الصراع السياسي حول الانتخابات الرئاسية بين مشهد المسرحية وخيار المقاطعة السلبية

 الصراع السياسي حول الانتخابات الرئاسية بين مشهد المسرحية وخيار المقاطعة السلبية

تحول فتح باب الترشيح في العملية الانتخابية إلى صراع بين مسارين أولهما الترتيب لمسرحية معدة بشكل جيد من خلال هندسة الانتخابات لاضفاء الشرعية علي رأس النظام وتمرير تلك اللحظة بأقل قدر من الخسائر وأعلي قدر من المكاسب، وثانيهما معركة سياسية كاشفة عن الاحتقان والصراع داخل الدولة العميقة نفسها وبينها وبين المعارضة والقوي السياسية في مصر.

كان المتوقع أن تكون لحظة اجراء الانتخابات نفسها هي لحظة الحشود واكتشف القدرات والمناورات ولكن أجواء فتح باب الترشيح كانت هي المرحلة الأكثر إثارة وتصادمية بينما يتوقع أن تتحول المراحل التالية إلى عرض مسرحي كئيب إلا إذا قامت المعارضة والقوي السياسية بتوحيد جهودها لافشال المسرحية في أيام الانتخابات الثلاث في شهر مارس القادم.

في هذا الملف عن الانتخابات الرئاسية حتى اغلاق باب الترشيح نعرض لأبرز جوانب الصراع والتصادم التي برزت منذ الاعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في مطلع يناير وحتى اغلاق باب الترشيح في 29 يناير، مع الاهتمام بتحليل بعض جوانب الفشل والملهاة السياسية المرتبطة بالبحث عن كومبارس الانتخابات. وأخيرا ُ تقييم الخيارات المتاحة أمام المعارضة في الأسابيع القادمة.

وتشمل الورقة العناصر التالية:

أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل

ثانياً: انسحاب خالد علي ودلالاته

ثالثاً: نظام يصعب عليه اختيار كومبارس: دور الوفد والسيد البدوي

رابعاً دعوات المقاطعة: بيان المرشحين المحتملين للرئاسة

خامساً: مقاطعة الانتخابات الرئاسية: الجدوى والتكلفة

وفيما يلي نتناول هذه العناصر بالتفسير والتحليل:

أولاً: سامي عنان من رئيس محتمل إلى سجين معتقل

طل رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان بخطاب ترشح للرئاسة كُتب بحنكة سياسية فائقة البلاغة، لم تتجاوز مدته الخمس دقائق لكنه جرّح في سنوات حكم السيسي، أعلن فيه عن أول نبته مدنية مكونة من حازم حسني المعارض الأكاديمي للسيسي منذ أول يوم له، وهشام جنينة المقال من قبل السيسي بعد صدور قانون يسمح بأحقية الرئيس في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية وكان بالتأكيد إقالته هدف السيسي مما يعكس أنه لا يسير على هواه وتبين ذلك من مواقف جنينة وآرائه السياسية إزاء سياسات السيسي السياسية والاقتصادية.

عنان والقوات المسلحة ومصر

1)     كان الرجل الثاني بعد المشير طنطاوى قائد أولى مراحل مصر الانتقالية بعد ثورة يناير، فكان عنان يقود معه هذه المرحلة بتكليف من الرئيس الأسبق مبارك أى أنه من المفترض أن يكون على دراية بأوضاع الجيش الداخلية وانتماءات وولاءات قاداته الكبار، والحقيقة فقد قام السيسي بعدة تغييرات هيكيلة داخل الجيش كان أخرها تغيير منصب رئيس الأركان محمود حجازى وأخرى داخل الدولة كإقالة رئيس المخابرات العامة خالد فوزي ولكن من المفترض أيضًا أن يكون عنان على دراية بعقيدة ميول قادة الجيش.

2)     مجرد إعلان ترشحه لرئاسة مصر في 2014 يضع احتمال لدينا وفرضية بأنه كان على يقين بأن هناك كتلة معينة من داخل الدولة ستدعمه وتراجعه سرعان ما تم تفسيره بأن حفاظًا وتجنبًا لظهور الانقسامات الداخلية لطالما هناك مرشح رئاسي من الجيش.

3)     ترشحه في الأيام الأخيرة يعكس أنه لا فائدة من تجنب ظهور الانقسامات الداخلية أمام مصلحة مصر فكفي من الغرف المغلقة، وغامر عنان وأعلن ترشحة منافسًا للسيسي رفضًا لما يقوم به من تفريط في الأرض والمياة وإقحام المؤسسة العسكرية فيما ليس لها وتحميلها أكثر من طاقتها وتجاهل القوى المدنية، ونوه عنان أن ترشحه متوقف على مجموعة إجراءات إدارية تتعلق بالقوانين العسكرية تلك الثغرة التى سرعان ما تم اعتقاله بسببها.

تعامل النظام مع عنان: عدة محاولات لإقصاء عنان استخدمتها الدولة في غضون ثلاثة أيام كالآتي:

أولهما محاولة إقصاءه بالتشويه: كترويج بلاغات قدمت ضده منذ عام 2012 في الصحف المصرية ولكن سرعان ما تم الرد على ذلك من قبل حازم حسنى بأن الفريق حصل على ورقة من وزارة الدفاع تفيد بعدم وجود أى قضايا أمام النيابة، فضلًا عن احتكار المنصات الإعلامية الأمر الذي لا يتيح له تبرير مواقفه أو شرحها.

ثانيًا: محاولة إقصاءه بتفصيل قانون له: فحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة يوم 5 فبراير (شباط) المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المٌقدّمة من أحد المحامين والتي تقضي بحظر الترشح على كل من بلغ السبعين عامًا، وهو ما يسري على الفريق سامي عنان وقد كان رد حازم حسنى أيضًا على ذلك بأن هذا الأمر غير دستوري، ولا يوجد في القواعد الدستورية ما يحظر ترشُّح مُرشح من الانتخابات على خلفية تجاوزه 70 عامًا، وهذه المحاولات مجرد «غلوشة» على ترشح الفريق سامي عنان، ونوع من الترهيب الذي نتعرض له بشكل اعتيادي منذ إعلانه الترشح بشكل رسمي، وأنا أرى أن مثل هذه الأمور «حلاوة روح» للمناكفة الدائمة من المحسوبين على السيسي والآلة الإعلامية التي تعمل وفق توجهات الدولة.

ثالثًا: إقصاءه جبرًا بالاعتقال: أصدرت القوات المسلحة بيان تتهم فيه رئيس الأركان الأسبق بثلاث تهم كبري (التزوير – التحريض – مخالفة القوانين العسكرية) وعلى أساس ذلك ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمثولة أمام جهات التحقيق المختصة، وبعد دقائق من هذا البيان تم إعتقاله ولم يعرف أحد مكانه حتى الآن.

حدث ذلك على الرغم من: أولًا سامى عنان نفسه حينما أعلن نيته للترشح رهن ذلك الأمر بإنهاء إجراءات إدارية وفق القوانين العسكرية وثانيًا نجد حوار لحازم حسنى مع ساسه بوست يذكر فيما يتعلق بموافقة المجلس العسكري على ترشحه أن عنان خاطب المؤسسة العسكرية للحصول على قرار وقف استدعاء لأنه ضابط مُستدعًى حاليًا في الجيش، ولم تصل موافقة إلى الآن وذكر مراسل ساسه بوست بأن لا يوجد في الجريدة الرسمية قرار جمهوري يستند على حصول عنان على ورقة موافقة من المؤسسة العسكرية للترشح، فقال حازم حسنى أن القرار صدر إبان فترة حُكم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وهو القرار الذي ربما يكون شأنًا داخليًا بين أفراد القوات المُسلحة؛ ويثير ذلك إشكالية لماذا لم توجه هذه التهم من قبل القوات المسلحة للسيسي حينما أعلن ترشحه في المرة الأولى منذ 4 سنوات ؟، نعتقد أن وقتذاك لم يكون هناك رئيسًا لمصر من القوات المسلحة يدفع الجيش إلى الانحياز له، سبب الاعتقال جاء في سياق تطبيق واحترام القوانين مما يزيل الغبار عن السيسي بل يزيد من حب محبينه له لأنه يحترم القوانين ولا يوجد فوق القانون أحد سواه كعادتة في استحضار حادث التفويض كلما جاءت سيرة السلطة أو المنصب.

رابعاً معاقبة الداعمين لعنان: فقد تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق يوم السبت إلى اعتداء من قبل بلطجية بالأسلحة البيضاء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه، وحرر بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس، كما تم حبس عنان في السجن الحربي بعد تواتر أنباء عن رفضه إلقاء بيان اعتذار عن الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم اعتقال محمد عبد اللطيف الأمين العام لحزب الوسط لدوره غير المعلن في حملة ترشيح سامي عنان، وقد كشفت مصادر عسكرية عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري من الموالين لسامي عنان، كما نقلت رويترز بأنه تم فصل مئات الضباط من الخدمة في الفترة الأخيرة رفضوا اعتقال المحتجين في المظاهرات أو الكتابة على فيس بوك، كما جاء في تحقيق رويترز أن حوالي 30 ضابط من ضباط الجيش انضموا لتنظيم هشام عشماوي في الصحراء الغربية وهو الأخطر حتى من تنظيم داعش، وهو مايأتي في إطار إخفاقات السياسة المصرية حتى في توحيد داعميها القدامى والانقسامات داخل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية.

وقد ألقى السيسي الأربعاء 31/1 خطاباً بمناسبة افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، أكد فيه على كونه هو فقط من يعرف مصالح البلاد وليس لأحد غيره الحق في تقرير مصيرها، كما أشار لوجود من يُخطط لإسقاط مصر وأنه سيقف ضد هؤلاء بحياته وحياة الجيش – ربط مصير الجيش بشخصه – كما ألمح لكون ثورة يناير كانت أحد تلك المُخططات، وطلب من الشعب تفويض جديد لكن هذه المرة ليس لمحاربة الإرهاب كما حدث في السابق، وإنما الواضح من الخطاب أن تلك الدعوة موجهة لقمع المعارضين أياً كانت اتجاهاتهم، وهكذا ينقلب السيسي على كل داعميه القدامى.

يمكن تفسير قواعد اللعبة في سياق ما يجري الآن فنجد مجموعة نقاط:

1)     على الرغم من وضع السيسي الآن الذي يجعله مرشحًا محتملًا مثله مثل غيره إلا أن الدولة بكامل منابرها مسخره لصالحه وتمارس دعاية انتخابية في أوقات مخالفة للقوانين.

2)     اعتاد السيسي أن يكون فوق القانون فنجد في مؤتمر حكاية وطن حينما كانت المتحدثة ترسي قواعد جلسة مناقشة ملف البنية التحتية فكانت توزع الوقت على الحضور فتقول أن الكلمة ستكون للخبراء ثم تذهب للوزراء لمدة 5 دقايق فقط لكل محور ويحق للرئيس السيسي أن يعقب في أى وقت لأي مدى الأمر الذي يجعل منه فوق القانون بل يخترق القانون بالقانون تلك الأمر تعكس كم من التناقض في نفس الخطوة.

3)     عدم السماح للفاسدين بالجلوس على كرسي الحكم كما ذكر السيسي في المؤتمر لا تعنى سوى ظنه واعتقاده بوصايته على الدولة بمن عليها وتناسي أنه الآن مجرد مرشح رئاسي.

جدير بالذكر أن ما يسمي باللعبة السياسية يحتم أن يكون هناك أطراف، فلا توجد لعبة بلا أطراف لكن الوضع الحالى وصل من العبثية إلى درجة جعلت اللعبة بها طرف واحد فقط ينافس الكون على كرسي أمر يعكس بشدة خوف من التقليب في الأوراق فهو لا يريد عادة أن يُسأل كما قال في المؤتمر (أنا صرفت 20 تريليون ومتسألنيش جبت الفلوس منين)؛ فهو كما فوق القانون أيضًا فوق السؤال.

ثانياً: انسحاب خالد على ودلالاته

بعد اعتقال عنان كان من المتوقع أن يسير المشهد السياسي في مسار من بين مسارين:

• ينسحب خالد على وينجو بنفسه وبشباب حملته من بطش الدولة التى لا ترحم من تظن أنه ينافسها على الحكم وفي نفس الوقت يلغي شرعية انتخابات الرئاسة فلا يوجد مرشحين منافسين للسيسي سوى مجموعة من الضعاف الذين يصعب عليهم جمع توكيلات.
• يظل خالد على منافسًا ومنتظرًا المصير في نفس الوقت، مصير الحكم في قضيته القديمة، ومصيره الأمنى هو وشبابه فليس من الصعب خلق تهم يعاقب عليها القانون.

وفي مؤتمر صحفي أعلن خالد علي انسحابه من سباق الرئاسة لعدة أسباب على رأسها التعنت غير المفهوم[1] من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن الجدير بالذكر أن هذا التعنت مفهوم للغاية لكن خالد على آثر التحفظ في كلمته ومن الأسباب الأخري هي "غياب الرغبة لدى السلطة الحالية لإجراء انتخابات رئاسية حقيقية عبر تشويه كافة المنافسين" أمام عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تدخل مؤسسات الدولة لمنع وصول أي مرشح سواه لسدة الحكم[2].

على الرغم من أنه بعد اعتقال عنان جاءت دعوات عديدة من شخصيات سياسية لخالد على تنصحه بالانسحاب لنزع الشرعية من أولئك الذين يحكمون الدولة إلا أن ردود الأفعال تباينت إزاء الإنسحاب بنفس القدر من التباين تجاه ترشحه أصلًا، فحَزَن مؤيدوه ولكن لم ينتقدوه سياسيًا في ظل ما تسمي بانتخابات الرئاسة ومهزلتها والتحيز البين من كل مؤسسات الدولة لمرشح بعينة، لكن رافضي ترشحه ابتداءًا لأنه منافس وليس كومبارس قاموا بتوجيه التهم له بالعجز عن جمع التوكيلات لذلك تراجع.

أجواء الحملة الانتخابية:

انعكاسًا لاعتقال سامي عنان بدأت كواليس انسحاب خالد على داخل مقر الحملة بوسط البلد، فاستمر هاتف المحامى الحقوقى خالد على، فى تلقى المكالمات فى محاولة من معسكر المقاطعة بين أنصاره، لإقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسى، وإعلان هذا الموقف على الفور، خاصة عقب صدور بيان القوات المسلحة، وإحالة الفريق سامي عنان للتحقيق، واستبعاده من المنافسة، في نفس الوقت كان مقر الحملة قبلة كثيرين من الحزبيين والنشطاء والمتطوعين الذين احتشدوا بكثافة هناك لتدور فيما بينهم اجتماعات مصغرة منذ الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءًا بإعلان خالد على الانسحاب، أما الفريق المؤيد للاستمرار كانت دوافعه هى الحفاظ على معنويات المتطوعين الذين شاركوا فى جمع توكيلات تأييد ترشحه، ومحاولة استثمار هذا الفريق فى ما بعد فى تشكيل تنظيم سياسى معارض قوامه من الشباب[3].

·         يظهر ابتداءًا رضا الحملة على الانسحاب من هذا المشهد السياسي المشوه إلا أن الحزن يعم على الجميع من أفرادها، يظهر أيضًا ذلك جليًا بإعلان الصفحة المنسوبة إلى الحملة والتى تعتبر مؤثرة بشكل نسبي على موقع التواصل الإجتماعي وكانت تدعمه بشده وأعلنت انسحاب أفرادها قبل إعلان خالد على نفسه ناعته المشهد بالمسرحية.[4]

·         فيما يتعلق بالحملة الرسمية فكان رد الفعل الأسرع هو صراخ عشوائي وتشجيع وتصفيق وترديد "عاش يا خالد … عاش يا خالد"[5] من بعض شباب وبنات الحملة أثناء إعلان خالد على عدم الخوض في السباق.

ردود الفعل على انسحاب خالد علي:

·         قال "اللواء الغباشى" نائب رئيس حزب حماة الوطن: "خالد على لم يستطع استكمال توكيلاته، كما أنه مدان بأمر سيبت فيه القضاء خلال الأيام القليلة، إلا أن خالد على أعلن انسحابه لأسباب غير الحقيقة من أجل تشويه العملية الانتخابية، وكان يجب على خالد علي الاستمرار في السباق الانتخابى ويبذل جهدا أوسع من أجل جمع التوكيلات"، وقال أيضًا أن "انسحاب خالد على من السباق الرئاسى بهذه الصورة تدل على فكر غير سوى، كما أنها تقضى على حياته السياسية، مضيفًا: "خالد على انحاز لأصحاب الصوت العالى الذين ليس لهم مبدأ وكل ما يهمهم البحث عن الضوء والظهور خلف الكاميرات"[6]

اتخذ حزب الوفد موقفاً مشابها لموقف حزب حماة الوطن حيث أكد المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية والسياسية أن الدولة لم تعرقل خالد على أو غيره ويجب عدم تبرير فشله بتوجيه اتهامات للدولة[7]

وبرز موقف نواب من البرلمان مثل مصطفي بكري ويحيى الكدواني: أقرا بأنهما كان يتمنو أن يستكمل خالد على لكنه عبر عن فشله في جمع التوكيلات فضلًا عن عدم عرقلة الدولة له أو لغيره[8].

كما برزت مواقف أكاديميين مثل الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي قال أن انسحابه كان متوقعًا لأنه يعلم عدم تأثيره في المشهد الانتخابي وأيضًا المشهد يميل إلى إنتخابات بمرشح واحد فقط وهذا أمر مخيب للأمال[9]، فضلًا عن دعم كل من الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية والقيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، ومعتز الشناوى المتحدث الاعلامي باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمود سعد خير الله المنسق العام لتجمع حر من أجل الديمقراطية والسلام لهذا الموقف الانسحابي من هذا المشهد الهزلى الذي لا يليق بالثورة التى تقع ذكراها السابعة غدا قرار الانسحاب[10]

ويكشف اعلان الانسحاب عن الاختلاف بين قراءتين لفكرة الانسحاب، الفريق الأول كان يدعم انسحاب خالد على قبل انسحابه ابتداءًا لترك المشهد العبثي لأصحابه و صانعيه ونزع الشرعية منه الأمر الذي دفع مؤسسات بحثية أجنبية إلى اقتراح إلغاء الانتخابات في مصر، وفريق آخر يدّعى أنه لو تمنى استمرار خالد على لكن ليضفي شرعية على من يريدونه ومن الطبيعي أن انسحابه يخلق ويشكل طاقة سلبية تنفجر في تصريحات تتهمه بالفشل والعجز عن تجميع توكيلاته فدائمًا الداعمين للنظام الحاكم يتحيزون للحاكم وذلك ليس غريبًا في وقت تنحاز فيه السلطة التشريعية بالتزكية للسيسي، وتنحاز فيه السلطة القضائية بالصمت عن التجاوزات القانونية، وتنحاز التنفيذية بكل قوتها لمنع غيره من منافسته.

ثالثاً: نظام يصعب عليه اختيار كومبارس: دور الوفد والسيد البدوي

قبل ساعات من إغلاق المجالس الطبية المعنية بمرشحي الرئاسة المصرية أبوابها في آخر الأيام المخصصة لاستقبال طلبات المرشحين لإجراء الكشف الطبي، تقدم البدوي، رسمياً، الجمعة، بطلب لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة في بيان، إن السيد البدوي رئيس حزب الوفد أرسل مندوباً عنه صباح الجمعة لحجز موعد الكشف الطبي للانتخابات الرئاسية ودفع 6 آلاف جنيه، اللازمة لتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات الكشف الطبي للرئاسة، وأحضر جميع الأوراق المطلوبة للكشف الطبي، وهي 6 صور شخصية، وصور بطاقته الشخصية، وأتم إجراءات تقديم الطلب[11].

سرعان ما اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الموافق 27 يناير 2018 لمدة 5 ساعات لمناقشة بعض الدعوات الرامية إلى ترشيح البدوى لانتخابات الرئاسة منافسًا للسيسي أو كومبارس لا ندرى تحديدًا وذلك كان ربما انعكاسًا لانسحاب خالد على، وانتهى الاجتماع ببيان مطول يعلن فيه تأكيد الموقف القديم للحزب بتأييد عبد الفتاح السيسي بسبب الظروف والتحديات التي تواجه مصر والتي لا يستطيع التصدي لها إلا الرئيس الحالي، وأوضح الحزب أسباب دعم السيسي وهي أنه استطاع في دورته الأولى الحفاظ على الدولة المصرية واستقرار وأمن وسلامة شعبها، واعتبر الحزب أن قراره "يأتي انعكاسا لرغبة شعبية ووفدية جارفة"؛ وتابع البيان "بهذا القرار لا يصبح أمام البدوي إلا الترشح مستقلًا إذا ما أراد استكمال الطريق في السباق الرئاسي مع الحصول على تزكية عشرين نائبا من البرلمان"[12]، وبحسب ما أورده الإعلام المحلي، فإنه يتعين على البدوي احترام قرار الهيئة العليا للحزب، لكن بإمكانه الترشح مستقلا.[13]

جدير بالذكر أن فكرة تقديم البدوى مرشحًا للرئاسة أثارت سخط شباب وكبار الحزب لأنها لا تحتاج تفسير سوى احتياج الدولة إلى كومبارس صوري لإجراء انتخابات وهم رأوا في ذلك إهانة للحزب وخاصة أنه لا يوجد عداء بين الحزب والدولة ابتداءًا يجعل الرأى العام يظن أنه منافس.

تناقضات بدوي والبحث عن تفسير

في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية قبل أقل من أسبوعين قال السيد بدوي "لن أترشح لانتخابات الرئاسة ولن يكون للوفد مرشح لأن الوفد حزب سياسى عمره 100 عام ويعرف اتخاذ القرار السياسى المناسب في الوقت المناسب" لكنه تقدم أمس الجمعة بطلب إجراء الفحوص الطبية اللازمة قانونًا للترشح للمنصب وقال لصحيفة محلية إنه لن يستقيل من رئاسة الوفد أو يخوض السباق مستقلا إذا رفضت الهيئة العليا للحزب طلبه[14].

ذلك التناقض لا يمكن تفسيره سوى بأن القرار المتهور الجديد جاء نتيجة ضغوطات مورست عليه دفعته إلى ذلك مع ضمان التوكيلات له من الدولة على سبيل المثال أو تناقض مفاجئ وهذا أمر مستبعد.

أجرى الحزب تصويت وكانت النتيجة رفض تقديم البدوى مرشحا للرئاسة بعدد 43 صوت من إجمال 60 عضو، ففي حقيقة الأمر أن رفض البدوى ليس رفضًا لشخصه ولكن تدعيمًا للسيسي وتدعيم لموقفهم الذي ذكروه من قبل في بيان منفصل وتوقيع كل أعضاء الحزب على استمارات تزكية للسيسي فضلًا عن توقيع جميع أعضاء الوفد في البرلمان على استمارة التزكية ولا يجوز قانونيًا توقيع استمارة أخرى لمرشح أخر من جهة ولا يجوز الرجوع في كلمة الحزب أمام الشعب الأمر الذي دفع بعض من شباب الحزب إلى كتابة لافتات ورفعها في الحزب ترفض قرار الدكتور السيد البدري بالترشح للرئاسة مطالبين بتأييد قرار الحزب السابق الخاص بتأييد عبد الفتاح السيسي كمرشح عن حزب الوفد[15].

يمكننا تفسير هذا الرفض بأن الكبار والصغار في الحزب رفضوا ضمنيًا لعب دور (الكومبارس) في وقت يعلم الجميع أن النظام في أمس الحاجة إلى هذا المحلل، فعلى الرغم من أن هذا الدور لم يعد يفيد السيسي في شئ فالكل من المتابعين للشأن المصري يعلمون سبب انسحاب الفريق شفيق وسبب إخفاء عنان قسريًا وسبب انسحاب خالد على، فلم يعد هناك فرق بين انتخابات أو استفتاء إلا أن البدوى كان يريد لأخر نفس وكأنه يجمع نقاط في صالحه لدي النظام.

هل من انقسامات داخل الحزب؟

نعم هناك انقسام حدث ولو بشكل غير متوازن فقد جمع نائب رئيس الحزب حسين منصور توقيعات من أعضاء الهيئة العليا على مذكرة احتجاجية على ترشيح البدوي، فيما قال إن الدولة تمتلك حلولًا كثيرة كتأجيل الانتخابات لعام، مضيفًا أن أغلب أعضاء الحزب رافضين للزج باسم الوفد في هذه المسألة.

على النقيض نجد مساعد رئيس الحزب للشؤون البرلمانية ياسر قورة قال لـ «مدى مصر» إن الحزب ليس لديه أزمة في جمع خطابات التزكية من نوابه في البرلمان، موضحًا: «جزء من نوابنا وقعوا خطابات تزكية للسيسي، وهذه من الممكن سحبها حال توجه وكيل المرشح الأول للجنة الوطنية للانتخابات وطلب سحبها وتسليمها للنواب ليقوموا بتزكية مرشح آخر وذلك أمر لا يشوبه عوار»[16].

نجد فريق يدعم السيسي ويرفض ظهور الوفد بهذه الصورة، وفريق أقل في القوة العددية لا يجد حرج ولا عوار في لعب دور المحلل من باب الوطنية من خلال سحب تزكيات النواب واستبدالها بتزكيات لمرشح أخر وخاصة أنها لا تؤثر مع المرشح الرئيسي في حين أن السيد البدوى نفسه يستحي أن يذكر أو أن يعترف بطبيعة دوره في المرحلة ولم يصدر عنه حتى أى تصريح يشير فيه لاستبدال استمارات تزكية أو توكيلات.

والخلاصة أنه في مثل هذه المواقف في الحياة السياسية تتعدد السلوكيات التى تحمل في مضمونها أشياء أخرى كأن ينافس مرشح مرشح وحيد ليجعل بيئة انتخابية ديمقراطية تمثيلية حفاظا على صورة مصر في العالم … العالم الذي يظن الجهلاء أنه ليس على دراية بكواليس الأمور.

تردد كثيرًا عن البدوى مصطلحين بسبب موقفه الأخير وهما (كومبارس، محلل)، فهو شخص يهين نفسه بعد سنين من العمل السياسي سواء اتفقنا مع اتجاهه أو اختلفنا ولكننا لا ندري دوافعه لذلك، كان تصرفًا غريبًا للغاية دفع إعلاميين من مؤيدي النظام نفسه يصفونه بنفس المصطلح مثل لميس الحديدي[17]

نحن نرى أن النظام لا يهمه ما يعتقد فيه الأخرون بل يهمه أولًا وأخيرًا خلق حقائق على أرض الوقائع كي تذكر ويدونها هو، حتى فشل في اختيار كومبارس كالبدوى ولجأ أخيرًا إلى موسي مصطفي موسي كمحلل رسمي لما يسمي بانتخابات رئاسة مصر 2018.

وبذلك صار هناك منافس وحيد للسيسي، موسى مصطفى موسى، الذي تقدم بعشرين تزكية من أعضاء مجلس النواب، والذي قال عنه المحامي طارق العوضي، أنه يفتقد شرطين من شروط الترشح، أحدهما الحصول على مؤهل عالي، والثاني صدور أحكام جنائية ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، وأوضح العوضي أن المرشح مصطفى موسى حاصل على مؤهل فوق متوسط صناعي، من الجزائر، مؤكدًا أن "موسى لا يحق له الترشح للرئاسة"، وأكد أنه علم من مصادره الخاصة بنقابة المهندسين أن المرشح الرئاسي غير مقيد بجداول النقابة، قائلًا: من يثبت عكس كلامي يخرج المستندات والأوراق اللي تثبت أنه مهندس مقيد بنقابة المهندسين، ومن جانبه قال: المهندس موسى مصطفى موسى، ما يؤكد كونه تم الزج به فقط لإضفاء شرعية شكلية على الانتخابات لا أكثر.

رابعاً: دعوات المقاطعة: بيان ومؤتمر للمعارضة

صدر البيان الأول يوم 28يناير2018 عن 5 شخصيات سياسية هامة في الساحة المصرية وهم (عبد المنعم أبو الفتوح – هشام جنينة – حازم حسنى – محمدأنور السادات – عصام حجي) يحمل عنوان بيان بخصوص مصادرة حق المصريين في انتخابات رئاسية حرة يحتوي على (إدانة ودعوة).

البيان ( إدانة و دعوة)

تحليل البيان

1)     لغة صريحة: استخدم البيان لغة صريحة وتصيب الهدف مباشرة لا ميوعة فيها ولا تضمين، قدم مجموعة إدانات لتهم ارتكبها النظام وعليها دعى إلى مقاطعة الانتخابات ولأن الموقعون عليه 5 أفراد فقط فقام بتوسيع المجال عن طريق دعوة كل القوى المعارضة لتشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة.

2)     انتقاد انحدار الدولة إلي هذا المستوي: يظهر في البيان الأسف الشديد متعلقًا ببحث الدولة عن كومبارس بشكل يصنع ديمقراطية صورية تهين هيبة الدولة المصرية.

3)     غير مؤدلج: جدير بالذكر أنه بيان غير مؤدلج تمامًا فتضامن مع يسار خالد على واسلامية أبو الفتوح وليبرالية حجي بل وخاطب باقي قوى المعارضة كافة.

ردود الأفعال

دار الافتاء المصرية: بتاريخ الاثنين 29 يناير 2018 قال «خالد عمران عمران» أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة في برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، مع معتز عبد الفتاح ولبنى عسل، عبر فضائية «أون لايف»، مساء الاثنين، أن «المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين»[18].

المعارضة: بدون تنسيق بين المعارضة وأصحاب البيان ظهرت الحركة المدنية الديمقراطية وكأنها تستجيب للدعوة الأخيرة في هذا البيان المتعلقة بالمعارضة وضرورة دراسة الخطوات القادمة فحدث تضامن مع البيان بشكل تراتبي كالآتي:

• في اليوم التالي لصدور البيان انضم عدد من الشخصيات السياسية والعامة إلى قائمة الموقعين على هذا البيان مطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية على رأسهم هاله شكر الله، الرئيس السابق لحزب الدستور، ومعصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وبهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعلاء الأسواني، الكاتب والروائي، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وممدوح حمزة، المهندس الاستشاري، وخالد فهمي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج، بالإضافة إلى أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، ورباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وزياد العليمي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد عبدالحميد، الناشط السياسي، وشادي الغزالي حرب، والإعلامية جميلة إسماعيل[19].

·         وفي المقابل وصف حسب الله المتحدث باسم البرلمان هذا البيان بأنه منتهى الصلاحية، وأنه ليس صادرًا من الشعب بل موجه لأعوانهم في الخارج لأنهم مجموعة من المتآمرين على مصر وذكر أن الرد على البيان سيكون من الشعب المصري نفسه عن طريق نزولهم لصناديق الاقتراع بدلًا من المليون 50 مليون. وقال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل أن هذا البيان يضعهم تحت طائلة القانون[20].

·         قدم كالعادة المحامي سمير صبري، هذا المحامي الذي عادة ما يقدم بلاغات للنائب العام ضد أى معارض لأي إجراء تتخذه الدولة وبذلك يمكننا تسميته في هذه الورقة بمحامي الدولة. فقدم محامي الدولة بلاغًا ضد هؤلاء الخمسة بتهمة التحريض ضد الدولة واتهام الدولة بالاعتداء على جنينة دون وجه حق، والخطأ في حق القضاء والتشكيك في نزاهته. وذكر محامي الدولة أيضًا أن هذا البيان تمت كتابته بحبر أسود مليئ بالحقد والكراهية لأنهم يرغبون في إحداث فوضى عارمة في المجتمع[21].

محاولة قراءة مدى تأثير البيان

من المعروف أن مثل هذه البيانات لا تذاع على منصات إعلام العامة بل مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي ولا تصل إلا للمهتمين بتلك القضية أصلًا، فنجد رد فعل الدولة متمثلًا في البرلمان ودار الافتاء يعكس مدي القلق الحقيقي من المقاطعة سعيًا موجهًا منهم لإضفاء شرعية على العملية الانتخابية المشكوك فيها من قبل كل المتابعين للشأن المصري في المجتمع المحلى والدولى.

أما عن جدوى البيان فهو بديل الحد الأدني لكل معارضي النظام الحالي الحائرين بين المقاطعة أم دعم المنافس على افتراض أنه منافس ولكنه في الحقيقة غير ذلك، فمثل هذه البيانات جيدة من أجل تحديد الموقف من الانتخابات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مُجدي لنزع غطاء الشرعية من على النظام وممارساته حيث أن هؤلاء لهم ثقل سياسي في الداخل والخارج حيث أن من بينهم رجال كانوا من داخل نظام الدولة وخرجوا منه بمحض إراداتهم مثل حجي، ومنهم من أقيل لأسباب سياسية كـ جنينة.

جدير بالذكر أيضًا أنه حينما يأتى الصوت الموالي للسلطة رافضًا لمثل هذه التنديدات أو البيانات يأتى أعمي، يرفض وفقط بغض النظر عن محتوي البيان وذلك الأمر يعكس العجز عن الرد عن النقاط الموجود بداخله كأن يقال اتهام القضاء بغير حق دون السعي إلى التحقيق في مدي صحة التضييق الحقيقي في الجدول والعرقلة التى كانت موجودة بمكاتب الشهر العقاري وبنفس هذا المنطق يتحدثون دومًا؛ فلم يعد أمام النظام للمشاركة في انتخاباته، سوى مجموعة من أصحاب المصالح المرتبطة بالدولة أيا ما كان الحاكم، ومجموعة من المصريين السذج الذين ينبهرون بما يسمى بالمشاريع القومية، ويظنون في أنفسهم (العظيم) المذكور في خطابات السلطة حينما يقال شعب مصر العظيم.

مؤتمر الحركة المدنية:

انعقد يوم 30 يناير 2018م مؤتمر في حزب الكرامة بتنظيم من 7 أحزاب و150 شخصية على رأسهم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي قال رئيسه مدحت الزاهد بأن بيان مصادرة حق المصريين لم يعرض عليهم لكنهم غير مختلفين معه والمؤتمر لن يفرز نتائج مختلفه بل تدعيم ودعوة لمقاطعة الانتخابات.[22]

من الجدير بالذكر أن هذه التوليفة هي ذاتها التى شكلت الحركة المدنية الديمقراطية وصدر بيان تلاه المتحدث باسم الحركة يحيى حسين عبد الهادي ومختصره هو أن الحركة نأت بنفسها من المسرحية العبثية التي تسمى انتخابات[23].

ويعكس المؤتمر رفض القوى السياسية المشاركة في المسرحية… "فليهنأ النظام بفضيحته وحده" عبارة استهل بها يحيى حسين، المتحدث الرسمى باسم الحركة المدنية في بيان، قائلاً: "المهازل تسارعت فى الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسرياً للرئيس الحالى بممارسات أقرب للديكتاتورية البدائية القديمة بما حول الأمر لفضيحة، ثم عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت فضيحة التجمل لتصبح فضيحة إضافية"، ودعا بيان الحركة جموع الشعب المصرى إلى مشاركتهم ذات الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلاً، لافتاً إلى أنهم أمام مشهد عبثي يربأون بأنفسهم عن المشاركة به، وطالب حمدين صباحي بالمقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما وصفها بالمهزلة قائلاً: "لا ضمانات ولا مرشحين ولا حريات … يبقى مفيش انتخابات وهنرفع شعار خليك فى بيتك".

خامساً: مقاطعة الانتخابات الرئاسية: الجدوى والتكلفة

بعد إمعان النظام في استبعاد كل المرشحين الجادين، بدءاً من العقيد أحمد قنصوة، مروراً بالفريق أحمد شفيق، ووصولاً للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (سابقاً)، بات واضحاً أن السيسي  متشبث بالسلطة ولن يقبل بالنزول عنها وفق الإجراءات الديمقراطية المتعارف عليها، ونتاج ذلك تعالت الأصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية؛ لعدم جدواها من جهة، ولتعرية نظام السيسي أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وكشف شموليته واستبداده وتلهفه على السلطة ورفضه القاطع مغادرتها.

في هذا السياق صرحت الحركة المدنية الديمقراطية[24] في بيان لها أن "عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب صاحب السيادة، وزيادة الممارسات قبحا وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليها الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائي في مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل، مع تسارع المهازل فى الأيام الأخيرة لإخلاء الساحة قسرياً للسيسي بممارساتٍ أقرب لممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، صارت العملية الانتخابية مشهد عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه، وندعو جموع الشعب المصرى لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملةً وتفصيلاً"[25]. وقد وقع على بيان الحركة ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري) والدستور (ليبرالي) وتيار الكرامة (يساري) والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) ومصر الحرية (ليبرالي)، وأحزاب أخرى تحت التأسيس، بالإضافة إلى شخصيات عامة[26].

سبق تصريحات الحركة المدنية الديمقراطية، اصدار عدد من زعماء المعارضة لبيان، أكدوا فيه إدانتهم لكل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، ودعوا إلى وقف الانتخابات وإعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، كما طالبت المجتمع بـ "مقاطعة هذه الانتخابات كليا، وعدم الإعتراف بأياً مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمى للسلطة، واستمرار السياسات التى طبقت في السنوات الماضية والتي تضمنت التنازل عن الأراضى المصرية، وافقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية"، كما طالبت قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة ويستدعي الشراكة الشعبية فيها. وقد وقع على البيان عبد المنعم أبوالفتوح (مرشح رئاسي سابق)، محمد أنور السادات (برلماني ومرشح رئاسي سابق)، حازم حسني (أكاديمي، ومتحدث باسم المرشح المستبعد الفريق سامي عنان)، هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات)، عصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق)[27]. أضف إلى ذلك الموقف التقليدي للقوى الثورية الإسلامية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، الداعي لمقاطعة أية فاعلية يدعوا لها النظام أو تكون تحت قيادته أو بمشاركته؛ والإلتزام بالخيار الثوري مسار وحيد في التعامل مع النظام الإنقلابي "وفق هذه الرؤية".

ومما أكسب خيار المقاطعة شرعية إضافية، وأضفى عليه واقعية وجدية أكبر، التصريحات الأخيرة التي جاءت في كلمة السيسي أثناء افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والتي كشفت عن عنف غير مسبوق يختلج به صدر النظام وبدا في مفرداته، وكشف عن عداء شديد لثورة يناير، وللخيار الديمقراطي، وللسياسة ككل، والتي وصفها الرئيس بأنها مجرد كلام، مسفراً عن اقتناعه بأن شرعيته ليست نتاج عملية انتخابية يتبارى فيه "بائعو كلام" إنما وليدة تفويض شعبوي، منحته أياه جماهير ساخطة، مشدداً أنه لن يتردد في المطالبة بتفويض جديد إذا ظهر أن هناك ما يتهدد الدولة والاستقرار، والتي هي بحسب ما ظهر في الخطاب معكوس الحرية والديمقراطية[28].    

يمكن القول أيضاً في هذا السياق، أن جدلية المشاركة / المقاطعة جدلية ممتدة، بدأت تجاذباتها مع دخول الموسم الانتخابي، وكان لكل خيار داعمين ومؤيدين، لكن مع مرور الوقت بدأ يتآكل التيار الداعم للمشاركة؛ تحت ضغط الضربات المستمرة للنظام على رؤوس الحالمين بالتغيير، حتى خبا غبار الجدال، وحسمت الموقعة لصالح المقاطعون، خاصة مع إعلان كبار التيار الداعم للمشاركة أنه يدعم المقاطعة ولا يرى في خيار المشاركة أية منطق، ومع إجهاز النظام على كل من بدا من المرشحين قادراً على المنافسة. لذلك يبدو الحديث عن خيار المشاركة بعد حسم الموقعة استعادة لجدل انتهى وحسم، على الأقل على صعيد الأحزاب والنخب السياسية المعارضة. إلا أن إحياء جدل المشاركة/ المقاطعة مجدداً يسهم في تسليط الضوء على مناحي بدت خفية ومهملة أبان استعار الصراع بين طرفي الجدل، أبرز هذه المناحي:

النظام الحاكم: تمسك السيسي بالسلطة وعزمه الأكيد على البقاء في الحكم قضية لا تحتاج إلى تأكيد، وممارسات النظام في هذا الاتجاه بينة، وهندسة المشهد الانتخابي على مرشحين فقط "السيسي" و "موسى مصطفى موسى"، دون السماح بدخول أية مرشحين آخرين مسألة جلية وأكيدة، فالنظام وفق ما سبق لا يراهن على رضى قوى الطيف السياسي، ولا يحاول كسب ود أو دعم أياً من القوى السياسية الموجودة على الساحة، ولا يعبأ بالطبع بمعارضتها أو رفضها لبقائه؛ وهو ما يؤكد أن النظام بات مؤمناً بهشاشة المعارضة المصرية وعجزها عن قيادة أية تغيير فضلاً عن خلقه وتحريكه، وبات واضحاً في اعتماده القمع وسيلة أمثل للحفاظ على الاستقرار أو قل الموات والاستسلام؛ لكن يبقى النظام بالطبع مستمسكاً بدعم رجل الشارع ومهتماً بكسب رضاه؛ لعزل قوى المعارضة أكثر وإظهار نخبويتها، لكن يبدو النظام رغم تمسكه بنيل رضا الشارع أكثر اعتماداً على الشرعية الدولية والإقليمية في ترسيخ بقائه واستقرار سلطانه؛ وتوطيد ذلك عبر المشاركة وتوريط البلاد في قضايا واتفاقيات شديدة الإضرار بمصر وبالعالم العربي، من خلال التنازل عن الإراضي المصرية "تيران وصنافير" وعن حقوقنا التاريخية "حصتنا في مياه النيل"، ومن خلال المشاركة ومباركة ترتيبات تعيد رسم خرائط المنطقة في غير صالح شعوبها.

النظام يحاول كسب رضا الشارع عبر السيطرة على الإعلام، مع اقتناعه بأن المجتمع المصري سلبي وساكن ويصعب استثارة غضبه طالما تم عزله عن القوى المؤججة للغضب والمنشطة للوعي الثوري، وما دام المجتمع واقع تحت سحر إعلام مؤمم، مع القضاء على أية بوادر غضب شعبي يمكن أن يستشري أو يمثل خطورة حقيقية. ورغم كل ذلك لن يتواني النظام بالطبع عن دفع المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية ولا شك سيثير سخطه واستياءه ومخاوفه كذلك إحجام الناس عن المشاركة بصورة كبيرة؛ والذي سيكشف في حال حدوثه فشل الأبواق الإعلامية التابعة للنظام في السيطرة على الشارع وفي إلهائهم عن معاناتهم المستمرة جراء قمع النظام وقسوة سياساته وفشلها.

القوى السياسية والمعارضة: التفرقة بين القوى السياسية والمعارضة مقصودة؛ لأن السياسة لم يعد لها وجود في أركان النظام السياسي ولا بين مكوناته؛ ولأن الصوت الواحد والحكم السلطاني "ثنائية الحاكم والرعية" باتت هي الحاكمة، ولأن كل ما يوصف بأنه سياسة أو سياسي أمسى في صفوف المعارضة حتى لو كان غير معارض؛ لأن النظام لم يسمح لما يوصف بالسياسي أن يظل في ركابه ما دام لا تعلوا جبهته ملامح العسكرة أو لا يرزح تحت قيود التأميم.

تبني قوى المعارضة لخيار المقاطعة سيحميها من الانخراط في عملية انتخابية نتائجها محسومة مسبقاً، ويزيل عنها بعض ما لحق بها جراء مشاركتها في تشكيل نظام انقلاب الثالث من يوليو 2013 بسماته الاستبدادية والقمعية، ويرمم صورتها المتآكلة لدى رجل الشارع، كما يدفعها للبحث في مسارات بديلة لمجابهة النظام، خاصة أنه لم يسمح لهذه القوى بالتقدم بمرشحين حقيقين في الانتخابات، وتم إجبارهم على الاختيار بين أمرين إما تأييد حصول النظام على فترة أخرى أو المقاطعة. من غير المستبعد أن نجاح سيناريو المقاطعة قد يدفع النظام للانتقام من قوى المعارضة لرفضها المشاركة في العملية الانتخابية، لكن لن يكون انتقام النظام أقل وطأة من ردة فعله في حال نجحت هذه القوى في المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية. ومما يجب أخذه في الاعتبار أن المرشح المنافس للسيسي هو أيضاً مرشح النظام، كبش الفداء الذي يتطهر به النظام من تهمة الديكتاتورية، فكيف تدعم المعارضة مرشح هو داعم لبقاء السيسي في الحكم! وكيف تستغل المعارضة العملية الانتخابية في تنمية قدرات كوادرها وفي تدريبهم على الحشد وفي مد جسور التواصل مع الشارع بالمشاركة في دعم مرشح يرى أن السيسي هو الأحق بالحكم في السنوات القادمة!

الشارع المصري: يكشف التفكير العميق في ثورة يناير أن الثورة والقوة المحركة لها لا تنتمي لصفوف المعارضة في صيغتها التقليدية، بل جاءت من خارج ألوان المعارضة المعروفة حينها، وأن تحرك الشارع ضد النظام لم يأت استجابة لقوى المعارضة، إنما جاء تنفيساً عن سخط مكتوم ويأس مستشري وفقدان أمل في التغيير. بالتالي اعتقد أن الشارع لا يعبأ بمواقف المعارضة، خاصة في ظل هشاشتها الراهنة وضعفها وضعف مواقفها، وانفصالها عن الشارع وهمومه. من جهة أخرى باتت الصعوبات اليومية التي يواجهها الشارع جراء سياسات النظام ومواقفه وممارسات أجهزته، خاصة الأمنية بالإضافة للعسكرية، مع تورط الجيش بشكل غير مسبوق في المشهد السياسي – شديدة الوطئة على الفرد والمجتمع وتستثير سخطه، ولم تعد الجرعات الإعلامية المكثفة قادرة على امتصاص فائض الغضب المتنامي في الشارع. وتراجعت بالفعل ثقة رجل الشارع في النظام وتراجعت معها شرعية النظام وقدرته على انتزاع تفويض جديد من الشارع على بقائه وسياساته، وباتت ردود فعل الشارع غير متوقعة وإن بدا في ظاهره لا يبالي ويتعامل بسلبية شديدة مع واقعه المتردي. من الأرجح أن تتحقق نسب مشاركة انتخابية ضعيفة للغاية ويخفت حضور الشارع في مجريات العملية الانتخابية ويعرب عن سخطه عبر مقاطعته، رغم الجهود التي ستبذلها قوى النظام – لا شك – في استدرار عطف الشارع ودغدغة مشاعره أو حتى تخويفه لدفعه للمشاركة ولو قهراً. سيغيب الشارع على الأرجح وسيغضب النظام من هذا الغياب، لكن في النهاية ستظل الانتخابات الرئاسية القادمة مسرحية سمجة أجبر النظام على تدشينها والمشاركة فيها، وسيظل التغيير الحقيقي لها مسارات أخرى غير المسار الانتخابي المزعوم.