قراءة في صراع المعارضة والنظام على الرأي العام

 السرديات المتصارعة في مصر

             قراءة في صراع المعارضة والنظام على الرأي العام         

كان الحكم القضائي بإعدام 9 شباب فيما يعرف بقضية اغتيال النائب العام، نقطة البداية في صراع بين النظام الحاكم في مصر وقوى المعارضة بأطيافها المختلفة، على الرأي العام، سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج. وقد كشف عدد من المؤشرات أن النظام خسر معركة الرأي العام، وبدت قراراته عارية من أية دعم شعبي واضح؛ اللهم إلا من دعم هامشي من شرائح أكثر إلتصاقاً بالنظام، مثل الإعلاميين المحسوبين على النظام واللجان الإلكترونية.

تكرر هذا المشهد بعدها بأيام، بعد حادث محطة رمسيس الذي راح ضحيته ما يزيد عن 20 مواطن؛ فبدا خطاب النظام مهمش وضعيف وعاجز عن كسب تأييد أو تفهم الرأي العام في الداخل أو في الخارج؛ فبدا كأنه محاصر وسط أجواء رافضة ومستنكرة.

وقد تعالت الأصوات في الغرب المنددة بدعم الحكومات الغربية للنظام المصري رغم ممارساته؛ لم ينحصر هذا التنديد في القوى والتنظيمات الحقوقية، إنما اتسع ليشمل كتٌاب وناشطين مهتمين بشئون المنطقة، انطلقت انتقاداتهم من على أرضية سياسية برجماتية، ما منحها شرعية ووجاهة إضافية، وهو ما يثير التساؤل بشأن مستقبل هذه الانتقادات وهل يمكن أن تؤثر في موقف صانع القرار الغربي من النظام في مصر.

نحاول في هذا المساحة أن نعرج على هذه النقاط، مستكشفين تفاصيلها، مستشرفين مآلاتها وتطوراتها المتوقعة، مع محاولة تفسيرها وتتبع مؤشراتها ومدلولاتها.

النظام والمعارضة والرأي العام:

تتابعت ردود الأفعال المستنكرة والمنددة بإعدام 9 شباب في قضية اغتيال النائب العام[1]. ما حدا بوزارة الخارجية أن تصدر بيان تعرب فيه عن رفضها للتدخل في عمل القضاء، مشددة على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية، وتبرر أحكام الإعدام الصادرة بأنها جاءت "بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مستنكرة ما أسمته إدعاءات "حول انتزاع الاعترافات"، منادية "باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الانسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه"[2].

وقد فشل النظام في كسب معركة الرأي العام، وفي إقناع الجمهور بخطابه المبرر للإعدامات، فجاءت الحملات المؤيدة للحكم، والمبررة له، ضعيفة وهامشية وعاجزة عن مدافعة حالة السخط التي بدت مرتفعة ومتنامية[3]. ويظهر هذا الفشل في كسب الرأي العام، في trend العالي الذي حصدته الهاشتاجات المنددة بأحكام الإعدامات الأخيرة، وفي اضطرار الخارجية المصرية أن تصدر بياناً تبرر فيه أحكام القضاء وتدافع عنها، وفي اضطرار السيسي أن يدافع عن أحكام الإعدام في مصر، في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، فقال السيسي في رده على سؤال من صحفي أجنبي حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، "أنتم تتكلمون عن عقوبة الإعدام ونحن نقدر لكم ذلك… عندما يُقتل إنسان بعمل إرهابي الأسر تقول لي نريد حق أبنائنا ودمائهم، وهذه هي الثقافة الموجودة في المنطقة وهي أن الحق يجب أن يؤخذ بالقانون"[4]. وشدد السيسي على أن تدخل الدول الأوروبية في هذه القضية يمثل محاولة لـ"تعليم" المصريين "إنسانيتهم"، مضيفا باللهجة المصرية العامية: "انتو مش حتعلمونا إنسانيتنا". واختتم السيسي كلمته قائلا: "نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم إنسانيتكم ولديكم أخلاقياتكم، ونحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا، كما نحترم قيمكم"[5].

من المثير للأهتمام أيضاً في الخطاب المناهض لأحكام الإعدام الأخيرة، أنها جمعت بين طيف واسع من المعارضين، بصرف النظر عن التباينات الايديولوجية والتنظيمية وفي المواقف السياسية من الواقع المصري، فجاءت الحملة المعارضة للأحكام لوحة واسعة وضخمة وفي ذات الوقت شديدة التنوع[6]؛ وهو ما يعكس فشل النظام في كسب معركة الرأي العام، كما يعكس نجاح المعارضة الإسلامية –وفي قلبها الشرائح الشبابية منها[7]– في ترويج رؤيتها وكسب التعاطف والتأييد لقضيتهم، وهو ما أدي بدوره إلي تحويل الأنظار عن قضية تعديل الدستور صاحبة الحضور الأبرز في مرحلة ما قبل الاعدامات.

حادث محطة مصر … النظام يفشل مجدداً في ترويج روايته:

الغريب أن مشهد فشل النظام في مصر في تبرير سياساته ومواقفه للرأي العام، وفي توفير تأييد شعبي لقراراته، تكرر مرة ثانية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين؛ المرة الثانية كانت في 28 فبراير 2019، بعد حادث قطار محطة رمسيس؛ الذي أسفر عن مصرع 20 وإصابة أكثر من 40 شخص[8]. فرغم قرارات النظام بـ "بإقالة وزير النقل، وأمر النائب العام بفتح تحقيق في هذا الحادث على الفور، وإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة فنية تعمل مع النيابة العامة لتحديد المسؤول عن الحادث، وتقديم الرئيس تعازيه للضحايا، وأوامره بمعاقبة المسئولين عن الحادث"، والتي تبدو ظاهرياً كافية، إلا أن الشرائح الأكبر من الرأي العام، حملت النظام مسئولية الحادث، واعتبرته مؤشراً على فشل النظام ككل، وتحجر عقليته. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو السيسي الذي يرد فيه على وزير النقل الذي أفاد أن تطوير السكك الحديد في مصر يحتاج لحوالي 10 مليارات جنيه، فكان رد الرئيس أن هذه المليارات العشرة ستكون أكثر جدوى لو وضعت في البنوك وازدادت فوائد إيداعها بمرور الوقت[9].

كالعادة فشل خطاب النظام في تبرأة النظام من مسئوليته عن الحادث، فكانت هاشتاجات "محطة_مصر" "راجعين_التحرير_تاني"، هي الأعلى تداولاً على موقع التدوين المصغر تويتر، في أعقاب الحادث. هذا بالإضافة إلى حملة "اطمن انت مش لوحدك"، التي دعا إليها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، وقد استجاب عدد كبير من المصريين للحملة، وقاموا باستخدام الصفارات والطرق على الأواني، تعبيرًا عن غضبهم، وانتشرت مقاطع مصورة وتدوينات عبر الهاشتاج الذي تصدر تويتر مصر، بعد سويعات قليلة من إطلاقه، احتجاجًا على تردي الأوضاع في البلاد. مقابل ذلك دشن مؤيدو النظام المصري هاشتاج #خاف أنت_طلعت_لوحدك، ردًا على حملة "اطمن انت مش لوحدك"، واتهموا من شارك في حملة معتز مطر بالتحريض[10]. ورغم ذلك بقي حضور المؤيدين للنظام هامشياً مقارنة بالمعارضين. يضاف إلى ما سبق التعليقات المستنكرة والمنددة بالحادث، والتي اتهمت النظام بمسئوليته عنه. وكان من المشاهد المثيرة للاستغراب، أن النظام لم يعلن الحداد على ضحايا الحادث، رغم كارثية الحادث، في حين أعلن موقع جوجل الحداد على ضحايا الحادث[11]. ومما يحمل هذا الحدث من دلالات هامة، أن النظام المصري وخطابه الرسمي ونوافذه الإعلامية، لم تعد هي المصدر الذي يحدد ما يستحق الحداد وما يستحق الاحتفال وما يستحق الرفض وما يستوجب القبول، وأن الرأي العام الخارجي والوطني لم يعد يعتمد على خطاب النظام في تحديد مواقفه مما يجري في مصر.

الموقف الخارجي … قراءة في المؤشرات والدلالات:

موجة رفض واسعة على المستوى الخارجي للإعدامات التي نفذت بحق مواطنين في قضية اغتيال النائب العام؛ فقد استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحكام، ووصفت المحاكمات التي أسفرت عن هذه الأحكام بأنها جائرة. من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بحكم الإعدام، وقالت إن إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد[12].

ولم تتوقف حالة الاستياء المتصاعدة في الخارج ضد سياسات النظام المصري على المستوى الحقوقي؛ فقد ارتفعت أصوات النشطاء والكتاب والمتخصصين في الشأن العربي والمنطقة، منددين بسياسات النظام المصري، وبصمت القوى الغربية وتجاهلهم هذه السياسات؛ فنشرت "فورين بولسي" الأمريكية مقالة صارخة بعنوان "قادة الغرب يروجون للدكتاتورية، وليس الديمقراطية في مصر"[13]. انتقدت فيها كاتبتها الصمت الغربي تجاه التجاوزات التي يرتكبها النظام المصري بحق مواطنيه، كما هاجم ديفيد هيرست رئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي" زعماء أوروبا، بعد إعلان مشاركتهم في القمة الأوروبية العربية، في 24 فبراير 2019، في شرم الشيخ، وقال إنهم بذلك يقرون -بقصد أو دون قصد- ما يقوم به عبد الفتاح السيسي، الذي يصفه بأنه "أسوأ ديكتاتور عرفته مصر في العصر الحديث"[14].

في السياق ذاته، اعتبرت واشنطن بوست، أن بقاء السيسي في الحكم نتيجة التعديلات الدستورية الجارية يعني أن "المصريون يواجهون 15 سنة أخرى من الاستبداد"، منتقدة –في افتتاحيتها- الصمت الأمريكي حيال هذه التجاوزات، مشددة أن الصمت الأمريكي يعني أنهم يساهمون فقط في ضمان مستقبل مزعزع لأكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان[15].

وفي مقالة لباحثين أمريكيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، أكدا فيه "أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظاً بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله الرئيس القوي حسني مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه". وحذرا من أن "السيسي يقود مصر إلى منطقة أكثر خطورة؛ بفرضه تغييرات دستورية ترسخ لنظام دكتاتوري"، مؤكدين بـ "رغم أن الأنظمة المستبدة التي تركز السلطة في شخصية واحدة قد تبدو متحملة، وخاصة عندما تكون هذه الشخصية مدعومة من الجيش مثل السيسي، فإنها تكون أكثر عرضة لانهيار فوضوي مقارنة بأنواع الأنظمة الأخرى"، وختم الكاتبان "آمي هوثورن، وأندرو ميلر" مقالهما المنشور في الفورين بولسي، بأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتجاهل سعي السيسي إلى السلطة المطلقة والمخاطر التي يشكلها على الاستقرار المصري والإقليمي[16].

الخطير في هذا التحذيرات، أنها لا تنطلق من أرضية حقوقية، إنما تنطلق وتشيد شرعيتها من على أرضية سياسية برجماتية، ما يجعلها أكثر وجاهة، ويجعلها أشد تأثيراً على صانع القرار الغربي؛ فهي تحذيرات مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في مصر، الدولة الأكثر كثافة في المنطقة –كما يذكر أكثر من مقال وتقرير- مخوفين من المردودات شديدة السلبية لأية ردة فعل شعبية، غير متوقعة، ولا مأمونة العواقب، على السلطوية المتزايدة للنظام المصري. كما تركز على المردودات السلبية والانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن هذه الممارسات الديكتاتورية.

مما يعطي هذه التحذيرات مكانة أبرز، ويرشحها لتأثير أكبر، ظهور احتجاجات واعدة في الجزائر[17]، ضد قرار ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، واستمرار احتجاجات السودان، رغم حالة التعتيم المتعمد والدعم الواسع للبشير في مواجهة المحتجين[18]. وهو ما اعتبره البعض مؤذن بميلاد الموجة الثانية من موجات الربيع العربي، التي اندلعت موجتها الأولى في تونس بنهاية العام 2010.

لكن يبقى الصمت الغربي، في الغالب، على هذه الممارسات السلطوية، نتيجة غياب بديل محدد وقوي وقادر على الاشتباك مع النظام الحاكم في مصر، ما يسمح للقوى الغربية بالرهان على هذا البديل. أما مناهضة السيسي رغم هيمنته على المجال العام في مصر، يعتبر نوع من القفز في المجهول.

الخاتمة:

سلط التقرير الضوء على المعركة والتنازع الذي استعر بين النظام والمعارضة -خاصة في شقها الإسلامي، والشرائح الشبابية للإسلاميين على وجه الخصوص – على كسب الرأي العام، وذلك بعد أحكام الأعدام بحق 9 شباب في قضية اغتيال النائب العام، وبعد حادث محطة رمسيس الذي راح ضحيته ما يزيد عن 20 مواطن. وقد استنتج التقرير أن النظام فشل في كسب الرأي العام، وفي ترويج روايته للأحداث، وفي تسويق خطابه المبرر والمفسر لهذه التطورات، فبدا خطابه معزولاً وهامشياً رغم جهود الشرائح الداعمة للنظام.

كما حاول التقرير أن يستكشف ملامح الرأي العام الغربي تجاه النظام المصري؛ سواء في شقه الحقوقي أو في شقه السياسي، وانتهى إلى أن هناك حالة استياء واضحة من ممارسات النظام في مصر، ومن الصمت الغربي حيالها. ويرى التقرير أن الموقف الغربي من النظام المصري وأدائه مرشح للتغير؛ خاصة مع ظهور احتجاجات تبدو قابلة للتطور في الجزائر، ومع استمرار احتجاجات السودان رغم التعتيم المتعمد والدعم الواسع للبشير – على الأقل على المستوى الإقليمي – في مواجهة المحتجين، ومع اعتبار البعض أن هذه التطورات قد تكون مؤشر على ميلاد الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، ما يعني أن احتمالات انتقال عدوى الاحتجاج لمصر ممكنة للغاية، مع توفر شروطها الموضوعية. وانتهى التقرير أن الموقف الغربي من النظام في مصر يبقى مرهون بقدرة المعارضة على طرح بديل قوي وواضح للنظام، حتى يمكن للقوى الغربية أن تراهن على هذا البديل، وإلا تصبح مناهضة الغرب لنظام السياسي كقفزة في المجهول.