شهد شهر أغسطس 2024 تصاعد في حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية. وقد تمركزت هذه الخلافات بصورة رئيسية حول انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وتغيير محافظ المصرف المركزي، والتحركات العسكرية لقوات حفتر نحو المنطقة الغربية. وتسعي هذه الورقة إلي توضيح هذه الخلافات وأبعادها، مع الإشارة إلي أهم المواقف الدولية (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية) والإقليمية (مصر والجزائر والإمارات) من هذه الخلافات.
أولًا: انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة:
يشكل المجلس الأعلى للدولة الليبي جسمًا استشاريًا لمجلس النواب وفقًا لاتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، كما أنه قام بالعملية السياسية بالشراكة مع مجلس النواب طيلة السنوات الماضية. ويجري مجلس الدولة الليبي انتخابات رئاسته سنويًا وبشكل دوري منذ تشكله عام 2015، إذ تولى رئاسته بداية عبد الرحمن السويحلى، قبل أن ينتخب خالد المشري بديلًا عنه عام 2018، واستمر في رئاسته لخمس دورات متوالية، وفي العام الماضي (2023) تم اختيار تكالة خلفًا للمشري.
وقد انعقدت جلسة للتصويت علي اختيار رئيس مجلس الدولة الليبي، في 6 أغسطس 2024 بمشاركة 139عضوًا، وبعد أن مرت عملية التصويت بجولتين انتهت بحصول رئيس المجلس السابق خالد المشري على 69 صوتًا، والرئيس الحالي محمد تكالة على 68 صوتًا، وامتناع عضو عن التصويت واستبعاد ورقة تصويت عضو آخر بسبب مخالفته لشروط التصويت، اندلع جدل حاد بين الأعضاء على خلفية إسقاط الورقة المخالفة لشروط التصويت من العد.
وعلى خلفية هذا الجدل انقسم الموقف حيال الورقة الجدلية، ففيما طالب أنصار تكالة باحتساب الورقة كون المصوت كتب اسم تكالة على ظهر الورقة دون أن تحمل أي رموز أخرى تشير إلى قصد معين، ويصير بذلك تكالة نظير المشري في عدد الأصوات لتجري جولة تصويت ثالثة للحسم، تشدد أنصار المشري في اعتبار أن كتابة اسم المرشح على ظهر الورقة في حد ذاته سبب كاف لإسقاطها من العد وفقًا للائحة المجلس. وتبطل لائحة المجلس أي ورقة تحمل أي “علامة تعريف أو تمييز”، وعلى ضوء ذلك يصبح المشري متقدمًا على تكالة بصوت وتؤول إليه الرئاسة.
ولحسم الخلاف، قرر تكالة إحالة أوراق التصويت إلى المحكمة العليا للفصل فيها، فيما رفض المشري ذلك وطالب بتكليف اللجنة القانونية بالمجلس للنظر في الخلاف وحسمه، قبل أن يعلن تكالة عن توجهه لإجراء جولة جديدة من التصويت إذا لم يفصل القضاء في الخلاف قبل يوم العشرين من أغسطس 2024، إلا أن المشري عاد وأصر على فوزه في الانتخابات، وأنه الرئيس الشرعي للمجلس[1].
ورغم أن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قضت برفض الطلب المقدم من ثلاثة أعضاء بمجلس الدولة بشأن بطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس وما نتج عنها. وفي حين أكدت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بعدم اختصاصها بالبت في خلاف “ورقة التصويت” في انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وأن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه، وفق ما تقضي به اللوائح الداخلية للمجلس[2]. إلا أن التفسيرات اختلفت حول دلالة تلك القرارات؛ ففي حين قال المشري إن هذه القرارات حسمت الخلاف لصالحه، فإن تكالة أكد علي أن الحكم الصادر يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئيس، مضيفًا أنه سيعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات الرئاسة للمجلس خلال المرحلة القادمة[3].
وليقوم رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، في 22 أغسطس 2024، بعقد اجتماع لمناقشة سبل الوصول إلى حل لحالة الانسداد التي وصلت إليها الأزمة بعد تمسك المشري وتكالة بموقفيهما حيال نتيجة الانتخابات، وأشاروا إلى أنه تم تشكيل لجنة تواصل من أجل تحقيق توافق بين طرفي النزاع، وأن اللجنة بذلت جهود كبيرة، إلا أنها لم تتوصل إلى حل. وقرر رؤساء اللجان الدائمة رفض الدعوة لعقد جلسة عامة من كلا طرفي النزاع، وذلك لما اعترى مشروعيتهما من تنازع، وعدم مشاركة رؤساء اللجان فيها وإبداء رأيهم بجدول الأعمال. وأعلنوا الاتفاق بالإجماع على أن الورقة الانتخابية محل النزاع هي ورقة باطلة، ولا يعتد بها، وذلك لما اعتراها من تمييز واضح كونها لأول مرة في تاريخ انتخابات المجلس تكتب بهذه الطريقة، وأيضًا عدم تمسك مراقب أحد الطرفين بها واعتبارها ورقة بيضاء إلا بعد إتمام عملية الفرز. ودعوا لعقد جلسة عامة للمجلس يترأسها أكبر الأعضاء سنًا وأصغرهم سنًا مقررًا، وذلك لاستكمال انتخابات باقي أعضاء مكتب الرئاسة يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024 حفاظًا على وحدة وتماسك المجلس[4].
ويمكن فهم وتفسير أبعاد أزمة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي وفقًا لما يلي:
1- الخلاف القانوني: فهناك خلاف في التوصيف القانوني لأمر الورقة المثار حولها الجدل، ليبنى عليه تحديد الجهة المخولة بالفصل فيه؛ أي هل الخلاف إداري حول خطأ إداري ليفصل فيه القضاء الإداري أم دستوري لتفصل فيه المحكمة الدستورية؟[5]. ففي حين يري المشري أن الخلاف إداري وبالتالي فإن اللجنة القانونية بمجلس الدولة هي الجهة المختصة بالفصل في الجدل القانوني الذي ثار خلال جلسة الانتخابات كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، فإن تكالة يري أن الخلاف دستوري وبالتالي يتمسك بإحالة الاشكال للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كونها أعلى جهة قانونية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي[6].
ويري البعض أن المشري يتمسك بإحالة الأمر للجنة القانونية بالمجلس كون رئيس هذه اللجنة هو عادل كرموس، وهو مرشح منافس ورئيس كتلة التوافق المعارضة لتكالة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الخصم والحكم[7]. كما يرجح أن يكون وراء رفض المشري إجراء جولة ثالثة للتصويت خوفه من ألا يتحصل على هذه الأصوات التي تحصل عليها مجددًا، خاصة وأن اللائحة ستحسم الأمر لتكالة إذا تساوت الأصوات في الجولة الثالثة بأن تؤول الرئاسة إلى الأكبر سنًا، وتكالة أكبر سنًا من المشري[8].
2- الخلاف السياسي: فالمشري ومؤيديه يقرون القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات الذي اعتمده مجلس النواب، ويدفعون باتجاه إسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة[9]، وكاد المشري، في ولايته السابقة، أن يتوافق علي حكومة بديلة عن حكومة الدبيبة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح[10]، قبل أن يتم الإطاحة به خلال انتخابات المجلس، بفارق 4 أصوات فقط لصالح تكالة؛ حيث كان هناك حديثٌ عن وجود صفقة بين الدبيبة وأعضاء المجلس؛ من أجل قطع طريق الفوز على المشري؛ بسبب تقارب الأخير مع مجلس النواب[11]. بالمقابل، فإن تكالة وأنصاره في المجلس يتحفظون على الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات، ويعلقون التغيير الحكومي، وهو المطلب الرئيسي للنواب، حتى يتم إعادة النظر في المسار التشريعي الخاص بالانتخابات[12].
وقد تجلي الخلاف بين عقيلة صالح ومحمد تكالة مؤخرًا؛ عندما أعلن الأول رسميًا البدء في إجراءات تشكيل سلطة تنفيذية موحدة (حكومة) في ليبيا، في 18 يوليو 2024، واعتبره “استجابة لنتائج اجتماع القاهرة، في 18 يوليو 2024، بين أعضاء في مجلسي النواب والدولة (الليبيين)”. وفي المقابل، أعلن تكالة، في 11 يوليو 2024، تعليق مشاركته في جميع الحوارات مع صالح؛ بدعوي “تجاوزات وعبث مجلس النواب، بعد أن أصدر المجلس قانون الموازنة العامة للبلاد منفردًا بعيدًا عن التشاور مع مجلس الدولة”[13]. كما أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا موقعًا باسم المترشح لرئاسة المجلس محمد تكالة استنكر فيه استقبال الحكومة المصرية لرئيس حكومة مجلس النواب “غير المعترف بها دوليًا”، واعتبر تكالة أن لقاء رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، بحماد “يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي، ويعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية يؤدي إلى تأجيج الصراع وتعقيد جهود تحقيق الاستقرار”[14].
ثانيًا: تغيير محافظ المصرف المركزي:
أعلن المجلس الرئاسي، في 18 أغسطس 2024، عن اتخاذه قرارًا بالإجماع يقضي بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد. وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارًا بتعيين محمد الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي في قراراه 19 لسنة 2024 إلى حين الاتفاق على تسمية محافظ وفقًا للتفاهمات السياسية التي خلص إليها الحوار الليبي – الليبي برعاية الأمم المتحدة[15].
وقد قوبلت هذه الخطوة بالرفض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي أكد، في 19 أغسطس 2024، استمرار محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير في منصبه إلى حين الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة في ملف المناصب السيادية. وأكد صالح أن صلاحيات المجلس الرئاسي محددة وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي (اتفاق جنيف 2021) الذي تشكل بموجبه المجلس الرئاسي، و”ليس منها تعيين أو إعفاء محافظ المصرف”، مشيرًا إلى أن تعيين شاغلي المناصب السيادية (منها محافظ المصرف المركزي) “يكون بالاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”، كما أعتبر عقيلة صالح أن صلاحية الرئاسي تعد منتهية، مشيرًا إلي أن مجلس النواب قرر بالجلسة السابقة انتهاء عمل السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي[16]. والجدير بالذكر هنا، أن قرار المجلس الرئاسي يأتي بعد أيام من إعلان مجلس النواب إيقاف العمل بقراره تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي. حيث أعلن المجلس أن إيقافه العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018 الذي تم بموجبه تعيين الشكري “وذلك لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه” كما أعلن في ذات السياق استمرار العمل بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (25) لسنة 2023 القاضي بتكليف الصديق عمر الكبير محافظًا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبًا للمحافظ[17].
وبالتوازي، أصدر المجلس الأعلى للدولة، في 19 أغسطس 2024، بيانًا أعلن فيه رفض قرار المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي الليبي، معلنًا استمرار الكبير في منصبه إلى حين التوافق مع مجلس النواب في شأن شاغلي المناصب السيادية، مشيرًا إلى جملة من نصوص الوثائق الدستورية التي تحصر التفاهم حول شاغلي المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة[18].
من جانبه، أكد قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري في 27 أغسطس 2024، على عدم السماح بالمساس بمؤسسة مصرف ليبيا المركزي العريقة، مشيرًا إلى ضرورة احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية ومن بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وذلك وفقًا لمخرجات الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معربًا عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي قامت بها أطراف سياسية فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحيات بالخصوص (المجلس الرئاسي)، محملًا إياها المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب الليبي بسبب تلك القرارات[19].
ولكن وعلي الرغم من هذه الحالة الكبيرة من الرفض، فقد أصر الرئاسي على موقفه وكلف لجنة لاستلام مقر المصرف المركزي وتمكين الشكري من منصبه حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة. وبالفعل، أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي استلامه مهام إدارة المصرف بشكل كامل. في حين رفض الصديق الكبير إقالته وأغلق مقر المصرف ومنح الموظفين إجازة مفتوحة وعطل المنظومة المصرفية[20]. فيما أعلنت الحكومة الليبية، المدعومة من البرلمان في بنغازي، عن تعليق الإنتاج والتصدير النفطي من جميع الحقول والموانئ النفطية الليبية، مستندة إلى حالة القوة القاهرة؛ لمنع تحويل الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي[21].
وقد كاد الأمر أن يصل إلى الانجرار إلى مواجهة مسلحة داخل طرابلس في 23 أغسطس 2024. عندما اصطفت بعض التشكيلات المسلحة التي تؤمن مقر المصرف إلى جانب محافظ المصرف الحالي الصديق الكبير الرافض لقرار الرئاسي، وأخرى اصطفت إلى جانب الرئاسي، وكانت على وشك اقتحام مقر المصرف لتمكين مجلس إدارة المصرف، الذي كلفه الرئاسي، البدء بأعماله. لكن عدة وساطات محلية، إلى جانب البعثة الأممية، استطاعت تهدئة الوضع[22].
ويمكن القول بأن أزمة تغيير محافظ المصرف المركزي تكاد تكون كاشفة لجميع الخلافات بين الأطراف الليبية، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:
1- من يملك صلاحية تعيين المناصب السيادية: حيث يؤكد مجلسا النواب والأعلى للدولة بطلان قرار المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي لعدم امتلاكه صلاحية تعيين شاغلي المناصب السيادية التي تحصرها المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات (2015) في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلا أن المجلس الرئاسي يستند في قراره إلى صلاحياته الرئاسية التي منحها له اتفاق جنيف لعام 2021، خصوصًا المادة الثانية منه التي تسمح له بالتعيين في المستويات القيادية لمؤسسات الدولة[23] في حال إعلان الطوارئ، وحتى تحرج مجلس النواب وتثنيه عن عرقلتها استندت إلى قرار مجلس النواب السابق بعزل الكبير من منصبه[24].
2- من يملك حق تنفيذ الميزانية المالية: فعلى خلفية تنازع حكومتي ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (حكومة عبدالحميد الدبيبة) والحكومة المكلفة في مجلس النواب ببنغازي (حكومة أسامة حماد)، على حق تنفيذ الميزانية المالية للدولة، شكل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع البعثة الأممية في يوليو 2023 لجنة مالية عليا برئاسة المنفي، وبعضوية ممثلين عن أطراف الصراع كافة بهدف الاتفاق على هيكلة لميزانية موحدة للبلاد، قبل أن يعلن ممثلو مجلس النواب باللجنة، بعد أربعة أشهر من عملهم باللجنة، انسحابهم من عضويتها واتهامهم للمنفي بسوء إدارة اللجنة ووضع آلية لا تضمن تصميم ميزانية موحدة. وبعد انسحاب ممثليه من عضوية اللجنة المالية، اتجه مجلس النواب لترميم علاقته بمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، بعد سنوات من القطيعة بسبب موالاة الأخير للحكومة في طرابلس ومنحه لها حق تنفيذ الميزانية المالية، فأصدر في ديسمبر 2023 قرارًا تراجع فيه عن قراره السابق عام 2018، بشأن إقالة الكبير من منصبه، وفوض إليه الاستمرار في منصبه، على أن يكون مرعي البرعصي، أحد أبرز ممثلي مجلس النواب المنسحبين من عضوية اللجنة المالية العليا، نائبًا له.
وبدأ توتر مجلسي الرئاسي والنواب في ليبيا منذ ذلك الحين يظهر بشكل أكثر وضوحًا. فإثر إعلان مجلس النواب، مطلع يوليو 2024، إقرار الميزانية المالية للعام الحالي لصالح الحكومة المكلفة منه بالتنسيق مع الكبير، أصدرت اللجنة المالية العليا برئاسة المنفي بيانًا على الفور أعلنت فيه رفضها إصدار قرار الميزانية دون موافقتها، لاختصاصها باتفاق جميع الأطراف بوضع هيكلية وأبواب الميزانية وموافقتها قبل إصدار أي قرار بشأنها، لكن مجلس النواب أصر على المضي في قراره دون أي تعليق على اعتراض المجلس الرئاسي[25].
3- من يمثل الحكومة الشرعية: اتفق المصرف المركزي مع البرلمان على اعتماد ميزانية قيمتها 180 مليار دينار ليبي (الميزانية مقترحة من حكومة حماد، وهي من ستشرف علي إنفاقها[26]) نصفها لحكومة الدبيبة ونصفها لحكومة حماد وهو ما يعترض عليه الدبيبة ويرى أن حكومته هي الشرعية الوحيدة بالبلاد[27].
وبالتالي؛ فإن مجلس النواب ينظر إلي قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي يصنف بأنه بات حليفًا للبرلمان، ويدعم توجهات الأخير في إزاحة حكومة الدبيبة عبر فرض حصار مالي عليه، بأنه يعني اصطفاف المجلس الرئاسي مع حكومة الدبيبة.
وقد ترسخت هذه النظرة عقب إعلان المجلس الرئاسي تشكيل “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، في 11 أغسطس 2024، لتكون جهة بديلة للمفوضية الوطنية للانتخابات، حيث تشرف علي ما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات. وهو الإجراء الذي رفضه البرلمان، وعده باطلًا، بل وعده تجاوزًا لصلاحيات المجلس الرئاسي المنصوص عليها في “اتفاق جنيف”. وقد أشارت بعض التقارير إلي أن المهمة الأولى لتلك المفوضية ستكون إجراء استفتاء لحل مجلس النواب، أو استفتاء على مشروع الدستور المؤجل منذ عام 2017. ومن المعروف أن التوجه لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور يتعارض مع توجهات البرلمان، الذي يعلن دائمًا جاهزية إجراء الانتخابات، وأن الأمر مرهون بتشكيل حكومة موحدة لعدم إمكانية إجرائها في ظل وجود حكومتين[28].
ولذلك؛ فقد أعلن مجلس النواب، في 13 أغسطس 2024، “إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) التي جاءت بالمرحلة التمهيدية” لانتهاء مدة اتفاق جنيف منتصف عام 2022، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد[29].
4- من يملك صلاحيات القيادة العسكرية: كان لافتًا في قرار مجلس النواب، في 13 أغسطس 2024، – ردًا علي محاولات المجلس الرئاسي الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي – أنه أكد علي سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب. وجاء سحب مجلس النواب صلاحية القائد العام للجيش من المجلس الرئاسي في أعقاب إصدار المجلس الرئاسي بهذه الصفة أوامره “بعودة القوات كافة إلى ثكناتها بشكل فوري” ومنع أي تحرك دون إذنه، لكونه القائد الأعلى للجيش، إثر تحريك خليفة حفتر مليشياته باتجاه مدينة غدامس الغنية بحقول الغاز والخاضعة للحكومة بطرابلس[30].
وفي المقابل؛ وعلي الرغم من رفض المجلس الأعلى للدولة لقرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد بديلًا للمحافظ الحالي الصديق الكبير – وهو ما يتوافق مع موقف مجلس النواب -، إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تمسك ببطلان القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى استناده في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة في الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات 2015) التي أوكلت صلاحية القائد الأعلى للجيش إلى مجلس رئاسة الوزراء، قبل أن تنقل هذه الصلاحية في التعديل الحادي عشر للتعديل الدستوري عام 2018 حيث اسندت هذه الصلاحية للمجلس الرئاسي عند تكوينه في العام ذاته”[31].
وتتخوف الأطراف الفاعلة في الجبهة الغربية من أن يساهم الإنفاق السخي من قبل محافظ المركزي لصالح قوات حفتر[32] – خاصة بعدما لوحظ مؤخرًا تقارب وتنسيق واسع بين الصديق الكبير ورئيس صندوق إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر الذي أصبح رئيس لجنة إعادة الإعمار في حكومة الشرق في ديسمبر 2023، والتي حولها برلمان الشرق، بعد شهرين، إلى صندوق إعادة الإعمار والتنمية لكامل ليبيا، وأزال عنها جميع أشكال الرقابة الإدارية والمالية – في استغلال ذلك من قبل حفتر في تحويل الفصائل الغربية ضد بعضها البعض عبر شراء دعم قادة بعض الميليشيات المختارين، أو المساهمة في استمرار شراء الأسلحة العسكرية كما حدث مؤخرًا عندما اعترضت السلطات الإيطالية شحنة من الطائرات المسيرة الصينية في طريقها إلى بنغازي ضمن جزء من صفقة يُزعم أنها تتعلق ببيع النفط الخام[33]، أو حتي في تجهيز قوات حفتر ودفعها نحو احتلال العاصمة طرابلس، كما وقع العام 2019[34].
ثالثًا: تحرك قوات حفتر نحو المنطقة الغربية:
أثار إعلان “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر إرسال قوات تابعة له إلى جنوب غربي ليبيا مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين هذه القوات والقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. جاء في بيان قوات حفتر أن التعزيزات العسكرية ستتوجه إلى مدن أوباري، وبراك، والشاطئ، وسبها، ومرزق، والقطرون، وأدري، وغات، وتقع كلها في غربي وجنوب غربي البلاد بمحاذاة الحدود المشتركة مع الجزائر ومع النيجر. وقد أكدت قوات حفتر أن هذه التعزيزات غير موجهة ضد أي جهة، وأن مهمتها هي بسط وتعزيز الأمن ومحاربة التهريب، وتسيير “دوريات صحراوية وتشديد الرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة” لضبط الحدود والتصدي “لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره”.
لم تبدد تطمينات قوات حفتر مخاوف سلطات طرابلس؛ فقد أعلنت قيادة أركان الجيش التابعة لها رفع حالة التأهب ردًا على ما سمته “تحركات قوات حفتر باتجاه بلدة الشويرف الواقعة على بعد 450 كلم جنوب طرابلس. وحذر المجلس الأعلى للدولة من أن “التحركات المشبوهة لقوات الشرق بقيادة حفتر نحو مناطق جنوب غربي البلاد قد تنتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار”[35].
ويسعي حفتر عبر هذه التحركات العسكرية إلي تحقيق مجموعة من الأهداف؛ فمن جانب أول، ترتبط تحركات حفتر نحو المنطقة الغربية بملف الوضع الحالي في مدينة غدامس، إذ شهدت هذه المدينة حالة من الاستنفار منذ ديسمبر 2023، بين اللواء 444 التابع لرئاسة الأركان في حكومة الدبيبة، والقوات التابعة لقائد منطقة الجبل الغربي العسكرية، أسامة الجويلي، الذي يناصب الدبيبة العداء، وتقارب خلال الفترة الأخيرة هو ومكونات من مدينة الزنتان، مع خليفة حفتر، وبالتالي عد البعض تحرك الجيش الليبي نحو غدامس، تدعيمًا لمساعي الجويلي للسيطرة على هذه المنطقة المهمة[36].
ويهدف حفتر بشكل أساسي من خلف هذه التحركات إلى خنق الدبيبة اقتصاديًا؛ فمعلوم أنه يوجد في ليبيا ثلاثة أحواض نفطية فيها بترول وغاز، وتعتمد عليها أوروبا ودول أخرى. الأول حوض سرت في الشمال الأوسط، والثاني حوض مرزق في الجنوب. وكل منهما تحت سيطرة قوات حفتر. أما الثالث فحوض غدامس، ويقع في الجنوب الغربي. هذا الأخير هو الذي توجهت إليه قوات حفتر. بهذا يمكن لحفتر وضع يده على ما تبقى من أحواض النفط والغاز[37]، ما يمكنه من التحكم في استمرار أو إغلاق حقول النفط وفقًا لما تقتضيه مصالحه. كما أن المطار الموجود في مدينة غدامس يوفر قاعدة لوجستية وعملياتية حيوية في أية مواجهة مستقبلية محتملة، أو أية حملة للسيطرة على العاصمة طرابلس، كما ستمكن السيطرة عليه قوات حفتر من نقل العتاد والرجال جوًا بسلاسة وبكميات كبيرة من قاعدتها الرئيسية في الجفرة، وسط البلاد، ومن معاقلها في بنغازي وسرت إلى الغرب الليبي[38]. وقد كان لافتًا في هذا السياق، اعتبار الدبيبة أن حادثة الاشتباك بين كتائب تاجوراء، في 9 أغسطس 2024، استهدافًا واضحًا لتحالف الحكومة في طرابلس، ومحاولة لقطع خط إمداد رئيسي هو مصراتة – طرابلس عبر السيطرة على بوابة طرابلس الشرقية تمهيدًا لعزل الحكومة وحلفائها[39].
ومن جانب ثان، فإن هيمنة حفتر على منطقة اقتصادية ثرية بالغاز والنفط، يعني فتح شراكات قوية مع دول يشكل النفط والغاز أهمية كبيرة في سياساتها[40].يذكر أنه يوجد في حوض غدامس حقل الوفاء الذي ينتج يوميًا نحو 37 ألف برميل بترول، و23 ألف برميل من الغاز المسال، ويصدر معظمها لأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق ميناء مليتة البحري، الواقع قرب مدينة الزاوية في غرب العاصمة[41]. كما ستجعل السيطرة علي مدينة غدامس من حفتر شريكًا لا غنى عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي ظلت ليبيا تحتل مكانة مركزية في سياساته المتعلقة بمحاربة تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة عبر المتوسط انطلاقًا من الساحل الإفريقي[42]. ما يعني أن الدول لأوروبية ستكون مضطرة إلي التنسيق مع حفتر – في حالة سيطرته علي حوض غدامس النفطي وملف الهجرة غير النظامية – وربما تغيير سياستها تجاه ليبيا وتوجيه دفة دعمها نحو حفتر بدلًا عن الدبيبة.
ومن جانب ثالث، يمكن موقع مدينة غدامس من يسيطر عليها في أن يفرض نفسه كأمر واقع على دول الجوار، مثل الجزائر المرتبطة بليبيا بمنفذ الدبداب في غدامس، وتونس التي ترتبط أيضًا بليبيا بمنفذ وزان القريب من غدامس[43]. وبالتالي، ستفتح غدامس لحفتر، في حال السيطرة عليها، بابًا مشرعًا على التنسيق والتعاون الأمني، خاصة في مجال الهجرة غير النظامية[44].
رابعًا: الموقف الروسي:
يبدوأن عملية حفتر العسكرية الحالية نحو المنطقة الغربية مدعومة من قبل روسيا، فقد كشف تجمع من المحققين الصحفيين الغربيين والروس يُدعى “كل العيون على فاغنر” أن روسيا عدلت إستراتيجية نفوذها في إفريقيا على نحو جذري بعد مقتل مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين، صيف 2023، فقد ضُمت الشركة التي كانت رأس الحربة في هذه الإستراتيجية للاستخبارات العسكرية وصارت بذلك جزءًا من وزارة الدفاع الروسية. وفي ضوء الحرب الروسية -الأوكرانية والقطيعة مع الغرب، تخلت روسيا عن إستراتيجية “التقدم بوجه مخفي”، وصارت تتبنى علنًا إستراتيجية نفوذها في إفريقيا، حسب هؤلاء الصحفيين الاستقصائيين.
وتوجد ليبيا في قلب الإستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز نفوذ الكرملين في القارة السمراء عبر ربط مناطق النفوذ بخط إمداد لوجستي يمتد من طبرق إلى إفريقيا الوسطى مرورًا بالنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وربما تشاد قريبًا. ويشكل ميناء طبرق نقطة ارتكاز أساسية في هذه البنية الإستراتيجية الروسية الجديدة. فقد كشف تجمع “كل العيون على فاغنر” أن سفينتي شحن روسيتين وصلتا هذا الميناء، في 8 أبريل 2024، قادمتين من ميناء طرطوس السوري وعلى متنهما كميات كبيرة من السلاح والمعدات. ويؤكد هؤلاء الصحفيون أن النشاط المسجل في ميناء طبرق يتعلق أساسًا بنقل المعدات والسلاح وليس الأفراد؛ ما يعني أن العملية لوجستية في المقام الأول.
ويبدو مما كشفه هؤلاء الصحفيون أن روسيا تخلت، ولو مؤقتًا، عن مساعيها للحصول على منفذ بحري على الواجهة الأطلسية للقارة الإفريقية لتعزيز وجودها ونفوذها في الساحل، واستعاضت عنه بميناء طبرق. ويبدو هذا متسقًا مع تحرك حفتر إلى الجنوب الغربي باتجاه النيجر، كما يبدو أن حفتر سيكون لاعبًا مهمًا في الإستراتيجية الروسية الجديدة، التي لا تقتصر على معركة النفوذ في إفريقيا، بل تتجاوزها إلى التصدي لتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا؛ خاصة العقوبات المالية الغربية على موسكو. حيث أن سيطرة “فرقة إفريقيا” على ليبيا والساحل، بالتعاون مع حلفائها، سيمكن موسكو من الالتفاف على العقوبات الغربية، كما سيجعل منها شريكًا لا غنى عنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية المنطلقة من الساحل الإفريقي عبر الأراضي الليبية وصولًا إلى البحر المتوسط[45].
خامسًا: الموقف الأمريكي:
ترتكز سياسة واشنطن تجاه ليبيا على رؤية تتلخص في الحفاظ على توازن القوى الحالي لما يحمله التغيير من مخاطر كبيرة قد يجاوز تأثيرها الجغرافيا الليبية، ويدير المسؤولون الأمريكيون الملف الليبي عبر قناتين: التعاون الأمني، ومراقبة التدفقات المالية.
حيث ينصب تركيز “الأفريكوم” على التهديدات الأمنية للمصالح الأمريكية في المنطقة، وقد تحولت أولوياتها مؤخرًا من ملف مكافحة الإرهاب إلى ملف التهديد الروسي الصاعد[46]. وبدأت واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في العمل على تأمين وجود لها في غرب ليبيا. وكانت النقطة الأهم في هذا الإطار، رصد وصول عدد من عناصر الشركة الأمنية الأميركية “أمینتیوم”، إلى ليبيا مؤخرًا، بموجب اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لتوفير التدريب لمجموعات مسلحة عديدة في العاصمة طرابلس، وبالأخص ثلاثة ألوية مسلحة رئيسية، وهي اللواء “444” واللواء “111” واللواء “166”. وعلى الرغم من أن العنوان المعلن لهذه التدريبات، هو توحيد هذه التشكيلات المسلحة، وتدريبها على عمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، إلا أنه يمكن النظر إليه من منظور أنها خطوة مقابلة للخطوات الروسية المماثلة[47].
وبالنسبة للقناة الثانية، يتابع المبعوث الأمريكي الخاص وفريقه ملف تدفقات عوائد النفط وإدارتها، الذي تقع في القلب منه المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي. وقد شكلت سلطة المصرف المركزي عامل حسم في صراعات ومفترقات طرق سابقة، وذلك عبر قطع التمويل أو عرقلته عن السلطة التنفيذية، وكانت إجراءات خنق الحكومات تتم بالتوازي مع التحركات الأممية بقيادة البعثة الأممية والولايات المتحدة لإطلاق حوار سياسي يتوافق على سلطة تنفيذية جديدة، فمثلًا في 2015 لعب محافظ المصرف المركزي دورًا مهمًا في تمرير “اتفاق الصخيرات” بعد إيقاف تمويل حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام، وتمويل حكومة الوفاق الوطني المتمتعة بشرعية التوافق الدولي.
وقد شاركت واشنطن منذ 2020 في تفاصيل تفاهمات الترتيبات المالية والتي تأتي على رأسها إدارة عوائد النفط وتوحيد المصارف المركزية المنقسمة في 2014، وذلك عبر ما يعرف بمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين 1، والتي تضم ممثلين عن: الولايات المتحدة، مصر، الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية. وأشرفت واشنطن علي نظام المبادلة الذي بدأ العمل به في نوفمبر 2021 وهو نظام يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط مبادلة النفط الخام مقابل الوقود بشكل مباشر. كما أن واشنطن لم تكن بعيدة عن الصفقة السياسية بين حفتر والدبيبة، في يوليو 2022، التي أدت في النهاية إلى تمكين مرشح حفتر ومحافظ المصرف المركزي الأسبق “فرحات بن قدارة” من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، مقابل رفع الحصار عن الحقول النفطية[48].
وبالتالي، فمن المتوقع أن تتدخل واشنطن بقوة لحل أزمة المحافظ المركزي، عبر القائمة برئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأمريكية ستيفاني خوري، والتي أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة. كما دعت البعثة الأممية إلى اتخاذ الخطوات التي وصفتها بالملحة والمتمثلة في:
- تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي
- الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية
- وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية
- ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي
وشددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها[49].
سادسًا: الموقف المصري:
لم تغب مصر عن المشهد، فبصمة القاهرة التي ربما دخلت علاقتها مع حكومة الدبيبة مرحلة اللاعودة كانت حاضرة في ترتيبات إسقاط حكومة الدبيبة[50]، إذ دعمت تحركات رئيس البرلمان بمنح الثقة للحكومة الموازية (حكومة الشرق) برئاسة أسامة حماد الذي استقبله نظيره المصري مصطفى مدبولي في العلمين (زيارة حماد هي الأولى له خارج البلاد منذ تكليفه بتشكيل حكومة الشرق من مجلس النواب الليبي في مايو 2023، خلفًا لفتحي باشاغا)، برفقة مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، لبحث دور الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا.
ما دفع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في 11 أغسطس 2024، لاستدعاء السفير المصري لدى ليبيا وسلمه مذكرة احتجاج رسمية للحكومة المصرية لاستقبالها رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. وفي السياق، تناقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن أن الحكومة في طرابلس طلبت من مسؤولين في المخابرات المصرية يعملون ضمن كادر السفارة المصرية بطرابلس مغادرة الأراضي الليبية فورًا. فيما أصدرت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية بيان شديد اللهجة استنكرت فيه “استقبال الحكومة المصرية لأجسام موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي بشكل رسمي”، مشيرة إلي أنها تمثل “خروجًا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب”[51]. كما أشارت الخارجية الليبية إلي أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني، وطالبت وزارة الخارجية بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الأثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس[52].
تأتي هذه التطورات رغم استئناف الزيارات بين طرابلس والقاهرة. حيث استقبل مدبولي نظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة في القاهرة في يوليو 2024، بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات، مما أعطى انطباعًا أن القاهرة بصدد الاستسلام للأمر الواقع والتخلي عن عدائها الطويل مع حكومة الدبيبة.
لكن التطورات الليبية الداخلية من المرجح أنها جددت آمال مصر حول التخلص من حكومة الوحدة الوطنية التي تبدو محاصرة حاليًا؛ حيث تخوض الحكومة صراعًا ضد تحالفات مختلفة، أبرزها تحالف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي تمكنه صلاحياته من عرقلة تمويل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب الذي جدد سحب الثقة من الحكومة. بالإضافة لذلك؛ خسرت حكومة الدبيبة معركة انتخابات المجلس الأعلى للدولة، حيث نجح خالد المشري، أحد أبرز خصوم الدبيبة، في استعادة رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مدعومًا من محافظ البنك المركزي وبلقاسم حفتر وعقيلة صالح، وهو ما يضعف موقف الحكومة السياسي ويضعها أمام مواجهة جديدة[53].
وبالتوازي مع تحركها نحو الإطاحة بحكومة الدبيبة، فإن القاهرة تلعب الدور المحوري في دعم معسكر الشرق بجناحيه (حفتر- صالح) وتركزت مقاربتها نحو ليبيا على تعزيز نفوذ حفتر أمنيًا وعسكريًا، ودعم وحماية رئاسة البرلمان من التغيير سواء عبر الانتخابات أو حتى من مخاطر خلافات البيت الداخلي ومحاولات تقويض سلطتها على يد حفتر وأبنائه أو الكتل النيابية. وتشير تحركات القاهرة منذ 2015 إلى تفضيلها الصيغة الحالية بوجود حكومة يضعفها الانقسام في طرابلس، مع هيمنة معسكر الشرق على ورقتي النفط والشرعية السياسية، وهو وضع يضمن لها أن تكون الطرف الأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي والأمني، فالانقسامات في طرابلس فتحت الباب على مصراعيه للقاهرة لتكون لاعبًا أساسيًّا على المستوى الأمني والسياسي، وهي اليوم تملك تأثيرًا على مجموعات داخل المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي الذين استضافتهم القاهرة في أكثر من مناسبة، كما تجمعها علاقات بقيادات أمنية وعسكرية تتردد عليها هي الأخرى[54].
سابعًا: الموقف الجزائري:
أثارت تحركات حفتر العسكرية نحو المنطقة الغربية والمدعومة من روسيا غضب الجزائر، خاصة وأنها تأتي في ظل توتر العلاقات الروسية – الجزائرية بسبب غضب موسكو من الموقف الذي اتخذه النظام في الجزائر بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث سارع إلى الإعلان أن الغاز الجزائري هو البديل للغاز الروسي بالنسبة لأوروبا، وفعلًا زادت الصادرات الجزائرية من الغاز إلى دول أوروبية (إيطاليا) كانت تعتمد أساسًا على الغاز الروسي. ولعل ذلك كان أحد الأسباب في ألا يدعم الروس دخول الجزائر إلى منظمة “البريكس”.
وليتطور الموقف الروسي في خصومته إلى دعم الجيش المالي للسيطرة على مدن الأزواد التي كان لها حكم ذاتي، واكتملت السيطرة على أكثرية مناطق الأزواد في نهاية نوفمبر 2023، وبعد ذلك شن عسكر مالي هجومًا شديدًا على النظام الجزائري وألغوا الاتفاق بين الأزواد وباماكو المعروف بـ”اتفاق الجزائر”، وكان قد وقع في العام 2015، وتلا ذلك إقدام عسكر مالي بدعم من مليشيات فاغنر على مطاردة الأزواديين وتهجيرهم إلى داخل الجزائر، ومما أغضب جنرالات الجيش الجزائري الذين اتفقوا مع الروس على ألا تقترب مليشيات فاغنر والجيش المالي أكثر من 80 كيلومترًا من حدود الجزائر، وهم ما تم نقضه على الأرض، بل إن الأمر وصل حد قتل قيادات أزوادية مقربة من النظام الجزائري.
ولقد كانت زيارة قائد الأفريكوم، في أواخر يوليو 2024، إلى الجزائر فارقة في إيصال رسالة تهديد أمريكية لتطويق النفوذ الروسي في دول الساحل الأفريقي، فبعد ذلك تم تداول أنباء عن دخول السلاح الأوكراني إلى ثوار الأزواد، وجرت معارك طاحنة كبد فيها ثوار الأزواد فاغنر والجيش المالي هزيمة كبيرة. وهذا ما فاقم من غضب الروس الذين أوعزوا لحفتر بالتحرك في اتجاه حدود الجزائر والسيطرة على المعبر الحدودي والتهديد بالسيطرة على غدامس[55].
ومؤخرًا، حدث تلاسن جزائري روسي في مجلس الأمن، في 8 أغسطس 2024، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث هاجم الممثل الروسي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد فرنسا، ففي كلمته خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي حول موضوع “الحفاظ على الالتزامات لصالح المرأة، السلام والأمن في سياق الانسحاب السريع لبعثات السلام”، تطرق ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ما قال إنه “إقصاء رياضيين من طرف آخرين فشلوا في اختبار الهرمونات” الذي يجريه الاتحاد الدولي للملاكمة. وكان ممثل روسيا يشير إلى الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لحملة هجوم واسع وعنيف عقب فوزها على نظيرتها الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد 46 ثانية من بداية المنازلة. و التي انسحبت بعد تلقيها لكمة قوية من خليف، التي واجهت اتهامات بأنها “متحولة جنسيًا”. بينما رد ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة على نظيره الروسي، خلال جلسة الإحاطة بمجلس الأمن، مؤكدًا أن “الملاكمة الشجاعة، الآنسة إيمان خليف، ولدت أنثى، وعاشت طفولتها بنتًا يافعة، ومارست الرياضة كامرأة بكامل المقاييس”. وزاد “لا يوجد أدنى شك حول ذلك، إلا من له أجندة سياسية لا ندري مقاصدها”، وخاطب ممثل الجزائر نظيره الروسي والحضور بمجلس الأمن، قائلًا: “أكتفي بإحالة الجميع إلى اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، والتي بكامل الوضوح وبشهادتها تقصم ظهر كل مشكك في بطلتنا الشجاعة الأبية”[56].
ثامنًا: الموقف الإماراتي:
خلف الأدوار الخارجية الصاخبة يكمن دور غير صاخب ونشط، ساهم في رسم ملامح المشهد السياسي الحاضر، دور أسس لتقارب بين إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء (عبدالحميد الدبيبة) والعقل الأمني للحكومة، وصدام حفتر رئيس أركان القوات البرية في جيش حفتر والابن الأقوى من بين أبنائه، دور أبو ظبي.
مثلت علاقة حفتر الابن بإبراهيم الدبيبة قناة تواصل وتعاون مهمة في عدد من الملفات الحاسمة، فكانت القناة الأبرز في إنجاح مقايضة فك حصار النفط مقابل تعيين فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط. وتعمل أبو ظبي بهدوء على تأسيس ما يشبه الشراكة بين آل الدبيبة وآل حفتر[57]. وربما يدفع نجاح أبو ظبي في حل مشكلة النفط في محاولة التدخل في مشكلة المصرف المركزي، والوصول إلي حل شبيه بالحل السابق الذي يسفر عن مزيد من التقارب بين الدبيبة وحفتر.
ختامًا؛ تشير التطورات السابقة إلي أن جبهة الشرق في وضع سياسي وقانوني ومالي أقوى من جبهة الغرب؛ ما يعزز من موقفها إذا كانت الحرب هي الخيار، ويعزز موقعها التفاوضي إذا كان الحوار هو الوجهة. فالجبهة الغربية تواجه اضطرابًا وارتباكًا يهدد تماسكها؛ فالمجلس الأعلى للدولة صار إلى ضعف أكبر بعد الانقسام والنزاع الذي وقع خلال انتخابات رئاسة المجلس، بجانب تصاعد الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من جانب ومحافظ المصرف المركزي من جانب آخر. فيما تتوزع ولاءات التكتلات العسكرية داخل العاصمة طرابلس بين هذا الطرف أو ذاك، وقد كانت مواجهات حي تاجوراء بالعاصمة مؤشرًا على الاصطفاف الذي قد ينزلق إلى صدام أوسع.
خارجيًا، فإن جبهة الشرق تستفيد من المشروع الروسي الحيوي في إفريقيا الذي يعتمد على ليبيا كبوابة ومعبر حيوي، وذلك في ظل غياب سياسة غربية، أمريكية أوروبية، رادعة، كما تعتمد على الدعم المصري الذي يعمل على عدة مسارات من بينها ترجيح كفة جبهة الشرق سياسيًا وعسكريًا، أما تركيا التي هي حجر عثرة أمام خطط تحكم الشرق الليبي في القرار السياسي والمالي والعسكري، فقد بدت على استعداد للتراجع خطوات عن سياساتها السابقة إذا حققت أهدافها المتعلقة باتفاق ترسيم الحدود البحرية وتأمين حصة جيدة في مشاريع الإعمار، وهي مصالح تتحكم فيها بدرجة لا بأس بها سلطات الشرق الليبي[58].
[1] ” مجلس الدولة الليبي بلا رئيس.. ما تداعيات الخلاف على العملية السياسية؟”، العربي الجديد، 7/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
[2] “خلاف المشري وتكالة.. القضاء يدخل على الخط”، ليبيا الأحرار، 19/8/2024، الرابط: https://libyaalahrar.tv/2024/08/19/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%8a-%d9%88%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ae/
[3] “كلاهما يتمسك بأحكام القضاء.. تكالة والمشري يؤكدان أحقيتهما في الرئاسة”، ليبيا الأحرار، 21/8/2024، الرابط: https://libyaalahrar.tv/2024/08/21/%d9%83%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%a8%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/
[4]“رؤساء اللجان بمجلس الدولة يقرون بفوز “المشري” ويدعون لاستكمال انتخاب أعضاء الرئاسة”، الشاهد، 22/8/2024، الرابط: https://lywitness.com/79677/%d8%b1%d8%a4%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%8a%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%81%d9%88%d8%b2-%d8%a7/
[5] ” مجلس الدولة الليبي بلا رئيس.. ما تداعيات الخلاف على العملية السياسية؟”، مرجع سابق.
[6] “المشري يباشر مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.. وتكالة يرد”، العربي الجديد، 12/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AF
[7] “”الأعلى الليبي” ينقسم بين رئيسين.. ما تداعيات ذلك على الانتخابات وتشكيل حكومة؟”، عربي21، 7/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1616782/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
[8] ” مجلس الدولة الليبي بلا رئيس.. ما تداعيات الخلاف على العملية السياسية؟”، مرجع سابق.
[9] “اتجاه وتداعيات النزاع حول رئاسة الأعلى للدولة”، عربي21، 10/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1617450/%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
[10] ” مجلس الدولة بلا رئيس… ماذا يعني؟، العربي الجديد، 8/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A
” انتخابات مجلس الأعلى للدولة في ليبيا وانعكاساتها على مسار العملية السياسية”، مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية، 5/8/2024، الرابط: https://shafcenter.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d9%88/[11]
[12] “اتجاه وتداعيات النزاع حول رئاسة الأعلى للدولة”، مرجع سابق.
[13] ” بدء تشكيل حكومة وحدة ليبية.. خطوة إيجابية أم مناورة سياسية؟ (تقرير)”، وكالة الأناضول، 22/7/2024، الرابط: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/3281995#
[14] “البرلمان الليبي يصوّت لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة”، العربي الجديد، 13/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
[15] “الرئاسي يقيل الكبير ويختار محافظا جديدا للمركزي”، ليبيا الأحرار، 18/8/2024، الرابط: https://libyaalahrar.tv/2024/08/18/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%8a%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a7-%d8%ac%d8%af%d9%8a/
[16] “عقيلة صالح يؤكد بقاء الكبير في منصبه إلى حين الاتفاق مع مجلس الدولة”، فواصل، 19/8/2024، الرابط: https://fawaselmedia.com/%d8%b9%d9%82%d9%8a%d9%84%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a8%d9%87-%d8%a5%d9%84/
[17] “بين الرئاسي والأعلى والنواب تغيير الكبير مغالبة أم توافق ؟”، فواصل، 18/8/2024، الرابط: https://fawaselmedia.com/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83/
[18] “مجلسا النواب والدولة يرفضان تغيير محافظ المصرف المركزي الليبي”، العربي الجديد، 19/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
[19] “المشير حفتر لـ خوري: يجب احترام الجهات الشرعية والدستورية المخولة بالنظر في المناصب السيادية”، المرصد، 27/8/2024، الرابط: https://almarsad.co/2024/08/27/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%8a%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7/
[20] “أزمة محافظ المصرف المركزي بليبيا.. ما قانونية الإقالة وتداعياتها سياسيا واقتصاديا؟”، عربي21، 22/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1620022/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7
[21] “توقف الإنتاج والتصدير النفطي في ليبيا على خلفية أزمة البنك المركزي”، أخبار شمال أفريقيا، 26/8/2024، الرابط: https://nan.media/%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7/
[22] “مجلسا الرئاسي والنواب في ليبيا… فصول من التوتر والصدام”، العربي الجديد، 25/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
[23] المرجع السابق.
[24] “صراع المال تحت ستار الشرعيات”، العربي الجديد، 22/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA
[25] ” مجلسا الرئاسي والنواب في ليبيا… فصول من التوتر والصدام”، مرجع سابق.
[26] “في فهم الخلاف حول منصب محافظ المصرف المركزي في ليبيا”، عربي21، 24/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1620568/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[27] “تفاصيل أزمة مصرف ليبيا.. “عربي بوست” يتتبع وساطة سفير ليبي في أوروبا للإطاحة بـ”الكبير” ودور الدبيبة وصدام حفتر”، عربي بوست، 27/8/2024، الرابط: https://arabicpost.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/2024/08/25/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%8a%d8%aa%d8%aa%d8%a8%d8%b9/
[28] “لماذا تصاعد الخلاف بين «الرئاسي» و«النواب» الليبيَّين؟”، الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولي، 17/8/2024، الرابط: https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051648-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%86%D8%9F
[29] “مجلسا الرئاسي والنواب في ليبيا… فصول من التوتر والصدام”، مرجع سابق.
[30] المرجع السابق.
[31] “البرلمان الليبي يصوّت لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة”، العربي الجديد، 13/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%91%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9
[32] “في فهم الخلاف حول منصب محافظ المصرف المركزي في ليبيا”، عربي21، 24/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1620568/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
[33] ” صراعات ليبيا في خدمة العشيرة”، منتدي العاصمة (مترجم)، 20/8/2024، الرابط: https://capitalforum.net/%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%8b%d9%91%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%82%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b3/
[34] “في فهم الخلاف حول منصب محافظ المصرف المركزي في ليبيا”، مرجع سابق.
[35] “تحركات حفتر إلى الجنوب الليبي: الرهانات المحلية والسياق الإقليمي”، مركز الجزيرة للدراسات، 15/8/2024، الرابط: https://studies.aljazeera.net/ar/article/5998
[36] ” على خلفية سياسية واقتصادية… الأوضاع الأمنية في ليبيا تدخل منعطفاً حاداً”، الميادين نت، 25/8/2024، الرابط: https://www.almayadeen.net/research-papers/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9—-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
[37] “ليبيا.. من اقتتال تاجوراء إلى تحركات غدامس”، المرصد المصري، 11/8/2024، الرابط: https://marsad.ecss.com.eg/82190/
[38] “تحركات حفتر إلى الجنوب الليبي: الرهانات المحلية والسياق الإقليمي”، مرجع سابق.
[39] “خيوط الصراع في طرابلس”، منتدي العاصمة، 23/8/2024، الرابط: https://capitalforum.net/%d8%af%d9%81%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b9%d8%aa-%d9%81/
[40] “التصعيد العسكري جنوب غربي ليبيا: النفط وما هو أبعد”، العربي الجديد، 13/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF
[41] “ليبيا.. من اقتتال تاجوراء إلى تحركات غدامس”، مرجع سابق.
[42] “تحركات حفتر إلى الجنوب الليبي: الرهانات المحلية والسياق الإقليمي”، مرجع سابق.
[43] “التصعيد العسكري جنوب غربي ليبيا: النفط وما هو أبعد”، مرجع سابق.
[44] “تحركات حفتر إلى الجنوب الليبي: الرهانات المحلية والسياق الإقليمي”، مرجع سابق.
[45]المرجع السابق.
[46] “خيوط الصراع في طرابلس”، مرجع سابق.
[47] ” على خلفية سياسية واقتصادية… الأوضاع الأمنية في ليبيا تدخل منعطفاً حاداً”، مرجع سابق.
[48] “خيوط الصراع في طرابلس”، مرجع سابق.
[49] “لحل أزمة المركزي.. البعثة الأممية تعتزم عقد اجتماع طارئ”، عين ليبيا، 27/8/2024، الرابط: https://www.eanlibya.com/%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%85/
[50] “خيوط الصراع في طرابلس”، مرجع سابق.
[51] “ليبيا: الدبيبة يستدعي السفير المصري ويسلّمه مذكرة احتجاج بعد استقبال حماد في القاهرة”، العربي الجديد، 12/8/2024، الرابط: https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
[52] “الحكومة الليبية تطرد دبلوماسيين مصريين اثنين من طرابلس”، عربي21، 13/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1618089/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3#google_vignette
[53] “حكومة الدبيبة تصطدم مع القاهرة بينما توازن ليبيا الهش على مفترق طرق”، أسباب، 8/2024، الرابط: https://www.asbab.com/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d8%b7%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%aa/
[54] “خيوط الصراع في طرابلس”، مرجع سابق.
[55] “قوات حفتر تتحرك نحو الجنوب الليبي.. ما علاقة روسيا والإمارات والجزائر؟”، عربي21، 10/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1617519/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
[56] “قضية الملاكمة خليف تدخل مجلس الأمن وتثير توترا بين الجزائر وروسيا”، وكالة الأناضول، 8/8/2024، الرابط: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/3298263
[57] “خيوط الصراع في طرابلس”، مرجع سابق.
[58] “سياقات وتداعيات قرار البرلمان سحب صلاحيات الرئاسي والحكومة”، عربي21، 17/8/2024، الرابط: https://arabi21.com/story/1618981/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
