تدهور العلاقات المصرية السودانية شهدت الفترة الأخيرة توترا ملحوظا في العلاقات المصرية السودانية، ساهم فيه الإعلام بشكل كبير، رغم العديد من التوقعات بأنه لن يصل الأمر إلى الحد الذي تسحب فيه السودان سفيرها من القاهرة للتشاور في 4 يناير الجاري بغرض التشاور، بالإضافة إلى إلغاء زيارة تشاورية لوزير الخارجية السوداني لمصر والتي كانت مقررة في نفس اليوم. بدأ التوتر حينما اتهم الرئيس السوداني "عمر البشير" بقيام الحكومة المصرية بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، ثم تصريح وزير الخارجية السوداني "إبراهيم الغندور" بشأن سودانية حلايب وشلاتين، وبعدها تم تداول بقيام السودان بإخطار الأمم المتحدة برفض الخرطوم لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وأن الاتفاقية تجاوزت للحدود البحرية السودانية، ورفضها لتضمين تلك الحدود مثلث حلايب "السوداني". وأعيد الأمر من جديد – بدافع من الإعلام في البلدين – حين قررت السودان منح تركيا جزيرة سواكن لتتولى تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم تُحدد، وهذا تم اعتباره وسيلة جديدة لانتقال الأسلحة إلى مصر، إذ تم الاعتبار أنها ستكون قاعدة دفاع وتدريب وتخزين للسلاح. ودخلت إثيوبيا على خط التوتر بين البلدين، حينما روجت صحيفة إثيوبية بأن مصر طلبت من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وهذا ما نفته مصر، وأوضحت أن الطلب كان بخصوص توسيط البنك الدولي. وقبل يومين، أكد وزير الخارجية "سامح شكري" هذا الأمر، وأنه تم إرسال خطاب رسمي لنظيره السوداني عقب زيارته الأخيرة لأديس أبابا، يتعلق بالمبادرة الجديدة حول أزمة مياه النيل، لكن لم يتم الرد على الخطاب حتى الآن. يضاف إلى هذا أنه قبل أيام، كانت هناك زيارة من أركان الجيش الإثيوبي للخرطوم استغرقت عشرة أيام، بما يعبر عن نمو في العلاقات السودانية الإثيوبية في الفترة الأخيرة. وقبل أيام من زيارة الرئيس الإرتري لمصر التي يجريها اليوم، تم التداول بأن مصر أرسلت تعزيزات عسكرية لقاعدة "ساوا" في إريتريا، التي تقع في إقليم محاذي لشرق السودان، وذلك بعد اجتماعات تمت في تلك القاعدة بين قيادات عسكرية وأمنية من مصر والإمارات وإريتريا وبعض ممثلي المعارضة السودانية. وكان هذا بعد قرار البشير بإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية منها ولاية كسلا الواقعة في الشرق السوداني. البعض يرى أن للإمارات دور كبير في التوتر بين مصر والسودان، وأن اشتراكها في مثل هذه الخطوات يأتي تأديبا للسودان على خطتها بخصوص جزيرة سواكن مع تركيا، بالإضافة إلى أن توتر العلاقات الإماراتية مع جيبوتي دفعها للبحث عن بديل جديد لها في المنطقة، وكانت إريتريا – المنافس الإقليمي لجيبوتي – اختيارا مناسبا، خاصة وأنها كانت واقعة تحت تأثير النفوذ الإيراني، ثم حصولها على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب الإريتري. البعض يرى أن تلك التوترات السياسية قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ففي مارس الماضي قررت وزارة التجارة الخارجية السودانية منع استيراد منتجات زراعية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنه في سبتمبر الماضي قررت وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر بشكل مؤقت لحين اكتمال الفحوصات المعملية، وان قد وافق رئيس الوزراء السوداني في مايو الماضي على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيرا السلع مباشرة من بلد المنشأة دون عبورها بمصر؛ جدير بالذكر أن السودان كانت في المرتبة الأولى في 2016 ضمن دول حوض النيل في الدول المستوردة من مصر بقيمة 5.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33.9% عن عام 2015؛ ويصل حجم الاستثمارات المصرية في السودان نحو 2.3 مليار دولار. وكانت من ضمن التصعيدات، مطالبة نواب في البرلمان السوداني قبل يومين بأن يتم إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع" مع مصر، وهي حرية التنقل والتملك والعمل والإقامة الموقعة في 2004.

 تسريبات "نيويورك تايمز" و"مكملين" ..  التوقيت والدلالات   خمسة ملاحظات هامة يجب تداركها قبل أي تحليل وتفسير لدلالات تسريبات "نيويورك تايمز" وقناة "مكملين" وتوقيتها: (أولها): أن من بدأ التسريب سربه الي صحيفة أمريكية كبري يقرأها كبار السياسة ورجال الكونجرس والسياسيين في العالم، ثم سربه لاحقا الي قناة "مكملين" التي سبق ان بثت عدة تسريبات من مكتب السيسي ومسئولين أخرين، ما يؤكد أن "مصدر" التسريب في كل الحالات واحد. (ثانيا): أن التسريبات جاءت قبل ساعات من إعلان سامي عنان رئيس الاركان السابق نيته الترشح للرئاسة، وهو الذي يتردد أن انصاره وراء بعض هذه التسريبات، ربما لكشف وتوجيه رسالة للأذرع الاعلامية للسيسي كي توقف عن الهجوم عليه بعدما ظلت منذ مايو الماضي تزعم أنه ينسق مع الاخوان وأيمن نور. وبدأت تلك التسريبات مبكرا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 واعتبرت مؤشرا على احتدام الصراع داخل الأجهزة السيادية للسيطرة على المشهد المصري سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وارتبط معظمها بالسيسي ومدير مكتبه عباس كامل، وأعضاء بالمجلس العسكري وأخيرا بضباط من داخل تلك الأجهزة. (ثالثا): أن التسريبات لم تختلف عن موقف نظام السيسي من قضية فلسطين والقدس وأنها "حقيقية" بصرف النظر عن صحة التسريبات او فبركتها كما سعت لذلك أذرع السيسي، وكثيرا مما ورد فيها حول الموقف الرسمي للسيسي من (اسرائيل) قريب جدا من الحقيقة، وعلى الأخص فيما هو منسوب الى الضابط المُلَقِن من ان "الصراع مع اسرائيل ليس من مصلحة مصر الوطنية"، وأن الفلسفة الرئيسية التي تقوم عليها شرعية نظام السيسي هي ان وجوده وبقاءه ومصالحه هو مع امريكا و(اسرائيل) وليس مع فلسطين ولو ضاعت كل الارض وأُبيد كل الشعب واغتُصبت كل المقدسات وذهبت القدس عاصمة لإسرائيل. (رابعا): أن التسريبات تزامنت مع قيام الاحتلال وأمريكا بإصدار قرارات وتشريعات تتخطي كل ما قيل عن "صفقة القرن"، سواء فيما يخص اعتبار القدس عاصمة للدولة الصهيونية، وتصديق حزب نتنياهو (الليكود) على قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يعني فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء السلطة الفلسطينية، وبهذا تكون فكرة حل الدولتين نُفذت مع انطباع عالمي بأن بعض العرب وافقوا، وجاءت التسريبات لتقر موقف سلطة الانقلاب الحقيقي بصرف النظر عن الموقف الروتيني المعلن في بيانات الخارجية. (خامسا): أن التسريبات فيما يخص دول الخليج ظلت تسب  في دول الخليج خصوصا الكويت هذه المرة، إضافة الي قطر، والحديث عن أن دولة الكويت ستكون في مرمى نيران الإعلام المصري إذا لم تتراجع عن موقفها، الذي قال إنه مؤيد لقطر، دون أن تتحرك دول الخليج للاحتجاج منذ تسريب "الرز" الشهير، ورغم وضوح السب لهم من ضابط مخابرات حربية لا يتحرك إلا بأوامر عليا. من هذه النقاط الخمسة يمكن فهم "توقيت" التسريبات فيما يخص الحديث عن "القدس" تحديدا كعاصمة للدولة الفلسطينية بعد قرار ترامب وانهيار المصالحة الفلسطينية، وكذا توقيتها فيما يخص أحمد شفيق، بعدما كشفت أن شفيق انسحب بعد تهديده بفتح ملفات فساد وحبسه بعد يوم واحد من اعلانه سحب ترشحه، إضافة لتوقيتها فيما يخص حبيب العادلي. وتوقيتها أيضا فيما يخص الكشف عن المصريين ليسوا بحاجة إلى تسريبات تبثها صحف أو قنوات من الخارج ليدركوا أن الإعلام المصري "موجه"، فكل شيء واضح كشمس الظهيرة ولكن شاءت المقادير أن يذق أصحاب "الصندوق الأسود" من الكأس نفسها، وأن يشمت فيهم من ظنوا بالأمس أنهم قد ردموهم تحت ركام هائل من الافتراءات والاختلاقات والأكاذيب. دلالات التسريبات ويمكن إجمال أبرز دلالات التسريبات فيما يلي: 1-   فيما يخص تسريب أحمد شفيق، أظهرت التسريبات أن اساليب الضغط والنشوية لأي مرشح في مواجهة السيسي جاهزة ويشارك فيها القضاء الذي أصبح مجرد أداة من ادوات السلطة يؤمر بالتحقيق في شئ ويتغاضى عن شيء أخر، وأن تشويه شفيق وتهديده بهذه الطريقة يظهر ان المجلس العسكري لم يوافق على ترشيح شفيق. 2-   تسريب القدس كشف حقيقة الموقف الرسمي المصري من (اسرائيل) والقائم على تفضيل مصلحة تل ابيب على الفلسطينيين، وأن هذا الموقف لا ينفصل عن موقف السلطة العسكرية من القضية الفلسطينية، منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، التي بموجبها انسحبت مصر من الصراع ضد (اسرائيل) واعترفت بشرعيتها وبحقها ان تعيش على ارض فلسطين التاريخية ما عدا الضفة الغربية وغزة، مقابل استرداد سيناء مقيدة السلاح والقوات، وعلى حساب الامن القومي المصري والعربي وحقوق الشعب الفلسطيني. والاخطر أنه كشف وفسر لماذا تعتبر اسرائيل عصر السيسي هو العصر الذهبي لها مع مصر، بعدما لبى طلبها القديم الذي رفضه مبارك بإخلاء رفح والحدود الدولية من السكان وإقامة منطقة عازلة، ودعم عدوانها على غزة عام 2014، وسمح لطائراتها بقصف سيناء، وسحب قرار ادانة مصري للمستوطنات الاسرائيلية من مجلس الامن بعد مكالمة تليفونية من ترامب، وأجري لقاءات سرية ثم علنية مع نتنياهو، وشجع الخليج علي التطبيع معها. 3-   فيما يخص حبيب العادلي كشفت التسريبات أن الغاء محكمة النقض حكم سجن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك 7 سنوات، جاء بأوامر للقضاء بعدما أصبح السيسي هو الذي يعين قضاة المحكمة النقض عقب قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأن حبيب العادلي سلم نفسه "عشان الموضوع يخلص بشياكة"، كما قال ضابط المخابرات لعزمي مجاهد، رغم أنه ختم حديثه معه بقوله "احنا دولة قانون"! 4-   ومن أخطر دلالات التسريبات هي الكشف أن العسكر يديرون الملفات الخارجية بدون خبره، وأنهم يورطون مصر في مشكلات سيستغرق حلها عشرات السنين بعد انتهاء هذا النظام لأنها مشاكل تمس صميم الامن القومي خاصة ملف المياه وفلسطين والسودان. حيث كشفت العقلية التي تدار بها ملفات الامن القومي المصري الحيوية وحجم التنازلات فيها، وهو ما ظهر أيضا في حديث السيسي عن أن حل مشكلة الامن المائي الخطيرة، وتجنيب مصر العطش تتلخص في بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف وتحليتها مياه البحر ليشرب منها الشعب المصري. 5-   التسريب الاخير أكد ان كل التسريبات السابقة صحيحة ودحض الأقاويل التي تدّعي أن التسريبات لا تنتسب لضباط حقيقيين في أجهزة أمن مصرية، بعد أن تم الحوار فيه بين النقيب أشرف الخولي والمقدم إمام من أمن الدولة، ويظهر في التسريب التنسيق بين المخابرات الحربية وأمن الدولة ورئيس قناة العاصمة. حيث يكشف التسجيل اجتماع رئيس قناة العاصمة وليد حسني مع ضابط في جهاز أمن الدولة، يدعى "المقدم إمام"، في الوقت الذي كان يتحدث فيه النقيب أشرف الخولي مع حسني، ما أكد أن شخصية الضباط أشرف الخولي حقيقية. والملفت أيضا هو ظهور فيديو من العام الماضي للميس الحديدي مع "أبلة فاهيتا" يؤكد أن شخصية ضابط المخابرات أشرف الخولى الذي ظهر في التسريبات وهو يعطي التعليمات للإعلاميين والممثلين هي شخصية حقيقية لا مفبركة.    

 أسباب وراء تجاهل السلطة لأي تنديد على أحكام الإعدام مقدمة لا يخفي على المتابع الجيد للشأن الداخلى لمصر أحكام الإعدام التى أجريت في ختام عام 2017 بإدعاء أنهم ينتمون لتنظيمات ارهابية وقاموا بحادث إرهاب سقط فيه ضباط وجنود، وحينما تمت تلك الإعدامات قام الرأى العام الداخلى والخارجي ولكنه قعد مرة أخرى ليستعد لأحكام بإعدامات أخرى في مفتتح عام 2018 على 4 من الشباب بنفس التهم السابقة مع اختلاف جغرافيا الحادث. 4 أسباب وراء عدم اكتراث السلطة تحرك لتلك الحوادث الرأى العام العالمي في الوقت نفسه كان النظام متجاهلًا لكل هذه الاستنكارات في الداخل والخارج، ومن ثمّ يثار تساؤل وهو (لماذا لا تؤثر الانتقادات والبيانات في تنفيذ أحكام الاعدام؟) وخاصة في المرة الثانية؛ لدينا 3 معطيات وأزمات في الوقت ذاته في هذه المسألة لا بد أن تؤخذ في الاعتبار وهي تعتبر أسباب رئيسية وراء تجاهل السلطة لردود الفعل: المحاكم التي حوكم فيها هؤلاء الشباب المعدومين هي محاكم عسكرية غير مدنية. توقيت الإعدامات جاء بعد وعد السيسي بالرد على الإرهاب بكل العنف. أهالي ضحايا الحوادث المنسوب فعلها للمعدومين في حاجة إلى قصاص. إذا ظن المرء أنه على صواب على الرغم من سخط الكثيرين فهو يقتنع بأنه لا يخشى في الحق لومة لائم، وإذا تبين أنه على خطأ فيجب أن يتراجع في ذلك، لكن القائد العسكري لا يرجع في قراره فبالتأكيد القاضي العسكري لا يرجع هو أيضًا وهذه هى الأزمة الأولى وبالتالى نحن هنا بصدد أزمة أخلاقية وهى التعالي خاصة في ظل أن هناك مجموعة من الحقوقيون أظهروا خلل ما في ادانة المعدومين ابتداءًا، وذلك على افتراض أنه هناك من الأساس مساحة لتفحص الأمر ومراجعته في سياق رئيسي وهو ما يسمى بالحرب على الإرهاب وسياق أضيق هو الرد بكل العنف كما وعد السيسي المصريين مؤخرًا وهذه هي الأزمة الثانية؛ أما الأزمة الثالثة والأخيرة أنه أطفأ نار أهالي الضحايا الذين أغلبهم من العسكريين البيئة التى جمعت القاضي والضحية الأمر الذي يجعله مصرًا على الأخذ بثأر هؤلاء. السبب الرابع والأخير هو يمكن أن نستنتجه بالرجوع بالتاريخ إلى الوراء، هذا السبب نتاج تجاهلات عدة على ردود فعل قديمة منذ أحداث 3 يوليو حينما تم الحكم بالإعدام على مئات من جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام د. محمد بديع وقتذاك كان هناك تحذير عالمي من تزايد العنف ونمو التطرف والتشدد[1] الأمر الذي يعكس جهل السلطة الحاكمة بتلك الأمور فهو من شدة الاستبداد لا يعقل ما يقوم به فيظن أنه بتلك الإعدامات يقضي على السلوك، لا يدرى أن السلوك لا يموت بانتهاء حياة شخص أو اثنين أو حتى المئات خاصة في ظل ارتباط السلوك بفكرةٍ ما. [1] رفض دولى لأحكام إعدام الإخوان بمصر .. وأمريكا تحذر من نمو التطرف والتشدد، العربية، 29 ابريل 2014، الرابط : https://is.gd/noyNuB

 المشهد السياسي المشهد  المصري الداخلي: سياسياً 3    قامت قناة مكملين بإعادة نشر التسريبات التي نشرتها مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، وجاء في التسجيلات الصوتية، أن ضابط مخابرات يدعى أشرف الخولي يؤكد على أن موقف مصر العلني يتمثل في شجب قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكنه طالب الإعلاميين بتشجيع المشاهدين على قبول قرار الرئيس الأمريكي بدعوى أن معارضته سوف تتسبب في المزيد من القتلى الفلسطينيين؛ وتابع الخولي أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر، وأكد الخولي أن الانتفاضة تمثل خطورة بالنسبة لمصر، لأنها لن تخدم المصالح القومية المصرية إذ أنها تعيد الحياة للإسلاميين وحماس، كما طالب الإعلاميين بالهجوم على قطر، وفى تسريب أخر يعطى هذا الضابط أوامر للإعلاميين بمنع الهجوم على شفيق، لأنه يتم التفاوض معه الأن من أجل التراجع عن خوض الانتخابات، كما يهاجم الضابط المخابرات العامة، والتي تدعم شفيق، أكدت صحيفة نيويورك تايمز على صحة هذه التسريبات، وأنها تواصلت مع عزمي مجاهد  الذى أكد على صحة التسريبات، ويتضح من التسريبات أن هناك توجيه من قبل المخابرات الحربية للإعلام (ومن المعروف أنه يوجد توجيهات للإعلام)، ويتضح أيضاً أن هناك هجوم من قبل الضابط على المخابرات العامة، وهو ما يؤكد على وجود خلافات داخل نظام السيسي والتي تزداد بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة، كما أن توقيت التسريبات (قبل الانتخابات الرئاسية) يشير إلى أن هناك قوى داخل النظام لا تريد استمرار السيسي في الحكم، كما أن هذه التسريبات قد تكون متعمد تسريبها كـ بلونة اختبار لمعرفة موقف الرأي العام مما يسمى "صفقة القرن". 3    أعلنت الهيئة العامة للانتخابات عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، حيث يتم الإعلان النهائي للمرشحين في 31 يناير، وتجرى الانتخابات في الخارج يوم 16 مارس لمدة 3 أيام، وفى الداخل تبدأ مع يوم 24 مارس لمدة 3 أيام. وبالنظر إلى الأجواء السياسية حول العملية الانتخابية نجد أن نظام السيسي أحكم السيطرة عليها من خلال: السيطرة على الهيئة العليا للانتخابات، حيث لم تخرج الأسماء المختارة لقيادة الجهاز التنفيذي للهيئة عن الدائرة المحيطة بوزير العدل حسام عبد الرحيم، المقرب بدوره إلى الدائرة الشخصية للسيسي، لصداقته بشقيقه القاضي أحمد السيسي، منع إقامة المؤتمرات والحملات الانتخابية في ضوء القوانين التي تمنع ذلك بدون تراخيص وتصاريح من الشرطة، ويزداد الوضع تعقيداً في ضوء مد حالة الطوارئ، منع ترشح شخصيات قوية مثل شفيق، الذى أعلن انسحابه من الانتخابات بعد تعرضه للعديد من الضغوط من جانب النظام (وهو ما أكدته التسريبات التي بثتها قناة مكملين)؛ منع المنظمات الحقوقية من مراقبة الانتخابات الرئاسية، بدعوى وجود عدد منها يتلقى تمويلاً من مؤسسات دولية من أجل تحقيق مصالح خاصة تضر بمصالح مصر (وهو الطلب الذى تقدم به عدد من النواب داخل البرلمان). 3    أعلن خالد علي استمراه في الترشح للانتخابات الرئاسية ودعا المواطنين إلي عمل توكيلات له، كما أعلن حزب مصر العروبة الذي يرأسه سامي عنان قراره الترشح للانتخابات القادمة. 3    وافق البرلمان المصري على مد حالة الطوارئ للمرة الرابعة؛ تأتى فرض حالة الطوارئ مع قرب الانتخابات الرئاسية، حيث يسعى السيسي من خلال مد حالة الطوارئ إلى التضييق على عقد الحملات الانتخابية من قبل المرشحين الأخرين. 3    كشفت مصادر حكومية مصرية عن قيام أجهزة أمنية بتسلم كشوف أسماء وملفات قرابة 112 ألف موظف كانوا قد التحقوا بالجهاز الإداري للدولة في عدد من الوزارات والمرافق العامة، خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي، وذلك لمراجعتها، وإنهاء خدمة من يثبت منهم انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ فمن المتوقع أن يقوم السيسي بإخراج الموظفين الذين يثبت انتمائهم إلى جماعة الإخوان، بدعوة تضخم الجهاز الإداري للدولة وضرورة تخفيض تلك الأعداد لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة؛ كما يقوم النائب محمد أبو حامد، على إعداد مشروع قانون لمعاقبة كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين بالفصل من وظائفهم العامة. أمنياً 3    تم العثور على 20 جثة لعناصر مسلحة في إحدى المناطق جنوب العريش، ومن المرجح أن تكون هذه الجثث إثر مواجهات مسلحة بين عناصر "ولاية سيناء" بعضهم مع بعض. فهناك صراع بين فريقين داخل ولاية سيناء، الفريق الأول يرى ضرورة عدم الاصطدام مع النظام القبلي السيناوى حتى لا يفقد الحاضنة الشعبية له؛ أما الفريق الثاني، والذي أغلبه من خارج سيناء سواء من محافظات مصرية، أو أجانب من خارج مصر، فيرى ضرورة تنفيذ أجندة التنظيم الأم، من دون النظر إلى النظام القبلي، وزادت هذه الخلافات بعد الهجوم على مسجد الروضة. 3    تجمهر العشرات أمام قسم شرطة المقطم، بعد إعلان الداخلية عن وفاة عفروتو المحتجز بذات القسم بتهمة الإتجار بالمخدرات، وصرحت مصادر أمنية أن سبب الوفاة كان نتيجة تناوله جرعات من مخدر الاستروكس داخل الحجز، في حين أكد المتجمهرين أنه مات نتيجة التعذيب، وهو ما أكده مصدر من الطب الشرعي، الذي أكد على أن التقرير المبدئي كشف عن وجود نزيف في البطن وتهتك في الطحال، وفى حين أنه تم حجز معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، تم حبس 43 آخرين بتهمة التعدي على قوات الشرطة وقسم المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتتضمن الاتهامات الموجهة لهم في التجمهر واتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على قوات الأمن، ومن بين الاتهامات أيضاً حيازة مواد حارقة (المولوتوف)؛ ولا تزال الشرطة تتعامل بالأسلوب القديم القائم على القتل خارج إطار القانون، سواء كان لأسباب سياسية أو جنائية، متأكدين من أنه لن يتم محاكمتهم، حيث أن التعامل الأمني المفرط ضد أفراد المجتمع مثل التعامل المفرط ضد جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين السياسيين، والتعامل المفرط مع أهالي النوبة، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الأهالي المتهمين بتجارة المخدرات (لا يعنى ترك تجارة المخدرات دون تدخل الشرطة، ولكن أن يتم التعامل وفقاً للقانون)، فإن ذلك يؤدى إلى زيادة السخط المجتمعي ضد الشرطة، وهو ما يؤدى إلى تقليل التعاطف معها، ومواجهتها في بعض الأحيان، وقد تزداد هذه المواجهة لمحاولة إسقاطها كما حدث في ثورة يناير. اقتصاديا 3    أكدت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار عام 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2017م؛ كما أكد التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذى صدر أن معدلات التضخم في مصر وصلت إلى 30.7% خلال عام 2017 مقارنة بما كانت عليه في 2016م؛ ويمكن القول أن زيادة هذه المديونية والتضخم، ناتجة عن سياسة الاقتراض التي يقوم بها النظام، وصرف هذه القروض في مجالات غير إنتاجية، كما أن معظم المشروعات التي يتم إقامتها خاصة بالقوات المسلحة، وبالتالي لا تمثل عائدا إضافيا للاقتصاد القومي، من حيث توفير فرص عمل أو المساعدة في خفض الأسعار. 3    توقيع عقد شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والشركة المصرية الكيميائية المتخصصة (شركة…

  تحالف تركيا والسودان وقطر ضد مصر   أحد مفارقات الصراع السياسي بين مصر السيسي وتركيا اردوغان، أنه بعدما اتجه السيسي لملاعبة والضغط على تركيا عبر التحالف مع قبرص واليونان وإسرائيل وصلح إجراء مناورات بين الدول الاربعة في البحر المتوسط قرب الحدود التركية، تحركت تركيا ودخلت البحر الأحمر من  المنفذ الشمالي (باب المندب )  منجهة الصومال ثم اقتربت من حدود مصر في سواكن السودانية، وظهر تحالف تركي سوداني قطري وتدعمها. وحين أفشل السودان هجوم وتمرد مسلح من دارفور، كشف عن تحرك المتمردين بمدرعات وآليات مصرية واتهم القاهرة بدعم المعارضة السودانية والانفصاليين، وردت القاهرة بانها اليات ربما تسربت للمتمردين في دافور من خليفة حفتر الذي ذودته القاهرة بهذه الاسلحة والعربات، رغم وجود حظر أممي علي نقل السلاح للفرقاء الليبيين. (الملف الثاني ) : تصاعد الخلاف حول حلايب وشلاتين بعدما غضب السودان من توقيع اتفاق تيران وصنافير المصري السعودية، الذي يعتبر حلايب وشلاتين مصرية، وتصاعدت المطالب السودانية بالتفاوض أو حل المشكلة عبر التحكيم الدولي. (الملف الثالث ) : كان من المفترض أن يكون بناء سد النهضة الاثيوبي مبرر التحالف أقوي بين مصر والسودان باعتبار انهما دولتي مصب لنهر النيل ومتضررت ان من بناء سدودأ عالي النيل، ولكن توتر العلاقات المصرية السودانية ورفض القاهرة الاستجابة لمطالب السودان حل مشكلة حلايب والاستمرار في الهجوم الاعلامي على السودان، دفع الخرطوم لتعظيم مكاسبها من سد النهضة ( توفير كهرباء رخيصة ووقايتها من الفيضانات وتقليل الطمي في سدودها ) ، والتهوين من خسائرها التي هي خسائر كبري لمصر. والان اصبحت السودان تقف مع اثيوبيا ضد مصر في مايخص مشكلة السد وترفض معها مطالب مصر، ما يشكل تهديد خطير للأمن القومي المصري. ويضاف لهذا تحالف القاهرة مع جنوب السودان ومحاولة خنق الشمال عن طريق الجنوب، ولعب الاخيرة دورا في دعم متمردي دارفور والحركة الشعبية الجنوبية، فضلا عن عمليات مضايقة والقاء القبض على سودانيين في مصر وطرد ومنع دخول صحفيين سودانيين. والآن تتجه العلاقات لمزيد من التأزم بعد سحب السودان سفيره بمصر للتشاور واحتمال عدم اعادته بعد اهانة اعلاميّ النظام للرئيس البشير وتصوير اردوغان يصعد على ظهره للنيل من مصر بعد زيارة اردوغان للسودان والاتفاق على إدارة تركي الجزيرة سواكن. وخطورة التصعيد الاخير في العلاقات السودانية المصرية، انه في حالات التصعيد السابقة كان الخلاف ثنائي وسرعان ما تتبدد الغيوم ويعود البلدان للتعاون رغم تهديدات الحرب، ولكن هذه المرة هناك عوامل اشعال ذاتي أكبر للعلاقات فضلا عن دخول أطراف اخري اقليمية في الصراع خصوص اتركيا ما يهدد بتحويل أي صراع ثنائي إلى صراع،  وربما حرب اقليمية على النفوذ في البحر الاحمر . فالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم يوم 24 ديسمبرالماضي، والنتائج الاستراتيجية الخطيرة التي تم خضت عنها، رشت الكثير من الملح علي جراح العلاقات الملتهبة، خاصة اتفاقات التعاون العسكري والأمنيو الاقتصادي التي وقعها الرئيس السوداني مع تركيا. ولعل أكثر ما أزعج القاهرة كان الحديث عن مخاطر تحويل تركيا جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر لقاعدة عسكرية تركية على غرار نظيرتها في قطر، وهو أمر نفته الخرطوم ونفاه الرئيس التركي ولكن المخاوف هي ان يحدث مع استمرار توتر وتردي العلاقات المصرية مع تركيا والسودان. فقد أغضب السودان بدوره الأنباء عن مطالبة مصر من أثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، واقتصارها فقط على الجانِبين المِصري والأثيوبي، بحضور البنك الدولي، ورغم النفي الرسمي المصري استمرت الهواجس السودانية على غرار الهواجس المصرية بشأن قاعدة عسكرية تركية في السودان. ولعل استدعاء السفير السوداني بالقاهرة للتشاور ، عبر عن عمق الخلافات بين الجانبين، المصري والسوداني . وهو ما يشير إلى أن التأزم في العلاقات بين البلدين يتجه للتصعيد في ظل التغييرات الجذرية في خريطة التحالفات السودانيّة والاقليمية في البحرالاحمر. فقد خرج السودان عمليا من المحور السعودي الإماراتي ودخل في محور تركي قطري جديد، ما يشكل انقلابا في التحالفات ضد مصر بالدرجة الاساسية، ما قد يحول البحر الاحمر لساحة  لصراعات نفوذ عربية تركية بدلا من أن تصبح منطقة صراع عربي – صهيوني. أيضا يطالب السودان مصر الان بحصته من مياه النيل التي كانت تحصل عليها منذ عام 1959 أي بأثر رجعي أو تدفع له تعويض، ويهدد بدعم الموقف الاثيوبي الذي يرى أن كل دول النيل تحصل على حصص متساوية، حيث لن يتأثر السودان بأي توزيع جديد للحصص عكس مصر. إذ يتمتع السودان بمصادر مياه جوفية وأمطار أُخرى تُقلل من اعتماده على مِياه النيل على عكس مصر التي تعتمد كُليا على مِياه النيل، وليس امامها سوي تحلية مياه البحر، وهو خيار لجأ له السيسي والجيش مؤخرا معتبرا أنه الحل لمشكلة سد النهضة ما يعني ضمنا الاستسلام للأمر الواقع واضرار سد النهضة وتقلص حصة مصر المائية .   الخلاصة أن منطقة البحر الأحمر تشهد حاليا سحب وشواهد حرب نفوذ متصاعدة بين تركيا ومصر ومعهما إسرائيل والسعودية وإيران والإمارات، وكل منهم له قواعد عسكرية علي البحر في دولة أو دول اخرى ويحاول التحكم في باب المندب. ولكن بسبب انشغال مصر بأزماتها الداخلية والاقتصادية، والتحدي الذي يُشكله سد النهضة الأثيوبي، وسعيه المهادنة إسرائيل وأمريكا لتقليص أخطار حرب سيناء وتنفيذ دورها في صفقة القرن جعل القاهرة شبه مشلولة في القدرة على اتخاذ قرارات او كسب اوراق ضغط في هذه المعركة. ويزيد من خطورة الموقف المصري أن التسريبات التي نشرتها " نيويورك تايمز "  خلال  الأيام الماضية، كشفت الفرق الخطير بين التعليمات التي تصدر من مسئول عسكري في موضوعات سياسية للأذرع الإعلامية، والفرق الشاسع بين التناول العسكري غير المهني للقضايا السياسية وبين التناول السياسي المحترف عبر الدبلوماسية المحترفة. وكيفية تعامل الجنرالات مع قضية خطيرة مثل القدس، أو مياه النيل فلا يجدون غضاضة في أن تصبح عاصمة لدولة الاحتلال ويرون المشكلة بين الفلسطينيين أنفسهم، وكيف أنه يمكن حل مشكلة الامن المائي الخطيرة وتجنيب مصر العطش ليس بمواجهة الخطط المعادية لمصر والوقوف ضد سد النهضة، ولكنها بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف وتحليتها مياه البحر ليشرب منها الشعب. يبدو أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير وموافقته على تسليم تركيا إدارة جزيرة سواكن في البحر الأحمر الى تركيا ،خلال زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم أكبر من مجرد مغازلة سودانية للعثمانية الجديدة ،وانما ضربة موجهة بالأساس لعمق الأمن القومي المصري ،فيظل التوتر مع القاهرة وأنقرة ،فهل نشهد صراعا قد يصل لحالة الحرب الاقليمية أم تحدث تفاهمات مصرية تركية وسودانية تفك كبؤرة التوتر؟

 ليبيا بين الانتخابات المنتظرة والحل العسكري المؤجل ملخص الدراسة: شهدت الفترة الأخيرة العديد من التحركات الداخلية والخارجية حول ليبيا، وذلك نتيجة حلول يوم 17 ديسمبر 2017، وهو الميعاد المحدد لإنتهاء الإتفاق السياسى. وزاد الجدل حول ما إذا كان هذا يعنى إنتهاء الإتفاق والمؤسسات المنبثقة عنه أم استمراره إلى أن يتم إجراء الإنتخابات. وهو ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة أكد من خلالها على إستمرار الإتفاق السياسى. كما عقدت كلاً من مصر والجزائر وتونس إجتماع على مستوى وزراء الخارجية أكدوا على إستمرار الإتفاق السياسى، وحذروا الأطراف الداخلية من اللجوء إلى الحل العسكرى، وهو الإجتماع الذى جاء بعد إعلان حفتر إنتهاء الإتفاق والأجسام المنبثقة عنه. وظهر ما يشبه الإجماع على ضرورة الحل السياسى فى ليبيا عن طريق الإنتخابات، حتى من حفتر وداعميه (مصر وفرنسا). داخلياً معسكر حفتر، الذى يشهد العديد من الإنقسامات بينه وبين عقيلة صالح متمثلة فى موقفه من الاتفاق السياسى، والسيطرة على المؤسسة العسكرية. وكذلك خلاف مع المستشار السياسى لحفتر محمد بويصير، خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بينهم بسعى كل منهم فى الاستيلاء على الاموال. معسكر السراج، حدث صراع بين حكومتى الوفاق والانقاذ، كما تم إغتيال محمد إشتيوى، عميد بلدية مصراتة، والذى قد يؤدى إلى زيادة الصراع بين القوات الموجودة فى مصراتة. وإقليمياً، جدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر دعمهم للإتفاق السياسي الليبي باعتباره "إطارا للحل السياسي للأزمة الليبية". دولياً، أكد مجلس الأمن على أن الإتفاق السياسى هو الإطار الوحيد للحل فى ليبيا. كما أن فرنسا (الحليف لحفتر) دعمت وبقوة إجراء الإنتخابات. وبالنسبة للإنتخابات يبدو أن هناك إجماع من الأطراف الداخلية والخارجية فى الذهاب إلى الإنتخابات، ألا أنه لا يزال هناك تحفظ من بعض الدول كروسيا، كما أن الخلاف بين الإمارات وتونس قد ينعكس على الأوضاع فى ليبيا، كما هناك خلاف بين المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى الإتفاق على صيغة موحدة للإنتخابات. خاتمة بعد العديد من المحاولات السياسية والعسكرية لإنهاء الأزمة الليبية، والتى باءت جميعها بالفشل. يبدو أن هناك إجماع من جميع الأطراف الداخلية والخارجية، بأن الحل فى ليبيا سيكون حل سياسى وليس عسكرى. وهو ما ظهر فى الإجماع على ضرورة الذهاب إلى الإنتخابات. ولكن هناك العديد من التحديات التى تواجه إجراء هذه الإنتخابات، تتمثل فى إمكانية إجرائها فى ظل هذه الظروف الأمنية المتوترة، فضلاً عن قبول الأطراف الأخرى بنتيجة الإنتخابات إذا جاءت فى غير صالحه. ليبيا بين الانتخابات المنتظرة والحل العسكري المؤجل مقدمة شهدت الفترة الأخيرة العديد من التحركات الداخلية والخارجية حول ليبيا، وذلك نتيجة حلول يوم 17 ديسمبر 2017، وهو الميعاد المحدد لإنتهاء الإتفاق السياسى. وزاد الجدل حول ما إذا كان هذا يعنى إنتهاء الإتفاق والمؤسسات المنبثقة عنه أم استمراره إلى أن يتم إجراء الإنتخابات. وهو ما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة أكد من خلالها على إستمرار الإتفاق السياسى. كما عقدت كلاً من مصر والجزائر وتونس إجتماع على مستوى وزراء الخارجية أكدوا على إستمرار الإتفاق السياسى، وحذروا الأطراف الداخلية من اللجوء إلى الحل العسكرى، وهو الإجتماع الذى جاء بعد إعلان حفتر إنتهاء الإتفاق والأجسام المنبثقة عنه. وظهر ما يشبه الإجماع على ضرورة الحل السياسى فى ليبيا عن طريق الإنتخابات، حتى من حفتر وداعميه (مصر وفرنسا). وعليه سوف يركز التقرير على تطور الأوضاع الداخلية والخارجية، ومدى تأثيرها على إجراء الإنتخابات المزمع عقدها العام القادم. أولاً: الداخل الليبي: أ‌-        معسكر حفتر زيادة التوتر بين حفتر وصالح   زاد الخلاف بين حفتر وعقيلة صالح، فقد قام موالون لحفتر يقودهم أحد مشايخ طبرق يدعى فرج بوعطيوة، بغلق مقر البرلمان ومنع إنعقاده، مطالبين بتفويض حفتر برئاسة البلاد. وحدث خلاف أيضاً بين الطرفين حول الإتفاق السياسي الذي أكد حفتر  انتهاءه رسميا وانتهاء الأجسام المنبثقة عنه، وهو ما فهم ضمنيا إنتهاء حتى البرلمان الذي أعطاه الشرعية. في المقابل، أكد عقيلة صالح أن الاتفاق السياسي ليس له موعد للانتهاء، فهو متواصل مع حوار الليبيين حتى يتفقوا[1]. وقد قرر عقيلة صالح، ترقية ثلاث ضباط تابعين للقوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر في الشرق الليبي، وتأتى الترقيات الأخيرة كمحاولة من صالح لزيادة الضباط الموالين له فى الجيش على حساب الولاء لحفتر. الخلاف بين حفتر ومستشاره السياسى محمد بويصير صرح محمد بويصير، المستشار السياسى لحفتر، فى أكتوبر الماضى بأن حفتر على مفترق طرق بعد حادثة مجزرة الأبيار في بنغازي، التي راح ضحيتها 38 مدنيا، وطالبه بمغادرة البلاد. ثم قام بويصير بنشر تدوينة له على صفحته الرسمية، طالب فيها بالكشف عن مصير ملايين الدولارات التي سرقها اللواء الليبي المتقاعد من خزائن المصرف المركزي في بنغازي. وهو ما ردت عليه صفحات مقربة من حفتر بنشر صور لوثائق تحمل اسم بويصير، يبدو أنها مقدمة منه كمقترح للعمل على بناء مؤسسة للترويج لسياسات حفتر في دوائر القرار الأميركي، متهمة إياه بالسعي من خلالها للحصول على أموال لبناء هذه المؤسسة تصل إلى نصف مليون دولار.  ورد بويصير على هذه الإتهامات من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك" مؤكداً على " أن الوثيقة خضعت للتزوير من أعوان حفتر، خاصة ما يتعلق بتاريخها، كما أشار إلى تغيير تأشيرة حفتر عليها من الموافقة إلى عدم الموافقة. ويقول بويصير أن: "مقترحي الذي تقدمت به لحفتر كان التعاقد مع مؤسسة ترويج في واشنطن أو إنشاء جماعة غير ربحية حسب القانون الأميركي. وفيما أكد بويصير أن حفتر حول المقترح إلى نجله عقبة المقيم في فرجينيا بأميركا لتنفيذه، أشار إلى أن المقترح قوبل بالرفض من قبل ابن اللواء الليبي. وكشف أيضاً عن أن حفتر تعاقد، في بداية عام 2016، بملبغ 6 ملايين دولار، مع رجل المخابرات الإسرائيلي اري بن مناشي، صاحب شركة علاقات عامة في كندا، للمهمة ذاتها التي كان بويصير سيعمل عليها[2]. فشل فى تنفيذ الوعود لم يقم حفتر بتنفيذ تعهداته السابقة، بأنه سيقوم بإقتحام طرابلس بعد 17 ديسمبر، ويرجع ذلك إلى سببين، أولهما  الانقسامات والخلافات الحادة فى معسكر حفتر، فهناك إنشقاق جناح من العواقير عن حفتر، وهناك الخلاف الذي وقع مع قبيلة البراعصة على خلفية اقتحام بيت القائد الميداني فرج البرعصي، وكذلك الخلاف مع قبيلة العبيدات. ثاني الأسباب، هو موقف المجتمع الدولي الذي أرسل رسائل واضحة لحفتر منها استقبال السراج فى واشنطن، والنص صراحة على أن الإتفاق السياسي هو المظلة التي تجمع الليبيين إلى حين إجراء الانتخابات. ويكشف اشتراط السراج الإفراج عن القائد الميداني في عملية الكرامة فرج اقعيم، والذي عُين وكيلا لوازرة داخلية الوفاق، للقاء حفتر عن ترجح الكفة لصالحه بعد أن كان شديد الحرص على التنسيق مع حفتر فيما كان موقف الأخير التعنت ورفض حتى مجرد الاجتماع[3]. ب‌-     معسكر السراج إشتباكات بين حكومة الوفاق والإنقاذ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، 13/12/2017، اشتباكات مسلحة بين كتيبة مسلحة موالية لحكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني العام، وقوة الردع الخاصة التابعة لحكومة…

 قراءة في الموقف الأمريكي من الاحتجاجات الإيرانية في الأيام الماضية التي شهدت فيها العديد من المدن الإيرانية مظاهرات ضد النظام السياسي تظهر الولايات المتحدة في موقفها تجاه الاحتجاجات الإيرانية بمظهر المنتطر للحظة الهجوم من جديد، فاعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران تحولت من دولة غنية ذات تاريخ وثقافة إلى بلد شرير وضعيف يصدر العنف ويريق الدماء، وأدانت اعتقال المتظاهرين، داعية هي و"بول رايان" رئيس مجلس النواب الأمريكي دول العالم لدعم المظاهرات السلمية والشعب الإيراني، الذي اعتبره ترامب أكبر ضحايا القادة الإيرانيين،[1] إذ يتم تبديد ثروات بلادهم في دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان هناك، واصفا إياها بالدولة الأولى في رعاية الإرهاب. وخرج السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام" بدعوة ترامب لإلقاء خطاب بشأن تحديد شروط اتفاق نووي معدل مع إيران.[2] وصرحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة "نيكي هالي" بأنه سيتم تقديم طلب لمجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في إيران، لكن من غير الواضح وجود دعم دولي لعقد هذا الاجتماع. وأوضح "مايك بنس" نائب الرئيس الأمريكي أن هناك الكثير ليتم فعله للشعب الإيراني إذا ما استمرت مواجهة حريته ورغبته في التغيير، وأنه لن يتم تكرار الماضي حينما تم تجاهل مقاومة الشعب الإيراني. إذا ما نظرنا للمواقف الأمريكية في الفترة الأخيرة من إيران ونظامها السياسي، والتي يمكن القول من خلالها أن الولايات المتحدة لها يد في مجريات الأحداث الأخيرة التي تشهدها إيران، نرى أنه سبق أن أكدت الخارجية الأمريكية في يونيو 2017 على عزمها دعم العناصر داخل إيران التي تعمل على تغيير سلمي للسلطة في البلاد، وأعلن "ليون بانيتا" وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في مؤتمر معهد هدسون الذي عقد أواخر العام الماضي، أن هناك رغبة لتأسيس تحالف جديد في الشرق الأوسط مثل التحالف المناهض لداعش، من أجل مواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة. وكانت هناك دعوات عدة في دائرة السياسة الأمريكية تدعو لإعداد سياسة قوية لمواجهة إيران، ففي مقال السيناتور الأمريكي "جون ماكين" الذي نُشر في نيويورك تايمز، أوضح افتقار البلاد لاستراتيجية شاملة في الشرق الأوسط تشمل إيران، والتي تعمل على استغلال الثغرات في المنطقة لمد نفوذها بشكل أكبر، فهي تعمل على التوغل من الشام لشبه الجزيرة العربية، مما يهدد الاستقرار وحرية الملاحة وأراضي حلفاء أمريكا بالمنطقة في المستقبل.[3] ورأى "هربرت ماكماستر" مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب أن إيران هى السبب الأساسى فى مشاكل المنطقة، من حيث دعم جماعات مثل حزب الله لبنان، والحوثيون في اليمن، وقوات الحشد الشعبى الشيعى فى العراق، بالإضافة لدورها في إحداث إنقسام داخل حكومة إقليم كردستان، وأشار إلى قيام ترامب بفرض عقوبات على إيران من أجل توقفها عن دعم أعمال العنف فى المنطقة، بالإضافة إلى وجود مساعي أمريكية لتصنيف الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية.[4] وفي وثيقة الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي التي أعلن عنها ترامب في ديسمبر 2017، تم اعتبار إيران هي السبب الرئيسي لأزمات المنطقة بالإضافة للتنظيمات الإرهابية، وأنها سعت لاستغلال حالة عدم الاستقرار لتوسيع نفوذها، والعمل على تطوير برنامجها الصاروخي، وقدراتها الاستخباراتية.[5] وإذا ما رجعنا للوراء قليلا، تتضح النظرة الحادة التي يتخذها ترامب تجاه إيران بداية من حملته الانتخابية، إذ وصفها بالدولة الإرهابية الأولى، وتعهد بمراجعة الاتفاق النووي معها، وهذا ما قد يفسر الموقف الأمريكي المتحمس تجاه الأحداث بعكس أوروبا على سبيل المثال، والتي تتبع منهج حذر. أما عن وجود استعدادات أمريكية للقيام بالمساعدة في إحداث تغيير كبير في إيران، نرى أن المسئول عن العمليات الخاصة بإيران في المخابرات الأمريكية "مايكل أندريا"، كان ضابطا ضمن الحملة التي أشرفت على مطاردة أسامة بن لادن. بالإضافة إلى وجود عدد من مستشاري ترامب يريدون احتواء إيران والعمل على تغيير النظام والإطاحة بالحكومة الحالية، ولعب "أندريا" دور كبير في مقتل "عماد مغنية" رئيس العمليات الدولية لحزب الله عام 2008، ومن الواضح أنه سيكون له دور في المستقبل فيما يخص الموقف الأمريكي من إيران.[6] ووصل الأمر إلى وجود تسريبات بأن هناك تخطيط أمريكي إسرائيلي باغتيال قائد فيلق القدس "قاسم سليماني".[7] وكانت هناك دراسات تخص الموقف الأمريكي من إيران، أشارت إحداها[8] إلى أن إيران تعد تهديدا رئيسيا محتملا لحرية الملاحة وتدفق الموارد في الخليج، والتي يمكن أن تتوقف في حالة إغلاق مضيق هرمز، وفي الوقت الذي ينتقد البعض المنهج التوفيقي مع إيران، يرى آخرون أن ردع إيران من خلال ردود أكثر قوة يمكن أن يؤدي إلى التصعيد، ما يجعل هناك احتمالية بأن تكون سوريا ساحة للخلافات الأمريكية الإيرانية، بالإضافة إلى إمكانية تهديد إيران للقوات الأمريكية الموجودة بالمنطقة، فقد سعت إيران تقليديا لزيادة قدراتها من الصواريخ الباليستية المتوسطة وطويلة المدى، بالإضافة إلى التهديد الأيدولوجي الذي تمثله إيران على الدول العربية، وقدمت هذه الدراسة اقتراحا للتعامل مع إيران يخص إجراء تغيير في الداخل الإيراني تمهيدا لتغيير نظام الملالي. ورأت دراسة أخرى[9] أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات للتعامل مع إيران، يؤدي إحداها إلى تغيير النظام السياسي الإيراني، وهي استراتيجية –رغم صعوبتها- يؤيدها تابعي أقصى اليمين في واشنطن. يجدر الانتباه أيضا إلى أن الموقف الأمريكي الحالي المتشدد تجاه ما يدور في إيران، يعاكس مظاهرات 2009، والتي قوبلت بتجاهل عمدي، رغم أنها كانت حاشدة بملايين المتظاهرين، واتجه فيها أوباما لمحاباة النظام وتعظيم قوة طهران الإقليمية، والذي انتهى بإعطاء مسار قانوني لقدراتها النووية، وكان أوباما يستهدف تجنيب أن تكون الولايات المتحدة سببا في مشكلة داخل إيران.[10] ختاما، فإن الهدف الأمريكي حول تغيير النظام السياسي الإيراني تنادي به العديد من الجهات، لكن الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو إلى أي مدى يمكن أن يخدم هذا التغيير –في حالة حدوثه- مصالح الولايات المتحدة وترسيخها مرة أخرى بالمنطقة، إذ من المؤكد أن الولايات المتحدة ستسعى حينها لضمان ولاء النظام الجديد لها، وهذا قد يتوقف على مدى احتمالية تحول تلك المظاهرات لانتفاضة شعبية، والتي هي احتمالية بنسبة قليلة، وذلك لعدد من الأسباب، منها عدم وجود قيادة واضحة للتظاهرات، بالإضافة لتخوف الطبقة المتوسطة من استغلال المحافظين للتظاهرات لإضعاف روحاني.[11] وإذا وضعنا احتمالية سقوط نظام الملالي، فمن سيناريوهات مستقبل الوضع في إيران بعده ستكون أن يكون نظاما علمانيا يخرج من عباءة السياسة الدينية المتشددة التي كان يفرضها المرشد الإيراني، بما يضعف الأنظمة والتجمعات الشيعية حول العالم والتي كانت قاعدتها إيران.[12] هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمظاهرات قد يضمن أمن إسرائيل من ناحية، وأمن المصالح الأمريكية من ناحية أخرى، لكن عليها أيضا الأخذ في الاعتبار ألا ينتقل مثل تلك المظاهرات إلى دول الخليج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها. وحول المقارنة بين الربيع العربي وما يحدث في إيران، بما يفرض على الولايات المتحدة عدم المسارعة في الانخراط في دور مباشر، فهناك من يرى اختلاف الوضع بين الحالتين، إذ توجد انتخابات حرة حقيقية إلى…

 رد الفعل الحقوقي على الإعدامات الجماعية في مصر مقدمة "هكذا تواصل عصابة العسكر حصد شباب مصر الأبرياء باستخدام القضاء (مدني وعسكري) آلة رخيصة لتنفيذ عمليات القتل، إضافة للقتل شبه اليومي للأبرياء في الشوارع أو داخل السجون أو بالإخفاء القسري، لتعيش مصر مجزرة مستمرة ضد شبابها الأبرياء، تحت سمع وبصر العالم ووسط تجاهل تام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي"[1] هكذا كان الجانب الحاد والمؤثر في بيان جماعة الإخوان المسلمين ردًا على إعدام 4 مظاليم من أفراد الجماعة. الجهات الأجنبية واشنطن بوست[2] طالبت صحيفة واشنطن بوست النظام المصري بالحد من استخدام عقوبة الإعدام تحت غطاء سياسي الغرض منه تخويف أطراف المعارضة المختلفة في البلاد. أسوشيتد برس[3] علقت على تكرار موجات الإعدامات المتتالية مترجمة ذلك على أنه تنفيذًا لما قاله الرئيس المصري عن الرد بالقوة الغاشمة على الإرهاب. منظمة "ريبريف" الحقوقية الدولية[4] قالت مايا فوا مديرة منظمة "ريبريف" الحقوقية الدولية : “هذه الإعدامات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ إنَّ المحاكمات في مصر تفشل في تلبية المعايير العادلة الأساسية، لا سيما في المحاكمات الجماعية والعسكرية مثلما هو الحال في تلك القضية". كانت تقصد قضية إعدام الـ15 سيناوى. هيومان رايتس مونيتور التقت منظمة هيومان رايتس مونيتور بمحامي المتهمين وقال لهم أن هؤلاء ضحايا تعذيب لانتزاع اتهامات لم يرتكبوها وعليه قالت وصرحت هيومان رايتس مونيتور أن هذا الحكم يعد جريمة ترتكبها السلطات المصرية في حق المواطنين الأبريا وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة[5]. المحامى جمال عيد قام مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد بتصرف في غاية الأهمية، تصرف يعكس مدى اهتمامه بالقضية وهو إعاده نشر ما نشرته واحدة من الصحف الموالية لنظام الرئيس السيسي منذ 5 أشهر[6] تعلن أن هناك أدلة براءة هؤلاء المتهمين تحت عنوان«ولا في الأفلام».. ظهور أدلة جديدة لإنقاذ 4 رقاب من حبل المشنقة في قضية «استاد كفر الشيخ» (مستندات) . ورغم ذلك إلا أن وقت الإعدام فلا صوت يعلو فوق صوت المحكمة العسكرية. مصطفي عزب[7] قال المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (مصطفي عزب) إن إعدام هؤلاء الأربعة يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار ارتكبتها السلطات المصرية وهى تعلم أنهم أبرياء بالإضافة إلى ممارسات تعذيب وإخفاء قسري مع العلم أنها لا تملك دليلًا ماديًا واحدًا عليهم فضلًا عن تجاهل المحكمة لأية أقوال وخاصة بعد إعتراف أحد أفراد تنظيم ولاية سيناء بشكل صريح بأن من قاموا بالعملية كانوا في غرفة ملاصقة لبوابة الاستاد. الحقوقي خلف بيومى وفي تصريح لمدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي : أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ حكم الاعدام بحق المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين[8]. 12 منظمة ومبادرة حقوقية مصرية تدين إعدام 19 شخصاً في أسبوع[9]   أصدرت 12 منظمة بيانًا فيما يخص بأحكام الإعدامات يحتوى على: محتوى البيان : –         إدانة للإعدامات –         تعبير عن خشية من أن تكون هذه الإعدامات رد فعل سياسي للحكومة على كل من : أ – مصرع الحاكم العسكري لمنطقة بئر العبد والمقدم أحمد الكفراوى نتيجة عبوة ناسفة من مسلحين يستقلون سيارة (همر) ب – استهداف مقر الكتيبة 103وسط سيناء في اليوم نفسه ومقتل جندى وإصابة أخر. ج – الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان ومقتل أمين شرطة –         مناشدة للحكومة بوقف الإعدامات نظرًا لعدم قانونيته من باب كبح جماح الإرهاب، ونظرًا لعدم جدواه. –         توضيح ملامح المحاكم العسكرية فه سريعة سرعة تؤثر بشكل سلبي على الحكم فلا يجد المدان فرصة للدفاع عن نفسه –         تأكيد على أن المجتمع لا يحتاج ثأر بقدر ما يحتاج معرفة حقيقة ما يحدث من أعمال عنف وهجوم مسلح، وتحديد مسئولية الفشل للتصدي لها وضمان عدم تكرار هذه العمليات. الموقعون على البيان : –         الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان –         المبادرة المصرية للحقوق الشخصية –         المفوضية المصرية للحقوق والحريات –         مجموعة ضد الإعدام –         ومركز عدالة للحقوق والحريات –         مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب –         مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان –         مركز هشام مبارك للقانون –         مؤسسة حرية الفكر والتعبير –         مؤسسة قضايا المرأة المصرية –         لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين الحقوقي عزت غنيم يعتبر عزت غنيم رئيس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من أوائل من تحدثوا عن الإعدامات قبل حدوثها لصلته الوثيقة بأهالى المدانين وأيضًا بمن بالمحامين المعنيين بهذه القضية فنشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء يوم الاثنين الموافق 1 يناير منشور يؤكد فيه تنفيذ حكم الاعدام فجر الثلاثاء على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتفجير استاد كفر الشيخ وذلك بعد رفض محكمة الجنايات العسكرية العليا بالاسكندرية إلغاء حكم الاعدام الصادر ضدهم[10]. الحقوقية داليا لطفي[11] أصدرت بيان  تقول فيه أن مصر كدولة طرف في الميثاق الافريقي والعديد من المواثيق الدولية التى تلتزم التزامًا تامًا بالحقوق الخاصة باحترام الحق في الحياة وحظر التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وبالتالى مصر تعبتر مخالفًا لكل ذلك حيث تم إخفاء المدانون قسريًا وتعذيبهم وتجريدهم من ملابسهم والصعق بالكهربا في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية. وفيما يخص القاضي فهو تجاهل عدة مسائل غاية في الأهمية : –         الخبير الفنى الذي أثبت استحالة صحة اعتراف المتهم لطفي ألا وهو التفجير بريموت كونترول –         تقارير الطب الشرعي التى تثبت أن المدانيين تعرض بعضهم للتعذيب –         تجاهل المحامي وحقق معهم دون محامٍ خاتمة بحثت كثيرًا لأجد دراسة علمية تتحدث عن جدوى حكم الإعدام ومدى تأثيره الرادع الذي يمنع الأخرين من ممارسة الأشياء التى تغضب السلطة خوفًا من هذا الحكم ولم أجد، ربما سوء بحث منى وربما هذه هي الحقيقة وهى أنه الحكم بالإعدام لا يكبح جماح الإرهاب وهنا يممكن الاستعارة من مقال للأديب عز الدين شكرى فشير حينما استشهد بإعدام سيد قطب في سياق الحديث عن عدم جدوى الإعدام. أود أن أضيف عدم العقلانية على عدم الجدوى فعلى افتراض ثبوت الإدانة فهذا الإعدام لا يضاهي أن يموت شخص ما بعبوة ناسفة تفصل أجزاء جسمه بعضها البعض مفارقًا لذوية بشكل غير متوقع على عكس قاتل وضع في القفص ينتظر هو ومن معه الحكم وذلك على افتراض ثبوت الإدانة. فيما يخص القضية المذكورة أعلاة فيمكننى إختصار الأمور في أننا يمكننا البحث في مثل هذه القضايا ويثار اندهاشنا حينما يحاكم المدنيين أمام محاكم مدنية وتسير الأمور بشكل طبيعي بعيدًا عن هذا الشذوذ. وبالنظر إلى كل ردود الأفعال، فالجميع يراها أحكام سياسية مؤدلجة لا علاقة لها بالأحكام القضائية العادلة، وبالأخص رد الفعل الغربي. [1] الاخوان تحمل المنظمات الصامتة مسئولية الإعدامات، عربي21، 2 يناير 2018، الرابط : https://is.gd/lSZyJm [2] واشنطن بوست تحذر من الإعدامات الجائرة بحق المدنيين المصريين، موقع أمل الأمة، 4 يناير2018، الرابط : https://is.gd/8yyIHe [3] أسوشيتد برس:بالإعدامات .. السيسي ينفذ وعده "القوة…

    المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والآثار المترتبة على الجيش[1]   نبذة عن الدراسة: في ضوء الحديث عن المصالح الأمريكية في العديد من مناطق العالم، والتحولات التي قد تشهدها تلك المصالح ومدى تمركزها وأهميتها، نشرت مؤسسة راند للأبحاث بحثاً شديد الأهمية عن هذا الأمر،[2] مقتصرا على الشرق الأوسط، إذ أشار إلى الترابط بين التدخل العسكري للجيش الأمريكي في المنطقة وإلى أي مدى دعمت هذه التدخلات المصالح الأمريكية فيها. وفيما يلي ترجمة لهذه الدراسة الرصينة. مقدمة: حاولت العديد من الإدارات الأمريكية أن تحد من المشاركة في الشرق الأوسط، بسبب التكاليف الهائلة التي لحقت بها إثر التدخلات السابقة في الصراعات العديدة بالمنطقة، ويدور نفس هذا النقاش داخل الجيش الأمريكي، حيث القيادة الأمريكية الأوروبية the U.S. European Command (EUCOM) والقيادة الأمريكية في الباسيفيك the U.S. Pacific Command (PACOM) والقيادة الأمريكية للباسيفيك بية الأمريكي ركة في الشرق الأوسط، بسبب التكاليف الهائلة التي لحقت بها إثر التدخلات السابقة في الصر، فيرى المحللين أن الجيش يجب أن يركز عملياته حاليا على التعامل مع كوريا الشمالية وروسيا، وينبع هذا التفكير من الإرهاق التي عانت منه القوات في عملية الحرية العراقية Operation Iraqi Freedom (OIF) وعملية الحرية الدائمة Operation Enduring Freedom (OEF) (الجيش الأمريكي يحرص علي اختيار اسماء دعائية لعلمياته الدموية- المترجم)، لأنها أبعدت الجيش عن مهمته الأساسية مثل عمليات الأسلحة المشتركة والردع البري. وهناك ثلاثة أماكن محل انتشار قوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة the U.S. Central Command (CENTCOM) وهي العراق وسوريا، حيث تشتمل المنطقة على التطرف العنيف والنفوذ الإيراني والأنظمة المتداعية، وهي منطقة تتطلب تواجد الجيش الأمريكي، ويتوقع أن يستمر تواجدها لسنوات قادمة، حتى لو لم يتخذ شكل تدخلها عمليات عسكرية واسعة مثل العمليتين السابق ذكرهما، إذ أن هناك احتمال ضئيل بأن تقدم العمليات العسكرية الأمريكية حلاً للقضايا الأساسية المعقدة في الشرق الأوسط بعد تدمير داعش، خاصة مع عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع نطاقا الذي يخطط له تنظيمي داعش والقاعدة تجاه الشركاء في المنطقة كإسرائيل وتركيا والسعودية والإمارات، بما يمكن أن يجبر الرئيس الأمريكي على النظر في خيارات أخرى للتدخل الأمريكي. إدراك وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط: يركز التعريف التقليدي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط على ضمان تدفق الموارد الطبيعية والحفاظ على العلاقات بالحلفاء الرئيسيين في المنطقة وحمايتهم من التهديدات الخارجية، ولا تزال تلك المصالح قائمة رغم التحول الذي شهدته البيئة الإقليمية وهويات الشركاء الإقليميين منذ الحرب الباردة، فقد كانت إيران (حتي ثورة 1979) والسعودية تعملان ضد النفوذ السوفيتي في المنطقة، وتعملان كركن أساسي في الجهود الأمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتغيرت أيضا علاقة إيران والعراق اللتين كانتا متصارعتين في الثمانينيات، وأصبحتا الآن متناغمتان، وتتزايد هشاشة دول الخليج، مما يعرقل الجهود الأمريكية للحفاظ على الاستقرار. ورغم انخفاض اعتماد الولايات المتحدة على النفط الشرق أوسطي، فإنها تسعى لحماية تدفقات الطاقة التي لا تزال حيوية للاقتصاد العالمي. فالتهديدات التي يتعرض لها شركاء الولايات المتحدة مثل الصراعات الداخلية والتطرف العنيف قد خففت من خطر نشوب نزاعات بين الدول، لكن لا يزال عدم الاستقرار الذي تشكله هذه التهديدات له آثار ضارة على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، فعلى سبيل المثال أدت الحرب الأهلية في سوريا (يتم وصف الثورة السورية بالحرب الأهلية في الكتابات الاستراتيجية- المترجم) وصعود تنظيم داعش إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين لأوروبا، مما أدى لتفاقم القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية في الداخل الأوروبي، بالإضافة لصعود ظاهرة الذئاب المنفردة من تنظيم داعش، والتي زادت من خطر الإرهاب. وقد ظهرت في نفس الوقت تهديدات لم تكن متوقعة في المفهوم التقليدي للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط الكبير، فرضتها صعود تنظيم داعش وتوسع النفوذ الكردي من حيث الالتزام الأمريكي بالحفاظ على هيكل الدولة في المنطقة كما تمثله الحدود المرسومة منذ قرن مضى، بالإضافة إلى مواجهتها لتوجه دول الخليج بنشر القوة العسكرية بشكل لا يتناسق مع الضامن التقليدي لأمنها، بعد دبلوماسيتها المالية "دبلوماسية دفتر الشيكات". داعش والتطرف العنيف: أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عن سيطرته على الأراضي التي استولى عليها داعش من قبل، وكانت من بين القوات المشاركة (قوات رينجرز للجيش الأمريكي). ومع تضاؤل المساحات التي كان يسيطر عليها التنظيم، فإن على الولايات المتحدة أن تستعد لما بعد هذه المرحلة، سواء من داعش كحركة حرب عصابات، أو من الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي قد تظهر في الفراغ التي ستتركه داعش. إذ سيكون هناك دور متعدد الجوانب من الجيش، بدءاً من عمليات الانتشار الصغيرة، إلى تدريب قوات الجيوش المشاركة على عمليات فعالة مثل قوات التحرير والاستقرار. وقد فقد تنظيم داعش سيطرته على معظم أراضيه في العام الماضي، ويبدو أن كيان الخلافة في حالة انهيار، إذ قدّر المبعوث الأمريكي الخاص لهذه الحملة في نهاية نوفمبر 2016 أنه قد تم تحرير أكثر من نصف الأراضي المأهولة بالسكان التي كان يحتلها داعش في العراق، وما يقارب ربع أراضيه في سوريا، وأن العمليات لا تزال مستمرة لطرد التنظيم من أكبر المدن الواقعة تحت سيطرته في البلدين، وقد تم الإعلان عن "تحرير الموصل" بفضل القوات العراقية المدعومة من المخابرات والقوات الجوية الأمريكية وشركائها، ودخول مدينة الرقة لمرحلة عزل التنظيم بمساعدة قوات كردية. لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على التخطيط لاستراتيجية لمكافحة الإرهاب في العالم بعد زوال تنظيم داعش، وذلك لسببين: الأول تهديد داعش بوجوده في الأراضي التي توفر فرصة أكبر للتجنيد والتدريب والتآمر الخارجي، الثاني أنه حتى لو تضاءل تنظيم داعش، فإنه ستنتج تنظيمات أخرى لم تكن معلومة. إيران: تعد إيران التهديد الرئيس المحتمل لحرية اللاحة وتدفق الموارد في الخليج، إذ تتركز قدرات طهران في القوارب السريعة التي تتحرش بالسفن الكبرى في الولايات المتحدة وأنشطة التعدين والتنقيب، والتي يمكن أن تتوقف في حالة إغلاق مضيق هرمز. تدل الاستفزازات العدائية للمدمرة الأمريكية بالقرب من باب المندب على أهمية الخطر الذي تشكله إيران والجماعات التي تدعمها إيران على حرية الملاحة. حاولت خطة العمل المشتركة خفض مخاوف واشنطن من حصول إيران على سلاح نووي، وتهدئة الحوادث في البحر بفضل الاتصال الدبلوماسي رفيع المستوى. ورغم بعض الانفراج المحدود بين البلدين، لا يزال العديد من صانعي السياسة الأمريكية يختلفون حول هذا النهج التوفيقي، ويضعون مسئولية هذه الحوادث على إيران نظرا لتدريباتها العدوانية ومضايقتها للسفن الحربية الأمريكية واحتجاز أفراد من البحرية الأمريكية. لكن ردع الأعمال الإيرانية من خلال ردود أكثر قوة يمكن أن يؤدي إلى التصعيد، بما في ذلك استخدام القوات البرية. وقد تكون سوريا أيضا ساحة للخلافات بين إيران والولايات المتحدة، إذ ساعد التواجد الإيراني على الأرض في تعقيد الصراع المعقد أصلا، ومع تصعيد دور الجيش الأمريكي في الحرب ضد داعش، فمن المتوقع أن يكون هناك مسارا تصادميا بين البلدين عبر وكلاء. من الممكن أيضا أن تهدد طهران القوات الأمريكية…

 احتجاجات إيران .. هل يمكن لمظاهرات شعبية ان تسقط نظام عسكري مذهبي ؟   بدت مظاهرات إيران وكأنها تستنسخ أحداث الربيع العربي ، وخاصة الثورة المصرية التي بدأت أيضا بمطالب اقتصادية وحقوقية ، فرغم أنها بدأت احتجاجا علي رفع أسعار الوقود، فقد تحولت لهتافات ضد الملالين والمرشد العام للثورة لأول مرة، ودعوات لإسقاط الحكم . وعلى الطريقة المصرية، نجح النظام العسكري المذهبي في إيران في اجهاض المظاهرات مبكرا، وأنطفأ الربيع الإيراني ، عبر القمع الأمني وقتل حوالي 14 متظاهرا واعتقال المئات، وادعاء أن "طرف ثالث "  يقتل المتظاهرين، ليتكرر نفس سيناريو 2009 حين نجح النظام في استيعاب موجة قوية من الربيع الإيراني حينئذ سمي  " الحراك الأخضر "  احتجاجا على خسارة مير حسين مسوي انتخابات الرئاسة. ولكن تجربة المظاهرات الشعبية الإيرانية الثانية التي يبدو أنها أجهضت وظهر تبدلا منها مظاهرات تساند النظام تثير عدة تساؤلات بشأن هل يمكن للمظاهرات وحدها أن تسقط نظاما عسكريا وخاصة لو كان مذهبيا له حرسه الخاصمث لإيران؟ هل يمكن أن تنجح المظاهرات وحدها دون قوة رديفة سواء كانت داخل النظام أو خارجه في اسقاط النظام؟ ولماذا تفشل مظاهرات قوية مثل التي وقعت في مصر، ولاتزال ، عقب انقلاب 3 يوليه 2013، وقتل فيها برصاص الجيش والشرطة قرابة الفي مصري على الأقل، في إسقاط النظام العسكري؟ وهل صحيح أن إسقاط أي نظام عسكري غاشم لايمكن إلا بانحياز جزء من منظومة القوة لصالح الشارع، أي جزء من الجيش أو القوي الأمنية الأخرى الموازية ؟ وإذا حدث فهو يحدث في الانظمة الشمولية ( سوريا والعراق وليبيا )  وينتهي غالبا بحرب أهلية وانقسام ؟ وهل صحيح أنه ذا البطش الذي يحدث في الأنظمة العسكرية الغاشمة بالمعارضين واي مظاهرات سلمية احتجاجية يمكن أن ينتهي مع هذا الي حرب أهلية  أيضا لو استمرت هذه الاحتجاجات الي ما لانهاية، لأن هذا قد يدفع " قوي إصلاحية "  للاكتفاء من ازهاق الأرواح والبحث عن الاستقرار بعزل القيادات العسكرية وتغييرها ومحاولة تنفيس الطنجرة المحكمة الغلق قبل الانفجار التام؟ ونشير هنا لتوقع الخبير العسكري والباحث المتخصص في العسكرية المصرية، والأكاديمي الامريكي  "روبرت سبرنجبورج "، في أحدث دراسة حول مستقبل مصر في ظل سيطرة السيسي والعسكر أن السيسي سيصل  إلى  خراب  وتفكيك البلاد ويحول مصر الي طريق سوريا ليبيا اليمن . وحديثه عن 3 سيناريوهات محتملة ، لم يمكن ان تصل اليه مصر علي ايدي السيسي والحكم العسكري، اخطرها انهيار الدولة وتفككها، ما لم ينجح سيناريو استبعاد الجيش للسيسي ،واتخاذ الرئيس الجديد إجراءات ليبرالية ويفتح حوار ات مع كل القوي بما فيها الاسلاميون ، أو أن يصالح السيسي نفسه مع الاسلاميين في نهاية المطاف. التجربةالايرانية .. لماذافشلت؟ هناك خصوصية للتجربة الإيرانية وفشل المظاهرات التي هتفت لإسقاط النظام مرتين عامي 2009 و2017 ،تتمثل في المذهبية الشيعية التي قام عليها النظام، وتأسيسه حراس الثورة لحمايته، والانفاق ببذخ عليهم، وتجذير عقيدة النظام، واستثمار أي نقد خارجي، وخصوصا الأمريكي في اقناع الإيرانيين أن المظاهرات أو الثورة ضد القيادة الإيرانية "عميله لأمريكا وخائنه". ووظفت وسائل اعلام النظام الدعم السعودي والامريكي للمظاهرات على أفضل نحو لوسم المتظاهرين بالخيانة والتبعية لأمريكا، وخاصة قول وزير الخارجية  "تيلرسون" خلال شهادة للكونغرس في 14 يونيو 2017 بأنه "يدعم عناصر داخل إيران من شأنها أن تؤدي إلى انتقال سلمي للحكومة وهذه العناصر موجودة بالتأكيد، كما نعلم". وقالالمسؤولونالإيرانيونإنهذهالاحتجاجاتنجمتعنتحريضخارجيوسخرتمندعمالرئيسالأمريكيدونالدترامبللمحتجين،مادعاكتابأمريكيينللقول: "إذاأردتأنتفشلثورةشعبيةفيالشرقاجعلالولاياتالمتحدةتعلنتأييدهالها". وقالت صحيفة "نيويورك تايمز "  أن  " أفضل دعم يقدمه ترامب لثورة الشعب الإيراني أن يلزم الصمت  "،بيد أن ترامب استمر في دعمه للتظاهرات علنا في إيران ما اتي بنتائج عكسية. وتفجرت المظاهرات المناوئة للحكومة يوم 28 ديسمبر 2017 في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة بعد إعلان الحكومة خطط الرفع أسعار الوقود وخفض أموال تقدم شهريا لمحدودي الدخل، وامتدت القلق لإلى أكثرمن 80 مدينة وبلدة في الريف وشارك فيها آلاف من الشبان والطبقة العاملة الغاضبين من فساد المسؤولين والبطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الفقراء والأغنياء. ونقل التلفزيون الرسمي عن وزيرالداخلية عبدالرضا رحم ان يفضل يقوله إن نحو 42 ألفا هم من شاركوا في الاضطراب ات في أنحاء البلاد ،كما ايد مطالبة المتظاهرين الرئيس الإيراني نفسه ليلتف حولها، والغت الحكومة خططها لخفض الدعم الذي تقدمه لمحدودي الدخل ولرفع أسعار الوقود بهدف تهدئة التوتر ووقف المظاهرات. مكاسب المظاهرات ولا يعني توقف المظاهرات أن الثورة فشلت رغم هذا، اذ ان مكامن الغضب الشعبي لاتزال موجودة ،فهناك مكاسب تحققت من المظاهرات منها: 1-      اجبار النظام على التراجع عن الخطوات الاقتصادية التي كانت شرارة الخروج للشارع. 2-      عجز النظام لعدة أيام عن رد عالتحرك الشعبي رغم خروجه بكافة أدواتها لقمعية لقمع المظاهرات واعتقال المئات وإطلاق الرصاص وقتل 14. 3-      ان تزاع غلالة الشرعية عن النظام بل والثورة الإيرانية بعدما هتف المتظاهرون لأول مرة ضد قائد الثورة الإيرانية وهاجموا حراس الثورة ، وبعض المراكز الحكومية. 4-      لفت الأنظار للتورط الإيراني في سوريا بشعار: "اترك سوريا وفكر فينا "، وكشف حجم الانفاق المالي الضخم في سوريا ومغامرات إيران الخارجية على حساب الشعب نفسه ، فقد وصل التضخم إلى 12%  وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى حوالي 40%، وهناك أكثر من 3 مليون إيراني بلا عمل ،وارتفعت مؤخرا ًأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية ،كالدجاج والبيض لأكثر من نصف الثمن رغم وعد الرئيس حسن روحاني بأن اتفاق 2015 النووي سيساعد في إيجاد وظائف وتحسين معاييرعيش الناس. كيف تنجح الثورات الشعبية ؟ لأن الأنظمة الديكتاتورية تتعلم من أخطاء بعضها وتزيد من قوة بطشها للشعب حال خروج مظاهرات ضدها ، تواجه الثورات الشعبية التي تبدأ بمظاهرات صاخبة تعقبها هجمات على المصالح الحكومية ثم فرض سقف ومطالب أعلي للثورة، تواجه تحدي ات متزايدة . ولأنه لا توجد أجندات لثورات نجحت في الزمن الحديث واستمرت سوي الثورة المصرية والتونسية، وقبلهما بسنوات الثورة الإيرانية سنحاول هنا أن نرصد بعض الأمور التي تجيب على سؤالنا : 1-               رغم التضحيات التي بذلها المصريون والتونسيون والايرانيون وحتى دول الربيع العربي الأخرى مثل ليبيا واليمن وسوريا، فلم تنجح الثورات بشكل كامل ويتنحى الدكتاتور الحاكم إلا حين ان حاز الجيش بكامله للثورة ورفع يده عن الحاكم، سواء للحفاظ على مكاسبه والتخطيط لاحقا للعودة عبر ثورات مضادة، أوعبر دعم أجنبي بل وتدخل عسكري خارجي كما في حالتي ليبيا وسوريا تحديدا. 2- إرادة الجماهير واستمرار المقاومة وشلال الدم في الثورات يخلق ضغطا مستمرا على الجيوش والجهات الحاكمة ويؤدي لتوقف شئون الدولة وشللها ما يضطر القادة العسكريون للقبول بتسويات وسطية أوكبيرة بحسب قوة الجماهير بما يؤدي في النهاية لإعلان النهاية بفوز الثورة ، وهو ما حدث في مصر بعد 18 يوما تظاهر وقتل واستغرق أكثر من ذلك في دول اخري. 3-      حتى الثورة الإيرانية التي يضرب بها المثل…