24 يونيو 2024
الصادرات غير النفطية في السعودية ترتفع بنسبة 12.4 % خلال أبريل
تراجع فائض الميزان التجاري السعودي، خلال شهر أبريل (نيسان)، على نحو طفيف، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية بواقع 12.4 في المائة.
وبلغ الفائض في أبريل نحو 42 مليار ريال تقريباً، ما يمثل تراجعاً نسبته 0.5 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ووفق بيانات الهيئة، ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية (شاملة إعادة التصدير) بواقع 12.4 في المائة، خلال شهر أبريل 2024، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 1.6 في المائة. وارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى ما نسبته 56.4 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وانخفضت الصادرات السلعية خلال أبريل بنسبة 1 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي؛ نتيجة انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 4.2 في المائة. وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المائة خلال أبريل 2023 إلى 78 في المائة خلال أبريل 2024.
وفيما يتعلق بالواردات، فقد انخفضت بنسبة 1.3 في المائة. وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 0.5 في المائة عن شهر أبريل 2023.
24 يونيو 2024
«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية
وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا) – التابعة للشركة السعودیة الاستثماریة لإعادة التدویر (سرك) المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» – عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب المملكة)، بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)، وبمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع. وقالت «موانئ»، في بيان، إن المجمع يسهم في تعزيز الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومبادرة الموانئ الخضراء. وأضافت الهيئة أن المجمع يهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية بالقطاع البحري وفق الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وتقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى والحفاظ على سلامة البيئة البحرية وتقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها.
24 يونيو 2024
أزمة الكهرباء تتزايد في مصر.. وسفينة تغويز حل مؤقت
أوضح المسؤول السابق في وزارة الكهرباء المصرية أن «مشكلة تخفيف الأحمال ستختفي مع بدء عمل عائمة التغويز التي وصلت إلى مصر الأسبوع الماضي، لكن التكلفة السنوية تبلغ نحو مليار و500 مليون جنيه».
وكان مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية قال الأسبوع الماضي في تصريحات لـCNN الاقتصادية «إن الوحدة العائمة ستبدأ خلال الأسبوع الحالي عملية التشغيل التجريبي لمدة 7 أيام، وتحمل كميات من الغاز المسال التي ستُضخ في الشبكة القومية المصرية للغاز».
وتعمل محطات التغويز على إعادة الغاز إلى صورته الأصلية بعد وصوله إلى الموانئ، حيث إنه يسال عن طريق التبريد للتمكن من نقله، إذ يستحيل نقله في السفن في صورة غاز.
وقال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في تصريحات سابقة لـ«CNN الاقتصادية»، إن فاتورة استيراد الغاز المسال خلال الأشهر الأربعة المقبلة تقدر بما يزيد على 500 مليون دولار، وتنقسم إلى قيمة شحنات الغاز المسال، حيث تتراوح قيمة الشحنة الواحدة بين 40 و45 مليون دولار، وقيمة عملية تحويل الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي عبر وحدة التغويز العائمة.
ويقول المصدر إن قيمة استئجار وحدة التغويز التابعة لشركة هوج «من المتوقع أن تتخطى الـ90 مليون دولار سنوياً».
24 يونيو 2024
الصين تجذب 2.3 مليار دولار من الصناديق السيادية في الشرق الأوسط خلال 2023
بلغت تدفقات رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط إلى سوق الصين الكبرى حوالي 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، حسبما قال كينيث هوي، المسؤول بسلطة النقد في هونغ كونغ خلال مؤتمر اليوم الاثنين.
يشكل هذا الرقم ارتفاعاً من نحو 100 مليون دولار في 2022، بحسب هوي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي الخارجي لسلطة النقد في هونغ كونغ، وذكر الرقم نقلاً عن بيانات “غلوبال إس دبليو إف” (Global SWF)، وهي منصة بيانات تتبع أكثر من 400 من صناديق الثروة السيادية ومعاشات التقاعد حول العالم.
وأضاف أن العديد من الجهات المالية والتنظيمية زارت منطقة الخليج لجذب استثمارات إلى السوق، التي كانت محط تركيز المؤسسات الأوروبية من قبل.
24 يونيو 2024
البنك الدولي يقدم 700 مليون دولار لمصر
قدم البنك الدولي تمويلاً إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار لمساعدتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين.
التمويل الذي يأتي ضمن حزمة قدرها 6 مليارات دولار، يستهدف مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
في مارس الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما رفع إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، وفق زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين بالأسواق الناشئة لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”.
أوضح البنك الدولي حينذاك أن نصف التمويل، الذي يُمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه ركيزة النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل.
يُعد هذا التمويل الأولَ في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية عند عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور.
24 يونيو 2024
فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع بأقل وتيرة في 18 شهراً
تراجع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل على نحو طفيف، مع ارتفاع الصادرات غير البترولية.
بلغ الفائض في أبريل نحو 42 مليار ريال تقريباً ما يمثل تراجعاً نسبته 0.5% على أساس سنوي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. تعد نسبة التراجع هي الأدنى منذ 18 شهراً، أي منذ أكتوبر 2022.
تشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12.4% على أساس سنوي، فيما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1% بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 4.2%.
كانت الفوائض التجارية قد تأثرت بخفض المملكة لإنتاج النفط طوعياً. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية هذا الشهر أن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، سيتم تمديدها حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025. فيما اتفق تحالف “أوبك+” على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية لكافة الدول والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025.
24 يونيو 2024
مصر تحتجز 13 ألف سيارة في الموانئ وسط غموض الأسباب
تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ”الشرق”.
الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
واكتفى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لـ”الشرق”، برد أسباب الاحتجاز إلى “وجود بعض الإجراءات للحوكمة”، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات “الشرق” للاستفسار عن أسباب وقف الاستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة.
من جهته، أكد هلالي لـ”الشرق” احتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.