المجتمع المصري وانتشار الجرائم الخطيرة   في مقالين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لـ أشرف الشريف استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية في القاهرة[1]. الثاني نشره أمجد الجباس الباحث المتخصص في العلوم السياسية على صفحته[2]. في المقالين يتم تسليط الضوء على الجرائم ذات الطبائع الخاصة أو الجرائم شديدة الدلالة في واقعنا المصري، وبالأخص في العاصمة القاهرة ومحيطها الريفي.   اتخذ "الشريف" من جريمة القتل التي وقعت أحداثها في الرحاب، المدينة الثرية، التي يقطنها، في الغالب، الموثورين وذوي النفوذ، وكان ضحيتها الشاب العشريني والطالب بأحد الجامعات الخاصة بـ بالفئات الأغنى في مصر، الجامعة البريطانية، اتخذ منها (مثال) على جرائم من اسماهم ("ولاد الناس" الهاى والكيوت فى الرحاب والتجمع الخامس)، واعتبرها قاعدة انطلق منها لرصد تاريخ طويل من الجرائم التي تورط فيها أبناء الطبقة الغنية والمتنفذة في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة. وخلال تلك الرحلة بدأ رصده بـ الحادثة التي راحت ضحيتها الفنانة الشابة سوزان تميم والتي اتهم فيها رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى، والحادثة التي راحت ضحيتها ابنة الفنانة المغربية ليلي غفران، هى و صديقتها فى منزلهم، فى الشيخ زايد، فى جريمة غريبة، (وقيل وقتها ان ابن شخصية كبيرة قد تورط فيها)، وحادثة القتل التي كانت ضحيتها الفنانة ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال الثري أيمن السويدي الذي قتلها ومدير أعماله وزوجته، في مسكنهم بالزمالك، ثم أطلق النار على نفسه، لأسباب تبقى مجهولة حتى اللحظة، وحادث الاعتداء الذي تعرض له أحمد برادة الذي يصفه "الشريف" بأنه (أشهر رياضى مصرى شاب فى التسعينات و كان بلاى بوى عتيد وقتها)، ويذكر أن السبب (كانت القصة الشائعة وقتها ان الجانى الحقيقى كان ابن اللواء اسماعيل الشاعر مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة وقتها و هو بلاى بوى اخر ؛ ضابط شرطة شاب "ابن ناس" ومن سكان المعادى ايضا و السبب صراع نسائي ايضا و موضوع الصراع يقال انه كان الفنانة الصاعدة وقتها ياسمين عبد العزيز). وغيرها من الحوادث. وفي التعليقات على المقالة استفاض المعلقون في ذكر حوادث القتل والاعتداء التي تورط فيها وراح ضحيتها أثرياء وذوي نفوذ ومسئولين كبار في الدولة؛ نذكر منها مثلا: فضيحة لوسي آرتين التي تورط فيها ابو غزاله (وزير دفاع) وحلمى الفقى وفادى الحبشى (ضباط كبار في وزارة الداخلية)، ومنها قضيه علي بك فهمي اخو عائشه فهمي صاحبه القصر الشهير في الزمالك، وينتمي الي اسره من كبار ملاك الارض.والذي قتل زوجته الفرنسيه مارجريت فهمي في الثلاثينيات.   انصب البوست المنشور علي صفحة  الجباس على حادث قتل محمود نظمي لولديه –بحسب رواية الشرطة- في القضية المعروفة بـ " أحداث قرية ميت سلسيل". وقد ظهر الامتعاض من رواية الشرطة –قتل نظمي لولديه- ونوه إلى ما تتداوله الألسنة في القرية – المدينة التي شهدت الجريمة، من أن الحادث انتقامي، متعلق بتجارة الآثار المهربة، ومتورطة فيه شخصيات مرموقة ومسئولين بوزارة الداخلية، وأن اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة جاء بغرض حماية نفسه وعائلته من ملاحقة المسئولين الفعليين على الحادث. كما أشار إلى المظاهرات الاحتجاجية وصفحات الفيس بوك التي دشنها أصحابها بغرض كشف تهافت رواية الشرطة وحشد المؤشرات والأدلة التي تثبت تورط جهات حكومية (مسئولين بوزارة الداخلية) ورجال أعمال كبار في الحادث، وهو ما قابلته الشرطة بعنف شديد ضد المتظاهرين وعمليات اعتقال بحق الناشطين المسئولين عن صفحات الفيس بوك المذكورة، ومحاولة وصم المعارضين لرواية الشرطة بأنهم خلايا إخوانية تستغل الحادث لاشعال الفوضى وإحداث صدام بين الشارع والحكومة.     تعقيب نقدي 1-     المشترك بين المقالتين أنها ركزت على البعد الطبقي للجرائم؛ فهي من جهة حاولت أن تسلط الضوء على إخفاق التفسيرات التي تربط ارتفاع نسب الجرائم بارتفاع نسب الفقر، وتعتبر أن العلاقة بين الفقر والجريمة علاقة طردية، والعلاقة بين الثراء والجريمة علاقة عكسية. ومن جهة أخرى حاولت عبر رصد عدد كبير من الشواهد أن الطبقة المخملية "الثرية والمتنفذة" لها جرائمها التي لا يقل عددها ولا يقل عنفها عن جرائم الفئات الأقل ثراء بل والفقيرة. فهناك جرائم سببها مادي وأخري سببها انهيار القيم وتراجع الوازع الديني في ظل موجات التدهور الأخلاقي في المجتمع المصري منذ انقلاب يوليو 2013.   2-     ألمحت المقالتين إلى الدور الذي يلعبه النظام السياسي وأجهزته العنيفة (الجيش والشرطة) في التغافل عن هذه الجرائم وأحياناً مشاركة مسئوليه وذويهم في بعضها؛ نتيجة انتماء النظام ونخبه ورموزه لهذه الطبقة ومشكلاتها. لكن يبقى هناك مع ذلك رأي عام تسعى الحكومات لإخفاء هذه الجرائم عنه منعاً لاستثارته أو إحداث تشققات في اعتقاده أن الآثرياء بعيدين عن الجريمة، وأن الآخيرة تنتمي أكثر للطبقات الفقيرة.         3-     الجريمة والجريمة المنظمة هي أحدى السمات الرئيسة للنخب العائلية سواء في العهد الملكي أو الجمهوري، فالملكيات الكبيرة اللي قامت عليها الرأسمالية القديمة (طبقة كبار ملاك الأرض الزراعيين) كانت ناتجة اصلا عن جريمة منظمة، الا وهي سلب ونهب الحيازات الصغيرة بعد نزع ملكيتها من الفلاحين نتيجة عدم سداد الاتاوات، حتى مع إلغاء محمد علي للإلتزام وانتقال ملكية الأرض للحكومة صوريا مع بقاء وتوارث حقوق الانتفاع للملاك، ومع تقنين سعيد لحقوق الانتفاع بالأطيان وشيوع نمط الوسية أو العزبة، ورثة الملاك استفادوا من حقوق الأنتفاع وراكموا على مدار خمسين سنة ثروات تمكنهم من السكنى بجوار النخب العلوية و"الممثليات" الأجنبية في القاهرة الخديوية والمدن المقامة على الطرز الأوروبية (مصر الجديدة والمعادي). ومع حدوث التأميم في أواخر الخمسينات، أدى لتكون برجوازية بيروقراطية جديدة، قائمة على النهب والسلب واستغلال السلطة الصريح والفساد العريض الذي راكم الثورات لدى اليمين الناصري (زكريا محيي الدين / عائلة سالم / عائلة عامر / البغدادي / القيسوني). ومع تبني سياسات الانفتاح في منتصف السبعينات نمت الرأسمالية الطفيلية القائمة أيضاً على الجريمة المنظمة[3].     4-     أحد الأبعاد الهامة لهذه القضايا، والذي يتبدى بشكل خاص في حادثة محمود نظمي في القضية المعروفة بـ " أحداث قرية ميت سلسيل". البعد الخاص بدور العائلة في هذه القضايا، كيف تتعاطى معها، ما حدود ثوريتها ضد تواطئ الحكومة أو على الاقل تباطئها في التعامل مع هذه الجرائم التي يتضرر من جرائها أبناء هذه العائلات. يمكن القول أن العلاقة بين العائلات الكبيرة والدولة يحكمها ما يمكن تسميته بالعلاقات الزبائنية؛ فالدولة تقدم المنح والعطايا للعائلات الداعمة والمؤيدة مقابل الولاء المستمر والدوران في فلك النظام وحماية مصالحه والالتزام بخطوطه الحمر. وبالتالي سيبقى اعتراض العوائل على الاضرار التي تلحق بذويهم في إطار الضوء الأخضر المسموح به من الحكومة ولن يتجاوزه؛ لذلك سرعان ما أعلنت عائلة محمود نظمي رفضها لمظاهر الرفض التي أعرب عنها مواطني ميت سلسيل تضامناً مع محمود ضد رواية الشرطة بأنه قاتل ابنيه.     5-     في الآونة الآخيرة يبرز التراجع الكبير في رصيد الثقة المجتمعية في الحكومة في ممارساتها وتصريحاتها؛ فالمجتمع غالباً ما يأخذ موقف متشكك إن لم…

 مستقبل المشهد المصري في ضوء أحكام الإعدام الجماعية .. الرسائل والمخاطر الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة السبت 08 سبتمبر 2018م، بحق 739 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، جاء صادما للأوساط الشعبية والحقوقية والدولية لكنه في ذات الوقت يتسق مع الطبيعية الوحشية الإجرامية لنظام 30 يونيو  وممارساته القمعية على مدار السنوات الماضية. وقضت دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة بالإعدام على 75 سياسيا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والقوى الرافضة لانقلاب 03 يوليو 2013م،(بينهم 44 حضوريا و31 غيابيا) والسجن المؤبد 25 سنة بحق المرشد العام الدكتور محمد بديع و46 آخرين، والحكم بالسجن المشدد 15 عاماً على 374 شخصاً سيقضون في السجن أكثر من 9 سنوات أخرى، والسجن المشدد 10 سنوات على متهم واحد هو أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهماً من الأطفال دون 18 عاماً. والسجن 5 سنوات على باقي المتهمين (215 شخصاً أبرزهم المصور الصحافي محمود أبو زيد، المعروف بشوكان). الحكم بهذه الطريقة يمثل هروبا من جانب نظام السيسي من تبعات عقدة الدماء  منذ فض اعتصام رابعة، إلى المزيد من التنكيل بشهود الدماء الذين لجأوا إلى "الممرات الآمنة" ليجدوا في انتظارهم قضية وتحقيقات وإدانة وعقوبة بدلاً من الحرية التي وُعدوا بها إبان إخلائهم من الميدان أثناء الفض. فرغم الصورة القمعية الوحشية التي بدت عليها المذابح وبدا عليه الحكم الأخير إلا أنها لا تنفي الخوف الدفين من أي محاسبة مستقبلية أو إجراءات قضائية دولية تلاحق كبار القادة والجنرالات المتورطين في الدماء. كما تجاهل القاضي عدم تورط أيا من المحاكمين في أي قضايا دماء أو عنف، ولم يتم تحريز أي سلاح مع أي منهم، كما تضمن الحكم معاقبة 22 حدثا بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون، كما تم الحكم بالمؤبد على عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط رغم أنه تم اعتقاله قبل فض رابعة ب16 يوما ولم يشارك في أحداث الفض. وكذلك الحكم على الشيخ وجدي غنيم بالإعدام رغم أن يعيش منذ 18 عاما خارج البلاد وكان مقيما في جنوب أفريقيا وقت الأحداث.   الرسائل والدلالات الحكم يحمل كثيرا من الرسائل والدلالات إذا تمت قراءته في سياقه المحلي والإقليمي والدولي،  فالرسالة الأولى والمغزى الأساسي من هذه الأحكام الجائرة هو إصرار النظام بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي على المضي  في طريق الدماء، وتأكيد على أن النظام ماضٍ  في قمعه واستبداده الذي طال الجميع إسلاميين وعلمانين وغير مسيسيين، فالنظام مصرٌّ على سفك واسترخاص دماء المصريين  التي بدأها بعشرات المذابح الدموية في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة وغيرها؛  من أجل تكريس حكمه الشمولي؛ فالدماء هي اللغة التي يفهمها النظام، الذي تأسس بقوة السلاح عبر انقلاب عسكري على المسار الديمقراطي في 03 يوليو 2013م، وليس ثمة فارق بين القتل برصاص القناصة أو بالاغتيال مباشرة بزعم تبادل إطلاق النار أو القتل بقصف أحكام القضاء المسيس؛ فالحكم هو مذبحة جديدة ينفذها النظام بغطاء قضائي يتلقى أوامره من الجهات الأمنية وما تسمى بالأجهزة السيادية. ويستهدف النظام منه أمرين: التنكيل بالمعارضين من جهة، وتخويف الشعب من المعارضة والاحتجاج أو الثورة من جهة ثانية. الرسالة الثانية، هذه الأحكام يمكن تفسيرها على أنها تأكيد على إصرار النظام على وأد أي جهود من شأنها الدعوة إلى مصالحة مجتمعية مع جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشعبية والحزبية الرافضة لانقلاب 03 يوليو، مدفوعا بتحريض واسع من الإدارة الأمريكية وتل أبيب وعواصم خليجية مثل الرياض  و أبو ظبي وقد دفعت هذه العواصم للسيسي مقدما عشرات المليارات من الدولارات من أجل القضاء على ثورة 25يناير والإسلاميين وما السيسي إلا منفذ لأوامر هؤلاء ولا يستطيع الفكاك منها، كما أن دور البيت الأبيض في التحريض على الانقلاب بل الإشراف عليه وترتيبه ورعايته بات معلوما من الحقيقة بالضروروة بعد تقرير "كير كيباتريك" مدير مكتب النيويورك تايمز الذي فضح فيه دور واشنطن في الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وثمة تفسير آخر يذهب إلى  أن هذه الأحكام يستهدف  بها النظام كسر روح الصمود الأسطوري من جانب قيادات الإخوان وعناصرها في سجونه ومعتقلاته، ورغم بشاعة القمع والانتهاكات إلا أن هذا الصمود يدفع النظام إلى القلق المتزايد والإصرار على كسر هذه الروح الصامدة وإكراه الجماعة ودفعها إلى رفع راية التسليم والاعتراف بالنظام، خصوصا وأن الجماعة تتمسك بشدة بخطابها السياسي الداعي إلى عودة الرئيس المنتخب ومحاكمة المتورطين في الانقلاب وسفك الدماء والإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين. وبحسب محللين فإن النظام يستهدف بهذه الأحكام الجائرة الحصول على على  أوراق  ضغط يساوم بها الإسلاميين إذا ما أجبر على الجلوس على مائدة التفاوض على خلفية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتزايد معدلات الغضب الشعبي الناتج عن الغلاء الفاحش وفي ظل مخاوف النظام من اندلاع ثورة شعبية، فربما تجبره القوى الدولية والإقليمية على التهدئة والتفاوض من أجل ضمان بقائه وليس حرصا على المصالحة ذاتها. الرسالة الثالثة تحمل مضامين تهديد لجميع القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير، وخصوصا قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فالنظام لا يتهاون في إجراءات تأمينه وتكريس سلطويته وهو مستعد لأعلى درجات التصعيد؛ خصوصا أن رءوس كبار النظام على المحك إذا سقط أو تراخى، كما أنه بهذه الأحكام يبعث برسالة للقوى المدنية عموما بشقيها الإسلامي والعلماني أنه سيعاقب بكل عنف وقسوة أي تيار مدني يتطلع إلى حكم مصر حتى لو بالوسائل الديمقراطية كما حدث مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة. فالمعادلة التي يقوم عليها حكم مصر تتعلق بسياقات خارجية أكثر منها داخلية ترتبط ارتباطا وثيقا بضمان حماية الكيان الصهيوني والحفاظ على معاهدة السلام المزعوم إضافة إلى ضمان المصالح الأمريكية والقوى الإقليمية الخليجية وعلى رأسها الرياض وأبو ظبي. فالنظام ماضٍ في سياسته للتضييق على المجال العام وتصفية حساباته مع التيارات المعارضة بكل تنوعاتها، خصوصاً إذا تم وضع الحكم في سياقه السياسي بعد أسابيع قليلة من اعتقال عدد من المعارضين الناصريين، والذين من بينهم من كان يؤيد فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة. ويستفيد النظام باضطراد من الأوضاع الدولية والإقليمية وانشغال العواصم الكبرى بتنامي أخطار ما يسمى بالإرهاب والتعامل مع فلول التنظيمات المسلحة في العراق وسورية، فضلاً عن مشاكل الهجرة غير الشرعية والصراع بين روسيا والغرب في سورية، والخلافات الأوروبية حول مستقبل ليبيا، والأزمة الخليجية. ولا شك أن النظام تمادى بضوء أخضر أمريكي خليجي، فواشنطن فكَّت رسميا بعد الحكم مباشرة تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية، وتجري حاليا مناورات "النجم الساطع" على الأراضي المصرية، وهدد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية إذا مست قيادات الكيان الصهيوني أو أيا من حلفاء واشنطن في المنطقة وبالطبع يعد السيسي على رأس هؤلاء الحلفاء.  الرسالة الرابعة، التأكيد على  حماية النظام لعناصره المتورطة في الدماء  سواء كانوا في الجيش  أو الشرطة أو غيرهما، دون اكتراث للانتقادات…

المعركة المحتملة على أدلب: بين المواقف الدولية والسيناريوهات المتوقعة بدأت قصة الهجوم العسكري على أدلب رسمياً خلال معركة الجنوب السوري عندما سربت المصادر الروسية أن اجتياح إدلب سيتم في سبتمبر . وبعد استعادة السيطرة على مدينة البوكمال؛ توالت تصريحات المسؤولين الروس والإيرانيين عن العمليات العسكرية المستقبلية، فصرح علي أكبر ولايتي -مستشار المرشد الإيراني- بأنه يتوقع أن يبدأ الجيش السوري قريباً السيطرة على محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة المسلحة. وتلا ذلك تصريح وزير خارجية روسيا لافروف بأن عام 2018 سيكون عام القضاء على جبهة النصرة سابقاً (هيئة تحرير الشام حالياً) المسيطرة على إدلب . وشهدت الأيام الماضية تراشقًا إعلاميًا بين واشنطن وموسكو، حيث أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، أن واشنطن سترد بقوة في حال استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية في عملية استعادة إدلب. فردت روسيا، باتهام فصائل المعارضة السورية بالتحضير لـهجوم كيميائي في محافظة إدلب، وزعمت، في بيان أذيع على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: أن "هيئة تحرير الشام تُعِدّ لاستفزاز آخر، يتعلق باستخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيميائية ضد سكان محافظة إدلب المسالمين". واتهم كوناشينكوف أجهزة بريطانية خاصة بـالتورط تورطًا مباشرًا في الاستفزاز الذي سيشكل مسوغًا جديدًا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؛ لتنفذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة لنظام الأسد . وبنظرة سريعة على أدلب يتضح لنا مدى أهميتها لجميع الأطراف المتصارعة، فأدلب تعتبر الملجأً الاخير لمعارضي الأسد من مقاتلي الفصائل المسلحة، وهى أكبر تجمع سكاني للثورة الشعبية، ممن رفضوا التسويات التي أجبرت عليها مناطق حمص وحلب وريف دمشق ودرعا، وهى المنطقة المحررة الأخيرة التي يريد نظام الأسد استرجاعها تحت سيطرته، لاستكمال مشروعه بإعادة إنتاج نفسه أمام المجتمع الدولي. كما أنها المجال الحيوي للتسوية الدولية التى تجمع بين روسيا وتركيا، والتى تم الإتفاق على جعلها منطقة خفض تصعيد، على أن تكون تركيا ضامن لقبول المعارضة لهذه التسوية. كما أنها طوق النجاة الذي يبحث عنه كل من الأسد وإيران، في مواجهة حملة الترحيل المستعجلة التي تعلنها الولايات المتحدة الأميركية عليهما . وتحاول الورقة التعرف على موقف مختلف الأطراف من الصراع على أدلب، مع وضع تصورات محتملة حول مسار هذا الصراع. أولاً: موقف الاطراف المختلفة من الصراع *الموقف الروسى قامت روسيا بحشد بوارجها وسفنها الحربية بكثافة في البحر المتوسط ‏استعداداً للمشاركة في الهجوم على إدلب، فتم حشد ما لا يقل عن 10 بوارج حربية وغواصتين في منطقة الشرق ‏المتوسط فيما يعتبر أكبر حشد عسكري بحري للقوات الروسية منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015‏‎.‎ ويتمثل الهدف من الحشد ليس فقط فى دعم قوات الأسد في هجومها على إدلب عبر قصف مواقع ‏المعارضة من البحر والجو معاً، لكن يهدف أيضاً إلى منع تدخل الولايات المتحدة عسكرياً إذا استخدم الأسد أسلحة ‏كيمياوية في هذا الهجوم‎ . ‎ وبحسب "مركز إدلب الإعلامي"، فقد شهد يوم واحد فقط هو الثلاثاء (4/9) أكثر من 25 غارة جوية روسية بالصواريخ الفراغية، استهدفت بلدات: جسر الشغور، الجانودية، محمبل، بسنقول، كفر دين، بيدر شمسو، الشغر، السرمانية، إنّب وجدرايا. وخلّفت هذه الغارات بحسب المركز، 18 قتيلاً مدنياً، فضلاً عن وقوع أكثر من 20 جريحاً معظمهم بحالة خطرة، جراء الإصابات الشديدة . وتهدف روسيا من خلال الهجوم على إدلب إلى بسط نفوذها على جميع الأراضى السورية بما فيها مناطق خفض التصعيد، فبعد مؤتمر أستانة وما نتج عنه من اتفاقات خفض التصعيد ، يسير الملف السوري عسكرياً وفق بوصلة روسية بإتجاه استعادة مناطق سيطرة المعارضة، سواء عبر الضغط العسكري أو التوافقات الإقليمية-الدولية، والتي تفضي في النهاية إلى تسويات محلية على الأرض لصالح موسكو وحليفها، وذلك بهدف روسي قريب، يتمثل باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، سواء عسكرياً أو إدارياً (مؤسسات الدولة)، وإعادة ضبط الحدود واستكمال عمليات نزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيدي المعارضة المسلّحة وتحييد الجيوب المصنفة إرهابية وفتح وتنشيط شبكة الطرقات الدولية. في حين يتمثل الهدف على المستوى البعيد، بالسعي لترجمة كل تلك الإنجازات على الأرض إلى حصيلة سياسية تساهم في إعادة ضبط مسار الحل السياسي لصالح موسكو. وضمن هذا السياق، لا يمكن اعتبار محافظة إدلب استثناءً . وتسعى روسيا -في الآونة الأخيرة- لإعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار، بعد سيطرتها على الجنوب السوري؛ كي يتسنى لها فتح باب إعادة الإعمار. ولكي تتمكن من فرض هذا الملف دوليًا، لا بدّ من أن تقنع الجميع بأنها انتصرت كليًا في الحرب السورية، ولم يبقَ هناك ما يحول دون عودة الاستقرار إلى البلاد، ومباشرة إعادة الإعمار. لكنّ وجود مناطق خارجة عن سيطرتها، كمحافظة إدلب، بوصفها رمزًا للمعارضة، ومعقلًا أخيرًا لها، يحول دون ذلك. ولذلك، تسعى روسيا إلى السيطرة على أدلب سواء أكانت معركةً جزئية، بعد تفاهمات مرحلية مع تركيا، كما يشاع في الأوساط السياسية؛ بحيث تمنح المناطق القريبة من الساحل، ومناطق شمالي حماة؛ حتى جنوبي إدلب للروس، في مقابل محافظة المعارضة على ما تبقى من المنطقة، بعد القضاء على التنظيمات الإرهابية، أم كانت معركة مفتوحة، تسعى من خلالها إلى فرض سيطرتها كاملة عليها . وتسعى موسكو إلى إبعاد قوات المعارضة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط قدر الممكن، حيث تعرّضت قواتها البحرية والجوية القابعة هناك إلى أكثر من هجوم بطائرات مسيّرة أو بقذائف الهاون، خصوصاً وأن جغرافية إدلب جعلت منها منطقة حدودية لمنطقة اللاذقية، حيث ينتشر الجنود الروس . وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "أن هناك أعداداً كبيرة من الطائرات من دون طيار لضرب قاعدتنا العسكرية في حميميم، وقد أسقطت أكثر من 50 طائرة في هذه الحوادث" . وقد تم الحديث عن نجاح هذه الطائرات المسيرة بتدمير سبع طائرات روسية . *الموقف التركى تعتبر تركيا هى المعنية الأولى بملف أدلب، فقد قامت تركيا بإبرام اتفاق مع روسيا وإيران بخصوص إدلب، والتى أصبحت بموجبه من ضمن مناطق خفض التصعيد ( بعد اجتماعات أستانا6 فى 15 سبتمبر 2017)، وإن كانت روسيا منذ دخول الجيش التركي إدلب، لم تتوقف عن خرق الإتفاق بقصفها مناطق مختلفة بينها أماكن تمركز المدنيين ومناطق تجمع لقوات المعارضة المسلحة تحت غطاء محاربة الإرهاب. حيث مثل وجود هيئة تحرير الشام والمعروفة بـ "جبهة النصرة سابقاً" المصنفة إرهابية المبرر الرئيسى للقصف الروسي، فيما كان الرد التركي منحصرًا في المسار الدبلوماسي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسى للطبيعة التي تفرضها فجوة القوة بين الطرفين، ففي حين قامت روسيا بعشرات الخروقات، فقد اكتفت تركيا بالتنديد بتلك الخروقات داعية روسيا إلى الالتزام بالاتفاق . وفى ظل الحديث عن سعى روسيا لشن حرب على أدلب، تحاول تركيا منع هذا التصعيد من خلال زيارات مكوكية بين أنقرة وموسكو، وعلى أرفع المستويات، كان آخرها زيارة وفد تركي لموسكو، يتألف من وزير الخارجية، ووزير الدفاع،…

 التنمية في مصر بين الحقيقة والسراب[1]   في المقالة البحثية التي نشرها المعهد المصري للدراسات، عن التنمية في مصر، للباحث ستيفان رول،  نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، يمكن رصد محورين متضافرين أو فرضيتين رئيسيتين:    الأول: أنه مع غياب أي إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، وفي ظل استمرار الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد؛ فليس من الممكن أبداً أن يتعافى الاقتصاد على الرغم من الدعم الهائل الذي يتلقاه من صندوق النقد الدولي، خاصة وقد حال الجيش، صاحب النفوذ المتزايد في البلاد، دون الوصول إلى اقتصاد سوق فعال.    الثاني: أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تعمل على ضمان قيام صندوق النقد الدولي بإعداد تقييم نقدي للإصلاحات التي جرت حتى الآن. كما ينبغي عليها –أي برلين- أن تربط استعدادها لدعم حزم المساعدات المستقبلية بتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز دور المجتمع المدني.   فيما يتعلق بالدوافع التي دعت النظام للإقتراض من الخارج، ترى المقالة أن القيادة السياسية في مصر لم يكن أمامها أي خيار سوى الإقتراض من الخارج لتلافي العجز، والموافقة على الالتزامات المطلوب منها الوفاء بها في المقابل. وقد اعتاد المصريون في الماضي على رفض توصيات المانحين الدوليين بإجراء تخفيض شامل للدعم (الذي تقدمه الحكومة على الخدمات الأساسية وخاصة الوقود والخبز والكهرباء والماء)، وزيادة الضرائب، وتحرير سعر الصرف.   وقد تناولت المقالة –ما اعتبرته- عدد من الجوانب الإيجابية في السياسات الاقتصادية المصرية، بحسب ما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي، والتي رأت أنها نتاج إلتزام القاهرة بالسياسات المالية والنقدية المتفق عليها مع الصندوق، من هذه الجوانب، خفض قيمة الجنيه وكيف أسهم في خفض عجز الحساب الجاري إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي زﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي بشكل كبير. ومنها: تخفيض العجز في الميزانية بشكل أكبر من خلال خفض دعم الطاقة بأكثر من 40 % في بعض الحالات، وإدخال ضريبة المبيعات بنسبة 14 %.، هذا الوضع من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من الصادرات، وإعادة السياحة لسابق عهدها، وتحقيق نشاط استثماري أقوى – وإن كان الحقيقة يعتمد في معظمه على الدولة.   أما عن الجوانب السلبية لسياسات الإصلاح المتبعة من جانب القاهرة –والتي تجاهلتها تقارير الصندوق الدورية عن الاقتصاد المصري، فذكرت المقالة منها: استمرار عبء الديون في مصر في الارتفاع منذ بدء البرنامج حتى الآن؛ ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2017. ومنها: تدهور الوضع المعيشي لمعظم المصريين بشكل دراماتيكي.  ومنها: زيادة كبيرة في التضخم، أكثر من 35% من المصريين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر (45 دولاراً أمريكياً في الشهر). ومنها: الغياب التام للشفافية فيما تخطط له الحكومة وتنفذه من مشاريع البنية التحتية المثيرة للجدل، مثل إنشاء عاصمة جديدة أو بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد. ومنها: الفساد المستشري أو الأجهزة المختلة المنوط بها مراقبة السوق. ومنها: تمدد الجيش داخل الاقتصاد والذي يستفيد من (اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟتفضيلية، الإعفاء من الضرائب، العمالة الرخيصة).   وقد اعتبرت المقالة أن ما ترتكبه –ما أسمته- الدولة البوليسية في عهد السيسي من قمع مفرط يحول دون تمٌكن القاهرة من تفعيل إمكاناتها بشكل كامل كوجهة سياحية أو موقع استثماري جاذب، كما يزيد من حدة الاستقطاب داخل المجتمع، وأن القمع لا يقتصر على المعارضين السياسيين فحسب، بل يطال كذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام، وهناك القيود الشاملة على حرية الصحافة، فلا يمكن للصحفيين القيام بعملهم بحرية، كما يتم حظر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة التي تعمل عبر الإنترنت. وتذكر المقالة أن الارتفاع الحالي في معدلات السياحة لم يتحقق إلا بسبب انخفاض التكلفة بسبب الوضع الأمني ​​المتوتر في البلاد.   وفي نهاية المقالة قدم الكاتب عدد من التوصيات بشأن دور ألمانيا في تقويم توجهات النظام المصري على الصعيد الوطني؛ وذلك استناداً إلى أن برلين تأتي في المرتبة الثانية كأكبر دولة دائنة لمصر بعد المملكة العربية السعودية (حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في ودائع البنك المركزي)، كما لعبت دوراً رئيسياً في إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، بصفتها الدائن الأكثر أهمية بين دول نادي باريس[2].   أما دوافع ألمانيا في الضغط على النظام المصري للتراجع عن الأبعاد السلبية لسياساته -خاصة المرتبطة منها بالقمع المفرط للدولة البوليسية، وتدهور الوضع المعيشي لمعظم المصريين بشكل دراماتيكي، والزيادة الكبيرة في التضخم، والغياب التام للشفافية، والفساد المستشري، وتمدد الجيش داخل الاقتصاد- أبرز هذه الدوافع تأتي على خلفية أزمة اللاجئين، حيث ترى برلين أن التنمية الاقتصادية ضرورية لمصر؛ لأن انهيار الدولة المتوسطية الأكثر كثافة سكانية سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لأوروبا من حيث تصاعد ضغوط الهجرة غير الشرعية والتهديدات الإرهابية المتزايدة.   وأهم التوصيات التي قدمتها الورقة في نهايتها لصانع القرار الألماني؛ أولاً: ينبغي على الحكومة الألمانية إجراء تقييمها الخاص للإصلاحات الاقتصادية وأن تحث صندوق النقد الدولي بقوة على تحديد المشكلات شديدة الوضوح لمسار الإصلاح الاقتصادي، مثل تمدد الجيش داخل الاقتصاد المصري. ثانياً، يجب على ألمانيا، مع شركائها الأوروبيين، وضع الشروط التي يجب أن تكون مؤثرة وفعالة، ليس فقط من أجل تحقيق إصلاح هيكلي بشكل أكبر مما كان عليه الحال حتى الآن، ولكن أيضا تؤدي إلى تحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز المجتمع المدني.   في النهاية:  سلطت المقالة الضوء على جوانب الارتباط بين حكومتي مصر وألمانيا وعلى المصالح المشتركة بينهم، خاصة في ملف اللاجئين بالنسبة لبرلين، وملف الاستدانة من الخارج بالنسبة للقاهرة. كما أشارت إلى أوراق الضغط التي تمتلكها ألمانيا في تعاطيها مع القاهرة، وأهمها دور برلين في موافقة صندوق النقد على إقراض القاهرة وموقعها باعتبارها ثاني أكبر دولة دائنة لمصر بعد السعودية. وسلطت الضوء كذلك على أهم أسباب إخفاق السياسات الاقتصادية للنظام المصري في الوقت الراهن وكما هو متوقع في المستقبل، وأهم هذه الأسباب يمكن تقسيمها على ثلاثة محاور:  الأول (خاص بالعلاقات المدنية العسكرية): تمدد الجيش في الاقتصاد على حساب القطاع الخاص.  الثاني (بإدارة المشهد السياسي): القمع الشديد للمعارضة والمجتمع المدني وإغلاق المجال العام وتأميم السياسة.  الثالث (خاص بالديمقراطية والتحول الديمقراطي): تفرد النظام بصناعة السياسة بعيداً عن أية مشاركة من المجتمع والمجتمع المدني في ظل ضبابية شديدة وغياب واسع للشفافية وانتشار كبير للفساد.    ويتضح من المقالة أنه رغم وجود مصالح مشتركة بين البلدين تدفع باتجاه تعزيز التعاون إلى أن الكاتب يؤكد أن حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية يجب أن تبقى دائماً في قلب العلاقات بين البلدين لأنها الضمانة الأهم لتحقيق المصالح الألمانية لدى القاهرة؛ ما يعني أنها علاقة مشروطة بالتزام القاهرة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك على خلاف العلاقات البرجماتية البحتة مع فرنسا وإيطاليا، والقائمة على المصالح الإقتصادية، الغاز في المتوسط مع إيطاليا، وتجارة الموت…

تحليل عن الاحكام من بعض الباحثين المستقلين   جاءت الأحكام القضائية التي صدرت على قادة الإخوان المسلمين وأعضائها في قضية فض رابعة مثيرة للتساؤلات حول أسباب تلك الأحكام الجائرة وتوقيتها والتي تراوحت بين الاعدامات والمؤبد وعدم تبرئة أحد بما فيهم الصحفيين، فقد جاءت بعد فترة من الكلام عن المبادرات وحتي الافراج عن عدد من الاخوان من مستويات قيادية أو وسطي، فهل تعكس تلك الأحكام سياسة تصعيدية جديدة من النظام تجاه الاخوان بحيث يبدأ في ممارسة مزيد من الضغوط والقمع لكسر الارادة واجبارهم علي القبول بشروط النظام والاذعان لمطالبه، أم أنها أحكام روتينية متوقعة في قضية ذات رمزية كبيرة مثل رابعة، وأن النظام لا يتجه نحو مزيد من التصعيد بل هو مستمر علي أدائه الأمني والقمعي والقضائي بنفس الوتيرة دون تغيير كبير. يسعي هذا التقرير للإجابة على تلك التساؤلات وتحليل السياق المحيط بالأحكام وسياسة النظام في اللحظة الحالية من خلال البحث في سيناريوهين اثنين … الأول: أنها تعكس توجه النظام لتبني مسار تصعيد أمني وسياسي تجاه الإخوان في الفترة المقبلة … الثاني أنها تعكس استمرار نفس النمط من الأداء تجاه الإخوان وأن التصعيد ارتبط بظروف معينة ارتبطت بتوقيت المحاكمة أو الاعتقالات المعتادة … وفي كل سيناريو نسوق طبيعة الأسباب المؤيدة لهذا الطرح وأهداف النظام منه في الوقت الراهن.   السيناريو الأول لتفسير الأحكام: التصعيد الأمني والسياسي   هناك تصعيد سياسي أمني قضائي سوف يتطور في الأيام والأسابيع المقبلة، فهذه الأحكام لا يمكن إلا أن تكون مقصودة سياسياً لتصعيد تدريجي تجاه الإخوان ومن مؤشرات ذلك التصعيد المصادرات والفصل من الوظائف واعتقال قيادات لم تعتقل سابقاً، وهناك العديد من الأسباب التي دفعت النظام نحو ذلك التصعيد، وأبرز تلك الأسباب هي:   1)    استمرار نشاط الاخوان على المستوي القيادي والتنظيمي في الداخل، ووصول تحليلات أو معلومات تفيد باستعادة التنظيم قدراً من الحيوية من خلال العثور علي خطط وبرامج وحملات تقع في يد الأجهزة، وبالتالي يريد تحجيم هذا التطور والبحث عن العقول التي تقف خلف تلك التطورات. 2)    موقف الاخوان المرحب بالمبادرات السياسية المعادية للسيسي، والتفاعل الايجابي مع المبادرات بما ينذر بوجود امكانية للتواصل على الارض بين قوي المعارضة، وقد يعيد ذلك إحياء أفكار مشابهة للجبهة الوطنية القديمة، عزيز صدقي وتجربة الجمعية الوطنية للتغيير حيث يحدث تلاقي وتفاعل بين الطرفين على الارض على مستويات تنظيمية وشعبية واعلامية بما يشكل خطراً على النظام. 3)    رفض الاخوان التجاوب مع المبادرات المشروطة التي تتضمن اعترافاً بالوضع القائم وشرعية النظام مثل مبادرة عماد الدين اديب، وتجلي ذلك في بيان – وثيقة رابعة التي تتمسك بشرعية الدكتور مرسي. 4)    البيان – الوثيقة في ذكري رابعة حمل مضموناً ايجابياً تجاه مؤسسات الدولة خصوصاً الجيش وعداء واضح للسيسي، وهو ما يأتي في وقت يحكم فيه السيسي سيطرته على المؤسسات ولكن هناك تململ وعدم ارتياح داخل هذه المؤسسات بعد الاطاحة بعدد من أبرز القادة في الشهور الاخيرة.   لذا يخشى السيسي من وجود أية مؤشرات على تقاربات ثلاثية: (اخوانية – قوي سياسية – أجنحة بعض المؤسسات)، ولذلك يوجه ضربات انتقائية وقوية في اتجاهات ثلاثة: أحكام اعدام، والقبض على قيادات (مثل اعتقال معصوم مرزوق، …)، الاطاحة بالوجوه الاعلامية ذات العلاقة بأطراف داخلية في النظام ويخشى من تغير ولاءها عند حدوث أية اضطرابات. إذن النظام ينهي دور الأجنحة والمعارضة داخل الدولة العميقة ويركز على القضاء على دور المخابرات العامة من خلال ضرب الاعلاميين والفاعلين في التيار الناصري من ذوي العلاقة بالمؤسسات، ومن لهم صلة أو تقارب بشكل أو بآخر مع المعارضة في الخارج والاخوان سواء في الداخل أو الخارج، وقد كانت هناك مؤشرات علي أن بعض أجنحة المخابرات العامة كانت تعد لأمر ما وتغيير متوقع خلال الفترة الراهنة، وأرسلت رسائل بهذا الصدد ولكنها تحت مراقبة عيون السيسي فتم توجيه الضربة للإعلاميين والسياسيين وجزء من الاخوان لمنع الترتيب لأي حراك قادم.     أهداف النظام من إصدار الأحكام المشددة فهي داخلية وخارجية:   أما أبرز الأهداف الداخلية فهي اختبار رد فعل الاخوان وقدراتهم الفعلية على الأرض، فالنظام يريد توجيه ضربة للإدارة والجماعة بعدما رصد نشاطاً على الأرض واحتمالات تطور ما في المستقبل القريب، وهذا الاختبار يستهدف تحديد ما مدي قدرة القيادة والجماعة علي الحشد وهل ما يزال لديها شعبية كبيرة أم انهارت قدرتها علي الفعل والحركة، ويستخدم النظام أدواته مثل أحكام الإعدام وجعلها معلقة التنفيذ لضبط إيقاع العمليات والحراك والإدارة، ويريد النظام أن يقيم أثر سياسة الاعتقالات والأحكام الكثيفة الصادمة وتنفيد الاعدامات  ليقرر ما إذا كانت قد نجحت في خلخلة التوازن، أم أنها لم  تنجح في الاحتواء والسيطرة الكاملة علي ردود الفعل.   الأهداف التي يريد إيصالها خارجياً فتتمثل في كون النظام يريد تأكيد موقفه الاستئصالي للإخوان للقوي الداعمة خارجياً خصوصا الامارات والسعودية التي تحاكم أيضاً سليمان العودة ورفاقه من الاخوان ومطالب النيابة بقتل بعضهم تعزيرا، فهناك تزامن بين أحكام قضية رابعة وبدء المحاكمات في السعودية، وهنا من المهم استمرار نفس النهج في القمع حتى يظهر التجانس بين قوي الثورة المضادة من جهة ومنع أي من القوي الاسلامية والإخوانية داخل البلدين من التعاون ودعم بعضها بعضاً من جهة أخري.   كما أن هذه الأحكام هي بمثابة رسالة لإٍسرائيل وإدارة ترامب أن النظام ما يزال قادر علي تحجيم الاخوان واقصائهم عن الحياة السياسية وأنه يستحق الاستثمار فيه لما يقوم به من دور في قمع الاخوان واقصاء الاسلاميين بشكل عام، وهو ما أهله للإفراج عن جزء مقتطع من المساعدات العسكرية وانطلاق مناورات النجم الساطع بمشاركة أمريكية وغربية، فاعتبر النظام ذلك ضوءً أخضراً لمزيد من القمع والتنكيل عبر الأحكام المشددة إرضاء للتوجهات الأمريكية الاسرائيلية المضمرة.   إذن هي رسالة للإدارة الأمريكية وإسرائيل ستجد بالتأكيد آذاناً صاغية – إن لم تكن هي من تدفع لذلك – بأن النظام لن يسمح بعودة الاخوان أو حماس والاسلاميين للتصدر وحيازة أوراق القوة أو استغلال التطورات الحالية في فلسطين ومصر من أجل استئناف الحراك السياسي والشعبي والاسلامي مرة أخري.     السيناريو الثاني: الأحكام متوقعة وروتينية ولا تعكس تصعيداً أمنياً وسياسياً   هذه الأحكام لا تعكس بالضرورة تصعيداً أمنياً وسياسياَ ضد الاخوان ولكنها تعكس نمطاً استقر من الأداء القضائي في هذه الملفات، ومبرر ذلك أن موعد القضية معروف سلفاً، وهذه القضية تحديداً ذات مسار مستمر ومتوقع فهي قضية رمزية وسياسية كبيرة ويجب أن تصدر فيها أحكام مشددة، مع الأخذ في الاعتبار أن النقض سوف تخفف الاحكام ولا ينفي ذلك امكانية الارتباك أو عدم التنسيق بين المسار القضائي والسياسي.   فهذه الأحكام مقصودة قضائياً باعتبارها استمراراً لنمط الأحكام السابقة، وقد لا تكون مقصودة سياسياً، فالأحكام إذن روتينية ومتوقعة في مثل هذه القضية السياسية ذات الرمزية الكبيرة وفي ظل عدم توافر أدلة يتم عادة نقضها…

 المشهد السياسي   المشهد الداخلي: 3   مستقبل المصالحة بين النظام والإخوان، في مقالة كتبها ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والصحفي الذي يحظى بثقة السيسي شخصيًا، وهو صاحب الحوار الشهير الذي تم تسريب بعض ما جرى فيه من خلال قنوات معارضة في الخارج، تحت عنوان "أحاديث المصالحة في رئاسة السيسي وما بعدها "، يستعرض خلاله ما يعتبره مراحل رئيسية ومحطات هامة في الحوار بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، أو بين جماعة الإخوان والقوى السياسية، ويبدو أن المقال قد كتب على عجل، لأن العادة جرت على أن ينشر رئيس مجلس الإدارة المقالات المهمة له في العدد الأسبوعي أو عدد أخبار اليوم من كل سبت وليس يوم الأربعاء، وهو ما يدعم فكرة أن المقالة جاءت لإيصال رسالة رسمية لمؤسسة الجيش وقوي المعارضة من خلال التحذير من التعاون أو التقارب مع الإخوان أو معارضة السيسي خوفاً من عودة الاخوان، وهو ما يعكس استمرار قلق النظام من الاخوان وترقبه لأية خطوة قد يقدمون عليها للتلاقي مع بعض قوي المعارضة أو مجموعات ساخطة من داخل النظام، ومن النقاط الهامة والشائكة في المقالة: أن النظام يتجه نحو تعديل الدستور بحيث تصبح مدة الرئاسة 6 سنوات بدلاً من 4، أو يكون التعديل بفتح مدد الرئاسة إلى ما لا نهاية بما يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة أبدا، وأنه حتى في حال رحيل السيسي مع انتهاء الفترة الرئاسية الثانية سيستمر في ممارسة وصايته على النظام السياسي مع وجود رئيس صوري خاضع لإرادة السيسي، وتبقى الصيغة التي تمٌكن السيسي من استمراره في ممارسة نفوذه حتى مع نزوله عن الرئاسة، مجهولة، وأن هناك إصرار على بقاء الجيش واستمرار تورطه في الحياة السياسية، باعتباره حارس ثورة يوليو، على غرار الجيش في تركيا، وأن المؤسسة العسكرية هي حامية المشهد السياسي الذي تمخضت عنه أحداث 3 يوليو 2013. 3   دراسة ألمانية: الاقتصاد المصري لن يتعافى جدياً برغم دعم صندوق النقد، في الدراسة التي كتبها "ستيفان رول" نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، وقام المعهد المصري بترجمتها، يقول "رول" أن أهم أسباب عجز الاقتصاد المصري عن التعافي، هي: استمرار عبء الديون في مصر في الارتفاع؛ ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2017، وتدهور الوضع المعيشي لمعظم المصريين بشكل دراماتيكي، وزيادة كبيرة في التضخم، أكثر من 35% من المصريين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر (45 دولاراً أمريكياً في الشهر)، والغياب التام للشفافية فيما تخطط له الحكومة وتنفذه من مشاريع البنية التحتية المثيرة للجدل، مثل إنشاء عاصمة جديدة أو بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد، والفساد المستشري والتضارب بين الأجهزة المختلفة المنوط بها مراقبة السوق، وتمدد الجيش داخل الاقتصاد والذي يستفيد من (المعاملة التفضيلية، الإعفاء من الضرائب، العمالة الرخيصة)، وما ترتكبه الدولة البوليسية في عهد السيسي من قمع مفرط يحول دون تمٌكن القاهرة من تفعيل إمكاناتها بشكل كامل كوجهة سياحية أو موقع استثماري جاذب، كما يزيد من حدة الاستقطاب داخل المجتمع، وعدم اقتصار القمع على المعارضين السياسيين فحسب، بل يطال كذلك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام، وهناك القيود الشاملة على حرية الصحافة، فلا يمكن للصحفيين القيام بعملهم بحرية، كما يتم حظر القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة التي تعمل عبر الإنترنت، ويمكن رصد محورين متضافرين أو فرضيتين رئيسيتين للدراسة المشار إليها؛ الأول: أنه مع غياب أي إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، وفي ظل استمرار الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد؛ فليس من الممكن أبداً أن يتعافى الاقتصاد على الرغم من الدعم الهائل الذي يتلقاه من صندوق النقد الدولي، خاصة وقد حال الجيش، صاحب النفوذ المتزايد في البلاد، دون الوصول إلى اقتصاد سوق فعال؛ الثاني: أنه ينبغي على الحكومة الألمانية أن تعمل على ضمان قيام صندوق النقد الدولي بإعداد تقييم نقدي للإصلاحات التي جرت حتى الآن، كما ينبغي عليها – أي برلين – أن تربط استعدادها لدعم حزم المساعدات المستقبلية بتحسين حالة حقوق الإنسان وتعزيز دور المجتمع المدني. 3   دعوة معصوم مرزوق للتظاهر في 31 أغسطس … قمع وعدم استجابة … في المبادرة التي طرحها مرزوق منذ أسابيع وأثارت جدلاً واسعاً، دعا مزوق إلى النزول للشوارع للتظاهر في حال لم يستجب النظام الحاكم لما جاء في المبادرة المطروحة من مقترحات للخروج من الوضع الراهن في مصر، وقبل مجيء اليوم المحدد في المبادرة للتظاهر تم القبض عليه والمقربين منه من النخب المعارضة، في هذا السياق كتب خالد البلشي في 4 سبتمبر 2018، يقول: بأن مرزوق تعرض لأزمة قلبية، ورائد سلامة يعانى – أحد المعتقلين في حملة النظام الأخيرة بعد إطلاق المبادرة المشار إليها – من ضيق تنفس في الحبس الانفرادي، فما أشبه مرزوق بأبو الفتوح؛ ولم يحدث شيء، حقيقي ولم يتظاهر أحد في هذا اليوم ولم تكن هناك دعوات منظمة، وبالتالي لم يحدث اعتقالات جديدة، ومرّ اليوم كأي يوم على المصريين، وهذا أمر يمكن تفهمه حيث أن التظاهر غير المنظم استراتيجيًا في مثل هذه الأيام أشبه بإلقاء الأنفس في التهلكة، وهناك كثير من النشطاء والقوي السياسية تتجنب التظاهر وتفضل المعارضة الصامتة غير المعلنة في هذه الظروف لعل وعسى تأتى لحظة تغيير. 3   الانتحار والجريمة والتحرش الجنسي في مصر … التحرش: تقدمت الصحفية مي الشامي ببلاغ ضد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع المصرية دندراوي الهواري المعادي للإخوان والمعارضة بشدة واتهمته فيه بالتحرش اللفظي والجسدي بها، ففجّر ذلك ملف التحرش الجنسي في مصر، وقبل ذلك هناك الحادثة الشهيرة التي عرفت "بفتاة التجمع"، ثم واقعة شاطئ أبو يوسف، وغيرها الكثير من حوادث التحرش، وفي سلوك يبدو قليل الحدوث كثرت الأصوات الداعمة لحق النساء والفتيات؛ منها البيان الذي أصدرته مشيخة الأزهر والذي يجرم ويحرم فيه التحرش، هذا في الوقت الذي هاجم فيه الإعلامي أحمد موسى الصحفية باليوم السابع ويدافع عن دندراوى، ويدعي أن إتهام الدندراوي يقف وراءه الإخوان، والسؤال – فيما يتعلق بالبيان الذي أصدره الأزهر وبدا مفاجئاً – حول، هل يعكس هذا البيان حدوث توجهات الأزهر الكاملة في هذا الموضوع أم هو مجرد مطاوعة من "الطيب" للخطاب للرائج؟ وظاهرة التحرش الجنسي انتشرت بشكل غير طبيعي في الشارع المصري، حيث لم يعد قاصرا على المناسبات الاحتفالية والأعياد الدينية، أو الأماكن الشعبية والعامة، وإنما أصبح موجودا كذلك في النوادي الرياضية والمؤسسات الحكومية والأوساط الاجتماعية كافة، وطبقا لتصنيف أجرته مؤسسة تومسون رويترز عام 2017 فإن مدينة القاهرة تعد الرابعة على مستوي العالم بعد مدن نيودلهي وكراتشي وكينشاسا، من حيث الكثافة السكانية، وأشار التصنيف الذي شمل 19 مدينة كبيرة يزيد عدد السكان بها عن 10 ملايين نسمة، أن ظاهرة التحرش الجنسي زادت في القاهرة بشكل مخيف، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، ونقلت المؤسسة عن الناشطة بمجال حقوق…

"ادلب" .. معركة تحديد النفوذ بين المعسكر الروسي ومعسكر تركيا   مع سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالتعاون مع قوات إيرانية ومن حزب الله وروسيا، وميليشيات شيعية اخري، على قرابة 80% من أراضي سوريا، ظهرت أهمية "إدلب"، التي تعد المعقل الأخير لمسلحي المعارضة وإسلاميين حاربوا ضد القوات الحكومية السورية على مدار أعوام، ومقر قرابة 3 مليون لاجئ هارب من بطش الأسد. ولأنها تجاور تركيا، واجتياح قوات الأسد وروسيا وإيران لها، معناه انتقال غالبية هؤلاء اللاجئين لها، فضلا عن أنه ينهي دور وأوراق تركيا السياسية في أزمة سوريا ويسمح للمعسكر الروسي بتحقيق انتصار استراتيجي هام، تحاول تركيا اجهاض الهجوم الحالي الذي يقتصر حتى الان على قصف روسي سوري لمواقع قوي معارضة سورية بعيدة عن مواقع التواجد العسكري التركي في ادلب. ولا تسيطر مجموعة مسلحة واحدة على إدلب، بل يوجد فيها عدد من الفصائل المتنافسة، ومن بينهم تحالف مسلح مرتبط بتنظيم القاعدة والمعركة في إدلب ستكون حاسمة لأن هزيمة المعارضة فيها يعني نهاية معارضتهم المسلحة التي دامت أكثر من سبع سنوات لحكم الأسد. ولخص المتحدث الرئاسي التركي "إبراهيم قالن" في مقال نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية الناطقة بالإنجليزية، الجمعة، الازمة الدولية في أدلب بقوله إن "معضلة إدلب هي اختبار آخر للنظام الدولي"، وأضاف: "إننا نشهد حرب وصاية تجري بين القوى العالمية والإقليمية، والأسلحة ليست المسبب الوحيد لهذه الوحشية الناجمة عن الرغبة في كسب المزيد من القوة والنفوذ والدوافع الجشعة". ومع أنه قال إن "دمشق وحلفاؤها لن يجرؤوا على مهاجمة إدلب طالما جنودنا هناك"، فقد اعترف أنه "لا يمكن لأي دولة، بما فيها تركيا، أن تتحمل بمفردها أعباء وقف الاشتباكات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي والدفاع عن اللاجئين"، ما يشير لقلة أوراق الضغط التركي. فقد بدأت الطائرات الروسية والسورية مهاجمة ادلب في اعقاب فشل قمة طهران في فرض "وقف إطلاق النار"، وقصر الحديث على خطط لـ "خفض التصعيد" التي واجهت انتقاد لاذع من اردوغان بقوله «غالبية الاتفاقات في مناطق خفض التصعيد لم يتم الالتزام بها»، وباتت تركيا في أزمة حقيقية بين التصدي وحدها للهجمات الروسية والسورية لو طالت قواتها في ادلب، واحتمالات اندلاع أزمة جديدة بينها وبين موسكو في وقت يقتصر فيه الدور الأمريكي على الرفض الكلامي للهجوم على أدلب دون تحرك على الأرض. ولم يتمكن الزعماء الثلاثة رغم خطاباتهم المفرطة بالدبلوماسية في قمة طهران لحسم مصير ادلب، من إخفاء خلافاتهم التي برزت في القمة الثلاثية خصوصاً بين روسيا وإيران، وبين تركيا حول عموم الملف السوري، خصوصاً إدلب ومصيرها، بين رفض تركي لعمل عسكري، وإصرار روسي إيراني على حسم معركة إدلب، ما يهدد باختبار ساخن للنظام الدولي. يعزز هذا الاختبار الساخن، سعي إيران لحسم ملف سوريا للتفرغ للهجمات الإسرائيلية ضدها هناك، ورغبة روسيا في اكتساب أرضية استراتيجية في سوريا تنطلق منها لقواعدها السابقة في الشرق الأوسط (قواعد الاتحاد السوفيتي)، بعد رفض بوتين عرضًا لأردوغان بوقف إطلاق النار في إدلب وتجميع "الإرهابيين" في مِنطَقة مُغلقة؟ اذ يعتبر بوتين ان هذه فرصة له بعدما نجح في تجميع "الإرهابيين" في ادلب ومن ثم توافر فرصة للقضاء عليهم، خاصة ان هؤلاء المسلحين في ادلب قد يشكلون خطرا علي الوجود العسكري الروسي في سوريا خاصة أنهم اطلقوا عشرات الطائرات المسيرة علي القواعد العسكرية الروسية. أما تركيا فهي تعاني من أزمات داخلية اقتصادية تتمثل في تحالف قوي المال الغربية بزعامة ترامب ضدها بغية اسقاط اقتصادها واخضاعها سياسيا، ومن أزمات على حدودها مع الاكراد ومع أزمة ادلب، وتواصل حشد قواتها هناك لعلها تعرقل الخطط الروسية لاجتياح ادلب، ولكن دون أمل حقيقي، وسط مخاوف من وقوع حوادث عسكرية تنتهي بصدام عسكري تركي روسي أو تركي سوري. هل يشعل ترامب المأزوم حربًا عالمية؟ رغم ان الموقف الأمريكي من أزمة "ادلب" غامض بسبب تعارض الرغبة في التدخل مع الحسم الروسي المنتظر للمعركة، وبسبب الرغبة الامريكية في الضغط على اردوغان على خلفية أزمة القس الأمريكي والحرب الامريكية على الاقتصاد التركي، يدرك ترامب أن حسم بوتين ملف ادلب سيكون له تداعيات علي تعظيم النفوذ العسكري والسياسي الروسي في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي ترامب وجّه خطاباً غير مباشر إلى الرئيس التركي في محاولة لليّ ذراعه قبيل القمة الثلاثية، عندما قال في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» "إن خيبة أمله الشخصية من اردوغان جاءت بعدما توسطت الولايات المتحدة لدى إسرائيل لإطلاق مواطنة تركية كانت تحتجزها .. لقد أعدت له شخصا، أنا محبط جدا منه (اردوغان)، لكن سنرى كيف ستسير الأمور". وقبل ذلك كانت واشنطن أرسلت إشارات عن استعدادها التفاهم والتوصل إلى صفقة أو صيغة لتمرير معركة إدلب دون اعتراض، كما حصل في الجنوب السوري عندما وافقت إيران على سحب مستشاريها بعيداً عن الحدود مع فلسطين المحتلة مقابل قبول أمريكا ضرب المعارضة السورية هناك. وهذه مواقف تبدو متعارضة مع كل ما تقوله الإدارة الأمريكية وحلفاؤها عن استخدام سوريا المرتقب للسلاح الكيميائي في هذه المعركة وتهديدها مع بريطانيا وفرنسا بضرب النظام السوري. اذ يخشى مراقبون أن يستغل الرئيس ترامب أزمته الداخلية خاصة بعد صدور كتاب "بوب وودورد" الذي فضح العديد من سياساته، واستمرار تضييق المحققين في فضيحة انتخابات الرئاسة، الخناق عليه، في استغلال قضية ادلب لتفجير حرب في المنطقة بأكملها لإنقاذ نفسه وابعاد الأنظار عن أزماته الداخلية. وقالت الخارجية الأمريكية أن "بشار الأسد ليس له مستقبل في سوريا وليس من مهماتنا التخلص منه"، بعدما سبق لترامب ان تحدث عن التخلص منه. وسبق الرئيس الأمريكي ترامب القمة ووجه تغريده لبشار الأسد، حول معركة إدلب، أن "تكون غير شديدة كيلا تحدث مأساة بحق المدنيين فيها"، الأمر الذي يعني اعترافاً أمريكياً واضحاً بالرغبة في التوصل إلى تفاهمات في مناطق أخرى وأن معركة إدلب قد تكون المفصل نحو التحول بشكل كامل إلى الحل السياسي (على حساب المعارضة). واستقبل الأسد قبل القمة بأيام، السيناتور الجمهوري الأمريكي ريتشارد بلاك وبحث سياسات واشنطن إزاء سوريا وقضايا المنطقة، بعد تقارير عن زيارة وفد أمني أمريكي إلى دمشق ونفي واشنطن لذلك. وتعمد "بلاك" خلال لقائه الأسد التأكيد أن السياسات التي انتهجتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في الشرق الأوسط أفقدت شعوب المنطقة الثقة بكل سياسة واشنطن، مؤكدًاً أن تحقيق المصالح الأمريكية يتطلب من إدارة البيت الأبيض العمل على تغيير هذا الأمر. أيضا يتحدث السوريون عن وجود ليونة خليجية وأكثر من 20 اتصالاً أمنياً وسياسياً من مسؤولين غربيين وعرب بينهم سعوديون، بعضهم بحث المشاركة في إعادة الإعمار، ما يعكس تغيرا ملموسا في الموقف الأمريكي والدولي. وهو ما يعكس تناقضا أمريكا ما بين التدخل في ادلب وضرب الأسد واشعال حربا في المنطقة لإنقاذ ترامب من أزمته الداخلية، وبين رضاء امريكا عن الحملة العسكرية الروسية باعتبار انها تصب في صالحها بالقضاء على ما تبقي من "الجهاديين" في سوريا بعد تجميعهم في…

غرامات التحكيم الدولي لمصر..الأسباب والتداعيات   ألزمت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي يوم الإثنين 03 سبتمبر 2018م، مصر بدفع تعويض قيمته 2.013 مليار دولار ؛ قيمة تسوية نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركتي يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان اللتين رفعتا القضية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط (شمال مصر) التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012. وزارة البترول بحكومة 30 يونيو، بررت الامتناع عن توريد كميات الغاز المتفق عليها منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سنة 2005 بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الأربعاء 05 سبتمبر الجاري والذي قال إن التوريد توقف في ديسمبر 2012، «نظرًا لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تمامًا عن إرادة شركة إيجاس (التابعة للهيئة العامة للبترول)»[1]. ويبدو أن الموضوع له علاقة بسياسات العرقلة التي مورست من أركان الدولة العميقة ضد الرئيس محمد مرسي في فترة حكمه.. حيث كان الهدف هو وضع العراقيل في طريقه إذا استمر في الحكم وهو ما يفسر  إعادة التوريد بعد ذلك في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وتعد خسارة مصر في قضايا التحكيم الدولي لغزا مستعصيا على الفهم رغم وجود خبرات كبيرة قانونية تمتد لقرون على أرضها. وأرجعت هيئة التحكيم حكمها إلى اعتبار مصر قد أخفقت في تقديم "معاملة عادلة ومنصفة" لشركة يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، ومن ثم كان الحكم بالتعويض، حيث طالبت الشركة  الإسبانية بـ 8مليارات دولار لكن هيئة التحكيم اكتفت بتغريم النظام المصري ملياري دولار. وتدير الشركة الإسبانية مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فينوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية 10% والهيئة المصرية العامة للبترول 10%..   "76" مليار دولار غرامات تحكيم دولي هذ الحكم سلط الضوء على ملف قضايا التحكيم الدولي في مصر ؛ لاسيما وأن «الخسائر التي تكبدتها مصر  جراء هذه القضايا بلغت قرابة 76 مليار دولار خلال 10 سنوات فقط، ما يعني 7.6 مليار دولار سنويًا، سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية، كان لـ"إسرائيل" النصيب الأكبر منها بجملة تعويضات تجاوزت 13 مليار دولار عن نحو 4 قضايا»[2]. بينما أدرجت حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية، بينما تجدر الإشارة إلى أن مركز التحكيم الدولي يكبد الدول المتقاعسة عن السداد غرامات تأخير تبلغ 9%‏ كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل نحو  36%‏ سنويا. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة على القضية أن مصر ستدفع الغرامة عن طريق توريدات من الغاز الطبيعي إلى مجمع للغاز الطبيعي المسال تملكه يونيون فينوسا في محافظة دمياط شمال مصر[3]. وتُظهر تقارير رسمية، أن عدد القضايا المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بلغت 30 قضية خلال 19 عامًا في مجالات مختلفة، منها 19 قضية في الأعوام الخمسة التالية لثورة يناير2011، أقل قيمة تعويض عن كل قضية تصل إلى ملياري دولار. وحول مسألة الإجبار والاختيار في التحكيم الدولي، فالأمر قد يكون اختياريا، أو إجباريا، والفارق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري غير مجبرة على عرض نزاعها أمام أي جهة دولية لتسويته، بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه. لكن قضايا المستثمرين الأجانب في مصر تكون إجبارية وملزمة للحكومة؛ لأن المستثمر لن يرضى أساسا الاستثمار إلا إذا ضمن حقه في التقاضي أمام التحكيم الدولي خوفا على استثماراته من تقلبات  السياسة. وتوصف قضايا التحكيم الدولي بأنها ملزمة وباتة ولا يجوز الطعن عليها وتلتزم الحكومات بدفعها حال صدورها، وهذه النوعية من الأحكام التي تواجهها مصر لا يجوز النقض أو الاستئناف عليها، ما يعني أنها واجبة النفاذ، وعليه فإن الجانب المصري مجبر على دفع المبلغ المطلوب، وفي حال عدم السداد فستكون أصول مالية وتجارية تعود لمصر في الخارج مهددة بالاستحواذ عليها بأمر من تلك المحاكم.   انتهاك السيادة المصرية يمثل التحكيم الدولي تدخلا سافرا في السيادة المصرية؛ فمن الدعاوى المهمة بعد ثورة  25 يناير دعوى شركة فيوليا الفرنسية التى ادعت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى مصر سيضر باستثماراتها ويمثل خرقا لاتفاقية مصر وفرنسا الثنائية، وقالت إن «على مصر أن تستأذن قبل تعديل سياستها»[4]. وقال تقرير لمنظمة الانكتاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» إن 68% من الدول المتضررة من التحكيم كانت الدول النامية. وتحتل مصر مرتبة مهمة بين الدول النامية «المتضررة من التحكيم الدولي»، لأن مصر هي ثالث دولة في العالم التي تتعرض للتقاضي من مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا، حيث أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبي، وتم تقسيم المصروفات في باقي القضايا. وبين عامي 2011 و2013 كانت مصر رابع دولة على العالم بـ10 قضايا وفقا لبيانات المركز الدولي   أبرز قضايا التحكيم هناك حوالي "30" قضية تواجهها مصر أمام هيئات التحكيم الدولية، بعضها تم تسويته بالفعل بسداد التعويضات المقررة، والآخر لا يزال معلقًا في انتظار الأحكام التي تبلغ مدة التقاضي بها قرابة 3 سنوات و6 أشهر. لكن هناك "5"قضايا تعد الأبرز في هذا الشأن. الأولى، قضية شركة سياج للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية، النزاع كان بشأن السيطرة على أرض طابا، حيث باعتها سياج لعدد من المستثمرين تبين بعد ذلك أن من بينهم إسرائيليين، مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي في واشنطن أنهى المرافعات في الاتجاه إلى خسارة مصر ودفعها تعويض 300 مليون دولار. الثانية، في فبراير 2017 أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار حكمًا يلزم  مصر دفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية، نتيجة للأضرار التي لحقت بالأخيرة جراء وقف تصدير الغاز الطبيعي من مصر لـ"إسرائيل" في 2012، قدر فيما بعد بنحو 3 مليارات دولار، وهو السبب الذي دفع الجانب المصري لإبرام صفقة استيراد الغاز من دولة الاحتلال أملًا في إسقاط تل أبيب لتلك القضية، غير أن الأخيرة نفت أن يكون للصفقة أي علاقة بالقضايا المرفوعة أمام هيئات التحكيم الدولية. الثالثة، القضية التي كانت بين وزارة الطيران المدني المصرية وإحدى الهيئات البريطانية، النزاع كان بشأن أحقية الهيئة البريطانية في بناء مطار في مدينة رأس سدر حسب العقد المبرم بين الجانبين، غير أن الجانب المصري خالف هذا البند، وعليه تم إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد الإسبانية، وحُجز على ما يوازي 530 مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح الهيئة البريطانية. الرابعة، صفقة إطارات السيارات لإحدى الماركات العالمية ، بعد أن أغرقت السوق المصرية بها تبين أنها غير مطابقة للمواصفات،…

 أحداث "دمشاو" الطائفية بالمنيا..  والتوظيف السياسي بين الكنيسة والنظام   تفجرت أحداث طائفية جديدة في قرية "دمشاو هاشم" بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضي 31 أغسطس 2018م، أسفرت عن احتراق 4 منازل لمواطنين أقباط، واعتقال العشرات من مسلمي القرية، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة حول توقيت اشتعال الأزمة وملابساتها من جهة،  ودور كل من السلطة والكنيسة في تفجيرها سعيا لتوظيف سياسي يحقق لكل منهما بعض أهدافه  السياسية والمالية من جهة أخرى، أو توظيف الأحداث للتغطية على خلافات الكنيسة التي تفجرت في أعقاب مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير  أبو مقار بمحافظة البحيرة في 28 يوليو الماضي 2018م  من جهة ثالثة، أو التوظيف السياسي للأحداث من جانب السلطة في سبيل إقناع الأقباط والكنيسة بضرورة دعم تعديلات دستورية تفضي إلى استمرار حكم السيسي من جهة رابعة؛ باعتباره منقذا للأقباط وحاميا لهم وضامنا لأمنهم، وضرورة قيام الكنيسة بضغوط ملموسة، عبر «أقباط المهجر» على الإدارة الأمريكية من أجل الموافقة على تمرير هذه التعديلات التي يلح عليها النظام بإصرار عجيب.   وعلى الفور أصدرت مطرانية المنيا بيانا اشتمل على المضامين الآتية: أولا: اعتبر فيه ما جرى ترويعا للمسيحيين وأنه "نموذج مصغر لما فعله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسورية"[1]، على خلفية رفض المسلمين في القرية تحويل بيت صغير مكون من بعض الحجرات إلى كنيسة لإقامة شعائر مسيحيي القرية». واستخدام التشابه بين ما جرى وما اقترفه تنظيم "داعش" من جرائم في العراق وسوريا هو مبالغة كبيرة من الكنيسة تستهدف أولا استدرار التعاطف الغربي والعالمي على ما يحدث من جهة، وابتزاز للنظام من جهة ثانية، ومحاولة لجلب مزيد من التبرعات السخية الخارجية للمطرانية..  من جهة ثالثة على خلفية مزاعم الاضطهاد بحق الأقلية المسيحية في مصر. يعزز من ذلك ما ذكره البيان بأنه تم «نهب كمية من المشغولات الذهبية، والأموال، وتحطيم الأجهزة المنزلية والكهربائية، وإضرام النار في ممتلكات المواطنين المسيحيين، فضلاً عن إصابة أحدهم بجرح قطعي في فروة الرأس، وآخر بجرح قطعي بالشفة العليا، ونقلهما لتلقي العلاج في المستشفى العام بمحافظة المنيا»؛ وهو ما يستدعي تعويض هؤلاء من جانب الكنيسة؛ وبدورها لن تقوم بهذا الدور إلا عبر تبرعات سخية وسخية جدا من الأقباط في الخارج من جهة أو مؤسسات دعم المسيحيين بأوروبا وأمريكا.   ثانيا:  بحسب بيان آخر صادر عن "إبراشية المنيا وأبو قرقاص"، فإنه "منذ أيام تواردت أنباء عن حشد بعض (المتطرفين) للهجوم على المسيحيين في القرية، وأبلغت الجهات الأمنية، إلا أن الأخيرة وصلت بعد التعدي على منازل المواطنين المسيحيين: عادل سعيد رزق، ورضا عبد السيد رزق، وكامل فوزي شحاتة، وفوزي شحاتة بطرس". وهو بالطبع صياغة تحمل اتهاما مباشرا للنظام بالتورط في الأحداث إلم يكن بالتدبير والافتعال فعلى الأقل بتجاهل البلاغات المسبقة التي حذرت من وقوع الأحداث ما يعني أن جهات بالسلطة أرادت تفجير الأحداث في هذا التوقيت من أجل توظيفها سياسيا لمصلحة النظام. ربما يرجح هذا الافتراض أن شهود عيان أفادوا أن أجهزة الأمن كانت على علم بوجود توتر مسبق بين المسلمين والمسيحيين، ورفضت التعاطي مع بلاغات رسمية تلقتها قبل اندلاع الأحداث، مشيرة إلى تدخلها بعد ثلاث ساعات كاملة من بدء الاعتداءات، علماً بأن القرية تتبع إدارياً لمركز المنيا، ما يعني قربها من عاصمة المحافظة.   ثالثا:  بيان إبراشية المنيا وأبو قرقاص" أفاد كذلك أن من وصفهم بمتطرفين في قرية (عزبة سلطان) المجاورة، شنوا هجوماً مماثلاً قبل أسابيع قليلة على القرية، من دون مساءلة من جهات الأمن أو القضاء"، مذكراً بأن قرية "دمشاو هاشم" نفسها تعرضت لهجوم عام 2005، ما اضطر عائلات مسيحية آنذاك إلى تركها، دون توقيع أي عقاب على أحد من المعتدين. وبالطبع فإن البيان يبالغ في تضخيم الأحداث ذلك  أن هروب عائلا ت مسيحية بعد أحداث 2005 يدحضه بقاء العشرات من أسر المسيحيين في القرية دون اعتداءات تذكر طوال هذه السنوات، لكن هذه الصياغة تواصل ابتزاز النظام من أجل التسليم برغبات الكنيسة في مزيد من التصريحات لبناء أو تقنين كنائس محل  خلاف بالمحافظة، بحسب مراقبين   رابعا:  وفقاً للرواية الكنسية، فإن سبب الاعتراض في القريتين يستند إلى وجود كنيسة تحتوي على قاعات وحجرات بسيطة، وارتضى بها المسيحيون كحل مؤقت، تجنباً لما يتعرضون له من مخاطر في حال انتقالهم للصلاة في قرى أخرى. ودعت الإبراشية إلى إيفاد قيادات جديدة واعدة للمحافظة لمعالجة هذه المشكلات، ونشر السلام والعدالة داخل القرية. وهو ما يعني أن قانون بناء الكنائس الذي تم سنه منذ سنتين لم يسهم في حل المشكلة التي تسببت في معظم الأحداث الطائفية بالبلاد. وكان مجلس الوزراء قد وافق في أواخر فبراير على قرارات وتوصيات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الدينية بتوفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمي بالكنائس المطلوب تقنين أوضاعها، وتُعد تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر من العام الماضي. وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، بحسب تقرير «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» المنشور في ديسمبر 2017، بعنوان «محلّك سر: عام على قانون بناء وترميم الكنائس»[2].   خامسا:  شن الأمن حملة اعتقالات موسعة بالطبع طالت المسلمين حتى وصل عدد المعتقلين إلى 38 مواطنا مسلما، كرد فعل بعد انتشار اﻷخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبيان اﻷنبا مكاريوس، وبالتالي فإن بعض المقبوض عليهم لم يكن مشاركًا فيها بينما بعض من المشاركين الذين كتبوا وحرضوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي لم يُقبض عليهم. وسط تحذيرات كنسية وقبطية من اعتقال بعض الأقباط[3]. بخلاف المسلمين الذين يمثلون الحلقة الأضعف فإن الأقباط، لديهم كنيسة تدافع عنهم ولديهم مؤسسات داخلية وخارجية تمارس التصعيد ضد النظام والابتزاز المستمر  من أجل تحقيق مكاسب وامتيازات  سياسية تتعلق ببناء الكنائس وزيادة الكوتة المتعلقة بالأقباط في الحكومة والبرلمان وغير ذلك.   توظيف سياسي من جانب الكنيسة ولا يمكن استبعاد فرضية، الافتعال سواء من طرف النظام أو من طرف الكنيسة؛ وذلك لتحقيق أهداف سياسية ومالية؛ فالكنيسة مثلا سوف تحقق عدة أهداف: أولا: التغطية على الخلافات اللاهوتية التي تعصف بالكنيسة منذ مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بمحافظة البحيرة في أواخر يوليو الماضي، واعتراف أحد الرهبان الموالين لتيار البابا شنودة وهو الراهب أشعياء المقاري بالتضامن مع رهبان آخرين من نفس التيار بارتكاب الجريمة. ورغم محاولات الكنيسة الإلحاح على أن الجريمة جاءت بدوافع جنائية تتعلق بتوجهات الأنبا المقتول بتشليح الراهب القاتل على خلفية انحرافات عن منهج الرهبنة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود دوافع لاهوتية تتعلق بكراهية القاتل والمتورطين معه من الرهبان خصوصا إذا علمنا أنهم من الذين رسمهم البابا شنودة في 2010 في الدير لمواجهة تيار  الأنبا متى المسكين الذين كانوا يسيطرون على الدير لسنوات طويلة ولم يخضعوا للكنيسة إلا بعد…

تفجير السفارة الامريكية .. دعم للسيسي في قضيتي "الارهاب" و"تمديد الرئاسة"   جاءت واقعة القبض على شاب قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة بعد اشتعال حقيبته المحملة بمواد كيميائية الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، وبيان الشرطة المتسرع عن أنه "كان يعتزم استخدامها في عمل عدائي"، و"أن الفحص المبدئي يشير إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة"، ليؤكدا حالة التخبط الامني في التعامل مع قضية بهذه الخطورة. خاصة أن الفيديوهات الخاصة بالحادثة اظهرت أيضا ان من ألقى القبض على الشاب هم "المواطنين الشرفاء" لا الشرطة التي حضرت لاحقا لأخذه رغم أن الحادثة قرب جدار السفارة الامريكية حيث التكثيف الامني المفترض.   وجاء تأخر الاعلام  في نشر الواقعة لما بعد انتشار الخبر في كافة الوكالات والصحف ومواقع التواصل، ثم قصر النشر علي بيان الداخلية فقط دون أي تفاصيل، مع اراء خبراء قانون أن مصير الفاعل الإعدام أو السجن المؤبد، لتؤكد على حقيقتين: (الاولي): سيطرة الحكومة التامة على كافة وسائل الاعلام الحكومية والخاصة، ومنعها من نشر أي شيء إلا البيانات الرسمية. (الثانية): أن سلسلة القوانين التي اصدرها السيسي لتكميم الصحافة والاعلام ومواقع التواصل، افلحت في تكميم الاعلام ولكنها فشلت في وقف السوشيال ميديا كسلاح ينشر الحقائق وبما يخالف "الصورة الواحدة" التجميلية التي يسعي الانقلاب لترويجها لنفسه. ولتحليل الحادثة ودلالاتها وتأثيراتها اللاحقة من المهم قراءة ما جري اولا، ثم تحليل لماذا هذه الحادثة الان وعقب عودة عباس كامل وسامح شكري من أمريكا والحديث عن مناقشة تمديد رئاسة السيسي وتعديل الدستور، وتصاعد الغضب من جانب نواب الكونجرس والصحف الامريكية على تواطؤ ترامب في التغطية على جرائم انتهاك حقوق الانسان في مصر؟ وهل التفجير يحمل اصابع امنية بغرض تخويف امريكا من "الارهاب" الذي قد يطالها، ودعوتها لمزيد من دعم الانقلاب ضد الاخوان والعداء لهم؟     قراءة في الحادثة وزارة الداخلية قالت عبر مصدر أمني أنه تم ضبط شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال بميدان سيمون بوليفار، ثم ظهر ضابط يحمل زجاجة بلاستيك مقطوع الجزء السفلي منها وهي التي قيل إنها انفجرت لأنها تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال. وبينت طريقة القاء القبض على المتهم أنها كانت روتينية جدا وتم تجريده من ملابسه ونقله لمكان داخل أحد المباني بالمنطقة كما أن شكل العبوة الناسفة لا يشير لأنها ناسفة وربما بها مادة حارقة فقط. ورغم اشتعال الحقيبة التي حملها الشاب على ظهره – كما ظهر في الفيديوهات – إلا أنه لم يصب بأي اذي ولم يصاب احدا او حدثت أي تلفيات، ما يؤكد أنها ليست عبوة ناسفة وانما مواد كيماوية تصدر دخان كثيف. ومع هذا ظهرت روايات لاحقة تزعم ان "قنبلة تم تفجيرها"، وتحوي مسامير واسمنت مثل قول سمير عمر مدير مكتب قناة سكاي نيوز الاماراتية: "القبض على شخص ألقى عبوة بدائية الصنع تحتوي على مسامير وأسمنت في ميدان سيمون بوليفار قرب مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة وليس هناك إصابات أو تلفيات"!. الملفت أيضا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة تعاملت بهدوء مع الحادث واستمرت في عملها واكتفت بنصح الرعايا الامريكان بعدم الحضور للمكان بسبب الزحام وتحقيقات الشرطة. وقالت في بيانها: "نحن على علم بواقعة (لم تقل تفجير) حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة، يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات، نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث، يرجى توخي الحذر"، ودعت مواطنيها لعدم القدوم للسفارة. لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وقالت السفارة الأمريكية على تويتر إنها "تستأنف أعمالها العادية" بعد أن انتهت الشرطة من تحقيقاتها في موقع الحادث. وتحدث حساب علي تويتر عن أنه "تبين ان الشاب بتاع السفارة الامريكية كان محجوز عند الداخلية منذ فترة واتعمل معاه صفقة لخروجه وللأسف انه صدقهم وهيلبسوه دلوقت قضية ارهاب ويمكن إعدام ويمكن كمان يلبسوا القضية للإخوان، وايضا للضغط علي الخارجية الامريكية التي تعارض تغير الدستور". كما قال ناشط على فيس بوك أن "الانفجار عبارة عن جهاز اسمه فيب بديل لسجاير وتسمي شيشه إلكترونيه انفجرت في الشنطة بسبب حرارة الجو".       من المستفيد؟ من المستفيد؟ ومن يريد جذب الانتباه لمصر في الوقت الحالي؟ هما السؤالين الاهم في تفسير ما جري، فصاحب المصلحة والمستفيد هو السيسي ونظامه، لأن الحديث عن "تفجير السفارة الامريكية" – رغم انه لم يحدث -يعضد دعاوي السيسي انه يحارب الارهاب ويجهض دعوات نواب في الكونجرس لعقاب نظام السيسي بسبب انتهاكات حقوق الانسان. ويبدو أن عجز السيسي عن مواجهه الغضب الشعبي نتيجة الفشل الاقتصادي وتدني مستوى المعيشة وانتشار الانتحار والقتل والتحرش والسرقات دفعه مع أجهزته الامنية للسير على خطي الأنظمة العسكرية الأخرى واخرها نظام مبارك، في اصطناع انفجار قرب السفارة الأمريكية في القاهرة، واشعال فتيل الفتنه الطائفية بالصعيد، لإظهار انه يواجه تحدي الارهاب ويحتاج دعم خارجي وأن الغرب عليه ان يكف عن انتقاد ملف القمع في مصر ويدرك ان السيسي يواجه "الارهاب" وعليهم الصمت على انتهاكات حقوق الانسان. فمن يريد جذب الانتباه لمصر الان هو السيسي لأسباب تتعلق بدعاوي تعرض مصر للإرهاب التي يبني عليها سياساته القمعية ويبررها، ومن ثم توقع عمليات أسبوعية ارهابية مصدرها النظام المصري لاختراع اٍرهاب محتمل يتغذى على وجوده السيسي. ويفسر هذا انتشار حملة اعتقالات خاصة بين الشباب السيناوي في أماكن تجمعهم بالقاهرة، وعمليات تنكيل وحصار بالعريش، عقب حادث التفجير في محيط السفارة الأمريكية.       علاقة "التفجير" بـ "تمديد الرئاسة" تشير توجهات النظام وإعلامه، وكذا تحركات برلمان الانقلاب، وتحركاته الخارجية لأن معركة السيسي القادمة هي تعديل فترات الرئاسة في الدستور للبقاء لما بعد 2022، او البقاء في الحكم مدي الحياة، كما خطط من قبله من العسكريين (ناصر والسادات ومبارك). وبدأ الاعلامي ياسر رزق ورئيس الاعلام والثقافة بالبرلمان أسامة هيكل في الترويج لهذا بالفعل، وسبقهم نواب برلمان الانقلاب منذ يناير الماضي بحديثهم عن تزكية أي تعديل للدستور يتضمن تمديد رئاسة السيسي، وقول "وكيل الدفاع والأمن القومي» أن البرلمان سيوافق على تمديد فترة الرئيس لأن مصر لا تحتمل أعباء إجراء الانتخابات الرئاسية كل 4 سنوات!!. فالقصة ليست مجرد طمع في كرسي الحكم و"حلم" السيسي بذلك، ولكن الامر له ابعاد أخرى سياسية، فالسيسي لن يقبل أن يكون خارج السلطة يوما لأن هذا يعني احتمالات محاسبته ومحاكمته، كما أن المنتفعين من وجوده يعلمون أن خروجه يعني نهايتهم ومحاكمتهم على تدليسهم وخداعهم للشعب، وفقدان مناصبهم. وفي فبراير 2016 حينما دشن السيسي «رؤية مصر 2023» قال للحضور «أنتم فاكرين إني هسيبها يعني؟ لا والله ما هسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي» وهو ما اعتبر مؤشراً لنيته على الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الثانية والأخيرة بحسب الدستور المصري. وقد كشف الكاتب الامريكي الشهير "بوب وودوارد" في كتابه الذي سيصدر يوم 11 سبتمبر، ان السيسي قلق…