الخبر
تداولت مؤخراً أخبار عن استقالة أيمن سليمان من منصبه كرئيس لصندوق مصر السيادي وكان المصدر الرئيسي للخبر هو وكالة رويترز للأنباء حيث ذكرت انا حصلت على معلومات من ثلاثة مصادر متطلعة على الأمر
الخبر على موقع رويترز
ولكن السؤال الذي تبادر لكثير من الأذهان هو لماذا الآن تحديداً؟
ذكر أحد المصادر المتطلعة أن استقالة أيمن سليمان لم تكن عن رغبة منه وانما هي رغبة قيادة الحكومة في تقديم وجوه جديده في مؤسسات الدولة
صندوق مصر السيادي
تم إنشاء صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 وكان الهدف من إنشاء الصندوق رفع معدلات النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص المصري وتركيز تدخل الدولة في إدارة الأصول وجذب الاستثمارات بعيدا عن الطرق البيروقراطية المتداخلة
قرار إنشاء الصندوق
وكان من الأهداف المعلنة للصندوق عن إنشاؤه الحصول على 6 – 7% عائد على اصوله ولكن يرى عدد من الخبراء والمحللين أنه منذ بدء عمل الصندوق في 2019 وحتى الآن لم يحقق الصندوق النتيجة المرجوة وتحديداً في برنامج الخصخصة ويرجعون ذلك إلى تمسك الجيش بالكثير من مشروعاته وشركاته ورفضه لطرحها على المستثمرين
لماذا استقال أيمن سليمان؟
عُين سليمان رئيسا تنفيذيا للصندوق في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، وقال لرويترز آنذاك إنه يهدف لإطلاق العنان “للقيمة وخلق الثروة” من خلال رؤية طموحة.
وكان حجر الزاوية في هذه الخطة، وفق رويترز، بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.
السبب الذي ذكره أحد مصادر الخبر هو رغبة الحكومة في تقديم وجوه جديدة ويرى بعض الخبراء أن استقالة أيمن سليمان يرجع عدم نجاح برنامج الخصخصة بالشكل المطلوب كما ذكرنا
ويرى البعض الآخر أن التعديلات الوزارية الأخيرة قد أدت إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بطريقة إدارة الصندوق مستقبلاً إذ قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن “التعديلات الوزارية التي شملت دمج بعض الوزارات، أدت إلى حدوث بعض الفوضى في إدارة الملفات وتداخلها بين الوزارات والجهات المختلفة”.
وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”: “استنادا إلى تصريحات وزير المالية الأخيرة، فإن الوزارة باتت الآن مسؤولة عن ملف بيع الأصول والعقارات التي كانت تتولاها وزارة التخطيط والإشراف على الصندوق السيادي قبل دمجها مع وزارة التعاون الدولي”، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يقتصر دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية.
ولكن على النقيض من ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن “كل ما يتردد حول أن الاستقالة جاءت مدفوعة بالتعديلات الحكومية وتداخل بعض الملفات بين الوزارات أمر غير وارد وغير منطقي، خصوصا أن الصندوق السيادي يمتلك رؤية ونظاما واضحين منذ تأسيسه”.
وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة” أن “الصندوق لديه صلاحيات كاملة وحرية تامة في التعاون مع الشركات والمستثمرين لتحقيق أهدافه”، مرجعا استقالة سليمان إلى “ظروف شخصية وخاصة وليست نتيجة لتدخلات أو تغييرات وزارية”.
وتابع الشافعي: “منصب رئيس الصندوق لا يتأثر بتغير الوزراء، لأن عمل الصندوق محدد بقانون ولا يمكن لأي وزير التدخل في نشاطاته. واستقالة رئيس الصندوق، قد تكون بسبب ظروف شخصية تؤثر على قدرته على أداء العمل، وليس بسبب عوامل خارجية”.
ولكن أيا كان السبب يبقى كل ذلك مجرد تكهنات وآراء مع عدم وجود أي بيانات رسمية عن أسباب الاستقالة
