انتهاء 60% من أعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية انتهت مصر والسعودية من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين حتى الآن، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه. وتكتمل الطاقة القصوى لمشروع الربط الكهربائي البالغة قدرته الإنتاجية نحو 3000 ميغاواط في مطلع العام 2026. من شأن هذا المشروع أن يفتح آفاقاً جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة، فضلاً عن مساعدة الدولة على معالجة أزمة الكهرباء التي تعاني منها. فمنذ انتهاء عطلة عيد الفطر، تطبق مصر نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، إذ يتم قطع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو الإجراء الذي يُقابل بسخط شعبي. يتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة السعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذها تحالف من 3 شركات عالمية. https://www.asharqbusiness.com/economics/48478/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-60-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9   مصر تدرس استئجار وحدة تغويز ثانية في العين السخنة تدرس مصر استئجار وحدة تغويز ثانية بميناء العين السخنة في السويس، لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو “بشكلٍ عكسي”، بحسب وزارة البترول المصرية. تعاقدت مصر في مايو الماضي، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مع شركة “هوج” للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال، بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي من الغاز خلال أشهر الصيف. عملية “التغويز” هي إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الغازية الصالحة للاستهلاك المباشر. ويعني استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتي دمياط وإدكو بشكلٍ عكسي استيراد الغاز من خلال تلك المحطتين الثابتين عوضاً عن تصديره، وتسييل الغاز بهدف استخدامه للسوق المحلية. https://www.asharqbusiness.com/economics/48456/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%B2-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9 “شلاتين” تزيد تسليمات الذهب لـلمركزي المصري 23% في النصف الأول رفعت “شركة شلاتين للثروة المعدنية” المصرية، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 23% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” طالباً عدم نشر اسمه. تتسلم الشركة الحكومية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر كميات من الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسمياً من البنك المركزي. https://www.asharqbusiness.com/economics/48382/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” يمول المشاريع الصغيرة والتجارة في مصر بـ705 ملايين دولار يخطط “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” (EBRD) لضخ تمويلات بقيمة 705 ملايين دولار، في عدد من البنوك المصرية خلال النصف الثاني من 2024، بحسب رئيس تمويل قطاع المؤسسات في مصر بالبنك، هاشم عبد الحكيم لـ”الشرق”. تصريحات عبدالحكيم، تأتي بعد أيام من انعقاد مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري، والذي وقعت فيه مصر 29 اتفاقية بقيمة 49 مليار يورو، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين بقيمة 18.7 مليار يورو. أضاف عبدالحكيم في حديثه لـ”الشرق” أن التمويلات الجديدة المستهدفة مع البنوك المصرية خلال النصف الثاني من العام، تنقسم إلى 305 ملايين دولار لإقراض البنوك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة الخضراء، و400 مليون دولار لتمويل التجارة البينية. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/48394/ebrd-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8-705-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1   Saudi bourse gains on US rate cut hopes, Egypt stocks fall after Gaza attack Saudi Arabia’s stock market closed higher on Sunday as investors turned their focus to U.S. Federal Reserve interest rate cuts, while Egypt’s main index retreated amid rising tensions in Gaza. https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-bourse-gains-us-rate-cut-hopes-egypt-stocks-fall-after-gaza-attack-2024-07-14 شراكة بين المصرية للاتصالات ونوكيا لنشر تقنية الجيل الخامس بمصر أعلنت المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، يوم الاثنين، شراكة جديدة مع شركة نوكيا العالمية لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر. ويهدف التعاون إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات من خلال تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية تشمل الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية. وبموجب الشراكة، ستوفّر نوكيا الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستضمن تجربة استثنائية لعملاء المصرية للاتصالات بما في ذلك الحصول على سرعات أعلى، وسعات أكبر، وجودة أفضل لخدمات البيانات، وسيتم إطلاق الخدمات في وقت لاحق من هذا العام. https://cnnbusinessarabic.com/telecommunication-media/71385/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1 الإمارات تدعم مصر بـ4 غيغاوات من الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الإماراتي، بهدف العمل على دخول نحو 4 غيغاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء بدءاً من الصيف المقبل. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة. من جانبه، قال الجابر إن حلّ مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية. https://cnnbusinessarabic.com/energy/71336/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%804-%D8%BA%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1

مقدمة تواجه مصر أزمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي، برغم من كونها أحد منتجي الغاز في المنطقة. هذه الأزمة المتفاقمة تتجاوز التحديات التقنية والاقتصادية، وتكشف عن أبعاد سياسية وإدارية مرتبطة بسياسات النظام الحالي. يعاني المواطن المصري من تبعات هذه الأزمة التي تتزايد حدتها يوماً بعد يوم، في وقت تستمر فيه الحكومة في تقديم تبريرات غير مقنعة حول أسباب التراجع في الإنتاج والاضطرار لاستيراد الغاز. من خلال هذا التقرير، نستعرض الحقائق والأرقام المتعلقة بإنتاج الغاز واستهلاكه، ونناقش الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، بما في ذلك السياسات الحكومية الفاشلة، والفساد، والتعاون المشبوه مع إسرائيل. تراجع الإنتاج والاستهلاك: عام 2022 بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي في مصر نحو 64.10 مليار م³، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 60.95 مليار م³، بتراجع عن العام السابق، 2021 الذي بلغ نحو 70.31 مليار م³، كما تراجع الاستهلاك المحلي البالغ 63.03 مليار م³. أظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا. تشير هذه البيانات، التي جاءت في بيان لوزارة البترول المصرية، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعب يوميا. ويعتمد الإنتاج المصري على أربعة مناطق رئيسية لاستخراج الغاز حسب إحصائيات الحكومة 2019: أسباب التراجع وتصريحات الحكومة المضللة: أرجعت حكومة عبدالفتاح السيسي، انخفاض إنتاج الغاز إلى عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المحلي. ومن خلال التحقق حول الأسباب الحقيقية فقد وجدنا أن النظام يسعى من خلال هذه تصريحاته، للتضليل والتكتم على الأسباب الحقيقية، المتمثلة في التالي: أولا، أزمة حقل ظهر: تكشف أزمة حقل ظهر عن أوجه القصور في إدارة النظام المصري لقطاع الطاقة، وفشله في تحقيق الاستفادة المستدامة من موارد البلاد الطبيعية، يعد حقل ظهر المصري أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث تم اكتشافه في عام 2018 وبدأ إنتاجه في 2019. والجدير بالذكر أن هذا الحقل أكبر من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين، التي تستورد مصر منهما الغاز من دولة الإحتلال. بحسب التصريحات والبيانات، يملك حقل “ظهر” احتياطيًا مؤكدًا يبلغ 30 تريليون قدم مكعب، وكان من المفترض أن يحل مشكلة مصر مع الغاز لعقود قادمة. وقد ساهم “ظهر” في وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ذروته عند 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في سبتمبر 2021، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين. حيث ذكر بعض خبراء الطاقة أن هذا التراجع يرجع إلى جشع النظام المصري ورغبته في زيادة الإنتاج من حقل ظهر بشكل سريع في فترة قصيرة لمحاولة السيطرة على الأزمة الاقتصادية. هذا أدى إلى أخطاء تقنية، مثل تسرب المياه إلى آبار الغاز، مما تسبب في خروجها عن الخدمة وتراجع الإنتاج إلى 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا في مايو 2023، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ثانيا، تصدير الغاز من حصة الاستهلاك المحلي: كانت لتلك الأزمة التي لحقت بحقل “ظهر” آثار أخرى كشفت نفسها على المواطن المصري، حيث كان النظام العسكري، قد أبرم عقودًا لتصدير الغاز إلى أوروبا نظرًا لوفرة إنتاج الحقل، إلا أن تراجع الإنتاج أجبر النظام على تصدير جزء من الإنتاج المحلي لتجنب العقوبات، مما أدى إلى نقص في إمداد الغاز المحلي واضطرار الحكومة إلى استيراد الغاز المسال لسد العجز ووقف الأزمة. تداعيات والنتائج: أولا، زيادة الطلب من دولة الاحتلال الإسرائيلي: في ظل الأزمة التي تسبب فيها النظام المصري وأدت إلى نقص الإنتاج، بدأت إسرائيل تخطط لبناء خط أنابيب غاز طبيعي جديد إلى مصر، باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار. يُتوقع أن يعزز هذا المشروع صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب سنويًا، وفقًا لتقارير رويترز نقلاً عن وزارة الطاقة الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: “إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي، وأحد الخيارات قيد الدراسة، بناءً على طلب مصر لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو خط أنابيب الغاز البري.” حيث في 21 أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن بحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر. هذا الخط الجديد، الذي تقدر تكلفته بحوالي 200 مليون دولار ويحتاج عامين ليكون جاهزاً للعمل، يهدف إلى رفع صادرات إسرائيل من الغاز لمصر إلى ما بين 3 و5 مليارات متر مكعب. في يناير 2020، أعلن وزيرا الطاقة والبترول في البلدين بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية. الاتفاقيات السابقة في 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين القابضة للطاقة بقيمة 15 مليار دولار، لتزويد مصر بسبعة ملايين متر مكعب من الغاز سنويًا، مقسمة بين حقل تمار وحقل لفياثان. في 27 يوليو 2019، سعت شركة دلك الإسرائيلية لتعديل عقدها مع دولفينوس المصرية بتخفيض الحد الأدنى للإنتاج الذي تلتزم به إسرائيل، ورفع الحد الأقصى للإنتاج الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب. وفي يناير 2021، اتفقت شيفرون وشركاؤها في حقلي ليفياثان وتمار، مع شركة نقل الغاز الإسرائيلية الحكومية INGL على بناء خط أنابيب جانبي لتمكين كميات الغاز الإسرائيلية-المصرية من الوصول إلى 650 مليون قدم مكعب بحلول نهاية 2022. يمتد طول خط الأنابيب البحري إلى 46 كيلومترًا من إسدود إلى عسقلان بجنوب إسرائيل. ثانيا، أزمة طاحنة وإغلاق لبعض المصانع في 2024: أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر عن نيتها استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأميركي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف، وذلك لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مؤقتًا مرتين خلال الشهر الماضي. وفي إفصاح للبورصة، أوضحت الشركة أنها ستمتلك حصة 25% في شركة جديدة بقيمة 663 مليون دولار، سيتم إنشاؤها هذا العام عبر تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأميركي. سيدبك هي واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات التي اضطرت إلى وقف الإنتاج بسبب نقص إمدادات الغاز، مما زاد من حدة أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز. يضم التحالف أيضًا الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات، حيث يمتلك كل منهما حصة 25%، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) بحصة 15%، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10% المتبقية. من جهة أخرى، أعلنت شركة أبو قير المصرية للأسمدة بدء تشغيل مصانعها تدريجياً مع…

محللون: حرب إسرائيل وحزب الله ستدفع مصر إلى مزيد من الظلام ويعاني المصريون بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف الشديدة، ومن المرجح أن يغرقوا في مزيد من الظلام إذا اندلعت التوترات بين إسرائيل وحزب الله وتحولت إلى حرب، بحسب ما قاله محللون لموقع ميدل إيست آي. ومن المرجح أن تعلق إسرائيل الإنتاج في حقول الغاز البحرية الرئيسية في الشمال لحماية نفسها من الهجمات المحتملة، وستعتمد على حقل غاز واحد عامل للاستهلاك المحلي فقط. وقال إيلاي ريتيج، الأستاذ المساعد في سياسات الطاقة بجامعة بار إيلان في إسرائيل والباحث الكبير في مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية: “في هذه الحالة، لن تصدر إسرائيل إلى مصر على الإطلاق”. “إذا اندلعت الحرب غدًا، فسوف تظل القاهرة في حالة من الظلام أكثر مما هي عليه الآن. وسوف تشعر مصر بذلك بالتأكيد”. https://www.middleeasteye.net/news/israel-hezbollah-war-would-plunge-egypt-further-darkness-analysts-say   بعد فشل المشروعات السابقة: 200 مليون دولار أميركي جديدة مخصصة لمشاريع استكشاف الطاقة في مصر وافق مجلس الوزراء المصري على تخصيص مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لمعالجة أزمة نقص الكهرباء المستمرة. وتشمل اتفاقيات الالتزام المعتمدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية. وتتركز الصفقات على استكشاف واستغلال الغاز الطبيعي والبترول الخام في مناطق مختلفة منها: منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، ومنطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، ومنطقة شمال الخطاطبة البرية بدلتا النيل.   “أفريكسيم بنك” يخصص 3.2 مليار دولار جديدة لتمويل بنوك وشركات مصرية يدرس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” توفير تمويلات جديدة لمصر بحجم 3.2 مليار دولار، ليصل إجمالي حجم تسهيلات البنوك وشركات البلاد إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بحسب هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك في مقابلة مع “الشرق”. البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي تأسس قبل 30 عاماً ويقع مقره الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز تجارة الدول الأعضاء داخل وخارج القارة، وتُعد مصر من أكبر المساهمين في رأسماله، بحسب موقع البنك. المعايرجي أضاف لـ”الشرق” أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنك فى السوق المصرية خلال آخر 3 سنوات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، منها 9.5 مليار دولار للقطاع المصرفي. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/48106/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-3-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9   11 بنكاً استثمارياً تجمع على عدم تغيير سعر الفائدة في مصر أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت “الشرق” آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الخامس هذا العام، رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخراً، وذلك بهدف امتصاص الزيادات المتوقعة فى أسعار الوقود والكهرباء. كان “المركزي المصري” رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك رفع الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.  https://www.asharqbusiness.com/banks/48120/11-%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 بورصة مصر تنفذ استحواذ «إليكترا» الإماراتية على حصة في «السويدي إليكتريك» قالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ استحواذ شركة إليكترا إنفستمنت هولدينغ الإماراتية على نحو 20 في المئة من أسهم «السويدي إليكتريك» المصرية، حيث تم تنفيذ عرض الشراء الاختياري لعدد 427.71 مليون سهماً بقيمة إجمالية 21.206 مليار جنيه. كانت «إليكترا إنفستمنت» تقدمت في مايو أيار الماضي بعرض شراء 24.5 في المئة من أسهم « السويدي إليكتريك»، واشترطت في عرضها أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15% من أسهم «السويدي». وفتحت بورصة مصر سوق الصفقات الخاصة الـ«OPR» لتلقي أوامر البيع من حاملي أسهم الشركة من 2 يونيو الماضي وحتى نهاية جلسة تداول أول أمس، حيث استجاب نحو 20% من حاملي أسهم الشركة للعرض. https://cnnbusinessarabic.com/companies/70628/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في 25 يونيو 2024، بفرض تجنيد اليهود الحريديم (طلاب المدارس الدينية اليهودية) في الجيش على الحكومة، وأمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية[1]. وجاء هذا القرار عقب الحاجة الماسة إلى قوى بشرية ترفد صفوف الجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة جدًا التي تكبدها من بين جنوده وضباطه، بين قتلى ومصابين لم يعودوا قادرين على العودة إلى تأدية الخدمة العسكرية، جراء إصاباتهم الجسدية أو النفسية، عقب السابع من أكتوبر والحرب المستمرة في غزة، وحيال تصاعد احتمالات اندلاع حرب محتملة وشيكة على الحدود الشمالية مع لبنان[2]. ومن المرجح أن يحدث هذا القرار صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ نظرًا لوجود أحزاب دينية تعارض تجنيد الحريديم داخل الائتلاف[3]. أولًا: خلفيات أزمة تجنيد الحريديم: تأسست علاقة الدين والدولة في إسرائيل على اتفاق “الوضع القائم” الذي توصل له دافيد بن غوريون، أول رئيس حكومة إسرائيلية، مع التيار الديني الأرثوذكسي، ممثلًا بحزب “اغودات يسرائيل” عشية الإعلان عن قيام الدولة العبرية. وكان بن غوريون يهدف من هذا الاتفاق إلى ضمان تأييد المتدينين لقرار التقسيم، وعرض موقف موحد لليهود الساكنين في فلسطين الانتدابية من القرار. تضمن اتفاق الوضع القائم تسويات تضمن الحفاظ على مكانة الدين اليهودي وتعاليمه في دولة إسرائيل، وذلك في أربع مجالات: الحفاظ على تعاليم يوم السبت بما في ذلك اعتباره الإجازة الرسمية؛ ومنع عمل المواصلات العامة، والتجارة وغيرها خلاله، والحفاظ على الطعام الحلال حسب الشريعة اليهودية (كوشير)؛ وبناء جهاز تعليمي خاص للمتدينين؛ وتبني المنظومة الدينية في شؤون الأحوال الشخصية. لم يتطرق اتفاق الوضع القائم لموضوع الخدمة العسكرية للمتدينين، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الخدمة العسكرية لم تكن مطروحة أصلًا على المتدينين في ذلك الوقت، فضلًا عن أن الموضوع لم يكن محل نقاش أصلًا، فالطرفان لم يفكرا في أن هذا الموضوع سيكون مطروحًا بعد عقود، فالدولة العبرية الجديدة كانت علمانية بامتياز، تهيمن عليها الشرائح الاشكنازية الأوروبية العلمانية، وكانت أيضًا تشكل أغلبية اليهود في إسرائيل. علاوة على ذلك، كان جل اهتمام بن غوريون ضمان سكوت التيار الديني الأرثوذكسي وعدم معارضته لقيام دولة إسرائيل، وهو تيار كان أصلًا ضد الحركة الصهيونية ومشروعها في ذلك الوقت[4]. بناءً على ذلك، أعفت القيادة الصهيونية الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية بصورة غير رسمية خلال حرب 1948. وفي يناير 1951، بعث دافيد بن غوريون رسالة لوزارة الدفاع وقائد هيئة الأركان، أوضح فيها أنه قرر إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، لأنهم “يخدمون” بدراسة التوراة، وما داموا كذلك فإنه سيتم إعفاءهم. وجاء قرار بن غوريون بإعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية للأسباب الآتية:  وفي عام 1958 طلب “شمعون بيرتس” المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية آنذاك من قادة المدارس الدينية تعديل الإجراءات التي وضعوها سابقًا لإعفاء من يقع عليهم الاختيار من طلاب المدرسة الدينية، لتكون تأجيل الخدمة العسكرية حتى الانتهاء من الدراسة الإلزامية في المدرسة الدينية، على أن تتاح إمكانية ترك المدرسة الدينية بداية من عمر 25 وحتى 29 عامًا للالتحاق بالخدمة العسكرية النظامية لمدة 3 أشهر ينتقل بعدها إلى قوة الاحتياط، وأما الطالب الذي يترك المدرسة الدينية فوق عمر 29 عامًا ينتقل إلى قوة الاحتياط بشكل مباشر. وبعد حرب يونيو 1967 تم تقليص الزيادات المستمرة في عدد طلاب المدارس الدينية الذين يحصلون على الإعفاء التام، ثم استقر الحال على إعفاء حوالي 800 طالب من طلاب المدارس الدينية كل عام[6]. وعند وصول حزب الليكود إلى سدة الحكم أول مرة عام 1977، ألغت حكومة مناحيم بيغن عملية تحديد عدد طلاب المعاهد الدينية الذين يعفون من الخدمة في الجيش بذريعة “مهنته توراته”، وأصبح كل حريدي يحصل على إعفاء منها، وذلك وفق اتفاق الائتلاف الحكومي مع الحزب الحريدي الوحيد حينئذ وهو حزب “أغودات يسرائيل”، الذي كان له أربعة مقاعد في الكنيست. وقد أدى ذلك إلى ازدياد أعداد الحريديم الذين يعفون من الخدمة في الجيش في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، خاصة في ضوء نسبة تكاثرهم الطبيعي المرتفعة وازدياد قوة الأحزاب الحريدية[7]. فعلي سبيل المثال؛ وصل عدد الطلبة المتدينين اللذين تم إعفائهم من الخدمة العسكرية بحجة التعليم الديني في عام 1998 حوالي ثلاثين ألفًا. ما مثل دافعًا لظهور أولي المحاولات لترتيب مسألة تجنيد المتدينين مع تشكيل لجنة “طال”، على اسم القاضي تسيفي طال، والتي أنشئت عام 1999، في عهد حكومة إيهود براك. أسست اللجنة في أعقاب التماس للمحكمة العليا في ديسمبر 1998، في هذا الشأن، إذ أصدرت المحكمة قرارًا بعدم صلاحية وزير الدفاع منح إعفاء شامل لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية دون مسوغ قانوني ينظم هذه المسألة. وفي العام 2002 شرع ما عرف بقانون “طال”، وهو تعديل قانون الخدمة الإلزامية، بحيث حددت مدته بحيث تكون خمس سنوات، مع إمكانية تمديد العمل به خمس سنوات أخرى (حتى العام 2012)[8]. وقد خول هذا القانون وزير الدفاع الإسرائيلي بتأجيل الخدمة العسكرية للحريديم لمدة أربعة سنوات، وفي السنة الخامسة، فإن الوزير مخول  بتحديد حاجة الجيش إلى عدد معين منهم للجيش أو للخدمة المدنية، أو بالاستمرار في إعفائهم من الخدمة[9]. وفي سبتمبر 2005، أعلنت الدولة للمحكمة العليا أن قانون “طال” فشل، فلم تستطع الحكومة توسيع عدد المجندين الحريديم للجيش فمنذ تشريعه عام 2002، نجحت الحكومة في تجنيد أعداد قليلة جدًا من أبناء المدارس الدينية (ظلت نسبة الذين يعفون من الخدمة تزيد على 80 في المئة[10]). وفي ضوء فشل قانون طال، أصدرت المحكمة العليا في فبراير 2012 قرارًا بأن قانون طال غير دستوري، وبما أن القانون مدد مرتين لمدة خمس سنوات (2002-2012) فإن الكنيست لا تستطيع تمديده مرة أخرى[11]. وفي عام 2014، أقرت حكومة نتنياهو ما عُرف بـ “قانون المساواة في تقاسم الأعباء”، وكان الهدف الأساسي لهذا القانون هو زيادة عدد طلاب “الحريديم” الذين يتم تجنيدهم في الجيش، فضلًا عن المزيد من الدمج لهذه الفئة في سوق العمل الإسرائيلي، وقد نص القانون على أنه في حال رفض الجمهور الحريدي توفير عدد من المجندين للجيش في العام 2017 يصل إلى 5200 طالب، فإن الحكومة سوف تتعامل مع الجمهور الحريدي بنفس أدوات التعامل مع رافضي الخدمة العسكرية لدى المجموعات الأخرى وتفرض عليهم عقوبات مالية وإدانات جنائية، بينما إذا وفر الجمهور الحريدي هذا العدد الكافي فإن الحكومة سوف تقوم بإعفاء الباقين من الخدمة العسكرية بعد تأجيل خدمتهم إلى سن 26 عامًا[12]. وقد جاء هذا القانون في أعقاب انتخابات الكنيست 2013، وتشكيل نتنياهو لحكومة استثنى فيها الأحزاب الدينية وأدخل مكانها حزب “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، وكان البرنامج الانتخابي للبيد في ذلك الوقت قائمًا على تجنيد الحريديم تحت شعار “المساواة في العبء”[13]. إلا أنه في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية العامة التي جرت عام 2015، وما تبعها من دخول الأحزاب الدينية إلى الحكومة، وما ساد من تبعية…

عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر يقفز 223% خلال 9 أشهر تفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر بمقدار 223% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري “2023-2024” إلى 17.1 مليار دولار مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بضغط من تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بنحو 5.1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات البترولية، وذلك بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم. انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 7.4% إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليار في الفترة نفسها قبل عام، فيما هوت على مستوى فصلي في الربع الثالث 57.2% لنهاية مارس إلى 959.3 مليون دولار بسبب “التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها”. https://www.asharqbusiness.com/economics/47970/%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-223-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1 صندوق النقد يراجع خفض رسوم قروضه لمصر وكبار المقترضين يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير منطقية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. سيقوم مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يتكون من 24 عضواً يمثلون 190 دولة ومسؤولاً إدارياً، اليوم بوزن الخيارات لمنح الدول هدنةً من الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم ليس لديهم إذن بالتحدث. تُطبق الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق. وقد رفض الصندوق الرد على طلبات للتعليق. في أبريل الماضي، قال الصندوق إن المجلس التنفيذي سيبدأ في النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، والتي “قد تقدم خيارات لتغييرات محتملة”، وستأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. تتطلب الموافقة على تغييرات السياسة موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة. وسيتناول الاجتماع الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، وفقاً لأحد الأشخاص، فيما لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال هذا الأسبوع. https://www.asharqbusiness.com/economics/47929/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86 “إليكترا” الإماراتية تقتنص 20% من “السويدي” المصرية مقابل 450 مليون دولار نجحت شركة “إليكترا إنفستمنت هولدينغ” الإماراتية في الاستحواذ على نحو 20% من أسهم “السويدي إليكتريك” المصرية، أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي، مقابل 1.05 دولار للسهم، في صفقةٍ وصلت قيمتها لنحو 450 مليون دولار، بحسب متعاملين في السوق تحدثوا مع “الشرق”. كانت “إليكترا إنفستمنت” تقدمت في مايو الماضي بعرض شراء 24.5% من أسهم “السويدي إليكتريك”، واشترطت في عرضها أن يكون الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء 15% من أسهم “السويدي”. وفتحت بورصة مصر سوق الصفقات الخاصة الـ” OPR” لتلقي أوامر البيع من حاملي أسهم الشركة من 2 يونيو الماضي وحتى نهاية جلسة تداول اليوم، واستجاب نحو 20% من حاملي أسهم الشركة للعرض. ريهان حمزة، نائب رئيس قطاع البحوث في “الأهلي فاروس للأوراق المالية”، أشارت إلى “أن “سعر العرض كان قريباً من القيمة العادلة للسهم، وسداده بالدولار، ما أعطى ميزة تنافسية لنجاح الصفقة” . تمتلك عائلة السويدي نحو 68.1% من الأسهم المدرجة، بينما تتوزع النسبة الباقية على صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وصغار المستثمرين ببورصة مصر. https://www.asharqbusiness.com/companies/47908/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1 بسبب صفقة رأس الحكمة.. الحكومة المصرية تخفض حجم الاستدانة من خلال أذون الخزانة فضت الحكومة المصرية، حجم الاستدانة عبر تقليص العطاءات المقبولة من أذون الخزانة خلال الربع الثاني من عام 2024، في الوقت الذي حققت فيه الموازنة العامة أكبر فائض أولي في تاريخها بلغ 822 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من السنة المالية المنتهية، بعد حصولها على 510 مليار جنيه (10.6 مليار دولار) من صفقة رأس الحكمة. وأرجع خبراء سبب هذا الاتجاه إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، في حين ارتفع العائد على العمليات الرئيسية للبنك المركزي لسحب السيولة من البنوك. وتعتمد الحكومة المصرية، على تغطية عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير احتياجاتها من الإنفاق العاجلة للوزارات والهيئات التابعة لها من خلال إصدار الأوراق المالية (سندات وأذون خزانة)، ويتولى البنك المركزي طرح عطاءات الأوراق المالية الحكومية في السوق الأولي نيابة عن وزارة المالية. https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2024/07/08/ras-al-hekma-deal-egypt-government-reduces-debt-treasury-bills

الخليج والعقارات المصرية:”أدير” السعودية ترصد 400 مليون دولار للاستثمار بعقارات مصر تخطط شركة “أدير العالمية” لاستثمار 400 مليون دولار بسوق العقارات المصرية خلال 5 سنوات، عبر الشراكة مع شركات “حسن علام”، و”ميلي” التابعة لمجموعة “الأهلي صبور”، و”باراجون”، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة باسل الصيرفي. وأضاف بمقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر صحفي لشركته بوقتٍ متأخر الليلة الماضية، أن “أدير” التابعة لمجموعة “سمو القابضة” السعودية تعمل على الاستحواذ على 50% من شركة “ميلي” المصرية، من خلال زيادة رأسمالها لتوسيع نطاق الشراكة بين الطرفين. تأسست “أدير” عام 2013، ويتركز نشاطها على قطاع التسويق والاستثمار العقاري في السعودية بشكل أساسي. أما بالنسبة لعملها في مصر، فأشار الصيرفي إلى تطويرها مشروعاً عقارياً (تجاري إداري) بالشراكة مع “باراجون” المصرية على مساحة 230 فداناً في القاهرة الجديدة، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى على مساحة 60 فداناً. كما تتفاوض “أدير العالمية” حالياً مع 3 شركات للتطوير العقاري في مصر للشراكة بتنفيذ مشروعات جديدة في السعودية؛ “ضمن خطتنا للاستفادة من محفظة الأراضي لدينا البالغة 170 مليون متر مربع في المملكة”؛ على حد قول الصيرفي. https://www.asharqbusiness.com/companies/47917/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA التعهدات الأوروبية الجديدة لمصر.. استثمارات تنموية أم أعباء تمويلية؟   دفع حجم الاستثمارات التي تعهدت بها دول الاتحاد الأوروبي لحكومة مصر مطلع الشهر الجاري، والتي بلغت قيمتها 70 مليار يورو، كثيرين للتساؤل حول أهدافها وتوقيتها. فبينما يرى خبراء أن توطيد العلاقات بين الجانبين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، يمثل فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، يعتبر فريق آخر أن التعهدات الأوروبية الأخيرة قد ترهق موازنة الدولة بمزيد من الأعباء التمويلية. كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي عن توقيع مصر 29 اتفاقية خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري بقيمة 49 مليار يورو، إضافةً إلى 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين بقيمة 18.7 مليار يورو. أهم القطاعات التي شملتها تلك الاتفاقيات؛ الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافةً إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في تصنيع السيارات. https://www.asharqbusiness.com/financing-and-investment/47850/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9 تحالف مصري صيني ينفذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي بـ550 مليون دولار يباشر تحالف مصري صيني قريباً بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، مقابل 550 مليون دولار، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم. أحد المسؤولين  أفاد أن الحكومة أسندت لتحالف شركات “فيك” الصينية و”المقاولون العرب” و”أوراسكوم” المصريتين، مشروع إنجاز المرحلة الجديدة، والتي يُستهدف الانتهاء منها خلال عامين كحد أقصى. تمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات. مسؤول آخر أوضح لـ”الشرق”، أن “تكلفة الأعمال سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بحدود 400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim)، الذي مول القطار في مرحلته الأولى والثانية، والثاني من بنوك مصرية بالعملة المحلية”. القطار الكهربائي الخفيف يُعدُّ أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض من Chexim بقيمة 1.2 مليار دولار. وسيُوجَّه قرض البنك الصيني الجديد لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة “أفيك” الصينية باعتبارها قائد التحالف، فيما سيتم توجيه القرض المحلي للأعمال الإنشائية للمحطات ومسار المرحلة ذاتها. https://www.asharqbusiness.com/economics/47854/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A مصر تتوقع جذب استثمارات تركية بمليار دولار خلال 18 شهراً تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف لـ”الشرق”. يتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات منشوة لوزارة الصناعة والتجارة المصرية. المسؤول الذي تحدث إلى “الشرق” شرط عدم نشر اسمه كون المعلومات غير معلنة، قال إن القاهرة تستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة “بنسبة 15% خلال العامين الحالي والمقبل، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023”. أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين البلدين تتمثل في قطاعات الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية. كانت شركة “شيريكغي أوغلو” التركية للملابس الجاهزة حصلت الشهر الماضي على موافقة لإقامة مشروع لتصنيع الجينز بمحافظة بورسعيد في مصر، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 700 مليون دولار. https://www.asharqbusiness.com/economics/47821/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7 مصدر: مصر تستورد 875 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي يومياً في يونيو قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، إن متوسط كميات الغاز الموردة إلى مصر خلال شهر يونيو حزيران الماضي بلغ نحو 875 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقارنة بـ810 مليون قدم مكعبة من الغاز متعاقد عليها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن متوسط كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر انخفض مقاربة بمتوسط كميات الغاز الموردة خلال شهر مايو أيار السابق له، والذي بلغ نحو 950 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي «نتيجة انخفاض كميات الغاز الموردة نتيجة أعمال الصيانة في عدد من الحقول الإسرائيلية». ومن المخطط أن تبدأ شركات الغاز العاملة في مجال استخراج الغاز في إسرائيل عمليات تطوير حقل تمار بداية من أغسطس آب المقبل، ضمن خطتها لتطوير الحقل وزيادة كميات الغاز المنتج منه. ويقول المصدر، إن بدء خطة تطوير حقل تمار خلال أغسطس آب المقبل ستسهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً خلال النصف الثاني من عام 2025. https://cnnbusinessarabic.com/energy/70232/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-875-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88 ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار). وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة. وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار. إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال». https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5037948-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

الدبيبة يتفق مع مصر على تقديم الدعم اللازم في مجال الكهرباء     اتفق رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي على تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة وتفعيل التيار الكهربائي. الاتصال بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء بينهما في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الدبيبة إلى مصر. وناقش الطرفان أوجه التعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، واستعراض نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية التي عقدت عام 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار. كما تم بحث دعم القطاع الخاص في البلدين، وإقامة المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين. https://libyaobserver.ly/inbrief/dbeibah-agrees-egypt-provide-necessary-support-field-electricity   أبل تقاضي تجار التجزئة المصريين بسبب انتهاك علامتهم التجارية رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد العديد من تجار التجزئة المصريين بتهمة انتهاك العلامات التجارية. يزعم عملاق التكنولوجيا أن تجار التجزئة هؤلاء يستخدمون العلامات التجارية لشركة Apple دون تصريح لبيع منتجات مقلدة أو تضليل المستهلكين للاعتقاد بأنهم بائعون معتمدون. وقد تم رفع الدعوى أمام محكمة مصرية وتسعى إلى وقف الأنشطة المخالفة واسترداد الأضرار. تتمتع شركة Apple بتاريخ طويل في حماية علامتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها شركة Apple وغيرها من العلامات التجارية الكبرى في مكافحة الاستخدام غير المصرح به لعلاماتها التجارية، خاصة في الأسواق التي قد يكون فيها التنفيذ صعبًا. كما أنه يؤكد على أهمية أن يتوخى المستهلكون الحذر عند الشراء من تجار تجزئة غير مألوفين لتجنب شراء السلع المقلدة عن غير قصد. افتتح مجلس فحص الصادرات الهندي (EIC) مكتبًا في مصر للتصديق على أن واردات اللحوم الهندية افتتح مجلس فحص الصادرات الهندي (EIC) مكتبًا في مصر للتصديق على أن صادرات اللحوم الهندية تلبي معايير الحلال التي يتطلبها السوق المصري وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صادرات اللحوم الهندية إلى مصر، التي تعد مستوردًا رئيسيًا للحوم الجاموس الهندي. https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-meat-exports-to-egypt-to-conform-halal-standards-agency-opens-office-for-certification/article68371305.ece فولتاليا وطاقة عربية توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع للطاقة الخضراء في مصر وقعت شركة فولتاليا الفرنسية للطاقة المتجددة وشركة طاقة عربية المصرية لتوزيع الطاقة اتفاقية لتطوير مجمع للطاقة الخضراء في مصر. وستشمل المجموعة محطة للطاقة الشمسية ومزرعة للرياح بقدرة مشتركة تبلغ 1 جيجاوات. https://www.fibre2fashion.com/news/chemicals-news/voltalia-taqa-arabia-ink-deal-for-green-energy-cluster-in-egypt-296516-newsdetails.htm

مشروع جديد للنخبة وتجاهل للفقراء: الحكومة تطلق “جنوب البحر المتوسط” العقاري على مساحة 23 مليون متر مربع أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع عقاري ضخم بقيمة 21 مليار دولار، يسمى “ساوث ميد”، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى. المشروع يهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة عالمية، وسيشمل آلاف الوحدات السكنية والفندقية ومارينا دولية ضخمة. تدعي الحكومة أن المشروع سيوفر فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توفير 1.6 مليون وظيفة وتحقيق مبيعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه مصري. ومع ذلك، يشكك المنتقدون في أن هذا المشروع يفيد فقط النخبة والشركات الكبرى، بينما لا يقدم شيئاً للفقراء والمحتاجين. النظام العسكري يجري تعديلات وزارية وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وانقطاع الكهرباء أدت الحكومة الجديدة اليمين يوم الأربعاء أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأعيد تشكيل الحكومة بشكل مكثف وتضم وزيري مالية وخارجية جديدين في حكومة تواجه تحديات من بينها حرب غزة على حدودها والمشكلات الاقتصادية وانقطاع الكهرباء يوميا. يتمتع الوزراء في مصر بسلطات محدودة في اتخاذ القرار، حيث تقع السلطة الحقيقية في أيدي الرئاسة والجيش والأجهزة الأمنية. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الذكرى الحادية عشرة لليوم الذي قاد فيه السيسي، الذي كان آنذاك قائدا للجيش، الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين، أشرف السيسي على حملة قمع شاملة للمعارضة السياسية. توسعات فندقية جديدة للنخبة تتجاهل الفقراء: هوليداي إن إكسبريس في مصر أعلنت مجموعة فنادق IHG عن توسيع علامتها التجارية “هوليداي إن إكسبريس” إلى مصر بالتعاون مع شركة “أركان بالم”. يأتي افتتاح الفندق الجديد في غرب القاهرة ضمن سلسلة من المشاريع التي تركز على استثمارات النخبة والفوائد الموجهة لهم. يشكك المعارضون في جدوى هذه المشاريع التي تتجاهل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفشل في معالجة مشاكل الفقر والبطالة المتزايدة في البلاد، مشيرين إلى أن مثل هذه الاستثمارات تخدم فقط الطبقات الغنية والشركات الكبرى. تشكل الحكومة الجديدة،  يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة رغم التغييرات الوزارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، فإن هذه الخطوة لا تعدو كونها محاولة سطحية لتحسين صورة النظام دون إحداث تغيير جوهري في السياسات الاقتصادية أو الهيكل السياسي للدولة. فالقرار الحقيقي لا يزال محصورًا بيد الرئاسة والمؤسسات العسكرية والأمنية، مما يجعل هذا التعديل الوزاري مجرد تغيير في الوجوه دون المضمون. إن تعيين وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتجارية قد يبدو خطوة إيجابية ظاهريًا، لكنه في الواقع يعكس توجهًا نحو تعزيز السياسات النيوليبرالية التي قد تزيد من معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وإرضاء المؤسسات المالية الدولية قد يأتي على حساب تحسين الظروف المعيشية للمواطنين العاديين. كما أن استمرار بعض الوزراء في مناصبهم، مثل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يشير إلى عدم وجود نية حقيقية لتغيير النهج الاقتصادي الذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد. وبالتالي، فإن هذه التغييرات الوزارية قد تكون محاولة لتهدئة الأصوات المعارضة وامتصاص غضب الشارع دون معالجة جذور المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر.

في خضم الأزمات الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعصف بمصر، أعلنت الحكومة عن تعديل وزاري واسع النطاق، مدعية أنه يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. ولكن، من وجهة نظر المعارضة، هذه الخطوة ليست سوى محاولة يائسة لتجميل صورة نظام فقد شرعيته وفشل في إدارة شؤون البلاد. خداع الرأي العام: تغيير الوجوه دون تغيير السياسات التعديل الوزاري الأخير ليس سوى مسرحية سياسية تهدف إلى خداع الرأي العام المحلي والدولي. فتغيير بعض الوزراء لا يعني بالضرورة تغيير السياسات أو النهج العام للحكومة. فالقرار الحقيقي في مصر لا يزال محصورًا بيد الرئاسة والمؤسسات العسكرية والأمنية، وليس بيد الوزراء مهما كانت كفاءاتهم أو خلفياتهم. استمرار النهج الاقتصادي الفاشل تعيين وزراء جدد من خلفيات اقتصادية وتجارية لا يعدو كونه استمرارًا للنهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي أوصل مصر إلى حافة الانهيار الاقتصادي. هذا النهج، الذي يركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، قد أدى إلى تفاقم معاناة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وزيادة التفاوت الاجتماعي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. تجاهل الإصلاح السياسي التركيز على التعديل الوزاري كحل للأزمات المتعددة التي تواجهها مصر هو تجاهل متعمد للحاجة الملحة للإصلاح السياسي. فاستمرار القمع السياسي، وتقييد الحريات العامة، وغياب المشاركة السياسية الحقيقية هي العوائق الرئيسية أمام أي إصلاح حقيقي. إن الديمقراطية والحريات ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. عدم معالجة المشاكل الهيكلية التعديل الوزاري لم يتطرق إلى معالجة المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد المصري، مثل: 1. هيمنة المؤسسة العسكرية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، مما يخنق القطاع الخاص ويعيق المنافسة الحرة. 2. تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، مما يهدر موارد البلاد ويقوض الثقة في الحكومة. 3. ضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم. 4. غياب استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي. تجاهل مطالب الشعب هذا التعديل الوزاري يتجاهل تمامًا المطالب الحقيقية للشعب المصري، والتي تتمثل في: 1. تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء. 2. توفير فرص عمل حقيقية وكريمة، خاصة للشباب. 3. تحسين جودة الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والنقل. 4. ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. 5. إجراء إصلاح سياسي شامل يضمن التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية الحقيقية. استمرار التبعية لصندوق النقد إن تعيين وزراء جدد لن يغير من حقيقة أن السياسة الاقتصادية المصرية أصبحت رهينة لشروط المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي. هذه السياسات، التي تركز على التقشف وتخفيض قيمة العملة، قد أدت إلى تدهور مستويات المعيشة للغالبية العظمى من المصريين. رد تغيير في الوجوه الوزارية. الحل الحقيقي: تغيير شامل إن الحل الحقيقي لأزمات مصر لا يكمن في تعديل وزاري، بل في تغيير شامل للنظام السياسي والاقتصادي. هذا التغيير يجب أن يشمل: 1. إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة. 2. إطلاق الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان. 3. إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يقلل من هيمنة المؤسسة العسكرية ويعزز دور القطاع الخاص الحقيقي. 4. تطوير نظام تعليمي يواكب متطلبات العصر ويعزز الابتكار والإبداع. 5. بناء نظام صحي شامل يضمن الرعاية الصحية للجميع. 6. تبني سياسات اقتصادية تركز على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. خاتمة في النهاية، إن التعديل الوزاري الأخير في مصر ليس سوى محاولة يائسة من النظام الحاكم للهروب من مسؤولياته وتجنب المواجهة مع الأزمات الحقيقية التي تعصف بالبلاد. إن الشعب المصري يستحق أكثر من مجرد تغيير في الوجوه الوزارية؛ إنه يستحق نظامًا سياسيًا واقتصاديًا يحترم كرامته ويضمن حقوقه ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة. إن الطريق نحو الإصلاح الحقيقي قد يكون صعبًا وطويلًا، ولكنه الطريق الوحيد لضمان مستقبل أفضل لمصر وشعبها. وحتى يتحقق هذا الإصلاح، ستظل المعارضة صوتًا للحقيقة، مدافعة عن حقوق الشعب ومطالبة بالتغيير الشامل والجذري الذي تحتاجه مصر بشدة.

شهدت العلاقات بين الصومال وتركيا تناميًا كبيرًا مؤخرًا؛ من خلال الاتفاقية الجديدة التي تمَّ توقيعها وإطلاقها في شهر فبراير الماضي، وتأتي أهمية هذا التنامي في العلاقات من مُنطلق تصاعُد القدرة والنفوذ الإستراتيجيين لتركيا، بجانب أهمية الموقع الإستراتيجي للصومال، والذي يكاد يُهيمن بشكلٍ شبه كامل على منطقة القرن الإفريقي برًّا وجوًّا وبحرًا. وتزداد أهمية التحركات والإجراءات التركية الصومالية بسبب تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية والعسكرية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. فما هو الإطار التاريخي لتلك العلاقات؟ وكيف يُمكن فهم تمدُّد النفوذ التركي في الفترة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي من خلال تنامي العلاقات التركية الصومالية؟ وكيف يُمكن فهم الدور المصري في هذا الإطار؟ تلك هي التساؤلات التي سنحاول الإجابة عليها خلال هذا التقرير.. الإطار التاريخي للعلاقات بين تركيا والصومال: مرَّت العلاقات بين البلدين بأربع مراحل: أولها؛ الفترة من 2002 وحتى 2011: في هذه الفترة أُعيد التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بعدما كانت تركيا أغلقت سفارتها في مقديشيو في 1991 مع بداية الحرب الأهلية في الصومال، ولكن العلاقات في هذه المرحلة اقتصرت على التركيز في مجال المساعدات الإنسانية التركية للتخفيف من المجاعات والأزمات الاقتصادية في الصومال. وفي هذه المرحلة ظلت العلاقات بين الصومال وتركيا محدودة نسبيًّا، ولذلك لم يزد حجم الصادرات التركية للصومال عام 2010 عن 5.1 مليون دولار فقط. وثانيها؛ الفترة من 2011 وحتى 2015: افتتحت تركيا أكبر سفارة لها في الخارج في مقديشو في عام 2011، وردَّت الصومال بالمثل بافتتاح سفارة في أنقرة. وخلال هذه الفترة، زادت تركيا بشكل كبير مساعداتها للصومال، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبناء المستشفيات والمدارس ومشاريع البنية التحتية. وبدأت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى مقديشو، مما عزَّز العلاقات الاقتصادية. وثالثها؛ الفترة من 2016 وحتى 2020: استمر تطور العلاقات بين تركيا والصومال. وفي عام 2016، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تركيا، ووقَّع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدفاع والأمن.  وفي عام 2017 افتتحت تركيا في مقديشو أكبر قاعدة تدريب عسكرية تركية خارج تركيا؛ للمساعدة في تدريب القوات الصومالية، وبسبب سعة هذه القاعدة فإنه يُمكنها تدريب ما يصل إلى 1500 جندي في الدورة التدريبية الواحدة. وبلغ إجمالي صادرات تركيا إلى الصومال 150 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من الصومال 5.5 مليون دولار. وفي 2020 أرسلت تركيا مساعدات طبية للصومال لمواجهة جائحة كورونا.[1] ووقَّعت أنقرة في نفس العام اتفاقية للتنقيب عن الغاز والبترول في المياه الصومالية، وتوسَّطت بين الصومال وكينيا للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وأنشأت أنقرة قاعدة فضائية في الصومال بكلفة 350 مليون دولار لإطلاق الأقمار الصناعية منها. ورابعها؛ الفترة من 2021 وحتى 2024: وهي المرحلة التي وصلت لدرجة الشراكة الإستراتيجية؛ حيث شهدت توقيع اتفاقية تعاون دفاعي وأمني شامل عام 2024. وكانت قد برزت العلاقات الأمنية والعسكرية بين تركيا والصومال بشكل أوضح في نهاية عام 2022، عندما كشف حسين معلم محمود، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن مشاركة الطائرات المسيرة التركية “بيرقدار 2” في الحرب التي تشنّها بلاده على حركة الشباب.[2] اتفاقية فبراير 2024: وقَّعت تركيا والصومال في 8 فبراير 2024 اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب لمدة عقد كامل، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور لأنقرة. وقد وصف الاتفاق بالتاريخي، لكونه يشمل جوانب مختلفة عسكرية واقتصادية وإنسانية. وبموجب الاتفاقية، يتوجّب على أنقرة حماية سواحل الصومال وتأمينها في مقابل منح أنقرة حق استغلال 30% من ثروات الساحل الصومالي الأطول في القارة الإفريقية. وتتضمن الاتفاقية مكافحة جرائم القرصنة، ومنع التدخلات الأجنبية والصيد غير القانوني وتهريب السلاح، وتدريب وبناء القوات البحرية الصومالية وإمدادها بالمعدات. ورأت الحكومة الصومالية، على لسان وزير الإعلام داوود أويس جامع، في الاتفاقية حمايةً لسيادتها، فيما اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أنها “تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب والقراصنة، وتمنع التهديدات والانتهاكات الخارجية”. ورغم أن رئيس الصومال حسن شيخ محمود أكّد أن “الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث”، فإن من بين عدة دلالات هامة لتوقيت توقيعها وأبعادها، فقد جاءت بعد شهر تقريبًا على اتفاق بين إثيوبيا وحكومة “أرض الصومال” مطلع يناير الماضي، يقضي بتأجير أديس أبابا ميناء “بربرة” من أرض الصومال لإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، وهو ما رفضته مقديشو وأنقرة، بوصفه “اعتداءً مباشرًا على سيادة الصومال، وباعتباره يُهدِّد بتأجيج الأوضاع وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”. وقد أجرى الرئيس الصومالي شيخ محمود اتصالًا هاتفيًا في 5 يناير الماضي بنظيره التركي الذي دعا إلى إنهاء “التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا على أساس وحدة أراضي الصومال”، مؤكدًا أن “التعاون بين البلدين سيستمر تدريجيًا”، كما أصدرت تركيا بيانًا يؤكد رفضها واستنكارها الشديدين لمذكرة التفاهم التي وقَّعتها إثيوبيا مع حكومة أرض الصومال، لأنها “اعتداء على حقوق الشعب الصومالي ومصالحه”، وهو ما يعني أيضًا أن الاتفاق يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر أرض الصومال الانفصالية، ويُعزِّز الحضور التركي المُتصاعد في القارة الإفريقية. يُذكر أنّ تركيا تدير عددًا من الموانئ البحرية والجوية الرئيسية في مقديشو، إذ بنت وأدارت مطار مقديشو، وهذا يوفر 80% من عائدات الحكومة الصومالية. وبالتالي، فإن الاتفاق يعني أن تركيا ستكون موجودة في البحر الأحمر ومتمددة فيه، ولن تكتفي بسواحل الصومال التي تمتد من المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات تنبّهت لها الولايات المتحدة الأميركية، فذهبت بعد أسبوع واحد فقط من الاتفاق الدفاعي بين تركيا والصومال إلى توقيع اتفاق أمني مع الصومال في 15 فبراير، تعهَّدت بموجبه واشنطن بتوفير تدريب وتأهيل عالي المستوى للجيش الوطني الصومالي، وتطوير قدرات لواء دنب المعروف محليًا باسم “قوات البرق”، لتمكينه من مواجهة التحديات الأمنية للبلاد؛ وذلك إلى جانب بناء 4 مراكز تدريب عسكرية في مقديشو وبيدوا وجوهر وطوسمريب وكيسمايو.[3] وقد وافق البرلمان الصومالي بمجلسيه، الشعب والشيوخ، في جلسة غير عادية مشتركة، على الاتفاقية. وصوَّت 213 عضو في البرلمان الفيدرالي لصالح الاتفاقية، بينما رفضها 3 أعضاء من أصل 331 عضوا بمجلسي البرلمان الصومالي.[4] توقيت الاتفاقية وأسبابها: جاءت الاتفاقية في وقت ازدادت حدة التوتر بين الصومال وإثيوبيا الجارتين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال، الذي تجسد من خلال توقيع “مذكرة تفاهم” في الأول من يناير الماضي، تنص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومتر على خليج عدن لمدة 50 عام. وبدورها، ندَّدت مقديشو بالاتفاق “غير القانوني”. وأكَّدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة -التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة- استقلالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991.[5] ويُمكن إجمال أسبابها في النقاط التالية:…