المشهد السيسي من 10 مارس الى 15 مارس

  المشهد السياسي المشهد الداخلي: زار السيسي، 14/3/2018، مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، ويمكن إرجاع أسباب هذه الزيارة إلى:  الانتخابات الرئاسية، والسعي إلى قيام الشرطة بالضغط على المواطنين من أجل النزول إلى الانتخابات أو المساهمة في تزوير نسب المشاركة في الانتخابات. كما تأتي الزيارة بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 والتي تشارك فيها الداخلية، وهو ما يعنى مزيد من العبء على وزارة الداخلية، فضلاً عن مسئوليتها في تأمين الداخل المصري. وتأتى الزيارة من أجل تقديم الدعم المعنوي لأفراد الشرطة؛ لمنع حدوث تذمر أو اعتراض على هذه المشاركة خصوصاً بعد أيام من حلقة خيري رمضان، والتي كشف فيها عن تردي الأوضاع المعيشية لأفراد الشرطة، وهي الحلقة التي أدت إلى سجن خيري رمضان ( ولكن السؤال هنا هو من الذي دفع خيري رمضان إلى ذلك، فمن المعروف أن الإعلام المصري يسيطر عليه الأجهزة الأمنية، فربما يكون جهاز الداخلية أو أحد القيادات داخله هو من دفعه لذلك). يستهدف السيسي دعم الداخلية في مواجهة التقارير الدولية المنددة بممارسات الداخلية المصرية، وكانت أخر هذه التقارير  تقرير البي بي سي عن المختفين قسريا داخل السجون المصرية، فقد أراد السيسي من هذه الزيارة إرسال رسالة إلى الداخلية، بأنه على الرغم من الانتقادات الدولية لممارسات الداخلية ضد المعارضين، فإنه يؤيدهم ويقف إلى جانبهم. كما حرصت وزارة الداخلية على تكذيب هذه التقارير الدولية من خلال إبراز حرصها على مراعاة حقوق المسجونين. وبالرغم من نفي السيسي المُستمر للاتهامات المُوجهة ضد نظامه بممارسة التعذيب ضد المُحتجزين بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني؛ إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية نظر عدد من المحاكم المصرية في دعاوى قضائية بحق بعض المسئولين الأمنيين بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. حتى أنه في 25 أكتوبر الماضي، أيَّدت محكمة النقض – أعلى محكمة جنائية للمدنيين في مصر – حكماً على أحد ضباط الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 أمناء شرطة آخرين، لتعذيب مواطن حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة. كما قضت بتغريم وزير الداخلية 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) تم دفعها غرامة لأسرة الضحية كتعويض عن عدم قيام وزارة الداخلية بمنع هذه الانتهاكات. ويُعَدّ هذا الحكم واحداً من عدة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن صدرت مؤخراً ضد ضباط في الشرطة، على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة للموقوفين بما يتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة. كذلك تنظر المحاكم المدنية في آلاف الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض لإغفاله عن وقائع التعذيب أو سماحه بحدوثها. والحقيقة أنه من بين مئات وربما آلاف الاتهامات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 في قضايا تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان حققت النيابة العامة رسمياً في 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. هذا غير مئات البلاغات المُقدمة منذ ثورة يناير، وهو ما يجعلنا نذهب لكون تلك الأحكام ما هي إلا أحد محاولات الجهاز القضائي بالدولة لاستيعاب الضغط الحقوقي المحلي والدولي لتهدئة الأوضاع الداخلية قدر الإمكان خاصةً وأن الملف الحقوقي أحد الملفات الحرجة على المستوى الدولي لاسيما الشعبي، ولكن بالعودة للأحكام فلا نجد لها أي دلالة حقيقية على تغيير مؤثر في الواقع السياسي المصري خلال المرحلة القادمة. هل يفكر السيسي بالإطاحة بوزير الداخلية بعد الانتخابات الرئاسية (العربي الجديد).. كشف مصدر نيابي بارز في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن “هناك اتجاهاً قوياً لإجراء حركة تغييرات واسعة داخل وزارة الداخلية، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقررة بين 26 مارس الحالي و28 منه. وأكد أن التغييرات ستطال الوزير الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي شهد عهده أكبر موجة من العمليات الإرهابية بتاريخ البلاد. الأمر الذي ربما يأتي في إطار اتجاه السيسي إلى تهدئة الأوضاع الأمنية الداخلية قليلاً لتقليل الاحتقان في الشارع المصري ومحاولة الدفع في الملف الاقتصادي المتردي للبلاد. وفي المقابل فإن زيارة السيسي لمقر وزارة الداخلية بمثابة تجديد ثقة في وزير الداخلية مجدي عبد الغفار . بحيث أن السيسي أراد أن يرسل رسالة إلى وزير الداخلية، بأنه سوف يستمر في الولاية الثانية للسيسي. حملة من النظام لمواجهة مقاطعة الانتخابات.. وسط تزايد الدعوات المُنادية بمقاطعة الانتخابات، شنّ أنصار نظام السيسي حملة من قِبلهم لمواجهة تلك المقاطعة، فمثلاً: قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطلب شرعي وواجب وطني، وإن المشارك عليه اختيار من يراه صالحًا في خدمة الدين والوطن، والوصول بالوطن إلى بر الأمان. كما أطلق ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، جملة تصريحات مثيرة خلال المؤتمر الجماهيري ال     موسع الذي عُقد بالمنيا. وخاطب برهامي أعضاء حزب النور والدعوة السلفية قائلاً: "علينا جميعاً الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة لمنح السيسي الشرعية الدولية".وفي نفس السياق دعت "أقباط من أجل الوطن" المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة. برنامج سرّي لتخفيض موظفي الحكومة المصرية (العربي الجديد).. تكثف الحكومة المصرية إجراءاتها لتنفيذ برنامج سري وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي كان قد بدأ العام الماضي، لخفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين بنهاية العام 2021، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية عن آلاف الموظفين المحبوسين احتياطياً، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات، بعد أحداث 2013 للعمل بدول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية. الأمر الذي يأتي في ظل محاولات النظام المستمرة للتخفيف من عجز الموازنة مع المزيد من تشديد القبضة الأمنية على المصريين في الداخل والخارج. انتخابات المهندسين.. أظهرت مؤشرات الفرز النهائية لأصوات المهندسين، الذين شاركوا في عملية الاقتراع يوم الجمعة 9 مارس لانتخاب النقيب في جولة الإعادة عن فوز م.هاني ضاحي بمنصب نقيب المهندسين على حساب منافسة طارق النبراوي. وأظهرت عمليات الفرز عن وجود ما يقرب من ألف صوت فرق لصالح وزير النقل الأسبق على حساب النقابي اليساري النبراوي وذلك  بمشاركة ما يقرب من17ألف مهندس فقط منهم2620بلجان استاد القاهرة الـ174وهو ما يعكس انهيار نسبة المشاركة في الانتخابات النقابية حيث يقدر أعداد المهندسين بمئات الآلاف لم يحضر منهم سوي ذلك العدد الضئيل مما يعكس حالة العزوف والإحباط المسيطرة علي جموع النقابيين كما يعكس فشل كل من الدولة العميقة والتيار الناصري واليساري في حشد المهندسين للتصويت. الملف الأمني : اعتقال24ضابط بسبب سامي عنان..يسعى السيسي إلى فرض سيطرته على كل مفاصل الدولة،وبات يضيّق على كل من يرفض سياساته حتى لو داخل المؤسسة العسكرية الأمر الذي يدفعه لجعل المؤسسة العسكرية على اختلاف فروعها الرئيسية وداخل الوحدات خاضعة له ، مع عدم السماح بأي انتقادات أو اعتراضات على قراراته، خصوصاً التي تتداخل مع الجيش، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وتم تسريب معلومات…

تابع القراءة

قراءه فى نفوذ شركات الغاز العالمية فى دول الشرق الاوسط

  قراءة في نفوذ شركات الغاز العالمية في دول شرق المتوسط ملخص في ظل التوتر الذي تشهده منطقة شرق المتوسط بسبب اكتشافات الغاز والتي ستجعل المنطقة محط أنظار دول كثيرة لاستيراده، ينبغي النظر إلى الشركات التي تحصل على حقوق الامتياز لاكتشاف والتنقيب عن الغاز، إذ تعمل في هذه المنطقة مجموعة من الشركات الكبرى عالميا، التي تمتلك مصالح مالية ضخمة، بل وتمتلك قدرات كبرى للتأثير على سياسات الدول ومقارباتها النفطية، كي تتواءم وخططها الجيوستراتيجية، على رأس هذه الشركات شركة إيني الإيطالية في مصر وقبرص، وتوتال الفرنسية في قبرص، ونوبل الأمريكية، وديليك الإسرائيلية.  ستحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على استثمارات ونفوذ هذه الشركات وعلاقتها بدولتها وبالدول التي تقوم فيها بأنشطتها، بل وعلاقة تلك الشركات ببعضها البعض، وما إذا كانت صراعية أم تعاونية. وانقسمت الورقة لخمسة عناصر، الأول يتناول المستفيدون والخاسرون من اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، وفي العناصر المتبقية يتناول كل منهم على حدى تواجد شركات الغاز العالمية في كل من مصر وقبرص ولبنان وفلسطين. وأشارت الورقة في ملاحظات ختامية إلى بعض الأمور التي تؤكد على فكرة صراع المصالح السياسية للدول المطلة على هذه المنطقة، وتوظيفها السياسي لهذا المورد لخدمة هذه المصالح. وفي أي الأحوال يمكن أن تتصالح هذه المصالح، وهل يمكن لمصر أن تصبح حقا بديلا لموارد الغاز الكبرى في العالم، والمصالح التي تحكم الشركات لاستمراراها في التواجد في مصر. مقدمة في ظل التوتر الذي تشهده منطقة شرق المتوسط بسبب اكتشافات الغاز والتي ستجعل المنطقة محط أنظار دول كثيرة لاستيراده، ينبغي النظر إلى الشركات التي تحصل على حقوق الامتياز لاكتشاف والتنقيب عن الغاز، إذ تعمل في هذه المنطقة مجموعة من الشركات الكبرى عالميا، التي تمتلك مصالح مالية ضخمة، بل وتمتلك قدرات كبرى للتأثير على سياسات الدول ومقارباتها النفطية، كي تتواءم وخططها الجيوستراتيجية، على رأس هذه الشركات شركة إيني الإيطالية في مصر وقبرص، وتوتال الفرنسية في قبرص، ونوبل الأمريكية، وديليك الإسرائيلية.  ستحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على استثمارات ونفوذ هذه الشركات وعلاقتها بدولتها وبالدول التي تقوم فيها بأنشطتها، بل وعلاقة تلك الشركات ببعضها البعض، وما إذا كانت صراعية أم تعاونية. أولا- المستفيدون والخاسرون من اكتشافات الغاز بشرق البحر المتوسط: تحولت منطقة "شروق" حيث تم اكتشاف حقل ظهر في مصر أواخر 2015، والذي يعد الأهم والأكبر في البحر المتوسط بإنتاجه 30 تريليون قدم مربع، إلى وجهة جديدة مهمة لصراع شركات الطاقة العالمية. وترك هذا أثرا مباشرا على خمس دول، فقد انخفضت أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية عند إعلان الاكتشاف، وزاد الأمر عندما بدأت مفاوضات مصر مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية "المستثمر الوحيد للنفط في فلسطين"، ما قلل من خيار التصدير الإسرائيلي، ودفع للتفكير بشأن مصالحة مع تركيا التي تعد الأكثر احتياجا للغاز. وانعكس سلبا أيضا على كل من روسيا –المصدر الأول للغاز لأوروبا- وإيران –أكبر منتج للغاز في العالم. وبالنسبة لقبرص، فقد انعكس الاكتشاف عليها إيجابيا، بالإضافة إلى أنها بادرت بالإعلان عن عروض لاستثمار 3 بلوكات جديدة (6-8)، وبلوك 10 المشترك بينها وبين مصر في محيط حقل ظهر. وعلى مستوى إيطاليا، فأثبتت بعد كشف شركة إيني لحقل ظهر أنها قادرة على تحدي روسيا، لأن منطقة شروق ستشكل بديلا للغاز الروسي لمصر، وستشكل مصدرا إضافيا للغاز بالنسبة لإيطاليا، وسيخفف من اعتمادها على الغاز الروسي القادم من ألمانيا، بما يمهد لإيطاليا القدرة على حشد دول أوروبا لجانبها في صراعها مع ألمانيا على زعامة سوق الطاقة في أوروبا. قبل انعقاد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان في2014، احتفلت إسرائيل بافتتاح حقل "ليفياثان" البحري للغاز الطبيعي، وكان وقتها أهم اكتشافات الغاز في العالم، وأكبرها من حيث حجم الاحتياطي. سبق هذا، ما أعلنته التقارير الدولية التي تشير إلى امتلاك حوض البحر المتوسط لاحتياطي نفط يصل إلى 1.7 مليار برميل، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. مما حمس العديد من الشركات العالمية للبحث عن امتيازات للتنقيب. وعن تصارع المصالح المتوقع في تلك المنطقة، فلا يمكن النظر للمواءمات التي حدثت بين تركيا وإسرائيل، وبين تركيا وروسيا، بعيدا عن تشابك المصالح النفطية. فتسعى روسيا لشراء حقلي "كاريش" و"تانين" الإسرائيليين المحاذيين للحدود اللبنانية، إذ تملك حقل تانين شركة إنيرجيان اليونانية، ويبلغ احتياطه 22 مليار متر مكعب، وتملك حقل كاريش شركة نوبل إنرجي بحصة 47%، وأفنير الإسرائيلية بحصة 26% وديليك الإسرائيلية 26%.  بالإضافة لذلك، تسعى روسيا للدخول على خط المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة النفطية المتنازع عليها في الجنوب، كي تحصل على امتياز استكشاف النفط في هذه المنطقة، فتريد روسيا بنفوذها على الطاقة     في لبنان وسابقا في سوريا، التي بدأت أعمال التنقيب في البر، لكن ما تكتنزه من غاز طبيعي على شواطئ طرطوس، يشير لثروة واعدة كفيلة بتحويلها لأكبر مصدّر للغاز في العالم، لذا تقاتل روسيا لحماية قاعدتها العسكرية في طرطوس، ولتأمين مد خطوط الغاز عبر سوريا مستقبلا، لذا تعمل على الصغط على إسرائيل لترسيم الحدود البحرية. وتتصدر قبرص وإسرائيل مشهد التنقيب عن الغاز في المتوسط، تليهما مصر، وتأمل شركة إيني الإيطالية في حفر أول بئر في لبنان في 2019، وهذا يعني أنه في المستقبل سيزيد المتنافسين أمام روسيا، لأن شركة إيني لها تواجد في أكثر من 80 دولة، من ضمنها دول أوروبا الشرقية وأفريقيا، بالإضافة لوجودها في إيران وكازاخستان والعراق.  ولا ترغب إسرائيل في ترسيم الحدود البحرية مع لبنان واليونان وقبرص، حيث يقع أحد حقولها المهمة في مياه فلسطين، وجزء آخر منه في المياه الإقليمية اليونانية، وقد لجأت إسرائيل لاستخدام كل طرق التنقيب دون اعتبار لحدود أو ترسيمها، لأن اكتشافها للغاز في هذه المنطقة سيخفف عليها استيراد الغاز الطبيعي واستيراد الفحم الحجري.   تركيا تسعى من خلال المواءمات التي تحدث بالمنطقة أن تحصل على مصدر جديد للطاقة، كونها الأكثر استيرادا للغاز في المنطقة، وكذلك استفادتها من مرور أنابيب توريد الغاز عبر أراضيها لأوروبا، لأن نقل الغاز بعد تسييله عبر بواخر سيكون مكلفا مقارنة بتوصيل أنابيب تمر من إسرائيل مروراً بقبرص ومنها إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا يبقى الأجدى اقتصادياً، وهو أقل كلفة من أنبوب غاز قد يمتدّ من فلسطين المحتلة مروراً بقبرص واليونان، وصولاً إلى أوروبا. وتعمل تركيا على تنفيذ مشروع "الممر الجنوبي"، الذي تريد من خلاله تأمين احتياجاتها الكاملة من الغاز مستقبلا، ولعب دور المصدّر لأوروبا، لذا تقوم بمزاحمة قبرص في مياهها. ثانيا- تواجد شركات الغاز العالمية في مصر: تأسست شركة إيني عام 1953 لسد احتياجات إيطاليا من النفط، ووصل رأس مالها إلى 90 مليار دولار، تملك الحكومة الإيطالية 30% من أسهمها، وطالت الشركة مجموعة من الفضائح، كان منها ما ورد في وثائق ويكيليكس بشأن اتهامها بدفع رشاوى لحكومات دول نامية مقابل فوزها باستثمار النفط في بلادهم. عند افتتاح حقل ظهر، أشار رئيس شركة إيني…

تابع القراءة

زيارة ولى العهد السعودي الى مصر : بين المعلن والمخفي

  زيارة ولى العهد السعودى إلى مصر: بين المعلن والمخفى مقدمة زار ولى العهد السعودى محمد بن سلمان القاهرة فى الفترة من 4 إلى 7 مارس الجارى، وياتى توقيت الزيارة مع قرب الإنتخابات الرئاسية المصرية، إلى جانب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا لصالح سعودية الجزيرتين، بالإضافة إلى رغبة السعودية فى الحصول على الدعم الدولى لها فى مواجهة إيران فى اليمن، خاصة بعد قيام الحوثيين بتوجيه صواريخ إلى المملكة. وسيحاول هذا التقرير التعرف على دوافع هذه الزيارة. الدوافع المعلنة للزيارة تدور الأسباب المعلنة عن الزيارة حول التباحث حول الأوضاع فى سوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية فى المنطقة، والأزمة الخليجية. إلى جانب زيادة التعاون الإقتصادى بين البلدين. ففى تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أشارت إلى أن أبرز التحديات التي تشهدها المنطقة، والتي تزامنت مع زيارة ولى العهد إلى مصر، هي خمسة أمور "الأوضاع في سوريا والحرب في اليمن، ومكافحة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية، بالإضافة إلى أزمة الدول الأربع مع قطر". وذكر التقرير أن مصر تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لما يؤكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا أن مصر لن تتأخر عن مساعدة وحماية أشقائها في الخليج. وتابع التقرير أن المشاركة تأكيد لما تمثله اليمن من أمن قومي عربي ومصري، خصوصا لما يمثله مضيق باب المندب من أهمية استراتيجية لمصر، فهو ممر ملاحي حيوي للتجارة العالمية ويعد البوابة الجنوبية لقناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالمتوسط. وكان السيسي أكد في شهر أبريل/ نيسان عام 2015، أن حماية المضيق قضية أمن قومي مصري وعربي. وبحسب الصيحفة السعودية، فإن المملكة دائما تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، ورغم دحر تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا والعراق، وطرده من معقليه الرئيسيين في البلدين، في الرقة والموصل، العام الماضي، فإنه لا زال يمثل تهديداً عبر عناصره الذين نجحوا في الفرار، ويمثلون تهديداً لدولهم وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال مؤتمر شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي". كما تأتي زيارة محمد بن سلمان لمصر في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع في سوريا تطورات، خاصة في الأسبوعين الأخيرين، بشأن الغوطة الشرقية. وأشار التقرير أن زيارة ولي العهد "تتزامن مع تصاعد التنديد العالمي بالسلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، وفي اليمن، تواصل طهران دعمها بالمال والسلاح لحركة "أنصار الله". وكان الأمر قد بلغ تهديد أمن السعودية بإطلاق صواريخ باليستية على الأماكن المدنية، ونجح الدفاع الجوي السعودي في التصدي لها، وأكدت الولايات المتحدة أنها إيرانية الصنع في انتهاك صارخ للأعراف الدولية. وكما تفرض قضية الأزمة مع قطر نفسها مع زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، رغم تأكيده في مقابلة مع وكالة "رويترز" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن "قطر مسألة صغيرة جدا جدا جدا". وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد قبل أيام في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدول الساحل الخمس في بروكسل أن "قضية قطر صغيرة أمام الملفات المهمة في المنطقة". وخلال الزيارة تم الإعلان عن توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في مجالات عدة، حيث وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. كما تمّ الاتفاق على إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية. وتوقيع مذكرة تفاهم حول تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزراة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وكذا الاتفاق حول إنشاء برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية . وأكد خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، أنه تم توقيع إتفاقيات خلال الزيارة بقيمة 16 مليار دولار.   الدوافع غير المعلنة يمكن القول أن هناك أسباب قوية لهذه الزيارة، إلى جانب الأسباب التى تم الإعلان عنها، ومن أبرز هذه الأسباب: إتخاذ الخطوات النهائية لنقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جانب فضيحة كوشنر، وتنفيذ صفقة القرن.   جزيرتى تيران وصنافير، فالزيارة تأتى من أجل إنهاء إجراءات نقل جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، ويبدو ان هناك حرص من جانب ولى العهد بن سلمان شخصياً بهذه القضية، ففى أبريل 2016 تم توقيع الإتفاقية بين رئيس الوزراء المصرى (شري     ف إسماعيل) وولى ولى العهد السعودى (محمد بن سلمان). وقد وافق البرلمان على الإتفاقية، وصدق عليها السيسى0 وتأتى الزيارة الحالية لابن سلمان بعد يوم فقط من صدور قرار عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، يقضي بإلغاء كافة الأحكام القضائية بشأن ترسيم الحدود مع المملكة السعودية (فقد كان هناك أحكام قضائية بعضها يؤيد تبعية الجزيرتين لمصر، والبعض الاخر يؤكد تبعيتها للسعودية). وبحسب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، يترتب سريان الإتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض. فضيحة كوشنر، فقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقارير استخباراتية تتحدث عن تفاهمات بين 4 دول هي: الإمارات والصين وإسرائيل والمكسيك مع كوشنر، مفادها أن تستفيد تلك الدول سياسياً من الرجل، الذي سيستفيد هو الآخر مالياً هو وأسرته، التي تعاني أزمة ديون متراكمة في سوق العقارات، مستغلين نقص خبرته السياسية. ولم يمضِ وقت طويل حتى اعتمد جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، قراراً بإجراء تغييرات في نظام التصاريح، وتم بموجبه سحب حق الإطلاع على الملفات المصنفة "سري للغاية" من كوشنر. وأقتصر حق الإطلاع لكوشنر على الملفات المصنفة سرى فقط0 وأشار آرون ديفيد ميلر، المفاوض السابق في قضايا الشرق الأوسط، أن كوشنر الآن يواجه خطر فقدان "مصداقيته" أمام محاوريه في الشرق الأوسط بهذا القرار.  وبالتالى فإن زيارة ابن سلمان للقاهرة قد تأتى فى هذا السياق،  فالفضيحة المالية والسياسية، التي طالت أبوظبي، التي تعد أبرز حليف لكل من محمد بن سلمان والسيسي، ستؤثر حتماً على موقف ولي العهد السعودي، خصوصاً أن كثيرين يتحدثون عن لعب كوشنر دوراً بارزاً في تدعيم صعود نجم بن سلمان بالرياض للوصول إلى العرش. كما نقلت قناة "إن بي سي نيوز" عن مصادر مطلعة، إن شركة كوشنر العائلية (كوشنر كومبانيز) اتصلت بقطر عدة مرات إحداها الربيع الماضي، بشأن الاستثمار في عقارها الرئيسي الذي يواجه مشكلات في "666 فيفث أفينيو" في نيويورك، إلا أن صندوق قطر للثروة السيادية رفض. وبعد نحو شهر من فشل شركة كوشنر في الحصول على دعم قطر، اندلعت الأزمة الخليجية، وهو ما جعل كوشنر يميل في هذه الأزمة نحو السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وأيد…

تابع القراءة

خيري رمضان محبوس لتأييده للسلطه

  خيري رمضان ،  محبوس لتأييده للسلطة حبس ترس من تروس المنظومة أمر يؤكد أن النظام يقول أنه من غير المسموح بخطأ ولو بمقدار 0.5% ، يعطون به العبرة لغيرة من الاعلاميين أو الصحفيين كى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في حق النظام الذي لا يجب أن يتهمه أحد بأى شئ وكأنه نظام إلهي. خيري رمضان الإعلامي المصري المؤيد للنظام قرأ رسالة جاءت من زوجة ضابط في الشرطة المصري تشتكي ضيق الحال وعدم كفاية المرتب لتغطية المصاريف ودفع رسوم مدارس الأولاد الأمر الذي دفعها للتفكير في العمل كخادمة من أجل تحصيل الأموال. اهانة الشرطة على الرغم من أنه خرج وقال يهد وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن ما قلته كان مساندة للضباط وليس هجومًا عليهم إلا أن النيابة فى التحقيقات أسندت إلى خيرى رمضان الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية. نقيب الصحفيين يتمنى العفو عنه ، والأمن الوطني يدينه بإهانة الشرطة   صرح عبدالمحسن سلامة بأن حبس خيري رمضان مثير للدهشة مشيرًا إلى سلامة نيته ثم صرح بأن «النقابة ستقف مع خيري رمضان بكل السبل الممكنة والمتاحة»، مشيرًا إلى أن «الشؤون القانونية بالنقابة تحركت لدعم خيري رمضان، وأيضًا الشؤون القانونية بالأهرام باعتباره عضوًا في المؤسسة» . جارديان : حتى مؤيدي الحكومة نالهم القمع   تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا حول عمليات الاحتجاز والتحقيق التي نالت العديد من الصحفيين حتى وإن كان من مؤيدي النظام قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 26 إلى 28 مارس الجاري. وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن:" السلطات المصرية احتجزت لفترة وجيزة مقدم برنامج تليفزيوني مؤيد للحكومة متهم بإهانة الشرطة، في أحدث مثال على حملة القمع المكثفة ضد الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية". الاتهامات الموجهة لرمضان تسببت في انتقادات من أصوات أخرى مؤيدة للدولة بشكل طبيعي فخرجت عن مسارها وبدأت تعبر عن غضبها ولكن بشكل محافظ وإن كان يحمل ثورية بداخله كالتالي :  عمرو أديب ولميس الحديدي   تضامن كل من عمرو أديب ولميس الحديدي عبر منصاتهم الإعلامية، فقالت لميس أن رمضان هو الأكثر دفاعًا عن الداخلية دومًا بينما أشار أديب إلى أن الإعلاميين هم من وقفوا صفًا واحدًا مع الدولة ضد الاخوان، لمواجهة الهجوم الشديد من قبل المعادين للدولة، متسائلًا لماذا عندما يخطئ إعلامى بيننا للمرة الأولى، يلقى كل هذا الهجوم الشديد!  مكرم محمد أحمد : ما حدث ما خيري رمضان ليس في صالح السيسي   أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه ضد ماحدث مع الإعلامى خيرى رمضان، وقال أنه سيخاطب المسئولين بالدولة فى هذا الأمر لأن ما يحدث ليس في صالح الدولة نهائيًا. ما معنى كل هذا  ؟    ممنوع الخروج عن النص أفرجت السلطات المصرية عن الإعلامي المقرب من النظام خيري رمضان الاثنين الماضي بكفالة عشرة آلاف جنيه، بعد احتجازه يومين في قضية إهانة رجال الشرطة، وذلك في إحدى فقرات برنامجه بالتليفزيون المصري، مما اعتبره مراقبون دليلاً على عدم تسامح النظام مع الخارجين عن النص المرسوم لهم، ولو بالمدح. نستنتج من ذلك أن النظام لم يعد يتحمل أى خروج عن النص الأمر الذي يعكس إحكام قبضة السلطة على المحتوى المرئي والمسموع والمقروء ووضع لهم خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزوها بأى محاولة تجويد فاشلة.   اضرب المربوط يخاف السايب وفي نفس هذا السياق نجد عضو مجلس حقوق الإنسان سابقاً ووكيل لجنة الحريات بنقاتبة الصحفيين سابقًا محمد عبد القدوس إن قضية خيري رمضان هي رسالة للجميع في وسائل الإعلام "بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها النظام". حيث أن النظام الحالي بات يسيطر على الإعلام بقبضة حديدية فجة، وتعد قضية رمضان تؤشر على أن "القمع للجميع مؤيدين ومعارضين"، وهو يتوقع قيام النظام "بأي شيء تجاه الجميع". وأيضًا يرى أمين المجلس الأعلى للصحافة السابق قطب العربي أن ما حدث مع رمضان هو ترضية لقيادات وزارة الداخلية، ورسالة بالفعل لكل الإعلاميين بأن عليهم قول ما يملى عليهم فقط، بلا محاولات للتجويد، وأن النظام لا يحتاج إلى تعاطفهم وحبهم له، بل خوفهم منه وطاعتهم له. وتحديدًا ما يخص الجيش والشرطة على اعتبارهما مقدسات لا ينبغي المساس بها . واعتبر الباحث السابق بالمرصد العربي لحرية الإعلام سيد أمين أن السلطة أرادت من خلال درس رمضان جعله عبرة، لتؤكد عدم التسامح مع من يخرج عن السقف المسموح به لحرية التعبير من جهة، ومن جهة أخرى طبقت المثل الشعبي الشائع "اضرب المربوط يخاف السائب"؛ تعبيراً عن ترويع الجميع.   خاتمة أصدرت الجزيرة فيلمًا قصيرًا بعنوان التلاعب في العقول يناقش في نقاط محددة مدى أهمية السيطرة على جهاز الإعلام من قِبَل النظام المصري الحالي وخطورة دوره حيث قدرة الدولة على التحكم في الرسائل التى توجه للجمه     ور وذلك لاستخدام الدولة المال في تسخير الاعلاميين لصالح توجهاتهم فيتقاضي الاعلاميين رواتب تصل إلى 10.000 دولار في بلد لا يتجاوز متوسط دخل الفرد 300 دولار . بالنظر إلى تلك الكلمات القليلة عن هذا الفيلم القصير نجد أنه من قَبِل أن يكون مسخرًا لنظام الصوت الواحد يستحق السجن إذا خالفه.

تابع القراءة

جولة اردوغان فى دول الساحلي الأفريقي

  جولة أردوغان في دول الساحل الإفريقي تنطلق العلاقات التركية الإفريقية من منظور تركي قِيمي ينطلق من تأكيد حرص أنقرة على تعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا، من خلال مساعدة الدول الإفريقية على التخلّص من تبعات الاستعمار، وترسيخ صورة الدولة التركية في العقل الجمعي الإفريقي، بأنها دولة كبرى تحترم الإنسان، وتتبنى سياسات أخلاقية قيمية، باعتبارها "شريك الخير" الذي يضطلع بالمهام الإنسانية والإغاثية، ويمد يد العون للأشقاء الأفارقة. وهو ماجاء في تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لشرق إفريقيا العام الماضي، بقوله: "إنّ البعض جاء لإفريقيا من أجل الذهب، لكن تركيا أتت لإفريقيا لكي تضمّد الجراح". إلا أن هذا لايمنع أن وراء الخطاب السياسي النبيل لتركيا تجاه إفريقيا الذي يحمل المساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية والمبادرات الإنمائية للقارة، توجّه لسياسة تركية- إفريقية مدفوعة باستراتيجية طويلة الأمد في السياسة الدولية، لكي تتبوأ مكانة مركزية على صعيد العلاقات الدولية. وفي هذا الإطار جاءت الزيارات المتكررة للجانب التركي للعديد من الدول الإفريقية، كان آخرها جولة أردوغان لبعض دول الساحل الإفريقي، هي: الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، وهو ماتدور حوله هذه الورقة في محاولة للإجابة على عدة تساؤلات، يُعد أهمها: ماهي الدوافع التركية الحقيقية في سياساتها نحو القارة الإفريقية بشكلٍ عام، ونحو دول الساحل الإفريقي بشكلٍ خاص؟ وماهي نتائج جولة أردوغان الأخيرة لدول الساحل الإفريقي الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية؟ * الدوافع التركية الحقيقية في سياساتها نحو القارة الإفريقية.. يهدف التوجه التركي نحو القارة الإفريقية بالأساس إلى الدفاع عن بقاء مصالحها في المنطقة، وذلك من خلال فك طوق العزلة الأوروبية المفروضة عليها سياسياً واقتصادياً، وتجاوز المسرح الإقليمي إلى ما ورائه (إفريقيا)، والحصول على أكبر تأييد دولي لوجودها وسياساتها من جانب، فضلاً عن السعي لإيجاد تيار مناهض لمنافسيها في إفريقيا من جانب ثان. وتراهن أنقرة لتحقيق هذه الأهداف على مبدأ (المصالح والمنفعة المتبادلة) في علاقاتها مع الدول الإفريقية؛ بوصفه أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية، إلى جانب دورها في المجال الإنساني. حيث تركز تركيا في مساعداتها الإنسانية لإفريقيا بشكلٍ كبيرٍ على البنية التحتية، معتبرةً إياها إحدى العناصر القليلة في مجال المساعدات الخارجية التي يمكن أن يكون لها تأثير دائم ومستدام، أما القطاعات الأساسية بالنسبة للمساعدات التركية في إفريقيا؛ فهي توجّه لقطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والصرف الصحّي. * جولة أردوغان الأخيرة لدول الساحل الإفريقي ونتائجها.. تحظى زيارات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الدول الإفريقية، باهتمام واسع على الصعيد المحلي والعالمي، وتطرح تساؤلات عديدة حول أسبابها وأهدافها الاستراتيجية. وتُشير تقارير إلى أن رسائل وأهداف زيارات الرئيس أردوغان إلى البلدان الإفريقية، يمكن قراءتها في إطار خاص يشمل الدول المزورة، وآخر أشمل يتعلق بتعاطي تركيا عموماً مع القارة الإفريقية ومساعيها الحثيثة لبناء شبكة تحالفات وعلاقات سياسية واقتصادية مع أهم أقطابها ومكوناتها. وبالرغم من كون الطبيعة الاقتصادية لجولة أردوغان الأخيرة إلى كل من الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، تبدو واضحة، إلا أنه تبقى الدوافع والمحركات السياسية غير خافية، فالسياسة والاقتصاد توأمان لا ينفصلان كما يقال. فمن ناحية تنظر تركيا إلى الجزائر – وفق التصريحات الرسمية – باعتبارها أكبر شريك تجاري لها في إفريقيا، حيث يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 3.5 مليارات دولار، وتمثل الزيارة الحالية رابع زيارة يقوم بها أردوغان للجزائر. بينما بدأت العلاقات بين تركيا والسنغال تأخذ مساراً تصاعدياً واضحاً تجارياً وسياسياً تُوّج بزيارات متبادلة بين قادة البلدين، وزيارته الحالية لداكار هي الثالثة له. في المقابل، تستقبل نواكشوط وباماكو الرئيس التركي لأول مرة، ويتطلع الجانبان في كلا البلدين -وفق التصريحات الرسمية- إلى تعزيز وتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري. بيد أن الأهم في الزيارة الحالية لأردوغان ليس الأبعاد الخاصة المتعلقة بها بقدر ما يجب النظر إليها ضمن سياقاتها الأوسع والأشمل والمتعلقة بالوجود التركي في القارة الإفريقية ضمن سياسة الانفتاح وبسط الأشرعة السياسية والاقتصادية التي انتهجتها السلطات التركية خلال السنوات الماضية. * الأهداف الاقتصادية والثقافية من الزيارة.. تطرق تركيا أبواب القارة من البوابة الاقتصادية لا "السياسية"، وتسعى للتسلل إلى قلوب الأفارقة عبر الخدمات الإنسانية والتنموية، فهي تساهم في مهام قوات حفظ السلام بالقارة، وتقترب مساعداتها الإنسانية للقارة من نحو 2.5 مليار دولار. ويتأطر الاهتمام التركي بالقارة ضمن خطة وضعها حزب العدالة والتنمية الحاكم تحت مسمى "سياسة الانفتاح عل     ى القارة الإفريقية" التي تترجم سياسة تركيا بالتحول نحو الجنوب العالمي في ظل حالة الفراغ السياسي الكبير التي تشهدها مناطق واسعة منه مع تراجع أدوار القوى الاستعمارية السابقة وبروز قوى إقليمية منافسة وساعية لوضع نفسها على قاطرة التأثير العالمي. ففي الجزائر: التي بدأ منها أردوغان جولته الشمال إفريقية، وقّع الرئيس التركي الثلاثاء الماضي بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى على سبع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة. وجري التوقيع على مذكرة تفاهم حول تعاون دبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الزارعة، إضافة إلى بروتوكول تعاون حكومي من أجل تقييم التراث الثقافي المشترك، كذلك تم توقيع برنامج تعاون في مجال السياحة. في الشان ذاته، وقع القطاع الخاص في البلدين مذكرتين تفاهم بين أربع شركات نفطية للتعاون في مجال النفط والغاز. كما وقع معهد "يونس إمره" التركي لتعليم اللغة التركية وجامعة سطيف، بروتوكول تعاون في مجال "علم التركيات". وفي موريتانيا: وقع أردوغان، الأربعاء الماضي، مع نظيره محمد ولد عبد العزيز في العاصمة نواكشوط، سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين. وشملت اتفاقية للتعاون بقطاع السياحة، واخري في مجال صيد الأسماك والاقتصاد البحري، وثالثة حول تشجيع وحماية الاستثمارات بشكل متبادل، وبالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الزراعة، ومذكرة تفاهم للتعاون بمجال الهيدروكربون والمناجم والمعادن. أما في السنغال: أردوغان خلال منتدى العمل التركي السنغالي في العاصمة دكار إن بلاده تطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري مع السنغال إلى 400 مليون دولار. ووقع الجانبات التركي والسنغالي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال السكك الحديدية، وأخرى للتعاون في مجال السياحة، إضافة إلى خطاب نوايا حسنة حول التعاون بمجال الطاقة والهيدروكربونات، وآخر للتعاون بقطاع المناجم والمعادن. وبالنسبة لمالي: جرى التوقيع على ثمانِ اتفاقيات للتعاون بين تركيا وجمهورية مالي بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمالي إبراهيم أبوبكر كيتا، وذلك في مجالات الصحة والعلوم الطبية وتقنيات المعلومات والأرشيف الدبلوماسي والإستثمارات والتعدين والتعليم والرياضة والطاقة والخدمات الدينية.  ووفقاً لأرقام مجلس المصدرين الأتراك، استحوذت الجزائر، وهي المحطة الأولى في جولة أردوغان، على خمسة ملايين دولار من حجم تجارة الصادرات التركية في يناير، مقارنة بمبلغ قدره 324 ألف دولار لموريتانيا و80 ألف دولار لمالي و855 ألف دولار للسنغال. * الأهداف السياسية والاستراتيجية من الزيارة.. وتجمع الدوافع التركية للتوجه تحديداً نحو إفريقيا أمور عديدة، بينها إرث التاريخ وإكراهات الحاضر ومطامح المستقبل، فهي اليوم تقف شبه عاجزة عن إقناع الأوروبيين بضمها لنادي القارة العجوز. كما تصطدم باستمرار مساعيها…

تابع القراءة

تقرير ال BBC ظل يغطي مصر

  تقرير الـ (BBC) ظل يغطي مصر قراءة في دلالة التوقيت باتت الانتخابات الرئاسية منا قاب قوسين أو أدنى، في ظل مساعي لاهثة للنظام ومتلهفة أن يخرجها في صورة مشرقة، تخفي تشوهات المجتمع والدولة في مصر بعد يوليو 2013، وحركة محمومة تستهدف إخفاء كل ما قد يعكر صفو المشهد الانتخابي الذي يعد له النظام على قدم وساق. في ظل هذه الأجواء الدقيقة ظهر تقرير الـ (BBC) وفيلمها الوثائقي، عن تعذيب المعارضة والأجواء القاتمة التي تظلل البلاد في ظل حكم السيسي المنتهية ولايته. حملة شرسة قادتها النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام، والهيئة العامة للإستعلامات، ضد BBC وتغطيتها للشأن المصري، ونقداً للفيلم المشار إليه والتقرير، وإلصاق إتهامات التحيز وعدم الموضوعية، والتواطؤ مع قوى الإرهاب وقوى دولية مناوئة للدولة المصرية، بالتقرير والوثائقي.  بعيداً عن الخوض في تقييم تغطية القناة، أو في تناول الوثائقي المذكور والتقرير، ومدى صدقية وواقعية ما ورد فيهما، نحاول في هذه السطور، أن نتلمس الدوافع والمحددات التي قادت BBC لإصدار مادتها الإعلامية المذكورة في هذا التوقيت الحرج في حياة النظام، والذي يعد نفسه للاستمرار في الحكم سنوات أربعة أخرى إن لم تزيد. هيئة الاستعلامات أداة النظام في مهاجمة الإعلام المارق: طلبت الهيئة العامة للاستعلامات –كما جاء على لسان رئيسها ضياء رشوان في لقاء تلفزيوني- "اعتذار فوري من قبل الـ بي بي سي منشور بنفس الطريقة وبعدد مرات بث الفيديو الخاصة بزبيدة. إلى جانب أن تأخذ هيئة الإذاعة البريطانية كل الملاحظات والانتقادات الواردة في بيان هيئة الاستعلامات في الاعتبار وتتخذ كل اللازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد في موضوعهم". كما قررت "الاستعلامات" استدعاء مديرة مكتب (BBC) بالقاهرة لتسليمها خطاب رسمي لمطالبة هيئة الاذاعة البريطانية باتخاذ موقف لتصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية في هذا التقرير. جاء ذلك عقب نشر الهيئة البريطانية (BBC) تقريراً عن الأوضاع السياسية في ختام المدة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان "ظل يغطي مصر"، وفيلمًا وثائقيًا تضمن سرد لحالات الاختفاء القسري في مصر، تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر". ورداً على طلب الهيئة العامة للإستعلامات، قال المتحدث باسم الـ (BBC) "نحن على علم بالتقارير عن بي بي سي في التلفزيونات المصرية، وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. لكننا واثقون في نزاهة مراسلينا". في هذا السياق، كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام التي تحركها ما وصفها بـ "قوى الشر"، وضبط ما يُبث منها، وما يصدر عنها عمدًا من أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة. كما دعا في بيانه المسؤولين عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إخطار النيابة بما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر. وقد جاء البيان بعد ساعات من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية BBC. ورأى مراقبون أن بيان النائب العام في حقيقته هو منشور يطالب فيه أعضاء النيابة بالتفرغ لضبط الإعلاميين، وأنه يمثل استبدالًا لوزارة الداخلية بالنيابة العامة، ويظهر أن هناك شعور بأن الداخلية لا تؤدي واجبها، أو أن هناك قضية كبيرة يجهز لها، وتريد الدولة تحريكها من قبل النيابة العامة، وإسنادها إلى قاضي تحقيق. لا تعد هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها الاستعلامات التغطية الإعلامية للنظام الحاكم في مصر وسياساته، وتتهمها بالإنحياز وغياب المصداقية؛ فقد انتقدت الهيئة، في يناير 2018، تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تحدث عن تسريبات مكالمات هاتفية من المفترض أنها تخص ظابط مصري وهو يملي على شخصيات إعلامية معروفة ما تقوله عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما ردت عليه هيئة الاستعلامات مؤكدة أن مواقف مصر الدولية لا يتم معرفتها من تسريبات صادرة عن شخص مجهول. كما سبق واتهمت الهيئة وكالة رويترز و (BBC) بـ "التغطية الغير دقيقة"، وذلك في أكتوبر 2017، حين لجأت وسائل إعلام –في تغطيتها لحادث طريق الواحات- إلى مصادر مجهلة لمعرفة عدد القتلى بعدما تأخرت البيانات الرسمية عن تحديد تداعيات الحادث. وعند نشر العدد الرسمي للقتلى الذي كان مختلفًا عن الأعداد المنشورة. بعدها بشهر أدانت الهيئة وسائل إعلام عديدة لعدم استخدامها مصطلح الإرهاب في تغطية أخبار حادث مسجد الروضة الذي لقى مصرعه فيه أكثر من 300 شخص إثر هجوم من مسلحين. قراءة في دلالة التوقيت: كثيراً ما تتهم الـ (BBC) في نسختيها العربية والإنجليزية بالتحيز وعدم الموضوعية في تغطيتها للأحداث في المنطقة العربية؛ في الدراسة التي أعدتها     "منظمة فكر وبناء" التي تعنى بشؤون الجالية السورية في مدينة مانشستر البريطانية، قد أعدت تقريراً بناء على دراسة لتغطية القناة –في نسختها الإنجليزية- لسورية خلال حملة نظام الأسد على مدينة حلب أواخر عام 2016. وخلصت الدراسة التي شملت أكثر من 300 مادة إعلامية إلى أن تغطية "بي بي سي" لا تعكس حجم الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه ضد المدنيين، بالمقارنة بالجرائم التي ترتكبها الأطراف الأخرى. فقد كشفت الدراسة حينها أن "بي بي سي" ذكرت أن النظام وحلفاءه كمرتكبين للمجازر في أربعة فقط من أصل 38 تقريراً عن مجازر ارتكبها النظام، أي بنسبة 11%. بينما بلغت نسبة تحديد المسؤولية في الهجمات التي اتهمت بها المعارضة إلى 80%، وإلى 100% عندما يتعلق الأمر بتنظيم "داعش" أو الهجمات التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. أما القناة في نسختها العربية فقد وصلت الاتهامات بتحيزها وعدم موضوعيتها ذروتها عام 2016، عندما تقدمت المذيعة السورية "ديما عزالدين" باستقالتها من القناة، احتجاجاً على طريقة تغطيتها للملف السوري، واتهمتها حينها بالانحياز لصالح نظام الأسد، لكنّها عادت وقالت في منشور على "فيسبوك" إنّ الاستقالة جاءت لأسباب شخصيّة، مؤكّدةً في الوقت نفسه أنّ "لديها اعتراضاتٍ على تغطية الخبر السوري في القناة". كما سبق ونشرت القناة صوراً لضحايا قصف قوات النظام حلب المحاصرة على أنها من مناطق النظام، مشيرةً إلى أن الضحايا سقطوا نتيجة قصف قوات المعارضة، معيدةً استهلاك رواية محطة (RT) (روسيا اليوم سابقاً) المدعومة من الكرملين والمعروفة بتأييدها لنظام الأسد. تعرضت القناة كذلك لإنتقادات واتهامات بالتحيز في 2012؛ بسبب تغطيتها غير المتوازنة للثورات في دول الربيع العربي، إلا أن المفارقة تكمن في أن القناة حينها ركزت على رواية الثوار بدلاً من الأنظمة. وقد خلص تقرير أعدته إدارة القناة حينها؛ لتقييم تغطياتها لثورات الربيع العربي، أن القناة تأخرت في تغطية خروقات حقوق الإنسان من قبل الثوار في ليبيا، وتراجعت تغطيتها في مصر بعد تنحي الرئيس مبارك، وعدم تغطية الجانب السعودي، إضافةً إلى استخدام لفظ "النظام" في تغطية التطورات، وأوصى التقرير حينها بإدخال تحديثات على تغطية "بي بي سي" لتوفير صورة أشمل. وفي مصر، وعقب نشر…

تابع القراءة

اليات التدخل الروسي فى الشرق الاوسط ( ترجمة )

  آليات التدخل الروسي في الشرق الأوسط (ترجمة) الاستراتيجية الروسية نحو إثبات وجود وحضور أقوى في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في الخليج، وذلك يتضح من سياسة بوتين الخارجية حيث أنه يعتمد بشكل كلى على علاقة التأثير والتأثر بين التمويل والسياسة. وتحرص روسيا علي وصف الغرب على أنه غير أخلاقي وفاسد، فضلًا عن اختلافهم عن الأنماط الغربية للديمقراطية، ويري بعض القادة العرب الذين يرون أن نهج روسيا صحيح لأنهم يعتقدون أن الحوكمة القوية ليست مطلوبة في الشرق الأوسط اليوم. وبالتالي، فإن الرؤية الأخلاقية لروسيا التي تنطوي على "السيادة الروحية"، من خلال تكوين ثروة وطنية عظيمة من المعادن والطاقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى علاقة موسكو مع الصين تتماشي مع طموحات الشرق الأوسط. ويعمل الاتحاد الروسي على بناء علاقات مالية قوية مع الدول العربية الرئيسية، والبحث عن فرص استثمار أخرى في المستقبل. وهدف روسيا هو البناء على حسن نية دول الخليج في مختلف قطاعات الأعمال، وبالتالي بناء ميزة جيوسياسية تثير التعاون العربي، وتُتيح لروسيا الدخول في مناطق أخرى من الشرق الأوسط كشريك استراتيجي. إن تطوير "ممر بين الشمال والجنوب" يستند إلى التمويل والسياسة، الذي بدأه بوتين في عام 2007 ومنذ نشأته، يلعب دورا هاما في ربط المنطقتين. ويمثل الممر بين الشمال والجنوب حقيقة استراتيجية تسمح لعلاقات روسيا مع الدول العربية بأن تكون نقطة انطلاق للمبادرات الاقتصادية الروسية في أفريقيا وجنوب العالم. وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية المحلية لروسيا، يبدو أن التكتيكات المالية للكرملين الموجهة إلى الشرق الأوسط قائمة على أسس جيدة. منذ عام 2007 وروسيا تستخدم تكنيكات تتعلق بالتمويل من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، تلك القوة الناعمة التى اعتمد عليها بوتين منذ أن تولى حكم روسيا بطرق عديدة جديدة ومبتكرة وبدون توقف. هذه التعاملات أو العلاقات التى تدار بين روسيا والشرق الأوسط قد تكون رسمية أو غير رسمية، هى معاملات عامة لكن هناك معاملات تدار في مساحات رمادية بين ما هو رسمى وغير رسمى، تلك المساحات الرمادية لا يتضح ظاهريًا أنها تعتمد على النقود فهى معقدة على عكس ما يصدرها المحللين السياسيين بسلاسة. تعتبر الدول الشرق أوسطية في نظر الروس سوق خصب للشركات التابعة للحكومة الروسية والخاصة.  تستطيع الشركات الصناعية العملاقة الروسية التنافس على مناقصات المشاريع بأسعار معقولة ضد منافسين آخرين على الرغم من الأداء الاقتصادي المتدهور لروسيا والعقوبات الغربية القوية على موسكو التي قد تعمل أو لا تعمل. منذ عام 2007، اتبعت روسيا عدة تكتيكات هي: خلق ممر اقتصادي شمالي جنوبي قائم على تاريخ روسيا وثقافتها لتأسيس مكانة جيدة في الشرق الأوسط. تكثيف التواصل بأدوات ناعمة كالمعارض الترويجية بجانب الأعمال الربحية الأخرى. توقيع اتفاقيات التمويل "الروسية-العربية"، وخاصة بين صناديق الثروة السيادية وغيرها من الجهات الاستثمارية المملوكة للحكومة الخليجية. طباعة العملات للتوزيع في مناطق الحروب بالشرق الأوسط. القدرة على إستخدام التمويل كتكتيك هو شئ جديد على الحكومة الروسية تحديدًا فيما يتعلق بالأنشطة التى تدار في دول الخليج العربي. إن الهدف الأساسي لروسيا هو بناء علاقات أكبر بين الشرق الأوسط وروسيا وتكون روسيا هي المهيمنة في هذه العلاقة. على الرغم من تاريخ بعض الصفقات السيئة خلال الأزمة المالية العالمية. وترى روسيا فائدة ربطها التعاقدي مع الصناديق العربية حيث أن ((Vnesheconombank (VEB,)) يخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2015. وتقوّض التكتيكات المالية الروسية في الشرق الأوسط السياسة الخارجية الأمريكية، من خلال التلاعب بالاقتصادات المحلية بهدف كسب قلوب وعقول الموظفين المدنيين والجنود وموظفي الدولة في الأراضي العربية التي تدعمها موسكو. وبالتالي، يمكن الاستقرار على أن جزء كبير من سياسة بوتين الخارجية تجاه الشرق الأوسط يتمثل في رغبة بوتين في الحضور القوى هناك من خلال حسن توظيف المال في السياسة للهيمنة على الجغرافيا السياسية.   يري الكريملن أن دور روسيا التاريخي في الشرق الأوسط يؤتي ثماره الآن حيث استخدام روسيا لبعض الأدوات التى تساعد دول الشرق الأوسط على أن تدور في فلك روسيا. يثير التعاون المالي المتزايد والترابط بين روسيا ودول الشرق الأوسط العربية عددًا من الأسئلة المثيرة للقلق. إلى أي مدى تسمح دول شبه الجزيرة العربية بتمكين الأهداف الأجنبية الروسية؟ وما هو تأثير التكتيكات المالية الروسية على مصالح الحلفاء الأمريكيين في الشرق الأوسط؟ كيف تؤثر هذه الأنشطة على العلاقة مع الولايات المتحدة؟ كيف تتفاعل البُلدان الأسيوية، وبالتحديد صناديقها الإجتماعية، مع صناديق الرعاية الأجتماعية العربية التي تتعامل مع موسكو؟  وتُعتبر قدرة روسيا على استخدام التمويل كتكتيك شيئًا جديدًا على الكرملين، مع معظم النشاط المالي الذي حدث في دول الخليج ا     لعربي. والهدف هو بناء علاقات أكبر بين المنطقتين، الدول العربية التي هي منفتحة على التكتيكات المالية الروسية وتتأقلم معها، تمكن موسكو من تعزيز نفسها في شؤون الشرق الأوسط. وعمومًا، فإن التكتيكات المالية الروسية في الشرق الأوسط تُقلل من إمكانيات السياسة الخارجية الأمريكية وتسهم في بيئة مالية غير صحية للولايات المتحدة من خلال التلاعب بالإقتصادات المحلية من أجل كسب قلوب وعقول المدنيين وأيضًا موظفي الخدمة المدنية والجنود والعاملين في الدول التي تدعمها موسكو في المنطقة. إن استخدام روسيا لسياسة التمويل لبناء وجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدًا الخليج، هو جزء هام من سياسة بوتين الخارجية، وستكون الولايات المتحدة حكيمة لتتبع هذه التطورات وتقييم آثارها على استراتيجية واشنطن الأمن الخارجي. الخلاصة: بعد عرض هذه الورقة نخلص إلي أننا بصدد حرب باردة جديدة بين نفس الكتلتين، بين معسكر شرقي وأخر غربي وبدأت بالفعل عمليات التعبئة والاستقطاب من قبل المعسكر الشرقي بسياسات واقعية تمس وتتلاقي مع طموحات الشرق الأوسط فالواقع الحالي المالي والمادي في بلدان الشرق الأوسط يتلائم مع سياسات روسيا التمويلية تجاههم فضلًا عن التصور الفكرى عن الغرب والديمقراطية وما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي. أعتقد أن روسيا تعلمت من هزيمتها في الحرب الباردة الأولى وبدأت تتكيف مع العالم الجديد بقيادة الولايات المتحدة الذي جعل من بلدان شيوعية تتحالف مع شركات رأسمالية من أجل واقع فرض نفسه، فعلى الرغم من أن ذلك انتصار نظرى للأيديولوجية الرأسمالية إلا أن الانتصار الفعلى سيكون على أرض الواقع بنجاح قطب بعينة على الاستقطاب الجيد وخلف خريطة تحالفات جديدة الأمر التى تعمل روسيا عليه الآن بخطى ثابتة.

تابع القراءة

الامارات والقرن الافريقي : هل تؤدي الازمة مع جيبوتي والصومال لانكفاء اماراتي عن المنطقة ؟؟

  الإمارات والقرن الإفريقي: هل تؤدي الأزمة مع جيبوتي والصومال لانكفاء اماراتي عن المنطقة؟ باتت منطقة القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر، ساحة للصراع والنفوذ الإقليمي العسكري والتجاري، بين عدة دول وقوى إقليمية ودولية، حيث تسعى كل من الإمارات وتركيا وقطر وإيران بالإضافة إلى الصين وإسرائيل لمد نفوذها في منطقة جنوب البحر الأحمر، ببناء قواعد عسكرية أو الحصول على حق إدارة وانتفاع موانئ في دول إفريقية فقيرة مثل الصومال وإريتريا وأخيراً السودان. وتُعد موانئ القرن الإفريقي ساحة جديدة للتنافس الدولي لما لها من أهمية استراتيجية خاصةً لدول الإمارات وتركيا والصين وإسرائيل، لوقوعها على مدخل البحر الأحمر الجنوبي والذي يشهد تنافس اقتصادي وأمني محتدم إقليمياً ودولياً. وترجع أسباب منافسة تلك الدول على هذه المنطقة إلى عدة أسباب أبرزها القرصنة التي شكَّلت تهديداً لحركة الملاحة، وكذلك رغبة دول القرن الإفريقي الفقيرة باستثمار موانئها المطلَّة على مضيق باب المندب وخليج عدن، وقد أتاح وجود حكومات هشة، أو غير مستندة لآليات شرعية الفرصة لمن يقدِّم عروضاً أفضل وغياب المنافسة الحقيقية بين الراغبين في الاستثمار. وفي هذا الإطار تأتي أهمية إلقاء الضوء على التواجد الإماراتي في القرن الإفريقي، وهو الموضوع الذي تتناوله هذه الورقة وتسعى من خلاله للإجابة على عدة تساؤلات أهمها: ماهو شكل التنافس على الموانئ في القرن الإفريقي؟ وماهي طبيعة العلاقات بين الإمارات تلك الدول؟ وماهي مظاهر تصاعد الأزمة بين الإمارات وكلٍ من جيبوتي وجمهورية أرض الصومال؟ وكذلك ماهي الأسباب الحقيقية الكامنة خلفها؟ ونجيب على تلك التساؤلات من خلال النقاط التالية. التنافس على موانئ المنطقة: بدأت الإمارات وتركيا في الحصول على حق إدارة وانتفاع مجموعة من الموانئ في الصومال التي تعاني فقراً شديداً وصراعات أهلية وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى قطر التي حصلت على أكبر ميناء على البحر الأحمر بتمويل قطري في السودان. ويمتلك الصومال أطول ساحل في القارة الإفريقية بطول يُقدَّر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ويطل أغلبه على المحيط الهندي، بينما تقع سواحله الشمالية على خليج عدن، وسواحله الشرقية على مضيق باب المندب. فتركيا حصلت عبر شركة البيرق التركية، على حق إدارة ميناء مقديشو بعد أن منحتها الحكومة الصومالية الفيدرالية حق تشغيل الميناء لعشرين عاماً في سبتمبر 2014، على أن تعطي 55% من عائداته السنوية لخزانة الحكومة الصومالية.  أما الإمارات فحصلت عبر شركة موانئ دبي على حق إدارة ميناء بربرة من إدارة حكومة "أرض الصومال" –غير المعترف بها دولياً– في عام 2015 ولمدة 30 عام. وفي إريتريا حصلت الإمارات أيضاً على حق إدارة ميناءي مصوع وعصب، عبر شركة موانئ دبي في عام 2015 لمدة ثلاثين عاماً مقابل أن تحصل إريتريا على 30 بالمئة من عائدات الميناء الذي سيبدأ تشغيله في 2018. كما حصلت موانئ دبي عام 2000 على حق إدارة ميناء جيبوتي الذي يقع على مدخل البحر الأحمر الجنوبي.  تقدم الإمارات نحو القرن الإفريقي: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعاً سياسياً استراتيجياً تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير -وإن ظل الاقتصاد ركناً أساسياً فيه-، حيث لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات التي تعلم جيداً أن مخزوناتها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمر إلى الأبد، وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي. وقد أدركت الإمارات قبل فترة طويلة مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي فأقامت موانئ دبي، وبعد أن أصبحت رقماً صعباً في محيطها بدأت في التوسع خارج حدودها. حيث أحرزت الإمارات تقدماً جيوستراتيجياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية التي تركت لها الإمارات قيادة الخليج والعالم الإسلامي، لتخلق لنفسها دوراً أشد أهمية وتأثيراً خارج محيطها الإقليمي الخليجي الملئ بالنزاعات ومحاولات السيطرة. وفي هذا الإطار فقد أبرمت دولة الإمارات عدداً من الاتفاقيات غير القانونية مع موانئ في بحر العرب والبحر الأحمر منها ميناء عدن وميناء دورالي بهدف إجهاض قيام مشاريع يمكن أن تؤثر على نشاط موانئ دولة الإمارات ولاسيما ميناء دبي، كما سعت الإمارات إلى توسيع قاعدتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، واستأجرت في هذا الصدد العديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها على ميناء جبل علي الإماراتي، وخاصة مع تعاظم أهمية مضيق باب المندب الذي تستخدمه حاملات النفط في العالم، حيث يمرّ به ما يقرب من 4.7 ملايين برميل من النفط يومياً. اندلاع الأزمة الإماراتية الجيبوتية:  في عام 2005 وقّع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي اتفاقية     تعاون بين البلدين كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش. كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن الاتفاق بين الدولتين توتر بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشوة لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبد الرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى. وفي يوم الخميس 22 فبراير 2018 قامت السلطات في جيبوتي بإلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه". مُبررة ذلك بأن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطاً مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قراراً مماثلاً في إنهاء الاتفاق مع دبي. وأوضح المسئولون الجيبوتيون أن من تلك الشروط المجحفة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضافوا أنهم اكتشفوا لاحقاً أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من عبد الرحمن بوري، مدير الموانئ الجيبوتية سابقاً (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حالياً)، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. كما ذكر الجيبوتيون أيضاً أن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير الجاري، جمع بين وزراء من جيبوتي ومسئولين إماراتيين، هددهم سلطان بن…

تابع القراءة

المشهد السياسي من 2 مارس الى 9 مارس 2018

المشهد السياسي المشهد الداخلي: زيارة لولى العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر استمرت 3 أيام، يمكن القول أن هناك أسباب قوية لهذه الزيارة، إلى جانب الأسباب التي تم الإعلان عنها، ومن أبرز هذه الأسباب: اتخاذ الخطوات النهائية لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جانب فضيحة كوشنر، وتنفيذ صفقة القرن؛ توجه بن سلمان إلي إلى دار الأوبرا لمشاهدة العرض المسرحي "سلم نفسك" وهو عرض مسرحي على هوى السلطة ومخرجه خالد جلال أيضًا من الوصوليين دومًا منذ أن كان يعمل في نفس مجاله ولكن مع سوزان مبارك. في لقاء لابن سلمان مع الاعلاميين تحدث عن ما يسمي "مثلث الشر" وهم العثمانيين وإيران والجماعات الإرهابية، فتركيا تريد الخلافة وفرض نظامها في المنطقة، وإيران تريد أن تُصدر الثورة، والجماعات الإرهابية التي تحاصرها الدول العربية؛ يخرج بن سلمان عن اللياقة الدبلوماسية ويتهم تركيا والإخوان وإيران بأنهم يمثلوا محور الشر الجديد في المنطقة، ما يعكس تغيرا جذريا في السياسة الخارجية للمملكة والدخول في عداء مع القوى الإقليمية في المنطقة وخاصة إيران وتركيا علي الرغم من مخاطر ذلك الكبير علي الأمن القومي السعودي؛ وتأتي الزيارة في ظل أجواء الفضيحة المالية والسياسية، التي طالت أبوظبي وكوشينر صهر الرئيس الأمريكي، وهما أبرز حلفاء محمد بن سلمان والسيسي، وهي ستؤثر حتماً على موقف ولي العهد السعودي، خصوصاً أن كثيرين يتحدثون عن لعب كوشنر دوراً بارزاً في تدعيم صعود نجم بن سلمان بالرياض للوصول إلى العرش. بن سلمان ينهي زيارته لمصر بالحصول على 1000 كم لاستكمال مدينة نيوم التي يزعم أنها تمثل مستقبل المملكة والمنطقة، بينما الصفقة تأتي في إطار إعداد المنطقة للقبول بالعدو الصهيوني وتمكينه من القدس وإجبار الفلسطينيين إما على البقاء داخل الحدود التي يفرضها عليهم الكيان الصهيوني أو ينتقلوا إلى سيناء؛ مشروع "نيوم" السعودي يستقطع 1000 كيلو متر من سيناء ويأتي ذلك بعد الاستقرار على حيازة السعودية على تيران وصنافير علمًا بأن مشروع نيوم يعد استكمالًا لذلك، كانت المحكمة الدستورية العليا تؤيد قرار ترسيم الحدود البحرية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ وهو ما يؤكد حرص السلطة القضائية علي أن تكون قراراتها النهائية في الأمور الهامة غير متعارضة مع قرارات السلطة التنفيذية حتى وإن تعارضت مع الصواب الأمر الذي يعكس طبيعة النظام السياسي في مصر الذي لا يحترم استقلال السلطات الثلاث، وفي هذا الأمر وجه رئيس البرلمان المصري دعوة للمعارضة ينصحهم بالاعتذار. «نيويورك تايمز»: سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة «بازار» لبيع الأسلحة سرًا للمنطقة، تقول الصحيفة إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية وسمحت لدبلوماسي بيونغ يانغ باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة مركزا لبيع الأسلحة بالمنطقة؛ وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية خرقت العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية حينما سمحت لدبلوماسي هذا البلد باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة كقاعدة لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة، رغم تأكيدات المسؤولين المصريين أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة "وكيلا" لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل "مشكلة"، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي. وكالة الأنباء الفرنسية: الإعلام تحت الرقابة الرسمية قبل الانتخابات، كتبت وكالة الأنباء الفرنسية أن الإعلام المصري بالكامل تحت رقابة الدولة حيث التعبئة لصالح الانتخابات ودعوات المشاركة المستمرة لصناعة مشهد ديمقراطي مفترض يشارك فيه المواطنون في انتخابات الرئاسة، قد يكون تكرر الحديث في هذا الموضوع أكثر من مرة ولكن ما يثري الأمر هو الحديث عن نفس الأمر من قبل أكثر من جهة وهو ما يشكل على المدي البعيد فريق أو جبهة معادية للأرض التي تقف عليها النظام المصري الحاكم. نائب في البرمان البريطاني يرغب في زيارة الرئيس مرسي في المعتقل، فقد وجّه كريسبين بلانت رئيس لجنة التحقيق في البرلمان البريطاني رسالة إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، يطلب منه مساعدة اللجنة في ترتيب الزيارة لرؤية الدكتور محمد مرسي في محبسه بمصر، ليطمئن على حالته الصحية. الأمين العام للإخوان في الذكرى الـ 90 لتأسيس الجماعة، نقطة ضعف سلطة الانقلاب أنه غير شرعي، ويعانى النظام من توتر بسبب الفشل العام الذي أصاب جميع جوانب الحياة في مصر وأكد إن إغلاق المجال وقمع الشعب سيؤدي إلى ثورة إن عاجلًا أو أجلًا، فضلًا عن أن الغرب يعي جيدًا أن الارهاب لا علاقة له بالإخوان. ربيع عربي جديد ولكنه أكثر غضبًا: تنبأت فاينانشيال تايمز الصحيفة البريطانية بربيع عربي جديد أكثر غضبًا بالنظر إلى البطالة وإصلاحات طال انتظارها، وقمع ليس له مثيل، بالنظر إلي جنسية الصحيفة نجد أنها بريطانية كـ بي بي سي التي أصدرت فيلمًا وثائقيًا عن التعذيب في سجون     مصر وكذلك من نفس البلد التي رغب أحد نواب برلمانها في زيارة الرئيس مرسي في المعتقل مما يطرح تساؤلات عديدة تجاه بريطانيا. عودة ألتراس الأهلي: يا حكومة بكرة هتعرفى بـ إدين الشعب هتنضفى "من الاستاد إلى المعتقل من جديد"؛ هتف ألتراس أهلاوى يوم الاثنين في قلب استاد القاهرة بهتافاتهم الثورية القديمة "يا حكومة بكرة هتعرفى بادين الشعب هتنضفى والآية الليلة مقلوبة … يا نظام غبى افهم بقى مطلبي … حرية حرية حرية حرية"؛ وتم اعتقال عدد كبير منهم بعد الانتهاء من الهتافات، الأمر الذي يفسر عدم السماح بدخول جمهور في المباريات العادية واضطرارهم إلى إدخالهم نظرًا لأنها بطولة إفريقية وتتطلب وجود جمهور حيث أنه إذا ما أتيحت الفرصة لهم لوجدنا هكذا دومًا.  إن ثورة جديدة ممكنة في وقت ما: صرح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل لصحيفة "نويه تسرشر تسايتونغ" السويسرية باحتمال قيام واندلاع ثورة جديدة في الوقت المليء بتخوفات من ممارسة العمل السياسي الحر. 1600 عامل يعتصمون بـ«القومية للأسمنت» بسبب توقف مصانع الشركة بتاريخ 5 مارس؛ ارتفع عدد المعتصمين من عمال شركة «القومية للأسمنت»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى 1600 معتصم، الأحد، بعد أن أغلقت كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، امتثالا لقرار صادر من الشركة القابضة الكيماوية، ثم اعلن اتحاد عمال مصر تضامنه مع عمال القومية للأسمنت، علق رئيس البرلمان علي الاعتصام بأن زمن الاعتصامات والاحتجاجات ولى، وبعد ذلك بيوم أعلنت إدارة القومية للأسمنت بتبني مطالب العمال ثم طالبهم اتحاد عمال مصر بفض الاعتصام، حيث يستمر النظام في قمع الحراك الاجتماعي ويرفض الاستجابة للمطالب العمالية من أجل اجبار العمال علي العودة للعمل. عمرو أديب: "ماتش الأهلي بقي أهم من الانتخابات الرئاسية"؛ سخر الاعلامي الموالي للنظام من عدم الاكتراث الشعبي بالانتخابات وعدم معرفة توقيتها من قبل الكثير من العامة، لذا ربما تكون سخريته فاضحة للنظام الذي يسعي لخلق بيئة افتراضية ديمقراطية.  قررت محكمة المحمودية الجزئية، بمحافظة البحيرة المصرية، تعديل حكم حبس ضابط الشرطة السابق، العميد محمود قطري، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بحسب زوجته، عفاف حجازي، وذلك…

تابع القراءة

ماذا يعني حكم الدستورية بعدم مصرية تيران وصنافير قبل زيارة بن سلمان ب24 ساعة ؟

تقدير موقف: ماذا يعني حكم الدستورية بعدم مصرية تيران وصنافير قبل زيارة بن سلمان بـ 24 ساعة؟   لم يكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت 3 مارس 2018، بتبعية جزر تيران وصنافير للسعودية، مفاجئا لكثيرين بالنظر لما سبقه من "الاعيب قانونية" تستهدف في الأساس إلغاء الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي 2017، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية والتنازل عن مصرية الجزيرتين. كما كان هذا الحكم متوقعا بالنظر لأنه سبق زيارة ولي العهد السعودي لمصر بـ 24 ساعة، لإبرام اتفاقات اقتصادية، وترتيبات نهائية تتعلق بوضع السعودية يدها على الجزر بعدما تم الكشف عن انتقال قوات سعودية للجزر بالفعل وتسليم مصر الجزر لها. فقد سبق هذا عدة خطوات للتحايل على الحكم بهدف الغائه على النحو التالي: عقب صدور حكم "مجلس الدولة" النهائي الذي عطل تمرير اتفاقية التنازل عن الجزر للسعودية، تحايلت السلطة غلي الحكم باللجوء الي محكمة غير مختصة هي "الأمور المستعجلة" لاستصدار حكم يبطل حكم مجلس الدولة، كي يطعن محامي الحكومة (قضايا الدولة) لاحقا أمام "الدستورية" لوقف تنفيذ هذا الحكم بدعوي وجود تناقض بين الأحكام.  أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية الموالي للسلطة، قرارا في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية ليفتح الباب أمام إقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها، وليعطي "الدستورية" لاحقا حجة إلغاء قرار عدم سعودية الجزر، بدعوي أن الامر الواقع نفذ وأصبحت الاتفاقية عمل سيادي، ولهذا طعن المحامون على مشاركة رئيس المحكمة في إصدار الحكم النهائي. قال المحاميان خالد على وطارق نجيدة اللذان توليا رفع دعاوي بطلان اتفاقية تيران وصنافير أن الحكم السابق للمحكمة الدستورية بوقف الحكمين المتناقضين بشأن الجزر فتح الباب لإقرار السلطة الاتفاقية نهائيا وتمريرها في مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها، وجاء حكم الدستورية الأخير عن طريق النائب الأول لرئيس المحكمة ليقول إن هناك امرا واقعا جديدا. وفي 21 يونيو 2016، أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمًا ببطلان توقيع رئيس الوزراء، (في أبريل 2016)، على اتفاقية بين مصر والسعودية، لتضمنها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، أعقبه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، في 29 سبتمبر 2016، ثم 31 ديسمبر من العام نفسه لحكمين قضائيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وسريان الاتفاقية. وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، الأحكام الثلاثة بدعاوي أنها "متناقضة" في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع". وبهذا قضت المحكمة باستمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعدما ألغت جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في القضية، لتزعم في حيثيات حكمها الأخير بسعودية الجزر أن "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية (تمرير الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية) أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ". كما زعمت في الحيثيات أن هذا خلق "واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج". ومع هذا يمكن الطعن علي الاتفاقية نفسها أمام المحكمة الدستورية، باعتبار أنها مخالفة للدستور، إذ أن حكم الدستورية لم يتطرق للحقائق التاريخية التي استندت إليها محاكم مجلس الدولة في إثبات مصرية الجزيرتين، وحظر التخلي عنهما، وإنما تطرق فقط لـ «لإجراءات الشكلية»، والتي تتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر ما أطلقت عليه المحكمة الدستورية «الأعمال السياسية».  إذ يخالف حكم "الدستورية" الدستور الحالي، الذي نص في المادة 151 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". ويبدو حكم الدستورية بالتالي "عمل سياسي" لا قضائي، لأنه ليس من سلطتها إلغاء أحكام وإنما الحكم بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وبالتالي فهو ليس حكما قانونيا بل أشبه بإملاء بهاتف لقضاة المحكمة. لماذا قبل زيارة بن سلمان؟ جاء التحايل من قبل سلطة السيسي علي قرارات مجلس الدولة بإلغاء اتفاقه مع السعودية للتنازل عن الجزر، وتوظيفه القضاء (محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية) من أجل إلغاء هذا الحكم، بل والعصف بمن أصدره (المستشار يحيي الدكروري) عبر قانون يمنع توليه رئاسة مجلس الدولة، ثم بإحالته للمعاش مبكرا، ليطرح تساؤلات حول سر هذا الإصرار على التنازل عن الجزر. أيضا جاء صدور حكم المحكمة الدستورية قبل 24 ساعة من زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، ليثير تكهنات حول وجود علاقة بين توقيت صدور الحكم والزيارة. صحيح أن المحكمة حددت تاريخ الحكم (3 مارس 2018) في وقت سابق من شهر يناير 2018، ولكن توقيت زيارة بن سلمان بعد صدور الحكم مباشرة يعني ان السعودية تعلم بطبيعة الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح السعودية، وإلا ما زار مصر في هذا التوقيت لعدم احراج بلاده. فالحكم كان متوقعا، وزيارة بن سلمان لم تتحدد سوي مؤخرا ولم يعلن عنها من قبلُ، ما يشير لرابط قوي بينهما، لأن أخر زيارة لبن سلمان للقاهرة كانت في أبريل 2016، حين وقَّع البلدان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها سلَّمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في سابقة أثارت غضباً شعبياً. وابرمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في 8 أبريل 2016 ووقع عليها عبد الفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدق بالموافقة عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ، وهو ما اعتبرته "الدستورية"، واقعا قانونيا جديدا. 3 أسباب للزيارة ويبدو أن هناك 3 أسباب لزيارة بن سلمان يمكن رصدها فيما يلي: (الأول): الترتيبات النهائية الأمنية والسياسية لاتفاقية تيران وصنافير بعدما أصبحت امر واقع بحكم المحكمة الدستورية، وتنسيق تولي القوات السعودية – بدل المصرية – حماية الجزر ومضيق تيران، التي تحول الي مضيق دولي بدلا من مصري، ما يعتبر انتصارا كبيرا للدولة الصهيونية. وضمن هذا مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين التي تنقسم لجزء يتعلق بمكافأة نظام السيسي علي تنازله عن الجزر للسعودية، وهي اتفاقيات تم تجميد أغلبها بسبب توتر العلاقات بين البلدين عقب توقيعها، وحان وقت "الرز". أما الشق الثاني فيتعلق بمشروع بن سلمان الخاص بتحويل تيران وصنافير الي مشروع سياحي ضخم ما يتطلب التنسيق مع القاهرة وريط المشاريع في شرم الشيخ وغيرها بهذا المشروع السعودي. (ثانيا): التنسيق السعودي المصري من أجل "صفقة القرن" التي أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة قرب الإعلان عنها ويعتقد أنه سيتم إعلانها في مارس الجاري، والتي لا يعرف بنودها…

تابع القراءة

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022