الضربة الصاروخية علي سوريا النتائج والسيناريوهات المتوقعة في خطوة لم تكن غير متوقعة شن الثلاثي أمريكا وبريطانيا وفرنسا هجوماً جوياً علي المنشآت الكيميائية السورية، وذلك رداً علي الهجوم الكيماوي الذي شنه نظام بشار الأسد علي مدينة دوما السورية بالرغم من اتفاق فصائل المعارضة السورية مع الروس علي الخروج الآمن وتسليم المدينة إليهم، وقد جاءت الضربة بالرغم من التهديد الروسي والإيراني بالرد القاسي علي أي تهديدات توجه للنظام السوري ولقواه العسكرية في مناطق السيطرة والنفوذ الروسية، ولكن علي عكس المتوقع لم تكن الضربة الأمريكية بالقوة المتوقعة، لدرجة أن بعض المحللين يشير إلي أنها كانت مصدر قوة لنظام الأسد بدلاً من أن تضعفه، فضلا عن أنها جاءت متأخرة بعد أن تمكن النظام من تأمين قواه العسكرية خاصة الجوية ونقلها إلي مناطق السيطرة الروسية الآمنة، واستهدفت مناطق تكاد تكون غير مأهوله، لذلك خرج النظام بعد الضربة وكأنه غير مكترث بما جرى، بل نستطيع أن نقول أن الضرب الإسرائيلية لمطار التيفور السوري كانت في مجملها أقوى وأكثر تأثيراً من الضربة التى وجهها الثلاثي الأمريكي والبريطاني والفرنسي علي النظام السوري. لذلك يبدو أن الهدف من توجيه تلك الضربة المتواضعة بالرغم من التهويل الكبير الذي صاحبها إنما يتمثل في عدة نقاط في غاية الأهمية منها ما يلي: 1-     تصدير الأزمة الداخلية التى يعاني منها نظام ترامب إلي الخارج، وإظهار ترامب بمظهر إنساني وكأنه يدافع عن حق الشعب السوري ضد نظامه المجرم. 2-     توجيه رسائل مباشرة قوية إلي الروس بألا يتخطوا الحدود الحمر الأمريكية، وإلا ستكون عاقبة ذلك إفقاد الروس مناطق نفوذهم في سورية وضربها في مقتل. 3-     توصيل رسائل للروس بأن مواقفهم المتعنتة داخل مجلس الأمن لن تمنع الأمريكان وحلفاءهم من استهداف مناطق نفوذهم في سورية وخارجها. 4-     توضيح الأحجام الحقيقية للروس والإيرانيين في سورية، وإعادة تعريفهم بحجم وقوة الوجود الأمريكي في المنطقة وخاصة في سورية. 5-     تهيئة الجميع لخروج القوات الأمريكية من سورية ولكن مع بقاء أمريكا كلاعب أساسي في المشهد السوري لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. 6-     منع النظام السوري من استخدام ورقة السلاح الكيماوي في الحرب الدائرة الآن في سورية حتى لا يضع المجتمع الدولي في حرج شديد مع الرأي العام العالمي خاصة الغربي ومن ثم اتهام الأنظمة الغربية بالتواطؤ والعجز في مواجهة هذا. وبتلك الضربة المحدودة تكون الولايات المتحدة قد نجحت ليس في القضاء علي بشار ولا منعه من استخدام الكيماوي وإنما في التأكيد علي دورها القوي والمؤثر في مستقبل الأوضاع في سورية، وأنها من يملك أوراق اللعب وليس الروس كما يعتقد البعض، وإن كان ذلك لا يقلل من الدور الذي يلعبه الروس في دعم نظام بشار الأسد، ومحاولته امتلاك المزيد من النفوذ في سورية. ويعني ذلك أن لا يتعدي أي طرف سواء الروس او الإيرانيون أو حتى الأتراك تعديل موازين القوى في سورية بما يضر بالمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة، وأن الحل النهائي للصراع ليس حلاً عسكريا مثلما يحاول الروس أن يفعلوا وإنما حل سياسي يحفظ لتلك القوى مصالحهم حتى ولو كان ذلك علي حساب الشعب السوري الذي يتم تهجيره وتغيير ديموجرافية سورية لصالح هذا الوضع الجديد الذي يتم تدشينه بموافقة كافة الفرقاء المحليين والإقليميين والدوليين. لذلك فإن السيناريو المتوقع خلال الفترة القادمة أن يحدث توافق ما بين الروس والأمريكان بالإضافة إلي الإيرانيين والأتراك حول مستقبل الأوضاع في سورية، والتى يرجح أن تبقى كل دولة من تلك الدول علي مناطق نفوذها في سورية، وإن كان هذا قد لا يرضى النظام السوري الذي سيسعى إلي مواصلة الأعمال العنيفة التى يقوم بها ضد قوات المعارضة من أجل الحصول علي المزيد من مناطق النفوذ التى تتيح له العودة إلي الأضواء من جديد.

 السياسة الخارجية المصرية تجاه الصراعات فى الدول العربية "ليبيا- سوريا- فلسطين نموذجاً" مقدمة تلعب القاهرة دوراً هاماً فى قضايا المنطقة العربية وفق مجموعة من المحددات التى تحكم السياسة الخارجية المصرية، والتى يأتى فى مقدمتها، الدور التاريخى المصرى كدولة قائد فى المنطقة العربية، وهو الدور الذى لاتزال مصر حريصة على استمراره، وتنظر إليه على أنه من أهم الأدوار الذى يمكنها من لعب دور إقليمى قوى. بالإضافة إلى تأثير الأزمات العربية على الأمن القومى المصرى، بحيث أن هذه الأزمات قد أدت إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، والذى قد يتم نقله إلى الأراضى المصرية، وهو ما يحدث فعلياً فى سيناء، وهو ما أنعكس على السياسة الخارجية المصرية بحيث أصبحت قضية الإرهاب (والجماعات الإسلامية بالأخص جماعات الإخوان المسلمين) تحتل القضية ذات الأولوية فى السياسة الخارجية المصرية[1]. وتشهد المنطقة العربية تطورات هامة فى الأيام الأخيرة، يأتى على رأسها الضربة الثلاثية لسوريا، والأخبار عن وفاة خليفة حفتر الحليف الأساسى لمصر فى ليبيا، إلى جانب مسيرات العودة الفلسطينية. وعليه تحاول هذه الورقة استكشاف ملامح السياسة الخارجية المصرية تجاه هذه التطورات. سوريا الموقف المصرى من النظام السوري قبل الضربة الجوية شكل الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية حالة من ” الغموض ” يشبه غموض سياسة السيسى أساساً سواء الداخلية أو الخارجية ، فالموقف المصري لم يعلن صراحةً دعمه للنظام السورى فى بداية عهد السيسى ولكن لم يقف وراء ” التحشيد ” السعودى ضده ، إلى أن الأمور بدأت تتكشف خاصة بعد الزيارات المتكررة للواء على مملوك مدير مكتب الأمن القومى السورى الذى زار القاهرة أكثر من مرة ، إضافةً إلى ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية ( تسنيم ) عن وجود عسكريين مصريين فى دمشق بهدف تقديم الإستشارة للجيش السورى، ومما يضفى بعض المصداقية على هذه الأخبار هو عدم النفى من قبل الجانب المصرى ( في وقتها ) والجانب السورى أيضاً. وأيدت مصر التدخل العسكرى الروسى فى سوريا واعتبرته حلاً للتخلص من العناصر الإرهابية ونزع السلاح منها مما أثر على علاقة مصر بالسعودية وأدى إلى وقف الامدادات البترولية لمصر حيث شكل تصويت مصر على المشروع الروسي فى مجلس الأمن وضوحاً لحقيقة موقف مصر من النظام السورى[2] . ويصنّف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سياسة مصر تجاه سوريا في فترة السيسي إلى شقين، الأول: سياسة “شعبوية”، تأخذ في الاعتبار رد فعل الشارع المصري تجاه ما يحدث للمدنيين العزل جراء الاشتباكات الحاصلة بين مكونات العملية السياسية في سوريا. ومن هنا كانت سياسة مصر المعلنة عبر وقوفها مع الإرادة الشعبية للمواطنين السوريين، واحترام رغبتهم في التغيير. وللتأكيد على هذا الموقف استقبلت القاهرة تيارات من المعارضة السورية، واحتضنت أعضاء الائتلاف السوري المعارض، وسمحت لهم بمخاطبة المجتمع الدولي من الأراضي المصرية. أما الشق الثاني، فهو موقف الدبلوماسية الرسمية للدولة. وهنا يمكن الحديث عن العلاقة بين النظام المصري والنظام السوري، والتي لم تنقطع طوال مدة الأزمة السورية. وظلت القاهرة تستقبل وفوداً محسوبة بشكل أو بآخر على نظام الأسد، بالإضافة إلى موقف مصر من قضية تسليم مقعد سوريا بجامعة الدول العربية للمعارضة السورية، حيث اتهمت أطراف من المعارضة السورية مصر بأنها من ضمن الدول التي تمانع في تسليمه لها. وفى تصريحات للرئيس السيسي جاءت في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي، في شهر نوفمبر 2016، أعلنت القاهرة صراحة وقوفها بجانب دمشق، مع الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة، حيث قال السيسى إن بلاده “تدعم الجيش الوطني السوري”. وأضاف أن هناك “حساسيات” في مسألة إرسال قوات مصرية إلى سوريا. ومؤخراً، بدأت السياسة المصرية تجاه الملف السوري تتضح أكثر فأكثر، بعد تصريحات السيسي بشأن تأييده لكل الجيوش النظامية في مواجهة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، وهو ما اعتبره البعض يشمل ضمنياً أطراف الصراع في الملف السوري[3].  ونشر موقع "ليبانون فايلز" تسريباً لوزير الدفاع اللبناني السابق عبد الرحيم مراد، يقر فيه بوقوفه خلف تحسين العلاقات بين النظامين السوري والمصري سراً بعد وصول السيسي للسلطة، وتكرار زيارات الوفود الأمنية المصرية لدمشق [4]. كما كشف مصدر سياسي مطلع في القاهرة، أن الحكومة المصرية قدمت سابقاً، ولا زالت حتى الآن، تقدم خدمات عسكرية بشكل سري للنظام السوري، وذلك على الرغم من المقاطعة العربية للنظام والعقوبات الدولية المفروضة عليه، وعلى الرغم أيضاً من الغضب العربي والعالمي من استخدامه السلاح الكيماوي أكثر من مرة في المعارك التي تدور رحاها داخل البلاد. وبحسب المعلومات التي ألقى بها المصدر المصري على "عربي21"، فإن الجيش المصري نفذ أعمال صيانة لصالح سفينتين حربيتين تابعتين لنظام الأسد منذ فترة وجيزة، وذلك في إطار التعاون بين نظام السيسي في مصر ونظام الأسد في سوريا. وقال المصدر إن السفارة السورية في القاهرة طلبت قبل أيام أعمال صيانة لسفينة حربية ثالثة، لكن وزارة الخارجية المصرية التي تلقت الطلب من السفارة السورية في القاهرة أبدت ترددها وتخوفها من موافقة الحكومة على الطلب، وذلك بسبب أن الطلب جاء متزامناً مع المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، والتي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين السوريين وتسببت بموجة غضب دولية واسعة[5]. الموقف المصرى بعد الضربة وفيما يتعلق برد الفعل المصرى على الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا. –          إعلامياً، فقد ظهر الإعلامي جابر القرموطي، خلال برنامجه على قناة "النهار" يوم الجمعة، مرتدياً قميصاً عليه العلم السوري، مكتوباً عليه "أين الكيماوي في سوريا؟ مؤكداً أن واشنطن تزعم استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية لتكرر سيناريو غزوها للعراق.  وقال أحمد موسى، إن الضربة العسكرية على سوريا هي موجة أولى قد يعقبها موجات أخرى ضد الشعب السوري. أما لميس الحديدي، فقالت إن الضربة على سوريا هي ضربة سياسية، مشيرة إلى أن ترامب يحاول صرف انتباه الرأي العام الأمريكي عن الهجوم عليه. وقال الإعلامي نشأت الديهي إنه يتم ذبح دمشق على الهواء، مؤكداً تكالب الغرب على سوريا، وترويج الشائعات؛ بهدف إسقاط الدولة السورية، كما فعلوا في العراق. وأدانت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان لها، الضربة العسكرية، ووصفتها بأنها اعتداء غاشم على الشعب السوري، متذرعة بادعاءات مصطنعة حول استخدام الأسلحة الكيميائية. –          أما عن الموقف الرسمي، فأعلنت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ على سلامة الشعب السوري نتيجة هذا التصعيد العسكري، وطالبت بتحقيق دولي شفاف حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية. وأضاف وزير الخارجية، سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "أون إي"، إن الحل العسكري خلال السنوات الماضية لم يؤدى إلى نتائج، بل خلق المزيد من التعقيدات، وأدى لانتشار الإرهاب، وانهيار مؤسسات الدولة السورية. من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن مصر تدعم الجيوش الوطنية، وتقف مع الحلول السلمية التي تنهي معاناة الشعوب، مؤكداً أن التصعيد العسكري في سوريا يدعو للقلق الشديد. أما لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، فقالت إن الاعتداء العسكري على سوريا يمثل خرقاً للقوانين الدولية، مؤكدة…

 تقنين الجباية من المصريين عبر ترسانة من التشريعات الجديدة     برلمان 30 يونيو الذي تم اختيار جميع أعضائه وفقا لمعايير الأجهزة الأمنية وسط عزوف شعبي واسع، أصيب ـــ مؤخرا ــــ بحالة هيستريا تشريعية ، حيث أقر عدة تشريعات تستهدف بالأساس تكريس القبضة السلطوية للنظام العسكري، والعمل على استمرار منظومة الحكم لعقود قادمة، وإطلاق يد النظام في نهب أموال الشعب عبر تقنين عمليات الجباية من كل الفئات وتغيير بنية المجتمع بما يسهم في تحكم الموالين للنظام السلطوي في كل مفاصل الدولة، وبسط نفوذ المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات. فالقانون الجديد الذي أقره البرلمان، الاثنين الماضي 16 أبريل 2018م، بتقنين عمليات النهب المنظم لأموال قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، تحت ذريعة تجفيف منابع الإرهاب، يأتي في ظل حالة من الإسهال التشريعي يشهدها ــ حاليا ــ برلمان نظام 30 يونيو العسكري، تستهدف بالأساس تقنين ممارسات الجباية التي ينفذها النظام السلطوي بحق جميع فئات الشعب باستثناء الفئات المميزة مثل الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والبرلمان وكبار رجال الدولة في المراكز القيادية بالحكومة. ومخطئ من يظن أن المستهدف بالتنكيل هم الإخوان والرافضين للنظام السلطوي العسكري وحدهم، بالتأكيد ما يدفعونه من ضريبه من أجل الحرية ومايتعرضون له من انتهاكات أضعاف ما يتعرض له الآخرون، لكن المؤكد أن الشعب كله يتعرض للتنكيل من جانب نظام 30 يونيو السلطوي. وأقر البرلمان قوانين مصادرة أموال "الجماعات الإرهابية"، ورسوم عربات الطعام المنتقلة، وحماية المستهلك، وهي التشريعات التي تقنن عمليات الجباية، لكن المدهش في الأمر أن البرلمان الذي يأخذ من هؤلاء يبسط يده بالعطاء السخي للحكومة وأركان النظام؛ حيث أقر زيادة مرتبات رئيس الحكومة والوزراء وكذلك زيادة مرتبات العاملين في السلك الدبلوماسي بأثر رجعي، وهي التشريعات التي تأتي في ظل تآكل مرتبات وأجور معظم فئات الشعب المصري، واستئناف الحكومة على حكم القضاء الإداري بضم "80% من الأجر المتغير على أموال المعاشات منذ عام 2006وفقا لحكم سابق للمحكمة الدستورية في أحقية أصحاب المعاشات لهذه الزيادات. كما يناقش برلمان 30 يونيو حاليا مشروعات قوانين (التجارب السريرية، التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، السايس ومنادي السيارات، تعديلات قانون المرور الجديد، قانون أوبر وكريم وغيرها).   العامل المشترك العامل المشترك في معظم هذه القوانين هو إطلاق يد السلطة في  جباية الأموال وتقنين هذه الممارسات السلطوية رغم المعاناة الكبرى التي تواجه المواطنين بعد قرارات تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016م، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، وماترتب على ذلك من تآكل قيمة الجنيه لأكثر من النصف في ليلة واحدة ما يعني أن مدخرات المصريين في البنوك قد تآكلت بمقدار النصف على الأقل بهذا القرار. يضاف إلى ذلك ما ترتب على رفع أسعار الوقود "3"مرات منذ قرار التعويم، وكذلك رفع أسعار جميع أنواع السلع والخدمات الحكومية حتى بلغ التضخم مستويات قياسية تصل إلى أكثر من 100% لكن الحكومة أعلنت عن 36% كنسبة تضخم!. فمشروع مصادرة أموال الجماعات الإرهابية، فسَّر الأموال بالأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أم معنوية، ثابتة أم منقولة، ومن ضمنها المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وأياً كان نوعها أو شكلها، ومن ضمنها الشكل الرقمي أو الإلكتروني مثل "البيتكوين"، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها. وقال عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن ذلك التغيير يعود لتفادي عدم الدستورية، وهو ما أكده أيضاً رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبد العال، في إشارة إلى أن القانون يفترض أن يكون عاماً وأشمل وليس مخصوصاً لفئة دون أخرى كما كان في السنوات الماضية حيث تم تفصيل القانون على جماعة الإخوان ما يخالف كل الأعراف الدستورية والقانونية[1]. كما تأتي موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة. والذي يفرض في المادة الخامسة من القانون رسوما سنوية تصل إلى 5 آلاف جنيه على بائعي الفول والطعمية والبطاطا والترمس وغيرها متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى[2]. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد (حماية المستهلك) يتضمن مواد لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، أبرزها تغليظ العقوبات على المخالفين لتبدأ بـ20 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون، وتتضاعف في حالة تكرار نفس المخالفة لتصل إلى 4 ملايين جنيه[3]. كذلك بالنسبة لمشروعات القوانين المطروحة حاليا أمام المجلس، كلها تمضي في نفس السياق، فالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية يستهدف در المليارات للنظام[4]، كما جاءت قيمة الغرامات في مشروع قانون المرور الجديد ضخمة للغاية بما يخيف قطاع السائقين ويضمن للنظام جباية مليارات لا ملايين من جيوب السائقين، وتضمن مشروع القانون "10" مخالفات قيمة كل منها "20" ألف جنيه[5]!. الأكثر دهشة في مشروع قانون المرور الجديد، ما تضمنه من تكليف وزير النقل بتنظيم التراخيص لمركبات النقل غير الآلية "حنطور، كارو، عربية اليد" وتحديد خطوط سيرها مع ما يترتب على الترخيص من ضرائب وتأمينات ورسوم إدارية[6]. كما يستهدف النظام من خلال مشروع قانون "أوبر وكريم" المكون من 23 مادة إلزام مثل هذه النوعية من الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة بدفع رسوم استخدام لوزارتي الداخلية والاتصالات، فضلاً عن دفع الضرائب المستحقة قانوناً، ويلزمها أيضاً بالتأمين على السائقين المشتركين معها والركاب؛ ما يعكس رغبة الحكومة في الحصول على حصة مالية من المكاسب الضخمة للشركتين. أما مشروع القانون المطروح على البرلمان حول عمل «السايس» وتقنين وتنظيم مواقف السيارات فقد تضمن الحبس بما لا يزيد عن 3 أشهر، وغرامات مالية لا تزيد عن ألف جنيه.. عقوبات مقترحة في مشاريع قوانين خاصة بـ “منادي السيارات”، قدمها بعض أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، التي بدأت مناقشة، تقنين أوضاع مهنة “السايس” بحيث لا يسمح للشخص بالعمل بدون رخصة تصدرها لجنة تابعة للمحافظة تضم عدة جهات، بعد إجراء بعض الاختبارات، واستيفاء كافة الشروط[7]. وكذلك مشروع التجارب السريرية والذي تحفظت عليه نقابتا الأطباء والصيادلة[8] في نسخته الحالية أمام البرلمان،  فإنه يجعل من المصريين فئران تجارب للشركات الكبرى، ويهدف إلى جذب الشركات المتعددة الجنسيات للاستثمار عبر إجراء التجارب السريرية على فقراء مصر، لتجريب نوعيات الدواء ومدى فعاليتها، وهو القانون اللاإنساني بصورته الحالية، ما لم يتضمن تعديلات توفر الحماية للفقراء من تغول الشركات، كما يمثل انحيازا من النظام للشركات متعددة الجنسيات على حساب الفقراء والمهمشين.   لماذا يتغول…

 دمج التعليم الازهري بالعام .. هل ينجح السيسي في تنفيذ مخططات  الهدم القديمة؟ رغم تأكيد العديد من خبراء التعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد، الذي طرحه الوزير طارق شوقي، بدعم وضح من عبد الفتاح السيسي، قد يؤدي تطبيقه إلى كارثة في ظل إصرار وزير التعليم على تطبيق رؤيته التي عارضها أغلب الخبراء، فقد غاب وسط الجدل تصريح للوزير عن دمج التعليم الازهري في الحكومي. فلم يقدم الوزير أي إجابات مقنعة للكثير من الأسئلة التي تحيط بهذا النظام الجديد وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع بدءا بجاهزية المدارس الحكومية في القري والنجوع لإجراء الامتحانات باستخدام شبكة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر؟ وانتهاء بمدى الثقة الشعبية في شفافية ونزاهة عملية الامتحان التي سيتم تركها في أيدي إدارات المدارس، خاصة أن ترتيب مصر على مؤشر إدراك الفساد العالمي لا يدعو إلى التفاؤل. ولكن تصريح الوزير "إن هناك مناقشات جادة لبحث إمكانية ضم التعليم الأزهري للتعليم العام معًا خلال المرحلة المقبلة"، التي قال إنها ستشهد تغييرًا شاملًا في منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وأنه في حالة دمج التعليم الأزهري بالعام، ستصبح الدروس الدينية والقرآن اختياريًا في المناهج"، لم يلق اهتماما اعلاميا ومر مرور الكرام رغم خطورته. جس نبض كان من الواضح أن ما قاله الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم في مؤتمره الصحفي 17 أبريل 2018، نوع من "جس نبض" لرد فعل مؤسسة الازهر، وهيئة كبار العلماء، ولهذا جري التراجع عنه دون نفي النية للتوجه له مستقبلا. فقد أضطر وزير التعليم للقول إن "التعليم الأزهري والمعاهد الأزهرية كما هي"، و"النظام الأزهري، نظام موازٍ للتعليم العام، ولا تفكير في دمجه مع التعليم العام النظامي"، بعدما رفض وكيل الازهر ومجلس جامعة الأزهر بشدة الدعوات التي تنادي بدمج التعليم الأزهري أو إلغائه. وقال عباس شومان وكيل الازهر أنه تواصل مع وزير التعليم للاستفسار عن صحة التصريح من عدمه، ونفي الوزير دمج التعليمين، ولكنه "تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر". وأكد مجلس جامعة الأزهر فى بيان له: "رفضه التام للدعوات المطالبة بدمج التعليم الأزهري أو إلغائه"، ودافع عن دور الازهر في بناء "الوطن". ومع هذا لم تتوقف دعوات دمج التعليم الازهري، وقال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، "إن التعليم الأزهري بحاجة لإعادة نظر فى المناهج وكيفية تدريسها والهدف المرجو منها، داعيا لاستفادة التعليم الأزهري من تجربة التطوير للتعليم العام. خطة السيسي لتطويع مؤسسة الأزهر تدخل التصريحات التي نقلتها صحيفة الاهرام الرسمية عن الوزير وأوضح فيها ملامح هذا الضم للتعليم الازهري للتعليم الحكومي بقوله: "ستكون المواد الدينية اختيارية، شأنها في ذلك شأن مواد الاقتصاد"، وحرص على تأكيد "أن الخطة بتكليف السيسي"، ويقف وراءها، وسوف يعلنها بنفسه، ضمن محاولات تدجين الأزهر وإدخاله الحظيرة الحكومية بكل قوة ومحاولة تجفيف المنابع وضرب التعليم الديني والأزهري في مقتل. وهي خطة قديمة بدأها العسكر عقب 1952، واستمر كل حاكم عسكري يضع لبنة هدم فيها للتعليم الازهري بما يسمح في نهاية المطاف بهدم هذه المؤسسة الدينية وجعلها شكلية هامشية تابعة للرئاسة، ونزع الاستقلال عنها، ولكنها شهدت عدة خطوات تدميرية قوية منذ انقلاب 3 يونية 2013 منها: 1-   المشروع الذي قدمه "محمد أبو حامد" عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر» ذراع المخابرات الحربية في البرلمان، لتعديل قانون الأزهر مدعوما بتأييد نحو مائتي نائب، بحسب زعمه، والذي يسعي لتفريغ المؤسسة من قوتها عبر: إعادة تشكيل الهيئات الثلاث: المجلس الأعلى للأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، بما يسمح بتدخل السلطة في ترشيح علماءها لا بالانتخاب الداخلي بينهم. ويدعو القانون أيضا لعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختيار شيخ الازهر عند خلو منصبه وإلغاء بقاؤه في منصبه مدي الحياة، بتحديد مدة ولايته بثمان سنوات (الشيخ الحالي أحمد الطيب عين في 19 مارس 2010 ما يعني انتهاء ولايته بحسب القانون لو طبق). ويكتسب شيخ الأزهر، وفقا لقانون الأزهر الذي أُقرّ في يناير 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، "حصانة" في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى الـ 80 عاماً، وفقاً للقانون. وكان أهم ما ركز عليه مشروع "ابو حامد" المدعوم من المخابرات الحربية هو قصر اشراف الازهر علي بعض المعاهد الأزهرية و"نقل تبعية باقي المعاهد والمدارس الأزهرية إلى وزارة التربية والتعليم"، بخلاف استقلالية كاملة لجامعة الأزهر عن المشيخة (بهدف التمهيد لتنفيذ خطة دمج التعليم الازهري في العام)، وعقب تصريحات وزير التعليم الاخيرة بضم التعليم الأزهري للتعليم العام وما واجهه من هجوم، قال ابو حامد أنه يستعد لعرض مشروعه على لجنة الاقتراحات والشكاوى. 2-   في ديسمبر 2016، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، عبر العضو الناصري "جمال فهمي" رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، القومي عزمه دراسة مقترح بدمج التعليم الأزهري بالتعليم العام، مؤكدا أنهم ناقشوا "إنهاء الازدواج بين التعليم العام والتعليم الديني"، بدعوي أن "التعليم الديني ظاهرة خطيرة تصنع بيئة خصبة للأفكار المتطرفة والمنحرفة". 3-    طالب نواب بالبرلمان على خلفية حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة عام 2016، بإلغاء التعليم الأزهري أو تقليص عدد المعاهد الأزهرية في مصر، وهو ما نادت به جمعية "مصريون ضد التمييز الديني"، التي طالبت بإلغاء التعليم الأزهري في مرحلة التعليم الأساسي، وقصره على التعليم الجامعي، بدعوي أن التعليم الازهري يؤدي للتطرف وكثير من المتطرفين كانوا من مشايخ الازهر مثل الراحل عمر عبد الرحمن مفتي تنظيم الجهاد والعديد من العلماء الاخرين، وكان من الواضح أن الهدف هو تهميش وإسكات الأصوات الحرة من علماء الازهر الرافضة لعلمنة المجتمع ونشر الفساد. 4-   عقب الحملات التي شنتها اجهزة امنية ضد طلاب الصين المسلمين (الاويغور) عام 2017، وتكشف أنها جاءت بطلب من حكومة الصين الشيوعية، شنت وسائل اعلام النظام هجوما على الطلاب المبعوثين بدعاوي انهم نوايا ارهابيين في دولهم، ودعوا لدمج التعليم الازهري في الحكومي للسيطرة عليه، برغم أن هذا الدمج قد يدفع أكثر من 100 دولة للتوقف عن إرسال مواطنيها للتعلم بمصر (الازهر)، ويقضي على ما تبقي من قوة ناعمة للأزهر في العالم. 5-   في اعقاب هجوم السيسي المستمر على مؤسسة الازهر ودعوته لها بتجديد الخطاب الديني، نشرت جريدة "المصري اليوم" في يونيو 2016 ما قالت إنه وثيقة مفصلة سميت بـ «وثيقة تجديد الخطاب الديني»، وحملت نتاج مناقشات استمرت لمدة عام بين مؤسسة الأزهر برئاسة شيخه أحمد الطيب، ومجموعة من المثقفين، منهم أستاذ النقد الأدبي الدكتور صلاح فضل الذي عهدت إليه المشيخة بمهمة تحرير الوثيقة، بالإضافة إلى مصطفى الفقي والدكتور السيد ياسين والمستشارة السابقة لمؤسسة الرئاسة سكينة فؤاد، وآخرين. وتطرقت الوثيقة بشكل غير مباشر إلى قضية المناهج التعليمية وضرورة مراجعتها، ولكنها لم تفصل المناهج التعليمية الأزهرية عن باقي المناهج التعليمية في باقي المدارس الحكومية وحتى الدولية والخاصة. ونصت الوثيقة تحديدا على "ضرورة…

 المشهد السياسي أولاً: المشهد الداخلي 3    «السيسي» يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 أبريل 2018م؛ جاء ذلك في نفس اليوم الذي حدث فيه هجوم إرهابي في وسط سيناء نتج عنه عشرات الضحايا من قتلى ومصابين، كان برلمان على عبدالعال قد وافق على مد حالة الطوارئ نظرًا لما تمر بها البلاد من أزمات أمنية تتعلق بالهجمات الارهابية، وأكد عبدالعال أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ وفي نفس الوقت استنكرت جماعة الإخوان المسلمين قيام السلطات المصرية بالإعلان عن تمديد حالة الطوارئ معتبرة أنها "محاولة نمطية لإيهام الشعب بحالة الحرب المزعومة التي يريد من المصريين أن يعيشوا فيها دوما". 3    البرلمان يقر زيادة رواتب ومعاشات الوزراء وأعضاء المجلس والسلك الدبلوماسي، عبد العال: مرتبات المدرسين "كويسة" وزيادات الموظفين لم تحدث من قبل؛ يجدر بالذكر أن غلاء الأسعار لم يحدث في تاريخ مصر، وقيمة الجنية في مواجهة الدولار لم يحدث في تاريخ مصر أيضًا، لقد قايض النظام المصري البرلمان برفع أجور النواب لتمرير حزمة تشريعات حيث كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري أن "وزارة المالية اعتمدت زيادة قدرها 250 مليون جنيه (حوالي 15 مليون دولار) في ميزانية البرلمان بمشروع الموازنة العامة للدولة (2018/2019)، بناءً على طلب اللجنة، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للبرلمان، ليصل إجمالي مخصصات مجلس النواب في العام المالي الجديد إلى مليار و554 مليون جنيه"، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه هذا البرلمان لتمرير حزمة جديدة من التشريعات التي من شأنها إحكام قبضة النظام على مختلف جوانب الحياة في البلاد. 3    يتجدد الحديث عن المصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري بشكل دوري كل فترة كأنه بات جزء رئيسي من جدالات المرحلة الراهنة، تتغير السياقات لكن يبقى الحديث نفسه عصياً على الذوبان، كأنه طائر (الفينيق) الذي ينهض من رماده، والدعوة التي وجهها عماد الدين أديب  للمصالحة تظهر بشكل لا لبس فيه، أن هناك استمساك برؤية النظام للصراع وعدم استعداد لسماع رواية الطرف الآخر – الإخوان – فضلاً عن مناقشتها لتوكيد بعض عناصرها وتفنيد البعض الآخر، ومحاولة لتهميش الجماعة واقصائها على مستوى الخطاب وفي المجال الفكري وعدم الاكتفاء باستبعادها على الصعيد السياسي والمجتمعي فقط، فهي دعوة لاستكمال الاقصاء، وبالتالي حتى لو اتسعت الدعوة لتشمل عناصر الجماعة وأعضائها بشكل شخصي فهي مصالحة – إن صحت – أقرب للاستسلام. 3    برهامي يشن هجوماً عنيفاً ضد الاخوان؛ اتهم نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، جماعة الإخوان المسلمين، في مقال له بموقع "الفتح" التابع لحزب النور السلفي، بأنهم أحلو الزنا (الحرية الجنسية) واللواط (المثلية الجنسية) وأنهم يطالبون بمساوة الذكر والأنثى والميراث، ويقرون زواج المسلمة من الكافر؛ برهامي، المثير للجدل بفتاويه وتأييده النظام العسكري الحاكم، دافع في مقاله الذي جاء تحت عنوان "آنَ أوَانُ اليَقَظَة!" عن تأييد السلفيين بمصر لانتخاب السيسي لفترة رئاسية ثانية، متهما جماعة الإخوان باتهامات يخرج بعضها عن الإسلام؛ وفي تحليله لمقال برهامي، أكد الباحث السياسي عبد الله النجار، أن ما يفعله برهامي حاليا هو "متاجرة بالدين واستخدام لسلاح التكفير، وإن لم يصرح به لمواجهة خصومه"، مشيرا إلى احتمال أنه يقوم بذلك بناء على "تعليمات يتلقاها". 3    فتحي سرور والعوا ضمن فريق الدفاع عن ابو تريكة: حجزت محكمة النقض، أمس، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، نائب رئيس محكمة النقض، نظر طعن اللاعب السابق محمد أبوتريكة و1537 آخرين من قيادات جماعة الإخوان على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية واتهامهم بتمويلها، رفع القاضي الجلسة نحو نصف ساعة، وذلك بعد دقائق من انعقادها، بسبب حضور مئات المحامين للترافع عن المتهمين، ثم طلب رئيس المحكمة اختيار من يمثل المتهمين للترافع، حيث ترافع نحو 12 محامياً، وعلى رأسهم: الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومحمد سليم العوا، المرشح الرئاسي الأسبق، والدكتورة آمال عثمان، وزيرة الشؤون الاجتماعية الأسبق وقالوا أنهم جاءوا للدفاع عن القانون لا عن الأشخاص، إن وجود سرور أمر مثير للجدل حيث أن انتهاك القانون بلغ ذروته في عهد مبارك الذي ترأس هو سلطته التشريعية، فربما سرور يرغب في أن ينخرط من جديد في الحياة السياسية بشكل إيجابي، وأيضًا يعكس مدى قدرة رجال النظام الذي قامت عليه الثورة، ها هم ينخرطون في الحياة بكل أريحية في حين أن من قاموا بالثورة غير مسموح لهم بانخراط مثل هذا. 3    أبو شقة بدأ الخلاف مع الهيئة العليا للوفد حول دمج الأحزاب؛ الحياة الحزبية تحتاج دمج الأحزاب الهشة من أجل تصدير مجموعة أحزاب قليلة لكن مؤثرة هكذا يرى أبو شقة؛ ويختلف نائبه وكذلك الهيئة العليا للحزب إزاء وجهة نظرة ويرون أن ذلك يعيق العمل الحزبي، إن أبو شقة يسعى وراء الزعامة الحزبية، ويريد أن يصنع فرق مؤثرة يترأس إحداها ولكن هذا يتعارض مع طبيعة العمل الحزبي في مصر. 3    عودة برنامج «واحد من الناس» على «الحياة» أعلن الإعلامي عمرو الليثي، عن عودة برنامجه «واحد من الناس»، مرة أخرى، على فضائية «الحياة»، ونشر «الليثي»، عبر حسابه «تويتر»، صورًا من كواليس تصوير الحلقة الأولى، التي من المقرر أن تُذاع غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.  يجدر بالذكر أن وقف البرنامج جاء في سياق حلقة التوكتوك التي أثارت الجدل، وعودته ربما تعنى مصالحة النظام للرموز الاعلامية غير الثورية كعمرو الليثي. 3    سيناء: داعش يشن هجمات متعددة ضد قوات الجيش في سيناء؛ مقتل المقدم مصطفى محمد نجيب القائد الثاني للكتيبة 50 صاعقة تنظيم خاص وأحد أفراد فرقة مكافحة الإرهاب الدولي 777 بالشيخ زويد بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة؛ وفاة النقيب أحمد عبد الرحيم السرسى بالقوات المسلحة من الوحدة 888 مكافحة إرهاب، بمستشفى كوبرى القبة، متأثراً إصابته التي أصيب بها بتاريخ 14 من إبريل خلال الهجوم على معسكر القسيمة بوسط سيناء؛ عدة مواقع تنقل عن المتحدث العسكري بيان عن قيام قوات الجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء، مما أدى لمقتل: ناصر أبو زقول، بزعم انه أمير تنظيم ولاية سيناء بوسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر و6 خزنة بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي. 3    وزير البترول: الحكومة تستهدف من رفع أسعار الوقود الوصول لسعر التكلفة؛ قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تستهدف من زيادات الوقود الوصول الى سعر التكلفة ولا نستهدف تحقيق الربح أو المكاسب، وأضاف أنه بعد رفع الوقود في المرة الأخيرة، أن هناك فجوة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية تقدر بـ 70%، مشيرا إلى أنه الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات في استهلاك الوقود. 3    80% من إيرادات حكومة السيسي العام المقبل ضرائب؛ تعتزم الحكومة المصرية زيادة نسبة الضرائب العام المالي 2018-2019؛ من أجل سد فوائد الديون التي بلغت مستويات قياسية…

 جولة خارجية غير مسبوقة تاريخياً: زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى أمريكا مقدمة في زيارة كانت الأطول لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الامريكية منذ سنوات، لم يكتفِ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال 19 يومًا بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين، فقد التقى ابن سلمان بعدد من مسؤولي الكونغرس والتقى وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، في البنتاغون بصفته وزيراً للدفاع أيضاً في المملكة العربية السعودية[1]، لكن تضمنت زيارته عددًا من المستثمرين والفنانين ورجال القوى الناعمة في المجتمع الأمريكي. وصل الأمير الشاب (32 عامًا)، إلى الولايات المتحدة بعد سلسلة من الإجراءات الانفتاحية داخل المملكة التي كانت تُعرف دومًا بالتشدد، في محاولة لإيصال "رؤية 2030" التي أعلنها قبل شهور إلى المسؤولين والمجتمع الأمريكي. وقبل وصول بن سلمان إلى الولايات المتحدة، كانت المملكة قد سمحت للمرأة بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم، ورفع الحظر عن السينما وعادت الحفلات الغنائية إلى أرجاء المملكة. وكانت زيارة بن سلمان الأولى إلى أمريكا في يونيو 2016 ترتكز على الجانب السياسي والاقتصادي بحسب ما أظهرته اللقاءات مع المسؤولين والمستثمرين. ولكن زيارة ولي العهد الأخيرة؛ كانت محاولة لنقل الصورة الجديدة عن المملكة، وجذب صناعات الترفيه والسينما إلى بلاده. كان لافتا للنظر التزام محمد بن سلمان بالزي السعودي خلال لقاءاته الرسمية مع ترامب وكبار رجال السياسية، ولكنه تحرر من الجلباب وارتدى بنطلون وقميص وجاكيت في لقاءاته مع المستثمرين والفنانين[2]. أبعاد الزيارة ترفيهياً: إدخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة وسائل الترفيه، فقد التقى ابن سلمان كل من بيل جيتس والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، والرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والرئيس التنفيذي لشركة "وارنر بروذارز" للترفيه، والرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني. كما نشرت وسائل إعلام أمريكية خبرًا عن حفل عشاء أقامه ملياردير الإعلام والفن الأمريكي روبرت ميردوخ، على شرف بن سلمان في فندق "بيل إير" بلوس أنجلوس. والتقى بن سلمان خلال الحفل الممثل والمصارع العالمي "دوين جونسون" الشهير بـ "ذا روك" والممثلين الأمريكيين مورجان فريمان ومايكل دوجلاس، ومخرج فيلم "تيتانيك" الشهير جيمس كاميرون وكذلك المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج. ونشر المصارع السابق والنجم السينمائي "ذا روك" عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة لتقرير مجلة "هوليوود ريبورتر" وعلق عليها:"ليلة تاريخية … يسعدني أنني حضرت مأدبة عشاء مع ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، وطاقم عمله المميز، كانت ليلة ممتعة ورائعة لسماع وجهات نظره ورؤيته العصرية نحو بلاده". كما التقى ولي العهد السعودي الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي نشرت تقريراً تحت عنوان "محمد بن سلمان يُعيد كتابة التاريخ السعودي"[3]، وفى ظل سعى ابن سلمان إلى زيادة وسائل الترفيه فى السعودية، قد يكون من غير المستبعد فى ظل فتح السعودية للحفلات الغنائية أن نشهد السعودية تستضيف مباريات المصارعة (حتى المصارعة النسائية) على أراضيها. تعليمياً: العمل على تحديث التعليم السعودى، فقد زار محمد بن سلمان ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وقام بزيارة جامعة هارفارد في مدينة بوسطن. وقال موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي إن الزيارة تهدف إلى إعداد الطلاب السعوديين ليكونوا على مستوى التعليم المتقدم في القرن الحادي والعشرين عن طريق تطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية، وتطوير آدائهم علمياً وتربوياً. وأوضح الموقع أن ولي العهد السعودي ناقش مع رئيس الجامعة أهمية التعليم ودوره المنتظر لإنجاح "رؤية المملكة 2030"[4]. والتقى ولي العهد السعودي في بوسطن رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وزار مؤسسات بحثية تعمل على تطوير استخدامات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا، أبرزها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المصنف الجامعة الأولى على مستوى العالم، في هذا المجال. وخلال زيارته إلى بوسطن، شهد الأمير محمد بن سلمان توقيع 4 اتفاقيات بين إم آي تي (MIT) وأرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما استعرض مع جامعة هارفارد أوجه التعاون، وفرص تطويره خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر[5]. إقتصادياً: العمل على جذب المستثمرين الأجانب، فقد رصدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في تقريرها، ما وصفته بـ "التحدي الأكبر الذي يواجهه الأمير السعودي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة". وفندت ذلك قائلة إن ذلك التحدي يتمثل في مساعي المملكة الحثيثة لتخفيف مخاوف المستثمرين، إثر حملة مكافحة الفساد الأخيرة. ونقلت الشبكة الاقتصادية الأمريكية عن محللين تأكيدهم أن الأمير الشاب، 32 عاماً، سيحمل معه جملة من الأسرار والتفاصيل الخاصة بكواليس حملة مكافحة الفساد، وخاصة المفاوضات التي كانت دائرة في فندق "ريتز كارلتون"، حيث احتجز العديد من نخبة المجتمع السعودي، من أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بارزين[6]. زيادة الاستثمارات السعودية فى الولايات المتحدة، فقد تعهد ابن سلمان برفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة خلال عشر سنوات، من 200 إلى 400 مليار دولار[7]. التفاوض حول طرح أسهم شركة أرامكو السعودية فى البورصة الأمريكية، حيث أن محمد بن سلمان يسعى إلى تقليل اعتماد المملكة على البترول، ويرغب فى إنشاء أكبر صندوق للثروة السيادية فى العالم، وهذا الأمر يرتبط جزئياً بطرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، ويبلغ هذا الطرح حوالي 2 تريليون دولار، ليكون أكبر طرح فى سوق الأسهم فى العالم، وتسعى كلاً من هونغ كونغ ولندن ونيويورك استقطاب أرامكو وولى العهد. وقد أكد وزير الطاقة السعودى خالد الفالح "أن السعودية لديها تحفظات جدية حول إعلان الأمر فى وول ستريت، وذلك بسبب الدعاوى، حيث هناك 5 شركات نفط عالمية تتعرض للمقاضاة بسبب تأثير منتجاتها فى الإحتباس الحراري، وبالتالى هناك مخاوف حقيقية من تعرض أرامكو لمثل هذه الدعاوى، خاصة فى ظل ما تمثله أرامكو من أهمية كبيرة للمملكة"[8]. وذكرت مصادر أن بن سلمان يفضل نيويورك للاكتتاب الدولي على حصص "أرامكو"، فيما يفضل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بريطانيا لهذا الغرض[9]. الإعتماد على الطاقة الشمسية بدلاً من النفط، فقد وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع صندوق "رؤية سوفت بنك" لتنفيذ خطة وصفت بأنها الأكبر في العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. وسيكون المشروع ضمن "رؤية 2030"، والتي ستعكف على تطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية. وسيستهل المشروع العمل بإطلاق محطتين شمسيتين بقدرات 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019. كما سيهتم المشروع بتصنيع وتطوير الألواح الشمسية نفسها في المملكة بقدرة تصل 150 أو 200 غيغاوات بحلول عام 2030. وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 200 مليار دولار. وقال ماسايوشي سون، رئيس مجلس إدارة "رؤية سوفت" لشبكة سى إن بى سى الأمريكية إن المشروع سيكون الأكبر في العالم، وسيجعل المملكة "أكبر منتج للطاقة النظيفة في العالم، ما يمكن أن يكون بترول السعودية الجديد". وسيساهم هذا المشروع العملاق في خلق 100 ألف وظيفة بالسعودية، علاوة على أنه سيزيد الإنتاج المحلي للمملكة بنحو 12 مليار دولار…

 هل يمكن لجيم ماتيس إدارة "مجلس حرب" لترامب؟ تقديم التقرير: نشر الكاتب الأمريكي روبرت ورث تقريراً استقصائياً في صحيفة النيويورك تايمز[1] عن دور وشخصية وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، يتضمن التقرير معلومات وتحليلات هامة عن شخصية ماتيس وعلاقته بترامب ومسئولي الادارة الأمريكية ورؤيته لأبرز قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية بما فيها القضايا العربية والاسلامية. وفيما يلي نقوم بترجمة التقرير بالنص حتى يكون متاحاً للقاريء المهتم وصانع القرار. نص التقرير: في صباح أحد أيام شهر نوفمبر، بينما كان يجيب على أسئلة الصحافة الروتينية عن حاملات الطائرات قبالة شبه الجزيرة الكورية ومناطق إزالة النزاع في سوريا، ألمح جيم ماتيس بهدوء إلى شيء أكثر أهمية بكثير، لن تسحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا بعد الهزيمة المتوقعة لداعش، كما كان الرئيس ترامب واعداً منذ تنصيبه. بدلاً من ذلك، اقترح وزير الدفاع أن القوات الأمريكية لن تبقى فقط بل يمكنها توسيع دورها، وقال ماتيس "سنحرص على أن نهيئ الظروف للتوصل لحل دبلوماسي"، "أنت بحاجة إلى القيام بشيء حيال هذه الفوضى الآن. ليس فقط محاربة الجزء العسكري منها". ربما تكون تعليقات ماتيس قد تصدرت عناوين الصحف: هنا كان هناك تحول محتمل في الجهود الأمريكية لإدارة الشرق الأوسط، والتي كان من شأنها إشعال الصراع مع تركيا، وهي عضو في حلف الناتو وحليف. ففي أواخر ديسمبر، أشار ماتيس لمزيد من التفاصيل في مؤتمر صحفي آخر، قائلاً أن أمريكا تتحرك من دور هجومي بحت في سوريا إلى دور "مستقر"، وتحدث عن إرسال المزيد من الدبلوماسيين والمقاولين، وإعادة فتح المدارس، وتعزيز الصحة العامة، وهي خطة من شأنها أن تنمو لتشمل نشر قوات حدود جديدة وتعزيز التجديد الاقتصادي. وكل ذلك بهدف مساعدة السوريين على الإطاحة بنظام بشار الأسد، على الرغم من أن عدد الجنود الأمريكيين سيكون صغيرا على أرض الواقع، إلا أن الأهداف كانت طموحة وقليلة في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن قرار البقاء في سوريا مر دون أن يلاحظه أحد بفضل توقيع ترامب على خطة لجلب الجنرالات خلال الاجتماع الدوري بالبيت الأبيض، والتي لن تصبح رسمية حتى منتصف يناير. وتقرر منذ شهور تحت إشراف ماتيس، بمساعدة قوة العمليات الخاصة التي قادت المعركة ضد داعش في سوريا، الاستمرار على نطاق أوسع في أفغانستان. بعد مرور عام على تولي ترامب، أصبح ماتيس شخصية مركزية هادئة في إدارة عمليات التغيير شبه المستمرة، قد يكون عضو مجلس الوزراء الوحيد الذي نجا منها. وفي هذه الأثناء، استطاعت وزارة الدفاع الأمريكية – ربما المؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها – القيام بدور قوي غير معتاد في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية. إن إقالة تيلرسون و الجنرال آر. ماكماستر مستشار الأمن القومي، قد أدى إلى تقليص قوي للمجموعة التي كانت تعرف فيما مضى باسم "لجنة إنقاذ أمريكا"، مما يؤكد على موقف ماتيس الفريد ويضع وزناً أكبر على علاقته بالرئيس، فيقال أن ترامب يستشير ماتيس بانتظام حول الكثير من الموضوعات. يبدو أن ماتيس يمتلك قدرة فريدة على توجيه ترامب دون توجيه غضبه. لقد حرّك بعصبية بعض أحكام ترامب (على جنود المتحولين جنسيا في الجيش، على سبيل المثال). وفي بعض الأحيان يكون صمته هو الذي يرسل رسالة، عندما رفض الانضمام إلى أعضاء الحكومة المدافعين عن قرار ترامب بالتخلي عن اتفاق باريس في يونيو. موقف ماتيس غير المعتاد في الإدارة –كونه أصبح أكبر من مجرد وزير دفاع- وضعه في موقف متناقض، فترامب مفتون بالقوة العسكرية الأولية، وأحاط نفسه بجنرالات متقاعدين ونشطين، لكن ماتيس نفسه غير مرتاح بشكل واضح حول دورهم السياسي. فالاعتماد على سمعة الجنرالات للفوز بالكونغرس أو الجمهور، يضع القادة العسكريين كضامن للدعم العام، وهو أمر سيسبب أزمة على المدى الطويل في التوازن بين الأدوار المدنية – العسكرية في أمريكا، هذا ما كتبه ماتيس وزميل له في مقال نشر في عام 2016. واحدة من أكثر نقاط الحوار المتواترة، في الخطابات والمظاهر الصحفية غير الرسمية، هي الحاجة لمطابقة القوة العسكرية مع المزيد من القوة الناعمة والدبلوماسية. يبدو أن ماتيس يدرك تمامًا أنه يشغل مكتبًا تتوسع سلطاته باستمرار، فأدى نمو فكرة الأمن القومي منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى تحويل علاقات أميركا مع بقية العالم، وتغلب على وزارة الخارجية والوكالات المدنية الأخرى. مع احتضان البنتاجون لمقاومة التمرد في العراق وأفغانستان، انسحبت وزارة الخارجية للوراء، وفي عام 2008 ، حذر روبرت جيتس، وزير الدفاع، من "العسكرة الزاحفة لبعض جوانب السياسة الخارجية الأمريكية". يبدو أن ماتيس قد أدرك أن تعزيز الدبلوماسية سيكون معركة شاقة في إدارة ترامب، لذا عمل على تشكيل رابطة غير عادية مع تيلرسون، وشكلا جبهة موحدة في كل قضية رئيسية تقريبا. رأى ماتيس في تيلرسون حليفًا مزاجيًا وأيديولوجيًا، وهو رجل تداولي أهلته الخبرة في إكسون على تقييم العلاقات الدولية. وفي بعض الأحيان، بدا ماتيس أكثر التزامًا بالدبلوماسية من تيلرسون، وفي نوفمبر، عندما اقترح البيت الأبيض خفض ميزانية وزارة الخارجية بنحو 31%، حث ماتيس تيلرسون على رفضها، لكن تيلرسون رفض ذلك. ماتيس الذي تم اعتباره كمدافع عن الحرب خلال إدارة أوباما، قد تم تصنيفه في الدوائر الليبرالية كمنقذ محتمل، وهذا أمر مطمئن للغاية للعديد من الناس الذين يخشون غرائز ترامب. في سوريا على سبيل المثال، حافظ ماتيس على تحالف إدارة أوباما العسكري مع المقاتلين الأكراد في القتال ضد داعش، وعمل على توسيعه الآن، على الرغم من عدم التكيف مع الواقع السياسي لقيام دولة كردية ناشئة. في شهر يناير، عندما صاغ تيلرسون القرار الرسمي للبقاء في المهمة وتوسيعها، رسم أهدافا ضد إيران والأسد وتحافظ على الصداقات مع الأتراك، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق تلك الأهداف المتضاربة. فبعد أيام من إعلان تيلرسون، شن الجيش التركي حملة قصف ضد الحلفاء الأكراد في أميركا، ولا توجد أي إشارة حتى الآن على الكيفية التي تأمل الإدارة في التوفيق بين شركائها. يمكن قول شيء مشابه للغاية عن سياسة ترامب في أفغانستان ، التي تم تقديمها في أغسطس الماضي: المزيد من الجنود، والمزيد من الوعود، ولكن ليس هناك خطة لإدارة الصراعات الإقليمية على السلطة التي أبقت أمريكا مقيدة لمدة 17 عامًا. قرار الرئيس ترامب في أوائل مارس لإجراء محادثات وجها لوجه مع كيم جونغ أون يضع مجموعة من المخاطر وجدول زمني شبه مستحيل. إذا فشلت المحادثات، فإن القنوات الدبلوماسية ذات المستوى الأقل -التي تعقد عادة على هيئة مقدمة للقمة- يمكن أن تنهار أيضاً، مما يزيد من فرص الحرب. ومن المتوقع الآن أن تتم المحادثات في نهاية مايو، وهو الشهر نفسه الذي وعد فيه ترامب بالتخلي عن الاتفاق النووي الإيراني إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتعديله. كل هذا يحدث مع مع معاناة وزارة الخارجية من نقص حاد في الموظفين وفي خضم مرحلة انتقالية. ويقال إن مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو ينسجم…

 تحركات مصرية في الأراضي المحتلة بقيادة عباس كامل شهد مطلع شهر أبريل تحركات مصرية في الداخل الفلسطيني لمحاولة التوصل إلى تسوية، وجاء ذلك بعد تصاعد التوترات الفلسطينية – الصهيونية من جهة، والفلسطينية – الفلسطينية من جهة أخرى، حيث المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال على حدود غزة في ذكرى يوم الأرض مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وجاء ذلك بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين فتح وحماس إثر محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في غزة، الأمر الذي دفع بالإدارة المصرية للتوسط لمحاولة حل الأزمة، فماذا كان شكل هذا التدخل؟ وإلام هدفت السلطات المصرية بتلك التحركات؟ وماهي التسوية المُقترحة؟ تلك هي التساؤلات التي ستحاول تلك الورقة الإجابة عليها وفقًا للتالي … أولاً: التحركات المصرية جاءت بزيارتين للواء عباس كامل القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصري، إحداهما لرام الله، والأخرى لتل أبيب، وجاءت تفاصيل الزيارتين كالتالي: §         زيارة عباس كامل لرام الله: جاءت زيارة كامل لرام الله الثلاثاء 3 إبريل بهدف غلق ملف محاولة اغتيال رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رامي الحمد لله، والعودة إلى مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس، كخيار استراتيجي لمواجهة التطورات المتوقع أن تصاحب الإعلان رسميًا عن صفقة القرن. وجاءت زيارة كامل بعد زيارة عاجلة قام بها ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية للقاهرة قبلها ناقش فيها مع مسئولين أمنيين في مصر الوضع الأمني، ومحاولة إنقاذ ملف المصالحة، وتأتي زيارة رئيس المخابرات المصرية لرام الله بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله التي أكد خلالها أن "حكومته لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم الحكومة كافة مهامها دفعة واحدة، لأن تمكينها لن يتم بتسليم كل ملف على حدة". وتصريحات الحمدلله تنسف ما مضى من تفاهمات مع مصر وبين حركتي فتح وحماس، وفي نفس السياق قالت حماس على لسان موسى أبومرزوق القيادي بالحركة، إنها "تمتلك أدلة تفيد بضلوع جهاز أمني فلسطيني في تفجير موكب الحمدلله في شمال غزة، ونتائج التحقيقات خلصت إلى أن من قام بالتفجير مجموعات سلفية تديرها جهة أمنية فلسطينية". وتأمل القاهرة في أن تكلل جهودها بالنجاح لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، بشكل يمنع أبا مازن من التمسك بعقد اجتماع المجلس الوطني نهاية إبريل، في ظل الحديث عن اتجاهه إلى حل المجلس التشريعي، ومنح المجلس الوطني كل الصلاحيات، ما يقضي على آمال إحياء المصالحة.[1] §         زيارة عباس كامل للكيان الصهيوني: بعد ساعات من لقائه بأبي مازن، التقى عباس كامل رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان في مدينة تل أبيب. وأشارت الإذاعة الصهيونية الرسمية إلى أن أرغمان نقل عبر المسئول المصري رسالة إلى حركة حماس، حذّرها فيها مما أسماه "المساس بالجدار الأمني (السياج الفاصل بين غزة وفلسطين المحتلة عام 48) واستمرار الاستفزازات"، وفق تعبيره. وبحسب المسئول الصهيوني فإن "الجيش لن يتسامح مطلقًا مع أي محاولات للاقتراب من السياج والإضرار به"، في لهجة تهديد تضاف إلى المواقف التي أعلنها قادة الاحتلال ضد مسيرات العودة.[2] ثانيًا: أهداف التحركات المصرية من ناحية يرى البعض أن الزيارة مرتبطة بقرب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاصيل صفقة القرن التي تضع قواعد جديدة لتسوية القضية الفلسطينية. وهو الأمر الذي يؤكده بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة سابقًا بقوله: أن زيارة مدير المخابرات المصرية ليست بعيدة عن تلميحات الولايات المتحدة إلى قرب الانتهاء من طبخة القرن، وتريد القاهرة إعادة الوحدة وإقناع السلطة بأن مسار المصالحة مهم لمواجهة التحديات، والاطلاع على وجهة نظرها في مصير العلاقات مع حماس. ومن ناحية أخرى يرى البعض أن تمسك مصر بالمصالحة يهدف إلى تحجيم دور قطر في غزة، والحيلولة دون إعادة النفوذ التركي عبر بوابة حماس التي كلما تعثرت المصالحة تغازل أنقرة والدوحة.[3] إن وجود رئيس المخابرات المصرية لأول مرة في رام الله بعد تعيينه منذ شهرين، يعكس حرص القاهرة على القيام بالدور الأساسي في ترتيب الأوراق الفلسطينية قبل القمة العربية في الرياض منتصف شهر أبريل. حيث تسرع مصر والسعودية والأردن من خطواتها لرفع مستوى التنسيق قبل القمة العربية، باعتبار أن هذه القضية على رأس اهتماماتها. وهناك علاقة قوية بين الأوضاع المتردية في غزة وصفقة القرن، فما ظهر منها يفيد بأن أحد أركانها عزل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، واشتداد الصراع الداخلي بين الفصائل وخنق سكان غزة بالمزيد من الإجراءات العقابية يسمحان بقبول أي وضع قد يساهم في تحسين الأحوال المعيشية. وقال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن غزة أساس صفقة القرن، والحديث يدور حول اعتبار القطاع نواة لقيام دولة دون احتلال، بحيث يتم تعميرها وتحسين أوضاع ساكنيها، واستمرار الانقسام الفلسطيني مع عقوبات السلطة على القطاع يجعل السكان ينظرون إلى لقمة العيش أكثر من أي شيء آخر. وتعول الولايات المتحدة على استمرار هذه الثغرة للنفاذ إلى أكثر من مليوني مواطن في غزة، بحيث تشعرهم بأن الصفقة سوف تقضي على أزمتهم المعيشية. وقد أكد رئيس جهاز المخابرات المصرية أن جهودًا كبيرة تُبذل لتعديل الصفقة كي تصبح مقبولة لدى الجانبين الفلسطيني والعربي.[4] ثالثًا: التسوية المُقترحة تضمنت الرسائل التي حملها كامل خلال لقائه الرئيس عباس أن تواصل القاهرة مساعيها بقوة لتنشيط جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني بقيادة رامي الحمد الله من إدارة القطاع وإيجاد تسوية مقبولة من الطرفين للملف الأمني الذي يشكل عقبة قوية أمام تحقيق المصالحة وإعادة تطبيع الوضع بين غزة ورام الله. وقال كامل أن هناك تصورًا مصريًا لحلحلة الخلافات بين حركتي فتح وحماس والعمل على تمكين حكومة الوفاق بشكل كامل من السيطرة على قطاع غزة عبر صيغة تعيد تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكل مهني ووطني بعيدًا عن الصراعات الفصائلية والعمل على انتزاع موافقة حماس عليها. وأبلغت القاهرة الرئيس عباس خلال اللقاء المذكور بأنها لن تقبل أي إجراءات تعيد المصالحة الفلسطينية إلى المربع الأول بشكل يسمح لقوى إقليمية بالعبث في غزة.[5] ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تفاصيل اتفاق تحت إشراف المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات في غزة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومتظاهري "مسيرة العودة". وقالت الصحيفة إن السعودية ومصر دعتا حركة حماس إلى إنهاء احتجاجات مسيرة العودة الكبرى. ونقلت عن مسئول بوزارة الخارجية المصرية قوله إنه في مقابل وقف الاحتجاجات، فإن مصر ستضمن فتح معبر رفح الحدودي بشكل منتظم، لافتًا إلى أن لاتفاق جاء تحت إشراف السعوديين، وأن الوضع في غزة يقترب من الانفجار، وهناك تخوف من أن يتحول الغضب الفلسطيني إلى مصر في الأسابيع المقبلة، ما دفع المسئولين السعوديين والمصريين إلى فتح اتصالات مع قادة حماس لحثهم على التهدئة في غزة. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى تقرير نشرته صحيفة "الحياة" نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية قولها إن رئيس الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل، كلف وفدًا بالتوجه إلى غزة، للبحث في نزع فتيل الانفجار بين السلطة…

 دلالات التصعيد الأمريكي في الملف السوري والخيارات العسكرية المتاحة على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، إلا أن الرد الأمريكي هذه المرة كان مختلفاً ومتوعداً، إذ وصف الرئيس الأمريكي ترمب الرئيس السوري بشار الأسد " بالحيوان" محملاً الرئيس الأمريكي السابق أوباما بالسبب فيما حدث نتيجة لرفضه توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري وتفضيله الحلول الدبلوماسية علي الحلول العسكرية. ويعكس التصعيد الأمريكي العديد من التساؤلات خاصة وأنه جاء بعد ارتكاب بشار مجازر غير مسبوقة في سورية وآخرها المجازر التي ارتبكها في الغوطة ودفعت مجلس الأمن والأمم المتحدة للإنعقاد أكثر من مرة دون أن يسفر ذلك عن تحقيق أي نتائج علي الأرض، إذ نجحت روسيا في نهاية المطاف في تحقيق ما تصبو إليه من إجبار فصائل المعارضة السورية علي الخروج وكذلك المدنيين المقيميين في تلك المنطقة، ويعني ذلك أن ما يدفع الولايات المتحدة للتصعيد هذه المره لا علاقة له بكيماوي سورية والذي يشبه إلي حد كبير كيماوي صدام حسين والذي كان سبباً في احتلال الولايات المتحدة للعراق، فالواضح من شكل التصعيد والذي يأتي في خضم التصعيد الأوربي ضد روسيا، أنه يأتي من أجل توجيه رسائل قوية ليس فقط لنظام الأسد وإنما كذلك لروسيا التي ترعاه، وفي نفس الوقت إعادة فرض الرؤى الأمريكية لمستقبل الأوضاع في سورية علي أرض الواقع، وإعادة روسيا إلي وضعها وحجمها الطبيعي، ومنعها من جنى ثمار دورها في سورية، خاصة وأن الفترة الماضية قد شهدت تعاظم كبير للدور الروسي ليس فقط في سورية وإنما كذلك في المنطقة ببرمتها، وتهديدها للمصالح الأمريكية والغربية فيها، بل وفي مناطق أخرى من العالم، وعدم اعتبارها للأدوار الأمريكية والأوربية الأخرى. فما يقوم به الرئيس الروسي بوتين يشبه إلي حد كبير ما كان يقوم به نظام هتلر في أوربا قبيل الحرب العالمية الثانية، وهو ما تخشى الولايات المتحدة وأوربا من تكراره بسبب غطرسة بوتين ومحاولاته تعظيم النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لذلك فإنه ما يحدث اليوم إنما يمثل حصاراً أوربيا وأمريكيا علي بشار وبوتين في نفس الوقت، والأمور قد تتطور إلي أزمة حقيقية تشهدها المنطقة والعالم، ما لم يقدم الروس تنازلات حقيقية علي حساب شريكهم الأسد، أو أن يقبل بالمواجهة التي يهدد من خلالها ترمب باستخدام أسلحة وذخائر لا قبل لروسيا بها. وإن كان يتوقع ألا يستمر الروس في معاناداتهم للأمريكان وأن يقبلوا في النهاية بما يملي عليهم حفاظا على مكاسبهم في سورية، حتى وإن اضطرهم ذلك للتخلص من بشار الأسد، من أجل تقليل خسائرهم ومنع الأمريكان من استخدام القوة في سورية والاضرار بالانتصار الذي حققوه ويروجوا له في الأوساط الروسية، وهذا إن حصل لن يمنع الضربة الأمريكية ولكنه سيحد من خطورتها بشكل كبير، بحيث تتحول من ضربة مؤثرة إلي ضربة شكليه تصب في صالح الإدارة الأمريكية التي تعيش مأزق حقيقي في الداخل الأمريكي وتحاول تقديم أي نصر ولو معنوي في الخارج. ثلاثة خيارات سيئة للولايات المتحدة في سوريا[1] كتب ماكس فيشر، في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه على الرغم من توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي على الهجوم الأخير بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية، فإن سياسة ترامب إزاء سوريا بالكاد تختلف عن سياسة سلفه الرئيس باراك أوباما؛ إذ تعتمد على شن الغارات الجوية العقابية المحدودة ضد نظام الأسد التي لا تقود إلى تغيير واضح في سوريا. وانتقد فيشر أوباما الذي تخاذل عن تنفيذ تهديده بشن ضربات عقابية ضد نظام بشار الأسد منذ عام 2013 بعد تجاوز الأخير للخطوط الحمراء، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك التهديدات كان من شأنه أن يسفر عن ردع الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية مستقبلاً، وتغيير مسار الحرب، وربما أيضاً الإطاحة بنظام الأسد. ثلاثة خيارات ويشير فيشر إلى أن بعض الإشكاليات (مثل الحرب السورية) لا يمكن إصلاحها بحلول منخفضة الكلفة والمخاطرة، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الأمريكيون في الفترة القصيرة للهيمنة الأمريكية العالمية عقب الحرب الباردة، مشيراً إلى أنه يمكن تصنيف الردود الأمريكية المحتملة على الهجوم الكيماوي إلى ثلاثة خيارات، وينطوي كل منها على تحديات صعبة تتعلق بهيكلية الحرب السورية، وهي: هجمات عقابية محدودة ويتمثل الخيار الأول في شن هجمات عقابية محدودة ضد نظام الأسد كان يتم الضغط على الرئيس أوباما لتنفيذها، ولكن الرئيس ترامب هو الذي نفذها خلال العام الماضي. ويستهدف هذا التحرك توجيه رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيماوية مستقبلاً، وفي الوقت نفسه لا ينطوي هذا الخيار على المخاطرة بتغيير مسار الحرب أو انتهاج اتجاهات غير متوقعة مثل تورط الولايات المتحدة في صراع أكبر وانهيار نظام الأسد، الذي ربما يؤدي إلى نشر الفوضى. ولكن فيشر يرى أن الضربات السابقة من هذا النوع قد فشلت في تحقيق أهدافها؛ حيث أن حسابات بشار الأسد لا تتغير، وبخاصة لأن الحرب بالنسبة للأسد هي قضية بقاء شخصي ووطني، وإذا كان الأسد يعتبر أن الأسلحة الكيماوية ضرورية لبقائه، فإنه لن يتخلى عنها إلا إذا حدث تهديد وجودي لبقائه، ولا ترغب الولايات المتحدة في فرض مثل هذا التهديد لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر. وعلاوة على ذلك، فإن حلفاء الأسد (روسيا وإيران) يساعدونه بسهولة على استيعاب الخسائر المحدودة التي تتسبب بها تلك الضربات. تسليح المعارضة ويصف فيشر الخيار الثاني بأنه السياسة التي كان يفضلها أوباما ويتمثل في اتخاذ إجراءات لجعل الحرب أكثر كلفة بالنسبة للأسد، مثل تسليح المعارضة من أجل الضغط على الأسد للامتثال للمطالب الأمريكية. وقد زود أوباما المعارضة بصواريخ TOW المضادة للدبابات التي تم استخدامها على نحو واسع ضد قوات نظام الأسد. بيد أن إشكالية هذه الاستراتيجية تتمثل في أن حلفاء الأسد (روسيا وإيران) قادرون على التصعيد أيضاً؛ فعندما يزود الأمريكيون المعارضة بالبنادق يعمد الإيرانيون إلى دعم الأسد بإرسال لواء قتالي، وعندما يرسل الأمريكيون الصواريخ يقوم الروس بإنشاء وحدة مدفعية. ويرى بعض المحللين أن تزويد المعارضة بالصواريخ المضادة للدبابات قد دفع روسيا في عام 2015 إلى التدخل العسكري في سوريا، ويعني ذلك، بحسب كاتب المقال، أن نهج أوباما لم يخفق فقط، وإنما كانت نتائجه عكسية، والمحصلة هي حرب أكثر دموية والمزيد من المعاناة للشعب السوري، وكلها أمور ليس لها أي تأثير على حسابات بشار الأسد. تدخل عسكري كامل ويرى فيشر أن الخيار الثالث هو شن هجمات تتجاوز قدرة روسيا وإيران، ويعني ذلك على الأرجح التدخل العسكري بشكل كامل أو شن ضربات تهدد وجود نظام الأسد، ولن تحقق تلك الضربات النتائج المرجوة إلا إذا أثارت اثنين من المخاطر التي تسعى الولايات المتحدة إلى تجنبها، وأولهما انهيار نظام الأسد (ربما يقود ذلك إلى الفوضى وإطالة أمد الحرب)، وثانيهما دخول الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا (قوة مسلحة نووياً ولديها القدرة على تصعيد الأعمال القتالية بسرعة في…

 المشهد السياسي أولاً: المشهد الداخلي السياسي: 3    تجدد المطالبات بحل الأحزاب الدينية، موسى مصطفى موسى يدعو لحل الأحزاب الدينية: وجودها خطر على الحياة السياسية؛ تستمر مطالبات المقربين من نخبة الحكم بحل الأحزاب الدينية بدعوى ما تمثله من خطر على الحياة السياسية والعامة في مصر، وما تمثله من خروج على مبادئ الوطنية، لكن السؤال الحقيقي؛ هل يملك النظام بالفعل القدرة على حل الأحزاب الدينية دون طرح مظلة دينية بديلة – غير رسمية – تعبر عن أصوات الساخطين وتؤطرهم في هياكل مستأنسة للنظام، اعتقد أن بقاء الأحزاب الدينية الداعمة للنظام مسألة ضرورية؛ لأن هذه الأحزاب من جهة تعضد من شرعية النظام الدينية، بما تطرح من خطابات ذات ملمح ديني تؤكد خيرية ممارسات النظام ومشروعية توجهاته، وبما تعلنه من مواقف داعمة للنظام، تظهر للرأي العام أن النظام مدعوم من الكيانات الدينية في المجتمع وأن عداء النظام لجزء من المكون الإسلامي جاء نتاج مروق هذا المكون وليس عداء للدين ككل، من جهة أخرى، فإن هذه الأحزاب تعمل كـ (قنوات وخطوط تجميع) تؤطر وتستوعب القوى الاجتماعية الدينية الساخطة على النظام، وتنمط مواقفهم من النظام وتروضها، كما أن المؤسسات الدينية الرسمية تظل عاجزة على ملء الفراغات التي خلفها إقصاء مشروع الإسلام السياسي؛ مما يتطلب وجود بديل غير رسمي قادر على ملأ هذه الفراغات بما لا يسمح بعودة القوى الإسلامية المشاكسة التي تم إقصائها، وحتى في حال إبرام مصالحة بينها وبين النظام تسمح بعودتها؛ تكون العودة بشروط النظام لا بشروط هذه الكيانات والقوى.      3    "الحركة المدنية" تدعو إلى حوار وطني لمواجهة أزمات مصر بمشاركة كل القوى المجتمعية لمناقشة التحديات التي تواجه مصر، بغرض الوصول إلى حلول عادلة ووطنية لهذه الأزمات والتحديات وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، وطالبت بضرورة (فتح المجال العام، وتفعيل مبادئ ونصوص الدستور الخاصة بممارسة الحقوق السياسية، وإعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات والمتعلقة بحريات الرأي والتنظيم والاحتجاج السلمي، وإصدار تشريع بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الرأي)؛ في الحقيقة تبدو الدعوة مثيرة للسخرية وللسخط في الآن ذاته؛ فالحركة لم تشر في ندائها إلى الجهة التي تخاطبها بدعوتها أو مطالباتها، فهي وجهة مجهولة لنا – وللحركة المدنية أيضاً – ومن المستبعد أن تكون الحركة متوجهة بدعوتها للنظام القائم؛ رغم كل ما كان من ممارساته السلطوية العنيفة والمتشددة، ومن المستبعد كذلك أن يكون خطابها موجه للشارع الذي بات معزولاً أكثر عن المجال السياسي وتضاعفت شكوكه في قدرة النخبة الحالية – خاصة المدنية – على تحريك المياه الراكدة ودفع النظام باتجاه الإصلاح، خاصة أن نظام الحكم الحالي جاء على أكتاف الحركة المدنية وبمجهودات ومباركة قادتها وزعمائها، ومن الجدير بالذكر أن رموز هذه الحركة تتغير توجهاتهم ومواقفهم بسرعة شديدة هي أقرب للعبث منها للواقعية والبرجماتية؛ بالطبع يمكن ذكر الكثير من الملاحظات الهامة على أداء الحركة المدنية وشخوصها، لكن يبقى السؤال الملح بدون إجابة، لمن تتوجه الحركة المدنية بدعوتها في ظل هذه النقاط المذكورة؟! 3    ضاحي خلفان ينتقد دعوات المصالحة مع الإخوان؛ تنتقد الدولة في مصر الخطابات الأجنبية المنتقدة للنظام في مصر وممارساته، باعتباره تدخل سافر في الشئون الداخلية، في الوقت ذاته ترحب النوافذ الإعلامية والصحفية المقربة من النظام بالتعليقات المؤيدة للنظام وسياساته والتي يدلى بها شخصيات ومسئولين غير مصريين، أبرز انتقادات دول الاعتدال العربي (مصر، السعودية، الإمارات) للقوى الإسلامية، أنها لا تعبأ بالوطنية ولا تلتزم بالاشتراطات التي تفرضها الدولة في صيغتها القومية، ولا تعتمد في مرجعيتها قيم المواطنة وحقوق الإنسان … الخ؛ في نفس الوقت تتبنى هذه الدول ورموزها مسارب ومسالك أبعد ما تكون عن قيم المواطنة والدولة الوطنية في تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة. الاقتصادي: 3    الموازنة الجديدة؛ الأكبر والأصعب على المصريين؛ تعد الأكبر إذ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 20% من موازنة العام الحالي 2017/2018، وتمثل (فوائد الدين) البند الأكبر في الموازنة بنسبة 35%، ما يعني أكثر من ثلث الموازنة، حيث بلغت فوائد الدين 500 مليار جنيه، وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.5% في موازنة 2018/2017 مقابل 14.2% في موازنة الحالية و13.3% في موازنة 2016/2017 و12.7% في موازنة 2015/2016، كما تستهدف إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من أجل ذلك تعتزم الحكومة زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقدر بند المصروفات في الموازنة بـ (تريليون و412 مليار جنيه) وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة؛ مخصصات الأجور بقيمة 26 مليار جنيه، بنسبة 10.8%. وهي أكبر نسبة زيادة في هذا البند في 4 سنوات؛ في حين أظهرت بيانات الموازنة العامة الجديدة، عدم تغير مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في موازنة العام المالي الجديد، عن مثيلتها خلال العام المالي الجاري. فلقد بلغت المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية 332 مليار جنيه، وهو نفس المبلغ الذي كان مخصصا لها في موازنة العام المالي الحالي؛ وهي مخصصات لدعم السلع التموينية والكهرباء والبترولية والتأمين الصحي ومعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة؛ يرى مراقبون أن موازنة الدولة الجديدة والتي تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه، رغم ضخامتها إلا أنها لا تعمل على تحقيق نقلة اقتصادية تعود بالنفع على مصر؛ لأن 81% من حجم الموازنة مخصص لبنود ثلاث، وهي المرتبات والأجور حوالي 266 مليار جنيه من الموازنة، والبند المخصص لسداد الديون وفوائد الديون 538 مليارًا، والدعم والمزايا الاجتماعية حوالي 332 مليار جنيه، والبنود الثلاثة 1136 تريليون و136 مليار جنيه. 3    المالية: نستهدف إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 6 – 7 مليارات دولار في السنة المالية 2018 – 2019 التي تبدأ في يوليو؛ كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625% على الترتيب، وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازتها الدولارية باعت مصر أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير 2018، وقد صرحت المالية أن 20 مليار دولار حصيلة السندات الدولية حتى الآن؛ وكما هو معروف، الأذون والسندات أدوات دين، تستدين عبرها الدولة مبالغ يتم تخصيصها في الغالب لصالح تمويل عجز الموازنة؛ وهي تتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، يؤكد مختصون أن إدمان الدولة لإصدار أذون الخزانة قصيرة الأجل لسد عجز الموازنة، أدى إلى تراكم الدين العام لمصر، سواء القصير أو طويل الأجل، وكذا الديون الداخلية والخارجية، ويكشف شبق النظام للاستدانة وفي مراكمة الديون بشكل غير منطقي تجاهل حقوق الأجيال القادمة، والتفسير الوحيد أن النظام يتبنى سياسة القفز للأمام، متجاهلاً المشكلات المزمنة المتعلقة بتفاقم مستويات الدين، ومتغافلاً عن النتائج المستقبلية شديدة الخطورة لهذه السياسات، وهي…