رغم الأزمة الاقتصادية .. ثلاثة إجراءات صدامية للنظام مع الشعب

تمر مصر بأزمة اقتصادية وغذائية عنيفة؛ فقد تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 60% منذ مارس 2022م؛ حيث تراجع من 15.70 جنيها إلى 24.75 جنيها  في منتصف ديسمبر؛ وهو ما أفضى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، و تفاقم الوضع الاجتماعي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم قدرة عشرات الملايين على توفير  الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمسكن  والملبس.

وأمام الورطة التي صنعها النظام بيده، يجد الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه أمام مأزق كبير؛ فهو يعاني من شح الدولار في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد، كما وصلت مستويات الديون إلى معدلات مخيفة، ويكفي أن جميع إيردات الدولة المتوقعة في الموازنة الحالية (2022/2023) لا تكفي لسداد بند  خدمة الدين فقط والذي يتضمن الأقساط والفوائد.

في ظل هذه الأوضاع المأساوية خصوصا على الفقراء والمساكين والذين يقدرون بعشرات الملايين من المصريين، يصر النظام على الدخول في صدام مباشر مع جميع فئات الشعب من خلال ثلاثة أجراءات صدامية:

أولها الفاتورة الإلكترونية، حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في نوفمبر 2022 عن إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع تعاملاتهم مع العملاء الأفراد والشركات، اعتبارا من منتصف ديسمبر 2022م، وأمام احتجاجات ورفض  النقابات المهنية كالمحامين والأطباء والصيادلة وغيرهم، أرجأت الحكومة القيد في المنظومة حتى 30 إبريل 2023م.

الحكومة من جانبها ترى أنها تنفذ القانون؛ حيث جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020،الصادر في أكتوبر 2020، الذي تنص المادة 37 منه على أنه يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة لمن يزاول مهنة حرة، عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، وحدد البيانات المطلوب أن تشتمل عليها الفاتورة أو الإيصال. ونص القانون بالمادة 71 منه على عقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه،

في حالة عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم الالتزام بالبيانات التي يجب أن تحتويها الفاتورة أو الإيصال، ونفس العقوبة لعدم إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية. هو القانون الذي يضع الحكومة في حالة صدام مع نحو  9 ملايين عضو بالنقابات المهنية، فالقانون الذي طرحته الحكومة سنة 2020، وتسعى لتطبيقه بشكل نهائي عام 2025، على المنشآت الفردية -سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية-، تستهدف منه تحقيق إيرادات ضريبية تاريخية بنحو 1.065 مليار جنيه، لدعم موازنتها العامة التي تعاني من العجز وتفاقم الديون.[[1]]  وفق مخططات دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.

ثانيها، انتهاك سرية الأرصدة والحسابات البنكية، وهو القرار الذي أربك الأسواق وأقلق المواطنين؛ فقد مررت الحكومة مشروع قانون بتعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح هذه التعديلات للبنوك بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.

معنى ذلك أن هذه التعديلات تسمح لمصلحة الضرائب ووزارة المالية بتبادل المعلومات مع البنوك، وهو ما يعني انتهاك سرية حسابات وأرصدة عملاء البنوك والاطلاع على كافة الأسرار والحسابات وانتهاك قانون البنوك.

وتأتي هذه التعديلات متصادمة مع المادة 97 من قانون البنك المركزي التي تنص على أن: تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك، أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

صحيح أن البنك المركزي ومصلحة الضرائب سارعا إلى إصدار بيانين يؤكدان فيهما أن التشريع لأغراض تتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية دولية، وأنه لن يمس بسرية حسابات المتعاملين مع البنوك، لكن القرار أثار قلق أصحاب المدخرات، إضافة إلى أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لتمريره في ظل الضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي وزيادة حدة أزمة العملة، رفع من منسوب الشكوك أن مشروع القانون يستهدف زيادة الحصيلة الضريبية لتمويل عجز الموازنة، وهي خطوة قد تؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإيداع في البنوك وسحب مدخراتهم.

فالتعديلات المقترحة على هذا النحو وفي هذا السياق المأزوم هي سابقة لم تحدث من قبل؛ قد يكون هدفها الرئيسي هو التمهيد لإجراءات قانونية وبنكية مفتعلة؛ لتجميد بعض الحسابات ومصادرة الأموال والودائع لحساب الحكومة وأزمتها الاقتصادية، وهو ما قد يعجل بعواقب عدم الاستقرار، وقد يزيد من وتيرة هروب المستثمرين أجانب ومصريين؛، حيث لا يمكن الاستثمار في مناخ لا يضمن الحماية البنكية للمودعين.

ثالثا، البدء في تطبيق قانون المحال العامة؛  الإجراء الثالث المتصادم مع فئات معتبرة من الشعب هو البدء منذ يوم 11 ديسمبر 2022 في تطبيق قانون المحال العامة التجارية وهو القانون(رقم 154 لسنة 2019)، وهو القانون الذي يستهدف به النظام ضم الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) إلى منظومة الاقتصاد الرسمي بهدف زيادة غلة الحصيلة الضريبية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، عبر توفيق أوضاع المحال العامة غير المرخصة.

معنى ذلك أن النظام سوف يدخل في صدام مباشر مع نحو 7 إلى 8 ملايين من أصحاب المحال العامة وفقا لحصر النائب في البرلمان محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.[[2]] وبينما تنظر الحكومة إلى القانون من زاوية تعزيز الغلة الضريبية؛ فإنها تتجاهل الأبعاد الأخرى والتي قد تكون أكثر خطورة؛ وأهمها أن هذا القانون سوف يرهق كواهل ملايين الأسر البسيطة التي يعيش معظمها مستورا بشكل نسبي على هامش الدولة، من خلال الرسوم التي يفرضها القانون، والغرامات المستحقة حال الإخلال به.

بموجب القانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المحال غير المرخصة عام واحد للحصول على تراخيص تجارية كي تصبح جزءا من الاقتصاد الرسمي، وسيتعين على أصحاب المحال التقدم إلى مراكز الترخيص الجديدة، والتي ستتلقى الطلبات وتمنح التراخيص في غضون 90 يوما. كما يمكن أن يجري إصدار الترخيص في غضون شهر إذا جرى استيفاء المتطلبات العامة المنصوص عليها في القانون، وتتراوح رسوم الترخيص التي يحددها القانون من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة.[[3]]

وإذا تم الإخلال بهذه الشروط سيتم توقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون وهي عقوبات متدرجة تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه  وتصل إلى الحبس لمدة عام، وهذا في حالات تكرار المخالفة.

ليس ذلك فقط فإن القانون يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال التي توجد في مبان  مخالفة حتى توفق أوضاعها؛ وبالتالي فالهدف هو زيادة غلة الحكومة الضريبية والمالية من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمي من جهة وكذلك حصر المباني المخالفة وإجبارها على دفع غرامات التصالح من جهة أخرى.

من جهة أخرى سبق ذلك بأيام، قرار حكومي  نشر في الجريدة الرسمية يوم 7 ديسمبر 2022م، ويقضي باشتراط الحصول على موافقات أمنية لـ83 نشاطاً تجارياً من أنشطة المحال العامة. القرار أخضع جميع الأنشطة التجارية تقريباً لأحكامه، ومنها: محال بيع وتأجير الملابس، وتصفيف الشعر، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحال بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، والهايبرماركت، والبقالة، والأسواق بأنواعها، والمقاهي والكافيهات والكافتيريات، والألعاب الإلكترونية، حتى محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، وبيع وصيانة الهواتف بأنواعها، وبيع وصيانة الكمبيوتر واللاب توب ومستلزمات الطباعة، والاتصالات والسنترالات تشترط الحصول على موافقة أمنية، وكذلك مكاتب الرحلات والدعاية والإعلان وخدمات رجال الأعمال، وديكور الأفراح والفراشة، والمكتبات ومحال التصوير، وبيع الورق والكرتون، واستديوهات تسجيل الموسيقى.[[4]]

هذا القرار ينسف أي معنى لتصريحات الحكومة حول تشجيع الاستثمار، ومن الواضح أن الأمن الوطني له دور كبير في صياغة القرار على هذا النحو؛ لأنه يبسط يد الأمن على كل شيء تقريبا، ويفتح الباب على مصراعيه لأجهزة الأمن بفرض المزيد من الإتاوات (الخلفية) للموافقة على منح الترخيص أو منعها حسب خضوع المواطن للإتاوة المفروضة عليه.

هذه الخطوة على هذا النحو سوف تأتي بنتائج عكسية فهي لا تسهل ولا تشجع أنشطة التجارة والاستثمار، بل تضع المزيد من التعقيدات على الأنشطة المختلفة. في ظل وضع مأزوم من الأساس.

الاقتصاد الموازي

وتستهدف الحكومة بهذه القوانين والقرارات (الفاتورة الإلكترونية ــ قانون المحال التجارية ـ انتهاك سرية ودائع البنوك) زيادة الغلة الضريبية، وذلك من خلال دمج الاقتصاد الموازي (غير الرسمي) إلى المنظومة الرسمية؛ ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي وفقا لتصريحات حكومية، وهو غير مرخص وغير مسجل ضريبيا، بحسب وزير المالية، ويرتفع إلى 60% في بعض الدراسات وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول النامية الأخرى.

وقد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط -وفق تصريحات صحفية- أن هناك 55% من الاقتصاد والشركات غير رسمي، وليس لديه رخص وغير مسجل ضريبيا لدى الدولة. معنى ذلك أن الحكومة تستهدف إيرادات قد تصل إلى نحو تريليون جنيه سنويا.

إضافة إلى الحصيلة الضريبية القائمة بالفعل والتي تقدر وفقا للموازنة الحالية بنحو (1.168) تريليونا، بزيادة تقدر بنحو 185 مليارا و785 مليون جنيه عن السنة الماضية (2021/2022)، معنى ذلك أن الحكومة تستهدف الوصول بإيرادات الضرائب إلى نحو تريليوني جنيه سنويا بضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الضريبية.[[5]]

المآلات المحتملة

بعد سيطرة الجيش على الاقتصاد الكلي والمشروعات الكبرى والصادرات والواردات واحتكار كثير من السلع والخدمات، أصبحت الآن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المستهدف من القوانين الجائرة. والإيصال الإلكتروني وقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية يمثل تضييقا على ملايين المصريين في أكل عيشهم، ولا شك أن مزاحمة الناس في أرزاقهم بهذا الشكل تدل على أن القائم على الأمر فقد عقله بالفعل.

فكل نظام لديه شيء من الرشد والحكمة يحرص على استرضاء الناس، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة والذين يجاهدون كل يوم للحصول على أرزاقهم لتوفير أساسيات الحياة.

لكن نظام السيسي بدلا من دعم هذه الطبقات يشن عليهم حربا لا هوادة فيها؛ طمعها  لما في جيوبهم من جنيهات قليلة يسدون بها رمق أطفالهم. فالنظام ينظر إلى زيادة غلته الضريبية دون النظر إلى المآلات الكارثية لهذه القوانين والقرارات التي تلاحق الناس في أرزاقهم في ظل أوضاع شديدة البؤس والقسوة.

في ظل هذه الأوضاع المضطربة، وتدهور الاقتصاد على نحو خطير، وتآكل قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى، وغلاء أسعار السلع الغذائية، وتزايد معدلات الفقر والجوع والبطالة، فإن إقرار هذه القوانين والقرارات سوف يفضي تلقائيا إلى قتل الاقتصاد كما جرى قتل السياسة من قبل.

فهناك ملايين من أصحاب هذه المحال يعانون أشد المعاناة، ويسيرون أمورهم بصعوبة بالغة في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار والكهرباء والمياه والخدمات وكل شيء، وإلزام هؤلاء برسوم وترخيص تقدر بعدة آلاف بخلاف إلزامهم بالتأمين والضرائب؛ فإن ذلك قد يدفعهم على الأرجح إلى غلق مشروعاتهم التجارية الصغيرة؛ لأنها في هذه الحالة قد لا توفر لهم أي ربح محتمل. ما يعني مزيد من الفقر ومزيد من البطالة ومزيد من الجوع.[[6]]

على المستوى الاجتماعي، فإن ارتفاع معدلات  الفقر والبطالة سوف يترتب عليه ارتفاع معدلات الجريمة، لا سيما وأن هذه الإجراءات تمضي بالتوازي مع توجهات الحكومة نحو تقليص مخصصات الدعم إما بشكل مباشر عبر حذف الملايين من المستحقين إذعانا لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي بعد الحصول على القرض الرابع بقيمة 3 مليارات دولار، أو بشكل غير مباشر عبر تآكل مخصصات الدعم أساسا بناء على تآكل قيمة الجنيه.

وعليه سوف يترتب على هذه السياسات زيادة معدلات السرقة والقتل والرشوة والفساد، كما سوف تتزايد معدلات الطلاق وتراجع معدلات الزواج بسبب الغلاء وعدم القدرة، ما يترتب عليه زيادة جرائم الزنا والشذوذ والاغتصاب والتحرش.

النتيجة الحتمية لكل هذه الأوضاع إما الانفجار الشعبي الهائل والمدوي والذي قد لا يمكن احتواؤه. وسيكون في هذه الحالة عنيفا وممتدا ومتواصلا  وانتقاميا إلى أبعد مدى يمكن تصوره، وإما الوصول إلى نقطة التفكك أو التداعي التلقائي؛ حيث تكثر الجريمة المنظمة وغير المنظمة بسبب ضيق الأوضاع وشدتها، فتفقد الحكومة قبضتها على المجتمع والذي يبدأ في التمرد واستحلال أموال وأعراض المحيطين به.

على المستوى السياسي، بالغ نظام الدكتاتور السيسي في تطرفه وأوغل في سفك الدماء ومارس ضباطه أقسى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال، وعلى المستوى الاقتصادي بالغوا في إفقار الناس، ولم يكترث السيسي أو نظامه مطلقا لأوضاع الفقراء والمساكين؛ فكان تبنيهم لأجندة صندوق النقد الدولي كفيلا بتمزيق المجتمع وسقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر. وكلما اشتد الجوع اقتربت ساعة الانفجار. وهي نتيجة حتمية  فلكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. كما يقول علماء الفيزياء.

________________________

[1] إصرار حكومي وغضب شعبي.. ما مصير تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مصر؟/ “عربي 21” ــ 09 ديسمبر 2022

[2] بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إقراره.. بدء تفعيل قانون الترخيص لـ8 ملايين محل في مصر/ سي إن إن عربي ــ الاثنين، 12 ديسمبر / كانون الأول 2022

[3]شريف حربى ومحمد عبدالناصر/ اليوم.. بدء تطبيق قانون المحال العامة بالقاهرة والمحافظات/ بوابة الشروق ــ الأحد 11 ديسمبر 2022 //  شريف حربي/ تعرف على رسوم المعاينة لتراخيص المحال العامة وفقا للقانون الجديد/ بوابة الشروق ــ الأحد 11 ديسمبر 2022 // هديل هلال/ متحدث العليا لتراخيص المحال العامة: الرسوم تبدأ من 1000 جنيه وتصل حتى 100 ألف/ بوابة الشروق ــ الأحد 11 ديسمبر 2022 // شريف حربي/ لا تتجاوز 50 ألف جنيه.. عقوبة تشغيل المحال العامة دون ترخيص وفقا لقانون المحال الجديد/ بوابة الشروق ــ الأحد 11 ديسمبر 2022

[4] بعد يوم واحد من دخوله حيز التنفيذ.. قانون المحال العامة يثير جدلا واسعا/ نشرة إنتربرايز ــ الإثنين, 12 ديسمبر 2022// مصطفى عبد السلام/ من يسكب الزيت الحارق على أزمات مصر المشتعلة؟/ العربي الجديد ــ الثلاثاء 13 ديسمبر 2022// أحمد السعيد/ بعد الموافقة النهائية عليه.. كل ما تود معرفته عن قانون المحال التجارية/ مبتدأ ــ 15 يوليو 2019م

[5] يبلغ 55% من حجم اقتصاد مصر الرسمي.. هل يمكن للحكومة دمج الاقتصاد الموازي؟/ الجزيرة نت  ــ السبت  29 أكتوبر 2022م

[6] إبراهيم سعيد/ تصل للحبس والغرامة وإلإغلاق.. تعرف على عقوبات عدم ترخيص المحال العامة// المصري اليوم ــ الإثنين 12 ديسمبر 2022م