الغاز الإسرائيلي  لمصر " وهم الجون "               في تعليقه على صفقة استيراد شركة "دولفينوس" الخاصة للغاز الاسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، برر عبد الفتاح السيسي بأنها "ستدعم مركز مصر كمركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط"، وتشغيل منشأت تسييل وتكرير الغاز المصرية المتوقفة والمعطلة منذ نضوب الغاز في الحقول المصرية وتوقف التصدير الي اسرائيل.            السيسي تحدث وكأنه كان يبحث لإسرائيل عن مخرج لتصدير غازها الذي يعاني منافسه كبيرة في أسواق الغاز ويصعب تصديره لأوروبا دون المرور عبر انابيب مصر، فذكر أنه كان هناك 3 خيارات (يقصد أمام اسرائيل لتصدير غازها) هي: أن تصدره الي تركيا عبر انبوب جديد تحت البحر ومنها لأوروبا، أو أن تقوم بنقله عبر حاويات تسييل الغاز لأوروبا، وكلاهما خيارا مكلفا لإسرائيل.               أما الخيار الثالث فكان عن طريق مصر التي لديها تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط، معتبرا أن هذا سيجل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط، على اعتبار أنها سوف تجني (عبر الشركة الخاصة) أرباحا علي نقل الغاز الصهيوني الى اوروبا عبر مصر.                اذ يطمح السيسي إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآت مصر ومصنعي الإسالة في دمياط وإدكو المعطلين قبل إعادة تصديره لأوروبا والحصول على عائد كوسيط.                  والاهم أن الاتفاق سوف يتضمن حلا للنزاع القائم حول القرار التحكيمي الصادر بتغريم مصر 1.76 مليار دولار لصالح إسرائيل منذ قطع الغاز المصري عنها سابقا. لهذا قال السيسي علي نفس طريقة الترويج لتفريعه قناة السويس التي لم تحقق أي مكاسب حتى الان: "إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده .. إننا نبقى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة".              ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة؛ والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط. وتساهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في مجمع مصنع إدكو من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بنسبة 12%، والهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، فيما تتوزع باقي الحصص بين شركة بريتش جاز (شل حاليًا) بـ35.5%، وبتروناس الماليزية بـ35.5%، وجاز دي فرانس الفرنسية (إنجي حاليا) بنحو 5%.             كما تدير شركة يونيون فينوسا مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وشركة إيني الإيطالية بنسبة 80% من المشروع. أما باقي الأسهم فتملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» بنسبة 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%.     وبموجب الاتفاق ستقوم شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها "نوبل إنرجي" تم توقيع اتفاقيتين ملزمتين مع شركة "دولفينوس القابضة" التي يملكها رجل الاعمال علاء عرفة (ابن اللواء طيار أحمد عبد المقصود عرفة صديق مبارك وصاحب شركات جولدن تكس والتي كان يعمل بها الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام)، لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفايثان على مدار 10 سنوات في اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار.   الغاز لمصر ام للتصدير لأوروبا؟                                 روج السيسي والاعلام المصري للاتفاقية بشكل كبير على انه ليس اتفاق تطبيعي ولكن بيزنس قامت به شركة خاصة، ستتولى استيراد الغاز من اسرائيل وقبرص ودول اخرى إضافة للغاز المصري وتسيله وتصدره لأوربا بأسعار اعلي مربحة ما سيحول مصر الي "مركز اقليمي للطاقة في الشرق الاوسط".             تصريحات السيسي كشفت أنه دعم اسرائيل ووفر لها الخيار الارخص لتصدير غازها بعدما كانت كل الخيارات الأخرى مكلفة وتجعل تسويق غازها (الذي هو غاز مسروق يقع ضمن السيادية الاقتصادية البحرية لمصر)، كما أنه تحركه استهدف أيضا محاربة الخيار التركي الذي كانت اسرائيل تفكر فيه لتصدير غازها عبر انبوب يمتد لتركيا.          ولكن تعليقات المحللين الاسرائيليين والمصريين اشارت لعكس ما يثار في الاعلام المصري من أنه سيحول مصر لمركز اقليمي للطاقة، وأن الاتفاق يخدم اسرائيل ولا يخدم مصر لأنه الغاز الذي سوف تستورده من اسرائيل سيكون للاستهلاك المحلي ويصعب تصديره لأنه سيكون أغلى من الغاز الروسي المنافس الذي تستورده أوروبا.                 ويمكن في يلي استعراض هذه الحجج والآراء التي تنفي أن الغاز الصهيوني سيتم تصديره لأوروبا بما يجعل مصر مركزا للطاقة وأنه سيكون للاستهلاك المحلي على النحو التالي: (أولا): يقول د. نائل الشافعي الخبير في شئون النفط المصري والذي كتب دراسات عن سرقة إسرائيل لهذا الغاز وكيف انه يقع في الأرض الاقتصادية المصرية، أن الغاز الإسرائيلي المستورد إلى مصر سيكون للاستهلاك المحلي داخل مصر فقط، ولن يعاد تصديره إلى خارج مصر. ويوضح أن هذا الغاز لن يتم تصديره على الأقل لمدة العشر سنوات القادمة لحين التمكن من مد أنبوب إسرائيلي في المياه التي تنازلت عنها مصر لقبرص وإسرائيل واليونان، علما أنه لا توجد تكنولوجيا تتيح مد أنبوب على عمق 3581 متر تحت سطح البحر، وهي أعمق نقطة لابد أن يمر بها الأنبوب الإسرائيلي، في "سهل هيرودوت" بين مصر وقبرص واليونان ناهيك عن المشاكل السياسية بين اليونان وتركيا. ويوضح د. الشافعي سببان لاستهلاك الغاز الإسرائيلي في مصر: 1- أن إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر بهدف تصديره تجعله باهظ السعر، فهي ستبيع الغاز لمصر بمبلغ 64 مليار متر مكعب بسعر 15 مليار دولار، أي 6.70 دولار للألف قدم مكعب، أو 6.72 دولار للمليون وحدة حرارية، وإسالته في دمياط (أو أدكو) تتكلف نحو 1.50 الى 2 دولار، وأيضا فك الإسالة في أوروبا يتكلف نحو 1 دولار، ما يعني أن الغاز الإسرائيلي سيصل أوروبا بسعر يناهز 9 دولار.         هذا بينما الغاز الروسي (الذي لا يحتاج إسالة) يباع في أوروبا بسعر يتراوح من 4 -7 دولار حسب الطلب، ما يعني أن على إسرائيل بيع الغاز بسعر 1 دولار لمعامل التسييل في مصر حتى يمكنها التصدير لأوروبا ومنافسة روسيا، وهذا مستحيل، لهذا ستستهلكه مصر فقط. 2- السبب الثاني لصعوبة تصدير هذا الغاز الإسرائيلي عبر مصر لأوروبا أن انتاج حقل ظهر لا يزال ضعيفا لا يكفي استهلاك مصر، والغاز الصهيوني يصل لمصر بدون إسالة، ما يعني إن السوق المصري سيكون هو المنفذ الوحيد للغاز الإسرائيلي. 3- أيضا سيكون نحو 90% من انتاج حقل ظهر ملك الشركات الأجنبية، لحين استرداد الاستثمارات المزعومة، وهو ما قد…

 استقالة ديسالين شهدت إثيوبيا خلال العامين الماضيين، العديد من الاحتجاجات كانت الأعنف منذ ما يقرب من ربع قرن، والتي عمَّت مناطق متفرقة من البلاد، خاصةً تلك الواقعة على الحدود بين إقليم الصومال الإثيوبي – أوجادين – وإقليم أرومو، وتسببت في سقوط ما يقرب من ألف قتيل ونزوح عشرات الآلاف، وفي هذا الإطار قدّم رئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريم ديسالين، استقالته الخميس 15 فبراير، على خلفية تلك الاضطرابات التي شهدتها بلاده والتي تصاعدت منذ عدة أيام وسقط فيها الكثير من الضحايا، فماذا كان سبب هذه الاستقالة؟ وماهي تداعياتها على الواقع الإثيوبي الداخلي؟ وكيف ستؤثر على موقف المفاوض الإثيوبي في قضية سد النهضة وتأثيره على مصر؟ ستحاول تلك الورقة الإجابة على هذه الأسئلة من خلال النقاط التالية: أسباب الاحتجاجات واستقالة ديسالين الاستقالة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ إثيوبيا، وصفها بعض المحللين بأنها محاولة لتسهيل إجراء حزمة من الإصلاحات في محاولة لترميم الشروخات التي أحدثتها موجات الفوضى العنيفة التي هددت سيطرة الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) على البلاد. إثيوبيا التي أصبحت دولة فيدرالية تحت حكم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية التي استطاعت السيطرة على الحكم عام 1991 بعد أن طردت النظام العسكري، وأعطت الحكم الذاتي لعدد من الأقليات الموجودة بها، وخلال السنوات الأخيرة تصاعدت وتيرة الخلافات العرقية والقبلية بداخلها، حيث طالبت بعض العرقيات على رأسها شعب الأورومو الذي يمثل قرابة 40% من عدد السكان بإعادة نظر في توجهات النظام حياله، خاصةً أنه يُعد أحد أفقر الطوائف مقارنةً ببعض القبائل الأخرى كالتيجراي وغيرها؛ وهو ما دفع إقليمي أروميا والأمهرا إلى أن يتصدرا  المشهد الاحتجاجي داخل إثيوبيا، مما أدى إلى تعطيل الحياة العامة وإصابتها بحالة من الشلل التام أُجبر على إثرها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين على تقديم استقالته من الحكومة ورئاسة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكمة، وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نيقيري لينشو أن رئيس الوزراء "قدم استقالته لرغبته في أن يكون جزءاً من الحلول للتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد"، وأن "الائتلاف الحاكم سينتخب رئيساً جديداً له، وأن البرلمان سيصادق على رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من اللجنة المركزية للائتلاف"، كاشفاً أن هذه الخطوة تعد رسالة للشعب بأن الائتلاف الحاكم يتجاوب مع مطالب الشعب، ويرغب في توسيع المشاركة الديمقراطية، فيما سيبقى في منصبه حتى يتم نقل السلطة إلى رئيس وزراء جديد حسبما أشارت الإذاعية الحكومية الإثيوبية.[1] تداعيات استقالة ديسالين على الداخل الإثيوبي في إطار تهدئة الأوضاع الاحتجاجية في الداخل الإثيوبي، أفرجت حكومة أديس أبابا، الأربعاء الماضي، عن 746 معتقلاً سياسياً، منهم معارضون بارزون وإسلاميون من قومية الأورومو، بينما طالبت السلطات المحتجين الغاضبين بإقليم أوروميا بالتهدئة بعد سقوط عدد من القتلى جراء العنف، وشملت عمليات الإفراج الأمين العام لحزب "مؤتمر أورومو الاتحادي"، بيكيلي جيربا، الذي تحدث أمام آلاف من مؤيديه في مدينة "أداما"، وحثهم على مواصلة احتجاجاتهم السلمية حتى يتم إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. فمن ناحية تلقّت المعارضة استقالة ديسالين بحذر، فقد علّق مولاتو جيميتشو نائب الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو الاتحادي المعارض بأن إثيوبيا تحتاج نظاماً سياسياً جديداً بالكامل، وأن الإثيوبيين يحتاجون الآن لحكومة تحترم حقوقهم وليس حكومة تواصل ضربهم وقتلهم، ومن ناحية أخرى فإن جبهة تحرير تيجراي تتحمل العبء الأكبر الآن بصفتها المكون الأكثر تأثيراً في الائتلاف الحاكم وهو السبب الأول لاندلاع الأحداث، فمعظم المعارضين يرون أن إثيوبيا تهيمن عليها إثنية التيجراي التي تُشكل حوالي 7% من السكان، في حين تصل نسبة أبناء الأورومو والأمهرا نحو 60%. لذلك فعلى الجبهة تقديم المزيد من التنازلات خلال المراحل القادمة لصالح القوميات الأخرى خاصةً أوروميا وأمهرا من أجل تصحيح الأوضاع ومجابهة التحديات، وربما تقوم بتصفية الائتلاف القائم وتكوين ائتلاف آخر يضم عدداً من الأحزاب الأخرى التي كانت خارج التشكيلة الحكومية الحالية، أو ربما تنفرد بتحمل مسئولية الحكم في البلاد، وهو احتمال مُستبعد في ظل الأوضاع الحالية. [2] ماذا بعد استقالة ديسالين؟ تبرز على الساحة الإثيوبية ثلاث شخصيات ربما تكون الأقرب لخلافة ديسالين في منصب رئيس الوزراء، وجدير بالذكر أن الرجل سيبقى في منصبه إلى أن يقرر مجلس النواب قبول الاستقالة، ومن ثم يختار خليفة له، وهذه الشخصيات هي: ·         ديميك ميكونن: يشغل حالياً منصب نائب رئيس الوزراء، من رموز الائتلاف الحاكم، وهو أقوى المرشحين لخلافة هايلي ماريام ·         ليما مقرسا: حاكم إقليم أوروميا، ويعد ثاني أوفر المرشحين حظاً بتولي حقيبة مجلس الوزراء، إذ يحظى بقبولٍ واسع وسط جيل الشباب الذين يرونه صاحب شخصية قوية وحازم سياسياً. ·         ورقنيه قبيو: وزير الخارجية الحالي، دبلوماسي محنك من جيل الشباب، تولى حقيبة الخارجية خلفاً لتيدروس أدهانوم في 2016. وقد تلجأ الأحزاب الـ 4 الأساسية في الائتلاف الحاكم إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف من خارج الترشيحات أعلاه ليشغل منصب رئيس الوزراء في الوقت ذاته، وهكذا يواجه الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الآن خيارات صعبة، فإما أن يختار طريق التشدد والمواجهة، أو أن يسلك طريق التفاوض والحوار مع الأحزاب الأخرى والمعارضين وهو الاحتمال الأبرز في ظل الوضع الراهن، حيث لن يغامر الائتلاف بقيام حرب أهلية بالبلاد، وهو ما يؤكده الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين على دفعات خلال الأيام الماضية بينهم زعيم حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض ميريدا غودينا – كما سبق وذكرنا. وقد تكون حالة الطوارئ التي تم إقرارها بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي لمدة 6 أشهر محاولة لضبط الأوضاع الأمنية وحماية الاستثمارات الخارجية حتى لا تتأثر صورة البلاد ومكانتها في هذا المجال، حيث يمنح الدستور الإثيوبي في ظل إعلان حالة الطوارئ صلاحيات استثنائية للجيش والأجهزة الأمنية لاتخاذ التدابير المناسبة، وقد كشف وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا السبت أن حالة الطوارئ ستستمر لستة أشهر، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين كما رفض الوزير مبدأ تشكيل حكومة انتقالية جديدة.[3] تأثير استقالة ديسالين على مفاوضات سد النهضة تداعيات الاضطرابات التي تواجهها إثيوبيا واستقالة ديسالين الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخراً أعقبها لقاء على هامش القمة الإفريقية التي احتضنتها أديس أبابا قبل أيام، لا شك أنها ستنعكس على ملف سد النهضة ومسار العملية التفاوضية به، وهناك اتجاهان للتوقعات بشأن هذا التأثير، حيث يذهب البعض إلى أن استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ربما تعطي مرونة في عملية التفاوض بملف سد النهضة، لأن هذه الفترة ستشهد في إثيوبيا تركيزاً على الداخل وتثبيت السلطة الجديدة التي تخلف ديسالين، ويرى آخرون أنه لا يُتوقع أن يتأثر سير المفاوضات أو الإنشاءات في سد النهضة بصورة مباشرة ما لم تتفاقم التطورات، فهو يعتبر مشروعاً قومياً لا خلاف حوله في الداخل الإثيوبي، ولكن ربما تتأخر الاجتماعات الخاصة بجولات التفاوض بين الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر إذا لم يحدث انتقال سلس للسلطة بأديس أبابا. الخُلاصة … القرار الذي تتخذه إثيوبيا خلال المرحلة…

 المشهد السياسي أولا: المشهد المصري: خارجيا 3    وصل ثلاثة من قادة المكتب السياسي لحركة حماس إلى القاهرة، للانضمام إلى وفد الحركة الموجود في مصر، منذ التاسع من فبراير الجاري، حيث انضم مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، موسى أبو مرزوق، والقياديان، محمد نصر، وعزت الرشق، إلى الوفد الذي يترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـحماس؛ ويبدو أن الزيارة تدور حول ملف المصالحة، من خلال العمل على عودة الدور المصري من أجل إنجاح المصالحة، كما أن المباحثات من المؤكد أنها ستطرق إلى الملف الأمني وضبط الحدود بين قطاع غزة وسيناء، والتأكيد على دور حماس في التعاون مع مصر، خاصة مع بدء عمليات الجيش في سيناء. 3    أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، تلقّي بلاده طلبا إثيوبيا رسميا لتأجيل اجتماع كان مزمعا عقده يومي 24 و25 الجاري في العاصمة السودانية الخرطوم، وكان من المقرر أن يضم الاجتماع وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، لإنهاء أزمة الأمور الفنية والمخاوف المصرية، حيث تم التأجيل بسبب استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين؛ هناك من يرى أن ذلك قد يخدم مصر في موضوع سد النهضة، نظراً لتعنت الحكومة الأثيوبية بقيادة ديسالين، إلا أن البعض يرى العكس من ذلك، حيث قد تسعى الحكومة الجديدة إلى السرعة في بناء السد كنوع من تحقيق شيء على أرض الواقع لمواجهة مطالب المحتجين، وهو ما يبدو الأقرب، حيث لا تزال أثيوبيا مستمرة في بناء السد، وهو ما دفع وزير الخارجية سامح شكري إلى الاتصال بنظيره الإثيوبي احتجاجا على الاستمرار في بناء السد. 3    أعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف تأجيل استئناف الرحلات إلى القاهرة النصف الثاني من فبراير الحالي، ثم حدد موعداً جديداً هو 20 فبراير الحالي، وهو ما يبدو غير واقعي بسبب عدم فتح الباب أمام الحجوزات، سواء في القاهرة أو موسكو حتى الآن، و كان من المفترض أن تعود الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، مطلع فبراير الحالي، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين، في ديسمبر الماضي؛ وترجع الأسباب إلى أن روسيا تماطل باستئناف الرحلات الجوية كنوع من الضغط على مصر لقبول شروط كانت رفضتها مصر من قبل، على رأسها أن يكون لروسيا مراقبون أمنيون وملاحيون دائمون في المطارات المصرية الأكثر استخداماً بالنسبة للسياحة الروسية، وهي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وألا يقتصر التفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية فحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، كما أن روسيا ترغب بمزيد من الضمانات للتعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين حول واقعة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، إذ ما زالت موسكو تطالب القاهرة بالاعتراف بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وهو ما يرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس، كما أن تأجيل عودة السياحة قد يرتبط أيضاً بالعملية الشاملة في سيناء، نظراً لقرب العملية من المناطق السياحية خاصة في شرم الشيخ والغردقة، وهى من أهم الأماكن السياحية عموماً والروسية خصوصاً. 3    أبرمت اتفاقية بين شركة "ديليك" الإسرائيلية، مالكة حقلي الغاز "ليفياثان" و"تمار" مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتيد" المصرية، تقوم خلالها الأولى بتوفير الغاز الطبيعي لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وهى الاتفاقية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن يوم عقد الاتفاقية يعتبر يوم عيد، كما علق السيسي على الاتفاقية بأن مصر قد أحرزت جون؛ حيث تهدف إسرائيل من هذه الاتفاقية إلى تطبيع العلاقات مع مصر وتحويل السلام مع مصر من سلام بارد إلى سلام دافئ، بالإضافة إلى تحقيق أرباح اقتصادية المتمثلة في الـ 15 مليار ثمن الصفقة، كما أنها ستمكن إسرائيل من تصدير منتجاتها من الغاز إلى اوروبا عبر مصر، كما أنه لن تستطيع مصر اتخاذ قرارات ضد إسرائيل بسبب المبالغ واجبة السداد من رسوم التصدير أو تعويضات التحكيم الدولي نتيجة الانسحاب من الاتفاقية، كما أن ذلك سوف يؤدى إلى مزيد من التفاهمات بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية، ويتمثل هدف مصر في رغبة مصر في أن تصبح مركز عالمي للطاقة في المنطقة بدلاً من تركيا " وهو ما فسره البعض من أن السيسي يقصد بانه جاب جون في شباك تركيا"، حيث تسعى مصر إلى عقد صفقة مماثلة مع اليونان، بالإضافة إلى اكتشافات حقول الغاز في البحر المتوسط مثل حقل ظهر، وهو ما يوفر لمصر أرباح كبيرة من خلال تصدير الغاز إلى أوروبا، ففي تقرير لمركز العلاقات الخارجية الأمريكية أشار أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تستطيع تصدير الغاز إلى أوربا جراء امتلاكها مرافق تسييل، وحجم الاحتياطي لديها، ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذى يقوم به الجيش بالعملية الشاملة في سيناء، والتي قد تكون أحد اهدافها هو تأمين خطوط الغاز بين مصر وإسرائيل، بل وربما يكون هناك مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين في هذه المنطقة. داخلياً سياسياً 3     أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، بينهم أعضاء بالحزب، على "قوائم الإرهابيين"، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق، كما تم منعهم من التصرف في أموالهم وتم إغلاق حساباتهم البنكية؛ يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على أبو الفتوح بعد ظهوره على قناة الجزيرة وانتقاده لنظام السيسي، ما أدى إلى القبض عليه بتهمة تواصله مع قيادات الإخوان في الخارج، والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، كما أن أبو الفتوح هو أحد الأشخاص الموقعين على البيان الذى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية (وهو البيان الذى وقع عليه كلاً من هشام جنينة، وعصام حجى، ومحمد أنور السادات، وهو البيان الذى جاء بعد اعتقال سامى عنان والاعتداء على هشام جنينة)، كما يأتي ذلك في ضوء قيام السيسي بملاحقة المعارضة، والتي بدأت بملاحقة نشطاء وصحافيين، أمثال حسن البنا ومصطفى الأعصر ومعتز ودنان "المحاوِر لهشام جنينة، وهو الحوار الذي تسبب في القبض عليه". 3    أعلن المحامي المصري، المنسحب من الترشّح لانتخابات الرئاسة القادمة خالد علي، استقالته من عضوية حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، كما استقال من عمله كمستشار لـ «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» على خلفية مزاعم تحرّشه بإحدى الفتيات، وما يُعرف بقصة "فتاة الإيميل"؛ وبعيداً عن صحة الاتهامات الموجهة إلى على، يبدو أن على فضل الانسحاب من العمل السياسي لإدراكه باستغلال الأجهزة الأمنية لهذه الحادثة من اجل التنكيل به، خاصة وأن على متهم أيضاً بقضية فعل فاضح بعد حصوله على حكم بمصرية تيران وصنافير0 كما أن خالد على يرى أنه ليس من المستبعد أن يتم القبض عليه إذا لم يبتعد عن العمل السياسي، وهو ما راه في اعتقال عنان والاعتداء على جنينة وحبس أبو الفتوح، وبالتالي لم يستبعد على أن…

 زيارة هنية للقاهرة وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية مع بداية الربع الأخير من العام الماضي بدأت المفاوضات لمُصالحة فلسطينية جديدة بين حركتي فتح وحماس برعاية الجانب المصري وتحت دعم سعودي. الأمر الذي ربما تكرر عدة مرات في العشر سنوات الأخيرة بعد انتخابات 2006 وبداية الخلاف بين الحركتين إلا أنه كان يتعثر في كل مرة. ولكن ماساهم بدفع المفاوضات لإتمام المُصالحة هذه المرة الظروف الخانقة التي يعيشها قطاع غزة في ظل إحكام الحصار عليه منذ سنوات مما جعل حماس تُبدي بعض المرونة أمام تعنت فتح خلال المفاوضات التي تمت في مصر. إلا أننا خلال الفترة الماضية لم نسمع سوى اتهامات متبادلة من الطرفين، فماذا كانت بنود المصالحة؟ وما هي العقبات التي قابلتها؟ وماتأثير تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة وسعيها لإتمام صفقة القرن على سير المفاوضات؟ وماهو السيناريو المتوقع لسير المفاوضات في الفترة القادمة؟ كل تلك التساؤلات سنسعى للإجابة عليها خلال تلك الورقة.. * اتفاق المُصالحة.. وقَّعت الحركتان اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر الماضي، بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي. ويدعو الاتفاق أن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسئولية عن معبر رفح، وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة، ووفقاً للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل فلسطيني مسلح إذ أن لها ما يقدر بـ 25 ألف مقاتل مسلحين تسليحاً جيداً. وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون الذين عينتهم حماس في الفترة الماضية بالقطاع 50% من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يُعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية. وتناقش حماس وفتح أيضاً الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسئولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة. [1] * الخلاف الذي يحول دون تنفيذ الاتفاق.. بالرغم من رأي بعض المحللين عند عقد الاتفاق أنه من المرجح أن يصمد أكثر من الاتفاقات السابقة في ظل تزايد عزلة حماس وإدراكها لمدى صعوبة حكم وإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعثر اقتصاده بسبب الحصار الحدودي ودُمرت بنيته التحتية بسبب الحروب مع إسرائيل. إلا أن هذا لم يمنع من ظهور عدة قضايا خلافية ساهمت بدورها في عرقلة سير المفاوضات. وهنا يجدر الإشارة إلى تلك القضايا، والتي تشمل ثلاث قضايا رئيسية، هي: قضية نزع سلاح حماس والذي كانت تُصر عليه السلطة الفلسطينية بدعوى عدم رغبتها بتكرار نموذج حزب الله وكان الكيان الصهيوني قد هدد باتخاذ إجراءات مالية تتعلق بمستحقات السلطة في حال لم يوضع سلاح حماس على طاولة محادثات المصالحة بين الطرفين وهو ما يدفع السلطة إلى التخوف من أزمة مالية حادة حال الإسراع في عملية المصالحة .الأمر الذي اعتبرته حماس خط أحمر حيث لامقاومة دون سلاح. والقضية الثانية محل الخلاف كانت رفع العقوبات التي كانت قد فرضتها السلطة الفلسطينية للضفة على قطاع غزة. أما القضية الثالثة فقد كان الاتفاق يقتضي تمكين حكومة الوحدة من إدارة شئون غزة، كما في الضفة الغربية، بحدٍ أقصاه مطلع ديسمبر الماضي. إلا أنه مساء الأربعاء 30 نوفمبر، أعلنت حركتا فتح وحماس في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة. وقد جاء البيان بعد يوم من دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، للعودة إلى أعمالهم، وهي الدعوة التي تسببت بعودة التوتر بين فتح وحماس، كما تبادلت الحركتان الاتهامات على خلفية هذه القضية. حيث رأت حماس أن القرار مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء لجنة قانونية إدارية تم التوافق عليها من دراسة ملفات موظفي حماس المعينين بعد عام 2007، فيما تقول فتح إن القرار قانوني.[2] * تعثر ملف المصالحة.. جاءت أزمة القدس خلال المفاوضات، وتلاها تلويح أميركي بقطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية، والاستغراق في اجتماعات عربية وإسلامية للرد على واشنطن. وبدلاً من أن تكون هذه الأزمة حافزاً للمصالحة أصحبت معوّقاً، حيث حاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استثمارها سياسياً، وبدأ حملة رمزية للهجوم على الولايات المتحدة، وقام بجولات مكوكية لإعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية، لدعم فكرة أنه الرمز الرسمي للقضية. مُتجاهلاً أن قدرته على التأثير الحقيقي تتوقف على حجم التكاتف والتلاحم الوطني. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد قبلت بشروط المصالحة بالأساس رغم كونها تراها مجحفة، لتعرض الحركة لظرف سياسي بالغ الحساسية، وتعرضها لضغوط إقليمية عنيفة، حيث الحلفاء الذين كانت تعتمد عليهم تم تضييق الخناق عليهم كذلك. فقطر انغمست في أزمتها مع الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والأدلة التي تلاحقها بشأن دعم الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينها حماس، ولم تعد قادرة على مساعدة واحتضان قيادات حماس في الدوحة. وتركيا أخذت أزماتها الداخلية تستنزف جهودها، وانخراطها في الأزمة السورية ألجم جزءاً من حركتها الإقليمية، وجاءت الاتهامات التي تلاحقها بدعم الجماعات المتطرفة لتقضي على جزء آخر من انفتاحها على حماس وعلى غيرها في المنطقة.[3] وإخوان مصر يتم التضييق عليهم بشكل يجعلهم أيضاً غير قادرين على دعم حماس كما كان يحدث في السابق –لاسيما في محاولة فك الحصار الاقتصادي. كل هذا أنتج –في ظل الخلافات السابقة- سلسة من الاتهامات المُتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، فمثلاً شكَّك عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في إمكانية تنفيذ اتفاق للمصالحة مع حركة فتح خلال عام 2018، وأرجع ذلك لما وصفه بتنصل حركة فتح ورئيسها محمود عباس من تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي وُقع أواخر العام الماضي في القاهرة بوساطة مصرية. وقال أن حماس قدّمت كل أوراقها في المصالحة دون أي مقابل، فقد حلّت اللجنة الإدارية تلبية للدعوة المصرية، واستقبلت حكومة التوافق في غزّة وسهّلت إجراءات استلام الوزارات ووافقت على إعادة ما يلزم من الموظفين والبالغ عددهم 1600 موظف، إضافةً إلى تسليم معابر قطاع غزة بالكامل، والتعامل بإيجابية بالغة مع احتياجات الحكومة، وتسليم ايرادات المعابر وفقاً للطريقة التي حددتها حكومة التوافق. وحذّر من أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية. ورد عزام الأحمد القيادي في حركة فتح ورئيس وفد التفاوض لاتفاق المصالحة، على تصريحات أبو مرزوق بأنهم في فتح لا يتعاملون كردود فعل وأن حركة حماس لا توجد لديها إرادة حقيقية لتنفيذ اتفاق المصالحة، وقال الأحمد إن حركة حماس وضعت العراقيل أمام حكومة الوفاق لبسط سلطتها.[4] هذا كما صعَّد نواب حماس الذين عقدوا جلسة في مقر المجلس التشريعي في غزة، من لغة الانتقاد لحكومة الحمد الله، خُصصت لنقاش سياسات الحكومة…

 اعتقال جنينة وأبو الفتوح وحركة مدنية عاجزة   الحركة المدنية والعجز عن الحركة: الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أعلنت في بيانها التأسيسي أنها ظهرت من أجل أمور عدة منها الإفراج عن معتقلي الرأى وقضية تيران وصنافير ومن أجل تقويم النظام لفتح المجال العام وتقبل المعارضة وما إلى ذلك من مطالب المعارضة السياسية في مصر، ولكن مع مرور الأيام أصبحت عبارة عن مجرد حركة سياسية يجتمع من خلالها بعض رموز المعارضة لكتابة بيان للتنديد تارة وبيان استنكار تارة، وبين هذا وذاك بيانات تقليدية لتقول ها أنا حركة موجودة على الساحة السياسية ولا نترك أمر سياسي إلا ونتخذ إزاءه موقف ونكوّن رأى ما، ولكن انحصار مواقفهم السياسية في مجموعة بيانات يعد منافياً لبيانهم التأسيسي مما يجعلنا نتجاهل دورهم من حيث الفعالية. لقد أعلنوا مساء السبت 10 فبراير 2018 البيان[1] الأحدث إلى الآن. بيان يستنكرون فيه التشويه الذي تتعرض له الحركة ويعتبرون ذلك امتداد للاجراءات التعسفية المصاحبة للعملية الانتخابية، فضلًا عن إعلان دعمهم للحرب على الإرهاب وتحيه لصمود أهالى سيناء، وفي النهاية تدعو الحركة لحوار مجتمعي شامل لبلورة رؤى لمواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة علماء ومفكرين مصر ثم أعلنوا في 15 فبراير[2] استنكارًا اعتقال أبو الفتوح ومطالبه بالإفراج عنه، وتوضيح أن ذلك مخالفًا للدستور ويثير البلبلة والفوضي. كأى حزب غير مؤثر نتسائل هل من جديد تقدمه الحركة ولا نجد، البيانات لا تغير من الأمر شيئ مع طبيعة هذا النظام الحاكم الذي يدعي أعضاء الحركة فهم طبيعته وطريقة تفكيرة وشكل تعامله مع المعارضة. مجرد اجتماع التيار المدنى برموز عديدة لكل منهم شعبيته ومتابعينه قد يكون أمر جيد، ولكن إذا استمر الأمر هكذا ببيانات تدعو العلماء والمفكرين على الاجتماع ستصبح الحركة كأى حزب غير مؤثر في ظل مجال عام مغلق ، فقد كان من الأولى العمل على تحالف هؤلاء العلماء والمفكرين الذين توجه لهم الدعوة الآن قبل تأسيس الحركة. اعتقال أبوالفتوح وجنينة: قامت قوات أمن النظام باعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب "مصر القوية". اعتقال أبوالفتوح جاء بعد يوم من القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحسابات بمصر، بعد تصريحاته المثيرة، عن امتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، تسجيلات تدين عدد كبير من قيادات الدولة في الوقت الحالي. ولا شك أن اعتقال رئيس حزب مصر القوية ونائبه يتماشى مع سياسات النظام في اخضاع وتهميش أو إقصاء القوى والعناصر التي قد تبدو مثيرة للمشكلات أو تطمح لحيازة نفوذ أو حضور يتجاوز ما يسمح به جنرالات الحكم، وليس في القرار علامة على حدوث أية تحولات ايجابية في علاقة النظام مع المعارضة، يمكن القول ان هذه الاعتقالات تتماشى مع تجهيزات ما قبل المعركة الانتخابية. وقد جاء القبض علي جنينة من منزلة بعد حديثه مع هاف بوست عربي وذلك في أعقاب بيان للمتحدث العسكري ينتقد تصريحات "جنينة" ويصفها بأنها تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب، ويؤكد أن القوات المسلحة "ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين"[3]. بعدها يؤكد ناصر أمين المحامي الخاص بالفريق سامي عنان أن " كل ماجاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامى عنان، هى اقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة"، معلناً "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ادلى أو يدلى بتصريحات صحفية او اعلامية ينسب فيها اية اقوال او افعال للفريق سامى عنان تؤدى الى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية"[4]. في الوقت ذاته أعلنت بعض المصادر الحكومية – في رواية تفتقد للمصداقية – نفى "عنان" إجرائه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، موجهاً له تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. وقد طلب "جنينة" شهادة كل من السفير السابق معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبد العظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير[5]. كان المستشار هشام جنينة قد أكد على وجود وثائق ومستندات في حوزة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بالخارج، مضيفاً أن في حال تعرّض عنان لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين. وألمح جنينة أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وما حدث فيها من تجاوزات من قبل قوات الأمن. يذكر أن المعلومات التي ألمح إليها المستشار جنينة، عبارة عن مجموعة شرائط فيديو مصورة (فيديو)، مسجلة من قلب غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن المتعارف عليه أن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يجري تسجيلها صوتاً وصورة، وكان "عنان" بحكم موقعه حينها كرئيس أركان للجيش له حق الولوج إلى تلك الفيديوهات. وأن هذه الوثائق تحمل أدلة متعلقة بأزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، منذ 25 يناير 2011، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وأن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها. وتشير بعض المصادر إلي وجود استياء من الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة. وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن زيارة وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" للقاهرة في 11/12 فبراير 2018، كانت تتضمن سعيه للصلح بين الطرفين، الفريق سامي عنان من جهة، والسيسي وقيادات الجيش من جهة أخرى[6]. لا جديد في امتلاك عنان –بحكم موقعه العسكري- وثائق تدين المؤسسة العسكرية أبان فترة الانتقال التي تلت تنحي مبارك في 2011، ولا جديد أيضاً في تورط المؤسسة العسكرية –بصورة أو بأخرى- في المجازر التي تلت سقوط مبارك وحتى لحظة الثالث من يوليو 2013، الجديد في الأمر هو استخدام "عنان" هذه الملفات في صراعه مع السيسي، من الصعب في ظل هذا التعقد والضبابية والغموض التوقع بشأن مآلات الصراع الدائر، لكن من المؤكد أن الامور لن تصل إلى نهايتها عند هذه النقطة، ويظل المستقبل مفتوح على كل السيناريوهات.  [1] الصفحة الرسمية للحركة على موقع فيسبوك، الرابط : https://is.gd/uA4M23 [2] المرجع السابق [3] رابط البيان: https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1232918970172416 [4] رابط تعليق ناصر أمين على صفحته على الفيس بوك: https://www.facebook.com/nasser.amin.792/posts/1938854046431081?pnref=story [5] "أمام النيابة العسكرية: عنان ينفي «حديث المستندات».. وجنينة يطلب شهادة معصوم مرزوق وحازم حسني وحازم عبد العظيم"، مدى مصر، 14/2/2018، متاح على الرابط: https://is.gd/NYw0tg [6] "من قلب…

 المشهد الأمني في مصر بين حماة الشريعة والعملية سيناء   في البداية، وتحديدًا في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، أمهل السيسي، رئيس الأركان الفريق «محمد فريد»، ووزير الداخلية اللواء «مجدي عبد الغفار»، ثلاثة أشهر لـ «استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، واستخدام كل القوة الغاشمة من قبل القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره».[1] ورغم أن هذا الأمر كان مكلف به من قبل الفريق محمود حجازي، من السيسي أيضًا وبنفس الطريقة، إلا أن هذه المرة كان مغايرًا نوعًا ما، لاسيما في حدته وطبيعة المفردات التي استخدمت  "القوة الغاشمة". منذ ذلك الحين، بدأت استعدادات وتحضيرات عسكرية وصفته بأنها «غير مسبوقة». ونشرت جريدة «الشرق الأوسط»[2] نقلًا عن مصدر أمني أن «الفترة الماضية شهدت زيادة في وصول المعدات الأمنية والعسكرية إلى مراكز العريش، والشيخ زويد، ورفح، وهي المناطق التي بدأت أجهزة الأمن توسيع دائرة الاشتباه فيها، اعتمادًا على المعلومات الميدانية من العناصر القبلية المتعاونة مع قوات الجيش والشرطة، والطائرات. مؤخرًا، إنتشرت تقارير وأخبار عن قيام مستشفيات الإسماعيلية وسيناء برفع درجة الإستعداد للقصوى، وتوفير عدد كبير من أكياس الدم، فيما يشبه الدخول في حرب.[3] وقد تركزت أغلب التحليلات عن وجود نية وعزم لدي النظام لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد سيناء، ثم ما لبثت القيادة العسكرية أن أعلنت في بيان لها عن العملية "سيناء 2018"[4]، والتي تهدف لتطهير البلاد مما سمته بالعناصر الإرهابية والتكفيرية، إلا أن الجديد في هذه العملية، أنها لم تنحصر على سيناء، بل توسعت لتشمل مناطق في غرب الدلتا والواحات[5].  أصدر المتحدث العسكري بيانه الأول والذي تضمن صورًا لحشود عسكرية تنقل جوًا وبرًا إلى شمال سيناء للقضاء على الجماعات المسلحة هناك، تبعه ببيان ثانٍ في الثانية عشر ظهرًا أعلن فيه عن تفاصيل العملية.[6] حيث أكد مشاركة القوات البحرية في هذه العملية. بعد ساعات قليلة من البيان الأول للقوات المسلحة، أُعلن عن تأجيل الدراسة في الجامعات ومدارس شمال سيناء «حتى إشعار آخر»، وأُغلقت محطات الوقود داخل العريش وعلى الطريق الدولي في اتجاه مدينة بئر العبد بأوامر أمنية، ومنعت قوات الأمن العبور إلى سيناء من الضفة الغربية لقناة السويس، وطالبت الجميع بمعاودة أدراجهم بسبب أن معديات القناة مغلقة بأوامر أمنية «حتى إشعار آخر».[7] قرر النظام قطع كافة وسائل الإتصال التي يمكن أن تبث رسائل أو معلومات عن الوضع في سيناء، حتى لا يكون هناك رواية أخرى غير رواية المتحدث العسكري، إلا أن تسريبات غير متأكد من صحتها، أشارت إلى أن عدد القتلي من المدنيين في زيادة، وأن أعداد المعتقلين بالمئات.[8] إلى أن أعلن المتحدث العسكري، في البيان رقم (5) أن العمليات أسفرت عن القبض على 92 فردًا، ومقتل 12 آخرين. وذلك بعد بيان رقم (4)، الذي أعلن فيه عن مقتل 16 فردًا، والقبض على 4 متهمين، وضبط 30 مشتبهًا بهم. بينما أشارت الإحصائية الأخيرة، التي أعلنها في مؤتمر صحفي تشير إلى، قتل 250 شخصا وصفهم بالإرهابيين واعتقال 600 آخرين بسيناء. التعاون الإستراتيجي بين السيسي وإسرائيل: نُشرت منذ فترة تسريبات ومعلومات حول مشاركة الطيران الصهيوني في عمليات عسكرية ضد عناصر مسلحة داخل العمق السيناوي. إلا أن التقرير الذي نشرته جريدة نيويورك تايمز حول التعاون الإستراتيجي بين السيسي وإسرائيل أضحى كبيرًا، لدرجة مشاركة الجيش الإسرائيلي في توجيه قرابة مائة غارة على أهداف داخل سيناء.  وقد تعددت الأراء حول أهداف هذه المشاركة، وسنحاول هنا الإشارة إلى أغلب هذه التوجهات وأقربها للحقيقة. يمكن أن نقول أن هدف "حماية الأمن القومي الإسرائيلي" العنوان الأكبر لكافة أنشطة إسرائيل في سيناء، فمن خلال وجودها الدائم هناك، تتمكن إسرائيل إستخباراتيًا من إعتقال العناصر الهامة من حماس الذين يتوافدون على سيناء، وهو ما حدث قبل عامين حينما اختفت آثار الشاب الفلسطيني وائل أبو ريدة، من خان يونس، عندما كان في القاهرة، حيث تم استدراجه إلى سيناء وهناك اختفت آثاره، لتكتشف عائلته في ما بعد أنه معتقل في السجون الإسرائيلية.[9] كما أنها تستطيع من خلالها تواجدها في سيناء إحكام قبضتها على ما يدخل قطاع غزة، من مواد وغذاء وسلاح، وذلك لأن عدد من هذه الغارات إستهدف بالأساس أنفاق المقاومة. فقد استطاعت إحباط عمليات نقل مواد إلى قطاع غزة، من خلال استهداف المواد نفسها، أو الأنفاق التي تُستخدم في تهريب المواد، أو عن طريق قصف المهربين، وهذا ما جرى أكثر من مرة باستهداف سيارات تقل مهربين في مناطق رفح والشيخ زويد، وكانت آخر العمليات الإسرائيلية ضد الأنفاق، حين قصفت طائرات إسرائيلية نفقاً قرب معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن النفق "كان في طور البناء عندما دمر "، معلناً أن تدمير النفق تم بالتنسيق مع مصر وكان يبلغ طوله الإجمالي حوالي كيلومتر ونصف.[10] علاوة على ذلك، تستهدف إسرائيل من هذه المعلومات على التأكيد عن تفوقها العسكري الإقليمي في المنطقة، وهي رسائل توجه نحو المقاومة تحديدًا، ومحور إيران بصفة عامة. "لكن أكثر ما يمكن أن تستفيد منه إسرائيل عسكرياً لقاء التعاون الأمني مع نظام السيسي، يتمثّل في إمكانية استخدام المجال الجوي المصري فوق سيناء في عمليات التدريب والمناورة لسلاح الطيران، إذ إن إسرائيل تواجه مشكلة كبيرة تتعلق بضآلة مجالها الجوي قياساً بالمهام الكبيرة التي يتدرب سلاح الطيران على تنفيذها. فبعد أن تدهورت العلاقة مع أنقرة، توقفت تركيا عن السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدرب في أجوائها الواسعة. وبعد أن انتقل سلاح الجو الإسرائيلي للتدرب والمناورة في أجواء اليونان ورومانيا، واجهته مشكلة تتمثل في عوائق طوبوغرافية، وأدى تحطم إحدى مروحياته أثناء تدريبات في رومانيا لدفعه إلى وقفها بشكل كامل".[11] أما ما يخص الأمن القومي النظمي للسيسي، إسرائيل بحاجة ماسة لمنح السيسي شرعية دولية، من خلا التأكيد على قدرته في فرض الإستقرار والأمن في مصر. تحالف السيسي الإستراتيجي وإتفاقه الكامل مع مقولاتها يجعله خير حليف لها، لذا فإن غالبية الضربات التي تعرض لها تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش" في سيناء كانت بأيد إسرائيلية، خصوصاً الاستهدافات التي طاولت قادة التنظيم المحليين. كما أن طيران إسرائيل، تدخّل في أوقات حرجة تعرض فيها الجيش المصري لهجمات دموية من قِبل تنظيم ولاية سيناء، كمحاولة السيطرة على مدينة الشيخ زويد في رمضان 2015. لذا ليس غريبًا أن تكون إسرائيل حاضرة بقوة في العملية سيناء 2018 حاليًا، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء مناورات موسعة على الحدود مع غزة وسيناء لـ «فحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ»، بحسب تصريحات الناطق باسم الجيش «آفيخاي أدرعي»، على حسابه على موقع «تويتر». ولكن غالبًا، تستهدف هذه الإجراءات تنسيق الجهود العسكرية مع مصر. من أجل إحكام السيطرة على عناصر ولاية سيناء. الدلالة الأبرز: حول العملية سيناء 2018: تأتي العملية العسكرية الشاملة بعد تزايد أحاديث ونقاشات صفقة القرن، التي تسير على قدم…

 بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية  مستقبل التوتر بين إسرائيل ومحور الممانعة على ضوء المشهد السوري المقدمة: وبينما ينتظر السوريون في الغوطة وإدلب غارات طائرات النظام وأعوانه من الروس والإيرانيين، رغم وقوع هذه المناطق تحت إتفاق خفض التوتر. أعلن النظام السوري تمكن وحدات دفاعه الجوي من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز f 16، بعد قيام الأخيرة بإستهداف قرابة الإثنى عشرة موقعً حربيًا تابعين للنظام. بينها 4 مواقع إيرانية. يسعى هذا التقرير إلى إلقاء الضوء على أثر التدخلات الإسرائيلية على المشهد السوري، وموقف الروس والأمريكان مما يحدث، ومعدلات القوى الجديدة بعد قيام النظام السوري بإسقاط الطائرة الإسرائيلية. تداعيات المشهد السوري على العلاقات الإيرانية الإسرائيلية: أكدت الرواية الإسرائيلية أنها لم تبادر بالضربة العسكرية إلا بعد تعرض سيادتها الوطنية للإختراق، بعد دخول طائرة بدون طيار تابعة لإيران لمجالها الجوي في منطقة الجولان المحتلة، ما إستفزها بهجوم موسع، وصفه المتحدث الرسمي بإسم جيش الإحتلال أفخاي أدرعي بأنه الأوسع منذ عام 1982. فقد وجهت الطائرات الإسرئيلية ضربة قوية ضد منظومات الدفاع الجوي المتطورة التابعة للنظام وحزب الله، في قاسيون والديماس ومطار المزة وبالقرب من الجولان في منطقة جباب. كما تم إستهداف مطار t 4 في ريف حمص تحديدًا نظرا لكونه تابعًا للنفوذ الإيراني.[1] بررت إسرائيل ضربها له بحجة إنطلاق الطائرة الإيرانية منه. حسب صور وفيديوهات بثتها الصحافة الإسرائيلة عن حطام يقال أنه الطائرة الإيرانية التي إستهدفتها طائرات الأباتشي.[2] من جانبها، نفت غرفة عمليات حلفاء سوريا التي تضم قياديين من إيران وحزب الله وتتولى تنسيق العمليات القتالية إرسال أي طائرة مسيرة فوق الأجواء الإسرائيلية، واصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها "افتراء".[3] كما اعتبر حزب الله اللبناني[4] أن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز أف 16 يمثل "بداية مرحلة إستراتيجية جديدة" ستضع حدا لاستباحة إسرائيل الأجواء والأراضي السورية. مؤكدًا أن المعادلات القديمة قد إنتهت، وأنه ثمة معادلات جديدة ستضع حدًا للغطرسة الصهيونية.[5] على كل حال، وبعيدًا عن من بدأ بالتصعيد، يبدو أن قدرة إسرائيل على تحمّل وجود وهيمنة إيران وحزب الله على طوق الجولان قد نفذت. ومن جانبها، أرادت إيران أن تثبت للجارة مقولة تغير المعادلات القديمة فعلًا، وأن السنوات السبع الماضية من القتال في سوريا لن تذهب هدرًا، وبالتالي على إسرائيل أن تدرك أن أى عمل مستقبلي سيكون له عواقب وخيمة، ولذلك من المرجح أن تكون إيران، هي من بدأت بالفعل بإختراق المجال الجوي الإسرائيلي، ما يفسر حالة الغضب التي ظهرت بها إسرائيل في ضربها عدد كبير من المواقع العسكرية، وهو ما يؤدي تكراره مستقبليًا لتغيير معادلات القوى القائمة في الحرب الأهلية، لذلك كانت روسيا حادة في لهجتها، رغم أن هناك من يعتقد أن موسكو قد أعطت ضوءًا أخضر لتل أبيب من أجل تنفيذ الضربة الأخيرة بغرض إجبار طهران على القبول بالتفاوض على بقاء الأسد، غير أن هذا الرأي الأخير يفتقر إلى بعض الحقائق التي يأتي في مقدمتها الخلاف الأمريكي- الروسي مؤخرًا. روسيا غاضبة: تفسير الموقف الروسي من الضربات الإسرائيلية: إن الوضع في سوريا تجاوز مرحلة السعي لإنهاء الحرب على داعش، فقد أصبح كل طرف يقاتل من أجل ترسيخ هيمنته وحماية مصالحه، لذلك أخذ التمدد التركي يتصاعد في عفرين، بجانب إصراره على التقدم حتى منبج، مقابل توحش النظام والروس في الغوطة وإدلب، لاسيما بعد تعرض مناطق التواجد العسكري الروسي لضربات عسكرية موجعة في الفترة الأخيرة توجت في النهاية بإسقاط المعارضة طائرة السوخوي. لذا شعرت موسكو أن مناطق الثوار يمكن أن تكون المِشرط الذي ستقطع به واشنطن أعضائها إربًا إربًا. فقررت التوسع في حملتها للإسراع من السيطرة على الغوطة الشرقية، تمهيدًا للدخول إلى إدلب. للجلوس على طاولة التفاوض من موقع المنتصر. جاء الموقف الروسي حازمًا وحاسمًا في رفضه لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة ضد حلفائه في سوريا، وطالب باحترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، فيما يبدو أن موسكو غير راضية عن الضربة الإسرائيلية، لذلك هرعت تل أبيب لتهدئتها بأنها لا تنوي التصعيد، وأن ضربتها هذه كانت رد فعل فحسب. يفسر بيان موسكو شعوره بتزايد النفوذ الأمريكي هناك، بعد سيطرة الأخيرة على مناطق في الجنوب والشرق والشمال، بما جعل الثروة النفطية تحت يدها. ما يفسر الضوء الأخضر الذي أعطته موسكو لأنقرة في عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية؛ حيث تستهدف من خلالها وضع حدًا للتوسع الأمريكي، من خلال ترك المجال مفتوحا أمام الأتراك، لذلك ليس مستبعدا أن تستمر الحملة العسكرية التركية حتى منبج، بل هناك تسريبات عن سعي تركي لتحرير المناطق الواقعة تحت أيدي الأكراد حتى الحدود السورية- العراقية. وبالتالي حدوث إصطدام تركي- أمريكي. وهو ما يحاول مستشار الأمن القومي الأمريكي ماكمستر علاجه بالطرق الدبلوماسية من زيارته إلى أنقرة. كما يبدو أن الإسرائيليين لم ينسقوا مع الروس، وربما خرجوا عن التوافقات التي تمت مؤخرا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء لقائهما في موسكو، أو لم يستمعوا لتوصيات الروس بعدم الإقدام على أي عملية عسكرية بسوريا في ظل الأجواء المعقدة جدا حاليا. ما يفسر اللهجة الحادة التي تعامل بها الروس في الرد على الحادثة.[6] الخلاف الأمريكي – الروسي على النفوذ في سوريا: وبينما تدك أنقرة حلفاء واشنطن في عفرين، قامت قوات برية داعمة للنظام بضرب مقر قيادةٍ للمقاتلين الأكراد السوريين على بعد 100 ميلٍ تقريبًا إلى الجنوب الشرقي. وعلى بعد خمسة أميالٍ إلى الشرق من نهر الفرات، وربما بالقرب من حقول النفط السورية، تعرض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لضرباتٍ جوية أخرى. لم يقدّم الجيش الأميركي أيّ تفاصيل سوى أن القوات الروسية كانت تساند النظام السوري، في منطقة دير الزور.[7] ما دفعها للردّ بهجوم على قوات النظام في دير الذور راح ضحيته قرابة مائة عنصر من عناصر الأسد. في وقت سابق، وبالتحديد في 14 يناير 2018، أعلنت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي، عن تشكيلها قوات حرس حدود بقوام ثلاثون ألف مقاتل من القوات الكردية، وهو ما يعد بمثابة ترسيخ للوجود الأمريكي، وإقرار منها بشرعية الأمر الواقع فيما يخص الدولة الكردية. بدعوى قيادة أمريكا لمرحلة ما بعد داعش، حتى لا تسمح بأستنساخ النموذج العراقي في سوريا، عندما إنسحبت تاركة المجال أمام التمدد الإيراني على حد قول وزير الخارجية ريكس تيلرسون. فقد إعتبر تواجدها هذا مصلحة وطنية ستدافع عنها واشنطن. ويبدو أنها راغبة في التأكيد مرارا وتكرارًا رغبتها في عدم ترك سوريا لروسيا وإيران، ما أكدته الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، واضعة مواجهة الأخيرتين كأحد مهام أمنها القومي. أضف لذلك أن الولايات المتحدة تنظر إلى العلاقات التركية- الروسية بمنظور الخشية العالية، لأن هذه العلاقة بدأت تتجاوز حدود التعاون والتنسيق التكتيكي، إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، وهذا يعاكس الرغبات الأميركية، وهذا قد يُسرّع تحريك الولايات المتحدة لاستراتيجيتها الجديدة بشكل أسرع وأكثر فاعلية على الصعيدين السياسي والعسكري.[8] ولكن كيف يمكن لروسيا مواجهة هذا التحدي؟…

 المشهد السياسي المشهد ا المصري لداخلي: 3    بعد حديثه مع هاف بوست: القبض على هشام جنينة من منزله، ومحاميه: علمنا بتواجده في النيابة العسكرية. المتحدث العسكري ينتقد تصريحات "جنينة" ويصفها بأنها تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، ويؤكد أن القوات المسلحة "ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين"[1]. بعدها يؤكد ناصر أمين المحامي الخاص بالفريق سامي عنان أن " كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان، هي اقوال عارية تماما من الصحة وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة"، معلناً "سوف نتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلى بتصريحات صحفية أو اعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدى الى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسالة القانونية والاجتماعية"[2]. في الوقت ذاته أعلنت بعض المصادر الحكومية – في رواية تفتقد للمصداقية – نفى "عنان" إجرائه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، موجهاً له تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. وقد طلب "جنينة" شهادة كل من السفير السابق معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبد العظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير[3]. 3    وثائق تدين المجلس العسكري: أكد المستشار هشام جنينة على وجود وثائق ومستندات في حوزة رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بالخارج، مضيفاً أن في حال تعرّض عنان لأي مكروه فسوف تظهر تلك الوثائق التي ستدين الكثيرين. وألمح جنينة أنها ذات صلة بفترة إدارة المجلس العسكري لمصر بعد ثورة 25 يناير 2011، وما حدث فيها من تجاوزات من قبل قوات الأمن. يذكر أن المعلومات التي ألمح إليها المستشار جنينة، عبارة عن مجموعة شرائط فيديو مصورة (فيديو)، مسجلة من قلب غرفة القيادة العامة للقوات المسلحة، ومن المتعارف عليه أن كافة اجتماعات قيادة القوات المسلحة في مصر يجري تسجيلها صوتاً وصورة، وكان "عنان" بحكم موقعه حينها كرئيس أركان للجيش له حق الولوج إلى تلك الفيديوهات، وأن هذه الوثائق تحمل أدلة متعلقة بأزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري، منذ 25 يناير 2011، وصولاً لوقتنا هذا، ومن بينها الحقائق حول أحداث محمد محمود، وكذلك تفاصيل ما جرى في مجزرة ماسبيرو، وأن تلك المستندات تكشف حقيقة الطرف الثالث الذي قام بالعديد من الجرائم السياسية بمصر عقب ثورة 25 يناير، ومنها اغتيال عماد عفت، وكذلك تكشف الحقيقة الخفية حول أحداث 30 يونيو، والجرائم التي تمت بعدها. 3    مصادر عسكرية استياء من الصراع المتصاعد بين أجنحة داخل القوات المسلحة، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة السيسي والمخابرات الحربية، وبين رئيس الأركان السابق وأنصاره داخل القوات المسلحة، وبحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن زيارة وزير الخارجية الأميركي "ريكس تيلرسون" للقاهرة في 11/12 فبراير 2018، كانت تتضمن سعيه للصلح بين الطرفين، الفريق سامي عنان من جهة، والسيسي وقيادات الجيش من جهة أخرى[4]. لا جديد في امتلاك عنان – بحكم موقعه العسكري – وثائق تدين المؤسسة العسكرية أبان فترة الانتقال التي تلت تنحي مبارك في 2011، ولا جديد أيضاً في تورط المؤسسة العسكرية – بصورة أو بأخرى – في المجازر التي تلت سقوط مبارك وحتى لحظة الثالث من يوليو 2013، الجديد في الأمر هو استخدام "عنان" هذه الملفات في صراعه مع السيسي، من الصعب في ظل هذا التعقد والضبابية والغموض التوقع بشأن مآلات الصراع الدائر، لكن من المؤكد أن الأمور لن تصل إلى نهايتها عند هذه النقطة، ويظل المستقبل مفتوح على كل السيناريوهات.  3    اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح وعدد من قيادات حزب "مصر القوية". اعتقال أبو الفتوح جاء بعد يوم من القبض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، بعد تصريحاته المثيرة، عن امتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، تسجيلات تدين عدد كبير من قيادات الدولة في الوقت الحالي، ولا شك أن اعتقال رئيس حزب مصر القوية ونائبه يتماشى مع سياسات النظام في اخضاع وتهميش أو إقصاء القوى والعناصر التي قد تبدو مثيرة للمشكلات أو تطمح لحيازة نفوذ أو حضور يتجاوز ما يسمح به جنرالات الحكم، وليس في القرار علامة على حدوث أية تحولات ايجابية في علاقة النظام مع المعارضة، يمكن القول أن هذه الاعتقالات تتماشى مع تجهيزات ما قبل المعركة الانتخابية. 3    برلمان الانقلاب يوافق على مقترح اقتطاع من أموال أعضاء "الإخوان" لصالح ضحايا الأمن، وهذا القرار شديد الانسجام مع طبيعة النظام القائم ومع اللحظة الراهنة، حيث يغيب القانون ويتجاهل الدستور، وتختفي القواعد المتعارف عليها في إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع ومحظوراتها، لكن انفراد النظام بوضع القواعد الحاكمة للعلاقة مع قوى المعارضة ومع المجتمع ككل سينزع شرعية هذه القواعد، ويشرعن لكل الأطراف أن تضع هي أيضاً قواعد علاقتها مع الدولة بصورة مستقلة، ما يفاقم من حالة الفوضى واللامعيارية ويفتح المجال واسعاً أمام أعمال العنف غير المنضبطة ويزج البلاد في حالة من التبعثر والتشوش تقودها لحالة من حرب الجميع ضد الجميع كما في حالة الطبيعة الأولى عند توماس هوبز.         3    مصر تفاوض الكويت لتأجيل سداد وديعة بـ 2 مليار دولار، يأتي ذلك عقب الموافقة على تجديد وديعة إماراتية سابقة بقيمة 2.6 مليار دولار، كانت قد حصلت عليها مصر عام 2013، وسيحل موعد استحقاقها 2018، حيث تم تجديدها لمدة 5 سنوات مقبلة، فضلا عن تجديد وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار، جدير بالذكر أن متوسط التزامات مصر الدولية خلال الأعوام السابقة كان يتراوح ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، أما هذا العام وعقب تعويم الجنيه وزيادة الاقتراض، ارتفع حجم التزامات مصر ووصل إلى نحو 13 مليار دولار يجب على مصر تسديدها 3    برلمان الانقلاب يوافق على إمكانية إشراك القطاع الخاص للعمل في إدارة وتشغيل هيئة السكك الحديدية وتطوير الشبكات وتدعيمها، ويمهد هذا القرار الطريق أمام خصخصة ونهب الأجانب الممتلكات المصرية بتراب الفلوس بعد التعويم. ثانياً: مصر والخارج: 3    زيارة وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" للقاهرة ضمن جولة بالمنطقة تشمل الأردن وتركيا ولبنان والكويت، وتم الاتفاق على عقد محادثات استراتيجية بين البلدين في النصف الثاني من العام، وعبّر عن دعم الولايات المتحدة لوجود عملية انتخابية شفافة وحرة ونزيهة، بالإضافة لمناقشة ملفات حقوق الإنسان، وقضايا المنطقة، هذه التصريحات تثير التساؤلات حول تجاهل الإدارة الأمريكية لما قام به النظام تجاه استبعاد المرشحين المحتملين للرئاسة، وكأن مرور الأمر بدون تعليق يعبر عن ضوء أخضر للنظام، وأنها ستظل داعمة له، لأن لها مطامع وملفات ترى السيسي هو المنفذ لتحقيقها، وعلى رأسها صفقة القرن، واستدامة الدعم مرتبط بتنفيذ الصفقة، بدليل…

 قراءة في مقال بصحيفة بلومبرج بعنوان " جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحصل على القبول مجدداً" عبد الله هنداوي وجينياف آبدو – 6 فبراير 2018 بالرغم من عنوان المقال المثير للجدل والذي يوحي بوجود تواصل ما بين نظام السيسي وجماعة الإخوان، إلا أن الجزء الأكبر من المقال ما يزيد عن ثلثيه لم يتطرق إلي هذه النقطة، وأخذ يتحدث عن أهمية الوجود الإخواني في الحياة السياسية المصرية، وكيف أن الرئيس السادات قد أفسح لهم المجال من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية للطرفين بشرط ألا يتجاوزوا الخطوط الحمراء وألا يتعرضوا لشخص الرئيس، وهو ما استمر إلي أن قام السادات بعقد اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني وتسبب في توتير العلاقة بين الطرفين، وما تسبب فيه ذلك من اعتقال قيادات الجماعة في أحداث عام 81 التى انتهت باغتيال الرئيس السادات. ويضيف أن الرئيس مبارك عندما تولي زمام الأمور خلفاً للرئيس السادات، سار على نفس النهج الذي كان يسير عليه الرئيس السابق، وعمد إلى إفساح المجال لجماعة الإخوان لكي تشارك في العملية السياسية ولكن بحدود معينة وبحيث تبقي الكلمة الفصل في يد الرئيس ونظامه وحزبه السياسي، وهو ما استمر لفترة طويلة ولم ينقطع إلا في عام 2010 عندما أصر مبارك علي إقصاء الجماعة من الحياة السياسية، وهو ما تسبب في توتير الاجواء السياسية في مصر والتى انتهت بثورة الخامس والعشرين من يناير. ويحاول المؤلف أن يدلل على أن مشاركة الإخوان في الحياة السياسية كانت على الدوام بمثابة رمانة النظام لاستقرار الحياة السياسية المصرية، إلا أنه وبعد استيلاء السيسي علي السلطة واقصاء الرئيس المنتخب فقد تعمد النظام الجديد اقصاء جماعة الإخوان والعمل من أجل القضاء على دورهم السياسي في مصر، إلا أن ذلك وكما حدث خلال الفترات السابقة قد تسبب في اثارة القلاقل والاضطرابات الداخلية ومن ثم عدم استقرار النظام الحالي. ويصل الكاتبان إلى أن نظام السيسي سيضطر في نهاية المطاف إلي فتح المجال للإخوان من جديد من أجل المصالحة مقابل الإفراج عن بعض القيادات المحكوم عليهم بالإعدام، ويستدلان على ذلك بتسريبات وصلت إليهم من خلال بعض قيادات الإخوان المسلمين في الداخل ممن أخبروهم بقيام قيادات في الجيش المصري بالتواصل سراً مع قيادات الإخوان في السجون من أجل الإفراج عن بعضهم مقابل التصالح مع النظام، اعتقاداً من النظام بأن ذلك يصب في مصلحته في نهاية المطاف. كما يستدلان على ذلك بخروج مدير المخابرات المصرية السابق خالد فوزي من الخدمة واعتباره من كان يقف حجر عثرة في عملية المصالحة، وأن الطريق بناءً على ذلك قد أصبح ممهدا لتقارب الطرفين. إلا أنه وبقراءة الواقع وما سبق من تسريبات في هذا الشأن، أنما تدل علي أن الأمر لم يخرج عن كونه اجتهاد من كاتبي المقال، وقد يكون هناك تواصل مع أشخاص علي مقربة من الجماعة ولكن ليسوا من صناع القرار فيها، ويلاحظ أن  هناك اشاعات كثيرة حول هذا الأمر خاصة داخل أسر المعتقلين والمحكوم عليهم بالاعدام، بشأن وجود اتصالات بين قيادات الجماعة والنظام من أجل الإفراج عنهم، وإن كان هذا في الحقيقة غير صحيح، لأن هذه الأمور لا يمكن القبول بها في هذا التوقيت، فضلا عن أن النظام أساسا لا يقبل بالتصالح مع الإخوان وهو يحمل أجندة للقضاء عليها من أجل استكمال مشروع صفقة القرن، يضاف إلي ذلك أنه لا توجد مستجدات علي الساحة تدفع الجماعة لسلوك هذا الاتجاه، لذلك كان من المهم سرعة الرد على هذه الاشاعات – كما حدث في البيان الذي ينفي رواية المصالحة – مع القاء الكره في ملعب النظام، والتأكيد علي أنه يسد المنافذ أمام الجميع بما في ذلك شركاءه في الانقلاب، وأن الجماعة متمسكة بثوابتها ومبادئها المستمدة من مباديء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأنها إنما تمد يدها لشركائها من القوى والاحزاب السياسية التى تؤمن بالديموقراية، وتعمل علي التعاون معهم من أجل وضع حد لعملية الاختطاف التى يعيشها الوطن في الوقت الحالي.

 غاز المتوسط" وانتخابات 2019 التركية ومستقبل السجال مع مصر   بعد وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا في 2002، سعى إلى تحويل تركيا من دورها كجسر تربط بين الدول الكبرى، وأداة الغرب في تطويق الاتحاد السوفيتي، لدولة مركزية استناداً لعمقها الاستراتيجي، الذي يمتد للمنطقة العربية. وفي سبيل الوصول إلى ذلك، هندست أنقرة علاقاتها الخارجية وفقا لنظرية (صفر مشاكل)، ومنذ انطلاق ثورات الربيع العربي وتداعياتها، لم تستطع التمسك بهذا المبدأ؛ لأنها وجدت نفسها في صراع بين القيم والمصالح ، وجاء انحياز تركيا لتطلعات شعوب المنطقة لقيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان سببا في تأزيم علاقاتها بالعديد من الدول. وعلى هذا الأساس، تباعدت العلاقات التركية المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013م على أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في مصر برئاسة الدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وشهدت العلاقات توترا حادا على المستويات السياسية والدبلوماسية، بينما فضل البلدان أن تبقى العلاقات الاقتصادية بعيدة عن هذه التوترات. وبلغت العلاقات ذروة التأزيم في عدد من المحطات كان أهمها في نوفمبر 2013، حينما أعلنت حكومة حازم الببلاوي المعينة من جانب الجنرال عبدالفتاح السيسي، سحب سفيرها من أنقرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا لمستوى القائم بالأعمال؛ وذلك ردا على الانتقادات الحادة من جانب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للممارسات القمعية من جانب نظام العسكر في مصر بحق أنصار المسار الديمقراطي والربيع العربي من الإسلاميين،  الأمر الذي دفع تركيا إلى الرد بالمثل والتأكيد على عدم اعتراف الحكومة التركية بشرعية 30 يونيو. ومع دخول شهر فبراير من عام 2018م، تسببت بعض الملفات والقضايا الإقليمية في تأزيم العلاقات بين البلدين ومنها التباين الواضح حيال ملفات الربيع العربي والإخوان المسلمين والأزمة السورية والموقف من حصار قطر وتأمين البحر الأحمر بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي للسودان في أواخر ديسمبر 2017م. بينما ا اختار البلدان النأي بالملف الاقتصادي بعيدا عن توترات السياسة ما خلف منه فرصة وحيدة للتقارب بينهما وسط غيوم سوداء وسحب داكنة من الأزمات والمشاكل الناتجة عن تباين وجهات النظر حيالها بين البلدين.   ملفات التأزيم تشهد العلاقات بين البلدين تأزيما في "5" ملفات أخطرها الموقف الداعم من جانب حكومة أنقرة والرئيس التركي أردوغان للإخوان المسلمين والفصائل الإسلامية والمدنية التي رفضت انقلاب 3 يوليو 2013م، واحتضان المهاجرين منهم خوفا من بطش  الجنرال السيسي وأجهزته الأمنية، إضافة إلى الانتقاد المستمر من جانب الرئيس التركي للممارسات القمعية من جانب نظام السيسي بحق المعارضين لحكمه. ويأتي الموقف التركي الرافض لانقلاب 3 يوليو مبدئيا نظرا لما عانته تركيا من انقلابات عسكرية دموية أربكتها ودفعتها إلى التخلف والتراجع، كما خلفت وراءها آلاف المشاهد الدموية والقصص المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه ينتقد نظام 30 يونيو الموقف التركي ولا سيما بعد بث عدة فضائيات مصرية من أنقرة أهمها "مكملين" التي بثت عدة تسريبات فاضحة للنظام، وكذلك قناتي"الشروق" والوطن"، وهي الفضائيات التي تنتقد نظام حكم 30 يونيو بصورة أزعجت نظام السيسي وفاقمت من الأزمة بين البلدين واعتبرها النظام المصري تدخلا في الشأن الداخلي، بينما تراه تركيا دعما للشعوب المتطلعة نحو الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بل انتقد الرئيس التركي السماح للجنرال السيسي بإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة يوم الأحد 28 سبتمبر 2014م خلال مشاركته في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل أردوغان خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في إسطنبول وقتها إذا كانت الأمم المتحدة "مكاناً مناسباً لكي يلقي فيه الانقلابيون خطاباتهم؟!". وفي أبريل 2015م، وضع الرئيس التركي "4" شروط ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر.تتمثل في إطلاق سراح  الدكتور محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين لنظام الانقلاب الذين يواجهون الإعدام الآن في مصر.أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين. وأخيرًا، رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها. والملف الثاني وراء تأزيم العلاقات هو ملف تأمين البحر الأحمر والزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى السودان في 24 ديسمبر الماضي 2017م، ومنحه جزيرة سواكن في حوض البحر الأحمر لإعادة ترميم آثارها المختلفة. الأمر الذي أزعج نظام 30 يونيو وادعى أن تركيا تستهدف إقامة قاعدة عسكرية للإضرار بمصر خصوصا وأن جزيرة "سواكن" لا تبعد أكثر من 80 كم عن الحدود المصرية؛ الأمر الذي نفته كل من أنقرة والخرطوم، إلا أن ذلك لم يشفع في تقليل الهجوم الضاري في إعلام السيسي ضد البلدين. ويعد الموقف من الأزمة الخليجية هو الملف الثالث وراء تأزيم العلاقات، فقد توصل الرئيس التركي إلى قناعة مفادها أن هامش المناورة أمام تركيا قد تضاءل إلى حد بعيد وأن عليه اتخاذ موقف واضح من الأزمة والوقوف إلى جانب أحدهما، وجاءت مسارعة البرلمان التركي في 7 يونيو 2017م إلى المصادقة على الاتفاق العسكري بين تركيا وقطر، ثم إرسال قوات ومعدات ثقيلة، جاءت هذه التحركات بمثابة رسالة تركية الى تحالف الحصار مفادها أن تركيا معنية بهذه الأزمة إلى حد بعيد ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال تدهورت الأوضاع في المنطقة. بل ألمح أردوغان إلى تلك الدول الخليجية التي كانت مسرورة بحسب وصفه من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، مضيفا "ونعرف جيدا ماذا فعل البعض ليلة محاولة الانقلاب". وتوصلت أنقرة أنها الهدف التالي بعد الدوحة، لأن أنقرة لا تخفي تأييدها لجماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية وتستضيف قادة هاتين الجماعتين على أراضيها إلى جانب تطابق سياسة البلدين في الملف السوري، وكل الحجج التي أوردتها السعودية والامارات لاتهام الدوحة بتأييد ما وصفتها بـ"الجماعات الارهابية" يمكن تكييفها بسهولة لتنطبق على تركيا. ويأتي تباين موقف البلدين من الأزمة في سوريا في المرتبة الرابعة بين ملفات التأزيم، فأنقرة اختارت من البداية الانحياز لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية رغم علاقتها القوية مع نظام بشار قبل ذلك، وجاءت المذابح الدموية التي مارسها النظام السوري بحق شعبه لتجعل تركيا أكثر إصرارا على ضرورة رحيله. وهو نفس الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي في عام حكمه،  فلما وقع الانقلاب تغير الموقف المصري بصورة كاملة، وتسبب ذلك في رفع مستوى التطرّف في سورية ردة فعل على عدم نجاح تجربة الإسلاميين المعتدلين في مصر.  وأظهر نظام 30 يونيو انحيازا سافرا للنظام السوري باعتباره يمثل امتدادا للنظم العسكرية المتسلطة في المنطقة وحائط صد ضد تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية. أما الملف الخامس من ملفات التأزيم فيبدو مفتعلا من جانب نظام 30 يونيو، ويتعلق بتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، بشأن عدم الاعتراف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص في عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقاسم مكامن الهيدروكربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً…