظى بكل الامتيازات من أجل أن يكونوا حكام مصر القادمين الذين يمضون على ذات الطريق الذي رسمه الآباء المؤسسون للدولة العسكرية في مصر منذ انقلاب “23” يوليو 1952م.
التنظيم الأول، هو شباب البرنامج الرئاسي، وهو التنظيم الأكثر أهمية وخطورة، وقد أطلق الجنرال عبدالفتاح السيسي تأسيس هذا التنظيم في سبتمبر 2015م بدعوى «تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة».
ويحصل المنخرط في البرنامج – حسب القائمين عليه – على 11 دورة خلال ثمانية أشهر، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي.
وحتى ندرك أهمية وخطورة هذا التنظيم فإن المخابرات العامة هي التي تشرف على شباب هذا البرنامج من الألف إلى الياء، وكان الضابط أحمد شعبان الذراع اليمنى للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات هو من يشرف بشكل مباشر على شباب البرنامج الرئاسي في بداية المشروع.
وكان يعاونه فريق مدني من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والفرنسية، وعلى رأسهم وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقي، والذي تولى قبل الوزارة الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وعميد كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، والدكتورة دينا برعي مستشارة التقييم وعميدة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأميركية في القاهرة، وفي الواجهة يأتي الدكتور خالد حبيب أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الفرنسية ESLSCA ومستشار التطوير المؤسسي والتنمية البشرية للمشروع، والذي يعرفه الإعلام الموالي للنظام على أنه مصمم البرنامج، والمهندسة سارة البطوطي ممثلة الشباب في البرنامج كما يعرفها الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت.[[3]]
وحتى مايو 2017، كان قد تم تخريج “5600” شابا وفتاة، ويتضمن البرنامج ثلاثة أقسام هي العلوم الاجتماعية والإدارة المحلية والعلوم الإدارية والقيادية والعلوم السياسية والأمنية، وهو ما يقتضي منهم “رفع درجة الانتماء الوطني بين الشباب وفقا لرؤية النظام، وتعريفهم على حجم (الإنجازات) التي حققتها الدولة في ولاية السيسي”.[[4]]
ويتلقى شباب التنظيم محاضرات في “العلوم السياسية والأمنية”، كان يقدمها في بداية المشروع اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين حسن، مدير كلية الدفاع الوطني، وتتناول حروب الجيل الخامس التي تُشكل تحدياً للدولة بحسب السلطة، وعن حتمية دعم المؤسسة العسكرية في حروبها الدائمة تجاه المؤامرات التي ينفذها ممولون داخل وخارج البلاد، بينما تضمّنت محاضرات العلوم الإدارية مُشاركة للواء مختار محمد علي، مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، والذي يتحدث في محاضرته عن أهمية الانضباط والالتزام داخل المؤسسة العسكرية، والذي ينبغي الاستفادة منه في كافة مناحي الحياة العلمية.
كما يحصل أعضاء التنظيم على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وعلى الموقع الإلكتروني للبرنامج، وتحت عنوان «ماذا بعد التخرج»، قُسّم الخريجون لثلاث مجموعات، هي «المواهب المتميزة»، و «المواهب الواعدة»، و«المساهمون والسفراء».
حيث يحصل أصحاب المواهب المتميزة على وظائف قيادية، في مسار تصاعدي سريع مع كبار المسؤولين، بحد وصف الموقع، مع دراسات أعلى في مؤسسات أكاديمية عالمية.
أما فيما يخص المواهب الواعدة، فسيجري توظيفهم في قطاعات الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى فرص عمل في الشركات الراعية، أما المساهمون والسفراء، فلهم الفرصة الأولى في معارض التوظيف والتأهيل المستمر، مع استمرارهم في الحصول على المنح والمزايا.[[5]]
وحتى يناير 2021 كان قد تم تخريج نحو “1500” من شباب البرنامج الرئاسي بالمحافظات المختلفة.[[6]]
التنظيم الثاني، هو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب،[[7]]
وهو تنظيم عابر للأحزاب ويضم مجموعات من شباب الأحزاب الموالية للسلطة وهو تنظيم تأسس بعد اجتماعات سرية في دهاليز المخابرات في الشهور الأولى من سنة 2018م، والهدف منه هو تكوين ظهير سياسي للنظام، وتولى الإشراف على تأسيس هذا الكيان الضابط أحمد شعبان الذارع اليمنى للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي اجتمع بشكل علني لأول مرة في 26 إبريل 2018، بعدد من ممثلي الأحزاب الموالية للسلطة في مقر جهاز المخابرات العامة والتي فسرت حينها بأنها “محاولة من النظام لفتح صفحة جديدة مع شباب الأحزاب” بحسب ما نقله مشاركون في الاجتماع.[[8]]
حيث تحدث شعبان عن العمل على دمج النشطاء في الأحزاب، وطالبهم بالعمل على تقديم ورقة عن كيفية تطوير العمل الحزبي، وتصور عن شكل الحياة السياسية في مصر وما يجب أن تكون عليه، وأفضت هذه الاجتماعات في دهاليز المخابرات الحربية إلى صدور البيان التأسيسي لهذا التنظيم الجديد في 12 يونيو 2018م. [[9]]
وتعمل التنسيقية على ضم أعداد محدودة من الشباب، الذين ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام لا تمتلك قواعد شعبية، شرط اجتيازهم الفحص الأمني، ونجاحهم في دورات “الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب” التابعة لمؤسسة الرئاسة.
التنظيم الثالث، هو «طلاب من أجل مصر»، ويختص هذا التنظيم بطلاب الجامعات؛ فهو الذراع السياسي للسلطة داخل الجامعات المصرية، وظهر هذا التنظيم مع احتفالات جامعة القاهرة «بذكرى انتصارات حرب أكتوبر»، في 2017، «كمبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة»، وفي حوار سابق بجريدة «الشروق» قال مؤسسها عمرو مصطفى٬ عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه اقترح فكرتها على إدارة «القاهرة» ووافقت عليها، ثم عرضتها على إدارات جامعات حكومية مختلفة، فرحبت بانطلاقها لديها. [[10]]
هذا التنظيم المدعوم أمنيا يشرف عليها جهاز الأمن الوطني من الألف إلى الياء؛ ويسيطر فعليا على جميع اتحادات الطلاب بكل الجامعات المصرية إما عن طريق التزكية لعدم وجود منافسين وهو الغالب، أو عبر انتخابات صورية معلومة النتائج مسبقا.
ويحصل جميع طلاب هذا التنظيم على دورات مكثفة وتدريبات على «القيادة» بحسب أحمد شعلان٬ منسق «طلاب من أجل مصر» بكلية الحقوق في جامعة القاهرة السابق، والتي تعقد أثناء معسكرات الحركة الصيفية، أو للمنضمين حديثًا.
وتضم التدريبات أيضًا «بناء الشخصية القوية لمواجهة التحديات والتهديدات، والمخاطر التي تواجه الأمن القومي»، بحسب إسراء ضرغام٬ المُنسقة السابقة لـ«طلاب من أجل مصر» بجامعة دمنهور.
أما المحاضرات التي تنظمها الحركة فتتنوع مواضيعها٬ ما بين مشاركة الأساتذة الجامعيين لخبراتهم مع الطلاب، وندوات تحديات الأمن القومي، ومحاضرات عن كيفية تنفيذ الطلاب لمشاريعهم.
كما يشارك طلاب التنظيم في «ندوات تثقيفية تنظمها القوات المسلحة، ومؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم»٬ ويتم تنشئة طلاب التنظيم على الولاء للنظام والمؤسسة العسكرية والأمنية بوصف هذه الأجهزة هي الوطن نفسه؛ وبالتالي فالولاء لها هو الولاء للوطن والدفاع عنها هو دفاع عن الوطن.
لذلك تجد طلاب هذا التنظيم مثل باقي أعضاء التنظيمات الأخرى التابعة للسلطة ولاؤهم الأول والأخير لشخص السيسي وللنظام وأجهزته وقياداته وليس للوطن ذاته.
واللافت في تصريحات بعض قيادات هذا التنظيم أن له هرما تنظيما من قواعد التنظيم إلى قياداته من الطلاب والذين يشرف عليه بشكل مباشر ضباط بالأمن الوطني بالتعاون مع بعض القيادات الجامعية الموالية للسلطة.
وتبقى إدارات رعاية الشباب بالجامعات تحت خدمة هذا التنظيم بشكل كامل ومطلق.
الامتيازات المغرية
يحظى شباب هذه التنظيمات بامتيازات واسعة؛ وتمارس معهم السلطة سياسة الإغراء والغواية وتغدق عليهم بالعطايا حتى يبقى ولاؤهم على الدوام للنظام وأجهزته وسياساته ومواقفه والدفاع عنها حتى لو تبرهن لهم وللجميع أنها فاشلة وبلا أي جدوى.
أولا، شباب البرنامج الرئاسي، الصفحة الرسمية للبرنامج نفسه تؤكد أن الالتحاق بهذا البرنامج يؤهل صاحبه للقيادة؛ وفي الإجابة على سؤال: لماذا تنضم إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؟ ذكر الموقع الرسمي للبرنامج سبع عناصر منها «للترقي إلى مناصب قيادية في زمن قياسي».[[11]]
ولا تتوقف مزايا البرنامج عند حد الوظائف المميزة، إذ تحصل نخبة منتسبي البرنامج الرئاسي على فرصة مصاحبة عبدالفتاح السيسي في جولاته، التي يفتتح فيها مشروعاته (القومية العملاقة) بالمحافظات المختلفة.
ثانيا، التعيين في وظائف مرموقة بالجهاز الإداري للدولة، بداء من مساعدي ومعاوني الوزراء حتى نواب للمحافظين وغير ذلك من المراكز الحساسة في الدولة.
ويحظى هؤلاء الموظفين من التنظيمات الشبابية الموالية للسيسي في الحكومة والجهاز الإداري للدولة على مرتبات مجزية للغاية وصلت إلى 18 ألف جنيه شهريا في 2018م أما اليوم فإن مرتباتهم تقدر بعشرات الآلاف.
كما يتمتع هؤلاء بصلاحيات واسعة تتجاوز في بعض الأحيان الوزير الذي يعملون معه.
وجاء على موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 2017م، أنه قد جرى اتخاذ القرار بشأن إلحاق خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة في الجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من العاملين به، أو من غيرهم، وذلك وفق الكتاب رقم 5 لسنة 2017 الموقَّع من المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، وهو الكتاب الصادر في 5-4-2017.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أوضح فى الكتاب أن هناك أربع آليات لإلحاق هؤلاء الشباب بالجهاز الإداري للدولة وهي: نظاما الندب والإعارة، ونظام مساعدي ومعاوني الوزراء، بالإضافة لنظام التعاقد مع العمالة المؤقتة المقرر إصداره بقرار من الوزير المعني بالخدمة المدنية.[[12]]
في عام 2018، أتمّ رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء شريف سيف الدين، إجراءات تعيين دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، ضمّت العشرات من خريجي أكاديمية الشباب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمن أول دفعة تعيينات بالهيئة لا تقتصر على ضباط الجيش والشرطة، وذلك بعد إجراء تحريات أمنية ورقابية مكثفة عنهم وعن عائلاتهم، لتضم الهيئة بذلك ضباطاً من خريجي الكليات المدنية، للمرة الأولى في تاريخها.
واعتمدت التعيينات الجديدة للرقابة الإدارية على القانون الجديد للهيئة الذي صدر في عهد رئيسها السابق، محمد عرفان، الذي أجاز للمرة الأولى تعيين أعضائها من خارج الجيش والشرطة، كما استثنى الهيئة من اتباع الإجراءات المعمول بها للإعلان عن الوظائف في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث يتم التعيين من دون إعلانات مسبقة أو إجراء مسابقات تحظى بشيء من الشفافية.
كما تم تعيين المئات من أعضاء التنسيقية، وخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في أكاديمية التدريب،(في فبراير 2020 من دون مسابقات) في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات هامة مثل الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستعلامات.[[13]]
كما عُيّن 10 نواب للمحافظين من أعضاء التنسيقية في نهاية عام 2019،[[14]]
وتم اختيار 32 منهم ليكونوا نوابا بالبرلمان، وتم اختيار 11 منهم ليكونوا رؤساء ونواب رؤساء لجان برلمانية مهمة تحت رعاية وإشراف جهازي المخابرات والأمن الوطني.
وفي منتصف 2020، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل اختيار أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، على الرغم من افتقارهم الخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضواً في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبد الصمد عضواً في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضواً في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضواً في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.
ثالثا، تكوين نخبة إعلامية من شباب هذه التنظيمات بدلا من النخبة الحالية التي شاخت واحترقت بسبب دفاعها المستميت عن النظام وسياساته ومواقفه.
وفي يوليو 2022، كشفت تسريبات أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لجهاز المخابرات العامة والتي تسيطر على شبكة واسعة من الفضائيات والصحف والمواقع؛ لن تجري أي مقابلات لاختيار طاقمها الإعلامي للفضائيات الثلاثة الجديدة التي تعتزم السلطة إطلاقها قبل نهاية 2022م؛ وأن تعيين الصحفي الشاب أحمد الطاهري رئيسا لهذه القنوات إنما جاء بتوجيه مباشر من العقيد أحمد شعبان، وأن الشركة قررت الاعتماد على “200” من شباب البرنامج الرئاسي للعمل في هذه القنوات المرتقبة.
وتعيينهم في مجالات الإعداد وتقديم البرامج والنشرات بعد تدريبهم على أيدي متخصصين، رغم أنهم لا يملكون خبرة في مجال الصحافة والإعلام.
وهي الخطوة التي تأتي في سياق عام من تهميش الصحافيين المصريين وتجويعهم، والاعتماد بدلاً منهم على “أبناء الذوات” المُتحرّى عنهم أمنياً، ضماناً لعدم وجود صحافيين أو مذيعين “مستقلين” أو محايدين – إن جاز التعبير – سواء في قنوات الشركة أو في الإعلام المصري عامّة.
هذه السياسة جرى العمل بها في قناة إكسترا نيوز الإخبارية التابعة للشركة، إذ أصبح أغلب مذيعيها من أبناء لواءات الجيش والشرطة، وزوجات الضباط، وأقارب أعضاء مجلس النواب، على غرار دينا زهرة وخلود زهران وآية عبد الرحمن ونانسي نور ولؤي أباظة، في مقابل عدد محدود من الصحافيين المتخصصين الذين يقتصر دورهم على إعداد برامج الهواء.[[15]]
رابعا، يجري حاليا تدريب آلاف الشباب داخل هذه التنظيمات من أجل الدفع بهم في انتخابات المحليات المرتقبة والتي يسوف النظام في إجرائها منذ سنوات من اجل إعداد قاعدته السياسية التي سيدفع بها للسيطرة على المحليات بعد السيطرة على جميع مفاصل الدولة من الألف إلى الياء.
ولذلك تم إنشاء نادي لمدربي تنسيقية شباب الأحزاب من أجل انتقاء واختيار العناصر المناسبة بعد اجتيازها الاختبارات والتحريات الأمنية والتي تعتبر أهم بوابة للالتحاق بهذه التنظيمات.
وبحسب النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، الخميس 04 أغسطس 2022م؛ فإن نادي مدربي التنسيقية حريص على نقل التجربة بشكل كامل للشباب حيث تم إجراء نحو 12 جولة تدريبية في مختلف محافظات مصر.
وقد وضع النادي عدة معايير دقيقة ومحددة لاختيار أفضل الكوادر في كل محافظة وتدريبهم للمشاركة بهم في انتخابات المحليات المقبلة، حيث تقدم لهم دورات التثقيف السياسي والمجتمعي.[[16]]
خامسا، يحظى طلاب “من أجل مصر” بكل الامتيازات الطلابية؛ فهم يسيطرون على اتحادات الطلاب دون منافسة، ويحصلون على جميع مخصصات رعاية الشباب، من معسكرات ورحلات ترفيهية وجوالة وأنشطة فنية إلى درجة أن موظفي رعاية الشباب أنفسهم يقومون بالدعاية لهذا التنظيم وكلهم يبدون أعلى صور الخضوع لهؤلاء الطلاب بناء على توجيهات أمنية مباشرة.
وهناك امتيازات خاصة تُمنح لمَن يفوز بعضوية «طلاب من أجل مصر»، منها أولوية الحصول على المنح الدراسية، وعند مقابلة المسؤولين أو تمثيل الكلية يُختار ممثلو الطلاب منها، وصولًا لمعرفة طلابها أولًا بالرحلات المختلفة التي تنظمها الكليات. «الأمر وصل إلى أن أحد موظفي رعاية الشباب، في 2019، اعترف بوجود تعليمات من وزير التعليم العالي، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر».
وفي حين يتمتع طلاب «من أجل مصر» بكل هذا الدعم، تعرّضت باقي الحركات الطلابية المُسيسة داخل الجامعات للتهميش، حتى وصل الأمر إلى عدم وجود حركة طلابية سياسية واحدة داخل الجامعة الآن لعدم الترخيص باستمرارها وتضييق الخناق عليها.[[17]]
الهدف من وراء هذه التنظيمات
أولا، يستهدف النظام بهذه الكيانات تكوين طبقة جديدة من السياسيين، أصغر سناً من قيادات الأحزاب الموجودة على الساحة، وأكثر إدراكاً لطبيعة التغيرات الاجتماعية والتقنية التي يعيشها الشباب، وفي الوقت ذاته أقرب إلى دائرة السيسي وأكثر قابلية لتنفيذ تعليماتها والانخراط في مشاريعها، حتى وإن كان ذلك بزعم “الإصلاح من داخل النظام”.
كما يستهدف النظام تجنيد مزيد من الشباب من توجهات مختلفة ليكونوا جزاء من منظومة الجواسيس والمخبرين الموالية للنظام مع إغوائهم ببعض المزايا والمكاسب وبذلك يصنع النظام له عيونا داخل كل الأحزاب رغم أنها تؤيده لكن النظام العسكري لا يثق في أحد ولا يرى غضاضة من التجسس على هذه الأحزاب والكيانات رغم ضعفها وهشاشتها.
وربما يفضي ذلك إلى اختراقات كبيرة وانقلابات داخل تلك الأحزاب برعاية أمنية تطيح بالسياسيين الكبار في السن لصالح هؤلاء الشباب الذين تربيهم الأجهزة الأمنية على عينها وتمنحهم مزاياها وعطاياها لخدمة النظام. وربما تستخدمهم السلطة للتخلص من الأحزاب الهشة عبر استقالات كبيرة من هذه الأحزاب دعما لحزب السلطة «مستقبل وطن».
ثانيا، إضفاء مسحة من التنوع والاختلاف المصطنع على مؤتمرات السيسي الشبابية والتي تحولت إلى مكلمات لاجدوى من ورائها في محاولة لإيهام الغرب والعالم الخارجي أن ثمة احتواء للشباب ضمن منظومة نظام 30 يونيو السلطوي المتهم باستمرار بقمع الشباب ومصادرة الحريات والزج بعشرات الآلاف من النشطاء والمعارضين في السجون والمعتقلات وعدم التورع عن سفك دماء بعضهم بذريعة الحرب على ما يسمى بالإرهاب.
ثالثا، تكريس تحكم السيسي ودائرته في الأحزاب المؤيدة، وكذلك في الأحزاب والتيارات المعارضة لسياساته لكنها تعترف بنظام انقلاب 03 يوليو /تموز 2013، وهي التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السيسي حال منحها مساحة تحرك تناسبها دون تضييق، ومعظمها سبق وشارك بصور شتى في إعداد الدستور أو شاركت قواعدها في مسرحية الانتخابات الرئاسية ولم تنخرط في دعوات المقاطعة.
وقد يستهدف تأسيس هذه الكيانات أيضاً إلى خلق مساحة خفية غير معروضة على الإعلام، وغير متصلة بالمجال العام، تتداول فيها دائرة السيسي الآراء حول القضايا الشبابية والسياسية مع نوعيات مختارة بعناية، وبموافقة أمنية من شباب الأحزاب والتيارات غير الحزبية والمستقلين، بحيث تصبح هذه المساحة مجالاً للتنفيس وإبداء الرأي بدلاً من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف التي أممها النظام لحسابه وللترويج لخطابه وسياساته.
رابعا، رغم تصدر حزب “مستقبل وطن” كظهير سياسي للنظام؛ إلا أن أجهزة السيسي تستهدف بهذه الكيانات الشبابية أن تكون كيانا عابرا للأحزاب والأيديولوجيا، وهي الفكرة التي تروق للسيسي كثيرا على غرار فكرة الحزب الواحد “الاتحاد الاشتراكي” والتنظيم الواحد “الطليعي”، التي كانت تعيشها مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي قبل إنشاء المنابر الحزبية الثلاثة سنة 1976م والتي انبثقت عنها الأحزاب فيما بعد.
النظام يريد أن يكون له أكثر من ظهير سياسي؛ فحزب “مستقبل وطن” لاحتواء النخبة السياسية المقربة من السلطة حاليا والتنظيمات الشبابية من أجل تكون نخبة المستقبل التي ستكون أكثر ولاء وانتماء للنظام وأفكاره وأيديولوجيته العلمانية الممزوجة بالفرعونية التي يسعى النظام إلى تسويقها والترويج لها عوضا عن الهوية الإسلامية.
الخلاصة
أولا، تعيين شباب خريجي البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب في مناصب حساسة بالدولة، والذين لا تخرج دراستهم خلال ثمانية شهور فقط عن شؤون الإدارة والأمن والدراسة الاقتصادية والسياسية، يعد تمييزًا لهم – لضمان ولائهم- سواء عن العاملين في الجهاز الحكومي أو الخريجين، وحتى عن الحاصلين منهم على ماجستير ودكتوراه في شتى مناحي العلم، الذين لم يكفوا عن التظاهر، لسنوات وحتى الآن، طلبًا للعمل.
فلو كان الهدف هو الارتقاء بالجهاز الحكومي، فكان الأولى تعيين من قضوا سنوات طوالًا من التعلم في الجامعات المصرية على نفقتهم الخاصة للحصول على أعلى الدرجات العلمية في تخصصاتهم.
كما أن قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، جاء بهما تمييز واضح لهذه الفئة ضد ملايين الشباب الباحثين عن عمل، وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية والذي لم تكن قد مرت عليه سنة واحدة على إعادة إصداره، وجاء في المادة 1 منه: «الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة»، و«يحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر».
فضلًا عن مخالفته للمادة 12 التي تنص على «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية».
هذا بالإضافة لكونه أصلًا مخالفًا للمادة 14 من الدستور والتي نصت على أن «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة».
من جهة ثانية، يستهدف السيسي وأجهزته توصيل رسالة موجهة لكل شباب مصر والقوى السياسية الأخرى، مفادها أنه لا مكان في مستقبل إدارة البلاد إلا لهؤلاء الشباب الذين انتقاهم النظام عبر أجهزته الأمنية ورباهم على عينه على الولاء المطلق للنظام ومنحهم امتيازات هائلة دون غيرهم من الشباب؛ حيث يتم تسكين هؤلاء (شباب البرنامج الرئاسي ـ تنسيقية شباب الأحزاب ــ طلاب من أجل مصر) في مفاصل الدولة ليكونوا عيون النظام وجواسيسه في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والجامعات والمصانع، على خطى من سبقوهم في التنظيم الطليعي حيث كانوا يكتبون التقارير الأمنية في أي شخص حتى في أقرب أقاربهم.
هذه الخطوة تعد ترجمة مباشرة لأوامر وتوجيهات الجنرال السيسي للحكومة، وكان «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» (ديوان الموظفين) في مصر قد عمم قرارا في أبريل 2017م، ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ«البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة» في وظائف الجهاز الإداري للدولة.
وأرسل الجهاز وقتها خطاباً إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات، ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات، لتفعيل القرار، بداية من يوم الجمعة 07 أبريل 2017م.[[18]]
من جهة ثالثة فإن النظام يكرس حالة العسكرة بين الشباب، على مستويين:
- الأول هو الإدارة والإشراف، فكما أشرف على شباب التنظيم الطليعي في عهد عبدالناصر الضباط علي صبري وسامي شرف وشعراوي جمعة وكان الصحفي السلطوي محمد حسنين هيكل، هو الواجهة المدنية لهذه الصبغة العسكرية؛ فإن الضابط أحمد شعبان هو من يشرف فعليا على شباب البرنامج الرئاسي ويعاونه خلية صغيرة من ضباط جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني. وللتخفيف من حدة العسكرة يظهر في الصورة فريق مدني باعتباره من يدير البرنامج.
- وكما تم تسكين شباب التنظيم الطليعي في مفاصل الدولة ومناصبها الحساسة (فتحي سرور ورفعت المحجوب وصفوت الشريف وعلي الدين هلال وفاروق حسني وعمرو موسى ومصطفى الفقي وأسامة الباز وحسن أبو باشا والصحفي محمود السعدني وغيرهم) وهو عين ما يجري حاليا بالضبط.
- أما المستوى الثاني، فيتعلق بماهية البرامج التي يتلقاها هؤلاء الفتية والفتيات، حيث يتلقى شباب تنظيم “البرنامج الرئاسي” محاضرات في “العلوم السياسية والأمنية”، وتتناول حروب الجيل الخامس التي تُشكل تحدياً للدولة بحسب السلطة، وعن حتمية دعم المؤسسة العسكرية في حروبها الدائمة تجاه المؤامرات التي ينفذها ممولون داخل وخارج البلاد، بينما تضمّنت محاضرات العلوم الإدارية مُشاركة للواء مختار محمد علي، مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضباط القوات المسلحة، والذي يتحدث في محاضرته عن أهمية الانضباط والالتزام داخل المؤسسة العسكرية، والذي ينبغي الاستفادة منه في كافة مناحي الحياة العلمية.
- كما يحصل أعضاء التنظيم على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وفي ظل هذه الأجواء والامتيازات الضخمة لشباب التنظيمات السياسية الموالية للنظام فإن هذا النظام نفسه يواصل الانتقام من عشرات الآلاف من شباب ثورة يناير ولا سيما الإسلاميين منهم، وفي ظل تعيين شباب البرنامج الرئاسي في مناصب الدولة الحساسة وتدليل شباب تنسيقية الأحزاب بالترفيه والمعسكرات والمؤتمرات فإن شباب مصر النبلاء يتم الزج بهم واعتقال الآلاف حتى ضجت الأرض بما يجري من ظلم صارخ وانتهاكات جسيمة وتعذيب وحشي بحق هؤلاء الشباب في جميع السجون والأقسام ومراكز الشرطة.
[1] مساحة أكبر لـ”تنسيقية شباب الأحزاب” في البرلمان المصري/ العربي الجديد ــ 06 أكتوبر 2022// انتخاب 11 نائبًا بـ”تنسيقية شباب الأحزاب” ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية/ فيتو ــ الأحد 02/أكتوبر/2022
[2] نواب «التنسيقية» يهاجمون «داود» بسبب «بدلات الوطنية للانتخابات».. ورئيس المجلس: «لا يجوز التعقيب على حديثه»/مدى مصر ـ الإثنين 20 يونيو 2022م
[3] خالد عبدالعال/ برنامج السيسي للشباب… استنساخ عسكري لمشروع جمال مبارك/ العربي الجديد 11 مايو 2017
[4] خالد عبدالعال/ برنامج السيسي للشباب… استنساخ عسكري لمشروع جمال مبارك/ العربي الجديد 11 مايو 2017
[5] فاطمة رمضان/ خريجو البرنامج الرئاسي: كيف يخلق النظام نخبته الشبابية؟/ مدى مصر ــ 3 يوليو 2017
[6] محمود حسين/ رحلة نجاح لامعة طوال 5 سنوات.. البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة انطلاقة للتمكين والمبادرات التنموية.. إتاحة الفرص للشباب ومنحهم مواقع قيادية وبناء كوادر فنية وإدارية مميزة.. وثمار التجربة تخريج 1500 شاب/ اليوم السابع ــ السبت، 09 يناير 2021
[7] كيان شبابي جديد عابر للأحزاب في خدمة أهداف السيسي/ العربي الجديد 12 أغسطس 2018 // رنا ممدوح/«تنسيقية شباب الأحزاب».. كوادر مطابقة للمواصفات/ مدى مصر ــ 9 مارس 2021
[8] أحمد عابدين/ الأحزاب السياسية في مصر… النظام يصطنع موالاته ومعارضته/ العربي الجديد 23 مايو 2018
[9] تنسيقية شباب الأحزاب تصدر بيانها الأول.. وتدعو للتكاتف خلف مشروع وطني/ بوابة أخبار اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2018
[10] محمد أشرف أبو عميرة/«طلاب من أجل مصر».. رحلة إعداد «أبناء الدولة» تبدأ من الجامعة/ مدى مصر ــ 21 مايو 2021
[11] انظر الموقع الرسمي لبرنامج الشباب الرئاسي
[12] فاطمة رمضان/ خريجو البرنامج الرئاسي: كيف يخلق النظام نخبته الشبابية؟/ مدى مصر ــ 3 يوليو 2017
[13] تصعيد شباب السيسي لإحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة/ العربي الجديد ــ 28 فبراير 2020
[14] رئيس الوزراء: 10 نواب للمحافظين من شباب الأحزاب لأول مرة/ المال نيوز ــ الأربعاء, 27 نوفمبر 19
[15] إعلام المخابرات المصرية: لا وظائف إلا لشباب البرنامج الرئاسي/ العربي الجديد ــ 14 يوليو 202
[16] محمد أيمن سالم/«التنسيقية»: 12 جولة بالمحافظات لتدريب الشباب قبل انتخابات المحليات/ الوطن ــ الخميس 04 أغسطس 2022
[17] محمد أشرف أبو عميرة/«طلاب من أجل مصر».. رحلة إعداد «أبناء الدولة» تبدأ من الجامعة/ مدى مصر ــ 21 مايو 2021
[18] وليد مجدي/ «التنظيم والإدارة» يبدأ تعيين شباب البرنامج الرئاسى الجمعة/ المصري اليوم 05 أبريل 2017م