هل تنجح مبادرة المجلس الرئاسي في حل الأزمة الليبية

طرح المجلس الرئاسي الليبي مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وتتمثل أهم بنود تلك المبادرة، وفقًا للبيانات المتتالية الصادرة عن المجلس، في: أولًا: عقد اجتماع تحضيري لملتقى المصالحة الوطنية خلال الفترة من 8 وحتى 12 يناير 2023 بالعاصمة طرابلس، وسيضم هذا الاجتماع كل مكونات الشعب الليبي دون إقصاء لأي طرف[1] (بما فيهم سيف الإسلام القذافي[2])، وسيعمل علي ضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد[3].

ثانيًا:عقد لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة، في ‎مدينة غدامس بتاريخ 11 يناير 2023[4]، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؛ لإنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي جرى بين المجلسين (النواب والأعلى للدولة) برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر[5].

وتسعي هذه الورقة إلي التعرف علي دوافع المجلس الرئاسي لإطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت، ومدي نجاح في حل الأزمة الليبية، وأخيرًا، الحلول البديلة في حال فشلت المبادرة.

أولًا: سياقات ودوافع المجلس الرئاسي لإطلاق المبادرة في هذا التوقيت:

يمكن الإشارة إلي مجموعة من الدوافع التي تقف خلف إطلاق المجلس الرئاسي مبادرة حل الأزمة السياسية الليبية في هذا التوقيت، تتمثل أبرزها في:

1- تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر2021، وتعمق الانقسام السياسي حين كلف مجلس النواب فتحي باشاغا، في فبراير 2022، بتشكيل حكومة جديدة، ما أوجد حكومتين تتصارعان على السلطة، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب)، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب[6].

حيث لا يزال الدبيبة يتهم كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلي للدولة خالد المشري، والتي كان أخرها خلال اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس في 2 يناير الحالي، باتفاقهما علي تعطيل إجراء الانتخابات وتقاسم السلطة[7].

2- استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول التوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وهي الخلافات التي تركزت بصورة رئيسية علي شروط الترشح للرئاسة؛ في ظل تمسك المجلس الأعلي للدولة بإقرار قاعدة دستورية تقضي بإقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات، فيما يصر مجلس النواب على عكس ذلك؛ من أجل السماح لحليفه خليفة حفتر بالترشح للانتخابات، في ظل تمسكه بمنصبه العسكري وجنسيته الأمريكية.

وكان من المقرر أن يستمر المجلسان في بحث بعض المسائل العالقة، على رأسها مسألة القاعدة الدستورية، وملفا: المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية. ولكن لم يتحقق ذلك، بعد إعلان القطيعة وتعليق المشاورات والاتصالات بينهما، في 7 ديسمبر، بسبب قرار البرلمان إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

ولا يجوز، وفقاً للقانون الجديد للمحكمة “الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء”، “على أن تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي بمجرد صدور قانون تشكيلها”[8].

3- مبادرة المجلس الرئاسي تمثل محاولة لكسر احتكار المجلسين؛ مجلس النواب ومجلس الدولة، لمسار العملية السياسية ومقاربة الخروج من الجمود الراهن، خاصة بعد حالة الإحباط الكبير الذي عم جموع الليبيين بسبب استمرار فشل المجلسين في الوصول إلى توافق ينهي الأزمة، حيث مهد هذا الإحباط للبحث عن بديل ينجح فيما فشل فيه الجسمان.

أيضًا فإن المجلس الرئاسي الذي بدا هزيلا وضعيفا برغم تعاظم التحديات بات مستهدفا، بعد أن توافق رئيسا النواب والدولة على إعادة تشكيله، فكان أن دخل على خط مسار التسوية ليحسن من صورته أمام الرأي العام ويدفع عنه هالة الهزال والضعف، ويقطع الطريق على مساعي استبدال أعضائه[9].

4- إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات شرق ليبيا، في خطاب متلفز من بنغازي بمناسبة ذكرى الاستقلال، في 24 ديسمبر، عن “فرصة أخيرة” لرسم خارطة طريق تجري على أساسها الانتخابات، داعيا “كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى حوار ليبي ليبي ولم شمل الليبيين”، مؤكدًا في سياق آخر على ضرورة توزيع عائدات النفط “توزيعا عادلا دون تهميش”[10].

وكان محسوبين على حفتر قد سربوا قبل كلمته، ما مفاده أن الأخير يتجه إلى إعلان الحُكم الذاتي في إقليم برقة، وعلى رغم أن حفتر هو الحاكم الفعلي لإقليم برقة، إلا أن الإعلان عن إدارته ذاتياً أو انفصاله عن ليبيا، سيمثل ضربة موجعة لكافة محاولات الاحتواء السياسي الجارية[11].

5- تتسق مبادرة المجلس الرئاسي مع دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في 3 ديسمبر الماضي، حول ضرورة إطلاق حوار بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلي للدولة) وتسريع الجهود لإيجاد الحل وإنهاء المأزق الحالي الذي تعيش فيه البلاد[12].

كما تتسق هذه المبادرة مع دعوة باتيلي، في 16 ديسمبر، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لانتخابات.

وقد أشاد المبعوث الأممي، بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وأثنى على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود[13].

وقد جاءت مواقف الدول الغربية (أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا) متماهيا مع دعوة باتيلي، حيث جاءت البيانات الصادرة عن هذه الدول بصيغة موحدة، وكلها احتوت على صيغة هامة وردت في كل بيان وتنص على أنه “إذا لم تتمكن المؤسستان (مجلسي النواب والأعلي للدولة) من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي، استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات”[14].

ثانيًا: هل تنجح المبادرة في حل الأزمة الليبية:

علي الرغم من تواجد عدة عوامل تدعم إمكانية نجاح هذه المبادرة مثل حيادية المجلس الرئاسي الذي يعد الجسم الوحيد المحايد في ليبيا، حيث أنه لم يكن يوما طرفا في النزاع الحاصل ولم يكن داعما لطرف ضد طرف آخر، وحياد المجلس ذاك هو ما سيكون سببا في ثقة الأطراف المتصارعة بمبادرته الجديدة.

كما أن المبادرة عبارة عن نتاج حوارات سابقة أجراها الرئاسي مع قادة جميع أحزاب ليبيا وكافة مشايخ القبائل جنوبا وشرقا وغربا، أي أن مبادرته نابعة من الليبيين أنفسهم، وبالتالي فهي مدعومة من الليبيين وقابلة للتطبيق والنجاح. وأخيرًا، الدعم الدولي لهذه المبادرة متمثلًا في دعم البعثة الأممية والدول الغربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية[15].

إلا أنه علي الجانب الآخر، فإن إمكانية فشل هذه المبادرة أكبر بكثير من إمكانية نجاحها، في ظل رفض الأطراف الرئيسية للأزمة الليبية (مجلسي النواب والأعلي للدولة) لهذه المبادرة.

فقبل الرد الرسمي من قبل مجلس النواب والأعلي للدولة، أظهرت التصريحات الصادرة عن أعضاء المجلسين رفضًا لهذه المبادرة، وقد تركز هذا الرفض علي مجموعة من الأسباب؛ يمكن توضيحها كما يلي:

• أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي لعب دور المرشد، والتقريب بين مجلسي النواب والدولة، حيث تقتصر المهام المنوطة به في نطاق محدد وهي تحقيق المصالحة الوطنية ونزع السلاح من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن والأمان وإنجاز الاستحقاقات التي تساعد في تيسير الظروف والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية[16]. ناهيك عن فشل الرئاسي في تحقيق هذه المهام الموكلة إليه، فكيف سيقوم بمهام إضافية ومعقدة كالوساطة بين مجلسي النواب والأعلي للدولة؟![17].
• إدراك المجلسين أن هذه المبادرة ما هي إلا محاولة من المجلس الرئاسي للاستمرار في السلطة، وإجهاض مساعي مجلسي النواب والدولة لتغيير السلطة التنفيذية برمتها بما فيها المجلس الرئاسي[18]. فقد اتفق عقيلة صالح وخالد المشري في اجتماعات جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق كلام النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليكون عقيلة صالح رئيسا له بدل المنفي، وخالد المشري نائبه الأول بدل عبد الله اللافي، بعد أن رفض طلب المشري توليه الحكومة، ومنح الأعلى للدولة صلاحية اختيار رئيس الحكومة، والترتيب لإجراء انتخابات نيابية في أقرب الآجال.

وتحقق هذه المقاربة هدفا مشتركا لعقيلة والمشري، هو دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خارج المشهد، فموقف صالح من الدبيبة معلوم، ومتابعة موقف المشري خلال آخر تصريحاته يعكس مدى تشنجه تجاه الدبيبة، بغض النظر عن صواب الموقف من عدمه، كما أن استبعاد الانتخابات الرئاسية يفسح المجال للتقدم خطوات في المسار الانتقالي، ذلك أن النزاع المتعلق بالانتخابات إنما يتعلق بانتخاب الرئيس[19].

• اصرار المجلسين علي أن وضع القاعدة الدستورية هو حق أصيل خاص بهما. وبالتالي، فلا يجوز لأي طرف أخر أن يشاركهما هذا الحق، خاصة إذا كان جسم غير منتخب وجاء نتيجة اتفاق سياسي مثل المجلس الرئاسي. جدير بالذكر هنا، أن مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات، زياد دغيم، خلال تصريحات صحافية، في 4 ديسمبر الماضي، أكد علي عزم المجلس الرئاسي المشاركة في حوارات المسار الدستوري.

وقد أشار دغيم إلي أن: “مجلسا النواب والدولة لا يملكان الاستمرار وحدهما في المسار الدستوري، وفق خريطة الطريق” المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي نهاية عام 2020، مشيرا إلى أن المادة رقم 4 من خريطة الطريق، أحالت أمر التشاور حول المسار الدستوري “إلى القوى السياسية في ليبيا بشكل أوسع من المجلسين”.

وأضاف: “المادة الرابعة منحت المجلسين مهلة 60 يومًا تنتهي في 21 يناير 2021، للاتفاق على قاعدة دستورية، ثم ينتقل الاختصاص لملتقى الحوار السياسي”، مشيرا إلى إمكانية توسيع دائرة المشاركة في الحوار حول المسار الدستوري في “الأيام القادمة” في إشارة لمبادرة الرئاسي[20].

وبالفعل، فقد جاء الرد الرسمي من قبل المجلس الأعلي للدولة رافضًا لهذه المبادرة، حيث صوت المجلس على رفض الدعوة التي وجهها المجلس الرئاسي للاجتماع مع مجلس النواب بمدينة غدامس جنوب البلاد، في 11 يناير الحالي، واعتبر المجلس أن «ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بينه وبين مجلس النواب». وأضاف المجلس الأعلى، أن «التوصل إلى توافق مع مجلس النواب قريب بشأن المسار الدستوري؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه».

ولفت إلى أنه «تم التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون (القاعدة الدستورية) مصغرة وتتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية»[21].

وكان صالح والمشري أعلنا، في 23 ديسمبر الماضي، عن اتفاقهما على “عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”، مما مهد للإعلان عن عودة المشاورات بين مجلسي النواب والأعلي للدولة[22].

وعقب لقائهما في القاهرة، أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري، في 5 يناير الحالي، إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا قريبًا، وتتضمن هذه الخارطة وفقًا لتصريحاتهما؛ تشكيل سلطة موحدة، وإصدار وثيقة دستورية تجري بموجبها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية[23].

ختامًا؛ الحلول البديلة في حال فشلت المبادرة؛ في ظل الصعوبات التي تواجه إمكانية نجاح تلك المبادرة في حل الأزمة الليبية أو الاستجابة لها من الأساس، فمن المرجح أن يلجأ المبعوث الأممي، بدعم من الدول الغربية، إلى وضع آلية بديلة عن مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية واعتماد قوانين للانتخابات.

ولم يعلن باتيلي شكل هذه الآلية، لكن أمامه عدة خيارات بينها تكرار نفس تجربة المبعوثة الأممية السابقة بالنيابة الأمريكية ستيفاني وليامز، عندما شكلت ملتقى الحوار الوطني من 73 عضوًا، بينهم 26 عضوًا من مجلسي النواب والدولة.

ويمكن لباتيلي استبعاد كامل أعضاء مجلسي النواب والدولة من الهيئة المرتقبة لتحل محل السلطة التشريعية بغرفتيها، لكن ذلك سيلقى معارضة من البرلمان الذي لن يتنازل عن سلطته بسهولة.

الاحتمال الآخر، أن يتولى المجلس الرئاسي حل مجلسي النواب والدولة بأمر رئاسي وبدعم دولي، ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية وإصدارها بأمر رئاسي، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين الانتخابات والإشراف على تنفيذ وتأمين الاقتراع. ووفق هذا السيناريو، سيجد المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، صعوبات في إجراء الانتخابات لعدم امتلاكه قوة مسيطرة على الأرض، فحفتر يسيطر على الكتائب في الشرق والجنوب، والدبيبة يتحكم في أغلب الكتائب بالغرب، وإذا تم استبعادهما من المشهد فلن يسمحا بإجراء الانتخابات[24]، ولحدوث هذا السيناريو فيجب علي المنفي التقارب مع الدبيبة وحفتر، وهو ما يحدث بالفعل.

فقد تحدثت تسريبات إعلامية عن دعم الدبيبة وحفتر لمبادرة المجلس الرئاسي. خاصة بعد لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بخليفة حفتر، خلال زيارته الأخيرة قبل أيام إلى القاهرة؛ للتشاور حول الانسداد السياسي الحاصل في البلاد. حيث عرض المنفي على حفتر إسقاط مجلسي النواب والدولة وحلهما، في مقابل أن يصدر المجلس الرئاسي قاعدة دستورية تسمح لحفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي سياق متصل، فقد كشفت التقارير الإعلامية عن وجود اتفاق بين الفاعلين الأساسيين على فسح المجال أمام حفتر للترشح للانتخابات الرئاسية شريطة أن يتخلى عن قيادة الجيش والجنسية حالَ نجاحه في الدور الأول من الانتخابات. ووفقا للصحيفة، فإن الاتفاق يقضي بألا يبدي الدبيبة وفريقه أي معارضة لهذا الإجراء شريطة أن يُسمح له بالترشح للمنافسة على كرسي الرئيس أيضًا، وهو ما يعني أن يتكفل الرجلان بإبعاد النواب والدولة جانبا بقوة الأمر الواقع، وإتاحة المجال أمام الرئاسي لإصدار قاعدة دستورية تتيح لهما التنافس[25].

جدير بالذكر هنا، أنه قد ظهرت عدة مؤشرات تعزز حالة التقارب بين الدبيبة وحفتر، فقد أطلقت قوات عسكرية من مدينة الزاوية سراح اللواء طيار، عامر الجقم، الذي سبق القبض عليه بعد إسقاط طائرته خلال هجوم قوات “حفتر” على طرابلس عام 2019، وذلك ضمن عملية تبادل أسرى مع قوات “حفتر” التي أفرجت بالمقابل عن 15 أسيرًا لديها، حيث تأتي صفقة تبادل الأسرى في إطار المحادثات المستمرة بين ممثلين عن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وممثلين عن القائد العسكري، خليفة حفتر، في الإمارات.

وقد لعبت أبو ظبي دورًا أساسيًا في إتمام الصفقة عبر التوسط بين الطرفين، وبالتحديد بين “صدام” نجل “حفتر” و”عبد الغني الككلي”، رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية[26].

وكان الدبيبة قد أقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، في 7 يوليو 2022، وعيّن “فرحات بن قدارة” رئيساً للمؤسسة، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها.

ويُعد “بن قدارة” الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الليبي في عهد “معمر القذافي”، أحد أقرب الحلفاء للقائد العسكري “خليفة حفتر”، وأفادت تقارير بمفاوضات قد جرت بين ممثلين عن “الدبيبة” و”حفتر” في أبو ظبي خلال شهر يونيو الماضي، كان “بن قدارة” نفسه أحد ممثلي وفد “حفتر” التفاوضي خلالها[27].

————

[1] “عقب مبادرة لحل الأزمة السياسية.. الرئاسي الليبي يعلن عن اجتماع تحضيري للمصالحة الشهر المقبل”، الجزيرة نت، 19/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3WXVRgU

[2] “بمشاركة سيف القذافي.. الرئاسي الليبي يكشف ملامح مؤتمر المصالحة”، الخليج الجديد، 1/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3VIoqxY

[3] “المنفي: نسعى لعقد مصالحة ليبية وإجراء انتخابات بأقرب وقت (فيديو)”، عربي21، 27/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3IoDwWe

[4] “هل ينجح “المجلس الرئاسي” في لم شمل الليبيين؟”، إندبندنت عربية، 1/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3VHVMgf

[5] “«الرئاسي» الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية”، الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية، 8/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3Q8H2pI

[6] “عقب مبادرة لحل الأزمة السياسية.. الرئاسي الليبي يعلن عن اجتماع تحضيري للمصالحة الشهر المقبل”، مرجع سابق.

[7] ” ليبيا.. الدبيبة يتحدث عن اتفاق “مشبوه” بين مجلسي الدولة والنواب لتقاسم السلطة وتعطيل الانتخابات”، الجزيرة نت، 2/1/2022، الرابط: https://bit.ly/3iaqeSB

[8] “«الرئاسي» الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية”، مرجع سابق.

[9] “ليبيا: هل تنجح مبادرة الرئاسي في رأب الصدع؟”، عربي21، 1/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3VL6Itw

[10] ” حفتر يدعو لحوار شامل ويعلن عن “فرصة أخيرة” لإجراء الانتخابات (شاهد)”، عربي21، 24/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3WJMhP9

[11] ” ليبيا | رسائل حفتر تكسر الجمود: وساطة المنفي تتفعّل”، الأخبار، 29/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3GxwJHt

[12] “الرئاسي الليبي يطرح مبادرة لحل الأزمة.. وهذه تفاصيلها”، العربية نت، 8/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3WS4ABk

[13] “عقب مبادرة لحل الأزمة السياسية.. الرئاسي الليبي يعلن عن اجتماع تحضيري للمصالحة الشهر المقبل”، مرجع سابق.

[14] ” ضغوط دولية على أطراف الصراع في ليبيا.. وتهديد بفرض حلول بديلة”، عربي21، 26/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3vAslSP

[15] “ليبيا: هل تنجح مبادرة الرئاسي في رأب الصدع؟”، مرجع سابق.

[16] ” هل ينجح المجلس الرئاسي في عقد اجتماع غدامس؟”، أبعاد 2/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3VAUO5y

[17] “هل ينجح “المجلس الرئاسي” في لم شمل الليبيين؟”، إندبندنت عربية، 1/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3VHVMgf

[18] “هل يعزز صمت صالح والمشري حيال دعوة “الرئاسي” الانسداد السياسي؟”، العربي الجديد، 1/1/2023، الرابط: https://bit.ly/3WUhSgQ

[19] “ليبيا: هل تنجح مبادرة الرئاسي في رأب الصدع؟”، مرجع سابق.

[20] ” تفاصيل مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا”، العربي الجديد، 8/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3ia4N4a

[21] “«الأعلى للدولة» الليبي يرفض دعوة «الرئاسي» للاجتماع في غدامس”، الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية، 3/1/2022، الرابط: https://bit.ly/3CsT5sm

[22] “هل يعزز صمت صالح والمشري حيال دعوة “الرئاسي” الانسداد السياسي؟”، مرجع سابق.

[23] “من القاهرة.. صالح والمشري يؤكدان قرب إعلان خارطة طريق ليبية”، الجزيرة نت، 5/1/2022، الرابط: https://bit.ly/3VPVIuS

[24] ” ما “الآليات البديلة” لإخفاق مجلسي النواب والدولة في ليبيا؟ (تحليل)”، الأناضول، 27/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3VHQFg0

[25] “سيناريوهات جديدة.. هل يُسقط المنفي مجلسي النواب والدولة؟”، أبعاد، 29/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3jLR2Jg

[26] “صفقة الإفراج عن اللواء الجقم تعزّز مسار المحادثات بين الدبيبة وحفتر”، صدارة للمعلومات والاستشارات، 30/12/2022، الرابط: https://bit.ly/3Z52Oyx

[27] “تفاهمات الأعداء في ليبيا… حسابات “دبيبة” و”حفتر” أوسع من مؤسسة النفط”، أسباب، 7/2022، الرابط: https://bit.ly/3X4H04a