تدهور العلاقات المصرية السودانية

 تدهور العلاقات المصرية السودانية

شهدت الفترة الأخيرة توترا ملحوظا في العلاقات المصرية السودانية، ساهم فيه الإعلام بشكل كبير، رغم العديد من التوقعات بأنه لن يصل الأمر إلى الحد الذي تسحب فيه السودان سفيرها من القاهرة للتشاور في 4 يناير الجاري بغرض التشاور، بالإضافة إلى إلغاء زيارة تشاورية لوزير الخارجية السوداني لمصر والتي كانت مقررة في نفس اليوم.

بدأ التوتر حينما اتهم الرئيس السوداني "عمر البشير" بقيام الحكومة المصرية بدعم الحركات المسلحة السودانية المتمردة، ثم تصريح وزير الخارجية السوداني "إبراهيم الغندور" بشأن سودانية حلايب وشلاتين، وبعدها تم تداول بقيام السودان بإخطار الأمم المتحدة برفض الخرطوم لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وأن الاتفاقية تجاوزت للحدود البحرية السودانية، ورفضها لتضمين تلك الحدود مثلث حلايب "السوداني".

وأعيد الأمر من جديد – بدافع من الإعلام في البلدين – حين قررت السودان منح تركيا جزيرة سواكن لتتولى تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم تُحدد، وهذا تم اعتباره وسيلة جديدة لانتقال الأسلحة إلى مصر، إذ تم الاعتبار أنها ستكون قاعدة دفاع وتدريب وتخزين للسلاح.

ودخلت إثيوبيا على خط التوتر بين البلدين، حينما روجت صحيفة إثيوبية بأن مصر طلبت من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وهذا ما نفته مصر، وأوضحت أن الطلب كان بخصوص توسيط البنك الدولي.

وقبل يومين، أكد وزير الخارجية "سامح شكري" هذا الأمر، وأنه تم إرسال خطاب رسمي لنظيره السوداني عقب زيارته الأخيرة لأديس أبابا، يتعلق بالمبادرة الجديدة حول أزمة مياه النيل، لكن لم يتم الرد على الخطاب حتى الآن.

يضاف إلى هذا أنه قبل أيام، كانت هناك زيارة من أركان الجيش الإثيوبي للخرطوم استغرقت عشرة أيام، بما يعبر عن نمو في العلاقات السودانية الإثيوبية في الفترة الأخيرة.

وقبل أيام من زيارة الرئيس الإرتري لمصر التي يجريها اليوم، تم التداول بأن مصر أرسلت تعزيزات عسكرية لقاعدة "ساوا" في إريتريا، التي تقع في إقليم محاذي لشرق السودان، وذلك بعد اجتماعات تمت في تلك القاعدة بين قيادات عسكرية وأمنية من مصر والإمارات وإريتريا وبعض ممثلي المعارضة السودانية. وكان هذا بعد قرار البشير بإعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية منها ولاية كسلا الواقعة في الشرق السوداني.

البعض يرى أن للإمارات دور كبير في التوتر بين مصر والسودان، وأن اشتراكها في مثل هذه الخطوات يأتي تأديبا للسودان على خطتها بخصوص جزيرة سواكن مع تركيا، بالإضافة إلى أن توتر العلاقات الإماراتية مع جيبوتي دفعها للبحث عن بديل جديد لها في المنطقة، وكانت إريتريا – المنافس الإقليمي لجيبوتي – اختيارا مناسبا، خاصة وأنها كانت واقعة تحت تأثير النفوذ الإيراني، ثم حصولها على عقد إيجار لمدة 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب الإريتري.

البعض يرى أن تلك التوترات السياسية قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ففي مارس الماضي قررت وزارة التجارة الخارجية السودانية منع استيراد منتجات زراعية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنه في سبتمبر الماضي قررت وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر بشكل مؤقت لحين اكتمال الفحوصات المعملية، وان قد وافق رئيس الوزراء السوداني في مايو الماضي على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيرا السلع مباشرة من بلد المنشأة دون عبورها بمصر؛ جدير بالذكر أن السودان كانت في المرتبة الأولى في 2016 ضمن دول حوض النيل في الدول المستوردة من مصر بقيمة 5.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33.9% عن عام 2015؛ ويصل حجم الاستثمارات المصرية في السودان نحو 2.3 مليار دولار.

وكانت من ضمن التصعيدات، مطالبة نواب في البرلمان السوداني قبل يومين بأن يتم إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع" مع مصر، وهي حرية التنقل والتملك والعمل والإقامة الموقعة في 2004.

adminu

كاتب ومدون

جميع المشاركات

المنشورات ذات الصلة

الأكثر قراءة

اتبعنا

التصنيفات

آخر المقالات

Edit Template

رؤية تحليلية للأخبار السياسية والاقتصادية في العالم العربي والإسلامي والعالمي، ودراسات استراتيجية للوضع السياسي المحلي والإقليمي والعالمي

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتلقي التحديثات على البريد الإلكتروني الخاص بك

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

جميع الحقوق محفوظة لرؤية للتخطيط والدراسات الاستراتيجية ©2022