‫الرئيسية‬ العالم العربي مصر مشروع  تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975.. سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس
مصر - يناير 9, 2023

مشروع  تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975.. سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس

مشروع  تعديلات القانون رقم 30 لسنة 1975.. سيناريوهات السيسي نحو خصخصة قناة السويس

في مؤشر خطير على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة يوم الخميس 08 سبتمبر2022م، أن الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا، وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022، عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية.

ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من: “التمساح لبناء السفن”، و”القناة للموانئ”، و”القناة لرباط وأنوار السفن”، و”القناة للإنشاءات البحرية”، و”القناة للحبال ومنتجات الألياف”، و”ترسانة السويس البحرية”، و”الأعمال الهندسية البورسعيدية”، و”القناة للترسانة النيلية”.

في سبتمبر 2022م، أدخلت حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي تعديلات على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم “صندوق هيئة قناة السويس”، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون، التعديل على هذا النحو جعل الصندوق كيانا اقتصاديا مستقلا رغم أن البرلمان أقر سابقا بحظر  إنشاء صناديق مستقلة، تتولى إدارة المال العام، بعيدا عن الموازنة العامة، وضرورة الحفاظ على وحدة الموازنة  العامة، إلا أن السيسي وحكومته استهزآ بالقرار، وأنشأ النظام  عدة صناديق، لا يملك أحد حق معرفة ما يدور حول أموالها، ومنها الصندوق السيادي وصندوق تحيا مصر. [[1]]

خطورة هذه الخطوة الحكومية في هذا التوقيت الحساس أنها تأتي في ظل تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية ومساعي نظام السيسي نحو إبرام اتفاق رابع مع صندوق النقد الدولي وهو ما تم فعلا بعدما أجرى النظام  خلال سنة 2022 تعويمين للجنيه أمام الدولار وباقي العملات الأول في مارس والثاني في أكتوبر، وتراجعت قيمة الجنيه بنحو 60% من قيمته في بداية العام. كما يأتي التحرش الحكومي بقناة السويس في سبتمبر 2022 بعد شهر  واحد فقط من اجتماع مسؤولين مصريين وصينيين في سويسرا لدراسة مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات.

وفي مايو 2022 أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن “دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث”، بخلاف ذلك فقد كشف موقع “القاهرة 24″، أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب.[[2]]

يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022م، وافق مجلس النواب على مشروع التعديلات المقدم من الحكومة على القانون رقم 30 لسنة 1975، فيما أرجأ رئيس المجلس حنفي جبالي، الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمريره.[[3]]

كعادتها  من أجل تمرير التعديلات المشبوهة وضعت الحكومة  عبارات منمقة حول مساهمة التعديلات في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية!

انصبت الانتقادات الموجهة للتعديلات على عدة نقاط أهمها رفض فكرة إنشاء صناديق جديدة لأن مصر بها نحو سبعة آلاف صندوق خاص تحولت إلى مرتع لمافيا الفساد ونهب المال العام بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

كما أن التعديلات تُحمل الدولة أعباء جديدة أن مواد مشروع التعديلات تنص على استقطاع جزء من أرباح القناة (6 مليارات دولار في 2021 وزادت إلى 7.9 مليارات في 2022) لدعم مشروعات الصندوق، كما أن مشروع التعديلات يتضمن السماح ببيع بعض أصول هيئة القناة؛ وهو ما يمهد الطريق لخصخصة القناة وبيع بعض شركاتها بالتدريح وصولا إلى التفريط في القناة نفسها في ظل حاجة النظام إلى السيولة الدولارية لسداد أقساط وفوائد الديون وتوفير الأموال اللازمة لاستيراد احتياجات الدولة من الغذاء والسلع المختلفة من جهة ثانية، وحرص النظام على استكمال مشروعات القومية العملاقة من جهة ثالثة.

فما أهم بنود مشروع التعديلات المقترحة على قانون هيئة قناة السويس؟

وما أبرز التحفظات على مشروع التعديلات؟

وهل لمشروع التعديلات علاقة بمخططات خصخصة القناة؟

وما السيناريوهات المحتملة مستقبلا؟

 

نص التعديلات

تنص التعديلات على أن يقوم الصندوق بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من قِبل هيئة قناة السويس.

وحددت التعديلات موارد هذا الصندوق بأنها رأس ماله، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسباً؛ إضافة إلى عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهدافه، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس الوزراء.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.

ونص مشروع القانون على أن تخضع كافة حسابات الصندوق، والحسابات الختامية له، إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية تمهيداً لعرضها، وعرض تقرير مراقب الحسابات، على مجلس إدارة الصندوق.

كذلك نص على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويحدد القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه، ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه.

وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفق أحكام القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون.

 

اعتراضات برلمانية

تحفظ عدد من النواب  على مشروع التعديلات؛ مؤكدين أن هذه التعديلات تعصف بوحدة الموازنة العامة للدولة، وحسب النائب إيهاب منصور، ممثل الحزب المصري الديمقراطي فإن مصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده (2021/2022) نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة”! كما نسف ادعاءات الحكومة بشأن تحقيق معدل نمو بلغ 5.5%، موضحا أن معدل زيادة الديون وصل سنويا إلى 12% وهو ما يعادل ضعف معدل النمو؛ علاوة على ذلك فإن الحكومة باتت تقترض لسداد الديون وليس للإنتاج وتشغيل الشباب.

أما النائب فريد البياضي، فقد انتقد التعديلات موضحا أن الصناديق الخاصة تأخذ من إيرادات الدولة بعيداً عن موازنتها، أو عن رقابة البرلمان، في الوقت الذي أغرقت فيه البلاد في الديون وعومت الجنيه وأضرت بشدة بالطبقات المتوسط والفقيرة؛ مطالبا بمحاكمة هذه الحكومة وليس مجرد إقالتها فقط. أما النائب هاني خضر، فقد انتقد مشروع التعديلات وقال منفعلا: «هي الحكومة بتعمل فينا كده ليه، دى لو حكومة دولة معادية مش هتعمل فينا كده»! فتدخل رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى قائلا: «تحذف الجملة من المضبطة وأرجو الالتزام في الحديث دون التطرق إلى أي اهانة للحكومة».[[4]]

 

«مميش» يرفض مشروع القانون

امتدت الانتقادات  إلى الشارع، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات الحادة لمشروع التعديلات؛ وفتح اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار السيسي للموانئ، النار على مشروع التعديلات على قانون هيئة قناة السويس، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان “يفتح الباب أمام سابقة لم تحدث منذ عقود طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس تحت مسمى الاستثمار”، ما دفع صحيفة “المصري اليوم” إلى حذف تصريحاته بعد ساعات قليلة من نشرها على موقعها الإلكتروني.[[5]]

هناك احتمالان لهذه التصريحات:

الأول، أنها تعبر عن رفض جناح داخل مؤسسات الدولة لمشروع التعديلات؛ فتصريحات مميش قد تكون قد سبب أزمة داخل أروقة النظام؛ لأنها على الأرجح تعبر عن رفض أحد الأجهزة السيادية في الدولة لمشروع التعديلات؛ يبرهن على ذلك أن مميش أدلى بذات التصريحات التي تحتوي على ذات المضامين الرافضة لمشروع التعديلات، لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية التابعة للنظام، ومن بينها المصري اليوم التي حذفت الخبر من بوابتها بناء على توبيخ من جهات أمنية نافذة (المخابرات العامة)، وبالتالي فإن السيسي يتجه بإصرار نحو تمرير مشروع التعديلات لمواجهة الوضع المالي المتدهور وضغوط حلفائه في الخليج للحصول على أصول مصرية مربحة لمساعدة النظام في أزمته.

التفسير الثاني، أن الموضوع برمته على النحو الذي جرى هو مجرد فقاعة محسوبة من جانب السيسي وأجهزته؛ وأن النظام قد يمرر مشروع التعديلات إذا استطاع مواجهة الانتقادات وأظهرت قياسات ردود الأفعال المحتملة من جانب أجهزة السيسي الأمنية أن التعديلات يمكن أن تمرر دون  مشاكل. لكنه قد يتراجع إذا وجد مقاومة قوية للتعديلات.

البرهان على ذلك أن مميش أجرى حوارا مع موقع “بصراحة” الإخباري المدعوم من أحد الأجهزة الأمنية، شدد فيه على أن “مشروع القانون الجديد مرفوض بشكل قاطع، بوصفه سرطاناً ومدخلاً للأجانب في إدارة القناة”، مضيفاً: “هذا أمر حساس جداً، ومش عشان شوية فلوس نسيب القناة للأجانب، لأنه يوجد طرق كثيرة نجيب منها الفلوس، ونعمل منها الاستثمارات”.

وأضاف: “لا يوجد أي موظف أجنبي في قناة السويس في الوقت الحالي، فهي تدار من المصريين، وبسواعد مصرية، واستطاعت تحقيق نجاح كبير في السنوات الأخيرة”، مستدركاً بأن “بلاده يقودها رئيس وطني مخلص، يعمل طوال الوقت لمصلحة المصريين، وبالتأكيد لن يقبل بالتفريط في نقطة واحدة من المجرى الملاحي لقناة السويس، أو أي تهديد لها”.

هذا السطر الأخير من تصريحات مميش الذي يمتدح فيه السيسي قد يعكس وجود مسرحية بافتعال الأزمة على النحو الذي جرى، ثم يتدخل السيسي برفض مشروع القانون إذا وجد  مقاومة كبرى للتعديلات؛ ورده إلى الحكومة لإعادة صياغته  بحذف المواد المرفوضة شعبيا  واستخدام ذلك كدعاية للجنرال بوصفه قيادة وطنية مخلصة تدافع عن مصر وترابها الوطني، ولا تقبل المساس بثروات مصر وعلى رأسها قناة السويس!

 

أبرز التحفظات

مشروع التعديلات قوبل برفض شعبي عارم، وأصدرت معظم الأحزاب السياسية بيانات تدين مشروع التعديلات والمساس بقناة السويس، واعتبرت هذه التعديلات التي مررتها الحكومة والبرلمان على نحو عاجل بضغوط من السيسي ودائرته المقربة، تستهدف خصخصة ملكية القناة بإنشاء صندوق تابع لها، ومنحه سلطة تأسيس الشركات مع الغير، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، واحتوت بيانات الأحزاب على المضامين الآتية:[[6]]

أولا، الهدف المعلن من هذه التعديلات هو استثمار أصول الهيئة، وتنمية فوائضها المالية، لكن هذه العبارات المنمقة تخفي وراءها المآرب الحقيقية للتعديلات التي تفتح  بابا للفساد، وتزيد معاناة الاقتصاد الجريح، وتعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع إنشاء الصناديق الخاصة المريرة، فالصندوق الجديد يمثل ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف إلى فقدان الدولة السيطرة على المرفق الأهم في البلاد، وهو قناة السويس التي بذل الشعب العرق والدم وكثيرا من التضحيات في سبيل إنشائها، واستردادها، والمحافظة عليها، بعد عقود طويلة من الاحتلال.

كما أجمعت بيانات الأحزاب السياسية على أن مشروع التعديلات يمثل خطرا داهما على الدولة المصرية، ويعيد مآسي تجربة الصناديق السيادية والخاصة البعيدة عن رقابة السلطة التشريعية، وهذا الصندوق المقترح لهيئة قناة السويس ما هو إلا ستار لخصخصة ملكية قناة السويس جزئياً أو كلياً”.

وقد انصبت الانتقادات على نص المادة 15 مكرراً (3) في التعديلات المطروحة التي  اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وبهذا تنزع عن قناة السويس أو النسبة التي تساهم بها -وهي غير محددة وقابلة للزيادة بقرارات إدارية- صفة المال العام، وذلك تيسيراً لإجراءات الخصخصة والبيع، كما حدث في السابق مع شركات القطاع العام.

من جانب آخر فإن وصف الصندوق “بالخاص” وتحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، يخرجه وتصرفاته من ولاية السلطة القضائية باعتباره ليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن أمام القضاء.

كما يتلف الغموض بعامل التوقيت حيث تتزامن هذه التعديلات مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وكونه وكيلاً للدائنين الذين يريدون ضماناً لديونهم برهن الأصول المصرية.

ثانيا، الاندفاع غير المحسوب لإنشاء صندوق خاص يكون له الحق في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس، يثير شكوكاً حول الغرض الحقيقي لهذه التعديل المشبوه، وهو أمر ليس له ما يبرره، ويُنذر بتغييرات مخيفة تمس الأمن القومي المصري، لا سيما مع تفريط السلطة سابقاً في جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، بكل ما تمثله من قيمة استراتيجية مهمة للأمن القومي، ومكانة مصر الجيوستراتيجية في الإقليم والعالم”، والأهم أن مشروع قانون التعديلات على هذا النحو  يناقض تماما ما نص عليه الدستور في المادة “43” بضرورة حماية القناة وتنميتها، والحفاظ عليها باعتبارها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتبارها مركزا اقتصاديا متميزا.

ثالثا، مصدر القلق أيضا من هذه التعديلات يتمثل في المادة التي تقضي باستخدام أموال قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية، لأن الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد الوطني تمهد إلى أزمات اقتصادية أكثر عنفاً في المستقبل القريب.

وبالتالي فالتخوف أن يكون الغرض الحقيقي لهذه التعديلات هو استخدام الصندوق المزمع تأسيسه للاستدانة بضمان أصول الهيئة، ومن ثم اللجوء لتوريطها وطرحها في البورصات العالمية إن عجزت الدولة عن سداد ديونها في أي وقت، وهي مقامرة غير مقبولة بثروات الوطن، واستخفاف مرفوض بتاريخ المصريين وتضحياتهم العظيمة في سبيل أن تظل قناة السويس مصرية خالصة.

رابعا،  إنشاء الصندوق يخل بوحدة الموازنة العامة، التي من المفترض أن تشمل جميع إيرادات الدولة، وتتصرف فيها على نحو كلي في تنظيم الإنفاق والاستهلاك والاستثمار كوحدة واحدة تحت سيادة الدولة، وسلطتها التشريعية، مع توافر العلنية التي تيح الرقابة الشعبية على هذه الممارسات، بخلاف ما يحدث مع أموال الصناديق الخاصة، وبالتالي يتعين على الحكومة سحب مشروع التعديلات فورا؛ فالقناة ليست ملكا للسلطة أو الحكومة ومالكها الحصري هو الشعب المصري، وحتى تصريحات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التي يدعي فيها أن الصندوق المقترح سيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن ديباجة مشروع قانون التعديلات نص على خضوعه للتدقيق المحاسبي دون أن يحدد إن كانت الجهة الرقابية عامة كالجهاز المركزي  أو شركة خاصة.

خامسا، تستند المخاوف الشعبية أيضا إلى إفراط الحكومة بشدة في الاستدانة من الخارج، وتخصيص أموال الديون في تطوير المرافق والبنية التحتية التي لا تدر عائداً إنتاجياً، وبالتالي وضعت البلاد تحت خطر المضطر للخضوع لشروط الدائنين في خصخصة أصول الدولة، بحسب ما ورد في وثيقة ملكية الدولة، وتمرير تعديلات القانون بصورتها الحالية هو إفراغ للحوار الوطني من مضمونه الرئيسي، لأن قناة السويس هي الرمز التاريخي لاستقلال وسيادة مصر، ودفعت ثمناً غالياً في حفرها.

بل إن جرأة النظام في اتخاذ مثل هذه الخطوات يبرهن على أن الهدف من الحوار الوطني هو أن يتحول إلى ستار  لتمرير مخططات الحكومة حول الخصخصة والتوسع في الاستدانة، وهو عين ما توصل له بيان حركة الاشتراكيين الثوريين والذي طالب ما تسمى بالقوى المدنية بمراجعة مواقفها فورا فيما يتعلق بالحوار؛ لأن النظام الذي تخلى عن تيران وصنافير ويسعى حاليًا الى إعادة القناة للأجانب، ويستمر في نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية الكارثية، لا يسعى منذ أن بدأ الإعداد للحوار سوى إلى تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية”، حسبما اختتمت الحركة بيانها، ردًا على بيان الحركة المدنية المصرية بشأن القانون الحكومي.

سادسا، ما يفعله السيسي هو عين ما فعله الخديوي إسماعيل حيث تم  إهدار أموال الدولة  بشدة على البذخ والترف والقصور الفخمة والتبذير على مشروعات لا تحظى بالأولوية؛ مما أدى في النهاية إلى سقوط مصر في العبودية المالية للدائنين والمرابين الأجانب، وتكتمل المشابهة إلى حد التطابق باقتراب نظام السيسي من خصخصة قناة السويس، ليستنسخ مسألة بيع الخديوي إسماعيل حصة مصر في أسهم القناة من أجل سداد ديون الدولة، الأمر الذي كلف البلاد فقدان سيادتها السياسية بعد فقدان سيادتها الاقتصادية.

سابعا، الخطير في الأمر أن الصندوق تأسس بالفعل قبل سنتين بأوامر مباشرة من السيسي نفسه، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على مشروع التعديلات ليس تأسيسا  للصندوق بل هو قائم بالفعل بالمخالفة للقانون، وما يجري هو مجرد عملية تقنين لوضع شاذا ومخالف للدستور والقانون بما يضمن وضع صلاحيات جديد للصندوق تمثل ثغرة نحو خصخصة القناة ومرافقها وشركاتها.

وقد اعترف السيسي بذلك في تصريحات خلال المؤتمر الاقتصادي في 25 أكتوبر 2022 حين قال: “هيئة قناة السويس اعتادت أن توجه دخلها إلى الموازنة العامة ووزارة المالية فقط، وعندما سألت رئيس الهيئة عما تملكه من أموال، قال لي: لا توجد أموال؛ قلت له: كيف مؤسسة عملاقة مثل الهيئة لا يكون لها ملاءة مالية بقيمة 300 أو 400 مليار جنيه؟!.

وأضاف السيسي في كلمته: “وجهت رئيس الهيئة بإنشاء صندوق إيرادات لها مع العمل على تنميتها، وعدم إنفاق أي شيء منه إلا بعد العودة لي شخصياً، وعدم تحويل أي أموال من الهيئة مرة أخرى إلى وزارة المالية، لأن هذا المسار لا يحقق النجاح، أنا أترك كل مسؤول يطحن نفسه من أجل تدبير الأموال اللازمة للتمويل، وصندوق الهيئة به الآن 80 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه خلال 4 سنوات”.[[7]]

حديث السيسي يُفهم منه أن الصندوق شُكِّل بالفعل،  وهو ما يُدعم إلى حد كبير مخاوف الرافضين من المشروع في ابتلاع الصندوق الجديد جزءًا كبيرًا من إيرادات القناة، بما يساهم في تفاقم أزمة نقص الموارد الدولارية للبلاد وعجز الموازنة العامة من ناحية، وسيطرة الشركاء الأجانب عليها دون مراعاة لرمزية وضع القناة عند المصريين، ورفضهم لتملك الأجانب أصولها على غرار أراضي سيناء.

علاوة على ذلك فإن مشروع التعديلات لم يحدد النسبة المستقطعة من أرباح القناة لحساب الصندوق لاستثمارها وتحقيق عوائد منها لاستخدامها في حالة الطوارئ أو عند تطوير القناة حسب نص التعديلات، فمشروع التعديلات صيغ  بعبارات مطاطة لم تحدد نسبة محددة يتم اقتطاعها من إيرادات القناة أو فوائضها لصالح الصندوق الجديد، فضلًا عن أنه لم يحظر تملك الأجانب أيًا من أصول القناة، كما هو الحال في قانون حظر تملك الأجانب لأراضي سيناء مثلًا.[[8]]

 

الخلاصة

مشروع التعديلات تحت رعاية السيسي نفسه وبتوجيه مباشر منه يمثل أول تدخل من جانب الجنرال منذ مشروع التفريعة (أغسطس 2014 حتى أغسطس 2015)، والتي ورطت هيئة القناة في قروض باهظة كانت في غنى عنها، ولم يعلم الشعب تفاصيلها إلا بعد سنوات. بلغت قروض الهيئة من البنوك 1.4 مليار دولار من 8 بنوك حكومية (الأهلي – مصر – التجاري الدولي- العربي الأفريقي- القاهرة- الإمارات دبي الوطني – المشرق – العربي)، وقرض آخر بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف لأربعة بنوك، لدفع مستحقات الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع تفريعة القناة الجديدة، بطول 9.5 كيلومترات، تسدد القروض بواقع 300 مليون دولار كل سنة، يرى خبراء أنها تحقق فائدة متراكمة تصل إلى 50% من قيمة القرض، كل 5 سنوات.

وأشارت دراسات مالية نشرت بصحف محلية، إلى تعثر الهيئة عن سداد 3 أقساط نصف سنوية من القرض عامي 2017 و2018، فلجأت الإدارة إلى ترحيل الدين للموازنة العامة، بما اضطر وزارة المالية إلى سداد 600 مليون دولار نيابة عن القناة. في أبريل/ نيسان 2021، اقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من 6 بنوك محلية بضمانات حكومية، بعد طلبها في نوفمبر 2020 تمويلا من بنكي الأهلي” و”مصر” بـ10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية.

وآخر ما طلبته هيئة القناة التي تتبع لها 8 شركات من قروض هو 20 مليار جنيه في 30 يوليو/تموز 2022 من البنوك المحلية مضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا بتسهيل مدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي “السخنة” و”شرق بورسعيد” الصناعيتين.

السيسي لا يكتفي بما تسبب فيه من توريط لمصر وهيئة قناة السويس في التفريعة التي لم تسهم جديا في زيادة إيرادات القناة، ولا حتى في سقوط القناة تحت طائلة الديون، ويتجه نحو مشروع تفريعة جديدة تحت لافتة توسعة جديدة لمجرى القناة  بتكلفة نحو 14 مليار دولار في وقت عصيب حيث تعاني مصر من شح السيولة الدولارية وتفاقم حجم الديون الخارجية لأكثر من 170 مليارا بنهاية سنة 2022م.

فقد أعلن أسامة ربيع، رئيس الهيئة في مايو 2021 عن ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في مارس/آذار 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.

ويستهدف المشروع ــ يتم العمل فيه حاليا ـ  تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين.[[9]]

الهدف الخفي للصندوق هو استقطاع الجزء الأكبر من موارد هيئة قناة السويس بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيهها مباشرة لما يعرف بـ”خطط التنمية الرئاسية”، أي أنها ستكون تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية يتصرف بها كيفما يشاء، عوضاً عن توجيه هذه الأموال إلى وزارة المالية، وإدراجها بطبيعة الحال ضمن الإيرادات العامة للدولة.

معنى ذلك أن  الصندوق المرتقب  لهيئة قناة السويس هو نسخة مشابهة لصندوق “تحيا مصر”، الخاضع مباشرة لإشراف السيسي بعيداً عن أي جهات رقابية، ونتيجة لتراجع إيرادات الدولة  المحتمل بسبب احتجاز كثير من أرباح القناة؛ فسوف يتجه السيسي إلى تعويض ذلك  بفرض المزيد من الرسوم والضرائب وتقليص فاتورة الدعم، فالصندوق يستهدف تحويل المال العام (ملك الشعب) إلى مال خاص (الخصخصة)، بما يسمح ببيع الهيئة أو بعض مرافقها وهيئاتها لاحقا.

وهذا توجه لدى الدولة في السنوات الأخيرة، ويظهر بوضوح في تصريحات السيسي التي يطالب فيها كل هيئة في الدولة بالاعتماد على مواردها الذاتية، وتنميتها بأي طريقة ممكنة.

هذا التوجه الذي يعتمده السيسي يمهد إلى اعتماد قطاعات خدمية هامة مثل الصحة والتعليم على مواردها الذاتية، وعدم تمويل مشروعاتها كلياً من اعتمادات الموازنة العامة، وبالتالي خصخصة خدماتها المقدمة إلى المواطنين بصورة تدريجية لزيادة مواردها.

الأمر الذي اتضح مؤخراً في الزيادة الكبيرة لمصاريف المدارس الحكومية، والتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، فضلاً عن المضي قدماً في مخطط بيع المستشفيات العامة، والتوجيه الرئاسي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة.

 

سيناريوهات محتملة

الأول، هو إصرار النظام على تمرير مشروع التعديلات وبذلك يزيد من حجم خصومه ووزنهم النسبي؛ لأنه من الواضح أن هناك أجهزة داخل الدولة ترفض مشروع التعديلات، وليس غريبا على السيسي بيع أي شيء؛ فقد باع مياه النيل لإثيوبيا مقابل الاعتراف بشرعية نظامه الانقلابي، وفرط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات. وفرط في ثروات مصر من الغاز في البحر المتوسط للصهاينة والقبارصة واليونانيين، وقد اعترف هو بنفسه أنه لو ينفع يتباع لاتباع! فكل شيء عند السيسي قابل للبيع.

الثاني، هو سحب مشروع التعديلات وهو أمر يتوقف على مدى الرفض الشعبي وقوته؛ على أن يكون سحب مشروع القانون تحت حملة دعاية بيضاء للسيسي بوصفه من رفض المشروع؛ في محاولة لترميم شيء من شعبيته المتآكلة، وهو احتمال قائم بشدة لكنه مرهون بمدى وقوة الرفض الشعبي للتعديلات.

الثالث، هو الإرجاء كما فعل تماما مع  الفاتورة الإلكترونية من أجل امتصاص غضب المحامين والنقابات المهنية، لكنه في هذه الحالة قد يكون أيضا مصحوبا بحملة دعاية بيضاء لتلميع صورة السيسي بوصفه من رفض مشروع التعديلات وقرر إرجاءها وإجراء تعديلات  على المواد المرفوضة شعبيا.

رغم أن الصندوق قائم بالفعل بالمخالفة للدستور والقانون وبإشراف مباشر من السيسي نفسه لكنه بلا صلاحيات ولا يملك التصرف حياله بشكل قانوني وشرعي؛ فهذا يستلزم  تمرير مشروع التعديلات، والأرجح هو الاحتمال الثالث وإن كان المشهد مفتوحا على كافة الاحتمالات؛ فمصر تقف فوق برميل من البارود يوشك أن ينفجر في أي لحظة.

 

 

 

 

______________________________________

 

[1] عادل صبري/ الصندوق المخفي لخصخصة قناة السويس!/ العربي الجديد ــ 15 اغسطس 2022// مصر تنشئ صندوقاً لهيئة قناة السويس لـ”مجابهة الأزمات والحالات الطارئة”/ العربي الجديد ــ 20 يوليو 2022

[2] ما خطورة طرح شركات تابعة لـ”قناة السويس” بالبورصة؟/ “عربي 21” ــ الأحد، 11 سبتمبر 2022

[3] أنس محمد/«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات تضع «صندوقًا» في «قناة السويس»/ مدى مصر ــ الإثنين 19 ديسمبر 2022م// مصر تقر تشريعاً يسمح ببيع وتأجير أصول هيئة قناة السويس/ العربي الجديد ــ الإثنين 19 ديسمبر 2022// محمد غريب, محمود رمزي, ابتسام تعلب/«النواب» يوافق على تعديل «هيئة قناة السويس» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية/ المصري اليوم ــ الإثنين 19 ديسمبر 2022م

[4] نائب: «دي لو حكومة دولة معادية مش هتعمل فينا كده» ورئيس المجلس يحذف كلمته من المضبطة/ المصري اليوم ــ الإثنين ديسمبر 2022

[5] مستشار السيسي محمد مميش يوجه انتقاداً حاداً لمشروع خصخصة قناة السويس/ العربي الجديد ــ الأربعاء 21 ديسمبر 2022

 

[6] إدانات حزبية مصرية متواصلة لقانون خصخصة ملكية قناة السويس/ العربي الجديد ــ 20 ديسمبر 2022

 

[7] صندوق مصري للاستيلاء على أموال قناة السويس بعيداً عن الموازنة العامة/ العربي الجديد ــ 20 ديسمبر 2022

[8] رنا ممدوح/«صندوق قناة السويس».. بيعٌ أم تطوير؟/ مدى مصر ــ الأربعاء 21 ديسمبر 2022م

[9] توسعة جديدة لقناة السويس المصرية بتكلفة 14 مليار دولار/ العربي الجديد ــ 26 مايو 2021// أحمد العيسوي/ تفاصيل مشروع توسعة قناة السويس وازدواج جديد بالمنطقة الجنوبية بموقع جنوح إيفر جيفن/ بوابة الشروق ــ الثلاثاء 11 مايو 2021 // رئيس قناة السويس: زيادة عدد الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي إلى 9/ بوابة الشروق ــ الإثنين 18 يوليه 2022

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مشروع قانون «الأحوال الشخصية».. أهم المحطات والمسائل الخلافية

تنظم مسائل اﻷحوال الشخصية  للمسلمين في مصر حاليًا أربعة قوانين، هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته…