‫الرئيسية‬ غير مصنف مصر في القرن الإفريقي وتطورات ملف سد النهضة
غير مصنف - أكتوبر 20, 2022

مصر في القرن الإفريقي وتطورات ملف سد النهضة

مصر في القرن الإفريقي وتطورات ملف سد النهضة

تتمتَّع دول القرن الإفريقي بأهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وما تتمتَّع به من موارد وإمكانات. وبالنسبة لمصر؛ تُعد تلك المنطقة إحدى أهم الدوائر المُستهدفة بسياستها الخارجية خلال تلك الفترة، ليس فقط لموقعها الاستراتيجي؛ وإنما لارتباطها الوثيق بملف سد النهضة، وما تُمثِّله تلك المنطقة من عنصر رئيسي في التأثير على سير المفاوضات بين مصر وإثيوبيا في هذا الملف.

سواء بعلاقات دول المنطقة المباشرة مع طرفي الأزمة المصري والإثيوبي، أو بعلاقاتهم مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة على المفاوضات.

وقد شهد ملف سد النهضة مجموعة من التحركات من الجانب المصري على عدة مستويات خلال الفترة الأخيرة.

ومن ثمَّ نسعى خلال هذا التقرير لإلقاء الضوء على العلاقات المصرية بدول منطقة القون الإفريقي، ومدى تأثيرها على أزمة سد النهضة، مع رصد التحركات المصرية الأخيرة بشأن هذا الملف..

 

أولًا: مصر ودول القرن الإفريقي..

تُعد دول القرن الإفريقي وما تتمتَّع به من موقع جغرافي وخصوصية ثقافية؛ إحدى دوائر الاهتمام لدى السياسة الخارجية لمصر، وذلك لكونها تحمل جانبين؛ الأول إفريقي والثاني عربي، وما يربط الموقع الجغرافي المُطل على باب المندب واتصاله المباشر بحركة السفن المؤدية لقناة السويس، وهو ما يدفع القاهرة للتحرك نحو تعزيز التعاون مع دول المنطقة.

 

  1. أهداف مصر في القرن الإفريقي: تتمثَّل أهداف مصر من ضرورة تطوير العلاقات مع دول القرن في مجموعة من الأهداف:

أولها؛ تحقيق توازن في ضوء معادلة البحر الأحمر: وبالأخص في ظل التزاحم الخليجي وكذلك تركيا إلى جانب تشابك الكيان الصهيوني بمصالحه العسكرية والأمنية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي في هذا النطاق، في ظل موازين القوى المتغيرة في هذا النطاق الحيوي.

وثانيها؛ موازنة وجود القوى الإقليمية: لاسيما القوى ذات الطبيعة التنافسية مع القاهرة وعلى رأسها تركيا خاصة في ظل مساعيها لتحقيق مبارزة استراتيجية تستهدف من خلالها كسب نفوذ أوسع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، علاوةً على المساعي الإيرانية المختلفة بالأدوات العسكرية أو الناعمة في التغلغل داخل منطقة القرن الإفريقي وما تبعه من تداعيات مختلفة على المضائق البحرية الدولية.

وثالثها؛ الردع الطاقوي وكسر دائرة السيطرة: حيث تستهدف القاهرة كسر حالة السيطرة التي تمارسها إثيوبيا على دول القرن الإفريقي في مجال الطاقة وبصورة خاصة مع كلٍّ من جيبوتي والصومال، في ظل إقحام أديس أبابا ملف أرض الصومال والتعاون الإيجابي بين القاهرة والصومال في المجالات المختلفة وفي ملف سد النهضة، علاوةً على انتهاجها سياسة خلط الأوراق، بجانب المساعي التركية لاختراق المجال الحيوي لمنطقة القرن الإفريقي وبصورة خاصة الصومال، لاسيما بعد الاتفاقية المُوقعة بين تركيا والصومال مطلع يناير عام 2020، وكذلك مع الجانب الإثيوبي الذي وقَّع مع أنقرة في فبراير 2020 اتفاقًا للتعاون في قطاع البترول وتعزيز الاكتشافات المختلفة للغاز والنفط.

ورابعها؛ تحييد دول القرن في معادلة سد النهضة: حيث جعل الغياب المصري خلال الآونة الماضية عن القارة الإفريقية الصومال ترتبط بصورة كبيرة مع السياسية الإثيوبية الإقليمية.[1]

 

  1. أزمة مصر في القرن الإفريقي: تعيش مصر أزمة في منطقة القرن الإفريقي حيث لا يوجد للقاهرة بها سوى نفوذ ضئيل، الأمر الذي دفعها لمحاولة تشكيل سلسلة تحالفات في المنطقة، إضافةً إلى محاولة كسب القوى الدولية والإقليمية لصفها في نزاعها والسودان مع إثيوبيا حول مياه النيل.

 

أ. إريتريا: في فترة من الفترات بدا أن مصر تراهن على خصم أديس أبابا اللدود والصلب في سياستها في القرن الإفريقي، الأمر الذي بدأ على استحياء في عهد مبارك، ثم تبلور أكثر في عهد السيسي في ظل نفوذ حليفته الإمارات في أسمرا الذي وصل لتأسيس قاعدة عسكرية إماراتية هناك.

ولكن هذا الرهان سرعان ما فشل إثر تحالف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مواجهة عدوهم المشترك جبهة تحرير تيجراي.[2]

 

ب. جيبوتي: على الرغم من المحاولات المبذولة من مصر للتودُّد لها؛ حيث زارها السيسي في يونيو 2021، واستقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، في القاهرة يوم 7 فبراير 2022.

والعلاقة بين القاهرة وجيبوتي تدعمها حقيقة أن وزير خارجية جيبوتي المخضرم محمود علي يوسف كان سفيرًا سابقًا في مصر. والسفير الحالي في سفارة جيبوتي في القاهرة، أحمد علي بري، هو مدير الحملة السابق للرئيس الجيبوتي.

إلا أنه رغم ذلك؛ اقتصرت علاقات الرئيس الجيبوتي مع القاهرة على عدد محدود من المبادرات الدبلوماسية، حيث يدرك أن التحول نحو التحالف مع مصر ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع إثيوبيا، العميل الرئيسي لموانئ جيبوتي.[3]

 

ج. الصومال: النفوذ المصري هناك محدود أو غير موجود، مقابل نفوذ إثيوبي سابق ما زال قائمًا ونفوذ متصاعد لقطر وتركيا. وبرز التقارب الصومالي مع أديس أبابا بصورة كبيرة في ملف سد النهضة، والذي تجلَّى في إعلان الصومال تحفظها على مشروع قرار الجامعة الدول العربية بتضامن الجامعة مع دولتي المصب والتأكيد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ورفض أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي.[4]

وكذلك منح فرماجو إثيوبيا متنفسًا على البحر الأحمر حين سمح لها باستخدام ميناء بربرة الصومالي للمرة الأولى منذ 20 عام من انقطاع الخدمة، في وقت تصاعدت فيه نبرة الإعلام المصري تجاه إثيوبيا بسبب تأزم مفاوضات سد النهضة.

وعام 2020، ألغت حكومة فرماجو بروتوكول التعاون التعليمي مع القاهرة، وطالبت بعثتها التعليمية بمغادرة البلاد، من دون إبداء أسباب.[5]

وبالرغم من تطلُّع مصر إلى إنهاء مسار الدبلوماسية غير الودية مع فرماجو، بعد صعود الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود، ودعم مصالحها في القرن الإفريقي.

إلا أنه خلال زيارة شيخ محمود القاهرة يوليو الماضي، لم يُبد موقفًا واضحًا من دعمه لمصر في موقفها من أزمة سد النهضة.

فوفقًا للسيسي؛ تطرَّقت المباحثات خلال الزيارة إلى تطورات ملف سد النهضة، وتوافق الجانبان حول “خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها”.[6]

لكن متحدث الرئاسة الصومالية، عبد الكريم علي، نفى تطرُّق رئيس البلاد حسن شيخ محمود لملف مياه النيل خلال لقائه مع عبد الفتاح السيسي. وقال المتحدث الصومالي -في تصريحات متلفزة– بعد أن نفا التطرُّق لهذا الملف خلال المباحثات؛ أن “موقف الصومال صريح وواضح تجاه ملف مياه النيل، وهو أن تستغل دول حوض النيل مياهه بطريقة منصفة وسلمية”.

إلا أنه رغم ذلك؛ فقد أثارت الزيارة التي جاءت بعد سنوات من فتور العلاقات خلال ولاية فرماجو -في ظل دلالاتها وأبعادها الإقليمية السياسية والأمنية وتوقيتها- تساؤلات تتعلَّق بفرص مصر في استعادة الصومال كورقة ضغط تدعم مصالحها في ملفات سد النهضة الإثيوبي، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومنه إلى قناة السويس، ومكافحة الإرهاب.[7]

3. السياسة الخارجية المصرية تجاه القوى الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأزمة: رغم أن مصر بدأت تولي دول القرن الإفريقي وحوض النيل، وشرق إفريقيا اهتمامًا كبيرًا؛ إلا أن السياسة المصرية تجاه القرن الإفريقي تظل تقوم بشكل أساسي على محاولة دفع القوى الإقليمية مثل الإمارات والسعودية، والدولية مثل الولايات المتحدة والصين روسيا، إلى الضغط على إثيوبيا لمراعاة مصالح مصر في مياه النيل.

ولكن من الواضح أن هذه السياسة غير ناجحة على الإطلاق، فالصين رغم علاقتها الوثيقة مع مصر، تعتبر إثيوبيا دولة مركزية بالنسبة لها في إفريقيا، حتى إن إثيوبيا توصف بصين إفريقيا، وبكين لديها استثمارات ضخمة هناك وتساهم في تمويل سد النهضة، وروسيا كما ظهر من مواقفها عند إثارة أزمة سد النهضة، في مجلس الأمن، مواقفها مائعة إن لم تكن أقرب لإثيوبيا، كما أنها مع الصين تدافع عن قمع آبي أحمد للتيجراي في مواجهة الانتقادات الغربية.

4. وحتى الولايات المتحدة، فقد سارعت إدارة بايدن فور تولِّيها السلطة برفع العقوبات التي كان قد فرضها ترامب، لتتحوَّل إلى وسيط مُحايد مُستعد لطرح الاقتراحات ونقل الأفكار دون إصدار حكم أو ممارسة ضغوط على المخطئ، في مؤشر على أن إدارة بايدن تخشى الضغط على إثيوبيا؛ حتى لا تذهب أكثر باتجاه الصين أو يؤدي الضغط إلى تفاقم الأزمات الداخلية الإثيوبية القائمة أصلًا. وبدا واضحًا أن إدارة بايدن لديها إرادة لفرض عقوبات على أديس أبابا في ملف حقوق الإنسان وحرب التيجراي، وليس أزمة سد النهضة.[8]

 

ثانيًا: تطورات سد النهضة والتحركات المصرية الأخيرة..

تأتي التحركات المصرية الأخيرة لمواجهة الجمود الذي فرضته الحكومة الإثيوبية على المفاوضات الخاصة بأزمة السد، سواء على المستويات الرسمية أو غير الرسمية؛ كالتالي..

 

  1. على المستوى الرسمي؛ جاء التحرك المصري على عدة محاور:

أ. على المستوى العربي: وتتحرك مصر في المجال المؤثر على إثيوبيا، حيث هناك تحركات مصرية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تملك نفوذًا في الحكومة الإثيوبية. والتقارب المصري الأخير مع قطر فتح بابًا واسعًا أمام القاهرة، خصوصًا في الوقت الذي تكتفي فيه السعودية بالدعم المعنوي فقط لمصر، والمُتمثِّل في البيانات، بينما يميل الموقف الإماراتي إلى تبنِّي الرؤى الإثيوبية.

وفي أعقاب التقارب الأخير، فإن القاهرة تأمل بأن يكون موقف الدوحة داعمًا لمصر في هذا الملف، من منطلق ما تملكه من علاقات مؤثرة في منطقة القرن الإفريقي وإثيوبيا.[9]

 

ب. على المستوى الإفريقي: ويهدف التحرك في تلك الدائرة إلى إفشال التحركات الإثيوبية الرامية إلى تضييق الخناق على مصر في القارة الإفريقية بشكل عام، ومجموعة حوض النيل والقرن الإفريقي بشكلٍ خاص. وهو الأمر الذي تقوم به القاهرة على مستويات عدة، منها ما هو دبلوماسي، وما هو مُتعلق بالمشاركات والتعاون في المجالات الاستثمارية مع عدد من الدول المؤثرة في ملف النيل.

حيث تم تداول معلومات مؤخرًا حول توجيه مصر عدد من رجال الأعمال المصريين، الذين يرتبطون بشراكات مع الجهات الحكومية، بالاستثمار في بعض القطاعات الهامة بعدد من الدول الإفريقية، مثل: أوغندا، وتنزانيا، وروندا، ومدّ علاقات قوية بمؤسسات الحكم في تلك الدول، بهدف خدمة المصالح المصرية، ومن ضمن هذه الشركات التي تعمل في مشروعات كبرى مع الحكومة المصرية، وتم توجيهها للاستثمار في رواندا وتانزانيا، تأتي “أوراسكوم” المملوكة لعائلة ساويرس، و”حسن علام” للمقاولات و”السويدي” التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب من السلطة أحمد السويدي، إضافة إلى شركتي “سياج” و”غاما”.[10]

كما عملت القاهرة في الآونة الأخيرة على مسار آخر معني بقطع الطريق أمام الحكومة الإثيوبية، لخلط أوراق الأوضاع في السودان.

وفي هذا الإطار، استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في 24 سبتمبر، لترتيب أوراق المرحلة المُقبلة معه على صعيد دعمه داخليًا في مواجهة أطراف بعضها يحظى بدعم واضح من أديس أبابا، وكذلك على صعيد ترتيب أوراق التحرك بشأن ملف أزمة سد النهضة لضمان وحدة الموقف المصري السوداني.[11]

 

ج. على المستوى الدولي: حيث وجدت مصر في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فرصة مناسبة لتنشيط قضية سد النهضة، ولفت الانتباه إليها مرة أخرى، في ظل حالة الجمود التي تسيطر على مسارات الحلول السابقة.

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذ الخطاب المصري لهجة تبدو على مستوى لغة الخطاب تصعيدية، من دون الإشارة إلى أية خطوات عملية أو رسمية في هذا الشأن.

حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال كلمته أمام الجمعية في تحذير وصفه البعض بأنه “يبدو شديد اللهجة”، أنه “يخطئ البعض عندما يعتقد أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية من قبيل الضعف، بل ينبع من القوة والقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات”.[12]

2. على المستوى غير الرسمي: رافق التحركات المصرية الرسمية الأخيرة في ملف سد النهضة؛ تحرك من نوع آخر؛ فالمتابع لملف الهجرة غير الشرعية من مصر منذ مطلع العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت حالة جمود غير مسبوقة في ملف أزمة سد النهضة، سيدرك أن هناك تحركًا مصريًا الهدف منه، ربما هو الضغط على الاتحاد الأوروبي والقوى الأوروبية الكبرى، من أجل التدخُّل لأداء دور أكثر حسمًا في الأزمة لصالحها، خصوصًا بعدما شهدت السنوات الثلاث الماضية إنفاذ أديس أبابا لكل توجهاتها بشأن السد، وإتمام ثلاث دورات من الملء لخزان السد، من دون أن تُنفّذ أي من الملاحظات المصرية.

فمؤشر وأعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يخرجون من مصر منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية العام الحالي، أخذ في التصاعُد بشكل كبير، بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف التام لهذا النشاط. فيما يُشير إلى ما يُمكن وصفه بغض الطرف رسميًا عن هؤلاء المهاجرين نحو السواحل الأوروبية، والذين يخرجون من عدد من المحافظات المصرية تحت أعين كافة الأجهزة الرسمية.

والمهاجرون غير النظاميين، الذين يغزون سواحل الدول الأوروبية، لا يخرجون هذه المرة من السواحل المصرية، ولكن عبر سواحل ليبيا من خلال خطوط سير واضحة ونقاط تجمع معروفة لأجهزة الأمن المصرية، التي يبدو أنها تغض الطرف عن هذه العمليات.[13]

 

الخُلاصة؛ يبدو من الرصد السابق لأزمة مصر في القرن الإفريقي أن العلاقات السياسية، سواء مع دول منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل، أو مع القوى الإقليمية والمعنية بالمنطقة، ليست كافية للضغط على إثيوبيا لكي تراعي مصالح مصر المائية.

فالتأثير المصري في القرن الإفريقي لن يتحقَّق إلا بوجود على الأرض، وامتلاك أوراق ضغط، من ضمنها إقامة علاقات وثيقة مع الحركات والدول التي لديها تناقضات مع أديس أبابا.

الأمر الذي تسعى مصر لتحقيقه في محاولة لتدارك إخفاقها في إدارة ملف سد النهضة، على الأقل بصورة تضمن لها شكل من أشكال السيطرة المستقبلية على مياه النيل في مواجهة دول الحوض.

ومن ثمَّ جاءت التحركات المصرية على المستويات الرسمية وغير الرسمية، في دوائر الاهتمام العربية والإفريقية والدولية.

وبالرغم من كون تلك التحرُّكات لازالت ضعيفة، ولم تؤتِ ثمارها؛ إلا أنها تُعد مؤشر لالتفات الإدارة المصرية لضرورة أن تولي الأهمية الكافية للدائرة الإفريقية، ووضعها على قائمة أولويات السياسة الخارجية لها في المستقبل.

 

[1] عبد المنعم علي، “مصر والقرن الإفريقي… مصالح مشتركة وتهديدات متباينة”، المرصد المصري، 2/4/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/h2UaW

[2] “محنة مصر بالقرن الإفريقي.. قصة شبكة التحالفات الجديدة التي تحاول القاهرة نسجها حول إثيوبيا”، عربي بوست، 14/2/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/wlvfL

[3] “محنة مصر بالقرن الإفريقي.. قصة شبكة التحالفات الجديدة التي تحاول القاهرة نسجها حول إثيوبيا”، مرجع سبق ذكره.

[4] عبد المنعم علي، مرجع سبق ذكره.

[5] محمود سامي، “الملاحة وسد النهضة ومآرب أخرى.. هل تستعيد القاهرة حضورها في القرن الإفريقي عبر الصومال؟”، الجزيرة نت، 27/7/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/i9qLX

[6] “رئيس الصومال يزور القاهرة.. تنسيق مواقف خلف أبعاد تاريخية”، عربية Sky News، 25/7/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/sQMpt

[7] محمود سامي، مرجع سبق ذكره.

[8] “محنة مصر بالقرن الإفريقي.. قصة شبكة التحالفات الجديدة التي تحاول القاهرة نسجها حول إثيوبيا”، مرجع سبق ذكره.

[9] “جمود مفاوضات سد النهضة: مصر تتحرك على ثلاثة محاور”، العربي الجديد، 14/9/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/zuyex

[10] “جمود مفاوضات سد النهضة: مصر تتحرك على ثلاثة محاور”، مرجع سبق ذكره.

[11] “مصر تسعى لتحريك ملف سد النهضة”، العربي الجديد، 26/9/2022. متاح على الرابط: https://cutt.us/mvB2p

[12] “مصر تسعى لتحريك ملف سد النهضة”، مرجع سبق ذكره.

[13] “مصر تسعى لتحريك ملف سد النهضة”، مرجع سبق ذكره.

‫شاهد أيضًا‬

لماذا تتراجع أسعار الغذاء عالميا وترتفع في مصر؟

تواجه مصر حاليا مشكلة في أمنها الغذائي على نحو خطير وغير مسبوق، لا سيما في ظل شح الدولار و…