“إس آند بي” تبقي على نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر بلا تغيير
أكدت وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند “إيجابية”، وأبقت على تصنيفها للديون عند “B-/B”.
الوكالة أشارت في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية “تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما تعكس وجهة نظرنا بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة”.
كانت الوكالة عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت “مستقرة”، وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتكر بعدها سبحة التعهدات والتمويلات الدولية، والتي فاقت 50 مليار دولار.
ساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
كلفة دعم الوقود في مصر بالربع الأول من السنة المالية تسجل 39.3 مليار جنيه
كشف مسؤول مصري لـ”الشرق”، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في يوليو وتنتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.
تصريحات المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، تأتي بعد ساعات من إعلان البلاد رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تراوحت بين 7.7% إلى 17%، في خطوة هي الثالثة من نوعها هذه السنة.
تدعم حكومة مصر منذ فترة طويلة أسعار الوقود، بهدف بيعه في الأسواق بسعر أدنى مما يباع في الأسواق العالمية، وذلك مع تكبد وزارة المالية فارق السعر.
مصر تتوقع توفير 80 مليار جنيه بعد زيادة أسعار الوقود
رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
قررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. في حين جرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
موجة تضخمية مرتقبة تضرب جيوب المصريين بعد رفع أسعار الوقود
قد يشهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، والتي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة، بحسب 5 بنوك استثمار، استطلعت “الشرق” آراءهم.
رفعت مصر، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.
وزير لـ”الشرق”: مصر ترجئ طرح محطتي “الزعفرانة” و”كهرباء بني سويف”
أرجأت الحكومة المصرية طرح محطتي رياح “الزعفرانة” وكهرباء “بني سويف” على المستثمرين الأجانب، بحسب ما قال محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري لـ”الشرق” على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم.
محطة كهرباء “بني سويف” هي واحدة من 3 محطات جرى افتتاحها في مصر في يوليو 2018. المحطات الثلاث بنتها شركة “سيمنز” الألمانية بالتعاون مع “أوراسكوم كونستراكشون” و”السويدي إليكتريك” لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 غيغاواط في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.
عصمت أضاف لـ”الشرق” أن بلاده اتفقت “مع المستثمرين على إنشاء محطات هجينة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية بموقع رياح الزعفرانة”.
مصر تخفض “كوتا” استيراد السيارات 20% إلى 8 آلاف وحدة شهرياً
تعتزم الحكومة المصرية خفض “كوتا” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.
تصريحات المسؤول تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: “هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفي احتياجاتنا المحلية”، موضحاً أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً.
السيسي: مصر ستراجع الاتفاق مع صندوق النقد إذا جعل وضع الناس صعباً
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وأضاف، خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد في القاهرة اليوم الأحد: “لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس -ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذه الاتفاق”.
في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار؛ بما يناهز حجم الخسارة التي ذكرها السيسي اليوم.
“هيليوس” تتم الاستحواذ على 49% من “راية فودز” المصرية مطلع 2025
توقع أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية المصرية إتمام استحواذ “هيليوس إنفستمنت بارتنرز” (Hehios Investment Partners)، ومقرها لندن، على 49% من شركته التابعة “راية فودز” مطلع العام المقبل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة العرض ومناقشة الشروط التفصيلية.
وافق مجلس إدارة “راية القابضة” اليوم على عرض إلزامي مقدم من شركة “هيليوس” بشراء 49% من إجمالي رأسمال “راية فودز” بقيمة 40 مليون دولار، وبقيمة تقديرية للشركة تساوي 65 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الشركة.
خليل كشف في مقابلة مع “الشرق” أجراها الزميل محمد سعيد في القاهرة اليوم، أن السيولة المتولدة من بيع هذه الحصة سيتم ضخ جزء منها في “راية فودز” لزيادة قدرتها الإنتاجية، فيما ستوجه السيولة المتبقية إلى شركة “أمان” التابعة والمتخصصة في الخدمات البنكية غير المصرفية.
مصر أمام قفزة جديدة بالأسعار حتى 15% بعد زيادة الوقود
يترقب المصريون موجة جديدة من الغلاء، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود، والتي يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة وصولاً إلى العقارات والإنشاءات، مما سيرفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2 و15% وفق كل قطاع، بحسب 15 مستثمراً ورئيس شركة استطلعت “الشرق” آراءهم.
رفعت مصر الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسبة تتراوح 7.7% إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
بدء خطوات ترخيص ثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر بقيادة “بلتون”
بدأ تحالف “بلتون” بالتعاون الفني مع مجموعة “سي آر إي إف ريتنغز” (Crif Ratings) الإيطالية في اتخاذ خطوات للحصول على ترخيص ثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين.
وأشار البيان إلى أن الهيئة سمحت للتحالف “بالسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر”، مؤكداً أن التحالف حقق “أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة” المطلوبة للحصول على الترخيص لممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تلقت في العام الماضي ثلاث طلبات من شركات محلية بالتعاون مع مؤسسات دولية للحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط.
“صواري فنتشرز” تستثمر 30 مليون دولار في الشركات الناشئة بمصر خلال 2025
تستثمر “صواري فنتشرز” المصرية، 30 مليون دولار لإطلاق صندوقين لرأس المال المخاطر “صواري فينتشرز 2″ مطلع العام القادم، أحدهما بالدولار والآخر بالعملة المحلية، وذلك للاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية في مصر وأفريقيا، بحسب هاني السنباطي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ”الشرق”.
تأسست شركة “صواري فينتشرز” عام 2010 في مصر، لتصبح واحدة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري المخاطر في مصر، واستثمرت بأكثر من 30 شركة ومن بينهم “سويفل”، و”ماني فيلوز”، و”فاتورة”، و”المنتور”، و”أدفا”.
أضاف السنباطي لـ”الشرق”، أن شركته “تخطط لجمع 200 مليون دولار التي تمثل إجمالي حجم الاستثمارات المستهدفة للصندوقين خلال 3 إلى 4 سنوات”.
مصر تطالب وكلاء وتجار السيارات بحصر طلبات استيراد 2025
طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب شعبة السيارات والوكلاء في بلاده بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم لعام 2025، بحيث لا تزيد بأكثر من 5% عن إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغة حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهرياً، كما كشف لـ”الشرق” شخصان مطلعان حضرا الاجتماع، مشترطين عدم الإفصاح عن هويتيهما.
كانت “الشرق” نشرت أمس الأحد أن مصر تعتزم خفض “كوتا” استيراد السيارات بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة في “الكوتا” السابقة التي حددتها الحكومة في يونيو الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شرط عدم الكشف عن اسمه، مرجعاً الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد.