المشهد السيسي من 10 مارس الى 15 مارس
المشهد السياسي المشهد الداخلي: زار السيسي، 14/3/2018، مقر وزارة الداخلية بالقاهرة، ويمكن إرجاع أسباب هذه الزيارة إلى: الانتخابات الرئاسية، والسعي إلى قيام الشرطة بالضغط على المواطنين من أجل النزول إلى الانتخابات أو المساهمة في تزوير نسب المشاركة في الانتخابات. كما تأتي الزيارة بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018 والتي تشارك فيها الداخلية، وهو ما يعنى مزيد من العبء على وزارة الداخلية، فضلاً عن مسئوليتها في تأمين الداخل المصري. وتأتى الزيارة من أجل تقديم الدعم المعنوي لأفراد الشرطة؛ لمنع حدوث تذمر أو اعتراض على هذه المشاركة خصوصاً بعد أيام من حلقة خيري رمضان، والتي كشف فيها عن تردي الأوضاع المعيشية لأفراد الشرطة، وهي الحلقة التي أدت إلى سجن خيري رمضان ( ولكن السؤال هنا هو من الذي دفع خيري رمضان إلى ذلك، فمن المعروف أن الإعلام المصري يسيطر عليه الأجهزة الأمنية، فربما يكون جهاز الداخلية أو أحد القيادات داخله هو من دفعه لذلك). يستهدف السيسي دعم الداخلية في مواجهة التقارير الدولية المنددة بممارسات الداخلية المصرية، وكانت أخر هذه التقارير تقرير البي بي سي عن المختفين قسريا داخل السجون المصرية، فقد أراد السيسي من هذه الزيارة إرسال رسالة إلى الداخلية، بأنه على الرغم من الانتقادات الدولية لممارسات الداخلية ضد المعارضين، فإنه يؤيدهم ويقف إلى جانبهم. كما حرصت وزارة الداخلية على تكذيب هذه التقارير الدولية من خلال إبراز حرصها على مراعاة حقوق المسجونين. وبالرغم من نفي السيسي المُستمر للاتهامات المُوجهة ضد نظامه بممارسة التعذيب ضد المُحتجزين بأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني؛ إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية نظر عدد من المحاكم المصرية في دعاوى قضائية بحق بعض المسئولين الأمنيين بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. حتى أنه في 25 أكتوبر الماضي، أيَّدت محكمة النقض – أعلى محكمة جنائية للمدنيين في مصر – حكماً على أحد ضباط الشرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، والسجن 3 سنوات لـ5 أمناء شرطة آخرين، لتعذيب مواطن حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة. كما قضت بتغريم وزير الداخلية 1.5 مليون جنيه (85 ألف دولار) تم دفعها غرامة لأسرة الضحية كتعويض عن عدم قيام وزارة الداخلية بمنع هذه الانتهاكات. ويُعَدّ هذا الحكم واحداً من عدة أحكام قضائية نهائية غير قابلة للطعن صدرت مؤخراً ضد ضباط في الشرطة، على خلفية اتهامهم بممارسة التعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة للموقوفين بما يتسبب بإصابتهم بأمراض مزمنة وعاهات مستديمة. كذلك تنظر المحاكم المدنية في آلاف الدعاوى المرفوعة ضد وزير الداخلية للمطالبة بالتعويض لإغفاله عن وقائع التعذيب أو سماحه بحدوثها. والحقيقة أنه من بين مئات وربما آلاف الاتهامات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 في قضايا تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان حققت النيابة العامة رسمياً في 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. هذا غير مئات البلاغات المُقدمة منذ ثورة يناير، وهو ما يجعلنا نذهب لكون تلك الأحكام ما هي إلا أحد محاولات الجهاز القضائي بالدولة لاستيعاب الضغط الحقوقي المحلي والدولي لتهدئة الأوضاع الداخلية قدر الإمكان خاصةً وأن الملف الحقوقي أحد الملفات الحرجة على المستوى الدولي لاسيما الشعبي، ولكن بالعودة للأحكام فلا نجد لها أي دلالة حقيقية على تغيير مؤثر في الواقع السياسي المصري خلال المرحلة القادمة. هل يفكر السيسي بالإطاحة بوزير الداخلية بعد الانتخابات الرئاسية (العربي الجديد).. كشف مصدر نيابي بارز في لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أن “هناك اتجاهاً قوياً لإجراء حركة تغييرات واسعة داخل وزارة الداخلية، عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، المقررة بين 26 مارس الحالي و28 منه. وأكد أن التغييرات ستطال الوزير الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي شهد عهده أكبر موجة من العمليات الإرهابية بتاريخ البلاد. الأمر الذي ربما يأتي في إطار اتجاه السيسي إلى تهدئة الأوضاع الأمنية الداخلية قليلاً لتقليل الاحتقان في الشارع المصري ومحاولة الدفع في الملف الاقتصادي المتردي للبلاد. وفي المقابل فإن زيارة السيسي لمقر وزارة الداخلية بمثابة تجديد ثقة في وزير الداخلية مجدي عبد الغفار . بحيث أن السيسي أراد أن يرسل رسالة إلى وزير الداخلية، بأنه سوف يستمر في الولاية الثانية للسيسي. حملة من النظام لمواجهة مقاطعة الانتخابات.. وسط تزايد الدعوات المُنادية بمقاطعة الانتخابات، شنّ أنصار نظام السيسي حملة من قِبلهم لمواجهة تلك المقاطعة، فمثلاً: قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مطلب شرعي وواجب وطني، وإن المشارك عليه اختيار من يراه صالحًا في خدمة الدين والوطن، والوصول بالوطن إلى بر الأمان. كما أطلق ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، جملة تصريحات مثيرة خلال المؤتمر الجماهيري ال موسع الذي عُقد بالمنيا. وخاطب برهامي أعضاء حزب النور والدعوة السلفية قائلاً: "علينا جميعاً الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة لمنح السيسي الشرعية الدولية".وفي نفس السياق دعت "أقباط من أجل الوطن" المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة. برنامج سرّي لتخفيض موظفي الحكومة المصرية (العربي الجديد).. تكثف الحكومة المصرية إجراءاتها لتنفيذ برنامج سري وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي كان قد بدأ العام الماضي، لخفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين بنهاية العام 2021، وذلك بإجراء تحريات أمنية غير اعتيادية عن آلاف الموظفين المحبوسين احتياطياً، والذين سافروا في إعارات أو انتدابات، بعد أحداث 2013 للعمل بدول عربية أو خليجية، بهدف إجبارهم على تقديم استقالاتهم وإخلاء عدد كبير من الدرجات المالية والوظيفية في مختلف الجهات الحكومية. الأمر الذي يأتي في ظل محاولات النظام المستمرة للتخفيف من عجز الموازنة مع المزيد من تشديد القبضة الأمنية على المصريين في الداخل والخارج. انتخابات المهندسين.. أظهرت مؤشرات الفرز النهائية لأصوات المهندسين، الذين شاركوا في عملية الاقتراع يوم الجمعة 9 مارس لانتخاب النقيب في جولة الإعادة عن فوز م.هاني ضاحي بمنصب نقيب المهندسين على حساب منافسة طارق النبراوي. وأظهرت عمليات الفرز عن وجود ما يقرب من ألف صوت فرق لصالح وزير النقل الأسبق على حساب النقابي اليساري النبراوي وذلك بمشاركة ما يقرب من17ألف مهندس فقط منهم2620بلجان استاد القاهرة الـ174وهو ما يعكس انهيار نسبة المشاركة في الانتخابات النقابية حيث يقدر أعداد المهندسين بمئات الآلاف لم يحضر منهم سوي ذلك العدد الضئيل مما يعكس حالة العزوف والإحباط المسيطرة علي جموع النقابيين كما يعكس فشل كل من الدولة العميقة والتيار الناصري واليساري في حشد المهندسين للتصويت. الملف الأمني : اعتقال24ضابط بسبب سامي عنان..يسعى السيسي إلى فرض سيطرته على كل مفاصل الدولة،وبات يضيّق على كل من يرفض سياساته حتى لو داخل المؤسسة العسكرية الأمر الذي يدفعه لجعل المؤسسة العسكرية على اختلاف فروعها الرئيسية وداخل الوحدات خاضعة له ، مع عدم السماح بأي انتقادات أو اعتراضات على قراراته، خصوصاً التي تتداخل مع الجيش، مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وتم تسريب معلومات…