انتهت جولة انتخابات مجلس الشيوخ بمصر، دون ضجيج، قطاعات كبيرة من المصريين لم يسمعوا بها، وفي محاولة من قبل النظام لخلق حالة، وتصوير مشهد ديمقراطي، لعبت وسائل الاعلام المصرية دور الحملات الانتخابية، وخلق أعراسا تمثيلية لمشاركة شعبية، في الانتخابات التي جرت هندسة معالمها بدوائر الاستخبارات والأمن الوطني.   أخطاء دستورية وجرت الانتخابات لاختيار 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن يُعيّن السيسي 100 عضو، ليكون المجلس مكوناً من 300 عضو، وبحسب قانون الانتخابات، تقسم مصر إلى 27 دائرةً تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم. وبحسب المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، هناك عدة أخطاء تتعلق بمشهد الانتخابات في مجلس الشيوخ، أولها الأخذ بنظام القائمة المغلقة التي تعني أنه سيكون هناك تكتل سياسي مدعوم من الحكومة وهو الذي سيفوز في هذه الانتخابات، مضيفا في تصريحات صحفية، “كنا نتمنى أن تكون القائمة الانتخابية مفتوحةً لأنها كانت ستعطي الفرصة للأحزاب السياسية للمشاركة بقوة”، كاشفاً عن أنّ الخطأ الثاني يتعلق بأن مجلس الشيوخ سيكون استشارياً يؤخذ برأيه في بعض القوانين المكملة للدستور، وفي هذا السياق، يشير الباحث عمرو هاشم ربيع إلى أن معظم دول العالم هجرت الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين التي قد تمنح لقوائم أخرى، ويتابع قائلًا “وجود قائمة واحدة في الانتخابات مؤيدة للحكومة هو “تعيين مقنع”، بحسب تعبيره.   النتائج الرسمية وبحسب الأرقام الرسمية، قدرت نسبة المشاركة بنحو 14 %، هو ما أرجعها المتحدث بإسم مجلس النواب إلى اتساع الدوائر الانتخابية!! فيما تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر بالخارج، و8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل، ووفق هيئة الانتخابات يحق لنحو 63 مليون ناخب التصويت لانتخاب 200 نائب في المجلس، مناصفة بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ 300 عضو، وتنافس 787 مرشحا في النظام الفردي، فيما لم تترشح سوى قائمة واحدة موالية للنظام، ولم تحتاج سوى 5 % ممن لهم حق التصويت ليُعلن فوزها المحسوم سلفا. وأعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعداً آخر، كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون، مضيفا، بلغ نسبة الحضور 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%. مجلس بلا صلاحيات وجاء مجلس الشيوخ نتاج تعديلات دستورية أُقرت في أبريل 2019، تسمح ببقاء السيسي في السلطة حتى 2023، وسط رفض واسع من المعارضة، ويتشابه المجلس الجديد مع “مجلس الشورى” (1980: 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى اتهامه بـ”الفساد السياسي” وانعدام الصلاحيات” و”تحميل موازنة الدولة أعباء مالية”، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد، وبحسب مراقبين، جاءت انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة محاولة لإحياء مجلس أعلنت السلطات نفسها وفاته قبل 6 سنوات، بينما تقول هي إنها تستهدف بإعادة هذا المجلس “إثراء التجربة النيابية”، ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ من دون أن يكون ملزما في أمور، بينها “مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور”. ونصت المادة 8 على أن “يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية” ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أنها الصلاحيات الأقل تاريخيا للغرفة الثانية للبرلمان المصري، كما يقول الباحث السياسي لبي بي سي: إن جميع الدساتير المصرية السابقة أقرت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ، مضيفا أن هذا الضعف في الصلاحيات سيجعلها “تجربة فاترة”.   هندسة أمنية وكشفت التحركات السريعة التي صاحبت “هندسة” المشهد الانتخابي الخاص بـ”مجلس الشيوخ”، عن تصميم السلطة على الخروج بمجلس موالٍ تماماً، وخالٍ من معارضة حقيقية قد تكون مثيرةً للقلق، وجرت هذه الهندسة عن طريق تشكيل ما يُعرف بـ”تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر”، برعاية حزب “مستقبل وطن”، الكيان المعروف في الأوساط السياسية بدعمه من قبل “الأجهزة السيادية” في الدولة، والذي يرأسه رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي حصل على “نصيب الأسد” من المقاعد في هذه القائمة، فضلاً عن مرشحيه على المقاعد الفردية في جميع محافظات مصر. وضم “تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر” أحزاب: مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، مصر الحديثة، حماة الوطن، المؤتمر، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحركة الوطنية المصرية، الإصلاح والتنمية، الحرية المصري، التجمع، واللافت للنظر في هذه التشكيلة أنه جرى استبعاد أحزاب محسوبة على السلطة مثل “الغد” الذي يقوده المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، بدون أسباب معروفة، وكذلك “المصريين الأحرار”. وكشفت أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ في تحالف “القائمة الوطنية من أجل مصر”، أو المرشحين على المقاعد الفردية، أنّ النظام يريد شخصيات معيّنة في هذا المجلس، وهي الشخصيات القادمة من كيانات سياسية أغلبها صنعتها “السلطة” نفسها، وأفسحت لها المجال في الشارع، ووفرت “ماكينةً إعلاميةً” تُروّج لها على نطاق واسع، فقد جاء من بين المرشحين رجال أعمال بارزون يستخدمون المال للولوج إلى الحياة السياسية، ثم “فلول” الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطراً على الحياة السياسية في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي حُل رسمياً غداة حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011، أما العنصر الثالث فيترّكز في عدد من القيادات الأمنية. وجاء الدور الكبير الذي لعبه رجال الأعمال المقرّبون من السلطة في الأحزاب السياسية ، وكان عاملاً مهماً في الدفع بهم سواء على القائمة أو الفردي، ومن أشهرهم الملياردير أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، والذي ترشح عن محافظة بني سويف في “قائمة الصعيد”، وكذلك الملياردير محمد حلاوة، والملياردير محمد منظور، المرشحان ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن القاهرة وشمال ووسط الدلتا، ورجل الأعمال عبد القادر الجارحي، المرشح ضمن القائمة الانتخابية الثالثة والتي مثلت قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وحتى المرشح حسام الخولي، الأمين العام لـ”مستقبل وطن”، وهو أيضاً رجل أعمال بجانب أنه سياسي بارز، وكان من قيادات حزب “الوفد” قبل خروجه منه. أما المرشحون عن حزب “مستقبل وطن” والذين كانوا في الأصل نواباً وأعضاءً سابقين…

شهدت إثيوبيا منذ عام 2015 عددًا من الاحتجاجات هي الأعنف منذ ما يقرب من ربع قرن، والتي عمَّت مناطق متفرقة من البلاد، خاصةً تلك التي وقعت في المناطق الحدودية بين إقليم الصومال الإثيوبي وإقليم أورومو، وتسببت في سقوط ما يقرب من ألف قتيل ونزوح عشرات الآلاف، وفي هذا الإطار قدَّم رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي مريام ديسالين، استقالته الخميس 15 فبراير2018، على خلفية تلك الاضطرابات التي شهدتها بلاده، والتي سقط فيها الكثير من الضحايا؛ وذلك للمطالبة بالإفراج عن المزيد من قيادات المعارضة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لبقية الأطياف العرقية في المجتمع الإثيوبي.   ليأتي فيما بعد آبي أحمد في 2 أبريل 2018، الذي تمكَّن -لما حظي به من قبول شعبي- من إعادة الاستقرار والهدوء للحياة السياسية الإثيوبية، فمن ناحية أعاد آبي أحمد خلال سنته الأولى هيكلة مؤسسات الدولة الديمقراطية، وعمل على تمكين المرأة الإثيوبية، وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء المعارضين، بالإضافة إلى رفع حركات المعارضة المسلحة من لائحة المجموعات الإرهابية في البلاد، كما استطاع تحقيق السلام الإثيوبي الإريتري، الذي يُعد أحد أهم الإنجازات التاريخية التي حققها آبي أحمد؛ لتتم مكافأته بجائزة نوبل للسلام.   إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلًا؛ فما لبث الوضع أن عاد للتوتر في بداية العام الثاني لحكم آبي أحمد، ففي 22 من يونيو 2019 جرت محاولة انقلاب فاشلة على آبي أحمد، فقد خلالها 5 من كبار معاونيه من مسؤولي الحكومة والجيش، كان أبرزهم رئيس هيئة الأركان الجنرال سعري مكنن، الذي لم يفارق آبي أحمد منذ تعيينه في جميع مشروعاته لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وما لبثت بعدها أن توالت الأزمات التي فجرَّت الوضع في الداخل الإثيوبي، فما هي جذور هذا التوتر؟ وما هي التداعيات التي أخلفها على أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ هذا هو ما سنحاول الإجابة عنه خلال السطور القليلة القادمة.     جذور الأزمة الإثيوبية   على مدى عقود، ظل حزب واحد، أعضاؤه من إقليم تيجراي الشمالي، يهيمن على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، ما أثار استياء الأورومو المقيمين باتجاه الجنوب، وأثارت خطة حكومية لتوسعة العاصمة باستخدام أراضٍ زراعية مملوكة للأورومو في عام 2015 احتجاجات استمرت ثلاث سنوات، وقمعًا دمويًّا، قاد في نهاية الأمر إلى استقالة رئيس الوزراء وتعيين آبي أحمد، الذي أتاح حريات كبيرة على مستوى البلاد، لكن أجزاء من أوروميا في الغرب والجنوب ظلت خاضعة للحكم العسكري الفيدرالي؛ حيث سجلت منظمة العفو الدولية أعمال قتل وانتهاكات تمارسها قوات الأمن[1].   وتمكَّن آبي أحمد من إحداث تغيير في حزب الائتلاف الحاكم، وقام بتوسيع مساحاته، بعد أن ظل حبيس 4 أحزاب رئيسة منذ تأسيسه عام 1991، وأعلن عن حزب الازدهار الجديد، الذي استوعب فيه الجميع؛ ليكون حزبًا قوميًّا، وائتلافًا جديدًا لأكثر من 8 أحزاب، بينها خمسة أحزاب جديدة، وأعلن حزب الازدهار الذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في ديسمبر 2019 خوض الانتخابات المقبلة، ويضم 8 أحزاب، بينها 3 رئيسة تشكل الائتلاف الحاكم بالبلاد، وهي (الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا)[2]. إلا أن شعب الأورومو ينتقد هذا التحرك لآبي أحمد؛ حيث يرون بأنه دفع بحزبه الجديد على حساب الأورومو.   وفي 29 يونيو 2020 أثار مقتل المغني الشاب وكاتب الأغاني الإثيوبي هاشالو هونديسا، رميًا بالرصاص في إحدى ضواحي أديس أبابا، ردود فعل غاضبة، قلبت إثيوبيا رأسًا على عقِب، أفضت إلى احتجاجات عنيفة، تخللتها اشتباكات بين مواطنين وقوات أمن، ردت عليها السلطات بحظر لخدمات الإنترنت والاتصالات، واعتبرت المعارضة مقتل هونديسا ضربة لقومية الأورومو التي ينتمي إليها[3]. وخرج آلاف الأشخاص في منطقة أوروميا إلى الشوارع؛ اعتراضًا على مقتل هونديسا، وقُتل المئات خلال تلك الاحتجاجات، واعتُقل جوار محمد وبيكيلي جربا، وهما من المعارضين البارزين لآبي من قبيلة أورومو، وانتقد السياسيون المعارضون لحكومة آبي أحمد إعلانها حالة الطوارئ في أبريل؛ بسبب تأثير فيروس كورونا، وكذلك بسبب تصويت البرلمان لتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس، والسماح لآبي أحمد بالبقاء في منصبه، وصار من غير المحتمل الآن أن تكون هناك انتخابات حتى تسعة أشهر على الأقل بعد زوال تهديد فيروس كورونا، وهو ما اعتبره خصوم آبي أحمد محاولة للتمسك بالسلطة[4].   هذا بجانب تردد أنباء عن كون وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميجرسا يخضع للإقامة الجبرية بعد إقالته من قِبل آبي أحمد، وهو ما يعتبره المنتمون لشعب الأورومو خيانة لقضيتهم التي أوصلت آبي أحمد إلى السلطة؛ حيث يُعد ليما هو الرجل الذي وضع آبي أحمد في المقدمة، وجعله رئيسًا للوزراء[5]. كل هذا أجَّج الوضع في الداخل الإثيوبي، بالشكل الذي أعاد للمشهد الدعوات المنادية بالانفصال.     تداعيات الأزمة الإثيوبية على مفوضات سد النهضة   لطالما راهنت الحكومة الإثيوبية على المضي في إجراءاتها الأحادية من أجل توحيد جبهتها الداخلية، وهو الأمر الذي من ناحية ربما يدفع إثيوبيا إلى التصعيد في المفاوضات؛ بهدف تعبئة الرأي العام الداخلي في اتجاه قضية السد، بدلًا من التفاته للمشكلات الداخلية، ومن ناحية أخرى قد يدفعها للتهدئة في المفاوضات، أو على الأقل تأجيلها؛ بحجة التوتر الذي يعيشه الداخل الإثيوبي، فإثيوبيا تسعى دائمًا لتوظيف الأزمات الخارجية لتوحيد الداخل، وتوظيف الداخل لتهدئة الخارج، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه مد في أمد المفاوضات حول أزمة سد النهضة. [1]  “لماذا أثار قتل مغنٍّ احتجاجات دامية بين شعب الأورومو في إثيوبيا؟”، العربي الجديد، 2/7/2020. https://2u.pw/pHUfc [2]  “إنجازات وآلام .. عامان لآبي أحمد في رئاسة وزراء إثيوبيا”، شبكة عين الإخبارية، 2/4/2020. https://2u.pw/bBX4O [3]  “احتجاجات عنيفة وقطع للإنترنت بعد “قتل مغنٍ معارض” .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟”، مصراوي، 30/6/2020. https://2u.pw/r2Lzr [4] “Is Ethiopia spiralling into political crisis?”, Aljazeera, 5/7/2020. https://2u.pw/veRPS [5] Awol Kassim Allo, Post on Facebook, 12/8/2020. https://2u.pw/y5oag.

مالي هي أحد دول الساحل الإفريقي، نظام الحكم فيها ديمقراطي جمهوري، وقد عانت منذ استقلالها من الأزمات السياسية؛ نتيجة للانقلابات العسكرية المتتالية، والتدخل السافر لفرنسا في شؤونها الداخلية؛ نظرًا لموقع مالي المتميز في الساحل الإفريقي، وقربها من المغرب العربي، وما تمتلكه من ثروات اقتصادية كبيرة.   جذور الأزمة شهدت مالي انتقال زمام الحكم بين خمسة رؤساء منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، وهم على الترتيب: موديبو كايتا ما بين 22 سبتمبر1960 و19 نوفمبر 1968، الذي أُطيح به بانقلاب عسكري من قبل الملازم موسى تراوري، والذي تولى الحكم من 19 نوفمبر 1968 وحتى 26 مارس 1991، وأُطيح به بانقلاب عسكري من طرف الكولونيل أمادو توماني توري، الذي تولى رئاسة الهيئة الانتقالية بتاريخ 26 مارس1991 حتى 8 يونيو 1992، ونظم انتخابات رئاسية ديمقراطية فاز فيها المعارض ألفا عمر كوناري، وأُعيد انتخابه لفترة ثانية في مايو 1997 وحتى 8 يونيو 2002، وانتُخب لعهدتين متتاليتين، حسب ما يسمح به الدستور؛ حيث عمل على محاربة الفساد، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأصبح وسيطًا بارزًا في النزاعات الإفريقية، ليأتي بعده أمادو توماني توري من 8 يونيو 2002، وأُعيد انتخابه سنة 2007، وأُطيح به بانقلاب عسكري بقيادة الكابتن أمادو سانوغو في 22 مارس 2012، وقاد الحكومة الانتقالية بعدها من أبريل 2012 ديانكوندا تراوري، رئيس البرلمان السابق وأحد المقربين من الرئيس السابق أمادو تومانيتوري، حتى أتى إبراهيم أبو بكر كيتا بعد الانتخابات التي عُقدت في 5 سبتمبر 2013[1]. وهكذا يتبين من الانقلابات المتتالية في تاريخ مالي مدى عمق الأزمة السياسية التي تعيشها تلك الدولة منذ الاستقلال، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة؛ نتيجة لحدثين رئيسين وقعا في نهاية مارس وبداية أبريل 2012، أدخلا البلاد ومنطقة الساحل الإفريقي في أزمة كبيرة: أولهما: الانقلاب العسكري على حكومة الرئيس أمادو توماني توري وتعليق المؤسسات الدستورية في البلاد، الذي لم تعترف به أية دولة  في العالم، وثانيهما: سيطرة قوات حركة تحرير الأزواد -مع ثلاث حركات جهادية أخرى (هي القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الدين، وحركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا)- على شمال البلاد، وبعد ذلك أعلنت حركة الأزواد عن وقف العمليات، ومن ثمَّ إعلان استقلال تلك المنطقة؛ لأنها منطقة شعب الأزواد كما تقول، وقد رفضت القوى الدولية الاعتراف بهذا الاستقلال، ويرتبط الحدث الأول بالثاني في الأسباب، والمسارات المحتملة لموازين القوى داخل البلاد، وفي الجوار الإقليمي؛ فالعسكريون انقلبوا –على حد قولهم- احتجاجًا على خذلان القيادة السياسية والعسكرية لهم في قتالهم لقوات حركة تحرير الأزواد؛ حيث لم توفر لهم السلاح والدعم الكافيين، وعجزت عن قيادة العمليات العسكرية، إلا أن الانقلاب أحدث نتيجة عكسية للهدف الذي أعلنه منفذوه، حيث قضى على القيادة السياسية الشرعية، وأحدث شرخًا في الجيش المالي بين مؤيد للانقلاب ومعارض له، ووجَّه مجهود الانقلابيين إلى تأمين سلطتهم الجديدة؛ مما أضعف القوات المالية المقاتلة في الشمال، فانتهزت حركة الأزواد الفرصة، وسيطرت على كل شمال مالي في مدة 3 أيام، دون قتال تقريبًا، وهو الأمر الذي وجدت فيه فرنسا حجة للتدخل في مالي؛ بحجة وقف تقدمهم للجنوب، وحماية العاصمة باماكو[2].   الحراك الأخير في مالي في الفترة الأخيرة تم تأسيس حراك 5 يونيو، المُطالب بإسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وبدأ الحراك بشكل عملي يوم الجمعة 5 يونيو الماضي، وتوالت حلقاته خلال الأسابيع التالية، وذلك مع مظاهرات مساء كل جمعة، غير أن التوتر بين الأطراف وتوجه المعارضة إلى الاحتكام للشارع بدأ منذ عدة أشهر، وذلك على خلفية ما يعتبره المتظاهرون فشلاً للسلطة في مواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد، وحالة الركود الاقتصادي التي استفحلت بعد أزمة كورونا، هذا فضلًا عن الظروف التي أُجريت فيها الانتخابات التشريعية، حيث زاد الاستياء الشعبي؛ بسبب قرار المحكمة الدستورية إبطال حوالي 30 نتيجة، بالإضافة إلى تهم التزوير التقليدية. ويحدد الحراك مطالب متعددة، على رأسها استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وحل المحكمة الدستورية، ومحاربة الفساد، ومحاكمة المتورطين في القتل وأعمال العنف ضد المواطنين، بالإضافة إلى إلغاء الانتخابات التشريعية الأخيرة المزورة وفق رأي المعارضة، ومن ضمن مطالب المعارضة أيضًا تفكيك سيطرة أسرة ومقربي الرئيس على مفاصل الحكم ومنافذ السياسة والمال[3]. ويُشكل حراك 5 يونيو أبرز تجمع معارض في تاريخ مالي؛ وذلك لضمه أجنحة متنوعة دينيًّا وعرقيًّا وسياسيًّا تحت رايته، كما تمكن من حشد أكبر التظاهرات في البلاد، ويرجع ذلك إلى شخصية الإمام محمود ديكو الذي يقود الحراك، والمُلقب بإمام الشعب، ويُعد أكثر شخصية دينية مؤثرة في السنوات العشر الأخيرة بالبلاد؛ حيث ترأس خلالها المجلس الإسلامي الأعلى، وينتمي ديكو جغرافيًّا إلى إقليم أزواد، إلا أنه يؤيد وحدة مالي، وسبق للسلطات أن اختارته مفاوضًا مع بعض التنظيمات المسلحة[4].   موقف الجيش من الحراك أعلنت قيادة الجيش قبل أسابيع في بيان صادر عنها التزامها بالحياد بين أطراف النزاع، واحترامها للشرعية الدستورية التي يمثلها رئيس الجمهورية، وتقف أمام تدخل الجيش عدة عوائق، أبرزها وقوف المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بوضوح وقوة ضد الانقلابات العسكرية، التي طالما عانت منها دولها، حيث سبق للمجتمع الدولي أن أرغم الجيش على تسليم السلطة للمدنيين عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 2012، لكن تدخل الجيش -رغم كل ذلك- غير مُستبعد إذا توترت الأوضاع، وخرج الصراع السياسي عن السيطرة[5].   موقف فرنسا من الحراك في ظل هذا الوضع للنظام السياسي المالي، ووفقًا للعلاقات المتميزة لفرنسا مع الأنظمة الحاكمة في مالي الموالية لها، تترسخ عقيدة سياسية وأمنية، لدى صناع ومتخذي القرارات والسياسات في الحكومة الفرنسية، بأهمية الحفاظ على تلك الأنظمة الموالية لها، ومن ثمَّ فإن أية تغييرات يمكن أن تطرأ على الواقع السياسي لدولة مالي، ويتعارض مع أهدافها ومصالحها، يحتم عليها التحرك والتدخل السريع والعاجل لاستعادة الأوضاع، والحيلولة دون حدوث تغييرات سياسية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على منظومة المصالح الفرنسية[6]، وما من شك أن تزعم القوى الدينية السلفية والصوفية، وحضور البعد الديني في الخطابات السياسية لمناوئي الرئيس، إضافة إلى بروز قوى مناوئة للدور الفرنسي في مالي ضمن المطالبين بإسقاط كيتا، سيجعل فرنسا متوجسة من هذا الحراك، وحريصة على صناعة مخرج سياسي يضمن لها الحفاظ على المصالح، إن لم يكن تعزيز السيطرة[7].   موقف الرئيس إبراهيم كيتا من مطالب المتظاهرين يراوح الرئيس كيتا -الذي انتخب لفترة رئاسية ثانية في عام 2018- في موقفه بين الصرامة في الرفض لخيار التنحي، والمرونة في الاستجابة المتدرجة لمطالب المتظاهرين، وألقى الرئيس كيتا عدة خطابات، تضمنت رؤيته وموقفه، وأعلن خلالها بعض القرارات المستجيبة لجزء من مطالب المحتجين، ففي 12 يونيو الماضي جدد ثقته في رئيس الوزراء بوبو سيسيه، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية في 16 يونيو، وفي 7 يوليو، لوّح بالاستجابة لتحفظات المتظاهرين فيما يتعلق بعدد من المرشحين للبرلمان أعلن فوزهم في البداية، ثم ألغت المحكمة الدستورية النتيجة،…

وسط ترحيب دولي وإقليمي، وفي تطور مهم، جاء قراري وقف إطلاق النار بليبيا، الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج” ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا “عقيلة صالح”، وجاء في البيان الصادر عن السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الجمعة 21 اعسطس: “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”. كما أكد عقيله صالح في بيانه أن الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا “يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وصولُا إلى إخراج المرتزقة” وتابع البيان أنه “تأكيداً على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية” وبحسب بيان عقيلة صالح، فإن وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد وتتولى قوة شرطية من مختلف المناطق تأمينها، لحين اجراء انتخابات عامة في مارس المقبل. وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا “ستيفاني وليامز” عن ترحيبها بـ “قرارات شجاعة ليبيا في أمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب” داعية لأن “يُفضي الاتفاق إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية” منتقدة  الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية ، التي اعتبرته “ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً”. وفي مصر الداعمة لانقلاب خليفة حفتر، رحب عبد الفتاح السيسي، بالإعلان، وكانت سرت والجفرة موضع خلاف كبير بين القوى الإقليمية ذات النفوذ في الملف الليبي، حيث هددت مصر بالتدخل العسكري حال تجاوزتهما حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، فيما دعت أطراف دولية إلى نزع سلاح المنطقتين الاستراتيجيتين. وتشهد ليبيا منذ أعوام نزاعاً بين سلطتين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وتدعمها تركيا، وقوات اللواء خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرقي البلاد، وجزء من جنوبها، والمدعوم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا. تحرك دولي ويشهد الملف الليبي جهودا حثيثة لعودته للمفاوضات السياسية من أجل التوصل إلى حلول بناء على مشاورات واتصالات بين الدول المعنية بطرفي الصراع في البلاد، في الوقت الذي يعيش معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر مزيدا من الحصار في مواجهة هزات شعبية جديدة، وبحسب مصادر ليبية برلمانية من طبرق وحكومية من طرابلس، فإن العاصمة المغربية الرباط ومدينة جنيف السويسرية، تستعدان لاستقبال لجان المفاوضات الليبية مجددا، بعد انخراط دولي جديد تقف وراءه واشنطن لتسريع عودة الملف الليبي لطاولة التفاوض، ووقف التصعيد العسكري في مناطق سرت والجفرة. وبينما أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، استعداده للقاء مشروط برئيس نواب طبرق عقيلة صالح بالمغرب، رحب الأخير باللقاء مع المشري دون إبداء أي تفاصيل، وبحسب تصريحات المشري لفضائية “مغربية”، فقد اشترط إجراء اللقاء بشكل علني وبحضور الجانب المغربي وبوجود ضمانات دولية، مشدداً على ضرورة الحل السياسي للأزمة في البلاد. من جهتها، قالت البعثة الأممية في ليبيا إنّ رئيستها بالإنابة، ستيفاني وليامز، بحثت مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سبل إعادة تفعيل المسار السياسي، وأشارت البعثة، في بيان لها، الخميس الماضي، إلى أنّ وليامز حثت المشري، خلالها لقائها معه، في جنيف، على ضرورة تسريع إعادة تفعيل العملية السياسية بهدف “الحد من التدهور المحتمل للوضع العسكري”، وأوضحت أن الطرفين بحثا الأوضاع الراهنة والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين. تحديات أمام التسوية السياسية وعلى الرغم من الحلحلة الإيجابية التي جرت، الجمعة، نحو حل سلمي للأزمة الليبية، يتبقى العديد من التحديات المختلفة، من ضمنها: عقبة حفتر قال المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، حميد الصافي، في تصريحات صحافية، الخميس، إن صالح “وافق على لقاء المشري”، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل، لكن مصادر برلمانية ليبية تحدثت عن معارضة كبيرة من جانب حفتر لانخراط مجلس النواب المجتمع في طبرق في أي عملية سياسية تقوم على أساس تسليم مدن سرت والجفرة، وإشراف دولي على مواقع النفط، سواء الحقول أو الموانئ. لكن مصادر حكومية من طرابلس قالت إن جنيف السويسرية ستستضيف لقاءات جديدة للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برعاية أممية وبدفع أميركي كبير، من أجل التوصل إلى اتفاق على إخلاء منطقتي سرت والجفرة من السلاح قبل المضي في العملية السياسية التي من المرجح أن تستأنف استضافتها الرباط بعد أن استضافت في 26 من الشهر الماضي لقاءات غير مباشرة بين صالح والمشري، في إطار ما عرف باتفاق الصخيرات2، وبحسب المصادر البرلمانية ذاتها، فإن جانب حفتر خضع لضغوطات دولية كبيرة بشأن إعادة تشغيل الحقول النفطية والموانئ، وقبوله بحل منزوع السلاح تمهيدا لمفاوضات سياسية. وأعلن حفتر، الثلاثاء الماضي، عن إعادة تشغيل الحقول والموانئ، قبل أن يتراجع عن قراره ويعلن فتحا جزئيا لتصدير محتوى خزانات النفط في الموانئ دون تشغيل الحقول، فيما لا يزال يرفض إنشاء منطقة منزوعة السلاح، وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة حفتر، أحمد المسماري: “لن نسمح بجعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح”، مشيرا إلى أن المنطقتين “لا يوجد بهما نزاع مسلح وآمنتان” واعتبر المسماري، في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، أن الحديث عن منطقة منزوعة السلاح “الغرض منه تسليمهما للغزو التركي الطامع في التمدد إلى ما بعد سرت شرقًا” وهو ما يؤكد أن حفتر لا يزال منذ ست سنوات يعرقل السلام والتوافق في أي جهد ومحاولة، حيث يحاول العودة للمشهد تدريجيا بعد اختفائه لشهرين، حيث يجد في كل مرحلة طرفا يتعلق وينحاز له لعرقلة أي توافق لا يكون فيه رأسا للحكم في البلاد، وحاليا يجد في الموقف الروسي الغائم ملجأ يتكئ عليه لرفض المنطقة منزوعة السلاح حول سرت والجفرة. خلافات دولية حول المقترح الأمريكي وبحسب مراقبين، فالجانب المصري يرفض انحياز حفتر للموقف الروسي في ليبيا، وكان حفتر أكد، مؤخرا، أنه تسلم رسالة من عبد الفتاح السيسي سلمها له مسؤول بارز في المخابرات المصرية، وهي دون شك تعارض ركونه للموقف الروسي، لكن حفتر أبرزها في وسائل الإعلام ليوهم الرأي العام بأن مصر لا تزال تقف وتتعامل معه، فيما ستتواجه تركيا بتحديات جمة، قد تعيد بسببها ترتيب اوراقها بليبيا. الغضب الشعبي وتشهد الساحة الليبية دعوات للنشطاء للخروج في احتجاجات واسعة، حدد لها يوم الأحد المقبل موعدا لانطلاقتها في مناطق سيطرة حفتر، احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، قابلتها تهديدات من حفتر، حيث أعلنت قيادة حفتر عن “منع أي مظاهرة” في مناطق الجنوب، معللة أسباب منعها بأنها “مظاهرات تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين لزعزعة الأوضاع” وفي بيان آخر، قالت مليشيا “خالد بن الوليد” التابعة لحفتر إن من يقف وراء التظاهرات “داعمو سيف الإسلام القذافي”، في الوقت الذي نقلت فيه قناة “ليبيا 24” الموالية لأنصار النظام…

انتهى تقدير موقف أعده معهد الشرق الأوسط للبحوث والدراسات إلى أن الفوز المحتمل لـ”جو بايدن”، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر 2020م أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يمثل تهديدا لأجندة المحور المعادي للثورات في المنطقة العربية، في إشارة إلى تحالف الثورات المضادة الذي يضم “الإمارات والسعودية ومصر”، وبحسب التقرير فإن  دخول “ترامب” إلى المكتب البيضاوي عام 2017، أغرى بعض شركاء واشنطن العرب، بما في ذلك الإمارات، على لعب دور أكبر من أوزانهم الحقيقية سعيا لتحقيق أهدافهم، وهو ما تحقق في جنوب اليمن، والسودان ما بعد “عمر البشير”، وليبيا والحصار المفروض على قطر، وعند النظر في الآثار المحتملة لرئاسة “بايدن”، سيكون أحد الاعتبارات الرئيسية هو النجاح المحتمل الذي يمكن أن تحققه القيادة الأمريكية الجديدة في كبح أجندات المحور المعادي للثورات في المنطقة العربية. وينظر الحكام في مصر والإمارات والسعودية -بحسب تقدير الموقف- إلى الانتخابات الديمقراطية على أنها تهديد وجودي يمكن أن يؤدي إلى صعود قوى إسلامية، وبالتالي تتماشى رعايتهم لـ “حفتر” في الحرب الأهلية الليبية مع رؤيتهم لجعل العالم العربي منطقة خالية من جماعة “الإخوان المسلمين”، وهي رؤية تتصادم بشكل مباشر مع دعوة المؤسسة الدبلوماسية الأمريكية لتبني النموذج التونسي لليبيا، وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة ترامب لا تضغط على هذه الدول العربية “محورالثورات المضادة” لإبداء المزيد من المرونة في أجندة سياستها الخارجية المناهضة للديمقراطية والإسلاميين في ليبيا على سبيل المثال، ناهيك عن التخلي عنها، لكن المرجح أن تتخذ إدارة “بايدن” نهجا أقل ودية تجاه هذه القوى العربية، ويمكن أن تمارس المزيد من الضغط على أنصار “حفتر” للامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ومن الناحية الواقعية، سيعمل شركاء أمريكا العرب، الذين يتبعون أجندات معادية للثورة في ليبيا وأماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على منع ليبيا من أن تصبح ديمقراطية شاملة على غرار تونس ما بعد الربيع العربي، وبالتالي فإن هذه القوى العربية سوف تستغل الفترة المتبقية من رئاسة ترامب للعمل من أجل تعظيم مساعيها في ليبيا وأماكن أخرى خلال الفترة المتبقية من عام 2020، ومثل هذا النهج يمكن أن يخلق مشاكل بين الكتلة السعودية الإماراتية المصرية وإدارة “بايدن” المحتملة، بشكل يعيد إلى الإذهان التوترات التي شكلت العلاقات الأمريكية الخليجية خلال رئاسة “باراك أوباما”، وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن ترحب تركيا وقطر وإيطاليا برئاسة “بايدن” التي تتحدى المحور المعادي للثورات في المنطقة العربية.[[1]] وأمام استطلاعات الرأي التي تؤكد تراجع “ترامب” بشكل كبير أمام “بايدن”، أكدت صحيفة “واشنطن بوست” في تحليل لها أول أغسطس 2020م، أن حملة ترامب الرئاسة تعمل في جو من اليأس وتعمل على تجنب كارثة سياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.[[2]]   سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط يعزز من مخاوف “تحالف الثورات المضادة” أن برنامج الحزب الديمقراطي “2020”  الذي جاء في 80 صفحة وشارك في إعداده وصياغته “150” من قادة وأعضاء الحزب، وضع خطوطا عريضة يتوقع أن تسير عليها إدارة بايدن في الملفين الداخلي والخارجي، حال فوزه بالرئاسة، يدعو إلى مراجعة السياسات الأمريكية القائمة حاليا في التعامل مع ملفات مفتوحة في المنطقة على رأسها حرب اليمن والعلاقات مع إيران وملف الأسلحة، وينادي البرنامج الديمقراطي بطى صفحة عقدين من عمليات الانتشار العسكرى الواسعة النطاق والحروب المفتوحة فى الشرق الأوسط، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لا يعنى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المنطقة ولا عن شركائها حيث إنه لا تزال لديها مصالح دائمة فيها،[[3]] لكن مخاوف  تحالف الثورات المضادة يرتبط بعدة أبعاد وزوايا تضمنها البرنامج الديمقراطي. من زاوية أولى، البرنامج الذي يكشف عن حجم التغيرات التى شهدها الحزب الديمقراطى خلال السنوات الأربع الماضية، من زيادة حجم ونفوذ القوى اليسارية المرتبطة بالسيناتور “بيرنى ساندرز” داخل الحزب، يدعو إلى إلى إنهاء دور الولايات المتحدة فى الصراع فى اليمن فيما يمثل تراجعا واضحا عن سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الديمقراطى السابق باراك أوباما حيث كان جو بايدن، المرشح الحالى، نائبا للرئيس، وتعهد المرشح بايدن بوقف التدخل فى حرب اليمن عن طريق وقف دعم السعودية والتوقف عن تسليحها، كما تعهد البرنامج بعدم مواصلة سياسة إدارة ترامب التى تمنح شيكا على بياض وتدعم الممارسات الاستبدادية، والمنافسات الداخلية، والحروب بالوكالة، وتعرقل الانفتاح السياسى فى جميع أنحاء المنطقة، وتعهد البرنامج الديمقراطى بإنهاء «الدعم الأمريكى للحرب التى تقودها السعودية فى اليمن، والعمل على وقف الحرب»، واعتبر البرنامج أن مسئولية العالم تتطلب أن يتم وقف «أسوأ كارثة إنسانية فى التاريخ، وعلى الولايات المتحدة دعم الجهود الدبلوماسية وليس عرقلتها»، ويؤمن الديمقراطيون أنه حان الوقت «لإعادة التوازن فى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية فى الشرق الأوسط من خلال دعم الشراكات والعلاقات المختلفة بعيدا عن التدخل العسكرى، ويجب أن تكون الدبلوماسية العملية هى حجر الأساس لجعل المنطقة أكثر سلاما واستقرارا وحرية». من جهة ثانية، تعهد الديمقراطيون كذلك بإنهاء «مسار ترامب نحو الحرب مع إيران مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمى»، ويؤكد البرنامج أن الاتفاق النووى مع إيران «لا يزال أفضل وسيلة، بشكل يمكن التحقق منه، لقطع جميع مسارات إيران إلى قنبلة نووية، وأن انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووى مع إيران أدى إلى عزلة أمريكا عن حلفائها وفتح الباب أمام إيران استئناف مسيرتها نحو اقتناء الأسلحة النووية التى أوقفتها خطة الاتفاق النووى»، وفي هذا الصدد يشار إلى أن بايدن  كان من المتحمسين للاتفاق النووى مع إيران والتى اعتبرته جميع الدول الخليجية بمثابة اتفاق غادر. من جهة ثالثة، يتوقع أن يتحرك بايدن وحزبه نحو سياسة خليجية أكثر توجها نحو حقوق الإنسان من التوجه نحو القضايا الأمنية، كما يعتقد معظم المحللين الأمريكيين أن بايدن قد يضطر إلى التحرك نحو حظر تصدير السلاح لبعض الدول الخليجية، ويرى بعض الخبراء أن إدارة بايدن ربما تكرر تعليق إدارة أوباما فى فترة ما بعد الربيع العربى شحنات الأسلحة إلى البحرين، ولكن على نطاق أوسع وأعمق هذه المرة، وهذا مصدر قلق كبير لدول الخليج، ويعتقد الديمقراطيون أن واشنطن بحاجة إلى إعادة ضبط علاقاتها مع شركائها الخليجيين من أجل خدمة مصالحها وقيمها بصورة أفضل، كما أشار البرنامج إلى أن «لواشنطن مصلحة فى مساعدة شركائنا فى الخليج لمواجهة التهديدات الأمنية المشروعة، وسوف ندعم حلفائنا سياسيا واقتصاديا، ونشجع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات الإقليمية».   مغزى تهديدات “بايدن” للسيسي من جهة رابعة، بخلاف ما جاء في البرنامج الديمقراطي، فإن الانتقادات التي وجهها “بايدن” لرئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، وتهديداته الصريحة بأن إدارته لن تمنح دكتاتور ترامب المفضل شيكا على بياض، مثلت رسالة واضحة المغزى والدلالة؛ وشدد ــ في تغريدة له يوم 12 يوليو 2020م ــ على أن انتهاكات نظام السيسي المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وجاءت تغريدة بايدن…