الإمارات والقرن الإفريقي: هل تؤدي الأزمة مع جيبوتي والصومال لانكفاء اماراتي عن المنطقة؟ باتت منطقة القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر، ساحة للصراع والنفوذ الإقليمي العسكري والتجاري، بين عدة دول وقوى إقليمية ودولية، حيث تسعى كل من الإمارات وتركيا وقطر وإيران بالإضافة إلى الصين وإسرائيل لمد نفوذها في منطقة جنوب البحر الأحمر، ببناء قواعد عسكرية أو الحصول على حق إدارة وانتفاع موانئ في دول إفريقية فقيرة مثل الصومال وإريتريا وأخيراً السودان. وتُعد موانئ القرن الإفريقي ساحة جديدة للتنافس الدولي لما لها من أهمية استراتيجية خاصةً لدول الإمارات وتركيا والصين وإسرائيل، لوقوعها على مدخل البحر الأحمر الجنوبي والذي يشهد تنافس اقتصادي وأمني محتدم إقليمياً ودولياً. وترجع أسباب منافسة تلك الدول على هذه المنطقة إلى عدة أسباب أبرزها القرصنة التي شكَّلت تهديداً لحركة الملاحة، وكذلك رغبة دول القرن الإفريقي الفقيرة باستثمار موانئها المطلَّة على مضيق باب المندب وخليج عدن، وقد أتاح وجود حكومات هشة، أو غير مستندة لآليات شرعية الفرصة لمن يقدِّم عروضاً أفضل وغياب المنافسة الحقيقية بين الراغبين في الاستثمار. وفي هذا الإطار تأتي أهمية إلقاء الضوء على التواجد الإماراتي في القرن الإفريقي، وهو الموضوع الذي تتناوله هذه الورقة وتسعى من خلاله للإجابة على عدة تساؤلات أهمها: ماهو شكل التنافس على الموانئ في القرن الإفريقي؟ وماهي طبيعة العلاقات بين الإمارات تلك الدول؟ وماهي مظاهر تصاعد الأزمة بين الإمارات وكلٍ من جيبوتي وجمهورية أرض الصومال؟ وكذلك ماهي الأسباب الحقيقية الكامنة خلفها؟ ونجيب على تلك التساؤلات من خلال النقاط التالية. التنافس على موانئ المنطقة: بدأت الإمارات وتركيا في الحصول على حق إدارة وانتفاع مجموعة من الموانئ في الصومال التي تعاني فقراً شديداً وصراعات أهلية وعمليات إرهابية، بالإضافة إلى قطر التي حصلت على أكبر ميناء على البحر الأحمر بتمويل قطري في السودان. ويمتلك الصومال أطول ساحل في القارة الإفريقية بطول يُقدَّر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. ويطل أغلبه على المحيط الهندي، بينما تقع سواحله الشمالية على خليج عدن، وسواحله الشرقية على مضيق باب المندب. فتركيا حصلت عبر شركة البيرق التركية، على حق إدارة ميناء مقديشو بعد أن منحتها الحكومة الصومالية الفيدرالية حق تشغيل الميناء لعشرين عاماً في سبتمبر 2014، على أن تعطي 55% من عائداته السنوية لخزانة الحكومة الصومالية.  أما الإمارات فحصلت عبر شركة موانئ دبي على حق إدارة ميناء بربرة من إدارة حكومة "أرض الصومال" –غير المعترف بها دولياً– في عام 2015 ولمدة 30 عام. وفي إريتريا حصلت الإمارات أيضاً على حق إدارة ميناءي مصوع وعصب، عبر شركة موانئ دبي في عام 2015 لمدة ثلاثين عاماً مقابل أن تحصل إريتريا على 30 بالمئة من عائدات الميناء الذي سيبدأ تشغيله في 2018. كما حصلت موانئ دبي عام 2000 على حق إدارة ميناء جيبوتي الذي يقع على مدخل البحر الأحمر الجنوبي.  تقدم الإمارات نحو القرن الإفريقي: بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عدة سنوات مشروعاً سياسياً استراتيجياً تعدى حدود الطموح الاقتصادي بكثير -وإن ظل الاقتصاد ركناً أساسياً فيه-، حيث لم يعد البترول وحده هو المحرك ولا عمود الأساس للإمارات التي تعلم جيداً أن مخزوناتها من النفط والغاز الطبيعي لن تستمر إلى الأبد، وأنه لابد من أعمدة أخرى يستند إليها الاقتصاد الإماراتي. وقد أدركت الإمارات قبل فترة طويلة مدى أهمية الموانئ البحرية في الاقتصاد العالمي فأقامت موانئ دبي، وبعد أن أصبحت رقماً صعباً في محيطها بدأت في التوسع خارج حدودها. حيث أحرزت الإمارات تقدماً جيوستراتيجياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء، بعيداً عن مناطق نفوذ السعودية التي تركت لها الإمارات قيادة الخليج والعالم الإسلامي، لتخلق لنفسها دوراً أشد أهمية وتأثيراً خارج محيطها الإقليمي الخليجي الملئ بالنزاعات ومحاولات السيطرة. وفي هذا الإطار فقد أبرمت دولة الإمارات عدداً من الاتفاقيات غير القانونية مع موانئ في بحر العرب والبحر الأحمر منها ميناء عدن وميناء دورالي بهدف إجهاض قيام مشاريع يمكن أن تؤثر على نشاط موانئ دولة الإمارات ولاسيما ميناء دبي، كما سعت الإمارات إلى توسيع قاعدتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، واستأجرت في هذا الصدد العديد من الموانئ، إما لاستخدامها بما يخدم حركة التصدير والاستيراد لأبو ظبي، أو تعطيلها خوفاً من تأثيرها على ميناء جبل علي الإماراتي، وخاصة مع تعاظم أهمية مضيق باب المندب الذي تستخدمه حاملات النفط في العالم، حيث يمرّ به ما يقرب من 4.7 ملايين برميل من النفط يومياً. اندلاع الأزمة الإماراتية الجيبوتية:  في عام 2005 وقّع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي وياسين علمي بوح وزير المالية في جمهورية جيبوتي اتفاقية     تعاون بين البلدين كان يفترض أن تستمر 21 عاماً، تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش. كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي. لكن الاتفاق بين الدولتين توتر بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم رشوة لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبد الرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى. وفي يوم الخميس 22 فبراير 2018 قامت السلطات في جيبوتي بإلغاء إدارة الإمارات لمحطة حاويات "دوراليه". مُبررة ذلك بأن ملاحق عقد الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة موانئ دبي وتفاصيله تضمنت شروطاً مجحفة. كما كشفوا أن أرض الصومال يمكن أن تتخذ قراراً مماثلاً في إنهاء الاتفاق مع دبي. وأوضح المسئولون الجيبوتيون أن من تلك الشروط المجحفة منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، وأن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية. وأضافوا أنهم اكتشفوا لاحقاً أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى كل من عبد الرحمن بوري، مدير الموانئ الجيبوتية سابقاً (مهندس الصفقة والمقيم بالإمارات حالياً)، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتهم أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به. كما ذكر الجيبوتيون أيضاً أن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به. وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير الجاري، جمع بين وزراء من جيبوتي ومسئولين إماراتيين، هددهم سلطان بن…

المشهد السياسي المشهد الداخلي: زيارة لولى العهد السعودي محمد بن سلمان في مصر استمرت 3 أيام، يمكن القول أن هناك أسباب قوية لهذه الزيارة، إلى جانب الأسباب التي تم الإعلان عنها، ومن أبرز هذه الأسباب: اتخاذ الخطوات النهائية لنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جانب فضيحة كوشنر، وتنفيذ صفقة القرن؛ توجه بن سلمان إلي إلى دار الأوبرا لمشاهدة العرض المسرحي "سلم نفسك" وهو عرض مسرحي على هوى السلطة ومخرجه خالد جلال أيضًا من الوصوليين دومًا منذ أن كان يعمل في نفس مجاله ولكن مع سوزان مبارك. في لقاء لابن سلمان مع الاعلاميين تحدث عن ما يسمي "مثلث الشر" وهم العثمانيين وإيران والجماعات الإرهابية، فتركيا تريد الخلافة وفرض نظامها في المنطقة، وإيران تريد أن تُصدر الثورة، والجماعات الإرهابية التي تحاصرها الدول العربية؛ يخرج بن سلمان عن اللياقة الدبلوماسية ويتهم تركيا والإخوان وإيران بأنهم يمثلوا محور الشر الجديد في المنطقة، ما يعكس تغيرا جذريا في السياسة الخارجية للمملكة والدخول في عداء مع القوى الإقليمية في المنطقة وخاصة إيران وتركيا علي الرغم من مخاطر ذلك الكبير علي الأمن القومي السعودي؛ وتأتي الزيارة في ظل أجواء الفضيحة المالية والسياسية، التي طالت أبوظبي وكوشينر صهر الرئيس الأمريكي، وهما أبرز حلفاء محمد بن سلمان والسيسي، وهي ستؤثر حتماً على موقف ولي العهد السعودي، خصوصاً أن كثيرين يتحدثون عن لعب كوشنر دوراً بارزاً في تدعيم صعود نجم بن سلمان بالرياض للوصول إلى العرش. بن سلمان ينهي زيارته لمصر بالحصول على 1000 كم لاستكمال مدينة نيوم التي يزعم أنها تمثل مستقبل المملكة والمنطقة، بينما الصفقة تأتي في إطار إعداد المنطقة للقبول بالعدو الصهيوني وتمكينه من القدس وإجبار الفلسطينيين إما على البقاء داخل الحدود التي يفرضها عليهم الكيان الصهيوني أو ينتقلوا إلى سيناء؛ مشروع "نيوم" السعودي يستقطع 1000 كيلو متر من سيناء ويأتي ذلك بعد الاستقرار على حيازة السعودية على تيران وصنافير علمًا بأن مشروع نيوم يعد استكمالًا لذلك، كانت المحكمة الدستورية العليا تؤيد قرار ترسيم الحدود البحرية وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ وهو ما يؤكد حرص السلطة القضائية علي أن تكون قراراتها النهائية في الأمور الهامة غير متعارضة مع قرارات السلطة التنفيذية حتى وإن تعارضت مع الصواب الأمر الذي يعكس طبيعة النظام السياسي في مصر الذي لا يحترم استقلال السلطات الثلاث، وفي هذا الأمر وجه رئيس البرلمان المصري دعوة للمعارضة ينصحهم بالاعتذار. «نيويورك تايمز»: سفارة كوريا الشمالية بالقاهرة «بازار» لبيع الأسلحة سرًا للمنطقة، تقول الصحيفة إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية وسمحت لدبلوماسي بيونغ يانغ باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة مركزا لبيع الأسلحة بالمنطقة؛ وقالت الصحيفة إن السلطات المصرية خرقت العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية حينما سمحت لدبلوماسي هذا البلد باستخدام سفارة بلادهم في القاهرة كقاعدة لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة، رغم تأكيدات المسؤولين المصريين أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسؤولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة "وكيلا" لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل "مشكلة"، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي. وكالة الأنباء الفرنسية: الإعلام تحت الرقابة الرسمية قبل الانتخابات، كتبت وكالة الأنباء الفرنسية أن الإعلام المصري بالكامل تحت رقابة الدولة حيث التعبئة لصالح الانتخابات ودعوات المشاركة المستمرة لصناعة مشهد ديمقراطي مفترض يشارك فيه المواطنون في انتخابات الرئاسة، قد يكون تكرر الحديث في هذا الموضوع أكثر من مرة ولكن ما يثري الأمر هو الحديث عن نفس الأمر من قبل أكثر من جهة وهو ما يشكل على المدي البعيد فريق أو جبهة معادية للأرض التي تقف عليها النظام المصري الحاكم. نائب في البرمان البريطاني يرغب في زيارة الرئيس مرسي في المعتقل، فقد وجّه كريسبين بلانت رئيس لجنة التحقيق في البرلمان البريطاني رسالة إلى سفير مصر في بريطانيا، ناصر كامل، يطلب منه مساعدة اللجنة في ترتيب الزيارة لرؤية الدكتور محمد مرسي في محبسه بمصر، ليطمئن على حالته الصحية. الأمين العام للإخوان في الذكرى الـ 90 لتأسيس الجماعة، نقطة ضعف سلطة الانقلاب أنه غير شرعي، ويعانى النظام من توتر بسبب الفشل العام الذي أصاب جميع جوانب الحياة في مصر وأكد إن إغلاق المجال وقمع الشعب سيؤدي إلى ثورة إن عاجلًا أو أجلًا، فضلًا عن أن الغرب يعي جيدًا أن الارهاب لا علاقة له بالإخوان. ربيع عربي جديد ولكنه أكثر غضبًا: تنبأت فاينانشيال تايمز الصحيفة البريطانية بربيع عربي جديد أكثر غضبًا بالنظر إلى البطالة وإصلاحات طال انتظارها، وقمع ليس له مثيل، بالنظر إلي جنسية الصحيفة نجد أنها بريطانية كـ بي بي سي التي أصدرت فيلمًا وثائقيًا عن التعذيب في سجون     مصر وكذلك من نفس البلد التي رغب أحد نواب برلمانها في زيارة الرئيس مرسي في المعتقل مما يطرح تساؤلات عديدة تجاه بريطانيا. عودة ألتراس الأهلي: يا حكومة بكرة هتعرفى بـ إدين الشعب هتنضفى "من الاستاد إلى المعتقل من جديد"؛ هتف ألتراس أهلاوى يوم الاثنين في قلب استاد القاهرة بهتافاتهم الثورية القديمة "يا حكومة بكرة هتعرفى بادين الشعب هتنضفى والآية الليلة مقلوبة … يا نظام غبى افهم بقى مطلبي … حرية حرية حرية حرية"؛ وتم اعتقال عدد كبير منهم بعد الانتهاء من الهتافات، الأمر الذي يفسر عدم السماح بدخول جمهور في المباريات العادية واضطرارهم إلى إدخالهم نظرًا لأنها بطولة إفريقية وتتطلب وجود جمهور حيث أنه إذا ما أتيحت الفرصة لهم لوجدنا هكذا دومًا.  إن ثورة جديدة ممكنة في وقت ما: صرح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل لصحيفة "نويه تسرشر تسايتونغ" السويسرية باحتمال قيام واندلاع ثورة جديدة في الوقت المليء بتخوفات من ممارسة العمل السياسي الحر. 1600 عامل يعتصمون بـ«القومية للأسمنت» بسبب توقف مصانع الشركة بتاريخ 5 مارس؛ ارتفع عدد المعتصمين من عمال شركة «القومية للأسمنت»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى 1600 معتصم، الأحد، بعد أن أغلقت كامل الإدارات بسبب توقف مصانع الشركة بالكامل، امتثالا لقرار صادر من الشركة القابضة الكيماوية، ثم اعلن اتحاد عمال مصر تضامنه مع عمال القومية للأسمنت، علق رئيس البرلمان علي الاعتصام بأن زمن الاعتصامات والاحتجاجات ولى، وبعد ذلك بيوم أعلنت إدارة القومية للأسمنت بتبني مطالب العمال ثم طالبهم اتحاد عمال مصر بفض الاعتصام، حيث يستمر النظام في قمع الحراك الاجتماعي ويرفض الاستجابة للمطالب العمالية من أجل اجبار العمال علي العودة للعمل. عمرو أديب: "ماتش الأهلي بقي أهم من الانتخابات الرئاسية"؛ سخر الاعلامي الموالي للنظام من عدم الاكتراث الشعبي بالانتخابات وعدم معرفة توقيتها من قبل الكثير من العامة، لذا ربما تكون سخريته فاضحة للنظام الذي يسعي لخلق بيئة افتراضية ديمقراطية.  قررت محكمة المحمودية الجزئية، بمحافظة البحيرة المصرية، تعديل حكم حبس ضابط الشرطة السابق، العميد محمود قطري، من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بحسب زوجته، عفاف حجازي، وذلك…

تقدير موقف: ماذا يعني حكم الدستورية بعدم مصرية تيران وصنافير قبل زيارة بن سلمان بـ 24 ساعة؟   لم يكن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت 3 مارس 2018، بتبعية جزر تيران وصنافير للسعودية، مفاجئا لكثيرين بالنظر لما سبقه من "الاعيب قانونية" تستهدف في الأساس إلغاء الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في أبريل الماضي 2017، ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية والتنازل عن مصرية الجزيرتين. كما كان هذا الحكم متوقعا بالنظر لأنه سبق زيارة ولي العهد السعودي لمصر بـ 24 ساعة، لإبرام اتفاقات اقتصادية، وترتيبات نهائية تتعلق بوضع السعودية يدها على الجزر بعدما تم الكشف عن انتقال قوات سعودية للجزر بالفعل وتسليم مصر الجزر لها. فقد سبق هذا عدة خطوات للتحايل على الحكم بهدف الغائه على النحو التالي: عقب صدور حكم "مجلس الدولة" النهائي الذي عطل تمرير اتفاقية التنازل عن الجزر للسعودية، تحايلت السلطة غلي الحكم باللجوء الي محكمة غير مختصة هي "الأمور المستعجلة" لاستصدار حكم يبطل حكم مجلس الدولة، كي يطعن محامي الحكومة (قضايا الدولة) لاحقا أمام "الدستورية" لوقف تنفيذ هذا الحكم بدعوي وجود تناقض بين الأحكام.  أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية الموالي للسلطة، قرارا في 21 يونيو الماضي بوقف جميع الأحكام المتناقضة في القضية ليفتح الباب أمام إقرار الاتفاقية نهائيا ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها، وليعطي "الدستورية" لاحقا حجة إلغاء قرار عدم سعودية الجزر، بدعوي أن الامر الواقع نفذ وأصبحت الاتفاقية عمل سيادي، ولهذا طعن المحامون على مشاركة رئيس المحكمة في إصدار الحكم النهائي. قال المحاميان خالد على وطارق نجيدة اللذان توليا رفع دعاوي بطلان اتفاقية تيران وصنافير أن الحكم السابق للمحكمة الدستورية بوقف الحكمين المتناقضين بشأن الجزر فتح الباب لإقرار السلطة الاتفاقية نهائيا وتمريرها في مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية وإضفاء صفة القانون عليها، وجاء حكم الدستورية الأخير عن طريق النائب الأول لرئيس المحكمة ليقول إن هناك امرا واقعا جديدا. وفي 21 يونيو 2016، أصدرت محكمة القضاء الإداري حُكمًا ببطلان توقيع رئيس الوزراء، (في أبريل 2016)، على اتفاقية بين مصر والسعودية، لتضمنها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، أعقبه إصدار محكمة الأمور المستعجلة، في 29 سبتمبر 2016، ثم 31 ديسمبر من العام نفسه لحكمين قضائيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وسريان الاتفاقية. وأوقفت المحكمة الدستورية، في وقت سابق، الأحكام الثلاثة بدعاوي أنها "متناقضة" في شأن اتفاقية تيران وصنافير بين كل من مصر والسعودية، مستندة في قرارها إلى المادة 32 التي تنص على أنه "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع". وبهذا قضت المحكمة باستمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعدما ألغت جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في القضية، لتزعم في حيثيات حكمها الأخير بسعودية الجزر أن "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية (تمرير الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية) أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ". كما زعمت في الحيثيات أن هذا خلق "واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج". ومع هذا يمكن الطعن علي الاتفاقية نفسها أمام المحكمة الدستورية، باعتبار أنها مخالفة للدستور، إذ أن حكم الدستورية لم يتطرق للحقائق التاريخية التي استندت إليها محاكم مجلس الدولة في إثبات مصرية الجزيرتين، وحظر التخلي عنهما، وإنما تطرق فقط لـ «لإجراءات الشكلية»، والتي تتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر ما أطلقت عليه المحكمة الدستورية «الأعمال السياسية».  إذ يخالف حكم "الدستورية" الدستور الحالي، الذي نص في المادة 151 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". ويبدو حكم الدستورية بالتالي "عمل سياسي" لا قضائي، لأنه ليس من سلطتها إلغاء أحكام وإنما الحكم بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها، وبالتالي فهو ليس حكما قانونيا بل أشبه بإملاء بهاتف لقضاة المحكمة. لماذا قبل زيارة بن سلمان؟ جاء التحايل من قبل سلطة السيسي علي قرارات مجلس الدولة بإلغاء اتفاقه مع السعودية للتنازل عن الجزر، وتوظيفه القضاء (محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الدستورية) من أجل إلغاء هذا الحكم، بل والعصف بمن أصدره (المستشار يحيي الدكروري) عبر قانون يمنع توليه رئاسة مجلس الدولة، ثم بإحالته للمعاش مبكرا، ليطرح تساؤلات حول سر هذا الإصرار على التنازل عن الجزر. أيضا جاء صدور حكم المحكمة الدستورية قبل 24 ساعة من زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، ليثير تكهنات حول وجود علاقة بين توقيت صدور الحكم والزيارة. صحيح أن المحكمة حددت تاريخ الحكم (3 مارس 2018) في وقت سابق من شهر يناير 2018، ولكن توقيت زيارة بن سلمان بعد صدور الحكم مباشرة يعني ان السعودية تعلم بطبيعة الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح السعودية، وإلا ما زار مصر في هذا التوقيت لعدم احراج بلاده. فالحكم كان متوقعا، وزيارة بن سلمان لم تتحدد سوي مؤخرا ولم يعلن عنها من قبلُ، ما يشير لرابط قوي بينهما، لأن أخر زيارة لبن سلمان للقاهرة كانت في أبريل 2016، حين وقَّع البلدان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي بموجبها سلَّمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في سابقة أثارت غضباً شعبياً. وابرمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في 8 أبريل 2016 ووقع عليها عبد الفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدق بالموافقة عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ، وهو ما اعتبرته "الدستورية"، واقعا قانونيا جديدا. 3 أسباب للزيارة ويبدو أن هناك 3 أسباب لزيارة بن سلمان يمكن رصدها فيما يلي: (الأول): الترتيبات النهائية الأمنية والسياسية لاتفاقية تيران وصنافير بعدما أصبحت امر واقع بحكم المحكمة الدستورية، وتنسيق تولي القوات السعودية – بدل المصرية – حماية الجزر ومضيق تيران، التي تحول الي مضيق دولي بدلا من مصري، ما يعتبر انتصارا كبيرا للدولة الصهيونية. وضمن هذا مناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين التي تنقسم لجزء يتعلق بمكافأة نظام السيسي علي تنازله عن الجزر للسعودية، وهي اتفاقيات تم تجميد أغلبها بسبب توتر العلاقات بين البلدين عقب توقيعها، وحان وقت "الرز". أما الشق الثاني فيتعلق بمشروع بن سلمان الخاص بتحويل تيران وصنافير الي مشروع سياحي ضخم ما يتطلب التنسيق مع القاهرة وريط المشاريع في شرم الشيخ وغيرها بهذا المشروع السعودي. (ثانيا): التنسيق السعودي المصري من أجل "صفقة القرن" التي أعلنت مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة قرب الإعلان عنها ويعتقد أنه سيتم إعلانها في مارس الجاري، والتي لا يعرف بنودها…

 تمديد العمليات في سيناء..  الرسائل والدلالات جاء طلب رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، خلال افتتاح الجنرال عبد الفتاح السيسي مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يوم الأحد 25 فبراير 2018، بتمديد فترة العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018” لأكثر من 3 أشهر؛ بذريعة استكمال أهداف العملية مثيرا لكثير من الأسئلة حول طبيعة الحرب الدائرة في سيناء والتي تتعمد المؤسسة العسكرية التغطية على أحداثها وضرب سياج من السرية حول المعلومات والأرقام وطبيعة ما يدور هناك حول القتلى والمعتقلين والأهداف التي تعلن عن قصفها. وكان الجنرال السيسي، قد كلف رئيس الأركان خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 29 نوفمبر الماضي 2017، باستخدام «القوة الغاشمة لاستعادة أمن سيناء خلال 3 أشهر، وهي المدة التي كان قد حددها السيسي للقضاء على الإرهاب. لكن المدة انقضت بنهاية فبراير الماضي، ورغم بدء ما أسمتها المؤسسة العسكرية بالحرب الشاملة "سيناء 2018" يوم الجمعة 9 فبراير الماضي، لم يتم القضاء على ما يسمى بــ"الإرهاب"، بل طالبت المؤسسة العسكرية تمديد فترة عمليات القوات لأكثر من 3 شهور التي حددها الجنرال! فلماذا طالبت رئاسة الأركان مد فترة العمليات؟ وهل فشلت المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها؟ ورغم ما يملكه الجيش من إمكانات ضخمة ومعدات وأسلحة حديثة تتباهي بها وسائل الإعلام  الموالية للنظام لماذا أخفق في القضاءعلى عدة مئات من المسلحين في سيناء؟ إزاء هذا المشهد المرتبك تعددت التفسيرات حول أسباب طلب التمديد والهدف من ورائها. لكن الأخطر هو طرح النقيض؛ وهل يستطيع السيسي الإعلان خلال هذه الفترة ـــ وقبل مشهد الانتخابات الرئاسية التي تحولت بفعل الاستبداد إلى مسرحية عبثيةـــ  أن يعلن وقف العمليات؟ إن ذلك يتطلب الإعلان بالنصر الحاسم حتى يرمم شعبيته المتآكلة، فماذا لو أعلن  عن ذلك ونفذ مسلحون عملية كبيرة قبل الانتهاء من المسرحية؟ لا شك أن ذلك سيضع نظام الجنرال كله في ورطة كبيرة أمام الشعب والعالم. كما أن استمرار العمليات يمثل غطاء مستمرا للإخفاقات المتواصلة على جميع الأصعدة حتى يفرغ من أمرين مهمين الأول مسرحية الرئاسة والثاني صفقة القرن التي ستعلن عنه واشنطن في النصف الثاني من شهر مارس الجاري.   انعكاس لحالة الفشل التفسير الأول، يذهب إلى أن طلب تمديد العمليات يعكس فشل المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها وعدم قدرتها على التعامل مع المتمردين المسلحين الذين يجيدون حروب العصابات التي تعتمد على الكر والفر، والتخفي والهجوم المفاجئ في أضعف نقاط الجيوش النظامية وشن هجمات وحشية شديدة الانتقام توقع كثيرا من القتلى والجرحي وإتلاف المعدات. يضاف إلى ذلك أن  الحرب المشتعلة ضد "الإرهاب" تتواصل منذ 5 سنوات منذ طلب الجنرال السيسي تفويضا ضد ما وصفه بالإرهاب المحتمل يوم 26 يوليو 2013م. ونفذ الجيش 7 حملات موسعة(1) ضد الإرهاب داخليا وخارجيا؛ لكن "الإرهاب المحتمل" تحول بفعل سياسات وممارسات السيسي إلى وحش خرافي لم تقو المؤسسة العسكرية المصرية على مواجهته على مدار سنوات! «والحقيقة أن المسألة على هذا النحو محرجة جدا ، ولا تبعث الاطمئنان في نفوسنا كموطنين، لأن قواتنا المسلحة تصنف باعتبارها عاشر أقوى جيش بين التصنيف العالمي فضلا عن الإمكانيات الكبيرة لقوات الأمن ووزارة الداخلية ، ولا يمكن تصور أن عدة مئات من المسلحين ، أيا كان تدريبهم أو تسليحهم أو قدرتهم على المراوغة ، يمكن أن يستغرقوا كل هذا الزمن من أجل دحرهم وإنهاء خطرهم ، أو أننا لم نتمكن من هزيمتهم رغم المعارك على مدار خمس سنوات»(2). والبعض يقارن الحالة المصرية بما جرى في ليبيا عندما استولى تنظيم داعش على مدينة سرت وضواحيها وسط البلاد ، وأعلن ما أسماه "عاصمته" في شمال أفريقيا ، واستقطب قيادات من أنحاء مختلفة ، لكن كتائب مدينة مصراته المسلحة المسماة "درع ليبيا" خاضت معركة عنيفة استمرت حوالي خمسة أشهر ، وتمكنت من إنهاء هذا التحدي والقضاء على "داعش" واسترداد المدينة وإعادة النازحين إليها، وهي ميليشيات مسلحة لا تملك قوات جوية ولا مدرعات كافية ولا أسلحة نوعية كما يملك الجيش المصري! وأيضا في ليبيا نجح ثوار مدينة "درنة" في شرق ليبيا وهي المجاورة للحدود المصرية في طرد تنظيم داعش من المدينة بعد رسوخ قوته هناك وهزموهم هزيمة منكرة خلال اشهر قليلة من المعارك الضارية.   ضرورة للنظم المستبدة لكن تفسيرا آخر يذهب إلى أن وجود بل صناعة  تنظيم مسلح على غرار "داعش" أو "ولاية سيناء" يمارس عنفا ووحشية مفرطة، كما حدث في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من "300" مصل؛ هو في حد ذاته، حاجة ضرورية للنظم المستبدة، لأسباب عديدة، أهمها أن هذه النظم تسوق نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة والحركات الإسلامية المؤمنة بالحريات والانتخابات والاحتكام إلى الشعب مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة. كما يحقق نظام 30 يونيو من استمرار هذه الحرب ومدها شهورا أخرى خلال المرحلة الراهنة ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية(3)، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازا لفشل العملية السياسية وسحق كل من فكر في منافسة الجنرال مثل الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم. «فطلب رئيس الأركان من السيسي تمديد مهلة القضاء على الإرهاب في سيناء "كان متوقعا، معنى هذا أن الحرب ستظل مفتوحة لتؤدي دورها السياسي المطلوب وهو القضاء على الحياة السياسية"، فأن تقضي على الإرهاب يعني أن تبث الروح في الحياة السياسية وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان"(4).   تفسير ثالث، يتهم السلطات القائمة بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدا بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق»(5). هذه المافيا التي تقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وطالبت بتمديدها رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي.. حماية خطوط الغاز التفسير الرابع، يعزو أسباب طلب…

 مستقبل العراق في ضوء تقاطع المصالح والتنافس الدولي على المنطقة   رغم مرور 15 عاما على الغزو الامريكي واحتلال العراق (من 19 مارس إلى 1 مايو 2003)، والذي كان نقطة التحول والتغيير في فسيفساء العراق السياسية والاثنية والدينية، وكذا كل معادلات التوازن في الإقليم، ما انعكس على تفاصيل الصراعات الجارية حاليا، فلا تزال تداعيات هذا الغزو تؤثر على العراق والمنطقة المحيطة والصراع الدولي على المصالح في المنطقة علي أشده. على المستوي الداخلي لا يزال العراقيون يتخبطون بعد 3 انتخابات برلمانية بسبب تداخل العوامل الاثنية والدينية ومقاطعة أهل السنة بعد بذر الاحتلال بذور الشقاق بين السنة والشيعة والعرب والاكراد، وغيرها من الصراعات، ولا يزالون يبحثون عن حياة كريمة وديمقراطية بلا جدوى، وانتخابات بلا تغيير. أما على المستوي الدولي، فقد فتح الغزو الباب لتنافس القوي الاقليمية والدولية على النفوذ في العراق، ولا تزال المصالح الدولية بعد 15 عاما تتجاذب اتجاهات العراق السياسية وتضع أمنه القومي في مهب الريح. فقد أدخل الغزاة ومن شارك في كعكة اقتسام ارض العراق والنفوذ داخله، خاصة إيران وروسيا واسرائيل (التي لعبت دورا في قتل علماء العراق والتطبيع مع الاكراد وتشجيعهم على الانفصال)، العراق، في صراعات اخري تارة مع داعش وتارة مع السنة بينما كان هدف هذه المخططات الكبرى استعماري ويركز على أمن اسرائيل والحفاظ على مصالح الدول العظمى في العالم من خلال السيطرة على الشرق الاوسط النابض الحيوي بالثروة والطاقة البشرية الهائلة. وبرغم أن طبيعة الصراع الدائر في العراق والشرق الاوسط قد أخذ شكلا طائفياً أو دينياً، إلا أنه في الواقع أبعد ما يكون عن حقيقة هذه المسميات التي غرقت في وحلها دول وشعوب المنطقة، إذ حرص الغزاة وأصحاب المصالح من وراء إضعاف العراق على الترويج لهذه المعادلة، بينما الهدف الاهم لهم في المخطط الاستراتيجي الأمريكي هو نشر النفوذ عبر الوجود والاحتلال العسكري من أفغانستان وحتى أوكرانيا، وجرى استخدام العراق وأفغانستان كنقاط ارتكاز لتحقيق الأهداف الإقليمية والدولية. ودفع هذا التنافس الدولي على العراق، البلاد إلى تقاطع اتجاهين سياسيين متناقضين الى حد كبير: (الاول) تتبناه إسرائيل والسعودية واليمين المتطرف الحاكم للكونغرس الامريكي، ويرى في ضعف العراق وتقسيمه قوة لبعض الدول التي ترعى هذا الاتجاه وتغذيه. و(الثاني): تتبناه تركيا والصين وروسيا وتري أن قوة العراق ووحدته وأمنه واستقراره عنصر قوة لبلدانهم ولاستقرار وتوازن المنطقة ولبعض الدول الصغيرة التي تهددت من جراء ضعف العراق، وهو موقف يحقق مصالحهم في مواجهة التمدد الأمريكي في الشرق الأوسط،  بجانب إيران التي تستهدف السيطرة على المفاصل العراقية واستمرار سيطرتها على مراكز القوة في البلد المجاور والذي تعتبره الفناء الخلفي لها، عقب تنسيقها مع الأمريكان منذ الاحتلال وبعد تعميق سيطرة القوى الشيعية على مفاصل العراق…   تداعيات الصراع الامريكي الايراني وأسفر تغلغل النفوذ الايراني في العراق عبر القوي والميليشيات الشيعية القريبة منهم، عن صراعات بين الاحتلال الامريكي والدور الإيراني ما أدي لخلخلة الأوضاع وإثارة الاضطراب والتفكيك في العراق وسوريا ودول الخليج. حيث تقوم الاستراتيجية الامريكية على إنهاك القوة الإيرانية وجعل الوضع الداخلي للنظام الإيراني في وضعية صراع بهدف شغل طهران بأوضاعها الداخلية وابعادها عن المسرح العراقي والسوري واليمني. ولكن إيران نجحت في اوقات كثير من ركوب ظهر القوة الأمريكية لتحقيق الأهداف الخاصة بإيران ومد ذراعها ودورها وتوسيع وتوطين نفوذها، ما أغضب الولايات المتحدة التي تري أن هذا خروج على النص الموثق تاريخيا للدور الوظيفي لإيران، كدولة منضبطة بأهداف الاستراتيجيات الغربية وتحديد أهدافها من داخل المصالح الغربية وليس على حسابها. ولأن الصراع الامريكي الايراني الاصلي بدأ في العراق فقد انعكس ذلك على تشكيل مجموعات موالية لكليهما في الداخل العراقي، ظهرت بوضوح في الصراعات المسلحة وفي الانتخابات، وأسفر صراعها ونزاعاتها عن تأخر الاستقرار في العراق. وترتب على هذا أيضا أن أصبحت أوضاع الإقليم والوضع الدولي مرتبطة بتغيير التوازنات داخل العراق بين القوى العراقية المختلفة، وهي التوازنات التي تنعكس ايجابيا على العراق حال انشغال إيران باضطراباتها الداخلية وانشغال امريكا بمناطق الصراع الأخرى. لذلك يمكن القول إن انكسار إيران في كل من اليمن وسوريا هو لمصلحة العراقيين، وكذا ضعف الولايات المتحدة وشدة التنافس الدولي معها، وعلى العكس يشكل صعود تركيا عامل قوة لتلك القوى الوطنية العراقية التي تسعي لإخراج بلادها من تداعيات 15 عاما من الغزو الامريكي، وتعيد بناؤه برغم أن هذا لا يرضي الاحتلال الصهيوني. فقد أدي سقوط بغداد لسقوط العمق الاستراتيجي لمواجهة اسرائيل وتوسع تركيا، ودعم تل ابيب لقيام دولة كردية تستقطع جزءاً من الاراضي العراقية والتركية والايرانية، ولذلك تخشي تل ابيب استقرار العراق وعودته كعمق استراتيجي عربي لمواجهة اسرائيل وتسعي لتفتيته ونشر ثقافة التطبيع. فالولايات المتحدة اشعلت بالغزو صراعاً طائفياً ولم تنجح في مساعدة الحكم العراقي بوضع دستور يخلص البلاد من الطائفية ولم تردع اليمين المتطرف الامريكي من دعم المشروع التقسيمي للعراق، واهتمت فقط بجني الارباح لشركات النفط والسلاح الكبرى من الصراع في العراق والمنطقة. أما إيران فقد عززت التشدد الشيعي في العراق وعززت ميليشيات "الحشد الشعبي" الطائفية، التي قتلت الاف المسلمين السنة في المدن العراقية السنية التي تمت تحريرها من تنظيم داعش بدعوي ان السنة يدعمون داعش. ولدى إيران وفقا للأرقام الرسمية، بحسب صحيفة "إيكونومست" البريطانية، 95 مستشارا عسكريا فقط بالعراق، وأميركا حوالي 8500 جندي وعدد من القواعد العسكرية الكبيرة والهيمنة على أجواء البلاد، ولكن الواقع يقول إن القوات الإيرانية هناك تساوي خمسة أضعاف القوات الأميركية. وأوضحت أن يد إيران الخفية موجودة في كل مكان بالعراق، وأن إحدى المسؤولات بالأمم المتحدة أعربت عن دهشتها عقب زيارة لها لإحدى المحافظات العراقية المتاخمة لإيران عندما علمت أن قائد لواء القدس التابع لقوات حرس الثورة الإيرانية الجنرال قاسم سليماني كان موجودا في نفس المكان الذي زارته والوقت نفسه. ونسبت إيكونومست إلى المحلل الأمني العراقي الموجود ببغداد هاشم الهاشمي قوله إن الأميركيين أقوياء لكن الإيرانيين أكثر خطورة "فقد اخترقوا كل أجزاء الدولة". لهذا يبدو الحل لإخراج النفوذ الاجنبي من العراق في يد القوي الوطنية العراقية والانتخابات التي تجري وتحدد القوي الفائزة والتي لا تزال اداة غير فاعلة بسبب مقاطعة العديد من القوي لها. تجربة الانتخابات البرلمانية العراقية    مر العراق بثلاث تجارب انتخابية منذ الغزو وهناك انتخابات رابعة قادمة ما زالت تتمخض في غرف مظلمة من دهاليز الأجندة والمصالح الفئوية والإرادة الحزبية؛ ولكن يخشى السياسيين العراقيين أن تنتج مولود مثل أخواتها السابقات في صورة برلمان معاق غير قادر علي التغيير وبلا قوة حقيقية. ويزيد من عزوف قوى عراقية عن المشاركة فيها أن المواطن العراقي لا يزال يري أن طموحاته في حياة كريمة تعمّها الرفاهية والاطمئنان، امر بعيد المنال والبرلمان غير قادر علي تحقيقه، ما أدى إلى ظهور نزعة التمرد على العملية السياسية برمتها، وتعالي أصوات المنادين المقاطعين للانتخابات القادمة أيضا. وتحدد هيئة علماء العراق اسباب ضعف البرلمان ومن…

 كي لا يُفرَج عنه أبو الفتوح: "إن النضال السلمي هو الطريق الوحيد للتغيير في مصر"؛ فاعتقلته السلطات المصرية وأدرجت اسمه على قوائم الإرهاب … ما أغبى التناقض! مقدمة يعتبر اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح حدث في غاية الأهمية لأنه يعكس مدى قدرة الدولة بيدها الحديدية على أسر المعارضين أيًا كان من هم، وقادرة بأساليبها المرعبة على أن تجعل من هم خارج القفص متحفظين في معاداتهم للدولة؛ إن الجميع في المعارضة والمجتمع أدرك الآن أن الدولة على المستوى الداخلي لم يعد لديها خطوط حمراء. تعددت الأقاويل بعد اعتقال أبو الفتوح ما بين أنه يستحق ذلك لأنه انحرف عن رشده، وبين أن ذلك يُعتبر ظلمًا، ولكن الأزمة الحقيقية ظهرت في عدم وجود أى ردة فعل حادة من قبل الرأى العام أو النخب السياسية وتوقف الأمر عند البيانات التى ترفض وتدين التي تذكرنا بإعراب الأمم المتحدة عن قلقها عند أى حدث سياسي أو إنساني مؤسف. وعلى وجه الخصوص الحركة المدنية الديمقراطية التى كانت قدمت نفسها على أنها ممثلة لتيار المعارضة في بيانها التأسيسي فهى بذلك أثبتت ضعفها وعدم قدرتها على الوقوف فى وجه الدولة الأمر الذي يعكس أشياء كثيرة منها خوف رجالها على مصالحهم ويعكس أن للمعارضة في مصر حدود وخطوط حمراء كثيرة يتوقف عندها الفعل بل يتوقف عندها اللسان والقلم. نبني هذه الورقة على فرضية وهي أن الدولة استطاعت أن تأسر المعارضين بيد من حديد، واستطاعت أن تكمم أفواه الذين من المفترض أن يكون لهم دور في تقويم الدولة … الدولة بمفهومها المجرد، ولكن الدولة هنا تعنى النظام الحاكم. لن يتم الإفراج عنه في ظل (صمت المعارضة – تلفيق جيد للتهم – الثبات على الموقف) صمت المعارضة: المعارضة تستنكر وفقط، كما استنكرت إعدام أبرياء من قبل، فالدولة قادرة على جعل الشخص يصمت إن لم يكن خوفًا من عواقب المعارضة كمن في القفص،  فيكن صمت ناتج عن حوار داخلى يصل به إلى أنه بمجرد اعتراضه فهو يقف أمام العدالة المفترضة المزعوم تحقيقها من قِبل الدولة؛ أعتقد أن الدولة قامت باصطياد هذا الشخص في وقت مناسب، فالاستقواء على أبو الفتوح واعتقاله ناتج عن متابعة مخابراتية لخريطة تحالفات المعارضة السياسية في مصر ورؤية تجاهل أبو الفتوح من قِبل بعض القوى المدنية المتبقية وعدم توجيه أي دعوات له مؤخرًا. تلفيق جيد: هذه النقطة تتعلق تفاصيلها بالسلطة فهى النقطة المتمكنة بها بشدة، فكما لفقت لغيره من قبل فلم تيأس وتفشل في التلفيق لأبو الفتوح، فعلى سبيل المثال أصدرت الداخلية بيان يدينه حيث حيازته على أرض في البحيرة بها بؤرة إرهابية وسرعان ما ردت أسرته بتأجير هذه الأرض منذ مدة طويلة وهي الآن تحت حيازة المستأجر ولا علاقة لهم بها نهائيًا وذلك بالتأكيد لا يهم السلطة في شئ فقامت بتجديد الحبس على إدعاءات لا دليل عليها الثبات على الموقف: عادة ما نسمع عن صفقات سياسية تتم داخل المعتقلات تقام على أن نفرج عنك مقابل كذا وكذا، ولكن عادة ما تفشل عندما يكون المعتقل رجل مثل أبو الفتوح تاريخه السياسي يتحدث عنه، فنحن نضع فرضية الإفراج عنه في حالة تراجعه عن مواقفه التى أعلن عنها ونضع أيضًا احتمال كبير أو يقين بألا يحدث ذلك، يعد انتزاع الاعترافات تحت تأثير التعذيب سياسة منتهجة في الشرطة المصرية ولكن تُكبَح جماحهم حينما يتعلق الأمر بشخصيات عامة وخاصة من كبار السن. خاتمة استمرار اعتقال أبو الفتوح يجعلنا نستطيع تفكيك المشهد السياسي المصري إلى: سلطة حاكمة مستبدة تكمم الأفواه معارضة سياسية تدعي النضال في حيز آمن فقط رأى عام لا يعرف ما يدور أبعاد المشهد السياسي إعلام توجيهي لأقصى الحدود بالنظر إلى سياسات النظام الحالى مع العامة هي قد تحتوي على شيء من الذكاء وفهم للطبيعة السيكولوجية للمصريين فالنظام قادر على منعهم من الثورة فهو قادر على أن يضيق عنق الزجاجة لدرجة تسمح بالتنفس فقط ليبقوا على قيد الحياة ومن حين إلى أخر يقدم لهم بعض المنح التى هى أصلًا حقوقًا مكتسبة بالإضافة إلى بعض الوعود يفتح بها بابًا للأمل، فضًلا عن تضخيم إنجازات معينة تجعل المواطن المصري العادي يتعمد تجاهل سوءات النظام بل يري أيضًا أن ما تفعله الدولة صحيحًا. ومن جانب المعارضة، منهم كما المطاريد خارج البلاد ومن عزم على أن ينجو بنفسه، ومنهم من يناضل في الحيز الآمن وهذا النوع الأخير غير الثورى هو الذي قد يكون عون للنظام الحالى دون أن يعلم.

 ظلام يخيم على مصر: بي بي سي وأم زبيدة مقدمة الصحافة الأجنبية تقوم بما لا تستطيع فعله الصحافة المصرية سواء التابعة للدولة أو المستقلة، ربما تمارسه من منطلق أن ذلك هو العمل، وربما تمارسه من منطلق إنساني، ولكننى أستبعد أن هناك دوافع سياسية وراء ذلك تدفعهم إلى التخبيط في عرش السيسي وذلك لأن السيسي لا يعادي الغرب بطبعه بل يتبعهم. منذ أيام أصدرت بي بي سي فيلمًا وثائقيًا بعنوان الظلام يخيم على مصر، بدأ منذ عنف الشرطة المصرية مع متظاهري يناير 2011 وحتى معارضة 2018 لولاية السيسي الجديدة مرورًا بالقمع التى يتخلل فترة حكمه[1]، وقبل الدخول في صلب الفيلم كان من المفضل النظر لمجموعة أبعاد أخري في الفقرات التالية. الدول الكبري عادة ما تستطيع بأدوات عديدة ومختلفة تحقيق مصالحها والقضاء على كل ما يقف أمامها، ذلك الأمر الذي يدفعنا إلى البحث وراء جنسية الجهة التى صنعت هذا التقرير لنجدها بريطانية وذلك على افتراض أن الصحافة تؤدلج وفقًا للدولة التى تصدر منها وذلك الأمر بالتأكيد هو خطأ مهنى. بالنظر إلى العلاقات المصرية الإنجليزية نجد أن الحكومتين لا توجد بينهما أية شدٍ أو جذبٍ، فالعلاقات هادئة إلى حد كبير الأمر الذي يدفعنا إلى استنتاج مهنية تلك الصحيفة وأيضًا يعكس حجم حرية الصحافة هناك وعدم تدخل السلطة في المحتوى الإعلامي. وبالنظر إلى بي بي سي نجد أنها تتبنى الدفاع عن قضايا إنسانية عديدة لا تتعلق بمصر فقط وعلى سبيل المثال الدفاع عن السوريات اللاتي تمارس عليهم ضغوط تتعلق بالجنس مقابل المعونات وتحديدًا في جنوب سوريا[2]. فضلًا عن أن السفير البريطاني في مصر لم يعلق على هذا الفيلم ولكن حسابه على تويتر يركز منذ مدة على المنح التى تقدم للشباب المصري في سياق مشروع مصر تبدأ[3] فيلم بي بي سي التوقيت: فيلمًا وثائقيًا لم يتجاوز 14 دقيقة ولكنه استطاع تغطية 7 سنوات من زاوية ما محددة، أغضب السلطات المصرية كثيرًا لاحتواءه على أدلة إدانة عديدة في وقت تمارس فيه السلطة جهدًا تعبويًا جبار من أجل إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وعلى سبيل المثال نجد العملية الشاملة في سيناء هى الخطوة الأهم لدى النظام في محاولات تعديل الرأي العام؛ ربما ما أغضب السلطة هو توقيت الفيلم أكثر من مضمونه لأن الدولة لم تنزعج مثل فيلم العساكر[4] على سبيل المثال الذي أنتجته الجزيرة منذ أشهر. لغة الفيلم وقدر المهنية: تم إنتاج الفيلم وثائقيًا من قبل المراسلة (أورلا جيرين) بصوتها وبلغتها الإنجليزية، مما يعكس أنه موجه للرأى العام العالمي وتصدير الصورة الحالية عن النظام الحاكم في مصر. يجدر بالذكر وخاصة بعد الاتهامات التى وجهت لأورلا المتعلقة بعدم المهنية أنها أعدت تقارير دولية عديدة في بلدان مختلفة كالاتحاد السوفتي قبل انهياره وكوسوفو وإسرائيل وسوريا والعراق واليمن وليبيا؛ ويجدر بالذكر أيضًا أنها زوجة مايكل جورجي، المدير السابق لمكتب "رويترز" بالقاهرة عام 2015.[5] تفكيك الظلام الذي خيّم على مصر انقسم الفيلم إلى عدة نقاط محورية تعكس مدى سحق المعارضة المصرية كالآتي: §         ميدان التحرير – لا شيء: يبدأ ظهور المراسلة في قلب ميدان التحرير وتسرد تحول الميدان من حاضنة للثورة إلى لا شيء. §         جيل السجن – علاء عبد الفتاح: ذلك الشخص هو الأول الذي قامت بالحديث عنه من منطلق أنه كان أحد رموز الثورة ومن منظمي احتجاجاتها إلى أن صار معتقل في سجون النظام السياسي الحالي لمعارضته له. §         التعذيب – محمود محمد حسين: اعتقل هذا الشاب لمجرد ارتداءه تي سيرت مكتوب عليه (لا للتعذيب) ثم تم تعذيبه وكهربته في أكثر الأماكن حساسية في جسم الإنسان وضربه أيضًا في نفس الأماكن مما أعاقه عن الحركة بشكل جيد لمدة سنوات. §         الاختفاء القسري – عايدة سيف الدولة: هي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة وقالت أنها لم ترى أبدًا عدم احترام لحقوق الإنسان مثل هذه الفترة في تاريخ مصر. §         الابنة – زبيدة: قالت عنها الأم في حوارها مع المراسلة أنها وجدت جسمها مقطع ومتكهربة وتم تعذيبها وقالت أن زبيدة قالت لها أنه تم الإعتداء عليها جنسيًا بطرق مختلفة وكان ذلك في مرة الإعتقال الأولي ، ومنذ أكثر من 10 أشهر اختفت زبيدة من حياة أمها تمامًا مما أثّر نفسيًا على الأسرة كاملة بالسلب، ولكن كان الملفت في كلام أمها أنها كانت تقول لو أن كلامي هذا سوف يدفعهم إلى تعليقي إلى حبل المشانق سأتكلم أيضًا مما يعكس الإيمان الشديد بظلم السلطة. ظهور زبيدة! بعد أيام قليلة للغاية أجرى عمرو أديب حوارًا في منزل زبيدة وبجوارها شخص يقول أنه زوجها ويحمل طفل يقول أنه ابنهما وتم الزواج بدون علم أمها منذ سنة وهى لم تعتقل ولم تعذب ولا أية معلومات مما ذكرتها أمها فضلًا عن أنهم لا يعرفون أصلًا أن أمها قالت شيء وكانت زبيدة تنكر أي اعتداء وقع عليها نهائيًا.[6] الأخ الأصغر لزبيدة بعد البحث في قصة زبيدة واعتقالها الأول في عام 2014 كانت قد ظهر فيديو لأخيها الصغير يتحدث فيه عن زيارته لهما (هى وأمها) وعن رؤيتهم لهم التى لا تتعدى دقائق بعد انتظار ساعات وتحدث فيه عن إيمانهم (زبيدة وأمها) الشديد بالقضية والاستموات من أجل شرعية الرئيس مرسي وكانتا ينصحانه بالاستمرار في المشاركة في المسيرات ويعطونه الأمل إلى أن يعود الرئيس الشرعي.[7] رد السلطات المصرية على الفيلم ·         هيئة الاستعلامات – ضياء رشوان: التقرير يحتوي على تناقضات ويمثل انتهالك لكل المعايير المهنية في مجال الصحافة والاعلام، كما قرر استدعاء مديرة مكتب بي بي سي لتسليمها خطاب رسمي من أجل تصحيح ما أقدمت عليه مراسلتها من مخالفات مهنية، فضلًا عن ظهور زبيدة الذي يعكس كذب بي بي سي.[8] ·         النائب العام: أصدر النائب العام في مصر بيانا يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي "تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة"، وجاء ذلك الأمر بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بثها فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه "مليء بالأكاذيب"[9] ·         وزارة الخارجية – سامح شكري: انتقد سامح شكري، وزير الخارجية، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء الموافق 27فبراير، بي بي سي وغيرها من وسائل الإعلام لما وصفه بأنه «الاعتماد على مصادر مختلقة لأغراض سياسية»[10] ·         الإعلام المصري على اعتباره أحد مكونات السلطة: تم توجيه اتهامات حادة وعنيفة من قبل اعلام السلطة كأن يقول أحمد موسي أن ما يقال في هذا الفيلم كذب وكأن يقول مقدم برنامج بالورقة والقلم أن كل ما تم استضافتهم في الفيلم (شمال) وكأن يوجه سب لعلاء عبد الفتاح وأسرته بالكامل.[11] رد بي بي سي على اعتراض السلطات المصرية بعد كل ذلك وكل تلك الاتهامات والغضب أكدت بي…

 المشهد السياسي المشهد الداخلي: 3    ملف الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط والصفقات الكبرى: تفسيرات بأن عملية سيناء 2018 تهدف لتأمين خطوط الغاز من إسرائيل بغية إيصال رسائل للدول الكبرى أن مصر دولة قادرة على تأمين مصادرها من الغاز؛ على كل حال، الأمر كله يتوقف إلى حد بعيد على قبول الدول الكبرى بتحول مصر لمركز إقليمي للغاز، وهو ما لم يتضح إلى الآن لاسيما مع عدم وجود نية وإرادة لدى الشركات التي تقوم بالتنقيب في مصر بتركيب أنابيب نقل غاز جديدة لتوصيل الغاز إلى أوروبا والاكتفاء بالنقل من خلال الشاحنات، فالاكتفاء بالشاحنات يعني أنه يمكن أن يكون هناك مساومة ما جانب الدول الكبرى لعدد من دول النفط والغاز، مثل مصر وسوريا وقبرص وربما تركيا في المنقطة وحتي روسيا وأمريكا للحصول على مكاسب خاصة بها، دون أن يتحول أحدهما لمركز إقليمي، لأنه أمر يحتاج إلى تقديم عدد كبير من الاغراءات للدول الكبرى من أجل الموافقة عليه. الخيارات الأوربية في التعامل مع الغاز المصري ترتبط بكون مصر تحظي بأفضلية نسبية ، حيث أن مصر لديها بنية تحتية تمكنها من التصدير إلى أوروبا، فمصر تستطيع التصدير وحدها من خلال حقل ظهر، ويوجد لديها محطات لإرسال الغاز من دمياط وإدكو، فضلاً عن وجود خط الأنابيب الذى يمكن إسرائيل من تصدير الغاز إلى مصر (وهو الخط السابق الذى كانت تستخدمه مصر لتصدير الغاز إلى إسرائيل، وستقوم إسرائيل فقط بتغيير مسار التدفق، كما فعلت الأردن)، كما أن لدى إسرائيل خيار إنشاء خط أنابيب قصير تحت البحر لربط ليفياثان بمرافق الغاز الطبيعي المسال المصرية،  وهذا من شأنه أن يخفف على الأرجح بعض المخاوف الأمنية التي قد تكون لدى إسرائيل فيما يتعلق باستخدام خط الأنابيب التقليدي، بالنظر إلى تعرضها لهجوم في شبه جزيرة سيناء؛ وبالنسبة لقبرص فإن إنشاء خط أنابيب من أفروديت إلى الشاطئ الشمالي لمصر سيتغلب على الأعباء الدبلوماسية والمالية والفنية المحتملة التي يواجهها خط أنابيب إيستمد، وما يدعم أفضلية الخيار المصري أيضاً الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها مصر في مجال الطاقة، وهو ما تمثل في الاستثمارات الكبرى التي قامت بها شركات مثل إيني و بى بى، فضلاً عن أن اهتمام البنك الدولي باستكشاف إنشاء مركز للطاقة في مصر يؤكد على جاذبية هذا الخيار. في المقابل فإن الاتحاد الأوربي يدرك أيضاً وجود عوائق أمام مصر لتصبح مصدر للغاز تتمثل فى المخاوف الأمنية من حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحقوقية السيئة، فضلاً عن الخوف من حدوث احتجاجات شعبية نتيجة زيادة التجارة مع إسرائيل؛ كما هناك خوف من عدم قدرة الدولة المصرية على سداد المستحقات للشركات الأجنبية، كما أن هناك الطلب المحلى الكبير على الغاز، والذى قد لا يمكن مصر من التصدير، كما أن الغاز الإسرائيلي والقبرصي الذى يتم تصديره من مصر قد لا ينافس الغاز الأمريكي  لأوربا (على خلاف الغاز المصري الذى بإمكانه منافسة الغاز الأمريكي)؛ ولذلك يحرص النظام علي اظهار القبضة الحديدية واستتباب الأمن في سيناء من خلال العملية العسكرية الشاملة قبل عقد صفقة الغاز مع اسرائيل لإثبات القدرة علي الوفاء بالتعهدات وتأمين الأنابيب. 3    تقرير بي بي سي يكشف عن جزء من الظلام والواقع المأساوي لحقوق الانسان أمام الرأي العالمي، بثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فيلماً وثائقياً تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر" يتحدث عن حملة الاعتقالات الجماعية، والإخفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل سجون الانقلاب العسكري في مصر، الجديد في هذا التقرير أنه جاء من القناة الإنجليزية الموجهة لجمهور الرأي العام العالمي، وهي ما لم يكن يحدث من قبل، كما أنه من ناحية أخرى، يأتي في توقيت شديدة الخطورة لاسيما مع فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا ثار حوله جدل واسع، والكثير من ردود الفعل، وبينما شنت الهيئة العامة للاستعلامات التي يرأسها ضياء رشوان، هجوماً على مُعدة التحقيق وقناة «BBC»، انتهى بقرار استدعاء مديرة مكتبهم في القاهرة، لتسليمها بياناً مطولاً يُشكك في المعلومات الواردة بالفيلم المعروض، كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، تعليق التعاون الإعلامي مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حتى إشعار آخر ويشمل قرار التعليق كافة أنواع التعاون الإعلامي من بروتوكولات أو اتفاقيات، وهو يشير لحالة من التخبط أصابت النظام جراء الصورة شديدة السلبية في الخارج، رغم محاولاته الدؤوبة في تحسين صورته التي كان آخرها مؤتمر الشباب العالمي للسلام، وعلى الجانب الأخر، يبدو أنا الـBBC  عازمة على الاستمرار في المواجهة مع النظام فقامت بنشر مقالة أخري بعد واقعة الفيديو تتحدث فيه عن الظلم والاستبداد والنظام الشمولي الذي يحكم مصر كما نشرت تقريراً جديداً عن اعتقال أم زبيدة، على كل حال، لا يمكن التعويل على هذه المواقف باعتبارها ممثلة لحكومات بلدانها بصورة كاملة، وأبرز مثال على ذلك هي ألمانيا التي رغم معارضة قناتها DW المستمرة للنظام في مصر، إلا أن حكوماتها تقوم بتطبيع كامل في العلاقات. 3    بعد نحو 4 سنوات ابتعد فيهم أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل نسبيا عن أضواء السياسة، قرر قبل إغلاق الترشح بيوم واحد، خوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، عازما العودة مجددا للعمل العام، ولكن من بوابة العمل النقابي هذه المرة، ويبدو أن هناك ما يزال لدى البعض شعور بإمكانية العمل السياسي الإصلاحي التدريجي رغبة صدمة 3 يوليو 2013، التي قلبت الأمور رأسًا على عقب، والحقيقة فإن مبادرة ماهر الشخصية تعكس حال اليأس والاحباط والعجز أكثر منها مبادرة حقيقية للتأثير في الانتخابات. 3    كشف اعتقال أبو الفتوح واتهامه بالإرهاب عن الأزمة الحقيقية للمعارضة التي تمثلت في عدم وجود أي ردة فعل حادة من قبل الرأي العام أو النخب السياسية وتوقف الأمر عند البيانات التي ترفض وتدين التي تذكرنا بإعراب الأمم المتحدة عن قلقها عند أي حدث سياسي أو إنساني مؤسف، وعلى وجه الخصوص الحركة المدنية الديمقراطية التي قدمت نفسها على أنها ممثلة لتيار المعارضة في بيانها التأسيسي فهي بذلك أثبتت ضعفها وعدم قدرتها حتى على استضافة مؤتمر لقوي المعارضة لإدانة ما يجري ضد رئيس حزب شرعي ومرشح رئاسي سابق، الأمر الذي يعكس أشياء كثيرة منها خوف رجالها على مصالحهم ويعكس أن للمعارضة في مصر حدود وخطوط حمراء كثيرة يتوقف عندها الفعل بل يتوقف عندها اللسان والقلم؛ بالنظر إلى سياسات النظام الحال مع العامة هي قد تحتوى على شيء من الذكاء وفهم للطبيعة السيكولوجية للمصريين فالنظام قادر على منعهم من الثورة فهو قادر على أن يضيق عنق الزجاجة لدرجة تسمح بالتنفس فقط ليبقوا على قيد الحياة ومن حين إلى أخر يقدم لهم بعض المنح التي هي أصلًا حقوقًا مكتسبة بالإضافة إلى بعض الوعود يفتح بها بابًا للأمل، فضًلا عن تضخيم إنجازات معينة تجعل المواطن المصري العادي يتعمد تجاهل سوءات النظام بل يري أيضًا أن ما تفعله الدولة صحيحًا. 3    أعلنت داليا خورشيد، رئيس مجلس…

 قراءة في التوتر حول الغاز في شرق البحر المتوسط في وقت يتزامن مع افتتاح مصر لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية، ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب[1]، تبادر في الأجواء توتر – ليس جديدا – بين كل من تركيا وقبرص واليونان حول التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في شرق البحر المتوسط، بالإضافة لدخول مصر على خط هذا التوتر. فقد لوح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" باستخدام القوة العسكرية حيال الأنشطة التي تقوم بها قبرص في شرق المتوسط، وحذر اليونان من انتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي التركي، بعدها خرج الرئيس القبرصي "نيكوس اناستاسيادس" في لهجة مطمئنة لتركيا، وحضها على عدم القلق. الأزمة بين قبرص واليونان وتركيا لم تكن وليدة الأيام الماضية، ففي منتصف عام 2017، أرسل الجيش التركي فرقاطة حربية لمتابعة أعمال مراقبة سفينة الحفر "ويست كايبلا" في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد تصريحات رسمية تركية رافضة لتحركات وصفتها بأنها أحادية الجانب للتنقيب عن الغاز الطبيعي في تلك المنطقة، وعبرت عن دعمها لحقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية. فقد اكتشف احتياطي من الغاز يقدر بـ 127.4 مليار مكعب عام 2011 قبالة ساحل قبرص في حقل "أفروديت"، لكن استثمار هذا الحقل لم يبدأ بعد، وتأمل قبرص في العثور على كميات تمكنها من بناء محطة لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا وآسيا بحلول 2022. لكن كانت اليونان داعمة لقبرص ولحقوقها السيادية بالتنقيب عن الغاز، وجاءت هذه المشاحنات بعد فشل جولة محادثات السلام بشأن توحيد الجزيرة القبرصية بوساطة الأمم المتحدة، وانسحاب القوات التركية من شمال الجزيرة، فقد انقسمت قبرص منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة في 1974، وأدى دعم تركيا لمطالب "جمهورية قبرص التركية" في شمال الجزيرة غير المعترف بها دوليا إلى نشوب خلاف حول مصادر الطاقة بين أنقرة وقبرص ذات الغالبية اليونانية. بعد ذلك، طالب رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" من نظيره اليوناني "ألكسيس تسيبراس" باتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوتر بين البلدين في بحر إيجه، واتفقا على أن عقد لقاءات بين المسئولين العسكريين رفيعي المستوى بالبلدين إذا اقتضت الحاجة. جاء هذا الاتصال بينهما إثر اصطدام سفينتين تركية ويونانية قرب جزيرة "إيميا" المتنازع عليها شرق بحر إيجه، مما دفع برئيس الوزراء اليوناني لتوجيه تحذير إلى أنقرة. واعتبرت قبرص والاتحاد الأوروبي أن اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "ايني" الإيطالية كانت تستكشف حقول الغاز في البحر المتوسط، بأنه انتهاكا للقانون الدولي، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن تركيا بحاجة للالتزام بعلاقات الجوار وتجنب أي مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوي. تركيا وقبرص ليستا الدولتين الوحيدتين على خلاف حول الغاز في شرق المتوسط، إذ أن إسرائيل ولبنان أيضا يتنازعان ملكية الحقوق في إحدى المناطق البحرية بينهما، فقد شهدت الفترة الأخيرة تحذيرا إسرائيليا للبنان من التنقيب عن النفط في بلوك 9، والذي يعتبره لبنان ضمن مياهه الإقليمية. ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سورية ولبنان وقبرص وإسرائيل، إذ تم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق. وحين أعلنت الحكومة اللبنانية فتح مناطق كان من بينها بلوك 9 أمام المستثمرين لتقديم عروضهم، غضبت إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية لها، واعتبرته أمرا استفزازيا، وكان الرد اللبناني بأن هذه التصريحات تمثل تهديداً للسيادة اللبنانية. وتقوم إسرائيل أيضا بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان السورية، وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس النفط العامل تحت وصاية وزارة الطاقة الإسرائيلية سمح بإعادة تنفيذ أعمال التنقيب عن النفط في الجولان. وفيما يخص وضع مصر في تلك الأزمة، فبعد اجتماع بين رئيس مجلس النواب "علي عبد العال" ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط "بدرو روكو"، خرج بيان رسمي ينتقد سياسات تركيا العدائية تجاه دول الجوار، وتدخلاتها غير المبررة في أزمات المنطقة كالأزمة السورية، وتصريحاتها غير المقبولة بشأن حقوق مصر وقبرص واليونان في مياه البحر المتوسط، لأن تركيا سبق ولم تأخذ بعين الاعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تمت بين مصر وقبرص في 2013. وكان من ضمن الرد المصري أيضا هو التحذير بالمساس بالسيادة المصرية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، وأكدت أن ذلك محاولة مرفوضة سيتم التصدي لها، وأثير بالفعل أن مصر حركت حاملة طائرات من طراز "ميسترال" باتجاه حقول الغاز شرق البحر المتوسط. اعتبر البعض أن ما تقوم به تركيا من تصعيد يهدف لتعطيل الجهود المصرية اليونانية لإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية بينهما، والتي من المتوقع إبرامها العام المقبل 2019. ربما وجدت مصر نفسها مضطرة للتدخل في الأزمة بين قبرص وتركيا لأسباب سياسية تتعلق بالدعم التركي لجماعة الإخوان، لذا قدمت مصر دعمها لقبرص، ودافع وزير الخارجية "سامح شكري" عن حقوق قبرص في الغاز وحقها في التنقيب والاكتشاف، واعتبار أن أي اعتداء على قبرص هو اعتداء على مصر. وتتجه تركيا لاتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال تلك الاتفاقية، بدعوى انتهاكها للجرف القاري والمياه الإقليمية التركية عند خطي طول محددين، وهي جزء من المناطق المتداخلة بينها وبين اليونان. وقد نشر معهد ستراتفور الأمريكي تقريرا عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وأوضح أن مصر وقعت في أغسطس 2016 عقد إنشاء خط أنابيب للغاز مع قبرص، لربط حقل الغاز البحري القبرصي "أفروديت" مع السواحل المصرية، على أن يتم البدء في هذا الخط خلال 10 سنوات. ورأى التقرير أن هذا الاتفاق يأتي ضمن الاستراتيجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة في شرق المتوسط، وذلك لتحقيق هدف مصر لتصبح كمركز للغاز الطبيعي، لكن هذا يتطلب ترتيب توافق بين هذه الرغبة وبين الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز. تبدو مصر متمسكة بالمضي في إبرام اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية كحافز للاستثمارات الأجنبية، وحتى لا يتكرر ما حدث عام 2011، عندما انسحبت شركة "شل" الهولندية من حقل "نيميد" المصري، الذي منحتها حكومة كمال الجنزوري حق امتيازه في عام 1999، والذي يتداخل مع حقل غاز "أفروديت" القبرصي، الذي تنشط فيه عمليات التنقيب والاستخراج. أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن صفقة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي لمصر عبر شركة دولفينوس، إذ أعلنت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاقية لن تعزز المكانة الاقتصادية لإسرائيل فحسب، بل علاقاتها الإقليمية أيضا، واعتبرها اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات لها للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية الاجتماعية. لكن كان التعليق الرسمي المصري، بأن وزارة البترول لا تتدخل في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي، وأوضحت أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز بمصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات…

 زيارة وفد من لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي لمصر التقى كل من وزير الخارجية "سامح شكري" واللواء "عباس كامل" القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات العامة المصري، وفدا من الكونجرس الأمريكي برئاسة "ايد رويس" النائب الجمهوري رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، والنائب الجمهوري "بول كوك" عضو اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب، لمناقشة تطورات موضوع سد النهضة، والعلاقات الأمريكية المصرية، ومختلف قضايا المنطقة. وذكر بيان المتحدث الرسمي بالوزارة، أن المناقشات عكست حرصا متبادلا على تعزيز العلاقات بين البلدين، والرغبة في التنسيق والعمل المشترك لدعم عناصر الاستقرار، وحل أزمات المنطقة. وتم استعراض رؤية مصر تجاه الأوضاع في ليبيا وكيفية التعامل معها، وتطورات الأزمة السورية، وأولوية التعامل مع البعد الإنساني لها، وأهمية تعزيز دول الدولة المركزية في مواجهة تنامي دور الميليشيات المسلحة والنعرات الطائفية والمذهبية. وشهد اللقاء إطلاع الوفد على أهداف ونتائج "العملية الشاملة" في سيناء، وجهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب، بالإضافة للاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وعبر "رويس" عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم لمصر كي تنتصر في مواجهتها مع الإرهاب، وأعرب عن تفهمه للتحدي الذي تواجهه مصر في ملف المياه. الزيارة تعبر عن تجديد الدعم الأمريكي لمصر في ظل حكم السيسي، ويمكن استنتاج ذك من تصريح النائب "كوك" الذي عبر عن ارتياحه لما تشهده مصر من تطور واستقرار تحت قيادة السيسي، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بكونها حليفا استراتيجيا لمصر. من ناحية أخرى، تريد الزيارة التأكيد على الأهداف الخارجية ، وعلى سبيل المثال مواجهة نظام كوريا الشمالية، فأوضح "رويس" أنه تعزيزا للشراكة الأمريكية المصرية، يجب التغلب على التهديد المشترك والنهوض بالمصالح المتبادلة، ودعا مصر لمراجعة علاقتها بنظام كوريا الشمالية، وتعزيز الإصلاحات لدعم النمو الاقتصادي، والمجتمع المدني، وهي أمور مشابهة لما حث عليه كل من "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي، و"ريكس تيلرسون" وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارتهما التي تمت منذ قريب لمصر، لكن إلى أي مدى سيستجيب النظام المصري لهذه الطلبات دون تضليل، وعلي الرغم من هذا الدعم الأمريكي المستمر إلا أن هناك تركيز لدي المسئولين الأمريكان  علي ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وبعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين في مصر إلي جانب قانون المجتمع المدني الذي يبدو أن الادارة الامريكية لم تكن مستريحة لسرعة اقراره رغم اعتراضات ابداها بعض المسئولين الامريكان سابقاً.