‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر مقتل وإصابة 14 شخصا.. قراءة في الهجوم المسلح على كمين شرطة بالإسماعيلية
مصر - يناير 6, 2023

مقتل وإصابة 14 شخصا.. قراءة في الهجوم المسلح على كمين شرطة بالإسماعيلية

مقتل وإصابة 14 شخصا.. قراءة في الهجوم المسلح على كمين شرطة بالإسماعيلية

الاعتداء المسلح الذي وقع على كمين للشرطة في محافظة الإسماعيلية مساء الجمعة 30 ديسمبر 2022م، يحمل الكثير من الرسائل والدلالات حول مغزى التوقيت والمكان لقربه من قناة السويس والتوقعات حول مداه وصداه.  فقد أسفر الهجوم المسلح على كمين للشرطة قرب مسجد الصالحين في شارع شبين الكوم بحي السلام بالإسماعيلية من جانب مسلحي تنظيم «ولاية سيناء» كانوا يستقلون سيارة ربع نقل عن مقتل 3 من عناصر الشرطة تردد أن بينهم ضابط بخلاف مقتل مواطن يعمل في كشك قرب الكمين وإصابة نحو عشرة آخرين من عناصر الشرطة، وفر  الجناة هاربين قبل أن تصل التعزيزات الأمنية لتمشيط المكان والبحث عن الجناة.

الملاحظة الأولى  أن الهجوم للوهلة الأولى يحمل بصمات تنظيم «ولاية سيناء» وهو الأول من نوعه في محافظة الإسماعيلية (غرب القناة)، بعدما شن التنظيم عدة هجمات على عدة مواقع شرق القناة خلال الأسابيع الأخيرة كما جرى في منطقتي جلبانة والقنطرة شرق؛ وقد تبنى التنظيم فعلا الهجوم بعد يومين من حدوثه عبر بيان رسمي نشرته وكالة أعماق المسؤولة عن نشر بيانات التنظيم في جميع مناطق نشاطه.[[1]]

وبذلك فإن التنظيم يوسع رقعة المواجهات ويجعل المجرى الملاحي لقناة السويس تحت تهديد هذه الهجمات من الجانبين (الشرقي والغربي)، إعلان «ولاية سيناء» مسؤوليته عن الهجوم يأتي في إطار تطور مناطق العمليات العسكرية في سيناء خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع اقترابه مؤخرًا من المجرى الملاحي لقناة السويس، وتنفيذه عدة هجمات في المناطق التي تتبع إداريًا محافظة الإسماعيلية، لكنها تقع داخل سيناء على الضفة الشرقية للقناة، خاصة قرية «جلبانة».

وكان آخر تلك الهجمات في 28 نوفمبر الماضي(2022)، حين هاجم انتحاريون ارتكاز المثلث الشُرطي، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة ومجند، وسبق ذلك بأيام اشتباكات «مدرسة الصنايع» في مدينة القنطرة شرق، والتي أسفرت عن مقتل ضابط ومجند من القوات المسلحة وثلاثة مسلحين، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجومين.

هذه التطورات تمثل خطورة بالغة على تأمين قناة السويس؛ وإذا تمكن التنظيم من شن هجوم واحد على أي سفينة شحن بمجرى القناة فإن ذلك كفيل بتوقف الملاحة في القناة والإضرار بشكل كبير بأحد أهم مصادر الدخل القومي (القناة) والتي تدر دخلا سنويا يصل إلى نحو 6 مليارات دولار، وتقول حكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إن دخل القناة ارتفع خلال سنة 2022 إلى نحو 7.9 مليارات دولار.

وإذا حدث ذلك فسوف يمثل ضربة كبرى للنظام من جهة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وشح المواد الدولارية، لكنه قد يخدم توجهات النظام في خصخصة بعض شركات هيئة قناة السويس؛ فإذا تراجعت موارد القناة في هذه الحالة فإن الحكومة ستتجه إلى بيع  بعض الأصول لتعويض الخسارة الناجمة.

كما أن الهجوم يأتي في وقت حساس للغاية في ظل احتفالات رأس السنة الميلادية التي تحرص فيها الحكومة على استقرار الأوضاع الأمنية، وخصوصاً في ظل وجود آلاف السياح في المدن المصرية المختلفة لقضاء هذه الإجازة السنوية، وفي ظل حالة الاستنفار الأمني الذي وصل إلى أعلى درجاته خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يستمر حتى مطلع العام الجديد.

الملاحظة الثانية، الهجوم يمثل تطورا مهما في المواجهات المسلحة بين الطرفين (النظام والتنظيم)؛ فهذا التحول يعني أن “داعش” بدأ يطور المواجهات ويمدد رقعتها، من شرق القناة إلى غربها، وهذا يحمل الكثير من التساؤلات عن كيفية انتقال التنظيم من شرق قناة السويس إلى غربها، سواء كان انتقال الأفراد أو الأسلحة أو السيارات والمال اللازم لتنفيذ الهجمات وتوفير الدعم اللوجيستي لذلك.

وفي ضوء ذلك فإن التنظيم لا يمكن أن ينجح في ذلك والعبور بعناصر وأسلحته ومعداته بسهولة إلا إذا حصل على دعم لوجيستي عال المستوى. فما جرى في الإسماعيلية يُعَدّ اختراقاً لخطوط أمنية حمراء يخشى أن يتبعها المزيد من الاختراقات إن لم يوقَف تمدد التنظيم إلى المزيد من المناطق في العمق، فالتنظيم يبحث عن إنجازات يعوض فيها خساراته في محافظة شمال سيناء خلال العام الجاري، التي فقد خلالها كل الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ عام 2014، وخسر العشرات من أفراده، وقوته العسكرية الملموسة، ما يدفعه إلى البحث عن جبهات جديدة ذات تأثير في المستوى الأمني المصري الاستراتيجي، من خلال المسّ بضفتي قناة السويس الشرقية والغربية.

لذلك هناك تفسيرات تذهب إلى أن نظام السيسي حريص على بقاء الحالة الداعشية والعمل على تضخيمها باستمرار وبث الروح فيها كلما خمدت من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بابتزاز الغرب واستجلاب دعمه، ومحليا بالتغطية على فشله وعدم قدرته على إدارة موارد  الدولة بشكل صحيح وفعال، وكذلك التغطية على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وتهربه من الالتزام بهذه الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.

بفرض سياسات جائرة وقمع كل الأصوات المعارضة. ويستدل هؤلاء بالامتيازات التي يحظى بها قادة داعش في السجون المصرية والسماح باختلاطهم بالنزلاء السياسيين والجنائيين من أجل نشر أفكاره وتوسيع قواعده الذين يسمح بخروج بعضهم حتى تبقى الحالة الداعشية قائمة تؤدي دورها المرسوم لخدمة أجندة النظام وأجندة القوى الغربية الحريصة على استمرار حربها على  الإسلام تحت لافتة الحرب على الإرهاب. وفي سبيل ذلك يتم دعم الاستبداد والطغيان العربي بدعوى حماية المنطقة والعالم من خطر الحركات والتنظيمات الإرهابية.

الملاحظة الثالثة، تتعلق بمدى كفاءة الشرطة المصرية، وانعدام الاحترافية إلى مستويات مخيفة. والدليل على ذلك أربعة:

  • أولها أن الكمين الذي جرى استهدافه هو كمين ثابت منذ  سنة 2013م؛ وهذا فكر أمني عقيم فلم يعد أحد يعتمد على الكمائن الثابتة  كل هذه السنوات؛ فالكمين يتم الثابت في عرف أجهزة الأمن هو صيد سهل؛ لأن رصده ورصد عناصره أمر يسير على أي أحد؛ وبالتالي فإن كل أجهزة الأمن باتت لا تعتمد على الكمائن الثابتة واستبدلت الكمائن المتحركة بها، وإذا فعلت فإن ذلك يكون لفترة قصيرة .
  • الدليل الثاني أن الجناة بعدما ارتكبوا جريمتهم تمكنوا من الاستيلاء على سيارة شرطة والفرار بها من المنطقة، حتى تم العثور على السيارة في منطقة زراعية بمنطقة القصاصين. من جانبها، لم تُعلن وزارة الداخلية أي بيانات عن هجوم الإسماعيلية، وهو ما يأتي متماشيًا مع نَهج القوات المسلحة في عدم ذكر أي تفاصيل عن هجمات التنظيم بالقرب من قناة السويس، على الرغم من سقوط ضباط كبار خلالها، فيما لم يرد ذكر ما يجري بالقرب من قناة السويس عبر بيان رسمي، إلا عقب هجوم التنظيم على القوة العسكرية المسؤولة عن تأمين محطة رفع مياه «عرام/2» القريبة من محور الطاسة في وسط سيناء، والتي تبعد عن المجرى الملاحي للقناة نحو 30 كيلومتر، وبعد ساعات بدّل المتحدث العسكري صيغة البيان، بعد أن كان حدد موقع الهجوم من «شرق القناة»، لتشير الصياغة الجديدة إلى أن الهجوم وقع «غرب سيناء».
  • الدليل الثالث الذي يكشف مدى انعدام الكفاءة والاحترافية في الشرطة أن الهجوم يأتي في أعقاب رفع وزارة الداخلية للحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى مساء الخميس ؛ أي قبل الهجوم المسلح بيوم واحد فقط!   فقد عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اجتماعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الأفرع مساء الخميس وأمر برفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى حسب بيان الوزارة.[[2]] ووجه وزير الداخلية، وفق البيان ذاته، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على “اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة، وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية في المنطقة المحيطة بها”. معنى ذلك أن الهجوم الذي وقع في اليوم التالي تم أثناء رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى ورغم ذلك فقد فر الجناة هاربين؛ الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول قدرة وكفاءة منظومة الأمن. والتي لا تستطيع فعليا أن تواجه التهديدات بالاحترافية اللازمة.
  • الدليل الرابع هو مقارنة تدهور الكفاءة الأمنية المصرية باحترافية الشرطة التركية؛ فقد رأينا جميعا كيف تمكنت الشرطة التركية من كشف غموض وملابسات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر 2018م، وكيف تمكنت عبر كاميرات الشوارع والمحلات من كشف فريق الاغتيال على نحو أذهل العالم وكشف كم تتمتع الشرطة التركية بالكفاءة والاحترافية التي لا تتوافر في أعظم أجهزة الشرطة في دول العالم الغربي والشرقي على حد سواء. فلماذا لا نرى مثل هذا في الشرطة المصرية؟ ولماذا لا تقدم دليلا ماديا واحدا  لإدانة أي متهم خصوصا في القضية السياسية التي اعتمدت على الفبركة والتلفيق؟  لماذا تعتمد كليا على التحريات الأمنية  مجهولة المصدر دون إرفاق أي دليل مادي ملموس؟!   وللأسف فإن كل القضايا التي اتهم فيها الإخوان وغيرهم  بالإرهاب لم تتمكن الشرطة  من الإتيان بدليل واحد  مادي يدين المتهمين الأبرياء؛ فكل القضايا  تم الحكم فيها بعد اعترافات المتهمين تحت التعذيب الوحشي وبناء على التحريات الأمنية مجهولة المصدر دون أي دليل واحد مادي كما فعلت  الشرطة التركية في جريمة اغتيال خاشقجي!

الملاحظة الرابعة، أن الأمن الوطني  ووزارة الداخلية للتغطية على هذا الفشل الأمني الذريع سوف يعتقلون عشرات أو مئات الأبرياء ويتم تعذيبهم لإجبار بعضهم على الاعتراف بالجريمة وفقا  لطريقة الإخراج التي سوف تتفق عليها قيادات الأمن الوطني والوزارة.

وبالتالي فإن المستهدفين من الاعتقالات العشوائية التي ستنفذها الجريمة هم أولا أبناء سيناء الذين يعيشون في محافظة الإسماعيلية، والمستهدفون ثانيا هم كل من ينتمون إلى الحركات الإسلامية عموما؛ فقد  يتفق قادة الأمن الوطني على إلصاق التهمة بفصيل معين لتحقيق أهداف سياسية معينة، وفيتم  اعتقال بعض المنتمين إليه وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة وتسويق هذه الاعترافات التي جرت تحت سيف التعذيب.

وقد شرعت الداخلية في ذلك بالفعل؛ فقد نشرت وسائل إعلام  موالية للنظام صوراً لما قالت إنها لمنفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية. ولا ندري كيف تمكنت الشرطة من تحديد  شخصية أحد منفذي الهجوم، فقد يكون كالعادة اتهاما مسبقا محسوبا بأبعاد سياسية تتعلق بمصالح النظام، بينما يفلت الجناة الحقيقيون ليدبروا لجريمة أخرى.

الملاحظة الخامسة، ان كلا من النظام العسكري والتنظيم المتطرف يتسابقان في الفوز بجائزة الأعلى قتلا وإجراما ضد المصريين؛ وبالطبع لا يزال نظام السيسي يتفوق بفارق هائل؛ فرغم أن تنظيم “ولاية سيناء” دموي بطبعه بوصفه فرعا من تنظيم داعش الدموي، إلا أن سجل السيسي في القتل أكثر وحشية ودموية بخلاف اعتقاله لعشرات الآلاف من العلماء والدعاة الربانيين وشباب مصر الذين شاركوا في ثورة 25يناير. فتجربة سنوات الثورة والانقلاب برهنت على أن السيسي وداعش وجهان لعملة واحدة؛ كلاهما مجرم بطبعه ويميل إلى العنف وفرض رؤاه بالبطش والإرهاب، وكلاهما يرفض التعايش المشترك مع مخالفيه ويمارس كلاهما التكفير ضد مخالفه سواء على أرضية دينية كما في الحالة الداعشية، أو على أرضية سياسية ودينية كما يفعل نظام السيسي.

وقد رصدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية- في مقال نشر على موقعها في فبراير 2015م، مفارقة بين كلمتي “السيسي” و”داعش” باللغة الإنجليزية، قائلة: “لو قرأتها من اليسار إلى اليمين تصبح “داعش”، ISIS أما إذا قرأتها من اليمين إلى اليسار تصبح “سيسي”!. وبحسب تقرير صدر في يوليو  2018  بعنوان: “خمس سنوات من حرب مصر على الإرهاب”، عن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، والذي يصدر تقارير دورية عن الأوضاع الأمنية في مصر، فإن قوات الأمن المصرية أعلنت رسميا (خلال الفترة من 2014 حتى منتصف 2018م) شن حوالي 3500 عملية أمنية، 40% منها في شمال سيناء. هذا في مقابل وقوع حوالي 2500 هجوم إرهابي في السنوات الخمس التالية للانقلاب.

وقد أدت تلك العمليات إلى مقتل سبعة آلاف شخص 95% منهم في شمال سيناء، مع العلم أن قوات الأمن المصرية تواجه جماعة قد لا يتعدّى عدد أفرادها الألف. ومع ذلك، قتل سبعة أضعاف إجمالي المسلحين. كما قتل سبعمائة فرد من أفراد قوات الأمن المصرية في السنوات الثلاث التالية للانقلاب العسكري، وهو ضعف قتلى قوات الأمن المصرية خلال عقد الثمانينات، والذي شهد صراعا مسلحة بين النظام المصري والجماعات الدينية المسلحة.

وقد وصل عدد قتلى قوات الأمن المصرية في شمال سيناء من يناير 2014 وحتى يونيو 2018 إلى 1226 فردا. ولا يعرف بالضبط عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بسبب تلك المواجهات. وتقدر تقارير إعلامية عددهم بأكثر من ستمائة شخص في شمال سيناء وحدها من يوليو 2013 وحتى منتصف 2018.

هذا بالإضافة إلى القبض على عشرات آلاف من المعارضين السياسيين والمشتبه فيهم ووضعهم في المعتقلات والسجون، وإزالة حوالي 6850 مبنى في رفح وترحيل عشرات آلاف من المواطنين.

الملاحظة السابعة، أن نظام السيسي نجح بشكل باهر في تحويل قطاعات واسعة من المصريين وخصوصا في سيناء إلى خصوم وأعداء للدولة ممثلة في نظامها السياسي؛ فالدولة ـ بحسب عمرو مجدي الباحث في هيومن رايتس ووتش في تصريحات منشورة في إبريل 2021م على موقع درج ــ  تنظر إلى أهالي سيناء وكأنهم مستوطنون غير شرعيين، كثيرون منهم يمتلكون الأراضي بالعقود الخضراء، التي كان يُعمل بها قبل قيام حكومة مركزية في مصر، وقبل إنشاء مصلحة الشهر العقاري منتصف العقد الماضي، شيء غير عادل أن تعتبر  الدولة هذه العقود غير رسمية.

ويعتبر عمرو مجدي أن الدولة بنزاعها مع تمرد مسلح صغير يصل عدده بين 1000 أو 2000 شخص خلقت أفضل بيئة يمكن أن تتمناها أي جماعة مسلحة، إذا فقدت عائلة مصدر رزقها وعيشها، لا يصعب تجنيدها في سياق متطرف، القوات المسلحة بهذا الأسلوب خسرت معركة كسب العقول والقلوب، وبالطبع معركتها العسكرية.

ولهذه الأسباب اعتبرت صحيفة  The Washington Post الأمريكية، ما يحدث في سيناء هو شكل من أشكال التمرد على ظلم الدولة المصرية، وأن سيناء تشهد حرباً أكثر ضراوة منذ 8 سنوات، لكن لا أحد يعرف عنها سوى القليل. وقالت الصحيفة الأمريكية ــ في تقرير لها في يونيو 2019 ـ إن قوات الجيش والشرطة المصرية فشلت مراراً في إخماد تمرُّد استمدَّ جذوره من الحرمان وغيره من أشكال الظلم داخل الدولة.

 


 

[1] «ولاية سيناء» يعلن مسؤوليته عن هجوم «مسجد الصالحين» في الإسماعيلية/ مدى مصر ــ السبت 31   ديسمبر 2022م

 

[2] وزير الداخلية المصري يرفع الحالة الأمنية إلى “الدرجة القصوى”/ العربي الجديد ــ 29 ديسمبر 2022// تخوفات من توسع الهجمات الإرهابية بعد هجوم الإسماعيلية/ العربي الجديد ــ السبت  31 ديسمبر 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مشروع قانون «الأحوال الشخصية».. أهم المحطات والمسائل الخلافية

تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية  للمسلمين في مصر حاليًا أربعة قوانين، هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته…