مصر - فبراير 22, 2023

قراءة في إعلان الحكومة خصخصة 32 شركة

فبراير 22, 2023

يوم الأربعاء 08 فبراير23م، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نية الحكومة طرح 32 شركة حكومية للخصخصة بشكل جزئي خلال العام المقبل[[1]]، وهو ما اعتبر من جانب خبراء ومحللين إعادة طرح للأصول التي حاولت الحكومة عرضها للاستثمار الأجنبي على مدى السنوات الخمس الماضية، عندما أطلقت نسخة سابقة من برنامج الطروحات العامة عام 2018، لكنه تعثر بسبب ظروف السوق غير المواتية.

وحسب مدبولي في المؤتمر الصحفي الذي انعقد لهذا الغرض، فإن البرنامج جزء من الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال العامين المُقبلين لمواجهة نقص الدولار، الذي أرجعه إلى «التداعيات الاقتصادية المستمرة» للغزو الروسي لأوكرانيا، وأوضح أنه سيتم طرح أسهم 32 شركة للاستثمار، إما لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما.

وتمثل الأساليب المتعددة تغييرًا في التكتيك مقارنة ببرنامج الطروحات العامة في 2018، والذي شمل عرض الشركات الـ32 للخصخصة الجزئية عبر تلك الطروحات العامة 14 شركة كان مقررًا لها الطرح في البورصة، إلى جانب بيع أسهم إضافية في تسع شركات مُدرجة بالفعل.

لكن تلك الطروحات تأخرت، لأن موجة عالمية من هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة أدت إلى خروج المستثمرين من مصر بحلول نهاية العام نفسه، وفي النهاية اقتصرت الطروحات العامة على شركة الشرقية للدخان، وe-Finance ونادي غزل المحلة الرياضي، في حين باعت الحكومة أسهمًا للشركات الأخرى المشاركة في البرنامج، مثل «أبو قير للأسمدة» وشركة الإسكندرية للشحن، مباشرة لمستثمرين استراتيجيين في الخليج في وقت سابق من 2022.[[2]]

ومن أهم الملاحظات على الإعلان الحكومي أن الـ(32) شركة المملوكة للدولة تعمل في 18 قطاعا، بزيادة 12 شركة عما أشار إليه مدبولي قبل أسبوع من طرح 20 شركة، لسد فجوة تمويلية تعاني منها مصر مقدرة بـ17 مليار دولار.

والشركات المقرر طرحها تتنوع أنشطتها بين 3 بنوك: القاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والمصرف المتحد، وشركتي تأمين على الحياة هما «مصر لتأمينات الحياة» و«مصر للتأمين»، وهم شركتان تطرحان للخصخصة للمرة الأولى؛ حيث تستحوذ “مصر للتأمين” على نحو ثلث سوق التأمين في مصر.

ومصر لتأمينات الحياة، تعمل لمدة 123 عاما منذ تأسيسها مطلع القرن الماضي، وصارت أكبر شركة تأمينات حكومية بمصر والمنطقة العربية كلها باستثمارات أكثر من 37 مليار جنيه، ونحو 32 بالمئة من سوق التأمين في مصر، وشركتي نقل بحري، و7 شركات بترول وأسمدة وكيماويات، و4 للتطوير العقاري، هي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما ضمت القائمة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وهي إحدى شركات الشحن الحكومية، بمدينة بورسعيد، وتشغل محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد.

كذلك شركة “دمياط لتداول الحاويات”، التي تأسست عام 1986، لتداول الحاويات والبضائع بأنواعها بميناء دمياط، وشحن وتفريغ السفن، فيما تسعى قطر للاستحواذ على الشركتين.

كما تشمل ثلاث محطات كهرباء هي: محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة الزعفرانة لطاقة الرياح، ومحطة كهرباء بني سويف التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية سنة 2018م.

بالإضافة إلى شركتي «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و«صافي للمياه»، المملوكتين للجيش، ومن اللافت في إعلان الحكومة أيضا استبعاد أسماء شركات كانت مرشحة بقوة للطرح منها “بنك الإسكندرية” الذي تساهم فيه مجموعة “سان باولو” الإيطالية بحصة 80%.

بجانب استبعاد شركتي البترول “إي ميثانيكس”، و”إنبي”، برغم من ورودهما بتقارير البورصة المصرية عن خطة الطروحات.

الملاحظة الثانية أن مدبولي يرى أن الخصخصة الجزئية لـ 32 شركة تدل على جدية خطط الدولة الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة للخروج من بعض القطاعات الاقتصادية وتقليص وجودها في قطاعات أخرى.

لكنه يتجاهل أن ذلك يمثل ترجمة لإملاءات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية؛ حيث يضغط الصندوق منذ سنوات على نظام الحكم في مصر، لتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد وتوسيع المساحة للقطاع الخاص، وهو التغيير الذي كان يهدف برنامج الطروحات العامة في 2018 إلى تحقيقه.

والبرنامج لا يتوقف على طرح هذه الشركات الـ”32″ فقط، بل من المرجح حسب مدبولي نفسه «إضافة شركات وقطاعات وكيانات أخرى خلال المدى الزمني نفسه طبقاً للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى، ونحن كدولة سنطرحهم للمرة الأولى منهم قطاعات، على غرار التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهي قطاعات متنوعة ستطرحها الدولة في توقيتات المدى الزمني».[[3]]

الملاحظة الثالثة أن برنامج الخصخصة الجديد لا يتعلق بتحسن ظروف البيع، بل بسبب الحاجة المُلّحة إلى الدولار، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022م، في خروج مستثمرين من سوق السندات في مصر، ما أدى إلى خروج 20 مليار دولار من البلاد خلال النصف الأول من العام.

أدى هذا الخروج إضافة إلى ارتفاع التضخم العالمي، إلى نقص حاد في الدولار، ما ألحق خسائر فادحة بالسوق المُعتمد على الاستيراد في مصر. ففي 2018م كان لدى السيسي مساحة لاختيار التوقيت وانتظار تحسن السوق.

لكنه الآن بحاجة إلى الكثير من الدولارات بأسرع وقت ممكن»، فلم تكن ديوننا قد تجاوزت 150 مليار دولار، وكان الوضع العالمي أفضل من الآن، ولم تكن مصر قد تعرضت لجائحة فيروس كورونا، أو لتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا».

في ظل هذه الظروف، يمكن أن توفر الخصخصة بديلًا للتدفقات غير الموثوقة للأموال الساخنة من سوق السندات.

فمصر حاليا تحتاج بشدة إلى جلب استثمارات أجنبية، ولكن ليس من خلال أدوات الديّن، لأن سقف ديوننا يقترب من الحد الأقصى.

وتعمل الحكومة منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة في العديد من الشركات المصرية لمستثمرين أجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير عدة مليارات من الدولارات، للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وفي خطة صندوق النقد الدولي، التي رسمها عند منحه مصر تسهيلاً ممتداً بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، على 46 شهراً، ظهر توقع الصندوق والحكومة المصرية جمع ما يقرب من 14 مليار دولار من حصيلة بيع تلك الشركات، كما استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالعملة المحلية (الأموال الساخنة).

ويمثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس 2022م، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب لجذب الأموال الساخنة مرة أخرى، حيث أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.

وتعهدت الحكومة كذلك بإعادة هيكلة ضخمة لحصص القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، إضافة إلى تبنّي إجراءات لمعالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون، بحسب ما ذكرته صحيفة Financial Times البريطانية، يوم 23 يناير/كانون الثاني 2023م.

هذه الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السيسي تعتمد على وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة التي وضعتها الحكومة، وتتعهّد الوثيقة بأن تخرج الدولة بالكامل من 79 قطاعاً اقتصادياً، وتخرج جزئياً من 45 قطاعاً آخر في غضون 3 سنوات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 65%.

الملاحظة الرابعة، تتعلق بالهدف من برنامج الخصخصة وهل يمكن أن يجلب الاستثمارات المطلوبة. فهناك ثلاثة أهداف لهذا الطرح في هذا التوقيت:

الهدف الأول إرسال رسالة لصندوق النقد الدولي بأن مصر ماضية لتنفيذ تعهداتها، فمن المفترض أن تقدم أول تقرير بهذا الشأن في 30 مارس المقبل(2023). والتالي فهذا الطرح محاولة استباقية لتؤكد الحكومة للصندوق أنها ماضية في تنفيذ ما قدمته من تعهدات، إثر الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار 17 ديسمبر الماضي(2022).
“الهدف الثاني: هو الحديث عن أن مصر لديها مشكلة في توفير النقد الأجنبي، أدت كما تابع الكثيرون إلى تخفيض التصنيف الائتماني لها من قبل مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني، ومن ثم، فإن محاولة مصر أن يكون لديها زيادة في قيمة الاحتياطي النقدي، هو ثاني الأهداف لطرح 32 شركة حكومية دفعة واحدة.
الهدف الثالث، هو ما يتم تداوله عادة في المؤسسات الدولية أو حتى بالإدارات الاقتصادية، من أن الخصخصة تعني زيادة وتوسيع ملكية هذه الشركات، ومن ثم إمكانية أن يتم ضخ زيادات في رأس مالها أو استثماراتها أو تقديم تكنولوجيا جديدة. وتدلس الحكومة في هذا الصدد بالزعم أن “تغيير الإدارة والاستعانة بالإدارة الأجنبية من أساسيات الحوكمة»، لكن المعروف أن طرح أسهم أو نسب من الملكية المملوكة للدولة، سواء لمستثمر رئيسي أو بالبورصة، يعد بيعا أو تنازلا عن حصص حكومية، وهو عين «الخصخصة»، التي تختلف كليا عن «الحوكمة».[[4]]

وهناك إجماع على أن ظروف السوق المضطربة نفسها، والتي دفعت الحكومة إلى إعادة إطلاق الطرح العام في محاولة للحصول على عائدات، تدفع أيضًا العديد من شركات القطاع الخاص الصاعدة إلى تأخير طرح أسهمها في البورصة أو تأجيله إلى العام المقبل.

وفي ظل الحاجة المُلّحة لجلب العملات الأجنبية، هناك توقعات بأن الاكتتابات الأولية ستتضمن خصمًا على سعر السهم، وهي ممارسة شائعة أخرى في الطروحات الأولية.

هذه الطروحات قد تنعش التجارة في البورصة وتشجع الشركات الأخرى على إعادة النظر وبدء تقديم طروحات أيضًا، وفيما يتعلق ببيع حصص مباشرة إلى مستثمرين استراتيجيين إلى جانب الاكتتابات العامة الأولية، فهي «ممارسة شائعة، حيث لا تتضمن الاكتتابات العامة في العادة أكثر من 5% من الأسهم والتي تستهدف المستثمرين الأفراد».

علاوة على ذلك فمن المتوقع أن تكون صناديق الثروة الخليجية -التي تقوم بالفعل بشراء العديد من الأصول المملوكة للدولة وحصص الشركات منذ بدء الأزمة الاقتصادية العام الماضي- المُستهدفة لشراء للحصة الأكبر، «لن نرى الكثير من المستثمرين الأجانب يضخون استثمارات قوية ومباشرة. عالميًا، تتجه الاستثمارات إلى أدوات الديّن الأمريكية، وذلك بسبب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة عدة مرات مؤخرًا».

ومع رفع أسعار الفائدة في مصر إلى 16.75%، قد يكون بيع الأسهم حلًا أرخص للشركات الخاصة التي تسعى إلى النمو، بدلًا من أن تتحمّل المزيد من الديون.

الملاحظة الخامسة، تتعلق بالقيمة المالية للشركات المطروحة؛ فقد كشفت وزيرة التخطيط، هالة السعيد سابقا، لموقع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ”، أن “صندوق ما قبل الطروحات” يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.

الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول تقييم أصول تلك الشركات، ومدى ملاءمة توقيت الطرح؛ نظرا لما يعانيه الاقتصاد من أزمات، وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد إلى “B3” من “B2″، وفقا لتصنيف “موديز”، الذي تبعه انخفاض حاد لأسعار السندات المصرية بالخارج.

وهذا باب مثير للقلق بسبب عمليات الفساد الواسعة التي شابت إجراءات الخصخصة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي حكم القضاء ببطلان بعضها بسبب الغبن في التقييم بما ضر بمصالح البلاد.

الملاحظة السادسة، هو تخلي الدولة عن قطاعات حيوية لشركات أجنبية، لدرجة أن صندوق النقد وما يسمون بالشركاء الإقليميين وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة هم ـ على الأرجح ـ من يحددون الشركات المطروحة، وسط أطماع إماراتية في الدخول كشريك استراتيجي ببعضها بصفة مؤقتة لصالح شركات تابعة لمن أسماهم الصندوق الشركاء الدوليين.

وبناء على ما ينشر في الصحافة الأمريكية والغربية وتقارير صندوق النقد فليس من المستبعد دخول شركات متعددة الجنسيات مملوكة لرجال أعمال على اتصال وثيق بالاحتلال الإسرائيلي، ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لأن القطاعات الـ(18) التي تنتمي لها الشركات المطروحة تمثل أمنيا قوميا بالغ الأهمية.

وما يخيف قطاعات واسعة من المصريين أن الحكومة سلمت فعليا زمام إدارة الاقتصاد للمؤسسات الدولية وما يسمون بالشركاء الإقليميين وممثلي الدائنين بعدما أغرقت البلاد في ديون لا تستطيع سدادها.

وما يخيف أكثر هو الفشل الحكومي المتواصل والتخبط والعشوائية والسفه التخطيطي والفوضى الإدارية وانعدام الرؤية وإهدار أموال الدولة على مشروعات عبثية لا تحظى بأي أولية ولا تزيد الإنتاج القومي، فالشعب الذي لم يؤخذ رأيه في هذه القروض وتحمل سفه وتواطؤ الحكومة لا يجب مطلقا أن يتحمل مسئولية سداد هذه القروض الباهظة التي لم يستفد منها شيئا.

—————————–

[1] 1- بنك القاهرة. 2- البنك المصري المتحد. 3- البنك العربي الإفريقي الدولي. 4- شركة مصر للتكنولوجيا التجارية. 5- النصر للإسكان والتعمير. 6- شركة المعادي للتنمية والتعمير. 7- المستقبل للتنمية العمرانية. 8- شركة مصر لأعمال الإسمنت المُسلح. 9- شركة أسمدة حلوان. 10- الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية- المملوكة لهيئة مشاريع الخدمة الوطنية العسكرية. 11- الشركة المصرية للبروبيلين والبولي بروبلين. 12- شركة النصر للتعدين. 13- الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، تقدم منتجات في صناعة الوقود، وهي مملوكة للدولة بنسبة 80% وللقطاع الخاص بنسبة 20% في الوقت الراهن. 14- شركة الحفر المصرية، إحدى شركات قطاع البترول، تعمل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100% في الوقت الراهن. 15- شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، تركز على إنتاج ألكيل بنزين الخطي، وهي مملوكة بنسبة 65.45% للدولة وبنسبة 35.55% للقطاع الخاص في الوقت الراهن. 16- شركة سيناء للمنجنيز. 17- الشركة المصرية للسبائك المعدنية.18- شركة القناة لرباط وأنوار السفن. 19- شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، تأسست ليتم تشغيلها في مناولة وتخزين ونقل الحاويات إلى الساحات أو المستودعات المحددة، وهي مملوكة للدولة بنسبة 100% في الوقت الراهن. 20- شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وهي شركة خاصة تعمل في قطاع النقل وتركز على النقل البحري. لديها شركة تابعة واحدة تعمل في جميع أنحاء مصر، وتعمل في البناء والهندسة، 3% منها مملوك للدولة و97% مملوك للقطاع الخاص في الوقت الراهن.21- شركة الصالحية للاستثمار والتنمية. 22- الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال: ماريوت القاهرة، سوفيتيل ليجند أولد كاتاراكت أسوان، ماريوت مينا هاوس القاهرة، سوفيتل وينتر بالاس الأقصر، سيسيل الإسكندرية، موفنبيك أسوان، إليفنتين أسوان. 23- شركة مصر لتأمينات الحياة، وهي أكبر شركة تأمين على الحياة في مصر والمنطقة العربية. تزود عملائها بسياسات وخطط استثمارية وادخار مختلفة، وهي مملوكة بنسبة 100% للدولة في الوقت الراهن. 24- مصر للتأمين. 25- محطة جبل الزيت لطاقة الرياح. 26- محطة الزعفرانة لطاقة الرياح. 27- محطة كهرباء بني سويف. 28- صافي لتعبئة المياه، وهي شركة مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. 29- شركة تنمية الصناعات الكيماوية. 30- شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). 31- الأمل الشريف للبلاستيك. 32- مصر فارما.