تشكيل الحكومة الجديد .. السيسي يتخلص من كل الشركاء علي عكس كل التوقعات التي كانت تشير إلي تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، واعتبار أن ذلك هو السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن تشكيل الحكومة، فاجيء السيسي الجميع بتغيير وزيري الدفاع والداخلية، وذلك بالرغم من مقابلته لهم في إطار تشكيل الحكومة الجديدة ونقل أغلب المواقع والصحف والقنوات الإعلامية بقاءهم في مناصبهم في التشكيل الجديد، الأمر الذي يثير التساءل حول سبب ذلك وتوقيته ودلالاته، خاصة وأن تغيير صدقي صبحي يعد مخالفاً للدستور الذي ينص علي بقاء وزير الدفاع دورتين رئاسيتين متتاليتين في منصبه، وعدم وجود ما يشير لخلافات مستترة بين الرجلين اللذان اعتبرا أهم شريكين في انقلاب الثالث من يوليو. ولكن يبدو أن الرجل( السيسي) لم يعد يثق بأحد، وأنه يخشى من حدوث انقلاب علي حكمه من قبل شركاءه في الانقلاب علي الرئيس المنتخب محمد مرسي، خاصة وأن الفترة الماضية قد شهدت العديد من التطورات التي تعكس رغبة الرجل في الانفراد بالحكم ورفض وجود أي منافسة سواء من داخل الجيش أو خارجه، وهو ما ظهر في تعامله مع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق الذي تمت الإساءة إليه ودفعه للإدلاء بتصريحات مؤيدة للسيسي، وكذلك قيامه بحبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وتخلصه من قيادات جهاز المخابرات وتعيين مدير مكتبه بدلا منهم، إلي غير ذلك من تغييرات أوجدت فجوة ما بين السيسي ورفقاءه في انقلاب الثالث من يوليو، تلك الفجوة التي يبدو أنها أفقدت الطرفين الثقة، مما دفعه للتخلص منهم حتى يأمن علي الأقل لفترة من الزمن وجود أي ترتيبات للتخلص منه سواء من قيادات الجيش أو الداخلية وقطع أي تواصل بين الطرفين. يضاف إلي ذلك أن الإجراءات الاقتصادية المدمرة التي يلجأ إليها السيسي لمواجهة التحديات دون وجود أفق للخروج من النفق المظلم الذي أدخل فيه البلاد، وافتقاده ونظامه للرؤية السياسية والاقتصادية المطلوبة في ذلك الوقت، قد أوجد حالة من السخط داخل كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يحتم عليه الاحتياط لذلك من خلال إيجاد قيادات تتمتع بالولاء الكامل له ولنظامه حتى يتمكن من السيطرة علي تلك المؤسسات ويقطع الطريق علي أي محاولة للانقلاب عليه، إذ من الواضح أن هناك تخوفات داخل مؤسسة الداخلية وكذلك الجيش من حدوث انفجار مجتمعي علي نظام السيسي بسبب رعونته وضغطه المستمر علي الشعب من خلال الرفع المستمر للأسعار والزعم بأن ذلك هو السبيل لتحسين الأحوال الاقتصادية علي الرغم من ذلك ليس هو الطريق المعروف للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب المصري منذ فترة طويلة. ليس هذا فحسب، بل ويضاف إلي ذلك شخصية السيسي الديكتاتورية التي ترفض وجود أي شريك قوي في نظامه حتى ولو كان ذلك الشريك محصنا بالدستور، ورغبته في الانفراد بالدولة بشكل كامل وتشكيلها وتحريكها وفقا لأهواءه الشخصية، واعداد نظامه الحالي لمواجهة مفتوحة مع الشعب ومع أي مؤسسة تحاول الوقوف أمام تهوره السياسي خوفا من انفجار المجتمع المصري الذي لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية أكبر، وهو ما تأكد بعد أن تخلص من أغلب القادة العسكريين الذين شاركوه الانقلاب والذين انكروا طموحه في الوصول الي الرئاسة وأن ما حدث في يوليو إنما كان ثورة مكملة ولم يكن انقلاب عسكري، وهو ما ثبت كذبه في النهاية. ويعني ما سبق أن السيسي بات يعمل علي تأميم كافة مؤسسات الدولة وخاصة الداخلية والدفاع بحيث تعمل لصالحه دون تفكير في مآلات الأمور التي قد تدفع إليها سياسات نظام السياسي، ويعني هذا أيضاً أن السيسي الذي جاء برئيس جهاز الأمن الوطني وزيرا للداخلية وبقائد الحرس الجمهوري الذي شارك في الانقلاب علي الرئيس مرسي وقام باحتجازه في القصر الجمهوري والذي وصفه الدكتور مرسي بالخائن وزيرا للدفاع، إنما يعد لمواجهة مفتوحة مع الشعب في حال رفضه الإجراءات التقشفية وزيادة الأسعار التي يلجأ إليها كل فترة، وأن كل من سيحاول رفع صوته لمواجهة تلك الحالة سوف يواجه بكل قوة من قبل وزيري الداخلية والدفاع. أما أخطر ما قد يحصل خلال الفترة المقبلة، فيتمثل في حدوث انقسام داخل الجيش بعد زيادة الوعي بخطورة ما يحدث، ومحاولة التململ من ذلك والضغط لتغيير تلك السياسات التي تقود البلاد إلي الهاوية، وهذه الحالة علي ما يبدو يستعد لها السيسي جيدا، ويعمل علي تشكيل قيادة موالية له بالكامل بحيث لو حصل تململ داخل الجيش يتم السيطرة عليه بالكامل. لذلك فإن تلك التغييرات تمثل انقلاب داخل النظام، وهو انقلاب ينذر بحدوث مشاكل وتطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، تلك التطورات التي قد لا تقضي فقط علي خصوم السيسي وإنما كذلك علي الدولة المصرية التي يعمل السيسي وشركاءه الدوليين علي تركيعها وابقاءها ضعيفة وموالية للصهيونية العالمية، فالسيسي  قد سلم البلاد دون مقابل للامريكان والصهاينة بدون أي ثمن وذلك في مقابل توفير الحماية لشخصه ونظامه السياسي. ومن هنا يجب الحذر والعمل علي تجنيب الدولة خطر الانهيار خلال الفترة المقبلة، وتفويت الفرصة علي السيسي ونظامه الذي يعمل علي كسر إرادة الدولة والمجتمع وتحويلها إلي شبه دولة مثلما سبق وأن صرح السيسي، وذلك من خلال العمل علي زيادة الوعي الجماهيري وزيادة المعارضة السلمية لهذا النظام.  

   قراءة في المشهد الاحتجاجي بـ الأردن وهل يمكن استعادة الربيع العربي؟   كان قرار الحكومة في الأردن بتحويل مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب مؤذناً باندلاع موجة احتجاج واسعة على مشروع القانون الذي جاء تتويجاً لعشرات القرارات الضريبية أو التي تتعلق برفع أسعار السلع والخدمات السابقة؛ بدعوى مواجهة التردي في الأوضاع الاقتصادية للأردن عبر فرض المزيد من الإجراءات التقشفية[1]، والتزاماً بتطبيق قرارات صندوق النقد الدولي. وفي حال إقراره كان القانون سيشمل المزيد من الشرائح الأقل دخلًا، وسترتفع بموجبه ضريبة الدخل على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من 30% إلى 40%، ناهيك عن قطاع الزراعة وغيره من القطاعات. ولهذا فقد نفذت 33 نقابة وجمعيات أصحاب المهن، إضرابًا شاملًا عن العمل؛ فقد توقف 90% من المحامين عن الترافع في مختلف المحاكم، وشهدت وزارة الصحة ومستشفيات حكومية وأسواق مركزية وشركات زراعية وشركة الكهرباء إضرابا واسعاً، وبدت مرافق عامة وبعض مؤسسات تابعة للوزارات خالية من الموظفين، كما بدا السوق المركزي للخضار والفواكه خاليًا من التجار، فيما لوحت نقابات أخرى بالانضمام إلى الإضراب في حال لم تسحب الحكومة القانون الجديد[2]، كما أغلقت عدة محال أبوابها بالتزامن مع الإضراب الذي رفع مطلب سحب القانون من البرلمان، كما توجه الآلاف إلى ساحة مجمّع النقابات المهنية في عمّان، حيث تجمّعوا رافعين شعارات ترفض قانون ضريبة الدخل الجديد ونظام الخدمة المدنية وسياسات رفع الأسعار وفرض الضرائب[3]. تعاملت الحكومة بشئ من الاستخفاف مع الاحتجاجات فأعلنت عن رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 4.7% و5.5%، لتنطلق الاحتجاجات من نقاط عديدة في عمان، وخارجها شمالًا وجنوبًا؛ لتتراجع الحكومة بعدها عن رفع أسعار الوقود، إلا أن الاحتجاجات استمرت ضد السياسات التقشفية التي تنتهجها حكومة هاني الملقي خلال السنوات الماضي، ما دفع حكومة "الملقي" للاستقالة، وتكليف عمر الرزّاز بتشكيل حكومة جديدة[4]، والذي صرح أن حكومته سوف تسحب مشروع قانون الضريبة بعد أدائها اليمين الدستورية، متعهداً بأن يأخذ القانون الضريبي بعين الاعتبار الخلل الموجود في الضرائب الأخرى؛ التي يحمٌل الكثير منها الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبئًا كبيرًا وخصوصًا ضريبة المبيعات، وفي ضوء ذلك عقدت القوى الاحتجاجية اجتماع قررت فيه (تعليق الوقفات الاحتجاجية في الميادين لحين صدور البيان الوزاري)، مؤكدين أن مطالب الاحتجاجات الشعبية تبقى قائمة لحين صدور أسماء الفريق الوزاري ووضوح برنامجها وخطة عملها ومدى الاستجابة للمطالب الشعبية[5]، وفي هذا السياق، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة والبرلمان إلى الدخول في "حوار وطني شامل" للوصول إلى "صيغة توافقية" حول مشروع قانون الضريبة، مشدداً على "أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة"، كما نبه الملك إلى أن "التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب"[6].   في تفسير دوافع الاحتجاج: الاقتصاد الأردني اقتصاد ريعي؛ يعتمد على عوائد السياحة والثروات المعدنية والاقتصاد الخدمي؛ ما يجعله شديد التأثر بالأوضاع الإقليمية والعالمية؛ وهو يشبه إلى حد كبير الإقتصاد المصري، بل يمكن القول (بقليل من التجاوز) أنه -إلى حد بعيد- نسخة كربونية ومكررة من كل الإقتصادات العربية، التي تتسم بأنها "ريعية" أي تعتمد في جزء جوهري من إيرادها على مصادر خارجية في شـكل ريع.    مع تراجع العوائد الريعية في الأردن، وتآكل حجم المعونات الخارجية -جراء توقف المساعدات المالية الخليجية للأردن لمدة عامين[7]، خاصة مع الضغوط الحالية على الأردن للقبول بصفقة القرن والمساهمة في تمريرها، والتوقف عن حالة التلكؤ التي اتصفت به ردة الفعل الملك حيال الترتيبات الجارية في الإقليم- تراجعت قدرة الدولة على إسكات المجتمع وشراء ولاءات الشخصيات النافذة فيه. فعملت الدولة على التعاطي مع هذه التحديات -التي يغلب عليها الطابع الاقتصادي في الداخل- عبر التحول عن اقتصاد الريع صوب اقتصاد الجباية؛ وذلك من خلال الاستعاضة بالإيرادات الضرايبية عن العائدات الريعية، وذلك بدلاً من معالجة العجز عبر تحقيق إنتاج حقيقي ذات عوائد. وهو منطق نراه حاضراً في الدول ذات الإقتصاد المتراجع؛ خاصة مع تراكم الديون، والإكراهات التي يفرضها الدائنون، وبشكل خاص صندوق النقد، الذي يفرض سياسات التقشف والخصخصة كأدوات للخروج من الإقتصاد المتأزم، وللتحول من إقتصاد تقليدي وريعي في أحيان كثيرة إلى إقتصاد نيوليبرالي لا يعبأ بما ينجم عن هذا التحول. وهو عين ما نجده في مصر في وقتنا الراهن، نفس برامج "الإصلاح" وبإشرافٍ نفس صندوق النقد الدولي، ونفس البنود المعتادة، من إلغاء الدعم على السلع الغذائية والخدمات الأساسية، إلى خصخصة القطاع العام وزيادة الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة المبيعات) والتي تنخر في أجور ومستوى معيشة غالبية أفراد المجتمع[8].  لكن مع تسارع وتيرة إصدار قرارات ومشروعات قوانين اقتصادية، غير محسوبة النتائج، وشديدة السلبية على المجتمع الأردني، نجحت حكومة الملقي في توحيد كلّ الشّرائح والقطاعات، عموديًّا، وأفقيًّا، في مواجهتها، ودفع الطّبقة الوسطى، الوازنة والقادرة والمؤثّرة، والخاملة عادةً، إلى واجهة المعارضة. حيث قامت التّعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدّخل بدمج مصالح كبريات المؤسّسات الماليّة (البنوك، إذ ترفع التّعديلات المقترحة الضّريبة عليهم –كما على قطاع التأمين- إلى 40%)، بمصالح الطّبقة الوسطى من مهنيّين وموظّفين، إذ خفضّت ذات التعديلات الإعفاءات على هذا القطاع، لتشمل الضّريبة من يزيد دخله على 666 دينارًا شهريًّا من الأفراد، و1333 دينارًا شهريًّا من الأسر. فيما جاء قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء (قبل أن يتمّ التّراجع عنه)، ليدفع بالشّرائح الفقيرة إلى ساحة الاحتجاج، وهي التي تلقّت الضّربات الأقسى خلال السّنوات الماضية في عهد حكومتي عبد الله النّسور وهاني الملقي، إذ توالت عليها ارتفاعات الأسعار، وتوسُّع ضريبة المبيعات على السّلع والخدمات، والرّفع المتتالي لأسعار المحروقات، وارتفاع الضّرائب الخاصّة على الاتّصالات، وإلغاء الدّعم عن السّلع الأساسيّة، ليتشكّل أوسع تحالف شعبيّ تشهده البلاد منذ تأسيسها، في مواجهة المجموعة الحاكمة، ومشروعها الاقتصاديّ[9].    في تفسير تعاطي الدولة وأجهزتها العنيفة بسلمية مع الاحتجاجات: تعاملت الدولة في الأردن بسلمية مع المشهد الاحتجاجي ونجحت في امتصاص سخط الشارع واستيعاب احتجاجاته؛ فقد تعاملت قوات الأمن "الدرك" بهدوء شديد مع الاحتجاجات بشكل يدلل بشكل واضح تعاطف هذه القوات مع تحركات الشارع ومطالبه. لكن هذا التعاطف والتضامن مع مطالبات الشارع واحتجاجاتهم، تجاوز حتى العساكر والقادة الميدانيين، وظهر جلياً لدى مسئولين كبار؛ فقد شوهد ولي العهد الامير حسين بن عبدالله وسط المحتشدين وحرس الدرك ويطالبهم بـ "حماية المعتصمين"، كما غابت تماماً مظاهر مألوفة في التصدي للاحتجاجات، من قبيل ملثمين يرتدون ألوان العلم، نواب موالاة يزاحمون على المايكروفونات، بلطجية يشاركون فجأة في المشهد لصالح الولاء للنظام، مواكب سيارات تخالف القانون وتهتف للقصر وتلقي بالحجارة على المعتصمين -وإن ظلت هناك محاولات هامشية لاستعادة الاسلوب النمطي في التصدي للحراك لكنها أجهضت ومنيت بالفشل. ما يدفعنا للتساؤل عن دوافع هذا التعامل السلمي والايجابي مع الاحتجاجات رغم التاريخ الطويل للجهاز الأمني في الأردن في الهيمنة على المشهد السياسي والسطو على مكوناته وفي مصادرة وتقييد العمل السياسي والتنظيمات النقابية في البلاد[10]. لا يوجد أساس للقول بأن الحرس…

 عودة الصراع فى منطقة الهلال النفطى الليبى مقدمة شهدت منطقة الهلال النفطى فى الأيام الاخيرة صراعاً بين قوات حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بقيادة إبراهيم جضران وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وذلك بعد استيلاء الجضران على هذه المنطقة، وهى التى سبق وأن قام حفتر بإخراجه منها فى عام 2016، بعد التحالف مع قبيلة المغاربة، الداعم الاساسى لقوات الجضران. إلا أن الجضران عاد مرة أخرى، ونجح فى السيطرة على منطقة الهلال النفطى بعدما تمكن من الحصول على الدعم الداخلى من قبيلة المغاربة كما أنه من المؤكد أنه حصل أيضاً على دعم خارجى مكنته من السيطرة على مينائى السدرة ورأس لانوف، ليقوم بعدها حفتر بحشد قواته لاسترجاع هذه المنطقة بدعم الطيران المصري والاماراتي. وعليه تحاول هذه الورقة التعرف على أهمية منطقة الهلال النفطى، والموقف الداخلى والدولى من الصراع فى هذه المنطقة. الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الهلال النفطى تشير التقديرات إلى أن منطقة الهلال النفطي تحتضن أكثر من 60 بالمائة من الاحتياطي النفطي بالبلاد، كما أنها تضم أربعة موانئ نفطية رئيسية (تتكوّن منطقة الهلال النفطي من أربعة موانئ هي السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة) بالإضافة إلى ميناء الحريقة في طبرق، وموانئ أقل أهمية في بنغازي (شرقاً) والزاوية (غرباً) ومليتة (غرباً)، وميناء حقل البوري النفطي (غرباً) بالبحر المتوسط. ويعتبر "السدرة" و"راس لانوف" أكبر ميناءين لتصدير النفط في ليبيا (400 ألف و220 ألف برميل يومياً على التوالي)، وصادراتهما مجتمعين تبلغ قرابة ثلاثة أرباع صادرات البلاد البترولية، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا[1]. وهو ما دفع العديد من القوى الليبية إلى السعى للسيطرة على هذا الهلال لما يمثله من ورقة ضغط هامة. فقد قام المؤتمر الوطني السابق مطلع عام 2015 بإطلاق عملية "الشروق" ، لتعزيز موقعه قبل جلسات الحوار السياسي، لكن تلك الحملة التي لم تدم أكثر من أسابيع واجهتها قوات قبلية مؤلفة من أبناء الشرق الليبي، وقادها رئيس حرس المنشآت النفطية وقتها، إبراهيم الجضران، وكان حفتر يومها منشغلاً في حروبه في بنغازي. ثاني القوى الليبية التي سعت لاستثمار ورقة النفط، كانت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، التي تمكّنت من دخول طرابلس في مارس/ آذار 2016، وشرعنت قوات الجضران واعتبرته آمراً شرعياً لحرس منشآت النفط، وطالبته بإعادة فتح الموانئ أمام حركة التصدير. جنوح الجضران لحكومة الوفاق واعترافه بها كحكومة شرعية، دفع حفتر، الذي كان حينها قد فرغ من السيطرة على أغلب بنغازي وكامل أجدابيا الواقعة على تخوم منطقة الهلال النفطي والمركز الرئيس لقبيلة المغاربة التي ينتمي إليها الجضران، للاتجاه إلى منطقة الهلال والسيطرة عليها في سبتمبر/ أيلول 2016 بعدما عقد صفقة مع شيوخ القبيلة للتخلي عن رئيس حرس المنشآت والخضوع لسلطة حفتر. وعلى الرغم من معارضة حكومة الوفاق لسيطرته، إلا أن تفاهمات جرت بينهما انتهت بالقبول ببقائه في منشآت النفط مقابل عودة عائداتها المالية للبنك المركزي في طرابلس. بعد مضي ستة أشهر، وتحديداً في مارس 2017، حاولت "سرايا الدفاع عن بنغازي" بقيادة العميد مصطفى الشركسي، السيطرة على منطقة الهلال، لكن تقدّمها توقف عند منشأتي السدرة ورأس لانوف، معلنة أنها لا تنوي السيطرة على المنطقة، لكنها كانت في طريق عودتها برفقة مهجري بنغازي إلى مدينتهم. واعتبر مراقبون وقتها أن الحملة كانت تهدف لتخفيف الضغط الذي كان يعانيه مسلحو "شورى بنغازي" في الأجزاء الأخيرة من المدينة. لكن حفتر وبعد أسبوعين من دخول قوات السرايا، تمكّن بمعاونة جوية مصرية وفرنسية من إعادة بسط سيطرته مجدداً على كامل الهلال[2]. وفى 14/6/2018، أعلن آمر حرس المنشآت النفطية السابق بليبيا إبراهيم الجضران إن قواته أحكمت سيطرتها على ميناءي السدرة وراس لانوف بمنطقة الهلال النفطى وسط ليبيا اللذين يعدان من أهم موانئ تصدير النفط في ليبيا. لتشهد المنطقة بعد ذلك اشتباكات عنيفة بين قوات حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر[3]. وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم الخميس 21 يونيو الحالى، عن سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة رأس لانوف والسدرة بالكامل[4].   تأثيرات الصراع على الهلال النفطى إثبات ضعف قوات حفتر، أثبتت سرعة وسهولة سيطرة قوات الجضران على مينائى السدرة ورأس لانوف ضعف قوات حفتر، التى لم تستطع تأمين الهلال النفطي، الذى يعتبر من أهم المناطق الحيوية، والتى تكون مؤمنة بصورة قوية. كما أنه يثير تساؤلاً هاماً، وهو لماذا جازفت قيادة الجيش باتخاذ قرار مهاجمة درنة وهي تدرك تمام الإدراك أن جبهة أخرى قد تفتح في أي لحظة ؟[5]. الإنقلاب القبلى على حفتر، فبعد هجوم قوات إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية، والمدعوم من قبيلة المغاربة، أطلقت أجهزة أمنية تابعة لقوات حفتر حملة اعتقالات واسعة في شرق ووسط البلاد. وطالت هذه الاعتقالات عدداً من أبناء قبيلة المغاربة في أجدابيا والبريقة التي ينتمي إليها الجضران، وعدداً من أبناء قبيلة البراغثة شرق بنغازي التي ينتمي إليها المهدي البرغثي، وزير الدفاع المقال من حكومة الوفاق، الذي يعتبر الجضران مقرّباً منه. كما أن وصف وسائل الإعلام القريبة من حفتر لقوات الجضران بالإرهاب قد زاد من غضب قبيلة المغاربة، حيث أكد المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة أن غالبية مقاتلي حرس المنشآت النفطية هم من أبناء قبيلة المغاربة، مستنكراً وصف وسائل الإعلام القريبة من حفتر لأبناء القبيلة بالإرهابين، مؤكداً فى الوقت نفسه على أن لهؤلاء المقاتلين دوراً مشهوداً في مكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش الذي كان موجوداً في مناطق النوفلية وبن جواد، وفي المنطقة الوسطى على وجه العموم. وفى نفس الإتجاه، الذى قد يؤدى إلى مزيد من تفكك تحالفات حفتر الداخلية، فقد تم الحديث عن رفض وحدات من قوات الصاعقة في بنغازي أوامر حفتر بالذهاب إلى منطقة الهلال للمشاركة في عمليات استردادها، وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من انفلات الأمور من يد حفتر وتزايد الغضب القبلى ضده[6]. تدهور الإقتصاد الليبى، مثل الهجوم علي الموانئ النفطية ضربة قاسية للاقتصاد الليبي الذي يعتبر القطاع النفطي عماده الرئيسي. وكان مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال: "إن هجوم إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة ورأس لانوف بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة بالخزانات، فهناك خزانين بالكامل تعرضوا للاحتراق هما خزان رقم 2 و12 في ميناء رأس لانوف"[7]. المواقف الداخلية توالت بيانات الشجب والاستنكار المحلية، لا سيما من قبل مجلس نواب وحكومة شرق البلاد الموالية لحفتر، التي اتهمت الجضران بالإستعانة بمرتزقة من المعارضة التشادية في هجومه على المنطقة ووقوف قوى خارجية وراء الهجوم، مقابل صمت رسمي من قبل المجلس الأعلى للدولة، وبيان بدت عليه لهجة الحياد لحكومة الوفاق طالبت فيه بوقف التصعيد في منطقة الهلال، وتجنيب البلاد حرباً أهلية، مؤكدة أنها لم تُصدر أمراً لأي قوة بالتوجّه نحو منطقة الهلال، في إشارة لعدم تبعية الجضران وقواته لها. أما حفتر، فقد أعلن المتحدث العسكري باسم قواته، العميد أحمد…

 المال الخليجي وسيناء أداة لمعالجة قضايا المنطقة من أجل إتمام صفقة القرن يزور غاريد كوشنر (مستشار البيت الأبيض، وزوج ابنة الرئيس دونالد ترمب، ومبعوثه الشخصي بمنطقة الشرق الأوسط) بصحبة جيسون غرينبلات (المندوب الأمريكي للمنطقة) القاهرة للقاء السيسي. فبعد فترة من التوقف علي وقع الأحداث والتطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، قاما المَبعوثان الأمريكيّانبجَولةٍ شرق أوسطيّةٍ تَشمَل خَمس دُوَل هي مِصر والمملكة العربيّة السعوديّة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والأُردن وقطر، للتَّرويج لصَفقة القرن، والحُصول على مُوافقاتٍ من الدُّوَل المَذكورة، على هَيكَلِها الرئيسي ومَحطَّاتِها الرئيسيّة. ومن المُتوقَّع أن تلعب الجولة دورًا كبيرًا في تَمرير هذه الصَّفقة التي سَيكون عُنوانها الأبرَز “تسمين” قِطاع غزّة، وتحسين الظُّروف المعيشيّة لمِليونين من سُكَّانِه، وإقامة ميناء بحريّ ومطار جويّ في مِنطَقة رفح المِصريّة المُحاذِية له، إلى جانب محطّة كهرباء عِملاقة، وأُخرى لتَحلِية المِياه، وذلك تمهيدا لإعطاء إدارة قطاع غزة للقاهرة والضفة الغربية إلي الأردن، ومن ثم القضاء نهائيا علي حق العودة وعل حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وقد تكون الأزمة التي شهدها الأردن مؤخرا، والحصار المفروض عل قطاع غزة جزءاً من تلك الخطة التي يراد من ورائها تركيع الجميع وكسر إرادتهم حتى يسهل علي الصهاينة تنفيذ مخططاتهم الخبيثة بالتعاون مع الأمريكان. وأكد العديد من المحللين أن جولة كوشنر فى المنطقة تشير إلى اقتراب الإعلان عن صفقة القرن، وأنه يتم الأن وضع الرتوش الأخيرة لها. وتقوم الصفقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تشمل قطاع غزة وأجزاءً من سيناء المصرية على أن توفر الدول المانحة (الدول الخليجية) 10 مليارات دولار للبنية التحية للدولة الجديدة، على أن يتم الإعتراف بيهودية إسرائيل وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لها والغاء حق العودة. وتشكل حركات المقاومة العقبة الاساسية أمام تلك الصفقة كما أن السلطة الفلسطينية ما تزال مترددة في الانسياق وراء المشروع ولكنها تخدمه باستمرار حصار قطاع غزة والتعاون الامني مع اسرائيل. ويرفض محمود عباس مساعي تخفيف الحصار علي قطاع غزة ويرفض في نفس الوقت خطة إدارة دونالد ترامب لإعادة تأهيل قطاع غزة، مشيراً إلى أن الغرض منها خلق شقاق دبلوماسى بين غزة والضفة الغربية. واتهمّ البيان الصادر عن نبيل أبو ردينة، المتحدث بإسم عباس، الإدارة الأمريكية بالعمل مع إسرائيل لفصل غزة عن الضفة الغربية تحت ستار المساعدات الإنسانية أو إعادة التأهيل. دور المال الخليجي: من الواضح أن ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بأن دول الخليج عليها أن تدفع المال في حل قضايا المنطقة، بدأ في الظهور جليا على أرض الواقع، وخاصة ما يسمى صفقة القرن. فقد أشار صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن إدارة ترامب تحاول إقناع دول الخليج لاستثمار مئات ملايين الدولارات في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني ​​هناك، قبل قيام البيت الأبيض بعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط.[1] إذ سيتحدث جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره، وجيسون جرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس، هذا الأسبوع مع قادة قطر والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل، من أجل ضمان تمويل هذه المشاريع، ومعالجة قضية إمدادات الطاقة لغزة التي عانت من نقص حاد في الكهرباء وانقطاعات في الأشهر الأخيرة. وذكرت الصحيفة أن أحد الخيارات التي تتم مناقشتها هو مشروع الطاقة الشمسية الذي سيخدم بعض احتياجات الطاقة في غزة، وذكرت أيضا أن البيت الأبيض يأمل أن يتم جمع ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، وذلك من أجل فئتين من المشاريع، أحدها يمكن ترويجها في المستقبل القريب، والآخر سيحتاج لسنوات لتنفيذه. ومن بين المشاريع طويلة الأجل لخدمة غزة سيتم بناء ميناء في شمال سيناء وبناء محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه، أي أن الإطار العام لمعظم المشاريع هو البناء في شمال سيناء بالقرب من حدود غزة، بما سيوفر آلاف فرص العمل لسكان غزة. مثل هذه الأفكار كانت محل شك من المصريين، لكن سيعود الاهتمام مجددا لها، خاصة إذا نجح البيت الأبيض في تأمين التمويل الخليجي. نقطة أخرى تخص توظيف المال الخليجي تتضح في تقرير نشره عربي 21،[2] أشار إلى وجود اتفاق مصري خليجي على تقديم الدعم لإثيوبيا، مقابل تقديم بعض الضمانات لمصر، والتهدئة في المفاوضات حول أزمة مياه النيل، وبناء سد النهضة الإثيوبي. وأشار التقرير إلى أن الدعم الإماراتي بإثيوبيا بـ3 مليارات دولار خلال زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لأديس أبابا، يعد خير دليل على ذلك الاتفاق، إذ ستودع الإمارات مليار دولار بالبنك المركزي الإثيوبي؛ لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وسيتم تخصيص ملياري دولار إضافيين للاستثمار بالبلاد. وذكر التقرير أنه خلال 18 جولة من المفاوضات الفنية في ملف سد النهضة، كان الخلاف دائما حول حجم خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب)، ومدة ملء بحيرة السد (أكثر من 3 سنوات)، وطريقة إدارته، لكن لم يبد الجانب الإثيوبي أي مرونة. وفي آخر جولة تم التوقيع على "وثيقة مخرجات سد النهضة"، التي كان أحد بنودها إنشاء صندوق استثماري، يستهدف ضخ مصر أموالا لتأسيس بنية تحتية بمدن إثيوبية، وتأتي بداية هذا الصندوق عن طريق ما دفعته الإمارات، وسيكون للسعودية دور أيضا. وستأخذ السعودية والإمارات في المقابل تهيئة الأجواء للسيسي –بشكل مؤقت- لحين إتمام صفقة القرن، والتي ستكسب في النهاية هي إسرائيل، لأنه بعدما تتم الصفقة، لن تقدم الإمارات ولا السعودية أموالا لإثيوبيا، لكنهما تسعيان لنيل رضا إسرائيل، وضمان عدم معارضة محمد بن سلمان عند توليه حكم السعودية. وذكر التقرير رأي أحد الخبراء، بأن ما يحدث لن يحل أزمة المياه في مصر، لأن السد صمم في الأصل بهدف حرمان مصر من حصتها، وستتحول مصر من صاحبة حق في المياه إلى منتظرة لمنحة من إثيوبيا. وأشار التقرير إلى تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر الدعم الإماراتي لإثيوبيا، فقد تساءل الكاتب الصحفي جمال سلطان: "هل علق سياسي أو إعلامي مصري على الخبر؟ هل لو كان الداعم قطر أو تركيا، كانوا ابتلعوا ألسنتهم؟ هل كسرت الأعين في مصر لهذا الحد؟". واعتبر حساب على تويتر باسم مجتهد الإمارات، أن هذه مهزلة، قائلا "أموالنا يتم تبديدها"، مطالبا بدعم فقراء الصومال والشام واليمن وفلسطين. تصاعد نذر المواجهة مع المقاومة رغم الاغراءات المالية: –          لاتزال الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية متوترة في ظل مسيرات العودة،  وقد تفاعلت الضفة مؤخراً ضد الإجراءات التعسفية التي فرضتها الحكومة الفلسطينية علي سكان القطاع في إطار ما يعرف بإجراءات كسر الإرادة الفلسطينية والضغط علي حركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل تسليم القطاع لحكومة فتح دون قيد أو شرط، ما دفع الحكومة الفلسطينية لأن تنفي قيامها بفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، مجددة مطالبة حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام، وتحاول الحكومة بشتى الطرق تحميل حماس مسئولية ذلك متهمة إياها بالقيام بمحاولات تضليل وافتراءات مزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني وإرباك الرأي العام، ويعني ذلك في حقيقة الأمر أن الحكومة الفلسطينية قد أصبحت…

 الكرة والسياسة   أصبحت كرة القدم جزءا من الثقافة المشتركة لشعوب العالم و مكونا رئيسيا لظاهرة العولمة، كما أصبحت مكون مهم في الدراسات السياسية، فبعض الصراعات بين الدول تبدأ من داخل الملاعب، وكثير منا يتذكر التوتر فى العلاقات المصرية الجزائرية الذى تصاعد بعد أحداث مباراة كرة القدم بينهما عام 2009 فى تصفيات كأس العالم، والتى جرت بمدينة أم درمان بالسودان. فى حالة أخرى أدت مبارة كرة قدم – عام 1969- الى اندلاع حرب حقيقية بين هندوراس والسلفادور، عرفت بحرب كرة القدم. البعض أيضا استخدم سلاح المقاطعة لمسابقات رياضية لمعاقبة دول على سلوك سياسى معين، مثل معاقبة الدول الغربية للاتحاد السوفيتى بعد غزوه أفغانستان بمقاطعة دورة الألعاب الأوليمبية التى أقيمت بموسكو. كما أصبحت الرياضة أداة لبناء الثقة بين الشعوب وتعزيز التعاون بين الدول، كما باتت أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية القوة الناعمة للدولة، والأهم مما سبق أن الرياضة أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية لبناء الأمة، وتعزيز الانتماء الوطنى وخاصة فى أثناء المنافسات الدولية، حيث يلتف الجميع حول علم البلاد، وتصبح فانلة الفريق القومى هى الزى الوطني[1]. وتقوم النظم بتوظيف الاحداث الرياضية والانتصارات لصالحها كما أن تسعي لصرف اهتمام الرأي الي القضايا الكروية بعيداً عن السياسة، ولكن الاحباطات والهزائم الكروية مثل تلك التي حدث للمنتخبين المصري والسعودي في كأس السعودي تشكل احراجاً للنظم الحاكمة وتظهر فشلها في جميع المجالات خصوصاً في ظل وجود معارضة تسعي لفضح الفشل. كانت إصابة اللاعب المصري الدولي نجم ليفربول محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد قد أحدثت بدورها موجة جدل واسعة في مصر والعالم العربي، وأثارت الكثير من النقاشات. وعلى حوافها استعرت خلافات ومشادات وصدامات كلامية بين مشجعي اللاعب وبعض الساخطين على اللاعب والناقمين على مسيرته الكروية. قد يبدو الحديث حتى الآن رياضياً صرف؛ لكن حجم الاهتمام الواسع الذي حاذه اللاعب، واشتراك مسئولين (سعوديين[2]، وإمارتيين، وإسرائيليين) في مهاجمة اللاعب والتندر بإصابته وإظهار البهجة مع وجود احتمالات بعدم لحاقه بكأس العالم في روسيا جراء إصابته؛ كلها مؤشرات تدفع باتجاه التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي جعلته مسار الحديث على مدار أيام بين مجموعات واسعة في منطقتنا العربية، ودفعت شخصيات مهمة ونافذة للمشاركة في الجدل حول اللاعب وإظهار السخط والرفض لهذا النموذج والفرح والابتهاج بما أصابه.   المجتمع العربي والكرة: يبدو الاهتمام العربي بالكرة والتشجيع واحتفاء الشارع بنجوم اللاعبين والفرق الكبيرة والقوية مبالغاً فيه لو اعتبرنا أن هذه الظاهرة كروية خالصة ولا تتعدى حدود ذلك للسياسة والاجتماع والإقتصاد، لكن الاهتمام الواسع بالرياضة في مجتمعاتنا هو في صميم اهتمام هذه المجتمعات بالشأن العام، فقد بات التشجيع مساحة متنفس تعبر فيه المجتمعات العربية عن ذواتها ومواقفها بعيداً عن رقابة السلطة وسطوتها واستبداديتها؛ وباتت مساحة تمارس فيه التجمعات دون تجريم أو قمع، كما باتت مساحة يعيش فيها أجواء الانتصار في وقت باتت فيه الانكسارات هي الثمة الغالبة، وأصبح نجوم الكرة يشغلون مساحة البطل في نفوس مشجعيه بعد عجز الساسة ورموز الشأن العام عن ملأ هذه المساحات وتأدية مهامها بجدارة واقتدار، خاصة مع أفول الموجات الثورية –الربيع العربي- وتكشفها عن واقع أشد سواء عن سابقه. بتعبير آخر، باتت كرة القدم تقدم لمجتمعاتنا حياة كاملة لكنها مثالية ومختارة بعناية شديدة. في مصر على سبيل المثال، ينظر المصريون إلى أنفسهم، كمهدٍ للدنيا، فالتاريخ في المخيال الشعبي المصري يحوي الكثير من المفاخر. لكن الواقع الاجتماعي المصري الآن مرير عاجز. لا مكان فيه لأي أمل. كل الجهود تبذل من أجل توفير الحاجيات الأساسية فقط. وكل تفوق يُقتل في مهده. وسيرة "أم الدنيا" أصبحت مقترنة بأخبار غرائبية. وبلاد النيل، في طريقها لخسارة النيل. الشوارع مغلقة والأفق مظلم. وفي هذا كله يلمع "صلاح" وكرة القدم كنقطة نور أخيرة في عتمة محيطة، ولأن العتمة محيطة، فنقطة النور تلك تتحول إلى طاقة مهولة[3]. وتتعدد التفسيرات العلمية لما يمكن تسميته (الهوس بكرة القدم) على الصعيد العالمي كله، من هذه التفسيرات ما يهتم بـ البعد الاجتماعي في التفسير؛ فيرد هذه الهوس إلى قدرة التشجيع في كرة القدم على التخفيف من ثقل حالة اللايقين التي باتت تعيشه مجتمعاتنا؛ فإن القواعد في عالم الكرة واضحة، فأنت تعرف ما يعنيه تسجيل الهدف والطرد من الملعب والفوز أو الخسارة. فأنواع الرياضة تقلل من الغموض المؤلم للحياة وتمنحنا وضوحا وجوديا، كما أنها تحارب النمطية القاتلة التي تصبغ الحياة، وتمثل مصدرا هائلا للدراما والإثارة اللتين لا تنتهيان[4]. كما أن التشجيع من جهة أخرى يشبع بحث الإنسان عن معنى لحياته يتمركز حوله، فإذا أعياه البحث استعاض عن المعنى بالبحث عن إتنماء يحقق فيه وجوده الاجتماعي، وهو ما تمنحه كرة القدم لمشجعيها، فمفهوم التشجيع بالنسبة لمعظم المشجعين لا يدور أساسا حول الفوز، أو بصورة خاصة حول لعبة كرة القدم بذاتها، إنما يدور، بدلا من ذلك، حول المجتمع، أو بكلمات أخرى: حول الانتماء إلى جماعة. خاصة إذا كان المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد ضعيفا أو غير فعّال، أو غير موجود أساسا؟ يبدو أنه سيبحث حينها عن مجتمع/هواية لإشباع هذا الفراغ في مساحات الانتماء، لتحقيق احتياجاته الاجتماعية، "ويتوفر بها الوجود والفعالية والقوة". لذا فإنه سيختار على الأغلب ناديا اجتماعيا ذا شعبية وتاريخ يعوّضان غياب المجتمع الذي يفتقده، أو ناديا حديثا له من القوة والسيطرة ما يحقق له الفعالية التي تمنّى أن تكون. وربما تثبت أحداث ريو دي جانيرو، أثناء تنظيم البرازيل لكأس العالم 2014، ذلك الأمر، إذ كانت الجماهير المتظاهرة صباحا ضد حكوماتهم (بسبب تنظيم بلادهم لكأس العالم وإنفاق المبالغ الطائلة في ذلك) تتوافد بكثرة إلى المدرجات لمشاهدة منتخب "السامبا" البرازيلي في المساء[5]. وهناك تفسيرات ذات طبيعة نفسية (سيكولوجية) لهذا الهوس؛ حيث يقول الأنثروبولوجي الأميركي "إرنست بيكر" أن الإنسان مدفوع طوال حياته بالخوف من الموت، وليستطيع التغلّب على ذلك الخوف فإن عليه أن يُدرج نفسه داخل نظام البطولة، ثم يشرح "بيكر" نظم اصطناع البطولة فيقسمها إلى ثلاثة أقسام: أولها البطولة الدينية (Religious Heroism) في عصر الحداثة الغربية تراجعت وانحسر دور الدين، وقلّ عدد المصدّقين به، وبالتالي خرج طلب البطولة عن نطاقه إلى نطاقات أخرى. ثانياً: البطولة الفردية (Personal Heroism)، وهو انفراد الإنسان بالإنجاز والبطولة والانتماء إلى ذاته بوصفه شخصا عصاميا لا يعتمد على أحد، وهو ما ينتهي عادة بالفشل لخروجه عن دائرة المجتمع، بالإضافة إلى افتقاد العديد من البشر لتلك المواهب التي قد تؤهلهم ليكونوا خارقين. الثالث والأخير: (cultural Heroism) أو الإطار الثقافي للبطولة. ذلك النوع من البطولة يعرّفه "بيكر" على أنه الدور الذي يعطيه المجتمع دور البطولة ويخلع عليه قيمتها، فلا يلعب الفرد هنا دور البطل الاستثنائي، وإنما يلعب دور الفرد الثانوي داخل المجموع المنجذب بصورة بطولية، وهو ما أطلق عليه "بيكر" لقب "آلة إنتاج البطولة" أو (Heroic Machine). من هنا (ربما) تنطلق الصناعة المجتمعية لنجوم الرياضة والفن لأغراض…

 المشهد السياسي أولاً: المشهد الداخلي 3    التحالف الوطني لدعم الشرعية يدعوا لأسبوع "ارحل يا فاشل": تدشين تظاهرات في عدة مناطق بفيصل والوراق احتجاجاً على الغلاء والفشل الاقتصادي. 3    بي بي سي مظاهرة الكترونية واسعة تطالب برحيل السيسي، هاشتاج وسم «#ارحل_يا_سيسي» يتصدّر قائمة الأكثر تداولًا على تويتر لعدة أيام متوالية، وهاشتاج السيسي زعيمي الذي تحركه لجان الكترونية تابعة للنظام يترنح في مواجهته، واصل وسم «#ارحل_يا_سيسي» تصدّر قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في ساعات قليلة منذ إطلاقه، بأكثر من ثمانية آلاف تغريده، ويأتي ذلك بعد الانتخابات الصورية التى فاز بها السيسي على مرشح مؤيد له، ثمّ صادقت الحكومة في ثاني أيام عيد الفطر على قرارات بزيادة أسعار المحروقات، وفور زيادة هذه الأسعار زادت أسعار المواصلات، والعديد من السلع والخدمات، ويكشف تصدر ذلك الهاشتاج عن ارتقاع حدة المعارضة والغضب ضد السيسي ودخول فئات جديدة من الشباب إلى تويتر وجرأتهم في الدعوة لرحيل السيسي، كما يكشف عن تعثر اللجان الالكترونية وانخفاض كبير في حماس أنصار النظام لدعم السيسي. 3    ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 50%، وأحزاب تنتقد، أعلنت وزارة البترول زيادة أسعار المنتجات البترولية، بحيث يصل سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه بدلاً من 5 جنيهات، وسعر بنزين 80 هو 5.50 جنيه للتر بدلاً من 3.65 جنيه، والسولار بسعر 5.50 جنيه للتر بدلاً من 3.65 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 7.75 جنيه بدلاً من 6.60 جنيه، ووصل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيه للأسطوانة بدلاً من 30 جنيه، ووصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري 100 جنيه بدلاً من 60 جنيه، ونص القرار الحكومي أيضاً على رفع أسعار المازوت ليصل إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة جنيه للطن الواحد، لجميع الصناعات، باستثناء ثلاثة قطاعات فقط، هي قطاع الصناعات الغذائية، قطاع الكهرباء، وقطاع الإسمنت، وتأتى هذه الزيادة في أسعار الوقود بعد أيام قليلة من رفع أسعار تذاكر المترو والكهرباء والمياه، في ظل ثبات الدخول لجميع العاملين سواء بالدولة أو بالقطاع الخاص أو العام، وهو ما يعني الانخفاض الفعلي لدخل المواطن بنفس نسب الزيادة، وتسعى الحكومة إلى تقليل الدعم المقدم إلى المواد البترولية، الذى يتسبب في مزيد من العجز في الموازنة، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، وهو ما يمثل عجز كبير في الموازنة خاصة وأنه لا يذهب لمستحقيه، كما أشار الملا إلى أن هذه الزيادة الاخيرة ستوفر للدولة 2.4 مليار يورو في الميزانية السنوية للدولة، وبدأت الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية تدريجياً اعتباراً من عام 2014، في خطة مدتها خمس سنوات تنتهي برفع الدعم الكامل عن تلك المواد، وهي خطة اشترطها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية. ويؤدى رفع الدعم عن المواد البترولية إلى ارتفاع في أسعار الوقود التي تؤدى بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، مثل زيادة تعريفة وسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية، وتختار الحكومة دائماً الإجازات والأعياد للإعلان عن زيادات جديدة خوفاً من الغضب الشعبي؛ ففي الإجازات، يفضّل الكثيرون من المصريين البقاء في المنازل، ما يجعل الشوارع هادئة، وبالتالي يكون عدد مَن يستخدمون الخدمات المختلفة قليل جداً مقارنة بأيام العمل العادية، ما يساعد في احتواء غضب المعترضين على الزيادات، وفى سياق متصل، أصدرت عدة أحزاب وتكتلات وحركات مثل الحركة المدنية الديمقراطية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التجمع، وتكتل 25-30 البرلماني، وحزب النور السلفي بيانات تنتقد فيها قرار الحكومة برفع الأسعار، وحملوا السيسي المسئولية المباشرة، وطالب تكتل 25-30 بسحب الثقة من الحكومة الجديدة، وأكدوا على أن هذه السياسات تسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واعتبروا أن هذه السياسات تمهد للانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، وكذلك من ضمان الاستحقاقات التوزيعية والاجتماعية لعوائد النمو الاقتصادي "الأجور – الدعم – المعاشات"، وحذرت هذه الأحزاب من أن رفع الأسعار قد يدفع إلى حدوث غضب شعبي كبير، وقدمت هذه الأحزاب والحركات مجموعة من البدائل والحلول منها، محاربة الفساد المستشري ووقف الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع غير ذات الجدوى الاقتصادية كالتفريعة والعاصمة الإدارية، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازناً بحيث يدفع الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة ما يتناسب مع دخولهم مع تخفيف الاعباء عن كاهل الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء الطبقة الوسطي. وكذلك العمل على زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات زيادة تتناسب مع الزيادة في الأسعار، وفتح باب العمل الخيري للجمعيات والمنظمات الأهلية؛ للقيام بدور فعال في خدمة المجتمع، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين، ومراعاة التدرج في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتى لا يتحمل جيل واحد تبعات فشل استمر عقودًا طويلة، كما يجب إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة بدلاً من الاعتماد على سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي مشترك يضم الخبراء الاقتصاديين من الاتجاهات المختلفة والاتحادات العمالية والمهنية والاجتماعية، لتبادل الآراء والحوار بشأن البرنامج الاقتصادي للحكومة، ووضع برنامج اقتصادي بديل عن برنامج صندوق النقد الدولي. وفى ذات السياق، قام الفنان أحمد سعد، المطرب القريب من نظام السيسي، بعرض مقطع غنائي ينتقد فيها السيسي بصورة ضمنية بعد قرار رفع الأسعار، وهو ما رآه العديد من المحللين بأنه قد يكون مقدمة لتخلى العديد من المؤيدين عن السيسي، فيما رآها البعض الأخر، أنها تأتى بتوجيه من الشئون المعنوية للقوات المسلحة (على غرار انتقادات نشوى مصطفى للحكومة بعد حادثة الأمطار في التجمع الخامس) للتغطية على زيادة الأسعار، وخطة من الشؤون المعنوية للانشغال بأحمد سعد وبمدى شجاعته والحديث عما سيلاقيه من النظام. 3    شركة أينى تبيع 10% في منطقة امتياز شروق البحرية لشركة مبادلة الإماراتية للبترول، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من شركات إيني الإيطالية ومبادلة الإماراتية للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الاتفاق النهائي لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة ايني الإيطالية في منطقة امتياز شروق البحرية التي يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط ، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار، وعقب التوقيع أكد الملا أن النتائج غير المسبوقة التي تحققت في مشروع حقل ظهر في كافة مراحله أسهمت بقوة في زيادة اقبال المستثمرين على الدخول كشريك في هذا المشروع العملاق، وجعلت مصر في بؤرة اهتمام الاستثمارات العالمية في صناعة البترول والغاز، يشار إلى أن شركة إينى الإيطالية هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق حيث أصبحت تمتلك حالياً 50% من منطقة الامتياز في مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و 30% لشركة روزنفت الروسية و 10% لشركة مبادلة الإماراتية للبترول، وربما يكون الدافع وراء هذه الصفقة هو رغبة شركة إينى في إدخال شركاء جدد لها من أجل تقليل التكاليف والمخاطر، وهى السياسة التي تتبعها الشركة، وربما قد تكون هناك ضغوط على شركة إينى سواء من الحكومة الإيطالية أو…

 مستقبل سيناء بعد العملية الشاملة.. هل حققت الحرب أهدفها؟ في تطور لافت دون الإفصاح عنه رسميا، بدأ الجنرال عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ عملية كبيرة لسحب القوات من محافظة "شمال سيناء"؛ إيذانا بقرب الترتيبات لإنهاء العملية العسكرية الشاملة التي بدأت في 9 فبراير  2018، عملية الانسحاب غير المعلن عنها بدأت فعليا منذ أيام وشملت نحو 70% من القوات التي شاركت في العملية التي أتمت السبت الماضي شهرها الرابع على   التوالي[1]. و«سيناء 2018» هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب أكتوبر 1973؛ حيث أدخل هناك 5 أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع (إسرائيل)، بتنسيق مع تل أبيب. وتشارك كافة أفرع القوات المسلحة المصرية في العملية بإسناد جوي وبحري، وبمشاركة حاملة الطائرات «ميسترال»، وطائرات «الرافال»، وقوات خاصة من الجيش والداخلية. ولعل عملية الانسحاب الجارية تفسر  أسباب تباعد البيانات العسكرية وتراجع الاهتمام الإعلامي بالعملية. وكان الجيش قد أصدر  23 بيانا عن سير العمليات كشفت عن مقتل أكثر من 200 مسلح و33 ضابطا وجنديا على الأقل، بينما بلغ عدد الموقوفين 4056 شخصا، وتم تدمير المئات من مخازن وأوكار التنظيمات المسلحة بحسب توصيف البيانات العسكرية. أحد الأسباب وراء عمليات سحب القوات، قيام الجنرال السيسي بدراسة إعلان إنهاء العمليات بإعلان الانتصار على الإرهاب في  الـ30 من شهر يونيو الجاري؛ أملا في عودة الاستثمارات مع تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة مزرية؛ والظهور أمام الشعب بالبطل المحارب الذي قضى على خطورة تنظيم ولاية سيناء. يؤكد صحة هذه الأنباء عدة مؤشرات: أولا: وعد الجنرال السيسي الشعب بأمور مفرحة بعد عيد الفطر والإعلان عما وصفها بمزيد من الإنجازات وذلك خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية 05 يونيو بفندق "الماسة" بالقاهرة[2]. ومن ضمن هذه الوعود المفرحة الإعلان بالانتصار على الإرهاب لكنه حتما سيبقى الباب مفتوحا بالإعلان عن القضاء على معظم قدرات تنظيم ولاية سيناء وليس كلها. ثانيا: بعد تصريحات السيسي بيومين فقط أرسل وفدا إلى شمال سيناء يضم المهندس إبراهيم محلب مساعد الجنرال السيسي للمشروعات القومية والإستراتيجية وكذلك اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيسي للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وخلال لقائهم بوفد من رؤوس القبائل أعلن محلب عن تخصيص "250" مليار جنيه لتنمية وتعمير سيناء؛ معترفا بأن الوضع الأمني خلال السنوات  الماضية أعاق عمليات التنمية. محاولا مصالحة الأهالي الذين طالبوا بتخفيف القيود المفروضة عليهم والتي ضاعفت معاناتهم منذ بدء الحملة الشاملة قبل 4 أشهر. كما أعن المحافظ عن انتهاء المحافظة من خطة مرحلة ما بعد انتهاء العملية الشاملة «سيناء 2018»، وإنه يجرى وضع خطة لإنشاء مشاريع استثمارية وفتح الشوارع والميادين[3]. في إشارة إلى قرب انتهاء العملية العسكرية. ثالثا:  تزامن مع هذه الزيارة  تخفيف الإجراءات المفروضة على تحركات الأهالي والتي أعاقت حركتهم وضيقت على معيشتهم في كافة مناحي الحياة، وخفف النظام  منذ زيارة وفد محلب جزئيا من إجراءات صاحبت العمليات الأمنية الدائرة حاليا، ومنها فتح محطات وقود تم إغلاقها أمام الأهالي، وفتح طريق السفر من شمال سيناء لبقية المحافظات بعد توقفه، والسماح للحالات العاجلة والإنسانية والمرضى بالخروج بتنسيقات مسبقة[4]. رابعا: قيام المتحدث العسكري باسم الجيش قبل أيام،  بنشر مقطع مصور لجولة قال إنها لرئيس الأركان محمد فريد حجازي في مدينة العريش[5]، في رسالة حاولت الإيحاء بأن "الوضع الأمني جيد ويسمح بزيارة الشخصية الثانية في وزارة الدفاع المصرية". في المقابل، فإن ما أضعفها هو أن الزيارة جاءت بشكل سري، إن صدقت رواية المتحدث العسكري، ولم يشعر بها المواطنون، خصوصاً القاطنين في محيط الكتيبة 101 التي ظهر الفريق حجازي فيها، بينما لم يجرِ أي جولة ميدانية على الكمائن العسكرية التابعة للجيش في مدينة العريش، كما جاء في بيان المتحدث العسكري حول الزيارة. وباتت سيناء في عهد الجنرال السيسي مستباحة للطيران الصهيوني الذي نفذ أكثر من "100" قصف على أهداف بسيناء تردد أن ذلك تم بتنسيق أمني مع سلطات نظام 30 يونيو في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية[6]. هل حققت الحرب أهدافها؟ وكان الجنرال السيسي، قد كلف رئيس الأركان محمد فريد حجازي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 29 نوفمبر الماضي 2017، باستخدام «القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء خلال 3 أشهر، وهي المدة التي كان قد حددها السيسي للقضاء على الإرهاب بعد مذبحة مسجد الروضة في نوفمبر 2017 والتي استشهد فيها "300" من أهالي سيناء.  ورغم بدء العملية الشاملة في 09 فبراير ، إلا أن رئيس الأركان طالب في 25 من الشهر ذاته تمديد العمليات 3 شهور أخرى لكن المدة انقضت في 25 أبريل الماضي 2018 دون تحقيق إي إنجاز. وكان البيان الثاني للجيش الذي صدر في 09 فبراير مع بدء العملية الشاملة قد حدد "4"أهداف للعملية؛ هي: "إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من البؤر الإرهابية وتحصين المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف بالتوازي مع مواجهة الجرائم الأخرى ذات التأثير". فهل تحققت هذه الأهداف المعلنة؟! خبراء الحرب والإستراتيجيات يدركون أن «العملية العسكرية في سيناء تتجاوز مسألة الحرب على الإرهاب، لأنها تخالف أبجديات مكافحة التمرّد، فتنظيم ولاية سيناء لا يسيطر على أراض وإنما يتبع تكتيكات حرب العصابات. وهي حرب تتطلب مقاربات مختلفة وليس نمط الحرب الكلاسيكية. الأمر ــ إذا ــ لا يحتاج لجيش بل لعمل استخباري وقوات خاصة، لذلك كان من الواضح أن الهدف الأساسي من العملية يرتبط بالانتخابات الرئاسية وتأمين ولاية جديدة للسيسي بإظهاره كبطل محارب للإرهاب، عدا عن أن العملية ترتبط بترتيبات صفقة القرن  وتصفية القضية الفلسطينية»[7]. الأمر الآخر أن الأسبوعين الآخيرين شهد سقوط ما لا يقل عن 15 مجندا بين قتيل وجريح في اعتداءات للتنظيم في مدينة العريش ومحيطها؛ الأمر الذي يمكن تفسيره بأن "ولاية سيناء" أراد توجيه رسالة واضحة من هذه الهجمات من حيث المكان فقد جاءت في "العريش" ذات الثقل الأمني والعسكري والتي تعاني من حصار مشدد منذ بدء العملية الشاملة، أما رسالة التوقيت فقد جاءت الهجمات بعد هدوء نسبي استمر عدة أسابيع. في المقابل، حاولت المؤسسة العسكرية إظهار المشهد الذي أرادته، من خلال الحديث عن ضربة أمنية تعرّض لها "الإرهابيون" باستهداف مجموعة مسلحين بعد اكتشاف مخبئهم في مدينة العريش، وذلك عقب ساعات قليلة من مقتل ضابط برتبة نقيب ومجندين من قوات العمليات الخاصة التابعة للداخلية. مع ذلك، فإن أياً من المصادر المحلية في مدينة العريش أو المستشفى العام في المدينة لم تذكر أي معلومات عن حدوث اشتباكات، أو ورود إصابات، أو جثث قتلى، مما أضعف الرواية الرسمية، التي جاءت لإظهار استتباب الأمن في سيناء، خصوصا مدينة العريش، في ظل عودة هجمات تنظيم "ولاية سيناء"[8]. بلا شك فإن الحملة كانت تمثل قفزا وهروبا من المشكلات والأزمات التي تعثرت قبل مسرحية الرئاسة مارس الماضي وأهمها ملف سد النهضة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وساعدت الجنرال في…

 دلالات التعديل الوزاري ومغزى اقالة وزيرا الدفاع والداخلية رغم تحصين الدفاع دستوريا بدأ فترة حكمه الثانية بشكل قوي، معيدا هيكلة الاجهزة العسكرية والأمنية مرة أخرى لتكون أكثر ولاءً وطاعة له وحده، بعدما تخلص من كافة رموز الدولة العميقة في الاجهزة الامنية وقادة الجيش الذي شاركوه انقلاب 3 يوليه 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. وعلى طريقة "الانقلابات تأكل أبناءها" على غرار "الثورات تأكل أبناءها" عزل السيسي وزير دفاعه ساعده الايمن في الانقلاب الفريق صدقي صبحي وعين بدلا منه الفريق محمد أحمد زكي وزيراً جديداً للدفاع. كما عزل وزير الداخلية الذي قام بالعبء الاكبر في اعتقال أي معارض والتعذيب والاختفاء القسري مجدي عبد الغفار، واحل محله زميله وشريكه في نفس المهمة القمعية، اللواء محمود توفيق القيادي في الجهاز، وزيراً جديداً للداخلية قادما ايضا من جهاز امن الدولة علي غرار عبد الغفار، ما يؤكد طبيعة المرحلة الامنية المقبلة. وتزامنت التعديلات مع مخاوف من احتجاجات شعبية على قرارات رفع الاسعار خاصة بعد "انتفاضة المترو"، وتوقع موجة غلاء أكبر في اعقاب رفع اسعار الوقود بنسبة ما بين 50 و60%، ودعوة السيسي للتنسيق القوي بين الداخلية والدفاع، وإعلان القوات المسلحة أنها أنزلت قوات لتعاون «الداخلية» في تأمين احتفالات عيد الفطر، بينما الحقيقة هي الاستعداد والتصدي لأي احتجاجات مقبلة. ورغم أن التعديل الوزاري يبدو روتيني موافقا للدستور الذي ينص على تقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب، السبت الماضي، إلا أن المفارقة أن التعديل خرق نفسه الدستور الذي تغيرت الحكومة بناء عليه، بعزل وزير الدفاع بالمخالفة للمادة 234 من دستور 2014 التي تمنع عزله قبل مرور فترتين رئاسيتين كاملتين ينتهوا عام 2022. والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2022/2018)، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد، حيث سبقها اثنتان في الولاية الأولى (2018/2014) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (يونيو 2014 حتى سبتمبر 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير 2018. ويمكن رصد أبرز دلالات التعديل الوزاري خاصة الاطاحة بوزير الدفاع والداخلية على النحو التالي: 1-    السيسي يرغب باستمرار في تدوير وتغيير اسماء المسئولين المشاركين له في الانقلاب كنوع من تغيير جلد النظام، وبهدف إخفاء الاسماء التي اصبحت محط مطالبات دولية بالتحقيق معها كمجرمين مسئولين عن قتل وتعذيب المصريين، ومنها تقارير للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، فصدقي صبحي قاتل وشريك أساسي في مجزرة رابعة طبقا" لتقرير هيومان رايتس ووتش ومجدي عبد الغفار مجرم دموي صاحب امتياز التصفيات الجسدية والإخفاء القسري منذ توليه المنصب 6 مارس2015 2-    تغيير وزير الدفاع صدقي صبحي رغم أنه أحد أركان الانقلاب واشتهر بالتصفيق بلا داع للسيسي في كل مؤتمراته، مؤشر لوجود خلافات داخل المؤسسة العسكرية واحتمال ان يكون صبحي غير راض عن بعض الاجراءات خاصة التنازل عن تيران وصنافير وحبس العقيد أحمد قنصوه واعتقال سامي عنان ومعاملته بهذه الطريقة الفجة لأن هذا معناه كسر تابوت احترام القيادات العسكرية الكبرى ومعاملتها مثل أي معارض مصري وسجنها. 3-    اقالة صدقي صبحي بهذه الطريقة ليلة العيد وبالمخالف للمادة 234 من دستور 2014 الذي يعطيه حصانة من العزل وانه يجب ان يبقي في منصبه استمرار لمدة فترتين رئاسيتين كاملتين ينتهوا عام 2022، وهي المادة التي وضعت خصيصا لتحصين السيسي قبل أن يطمع في الرئاسة معناه أن صبحي لم يكن يتمتع يوما بصلاحيات وزير دفاع وإنما كان كومبارس للسيسي لهذا قبل إقالته بهذه السهولة دون اعتراض، وجلس مع السيسي وهو مبتسم بشكل عادي. 4-    إقالة صدقي صبحي تبدو كأنها إكمال لعملية تقويض محاولة الانقلاب الناعمة التي كان السيسي يخشى قيام سامي عنان بها بمشاركته في الانتخابات والفوز وابعاد السيسي، خاصة أنه سبق إقالة صبحي تحقيقات مسربة مع عدة قيادات معتقلة من الجيش كانت تؤيد عنان، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز قبل القبض علي سامي عنان أن هناك حالة تململ بين قيادات الصف الثاني من الجيش إزاء السيسي، وبعد القبض عليه جرى اعتقال عدد من كبار الضباط، كما سبق ذلك ايضا إقالة مدير المخابرات العامة خالد فوزي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وتعيين كاتم اسرار السيسي ومدير مكتبة بديلا له، وأقال رئيس الأركان وصهره محمود حجازي بشكل مفاجئ وغريب بعد زيارته أمريكا وانباء عن تجهيزه كبديل للسيسي. 5-    بتغييرات اليوم يكون السيسي قد تخلص من القطط السمان التي عاونته في الانقلاب تدريجيا، والانقلابات مستمر في أكل ابناءه، فلم يبق منهم سوي مستشاره القانوني اللواء محمد العصار في منصب وزير الانتاج الحربي لأسباب تتعلق بدوره في بزنس الجنرالات، ويكون قد تم تصفية أغلب رموز الدولة العميقة في الجيش والمخابرات والاجهزة الامنية والقضاء، ليبقي السيسي وحده هو الدولة العميقة بنسبة 100%، وليس ممثل لها، وبات بالتالي مسيطر تماما، بعدما قام بتفريغ كل أجهزة الدولة ومؤسساتها لصالحه مثل: المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس النواب. 6-    اختيار السيسي لقائد سلاح الحرس الجمهوري التابع لرئاسة الجمهورية ولا يعمل داخل الجسم العام للجيش رغم تبعيته إلى وزير الدفاع مؤشر لأنه منفصل عن الجيش وربما لم يتمكن من إقناع أحد من القيادات داخل المجلس العسكري من قيادات الأفرع أو حتى رئيس الأركان بتولي مسؤولية وزارة الدفاع، وعين قائد الحرس الجمهوري لعدم الثقة في كافة قواد الأفرع وكذلك في رئيس الأركان الذي غالبا ما يعين وزير للدفاع حال اقالة الوزير كما جري العرف سابقا. 7-    قد يكون الحريق الهائل الذي اندلع داخل مقر وزارة الدفاع مساء الثلاثاء بجوار مستشفى عين شمس التخصصي في العباسية ونشرت قناة الجزيرة صورا له علاقة بإقالة صدقي صبحي فلم يعلن عن الحريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع على موقعه ولم تشير له الصحف وقد يكون ناتج عن اشتباكات او احتجاجات ولكنها تكهنات حتى الان. 8-    بإقالة صدقي صبحي وزير الدفاع وتعيين يونس المصري وزيرا للطيران وهو كان قائد الطيران، بهذا يكون كل المجلس العسكري وقت الانقلاب في 3 يوليو 2013 تغير بالكامل. 9-    مخالفة دستور 2014 فيما يخص إقالة صدقي صبحي لا تثير أي دهشة لأنها ليست الخرق الاول للدستور الذي أعده السيسي واعوانه واقسم عليه، ولكنها مؤشر أيضا لأن مجلس النواب بلا أي قيمة لأنه موافق على خرق الدستور. 10-                       اقالة وزير الدفاع والداخلية معا لهما علاقة بمحاولة اغتيالهما في مطار العريش يوم 19 ديسمبر 2017، وتسريب احداثيات طيارتهم العسكري، وإطلاق صواريخ على طائراتهما وقتل فيها مدير مكتب صدقي صبحي، والتي اثير حولها تساؤلات حول تسريب موعد وصول الطائرة ومن المسئول، وهل للسيسي يد في ذلك للتخلص منهما، لذلك تخلص منهما في التعديل الوزاري بعد فشل اغتيالهما، وهي المحاولة التي تم تحميلهما في النهاية المسئولة عنها باعتبارهما فشلا في تأمين المطار، ما نتج عنه اخلاء 5 كيلو متر من المنشأت…

 رفع أسعار الوقود والكهرباء .. الأبعاد والمآلات يترقب المصريون زيادات كبيرة  مع نهاية يونيو الجاري في أسعار الوقود بعد زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 69% للشرائح الأقل و8 % للشرائح الأكثر استهلاكا،  حيث أعلن  وزير الكهرباء محمد شاكر الزيادات الجديدة ، الثلاثاء  الماضي، زيادة السعر للشريحة الأولى بنسبة 69% ، والشريحة الثانية 36% ، والشريحة الثالثة 33% ، والشريحة الرابعة 27% ، والشريحة الخامسة 20% ، والشريحة السادسة 8%..تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي كشرط لاستكمال شرائح القرض المقدر بـ12 مليار دولار، ويتوقع معظم المتابعين للشأن المصري أن تكون الزيادات كبيرة؛ مدللين على ذلك بأن الحكومة نفسها أشارت إلى ذلك عبر أمرين: الأول شن حملة دعاية ضخمة عبر الصحف والفضائيات والسوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، تستهدف بها تهيئة الرأي العام لهذه الزيادات الكبيرة[1]. والثاني البدء  بما وصفتها الحكومة بحزمة حماية اجتماعية في محاولة تستبق بها التداعيات السلبية المتوقعة  لموجة الغلاء الكبيرة المرتقبة مع بدء العمل بالموازنة الجديدة أول يوليو المقبل[2]. وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2018 /2019 الذي يحل في الأول من يوليو ، بنحو 67 دولاراً، فيما تخطت الأسعار حاجز 76 دولاراً عالمياً، وخصصت الحكومة "89" مليارا  فقط لدعم المحروقات في الموازنة المقبلة بانخفاض قدره حوالي 25 إلى 30 مليارا عن العام الجاري. وكانت الحكومة قد رفعت في مايو الماضي أسعار تذكرة المترو من جنيهين إلى سبعة جنيهات، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات في معظم محطات المترو تمكن النظام من احتوائها عبر جواسيسه وأجهزته الأمنية. وبعد أداء اليمين لبدء الولاية الثانية للجنرال عبدالفتاح السيسي،  في 02 يونيو الجاري، رفعت أسعار مياه الشرب والصرف الصحي بنسب تتراوح بين  35 إلى 45% على مختلف شرائح الاستهلاك. تبع ذلك رفع أسعار 27 خدمة حكومية أهمها خدمات المحمول واستخراج جواز السفر ورخصة القيادة وترخيص السيارة والسلاح، وبررت ذلك بأنها تحتاج إلى توفير 8 مليارات جنيه لدعم عجز الموازنة.   حملة دعاية حكومية حملة الدعاية التي نظمتها الأذرع الإعلامية للنظام، ركزت على عدة مضامين تستهدف بها إقناع الشعب بالقرارات الحكومية المرتقبة منها: ·                أولا الزعم بأن الحكومة تدعم الوقود بأموال الفقراء المخصصة لدعم السلع الغذائية، وهو أمر غير صحيح، خاصة مع التراجع الكبير في قيمة الدعم الحكومي المخصص للسلع الأساسية والوقود مع تفاقم الدين العام. ·                ثانيا: التركيز على ارتفاع أسعار البترول عالميا، حيث نشرت صحيفة "اليوم السابع" القريبة من النظام عددا من التقارير خلال الأيام الماضية حول وصول سعر البرميل لـ 80 دولارًا، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع وضع الدولة في مأزق، نتيجة زيادة فاتورة الدعم، وأن الوقود يستنزف 2550 جنيها من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية وكان عنوانها الرئيسي "نار دعم البترول تلتهم دعم الغلابة" في إشارة إلى أن الدعم المقدم للوقود يستفيد منه الأغنياء، بينما دعم السلع التموينية يستفيد منه الفقراء، والزعم بأن "400%" من دعم الوقود يذهب للأغنياء  الذين يستفيدون ب"56" مليارا من مخصصات دعم الوقود[3]. ·                ثالثا، الإلحاح على أن تكلفة لتر البنزين 92 طبقا لسعر برميل البترول 77 دولارا يكون 11 جنيها، وأن الدولة تدعم كل لتر بـ6 جنيهات، وتكلفة سعر لتر البنزين 80 تصل إلى 9.8 جنيهات في حين أنه يباع مدعما بـ 3.65 جنيهات وتم تعميم منشور من وزارة البترول على جميع الصحف والفضائيات يتضمن هذه الأرقام لجميع أسعار الوقود يبين سعر التكلفة كما يقول النظام وسعره بعد الدعم. ·                رابعا المقارنة بين أسعار الوقود في مصر وغيرها من دول العالم مثل الخليج في السعودية والإمارات وحتى الدول الأوروبية لإقناع الرأي العام بضرورة رفع أسعار الوقود. لكن هذه المبررات كلها استفزت كثيرين من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن المصري لتلاعبها بالأرقام من جهة وتجاهلها للسياق الاجتماعي من بلد لآخر من جهة ثانية وتجاهلها عمدا المآلات الكارثية لهذه القرارات على الفقراء والمهمشين وذوي الدخل المحدود من جهة ثالثة. هذه بطبيعة الحال، قصف إعلامي مركز تمهيدا للقرار المخيف والمنتظر برفع أسعار الوقود، والذي تتردد الحكومة في اختيار توقيته، تحسبا لعواقبه على الشارع وخوفا من حدوث اضطرابات أو مشكلات أكثر اتساعا مما حدث بعد رفع أسعار تذكرة المترو ، وربما كانت أحداث الأردن سببا في توتر زائد لدى النظام، بعد انتفاضة غضب واسعة بسبب رفع أسعار الوقود والضرائب، اضطرت الحكومة إلى التراجع عنها؛ ولذلك تكثف الآلة الإعلامية للنظام من تلك المقارنات يوميا، بل على مدار الساعة، لكي تمهد الخواطر والنفوس والعقول لتقبل هذا القرار الخطير المنتظر ، ولكي تقول للمواطن أن عليه أن يشكر الحكومة ويقبل يدها ، لأنها تدلله زيادة عن اللزوم!. «والحقيقة أن طرح مثل تلك المقارنات هو عمل بالغ السخافة والجهل أيضا ، وخارج حدود أي منطق أو عقل ، هو محاولة استغفال للناس، فقط لا غير، لأن أسعار كل شيء في أي بلد يرتبط بمتوسط الدخل للأسرة، ومتوسط الرواتب، التي تتيح للمواطن قدرة شرائية، أو قدرة على استئجار، أو أسعار المواصلات، أو الخدمات العامة، أو أي تعاملات حياتية. وهؤلاء الذين يقارنون بين أسعار الوقود في الإمارات مثلا، بأسعاره في مصر، لكي يقولوا إنه أرخص في مصر من البلاد التي تنتجه، يتعمدون إخفاء اللوحة الكاملة التي ترى فيها أسعار الوقود في الامارات أو قطر أو السعودية ، ففي الإمارات على سبيل المثال متوسط الدخل الشهري للأسرة يصل إلى اثنين وأربعين ألف درهم إماراتي، أي أكثر قليلا من مائتي ألف جنيه شهريا ، بينما متوسط دخل الأسرة في مصر يتراوح حول مائة وستة وأربعين دولارا ، أي أكثر قليلا من ألفين وستمائة جنيه، وبالتالي فعندما يكون سعر لتر البنزين في دبي يصل إلى ما يعادل عشرة جنيهات ، فهو لا يفرق كثيرا مع دخل شهري لأسرة المواطن يصل إلى مائتي ألف جنيه ، ولكن نفس هذا السعر للتر البنزين يكون ظالما وباهظ الثمن ومدمر اوخراب بيوت في مصر لأن الراتب أقل من راتب نظيره في الإمارات مائة مرة ، أي أن العدل في المقارنة يقتضي أن يكون سعر الوقود في مصر أقل من سعره في الإمارات مائة مرة»[4].   حزمة الحماية الاجتماعية أما بشأن حزمة الحماية الاجتماعية[5] التي أعدتها الحكومة وأقرها البرلمان فتشمل 4 بنود: ·                الأول، علاوة دورية لموظفي الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% بحد أدني 65 جنيها، وعلاوة اجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدني 65 جنيها. ·                الثاني، علاوة استثنائية قدرها 200 جنيه للدرجة المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها للدرجة الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها لدرجة المدير العام فما فوقها. ·                الثالثة، زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها وأقصى 626 جنيها. ·                الرابعة، رفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه سنويا إلى 8000 جنيه. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزيرالمالية…

 مغزى التصويت السعودي الإماراتي ضد المغرب في ملف تنظيم مونديال 2026 أثار  التصويت السعودي الإماراتي ضد ملف المغرب لتنظيم مونديال كأس العالم 2026 ردود فعل غاضبة ليس في المغرب وحدها بل في معظم الدول العربية والإسلامية التي رأت في الموقف السعودي الإماراتي طعنة في ظهر  المغاربة وخذلان للعمل العربي المشترك ووصفها البعض بالخيانة؛ بينما حذر كثيرون من تداعيات وانعكاسات هذا الموقف على العلاقات بين الرباط والعواصم العربية التي صوتت للملف الأمريكي المشترك مع كندا والمكسيك على حساب المغرب وانعكاسات ذلك أيضا على توسيع الفجوة بين الدول العربية وزيادة معدلات الكراهية والشحناء بين شعوب المنطقة. وصوتت 7 دول عربية للملف الأمريكي المشترك الذي يحمل شعار "يونيتد 2026" وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق ولبنان. وحصل الملف الأمريكي على 134 صوتا مقابل 65 صوتا لملف المغرب في التصويت الذي جرى الأربعاء الماضي 13 يونيو 2018م، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في العاصمة الروسية موسكو. وكان المغرب يعول كثيرا على الفوز بتنظيم المونديال أملا في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الرباط منذ عدة أشهر أبرزها حملة مقاطعة المواطنين لعدد من السلع الهامة بسبب اعتراضهم على أسعارها. وكان  يعول كثيراً على خلق تنمية اقتصادية واجتماعية باحتضان كأس العالم وأن تحقق الرياضة ما لم تحققه السياسة لأن المغرب كان سيلتزم أمام الفيفا بتنفيذ ما هو مطلوب منه وهذا يقتضي حركة بناء وإعمار ومشروعات كبرى على مستوى الدولة"[1]. وكانت الرباط قد استفادت من تجربة 2010 وقامت بمجهود تنموي كبير وتطوير للبنية التحتية من طرق وفنادق ومستشفيات، وعليه اليوم استكمال البناء والتطوير كما لو كان سيستضيف كأس العالم المقبل. صحيح ليس بالقدر نفسه من الضغط، لكن حتى تكون هناك إمكانية في المنافسة على ملف 2030 ولحل جزء من المشكلة الاقتصادية". وأعلنت السعودية مبكراً عن دعمها لملف "يونايتد 2026" على حساب "موروكو 2026"، "تتويجاً للتحالف القوي القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية"، حيث قطع تركي آل الشيخ، الشك باليقين، حينما قالها صراحة إن السعودية ستدعم "أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا، أمريكا"، مردداً إياها خمس مرات[2]. ويبرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” الأمريكية الأسبوع الماضي أي قبل التصويت بأيام الموقف السعودي بقوله: "الولايات المتحدة اتصلت بنا منذ 2017 وطلبوا منا المساعدة، وقمنا بمراجعة الملف والرد عليهم، أما إخواننا في المغرب فلم يطلبوا المساعدة إلا قبل شهر فقط، وقد قطعنا وعداً للأمريكيين، لذلك نحن مع الولايات المتحدة الأمريكية". هذه التصريحات تؤكد أن المصالح السعودية تتوجه دائماً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الفترة الأخيرة. وأن التصويت له دافع سياسي، وهو ما يتعزز  بتأكيدات تركي آل الشيخ في تغريدة نشرها في 18 مارس 2018 قال فيها: “لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولاً”، متابعاً: اللون الرمادي لم يعد مقبولاً لدينا…! كما تبرر الدول التي صوتت ضد الملف المغربي بأن البنية التحتية في الملف الأمريكي المشترك أقوى بكثير من الملف المغربي الذي يعاني من مشكلة أساسية وهي عدم اكتمال جانب كبير من البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، خصوصاً بعد تعديلات أدخلتها الفيفا مؤخراً، ومنها زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخباً ما يستدعي توافر بنية تحتية قوية للغاية من ملاعب وطرق وفنادق وغيرها. وفي مطلع يونيو، صادقت لجنة التقييم التابعة للفيفا على ملفي الترشيح، مانحة أفضلية للملف المشترك الذي نال علامة 4,0 من أصل 5، في مقابل 2,7 للملف المغربي. لكن المغرب لم يدع اكتمال بنيته التحتية لكنه تعهد في ملفه باستكمالها خلال السنوات الثمان المقبلة حتى موعد إقامة البطولة[3]. لكن ذلك لا يكفي وحده لتفسير هذا الفارق الكبير، فهناك معايير أخرى تتحكم في توجيه الأصوات وترجيحها، منها القرب الجغرافي، والكسب الاقتصادي، وأيضا الموقف السياسي.  فبلجيكا وفرنسا وهولاندا صوتت لصالح المغربي، مع إدراك هذه البلدان أن الإمكانات التي يحظى بها الثلاثي لا تقارن بما يحظى به المغرب، في حين صوتت ألمانيا وعدد من الدول الأوربية لمعيار اللوجستيك، أما إسبانيا، ففضلت التغيب عن التصويت، حتى لا تقع في الحرج مع المغرب وأمريكا في الوقت ذاته. أما من حيث الاعتبار السياسي، فيمكن أن نسجل تصويت بعض الدول المعادية لأمريكا لملف الثلاثي مثل الصين، كما أن بعض البلدان مثل إيران وضعت بين حرجين بسبب موقها المبدئي من أمريكا وانقطاع علاقتها الدبوماسية مع المغرب، فاختارت حجب تصويتها، وربما الموقف نفسه اتخذته كوبا لاعتبار سياسي حين اضطرت للتغيب عن التصويت، وضمن الموقف السياسي نفسه، يمكن أن نفسر المجموعة الإفريقية لصالح المغرب، وكذا عدد من الدول العربية التي انتصرت لقيم التضامن العربي، رغم وجود خلافات لبعضها مع المغرب كما هو حالة الجزائر[4].   تهديدات ترامب بدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن ليترك ملف بلاده المشترك لتنظيم البطولة يمر دون أن يضع بصمته، حيث لوح بمعاقبة الدول التي لن تصوت للملف وكتب ترامب : "قدمت أمريكا عرضاً قوياً بالاشتراك مع كندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026. سيكون من العار أن تقوم الدول التي لطالما دعمتها الولايات المتحدة بحشد الدعم ضد العرض الأمريكي. لماذا علينا مساندة هذه الدول فيما هم لا يساندوننا (بما في ذلك الأمم المتحدة)؟". وأكد مسئولي المغرب بملف تنظيم المونديال أن المغرب علم من سفاراته في إفريقيا أن السفارات الأمريكية مارست ضغوطاً هائلة على عدد من الدول الإفريقية "وهو ما حدث مع ليبيريا التي تحصل على أكثر من ثلثي ميزانيتها من الولايات المتحدة ما دفعها للتصريح بأنها ستصوت للملف الأمريكي المشترك"، مضيفاً أن بلاده "استغربت كثيراً من تغريدة الرئيس الأمريكي التي حوت تهديدا"[5]. فهل يمكن تفسير الموقف السعودي الإماراتي باعتباره انبطاحا لتهديدات الرئيس الأمريكي ولو على حساب التضامن العربي والأخوة العربية والإسلامية؟!   أزمة الخليج حقيقة الأمر أن الموقف السعودي الإماراتي، له دوافع سياسية بإمتياز تتعلق بالضغوط على الدول العربية من أجل الانحياز إليها في موقفها العدائي من قطر، كشفت عنه تغريدات سابقة لتركي آل الشيخ، حملت لغة عدائية مبالغ فيه تدعو المغرب إلى الاختيار بين الدولة والدويلة.(في إشارة إلى قطر)،  وتتوعده بالويل والثبور في حالة ما إذا اختار الدويلة، وتكشف عن الموقف الذي ستتخذه المملكة في التصويت؛ فالموقف الحيادي المغربي من الأزمة لم يلق قبولا من جانب دول الحصار التي استغلت حاجة المغرب إلى الدعم في ملف المونديال للضغط عليه للانحياز  إلى مواقفها العدائية من قطر وشعبها. النظام المغربي تعامل مع هذه الضغوط السعودية بقدر كبير من الهدوء والحكمة   في محاولة لامتصاص هذه التدوينات العدائية التي تضر بالعلاقات الاستراتيجية بين المغرب والسعودية، وساهمت تصريحات مطمئنة لسفير السعودية  بالرباط في التخفيف من حدة هذه التدوينات، ومن أثرها العدائي المستفز،…